نجاد: الجيش الإيراني لا يُقهر..مجلس التعاون يستنكر زيارة نجاد «الاستفزازية» ويؤكد دعمه المطلق لسيادة الإمارات على الجزر

الحياة..طهران، تل أبيب – أ ب، رويترز، أ ف ب – اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس، أن جيش بلاده «لا يُقهر وسينتصر على أعدائه»، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن الدولة العبرية لم تتعهد مطلقاً للولايات المتحدة، الامتناع عن توجيه ضربة عسكرية لطهران، خلال محادثاتها مع الدول الست المعنية بملفها النووي.

وقال نجاد: «الشعب الإيراني الأبيّ هو الأكثر توقاً للسلام، وتثبت الوثائق التاريخية أنه شارك الشعوب الأخرى أفراحها وأحزانها، ووضع بكلّ سخاء ثقافته وعلومه بتصرفها».

وأضاف، خلال عرض عسكري قرب ضريح الإمام الخميني جنوب طهران، إحياءً لـ «يوم الجيش» أن «إرساء الأمن في الخليج الذي يُعتبر منطقة دولية مهمة وحساسة جداً، ممكن من خلال مشاركة جميع دول المنطقة وشعوبها، وتدخّل الأجانب في شؤونها لا يجلب سوى الدمار والفرقة وانعدام الأمن. إننا مستعدون لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون في ما بيننا».

واعتبر نجاد أن «الجيش الإيراني أكثر جيوش العالم شعبية»، وقال مخاطباً القوات المسلحة: «ثقوا بأن النصر والشموخ سيكونان حليفيكم بعون الله تعالى، ولا شكّ في أن لا قوة في العالم قادرة على الصمود أمامكم، لأن جيشنا لا يُقهر». وتابع: «ليعلم الجميع أن جيشنا الشجاع جاهز دوماً للذود عن مصالح إيران وحدودها، وسيقطع اليد التي تمتدّ للاعتداء على تراب الوطن والإضرار بمصالحه، وسيجعل المعتدين يندمون ويجرّون أذيال الخيبة».

في غضون ذلك، استبعد باراك أن تجعل المحادثات مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الإيرانيين «يتخلّون عن برنامجهم النووي»، قائلاً: «نأسف لهدر وقت ثمين. الأمر يستوجب لقاءات مباشرة محدودة، تُطرح خلالها كل المطالب على الطاولة. ويمكن حينها تلمّس هل إن الجانب الآخر يماطل، أو يجهد حقاً لإيجاد تسوية». وسُئل باراك الذي سيلتقي نظيره الأميركي ليون بانيتا في واشنطن غداً، هل تعهدت الدولة العبرية للولايات المتحدة الامتناع عن شنّ هجوم عسكري على إيران، خلال محادثاتها مع الدول الست، فأجاب: «لا نلتزم شيئاً. لا (تعهد) مشابهاً، ولم يكن هناك تعهد مشابه، ولا يجب أن يكون ثمة تعهد مشابه». وجدد تأكيده أن إيران قد تدخل قريباً «منطقة حصانة» تحميها من ضربة لمنشآتها النووية.

إلى ذلك، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده «قلقة في شأن بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، إذ لا تنسجم مع قرارات مجلس الأمن». لكنه أكد أن موسكو «لا تملك معطيات تثبت وجود بعد عسكري لهذا البرنامج»، معرباً عن «قلق من تصريحات عدائية وتهديدات تطلقها دول إزاء إيران».

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية باعتقال أكثر من 15 إيرانياً وأجنبياً، اتهمتهم بالتجسس لحساب إسرائيل وبالتخطيط لاغتيال عالِم إيراني وتخريب منشآت بنية تحتية في البلاد. وأشارت إلى أن المتهمين استخدموا مقار بعثات ديبلوماسية إسرائيلية في دول غربية، لإعداد خططهم. ويضيف تقرير الوكالة تفاصيل على إعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاشر من الشهر الجاري، «كشف إحدى أضخم الشبكات لعمليات اغتيال وإرهاب وتخريب، تابعة للكيان الصهيوني».

