«جمعة حماية الثورة»: «التحرير» لأنصار أبو إسماعيل وجماعة «الإخوان» تعرض قوتها في المحافظات

تظاهر أمس الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية ضمن فاعليات ما سمي «جمعة حماية الثورة» والتي شاركت فيها قوى إسلامية وائتلافات شبابية، فيما نفت المؤسسة العسكرية تدخلها لإعادة رئيس الحكومة السابق الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي. وأكد مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية «مستقلة»، وأن المؤسسة العسكرية «لم ولن تتدخل في أداء عمل اللجنة، أو أي أحكام خاصة بالعملية الانتخابية».

ولم يجذب ميدان التحرير أمس عشرات الآلاف من المتظاهرين، على عكس التظاهرات التي خرجت في الأسبوعين الماضيين. وكانت غالبية المتظاهرين أمس من أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي استبعد من السباق الرئاسي. وبدت تظاهرات أمس وكأنها «رمزية» حتى أن الشيخ مظهر شاهين الملقب بـ «خطيب الثورة» لم يؤم المصلين في صلاة الجمعة على عكس العادة. كما لم يشارك في تظاهرة ميدان التحرير قيادات ونخب سياسية بارزة.

وبدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» غيّرت من استراتيجيتها في التظاهرات، فلم تهتم كثيراً بحشد أنصارها في قلب ميدان التحرير، وإنما أظهرت تركيزاً عالياً على حشد المتظاهرين في الميادين الرئيسية في المحافظات الإقليمية، وكذلك في المسيرات التي جابت ضواحي القاهرة. وبدا هذا التغيير في التكتيك بمثابة «رسالة» إلى المنافسين في الانتخابات لتأكيد «الوجود الإخواني القوي في المحافظات» قبل أقل من شهر من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. كما استغلت جماعة «الإخوان» التظاهرات في الترويج لمرشحها للرئاسة محمد مرسي. ورفع المتظاهرون صوراً ولافتات له إلى جانب لافتات أخرى كُتب عليها عبارات مناوئة للعسكر وتطالب بسرعه نقل السلطة.

وإضافة إلى «الإخوان»، شارك في الدعوة إلى التظاهرات «المليونية» أمس «الجماعة الإسلامية» و«الجبهة السلفية» وأنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل. كما أعلنت «حركة 6 أبريل» مشاركتها في شكل رمزي. غير أن حركات شبابية وعدداً من الأحزاب الأخرى أعلنت رفضها المشاركة في هذه التظاهرة، وقالت إن الهدف منها تصفية الحسابات بين «الإخوان» والمجلس العسكري وليس لتحقيق أهداف الثورة.

وردد متظاهرون في ميدان التحرير هتافات مناوئة لعودة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي في اللحظات الأخيرة، كما طالبوا بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنح حصانة للجنة العليا للانتخابات، كذلك إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها (الشهر المقبل) وتسليم السلطة قبل نهاية حزيران (يونيو)، فيما كان أنصار جماعة «الإخوان» يجوبون بالمسيرات في ضواحي القاهرة مرددين هتافات مناوئة للعسكر وللجنة العليا للانتخابات، مطالبين بتطبيق «قانون العزل» الذي يمنع رموز عهد حسني مبارك من المشاركة في الانتخابات. كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة للمرشح الإخواني محمد مرسي وحملوا صوراً له.

أما في المحافظات الإقليمية فحشدت الجماعة التي تملك الأكثرية النيابية أنصارها في غالبية الميادين الرئيسية، خصوصاً الإسكندرية والشرقية، حيث امتزجت شعارات «الإخوان» ولافتات مرسي بالعلم المصري واللافتات التي تحمل مطالب «مليونية حماية الثورة».

وشنّ الشيخ هاني صادق خطيب ميدان التحرير هجوماً على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، متهماً إياها بأنها تحارب تطبيق الشريعة الإسلامية بعد استبعادها حازم صلاح أبو إسماعيل، وإتاحة الفرصة لأركان النظام السابق للعودة إلى سباق الرئاسة. وطالب خطيب الجمعة بضرورة توحيد الصفوف بين الثوار وعدم ترك الميدان حتى الحصول على حقوقهم كاملة، مؤكداً ضرورة عدم التراجع إلى حين استجابة مطالب الثورة. ودعا إلى ضرورة التمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها المصدر الأساسي للتشريع، كما طالب بحل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وإلغاء المادة (28) من الإعلان الدستوري الخاصة بعدم جواز الطعن في قرارات اللجنة، وضرورة وضع دستور توافقي للبلاد.

