بان قلق من زعزعة لبنان وبييتون لـ"النهار": الحوار لا ينتظر

على غرار التناقضات العريضة التي طبعت نهاية جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب والتي تردد صداها في المواقف السياسية غداة الجلسة، عاود مجلس الوزراء جلساته امس على وقع "ايحاءات احتفالية" بما وصف بـ"ثقة متجددة" بها على رغم انها كانت "ثقة النصف ناقص واحد" من جهة، وعودة الاعتصامات المطلبية والتظاهرات ذات الطابع السياسي المرتبط بالأزمة السورية من جهة اخرى.
لكن التطورات الداخلية انحسرت امام موقفين خارجيين بارزين تمثل أولهما في توجهات بالغة الاهمية تضمنها التقرير نصف السنوي الخامس عشر للأمين العام للامم المتحدة بان كي- مون عن تنفيذ القرار 1559 في لبنان، فيما برز الثاني في حديث وداعي ادلى به السفير الفرنسي دوني بييتون الى "النهار" قبل مغادرته لبنان قريباً بعد انتهاء مهمته وتوليه منصب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية.
وتميّز تقرير الامين العام للامم المتحدة عن تنفيذ القرار 1559 كما أورد خلاصاته الرئيسية مراسل "النهار"في نيويورك علي بردى، باعراب الامين العام عن "قلقه البالغ لأثر الازمة في سوريا على الوضع الامني والسياسي في لبنان" ودعوته جميع الزعماء السياسيين اللبنانيين الى "العمل على حماية لبنان من العواقب المحتملة".
وندد بـ"الاعمال العنيفة للسلطات السورية على طول الحدود اللبنانية – السورية مما ادى الى وقوع وفيات وجرحى"، مؤكداً ان "هذه الاعمال غير مقبولة" وداعياً الحكومة السورية الى "ان توقف فوراً كل اعمال كهذه وان تحترم سيادة لبنان وسلامة اراضيه وفقاً للقرار 1559". واذ كرر ان "وجود حزب الله والجماعات المسلحة الاخرى يعوق التنفيذ الكامل للقرار 1559"، نبه الى ان "القدرات العسكرية المعقدة والكبيرة لحزب الله توجد حقاً جواً من الترهيب وتمثل تحدياً رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين ولاحتكار الحكومة الاستخدام المشروع للقوة"، وجدد دعوته "حزب الله" الى نزع سلاحه وقصر نشاطه على كونه حزباً سياسياً.
وحض الزعماء اللبنانيين على معاودة الحوار "من دون تأخير"، مطالباً الحكومة باقرار "استراتيجية شاملة لادارة الحدود ومنع عمليات نقل السلاح غير القانونية في الاتجاهين". ولفت الى ان "هذا الامر صار ضاغطا اكثر في سياق الحوادث في سوريا المجاورة ويساعد على وقف التداعيات السلبية المحتملة". كما ابدى "قلقاً بالغاً من الحوادث الامنية المتكررة"، وندد تحديداً بمحاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وشدد على ان "محاولات زعزعة الوضع الداخلي في لبنان عبر تنفيذ اغتيالات سياسية غير مقبولة". وابرز اهمية انشاء المحكمة الخاصة بلبنان دليلاً على "التصميم القوي للمجتمع الدولي على وضع حد للافلات من العقاب في لبنان".

 

كذلك لم يخف السفير بييتون في حديثه الى "النهار" قلقه على الوضع اللبناني بعد محاولة اغتيال جعجع التي وصفها بأنها "خطيرة وندينها بقوة ولو نجحت لا سمح الله لكان لبنان نفسه في وضع خطير جدا". وأعرب عن اعتقاده أن "الانذار الذي شكلته هذه المحاولة يجعل موضوع حماية لبنان من التطورات المجاورة أمرا أكثر أهمية سواء سمي ذلك نأيا بالنفس أم سواه". ورأى أن "من مصلحة المسؤولين اللبنانيين الاهتمام بالوحدة والحوار الوطنيين لئلا تمتد الازمة السورية الى لبنان". وقال: "ان الوضع في سوريا خطير جدا ومؤثر كثيرا على الوضع اللبناني ولكن لا ينبغي انتظار تطور الوضع السوري في شكل أو في آخر كما تفعل غالبية الأفرقاء". ودعا الى "العودة الى حوار وطني حتى لو لم يكن منتجا فورا لانه يصبح صعبا متى اتضحت الامور".

 

أما على الصعيد الداخلي، فعقد مجلس الوزراء جلسته امس في السرايا بعد عطلة طويلة واعتبر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في كلمة استهل بها الجلسة "أن الثقة المتجددة  التي منحها مجلس النواب للحكومة يجب أن تكون حافزا للحكومة لمزيد من التضامن بين أعضائها وللعمل يدا واحدة في سبيل انجاز المهمات المطلوبة منها". وإذ شهدت الجلسة عرضا لملاحظات على الجلسة النيابية، سجل ان الوزير وائل أبو فاعور الذي تولى تلاوة المقررات، علق على ما رافق الجلسة من توزيع "الكنافة بجبن" احتفاء بالثقة التي نالتها الحكومة فقال: "ليس هناك ما يدعو الى الاحتفال او الاحتفاء لأن حدة التشنج والتوتر وبعض الخطابات المذهبية او الطائفية التي استمعنا اليها من هذه الضفة او تلك في مجلس النواب لا تبشر بالخير والحكومة لا تستطيع أن تفرح لنفسها بنيل الثقة بل هي مسؤولة تجاه هذا الوطن".
وقد استأثر موضوع تسعير ربطة الخبز بجانب واسع من مناقشات الوزراء وقرر المجلس الحفاظ على سعر رغيف الخبز على أن يتولى وزير الاقتصاد التفاوض مع نقابات الافران والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم.
ونفذ المدرسون المتعاقدون في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح قبل الجلسة وتولى وفد منهم شرح مطالبهم للرئيس ميقاتي وحصل تضارب بالايدي بين بعض المعتصمين ورجال الامن خلال الاعتصام.
ووزع أمس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها في التاسعة والنصف صباح الاربعاء المقبل في بعبدا. وهو يضم 54 بندا أبرزها اقتراح قانون يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري، وعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع التعاون المشترك بين لبنان وسوريا في موضوع التنقيب عن النفط، وعرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية سنة 2013.
 

بييتون في حديث وداعي لـ"النهار": لا ينبغي على اللبنانيين انتظار الوضع الخطير في سوريا

آمل ألا تكون محاولة اغتيال جعجع فاتحة مرحلة عدم استقرار وسيكون خطأ تأجيل الانتخابات