الحياة..طهران، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – نظمت إيران عرضاً عسكرياً في طهران أمس، إحياءً لـ «يوم الجيش»، واعتبرت أن على الشعب الاميركي «ألا يدفع ثمن التهديدات الوهمية والافتراضية» التي توجهها إدارته ضدها.

وشمل العرض الذي نُظم قرب ضريح الإمام الخميني جنوب طهران، صواريخ قصيرة المدى ودبابات وطائرات من دون طيار وأنظمة دفاع جوي ومقاتلات ومروحيات عسكرية، اضافة الى «وحدات نموذجية» من القوات الجوية والبحرية والبرية.

واعتبر الموقع الالكتروني لشبكة «برس تي في» ان العرض الذي حضره الرئيس محمود أحمدي نجاد وأبرز قادة الجيش الايراني و «الحرس الثوري»، يُظهر «قوة» القوات المسلحة الإيرانية، مشيراً الى أن البلاد حققت إنجازات دفاعية ضخمة في السنوات الماضية.

وقال قائد الجيش الايراني الجنرال عطالله صالحي ان السفن الحربية الأميركية في مياه الخليج «اهداف سهلة» للقوات الايرانية.

واعتبر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الايراني علي لاريجاني ان «الجيش الايراني، ونظراً الى الروح الجهادية وتجربة السنوات الثماني للدفاع المقدس (الحرب ضد العراق)، هو الآن أقوى قوات مسلحة في المنطقة، اذ يدافع بكل صلابة عن مصالح ايران».

في غضون ذلك، شدد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد جليلي على أن «لغة التهديد ضد ايران لم تكن مؤثرة، ولن يكون لها تأثير مستقبلاً أيضاً، فيما أن التعاون قد يسفر عن نتيجة».

وقال لشبكتي «سي أن أن» و «يورو نيوز»: «إحدى القضايا الاساسية التي على الشعب الاميركي ان يعلمها، هي الفارق بين التهديدات الحقيقية وتلك الوهمية والكاذبة. وأوضحنا في محادثات اسطنبول (مع الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني) ما هي التهديدات الحقيقية، والطريق الأنسب لمواجهتها. ونعتقد بأن على الشعب الاميركي ألا يدفع ثمن التهديدات الوهمية والافتراضية».

الى ذلك، أسّست طهران مركزاً لإدارة الحوادث النووية والإشعاعية الطارئة، سيديره رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» فريدون عباس دواني.

واشنطن

وكان وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي أعلن استعداد بلاده لتسوية «سريعة وسهلة لكلّ المشاكل» في ملفها النووي، خلال جولة المحادثات الجديدة مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في بغداد الشهر المقبل، كما لمّح الى مرونة محتملة في مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وجدد دعوته الغرب الى رفع العقوبات المفروضة على طهران، في إطار «بناء الثقة» بين الجانبين.

لكن الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أكد أن «أحداً لا يتحدث عن إلغاء العقوبات أو تخفيفها»، مضيفاً: «نريد أن نرى ايران تأتي مع مقترحات ملموسة، واذا حدث ذلك، سندرس كيفية الرد».

وعلّق على انتقاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو نتائج محادثات اسطنبول، معتبراً ان ايران «نالت هدية»، قائلاً: «نفرض الآن أقسى عقوبات في التاريخ ضد ايران، وستتكثف».

أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فقالت: «أؤمن بمبدأ عمل في مقابل عمل، ولكن أعتقد بأن عبء العمل يقع على الايرانيين ليثبتوا جديتهم، وسنبقي العقوبات والضغط على ايران فيما يدرسون ما سيعرضون على مائدة التفاوض في بغداد، وسيكون ردنا وفقاً لذلك».

وأضافت: «يجب أن تكون هناك أدلة على ان ايران ستتحرك بجدية نحو إزالة بعض جوانب الغموض في وضعها النووي، وأنها ستتخذ تدابير للاستجابة لقرارات مجلس الأمن وتبديد قلق المجتمع الدولي».

