رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصف الوضع في سوريا بـ«الحرب الأهلية المحدودة"..البرلمان السوري المؤقت يواصل مشاوراته مع المعارضة في الداخل والخارج

أنان: نخشى حربا أهلية سورية.. وواشنطن: نزيد دعمنا للمعارضة...وقود دبابات الأسد على وشك النفاد وبيانات أظهرت توقف شحنات الديزل منذ 4 أسابيع

تاريخ الإضافة الخميس 10 أيار 2012 - 6:12 ص    عدد الزيارات 2429    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

أنان: نخشى حربا أهلية سورية.. وواشنطن: نزيد دعمنا للمعارضة
رايس: دمشق لم تلتزم بخطة السلام الدولية * أردوغان: فقدت الأمل في الأسد * عمليات عسكرية موسعة في إدلب ودرعا وحمص وحماه
واشنطن: هبة القدسي بيروت: ثائر عباس وكارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»
أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، أمس، عن خشيته من تدهور الأوضاع في سوريا بما يؤدي إلى حالة من الحرب الأهلية، مؤكدا أن ذلك سيكون أمرا مرعبا للمنطقة, بينما قالت واشنطن إن سوريا لم تلتزم بخطة المنظمة الدولية للسلام، وإنها ستزيد التأييد والدعم «غير المميت» لجماعات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وقال أنان في مؤتمر صحافي بجنيف أمس «أعلم أن كثيرا من الأسئلة تثار حول ماذا لو فشلت خطة السلام، وأنا أنتظر مقترحات عما يمكن القيام به، وإذا كانت هناك أفكار أفضل فسأكون أول من يأخذ بها», بينما قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، في نيويورك، إن الحكومة السورية لم تلتزم بأي من النقاط الست الواردة في خطة أنان، مشيرة إلى دعم المجتمع الدولي للمعارضة, وكررت موقف بلادها من فقدان الرئيس الأسد لشرعيته وضرورة تنحيه عن السلطة.
من جانبه، أشار جاكوب كيلينبرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن القتال كان شديدا للغاية في بعض المناطق السورية؛ وفي بعض الأحيان يمكن توصيفه بأنه «حرب أهلية محدودة». وحذر نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، من أن تصاعد العنف في سوريا قد يدفع الصراع الذي يعصف بالبلاد إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أن العنف قد يستفحل ليصل إلى بلدان مجاورة. من جانبه شكك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في دور المراقبين وقال إنه، شخصيا، فقد «كل أمل» حيال نظام الرئيس الاسد، داعيا الأمم المتحدة لزيادة «ملموسة» في عدد مراقبيها في سوريا، وقال في روما أمس «نحن بحاجة إلى ألف أو ألفين وربما ثلاثة آلاف مراقب، أي مهمة كبيرة قادرة على تفقد البلاد بأكملها ورؤية ما يجري فيها».
ميدانيا، لم يؤثر انشغال النظام السوري بفرز أصوات من شاركوا في الانتخابات النيابية التي نظمها أول من أمس على وتيرة عملياته الأمنية التي طالت أمس مناطق إدلب ودرعا وحمص وحماه، موقعة وبحسب لجان التنسيق المحلية ما لا يقل عن 20 قتيلا.
العقيد رياض الأسعد لـ «الشرق الأوسط»: الدفاع عن النفس والشعب أصبح مشروعا وقال إن المرحلة القادمة ستشهد تغييرا منهجيا في العمل العسكري ولا تهريب للأسلحة من لبنان

