عشرات الآلاف يتحدون الأسد مجددا.. وواشنطن: صبرنا نفد

المظاهرات تعم المدن السورية * البيت الأبيض: نشعر بخيبة أمل * بان كي مون: الوضع في سوريا غير محتمل * «إخوان» سوريا يدعون الأمم المتحدة لإعلان فشل خطة أنان * الجنرال روبرت موود رئيسا لبعثة المراقبين في سوريا

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي بيروت: بولا أسطيح ويوسف دياب لندن: نادية التركي

* خطط اقتصادية لما بعد الأسد في برلين بمشاركة 27 دولة * انفجار يهز قلب دمشق.. وعشرات القتلى والجرحى.. والمعارضة تتهم النظام

* تحدى عشرات الآلاف من السوريين، أمس، الرئيس السوري بشار الأسد، ليخرجوا في جمعة «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية «من تبقى من المدنيين». ووجهت المظاهرات بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع مع شن حملات اعتقال عشوائية. من جهتها, أدانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أعمال العنف التي وقعت في مدينة حماه ورفض الحكومة السورية الالتزام بتعهداتها وقيامها بالاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة في حماه، والتي تقتل أعدادا كبيرة من المدنيين كل يوم. وقالت رايس إن «صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد». وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون إرنست، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن دمشق فشلت في الارتقاء إلى مستوى الوعود التي قطعتها للاستجابة لخطة السلام.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه العميق من استمرار وجود أسلحة ثقيلة في المدن السورية, قائلا إن الوضع فيها غير محتمل. ودعا النظام إلى احترام تعهداته. كما عين بان كي مون الجنرال النرويجي روبرت موود على رأس مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، بحسب ما أعلن أمس مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وفي غضون ذلك, دعت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الأمم المتحدة إلى إعلان فشل خطة أنان واعتبارها منتهية، مطالبة بتجميد عضوية سوريا في المنظمة الدولية. وفي الوقت الذي عمت فيه المظاهرات كل المدن السورية هز انفجار قوي وسط العاصمة دمشق، أوقع عشرات القتلى والجرحى، ووجهت المعارضة السورية أصابع الاتهام نحو النظام.

إلى ذلك، عقدت27 دولة، وثلاث منظمات دولية الاجتماع الثاني «لتنمية وإنعاش الاقتصاد السوري» بعد الثورة, في برلين أمس، حيث طرحت خططا اقتصادية لسوريا ما بعد الأسد.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب وبولا أسطيح.... في أول جمعة يختبر فيه المراقبون الدوليون نبض الشارع السوري، هزّ أكثر من انفجار العاصمة دمشق وبالتحديد حي الميدان وحي الصناعة كما مدينة بانياس الساحلية، في وقت خرج فيه آلاف السوريين في مظاهرات في مختلف المناطق والمحافظات في يوم جمعة «أتى أمر الله فلا تستعجلوه».

وهز قبل ظهر أمس انفجار قوي وسط العاصمة السورية دمشق، أوقع عددا كبيرا من الضحايا بين قتيل وجريح. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي أن «الانفجار الذي وقع في حي الميدان قرب جامع الإمام زين العابدين في وسط العاصمة السورية، نفذه إرهابي بعملية انتحارية وأوقع 11 قتيلا، اثنان منهم أشلاء و28 جريحا، من المدنيين وقوات حفظ النظام». وهذا الانفجار هو الثاني الذي يستهدف نفس المنطقة منذ نحو 4 أشهر، حيث ضرب انفجار سابق الموقع في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي.

وذكر التلفزيون السوري أن فريقه الإعلامي «تعرض لإطلاق نار خلال تصوير مكان الانفجار الذي وقع بجانب جامع زين العابدين في حي الميدان». كذلك أفادت الإخبارية السورية عن «وقوع انفجار آخر تحت جسر كلية الزراعة في منطقة العدوي الواقعة في أطراف العاصمة دمشق». وفي وقت لم تفد عن وقوع إصابات. أعلنت «الهيئة العامة للثورة السورية»، أن «سيارة مفخخة انفجرت صباحا بحي الصناعة بدمشق موقعة ضحايا»، بينما ذكرت شبكة «شام» (المعارضة) أن «الانفجار أوقع قتلى وجرحى، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة بعدما طوقتها قوى الأمن». وكانت المعارضة السورية تحدثت عن «إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن السورية، حيث أقفلت الطرق الرئيسية وأقامت الحواجز، لمنع وصول المتظاهرين إلى نقاط تجمّع محددة في وسط العاصمة بهدف تنظيم مظاهرة ضخمة بوجود المراقبين، وتؤدي إلى إحراج هذا النظام».

وأفاد ناشطون عن وقوع انفجار كبير قرب جامع الفرقان في مدينة بانياس الساحلية، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن.

أوضح عضو المكتب السياسي في «المجلس الوطني السوري» أحمد رمضان، أن «النظام السوري علم أن الناشطين والثوار سيستفيدون من وجود المراقبين، ويحاولون إقامة نقاط ارتكاز لهم داخل مدينتي دمشق وحلب بهدف انطلاق مظاهرات ضخمة في المدينتين». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات هذا النظام وضعت مخططا يقوم على منع وصول المتظاهرين إلى هذه المراكز، فكان التفجير الذي وقع في حي الميدان وسط دمشق، والذي حمل رسالة مزدوجة، الأولى موجهة إلى الثوار بعدم التجمع تحسبا لتفجيرات قد تقع في أي وقت، والثانية موجهة إلى المراقبين الدوليين، تحذرهم من أن حياتهم ستكون في خطر إذا فكروا الدخول إلى أي منطقة تشهد مظاهرات وتحركات شعبية».

وقال رمضان «نحن في حرب مع هذا النظام حول سيناريوهات السيطرة على الأرض، وسبق لنا أن أطلعنا المراقبين على مخططات النظام السوري التضليلية، وما يقوم به يوميا من أجل إفشال مهمتهم، ومنها رسائل التفجيرات، وخداعهم عبر تحويل رجال الأمن إلى رجال شرطة، وتشكيل فرق موت تتولى قتل وإعدام الناس، وهو نفس الأسلوب الذي سبق لإسرائيل أن استخدمته مع الناشطين الفلسطينيين، من أجل أن لا يتحمّل هذا النظام (السوري) مسؤولية هذه الجرائم والمجازر أمام المراقبين والمجتمع الدولي». مؤكدا أن «التفجيرات التي تحصل بين وقت وآخر هي من إعداد وتنفيذ قوات النظام التي تلصق المتفجرات بسيارات عادية تقلّ ركابا مدنيين وتفجرها عن بعد، وهو ما قاموا به اليوم (أمس) حيث ذهب الضحايا من المدنيين الأبرياء».

وأضاف «الدليل على تنفيذ الأمن السوري لتفجير حي الميدان، هو وجود سيارات الإسعاف في نفس المنطقة قبل وقوع الانفجار، ووجود أعداد كبيرة من عناصر الأمن قرب المكان، ووصول هؤلاء الأمنيين قبل المدنيين إلى حيث وقع التفجير ومنعهم الناس من الاقتراب». وشدد رمضان على أن «هذه الرسائل الأمنية الخطيرة التي ترسل عبر السيارات المدنية، هي من صنع هذا النظام وأدواته الأمنية وهو وحده من يتحمّل مسؤوليتها». وتظاهر عشرات الآلاف من السوريين يوم أمس في جمعة «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية «من تبقى من المدنيين» والتدخل لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بحسب لافتات رفعها متظاهرون في أكثر من منطقة، وقال ناشطون إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الأمن لدى تفريق مظاهرة خرجت في حي الصاخور في مدينة حلب - شمال - كما قتل ثلاثة من عناصر الأمن إثر استهداف سيارتهم في منطقة الأنصاري بحلب التي شهدت مظاهرات حاشدة تعد الأكبر منذ بدء الثورة لا سيما في حيي الشعار ومساكن هنانو، وتمت مواجهة المظاهرات بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع مع شن حملات اعتقال عشوائية. وقالت الهيئة العامة إن ثلاثة قتلى سقطوا برصاص قوات الأمن وجيش النظام، أحدهم في بابا عمرو بمدينة حمص واثنان في مدينة دوما بريف دمشق يعمل أحدهما بمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة ويدعى طلال عبد الوهاب حمزة وقتل برصاص قناص. كما أفادت الهيئة العامة للثورة عن وقوع انفجار ضخم أمام مسجد الصحابة في بلدة الصنمين بدرعا تبعه إطلاق نار كثيف من الحواجز الأمنية. وفي حلب، أفادت الهيئة عن سقوط إصابات بينهم نساء وأطفال جراء قصف قوات النظام لبلدتي حيان وبيانون بريف حلب، كما أفاد ناشطون بسقوط قتيل وجرحى في إطلاق نار كثيف بحي الصاخور بمدينة حلب.

