الجيش اللبناني يعلن مصادرة شحنة أسلحة وذخائر «مخصصة للمعارضة السورية
انشقاقات في الأمن الرئاسي السوري.. والمعارضة: التفجيرات آخر أوراق النظام....وإحراق المنازل في ريف دمشق وحماه
 الإثنين 30 نيسان 2012 - 5:15 ص  3152  0  عربية |
انشقاقات في الأمن الرئاسي السوري.. والمعارضة: التفجيرات آخر أوراق النظام
اشتباكات عنيفة في ريف دمشق * تركيا تنفي والمعارضة تكذب ادعاءات النظام بتعرضه لتسلل بري و هجوم بحري * الجيش اللبناني يصادر أسلحة وذخائر قال إنها للمعارضة
بيروت: ثائر عباس وليال أبو رحال ونذير رضا لندن: «الشرق الأوسط»
أكد ناشطون سوريون الأنباء الواردة، أمس، عن انشقاق نحو 30 ضابطا وجنديا من أمن القصر الرئاسي ممن كانوا ينتمون لكتيبة الدفاع المكلفة بحماية القصر الرئاسي في مدينة اللاذقية، شمال سوريا.
كما اتهم معارضون سوريون النظام السوري باللجوء إلى لعبة التفجيرات التي وقع آخرها أول من أمس في حي الميدان بدمشق، واعتبروها لعبته الأخيرة. وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، الدكتور أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط» إن تفجير حي الميدان الأخير هو «رسالة من النظام السوري للمجتمع الدولي الذي تردد في التعاطي مع جرائم النظام السوري وهو ما يدفع الأخير إلى استخدام آخر الأوراق المتبقية لديه، ومنها إشاعة الفوضى والاقتتال الداخلي».
ميدانيا تزايدت حملات الاقتحام العنيفة والمداهمات والاعتقالات في عدة مناطق بريف دمشق، التي شهدت اشتباكات عنيفة خلفت عشرات القتلى، أمس، إثر إطلاق النار عشوائيا في منطقة بخعة من قبل قوات الأمن والجيش النظامي.
من جهتها نفت تركيا بشدة أمس الاتهامات السورية بتقديمها «تسهيلات» للجيش السوري الحر وتسهيل عمليات تسلل «المجموعات المسلحة» إلى الأراضي السورية، بعد إعلان دمشق إحباط محاولة تسلل إلى أراضيها، ملمحة إلى أن ذلك تم من الأراضي التركية. كما نفى نائب قائد الجيش السوري الحر، العقيد مالك الكردي، محاولة تسلل مجموعة مسلحة من جهة البحر، مؤكدا أن هذا الكلام الذي يطلقه النظام «هراء».
الى ذلك صادر الجيش اللبناني، أمس، في المياه الإقليمية في الشمال، حمولة ثلاثة مستوعبات من الأسلحة والذخائر كانت على متن الباخرة التجارية «لطف الله 2» المقبلة من ليبيا. وأصدرت قيادة الجيش بيانا أكدت فيه أنه «تم توقيف الباخرة مع طاقمها». وفي حين لم يشر البيان إلى أن العتاد مخصص لتهريبه إلى سوريا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن الحمولة التي اعترضها الجيش اللبناني «مخصصة للمعارضة السورية».
دبابات الأسد تواصل قصفها.. وتصعيد المداهمات بحثا عن المنشقين واشتباكات عنيفة في ريف دمشق وحمص واللاذقية.. وإحراق المنازل في ريف دمشق وحماه
بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»... تزايدت حملات الاقتحام العنيفة والمداهمات والاعتقالات في عدة مناطق بريف دمشق، في حين قتل العشرات، أمس، في ريف دمشق إثر إطلاق النار عشوائيا في منطقة بخعة من قبل قوات الأمن والجيش النظامي، بحسب ما قالته الهيئة العامة للثورة السورية. وأكدت مصادر محلية في منطقة القلمون قيام قوات الجيش النظامي باقتحام بلدة بخعة على خلفية حصول انشقاقات هناك، وقالت المصادر إن قوات الجيش توغلت في البلدة وقامت بمحاصرتها ومن ثم شنت حملة مداهمات واعتقالات وتخريب وتدمير للمنازل كما أحرقت عددا منها، مع ضرب وإهانة المدنيين، بحثا عن الجنود المنشقين، وقالت المصادر إن «أكثر من 10 أشخاص قتلوا بينهم جندي منشق».
من جانب آخر قال ناشطون إن «أكثر من 50 عنصرا من الجيش النظامي قتلوا في اشتباكات جرت بين المنشقين والجيش النظامي، كما تم تدمير دبابة». من جانبه قال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إن قوات الجيش النظامي قامت إثر حصول انشقاقات في بخعة بمحاصرة «منشقين ومدنيين مع إطلاق رصاص عشوائي، مما أسفر عن سقوط أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى بعد اشتباكات عنيفة دارت بين المنشقين والجيش النظامي».
لجان التنسيق المحلية أكدت أن «قوات أمن وجيش النظام قامت بقصف بلدة بخعة بالدبابات بعد محاصرتها من جميع الجهات، وأسفر عن ذلك سقوط عدد من الشهداء والكثير من الجرحى»، ولفتت إلى أن سكان البلدة يواجهون «صعوبة في إسعاف الجرحى نتيجة تواصل القصف وحالة من الذعر تسري بين الأهالي والأطفال جراء ذلك». واستمرت حملات قوات الأمن والجيش النظامي في عدة مناطق من البلاد، ففي ريف دمشق قالت لجان التنسيق المحلية إن «قوات النظام شنت حملة مداهمات واعتقالات عشوائية في بلدة حتيتة التركمان»، في وقت قالت فيه مصادر محلية إن عملية «اقتحام وحملة مداهمات عشوائية شنها الجيش النظامي على بلدة سرغايا»، القريبة من مدينة الزبداني عند الحدود مع لبنان.
وفي دوما اقتحمت 5 دبابات ساحة الجامع الكبير صباح أمس، مع انتشار كثيف لقوات الأمن والجيش النظامي، وقيامهم بسحق السيارات والدراجات النارية التي وجدت في طريقهم، كما تم إغلاق سوق دوما بالكامل، وقال سكان إن «حملات التمشيط والمداهمة تنتقل من حي لآخر وأصوات الانفجارات وأعمدة الدخان تتعالى من منطقة حي العب المغلق من كافة منافذه، ويسمع إطلاق النار بين فترة وأخرى»، كما قالوا إن المدينة لا تزال «مقطعة الأوصال في ظل انتشار حواجز قوات الأمن والجيش النظامي المدعومة بالدبابات في معظم الشوارع مع عزل غرب الكورنيش عن المدينة بإغلاق معظم مداخله بالحواجز الإسمنتية والترابية».
وفي مدينة حرستا القريبة من دوما اقتحمت قوات الجيش النظامي «حي بسطرة والمزارع الممتدة إلى مسرابا وسط إطلاق نار كثيف، وسماع دوي انفجارات قوية يرجح أنها ناجمة عن قصف مدفعي، علما بأن الدبابات تحاصر المدينة»، بحسب ما أفادت به لجان التنسيق المحلية. كما اقتحم يوم أمس حي القابون في العاصمة، دمشق، وتمركزت مصفحة و3 سيارات «زيل» عسكرية وشاحنتان وما يزيد على 6 سيارات «بيك آب» مثبت عليها رشاش «بي كيه سي» خلف مبنى شركة «سيرونيكس»، بحسب شهود عيان.
في غضون ذلك نفذت مجموعة من الشباب اعتصاما لعدة دقائق أمام القصر العدلي وسط العاصمة دمشق، قاموا خلاله برفع لافتات بأسماء بعض المعتقلين وطالبوا بوقف الاعتقال التعسفي، ضمن حملة «نريد أن نبني وطنا لكل السوريين»، ثم انسحبوا قبل وصول الأمن و«الشبيحة» بعد أن علقوا اللافتات في منتصف الطريق أمام باب القصر العدلي.
