مناورات مصرية واسعة لمواجهة أي هجوم.. ظهور الشاطر يؤرق القوى الليبرالية ... ويدفعها إلى البحث عن مرشح «توافقي»

تظاهر الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة أمس دعماً للمرشح الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يواجه أزمة قد تمنعه من الترشح للرئاسة. وجاء تحرّك مؤيدي أبو إسماعيل في وقت أثار دفع جماعة «الإخوان المسلمين» بنائب مرشدها المستقيل من منصبه المهندس خيرت الشاطر إلى المنافسة على مقعد رئيس مصر، بقلق القوى ذات الطبيعة المدنية، لا سيما وأن الشاطر تمكّن خلال فترة وجيزة من استقطاب قطاع واسع من التيار السلفي، ما يعزز من فرصه في مواجهة تفتيت الأصوات الذي من المتوقع أن يحصل تجاه المرشحين المنتمين إلى «التيار الليبرالي».

وحتى الآن بلغ عدد المرشحين الذين قبلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أوراق ترشحهم 15 مرشحاً، بعدما تقدم أمس كل من مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور والصحافي الناصري حمدين صباحي بأوراق ترشحهم، وسط المئات من أنصارهم. ومن بين المرشحين 4 ينتمون إلى التيار الإسلامي هم: الشاطر والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل الذي يقترب من مغادرة السباق. وفي المقابل هناك مرشحان يقترب فكرهم إلى اليسار، هم أبو العز الحريري وهشام البسطويسي، كما أن هناك المرشح الناصري حمدين صباحي. كما يخوض المنافسة 8 مرشحين ينتمون إلى التيار الليبرالي.

وأمام هذا المشهد تسعى نخب سياسية إلى توحيد صف المرشحين المنتمين إلى التيار المدني لا سيما الذين لعبوا دوراً في الثورة المصرية، وصولاً إلى تكوين فريق رئاسي يضم رئيساً وعدداً من النواب. لكن الظاهر أن تلك المحاولات قد تصطدم بـ «مصالح ورؤى كل طرف» ما يعوق تنفيذها على أرض الواقع.

ذلك أن نظرة سريعة على الخريطة الحزبية في مصر وقدرات الأحزاب على دعم المرشحين، تكشف أن الأحزاب الكبيرة منها سارعت إلى اختيار مرشح محدد وإعلان دعمه، من دون الانتظار إلى التوافق في ما بينها. فقد اختار حزب «الوفد»، صاحب المرتبة الثالثة في البرلمان المصري بعد الإسلاميين، دعم ترشيح عمرو موسى. ويتجه حزب «المصريين الأحرار» إلى الاختيار نفسه مدفوعاً برغبة مؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس. أما الحزب «المصري الديموقراطي» صاحب رابع كتلة برلمانية، فاختار أن يدعم المرشح الشاب خالد علي الذي سيتقدم بأوراق ترشحه خلال ساعات، بعد ضغوط مارسها شباب الحزب، فيما أعلن «التجمع» اليساري دعمه للقاضي السابق هشام البسطويسي. وهناك أيضاً أحزاب أخرى صغيرة اختارت أن تدفع بأحد قيادييها، فرشح حزب «غد الثورة» أيمن نور، وحزب «التحالف الشعبي» القيادي اليساري أبو العز الحريري.

أما على صعيد المرشحين الرئاسيين أنفسهم، فإن المؤكد أن كلاً منهم يرى انه الأجدر بالفوز بالمقعد الرئاسي. فلم يستبعد مدير حملة الدكتور أبو الفتوح للرئاسة، الناشط علي بهنساوي، حصول تنسيق بين المرشحين، لكنه شدد لـ «الحياة» على أن أي محاولات لتشكيل فريق رئاسي يجب أن تقوم على أساس أن أبو الفتوح هو الرئيس، مشدداً على أن القيادي الإخواني السابق لن يغادر السباق الرئاسي لمصلحة آخرين. أما المنسق العام لحملة حمدين صباحي، الناشط حسام مؤنس، فشدد هو الآخر على أن أي محاولات للتنسيق يجب أن تقوم على أساس شعبية المرشح في الشارع، مشيراً لـ «الحياة» إلى أنه يجب إجراء مناظرات بين المرشحين والنظر إلى حجم التوكيلات التي تمكن من جمعها حين يتم تشكيل الفريق الرئاسي. وأقر مؤنس بمحاولات تجرى الآن للوصول إلى «مرشح توافقي» ينتمي إلى الثورة ويستطيع مجابهة المنافسين، لكنه أكد أن تلك المحاولات لم تتطرق إلى الأسماء بعد، مستبعداً أن يدخل ضمن هذه المحاولات المرشحون المنتمون إلى التيار الإسلامي - باستثناء عبدالمنعم أبو الفتوح، أو من تولى مناصب خلال العهد السابق.