أما على صعيد محاولات مرشحين لتشكيل فريق رئاسي، فقد أفيد بأن ممثلي الحملات الانتخابية للمرشحين هشام البسطاويسي وحمدين صباحي وأبو العز الحريري، اتفقوا على ضرورة أن يتضمن أي برنامج توافقي بين مرشحي القوى الديموقراطية تأكيد الطابع المدني للدولة والحفاظ عليه. وأكدوا، في بيان مشترك، التزام المرشحين في برامجهم بـ «دولة مدنية ديموقراطية تقوم على حقوق المواطنة المتكاملة والمتساوية من دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون بين مسلم ومسيحي أو رجل وامرأة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز». كما جددوا دعوتهم إلى التوافق مع أي مرشح ينتمي إلى معسكر قوى الثورة ويتبنى مبادئ الدولة المدنية.

في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري أن المجلس العسكري يقف على الحياد التام إزاء معركة الرئاسة التي من المتوقع أن تشتد سخونة مع اقتراب يوم الاقتراع. وشدد المصدر على أن المؤسسة العسكرية «لم ولن تتدخل في أداء عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أو أي أحكام خاصة بالعملية الانتخابية، فما يهم المجلس هو استقرار البلاد وتحقيق المصلحة العليا». وقال إن جنرالات الجيش ملتزمون ما تعهدوا به، بما في ذلك «إجراء الانتخابات في توقيتها وبكل شفافية ونزاهة، ليتحقق للناخب ما يريده هو بنفسه».

بعدما تلقى رئيس الحكومة المصرية الدكتور كمال الجنزوري دفعة جديدة من قبل المجلس العسكري الحاكم ورئيسه المشير طنطاوي في مواجهة الأكثرية النيابية لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تطالب بإقالته وتكليفها هي برئاسة حكومة جديدة، بادر الجنزوري بالهجوم على البرلمان ورئيسه سعد الكتاتني، معتبراً أن صدام البرلمان مع الحكومة «مدبر وله أهدافه».

ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يجتمع طنطاوي اليوم برؤساء الأحزاب السياسية لبحث ما توصّلت إليه القوى السياسية بشأن تشكيلة الجمعية التأسيسية للدستور. وعُلم أن مسألة استصدار إعلان دستوري «مكمل» ستكون أيضاً على طاولة البحث كمخرج لتأخر خروج الدستور قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. كما أفيد أن طنطاوي ربما يمهل قادة الأحزاب أسبوعاً جديداً أخيراً للتوصل إلى توافقات قبل صياغة الشكل النهائي لـ «تأسيسية الدستور».

ونفى الجنزوري، أمس، ما ذكره رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني في خصوص أنه هدد خلال اجتماعه به قبل نحو شهر ونصف شهر في حضور رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، بأن المحكمة الدستورية العليا لديها قرار بحل مجلس الشعب. واعتبر الجنزوري، خلال لقائه مجلس إدارة اتحاد عمّال مصر، أن هذا الحديث «كلام لا يقبله أي منطق أو عقل». وقال: «أنأى بنفسي عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الإطلاق»، موضحاً أن اللقاء استهدف بحث الأزمة التي طرأت بين الحكومة والبرلمان، مشيراً إلى «أن ما حدث بيننا في هذا اللقاء الثلاثي هو مجرد عتاب من مسؤول لآخر»، مؤكداً أن «المصلحة العامة للوطن في هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد».

ورداً على مطالبة الكتاتني للحكومة بالاستقالة، جزم رئيس الحكومة باستمرار حكومته، قائلاً «إن الحكومة لن تستقيل، وما يحكم بيننا هو الإعلان الدستوري، الذي لا يعطي الحق للبرلمان بسحب الثقة». وأضاف: «أنا لا أعرف سبباً يقينياً لهذا الأمر، خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية»، معتبراً ما يجري ضد الحكومة «صداماً مدبراً له أهدافه»، وموضحاً أن «سلطة مجلس الشعب محددة في المادة 33 من الإعلان الدستوري وتنص على أن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص على سحب الثقة». وقال: «للمرة الأولى نفاجأ بسلطة تعطي تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة... وأنا شخصياً لا أقبل على نفسي أن أستقيل بهذه الطريقة وأترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج إلى جهود الجميع للخروج من الأزمة».