بيروت: كارولين عاكوم ..... اعتبر قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد أنّ الدفاع عن النفس وعن الشعب السوري أصبح مشروعا بعد مرور ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط» «وصلنا إلى مرحلة الذروة، مهما كان قرار مجلس الأمن، لن نقف مكتوفي الأيدي لأننا لم نعد قادرين على التحمّل والانتظار، في وقت لا تزال فيه عمليات القتل والاعتقال والقصف مستمرة رغم وجود المراقبين الذين تحوّلوا إلى شهود زور».
وأضاف الأسعد: «كما أنّ شعبنا يطالبنا بالدفاع عنه في ظلّ عدم اتخاذ مجلس الأمن أي خطوات جدية وإعطائه فرصة للنظام لارتكاب المزيد من الجرائم.. ووصلنا اليوم، والحمد لله، إلى مرحلة ممتازة بعدما عمدنا إلى ترتيب الأوراق والصفوف وتقويم جدي للمرحلة السابقة، وعمدنا إلى وضع خطة عمل جديدة للمرحلة القادمة التي ستشهد تغييرا منهجيا في عملنا العسكري».
وعما إذا كانت هذه الخطّة ستعتمد على التفجيرات وستستهدف المراكز الأمنية، أجاب الأسعد «التفجيرات ليست من أخلاقنا ولسنا بحاجة إليها. هدفنا هو استهداف الآليات العسكرية ونعتمد فقط على العبوات الناسفة». وفي حين أكّد الأسعد أنّ الجيش الحرّ لم يتلقّ أي مساعدات مالية أو عسكرية من دول محدّدة، وما يحصل عليه حتى اليوم ليس إلا مساعدات من مواطنين سوريين، لفت إلى أنّ «هناك تطورا في إمكانات الجيش الحر العسكرية وذلك من خلال استثمارنا الصحيح للأموال، والقيام بتصنيع بعض أنواع الأسلحة محليا، وهذا ما سينعكس في عمل الجيش الحر في المرحلة اللاحقة، ورغم أننا لا نملك الإمكانات العسكرية الكبيرة لكن لدينا العناصر القادرة على تنفيذ العمليات النوعية».
وأكّد الأسعد أنّ «الجيش الحرّ لا يزال موجودا على الأرض في معظم المناطق السورية، وخروجه من المدن كان فقط بهدف تجنيب الأهالي العمليات العسكرية وعدم إعطاء ذريعة للنظام السوري للقول إننا لا نتقيّد بوقف إطلاق النار».
وعلّق الأسعد على الانتخابات النيابية التي شهدتها سوريا، واصفا إياها «بالمهزلة التي ستؤدي في النهاية إلى تكريس الواقع الذي نعيشه منذ أكثر من 40 عاما، وهذا النظام يقول للعالم أنا قادر على قتل الشعب من جهة، وإجراء انتخابات من جهة أخرى. انتخابات معروفة فيها الأسماء مسبقا».
من جهة أخرى، نفى الأسعد أي وجود للجيش السوري الحر في لبنان، معتبرا أنّه ليس هناك أي سبب لهذا الوجود، مضيفا «قضيتنا وعملنا في الداخل السوري. قد يكون هناك خروج لبعض العناصر غير المسلحّة إلى لبنان ضمن حالات إنسانية بحتة، لكن الأمر لا علاقة له بأي عمليات عسكرية».
وعن تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، قال «كلنا يعرف من يمسك زمام الأمور في لبنان، هذه الحكومة الموالية للنظام السوري اتخذت إجراءات أمنية مشدّدة منعت من خلالها أي تهريب، ولا يمكنها اتهامنا بهذا الأمر»، مضيفا «مع العلم، أنّ هذه الحدود لطالما كانت محطّة لتهريب الأسلحة المحدودة والفردية بين البلدين.. لكن بالنسبة إلينا، هذا النوع من العمليات لا يفي بالغرض المطلوب».
كتيبة «المعتصم بالله» تعلن عن أسر ضابط وعدد من الجنود النظاميين في درعا ومصادر «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»: قمنا بهذه العملية ردا على حملة الاعتقالات في اليومين الأخيرين

بيروت: ليال أبو رحال ... أعلنت «كتيبة المعتصم بالله»، التابعة لـ«الجيش السوري الحر» في مدينة درعا، أمس، عن قيامها بأسر ضابط وستة جنود نظاميين، وذلك بعد «اقتحامها بإشراف وتنظيم المقدم الركن ياسر العبود، قائد العمليات في القطاع الجنوبي، مقر اللواء 132 ميكا التابع للفرقة الخامسة». وأشارت، في شريط فيديو تم تحميله على موقع «يوتيوب»، إلى أنه «تم حرق 7 عربات (بي إم بي) وقتل وجرح عدد من جنود الأسد»، موضحة أن «عناصر الكتيبة انسحبوا وعادوا جميعهم وتم الاستيلاء على بعض القطع العسكرية».
وأظهر شريط الفيديو المصور ليلا عددا من الآليات وهي تحترق، على وقع تكبير عناصر الكتيبة الذين وصفوا ما قاموا به بأنه «عملية نوعية». وأكدت مصادر قيادية في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط» صحة العملية، مشيرة إلى أن «أكثر من ضابط تم أسرهم، إضافة إلى عدد من الجنود». وقالت إن «تنفيذ هذه العملية جاء ردا على حملة الاعتقالات التي طالت في اليومين الأخيرين مدنيين في درعا، مما اضطرنا للرد بهذه العملية، ولإثبات أننا قادرون على تنفيذ عمليات مماثلة في درعا».
وقود دبابات الأسد على وشك النفاد وبيانات أظهرت توقف شحنات الديزل منذ 4 أسابيع

لندن: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر إن سوريا تواجه انقطاعا في واردات وقود الديزل الضروري لتشغيل المركبات الثقيلة، بما في ذلك دبابات الجيش، مع توقف تدفق شحنات من روسيا ومصادر أخرى خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وأظهرت بيانات قدمها مصدر ملاحي أن ميناءي بانياس وطرطوس السوريين لم يستقبلا أي شحنات من زيت الغاز، الذي يمكن تسويقه على أنه وقود ديزل، خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ويبلغ متوسط حجم الشحنات نحو 30 ألف طن من الوقود.
وجرى تسليم تسع شحنات من زيت الغاز في مارس (آذار) الماضي، بحسب وكالة «رويترز»، بينما وصلت آخر شحنتين في أوائل أبريل (نيسان) الماضي. وأتى أغلب هذه الشحنات من موانئ روسية، كما جاءت شحنات من زيت الغاز من إيران أيضا.
وتقول مصادر في صناعة النفط إنه لم يلاحظ وصول أي شحنات أخرى من النفط المكرر إلى سوريا منذ وصول الناقلة «كيب بينات» في 11 أبريل الماضي. ولدى سوريا - المنتجة للنفط - مصفاتان، لكنها تحتاج أيضا إلى استيراد كميات كبيرة من زيت الغاز وأنواع أخرى من الوقود للوفاء بالطلب المحلي من أجل التدفئة والنقل.
وسلمت شركة شحن مقرها موناكو آخر شحنة لسوريا، وقالت الشركة إن تشديد الاتحاد الأوروبي العقوبات في مارس الماضي أجبرها على وقف تعاملاتها مع شركة المحروقات السورية لتوزيع الوقود. ويمكن أن تعمل الشركات غير الأوروبية وسيطا، لكن لم تنتهز أي منها حتى الآن الفرصة للقيام بهذا الدور؛ في ما يبدو. ومن غير الواضح سبب توقف الشحنات الإيرانية أيضا. ووصلت ناقلة إيرانية في أواخر مارس الماضي إلى سوريا بشحنة من زيت الغاز وغادرت في أبريل بشحنة من البنزين السوري؛ في مقايضة - على ما يبدو - للمنتجات النفطية المكررة بين الحليفين.
أنان: الوضع قد يتدهور.. وإذا كانت هناك أفكار أفضل سأكون أول من يأخذ بها