وفي تطورات الأوضاع الميدانية في مدينة حمص قال ناشطون إن أصوات القصف وإطلاق النار عادت لتقلق مدينة حمص ليلة الجمعة/ فجر السبت، حيث «لم تهدأ أصوات الرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات من جهة بابا عمرو والإنشاءات، وكذلك المحطة وباب هود، في خرق واضح لخطة عنان في ظل وجود المراقبين الذي لا يبتعدون سوى أمتار قليلة عن مكان هذه الانفجارات»، وأضاف الناشطون في مدينة حمص أنه «رغم وجود المراقبين لا تزال هناك أحياء لا يستطيع سكانها العودة إليها بسبب تمركز قوات الجيش النظامي فيها واحتلالهم كثيرا من المنازل، مثل القرابيص ودير بعلبة والبياضة وكرم الزيتون والقصور.. وغيرها»، وفي حي الخالدية قال ناشطون إنه شهد في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس «تحليق طيران استطلاعي على ارتفاع منخفض»، من جانب آخر قالت مصادر محلية إن الأهالي قاموا «بإخراج الجثث من المشفى الوطني الواقع تحت سيطرة (الجيش الحر) حيث مضى عليها أكثر من 3 أشهر محتجزة لدى قوات الأمن السوري»، وبث ناشطون مقاطع فيديو يظهر سكانا يخرجون جثثا في أكياس بلاستيكية سوداء، وهناك من يقول إن «أهالي جورة الشياح والثوار أخرجوا تلك الجثث من المشفى الوطني حيث وضعت في براد معطل، وإن الرائحة كانت خانقة وعانوا كثيرا للتمكن من إخراجها».
وفي مدينة القصير في ريف حمص، والقريبة من الحدود مع لبنان، وقعت اشتباكات عنيفة لدى محاولة قوات الجيش النظامي صباح أمس اقتحام قرية الضبعة القريبة من القصير، وسط إعادة انتشار للدبابات في المنطقة الشمالية من القصير. وفي مدينة الرستن (وسط) جرى إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة منتشرة على الجهة الشمالية لمدينة الرستن قرب كتيبة الهندسة تجاه منازل المدنيين، وسقط عدد من الجرحى جراء هذا الرصاص، بحسب ما أفاد به ناشطون. وفي مدينة حماه (وسط) شنت قوى الأمن حملة مداهمات في حي مشاع جنوب الملعب وضاحية أبي الفداء واعتقلت عددا من الأشخاص، في وقت كان المراقبون الدوليون يقومون بجولة في حماه، كما وصلت تعزيزات عسكرية إلى قرية التويني في سهل الغاب وسمعت أصوات انفجارات متقطعة وإطلاق نار من أسلحة ثقيلة في ناحية عقيربات صباح أمس.
إلى ذلك، انتقدت صحف سورية رسمية، أمس، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتهمته بـ«تشجيع الإرهابيين»، كما اتهمت الموفد الدولي الخاص، كوفي أنان، بـ«عدم الوفاء بوعوده»، ونددت «بالصمت العربي والدولي حيال التفجيرات في سوريا». وكتبت صحيفة «الثورة» الرسمية: «يستطيع السيد كوفي أنان أن يفاخر بتقارير مراقبيه، وبإمكان بان كي مون أن يقول ما يشاء، أن يركّب الاتهامات كيفما طلب منه.. لكن هل احترم ومعه أنان وعودهما ووفيا بالتزاماتهما؟».
اشتباكات بين القوات النظامية و30 عسكريا انشقوا عن كتيبة بأمن القصر الرئاسي في اللاذقية وناشط: الانشقاق حصل منذ فترة.. لكن النظام اكتشف وجودهم أمس في بلدة برج السلام
بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد ناشطون سوريون الأنباء الواردة، أمس، عن انشقاق نحو 30 ضابطا وجنديا قرب القصر الرئاسي في مدينة اللاذقية، شمال سوريا. وأفاد «المركز الإعلامي السوري» عن اندلاع اشتباكات، فجر أمس، قرب القصر الرئاسي «بين جنود الجيش النظامي الموالي للرئيس بشار الأسد ونحو 30 ضابطا وجنديا أعلنوا انشقاقهم في قرية برج السلام، الواقعة قرب القصر الجمهوري في ريف اللاذقية».
وأوضحت الناطقة باسم المركز، سيما ملكي، إن نحو 30 عسكريا انشقوا عن كتيبة الدفاع قرب القصر الجمهوري في المنطقة المذكورة، لافتة إلى أن «هؤلاء انشقوا سابقا لكن لم يعلن عن ذلك إلا الآن».
وقال أحد الناشطين، من الذين تابعوا عملية الانشقاق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضباط والجنود الذين انشقوا عن الجيش النظامي كانوا يوجدون في قرية برج سلام التي تبعد عن مدينة اللاذقية نحو 18 كيلومترا»، لافتا إلى أن «جميع العسكريين المنشقين هم من كتيبة الدفاع المكلفة حماية القصر الجمهوري، الذي يبعد عن القرية نحو كيلومترين، وقد لجأوا منذ مدة إلى قرية برج سلام، حيث احتضنهم الأهالي». ورجح الناشط المعارض أن «تكون قوات الأمن السورية قد اكتشفت مكان وجود المنشقين، فاقتحمت القرية بحثا عنهم، الأمر الذي دفع بالمنشقين إلى الدفاع عن أنفسهم، فدارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين».
وبينما تحفظ الناشط المعارض عن الحديث عن مصير المنشقين وحصيلة الاشتباكات، أكد أن «العناصر المنشقة كبدت قوات النظام خسائر فادحة»، مشيرا إلى أن «معظم أهالي القرية يتحدرون من الأقلية التركمانية، وهم من بقايا العائلات التركية التي تمتد جذورها إلى السلالات التركية التي وجدت في سوريا أثناء الاحتلال العثماني، ويبلغ عددهم في عموم سوريا نحو 3 ملايين نسمة».
وينفي الناشط أن يكون الانشقاق حدث بهدف «تنفيذ عملية ضد القصر الجمهوري الموجود في المنطقة، ذلك أن القصر فارغ ولا يوجد الرئيس فيه إلا في أوقات قليلة، وهو حاليا لا يتردد إليه، وبالتالي فلا معنى للقيام بأي عملية ضده».
وربط الناشط المعارض بين عملية الانشقاق و«القمع الذي تتعرض له المنطقة من قبل القوات النظامية، إذ تم اقتحام عدد من القرى في الفترة الأخيرة، ونفذت حملات اعتقال واسعة بحق ناشطين وشبان معارضين للنظام». ولفت إلى أن «القرى المحيطة بالقصر الجمهوري هي ذات غالبية علوية»، وهي الطائفة التي يؤيد معظم أبنائها نظام الأسد. كما توجد «بعض القرى السنية التي خرج أبناؤها في مظاهرات معارضة لنظام الأسد وتم قمعها بشدة، ليس من قبل قوات الأمن فحسب، وإنما من عناصر «الشبيحة» الذين أتوا من القرى الموالية مدججين بالسلاح».
وكانت قرى ريف اللاذقية قد تعرضت في الفترة الأخيرة لحملة أمنية عنيفة شنتها قوات الأمن و«الشبيحة» ضد السكان المعارضين لنظام الأسد، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وطائرات استطلاعية، وفقا لناشطين. وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها اشتباكات قرب أحد القصور الرئاسية، ففي العشرين من شهر مارس (آذار) الماضي، دارت معارك ضارية قرب القصر الجمهوري في دمشق، وتحديدا داخل شوارع حي المزة المحاذي للقصر، بين كتيبة «شهداء العاصمة» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» والقوات الموالية للنظام السوري، وراح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات الجرحى.
معارضون سوريون يتهمون الأسد باللجوء إلى «لعبة التفجيرات» باعتبارها «آخر أوراقه» ورمضان: إعطاء مجلس الأمن مهلا إضافية للنظام يجعل مصير المراقبين الدوليين كالمراقبين العرب
جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: ليال أبو رحال
اتهم معارضون سوريون النظام السوري باللجوء إلى لعبة التفجيرات التي وقع آخرها أول من أمس في حي الميدان في دمشق، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وجرح قرابة 30 آخرين. واعتبر عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري الدكتور أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن تفجير الميدان الأخير هو «رسالة من النظام السوري للمجتمع الدولي بأنه قادر على إثارة الفوضى وتعكير الوضع، وأن بإمكانه بطريقة أو بأخرى أن يقوم بدور يؤذي الأطراف كافة»، فيما أكد المعارض السوري وليد البني أن «تفجيرات يوم الجمعة، في وقت يتظاهر فيه السوريون، هي من صنع النظام السوري، والعالم كله يدرك ذلك، إذ لا يمكن أن يفجر الناس أنفسهم بمن يتظاهر معهم وفي أحياء وشوارع مؤيدة للثورة السورية».
اتهم معارضون سوريون النظام السوري باللجوء إلى لعبة التفجيرات التي وقع آخرها أول من أمس في حي الميدان في دمشق، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وجرح قرابة 30 آخرين. واعتبر عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري الدكتور أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن تفجير الميدان الأخير هو «رسالة من النظام السوري للمجتمع الدولي بأنه قادر على إثارة الفوضى وتعكير الوضع، وأن بإمكانه بطريقة أو بأخرى أن يقوم بدور يؤذي الأطراف كافة»، فيما أكد المعارض السوري وليد البني أن «تفجيرات يوم الجمعة، في وقت يتظاهر فيه السوريون، هي من صنع النظام السوري، والعالم كله يدرك ذلك، إذ لا يمكن أن يفجر الناس أنفسهم بمن يتظاهر معهم وفي أحياء وشوارع مؤيدة للثورة السورية».
