العراق في سجالات الانتخابات الأميركية..تركيا تطبق سياسة محفوفة بالمخاطر عبر التوفيق بين المتناقضات

حتى مع مضيها قدماً في عقد اتفاق الانسحاب الكامل من العراق قبيل خروج الرئيس جورج بوش من البيت الأبيض، كانت الإدارة الأميركية شبه جازمة في اعتقادها بأنها ستكسب العراق «حليفاً استراتيجياً» في المنطقة.

ومع التطابق الكلي بين موقفه قبيل انتخابه رئيساً وموقفه بعد ذلك لجهة الانسحاب من العراق مهما كانت النتائج، أتى الرئيس باراك أوباما على أي احتمال جدي في أن يكون العراق مثلما أراد سلفه، لجهة اعتباره موقعاً مهماً لأميركا في المنطقة. وجاءت تلك الإرادة متوافقة كلياً مع إرادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والطبقة الحاكمة من الإسلام السياسي الشيعي والسنّي في الانفصال التدريجي عن السياسة الأميركية للتقرب أكثر من إيران، بينما كان الكرد المشاركون في الحكم صريحين للغاية بأنهم مع الوجود الأميركي وتقويته بصفته ضمانة للعراق ومسارات تقدمه أمنياً وسياسياً.

موقف المالكي المتناغم مع موقف أوباما الذي أكد التخلص من العراق بأي ثمن، كان بدأ قبل نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2008، فبدا تصريحه من أن «أميركا تتجه إلى التغيير وأن أوباما هو الرئيس المقبل»، مفاجئاً الكثير من المعلقين والمحللين الأميركيين الذي يعرفون كم أصر الجمهوريون على المالكي بصفته حليفاً، والدفاع عنه حتى في أوضح مراحل ضعف إدارته البلاد أثناء الحرب الطائفية. ومن هنا كان اتفاق المالكي وأوباما على تصفية الوجود الأميركي في العراق ناعماً وسلساً.

اليوم يبدو «الحليف الاستراتيجي» وفق الجمهوريين، و «الحرب غير المبررة» وفق الديمقراطيين وتحديداً المقربين من أوباما، وقد تضاءل كعنصر تأثير في السياسة الأميركية إلى حد أنه بات لا يذكر في أهم حدث: الانتخابات الأولية بين المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة، أو بين هؤلاء والمرشح الديموقراطي الرئيس أوباما، إلا على سبيل المناكفة أو المزايدة السياسية.

الجمهوريون وإن كانوا ينتقدون أوباما على قرار الانسحاب من العراق بصفته أفقد أميركا القدرة على التحرك القوي في المنطقة وتحديداً حيال تطورات محتملة في إيران وسورية، إلا أنهم يتناسون حقيقة أن أوباما مضى قدماً باتفاقية انسحاب كان قدمها إليه الرئيس بوش (الجمهوري) على طبق من ذهب، وانتقاد أوباما هنا يبدو ضعيفاً وفاقداً الصدقية، مثلما يرد الديمقراطيون بالقول إن «كل الكوارث التي حذر منها الجمهوريون في حال الانسحاب من العراق لم تحدث». لا بل ليس الديمقراطيين وحسب من يذكر دروس العراق بل إن هناك إجماعاً في الأوساط السياسية والاستراتيجية الأميركية على أن العراق بات درساً في الفشل الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، في حال أقدمت واشنطن على أي خطوة مماثلة «مؤشرات ما بعد الانسحاب، ربما هي أفضل ما كان يمكن توقعه بعد الخروج من كارثة غزو العراق واحتلاله، والخطأ الذي ينبغي لنا أن لا نكرره في سورية أو إيران أو أي مكان آخر» كما يقول مارك لينش في مجلة «السياسة الخارجية» الثاني من نيسان (أبريل) الجاري.

اليوم بالكاد نلحظ بحثاً جدياً عن العراق، على رغم أن الجميع يقرون أن «الإرث الذي تركناه هناك لا يستحق الدماء التي سفكت ولا الأموال التي أنفقت» وأن «سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي تتجه إلى مزيد من الخطوات الديكتاتورية عبر تصفية خصومه الواحد تلو الآخر والتصعيد مع إقليم كردستان، ومواقفه غير الواضحة حيال نظام الأسد». وفي آخر جلسة شهدها الكونغرس عن العراق، انتقدت رئيسة «معهد دراسة الحرب» الأميركي كميبرلي كاجان، سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما حيال العراق، مؤكدة في شهادة لها أواخر الشهر الماضي أمام لجنة فرعية للعلاقات الخارجية في الكونغرس، أن «العراق اليوم أكثر عنفاً وأقل ديموقراطية».

