مصر: نقل السلطة قد يتعطل لإصرار العسكر على «الدستور أولاً»..مرشحو الرئاسة يرفضون إرجاء الانتخابات والعسكر يلوحون بـ «مجلس رئاسي»

بات مصير العملية السياسية في مصر في مهب الريح بعدما أصرَّ المجلس العسكري الحاكم على إعداد الدستور الجديد للبلاد قبل تسليم السلطة إلى الرئيس الذي يفترض أن ينتخب الشهر المقبل. وفي وقت حذَّر مرشحون للرئاسة وقوى سياسية من إرجاء انتخابات الرئاسة، أكدت مصادر لـ«الحياة» أن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي متمسك بوضع الدستور أولاً.

ويعني استمرار العسكر على موقفهم هذا إرجاء الانتخابات عملياً، إذ أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حُلّت بحكم قضائي، وستستغرق إعادة تشكيلها وقتاً طويلاً في ظل حال الاستقطاب بين القوى السياسية، فضلاً عن انشغال البلاد بطبيعة الحال بانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، وما تتطلبه من عملية تأمين ستحول دون قدرة الدولة على تأمين استحقاق آخر، وهو الاستفتاء على الدستور.

وأكد مسؤول عسكري لـ «الحياة» التزام الجيش بتسليم السلطة قبل مطلع تموز (يوليو) المقبل، لكنه لوح بـ «تشكيل مجلس رئاسي في حال لم يتم الانتهاء من إعداد الدستور»، وإن لم يوضح كيفية تشكيل هذا المجلس. وشدَّد على أن «مبدأ المجلس العسكري حالياً يتضمن ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات، والمبدأ الآخر هو ترك المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد وتسليمها في 30 حزيران (يونيو) المقبل».

وأضاف أن «المؤسسة العسكرية لا ترغب في تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن التأجيل سيكون كارثة، لكن المؤسسة العسكرية أيضاً لديها قناعة تامة بضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات... فكرة المجلس الرئاسي أحد البدائل الواردة في حال عدم الانتهاء من وضع الدستور، إلا أننا نأمل وندفع في طريق العمل للانتهاء من وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية وهو ما يتمناه أعضاء المجلس كافة».

وقوبل هذا التوجه برفض من غالبية مرشحي الرئاسة، باستثناء الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وحذَّر عمرو موسى في بيان من أن «استمرار المرحلة الانتقالية أو طرح خيارات منقوصة أو ملتبسة مثل المجلس الرئاسي سيعود بالضرر البالغ على الجميع». وطالب بالتزام إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. واعتبر المرشح سليم العوَّا إرجاء الانتخابات «أمراً بالغ الخطورة»، فيما اعتبر شفيق أن «إقرار الدستور قبل الانتخابات أمر حتمي، ويؤدي إلى اتساق العملية السياسية مع منطق الأمور والقانون».

وشدد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على «ضرورة التزام خريطة الطريق الموضوعة لنقل السلطة للمدنيين».

وأتمت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أمس تلقي تظلمات المرشحين العشرة الذين استبعدوا من خوض الانتخابات، واستمعت إلى دفوعهم أو موكليهم. وينتظر أن تصدر قرارها النهائي اليوم لتمنح المرشحين فرصة 10 أيام للتنازلات والانسحابات والتحالفات قبل إعلان القائمة النهائية في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

في وقت حُلَّت بعض طلاسم عقدة الجمعية التأسيسية للدستور في مصر باتفاق الأحزاب مع رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي على تشكيلها بالكامل من خارج البرلمان، بات إجراء انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل في مهب الريح بتمسك المجلس العسكري بالانتهاء من الدستور قبل تسليم السلطة. لكن معظم مرشحي الرئاسة أجمعوا على رفض إرجاء الانتخابات وحذروا من تبعاته.

ويصعب عملياً تنفيذ مطلب المجلس العسكري إذ أن الفترة المتبقية على الموعد المقرر لتسليم السلطة إلى رئيس منتخب لا تتعدى عشرة أسابيع، فيما لا تزال القوى السياسية مختلفة على تشكيل الجمعية التأسيسية، وهي الخطوة الأولى في سلسلة إجراءات طويلة للانتهاء من وضع الدستور.

وأكد مسؤول عسكري لـ «الحياة» التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة قبل مطلع تموز (يوليو) المقبل، لكنه لوح باللجوء إلى «تشكيل مجلس رئاسي في حال لم يتم الانتهاء من إعداد الدستور»، وإن لم يوضح كيفية تشكيل هذا المجلس، وهي فكرة طالما عارضها المجلس العسكري طوال الأشهر الماضية.

