الأحزاب الشيعية: من المبكر بحث استبدال المالكي

نفى «المجلس الأعلى الاسلامي» و «تيار الصدر» المنضوين في «التحالف الوطني»، بحث مسألة استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي داخل اروقة التحالف، فيما دعا «تيار الصدر» الى «اجراء انتخابات مبكرة في حالة وصلنا الى طريق مسدود».

وكانت «القائمة العراقية» اعلنت اول من امس انها «باشرت حوارات لسحب الثقة من المالكي»، ودعا القيادي فيها النائب احمد المساري «التحالف الوطني» الى «استبدال المالكي قبل انهيار العملية السياسية».

لكن مكونات هذا التحالف، حتى التي لديها خلافات مع المالكي، ترى ان «الوقت ما زال مبكراً على هذا الامر».

وأكد الناطق باسم «المجلس الاعلى» الشيخ حميد معلة لـ «الحياة»، أن «مسألة استبدال او طرح الثقة بالمالكي لم تناقش داخل اروقة التحالف الوطني، ومثل هذه الطروحات مازالت إعلامية فقط».

وذكر ان «المجلس الاعلى يسعى لجمع الفرقاء حول طاولة مستديرة لحل الخلافات، اما مسألة استبدال المالكي فمازالت مبكرة، لأن جميع الجهود لم يستنفد بعد، والمساعي قائمة ومتواصلة لعقد الاجتماع الوطني».

اما «تيار الصدر» فيرى، على رغم انتقاده للمالكي، ان «الوقت مازال مبكراً لمثل هذا الامر».

وقال النائب عن «كتلة الاحرار» التي تمثل الصدر في البرلمان جواد الحسناوي، أن «الكل يعرف بأن لنا خلافاً مع المالكي على طريق ادارة الامور، لأننا نعتقد ان ادارة المالكي من اجل بناء شخص وحكومة وليس من اجل بناء دولة، لكننا نرى ان مسألة استبداله ما زالت مبكرة».

وأضاف ان «العراقية لم تقدم طلباً رسمياً حتى الآن الى التحالف الوطني بهذا الخصوص، والامر لا يعدو كونه تصريحات إعلامية حتى الآن»، داعياً «العراقية» الى «تقديم طلبهم بشكل رسمي إذا كانوا جادين وعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات».

وبشأن ما اذا كان «تيار الصدر» مستعدّاً لاستبدال المالكي إذا طلب ذلك رسمياً منه، اوضح الحسناوي ان «السياسة كثيرة المتغيرات، والمصلحة العامة ستكون هي سيدة الموقف، واذا قدم مثل هذا الطلب سندرس في وقتها ما اذا كان استمرار المالكي يشكل خطراً على العراق أم لا»، لافتاً الى ان «هذا الامر مازال في طور التمني، لا سيما وان هناك محاولات لعقد الاجتماع الوطني».

وأبدى الحسناوي تشاؤماً كبيراً بحل المشاكل من خلال «الاجتماع الوطني»، معتبراً ان «الاجتماع ولد ميتاً، والعراق يسير نحو نفق مظلم ومجهول، لأن جميع الكتل السياسية ليس لديها الصدقية لحل الخلافات، وهي لا تبحث عن حل بل عن مغانم ومكاسب».

وتابع أن «المالكي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، وليس كل المسؤولية. والباقي يتحمله رؤساء الكتل الذين اوصلوا البلاد الى هذا المستنقع بسبب بحثهم عن مصالحهم الشخصية وانعدام الثقة بينهم».

واكد انه «اذا وصلنا الى طريق مسدود، فليس هناك بد من الذهاب الى الانتخابات المبكرة، لانها ستكون افضل من استبدال المالكي او طرح الثقة به»، مشيراً الى ان «هذه الحكومة ستبقى عرجاء ولن تستقيم، لذلك يجب عدم تكرار نموذجها، اي حكومة توافق سياسي، بل يجب ان تكون الحكومة المقبلة حكومة غالبية سياسية من كتلة او حزب، والبقية تذهب الى المعارضة».