وقالت كاجان إن إدارة أوباما ترى دائماً أن «العراق يمضي في الاتجاه الجيد في محاولة منها للتصدي للانتقادات، وأنها تقارن الأوضاع الحالية في البلاد بما كانت عليه في ذروة أعمال العنف الطائفي عام 2007 التي دفعت بالرئيس بوش لزيادة عدد القوات»، مشيرة في هذا الصدد إلى ما يقوله توني بلينكين، مستشار الأمن القومي نائب الرئيس الأميركي بايدن (زار بغداد في العشرين من اذار (مارس) الماضي والتقى المالكي)، فهو يورد مقارنة تشير إلى أن الحوادث الأمنية الأسبوعية انخفض من 1600 في عامي 2007 و2008 إلى 100 اليوم».

وأشارت إلى أن «بلينكين ومسؤولين آخرين يشيرون إلى استمرار العمل السياسي في بغداد كدليل على أن الوضع آخذ في الاستقرار. وهم يرفضون فكرة أن العراق يتجه نحو مواجهة التمرد الذي استعاد نشاطه، الإرهاب، والحرب الأهلية. هذه هي النقاط التي يتحدثون في شأنها، أما الواقع فهو مختلف».

وتلفت رئيسة «معهد دراسة الحرب» إلى أن «النقاش حول الحوادث الأمنية هو في الواقع، تضليل، لا أحد يقول إن العراق اليوم هو بالسوء الذي كان عليه في أوج العنف، إلا أن الدكتور مايكل نايتس، الزميل في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، لاحظ في الآونة الأخيرة أنه وفقاً لقاعدة بيانات الحوادث التي يصدرها المعهد وتدخل فيها تقارير قوات الأمن العراقية وأخرى من مصادر عدة، أن العنف في شهر شباط (فبراير) الماضي كان تقريباً ضعف ما كان عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. كما أن بيانات كانون الثاني (يناير) 2012 تظهر أنه الشهر الأكثر عنفاً منذ آب (أغسطس) 2010، ومرة أخرى، يقارب ضعفي مؤشرات العنف في تشرين الثاني 2011».

وتخلص كاجان إلى القول إن «مقارنة العنف في العراق اليوم مع العنف في 2007 يجعلنا نخطئ الهدف. فالحقيقة هي أن العنف قد تزايد منذ أن أعلنت إدارة اوباما أنها ستنسحب تماماً من العراق، و هذه الاتجاهات للتصعيد في العنف تزداد سوءاً».

وفي شأن المؤشرات الرقمية عن العنف قالت «إن من الطبيعي أن ينخفض المعدل كما تعتمد ذلك إدارة أوباما، فحين كانت الأرقام عالية كانت هناك قواتنا بالكامل وتنفذ عمليات واسعة» منتقدة الاعتماد على «الأرقام التي تقدمها السلطات العراقية عن عمليات عنف بين العراقيين»، موضحة «أننا في حاجة إلى مقياس دقيق من أجل أن نرى إن كانت هناك دلائل تنذر بوقوع حرب أهلية».

وعلى رغم أهمية مؤشرات كالتي قدمتها كاجان في شهادتها إلا أن العراق بصفته مناكفة بين الجمهوريين والديمقراطيين حضر أيضاً في الجلسة ذاتها، إذ كان هناك خبراء وموظفون إداريون أميركيون وكأنهم يقفون عند «إجماع يبدو غطاء ديبلوماسياً للفشل»، فهم يقولون «طالما أن الصراع في العراق ظل في حدود العمل السياسي فهو جزء من تطوير التجربة الديموقراطية الناشئة».

أيضاً تحضر الصورة «الإيجابية» عبر التهويل من نجاحات عراقية أقرب إلى الاستعراض، كما في «التغطية الواسعة لمؤتمر القمة في الصحافة المكتوبة الأميركية بصفتها إنجازاً للعراق في استعادة دوره العربي والإقليمي»، لكن ما إن يبدو الوضع متفجراً كما في الاعتداءات الواسعة التي تمت في شكل منظم وفي وقت واحد ببغداد وعدد من المدن الشهر الماضي، فإن الأمر لا يستغرق إلا تغطية خبرية عابرة، ليس أدل عليها من أن تكون خبراً مصوراً من عشرين ثانية في معظم المحطات الإخبارية الأميركية الرئيسة.

في مدينة الطفيلة الموغلة في الجنوب الأردني، ثمة من يرفع شعارات ملتهبة تطاول بنقدها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، وعدداً من الأمراء وكبار الشخصيات في جهاز المخابرات العامة واسع النفوذ.