ورأى رمضان أن «تردد المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التعاطي مع جرائم النظام السوري هو ما يدفع الأخير إلى استخدام آخر الأوراق المتبقية لديه ومنها إشاعة الفوضى والاقتتال الداخلي»، معربا عن اعتقاد «المجلس الوطني بأنه يترتب على مجلس الأمن الدولي القيام بخطوة عاجلة لإنقاذ وضع المراقبين وسمعتهم، بعد أن وضعهم النظام السوري في خانة حرجة من خلال تصعيده لعمليات القتل وعدم الوفاء بالتزاماته لناحية سحب قواته العسكرية ووقف قتل المدنيين».
وشدد على وجوب أن «يكون مجلس الأمن حاسما في موقفه تجاه خروقات النظام وجرائمه»، مشيرا إلى أنه «في حال استمر مجلس الأمن في إعطاء مهل إضافية للنظام، فسيكون مصير المراقبين الدوليين قريبا من مصير المراقبين العرب». وأكد أن قوى المعارضة السورية تترقب «تقرير المبعوث الأممي كوفي أنان إلى مجلس الأمن، ونتوقع أن يشير بصورة واضحة إلى رفض نظام الأسد التعاون مع المراقبين ووقف إطلاق النار». وأضاف: «بناء على ذلك، نتوقع أن يقرر مجلس الأمن اتخاذ خطوات إضافية وليس الاكتفاء بزيادة عدد المراقبين».
وجدد رمضان الإشارة إلى «أهمية أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات عاجلة ضد سوريا، وأن يضع كل الخيارات على الطاولة من دون أن يستبعد خيار أن تكون قراراته المقبلة تحت الفصل السابع». وعما إذا كان المجلس الوطني يعول على تغيير مرتقب في موقف روسيا في مجلس الأمن، أجاب رمضان: «ثمة حوارات تتم على أكثر من مستوى مع الروس، وهناك تغيير تدريجي في موقف روسيا»، لافتا إلى أن «أي دولة، حتى روسيا، لا تستطيع أن تقوم بالتغطية على النظام السوري أو البقاء صامتة تجاه الجرائم التي يرتكبها، والتي وصلت إلى حد دفن المواطنين وهم أحياء».
من ناحيته، أعرب البني، في تصريح، عن اعتقاده بأنه «لا أهمية لأي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بحق النظام السوري، لا يصدر تحت الفصل السابع»، مذكرا بأن «القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن لم يلتزم بها الأسد، كما أن الروس لن يوافقوا على أن يصدر أي قرار يتعلق بسوريا تحت البند السابع».
وقال: إن «عصابة الأسد لن تتوقف عن القتل ولن تلتزم بخطة أنان، وهو لن يسمح بخروج أي مظاهرة سلمية لأنه يدرك أن الشعب السوري كله سوف ينزل حينها إلى الشارع». وأضاف: «الأسد سيستمر بالقتل ما لم يشعر بأن هناك قرارا تحت الفصل السابع يلزمه بتطبيق خطة أنان»، مشيرا إلى أن «نظام آل الأسد سيسقط، والشعب حسم أمره وهو مستعد لدفع التكلفة وحده لو تخلى عنه العالم أجمع».
دمشق تتهم وأنقرة تنفي تسلل مسلحين بزوارق مطاطية ومصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط»: لا تدريب ولا تسليح.. مقاربتنا إنسانية
بيروت: ثائر عباس... نفت تركيا بشدة أمس الاتهامات السورية بتقديمها «تسهيلات» للجيش السوري الحر وتسهيل عمليات تسلل «المجموعات المسلحة» إلى الأراضي السورية، بعد إعلان دمشق عن إحباط محاولة تسلل إلى أراضيها، ملمحة إلى أن ذلك تم من الأراضي التركية. وأكدت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن أنقرة تقارب الملف السوري «إنسانيا وسياسيا ولا تسلح أو تدرب مجموعات مسلحة وتبعث بهم إلى الأراضي السورية»، بينما أشارت مصادر قريبة من رئيس الوزراء التركي إلى أن «الضيوف» السوريين - وهي الصفة التي تستعملها للاجئين السوريين - هم من غير المسلحين، حتى عناصر الجيش المنشقون الذين يقيمون في الأراضي التركية. ونفت المصادر بشدة «متاجرة» تركيا بهؤلاء، معتبرة أن المسؤول الأول والأخير عن وجود هؤلاء على الأراضي التركية هو النظام الذي قرر استخدام البطش والقتل بديلا عن الحوار للتعامل مع مطالب شعبه المحقة.
من جهته، نفى نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي محاولة تسلل مجموعة مسلحة من جهة البحر، مؤكدا أن هذا الكلام الذي يطلقه النظام «هراء». وأعرب الكردي، في اتصال مع «الشرق الأوسط» عن أمنيته «أن تكون لدينا القدرات التي يتحدثون عنها للقيام بهذا العمل وغيره»، وأضاف: «إن شاء الله سنحقق ما يتهموننا به اليوم، في خطوة لاحقة».
وأعلنت وكالة أنباء «سانا» السورية الرسمية عن «تصدي إحدى الوحدات العسكرية المتمركزة قبالة البحر شمال اللاذقية لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلحة من البحر». ونقلت عن مصدر رسمي قوله إن «عناصر الوحدة العسكرية اشتبكوا مع المجموعة الإرهابية التي كانت تستقل زوارق مطاطية وتمكنوا من صد محاولة التسلل وإجبار أفراد المجموعة الإرهابية على الفرار»، مشيرا إلى أن «الاشتباك مع المجموعة الإرهابية أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفراد الوحدة العسكرية، بينما لم تتم معرفة وإحصاء عدد القتلى من المجموعة الإرهابية نظرا لمهاجمتها للوحدة العسكرية من البحر ليلا». ولفتت إلى أن «مقر الوحدة العسكرية يبعد عن الحدود مع تركيا مسافة 30 إلى 35 كلم». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي قال أمس إن «حماية الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا لا تتطلب أكثر من الالتزام ببنود خطة المبعوث الدولي كوفي أنان والتمسك بسياسات حسن الجوار التي ابتعد عنها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بسياسة التأزيم واستضافة المجموعات المسلحة». ولفت المقدسي في بيان أصدره إلى أن «سوريا لم تهدد في أي يوم من الأيام الحدود التركية لأنها تعتبرها حدود صداقة وحسن جوار، وبالتالي فمن المثير للقلق أن يقوم أردوغان بالتهديد باستجلاب قوات حلف الناتو»، مشيرا إلى أنه «بدلا من أن يقوم أردوغان بالمتاجرة في أعداد السوريين المتضررين من الأعمال المسلحة والموجودين على الأرض التركية يمكنه بذل المساعي الحميدة للمساعدة في إعادتهم إلى بلدهم الذي يفتح لهم الأبواب وبكامل الضمانات».
واعتبر أن «أردوغان يمارس سياسة غض الطرف والتأزيم واستضافة المجموعات المتطرفة التي لا تؤمن بالعملية السياسية». وقال المقدسي «إننا لا نريد لأحد أن يتباكى على مصير أي سوري، فأبواب البلاد مفتوحة لهم للعودة بكامل الضمانات اللازمة وإعادة إعمار الأضرار جارية لإعادة تأهيل مناطقهم». وأعلن أن «سوريا ستبقى متمسكة بأفضل العلاقات مع الشعب التركي الصديق، وأبوابها مفتوحة للأتراك الذين يؤمنون بعلاقات حسن الجوار والتاريخ المشترك للشعبين الصديقين».
وأعادت التداعيات الأخيرة مسألة تصريحات المسؤولين الأتراك حول مسؤولية حلف شمال الأطلسي في حماية حدودهم والتلويح بإقامة منطقة آمنة للاجئين السوريين، بأنها «استفزازية» و«منافية» لخطة الموفد الدولي الخاص كوفي أنان.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه «ما زال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود اوغلو يدليان بتصريحات استفزازية تهدف لتأزيم الوضع في سوريا وضرب العلاقات الثنائية بشكل ممنهج». وأضاف أن هذه التصريحات «تتنافى في الوقت ذاته مع خطة» أنان.