تلقت الاوساط السياسية في العراق الخطاب المصور الاول منذ العام 2003 لنائب رئيس «مجلس قيادة الثورة» المنحل والامين العام لحزب «البعث» عزة الدوري، باستياء شديد، وأبدى بعضها دهشته مما اعتبره «إصرار البعث على محاربة النظام الجديد»، فيما وصفت اطراف اخرى الخطاب بـ «الاعتيادي والروتيني» واعتبرته دليلاً على وجود الدوري في سورية.

وكان الدوري ظهر مساء السبت للمرة الاولى منذ اجتياح البلاد قبل تسعة اعوام في رسالة مصورة استمرت لأكثر من ساعة ونشرت على الانترنت لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس «البعث» هاجم فيها العملية السياسية وقال «إنها قد نفذت بالكامل اليوم لإيران، وهي تنفذ أخطر مشروع للفرس بهدف ابتلاع العراق ثم تدمير الامة».

وهدد بـ «مواصلة المقاومة لتغيير النظام السياسي»، واعتبر أن الحكومة الحالية «حولت العراق إلى لقمة سائغة بيد الصفويين»، وأضاف «حتى باتت المواجهة معهم وجهاً لوجه».

واعتبر عضو «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج، ان «خطاب الدوري لم يكن موجهاً الى العراق بالدرجة الأساس، بل الى الدول العربية، وتحديداً تلك التي تشهد ثورات لتغيير انظمة ديكتاتورية شبيهة بنظام حزب البعث السابق».

وقال السراج في تصريح الى «الحياة»، إن «خطاب الدوري هو عبارة عن اعلان القطيعة مع سورية التي احتضنته لسنوات، فهو على رغم معارضته التدخل الخارجي فيها، الا انه أيّد الدول التي تسعى الى تغيير النظام بطريقة او بأخرى».

وتابع: «لا شك لدينا في ان خطاب الدوري حمل ايضاً رسائل الى جماعات معينة قد تكون داخل البلاد او خارجها، ابرزها رسالة الى الجماعات النقشبندية والدينية التي دخلت أخيراً في مشروع المصالحة وكانت قبل فترة مقربة من تنظيمه». وشدد على ان «الدوري أراد إثبات وجوده وتكذيب أنباء وفاته وإعلان استمرار عدائه للعراق».

وهاجم الدوري، الذي بدا صوته ضعيفاً وظهرت ملامح التقدم في السن على وجهه، دعاة التدخل العسكري في سورية التي تشهد منذ اكثر من عام حركة احتجاجية ضد النظام، وقال: «اليوم في سورية الحبيبة نحن وإياكم مع الشعب السوري الشقيق ومع حقوقه المشروعة ومع انتفاضته السلمية الباسلة».

واستدرك: «ما لكم أقمتم الدنيا على النظام السوري ولم تقعدوها حتى وصلتم الى تجييش الجيوش على سورية وغزوها لولا ان اميركا والناتو رفضوا هذا التوجه وكانوا أرحم بالشعب السوري منكم».

وذكر ان «اميركا والناتو في حقيقة نواياهم يرغبون بسحق الشعب السوري وتدمير حياته وتفتيت ارضه، ولكنهم غير قادرين على ذلك اليوم بعد ان سحقوا في العراق وأفغانستان».

من جهته اعتبر النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان، الشريط المصور للدوري «دليلاً على استمرار وجوده في سورية»، وقال لـ «الحياة» إن «الدوري كان يتنقل بين دول عدة كان فيها نفوذ كبير لحزب البعث، واليوم ليس لديه مأوى غير سورية».

وكان الدوري اكد في رسالته أنه في بغداد، فيما قال في وقت سابق إنه في محافظة واسط الجنوبية.

وأبدى عثمان دهشته من «استمرار خطاب البعث بالوتيرة نفسها واستخدامه الأفكار والمصطلحات نفسها رغم التغيير الكبير الذي حصل في العالم والعراق»، وأضاف: «كنا نتوقع ان يغير البعث من خطابه، لكننا لم نجد جديداً في خطاب الدوري الاعتيادي والروتيني غير تناوله لثورات الربيع العربي واعلان عداوته للإخوان المسلمين. اما بخصوص العراق، فالكلام كان مكرراً».