يستعد السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون لمغادرة لبنان لتولي منصب مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية مكان السفير باتريس باولي الذي يحل مكان بييتون في بيروت. وهو خص "النهار" بحديث ضمنه خلاصة سنتين ونصف امضاهما في لبنان في حلوهما ومرهما بدءا من حادث وفاة زوجته مارلا في سقوط الطائرة الاثيوبية وصولا الى ارتياحه البالغ لانقاذ الصحافيين الفرنسيين من حمص مرورا بالارتياح لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعدما عاش مع اللبنانيين توتر اشهر عدة في البلاد حول هذا الملف.
لا يخفي بييتون قلقه على الوضع اللبناني بعد محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع. يقول: "لقد غيرت محاولة الاغتيال هذه المعطيات وهي تدفعني الى المغادرة بانطباعات مختلفة عما كانت لدي قبل 15 يوما اذ كنت مطمئنا الى ان الوضع مضبوط وان هناك اجماعا لبنانيا مبنيا على تجربة الحرب بعدم السماح بانفلات الوضع وابقائه تحت السيطرة مع ادارة موضوع النازحين السوريين بهدوء. فمحاولة الاغتيال خطيرة وندينها بقوة وهي تطاول احد ابرز ممثلي المعارضة وزعيما مسيحيا مهما. ولو ان المحاولة نجحت لا سمح الله لكان لبنان نفسه في وضع خطير جدا. والسؤال راهنا بعدما فشلت المحاولة بعناية الهية اذا كانت فاتحة لمرحلة عدم استقرار في لبنان؟ آمل الا تكون كذلك اذ ان جعجع استهدف نتيجة لمواقفه الجريئة غالبا ولا يعني ذلك ان لبنان يدخل في مرحلة عدم استقرار او اغتيالات سياسية لان رغبة المسؤولين هي في ابقاء الامور تحت السيطرة". ويضيف: "قد لا يكون ذلك امرا جيدا كون ارادة الاستقرار سلبية ولا تنبع من اتفاق بناء لكنها ارادة قائمة وهذا امر جيد في المرحلة الحالية وينبغي المحافظة عليه".
ولا يعتقد بييتون ان محاولة الاغتيال مقدمة لاستدراج عروض غربي كما كانت محاولات الاغتيال السابقة يقول: "هناك من دون شك صلة بين الوضع الاقليمي والسوري خصوصا والمواقف الحادة التي اتخذها الدكتور جعجع. كما هناك صلة مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية. واعتقد ان الانذار الذي شكلته هذه المحاولة تجعل موضوع حماية لبنان من التطورات المجاورة امرا اكثر اهمية سواء سمي ذلك نأيا بالنفس او سواه علما ان هناك محاولات لاخراج لبنان من سياسة ابعاد نفسه. لكن من مصلحة المسؤولين اللبنانيين الاهتمام بالوحدة والحوار الوطنيين لئلا تمتدالازمة السورية الى لبنان ويتعين عليهم عدم البحث خارجا عن حل للوضع اللبناني. هناك حاجة الى حكم بعد توزع السلطات وفقا لاتفاق الطائف وهنا تقع مسؤولية المسؤولين اللبنانيين خصوصا مسؤولية رئيس الدولة في ما يتعلق بالحوار الوطني".
 وهل يعتقد ان اتفاق الدوحة انتهى وفق ما اعتبر جعجع بعد محاولة اغتياله ام انه انتهى قبل ذلك؟ يقول بييتون: "صحيح ان اتفاق الدوحة يبدو انه يلفظ انفاسه اولا مع انتهاء حكومة الوحدة الوطنية ثم مع محاولة اغتيال جعجع لكن لا اعتقد ان احدا مستعد لتحمل مسؤولية انهائه تماما كما اتفاق الطائف الذي لا يود احد فتح ملفه. لكن الجميع يعلم انه لا بد في وقت ما من فتح هذا الملف. ولا اريد اثارة الشك حول اتفاق الدوحة اذ انها مسؤولية اللبنانيين في اطار الحوار الوطني وتطبيق ما يمكن تطبيقه. لكن لا ينبغي ان يكون اتفاق الدوحة او سواه مبررا للجمود اذ شهدنا في الاعوام الاخيرة شللا في المؤسسات والدولة وارجاء للاصلاحات السياسية والاقتصادية نتيجة للتوافق في الدوحة في حين ان امورا يجب ان تتخذ على قاعدة اتفاق سياسي بالحد الادنى".
وهل فوت لبنان فرصة للاتفاق ابان الازمة في سوريا؟ لا يخفي بييتون انتقادا ضمنيا لميل اللبنانيين الى ايجاد اسباب خارجية لمعالجة امورهم "اذ يبدو سهلا رمي التبعات على الوضع السوري او الخلاف الايراني السعودي والمبالغة في تقويم العامل الخارجي في حين ينبغي التركيز على العوامل المحلية وهذا هو تحدي الحوار الذي لا ينبغي ان يركز على موضوع السلاح ومستقبل استراتيجية الدفاع فحسب على رغم انه ملف مهم ينبغي اقفاله وابقاؤه في اول سلم الاولويات في الحوار في حال تمت العودة اليه. لكن هناك ما يسمى في المؤتمرات الدولية سلة لمواضيع اخرى وهذا هو ما يتمناه رئيس الجمهورية كونه رجلا يمتلك حسا كبيرا بالواجب والمسؤولية في حين انه لم يجد سبيلا لاطلاق الحوار مجددا بين اللبنانيين". يضيف: "ان الوضع في سوريا خطير جدا ومؤثر كثيرا على الوضع اللبناني لكن لا ينبغي انتظار تطور الوضع السوري في شكل او في آخر كما يفعل غالبية الافرقاء. ولذلك ارى وجوب العودة الى حوار وطني حتى لو لم يكن منتجا فورا لانه سيصبح صعبا متى اتضحت الامور".