وقال البيان «من المثير للقلق أن يقوم أردوغان بالتهديد باستجلاب حلف الناتو لحماية حدوده مع سوريا، الأمر الذي لا يتطلب أكثر من الالتزام الحقيقي ببنود خطة انان والتمسك بسياسات حسن الجوار».
وأشار إلى أن أردوغان «ابتعد تماما» عن هذه السياسة، «بممارسته سياسة غض الطرف والتأزيم واستضافة مجموعات مسلحة لا تؤمن بالعملية السياسية».
وكان أردوغان صرح في 12 أبريل (نيسان) أن «من مسؤولية حلف شمال الأطلسي حماية حدود تركيا». وقال ردا على سؤال حول ما تعتزم الحكومة التركية القيام به في حال إطلاق النار باتجاه الأراضي التركية من سوريا «لدينا خيارات عدة»، مضيفا «لدينا حقوق إذا انتهكت حدودنا. هناك أيضا خيار التذرع بالمادة الخامسة في ميثاق الحلف الأطلسي».
الجيش اللبناني يعلن مصادرة شحنة أسلحة وذخائر «مخصصة للمعارضة السورية» والكردي لـ«الشرق الأوسط»: من حق المعارضة أن تتسلح
بيروت: نذير رضا... صادر الجيش اللبناني، أمس، في المياه الإقليمية في الشمال، حمولة ثلاثة مستوعبات من الأسلحة والذخائر كانت على متن الباخرة التجارية «لطف الله 2» المقبلة من ليبيا، ونقلت بمواكبة أمنية مشددة إلى القاعدة البحرية التابعة للجيش اللبناني في مرفأ بيروت. وأصدرت قيادة الجيش بيانا أكدت فيه أنه «في إطار مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية والتثبت من شرعية حركة الملاحة فيها، اعترضت قوة من الجيش يوم أمس قبالة الشاطئ الشمالي السفينة التجارية (لطف الله 2) التي تحمل علم دولة سيراليون، وقامت بتفتيشها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة، حيث ضبطت بداخلها ثلاثة مستوعبات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى كمية من العتاد الحربي المتنوع». وأشار البيان إلى أنه «تم توقيف الباخرة مع طاقمها المؤلف من 11 شخصا، ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، فيما باشرت الشرطة العسكرية التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص».
وفي حين لم يشر البيان إلى أن العتاد مخصص لتهريبه إلى سوريا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن الحمولة التي اعترضها الجيش اللبناني «مخصصة للمعارضة السورية، وتم اعتراضها وسوقها إلى مرفأ سلعاتا في شمال لبنان». ووضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، يده على ملف الباخرة «لطف الله 2»، وأمر بتوقيف طاقمها البالغ 11 شخصا على ذمة التحقيق، بينهم صاحب الباخرة محمد خفاجة، وهو سوري الجنسية، ووكيل الباخرة الجمركي اللبناني أحمد برنار. وكلف صقر مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية بإجراء التحقيقات الأولية بإشرافه. في المقابل، لم يعلق نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، على ما ورد بأن الشحنة عائدة إلى المعارضة السورية، مكتفيا بالقول إن «من حق المعارضة السورية أن تتسلح أمام القتل اليومي، وغض نظر المجتمع الدولي عن جرائم النظام، ومنحه مهلا تلو الأخرى».
وردا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن اتفاق في ليبيا لمنح المعارضة السورية أسلحة مضادة للدروع بنصف ثمنها، أوضح الكردي أنه «حتى اللحظة، لم يقم أحد بتسليم المعارضة السورية أو الجيش الحر أي بندقية، بل على العكس، تعطينا الدول العربية حقن تخدير بالوعود والكلام»، مشيرا إلى أن «بضعة آلاف من الدولارات التي منحت للمجلس الوطني السوري، لم نحصل منها على فلس واحد لصرفه على التسلح».
وأضاف: «نحن لا نخجل من طلب السلاح، ونطلبه من كل الدول الصديقة للشعب السوري دون استثناء، وقد طلبنا أسلحة مضادة للدروع، وأسلحة دفاع جوي، وقلنا لكل الأصدقاء إننا بحاجة للدفاع عن أنفسنا وإنسانيتنا ضد القتل والاغتصاب والمجازر الجماعية»، مؤكدا أنه «حتى هذه اللحظة، لم نحصل إلا على الكلام».
واشنطن: استمرار العنف في سوريا يساعد على زيادة نفوذ «القاعدة».... نولاند: لا ننوي إرسال مراقبين أميركيين
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح... مع استمرار القلق الأميركي بسبب استمرار القتال في سوريا رغم وصول المراقبين الدوليين، نفت الخارجية الأميركية أن أميركيين سيرسلون إلى سوريا ضمن فريق المراقبين الدوليين، وقال مسؤولون أميركيون كبار إن استمرار العنف يساعد على زيادة نفوذ منظمة القاعدة. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «صار واضحا أن نظام الأسد أخفق في الوفاء بالتزاماته بموجب خطة الـ6 نقاط (خطة كوفي أنان، موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية)». وأضافت: «إذا فشلنا فشلا كاملا، واتفقنا جميعا، سنعود إلى نيويورك (إلى مجلس الأمن)». وقالت بأن الخطوة التالية هناك هي إعلان عقوبات دولية على سوريا.
وفي إجابة على سؤال إذا كان القلق الأميركي على عدم قدرة المراقبين على وقف القتل، وإذا كانت الولايات المتحدة ستساهم بإرسال مراقبين على أمل أن ذلك سيقوي وجود وأهمية المراقبين، قالت نولاند: «لا ننوي إرسال مراقبين أميركيين. طبعا وكما هو واضح، نحن ندعم هذه البعثة الدولية ماليا، ونحن مستعدون لدعمها لوجستيا حسب تقييمنا للوضع ولاحتياجات البعثة». ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» اعتمادا على 3 مسؤولين في البيت الأبيض، قالت: إنهم طلبوا عدم نشر أسمائهم ووظائفهم، أن الرئيس باراك أوباما قلق من استمرار العنف في سوريا، ولسبب آخر هو الخوف من زيادة نفوذ «القاعدة» فيها. وكان المسؤولون يتحدثون بمناسبة مرور سنة على قتل أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم منظمة القاعدة. وركزوا على انتصار أوباما الكبير على منظمة القاعدة عندما أمر بقتل بن لادن حسب الخطة التي قدمها له البنتاغون. وقال أحد المسؤولين: «قلت كثيرا فرص هجوم على غرار هجوم 11 سبتمبر (أيلول) نتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها الولايات المتحدة». وقال: إن الهجمات «الإيجابية» التي أمر بها الرئيس أوباما أدت إلى «القضاء على قلب (القاعدة)». لكنه أضاف أن «القاعدة» ربما ستعود على الساحة العربية، وخاصة في سوريا. وأشار إلى «نشاط (القاعدة) المكثف في اليمن». وقال: إن استمرار العنف في سوريا يساعد على انتشار «القاعدة»، خاصة عبر الحدود من العراق. وأضاف: «نحن نتابع التطورات في سوريا من أكثر من زاوية. زاوية وقف العنف، وزاوية تحقيق الديمقراطية والاستقرار، وزاوية انتشار الإرهاب».
وكان مصدر في الخارجية الأميركية قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن استمرار القتل رغم المراقبين الدوليين، يزيد قلق المسؤولين الأميركيين. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن الرئيس الأسد نجح في «تخدير المجتمع الدولي بقرارات من مجلس الأمن بالإجماع عن وقف مؤقت لحربه ضد شعبه. لكن، لا تدل هذه القرارات على رحيله، ولا حتى عن الإشارة إلى إمكانية رحيله». وأضاف: «يجب ألا تشغلنا التفاصيل الدقيقة عن عدد المراقبين وتوقيت إرسالهم عن الصورة الكبيرة، وهي أن سيطرة الأسد على سوريا، لم تقل فقط، ولكنها، أيضا، زادت، بحماية مجلس الأمن الذي يركز على وقف العنف، وليس على السبب الرئيسي للعنف وهو حكم الأسد الديكتاتوري». وكانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، قالت بأنها ما زالت تأمل، رغم الأدلة المضادة، أن مهمة كوفي أنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، سوف تنمو لها جذور قوية. لكنها قالت: إنها متشائمة. وكانت افتتاحية رئيسية لصحيفة «واشنطن بوست» انتقدت المراقبين الدوليين تحت عنوان: «مراقبو الموت». وقبل ذلك، كانت افتتاحية، عنوانها «خطة بلسوريا»، انتقدت «احتضان إدارة أوباما لخطة سلام الأمم المتحدة غير العملية». وقالت الافتتاحية: «الخبر السعيد الجديد الوحيد هو أن إدارة أوباما تبدو أنها بدأت النظر في البدائل».