رايس: سنبحث وسائل أخرى للضغط على النظام السوري من أجل الامتثال للخطة

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان من تدهور الأوضاع في سوريا بما يؤدي إلى حالة من الحرب الأهلية، مؤكدا أن ذلك سيكون أمرا مرعبا. وقال أنان إن استكمال إنزال المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة سيشكل فارقا، وسيؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرا إلى انخفاض في الأنشطة العسكرية بسبب وجود العدد الحالي من المراقبين، بما أدى إلى تأثير مهدئ وانخفاض أعمال القصف.
ولمح أنان في المؤتمر الصحافي بجنيف أمس - الذي تأخر لأكثر من ساعة عن موعده - إلى احتمالات أن يأخذ المجتمع الدولي منحى آخر إذا فشلت الخطة، وقال: «أنا لا أحمل في جعبتي تهديدات وتحذيرات، وأعلم أن كثيرا من الأسئلة تثار حول ماذا لو فشلت خطة السلام، وأنا أنتظر مقترحات عما يمكن القيام به، وإذا كانت هناك أفكار أفضل سأكون أول من يأخذ بها». وأضاف: «مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والجامعة العربية يسعون جميعا لإنجاح الخطة؛ وربما نصل إلى نتيجة أن الخطة لم تعد ناجحة، وعلينا أن نأخذ منحى آخر، وسيكون ذلك محزنا للمنطقة. وأناشد الجميع أن يفكروا في سوريا والشعب السوري، وأن يأتوا لمائدة التفاوض».
ورفض أنان إعطاء موعد نهائي لخطته، وقال: «نفعل قصارى جهدنا، وإذا فشلنا فإننا نحذر كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من وقوع حرب أهلية، وسيكون لذلك تأثيرات جيوسياسية على المنطقة، وعلينا القلق على سوريا».
وقال أنان: «رأينا أعمال عنف من جانب السلطات الحكومية تبعث على القلق، ورأينا أيضا هجمات من الجماعات المسلحة ضد المنشآت والشخصيات الحكومية، إضافة إلى سلسلة تفجيرات تثير قلق السكان»، وأضاف: «على الحكومة مسؤولية أكبر لتقوم بكل ما في وسعها لتخفيف حدة العنف، وعلى المعارضة والجماعات المسلحة أن يفكروا في الشعب السوري الذي وقع ضحية بين الطرفين، وأن تعطي المعارضة فرصة للسلام وتستجيب من أجل أن يتوقف العنف ويبدأ الحوار، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري الذي عانى كثيرا». وأشار إلى نجاح المجتمع الدولي في تحقيق وقف لإطلاق النار في 12 أبريل (نيسان) مما أعطى فرصة للسلام، مطالبا كافة الأطراف بتنفيذ الخطة وإتاحة الفرصة لحل الأزمة سلميا وتحقيق السلام. وتابع أنان أن «الأولوية الآن هي الحاجة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية وقوات الإغاثة وتطبيق الخطة بنقاطها الست بشكل كامل، وإرسال رسالة قوية تنم عن الاستعداد لحل الأزمة بشكل سلمي»، وأضاف: «عند نشر كافة المراقبين سنستطيع التأثير بشكل أكبر، وعلي أن أقول: إن كل نقاط الخطة الست يجب تطبيقها لخلق المناخ المناسب الذي ينقلنا إلى مرحلة إجراء الحوار السياسي، لأن بعثة المراقبين هي الفرصة الأخيرة لتحقيق استقرار في هذا البلد»، و«استمرار الوضع الحالي يصعب من القيام بذلك».
ووجه أنان انتقادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا في ظل الأجواء الحالية، وقال: إنها «جاءت بمبادرة من جانب الحكومة، لكن الحديث عن عملية سياسية يجب أن يكون من خلال حوار سياسي يؤدي إلى إجراء انتخابات، وعلى السلطات السورية أن تفهم أنه قد يكون هناك ضرورة لإجراء انتخابات برلمانية أخرى».
وتحدث أنان صباح أمس إلى مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، وأجاب على عدد من أسئلة مندوبي الدول الخمس عشرة بالمجلس. وقال دبلوماسيون إنه أكد استمرار العنف في سوريا بشكل غير مقبول، وأن القوات الحكومية لا تزال موجودة داخل وحول المدن السورية والبلدات، مشيرا خلال إفادته إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق تقوم بها القوات السورية وإلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان واعتقالات وتعذيب جماعي، وإلى تقدم ضئيل في تقديم المساعدات الإنسانية.
من جانبها، قالت مندوبة الولايات المتحدة للأمم المتحدة سوزان رايس إن الحكومة السورية لم تلتزم بأي من النقاط الست الواردة في خطة أنان، مشيرة إلى دعم المجتمع الدولي للمعارضة.. وكررت موقف بلادها من فقدان الرئيس بشار الأسد لشرعيته وضرورة تنحيه عن السلطة. وقالت رايس في مؤتمر صحافي في نيويورك: «على الحكومة السورية أن تفي بالتزاماتها بتنفيذ النقاط الست لخطة أنان، وقد رأينا بعض التحسن في الوضع الأمني بعد إنزال المراقبين، وبالفعل تم إيقاف القصف المتواصل من الآليات العسكرية، لكن الحقيقة أن هناك لجوءا إلى أشكال أخرى من العنف».
وأكدت رايس أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن مستعدة للنظر في وسائل أخرى لزيادة الضغوط على الحكومة السورية لتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك العودة إلى مجلس الأمن لإصدار قرارات أخرى. وقالت: إن «إصدار قرارات أخرى قد يكون غدا أو بعد شهر، والأمر يعتمد على الأوضاع في سوريا. وإذا رأينا أن الوضع لا يتحسن والعنف مستمر، فإن عددا من الأعضاء (في مجلس الأمن) يعتقدون بضرورة التفكير في خطوات إضافية».
وقالت رايس: «لا يمكن إنكار احتمال وجود مقاتلين أجانب قادمين من العراق أو فارين من سوريا إلى العراق، لكن هذا ابتعاد عن القضية الأساسية، وهي أن الحكومة السورية تقتل شعبها، وخلقت وضعا أجبر المتظاهرين السلميين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، والبعض من الجماعات المتطرفة يستغل الوضع ويستغل الفوضى، ولديه طموحات متطرفة وهذا أمر ممكن».
 