وقال عضو اتحاد تنسيقات الثورة محمد الحلبي إن مدينة حلب شهدت مظاهرات في عدة أحياء جوبهت جميعها بإطلاق الرصاص والغاز المدمع على المتظاهرين، مشيرا إلى اعتقال أكثر من أربعين شخصا منذ ما بعد صلاة الجمعة.

وفي محافظة إدلب، ودائما بحسب الهيئة العامة للثورة، أطلقت قوات النظام الرصاص والغاز المدمع على المتظاهرين أمام عدة مساجد أثناء خروجهم للتظاهر، كما شنت قوات الأمن حملة دهم واعتقالات في حيين بمدينة اللاذقية وعدة أحياء بمدينة جبلة الساحليتين على البحر الأبيض المتوسط. وبالتزامن، تحدث ناشطون عن أن قوات الأمن أحرقت الملعب الكروي في مدينة حمص وبالتحديد في حي دير بعلبة، وقالوا إن القناصة أطلقوا الرصاص بغزارة وبشكل عشوائي في حي الغوطة، في حين تعرضت منطقة الحولة بريف حمص لقصف بالرشاشات الثقيلة والهاون بشكل عشوائي لمنع الناس من الخروج لصلاة الجمعة. وقالت لجان التنسيق المحلية إنه وفي دير الزور، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات عشوائية وإطلاق رصاص لمنع وصول المتظاهرين للساحات بعد مظاهرات عمّت الأحياء.

ومن دوما، في ريف دمشق تحدث عضو مجلس قيادة الثورة محمد دوماني لـ«الشرق الأوسط» عن أن «قوات الأمن حاصرت يوم أمس معظم المساجد في المدينة وبالتحديد قطنا ومعضمية الشام والكسوة منعا لخروج المظاهرات»، لافتا إلى أنّها «أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على المنازل والمارة في زملكا، في وقت خرجت فيه المظاهرات في عربين والسيدة زينب وبيت سحم، كما في حرستا وداريا وقارة ووادي بردى والهامة ومعربا والتل والزبداني ويبرود والضمير والمقيليبة وعربين».

وعن تفاصيل المظاهرات التي عمّت أنحاء سوريا أمس، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «عشرات الآلاف من الأشخاص تظاهروا يوم أمس الجمعة في أكثر المناطق السورية». وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي إن آلاف الأشخاص خرجوا في مظاهرات عدة جابت شوارع المدينة، وتراوحت أعداد المشاركين فيها بين المئات والآلاف، وسجلت أكبر المظاهرات في حيي الشعار ومساكن هنانو، وأكّد الحلبي أن «أغلب المظاهرات ووجهت بإطلاق رصاص على وقنابل مسيلة للدموع واعتقالات عشوائية».

وفي الريف الحلبي، «عمت المظاهرات أغلب المدن والقرى» بحسب الحلبي.

وقال المرصد إن مواطنا قتل وجرح ثلاثة آخرون برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار لتفريق المتظاهرين في حي الصاخور في حلب كما قتل ثلاثة من عناصر الأمن إثر استهداف سيارتهم من قبل مسلحين مجهولين في حي الأنصاري حلب. وفي حماه التي شهدت أسبوعا داميا، خرجت وبحسب الناشطين، مظاهرات في أحياء المدينة، لا سيما حي المشاع الذي تعرض لقصف من القوات النظامية قبل يومين أسفر عن مقتل وجرح العشرات. كما خرجت مظاهرات في مختلف بلدات وقرى الريف، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في حماه. وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي بثها ناشطون متظاهرين في حي الملعب في حماه وهم يحملون لافتة كتب عليها «فقط في سوريا لجنة المراقبين عون للظالمين».

وفي ريف دمشق، أفاد المرصد عن «استشهاد مواطن في قرية دف الشوك إثر إطلاق النار من قبل القوات النظامية السورية على متظاهرين». وأفاد عضو لجان التنسيق المحلية في الزبداني محمد فارس عن خروج «مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة تنادي بإسقاط النظام وتهتف للمدن المحاصرة والمعرضة للحملات الأمنية الشديد» مشيرا إلى أن ذلك جاء «رغم انتشار الأمن الكثيف في الشوارع وتقطيع الأوصال بين أحياء الزبداني وانتشار حواجز الجيش في كل مكان».

وفي بيت سحم، بيّن شريط فيديو مظاهرة عبر فيها المشاركون عن تضامنهم مع المدن المنكوبة حيث أظهرت لافتة «اقصفونا واتركوا حمص ودوما» وثانية «أيها المراقبون الدوليون كفاكم متاجرة بدماء شعبنا».

وأفادت اللجان في دمشق عن «خروج مظاهرة حاشدة من جامع السيد أحمد في القدم، أطلق الأمن النار باتجاهها كما شن حملة اعتقالات عشوائية». كما خرجت مظاهرة قبل صلاة الجمعة قرب جامع الفاتح في منطقة اللوان في حي كفرسوسة تهتف للمدن المنكوبة. وفي شرق البلاد، أظهرت عدة شرائط فيديو بثها ناشطون على موقع «يوتيوب» عشرات المتظاهرين في عدد من أحياء مدينة دير الزور منها الجبيلة والحميدية وحي المطار. كما أفادت اللجان عن خروج مظاهرة حاشدة انطلقت وسط مدينة الدرباسية وأخرى في عامودا ذات الغالبية الكردية والتابعة لمدينة الحسكة «تطالب بإسقاط النظام». كما خرجت عدة مظاهرات في عدة أحياء من مدينة القامشلي والبوكمال. وفي ريف إدلب (شمال غرب)، بيّن شريط مظاهرة جرت في جسر الشغور غلب الفتيان على مشاركيها وهم يهتفون «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والأسد عدو الله». كما خرج عشرات المتظاهرين تتبعهم مظاهرة نسائية في حاس منددة بالموقف العربي وهم يحملون لافتات كتب عليها «كلهم يا سوريا باعوكي كلام والشعب يريد إسقاط النظام» و«خذلتونا يا عرب».

كما بينت إحدى اللافتات تحذيرا كتب عليه «تحذير.. أي بروتوكول جديد يؤدي إلى انقراض الشعب السوري» ولافتة ثانية كتب عليها بالانجليزية «يا لجنة أنان نرجو عدم زيارتنا لقد أصبحت مصدر قتلنا». وفي شمال البلاد، أفادت لجان التنسيق عن خروج مظاهرة من مسجد عثمان بن عفان في الرقة قامت قوات الأمن والشبيحة بتفريقها.

وكانت لجان التنسيق المحلية قد تحدثت عن توثيق 462 حالة قتل منذ بدء مهمة المراقبين يوم 16 أبريل (نيسان) الجاري، بينهم 34 طفلا. وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن مختلف المدن والمحافظات شهدت ما لا يقل عن 112 خرقا لخطة المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان بإطلاق نار مباشر وقصف مدفعي من قبل قوات الجيش الحكومي على المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال مئات الأشخاص.

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... جدد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، رفضه استخدام الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الحفاظ على حرية الشعب السوري والمطالبة بحقوقه، وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية. وقال المالكي طبقا لبيان صدر عن مكتبه لدى لقائه وفدا إعلاميا كويتيا في ساعة متأخرة، أول من أمس، إن «موقف العراق من الأحداث في سوريا يتمثل في ضرورة عدم اللجوء للخيار العسكري والحفاظ على حرية الشعب السوري والمطالبة بحقوقه وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية».

وأضاف المالكي أن العراق «اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه أو سمائه»، مشيرا إلى «أننا لا نريد لأي دولة أن تفكر بالنيابة عنا كوننا اليوم بلدا يعمل على إقامة أفضل علاقات الصداقة مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وكان العراق أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه أبلغ إيران بأنه سيخضع أي طائرة تمر عبر أجوائه إلى التفتيش في حال شك بها. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق أبلغ دول الجوار، وخاصة إيران، بأن أي حمولة طيران تمر عبر أراضيه يمكن أن تكون عرضة للتفتيش في حال وجود شكوك بشأنها»، مشيرا إلى أن «بغداد ترفض أن تكون أراضيها ممرا لتهريب الأسلحة إلى سوريا».