وعن خطة أنان، التي كانت افتتاحيات الصحيفة انتقدتها مرات كثيرة خلال الأسابيع الماضية، قالت الافتتاحية: «خطة أنان لم تحترم بأي نوع من أنواع الاحترام من جانب نظام بشار الأسد. هذه نتيجة كان يمكن التنبؤ بها تنبؤا مؤكدا، وهي النتيجة التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص». وأضافت الافتتاحية: «لن تغري أبدا الدبلوماسية الأسد لوضع حد للهجمات على المدن السورية، وللسماح بمظاهرات سلمية، وللإفراج عن السجناء السياسيين. والسبب الرئيسي هو أنه غير راغب في ترك السلطة، وفي السماح لنظامه بأن ينهار. مجرد جهود حسنة النوايا من الأمم المتحدة، وجهود مثل تلك التي كانت جاءت من جامعة الدول العربية فقط توفر غطاء للأسد ليواصل ذبح شعبه».
وأضافت الافتتاحية: «يجب أن تعرف الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو من تجربة بعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية في سوريا في العام الماضي أن المراقبين لن يوقفوا عنف هذا النظام. وأن هؤلاء المراقبين الجدد سوف يعوقون ويرهبون». وكان جون إرنست، مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، قال أول من أمس للصحافيين المراقبين في طائرة الرئيس أوباما، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن سوريا فشلت في تنفيذ التزاماتها مع كوفي أنان. وقال: «الولايات المتحدة تعتزم مواصلة الضغط الدولي ضد نظام الأسد، وتشجيعه بأقوى العبارات الممكنة للارتقاء إلى مستوى الالتزامات والتعهدات التي قطعها على نفسه في إطار خطة أنان».
وكان جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، رفض الإجابة مباشرة على سؤال إذا كانت الحكومة الأميركية عندها «الخطة ب» التي ستقدمها إلى مجلس الأمن إذا فشلت «الخطة أ»، وهي وقف إطلاق النار، وإرسال مراقبين إلى سوريا للتأكد منه. وقال كارني إنه لن يتحدث عن «الخطة أ» و«الخطة ب»، لكنه قال: «ليست هناك حاجة لإعلان، أو تسمية في الوقت الحاضر... لكن، تأكدوا أننا نناقش الخطوات المقبلة وخيارات المستقبل مع حلفائنا وشركائنا». وأضاف: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء فشل نظام الأسد الصارخ في الوفاء بالتزاماته بموجب خطة أنان. وإننا، إذا لم ننجح في إلزامه، وإذا لم نر تغييرا في سلوك النظام السوري، وإذا لم يحدث التزام بوقف إطلاق النار، وإذا لم يحدث وفاء بالنقاط الأخرى في خطة أنان (مثل إطلاق سراح المعتقلين، والسماح للصحافيين الأجانب بالدخول)، سنواصل التشاور مع حلفائنا والشركاء، فضلا عن أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي حول الخطوات المقبلة».
المراقبون الدوليون أنهوا مهمتهم في إدلب وانتقلوا إلى حماه .. عشية انضمام 15 مراقبا أمميا للبعثة الدولية في سوريا
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... عشية وصول 15 مراقبا إضافيا ينضمون إلى مراقبي الأمم المتحدة الذين يتفقدون المدن السورية الساخنة في إطار تنفيذ خطة المبعوث الأممي إلى سوريا؛ كوفي أنان، زار وفد من المراقبين أمس مدينة حماه وريفها للمرة الثالثة خلال أسبوع، بعد أن أنهى زيارته إلى محافظة طرطوس، حيث التقى محافظها لمدة ساعة.
وقالت مصادر ميدانية من حماه لـ«الشرق الأوسط» أن وفد المراقبين «تفقد وسط حماه في منطقة السوق، وسط مواكبة أمنية وفرتها القوات النظامية له، ثم شوهدت سيارات الوفد تخترق شارع العلمين باتجاه منطقة الحاضر».
وأفادت وكالة «يونايتدس برس إنترناشيونال» بأن فريق المراقبين الدوليين زار محافظة طرطوس والتقى محافظها ثم غادر المدينة، مشيرة إلى أن «خمسة مراقبين وصلوا إلى المدينة والتقوا المحافظ لمدة ساعة وغادروا المكان».
من جهته، أشار الناطق باسم وفد فريق المراقبين الدوليين في سوريا؛ نيراج سينج، إلى أن الزيارة إلى حماه «تأتي للاطلاع على الأوضاع في المدينة واستبدال المراقبين الموجودين هناك، بغية اطلاع جميع المراقبين على كل المواقع». وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «وفد المراقبين زار منطقة مشاع الطيار في المدينة، كما زار حيي الشيخ عنبر وكازو بالإضافة إلى بلدة كفربهم في ريف المحافظة». وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء الوفد التقوا في وسط حماه بالناس، واستمعوا لشروح حول طبيعة العمليات التي ينفذها النظام، وكيفية استهداف الناشطين، والتي تشير إلى خروقاته المستمرة لهدنة وقف إطلاق النار.
وكانت بعثة المراقبين الدوليين في سوريا قررت، يوم الثلاثاء الماضي، تثبت مراقبين دائمين اثنين في مدينة حماه، وذلك بعد توارد أنباء عن أحداث قصف لأحياء في المدينة، أدت إلى سقوط ضحايا. وأتت زيارة الوفد إلى المدينة بعد أن بات فريق من المراقبين ليلته في محافظة إدلب، حيث استمع أعضاء البعثة لشروح حول طبيعة العمليات العسكرية المستمرة والقصف الذي استهدف المدينة. والتقى الوفد، يوم أول من أمس، محافظ إدلب ثم قام بجولة في عدد من أحياء المدينة وبعض بلداتها.
من جهة ثانية، توجه الجنرال النرويجي روبرت مود إلى دمشق أمس بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نبأ توليه قيادة فريق المراقبين الدوليين في سوريا. وفي السياق نفسه، قال عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في سوريا، وليد فارس، إنه كان مقررا أن يعقد المراقبون الدوليون مساء أمس جلسة مع الحكومة السورية يطلبون فيها سحب الجيش من الشوارع والعودة إلى ثكناته والخروج من الأحياء التي قام باحتلالها، وخاصة حي بابا عمرو وكرم الزيتون. وأضاف فارس في تصريح تلفزيوني أن «هناك عددا كبيرا من المواطنين تحدثوا مع بعثة المراقبين، وأخبروهم بالمجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، وما يعانيه الشعب من نقص في المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية».
وأشار فارس إلى أن مجلس قيادة الثورة طالب المراقبين الدوليين بمساعدتهم في انتشال الجثث المنتشرة على طول عدد كبير من الشوارع السورية، التي يمنعهم النظام السوري من انتشالها رغبة منه في التنكيل بالشعب السوري وإذلاله.
وأوضح فارس أن النظام يحاول أن يوهم المراقبين بأن هناك طرفا آخر يقاتل، وهو من يتسبب في المعارك بين الشعب والجيش النظامي، عن طريق افتعال مشكلات على الحواجز الأمنية وإطلاق النار في الأماكن التي يوجد بها المراقبون لكي يثبت أن الشعب السوري غير مؤهل للديمقراطية.
نازحون سوريون في لبنان: كنا نعيش مستورين في بلدنا.. لكن اليوم «تبهدلنا»... قالوا لـ«الشرق الأوسط»: مهددون بالطرد بسبب إيجارات الشقق
طرابلس (شمال لبنان): صهيب أيوب.... معظم الأسر التي نزحت إلى طرابلس لم تجد سوى غرف مهملة، ومن أسعفه الحظ وجد غرفة لا تدخلها الشمس من أي مكان، كحال خمس نسوة وعجوز وخمسة أولاد يمضون ساعاتهم في غرفة لا تزيد مساحتها عن ستة أمتار، في مكان جانبي من سكن خديجة.
تحدق خديجة ساهمة في الطريق الإسفلتي أمام شقتها الأرضية المستأجرة، التي سكنتها مع 16 شخصا من عائلتها بعد أن تركت بيتها وحيّها في حمص المنكوبة. بفضول عارم تحاول اكتشاف محيطها الجديد. تمسك سيجارتها الصغيرة بكف هزيل وهي تنظر بذهول إلى ضجيج الأحياء الداخلية في المدينة التي نزحت إليها. لم تكن طرابلس ملاذا تفضله، لكنها لم تجد بديلا بعد أن قررت عائلتها ترك البيوت المحطمة في حي القصور في حمص، والهرب إلى لبنان سرا، حيث الدخول إليه صار أشبه بـ«مغامرة العمر»، كما تقول خديجة وهي تنظر بخجل.