الهتافات التي خرقت جميع السقوف والتابوهات، لم يكن الملك منذ توليه العرش يعتاد سماعها لولا الربيع العربي، الذي ألقى بظلال ثقيلة على المملكة الهاشمية منذ أكثر من عام.

وفي الجمعة الـ (46) على حراك المدينة التي تعاني الفقر والتهميش، ويصل معدل البطالة فيها إلى 13.3 بالمئة، هتف شبان ومسنون عقب الصلاة الأسبوع الماضي بقوة ضد النظام والقصر الهاشمي، وهو ما جذب وسائل إعلام أجنبية لتغطية الحدث الذي خلق حالة من التأهب الرسمي، وترجم عملياً باعتقال ما يقرب من 40 ناشطاً من أبناء المدينة، وجهت إلى بعضهم تهمة (إطالة اللسان على مقام الملك، والسعي إلى تقويض النظام).

في شوارع ضيقة مملوءة بالحفر والمطبات الإسمنتية، كان نحو ألفين من أبناء الطفيلة، يرددون شعارات سمع منها «أضرب واسحل يا ابن حسين هذا كله دين بدين»، و «الشعب يريد إسقاط النظام إذاً ابن الأردن بنظام»، و «اسمع يا ساكن رغدان (قصر الملك) قرّبت هبة نيسان»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في إبريل (نيسان) عام 1989، التي أدت إلى إلغاء الأحكام العرفية، وعودة الحياة الديموقراطية في البلاد.

وقد تصاعدت حدة الهتاف بشكل متسارع، ووصلت إلى حد اتهام العاهل الأردني صراحة بالاستيلاء على أراض أميرية تابعة للدولة، عبر هتاف ردده الناشطون جاء فيه «يا عبدالله يا ابن حسين.. أراضي الدولة راحت وين».

في الطفيلة، ثمة مشهد غاضب يتشكل نتيجة تباطؤ النظام في تحقيق الإصلاح، بحسب النشطاء الذين لا يترددون في تشبيه مدينتهم بأنها على «مرجل يغلي»، وهو ذات الوصف الذي عبّر عنه شقيق أحد معتقلي الطفيلة الكاتب والمحلل السياسي جهاد المحيسن.

ففعاليات المحتجين لم تعد تقتصر على أيام الجمع، بل تعدتها إلى تظاهرات ليلية شبه يومية، يقرأون خلالها قائمة من المظالم، تبدأ بمهاجمة الفقر والبطالة، وتنتهي باتهام كبار المسؤولين بالفساد.

ولم يكن لأحد أن يتصور قبل سنة فقط، سماع مثل هذه الانتقادات العلنية لنظام يبلغ من العمر ما يقارب القرن من الزمان.

ومع أن المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، دعت مراراً إلى تغيير في بنية النظام السياسي، إلا أنه لم يسبق أن وصل الاحتجاج العلني إلى المناطق العشائرية خارج المدن الرئيسية، التي طالما شكلت الحاضنة الرئيسية للملكية الهاشمية.

وفي التظاهرة التي انطلقت الجمعة قبل الماضية، لم يبدُ على أحد شعور الخوف الذي كان يسيطر على المواطنين قبل عام من الزمن، فالمتظاهرون كانوا يرفعون أصواتهم للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد أمام أفراد جهاز المخابرات العامة، المنهمكين في تسجيل أسماء المشاركين وشعاراتهم.

ويبدو أن اتساع رقعة الفقر، واستشراء الغلاء، وانعدام الخدمات، واتساع تهميش شباب المحافظة، عوامل مجتمعة دفعت أبناء الطفيلة إلى رفع سقوف مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.

والطفيلة التي اعتمدت تاريخياً على زراعة الزيتون، لم تعد قادرة على تلبية متطلبات السكان. والتوظيف في القطاع العام لم يعد قادراً هو الآخر على استيعاب الخريجين الجدد، وعجز الدولة أيضاً عن التوظيف اعتبره أبناء الطفيلة «جفاء» من النظام.

في العاصمة الأردنية عمان وتحديداً في حي «الطفايلة» الذين هجروا مدينتهم، تصاعدت موجة من الاحتجاجات استمدت بريقها من المدينة الجنوبية، ودخل المئات في اعتصامات ليلية داخل أزقة الحي المعدم، وأخذت هتافاتهم تلاحق كبار المسؤولين في الديوان الملكي، مطالبين بالإفراج عن معتقلي الرأي.

على مشارف الحي، يشعر الزائر أن الأردن ليس على حاله السابق في ما يتعلق بالولاء المطلق للقصر، فهناك من يهدد بالدعوة إلى إسقاط النظام إن لم تستجب الدولة لمطالب الشارع.