وفي الوقت نفسه، أعلن التيار الصدري أنه لم يقم بإرسال أي عنصر من عناصر جيش المهدي إلى سوريا لغرض القتال مع أي الفريقين؛ فريق السلطة أو فريق المعارضة. وكان المالكي قد أكد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة، كما يرفض التدخل العسكري في سوريا. كما سبق وأن أبدى المالكي استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف والحرب الأهلية, كما جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق، وأكد أن العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت مواقف متشددة من سوريا قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد في التاسع والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي. غير أن موقف رئيس الوزراء العراقي شهد تغييرا واضحا بعد انتهاء القمة، حيث هاجم الموقفين السعودي والقطري واصفا إياهما بـقوله: «هاتان الدولتان»، وهو ما أثار حفيظة كل من الرياض والدوحة.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا سوريا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى وقف العمليات العسكرية التزاما بالمهلة المحددة في خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، الذي أقر في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يفِ بكل التزاماته بسحب الجيش من المدن السورية المنتفضة، ودعاه إلى «تغيير نهجه بشكل جذري» ووقف أعمال العنف، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

بيروت: يوسف دياب ... أعلنت المعارضة السورية عن «اكتشاف عدد من السجون والمعتقلات الجديدة السرية في سوريا، التي يستخدمها النظام لزج معتقلي المعارضة فيها». وفي هذا الإطار، لفت عضو «المجلس الوطني السوري» نجاتي طيارة، إلى أن «هناك العديد من المعتقلات والسجون الأمنية تكتشف كل فترة، وهي خارج السجون المدنية الرئيسية». وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه السجون المكتشفة حديثا هي عبارة عن معتقلات أمنية لأنها غير مسجلة في قيود وزارة الداخلية ولا يستطيع القضاة والمحامون أو أي شخص المراجعة فيها»، مشيرا إلى أن «هذه الأمور الخطيرة عرفنا بها من خلال أشخاص كانوا معتقلين ونزلاء هذه المعتقلات قبل الإفراج عنهم».

وعدد طيارة بعض هذه المعتقلات والسجون السرية، ومنها «معتقل فرع الأمن 251 التابع للأمن العسكري والمخابرات الجوية والذي يقع تحت مطار دمشق القديم المعروف حاليا بمطار المزة، وسجن آخر يقع تحت الثكنة العسكرية القريبة من مطار دمشق الدولي، ومعتقل الضمير القريب من مطار الضمير العسكري في ريف دمشق، وكذلك اكتشفنا حديثا وجود أكثر من 400 معتقل داخل شعبة حزب (البعث) في منطقة الحميدية في حمص». وقال «في اليوم الذي أعلن فيه عن إلغاء حالة الطوارئ في سوريا في 19 أبريل (نيسان) من العام الماضي، أصدر (الرئيس السوري) بشار الأسد مرسوما قضى بتعديل صلاحيات الشرطة العدلية التي كان يحق لها أن تعتقل أي شخص وتحتجزه لديها لمدة 72 ساعة، أي ثلاثة أيام، على أن تحيله بعدها حكما على النيابة العامة، وهذا المرسوم الجديد مدد مهلة الاحتجاز المعطاة للشرطة العدلية من ثلاثة أيام إلى شهرين قابلة للتجديد لشهرين آخرين من دون أي مذكرة قضائية، وقد سارع مجلس الشعب السوري (البطل) إلى إقرار هذا المرسوم وتحويله إلى قانون في غضون ساعات قليلة، وهو ما شرع للأمن هذه الاعتقالات التعسفية».

إلى ذلك، أعلن مصدر قيادي في المعارضة السورية، أنه «منذ بدء بعثة مراقبي جامعة الدول العربية أنشأ النظام السوري سجونا ومعتقلات بديلة من أجل نقل المعتقلين إليها لتضليل المراقبين». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أبلغنا المراقبين بعمليات الاحتيال التي يقوم بها النظام السوري، فإذا قرر المراقبون زيارة منطقة فيها أحد السجون يعمل على نقل المعتقلين منه وإخفائهم في هذه المعتقلات الجديدة، وخصوصا المعتقلين الذين لا يعترف بوجودهم لديه والذين نعتبرهم مفقودين»، مشيرا إلى أن بعض هذه السجون تقع داخل ثكنات الجيش النظامي. وأكد القيادي المذكور أن «هذه السجون ليست في منطقة واحدة، فهناك سجون سرية في ضواحي دمشق وأخرى في ضواحي حلب وحماه وفي مناطق قريبة من تدمر، لأن النظام يحاول الابتعاد عن المناطق المأهولة باتجاه المناطق الصحراوية البعيدة عن الناس والتي تقع داخل الثكنات العسكرية أو بالقرب منها، بحيث إذا حاول المراقبون الاقتراب منها يعرفهم أنها منطقة معسكرات ممنوع الدخول إليها أو الاقتراب منها».

لندن: «الشرق الأوسط»... نفى الجيش السوري الحر وجود أي مقاتلين عرب أو أجانب في المناطق التي يوجد فيها الجيش، مؤكدا أن مثل هذا الحديث دعاية يروجها النظام.

وقال بيان ورد إلى «الشرق الأوسط» من الجيش السوري الحر - المكتب الإعلامي لكتائب الفاروق، توضيحا لما نشر يوم الاثنين الماضي تحت عنوان «عائلات تونسية تطالب بجثث 3 قتلوا في مواجهات مع النظام السوري»، أنه «لا علم ولا علاقة للجيش بهذه القضية مطلقا، ولا نعرف ولم نسمع بوجود مقاتلين عرب أو أجانب في المناطق التي نواجه فيها عصابات الأسد».

وأضاف البيان «نعتقد أن الحديث عن وجود مقاتلين أجانب في سوريا هو جزء من الدعاية التي يروجها النظام لإظهار وجود عناصر من (القاعدة) في صفوف الثوار، وهو أمر نفيناه مرارا، وكررنا الطلب بعدم تدخل أي مقاتل أو تنظيم غير سوري في مواجهتنا مع الأسد وشبيحته».

البيت الأبيض: دمشق فشلت في تنفيذ وعودها وبان كي مون: الوضع في سوريا غير محتمل.. ورايس: صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي .. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق من استمرار وجود قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة في المدن السورية، ودعا النظام السوري إلى احترام تعهداته وسحب القوات العسكرية من المدن دون تأخير، وقال مون: «الحكومة السورية لم تحترم وعودها بسحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن ويتعين عليها أن تفعل ذلك من دون تأخير». وأضاف مون في تصريحاته في مدينة نيودلهي الهندية أمس «أن عددا كبيرا من السوريين قتلوا، والوضع أصبح غير محتمل، ويجب أن يتوقف فورا»، مشيرا إلى تقارير عن استمرار العنف والقتل والاشتباكات المسلحة والقصف المدفعي والانفجارات في عدة مناطق سكنية في سوريا.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن مراقبي الأمم المتحدة أكدوا وجود تلك القوات والأسلحة الثقيلة على الأرض مما يتعارض مع التعهدات التي قطعتها دمشق. وشدد مون على ضرورة أن يحترم نظام بشار الأسد تعهداته دون تأخير، مطالبا كافة الأطراف، وبشكل خاص الحكومة السورية، بضرورة ضمان الاحترام الفوري لشروط عمل بعثة المراقبين الدوليين بما في ذلك وقف العنف المسلح.

وقال البيان: «إن تمادي المجتمع الدولي في الصمت عن جرائم هذه العصابة المراقة وإعطاءها مهلة تلو الأخرى هو نوع من المشاركة في جرائم التطهير والإبادة التي ترتكب بحق الشعب السوري».

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون إرنست إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل أن دمشق فشلت في الارتقاء إلى مستوى الوعود التي قطعتها للاستجابة لخطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة. وقال إرنست للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أمس: «إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة الضغط الدولي ضد نظام الأسد وتشجيعه بأقوى العبارات الممكنة للارتقاء إلى مستوى الالتزامات والتعهدات التي قطعها على نفسه في إطار خطة كوفي أنان».