صارت خديجة تدرب نظرها على رؤية المكان، وكأنها ستصبح جزءا منه. تنشغل قليلا بأصوات باعة الخضار وهم ينادون على بضاعتهم، وبسرعة الحركة في زقاقها الجديد، الذي استأجرت جمعية خيرية تعنى برعاية اللاجئين السوريين شقة فيه لها ولأسرتها «النازحة» هربا من عمليات القتل والملاحقات الأمنية في مدينة حمص، إلا أن مصير هذه العائلة مثلها مثل عائلات سورية نازحة إلى طرابلس يبقى مجهولا بسبب تهديد بالطرد «يلوح» من وقت إلى آخر.. والسبب؟ تجيب خديجة: «إذا لم ندفع إيجارات الغرف سنكون في الشارع». تعيش خديجة مع أطفالها في غرفة صغيرة مكتظة تتشارك فيها النوم مع أسرة أخيها الصغيرة. تقول إنها تشعر بالضيق ولا شيء يوحي لها باستمرار العيش سوى هذه الفسحة الصغيرة أمام باب البناية حيث تسليها حركة الناس.
تؤكد أم عدنان، وهي نازحة من مدينة حمص منذ نحو تسعة أشهر، أن «هناك جمعيات توفر لنا علب الحليب والحفاضات والمواد الغذائية، لكن ضمن قدراتها، ونحن كنا نعيش في بحبوحة في سوريا، وقد تنازلنا عن أشياء كثيرة كي نستطيع أن نستمر»، وتتابع بحسرة: «أنا اليوم أعمل في محل لبيع الألبسة في القبة براتب شهري مقداره 250 ألف ليرة لبنانية (نحو 166 دولارا) في الشهر، وزوجي يتقاضى 400 ألف ليرة لبنانية (نحو 266 دولارا) من عمله كناطور لأحد المباني. كنا نعيش مستورين في بلدنا، بس اليوم تبهدلنا».
«حالتنا بالويل».. عبارة يرددها معظم النازحين، الذين اضطروا إلى الإقامة في شقق مستأجرة، «فنحن عندما أتينا إلى لبنان كنا نعتقد أن فترة الإقامة ستكون قصيرة وسنعود إلى منازلنا وأعمالنا»، كما يقول أبو خالد، الذي يوضح: «أتيت إلى لبنان منذ نحو 10 أشهر مع عائلتي المؤلفة من خمسة أولاد وزوجتي، وكنت أحتفظ ببعض المال، وقررت أن أستأجر منزلا في طرابلس مقابل مبلغ 250 دولارا أميركيا، فأنا من بيئة محافظة ولا أستطيع أن أقيم في مدرسة أو مع عائلة ثانية»، ويضيف: «صرفت كل ما أملك، وبعت مصاغ زوجتي وأولادي، فالمساعدات التي نحصل عليها من قبل الجمعيات لا تسد الحاجة، فظروف الإقامة في لبنان تختلف تماما عن سوريا، فكل شيء في هذا البلد غالٍ، ونحن ندفع رسوم الكهرباء والمياه، إضافة إلى بدل إيجار المنزل، واليوم لم يعد لدينا ما نبيعه، فإما العمل وإما النوم في الطرق». يتشارك النازحون في إظهار مأساتهم وحنينهم بالعودة إلى قراهم ومساكنهم وحتى إلى خيمهم «السابقة»، التي تشعرهم بالارتياح أكثر من وضعهم الحالي، على الرغم من ارتفاع التعاطف الأهلي في طرابلس والجوار الشمالي، وفق ما تقوله خديجة، التي تشرح وضعها البائس مع دموع تسبق كلماتها.
تقول خديجة إن نسبة التقديمات الصحية والغذائية للنازحين تراجعت، على الرغم من فورة ملموسة للجمعيات الدولية التي تعنى باللاجئين، على سبيل المثال منظمة دنماركية وأخرى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» و«الصليب الأحمر الدولي». وتنشط في طرابلس جمعيات ومؤسسات خيرية ذات خلفيات إسلامية على ارتباطات مع دول خليجية على خط تقديم مساعدات إنسانية بشكل دوري، من خلال توفير مواد غذائية وألبسة وأغطية وفرش، فضلا عن العلاج والأدوية لبعض الحالات، في حين تتولى «الهيئة العليا للإغاثة» عمليات معالجة الجرحى في مستشفيات الشمال الخاصة والحكومية. وتكثر على جدران أحياء طرابلسية الأوراق واللوحات الداعية إلى مساعدة النازحين السوريين، ومعها تتكاثر الهموم المعيشية والاقتصادية بالنسبة إلى غالبية النازحين السوريين، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤونهم، في ظل تزايد أعداد المسجلين في خانة النازحين. وتفيد معلومات بأن عدة أسر نازحة مقيمة في شقق مستأجرة في مدن طرابلس والميناء والبداوي والقلمون بدأت تواجه مشكلة تأمين بدل الإيجار (بين 200 و400 دولار أميركي). وقد فرض هذا الواقع على الجهات السورية المعنية بقضية النازحين في لبنان الوقوف أمام احتمالين: الأول تأمين بدلات الإيجار لضمان بقاء الأسر تلك في المنازل، والثاني إيجاد أماكن بديلة بتكلفة أقل لإيواء الأسر تلك. وأشارت مصادر إلى أن «مساعي تبذل لتأمين الأموال المطلوبة من جهات خارجية أو من متبرعين خليجيين أو لبنانيين، خصوصا أن عدة أسر نازحة تلقت سابقا مساعدات مشابهة مكنتها من دفع بدلات الإيجار لأشهر».
روسيا تبحث الأوضاع في سوريا مع السفير الإيراني.. ولافروف يعترف باتصالات بلاده مع «الإخوان المسلمين» في مصر
جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة.... أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط، التقى، أمس، في موسكو، سفير إيران، رضا ساجدي، في روسيا، بناء على طلبه، حيث بحث معه الأوضاع في الشرق الأوسط وعددا من المسائل المتعلقة بتسوية الأوضاع في سوريا.
وقالت مصادر الخارجية الروسية إن الجانبين خلصا إلى ضرورة الاعتماد على السبل السلمية والحوار الوطني للتوصل إلى حل للأزمة القائمة، بعيدا عن أي تدخل خارجي. وأكد الطرفان أهمية الجهود الدولية الرامية إلى دعم مهمة بعثة المبعوث الأممي كوفي أنان في سوريا، ونشاط بعثة المراقبين الدوليين.
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أكد في حديث أدلى به لقناة «روسيا 24» التلفزيونية، ضرورة أن تعمل كل الأطراف المعنية بشرف، على حد تعبيره. وقال: «إذا كان كل أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخذوا بالإجماع قرارا يطالب كل القوى السورية بالتخلي عن العنف وكل أشكال العمل المسلح، فإن كل من يملك تأثيرا على القوى السورية معارضة كانت أو حكومية يصبح مدعوا إلى بذل كل ما في وسعه لإرسال الإشارات التي تدعو إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن».
وكشف عن أن بلاده، ولأسباب مفهومة.. «تعمل مع الحكومة السورية في محاولة لإقناعها بضرورة الالتزام بتنفيذ كل بنود خطة أنان، في نفس الوقت الذي تعمل فيه مع ممثلي القوى المعارضة التي تملك بلدان أخرى تأثيرا أكبر عليها، وندعوها إلى موقف أكثر مسؤولية تجاه التزاماتها أمام قرارات الأمم المتحدة».
وحول علاقات بلاده مع الإخوان المسلمين وممثلي التيار الإسلامي السياسي، قال لافروف إن الإسلام السياسي ظاهرة طبيعية لا تثير لدى بلاده أي قلق. وكشف عن أنه لا يوجد ما يدعو إلى أن تتعلم كيفية العمل مع هذه الأحزاب، لأنها على علاقة بها منذ زمن طويل. وقال إنه، خلال زيارته التي قام بها إلى القاهرة منذ أكثر من عام، التقى ممثلي حزب الحرية والعدالة، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الوزير الروسي إن بلاده لا ترى ما يخيفها في صعود ممثلي التيارات الإسلامية وتزايد دورهم ووصولهم إلى الحكم في بلدان الربيع العربي، مشيرا إلى أن موسكو سبق وتعاملت مع ممثلي حركة حماس، وكانت أول من استقبلهم موسكو فيما تستقبل ممثلي التيارات الإسلامية ضمن وفود المعارضة السورية التي تزور العاصمة الروسية. وأضاف: «من حق كل حزب يفوز في الانتخابات أن يمثل الشعب الذي يؤيده»، وإن أشار إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للمجموعات الإسلامية التي ترفض الطريقة الديمقراطية لتحقيق أهدافها، وتلجأ إلى استخدام العنف مثلما تفعل مجموعات مسلحة معارضة في سوريا. غير أن المسؤول الروسي لم يشر إلى مبررات عدم رفع وزارة العدل الروسية لجماعة الإخوان المسلمين من قائمة المنظمات المحظورة، وأسباب اعتبارها «منظمة إرهابية».