رفضت السعودية أمس أي تجاوب مع مطالب تنظيم «قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية» الذي تبنى في اتصال هاتفي مع سفير الرياض لدى صنعاء أمس، المسؤولية عن خطف نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي وطالب بإطلاق نساء والتفاوض على فدية مالية. وقال مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود أن الوزارة ستبذل كل جهودها لإطلاق الديبلوماسي رغم تأكيده ان «المملكة لا يمكنها أن تدخل في مفاوضات أو أي مساومات مع القاعدة».

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في بيان أمس، أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة اليمنية تلقت اتصالاً هاتفياً من المطلوب الـ77 في قائمة الـ85 مشعل محمد رشيد الشدوخي، زعم فيه أنه يمثل «الفئة الضالة» وادعى مسؤوليتها كتنظيم عن خطف نائب القنصل السعودي في عدن، أثناء قيامه بمهماته الوظيفية بمنح المواطنين اليمنيين تأشيرات دخول المملكة للحج والعمرة والعمل وزيارة الأهل والأقارب. وقال إن مطالب التنظيم تتمثل في تسليمه عدداً من السجناء من النساء والمطلوبين المحتجزين في سجون المباحث السعودية، ودفع فدية مالية يتم الاتفاق عليها في ما بعد. لكن التركي أكد أن المملكة ترفض مثل هذه الأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، ووصفها بأنها من «ضروب الفساد في الأرض». وذكر أن الخالدي في صحة وعافية، وأن اتصاله جاء بناء على تكليف من «أمير» التنظيم في اليمن ناصر الوحيشي ونائبه سعيد الشهري وقائده الميداني قاسم الريمي، وذلك لغرض توصيل بعض المطالب في مقابل الإفراج عن الديبلوماسي. وقال: «أول ما اختطف الخالدي، و(أعضاء) التنظيم يقولون: جهزوا السكين».

وحذر الشدوخي في اتصاله من أن عدم تنفيذ المطالب سيحتم عليه القيام بأعمال إرهابية أخرى تشمل التفجير واستهداف شخصيات. وقال: «اليوم قنصل يختطف، وغداً سفارة تتفجر، وأمير يُقتل». وذكر أن التنظيم لا يريد تدخل اي طرف ثانٍ في الأمر بخلاف الحكومة السعودية. وطلب السفير الحمدان من المتصل سماع صوت المختطف الخالدي، فوعده بدرس الطلب.

وعرض الشدوخي مطالب تشمل "إطلاق جميع المحتجزات في السجون السعودية، وتسليمهم لنا في اليمن، ومن بينهن هيلة القصير (صدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن 15 عاماً)، ونجوى الصاعدي، وأروى بغدادي، وحنان سمكري، ونجلاء الرومي، وهيفاء الأحمدي». وسأله السفير إذا كانت النساء لا ترغبن في الذهاب إلى اليمن، فأجابه: سنتشاور لاحقاً، وهذه ليست سوى مطالب وعليك تسلمها.

كما طالب بإطلاق جميع المعتقلين في سجون قطاع المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن تم اعتقالهم بدون توجيه أي تهم إليهم، وهم: فارس بن شويل الزهراني، وناصر الفهد، وعبدالكريم الحميد، وعبدالعزيز الطويلعي، وسليمان العلوان، ووليد السناني، وعلي الخضير، ومحمد الصقعبي، وخالد الراشد، «على أن يُسلَّموا لنا في اليمن». وأضاف الشدوخي: «هناك مطلب آخر، وهو إطلاق جميع المعتقلين اليمنيين الموقوفين عند المباحث العامة، ومن ثم دفع فدية مالية سيتم الاتفاق عليها في ما بعد».

وأكد اللواء التركي في اتصال أجرته معه «الحياة» أن المملكة تسعى للتحقق من وجود المختطف السعودي الخالدي لدى عناصر التنظيم في اليمن، و «نطمئن على سلامته والمحافظة عليها»، وأشار إلى أن جهوداً تبذل من الجهات المختصة في وزارة الخارجية لتأمين إطلاق الخالدي.