وفي جنيف، أشار أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان أن عدد المراقبين التابعين للأمم المتحدة سيرتفع إلى 30 مراقبا بحلول يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم فريق المراقبين الدوليين نيراج سينع لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن فريق المراقبين الموجود في دمشق قام يوم الجمعة بجولات في مناطق كثيرة». وأضاف: «إن مراقبين اثنين استقرا في درعا جنوب سوريا بينما استقر مراقبان في حماه وآخران في حمص وسط البلاد في الأيام الماضية». وكان فريق المراقبين قرر الجمعة الماضية عدم القيام بجولات ميدانية لتجنب أن يؤدي وجودهم إلى تصعيد العنف بحسب تصريحات رئيس الوفد أحمد حميش. فيما أدانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أعمال العنف التي وقعت في مدينة حماه ورفض الحكومة السورية الالتزام بتعهداتها وقيامها بالاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة في حماه التي تقتل أعدادا كبيرة من المدنيين كل يوم، وشددت أنه بتعين على مجلس الأمن الاستعداد لتبني عقوبات ضد الحكومة السورية إذا منعت دمشق مراقبي المنظمة من القيام بعملهم.

وقالت رايس «هذا دليل أن الحكومة السورية تقدم وعودا وتخرقها بسرعة، وهو يلقي مزيدا من الشك على استعداد الحكومة السورية لتنفيذ خطة أنان».

وأكدت رايس تشكك الولايات المتحدة منذ البداية في استعداد نظام الأسد لتنفيذ التزاماته، وتنفيذ خطة أنان وقالت: «كنا واقعيين جدا في اتخاذ قرار لزيادة بعثة المراقبين، على أمل أن يحقق وجود المراقبين قدرا من الأمن في الأماكن التي يتواجدون فيها، ونريد أن نرى إلى أي مدى هم قادرون على التحرك بحرية والي أي مدى يساهم وجودهم في تحسين الأوضاع».

وأضافت رايس «أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد، وسنراقب بعناية فائقة إذا كان وجود بعثة المراقبة يحقق الأثر الذي نأمله أم لا» وأضافت: «إذا لم يتحقق ذلك، فإننا على استعداد قوي للعودة إلى مجلس الأمن خلال 90 يوما لمناقشة الضغوط التي يجب تطبيقها، وقد تحدثت عن أهمية أن يقوم مجلس الأمن بالتحضير لفرض عقوبات في حالة ما إذا استمر نظام الأسد في انتهاك كل التزام يتعهد به».

من جانبها، لمحت وزيرة الخارجية الأميركية إلى الوضع المعقد في سوريا وضرورة تنسيق العمل مع الشركاء الدوليين في تحمل المسؤولية وقالت في خطابها أمام مركز وودرو ولسون مساء أول من أمس: «نحن نرى سوريا تحاول كبح جماح القمع الوحشي الرهيب على حياة الأبرياء، ولكن الوضع معقد ويتطلب الربيع العربي استجابة متعددة الأوجه، وتزاوج لكافة الطرق القديمة واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية وتشجيع الشركاء على العمل معنا لأن أميركا لديها العزيمة والقدرة والمراد على القيام بذلك». وأضافت: «هذا لا يعني أن نذهب وحدنا، فإن أميركا لا تستطيع ولا يجب أن تتحمل كل العبء وحدها، وكما شاهدنا في ليبيا، كان الأوروبيون وحلف شمال الأطلسي هم الملاذ الأول إضافة إلى شركاء جدد من الدول العربية التي ساعدت في الهجمات البحرية وأحدثت تغييرا».

ومن جهته، اتهم الاتحاد الأوروبي النظام السوري أمس بعدم احترام التزاماته المنصوص عليها في خطة المبعوث الأممي كوفي أنان، خصوصا لجهة سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن. وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمام الصحافيين: «نحن قلقون جدا لاستمرار العنف على الرغم من وقف إطلاق النار الذي وافق عليه النظام السوري، ومن الواضح أن النظام السوري لم يف بالتزاماته». وأضاف المتحدث مايكل مان: «وعدوا بسحب قواتهم من المدن، والحال ليست كذلك». وتابع «نأمل أن يتغير الوضع على الأرض مع وجود المراقبين، ونحن مستعدون لدعم هذه البعثة تقنيا».

بيروت: بولا أسطيح ... دعت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الأمم المتحدة إلى إعلان فشل خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان واعتبارها منتهية، مطالبة بتجميد عضوية سوريا في المنظمة الدولية «إلى حين قيام حكومة معبرة عن إرادة الشعب السوري في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار». وطالبت الجماعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ«أن يقرن إعلانه بامتناع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عن الالتزام بعملية السلام، باعتبار خطة السيد كوفي أنان منتهية، في الوقت الذي يسقط فيه يوميا على أيدي العصابات المارقة عشرات الأبرياء»، داعية المجتمع الدولي إلى «إسقاط أي صفة تمثيلية لبشار الأسد وحكومته، ومعاملتهم على أنهم مجموعة مارقة اختطفت الدولة والمجتمع في سوريا».

واعتبر البيان الذي صدر يوم أمس عن الجماعة أن «تمادي المجتمع الدولي في الصمت على جرائم هذه العصابة المارقة، وإعطائها المهلة تلو المهلة، نوع من المشاركة في جرائم التطهير والإبادة التي ترتكب بحق الشعب السوري».

وأوضح فاروق طيفور، نائب المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» في سوريا وعضو المجلس الوطني السوري، أن «قوى المعارضة وافقت على خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان على أساس أن يتم تنفيذ بنودها لا أن تكون بمثابة مهلة لإمعان النظام بتصفية السوريين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطة انعكست سلبا علينا وأتت بمثابة بلاء على شعبنا باعتبار أنه لم يتم تنفيذ أي من بنودها، فلم تسحب قوات الأمن من الشوارع، ولم يتوقف القتل ولا تم الإفراج عن المعتقلين». وشدد طيفور على أن «فشل المبادرة العربية ومن بعدها مبادرة أنان، يؤكد أن الحل السلمي لم يعد مطروحا على الطاولة أو واردا»، داعيا المجتمع الدولي «لاتخاذ إجراءات صارمة تحت البند السابع»، وأضاف: «هي مسؤوليتنا جميعا بوضع حد لآلة القتل التي أسقطت 400 شهيد منذ الإعلان عن خطة أنان»، واصفا نتائج هذه الخطة بـ«الكارثية» وليس آخرها مجازر حماه.

وعما إذا كان المجلس الوطني السوري بصدد اتخاذ موقف مماثل لموقف الجماعة بما خص دعوة مجلس الأمن لاعتبار خطة أنان منتهية، لفت طيفور إلى أن «موقف المجلس الوطني لم ينضج بعد إلى هذه الدرجة رغم إعلان عدد من أعضائه فشل خطة أنان رسميا»، وأضاف: «مواقف فرنسا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى تتجه كلها للإعلان رسميا عن فشل هذه المبادرة بانتظار الإعلان عن ذلك رسميا من خلال مجلس الأمن».

يذكر أن خطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان لحل الأزمة تتضمن 6 نقاط، تقول قوى المعارضة إن النظام السوري اختصرها ببند واحد هو موضوع الموافقة على إرسال المراقبين الدوليين. وفي البنود الـ6 للخطة: أولا الالتزام بعملية سياسية شاملة، ثانيا وقف جميع عمليات القتال، من خلال الالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وسحب القوات، ووقف تحركات القوات باتجاه المناطق المأهولة بالسكان وذلك بإشراف الأمم المتحدة (إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا). ثالثا الالتزام بهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية من خلال الاتفاق على تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإحضار المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال. رابعا الإفراج عن جميع من تم اعتقالهم تعسفيا، من خلال الاتفاق على الإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية. خامسا ضمان حرية الحركة للصحافيين، من خلال الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحافيين في جميع أنحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشأن منحهم تأشيرات لدخول البلاد. وسادسا ضمان الحق في التظاهر من خلال الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر بشكل سلمي على أنها حقوق مضمونة قانونيا.

لندن: «الشرق الأوسط»... عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجنرال النرويجي روبرت مود على رأس مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، بحسب ما أعلن أمس مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة.

والجنرال النرويجي روبرت مود ذو الشعر الأشقر الذي يقود مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا يبدو القائد الهادئ الذي سيستخدم صورة الحياد للتغلب على ما وصفها «بالريبة العميقة».

ومود مخضرم في مراقبة هدنات صعبة في الشرق الأوسط ويعرف سوريا جيدا. والجنرال البالغ من العمر 54 عاما والذي يبدو صارما يزن كلماته بدقة ويصغي للآخرين باهتمام.

وقد تكون مهمته محكوما عليها بالفشل نظرا لغياب الثقة في سوريا. لكن ربما تكون أمامه فرصة لتحقيق أكثر مما حققه الفريق السوداني محمد الدابي الذي انسحب من مهمة فاشلة للجامعة العربية في فبراير (شباط) بعدما عوقته إخفاقات دبلوماسية فضلا عن ضعف سجل بلاده بشأن حقوق الإنسان.