شيوخ القبائل السورية يوجهون أبناءهم العسكر برفض أوامر إطلاق النار والانضمام للثورة وأعلنوا عن دعمهم لتوفير السلاح للجيش الحر

جريدة الشرق الاوسط.... جدة: محمد القشيري... أعلن مجلس القبائل العربية السورية في اجتماعهم المقام في القاهرة عن إسقاط النظام والعمل على قيام دولة مدنية بدستور يكرس سيادة الشعب عن طريق الدعم المادي والبشري للجيش الحر لمقاومة جيش النظام، من خلال إقناع أبناء العشائر الموجودين في الجيش النظامي بأن يرفضوا أوامر إطلاق النار على إخوتهم في الوطن، والانشقاق فورا عن هذا الجيش الذي يحاول النظام تحويله لأداة لقمع الثورة ونصرة الضعيف وإغاثة الملهوف، دون تمييز بين عرق ودين، وعلى كون أبناء القبائل العربية السورية يشكلون نصف عدد سكان الوطن، وانتشارهم في جميع أنحاء المدن والبلدات والقرى في سوريا وما يجاورها.
وأوضح محمد المزيد التركاوي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس وحد كلمة القبائل من خلال التنسيق بين المعارضة في الداخل والخارج من أبناء العشائر الذين يشكلون 50 في المائة من مجموع التركيبة السكانية في سوريا، عبر القيام بدورهم السياسي القيادي، وحمل المسؤوليات التي تلقيها على عاتقهم في الظروف التي يمر بها الوطن في هذا الوقت العصيب، الذي يتطلب من جميع أطياف الشعب السوري بذل كل غال ورخيص لإنقاذ الوطن وتخليصه من شرور النظام القائم.
وقال التركاوي: «من أهم بنود الملتقى هو كيفية دعم ووصول السلاح للجيش الحر وانشقاق أبناء العشائر عن الجيش النظامي، والانضمام إلى دعم الثورة ومساعدة الشعب السوري، وخاصة في المدن التي تشهد مقاومة كحمص وحماه من أعمال قتل وتشريد واعتقال وتهجير، على يد نظام لم يشهد تاريخ الأمم والشعوب مثيلا له في وحشيته وهمجيته».
وعقد الاجتماع والذي حضره ممثلو القبائل العربية السورية مع لجان ممثلة في القبائل الدرزية والكردية بعد دراسة الأوضاع الراهنة في الوطن، وما وصلت إليه تلك الأوضاع من تدهور خطير، وما يتعرض له الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية. واستعرض المجتمعون أوضاع اللاجئين السوريين، الذين هجرهم النظام إلى دول الجوار، والأوضاع المأساوية التي يعيشونها، والمصاعب التي يلاقونها في حياتهم اليومية. كما تدارسوا أوضاع الجرحى والذين تعرضوا لإصابات جسيمة أدت إلى عاهات مستديمة.
وخرج عن الاجتماع توصيات بإنشاء مجلس سياسي يضم ممثلين عن جميع القبائل العربية السورية، بهدف جمع كلمتهم، والقيام بدورهم السياسي القيادي. وأشار البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، في بنوده إلى وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللازمة، للمساهمة في إسقاط النظام من خلال دعم الثوار في الداخل، ماديا وسياسيا وبكل ما تتطلبه الثورة في سوريا، للوصول إلى الخلاص من نظام الأسد، والذي وصف في بيانهم بـ«الاحتلال الأسدي»، وإقامة دولة سوريا الجديدة.
وأضاف البيان «تقديم الدعم للجيش السوري الحر، لتمكينه من الاستمرار في الدفاع عن المدنيين وتأييد مطالبات الدول العربية الشقيقة، بتقديم العون والدعم العسكري للجيش السوري الحر. ومطالبة جميع عناصر الجيش العربي السوري من أبناء القبائل وغيرهم، أن يرفضوا أوامر إطلاق النار على إخوتهم في الوطن، والانشقاق فورا عن هذا الجيش الذي يحاول النظام تحويله لأداة لقمع الثورة».
شذرات الصراع السوري تتطاير عبر الحدود مع إسرائيل.. مراقبون: سقوط الأسد قد يحول الجولان المحتلة إلى ساحة حرب