أكد مساعد وزير الخارجية السعودي الأمير خالد بن سعود أن الوزارة ستعمل بكل جهودها لإطلاق سراح الديبلوماسي السعودي المختطف في اليمن عبدالله الخالدي، وأن ذلك بناء على توجيهات من خادم الحرمين وولي العهد ومتابعة يومية من وزير الخارجية للتنسيق مع المسؤولين في اليمن للإفراج عن المواطن الخالدي.

وقال الأمير خالد بن سعود في حديث الى «الحياة» أمس ان «المملكة لا يمكن لها أن تدخل في مفاوضات أو أي مساومات مع تنظيم القاعدة الجهة الخاطفة»، وأضاف: «الآن أثبت تنظيم القاعدة أنه يستهدف المواطن السعودي، واتضح للجميع زيف وادعاء أفراده»، متمنياً أن يعود الخاطفون إلى رشدهم ويدركوا جسامة ما وقعوا فيه».

وقال خالد بن سعود: «الحقيقة أن تنظيم القاعدة أثبت الآن أنه خلف اختطاف الزميل الديبلوماسي عبدالله الخالدي، وهو الآن يتحمل المسؤولية عن أي أذى أو مكروه يصيبه، والتسجيل الصوتي الذي تم بثه، فضح التنظيم وادعاءاته التي كان طوال الفترة الماضية ينادي بها، وظهر للمجتمع السعودي اليوم بخاصة والمسلمين عموماً زيف هذا التنظيم ورسالته، وهو يثبت أنه يستهدف المواطن السعودي، وما دام موظف بسيط يخدم بلده في اليمن، ويخدم الشعب اليمني الشقيق بكل جهده وتغرب عن وطنه وأهله يخطف من فئة ضآلة، فما الهدف إذاً؟

كل ما ادعته هذه الفئة اتضح زيفها من خلال الشريط التسجيلي الذي تم مع السفير السعودي في صنعاء، وأمنياتنا بالسلامة لزميلنا وأن تتكلل الجهود لإطلاق سراحه وفك أسره قريباً، وأن يعود الخاطفون إلى رشدهم وأن يدركوا جسامة الخطأ الذي وقعوا فيه من الناحية الشرعية والإنسانية، وأن يفرجوا عنه في أقرب وقت».

واكد: «نحن نعمل وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة ولدينا توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة يومية من وزير الخارجية لهذا الحدث، ومتابعته مع الأشقاء في اليمن للوصول إلى إطلاق سراحه».

وشدد على انه «لا يمكن أن ندخل في مفاوضات أو أي مساومات، والمملكة لا تقبل الدخول في هذا الأمر، وهذا جندي يخدم أمته والمسؤولية هي مسؤولية الدولة المضيفة، ونحن في ضيافتهم، وأمن ديبلوماسينا مسؤوليتهم، ونحن متأكدون ولدينا ثقة كاملة بأن تتكلل الجهود بالنجاح».

وسئل عن انمكان ان ترسل السعودية فريقاً أمنياً الى اليمن، فاجاب: «في الحقيقة لو ذهب فريق أمني إلى اليمن فإنه لا يوجد لديه ما يقوم به حالياً، ولكن لدينا الإمكانات والتوجيهات التي من أجلها نستطيع أن نسخرها لهذه القضية».

وعن تعزيز امن البعثات السعودية في الخارج، قال: «هناك حدود لما يمكن أن نقوم به، ونحن نعمل في الخارج ديبلوماسياً في مجتمعات كضيوف لديها، ولا بد ان يأخذ الديبلوماسي السعودي الاحتياطات الأمنية كافة وأن يكون حذراً في تصرفاته وتحركاته، ولكن يبقى الجانب الأمني مسؤولية الدولة».

الحياة..عدن (اليمن) - ا ف ب - قتل ثلاثة جنود يمنيين واصيب خمسة اخرون بجروح امس في انفجار سيارة مفخخة اقتحم بها انتحاري من تنظيم «القاعدة» نقطة تفتيش للجيش بالقرب من مدينة لودر في جنوب البلاد.

وقال مصدر أمني ان النقطة المستهدفة تقع في عقبة تراه، وهي تلة بين لودر ومحافظة البيضاء، وان الانتحاري لقي مصرعه ايضا.