وقال كيل انجي بيرجا الباحث في المعهد النرويجي للدراسات الدفاعية والذي عمل مع مود «إنه شديد الصرامة والوضوح في تصريحاته.. من الصعب للغاية أن يسيء المرء فهمه».

وأضاف بيرجا «يتمتع بمهارات دبلوماسية رائعة وهو أمر غير معتاد بالنسبة لجنرال. يمتلك القدرة على التحدث بأسلوب كل الأطراف».

وزار مود دمشق في وقت سابق هذا الشهر للتفاوض مع الحكومة بشأن نشر الفريق الطليعي من المراقبين.

واختبر مود مهاراته بالعمل مع القوات متعددة الجنسيات في كوسوفو وهو أيضا جزء من تقليد نرويجي بالمشاركة في حفظ السلام بالشرق الأوسط. وتحرص النرويج على أن ينظر إليها وكذلك إلى جنرالاتها على أنهم فوق الشبهات فيما يتعلق بالدبلوماسية.

وقال بول روجرز أستاذ دراسات السلام بجامعة برادفورد البريطانية «التجربة في البلقان مفيدة للغاية نظرا لتعقد الوضع هناك». و«تتمتع النرويج بسمعة كدولة تكرس نفسها للسلام. ولذلك فالنرويجي يأتي مصحوبا بمصداقية إضافية».

وترأس مود منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنات - التي تراقب عمليات وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط - من 2009 حتى 2011 وهو ما أتاح له زيارة دمشق دائما ويقال إنه يتمتع بالفعل باتصالات طيبة مع ضباط الجيش السوري.

وقال لـ«رويترز» في مقابلة بعد فترة قصيرة من تعيينه بمنصبه الجديد «وقعت في حب دمشق في 2009. لم يقابلني أحد قط بمثل هذا الدفء».

وتحدث بشأن كيف كان بإمكانه أن يتمشى في «الأزقة المظلمة» في دمشق بصحبة زوجته وابنه ويشعر بالترحاب والأمان.

وقال لصحيفة «ديلي ستار» اللبنانية في 2009 إن فلسفته في ذلك الوقت كمراقب تابع للأمم المتحدة أنه «لا يأتي المرء مثل فيل في بيت من زجاج ويملي عليهم ما يفعلونه. هذا لا يجدي».

غير أن مهمته الجديدة ستكون اختبارا كبيرا له. ففي حين أن من المزمع نشر 300 مراقب لم يتم حتى الآن نشر سوى بضعة مراقبين عزل.

وقال البريجادير البريطاني المتقاعد بن باري الخبير بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «سيكون منصبا ينطوي على تحديات هائلة. لا يوضح قرار مجلس الأمن مسؤولية السوريين في تسهيل وصول المراقبين. لا نعلم قدر المرونة التي ستتاح له».

وانضم مود الذي ينحدر من بلدة كراجيرو الصغيرة على الساحل الجنوبي للنرويج إلى الجيش في 1979 وتولى منصب رئيس الأركان من 2005 حتى 2009. وحصل على درجات علمية من كليات عسكرية نرويجية وأميركية.

وأبلغ الصحيفة اللبنانية أيضا أنه عمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في الثمانينات عندما انزلقت الدولة إلى أتون الحرب الأهلية.

وقال عنه ضابط أوروبي يعرفه «إنه قائد صارم وقليل الكلام يتمتع بخلفية جيدة من منطقة البلقان رغم أن تجربته القتالية التقليدية ستكون محدودة. وفيما يتعلق بالتفاوض مع السلطات السورية لن يكون لينا. سيكون قويا ومحددا وغير مشوش».

وقال مود عندما تلقى اتصالا هاتفيا يطلب منه قيادة فريق التقييم «كان من السهل الموافقة».

وأضاف بشأن مهمته وخطة السلام التي أعدها المبعوث الدولي كوفي عنان «إنها جديرة ببذل جهد من أجلها. يستحق الشعب السوري أن ينال فرصة».

جريدة الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم .... في وقت لا تزال فيه المعارضة السورية تعلن استياءها من مهمة بعثة المراقبين الدوليين التي استقر اثنان منها في درعا واثنان في حمص وآخران في حماه، ومن تطبيق بنود مبادرة أنان بشكل عام، أعلن الناطق باسم موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، أحمد فوزي، أنه من المتوقع نشر 15 مراقبا دوليا إضافيا لوقف إطلاق النار من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقبا في سوريا بحلول يوم الاثنين، وأن كل الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة وقوامها 300 مراقب.

وقال فوزي لوكالة «رويترز»: «نتوقع أن يكون الـ30 مراقبا على الأرض في نهاية أبريل (نيسان)، يوم الاثنين»، لافتا إلى أنها عملية كاملة وهم ينتشرون بسرعة مذهلة.

وتابع فوزي أن الاتصال بالدول الأعضاء والحصول على موافقتها لنقل قوات من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة، يستغرق وقتا، مؤكدا أن ذلك «لا يحدث بين ليلة وضحاها، نحن نعمل بكل مجهودنا».

وفي تعليقه على عمل هذه البعثة، أكد عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، ياسر النجار، أن المعارضة كانت مرحبة في البداية بخطة أنان ثم دخول المراقبين، لكن ما ظهر منها إلى اليوم يعكس فشل هذه المبادرة وتحول وجود المراقبين إلى نقمة على المواطنين والناشطين بشكل خاص، وبالتالي فإن زيادة عدد المراقبين إلى 30، ثم إلى 100 لا يمكن التعويل عليه. ويضيف «النظام لم ولن يهمه وجود المراقبين أو عدمه، وصرنا نعلم أن كل منطقة سيزورها المراقبون ستعاقب في اليوم التالي بالقصف والمداهمات والاعتقالات وقتل أبنائها، وهذا ما حصل في الخالدية ودوما»، لافتا إلى أن زيارة المراقبين إلى المناطق السورية والتي تكون بمرافقة قوات النظام تقتصر على أطراف المناطق، وفي حال أصر المراقبون على الدخول يتولون عندها الناشطون المهمة لإرشادهم إلى المناطق الساخنة وما تتعرض له من استهداف، ليكون في ما بعد مصير هؤلاء الشباب الاعتقال والإعدام.

وفي حين سأل النجار «كيف يمكن لـ300 مراقب، إذا اكتمل عدد البعثة، أن يراقبوا كل المناطق السورية؟! وخير دليل على ذلك أنه أمس في جمعة (أتى أمر الله فلا تستعجلوه)، وصلت نقاط التظاهر إلى 700 نقطة، وبالتالي كيف يمكن أمام هذه التحركات أن يتمكن هذا العدد المحدود من المراقبين أن ينتشر في كل هذه النقاط؟!»، اعتبر أن المجتمع الدولي اختصر مبادرة أنان بعمل بعثة المراقبين ونسي البنود الأخرى، وأهمها السماح بالتظاهر وزيارة السجون ودخول الصحافيين، وها هو النظام اليوم يتدخل لتحديد جنسية المراقبين. وقال النجار «نحن كمجلس أعلى لقيادة الثورة نعتبر أن خطة أنان تفتقد الإلزام، أي فرض تطبيقها على بشار الأسد، وذلك لن يكون إلا من خلال اتخاذ قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع».

بيروت: كارولين عاكوم ... اعتبر عضو المجلس الوطني السوري جبر الشوفي أن قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب هي الفرصة الأخيرة للنظام السوري لتنفيذ خطة أنان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للمجتمع العربي والدولي تجاهل ما تشهده سوريا من جرائم وانتهاكات، فها قد مر شهر ونصف الشهر على المبادرة وإلى اليوم لم يتحقق منها أي بند، ونحن على يقين أن المجتمع الدولي بدأ ينظر بقلق إلى الوضع السوري وينظر إلى اتخاذ خطوة مهمة في هذا الإطار»، لافتا إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية أمين العربي أكد لأعضاء المجلس الوطني خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم، أنه إذا لم يتم تقيد النظام السوري بالخطة فعندها سيتم إعادة الملف إلى المربع الأول، أي مجلس الأمن. وفي حين رأى أن القرارات التي صدرت بعد اجتماع وزراء الخارجية في ما يتعلق بالتأكيد على دعمهم خطة أنان وطلب زيادة عدد المراقبين، تصب في هذا الاتجاه، اعتبر أنه يبدو واضحا للعلن أن مهمة المراقبين قد أفشلت رغم طلب زيادة عددهم، لأن المشكلة لا تكمن فقط بالعدد إنما بطريقة عملهم وما يتطلبه من معدات، إضافة إلى حرية تنقلاتهم وحمايتهم.