ويعتبر بييتون "ان الانتخابات تخضع لروزنامة محددة ومن المهم ان تجرى في موعدها المحدد وسيكون خطأ جسيما الدفع باتجاه تأجيلها بذريعة انتظار ما سيحصل في الدول المجاورة. اذ ان الممارسة الديمقراطية تفرض احترام مواعيد الاستحقاقات وهذا امر مهم. واوافق على ان محاولة اغتيال جعجع تهدف الى اثارة الخوف لدى القوات اللبنانية وربما خلق فوضى تنظيمية لانه من غير المعروف من كان سيتولى الامور مكانه وسيكون لذلك تأثير على الانتخابات. والامر نفسه بالنسبة الى محاولة اغتيال سامي الجميل قبل شهرين بحيث تندرج المحاولتان في الاطار نفسه لجهة سعي القائمين بهما الى اثارة الاضطراب داخل جسم سياسي معين اذ يلاحظ انهما استهدفتا اشخاصا يمثلون الافكار نفسها. ولا استنتج خلاصات معينة حول من يقف وراء ذلك لكن هذا ما يلاحظه الجميع. اما بالنسبة الى القانون الانتخابي فالجميع مدرك انه ليس القانون الافضل... ولا يمكنني كسفير فرنسا ان اتحدث عن القانون الانسب فكل بلد يختار ما يناسبه. لكن يمكن ادخال بعض التحسينات في ما يتعلق بالتصويت على نحو يمنع شراء الاصوات او التلاعب بها وكذلك بالنسبة الى وصول المرأة الى الحقل السياسي باعتبار ان هذا المجال يعاني ثغرا خطيرة فيما لبنان يعتبر متقدما على سواه من دول المنطقة. لكن اعتقد انه ووفقا لمواقف الافرقاء سيكون من الصعب تعديل هذا القانون وان الانتخابات المقبلة ستتم على اساسه. اما بالنسبة الى التأثير والضغط على الانتخابات، فان هذا الواقع لم يمنع فوز الرئيس سعد الحريري وفريقه بالاكثرية. وكذلك الحال بالنسبة الى الانتخابات البلدية التي كانت ابرز انجازات حكومة الوحدة الوطنية وخصوصا الوزير السابق زياد بارود. ونحن كان لدينا تحفظات عن الطريقة التي جرى فيها الانقلاب على الاكثرية لكن هذا التبديل حصل بطريقة شرعية. هل حصلت ضغوط؟ من المرجح انها حصلت لكن ليست لدينا عناصر تسمح لنا بانتقاد ما حصل علما انه من الافضل ان يغير الشعب الاكثريات وليس المناورات وما شابه. ويجب التنبه الى النتائج راهنا اذ انه حظ جيد ان يكون الرئيس ميقاتي رئيسا للحكومة راهنا مع موضوع المحكمة والوضع السوري اذ ان السؤال هو هل كانت قوى 14 آذار في ظل تطورات هذا الاخير قادرة على تأمين استقرار لبنان. ولعل الوضع الحالي ليس الاكثر سوءا من هذه الزاوية".
 وردا على سؤال ما اذا كان النظام السوري عاد ليظهر نفوذه في لبنان يقول بييتون: "اعتقد ان لدى السلطات السورية دوما وسائل للتصرف في لبنان وهي لا تزال تعتمد على بدائل. وتاليا امكنها دوما ان تمرر رسائل للمسؤولين اللبنانيين الذين يعود اليهم الاخذ بهذه الرسائل ام لا ويمكنهم عدم الاخذ بها لان النظام السوري لن يألو جهدا نظرا الى تاريخه في لبنان وحلفائه ان يمرر ما يريد من رسائل والسؤال يبقى هو معرفة لماذا هناك مسؤولين لبنانيين مستعدين للقبول بذلك".
 هناك من يتحدث عن ضغوط لابقاء الاكثرية والحكومة قائمة وهي تطاول النائب وليد جنبلاط يجيب بييتون: "اعتقد ان النائب جنبلاط لا يود الخروج من هذه الاكثرية نتيجة قلقه على المستقبل ومن اجل حماية طائفته. وهو في الوقت نفسه اتخذ مواقف حول سوريا واضحة جدا وقاسية. وعلى عكس كثر لا اعتقد ان السيد جنبلاط يغير كثيرا في مواقفه السياسية بل انه يحتفظ بالسياسة نفسها في العمق لكن القالب الذي يتغير فيما تبقى الاهداف نفسها منسجمة مع موقفه كزعيم للطائفة الدرزية".
وما هي طبيعة الانطباعات التي يحملها معه وهل هي اكثر قربا من 14 آذار منها من قوى 8 آذار؟ يدعم بييتون جوابه بديبلوماسية اضافية بالتأكيد انه لا يعود لفرنسا ان تحدد اصدقائها انما ان تعبر عما تنتظره من لبنان على ان يستخلص اللبنانيون الموقف. وما ننتظره، يقول بييتون: "هو لبنان مستقل، عربي ومنفتح في الوقت نفسه على الغرب وان يتولى الجيش اللبناني وحده الدفاع عن لبنان وان لا يكون هناك وجود للميلشيات وان تحل جميعها".
وردا على سؤال عما تغير في المشهد اللبناني لدى وصوله ومغادرته وهل تطورت العلاقة مع "حزب الله"، يقول بييتون: "اننا لا نتفق مع الحزب حول نقاط كثيرة لكنني سعيد باننا ابقينا على العلاقات التي اغتنت نوعا بفعل الحوار على رغم الاختلافات التي تبقى عميقة. اذ ان هناك خشية في هذا النوع من الاتصالات ان تسود اللغة الخشبية، لكن نتيجة الوضع في سوريا ومواقف بعض المسؤولين الفرنسيين استطعنا التحدث بصراحة اكبر مع الحزب من دون ان يعني ذلك تغييرا في موقفنا. لكننا نحرص - كما نعتقد ان الحزب يفعل - على جدية في هذا التبادل. حول المشهد اللبناني، اعتقد ان هناك تراجعا في الوضع النفسي اذ هناك احباط اكبر نتيجة شلل الدولة وقدرتها على الاصلاح واصلاح الادارة واجراء تعيينات في مواقع المسؤولية. وارى ان لبنانيين كثرا خصوصا الشباب لا يقبلون بهذا التفاوت بين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والنجاحات الفردية. وهناك طلب اكبر بالتحول الى دولة مدنية لكن لا شيء يجري في هذا الاتجاه مما يؤثر سلبا على الوضع النفسي ويقدم مبررات جديدة للهجرة مما يفقد لبنان عناصر قيمة وطموحة".
عن رأيه في التطورات السورية، يقول: "اما وان مجلس الامن وافق على ارسال مراقبين الى سوريا فهذا امر جيد وتحول ايجابي لكنها ليست سوى مرحلة لانه يجب التأكد من حسن نية النظام واذا كان سيلتزم وقفا للعنف على رغم ان الايام الاخيرة لم تكن واعدة. وينبغي ان يستطيع المراقبون العمل وان يكونوا فريقا قويا يمتلك الامكانات والا تعرقل مهمته. لذلك من المبكر الحكم على ذلك لكن الاهم ان يوضع المتبقي من خطة كوفي انان والجامعة العربية موضع التنفيذ لجهة الدفع نحو عملية انتقال سياسية لا يمكن ان تسير في رأينا جنبا الى جنب مع بقاء الرئيس السوري في السلطة. لذلك هي مرحلة مهمة اذا ادت الى وقف العنف وسمحت بحرية التعبير والتظاهر من دون قتل لكنها تبقى مجرد مرحلة لانه يبقى الكثير للقيام به".
 