من البلقان ولبنان إلى سوريا
عبد الرحمن الراشد... جريدة الشرق الاوسط
أخيرا، الذي اختير رئيسا لبعثة المراقبين الدوليين ليس إيرانيا ولا روسيا ولا محسوبا عليهما، بل نرويجي يعرف تضاريس المنطقة الجغرافية والسياسية. الجنرال روبرت مود كُلف بأهم مهمة «سياسية عسكرية» في أخطر أزمة سياسية تعصف الآن بمنطقة الشرق الأوسط. مهمته مختلطة الأهداف؛ من تقصي الحقائق إلى وقف إطلاق النار. وجاء اختياره بهدف طمأنة المتشككين من تكليف كوفي أنان وسيطا أمميا، بعد أن أثار أنان تساؤلات حول نفسه عندما سارع في أول يوم عُين فيه، وتحدث عن مخرج سياسي مناسب للنظام السوري! أيضا، اختيار الجنرال مود يشير إلى أن مهمة بعثة المراقبين الدولية ليست مسرحية هزلية، مثل بعثة الجامعة العربية التي كلف بقيادتها ميكي ماوس؛ جنرال في جيش نظام البشير السوداني اسمه الدابي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. الجنرال مود عمل في بعثات السلام في البوسنة ولبنان ويعرف كيف ملموس، ل ، سوريا. أما الجنرال الدابي فقد عمل قائدا عسكريا في دارفور حيث قامت قواته بذبح عشرات الآلاف من العزّل، وحرقت قرى بأكملها. لهذا لم يكن تقرير الدابي مفاجئا عندما كتبه لصالح النظام السوري.
لا نتوقع من الوسيط الدولي، ولا من القوات الدولية، نتيجة حاسمة مثل التدخل الدولي وحماية المدنيين من المجازر المستمرة، مع أن هذا الذي كنا نرجوه منذ الصيف الماضي، إنما نعتقد أن الوساطة والرقابة خطوتان ضروريتان لتكونا الأخيرتين، بغض النظر عن النتيجة. الأمور ستتجه بعدها نحو نهاية ما؛ تدخل دولي أو تدخلات مستقلة. وسواء سجل الجنرال مود في تقريره أن النظام هو من يرتكب الجرائم، وبناء عليه يوصي أنان الأمم المتحدة بالتدخل عسكريا، أو جاءت النتيجة باقتراحات سياسية خائبة تنقذ النظام، مثل التفاوض بين النظام والمعارضة، كالمعارضة التي اخترعها النظام السوري، وتدعمها روسيا وإيران.. حتى مع هذا الاحتمال السيئ، تكون الأزمة السورية قد نضجت، والثوار سيستمرون في محاصرة النظام. وأنا واثق أن الجميع سيقتنع أن دعم الشعب السوري ضرورة؛ ليس لإسقاط النظام فقط، بل أيضا من أجل احتواء المعارضة وتجنيب البلاد السقوط في دوامة عنف متعددة الأزمات. وواثق أيضا أن سقوط النظام أمر حتمي، حتى لو نجا هذا العام، فستمتد الانتفاضة إلى العام المقبل. ومع تقادم الوقت، سيكتشف المجتمع الدولي أن ترك الساحة السورية في فوضى يفتح بابها لدخول جماعات معارضة مسلحة موجهة من أطراف خارجية، أو أن تتحول المعارضة السورية الوطنية إلى جهادية بسبب تلكؤ دول العالم في ردع النظام المستمر في ارتكاب المذابح المروعة.
بسبب تخلي المجتمع الدولي، والدول المجاورة عنه، سيقبل الشعب السوري بمساعدة الجماعات الجهادية التي تبحث لنفسها عن قضية وأرض وشعب لقيادة المعارك. والغريب أنه أمر يناسب النظام أيضا حتى يضع العالم بين خيارين فقط؛ إما هو أو جماعات جهادية متطرفة تعيد ذكرى الصومال وأفغانستان. النظام مع هذا سيسقط حتما حتى بدعم إيران والعراق له، ودفاع الروس والصينيين عنه في مجلس الأمن. السؤال هو متى وكيف.. وأي نظام سيخلفه في دمشق؟
كان متوقعا له أن يسقط العام الماضي، إنما الذي أطال عمره جملة أحداث. دول الجوار، مثل تركيا والأردن، ترددت طويلا في انتظار غطاء دولي. والدول العربية المؤيدة للثورة، مثل السعودية وقطر، خسرت معركتها الدبلوماسية بعد تعيين نبيل العربي أمينا عاما للجامعة العربية، الذي ساهم كثيرا في حماية النظام السوري بوأد مشاريع سياسية كان يمكن أن تمنح حق التدخل إقليميا ودوليا. ثم خسرت بتولي العراق رئاسة قمة الجامعة العربية المتحالف فعليا مع إيران لدعم النظام السوري. وبالتالي نحن أمام آخر فرصة، حيث يرجى من مهمة المراقبين الدوليين أن تدفع باتجاه التدخل الدولي لحماية الشعب السوري الذي يسقط النظام أو حل سلمي ينهي النظام على الطريقة اليمنية. وإن فشلت يكون دور الأمم المتحدة انتهى، وستأخذ القضية منعطفا مختلفا تماما. ستتحول الساحة إلى حرب شعبية ضد قوات احتلال، كما وصفها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي.
أولوية أميركية للديبلوماسية إزاء الأزمة السورية بانتظار انتهاء مهمة أنان
على رغم تلويحها بالخطط العسكرية في سورية، يسود التريث والتمسك بالوسائل الديبلوماسية وأدوات الضغط الموقف الأميركي، وعلى الأقل حتى انتهاء الأشهر الثلاثة لمهمة المبعوث الدولي كوفي أنان. وتقف الأسباب الانتخابية وتعقيدات المشهد السوري وراء المعادلة الأميركية وحسابات ادارة باراك أوباما التي ما زالت تعتقد بحتمية سقوط النظام السوري ولأسباب اقتصادية وجيو- سياسية.
وعلى رغم تأكيد الادارة وعلى لسان وزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جاهزة ولديها خطط عسكرية حيال سورية في حال طلب الرئيس أوباما التحرك، فإن أجواء الادارة الأميركية عموماً تعكس رغبة في التريث الى حين تغير المعطيات السياسية داخلياً وفي سورية. فواشنطن، وكما قالت مساعدة بانيتا كاثلين هيكس للكونغرس، مقتنعة بأن خطة أنان “تفشل” اليوم، وهي من البداية لم تعول كثيراً على نجاحها بل رأت فيها وسيلة ديبلوماسية توفر مظلة دولية وتزيد الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد وكل من روسيا والصين اللذين يدعمان جهود أنان.
وأهم من ذلك تساعد خطة أنان الادارة في شراء الوقت وتوفر غطاء فاعلا لإسكات الانتقادات من المعارضة الجمهورية بأن ادارة أوباما ليست لديها استراتيجية حيال سورية. فالتمسك بالحل الديبلوماسي ما زال يحظى بأولوية لدى واشنطن خصوصاً أن أوباما لا يريد المجازفة بأي تدخل عسكري خارجي خلال السنة الانتخابية، ويسعى للتركيز على الشأن الاقتصادي الذي يحتل أولوية في الحملة. اذ على رغم حديث المسؤولين الأميركيين عن امكان اقامة مناطق عازلة في حال توجهت تركيا الى حلف شمال الأطلسي وطلبت مراجعة ذلك، تعكس أجواء الادارة تريثاً في هذا الشأن وانتظار انتهاء الأشهر الثلاثة لتنفيذ خطة أنان كما أكدت السفيرة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس. ويهدف التصعيد الكلامي الى اسكات الانتقادات من الجمهوريين ومنع المسألة من الانتقال الى الحملة الانتخابية بين أوباما والمرشح الجمهوري المفترض ميت رومني. وكانت حملة رومني اتهمت هذا الأسبوع أوباما باظهار قيادة ضعيفة في التعامل مع الأزمة في سورية وفي الملف الايراني.