ولا تتردد مجموعات من ساكني الحي المطلّ على مناطق شرق رغدان والقصر الملكي الأقدم في البلاد، في الخروج بتظاهرات ليلية، وأداء رقصات شعبية اشتهرت باسم (علي بابا والأربعين حرامي) ووجهت انتقادات لاذعة للعائلة الملكية.

أحمد العكايلة، أحد نشطاء الحي الذي هاجر وعائلته من قرية «عينة» في الطفيلة منذ ستينات القرن الماضي، يحذر النظام من التحايل على مطالب المحتجين.

ويذهب إلى حد القول إن «النظام لم يعد يسيطر على الأمور، وإنه يأخذ البلد نحو المجهول».

ويضيف إن الغضب الذي تعيشه الطفيلة «ناتج من حالة التهميش التي عاشتها المدينة على مدى التسعين سنة الماضية، سواء على مستوى توزيع الموارد والثروات، أو على مستوى المشاركة السياسية».

وعن التهميش المذكور، يؤكد الكاتب المحيسن أن عدد سكان محافظة الطفيلة اليوم أقل من ثمانين ألفاً، لكن عدد أبنائها الذين هجروها يزيد على 150 ألفاً، وهو ما يعني أن الطفيلة تحولت خلال السنوات الماضية إلى طاردة للسكان.

يقول إن «سبب صمود شبان الحراك أمام الترهيب والترغيب، هو إدراكهم أنهم أمام سؤال إما أن نكون أو لا نكون».

المحلل السياسي والطبيب النفسي محمد الحباشنة، دفع ضريبة مبكرة - كما يقول - بسبب وقوفه إلى جانب الطفيلة، فقد منع قبل أيام من الكتابة في إحدى الصحف اليومية، بعد أن نشر مقالاً حمل عنوان «لن أعيش في جلباب غبي» انتقد فيه بشدة طريقة التعامل الرسمية مع المدينة وأبنائها.

واعتبر الحباشنة إن اتهام ناشطين بإطالة اللسان في زمن الربيع العربي «يعبّر عن حالة من الغباء».

وفي حين تتواصل الاحتجاجات المتصاعدة في المدن التي باتت تستلهم تجربة الطفيلة على رغم تواضع أعداد المتظاهرين، تتحدث مصادر مقربة من مطبخ صنع القرار عن حالة من الارتباك الذي يتملك القصر والحكومة خوفاً من أن تتكرس شعارات الطفيلة في الشارع.

ووفقاً لمصادر «الحياة»، فإن سياسيين قدموا أخيراً نصائح لمراكز القرار بضرورة التعايش مع السقف الجديد، على اعتبار أن الأردن يمر بمرحلة موقتة وعليه الخروج من عنق الزجاجة.

وتشير المعلومات إلى أن مسؤولين كباراً رفضوا الوقوف عاجزين أمام السقوف الجديدة، وفضلوا التعامل مع صداع أكثر ضرراً عبر الاعتقالات واستخدام القوة.

وترفض الحكومة الأردنية على لسان الناطق باسمها الوزير راكان المجالي شعارات الطفيلة التي يرى أنها «تجاوزت الأعراف والأصول واللياقات المألوفة».

ويقول «ليس باسم حراك الطفيلة يمكن قبول بعض الدعوات والسلوكيات التي تسعى إلى تأزيم المشهد الأردني».

لكن الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالـجامـعة الأردنيـة مـحـمد أبـو رمـان، يرى أن «الحوار العـميق والاستماع الى صوت الطفيلة هو مفتاح الحل».

الحياة...بغداد - أ ف ب - يقف طالب العجمي قرب منزل وسط أكوام من القمامة وبقعة كبيرة من المياه المبتذلة في أحد أحياء بغداد الفقيرة، وهو يحمل رسالة تهديد وجهها إليه مسلحون عام 2006 ما دفعه إلى مغادرة مسكنه 2006.

وكتب في الرسالة التي حملت «تحذيراً نهائياً» للعجمي لمغادرة المنطقة التي كان يسكنها «نحن نعرف كل شي عنك وعن نشاطاتك الطائفية، حان الوقت ليموت كل من حمل الدمار والكراهية لهذا البلد».

وتتابع الرسالة: «اعلم انك هدفنا أينما تذهب وهذه الرسالة تحذير لكل الخونة الذين يعيشون في منطقة خميس التاجة»، إحدى القرى القريبة من ناحية أبو غريب إلى الغرب من بغداد.

وحملت الرسالة، وهي الثانية من نوعها التي تسلمها طالب، توقيع ما يسمى بـ «مجلس شورى المجاهدين».