الأكثرية تقرأ بتمعن دلالات جلسات المناقشة ونتائجها:أوان الانقلاب لم يحن... لكن المرحلة المقبلة صعبة

ستطول، ولا ريب، عملية البحث عن عمق الاسباب والدوافع التي حدت بالنائب سامي الجميل الى الاقدام من خارج كل السياقات والاحتمالات والحسابات على خطوة طرح الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليل أول من أمس. لكن ثمة في صفوف الاكثرية من يستنتج في عملية تقويم سريعة للحدث برمته بعدين أساسيين: الاول: أن الامر كله يعود الى شخصية النائب الجميل الباحثة دوما عن تمايز وفرادة يستعيد عبرهما دور حزبه المركزي من قوى أخرى في الشارع المسيحي.
اضافة الى ان لدى الجميل الابن فضيلة الجرأة على كسر "تابو" سياسي لبناني، وهو أن لا طرح للثقة بأي حكومة ما لم تكن هناك كلمة سر تقود الى ذلك. وعليه، وبصرف النظر عن الكثير من الاعتبارات، نجح القيادي الشاب في الحزب المسيحي الاعرق في ان يخطو خطوة في مجال تقديم نفسه نموذجا للزعامة المارونية المستقبلية التي تريد ان تستعيد دور الريادة الذي تعتقد شريحة من المسيحيين انها فقدته بعد اتفاق الطائف.
الثاني: ان الجميل، قدم في عرف كثيرين في صف الاكثرية، خدمة جلّى لفريق 8 آذار وتحديدا للرئيس ميقاتي. فلم يعد خافيا انه بعد عملية التهشيم الممنهج الذي تعرضت له حكومته منذ نهار الثلثاء الماضي والذي كانت ذروته في حملة التجريح الشخصي به، أتت عملية تجديد الثقة بحكومته بمثابة انطلاقة جديدة لها و"تبرئة" ذمتها عن المرحلة الاولى من عمرها.
وثمة "فضيلة" اخرى لخطوة طرح الثقة من خلال مسارعة أركان فريق الاكثرية الى التوافد الى القاعة العامة لمجلس النواب، بعدما علم هذا الفريق بنية الجميل الاقدام على هذه الخطوة.
اضافة الى ذلك بدد المشهد الذي ارتسم بعد السادسة مساء أول من أمس في مجلس النواب، أجواء سادت كواليس الاوساط السياسية على ضفتيها الموالي والمعارض، وفحواها ان ثمة طلاقا وشيكا بين ميقاتي وشركائه في الحكومة اثر تفاهم "غير مرئي" عقده هو بغية تأليف حكومة تكنوقراط تكون هي المشرفة على الانتخابات المقبلة.
فما حصل، أما انه يدل على عدم دقة نبأ هذا التفاهم، الذي شغل أوساط الاكثرية خصوصا طوال الايام العشرة المنصرمة الى درجة انها بدأت تفكر جديا في الخيارات البديلة، وإما ان ظروف انضاج "طبخة التفاهم
 المحكي عنه لم تتوافر بعد، وأن أوان تظهيرها لم يحن.
ومما لا ريب فيه أن في صفوف الاكثرية من سرّه مشهد الانسحاب الجماعي لنواب المعارضة من قاعة المجلس لحظة طرح الثقة بالحكومة. وقد تبين لهم ان هؤلاء لم يشأوا الدخول في تجربة يعتقدون انها خاسرة سلفا، لا سيما أن تصعيدهم بلغ سقفه الاعلى خلال الايام الثلاثة الماضية، اذ لم يتركوا سلاحا إلا واستعملوه ضد هذه الحكومة ولم يتركوا "احتياطا" كلاميا او سياسيا إلا واستنجدوا به، ولكن لم يكن لديهم جرأة الجميل في الاقدام على طرح الثقة بحكومة أقل ما قالوا عنها إنها "ميتة" وإن إكرامها من خلال دفنها.
ولا شك ايضا في أن ثمة من يتوقف عن "اختفاء" بعض فريق نواب "جبهة النضال الوطني" من القاعة العامة عند بدء التصويت على الثقة بالحكومة، فهو وان لم يغير في النتيجة شيئا إلا أن في الاكثرية من يتوقف عند أبعاده ودلالاته السياسية، خصوصا اذا ما ربط هذا السلوك بخطوات سابقة لهذا الفريق، بادر خلالها الى الانحياز الى جانب طروحات ورؤى معينة لفريق المعارضة سواء في داخل جلسات الحكومة او في أروقة مجلس النواب، ولعل أبرزها الموقف من موضوع اقرار الـ8900 مليار ليرة للحكومة.
واذا كان ثمة ما يمكن رصده والتوقف عنده في جلسات المناقشة الاخيرة للحكومة فهو تركز سهام انتقاد المعارضة المكثفة على وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" وأدائهم. وهناك من يعزو هذا الامر الى دوافع عدة أبرزها:
- أهمية الوزارات التي يشغلها وزراء هذا الفريق.
- ان المعارضة ماضية قدما في محاولة محاصرة هذا التكتل وفريقه الوزاري امام الجمهور، انسجاما مع خطة عنوانها العريض عدم اعطاء الفرصة لكي ينجح وزراء هذا الفريق ويقدموا أمرا مميزا.
لكن الثابت ان نواب هذا الفريق ووزراءه قد أعدوا للأمر عدته، ونظموا هجوما مضادا على "تركة" الحكومات الحريرية.
اما بالنسبة الى "حزب الله" فلقد خرج من خلال هذه الجلسات باستنتاجات عدة أضاءت له على كثير من الزوايا لم تكن في حسبانه وأخرى تيقن منها أبرزها:
- لقد بات مقتنعا بأن الكلمة التي ألقاها الرئيس فؤاد السنيورة في خواتيم الجلسات ستكون "خريطة طريق" لفريق 14 آذار وتحديداً "تيار المستقبل" المادة الاساسية التي سيعتمدها هذا الفريق لخوض غمار الانتخابات المقبلة.
- المعطى المفاجئ والمستجد الذي دخل على متن خطاب هذا الفريق هو التركيز على رفض ان تكون الحكومة الحالية هي المشرفة على الانتخابات المقبلة، فهو بالنسبة الى الاكثرية كلام يؤشر لاحدى المواد الاساسية التي سيعبئ فيها "تيار المستقبل" وفريق 14 آذار جمهوره، وهي مادة تخدم ولا شك توجه هذا الفريق الداعي الى اقامة حكومة "تكنوقراط" محايدة تتولى هي مهمة الاشراف على هذه الانتخابات، فضلا عن ان ذلك سيكون جزءا لا يتجزأ من عدة هذا الفريق للمساومة والمقايضة حول قانون الانتخاب الجديد بعدما أفصح عن رغبته في بقاء قانون الستين هو النافذ، لكي يسد السبل امام أي تفكير جدي يتبني قانون انتخاب  آخر يعتمد على مبدأ النسبية.
ولقد بدا واضحا أن "حزب الله" بذل هذه المرة جهودا أكبر لمواجهة الهجمة عليه من نواب "تيار المستقبل"، واضطر لاحقا ألا يكتفي بالموقف الدفاعي الذي اعتاد أن يقفه، انفاذا لنهج يعتمده منذ زمن، وهو الابتعاد قدر الامكان عن دائرة السجال التي يحاول "المستقبل" دوما جره اليها واعتقادا منه أن هذا الفريق يستفيد منها.
وفي كل الاحوال ثمة مصادر تتحدث عن أن "حزب الله" سيعيد النظر في أسلوب المواجهة الذي داب على اتباعه، لكي لا يؤخذ على حين غرة. وهو اذ يرفض الافصاح عن معالم أسلوبه الجديد ثمة من يؤكد ان زمن استفزازه من جانب الفريق الآخر، تحت وطأة الحاجة الى استقرار، قد ولّى. واذا كان هناك من يقيم على اعتقاد فحواه ان جلسة الايام الثلاثة النمصرمة، لم تغير في صفحة الواقع السياسي المعلوم حرفا او تضيف فاصلة وان فضيلتها الكبرى هي انها أعطت فرصة للأفرقاء "ليفرّجوا" عن الكثير مما راكموه في أنفسهم حيال بعضهم فان ثمة ولا شك من يجزم من خلال هذا الحدث في ساحة النجمة الى جملة استنتاجات وخلاصات تضيء على المشهد السياسي حاضرا ومستقبلا أبرزها:
- رغم طبقة الصوت العالية التي استخدمتها قوى المعارضة وفي مقدمها نواب "تيار المستقبل"، فانهم انما لجأوا الى ذلك لكي يعوضوا قصورا عن تحقيق أمرين معا:
الاول: اسقاط الحكومة الحالية في المكان الأنسب لاسقاطها.
- الثاني: الاستعداد لمرحلة مقبلة، إن من حيث العناوين والشعارات بعدما صارت على قناعة بضرورة الفصل بين الرهان على تطورات الوضع في سوريا حيث رياح الامور تجري في وجهات مختلفة، وبين مستقبل الوضع في لبنان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
- وفرت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب جرعة دعم للحكومة الحالية كانت في أمس الحاجة اليها، وقد تكون وفرت لها فرصة اعادة انتاج نفسها.
- أكدت هذه الجلسات حجم الانقسام الداخلي وصعوبة ايجاد قواسم مشتركة في المرحلة المقبلة، وهذا يعني بشكل او بآخر أن على اللبنانيين ان يعيشوا مجددا لأجل غير مسمى تحت وطأة سجالات حادة و"هجمات" متبادلة.
- أثبتت هذه الجلسات ان زمن "الانقلابات" الكبرى في المواقف والمعادلات وخريطة الاصطفافات السياسية لم يحن بعد.
 