من جهته، افاد مصدر عسكري آخر ان عشرة جنود اصيبوا بجروح نتيجة سقوط «قذائف هاون اطلقها مسلحو القاعدة من مناطق متفرقة الى داخل مقر قيادة اللواء 111» المتحصن في لودر. واضاف المصدر ان الجيش رد على مصادر النيران، مشدداً على ان التنظيم الارهابي «عجز حتى الان عن دخول لودر الا ان عناصره يتسللون بين الحين والآخر ويشنون هجمات على المدينة». ويحاصر مسلحو «القاعدة» منذ اكثر من اسبوع مدينة لودر، وهم يسيطرون على القرى المحيطة بها، الا انهم عجزوا عن السيطرة عليها، زخصوصا بسبب مقاومة مقاتلين مدنيين من ابناء المدينة مدعومين من الجيش. واسفرت المعارك حتى الآن عن سقوط اكثر من 225 قتيلا.وكان خمسة من عناصر التنظيم قتلوا في غارة جوية اميركية على محافظة شبوة المجاورة بحسب مسؤول محلي قال ان طائرة اميركية من دون طيار اطلقت صواريخ مساء الاثنين على اهداف في منطقة خرامة بين عزان والحوطة.

 

 

الحياة...(يو بي أي) - إتهم حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، اليوم الثلاثاء، رجل الدين عبد المجيد الزنداني واللواء المنشق عن الجيش على محسن الأحمر ورجل الأعمال حميد الأحمر، بتمويل تنظيم القاعدة، نافياً أن يكون هناك أي صلة للرئيس السابق علي عبد الله صالح بالقاعدة.

وقال الحزب في بيان عبر موقعه الإلكتروني، رداً على إتهامات للرئيس السابق بمساندته للقاعدة، إن "الإنسان اليمني الذي يعرف جيداً أن حميد الأحمر وعلى محسن الأحمر المتمرد، وعبد المجيد االزنداني الإرهابي، هم من يمول ويدعم ويصنع جنود القاعدة، وهم من اخترع جامعة الإيمان كمخزن بشري للقاعدة في قلب عاصمة اليمن".

وأضاف البيان أن "علي عبد الله صالح شريك فاعل ومهم في مكافحة الإرهاب، هذا ماقاله الرئيس الأميركي باراك أوباما وكل أركان المنظومة المعنية بمكافحة الإرهاب والسياسة الأميركية الخارجية، إبتداءً من (وزيرة الخارجية هيلاري) كلينتون وانتهاءً بأصغر موظف في خارجية الولايات المتحدة الأميركية وكذلك المخابرات الأميركية، ومن قبل ذلك الرئيس بوش وكل معاونيه".

وتابع أن "الشيء الأهم من هذا كله هو أن واشنطن شريك في مكافحة الإرهاب، وهناك أجهزة مخابرات عديدة تعمل في اليمن لمواجهة الإرهاب.. هذا معروف للجميع".

وتساءل البيان "هل يخفى على المخابرات الأميركية مثلا دعم علي عبد الله صالح للقاعدة؟ أم أن أميركا أيضاً تشتغل مع علي عبد الله صالح أم القاعدة تعمل مع المخابرات الأميركية؟، وهل ستسكت واشنطن إن عرفت أن هناك شخص يتعامل مع القاعدة؟ أفتونا أيها المرضى فأنتم مفتونون بالفتاوى والإتهامات الكاذبة".

وقال البيان إنه "على الجميع أن يتساءل هل ظهرت القاعدة في مسقط رأس علي عبد الله صالح أم في قرية الزنداني؟ وهل تربط مصاهرة بقيادات القاعدة بين حميد الأحمر أم أقرباء علي عبد الله صالح؟ وهل قاتلت مليشيات الإخوان مع تنظيم القاعدة في أرحب أم أنصار الشرعية الدستورية في التحرير والسبعين؟".

ويتبادل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً، وحزب الإصلاح "الاخوان المسلمين" الإتهامات حول عمليات تمويل القاعدة، ويحمل كل طرف الآخر مسؤولية إستمرار عمليات المواجهة مع القاعدة إثر حصول إنشقاق الجيش منذ 21 آذار/مارس الماضي.