جريدة الشرق الاوسط.. جبل بنتال (مرتفعات الجولان): كارين بروليارد* ... ينظر السياح، الذين يزورون نقطة المراقبة العسكرية القديمة الواقعة في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، إلى الأسفل على السهول الخصبة التي تقع جنوب سوريا، بينما يتم إخبارهم بأنهم ينظرون إلى ما كان يعتبر أكثر حدود إسرائيل هدوءا في العقود الأربعة الماضية.
تلقي الاضطرابات الدموية المتزايدة التي تحدث في المدن السورية القريبة بظلالها على القرى الجبلية الواقعة على هذا الجانب من الحدود، وعلى الثكنات العسكرية الإسرائيلية المجاورة، والقاعات الحكومية التي تبعد ثلاث ساعات عن القدس.
تردد المسؤولون الإسرائيليون لعدة شهور في مناقشة مصير النظام السوري المعادي الذي جمعتهم به هدنة طويلة، بينما تزداد مطالباتهم بالإطاحة بالنظام السوري في الوقت الراهن. ينطبق هذا الأمر نفسه على المدن الواقعة على الجبل الذي تكسوه الثلوج والذي يمكن رؤيته من هذا الموقع، والتي تتكون غالبية سكانها من الطائفة الدرزية التي يعرف أفرادها أنفسهم بالسوريين، حيث يؤدي هذا الصراع إلى حدوث انقسامات جديدة عميقة وتأليب أبناء العمومة على بعضهم بعضا.
تراقب إسرائيل بحذر التحولات السياسية الهائلة التي تحدث في العالم العربي منذ أكثر من عام، حيث تعتقد أنه من غير المرجح أن يؤدي صعود التيار الإسلامي إلى إحداث تغييرات في صالح الدولة اليهودية. يقول بعض المراقبين الإسرائيليين إن سقوط سوريا قد يؤدي إلى تحويل مرتفعات الجولان - التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 - من أراض متنازع عليها إلى ساحة حرب، مما يحمل معه احتمال حدوث تدفقات كبيرة من اللاجئين أو يحيل سوريا إلى قاعدة جديدة للمنظمات الإرهابية التي تعتزم مهاجمة إسرائيل.
وعلى طول الحدود السورية الإسرائيلية، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة التحولات الدقيقة التي تحدث على الجانب الآخر، بينما يقوم القرويون الدروز بتجميع بعض المعلومات عن طريق أقربائهم المقيمين في سوريا من خلال «سكايب» و«فيس بوك»، هناك اتفاق عام يتمثل في استمرار حكومة الأسد في هذه الحرب لبضعة شهور أخرى وسفك المزيد من الدماء لوضع حد للثورة التي لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها.
يقول وهيب أيوب، رجل أعمال يعيش في قرية مجدل شمس الدرزية ويعد من المؤيدين البارزين للمعارضة السورية «أستطيع القول من الطريقة التي تحدث بها الأشياء اليوم إن الأسد لن يسقط قبل أن يدمر الأمة بأكملها».
ومنذ عدة أشهر، قال بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، الذين يتمركزون على طول الحدود التي تحيطها السياج، إنه يبدو أن نظام الأسد بدأ في التصدع. ويقول أحد المسؤولين العسكريين إن السوريين على الجانب الآخر يتحركون بصورة أكثر حرية، ويظهرون تحديا «غير مسبوق» للشرطة، مؤكدا حدوث حالات سرقة متزايدة في مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الذين يقومون بدوريات على طول خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1974.
ويقول المسؤولون العسكريون الإسرائيليون إنه بينما تتركز الاعتداءات التي يقوم بها الجيش السوري في الأشهر الماضية في المدن الرئيسية، أقامت الشرطة السورية المزيد من نقاط التفتيش في الجنوب، وقلت إشارات تراجع السيطرة على الوضع الأمني. ويضيف هؤلاء المسؤولين أنهم يعتقدون أن هناك فرصا ضئيلة لحدوث علميات تدفق للاجئين في الوقت الراهن، بينما لا يرون مؤشرات على دعم الطائفة الدرزية الصغيرة للثوار في سوريا.
يقول أحد المسؤولين العسكريين، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه طبقا للقواعد الأساسية للجيش «يعتبر الدروز أقلية في سوريا، ويعتمد بقاؤهم على علاقاتهم مع النظام. إذا رأينا هؤلاء الدروز يغيرون ولاءهم فسوف نعلم أن نهاية نظام الأسد باتت قريبة، لكنهم لم يقوموا بهذا حتى الآن». وتجنب الكثير من المسؤولين الإسرائيليين التعليق على نظام الأسد حتى فترة وجيزة، بسبب خوفهم من البديل المجهول ومن اتهامهم بالتدبير لهذه الثورة. دفعت كثرة الدماء التي سالت في الثورة السورية المسؤولين الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن الأسد قد لا يستطيع السيطرة مجددا على الوضع في سوريا، لكنهم يخشون من أن يؤدي الانهيار الفوضوي للنظام إلى سقوط ترسانة الأسلحة السورية في أيدي حزب الله اللبناني.