وأكد الشوفي أن خطوة إعادة الملف إلى مجلس الأمن لن تكون بعيدة، وقال «ندعو إلى حماية الشعب السوري بكل الوسائل، ولا بد من اتخاذ إجراء سريع لوقف حمام الدم، وإذا حال الفيتو الروسي أو الصيني دون اتخاذ قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن، فندعو الدول من خارج المجلس أن تتخذ أي إجراء في هذا الإطار، لأن بنية الدولة السورية معرضة للفوضى إذا لم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وهذا الأمر لن يخدم أي دولة». من ناحيته، أكد عضو المجلس الوطني السوري محيي الدين اللاذقاني، أن الشعب السوري ليس أمامه سوى مقاومة استبداد نظام الأسد حتى يتحقق لهم الحرية.

وأضاف اللاذقاني أن مجلس الأمن يدرك جيدا أن خطة المبعوث الدولي كوفي أنان لن تسير للأمام بأي حال من الأحول ولن تحقق الهدف المرجو منها، مشيرا إلى أن اجتماعات المجلس لبحث مبادرة أنان لن تجدي في ظل قرار «فيتو» روسي باعتراض آخر أو الالتزام بتقرير أنان والتصديق على أن المنطقة غير آمنة والاعتذار عن عدم إرسال المراقبين الدوليين.

واعتبر أنه في كل الأحوال لم يعد هناك أي خيارات أخرى أمام الشعب السوري سوى المقاومة ضد نظام استبدادي قمعي ودموي. وأوضح أنه حين لا يلتزم مجلس الأمن بتعهداته التي وعد بها، ولا يقفز إلى الفصل السابع بخطة المبعوث الدولي، عندئذ لا يمكن لأحد أن يلوم السوريين في أي اتجاه ساروا فيه، ولفت إلى أن الخيارات أمام مجلس الأمن محدودة، وربما قد يعمد الأميركيون ومعهم الدول الغربية إلى التصعيد لدفع روسيا والصين إلى عدم استخدام «الفيتو» لأنه لا يوجد هناك نية لتدخل عسكري خارجي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا بعد اجتماعهم أول من أمس، دعمهم لمهمة المبعوث الدولي - العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان، وذلك وفق إطار زمني محدد، مع مطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري للخطة والتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2042» ونقاطه الست، كما دعوا مجلس الأمن إلى تسريع نشر المراقبين في الأراضي السورية. وطالب المجتمعون الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، مع عدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة لإعاقة عملهم، وكذلك ضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال بسبب اتصالهم مع المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.

في الوقت نفسه، أدان القرار العربي استمرار عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين، ودعا جميع الأطراف إلى التقيد بوقف جميع أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.

وشدد القرار على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين من الشعب السوري، بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإغاثي.

وكلف الوزراء العرب الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين، خاصة الفتيات والنساء والأطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين بدول الجوار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة.

وحث القرار الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على جميع المستويات، الخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الأمانة العامة للجامعة بذلك.

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين.... أبدى الشيخ خالد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تفاؤلهما بنجاح مهمة المبعوث الدولي والعربي المشترك في سوريا كوفي أنان، في الوصول لحل للأزمة في سوريا، رغم عدم توقف إطلاق النار.

وقال الصباح ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس، عن احتمالات فشل مهمة المبعوث المشترك كوفي أنان ومناقشة البدائل «نحن متفائلون بنجاح مهمة أنان، وخصوصا أنه صدر قراران من مجلس الأمن بالإجماع بعد توليه المهمة رقمي (2042 و2043)، يخدمان تطلعات الشعب السوري».

وعلق الدكتور نبيل العربي، على نفس السؤال قائلا «عندما تبدأ أي مهمة لا نتحدث عن فشل، فعندما نأتي بمهندس لبناء منزل لا نتحدث معه متى سينهار»، مضيفا «لا توجد عصا سحرية، وإنما هناك إصرار وفقا لنص القرار على وقف فوري للقتل وحماية المدنين ومن ثم لا نتحدث عن فشل».

وحول مهمة اللجنة الثلاثية للسودان وممن ستكون، قال الشيخ خالد الصباح «هي لشرح الموقف للعالم واحتواء تطورات الأزمة ونزع فتيلها، وتتكون من الأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية رئيسي الدورة الحالية والسابقة، وهما قطر والكويت». وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا أعمال اجتماعهم بالجامعة العربية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وأعلن الشيخ خالد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي نتائج الاجتماعات المغلقة التي دامت لأكثر من خمس ساعات.

وأوضح الصباح، أنه تم الاتفاق على عدة قرارات، بالنسبة للسودان، وهي إدانة العدوان على السودان، والتأكيد على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة ووحدة أراضيه، والإعراب عن التضامن الكامل معه في مواجهة أي اعتداء، ومطالبة جنوب السودان بالكف عن دعم وإيواء حركات التمرد من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتشكيل لجنة ثلاثية لزيارة السودان للاطلاع على الموقف برمته.

أما العربي فتحدث عن الأزمة السورية، وقال إن الجامعة مشغولة منذ الصيف الماضي بهذا الملف، مؤكدا استمرار العمل لوقف العنف والقتل، والاتفاق لاجتماع مع المعارضة السورية يومي 16 و17 الشهر المقبل، مشيرا إلى الطلب من العضو العربي في مجلس الأمن وهو مغربي، خلال الاجتماع المقبل للمجلس يوم 5 مايو (أيار) المقبل، ضرورة التأكيد على تحقيق تطلعات الشعب السوري ووقف القتل، والتأكيد على مهمة المبعوث المشترك والتزام الحكومة السورية بما ورد في مهمة أنان وعدم الاعتراض على هوية المراقبين العسكريين.

جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي .. بحضور 27 دولة، وثلاث منظمات دولية عقد الاجتماع الثاني لفريق عمل «تنمية وإنعاش الاقتصاد السوري» بعد الثورة، في ألمانيا يوم 26 أبريل (نيسان)، حيث طرحت الخطط الاقتصادية اللازمة من لحظة سقوط النظام إلى ستة أشهر والخطة الثانية تغطي سنتين والثالثة خمس سنوات، ويعد هذا الاجتماع الأول للمجموعة بعد أن حصلت على تفويض من 83 دولة من أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر إسطنبول، والذي جاء بعد جهود مضنية على مدى شهور من قبل المدير التنفيذي للمكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري الدكتور أسامة قاضي وفريق عمله من الخبراء ورجال الأعمال.

وترأست اجتماع برلين كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وحضر الوفد السوري، برئاسة الدكتور أسامة قاضي برفقة إبراهيم ميرو وماريا الشطي، بحضور سفراء السعودية وقطر والأردن وتونس والمغرب ومصر ومندوب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الدول الصناعية بما فيها اليابان وتمثيل أميركي رفيع من الخارجية. وعدت بعض الدول بتقديم الخبرات اللازمة لمرحلة الستة أشهر الأولى، وعلى رأسها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما وعدت ألمانيا واليابان وإيطاليا بدعم المشروع بالخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية، وقد كانت نوعية وكمّ وفد الخبراء الاقتصاديين الألمان كبيرا، كما أخذت الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية على عاتقهما دعم المشروع بالخبرات اللازمة الخاصة بحشد رجال الأعمال ليكونوا جزءا من صنع القرار في صياغة المشروع.

وقد صرح الدكتور قاضي بأن «المشروع ما زال في مراحله الأولى، وإن اللقاء كان ناجحا بكل المعايير فقد وضع المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية في دعم الثورة السورية وبناء اقتصاد سوري قوي بعد سقوط النظام يعوض الشعب السوري الجبار عما لاقاه على أيدي النظام، ونطمئن الجميع بأن الدراسة والتصور المستقبلي لاقتصاد سوريا سيحافظ على مؤسسات الدولة، وربما استبدال فقط بعض القيادات الإدارية غير ذات الكفاءة أو غير النزيهة، ولكن هناك 1.3 مليون موظف في القطاع العام سيبقون في أماكنهم دون أن يتضرروا، وأي إصلاحات اقتصادية مشروطة بعدم خلق كوارث اجتماعية، فكل عامل لدينا يعيل أسرة من 4 إلى 5 أشخاص، فحماية الأسر السورية الكريمة التي على أكتافها قامت الثورة المباركة أمر حيوي» وعن الرسائل من وراء انعقاد المؤتمر أجاب قائلا: «إن هذا المؤتمر يرسل رسالتين لا لبس فيهما؛ الأولى أن المجتمع الدولي وبموافقة 83 دولة حسمت أمرها في مسألة سقوط النظام ولاشرعيته، وبدأوا جديّا بالتخطيط اقتصاديا لمرحلة ما بعد السقوط يوما بيوم، والثانية وهي رسالة لرجال الأعمال السوريين الذين لم يحسموا أمرهم بعد؛ فإذا أرادوا أن يكون لهم موطئ قدم في اقتصاد سوريا المقبل الواعد بحول الله، الذي تسانده أعظم قوى الأرض فعليهم أن يحسموا أمرهم اليوم، لأن الثورة لا تنسى أصدقاءها، والثورة كما تحتاج لدعمهم (بصمت) ستحتاجهم لبناء اقتصاد قوي صاعد مستقبلا».