وكانت تكهنات ترددت في الساعات الأخيرة بأن مفاوضات تدور حالياً بين فريق تابع لمحمد البرادعي وأعضاء من حملة المرشح لرئاسة الجمهورية عبدالمنعم أبو الفتوح، لتشكيل فريق لخوض الانتخابات الرئاسية، يضم إلى جانبهما المرشح المحتمل حمدين صباحي، بمشاركة محمد عبدالمنعم الصاوي عضو مجلس الشعب، الأمر الذي نفاه مقربون منهم جميعهم في تصريحات إلى «الحياة». وتقضي تلك المحاولات بأن يكون أبو الفتوح رئيساً والبرادعي وصباحي نائبين له.

ونفى رئيس «حزب الحضارة» رئيس لجنة الثقافة في مجلس الشعب النائب محمد عبدالمنعم الصاوي ما تردد حول توسطه بين الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من أجل تشكيل مجلس رئاسي يخوضون به الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الصاوي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنه يتمنى أن تزول الخلافات بين جميع الفئات السياسية في مصر، قائلاً: «أتمنى أن يتفق الناس جميعاً وتزول كل الخلافات، لكن لا صلة لي بما يُشاع عن التوسط بين أبو الفتوح والبرادعي لتشكيل مجلس رئاسي».

يأتي ذلك في وقت أكد مصدر مسؤول أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر والمحدد، وشدد على أن «حديث البعض عن إمكان تأجيل الانتخابات الرئاسية... لن يحدث».

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية «ستجرى في موعدها المحدد والمقرر من دون النظر إلى أي حسابات أخرى». وأردف المصدر المقرب من المؤسسة العسكرية: «قد يتقدم مرشح ثالث عشر يغيّر من المعادلة ومن صورة المشهد ومن حسابات المواطنين الذين سيحددون ويقررون بأنفسهم رئيسهم المقبل، من دون تدخل أي جهة أو أطراف أو تيار بعينه». وقال المصدر لـ «الحياة» أمس: «الصورة ستتضح للجميع في شكل قاطع قبل الساعة الثانية من ظهر الأحد مع إغلاق باب تلقي طلبات الترشح على منصب رئيس الجمهورية، إلا أن مرحلة تكسير العظام بين المرشحين ستبدأ بعد الساعة الثانية بنحو خمس دقائق». ولمّح إلى عدم إمكان استيفاء بعض المرشحين الشروط الواجب توافرها للترشح على منصب رئيس الجمهورية، وشدد على أن المؤسسة العسكرية لن تدفع بمرشح - بعكس ما يردد البعض - قبل إغلاق باب الترشح.

في غضون ذلك تظاهر أمس آلاف الإسلاميين لدعم المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل المهدد بالشطب إذا ثبت أن والدته حملت الجنسية الأميركية.

وتجمع المئات منذ الساعات الأولى لصباح أمس في ميدان التحرير، حاملين الشعارات ولافتات الدعم لأبو إسماعيل، فيما كان الآلاف من أنصار المرشح الذي يتمتع بتأييد قطاع واسع من السلفيين، يتجمعون في مسجد الفتح في ميدان رمسيس (قلب العاصمة) قبل أن يتوجهوا في مسيرات إلى ميدان التحرير، عقب صلاة الجمعة. وردد المتظاهرون هتافات من بينها: «الشعب يريد حازم أبو إسماعيل»، و «بالروح بالدم نفديك يا أبو إسماعيل»، و «قالوا أمه أمريكية.. عشان طالب بالحرية» و «السلفية قالتها قوية... حازم مش هايبقى ضحية» و «يا مشير قول لعنان.. حازم جايلك من الميدان».