وحمل الحزب على من يروجون بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وراء تنظيم القاعدة، قائلاً إن "قاعدة علي عبد الله صالح وغيرها من المقولات يسوقها هؤلاء المسكونين بأمراض السلطة ورهاب الزعامه ويتهمون بها من حماهم من بطش المجتمع الدولي من دون أي إعتبار لمنطق الأشياء وقرائن الوقائع أو أي إحترام لعقل".

وأشار إلى أنه "تتردد هذه الأيام بعد أن استعرت حرب القاعدة على الوطن وعلى الجيش ومؤسسات الدولة في جنوب اليمن وشماله، مقولات مريضة يسوقها الأحمر الصغير (حميد) وإعلامه واللواء المتهم بتمويل الإرهاب (علي محسن) ودعمه والشيخ الإرهابي (الزنداني) الموجود على قائمة أول لائحة عالمية لداعمي القاعدة ومموليها".

واعتبر الحزب أن من شأن من يقومون بالترويج إلى أن القاعدة تتبع صالح "يقترفون جرماً كبيراً بحق أبناء الجيش والقبائل، ويحبطون معنوياتهم في الحرب ضد القاعدة"، مشيراً الى أن "هذه جريمة يعاقب عليها الدستور".

صعدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، لهجتها إزاء «الزيارة الاستفزازية» التي قام بها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، وخرق إيران لاتفاق على بذل جهود مشتركة من أجل حل سلمي وعادل لقضية الجزر الثلاث.

وأكد وزراء خارجية الدول الست في اجتماع عقدوه في الدوحة أمس، «تضامنهم الكامل مع دولة الإمارات وتأييدهم لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة»، وطالبوا الجانب الإيراني «بإنهاء احتلاله هذه الجزر والاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل من طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، معتبرين أن «الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداء على دوله كافة».

وأشار بيان إلى أن الاجتماع عقد بناء على طلب أبو ظبي لمناقشة زيارة نجاد، وترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

وجددت الدول الخليجية «تأكيد مواقفها الثابتة والمتمثلة في دعمها المطلق للسيادة التامة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وعـلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجـزر الثـلاث، باعتبـارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات».

وقال البيان «تستنكر دول المجلس بشدة زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ 11 نيسان (أبريل) 2012 باعتبارها عملاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً لسيـادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث».

وأضاف أن دول المجلس «تؤكد أن هذه الزيارة لا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على تأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر».

وأشار إلى أن الإمارات «التزمت بالاتفاق الذي تم بين البلدين من أجل بذل جهـود مشتركة للتهدئة والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سلمي وعادل يساعد على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وتضمن أن الطرفين اتفقا على عقد محادثات ثنائية حول الجزر الثلاث، وقد سمى كل منهما رئيس الوفد المفاوض. وأحاطت دولة الإمارات أشقاءها في دول المجلس بتلك الجهود التي باركتها دول المجلس إلا أن زيارة الرئيس الإيراني جزيرة أبو موسى خالفت الاتفاق ما قوض التهدئة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة».

واستغرب البيان «الازدواجية الإيرانية في التعامل مع هذه الجهود الديبلوماسية التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة بكل صدقية»، وقال إنه «انطلاقاً من توجهات مجلس التعاون نحو بناء علاقات حسن جوار متوازنة مع إيران، يشدد على أن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة حيث تمثل هذه المبادئ الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب، وتجنب تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين».

وفي طهران، قال القائد العام للجيش الإيراني الجنرال عطاء الله صالحي «لن نسمح لأي جهة بالتطاول على وحدة أراضى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. التي لديها أطماع في أراضيها بتحريض من الأجانب يجب عليها إعادة النظر في مواقفها».

وزاد صالحي: «أشعر بسعادة وفخر للزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للجزر الثلاث التي هي جزء من أراضى وطننا الإسلامي. لن نسمح لأي جهة بأن تطرح أقاويل حول وحدة التراب الإيراني. لا نجامل أحداً في شأن سيادة أراضينا، سواء كان من خارج المنطقة أو من جيراننا. أصدقاؤنا يتأثرون أحياناً بأخطاء القوى الأجنبية، ويكررون ادعاءاتها».