في غضون ذلك، يعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي صباح اليوم السبت اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية، في غياب رئيسي البرلمان (بغرفتيه الشعب والشورى)، للبحث في ما تم التوصل إليه من جانب القوى السياسية بشان «تأسيسية الدستور»، وسط تأكيدات باستمرار عدم التوصل إلى رؤية واحدة حيال مبادئ تشكيل التأسيسية ومعاييره.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» أمس، إن المؤشرات تؤكد عدم توصّل القوى السياسية إلى اتفاق في الرؤى بشأن «تأسيسية الدستور»، إلا أن طنطاوي قرر الالتقاء بهم في غياب رئيسي مجلسي الشعب والشورى، بسبب عدم توصلهم إلى موقف واضح.

وأضاف المصدر: «سيتم عقب الاجتماع (اليوم) إعطاء فرصة جديدة لهذه القوى السياسية والحزبية لمدة أسبوع يتم خلاله الاتفاق النهائي للخروج بتوافق من دون أي تأخير جديد».

وقرر طنطاوي في الاجتماع الأول الذي عقد منتصف نيسان (أبريل) الجاري، عقد اجتماع آخر مع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الذي يليه، إلا انه تأجل مرتين بطلب من القوى السياسية لعدم توصلهم إلى تحديد أسس اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور ومبادئه، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وقال المصدر إنه على رغم مرور نحو أسبوعين على اجتماع رئيس المجلس العسكري مع 17 من رؤساء الأحزاب، إلا انه لم يتضح حتى الآن توصل هذه القوى إلى اتفاق موحد لوضع الصيغة النهائية لضوابط ومعايير تأسيسية الدستور، والتي يجب أن تمثل كل أطياف الشعب المصري.

نجما الشباك اللذان يتربعان على قلوب مصر وعقولها وميادينها حالياً يقفان على طرفي نقيض، ويُلخِّصان حال مصر بعد 14 شهراً من هبوب رياح الربيع عليها. فريقان يتناحران افتراضياً وتلفزيونياً وفعلياً، يستحوذان على ما تبقى لدى جموع المصريين من جهد على التفكير ومرارة لم تنفجر بعد.

أنصار المرشح غير المحتمل للرئاسة المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل مازالوا يسيطرون على ميدان التحرير، بعدما بثوا الرعب في قلوب الباعة الجائلين فلم يبق منهم سوى حفنة من باعة العصائر وسندويتشات الفلافل، وفرضوا سطوتهم على «الصينية» الشهيرة وطبقوا «شرع الله» بطريقة مبدئية على سكان خيامها، فألقوا القبض على من اعتبروه يمارس عملاً غير أخلاقي، واستبعدوا من رأوه مخالفاً لـ «لازم حازم».

لزوم حازم في انتخابات الرئاسة، وهو ما بات سراباً في ضوء جنسية والدته الأميركية، ألقى بظلاله على نجم الشباك المنافس الفنان الكوميدي عادل إمام، الذي تجمع أنصاره هو الآخر أول من أمس، ولكن أمام محكمة شمال الجيزة، حيث احتشد من احتشد من الفنانين وأنصار حرية التعبير والمتخوفين من تحليق «طيور الظلام» في سماء مصر.

سماء مصر التي تظلل أنصار المرشح المستبعَد الذين شكلوا مجموعات سلفية أطلقت على نفسها «حازمون»، وكذلك على أنصار الفنان الكوميدي الملقب شعبياً بـ «الزعيم»، شهدت تلخيصاً لحال مصر الراهن. جبهة تعتبر نفسها رافعةَ راية الإسلام ومُعزّةً لكلمته، وكلَّ ما عداها كارهاً للدين ومحارباً للشرع، وجبهة فوجئت بغلبة التيار المتشدد ومازالت تتحسس طريقها في مواجهته.

ولأن مواجهة الفكر بالفكر تستغرق عقوداً وربما قروناً، لجأ أنصار الجبهتين إلى الطرق الأسهل والأسرع: لافتات رفعت في ميدان التحرير تسخر من عادل إمام وتعكس فرحة عارمة بالحكم الصادر عليه بتهمة «إزدراء الإسلام» من خلال أفلامه، والتي يرى البعض أنه سخر فيها من مظهر الرجال والنساء الأصوليين. وبين تلك اللافتات لافتة ضخمة لأنصار أبو إسماعيل تُصوِّر إمام في فيلم «الهلفوت» ويسأله مذيع: «بنسال الهلفوت بعد تأييد المحكمة لحكم الحبس ثلاثة أشهر، تحب تقول إيه؟»، فيرد إمام (في اللافتة): «والله ما كان قصدي! ده أنا حتى عبيط! حتى بص عليّا!». وهتف آخرون والفرحة تعتري وجوههم: «إسلامية إسلامية، مصر هتفضل إسلامية».