كما اتهم المتظاهرون وزارة الداخلية بالوقوف وراء محاولة إطاحة أبو إسماعيل من سباق الرئاسة. ورددوا هتافات: «الداخلية هي هي ... كل يوم تلفيق قضية»، كما وجهوا انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة ولوحوا باقتحام السفارة الأميركية القريبة من ميدان التحرير.

وحمل المشاركون في المسيرة المؤيدة لأبو إسماعيل مئات من صوره ولافتة كبيرة حملت عبارة «رسالة للعسكري ... تزوير الانتخابات ثمنه رؤوسكم»، في إشارة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعلى الجانب الأيسر العلوي من اللافتة رُسمت بقعة دم كبيرة.

تراجع نائب الرئيس المصري السابق اللواء عمر سليمان أمس عن قراره عدم الترشح لانتخابات الرئاسة، معلنا عزمه على المنافسة في هذا السباق الذي من المقرر ان تجري دورته الاولى في نهاية الشهر المقبل.

وبرزت توقعات بمعركة كسر عظم بين سليمان الذي كان يرأس جهاز الاستخبارات المصري قبل تعيينه نائباً للرئيس السابق حسني مبارك، وبين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» المهندس خيرت الشاطر.

واصدر سليمان بيانا موجها الى «الإخوة والأخوات من أبناء مصر الغالية». وقال: «لقد هزتني وقفتكم القوية وإصراركم على تغيير الأمر الواقع بأيديكم، إن النداء الذي وجهتموه لي أمر وأنا جندي لم أعص أمراً طوال حياتي، فإذا ما كان هذا الأمر من الشعب المؤمن بوطنه لا أستطيع إلا أن ألبي هذا النداء، وأشارك في الترشح، رغم ما أوضحته لكم في بياني السابق من معوقات وصعوبات».

وتعهد سليمان في بيانه بـ»أن أبذل كل ما أستطيع من جهد، لننجز التغيير المنشود واستكمال أهداف الثورة وتحقيق آمال الشعب المصري في الأمن والاستقرار والرخاء»، لكنه رهن في الوقت نفسه ترشحه، بإمكان جمع التوكيلات المطلوبة قبل غلق باب الترشح المقرر غدا (الأحد)، ما رد عليه مدير حملته الانتخابية محمد مشعل بأن توكيلات المصريين لسليمان تجاوزت العدد المطلوب (30 ألف توكيل)، مشيراً إلى أن الحملة ستسلم التوكيلات إلى سليمان اليوم (السبت) تمهيداً لتقديم أوراقه في اللحظات الأخيرة.

وجاء بيان سليمان، بعد ساعات من تظاهر الآلاف من أنصاره في ميدان العباسية (شرق القاهرة) احتجاجاً على بيان كان أصدره مساء الأربعاء، اعلن فيه عدم الترشح، عازياً قراره إلى «معوقات متصلة بالوضع الراهن وأن متطلبات الترشح تفوق قدرته على الوفاء بها».

وناشد المتظاهرون سليمان خوض السباق الرئاسي، قبل ان يحتفلوا بقراره الترشح، وشهدت التظاهرة اطلاق نار من مجهولين ما أثار الارتباك واتهم منظموها «اعداء سليمان» بارهاب مناصريه.

من جانبها قللت جماعة «الإخوان المسلمين» من دخول سليمان إلى المنافسة. وقال لـ»الحياة» أمينها العام الدكتور محمود حسين: «لا أظن انه يضيف كثيراً للمشهد»، معتبراً أن الرجل «ليس بمقدوره منافسة عموم من على الساحة». وانتقد حسين قرار سليمان، معتبراً انه «زج بنفسه في مقام ليس مقامه... وفي توقيت ليس توقيته... أن سليمان من رجال النظام السابق وذو خلفية عسكرية، وهي أمور لا تصب في مصلحته عن التصويت».

ومن جهته أكد المرشح الفريق أحمد شفيق أنه سيواصل المنافسة على المقعد الرئاسي رغم ترشح سليمان متراجعاً عن تصريحات كان أدلى بها من قبل أبدى فيها استعداده للتنازل إذا ما ترشح سليمان.

أما المرشح الرئاسي أيمن نور الذي تقدم بأوراق ترشحه أمس، فانتقد دخول نائب الرئيس السابق إلى الصراع على سدة الحكم. وقال: «كنا نتصور أن عمر سليمان يدرك أن طبيعة المرحلة لا تسمح له بالمنافسة، لكننا في جميع الأحوال سنخوض المعركة»، مشدداً على انه «لا يفزعه ظهور منافسين جدد».