الحكومة بعد الثقة: مبروك بدلاً من الحمد الله على السلامة

الأكثرية عومت ميقاتي والمعارضة  لإستراتيجية جديدة

في الوقت الذي رفع فيه رأس المعارضة النيابية الرئيس فؤاد السنيورة سقف تحدي إسقاط الحكومة عبر "إكرامها بدفنها قبل ساعة الندم"، ودعوته إلى حكومة حيادية يرسم من خلالها خريطة طريق المعارضة المتمثلة بهدفين: إسقاط الحكومة ونزع السلاح غير الشرعي"، جاء تمسك النائب سامي الجميل بطلبه طرح الثقة ليفاجىء الحلفاء والخصوم وليخرق السقوف التي حكمت مسار جلسات المناقشة العامة التي سمحت بكل الكلام المباح وغير المباح، شرط الا يمس بمصير الحكومة، فخدم رئيسها وأحرج المعارضة وخرق تضامنها ليس لسبب، إلا لأنه إنسجاما مع نفسه ومواقفه، لم يتفق مع معادلة تهشيم الحكومة من دون طرح الثقة بها، وهي المعادلة التي اعتمدتها المعارضة على أساس إسقاط الحكومة معنويا تمهيدا لتوافر الظروف المحلية والاقليمية والاصوات الكفيلة بتحقيق ذلك. فما الذي حدا بالنائب الجميل على تقديم الهدية المجانية للحكومة؟ وهل التمايز الذي يسعى اليه يستحق ثمن الخروج عن تضامن الفريق الآذاري وتعويم الحكومة؟ وهل كان يمكن تفادي طرح الثقة، أو أن ثمة من إستغل موقف الجميل ليجدد تماسك التحالف الاكثري ويؤكد بقاء زعيم "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في كنفه؟
تؤكد مراجع سياسية مطلعة واكبت الساعات الاخيرة من آخر جلسات المناقشة أمس، أن موقف الجميل لم يكن في إطار المناورة، بل شكل مفاجأة للجميع من دون إستثناء. فأوساط الرئيس نجيب ميقاتي تؤكد أنه فوجىء بالجدية التي إتسم بها طلب الجميل، وكذلك فعل الرئيس نبيه بري الذي ينقل عن أوساطه أنه سعى إلى إقناع نائب الكتائب بالتراجع عن موقفه، وعندما لمس أن الامور ستؤول الى طرح الثقة عمد إلى التحوط عبر دعوة التحالف الاكثري الى تجميع قواه.
طرح الجميل سؤالين: الاول يتعلق بقبول الحكومة بلجنة تحقيق برلمانية في ملف الكهرباء، والثاني يتوجه به الى وزير المال عن نيته دفع التعويضات المقررة للوزير نقولا فتوش وأشقائه. في السؤال الاول، أبدى رئيس الحكومة تجاوبه، لكن في الموضوع الثاني أكد له أنه ليس في يد الحكومة، بل هو قرار قضائي، واستند الى جواب وزير المال محمد الصفدي الذي أكد فيه أن الحكومة لم تدفع بعد التعويضات. لكن الجميل لم يقتنع ومضى في قراره طرح الثقة.
ولأن لا قرار بإسقاطها، حضرت قيادات الصف الاول، فجدّدت أكثريتها وعوّمت ميقاتي رغم تحفظ ضمني لبعضها عن الإضطرار الى تجديد الثقة به بعد المساحات الشاسعة التي رسمتها الخلافات بينه وبين غالبية مكونات حكومته.
وبدلا من أن يتفرغ ميقاتي لإحصاء الاضرار والشظايا التي أصابت حكومته فيتلقى التهنئة بسلامتها، إنهالت عليه الاتصالات المهنئة بالثقة الاكثرية المتجددة. فبات الوضع الحكومي تحديدا والسياسي عموما بعد الثقة غير ما قبلها. وبدلا من أن يخرج ميقاتي بالحد الاقصى من الخسائر بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها ولم توفر جانب التجريح الشخصي، بدا الرابح الاكبر، فهو:
- تلقى جرعة دعم وزخم يفترض أن يستغلها عبر تفعيل العمل الحكومي، وخصوصا بعد التهشيم الذي تعرضت له ولم يوفر ملفا أو قضية.
- تنصل من إنحيازه الضمني الى المعارضة في أكثر من ملف أو موقف. فأوساطه تستغرب الا يتم الاشارة إلى إنجاز واحد للحكومة حتى بالنسبة الى ملف المحكمة تمويلا وتمديدا لبروتوكول عملها. كما تبدي اسفها لكلمة الرئيس فؤاد السنيورة، مشيرة الى أن ميقاتي كان يتوقع كلمة مختلفة تماما، وهو أعد كلمته على أساس ملاقاة السنيورة، إنطلاقا من إنطباعه أن الرئيس الاسبق للحكومة، بعدما أدلى أعضاء المعارضة بكل دلوهم، سيأتي بكلمة يستحضر فيها مبادئه وثوابته ويرسم فيها خريطة طريق للحوار والتلاقي تعبيراً عن سياسية اليد الممدودة التي طالما نادى بها، فإذ بكلمته تأتي إستكمالا لما عبَر عنه أكثر من نائب في كتلته، حتى إذا ما نزع إسم السنيورة عن الخطاب لا يترك أي بصمة تميز صاحبه.
- وتنصل ميقاتي من هذا الالتزام الضمني سيدفعه مستقبلا الى عدم الوقوف في وجه حلفائه، ولا سيما في الملفات الشائكة، كالتعيينات الذي صوبت المعارضة فيه سهامها على ميقاتي متهمة اياه بالتقاعس والتخلف عن السير به.
- ارتاح ميقاتي الى تمسك الحلفاء بالحكومة، وهو ما يعطيه هامش تحرك أكبر لتفعيل العمل الحكومي.
أما المعارضة فستكون مدعوّة الى البحث عن إستراتيجية جديدة لتحقيق مطالبها بعدما خذلها خطابها التقليدي في جلسات المناقشة.
سقطت الحكومة معنويا بأصوات المعارضة، وعوّمت عمليا بأصوات الاكثرية. أما إقتراح حكومة التكنوقراط فقتل في مهده بعد تجديد الثقة. لكن جرعة الاوكسيجين التي مدت عروق الحكومة بالحياة تبقى رهينة الوقت والتطورات التي ستحملها الايام المقبلة، إن على المشهد السوري أو بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
 