لكن الفريق المضاد رأى أن «مصر هتفضل مدنية»، وتراوحت الشعارات والهتافات بين «لا لطيور الظلام» و «لا لمحاكم التفتيش»، وهي الهتافات التي تعكس الصراع المحتدم بين الجبهتين وحال الضبابية السياسية الشديدة التي تعوق الرؤية في مصر.

البعض رأى أن سبب الحكم بالسجن على عادل إمام هو أن الشخصيات المتطرفة التي جسدها في الكثير من أفلامه خرجت من حيز السينما إلى أرض الواقع، والبعض الآخر رأى في الحكم نفسه إعلاء لكلمة حق طال انتظارها. لكن الانتظار الأكبر حالياً هو من نصيب كل من يعمل بالفن أو الإعلام أو يميل إلى التعبير عن الرأي، إذ تنتظر الغالبية مصير حرية التعبير والإبداع في ضوء اعتبار دور سينمائي ساخر يجسد رجلاً متشدداً إهانة لديانة سماوية، والحكم بحبس من قام بالدور «إعلاء لكلمة الله». ولأن الله تعالى أراد أن يخفف من هموم المصريين، حتى في أحلك الظروف وأصعبها، أطلق البعض العنان لروح الدعابة الافتراضية بعيداً من احتكاكات الميادين وتناحرات الشوراع بين الجبهتين، فانتشر خبر عاجل افتراضي بـ «الحكم على الفنان الراحل محمود مرسي بالسجن خمس سنوات بتهمة تعذيب المسلمين الأوائل في فيلم فجر الإسلام»، وطالب آخرون بعمل مسح شامل لكل الأعمال الفنية وتقديم كل من لعب دور حرامي أو تقمص شخصية قاتل أو أبدع في دور مجرم إلى المحاكمة، بهدف تطهير البلاد، لا سيما في ظل تعثر محاكمات الفاسدين.

المهم هو أن النجمين الحاليين يتنازعان اهتمامات برامج «توك شو» الليلية وتجمعات الأنصار الصباحية، ويسيطران تماماً على الأثير العنكبوتي انتظاراً ليقول الجمهور كلمته، ويرجح كفة إحدى الجبهتين أو أحد النجمين، سواء كان «زعيماً» أو «حازماً».

الحياة..بنغازي (ليبيا) - رويترز، أ ف ب - انفجرت قنبلة في محكمة بمدينة بنغازي في شرق ليبيا أمس الجمعة، مما أسفر عن إصابة شخص وألحق أضراراً بالمباني المحيطة.

ويمثّل الانفجار تحدياً جديداً لحكومة ليبيا بعد سقوط العقيد الراحل معمر القذافي وهي تسعى جاهدة لاستعادة الاستقرار.

وقال مسؤول أمني إن اشخاصاً مجهولين زرعوا ثلاث شحنات من المتفجرات عند جدار بالمحكمة. وهشّمت الانفجارات نوافذ مستشفى قريب وأصابت شخصاً بداخله.

ويسود الاستياء مدينة بنغازي في شرق ليبيا منذ إطاحة القذافي في آب (أغسطس) الماضي. وكانت المدينة مهداً للانتفاضة ويشكو سكان من أن القيادة الجديدة في طرابلس تتجاهلهم.

وفي أواخر كانون الثاني (يناير) اقتحم محتجون مقر المجلس الوطني الانتقالي وهشّموا نوافذه بالحجارة والقضبان المعدنية. وفي العاشر من نيسان (أبريل) ألقيت قنبلة بدائية الصنع على موكب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لكن لم يصب أحد.

ويعوق المجلس الوطني الانتقالي افتقاره إلى جيش وطني أو قوة أمن داخلي لهما فاعلية كما يسعى جاهداً إلى حل عشرات الميليشيات القوية التي تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد. وقاوم زعماء الميليشيات محاولات لدمج رجالهم في قوات الجيش والشرطة.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية ليبية مساء الخميس ان تمرداً لإسلاميين حصل في سجن الكويفية ببنغازي تلته مواجهات ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن قتيل وأربعة جرحى. وقال مسؤول أمني كبير فضّل عدم كشف هويته لوكالة «فرانس برس» إن «تبادلاً لإطلاق النار بعد تمرد سجناء أوقع قتيلاً وأربعة جرحى بينهم اثنان من حراس» السجن.