يقول محلل في الحكومة الإسرائيلية، لم يكن مخولا بالحديث علنا عن هذا الموضوع، إن المزيد من القتال قد يؤدي إلى حدوث انقسام طائفي، مما سيثير امتعاض قوات المعارضة السورية من المجتمع الدولي لعدم وقف حملات القمع التي تمارسها الحكومة. وأضاف المحلل الإسرائيلي «وفي نهاية المطاف، سيكون هناك شعب أكثر تحفظا وعدوانية تجاه جيرانه من الدول العربية والغرب. إنها أرض خصبة للغاية للتطرف».
ومع ذلك، ترى إسرائيل أن الثورة السورية جيدة من زاوية أخرى، فعلى الرغم من أن الرؤية لا تزال غير واضحة في ما يتعلق بالنظام القادم، فإن سقوط الأسد سوف يطيح بنظام حاول امتلاك أسلحة نووية ولديه مخزون كبير من الأسلحة الكيماوية، علاوة على أن ذلك سوف يضعف من الحليف الرئيسي لسوريا وهو إيران، حسب تعبير يوفال شتاينيتز، وهو أحد أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل.
وأضاف شتاينيتز في مقابلة شخصية «يولي العالم اهتماما بالإطاحة بهذا المستبد». وفي حالة حدوث ذلك «فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية لمحور الشر الذي يضم كوريا الشمالية وإيران وسوريا وحزب الله اللبناني».
وفي حوار مع مراسلين أجانب يوم الاثنين الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود بارك، الذي كان من أوائل المنتقدين للحملة التي يشنها النظام السوري على شعبه «مهما كان النظام الذي سيخلف نظام الأسد الملطخ بالدماء فستمد إسرائيل إليه يدها بالسلام».
وفي بلدة مجدل شمس الجبلية، يدين عدد كبير من السكان الحملة القمعية التي يشنها النظام على الشعب السوري، حتى ولو كان ذلك على استحياء. وعلى مدار سنوات، كان الانقسام الرئيسي بين الدروز البالغ عددهم 20.000 شخص يتجلى بوضوح بين هؤلاء الذي ظلوا موالين لسوريا وبين أقل من 10 في المائة ممن حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
وقال بعض السكان إن ذلك الخلاف قد أصبح هامشيا خلال العام الماضي، بعدما انقسم السكان إلى فئتين، إحداهما مؤيدة للأسد والأخرى مناهضة له، وقاموا بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات في إطار من المبارزة بينهما. ووصف أيوب، الذي قال إن القيادات الدينية الدرزية الموالية للنظام السوري قد أصدرت قرارا يأمر الناس بتجنبه، الانشقاقات الجديدة بأنها «شبه عدائية». ويدعي أعضاء الجانبين أنهم يشكلون الأغلبية.
ويقوم العديد من الدروز بتصدير التفاح إلى سوريا، كما يقوم المئات من سكان الجولان بالدراسة في الجامعات السورية، ويقوم رجال الدين الدروز بزيارة الأماكن الدينية هناك. وقال بعض السكان هنا إن انتقاد الأسد، الذي ينتمي للطائفة العلوية، قد يعرض أقاربهم في سوريا للخطر.
وقال وئام عماشة (30 عاما)، وهو مؤيد للمعارضة السورية ويعيش في قرية بقعاتا في مرتفعات الجولان «يعتقد الناس أن أي نظام تسيطر عليه أغلبية سنية سوف ينتقم من الأقليات، وسوف يعاني الدروز من ذلك».
وعلى الجانب الآخر من أحد الجدران التي توجد عليها رسوم مؤيدة للأسد في قرية مجدل شمس، جلس حسن فخر الدين في محل الجزارة التابع له وأدان الثورة السورية، وقال إنها مؤامرة من جانب الدول الغربية التي ترى أن الأسد معاد لإسرائيل، ومن جانب الدول العربية التي ترغب في دعم الإسلاميين. وأضاف فخر الدين (64 عاما) «في حالة تغير النظام، لا قدر الله، فلن تعود الجولان إلى سوريا»، وأضاف أنه يعتقد أن المعارضة ليست كما تدعي، وأن «جزءا كبيرا من المعارضين يتلقون الأوامر من إسرائيل».
وعلى الجانب الآخر، يعد سلمان فخر الدين، وهو ابن عم حسن فخر الدين وناشط حقوقي، أحد أبرز المؤيدين للمعارضة السورية في تلك القرية. ومع ذلك، يعتقد حسن فخر الدين أن أفكار أيوب - الذي يعتقد أن الإسلاميين في سوريا سيقومون بتشكيل حكومة تعددية - هي أفكار «شيطانية». وقال عماشة، وهو طالب ونجار في الوقت نفسه، إن الموالين للنظام السوري قد قاموا في الآونة الأخيرة بوضع سماعات كبيرة خارج منزله وأذاعوا أغنيات مؤيدة للأسد. وأضاف عماشة أن عصابة موالية للأسد قامت منذ أسبوعين بضرب والده وصدمته بسيارة. واستطرد عماشة قائلا «الخوف هنا في الجولان أكبر من الخوف الموجود في سوريا في ما يتعلق بالتعبير عن المعارضة للأسد».
وقال عماشة إنه رفض نداءات من أقاربه في سوريا بأن يتراجع عن انتقاده للأسد. ومع ذلك، أعرب عماشة عن قلقه على مستقبل سوريا، لا سيما بعدما بدأ المعارضون في حمل السلاح. وأضاف «لو انتصر السلاح، ستصبح هذه هي طبيعة النظام في المستقبل».
* أسهم في كتابة التقرير صامويل سوكول من مجدل شمس
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
عمليات عسكرية موسعة في إدلب ودرعا وحمص وحماه، المراقبون تفقدوا حمص وريف دمشق ولجان التنسيق
 