التقرير الجديد عن تنفيذ الـ 1559 يندّد بشدة بمحاولة اغتيال جعجع

وبان يرفض "أعمال العنف" للسلطات السورية عبر الحدود اللبنانية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن "قلقه البالغ" من أثر الأزمة في سوريا على الوضع الأمني والسياسي في لبنان، مندداً بـ"الأعمال العنيفة غير المقبولة" للسلطات السورية على طول الحدود اللبنانية – السورية. وطالب الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع "حزب الله"، وبالتحديد الجمهورية الإسلامية في ايران، بـ"تشجيع تحوله حزباً سياسياً صرفاً ونزع سلاحه". وشجع الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على تنفيذ قرارات الحوار الوطني في شأن "تفكيك القواعد العسكرية" التابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة" على الحدود بين لبنان وسوريا، متوقعاً من الحكومة السورية أن "تتصرف بصورة بناءة في هذه العملية". وندد بشدة بمحاولة اغتيال قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، مؤكداً أن "محاولات زعزعة الوضع الداخلي في لبنان عبر تنفيذ اغتيالات سياسية غير مقبولة"، ومذكراً بأن انشاء المحكمة الخاصة بلبنان يشير الى "التصميم القوي" للمجتمع الدولي على وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان.
وفي خلاصات تقريره نصف السنوي الخامس عشر، المؤلف من 51 فقرة في عشر صفحات والذي يعده موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود - لارسن، عبر بان عن "خيبته لأن أي تقدم اضافي لم يحرز في اتجاه تنفيذ الأحكام المتبقية من القرار 1559 في الأشهر الستة الأخيرة"، مبدياً "قلقه من أن جمود عملية تنفيذ القرار يمكن أن يؤدي الى تآكل الأحكام التي نفذت". وإذ لفت الى "الإستقرار السياسي النسبي" الذي شهده لبنان خلال فترة اعداد التقرير، شدد على أن "هذا الهدوء هش للغاية، وعرضة بازدياد لتدهور الوضع في سوريا"، مضيفاً أنه "قلق للغاية من أثر الأزمة في سوريا على الوضع الأمني والسياسي في لبنان" لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين "لديهم وجهات نظر مختلفة للغاية عن الأحداث داخل سوريا ومن الأهمية بمكان أن يعملوا جميعاً على حماية لبنان من العواقب المحتملة". وأشاد برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي "بذل حتى الآن جهوداً ليضمن أن يكون الأثر السلبي للأزمة في سوريا على لبنان محدوداً". وندد بـ"الأعمال العنيفة للسلطات السورية على طول الحدود اللبنانية – السورية مما أدى الى وقوع وفيات وجرحى"، مؤكداً أن "هذه الأعمال غير مقبولة"، وداعياً الحكومة السورية الى أن "توقف فوراً كل أفعال كهذه، وأن تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقاً للقرار 1559".
وأفاد أن "انتشار الأسلحة خارج سلطة الدولة معطوفاً على الوجود المتواصل للميليشيات المدججة بالسلاح مدعاة قلق كبير لي على استقرار لبنان"، موضحاً أن "وجود حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى يعيق التنفيذ الكامل للقرار 1559". وأضاف أن "الجماعات المسلحة التي تتحدى سيطرة الدولة تتضارب مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي وحماية النظام التعددي الفريد للبنان وحق المواطنين اللبنانيين". وندد بـ"الحيازة والإستعمال غير القانوني للأسلحة أينما كان في لبنان، وبالتحديد في المناطق الآهلة". وناشد مجدداً "كل الأطراف والدول أن توقف فوراً كل الجهود للإحتفاظ بالأسلحة ونقلها وحيازتها، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة"، مشدداً على أن "كل الدعم المالي والمادي للبنان يجب أن يوجه بشفافية عبر الحكومة اللبنانية فقط". وقال إنه "أخذ علماً بعناية" خلال زيارته الأخيرة للبنان في كانون الثاني الماضي أن "موضوع الترسانة العسكرية لحزب الله يشكل محوراً مركزياً للخلاف في النقاش السياسي في لبنان مع صبغة طائفية، لكن أيضاً مع عواقب على كل اللبنانيين". ونبه الى أن "القدرات العسكرية المعقدة والكبيرة لحزب الله (...) توجد حقاً جواً من الترهيب وتمثل تحدياً رئيسياً لسلامة المدنيين اللبنانيين ولاحتكار الحكومة الإستخدام المشروع للقوة". ودعا زعماء "حزب الله" الى "نزع أسلحتهم وقصر نشاطاتهم على كونهم حزباً سياسياً لبنانياً". وكذلك دعا قيادة الحزب الى "وقف كل الجهود لحيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة". وأضاف أنه "بما أن حزب الله يحتفظ بعلاقات وثيقة مع عدد من الدول الإقليمية، وبالتحديد الجمهورية الإسلامية في ايران، كما اعترف بذلك علناً الأمين العام للميليشيا بنفسه (أي الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله)، أطالب هذه الدول بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة الى حزب سياسي صرف ونزع سلاحه وفقاً لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559 من أجل المصالح الفضلى للأمن والسلم الإقليميين". وكذلك عبر عن "خيبته العميقة لأن البند الذي يدعو الى حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها لا يزال بلا معالجة منذ وقت طويل". وكرر أنه "لا يزال مقتنعاً بأن نزع أسلحة الجماعات المسلحة في لبنان، وتحديداً حزب الله، يمكن انجازه من خلال عملية سياسية لبنانية عابرة للأحزاب، علماً أن هذه العملية لا يمكن أن تتقدم إلا عندما يوقف اللاعبون الخارجيون دعمهم العسكري لحزب الله وعندما تقبل الجماعة نفسها مناقشة ترسانتها بنية طيبة". وأسف لأن "الحوار الوطني لم ينعقد منذ تشرين الثاني 2010"، مضيفاً أن "لبنان يمكنه ويجب عليه أن ينعش الجهود للتعامل مع التحدي الذي يمثله الوجود المستمر للأسلحة خارج سلطة الدول اللبنانية إما من خلال الحوار الوطني أو وسائل أخرى تراها مناسبة". وحض الزعماء اللبنانيين على "معاودة المناقشات وتسريعها لتطوير استراتيجية دفاعية ولاحراز تقدم ملموس، مضيفاً أن "النتيجة النهائية لهذا التقدم يجب أن تكون أن لا أسلحة من دون موافقة الحكومة اللبنانية وأن لا سلطة غير الحكومة اللبنانية". ودعا الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي الى "اتخاذ اجراءات ملموسة في هذا الشأن من دون تأخير". وكذلك "شجعهما على أن ينفذا أخيراً القرارات المتخذة سابقاً في الحوار الوطني، مثل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الإنتفاضة، اللتان تتخذان دمشق مقراً لهما، خارج مخيمات اللاجئين"، موضحاً أن "هذه القواعد، وأكثرها يمتد على الحدود بين لبنان وسوريا، تقوض السيادة اللبنانية وتتحدى قدرة البلاد على ادارة حدودها البرية". وإذ أشار الى علاقات هذين التنظيمين بدمشق، توقع من الحكومة السورية أن "تتصرف بصورة بناءة في هذه العملية".
وعبّر عن قلقه من "الأوضاع العسيرة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين"، داعياً الحكومة اللبنانية الى تطبيق قانوني العمل والضمان الإجتماعي اللذين أقرا في آب 2010.
ورأى أن "الأزمة السياسية والإنسانية العميقة في سوريا عرقلت بشكل اضافي التقدم في اتجاه تعليم الحدود وترسيمها بين لبنان وسوريا"، داعياً البلدين الى "التحرك الى الأمام في هذا الموضوع الذي لديه أثر مهم على تعزيز السيطرة على الحدود". وحض الحكومة اللبنانية على "اقرار وتنفيذ استراتيجية شاملة لادارة الحدود ومنع عمليات النقل غير القانونية للأسلحة في الإتجاهين. هذا الأمر صار ضاغطاً أكثر في سياق الأحداث في سوريا المجاورة ويساعد على وقف التداعيات السلبية المحتملة".
وندد بـ"الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه"، داعياً اسرائيل الى "الإمتثال لواجباتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الشطر الشمالي لقرية الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، ووقف طلعات طيرانها في الأجواء اللبنانية التي تزيد التوتر وتقوض صدقية القوى الأمنية اللبنانية وتزيد خطر وقوع نزاع غير مقصود وتولد قلقاً بين السكان المدنيين".
واذ أبدى "قلقاً بالغاً" من الحوادث الأمنية المتكررة في لبنان، عبر عن "انزعاجه بالتحديد من محاولة اغتيال قائد القوات اللبنانية سمير جعجع التي أندد بها بشدة"، داعياً السلطات اللبنانية الى "بذل كل جهد ممكن لتوقيف المسؤولين عن محاولة الإغتيال هذه وجلبهم الى العدالة". وركز على أن "محاولات زعزعة الوضع الداخلي في لبنان عبر تنفيذ اغتيالات سياسية غير مقبولة"، موضحاً أن "انشاء المحكمة الخاصة بلبنان يشير الى التصميم القوي للمجتمع الدولي على وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان". وإذ لاحظ أن "الإضطرابات في سوريا زادت الإستقطاب في الحياة السياسية في لبنان"، أكد أن "هذا ينبغي ألا ينتقص من التنفيذ الكامل للقرار 1559 وغيره من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، والتي هي الطريق الفضلى لضمان الإزدهار والإستقرار الطويلي الأمد للبنان كدولة ديموقراطية". وحض "الزعماء السياسيين مجدداً على السمو فوق المصالح الفردية والطائفية وأن يشجعوا بصدق المستقبل ومصالح الدولة".