أرجأ البرلمان العراقي امس التصويت على تمديد عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب تباين مواقف الكتل من فترة وصلاحيات المفوضية، كما أرجأ التصويت على أعضاء محكمة التمييز. وكان رئيس كتلة «الأحرار» بهاء الاعرجي، اعلن قبيل الجلسة امس أن الكتل اتفقت على تمديد عمل المفوضية والتصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، مؤكداً في بيان «وجود خلافات على مدة التمديد والصلاحيات الممنوحة للمفوضية».

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري علي التميمي والنائب عن ائتلاف «دولة القانون» حنان الفتلاوي حول المفوضية. وقال التميمي لزميلته أن» لها خلافاً شخصياً مع مفوضية الانتخابات وعليه لايمكن أن تكون من الأعضاء الذين تم تكليفهم اختيار أعضاء المجلس الجديد».

وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون يريد تأجيل الانتخابات أو إلغاءها من خلال الضغط على المفوضية وأن النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي لديها مشاكل وخلافات شخصية مع المفوضية ما اثر في طبيعة عملها ودورها الرقابي». وانتقد «تسمية الفتلاوي لاختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، مطالباً «رئاسة البرلمان بعدم إدراج اسمها ضمن هذه اللجنة واستبدالها بشخص آخر».

وكانت الفتلاوي كشفت الخميس الماضي توقيف رئيس المفوضية فرج الحيدري.

وأوضح الناطق باسم «دولة القانون» علي شلاه في اتصال مع «الحياة» أن كتلته تعارض تمديد عمل المفوضية اكثر من شهرين لأنها تسعى إلى استبدال أعضاء مجلس المفوضية الحاليين قبل الانتخابات».

وأضاف»نعتقد بأن المفوضية الحالية لم تعد قادرة على تنظيم انتخابات بسبب الاتهامات بالفساد التي تعرضت لها». وتابع «هناك استحقاقات انتخابية مقبلة أبرزها انتخابات الأقضية والنواحي ومجالس المحافظات ونؤيد مفوضية بعيدة عن الشبهات والاتهامات».

وقال نائب رئيس لجنة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات زياد الذرب إن «عملية اختيار المفوضية الجديدة وصلت إلى مراحلها الأخيرة».

وأوضح أن «عدد المتقدمين لشغل المناصب في المفوضية كان بحدود 8000 شخص، وتم اختزال هذا العدد ليصل إلى 60 مرشحاً، وهؤلاء الـ60 سنستخلص منهم 9 فقط سيشكلون المفوضية الجديدة بدل المفوضية الحالية».

وزاد أن «عمل المفوضية الحالية قد يمدده مجلس النواب لشهر أو شهرين إضافيين».

واكد أن «المفوضية الجديدة التي سيتم اختيارها خلال شهرين تقريباً ستشرف على انتخابات مجالس المحافظات»، موضحاً أن «كل مكونات الشعب العراقي ستكون ممثلة في المفوضية الجديدة كما ينص الدستور».

من جهة أخرى، قررت رئاسة البرلمان تأجيل التصويت على أعضاء محكمة التمييز إلى جلسة الخميس.

وجرى التأجيل بسبب خلاف بين التحالفين «الوطني» و»الكردستاني» من جهة، و»القائمة العراقية» من جهة أخرى.

إلى ذلك تعقد الهيئة السياسية للتحالف الوطني اليوم (الأربعاء) اجتماعا للبحث في الأزمة الراهنة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان «لإيجاد حلولاً توافقية مناسبة».

بغداد -»الحياة»، أ ف ب - قررت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة قادة النظام السابق الإفراج عن 15 معتقلاً، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات وقائد القوة الجوية، على ما أفاد مصدر في وزارة العدل أمس.

وأوضح المصدر أن «المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة أزلام النظام السابق قررت في الخامس من نيسان (أبريل) الإفراج عن 15 من قادة النظام السابق بعد تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم».