وشدد على أن «مبدأ المجلس العسكري حالياً هو ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، والمبدأ الآخر هو ترك المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد وتسليمها في 30 حزيران (يونيو) المقبل»، نافياً وجود قرار لدى المجلس بإرجاء انتخابات الرئاسة. وقال إن «المؤسسة العسكرية لا ترغب في تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن التأجيل سيكون كارثة، لكن المؤسسة العسكرية أيضاً لديها قناعة تامة بضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات... فكرة المجلس الرئاسي أحد البدائل الواردة في حال عدم الانتهاء من وضع الدستور، إلا أننا نأمل وندفع في طريق العمل للانتهاء من وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية وهو ما يتمناه أعضاء المجلس كافة».

وكان المرشح للرئاسة عمرو موسى حذَّر في بيان من أن «استمرار المرحلة الانتقالية أو طرح خيارات منقوصة أو ملتبسة مثل المجلس الرئاسي سيعود بالضرر البالغ على الجميع». وطالب بـ «الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد»، مؤكداً أن هذا الأمر «حيوي وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة خصوصاً من الناحية الاقتصادية».

وأضاف أن «من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة وفي ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر، إلا إذا أخذ الأمر بجدية وإخلاص وهو ما لا أرى توافره». وأشار إلى أن «المتفق عليه هو الفصل بين مساري الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور، وأرى تشكيل لجنة الدستور فوراً وفق المعايير التي سيتم الاتفاق عليها الأحد المقبل، واقترح أيضاً أن تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسي المقبل مع تعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعملها».

وأكد المرشح للرئاسة سليم العوَّا أن إرجاء الانتخابات «أمر بالغ الخطورة»، مشيراً إلى أن «هناك إعلاناً دستورياً يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية والرئيس المنتخب سيعمل وفقها إلى أن يصدر الدستور الجديد». وأضاف: «ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيء منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس». وأوضح أن «إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور»، لافتاً إلى أنه «ليس من شأن الأحزاب الممثلة في البرلمان ولا البرلمان كله أن يحدد للجمعية التأسيسية مدة زمنية لتنتهي فيها من عملها».

أما المرشح للرئاسة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فأشاد بـ «التوافق بين المجلس العسكري والقوى السياسية في شأن إقرار الدستور قبل الانتخابات»، معتبراً أنه «أمر حتمي، ويؤدي إلى اتساق العملية السياسية مع منطق الأمور والقانون».

في المقابل، انتقد المعارض البارز محمد البرادعي الذي اعتذر عن خوض سباق الرئاسة طلب المجلس العسكري من الأحزاب سرعة الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة، محذراً من الاستخفاف بأهمية الدستور. ووصف انتخاب رئيس وفقاً للإعلان الدستوري بأنه «استمرار لانتخاب سلطات منقوصة الصلاحيات». وقال إن «الثغرات الجوهرية في هذا الشأن بينها من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن سيعلن الحرب؟». ولفت إلى أن «قمم الفكر صاغت دستور ١٩٥٤ في ١٨ شهراً، بينما يطالب المجلس العسكري بكتابة دستور الثورة في شهر واحد... لا تستخفوا بأهمية الدستور، لأن مصر تستحق أفضل من هذا».

وكان مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدا أمس ثكنة عسكرية مع نهاية مهلة تقديم المرشحين المستبعدين تظلمات على قرارات اللجنة إذ أحاطته الأسلاك الشائكة والمتاريس من كل الاتجاهات، واصطف خلفها عشرات من جنود الجيش المسلحين. وتراصت المدرعات العسكرية حول المقر تحسباً لتظاهر أنصار المرشحين المستبعدين إن رفضت اللجنة العليا تظلماتهم.

ولوحظ ارتفاع درجة الاستنفار الأمني في محيط مقر لجنة الانتخابات واتخذت إجراءات استثنائية هي الأشد منذ فتحت اللجنة أبوابها في 10 آذار (مارس) الماضي، إذ خضع المترددون عليها للتدقيق في هوياتهم والتفتيش الصارم. وتوحي هذه الإجراءات بأن قرارات ستصدر غداً قد لا تُرضي بعض المرشحين الذين يتمتعون بشعبية في الشارع وربما تدفع بأنصارهم إلى التجمهر أمام اللجنة التي سبق أن علَّقت أعمالها بعدما حاصرها أنصار المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل المتوقع خروجه من السباق الرئاسي.