بري مستاء من الكلام المذهبي في الجلسة ومرتاح إلى إيجابيات منها النظرة إلى سوريا

قبل أن يخلد رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النوم في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، عرض في مخيلته سريعا شريط الايام الثلاثة في الجلسة النيابية العامة والتي نقلت على الهواء "معارك الديوك" المفتوحة بين أفرقاء الأكثرية والمعارضة، حتى شعر اللبنانيون في الداخل وبلدان الاغتراب بأن ثمة أعدادا لا بأس بها من ممثليهم في الندوة البرلمانية تتبارز على طريقة أبناء القرى في الحارة التحتا والحارة الفوقا. وإزاء هذه الفصول من المواجهات، لم يتلق بري هذه الصور بارتياح، ولذلك أعلن قرفه، وهذا ما أبلغه الى النائب سامي الجميل عندما كانت الاشارة الحمراء تشغل ميكروفونه. وهو يؤمن أن هذا النوع من الكلام المذهبي لا يخدم اللبنانيين ومستقبلهم.
ويفند خطابات النواب واحدا واحدا، وثمة ملاحظات في جعبته على نواب من الضفتين. لكنه يسجل عتبا واضحا على كلمة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو كان يريد قفل القاعة اثناء خلوة الاخير والنائب نواف الموسوي على أمل فتح كوة في الجدار القائم بين "تيار المستقبل" و"حزب الله".
وقف الطرفان وجها لوجه في ساحة النجمة. وكانت الاكثرية قد استشعرت منذ صباح اليوم الثالث اول من أمس ان عليها أخذ بعض الاحتياطات اللوجيستية مثل دعوة العدد الاكبر من نوابها للحضور الى البرلمان. وبعد انتهاء الجميل من القاء كلمته، دق الاكثريون النفير لنواب لا يحضرون عادة اكثر الجلسات. وثمة اتصالات جرت في هذا الخصوص مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وتبين انه قد توجه الى المختارة، لكنه أوعز الى اعضاء كتلته بموقفه المعروف وهو اعلان دعمه لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وبعد دعوة الجميل الى طرح الثقة بالحكومة، أبلغ رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون أفرقاء في الاكثرية انه يرحب بطرح الثقة ولا يمانع في حصول هذا الامر الذي درسته المعارضة جيدا وقررت في النهاية عدم سلوك هذا الطريق، والتي قرر الجميل في النهاية ان يشقّه بنفسه. ولم تنل هذه المحاولة الكتائبية قبول أفرقاء 14 آذار وخصوصاً "تيار المستقبل".
واستغلت الأكثرية خطوة الجميل وسارت فيها الى النهاية بعدما لمست أنه قرر السير بها، ولا سيما بعد تصميمه على إثارة موضوع الوزير فتوش وكسارات اشقائه في البقاع، ولا يزال هذا الموضوع لدى مجلس شورى الدولة.
أصر الجميل على الحصول على جواب من الحكومة، انها لن تدفع المال لعائلة فتوش، فيما لم تستطع الحكومة ووزير المال محمد الصفدي بت هذه القضية المعلقة التي قد تدفع فتوش الى تقديم الاستقالة، ودخول مجلس الوزراء في مأزق جديد في غنى عنه.
أما النقاط التي أزعجت بري في حصيلة هذه الجلسة، وفق قوله لـ"النهار"، اشمئزازه من ملامسته ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي في كلمات بعض النواب، وان هذا الفعل لا يليق بممثلي الأمة.
وسبق لبري أن لخص رؤيته قبل ساعات من انعقاد الجلسة بعبارة واحدة هي "مزايدات انتخابية"، لكن بعض  المواقف في رأيه خرجت عن أصول العمل البرلماني والحياة السياسية الراقية التي يجب أن تحكم العلاقة بين المسؤولين اللبنانيين.
ويسأل كيف أن رئيس كتلة يخاطب النواب واللبنانيين عبر الأثير التلفزيوني بعبارة "أيها الناخب"، وقد جاءت على شكل زلّة لسان واضحة من المتحدث المنهمك باستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة عام 2013.
أما عن الدعوة الى اعادة الروح الى الحوار فانها في رأيه جاءت على ألسنة الجميع و"بصوت عال" على الرغم من وضع البعض شروطاً مسبقة.
ولم يكن كل مسار الجلسة عند بري قاتماً، فثمة نقاط ايجابية يسجلها ويضعها في مصلحة سائر الكتل والنواب الذين اجمعوا على ضرورة دعم النازحين السوريين وتقديم المساعدات المطلوبة لهم، وانه من غير المقبول ترك هؤلاء لسبيلهم، بغض النظر عن الاسباب التي دفعتهم للمجيء الى لبنان.
وثمة ايجابية أخرى في رأي رئيس المجلس تتمثّل في اعلان جميع النواب عدم التشجيع أو العمل على إرسال السلاح الى سوريا ورفض التدخل العسكري، وترك مهمة الحدود الشمالية ومراقبتها للجيش اللبناني ومنحه كل الثقة المطلوبة.
وفي ختام العراضات الكلامية على مدار ثلاثة أيام، عمل رئيس المجلس جاهداً على ضبط الجلسة في الحد الأدنى، بعدما خرجت عن الأصول والقواعد البرلمانية أكثر من مرّة، حتى إنه منع وزيراً من الاعلان أمام النواب واللبنانيين أنه تلقى تهديداً في مكتبه من نائب شمالي.
 

أهالي الموقوفين الإسلاميين ينفذون اعتصاماً أمام السرايا

نفذ أهالي الموقوفين الاسلاميين، بمشاركة عدد من رجال الدين ومشايخ الحركات السلفية، اعتصاما امام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح وسط تدابير أمنية مشددة، أدت الى قطع طرق امام السيارات. وحمل المعتصمون رايات وشعارات تطالب بانصافهم وتقديمهم الى المحاكمة. وشارك الشيخ أحمد الاسير.
وألقيت كلمات سبقتها آيات من القرآن للشيخ بلال بارودي، ثم ألقى الشيخ منير رقية كلمة أكد فيها "أن هدف الاعتصام هو طلب العدل والانصاف، وأن لا يكون هناك أبناء ست وأبناء جارية".
ثم القى رئيس "المؤسسة اللبنانية لحقوق الانسان" نبيل الحلبي كلمة اعتبر فيها انه "عندما يعترف المسؤولون بمظلوميتكم فهذا يستوجب تصحيح الخطأ والاسراع في المحاكمة واطلاق جميع من لم تثبت بحقهم أي جريمة، وتعويض كل من تم توقيفه من دون أن تثبت بحقه أي تهمة".
وانتقد "التوقيفات التي حصلت في الطريق الجديدة على خلفية أحداث الجامعة العربية التي لم يعرف كيف أصدرت وتم التراجع عنها".
وألقى رئيس لجنة الموقوفين الاسلاميين الشيخ نبيل رحيم كلمة اعتبر فيها "أن التحرك والاعتصام ليسا من أجل الاسلاميين فقط بل دفاعا عن أي مظلوم من أي طائفة أو أي جهة".
وكان المعتصمون قد رفعوا أعلام "الثورة السورية" ولافتة بالعربية والعبرية "بلكي بتفهم" موجهة الى الرئيس السوري بشار الأسد.
 