وعن دور رجال الأعمال الذين تورطوا بالفساد قال الدكتور القاضي: «إن من أسس العدالة الانتقالية التي تبنتها الثورة السورية والمجلس الوطني السوري مبنية على السماحة والمصارحة، والصفح المدني، وأن هناك الكثير من الوسائل الإبداعية التي تضمن لرجال الأعمال عدم التعرض لثرواتهم واستثماراتهم، من مثل التفاهم على حجم التهرب الضريبي السابق والاتفاق مع لجنة المصارحة والمسامحة في وزارة المالية على حجم وطريقة دفعها، ومن ثم استصدار (شهادة ميلاد ضريبية) لهم للاستمرار باستثماراتهم على أن يبدأوا بدفع الضرائب بعد الثورة»، وأكد الدكتور القاضي أن رجال الأعمال السوريين غير المتورطين بالدم السوري «هم إخوتنا ودعمهم واجبنا، ونتفهم أنهم كانوا ضحايا ابتزاز ماكينة النظام السابق الاقتصادية، ونلتمس لهم كل عذر ممكن، ومهمتنا تسوية أوضاعهم بكل الاحترام والتقدير».

وسيكون الاجتماع المقبل في أبوظبي في شهر مايو (أيار) المقبل من أجل التأكيد على دعم المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني بالقيام بالدراسات اللازمة للمشروع في كل القطاعات الاقتصادية في سوريا، وقد تمنى الدكتور القاضي من الخبراء السوريين في مجال الاقتصاد وكبار رجال الأعمال التواصل معه حتى يساهموا في المشروع الوطني السوري، الذي يصر على أن تكون كلها خبرات سوريا داخل وخارج سوريا، لأنه على حد تعبيره: «هذا مشروع وطني بامتياز مدعوم بالخبرات الدولية التي يحتاجها الخبراء السوريون؛ فدول العالم مستعدة لتقديم الاستشارات اللازمة، والمهمة ليست صعبة على الأدمغة السورية الجبارة في كل العالم، ونحتاج من أجل وضع تصورات وخطط عملية لما بعد سقوط النظام إلى خبرات مشهود لها بالكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية في مجال الصناعة والزراعة والغذاء والسياسة المالية والبنكية والضريبية، والعمل وتطوير المهارات الفنية والتعليمية، والنفط، والمعادن والطاقة، والماء، وإدارة القطاع العام، والأمن الاقتصادي، والبنية التحتية وخبراء في الإغاثة، وخبراء في مجال الإحصاء»، والمهمة الأصعب ستأتي فور الانتهاء من الدراسات هي «مرحلة التفاهم مع الدول المانحة على تبني الدعم المادي والفني لها فور سقوط النظام، وقد أخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه مهمة التنسيق وإقناع الدول المانحة».

وبدأ المشروع بتجميع معلومات عن الخبرات السورية. التي ستحتاجها سوريا بعد سقوط النظام بمن فيهم الخبرات التي هي على رأس عملها في الحكومة السورية، وفي الأجهزة البيروقراطية التي لم توضع في مكانها الصحيح، ولم يستفد من خبراتها بسبب الفساد والمحسوبيات على مدار خمسة عقود من ظلم حكم الأجهزة الأمنية وحزب البعث وفساد وتسلط رأس السلطة وعائلته والحلقة الضيقة حوله.

وحول مدى تأثير الاقتصاد على وضع النظام السوري قال رئيس الوفد السوري لـ«الشرق الأوسط» إن «العقوبات الاقتصادية شرط لازم لكنها غير كافية» معتبرا أنها «ضرورة حيوية لتضييق الخناق, لكن لا يمكنها وحدها أن تسقط النظام», وأضاف: «تكون فعالة مع نظام مدني وليس عسكريا, كما أن العقوبات على سوريا لا تطبق بالشكل المطلوب, وهناك خروقات من طرف الدول العربية وبعض الدول الغربية, لذلك تفقد تأثيرها, ولان الجامعة العربية لم تلزم الدول بتطبيق العقوبات فبعض القوى لا تلتزم بها».

ودعا القاضي الذي اتصلت به «الشرق الأوسط» هاتفيا، أمس، دول العالم لأن تكون مسألة مراقبة تطبيق سوريا للعقوبات الاقتصادية جزءا من ملفات كوفي أنان، من خلال مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بها, وخاصة العقوبات العربية. وأن تكوّن الجامعة العربية لجنة لمراقبة تطبيق العقوبات وتقدم تقريرا شهريا للجامعة، وإلا «فما فائدة إصدار قرارات وعدم التأكد من أنها تطبق». وطالب القاضي الدول العربية التي تتحفظ على التصريح بحجم أموال «الفاسدين» من السوريين الذي تلطخت أيديهم بدماء الشعب, بإعطاء كشوفات عن حساباتهم وأموالهم.

كما أكد قاضي على أن هذا الاجتماع هو رد على التساؤلات المطروحة حول مدى جاهزية السوريين لما بعد الأسد, وقال: «نعم، جاهزون لما بعد سقوط النظام». وحول ما تتداوله تقارير الخبراء مؤخرا عن قرب نفاد السيولة المالية في سوريا، قال القاضي: «لدي معلومات خاصة بأن وزير الاقتصاد السوري يبحث عن أسباب اختفاء الليرة من المصرف المركزي السوري».

وأضاف: «أما تفسيري الشخصي فهو أن الفاسدين يجمعون أموالهم بشكل سيولة ويضعوها في مخازن لتهريبها واستبدالها, لأنه لا ثقة لهم بالمصارف العامة أو الخاصة خاصة أنها بالمليارات, وتنتشر هذه الظاهرة في سوريا خاصة أن المقربين من النظام أحسوا أنه يفقد سيطرته على البنوك, وهم غير واثقين به».

بيروت: ليال أبو رحال ... أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس عن قلقها إزاء مصير الناشطة يارا ميشيل شماس التي تواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة التي طالبت السلطات السورية بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وفقا لخطة المبعوث الدولي كوفي أنان. وأعربت المنظمة في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه عن «بالغ قلقها إزاء مصير يارا ميشيل شماس (21 عاما) التي اعتقلتها القوى الأمنية السورية (...) وتوجيه 9 اتهامات ضدها، قد تواجه بسبب أحدها عقوبة الإعدام».

فيما أبدت «رابطة الصحافيين السوريين» قلقها البالغ حيال ظروف الاعتقال التعسفي لرئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش وزملائه المعتقلين حسين غرير وهاني زيتاتي ومنصور حميد وعبد الرحمن الحمادة. ودعت «السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن درويش ورفاقه»، مطالبة «المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لزيارة المعتقلين والكشف عن مصيرهم والاطمئنان عن أوضاعهم»، وذلك على خلفية «ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج على درويش ورفاقه المعتقلين في فرع المخابرات الجوية في دمشق».

وحملت الرابطة، التي تأسست في فبراير (شباط) الماضي وتضم أكثر من مائة صحافي وإعلامي سوري معارضين، النظام السوري «مسؤولية أي أذى جسدي أو تدهور في صحة درويش وزملائه بسبب المعاملة اللاإنسانية»، مشيرة إلى أن «السلطات تستمر وفقا لمصادر موثوق بها في سوريا باعتقال كل درويش وغرير في الحجز الانفرادي منذ توقيفهم في السادس من فبراير الماضي، وسط أنباء تؤكد تدهور الوضع الصحي لهما مؤخرا».