وترافع أبو إسماعيل بنفسه أمام اللجنة القضائية أمس لدحض المستندات التي قدمتها اللجنة لإثبات جنسية والدته الأميركية، فيما تقدم محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود بتظلم أمام اللجنة لاستبعاد مرشح جماعته خيرت الشاطر. وقال إن الشاطر «حصل على أحكام تسقط عنه كل الموانع القانونية التي تمنعه من مباشرة حقوقه السياسية كاملة ومنها حق الترشح للرئاسة»، مشيراً إلى أنه في حال إصرار العليا للرئاسة على استبعاد الشاطر فإن رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، محمد مرسي سيكون البديل الذي سيخوض انتخابات الرئاسة.

وتظلم رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور على قرار استبعاده. وأكد أنه «غير قانوني». وسيترافع نور أمام اللجنة اليوم. وزار العقيد حسين كمال مدير مكتب نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان مقر اللجنة للمرة الثانية من دون إعلان سبب الزيارة. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة سماع دفوع المرشحين المستبعدين الراغبين في الترافع أمامها قبل أن تفصل في هذه التظلمات.

«الشعب الذي يفطر فسيخاً ويتغذى رنجة ويهضم بالبصل الأخضر يتعمل له ألف حساب». تحذير مهم أطلقه كثيرون أمس في مناسبة عيد «شم النسيم» المصري الذي تلاحمت فيه رائحة أسماك «الفسيخ» المالحة النفاذة مع سخونة الحراك الرئاسي الهدامة ليكتب المصريون في تاريخهم الحديث أن لا المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل ولا «الإخوان» أو حتى «الفلول» قادرون على زحزحة أكثر أعيادهم بهجة وشعبية قيد أنملة من مكانته التاريخية الحضارية الفرعونية.

ورغم نعت هذه الحضارة بـ «العفنة» من قبل أحد أبرز رموز الدعوة السلفية في مصر قبل أشهر، ورغم الشكوك القوية حول عفونة الأسماك المملحة من «فسيخ» و «ملوحة»، إلا أن جموع المصريين لم تلق بالاً لأي من العفانتين. ورفع ملايين المصريين منذ فجر أمس راية «الشعب والفسيخ يد واحدة»، متحدّين بذلك كل القوى السياسية والطبية والدينية المتناحرة.

فبعد ما لحق بشعار «الشعب والجيش يد واحدة» من تشققات، ورغم عقود من التحذيرات الطبية من مغبة تناول الأسماك المملحة في هذا اليوم، اجتاحت جحافل المحتفلين والمحتفلات كل ما يمكن اجتياحه من أرصفة على الكورنيش وأعالي الجسور المطلة على نهر النيل، إضافة إلى عرض النهر نفسه والحدائق العامة، تحدياً لتحريم الاحتفال بـ «شم النسيم»، مسلحة بما تيسر من أسماك وبيض وبصل للاحتفال بالعيد الذي يمكن اعتباره الأكثر تعبيراً عن وحدة المصريين على مدى ما يزيد على 4700 عام.

وإمعاناً في التأكيد على هذه الوحدة التي تجمع صفوف المصريين، انتشرت دعابات «شم النسيم» المصطبغة بلون الأحداث المحتدمة وجدران مصر التي اكتست باللون الأزرق بعد غمرها بملصقات أبو إسماعيل، وهو المرشح المتأرجح بين الاحتمال وعدمه.

وعلى غرار صورته التي يرفع فيها ذراعه إلى أعلى ومذيلة إما بعبارة «سنحيا كراماً» أو «أدركوا اللحظة الفارقة»، غمرت جدران «فايسبوك» أمس دعوات «سنأكل فسيخاً» أو «أدركوا الرنجة القاتلة»، وهي العبارات الساخرة التي طالت كذلك معضلة الدستور ولجنة التأسيسية ذات اللون الواحد، إذ أكد أحدهم أن «الدستور القادم مسلوق وملون مثل البيض، ورائحته طالعة مثل الرنجة، ومعفن وسنأكله مثل الفسيخ».