وكان مناصرو المرشح الإسلامي حازم صلاح ابو اسماعيل نظموا تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير ومسيرات في أماكن أخرى للاحتجاج على ما اعتبروه حملة لإبعاده على خلفية قضية جنسية والدته. وهدد المحتشدون بتصعيد الاحتجاجات إذا استبعد اسماعيل من السباق.

أثار سفر آلاف الأقباط المصريين أمس إلى القدس المحتلة جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، إذ اعتبر تحدياً لقرارات بطريرك الاقباط الراحل البابا شنودة الثالث الذي كان يحظر على الأقباط السفر إلى القدس قبل تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي، كما انه فتح الحديث على مصراعيه حول قدرة الكنيسة في المستقبل على إحكام قبضتها على اتباعها.

وكانت ثلاث رحلات سياحية غادرت مطار القاهرة أمس محملة بمئات الاقباط في طريقهم إلى القدس المحتلة، للاحتفال بعيد القيامة عند المسيحيين، وسط المقدسات المسيحية هناك، وأفيد أن رحلات اخرى ستنطلق إلى تل ابيب خلال الايام القليلة المقبلة.

من جانبها، حذرت الكنيسة القبطية أمس اتباعها «من مخالفة قرار الكنيسة» بمنع زيارة القدس خلال عيد القيامة وهو القرار الذي أصدره البابا شنودة منذ سبعينات القرن الماضي تضامناً مع القضية الفلسطينية ورفضاً للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال مصدر كنسي، إن منع الأقباط من زيارة القدس ليس قراراً شخصياً مرتبطاً بحياة البابا شنودة، وإنما كان موقفاً ثابتاً للكنيسة وقيادتها.

من جانبه، أقر المستشار القانوني للكنيسة الدكتور نجيب جبرائيل بأن الكنيسة «ما كان لها أن تمنع الاقباط من السفر إلى القدس». وقال لـ «الحياة»: «الكنيسة لا تملك الموافقة أو الرفض»، موضحاً أن هؤلاء «لم يطلبوا من الكنيسة تصريحاً بالسفر... بل سافروا على خطوط سياحية». كما أقر بأن تحدي مئات الاقباط لقرار الكنيسة يحمل مؤشراً إلى «أن فصيلاً من الاقباط يتجه إلى أخذ قراره بنفسه من دون الرجوع إلى الكنيسة»، و «انهم لن ينصاعوا للكنيسة في قراراتها لا سيما السياسية خلال المستقبل». وأكد أن الكنيسة القبطية في مصر لم تصرح لهؤلاء السفر إلى القدس كما انها لن تغير قرارات الباب شنودة بحظر السفر، وتوقع جبرائيل بأن تزيد رحلات الاقباط خلال الايام القليلة المقبلة إلى القدس، مشيراً إلى أن نحو عشرة آلاف قبطي سيزورون القدس هذا العام وهو أكبر رقم منذ توقيع السلام مع إسرائيل في أواخر السبعينات.

ازدادت الضغوط على الحكم الليبي الجديد لبت موضوع سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل، الموقوف منذ شهور والذي يدور نزاع بين طرابلس والمحكمة الجنائية الدولية على مكان محاكمته بتهم التورط في جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد حكم معمر القذافي العام الماضي. وارتفعت حدة الضغوط بعدما اتهم مكتب الدفاع المعيّن من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في بيان مساء أول من أمس، السلطات الليبية بتضليل سيف الإسلام في شأن الاتهامات الموجهة إليه وبتعريضه لاعتداء جسدي.

وقال مكتب الدفاع في المحكمة الجنائية في لاهاي، في بيان أُرسل إلى «الحياة»، إن نجل الراحل معمر القذافي بات له في الاعتقال لدى السلطات الليبية 139 يوماً من دون أن يمثل أمام قاض، ومن دون أن يُمنح فرصة أو وسيلة للاتصال بأهله أو أصدقائه أو تلقي زيارات منهم، كما لم يُتح له حق توكيل من يمثّله قضائياً في داخل ليبيا، أو يُمنح أي وسيلة كي يعيّن باختياره الحر محاميه أمام المحكمة الجنائية الدولية ويتواصل معه. وأكد بيان الدفاع - المعيّن من المحكمة الجنائية - أنه باستثناء زيارات المسؤولين وسلطات التحقيق، فإن سيف الإسلام موضوع في عزلة كاملة.