وأضاف أن «التمرد نفّذه اسلاميون متطرفون داخل السجن» كان «يدعمهم من الخارج إسلاميون مسلحون» لكن محاولتهم بالفرار باءت بالفشل.

من ناحيته، أكد الناطق باسم اللجنة العليا لأمن بنغازي محمد القصيري التمرد، موضحاً أن التمرد بدأ عند الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي في سجن الكويفية.

وأشار مراسل «فرانس برس» في بنغازي إلى أن قوات الأمن طوّقت السجن الذي يقع في شرق المدينة. وشاهد المراسل أيضاً حركة لسيارات الاسعاف التي قامت بنقل الضحايا.

وقال أحد سكان الحي إن اطلاق النار كان كثيفاً.

في وقت يعبّر جزائريون عن استيائهم من طبيعة الحملة الانتخابية التي يسوّقها قادة أحزاب سياسية تتنافس على مقاعد البرلمان لتشريعيات العاشر من أيار (مايو) المقبل، يلاحظ مراقبون أن الساحة السياسية مازالت «تجتر» الأفكار ذاتها وتعيد تكرار الانشغالات التي تراها ذات أولوية ذاتها، من دون أن تكون هي نفسها الأفكار والانشغالات التي تهم الغالبية العظمى من الجزائريين.

ويشكو كثيرون من الجزائريين مما يعتبرونه خطاباً سياسياً «هزيلاً» مطروحاً كوعود في حملة الانتخابات التشريعية ويتضمن شعارات «شعبوية» ابتعدت عن عمق المشاكل السياسية للمواطنين. ويُعتقد أن أداء الأحزاب و «هزال» خطابها في الأيام العشرة الأولى من الحملة الانتخابية، سبّبا «صداعاً» لقادة البلاد، الذين كانوا يعولون على أن دخول هذه الحزمة الكبيرة -44 حزباً- من التشكيلات السياسية حلبة المنافسة سيساهم في «رفع مستوى النقاش» ويعزز فرض حصول مشاركة كبيرة في الاقتراع.

وتتحدث أنباء عن تكليف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وزراء غير مرشحين في الانتخابات للنزول إلى الشارع والقيام بحملة تحفيز للجزائريين لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات.

وتزامن بدء حملة الانتخابات مع ظهور سلسلة مشاكل اجتماعية متفاقمة شغلت الجزائريين عن الاهتمام بخطابات الأحزاب. وتشهد قطاعات اجتماعية كثيرة في البلاد موجة غليان غير مسبوقة تمثّلت في إضرابات في أكثر من قطاع. كما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في شكل غير مسبوق. وتتهم الحكومة «لوبيات لا تريد الخير للجزائريين» بالوقوف وراء هذه المشاكل الاجتماعية. ولكن مهما كانت حقيقة الجهة التي تقف وراء ذلك، إلا أن هناك حقيقة لا يختلف حولها اثنان، وهي عدم اهتمام الجزائريين بالحملة الانتخابية. ويعزو محللون ذلك إلى عدم ثقة الناخبين في الوعود المقدمة من الأحزاب، واعتقادهم أن المجلس الشعبي الوطني لن يكون قادراً على التكفل بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ويحمّل متابعون الطبقة السياسية مسؤولية كبيرة في هذا العزوف الشعبي، لكونها فشلت في الإقناع بجدوى الانتخابات، كما أنها قامت -على ما يُزعم- بتقسيم مقاعد البرلمان في ما بينها حتى قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم. وقالت جبهة التحرير الوطني إنها تعتقد انها ستفوز بالمرتبة الأولى، في حين أعلن «تكتل الجزائر الخضراء» (تحالف الإسلاميين) أنه واثق بدوره من الفوز بالغالبية الساحقة «إذا لم تُزوّر الانتخابات». أما أحمد أويحيى فوضع بدوره حزبه التجمع الوطني الديموقراطي في المرتبة الأولى في الانتخابات. ويُعتقد أنها مواقف الأحزاب في شأن حصولها على الغالبية أغلقت شهية الناخبين عوض أن تفتح المعركة التنافسية.