وإذا كان عنصرا الإجبار وديكتاتورية الغالبية يلوحان في الأفق بالنسبة إلى الدستور، فإن ذلك غير وارد بعد بالنسبة إلى الإعلام. واقترح البعض في مناسبة «شم النسيم»، وفي ظل ملايين البيض المتداول في هذا اليوم، وبما أنه عيد فرعوني، التوجه إلى مقر قناة «الفراعين» في مليونية رشق بالبيض، وذلك بسبب طبيعة المادة الإعلامية العجيبة التي تبثها القناة وصاحبها توفيق عكاشة العضو السابق في الحزب الوطني المنحل.

روح الصمود والتحدي لدى جموع المصريين لا تعبر عن نفسها فقط في وجه الإعلام العجيب، أو انتخابات الرئاسة المريبة، أو الدستور الغريب، أو حتى إصرار الفلول على الجثوم على أنفاسهم، لكنها تظهر جلياً في التغلب على الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار في مقتل، فألهبت أسعار الأسماك، فتراوحت أسعار «الفسيخ» بين 40 و 65 جنيهاً للكيلوغرام، والسردين بين 20 و30 جنيهاً، و «الرنجة» بين 25 و30 جنيهاً.

هذا الغلاء الفاحش لم يقف عائقاً أمامهم، بل لجأوا إلى ترشيد «الفسيخ» مع الإكثار من الخس والبصل، وذلك عملاً ببيت الشعر القائل: «إذا الشعب يوماً أراد الفسيخ فلا بد أن يستجيب البصل». لكن استجابة البصل لم تثن بعض المتشددين الذين لم ينسوا إعادة تدوير فتاوى تحريم الاحتفال، إلا أنها أخف وطأة من الأعوام الماضية، وهو ما دعا كثيرين إلى القول بأن أحلى ما في «شم النسيم» هذا العام انشغال السلفيين بالصراع على كعكة حكم مصر، ومن ثم انشغالهم عن التحريم.

لكن المرشحين المؤكدين للرئاسة لم ينشغلوا، فظهر حمدين صباحي في جولة انتخابية في القناطر الخيرية، وعبدالمنعم أبو الفتوح من خلال أعضاء حملته. ورغم ما يموج به هذا العام من حملات وتحريمات وأسماك وبيض وانتخابات واستبعادات، إلا أن «شم النسيم» لا يبق منه إلا جذوره الضاربة في تاريخ المصريين، وأغنية العملاقين الراحلين سعاد حسني وصلاح جاهين: «الدنيا ربيع والجو بديع قفِّل لي على كل المواضيع»، بما فيها السياسة والدستور و «الفسيخ».

استبق شيخ الأزهر أحمد الطيب اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المقرر اليوم في مقر البرلمان المصري لمناقشة الآلية الجديدة التي ستتشكل بمقتضاها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، بإطلاق مبادرة جديدة لتحقيق توافق على شكل الجمعية، داعياً الفرقاء إلى «تنازلات لمصلحة الوطن».

وتتضمن المبادرة الدعوة إلى إعداد مقترحات إرشادية تتضمن معايير ملائمة لتشكيل الجمعية التأسيسية لتقديمها للاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، للعمل في ضوئها عند إعادة تشكيل اللجنة، «بما يضمن تمثيل مختلف فئات الشعب وتحقيق أقصى درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية، واحترام النصوص الدستورية».

وتأتي مبادرة الأزهر غداة اجتماع لرئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي ورؤساء الأحزاب السياسية اتفق خلاله على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من دون الوصول إلى آلية محددة لذلك، كما جاء عقب سلسلة لقاءات عقدها الطيب مع رموز الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الفكرية والإسلامية، كان آخرها لقاء عقد أول من أمس بين الطيب وقيادات «الدعوة السلفية».

وقال الأزهر في بيان أصدره أمس إن «اللحظة الراهنة فارقة في مسار العمل الوطني، وتتطلب أعلى درجة من التوافق لمواجهة التحديات المطروحة، ما يقتضي تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من تحيزاتهم ومصالحهم ورؤاهم، حتى يلتقوا في منتصف الطريق وينجحوا جميعاً في تحقيق أهداف الثورة النبيلة في العيش المشترك والعدل الاجتماعي والحرية والكرامة ويتمكنوا من صناعة مستقبلهم على أساس متين من دون إحباط أو إخفاق».