وقال خافيير جان كيتا، المستشار في مكتب محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية، إن السلطات المحلية الليبية أجرت مقابلات مع سيف الإسلام من دون منحه حق وجود تمثيل لمحام للدفاع عنه، كما أن نجل القذافي أُعطي معلومات مضللة عن طبيعة التحقيق معه. وأوضح أن سيف الإسلام أُبلغ أن التحقيق معه يتم في شأن مزاعم هامشية متعلقة بعدم وجود ترخيص للجمال، ومزاعم أخرى بوجود تلاعب في مزارع سمك، وأنه لا يُلاحق بتهم جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب لأن لا وجود لأدلة على مثل هذه المزاعم.

وتابع الدفاع أن السلطات الليبية غيّرت موقفها لاحقاً، وعندما واجهتها المحكمة الجنائية الدولية بطلب تسليمه ردت بإبلاغ المحكمة أنها تريد الآن أن تحقق معه وتحاكمه في ليبيا بتهمة التورط في جرائم خطيرة تقع ضمن اتفاقية روما التي نشأت المحكمة الجنائية بموجبها.

وتابع الدفاع أن السلطات الليبية لم تُبلغ المحكمة الجنائية أو مكتب الدفاع فيها بما إذا كان سيف الإسلام القذافي قد أُبلغ بهذا التغيير المهم في مجرى التحقيق ضده.

وأوضح مكتب الدفاع في المحكمة الجنائية أنه تمكن من مقابلة سيف الإسلام لمرة واحدة فقط ولفترة وجيزة. وأضاف أن قيام المحامين بمهمة الدفاع عنه لا يمكن أن يتم سوى من خلال تأمين الاتصال الآمن مع موكلهم ونقل وثائق إليه لا يطلع أحد عليها سوى المتهم نفسه.

وزعم الدفاع عن سيف الإسلام أنه تعرض للاعتداء الجسدي خلال اعتقاله، وأنه يعاني من آلام بسبب غياب توفير علاج لأسنانه. وتابع الدفاع أن السلطات الليبية لم تعط القذافي أي علاج لألم الأسنان على رغم صدور أوامر بذلك من المحكمة قبل نحو شهر. ومعلوم أن بعض أصابع يد سيف الإسلام تعرّض للبتر نتيجة إصابته بغارة شنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال محاولته الفرار من بلدة بني وليد جنوب شرقي طرابلس. ويُعتقد أن السلطات الليبية وفّرت له علاجاً لتلافي بتر يده.

ويأتي موقف مكتب الدفاع في وقت (رويترز) تزداد الضغوط على ليبيا لتسليم سيف الإسلام، أبرز أبناء معمر القذافي، إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويدور نزاع بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في شأن مكان محاكمته. فالمحكمة تريد تسلمه لمحاكمته لكن السلطات الجديدة في ليبيا تقول إنها لا تزال تريد محاكمته بنفسها.

ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا دانته محكمة ليبية، لكنه قد يواجه عقوبة السجن فقط إذا دانته المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق القذافي وسيف الإسلام وعبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية في عهد القذافي. واعتقل السنوسي الشهر الماضي في موريتانيا، في حين اعتقل ثوار الزنتان سيف الإسلام القذافي أواخر العام الماضي في جنوب ليبيا ونقلوه إلى معقلهم في غرب البلاد.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا يوم الأربعاء الماضي بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته في لاهاي، لكن السلطات الجديدة في ليبيا قالت إنها لا تزال تريد محاكمته بنفسها.

الحياة..مقديشو - أ ف ب - صرّح رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي محمد علي، بأنه كان المستهدف في اعتداء أسفر عن أربعة قتلى الأربعاء في مقديشو، لكنه أكد لوكالة «فرانس برس» أمس الجمعة انه «لن يستسلم للخوف»، وان الاسلاميين الذين يقفون وراء الهجوم سيطردون قريباً من البلاد. وأضاف رئيس الوزراء أن «الاعتداء الذي استهدفني واستهدف مسؤولين حكوميين آخرين، كان الرفسة الأخيرة لحصان يحتضر».