وأوضح عضو رابطة الصحافيين السوريين الصحافي والناشط الحقوقي محيي الدين عيسو لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «حتى هذه اللحظة لم تفصح السلطات السورية عن مكان احتجاز درويش وزملائه المعتقلين منذ أكثر من سبعين يوما، وهذا يعد انتهاكا صارخا للمرسوم رقم 161 لعام 2011، والذي قضى برفع حالة الطوارئ في سوريا»، لافتا إلى أنه «يعد كذلك انتهاكا للمادة 17 المعدلة من أصول المحاكمات الجزائية في سوريا، والذي يقضي بضرورة عدم إبقاء الموقوف في التحقيق أكثر من ستين يوما». وقال عيسو، إن «استمرار اعتقال درويش ورفاقه يشكل خرقا فاضحا لمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها سوريا».

 

منذر خدام.... جريدة الشرق الاوسط.... لا يهتم الثائرون السوريون إلا بقضية واحدة، وهي قضية انتصار الثورة التي فجروها في وجه نظام مستبد ظالم لا يعرف أي أسلوب للتعامل مع شعبه إلا أسلوب القتل، ومن أجل ذلك فقد قدموا آلاف الشهداء، ولا يبدو في الأفق أنهم سوف يتراجعون عن قضيتهم، وهم في ذلك محقون. غير أنه لكي تنتصر الثورة لا يكفي التركيز على الهدف وحده، بل على طريق الوصول إليه، وعلى الوسائل المناسبة لتحقيقه.

لطالما قلنا إنه في ما يتعلق بقضايا الثورة لا يجوز اللعب، بل الحساب الدقيق حتى نجعل «هزيمة النظام محتومة وأقل إيلاما»، على حد قول الصديق ميشيل كيلو، وهذا ما لم تقُم به المعارضة السورية بكل أطيافها للأسف الشديد. في غياب التحليل الدقيق لواقع سوريا وتشخيص عوامل القوة والضعف لدى النظام والمعارضة، صار الحراك الشعبي يتعلق بمخارج غير ممكنة لثورته، من قبيل استدعاء الخارج ليتدخل عسكريا في شؤون سوريا ليسقط نظامها تحت عناوين ولافتات مختلفة، فتبين بعد كثير من الوهم، وكثير من الدماء، أن الخارج لن يتدخل عسكريا في سوريا، وبالتالي ليس في وارد إسقاط نظامها السياسي. واليوم بعد أن تخلت المعارضة والحراك الشعبي عن مناشدة الخارج ليتدخل عسكريا لإسقاط النظام السياسي السوري، ثمة دعوات تظهر في أوساط بعض المعارضين السياسيين، وفي أوساط الحراك الشعبي، تدعو إلى الحرب الأهلية كطريق وحيد لإسقاط النظام السوري.

إن الدعوة لتبني خيار الحرب الأهلية لا يقل خطورة ووهما عن سابقه، خيار التدخل العسكري الخارجي، ولذلك ينبغي تجنبه قبل فوات الأوان. بداية، لن تكون الحرب الأهلية في حال سيطرتها على المشهد السوري بين النظام والحراك الشعبي فقط، بل بين جميع المكونات الأهلية الإثنية والطائفية والمذهبية في المجتمع السوري. في هذه الحالة سوف يفقد الحراك الشعبي طابعه الوطني العام ليتقمص أردية طائفية، بل سوف يتغير هدف الحراك أيضا من كونه هدفا ثوريا وطنيا جامعا يتمثل في إسقاط النظام الاستبدادي ليشيد على أنقاضه نظاما ديمقراطيا تعدديا تداوليا، إلى هدف آخر يتمثل في تحقيق الغلبة الطائفية، وهو الاحتمال الأقل سوءا لكنه الأبعد منالا، أو إلى تمزيق الوطن السوري إلى كيانات طائفية، وبالتالي دمار الدولة، وهو الخيار الأكثر سوءا لكنه الأكثر احتمالا.

وكما هو حال خيار التدخل العسكري الخارجي فإن خيار الحرب الأهلية يحتاج إلى تغذية خارجية كثيفة بالسلاح والمال، لكنها في هذه الحالة لن تكون تغذية لطرف دون آخر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يتطلب ذلك تدمير الدولة السورية، وهي دولة قوية كما هو معلوم. وإذا كان هناك دول أبدت استعدادها لإمداد الداخل السوري بالسلاح والمال فإن ذلك لا يعدو باعتقادنا عن كونه نوعا من الضغط السياسي على النظام من أجل أن يتوقف عن إراقة دماء السوريين. ثم إن دول الجوار الإقليمي لسوريا سوف يكون لها الكلمة الفصل في هذه الحالة، باعتبارها دولا سوف يمر السلاح والمال من أراضيها إلى سوريا، وهذه الدول كما أعلنت مرارا لن تسمح بذلك؛ خشية أن تنتقل الحرب إلى أراضيها أو تصيبها بعض شظاياها. إضافة إلى كل ذلك فإن المنطقة برمتها، بل العالم أجمع، لا يستطيع تحمّل أفغانستان جديدة كمفرخة للإرهاب، ولا حتى كعراق جديد. بكلمات أخرى، إن الحرب الأهلية خيار غير واقعي، وإذا حصل كحالة استثنائية فإنه سوف يدمر الدولة والكيان السياسي السوري ولن يكون فيها منتصر، بل مهزومون فقط.

خلاصة القول ومؤداه أن إسقاط النظام السوري لن يتم عن طريق التدخل العسكري الخارجي، ولا عن طريق الحرب الأهلية، في الحالة الأولى لا توجد دولة على استعداد لإرسال قواتها العسكرية لإسقاط النظام السوري لأسباب كثيرة، بعضها من طبيعة استراتيجية وبعضها الآخر من طبيعة آنية وعملية. وفي الحالة الثانية لا أحد جاهز لقبول حالة أفغانستان ثانية في منطقة شديدة الحساسية حيث النفط وإسرائيل.

ما العمل في هذه الحالة إذا كان النظام لا يستطيع هزيمة الثورة مهما طال الزمن بها، ولا الثوار على ما يبدو قادرون على إسقاط النظام في الشارع في المدى المنظور بالاعتماد على الوسائل العنفية؟! إذا صح ما ذهبنا إليه فإن الخيار الوحيد المتبقي هو العمل على هزيمة النظام بالوسائل السياسية.

لكن المعركة السياسية هي معركة لا تقل ساحتها ضراوة عن ميادين القتال، غير أن النظام في هذه الحالة سوف يكون الأضعف، وبالتالي سوف تكون هزيمته مؤكدة رغم أنها لن تكون سهلة. لقد نجح النظام حتى الآن في جر قسم من الحراك الشعبي ومن المعارضة إلى الساحة التي يتفوق فيها، أعني ساحة العنف، من خلال تكثيف قمعه للحراك الشعبي، فهل تستطيع المعارضة والحراك الشعبي معها جره إلى ساحة المعركة السياسية حيث يمكن تعطيل أدواته العنفية؟

في الساحة السياسية تتفوق مطالب الحراك الشعبي والمعارضة السياسية المتمثلة في الحرية والتنمية والديمقراطية والدولة المدنية وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة، استنادا إلى دستور ديمقراطي وقوانين ديمقراطية مكملة له على مطالب النظام في الاستئثار والفساد والدولة الأمنية. في الساحة السياسية يصير ممكنا تفكيك عناصر القوة التي يستند إليها النظام، سواء من بنى أهلية ناصرت النظام بدواعي الخوف أو لأنها لم تجد ما يطمئنها على مستقبلها لدى المعارضة، وفي الساحة السياسية تنعدم فعالية أدواته القمعية، كما يصير ممكنا تعريته وعزله أكثر أمام أصدقائه وحلفائه وفي النهاية إسقاطه.

هل يصمد النظام أمام المطالبة بدستور ديمقراطي تعده جمعية تأسيسية أو حتى لجنة من الخبراء في القانون الدستوري تشارك فيها المعارضة السياسية، لا تكون أجهزته الأمنية وصية عليها؟ هل يصمد النظام أمام المطالبة بقوانين للأحزاب والإعلام والانتخابات تكون ديمقراطية فعلا؟ هل يصمد النظام أمام المطالبة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفصل حزب البعث عن الدولة ومؤسساتها؟ هل يصمد النظام أمام التحدي بإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ومراقبة دوليا؟ هل يصمد النظام أمام المطالبة بلجنة تحقيق ذات مصداقية في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري؟ أسئلة كثيرة جوابها في الحقل السياسي هو النفي. لكن من جهة أخرى، هل المعارضة السياسية والحراك الشعبي جاهزون لخوض المعركة السياسية؟ سؤال أبقيه مفتوحا.