واعتبر شيخ الأزهر أن «التوافق المنشود يتطلب الاحتكام إلى ما استقر في الأعراف الدستورية في التجربة الحضارية المصرية والبناء عليه من دون نكوص أو تراجع لاجتياز هذه المرحلة بسلام، والنجاح في إقامة مؤسسات الدولة كلها واستكمال بنائها، وتحقيق أهداف الثورة»، مطالباً القوى والتيارات والأحزاب كافة بالتجاوب مع هذه المبادرة. وأوضح البيان أن المبادرة «جاءت تتويجاً لاجتماعات ولقاءات متواصلة في مشيخة الأزهر بين نخبة من كبار علماء الأزهر وبعض المثقفين المشاركين لهم، تم خلالها تدارس الموقف الراهن من كل جوانبه، وما تمليه الضرورة من احتكام جميع الفرقاء للعقل وتغليب الصالح العام واستلهام منطق الوسطية والتسامح والمحبة في تراثهم الديني وثقافتهم الحضارية وتقاليد العيش المشترك الودود في ما بينهم وإعمالاً لما أنجزه الأزهر والمثقفون من وثائق استرشادية ارتضاها الجميع ووجدوا فيها بغيتهم وظفرت باحترام وتقدير القاصي والداني». وأضاف أن «المجتمعين اتفقوا على مناشدة المسؤولين وعقلاء الأمة ضرورة التأكيد العملي على سيادة الحق والقانون وخضوع المواطنين كافة لأحكامه والامتثال لأوامره ونواهيه باعتبارها مناط الاستقرار ودعامة الحل للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم التهاون في تطبيقه على الجميع حفاظاً على هيبة الدولة وإقرار العدل وتعزيز التكافؤ وحق المواطنة وضماناً لتقدم المجتمع نحو التحقيق الأمثل للتحول للديموقراطية المنضبطة بسيادة القانون».

وطالب البيان بـ «الاحتكام في هذا المسار القانوني إلى القضاء المصري الرصين ذي التاريخ المشرف العريق في كل القضايا والتقلبات مع الحرص الكامل على مراعاة استقلال القضاء ونزاهته والحفاظ على هيبته وتجنب ما يؤدي إلى زعزعة الثقة به أو النيل من مكانته تأكيداً لدوره التاريخي في بناء الدولة المصرية الحديثة وصيانة مؤسساتها وتطبيق منظومات القوانين العادلة فيها على الحكام والمحكومين معاً». ودعا جميع السلطات إلى «توفير مناخ الأمن والطمأنينة للقضاء كي يباشر مهامه من دون ضغط من مسؤول أو ترويع من الجماهير كي تتم ممارسة جميع درجات التقاضي الضامنة للعدل بسلاسة وسرعة وتصبح عنواناً للحقيقة كما هو الشأن فيها دائماً». وطالب بـ «ضرورة الحفاظ في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، في إطار التكامل الحقيقي والتوازن التام بينها من دون السماح بأن تطغى سلطة على أخرى أو تتدخل في شؤونها، حتى لا ينتشر الفساد والطغيان ويختل ميزان العدل».

من جانبها، دعت «جبهة دستور لكل المصريين» إلى الاحتشاد في ميدان التحرير وميادين مصر الجمعة المقبلة تحت شعار «لا لفلول النظام السابق، ونعم لدستور يضعه الشعب بالتوافق»، مؤكدة «اعتزازها بالهوية المصرية الجامعة للمصريين من دون تمييز». واعتبرت الجبهة التي تأسست الشهر الماضي من 40 ائتلافاً وحزباً للاحتجاج على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من غالبية إسلامية، أن «الهوية المصرية الجامعة دافع قوي لتأصيل حقوق المواطنة للجميع والدفاع عنها».

وشددت على ضرورة ضمان «مفهوم المساواة أمام القانون، والإيمان بأن في التنوع ثراء فريداً يتعين ضمانه وحمايته من خلال الدستور الجديد للبلاد». وتعهدت «مواصلة العمل من أجل مشاركة كل المصريين في صياغة الدستور الجديد للبلاد ليصدر معبراً عن حضارة الأمة المصرية الغنية، وممثلاً لتنوعها وتعدديتها».

تجاوزت المواجهات العسكرية بين دولتي السودان المستمرة منذ أسبوع، منطقة هجليج النفطية وأخذت منحى جديداً، إذ اعتبر البرلمان السوداني أمس حكومة جنوب السودان «عدواً» للخرطوم وقرر حشد الطاقات لاطاحتها.