لبنان يتأثر بتمويل اللاجئين وترحيب بعرض بريطاني للمساعدة

يواجه لبنان أزمة جديدة بعد لجوء 21 ألف نازح سوري ونقص الاموال لدى منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي ينعكس على نسبة المساعدة التي تقدمها للاجئين السوريين الى لبنان، وفق ما اعلنته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين ميليسا فليمنغ امس من جنيف. ومن المعروف ان الهيئة العليا للاغاثة مع جمعيات اخرى تساهم في دعم اللاجئين الذين يزداد عددهم بشكل مطرد وسط استمرار القتال منذ 13 شهرا، وقد تراجع بعد موافقة سوريا على خطة انان لمعالجة الازمة السورية.
 وافادت المفوضية انها لم تتلق الا 20 في المئة من مجموع 84 مليون دولار تحتاج اليها المفوضية لتوزيعها على 61 الف لاجئ سوري تساعدهم منظمات انسانية في المنطقة، موزعين على لبنان (21 الفا)، الاردن (13751)، العراق (2376) وتركيا (23971).
وأشارت مصادر وزارية الى ان هذا النقص في التمويل للاجئين السوريين الى لبنان يضيف مشكلة جديدة الى المشاكل التي يعانيها بسبب شك السلطات في سوريا ان في صفوف هؤلاء معارضين وربما مقاتلين فروا الى الشمال او البقاع، لذا حصل تعقب حتى الحدود المشتركة مع لبنان تسبب بوقوع قتلى وجرحى من  لبنانيين وليس فقط من سوريين، ودفع بالسلطات العسكرية الى زرع الغام في الاراضي السورية المتاخمة للحدود اللبنانية لمنع النزوح في اتجاه القرى اللبنانية. وانتج ذلك حملات من المعارضة على الحكومة تمت معالجتها على المستويين الحكومي والاستخباراتي، مما اعطى نتائج ارضت ايضا الجانب السوري الذي كان يوجه الاتهامات لجهة استعمال الحدود وتهريب المقاتلين والسلاح الى مقاتلي النظام.
ولفتت الى ان المشكلة المطروحة تكمن في ان الاستضافة غير محددة بالوقت، ما دام الهدوء لم يعد بعد الى المناطق التي غادرها اللاجئون هربا من القصف ومخاطره على السكان من كل الفئات العمرية.
ولم تخف المفوضية في ضوء التقارير التي تتلقاها من تلك الدول ان اللاجئين والدول التي تستضيفهم "بدأوا يظهرون اشارات تعب".
وسألت عن البعد البريطاني للعرض الذي طرحه امس وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أليستير بيرت على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة استعداد لندن لتقديم مساعدة مالية للاجئين السوريين الى لبنان. وأفادت مصادر ان ميقاتي رحب باللفتة البريطانية التي تحولت مع مسؤولين آخرين التقاهم الضيف الى درس المبلغ المطلوب وموعد احالته.
وأعربت عن تمنياتها تذليل بعض العقبات اللوجيستية التي هي قيد التشاور بين السلطات السورية المختصة وممثلين اختصاصيين في الامم المتحدة للاتفاق على ما تبقى من نقص في البروتوكول الموقع بين الجانبين، والذي قالت وزارة الخارجية السورية انه بنسبة 10 في المئة.
ورأت ان النسبة تصبح مهمة اذا كانت الخلافات على مسائل يعتبرها الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون اساسية ليؤدي المراقبون المهمات التي كلفوا القيام بها على اكمل وجه، وترسيخ الاستقرار والانتقال الى الحوار حول الاصلاحات التي تطالب بها المعارضة، وحتى في هذا النطاق لا تزال الاخيرة غير موحدة الصف لا في الخارج ولا في الداخل، على الرغم من المساعي التي تبذلها بعض الدول، وفي مقدمها روسيا للتقريب بين السلطة والمعارضة.
وأكدت ان الاولوية للتهدئة واعادة الناس الى منازلهم واعمالهم، وان نتائج المواجهات ادت الى مليون سوري بحاجة الى مساعدة والى مبلغ 180 مليون دولار لصرفها في ستة اشهر، وفقا لخطة وضعتها عمليات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في جنيف.
 

12 عائلة سورية نزحت من حمص إدخال 14 جريحاً ووفاة 4 منهم

أكثر من 45 نازحا سوريا (12 عائلة) تمكنوا خلال الايام الثلاثة الأخيرة من عبور مجرى النهر الكبير في اتجاه الاراضي اللبنانية حيث تمت استضافتهم لدى عائلات لبنانية في قرية بني صخر في وادي خالد. واشار عدد من النازحين الجدد الذين قدموا بمجملهم من منطقة حمص الى ان الظروف صعبة للغاية في المدينة واجواء القلق والخوف تسيطر على كل شوارعها والقرى والبلدات المحيطة بها، وقالوا ان مدينة القصير تعرضت خلال اليومين الأخيرين لأعنف عملية قصف. ويشار الى انه أدخل 4 جرحى سوريين جدد الى لبنان بينهم فتى في الحادية عشرة من مدينة القصير السورية عبر المعابر غير الشرعية على الحدود الشمالية - الشرقية للبنان مع سوريا حيث تولت سيارات اسعاف للصليب الاحمر اللبناني نقلهم الى مستشفى طرابلس الحكومي وهم: فرحة ح. ب. (46 عاماً) ، محمد ب. (30 عاماً)، محمد ع. ا. (26 عاماً)، والفتى سعد م. أ. (11 عاماً)، ليرتفع عدد الجرحى السوريين الذين ادخلوا الى لبنان خلال الساعات الـ 48 الماضية الى 14 في الوقت الذي افيد عن وفاة 4 جرحى بعد ادخالهم الحدود، واعيدوا ثانية الى سوريا. ويشار الى ان الاوضاع على الحدود الشمالية والشمالية  - الشرقية للبنان مع سوريا لا تزال تحافظ على هدوئها الحذر من دون تسجيل اي خروق امنية.
وعلى صعيد توزيع المساعدات الاغاثية، بدأت جمعية "عكارنا" برئاسة السيدة عزة معين المرعبي توزيع المساعدات على الأسرالسورية النازحة في منطقة عكار والشمال بحيث تم توزيع نحو ٥٠٠ حصة احتوت كل منها على أغذية وأدوية. وقام وفد من الجمعية بتسليم هذه المساعدات مباشرة الى الاسر السورية وفق جداول اسمية اعدت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المهتمة بالعمل الاغاثي وفاعليات القرى والبلدات التي تستضيف هذه العائلات. واوضحت السيدة مرعبي ان الانطلاقة كانت في وادي خالد والعماير والكنيسة وحنيدر والبقيعة، وسوف تستكمل لتشمل معظم العائلات النازحة شاكرة كل المتطوعين والمتطوعات في جمعية "عكارنا" على الجهود التي يبذلونها، كما شكرت فاعليات المنطقة والاسر اللبنانية المضيفة على تجاوبها وتعاونها في هذا الاطار الانساني للوقوف الى جانب الاخوة السوريين الذين هم بين اهلهم.
وفي سياق العمل الاغاثي ايضاً، قام الشيخ عايض القحطاني مدير مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية "راف" في قطر والوفد المرافق له بزيارة تفقدية للنازحين السوريين في قضاء عكار، حيث كان في استقبالهم الشيخ محمد بكار زكريا الأمين العام لـ"اللقاء التشاوري المستقل" في مكتبه في منطقة العبدة.

أخبــار أمنيــة وقضائية

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه امس السفير الروماني دانيال تاناسي يرافقه القائم بالاعمال كالين إيلي والملحق العسكري الكولونيل ليفيو ميسيا، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.
كما استقبل وفدا من رابطة "قدماء القوات المسلحة اللبنانية" برئاسة العماد المتقاعد ابرهيم طنوس.

 

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم الى 29 ايلول المقبل محاكمة العقيد شهيد توميه الموقوف منذ عام 2009 بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي وتزويده معلومات ودخول بلاده.
واحضر توميه، وحضر وكيلاه المحاميان بدوي ابو ديب وجوزف مخايل. ولم ينسجم وجود توميه في قاعة المحكمة مع موجبات هذا الحضور، اذ اخذ يهذي بكلمات وتمتمات بصوت عال. وقررت المحكمة تعيين لجنة طبية للكشف على حالة تومية ووضع تقرير بنتيجة المعاينة توصلا الى تحديد وضعه الصحي والنفساني.

 

تطور خلاف وقع ليل الخميس في حي السلم بالضاحية الجنوبية بين اشخاص من آل ناصر الدين وآخرين من آل عباس كانوا يستقلون سيارة "فان هيونداي"، مما ادى الى اصابة هيام سلام زيتوني وهبة على الحمد.
وكان خلاف بين أشخاص من آل الحاج سليمان في عين السكة – برج البراجنة ليل الاربعاء تطور الى اطلاق نار، فاصيب م. ح. حديد (22 سنة) ونقل الى مستشفى قريب.