من جهته، اعتبر عضو «كتلة الاحرار» الممثلة للتيار الصدري جواد الجبوري، أن «تصريحات بقايا حزب البعث المنحل دليل يأس ولا وزن لها في الساحة السياسية، لانه يُعَدّ كلام خاسرين لا يقدم ولا يؤخر في عجلة تقدم العراق».

وقال الجبوري إن «كل من يصرح عبر الانترنت ومن خلف الكواليس وفي غرف مقفلة ومظلمة، يؤكد عجزه وصغر حجمه وضعف تأثيره على الساحة السياسية». وأضاف: «هؤلاء المفسدين لو كانوا موجودين كما يعتقدون، عليهم ان يقدموا شيئاً للعراق ويساهموا في إعماره وليس في قتل أبنائه».

استغربت كتلة «التحالف الكردستاني» برود الحكومة العراقية في التعامل مع تصريحات الأمين العام لـ «ائتلاف أبناء العراق الغياري» عباس المحمداوي الذي هدد الأكراد القاطنين في بغداد والمحافظات الجنوبية بتهجيرهم في حال لم ينتقلوا إلى إقليم كردستان خلال أسبوع.

وعلى رغم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن امس في بيان مقتضب رداً على تصريحات المحمداوي أن الحكومة مسؤولة عن أمن جميع المواطنين، إلا أن «التحالف الكردستاني» استغرب «عدم اعتبار التهديدات إرهاباً وتطبيق الدستور بحق مطلقها».

وقال بيان صدر عن الحكومة امس انه «في إشارة إلى بعض التصريحات التي تحمل تهديداً لبعض المواطنين الكرد، فإن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي يؤكد مسؤولية الحكومة واقتدارها بالدفاع عن أمن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية، وفي مقدمها حقهم بالحياة الآمنة وباختيار المكان الذي يحبون الإقامة فيه».

وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح إلى «الحياة» امس إن «التحالف الكردستاني يستغرب برود الحكومة والقوات الأمنية في التعامل مع تهديدات المحمداوي»، ولفت الى أن «ما جرى خرق واضح للدستور في المادة السابعة منه، ولا نعرف لماذا لم تطبق عليه المواد القانونية الخاصة بالإرهاب».

وكان بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم «فوج 9 بدر» أبو عبد الله المحمداوي التابع «لائتلاف أبناء العراقي الغيارى»، وهي ميليشيا دافعت في مناسبات سابقة عن مواقف الحكومة العراقية، تضمن «إمهال جميع الأكراد في بغداد والمناطق ذات القومية العربية أسبوعاً للمغادرة إلى إقليم كردستان، وخلافه سيتم حمل السلاح ضد (رئيس إقليم كردستان مسعود) بارزاني ومن معه (...) وأعذر من أنذر».

ولفت السعدون الى أن «سكوت الحكومة غريب على الدعوى العلنية للمحمداوي بالتطهير العرقي والقومي والطائفي، وفوجئنا بأن الحكومة وأجهرتها الأمنية لم تتخذ إجراءات جدية لاعتقاله والتحقيق معه، لا سيما وانه لا يملك أي حصانة قضائية أو نيابية، فيما يطالب مقربون من الحكومة برفع الحصانة ومحاكمة نواب لم يتطاولوا كما تطاول المحمداوي».

وزاد أن «التحالف الكردستاني» قرر قبل يومين رفع دعوى قضائية ضد المحمداوي و»طالبنا الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية للمواطنين الكرد في المناطق العربية».

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي بحظر «كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وخصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».

ورأى السعدون أن توقيت تصريح المحمداوي الذي يوصف بانه قريب من المالكي وحزبه «الدعوة» جاء متزامناً مع الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، واعتبر ان «القضية خطيرة وتتطلب اجتماعاً عاجلاً للقيادات السياسية».

وكان بارزاني قال في مقابلة مع «الحياة» امس ان «هناك في الجيش العراقي الحالي من يفكر انه في حال الحصول على الأسلحة المتطورة، سيتم دفع الكرد خارج اربيل، وهذا تم ضمن اجتماع للقيادة العامة بحضور المالكي الذي لم يرفض هذا الكلام الخطير». واعتبر ذلك «محاولات خطيرة لإعادة الديكتاتورية».