وينص قرار البرلمان السوداني الذي وافق عليه النواب بالإجماع، على اعتبار «حكومة جنوب السودان عدواً للسودان، وعلى مؤسسات الدولة السودانية معاملتها وفقاً لذلك». وطالب رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر النواب بالعمل على هزيمة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة في الجنوب. وأضاف: «نعلن أننا سنصادم الحركة الشعبية إلى أن ننهي حكمها في جنوب السودان، لقد جمعنا كل جهودنا للوصول إلى هذا الهدف».

واعتبر الطاهر أيضاً أن قادة الحركات المسلحة التي تناهض حكومته والتي يستضفيها الجنوب «خونة»، كاشفا عزم سلطات الخرطوم تدوين اتهامات ضدهم وملاحقتهم قضائياً.

وعلى الصعيد العسكري ذكرت تقارير أمنية أن القوات المسلحة السودانية نجحت في قطع عملية إمداد بري للقوات الجنوبية في منطقة هجليج عن طريق منطقة بحيرة الأبيض بولاية جنوب كردفان.

كما أُعلن أن القوات الحكومية أحبطت محاولة إمداد قام بها طيران مشترك للجيش الجنوبي ودولة افريقية مجاورة لدعم القوات الجنوبية المنسحبة من هجليج إلى داخل دولة الجنوب.

وقالت وزيرة الدولة للإعلام السودانية سناء حمد إن الجيش في طريقه نحو السيطرة الكاملة على هجليج بعد تطويقه المنطقة وإجلاء قوات الجيش الجنوبي، مؤكدة أن القوات السودانية تسجّل انتصارات في محاور القتال كافة. وشدد على أن بلادها لن تغزو دولة الجنوب.

وحمّلت الوزيرة جنوب السودان مسؤولية حياة الفريق الطبي والمرضى من المدنيين والعسكريين والفنيين العاملين في قطاع النفط الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى هجليج عندما دخلت القوات الجنوبية المدينة.

ونفى وزير الإعلام السوداني عبدالله علي مسار قصف الجيش بلاده حقول النفط في هجليج وتدميرها، وقال إن الجيش لم يقم بذلك وليس في نيته مهاجمة حقول النفط في دولة جنوب السودان، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك تخريب قد حدث في هجليج، فإن ذلك يكون من جانب الجيش الجنوبي. ورأى مسار إن استراتيجية جوبا في إدارة معركة هجليج بُنيت على إسقاط الحكومة في الخرطوم «بمساندة إسرائيل». وأوضح أن هذه الاستراتيجية بُنيت على مراحل ثلاث تشمل دخول هجليج بالقوة واحتلال ولاية جنوب كردفان ثم مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان واستخدام مطار المدينة لإنزال قوة جوية إسرائيلية تُستخدم في تدمير سدي مروى في الولاية الشمالية والرصيرص في ولاية النيل الازرق وبعض الجسور على النيل. وأضاف أن الاستراتيجية هدفها الرئيسي الانقضاض على الخرطوم بالتنسيق مع بعض الأحزاب المعارضة في العاصمة.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية السودانية فصل طلاب جنوبيين يدرسون في كلية علوم الشرطة والقانون في الخرطوم بعد احتفالهم بسيطرة الجيش الجنوبي على منطقة هجليج. وقالت الوزارة إن مسلك الطلاب الجنوبيين خالف القوانين السودانية وقانون الشرطة والأعراف والتقاليد النظامية المعروفة، مشيرة إلى أن الطلاب استفزوا نظراءهم من السودانيين وتلفّظوا بتعابير غير لائقة لا تتسق مع السلوك والانضباط. وكان الطلاب يدرسون في الكلية بمنحة من الحكومة السودانية.

وفي جوبا، أكد الناطق باسم جيش دولة جنوب السودان فيليب أغوير أن قوات الجنوب تسيطر على هجليج سيطرة تامة. واتهم القوات السودانية بقصف مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة عشوائياً مما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وسيدتين. كما اتهم الطائرات السودانية بقصف قاعدة تابعة لبعثة حفظ السلام في قرية مايوم في ولاية الوحدة على الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن 19 جندياً في جيش جنوب السودان و240 من جنود الجيش السوداني قتلوا في المواجهات الدائرة منذ الثلثاء الماضي.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في ولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولة الجنوب نجاحها في تحرير منطقة مقم التي ينطلق منها المتمردون الشماليون في الجيش الجنوبي في جبال الأنغسنا. وذكرت أن المنطقة حوصرت وتم دهم مواقع المتمردين فيها، ما أدى إلى مقتل 25 منهم بقيادة ضابط برتبة ملازم والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والمعدات.