 تتحدث عن مقتل 1122 طفلا منذ اندلاع الثورة

بيروت: «الشرق الأوسط» .. لم يؤثر انشغال النظام السوري بفرز أصوات من شاركوا بالانتخابات النيابية التي نظمها يوم أول من أمس الاثنين على وتيرة عملياته الأمنية التي طالت أمس مناطق إدلب ودرعا وحمص وحماه، موقعة وبحسب لجان التنسيق المحلية ما لا يقل عن 20 قتيلا. وقال ناشطون: إن الجيش السوري قصف أحياء في الرستن وحماه، في وقت تحدثت لجان التنسيق المحلية عن أن القتلى سقطوا في كل من إدلب ودرعا وحمص وحماه. ونفذت قوات الأمن، وبحسب الناشطين، حملات دهم واعتقال في مدينة دوما بريف دمشق واعتقلت مجموعة من الشبان واقتادتهم إلى مكان غير معلوم.
بدوره، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توثيق مقتل 7 أشخاص في أنحاء سوريا، لافتا إلى أن 3 سقطوا في محافظة إدلب، بينهم رجل وسيدة في قرية التمانعة إثر إطلاق نار وقذائف من قبل القوات النظامية، وقتيل في مدينة أريحا متأثرا بجراح أصيب بها يوم الأحد الماضي.
وأوضح المرصد أنه في محافظة حمص، قتل مواطنان اثنان بينهما قتيل برصاص قناصة من حاجز للقوات النظامية في حي القصور، وقتيل من قرية جوسية في ريف حمص متأثرا بجراح أصيب بها بوقت سابق برصاص القوات النظامية السورية التي كانت تشتبك مع مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة. وقال المرصد إن شخصا قتل في مدينة حماه، فيما تم العثور في نهر الفرات على جثمان مواطن قرب مدينة الميادين كان قد اعتقل قبل يومين.
وفي مدينة دوما في ريف دمشق، لفت المرصد السوري إلى أن قوات الأمن السورية نفذت أمس حملة مداهمات واعتقالات في المدينة واعتقلت مجموعة من الشبان واقتادتهم إلى مكان مجهول.
بدورها تحدثت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن تعرض بلدة الحصن بريف حمص لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة وقذائف الهاون من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول السيطرة على البلدة، مشيرة في ذات الوقت إلى أن قصفا عنيفا طال قلعة الحصن بقذائف الهاون وقذائف الدبابات والشيلكا، تصاعدت نتيجته أعمدة الدخان في المنطقة.
وفيما أفاد ناشطون عن نزوح معظم أهالي قرية حيالين في حماه إلى القرى المجاورة تخوفا من اقتحام القرية، قالت لجان التنسيق المحلية إن 6 شبان قتلوا فيما سقط عدد كبير من الجرحى إثر إطلاق نار كثيف عليهم من أسلحة ثقيلة في إدلب وبالتحديد في منطقة خان شيخون.
وفي ريف دمشق، أفيد عن أن قوات الأمن شنت حملة مداهمات في سهل مضايا، فيما أطلقت النار الكثيف في حرستا وبالتحديد في منطقة الكوع والبيدر وحي السيل والبستان وقرب الطريق الدولي.
أما في اللاذقية، فتحدثت لجان التنسيق المحلية عن حملة اعتقالات عشوائية قرب معسكر الطلائع بالرمل الجنوبي، كاشفة كذلك عن انشقاق 5 جنود انضموا للجيش السوري الحر في دير الزور وبالتحديد في البصيرة.
وبالتزامن مع العمليات العسكرية، استمر الإضراب العام سيد الموقف في مناطق درعا، وبخاصة في الطيبة والمسيفرة وعلنا والحارة، فيما خرجت مظاهرات كبيرة في معظم المدن السورية مطالبة بإسقاط النظام وشاجبة للانتخابات النيابية وما سيترتب عنها من نتائج.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن وفدا من المراقبين الدوليين زار منطقة المليحة بمحافظة ريف دمشق والتقى عددا من الأهالي فيها، كما زار منطقة البساتين بين قريتي دير العصافير والمليحة، شملت الجولة كذلك المتحلق الجنوبي وجرمانا وبزينة. وتحدثت «سانا» عن أن وفدا آخر زار حي الخالدية بحمص.
ونقل عن المتحدث باسم بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا نيراج سينغ أن المراقبين يستعدون لزيارة مشارف دمشق وحمص. وأطلع المتحدث باسم البعثة نيراج سينغ الصحافيين على خطة تحرك المراقبين خارج مكاتب الأمم المتحدة في دمشق. وأضاف أنهم سيبدأون من هنا حيث سيقومون بجولة قصيرة في بعض المناطق في مشارف دمشق، ويستكملون في حمص، ثم ينتقلون إلى مواقع أخرى. وكشف سينغ أن هناك 9 مراقبين في حمص بالفعل و4 في كل من إدلب وحماه ودرعا.
ودعا سينغ الجميع إلى الالتزام بوقف العنف، مبينا أن أعضاء البعثة يقومون بزيارة الأحياء والبلدات والمدن والقرى، والتواصل مع الأهالي والتفاعل معهم لتأسيس صورة حقيقية لما يجري على الأرض، ومن ثم إرسال التقارير اليومية التي تصف الواقع تماما.
بدورها، تحدثت لجان التنسيق المحلية عن دخول لجنة المراقبين الدوليين إلى مدينة دير العصافير في ريف دمشق لمدة قصيرة رفضت خلالها التحدث إلى المواطنين، في وقت زار مراقبون آخرون الرستن ودرعا.
وفي تقرير أعدته لجان التنسيق وتم تعميمه يوم أمس، قالت: إن عدد القتلى من الأطفال السوريين منذ اندلاع الثورة بلغ 1122 طفلا، من بينهم 524 طفلا في حمص، و147 طفلا في حماه، و103 أطفال في إدلب، و103 أطفال في درعا، و103 أطفال في ريف دمشق، و46 طفلا في دير الزور، و26 طفلا في دمشق، و15 طفلا في حلب، و8 أطفال في اللاذقية.
ووصل عدد المعتقلين حتى مارس (آذار) الماضي 20561 معتقلا، منهم 2365 معتقلا في دمشق، و5751 معتقلا في ريف دمشق، و3726 معتقلا في درعا، و1286 معتقلا في حماه، و1120 معتقلا في حمص، و1016 معتقلا في حلب. وعدد المعتقلين الرجال وصل إلى 18979 معتقلا، وعدد المعتقلات 211 معتقلة، بالإضافة إلى 453 طفلا معتقلا.
 