الحياة...الأمم المتحدة - رويترز - قال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إن مراجعة أجرتها المنظمة الدولية لبعثتها لحفظ السلام في إقليم دارفور بغرب السودان توصي بخفض عدد الجنود وأفراد الشرطة إلى أكثر من 4000 فرد نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء المنطقة المضطربة.

وأبلغ إرفيه لادسو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس أن عدد الجنود ينبغي خفضه بمقدار 3260 أو حوالى 16 في المئة من الحجم المرخص به بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطياً أو حوالى 12 في المئة. وأضاف لادسو: «الخفض المقترح في المشاة يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد وفي أقصى شمال دارفور في أعقاب تقارب بين السودان وكل من تشاد وليبيا».

وقال إن نصف سرايا المشاة ببعثة حفظ السلام سيعاد نشرها «من مناطق تراجع فيها التهديد الأمني إلى مناطق توتر محتملة ومناطق يرتفع فيها مستوى التهديد». وقال لادسو إن خفض قوة الشرطة ضروري بعدما ثبت أن دوريات الشرطة تتداخل مع الدوريات العسكرية. ومضى قائلاً :»إن التخفيضات ستتم على مدى 18 شهراً وستوفر 76.1 مليون دولار من موازنة البعثة البالغة 1.5 بليون دولار في السنة المالية 2012-2013.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي إنها «لم تلمس أي قلق أو انتقاد واسع» بين الأعضاء رداً على التخفيضات المقترحة. ومن المنتظر أن يجدد المجلس التفويض الممنوح لبعثة دارفور ويوافق على التخفيضات بحلول نهاية تموز (يوليو).

وعبّر سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان عن مساندته للتخفيضات المقترحة في قوة حفظ السلام في دارفور. وقال «إنها مشجعة جداً. إنها تعكس عملية السلام التي جاءت نتيجة لمشاركة حكومة السودان مع أولئك الذين وقّعوا اتفاق الدوحة».

وفي تموز (يوليو) الماضي وقّع السودان اتفاق سلام رعته قطر مع «حركة التحرير والعدالة» وهي منظمة تنضوي تحت لوائها جماعات متمردة صغيرة. لكن «حركة العدل والمساواة» وجماعات متمردة أخرى أكبر حجماً رفضت الانضمام إلى الاتفاق.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصراع في دارفور الذي بدأ في عام 2003 أودى بحياة حوالى 300 ألف شخص وتسبب في تشريد نحو مليوني شخص. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى 10 آلاف.

في غضون ذلك، وزّعت الولايات المتحدة الخميس مسودة قرار في مجلس الأمن تهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطالب الاتحاد الأفريقي لوقف سريع للاشتباكات الحدودية وحل نزاعاتهما الكثيرة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للصحافيين إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار وإن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه إلى اقتراع.

ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم الثلثاء الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب «غير المشروط» للقوات من المناطق المتنازع عليها وحذّر من انه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاقات بشأن سلسلة نزاعات بينهما خلال ثلاثة اشهر.

وتؤكد مسودة القرار - التي حصلت عليها «رويترز» - مجدداً تلك المطالب وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن «مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقاً للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيّد أحد الطرفين أو كليهما».

وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بتوقيع عقوبات لفرض التقيّد بقراراته.

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن في أحاديثهم الخاصة إن الصين وروسيا أبدتا عزوفاً في شأن تهديد الخرطوم وجوبا بإجراءات عقابية.

وقال دفع الله الحاج علي عثمان سفير السودان لدى الأمم المتحدة للصحافيين إن أي قرار للمجلس في شأن الصراع يجب أن يوجّه تهديداته إلى جنوب السودان. وقال «إننا الضحية في هذا الاعتداء الأخير»، مضيفاً أن أي إجراءات للأمم المتحدة يجب أن «توجّه إلى الجاني ... إلى المعتدي ... وليس إلى الضحية». وتابع أن المهل الزمنية الواردة في بيان الاتحاد الأفريقي ومسودة القرار تحتاج إلى تغيير، وأوضح: «الإطار الزمني المنصوص عليه في البيان يحتاج إلى تعديل لأنه قصير جداً بحيث يصعب التقيد به».

وأدت الاشتباكات على طول الحدود التي لم يتم ترسيمها بشكل دقيق بين البلدين إلى معارك للسيطرة على حقل هجليج النفطي بعدما استولت عليه هذا الشهر قوات من جنوب السودان الذي اعلن استقلاله عن السودان العام الماضي. واستعاد الجيش السوداني هجليج الأسبوع الماضي.