وقُتل أربعة اشخاص منهم اثنان من كبار المسؤولين الرياضيين في البلاد الاربعاء في اعتداء انتحاري قتلت فيه ايضا الانتحارية، كما افاد شهود ومصادر رسمية.

وأعلنت «حركة الشباب» الاسلامية التي تحارب منذ سنوات الحكومة الصومالية الانتقالية الضعيفة التي تدعمها المجموعة الدولية، مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة انها فجّرت القنبلة التي كانت موضوعة في المسرح الوطني بمقديشو قبل بدء الاحتفال.

وقال علي إنه «لن يستسلم للخوف»، وإن «الإسلاميين سيطردون من البلاد في غضون بضعة اشهر».

واعتبر رئيس الوزراء أن «الشباب بلغوا مرحلة الاحتضار، فهم يخسرون معظم مناطقهم وقد ضعفوا على الصعيدين المعنوي والعسكري». وأضاف أن «العمل الارهابي الجبان الذي استخدمت في تنفيذه شابة صومالية الاربعاء يؤكد حالة الاحباط التي تعانيها هذه المنظمة».

وعلى الصعيد السياسي، لم يكن رئيس الوزراء جازماً حول نيته الترشح لرئاسة البلاد لدى انتهاء فترة المؤسسات الانتقالية الحالية في 20 آب (اغسطس) المقبل. وقال: «يجب علينا قبل كل شيء أن نؤمن رفاهية الصومال، وكل طموح شخصي يجب أن يبقى ثانوياً. استطيع أن اطمح لأي منصب، والله هو الذي يقرر في النهاية».

لكن المحيطين برئيس الوزراء المحوا إلى أنه ينوي الترشح للرئاسة، فيما سيترشح الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد لولاية ثانية.

باريس، باماكو – «الحياة، أ ف ب - قوبل إعلان الطوارق الانفصال في شمال مالي، بموجة رفض إقليمياً ودولياً، فيما تعزز القلق من صراعات دموية في المنطقة، مع رفض تنظيمات متشددة هذا الانفصال وتأكيدها مواصلة الجهاد لتطبيق الشريعة.

وبدا أن التحالف بين انفصاليي الطوارق والمتشددين وفي مقدمهم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، انفرط عقده، ما ينذر بصدام حتمي على رغم «عداوة» الجانبين المشتركة للغرب.

وبدا لافتاً إعلان عمر حاماها القائد العسكري لـ «جماعة أنصار الدين» (الطوارقية المتشددة)، ان «حربنا جهاد وحرب شرعية باسم الاسلام. نحن ضد حركات التمرد وضد الاستقلالات. نحن ضد كل الثورات التي ليست باسم الإسلام. جئنا لنطبق شعائر الإسلام».

في المقابل، برز تنديد انفصاليي الطوارق بخطف «جماعة التوحيد والجهاد» المنشقة عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، سبعة ديبلوماسيين جزائرين في شمال مالي، وتأكيد «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» (الفصيل الرئيسي للطوارق) ان اعلانها الانفصال لا يهدف الى تهديد الدول المجاورة. ويتقاسم انفصاليو الطوارق السيطرة على شمال مالي مع الجماعات المتشددة التي تختلف معهم في الأهداف.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن بلاده «لن تقبل أبداً المساس بوحدة أراضي مالي وسلامتها»، وأعلن أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعاً «في الأيام المقبلة» لبحث الوضع في الدولة الأفريقية.

وقال أويحيى ان هذه الهيئة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، ستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط. وأكد ضرورة مشاركة الانقلابيين العسكريين في باماكو في الاجتماع، على رغم عدم اعتراف الغرب بالانقلاب الذي نفذوه وشرع الباب أمام فقدان الحكومة سيطرتها على شمال مالي.

لكن أويحيى حذر من أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى الى «انزلاق» الوضع في مالي. وأكد في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الجزائر «تدعم الحل عبر الحوار».

وأضاف في تعليق شكل استكمالاً لموقف الجزائر من التدخل الغربي في ليبيا، أنه «كلما تدخل طرف أجنبي للعب دور أساسي، يحدث الانزلاق في الوضع، سواء بصورة مباشرة أو بعد ستة أشهر».