وقتل أحد أشقاء طالب من دون أي تحذير، الأمر الذي دفعه إلى الإسراع في الهروب من المنطقة والانتقال إلى مجمع مشيد من الصفيح يطلق عليه اسم «المخيمات».

وعلى رغم انخفاض معدلات العنف الطائفي التي بلغت ذروتها بين عامي 2006 و2008، تشير الأمم المتحدة إلى أن 1.3 مليون عراقي ما زالوا مهجرين في الداخل بعد أن شردوا من ديارهم ليعيشوا بعيداً عنها.

ووفقاً لممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، فان 500 ألف من هؤلاء يعيشون «في ظروف دون المستوى».

وتقول كلير بورجوا، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن «الخوف وعدم وجود مكان للعودة بين القضايا الرئيسية التي تفرض على المهجرين عدم الرجوع إلى مناطقهم».

و «المخيمات» هي واحد من ستة مجمعات تقع في منطقة الكاظمية شمال بغداد، وتعد من المناطق الفقيرة البائسة التي شيدت بيوتها من الصفيح والقصب والسقوف المعدنية والبلاستيكية.

وتغطي المنطقة شبكة عنكبوتية من الأسلاك الكهربائية المعلقة على أعمدة خشبية لإيصال كهرباء لتشغيل مصابيح وأجهزة تلفزيون صغيرة.

وتنتشر القمامة في الأزقة الوعرة ويمر بعضها في قنوات صغيرة لتصريف مياه الصرف الصحي وصولاً إلى برك شاسعة من المياه المبتذلة.

في هذا المكان، يعيش طالب مع إحدى زوجتيه واثنين من أطفاله التسعة في غرفتين صغيرتين في منزل من الكتل الخرسانية الخام المغطاة بسقف معدني ، بينما تعيش زوجته الثانية وأطفاله الآخرون في مكان آخر. وللمنزل حديقة صغيرة هي عبارة عن ساحة ترابية مسيجة محاطة بمكب للقمامة من جهة وبركة للماء من جهة أخرى.

يقول طالب (40 سنة) الذي يعمل بأجر يومي عندما يعثر على عمل ما إن «هذه المنطقة آمنة، لكن الوضع مزري هنا». ويضيف: «أخاف من العودة إلى منطقتي».

وكانت حياة طالب تختلف كثيراً في السابق حيث كان يعيش مع شقيقيه في منزلين يملكونهما في منطقة خميس التاجة.

لكن الوضع تغير منذ 2006، بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء والذي أثار موجة من العنف الطائفي في العراق.

ويروي طالب: «فقدنا كل ما كنا نملك وغادرنا المنطقة من دون أن نأخذ شيئاً من حاجياتنا»، مناشداً الحكومة تعويضه أمواله وممتلكاته.

وبحسب مفوضية اللاجئين، فان مخيم تشكوك يضم نحو ثلاثة آلاف مهجر وهو واحد من أسوأ المخيمات في البلاد التي يعيش فيها نحو نصف مليون مهجر.

وتتولى مفوضية شؤون اللاجئين توفير مساعدات تشمل أحواض مياه وأبواباً وشبابيك، وتقوم بإزالة القمامة، لكن الحكومة العراقية لا تجهز المخيم بأي خدمات، وتعتبر مكان إقامتهم غير قانوني.

وتقول صبرية حمد (49 سنة) وهي إحدى المقيمات في المخيمات، إنها تعرضت للتهديد أربع مرات قبل مغادرة منزلها في منطقة الحصوة جنوب بغداد.

وتوضح صبرية التي فرت مع جميع أفراد عائلتها أنه «كتب في إحدى الرسائل: انتم الشيعة لا يمكن لكم البقاء هنا بعد الآن»، مضيفة: «لم يعطونا الفرصة حتى نحمل أغراضنا من منزلنا». ولم ينج أفراد عائلتها من الخطر.

فقد قتل اثنان من أبنائها أحدهما كان يعمل في منطقة التاجي شمال بغداد فيما قتل الثاني مع عمه في منطقة اللطيفية جنوب بغداد، كما قتلت ابنتها خلال اشتباك بين القوات الأميركية ومتمردين في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.

وتعيش صبرية اليوم مع زوجها وابن معاق و14 حفيداً في كوخ مؤلف من ثلاث غرف صغيرة مبنية من كتل خرسانية مغطاة بصفائح معدنية.

وتقول بأسى: «أقسم بالله لا أملك ألف دينار»، أي ما يعادل أقل من دولار.

وتضيف إن «الحكومة لم تساعدنا ولم تجد لنا أي حل».