وفي الوقت نفسه تعمل الادارة الأميركية على زيادة الضغوط الاقتصادية على الأسد، والتي ترى فيها سلاحاً فاعلاً، وتأمل بأن يؤدي الى انهيار اقتصادي يعيد حسابات الدائرة المحيطة بالأسد من تجار وعسكريين خارج العائلة. كما تحاول واشنطن رص صفوف المعارضة السورية على رغم شكوكها بامكان توحيدها تحت منظمة جامعة، وهي تسعى الى دفعها لتبني رؤية مشتركة والتواصل بشكل أكبر مع الأقليات وخصوصاً الأكراد الذين سيساعد انضمامهم الى المعارضة برأي الأميركيين في حشر النظام.
ويصل رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي عبدالحكيم بشار الى واشنطن هذا الأسبوع للبحث بتقريب وجهات النظر بين المعارضة والأقلية الكردية، وذلك بعد زيارة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للعاصمة الأميركية منذ أسبوعين بحث فيها مع أوباما ونائب الرئيس جوزيف بايدن في الأزمة السورية وملفات أخرى.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ذكرت (أ ف ب) مساء الجمعة أن خطة أنان «تفشل في التوصل إلى أهدافها لأن الأسد لا يحترم نصف التزاماته في الاتفاق»، ولفتت إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «قالت بوضوح إنه إذا فشلت الخطة نهائياً فإننا سنعود إلى الأمم المتحدة».
وأضافت نولاند أن الولايات المتحدة كانت عبرت مرات عدة عن خشيتها من أن يستغل النظام السوري وقف إطلاق النار الساري رسمياً منذ 12 نيسان (أبريل)، لمهاجمة المعارضة وأنها على استعداد للعمل على إنهاء مهمة المراقبين الدوليين قبل انتهاء فترتها الأولية التي تدوم 90 يوماً. وقالت إن «فترة التسعين يوماً تقدير وضعته الأمم المتحدة قبل تقويم المهمة مجدداً، لكن من الممكن تماماً أن نضطر إلى استخلاص الدروس قبل نهاية هذه الفترة».
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة عن «بالغ قلقه» إزاء استمرار أعمال العنف في سورية، حيث «من الواضح» أن الحكومة «لا تحترم التزاماتها» بسحب قواتها من المدن وفق ما ذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان.
وكررت آشتون دعوة «كل الأفرقاء إلى الوقف الفوري لأي شكل من أشكال العنف» والحكومة إلى احترام بنود خطة أنان. كما أبدت «قلقها الشديد حيال المعلومات في شأن الارتفاع الكبير لعدد المعتقلين منذ اتفاق وقف إطلاق النار»، مؤكدة أن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين والسماح للصحافيين بالتنقل وبوصول المساعدات إلى الضحايا وتوفير حرية التظاهر.
دمشق: تصريحات أردوغان باللجوء لـ«ناتو» «استفزازية» و«منافية» لخطة أنان
اعتبرت دمشق ان تصريحات المسؤولين الاتراك ازاء اللجوء الى قوات «حلف شمال الاطلسي» (ناتو) بأنها «استفزازية» و«منافية» لخطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي في بيان تسلم مكتب «الحياة» في دمشق نسخة منه أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود اوغلو «ما زالا يدليان بتصريحات استفزازية تهدف إلى تأزيم الوضع في سورية وضرب العلاقات الثنائية في شكل ممنهج، وتتنافى (التصريحات) في الوقت ذاته مع خطة انان».
ولفت مقدسي الى أن «سورية لم تهدد في يوم من الأيام الحدود التركية لأننا نعتبرها حدود صداقة وحسن جوار، وبالتالي فإنه من المثير للقلق أن يقوم أردوغان بالتهديد باستجلاب حلف الناتو لحماية حدوده مع سورية، فيما حماية الحدود المشتركة لا تتطلب أكثر من الالتزام الحقيقي ببنود خطة انان والتمسك بسياسات حسن الجوار التي ابتعد عنها تماماً أردوغان بممارسته لسياسة غض الطرف والتأزيم واستضافة مجموعات مسلحة لا تؤمن بالعملية السياسية».
وكان اردوغان قال في تصريحات صحافية انه «من مسؤولية حلف شمال الاطلسي حماية حدود تركيا»، مشيراً الى «خيار التذرع بالمادة الخامسة في ميثاق الحلف الاطلسي». كما أعلن داود اوغلو الخميس ان تركيا تدرس «كل الاحتمالات من اجل حماية أمنها الوطني» اذا استمر وصول سوريين الى الحدود.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية امس «أما على الصعيد الإنساني فعوضاً عن المتاجرة بأعداد السوريين المتضررين من الأعمال المسلحة والموجودين على الأرض التركية، نذكر أننا لا نريد لأحد أن يتباكى على مصير أي سوري. فأبواب بلادهم مفتوحة لهم للعودة بكامل الضمانات اللازمة وإعادة إعمار الأضرار جارية لإعادة تأهيل مناطقهم، وعوضاً عن المتاجرة بهم يمكن لأردوغان بذل المساعي الحميدة للمساعدة لإعادتهم. ونحن جاهزون للتعاون مع الهلال الأحمر التركي لتحقيق هذا الهدف»، قبل ان يؤكد ان دمشق «ستبقى متمسكة بأفضل العلاقات مع الشعب التركي الصديق وأبوابها مفتوحة للمواطنين الأتراك الذين يؤمنون بعلاقات حسن الجوار والتاريخ المشترك للشعبين الصديقين لأن ما تجمعه الجغرافيا والتاريخ أقوى من الأحقاد الشخصية».
الى ذلك (أ ف ب)، اتهمت صحف سورية أمس، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ «تشجيع الارهابيين»، والموفد الدولي الخاص كوفي انان بعدم الوفاء بوعوده، منددة بالصمت العربي والدولي حيال التفجيرات في سورية.
وكتبت صحيفة «الثورة» الرسمية: «يستطيع أنان ان يفاخر بتقارير مراقبيه، وبإمكان بان كي مون ان يقول ما يشاء، ان يركب الاتهامات كيفما طلب منه. لكن هل احترم ومعه أنان وعودهما ووفيا بالتزاماتهما؟».
وأضافت: «لماذا لم يطلبا سحب هؤلاء الارهابيين؟ لماذا لم يشيرا إلى وجودهم، إلى دورهم، إلى الداعمين لهم، إلى مموليهم، وإلى القتلة الذين صنعوهم وسمحوا لهم بالتسلل الى شوارعنا، وبالوجود بيننا؟».
واتهمت دولاً عربية «مستقوية بالخارج» بأنها لا تريد «أن تنجح مهمة انان. وقد سارعوا جماعات وفرادى الى اعلان موتها، وهذه كانت بدائلهم: دم وإرهاب وقتل واغتيال ممنهج».
وكتبت صحيفة «تشرين» الحكومية في افتتاحيتها: «أن يتجنب مثلاً الامين العام للامم المتحدة مؤخراً الحديث عن انتهاكات المجموعات المسلحة ويركز تصويبه المفضوح على سورية كما هي العادة، فهو كمن يشجع هذه المجموعات على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم والأعمال الارهابية التي يدفع ثمنها في نهاية المطاف المواطن السوري من حياته ودمه وأمنه».
ورأت الصحيفة أن «المجموعات الإرهابية المسلحة مارست (عبر التفجير الانتحاري الجمعة) باعتداءاتها وخروقاتها لبند وقف العنف، شتى أشكال الارهاب وصوره مع وصول طلائع المراقبين الدوليين».
واعتبرت ان «الصمت العربي والدولي حيال التفجيرات الارهابية الانتحارية التي شهدتها سوريا (...) شجع الإرهابيين على تكرار جرائمهم مرة تلو أخرى وسط تصفيق ودعم من بعض الدول العربية وتركيا».
ولفتت الى ان «هذه الجرائم تمثل الورقة الوحيدة المتاحة بين أيدي هذه الدول لاستدعاء التدخل العسكري واسقاط الدولة والمجتمع في سورية».
واتهمت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم من جهتها، دولاً عربية بـ «التصعيد الشامل للعمليات الاجرامية»، لانها الوسيلة الوحيدة المتبقية «لإفشال خطة انان والعودة بها الى نقطة الصفر».
روسيا تدعو سورية الى «التصدي بحزم للارهابيين»
الحياة...موسكو - أ ف ب - اعتبرت روسيا السبت أن على سورية التصدي لـ «الارهابيين بحزم»، وذلك غداة انفجار في حي الميدان بدمشق أسفر عن تسعة قتلى وإصابة 30 بجروح بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس «نحن مقتنعون بوجوب التصدي بحزم للارهابيين الذين يتحركون في سورية، وعلى جميع الافرقاء داخل (البلاد) وخارجها ان يمنعوهم من الحصول على الدعم الذي يريدونه».
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