وحول مقاتلو «جماعة الجهاد والتوحيد» مقر قنصلية الجزائر في غاو، إلى مركز عمليات خاص بهم، بعد اقتياد العاملين في القنصلية إلى مكان مجهول. وأفيد بأن عملية خطف القنصل الجزائري وستة من معاونيه، تمت بعد تهديده بـ «تفجير القنصلية» في حال رفض الاستسلام. ويرد مقاتلون من «الجهاد والتوحيد» على الاتصالات الهاتفية التي ترد إلى القنصلية.

وظهرت «جماعة التوحيد والجهاد» خريف العام الماضي، بعدما انشقت عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وخطفت الجماعة ثلاثة أوروبيين من مخيمات لاجئين صحراويين في تندوف (1800 كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة)، ثم تبنت تفجيراً انتحارياً استهدف مقراً للدرك الجزائري في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة). وتضم الجماعة مقاتلين من جنسيات مختلفة بينهم أفارقة، وشوهد أحد قادتها في غاو، وهو الموريتاني حماده ولد محمد خيرو (أبو القعقاع) الذي فر قبل سنوات من السجن في موريتانيا حيث أودع بعد اتهامه بالانتماء الى «القاعدة».

من جهة أخرى، رفض الاتحاد الأفريقي إعلان الطوارق إقامة دولة «ازواد» الانفصالية في شمال مالي. وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ عن إدانة حازمة لهذا الاعلان «الباطل والذي لا قيمة له»، ودعا المجتمع الدولي الى إبداء «الدعم الكامل لهذا الموقف المبدئي لأفريقيا». وشدد على أن «الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، لن يوفروا أي جهد للمساهمة في إعادة سلطة جمهورية مالي على كل أراضيها ووقف الهجمات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة وإرهابية في شمال البلاد».

واتخذت تونس وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي موقفاً مماثلاً، وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في مؤتمر صحافي: «لا يمكننا قبول إعلان الاستقلال» الصادر عن «الحركة الوطنية لتحرير ازواد»، مؤكداً أن فرنسا «متمسكة بوحدة أراضي مالي وأن تهديد سيادة البلاد أمر غير وارد».

تمكن قراصنة كمبيوتر من اختراق الموقع الرسمي لـ «وكالة الانباء اليمنية» الرسمية (سبأ) ورفع صورتي الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض وزعيم «الحراك الجنوبي» حسين باعوم على صفحته الرئيسية.

وكتب مخترقو الموقع «نهدي هذا الاختراق الى كل جنوبي حر وإلى الرئيس الجنوبي علي سالم البيض وإلى رئيس الحراك الجنوبي حسن باعوم. لقد تم اختراقكم يا دحابشة. تحيا بلادي الجنوب العربي، لبيك يا جنوب. إن لم نر علم الجنوب يرفرف فوق المواقع اليمنية فسوف يتم تدميرها نهائياً».

الى ذلك، قتل شخصان أمس يعتقد انهما من تنظيم «القاعدة» عندما انفجرت عبوة ناسفة كانا يحملانها على متن دراجة نارية قبل أوانها، على مقربة من مقر الأمن السياسي في حي المنصورة بمدينة عدن (جنوب)، وتناثرت أشلاؤهما في الطريق.

وقال مصدر أمني ان الرجلين كانا ينويان على ما يبدو اقتحام بوابة المقر بدراجتهما او بوابة سجن المنصورة القريب، او ركنها بقرب احد هذين الهدفين. واوضح ان احد القتيلين يدعى فواز الصبيحي فيما الثاني مجهول الهوية.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تعزيز وزارة الداخلية اليمنية الاجراءات الأمنية قرب المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية في صنعاء للتعامل مع اي عمل «إرهابي او تخريبي» محتمل.

وكانت مصادر امنية يمنية ذكرت ان اعترافات عدد من اعضاء «القاعدة» الموقوفين اشارت الى خطة لشن هجمات انتحارية بسيارات ملغومة في العاصمة وعدد من المدن الرئيسية الاخرى.

من جهتها، قالت جماعة «أنصار الشريعة»، الذراع العسكرية لـ «القاعدة»، ان الطيران الحربي قصف الخميس مصنع «7 اكتوبر» في مديرية خنفر بمحافظة أبين (جنوب) التي تسيطر عليها الجماعة منذ اواخر آذار (مارس) العام الماضي، لكن القصف لم يُوقِع، على حد قولها، ايَّ خسائر مادية او بشرية.