وتجدد الصراع بين بغداد وأربيل أخيراً بسبب الموارد النفطية المصدرة من الإقليم من جهة، وعدم تسليم سلطات الإقليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في بغداد من جهة ثانية، وانعكس الصراع تصريحات متبادلة بين قيادات الطرفين لم تخل من تهديد.

استؤنفت أمس حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء الدولي بعد توقفها السبت نتيجة تهديدات عسكريين ومسلحين قبليين باستهداف الطائرات المدنية احتجاجاً على قرارات أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإقالة قادة عسكريين من أقرباء ومؤيدي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بينهم أخوه غير الشقيق اللواء ركن محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الذي تمرد على قرار إقالته ولا يزال موجوداً في مقر قيادة القوات الجوية.

ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية (سبأ) عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حامد فرج قوله إنه تم صباح اليوم إبلاغ الشركات كافة بعودة الحركة إلى مطار صنعاء، مضيفاً أن «المطار كان أغلق نتيجة تهديدات تلقتها غرفة العمليات من مجموعات مسلحة في منطقة تبة العرة حيث قامت بإطلاق أعيرة نارية في مناطق الاقتراب للإقلاع والهبوط ما أثر في سلامة الطيران».

وطالب هؤلاء بأن تشمل الإقالات قائد الفرقة الأولى المدرعة اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن نظام علي صالح ودعم المعارضة المطالبة بتنحيه.

وما زال قائد القوات الجوية متشبثاً بموقفه ويرفض التنحي ليصبح مساعداً لوزير الدفاع، وهو المنصب الذي عين فيه ويعتبر أنه يهدف إلى إبعاده.

كذلك يرفض ضابط آخر هو اللواء طارق محمد عبدالله صالح قائد الحرس الرئاسي وابن أخي الرئيس صالح، التنحي عن منصبه وتعيينه في قيادة الكتيبة 37 للحرس الجمهوري المتمركزة في محافظة حضرموت.

وكانت الأطراف الراعية للتسوية السياسية في اليمن، وهي مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، اعتبرت أن قرارات الرئيس اليمني «تنسجم انسجاماً كاملاً مع نص المبادرة الخليجية وروحها، وكذا مع مسؤوليات أوكلها الشعب اليمني إلى الرئيس من خلال الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير (شباط) 2012».

وأكد ممثلو هذه الدول ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى اليمن في بيان أن «هذه التغييرات ستساعد في التخلص من نقاط الاحتكاك وتخفيض التوترات»، وطلبوا من اليمنيين جميعاً «التعاون مع هذه القرارات تعاوناً كاملاً».

كذلك تلقى هادي دعماً قوياً من الولايات المتحدة التي أعلن الناطق باسم وزارة خارجيتها بالنيابة مارك تونر أن «واشنطن ترحب بإعلان الرئيس هادي نقل مسؤولين مدنيين وعسكريين في إطار العملية الانتقالية الجارية في اليمن». وأضاف أن «التغييرات تعني التزام حكومة الوفاق الوطني بتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإعادة الاستقرار إلى البلاد». وتابع «على رغم الذين يسعون لزعزعة الانتقال، برهن الرئيس هادي على قيادة قوية عبر تنفيذه بتصميم، التسوية السياسية المتفق عليها».

في هذا الوقت، لقي 21 مسلحاً على الأقل من تنظيم «القاعدة» مصرعهم في قصف للجيش اليمني وغارات لطائرات أميركية على مواقع للمسلحين المتشددين في جنوب البلاد.

وأكد مصدر أمني مسؤول في محافظة أبين لـ «الحياة» أن 16 من عناصر «القاعدة» قتلوا في هجمات جوية شنها الطيران الحربي اليمني ليل السبت - الأحد على مواقع في منطقة الكود القريبة من مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

وفي محافظة شبوة المجاورة، قال مسؤولون أمنيون إن غارتين شنتهما طائرتان أميركيتان من دون طيار في ساعة متقدمة من ليل السبت، أسفرتا عن مقتل خمسة من مسلحي جماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بـ «القاعدة».

وفي تعز، اغتال أمس مسلحان مجهولان يعتقد انهما من «القاعدة» العقيد في جهاز الأمن السياسي اسماعيل باعلوي، عندما اطلقا عليه النار اثناء توقفه بسيارته في منطقة صينة.