وأوضح أن «ثلاثة منهم غادروا المعتقل، هم محمد مهدي صالح ( وزير التجارة السابق)، وحامد يوسف حمادي (وزير الثقافة السابق)، ومحمود فرج السامرائي الخبير في هيئة التصنيع العسكري».

وأضاف أن «باقي المفرج عنهم سيغادرون السجن حال تسلم كتاب من مديرية الأدلة الجنائية تؤكد انهم غير مطلوبين في قضايا أخرى».

وأوضح المصدر أن «ابرز المطلق سراحهم هم: فاضل صلفيج العزاوي، مدير المخابرات السابق، ومزاحم صعب الحسن، قائد القوة الجوية، وعكلة عبد صقر، عضو قيادة قطرية في حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى محافظ البصرة لطيف محل حمود، وهاشم حسن المجيد، ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين، وشقيق علي حسن المجيد» الملقب بعلي الكيماوي الذي اعدم في عام 2010 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يشار إلى أن المسؤولين السابقين كانوا بين 200 سجين تسلمتهم السلطات العراقية من الجيش الأميركي قبيل انسحابه نهاية العام الماضي.

وقال المحامي بديع عارف، وهو وكيل عدد من المتهمين، إن المسؤولين الـ12 الباقين «سيغادرون سجن الكاظمية اليوم».

دعا نواب عراقيون إلى ضرورة اتخاذ تدابير جدية لحماية أموال وأصول عراقية مودعة في الولايات المتحدة. وطالبوا الرئيس باراك أوباما بإصدار قرار جديد الشهر المقبل لحماية هذه الأموال.

وتحمي الولايات المتحدة منذ عام 2003 الأموال العراقية المودعة في البنك الفيديرالي وتبلغ 20 بليون دولار، كما تحمي جزءاً من احتياط المركزي العراقي من العملة الأجنبية.

ودعت النائب عن كتلة «العراقية الحرة» عالية نصيف الحكومة العراقية والإدارة الأميركية إلى «توفير الحماية للأموال العراقية من المطالبة بديون.

وأوضحت في بيان امس أن «من الضروري في المرحلة الحالية توفير الحماية اللازمة للأموال، خوفاً من ملاحقة ومطالبة بعض الشركات والأفراد بتسديد ديون».

وأضافت أن «الدور الذي يجب أن تلعبه الإدارة الأميركية في هذا المجال يأتي من منطلق الاتفاق- الإطار يشمل المجال الاقتصادي والاستثماري، من اجل الحفاظ على النظام الديموقراطي».

وأشارت إلى أن «الخبرة العراقية في المجال الاقتصادي ما زالت فتية ولا بد من أخذ الحيطة والحذر خلال تعاملاتنا مع الدول التي نتعاقد معها».

إلى ذلك، طالب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائب عن «التحالف الكردستاني» محمد خليل الحكومة بضرورة العمل على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال خليل في تصريح إلى «الحياة» إن «هناك ضرورة لإصدار أوباما قراراً لحماية الأموال العراقية المجمدة في الولايات المتحدة».

ودعا «الحكومة إلى دراسة خيارات جديدة لحماية أموال العراق من خلال الاستماع إلى الاستشارات والبحوث والتوصيات الاقتصادية الرصينة»، وحذر من «مغبة المغامرة في هذا الملف».

واتخذت الولايات المتحدة، بعد احتلال العراق عام 2003 إجراءات لحماية أمواله، وتعهدت، من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي بدعم بغداد في إعادة الأموال ومساعدتها في الخروج من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري علي التميمي أن «رهن حماية أموال العراق بيد الولايات المتحدة «. ولفت إلى أن «أميركا قد تستخدم هذه الورقة للضغط على الحكومة والكتل السياسية في مسائل معينة».

وأشار التميمي في اتصال مع «الحياة» إلى انه «رغم أن القرار الرئاسي الأميركي السنوي يحمي أموال العراق، لكن علينا أن نفكر في آليات لحماية هذه الأموال بعيداً من الضغوط السياسية».

وكانت لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس أوصت الأسبوع الماضي باستصدار قرار رئاسي أميركي يوفر الحماية للأموال العراقية لمدة عام جديد.