أردوغان مشككا في دور المراقبين: فقدت كل أمل في النظام السوري، كبير مستشاري غل لـ«الشرق الأوسط»: الانتخابات لتعيين «برلمان تصفيق»

بيروت: ثائر عباس... شككت تركيا في جدية الانتخابات النيابية السورية، كما شككت في نجاح خطة المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان، وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه، شخصيا، فقد «كل أمل» حيال السلطات السورية، داعيا الأمم المتحدة لزيادة «ملموسة» في عدد مراقبيها في سوريا.. فيما قال إرشاد هورموزلو كبير مستشاري الرئيس التركي لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات السورية «مهزلة»، معتبرا أن الهدف منها «تعيين برلمان تصفيق».
وأوضح رئيس الوزراء التركي، خلال لقاء صحافي مع نظيره الإيطالي ماريو مونتي في روما أمس: «نحن بحاجة إلى ألف أو ألفين وربما ثلاثة آلاف مراقب، أي مهمة كبيرة قادرة على تفقد البلاد بأكملها ورؤية ما يجري فيها»، وأضاف: «نحن ندعم خطة أنان، لكن إذا سألني أحدهم عن آمالي، فإني سأجيب بأني فقدت كل أمل» تجاه سلطات سوريا. مضيفا: «ماذا يمكن أن يفعله 50 مراقبا؟ إنهم لا يستطيعون حتى مراقبة قسم صغير من منطقة في البلاد». وقال: «لم نتمكن من الحصول على الحل الذي نريد، وربما يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات أخرى». وعلق أردوغان على انتخابات سوريا قائلا: «نحن لا نعتبر أن الأمر يتعلق بانتخابات حقيقية».
بدوره، قال إرشاد هورموزلو إن الانتخابات السورية «لم تكن مقنعة»، معتبرا أن النظام أراد من خلالها «تعيين مجلس تصفيق»، مشيرا إلى أن بلاده «أيدت خطة أنان.. وتنتظر النتائج»، ومشددا على ضرورة التطبيق الكامل لهذه الخطة ببنودها الستة، وفي مقدمتها السماح بالتظاهر السلمي والانسحاب من المدن، و«هو ما لم يحدث حتى الساعة». وأكد كبير مستشاري الرئيس التركي «ضرورة عدم السماح بتحول هذه الخطة إلى غطاء لاستمرار القتل للسماح بمزيد من القمع».
وكان الرئيس التركي عبد الله غل، قال إن «أنقرة قلقة من حالة عدم الاستقرار على الحدود الجنوبية (لبلاده) وما قد تؤدي إليه من نتائج لا يمكن التكهن بها»، وأضاف في حديث لمحطة «سكاي نيوز»: «السوريون جميعا يعرفون أننا نقف إلى جانب استقرارهم وأمنهم، ولكن عندما يبطش النظام بشعبه بهذا الشكل، فإننا نقف إلى جانب الشعب، لا يمكننا أن نقف متفرجين على ما يحدث، لأن مطالب الشعب السوري مشروعة ومحقة، ولو كانت مطالبهم غير مشروعة لوقفنا موقفا مغايرا»، رافضا مزاعم السلطات بوجود «عصابات مسلحة إرهابية». وحول الانتخابات في سوريا، قال: «لا أعرف كيف يمكننا أن نحكم على هذه الانتخابات وهي تجري في هذه الظروف؟ إلى أي مدى هي حرة ونزيهة وفي أي أجواء سياسية وأمنية تجري؟ الانتخابات التي أعرفها تجرى عادة في جو من البهجة والمنافسة النزيهة، وتكون البلاد كأنها في عيد»، مضيفا: «لا أعتقد أن هذه هي أجواء الانتخابات في سوريا الآن؛ فظلال الأزمة السورية تغطي عليها».
ضبط 60 ألف طلقة رشاش في مرفأ طرابلس مهربة داخل سيارتين مستوردتين من الخارج، الجيش اللبناني: الذخيرة للتجارة ولا علاقة لأي طرف سوري بها

جريدة الشرق الاوسط بيروت: يوسف دياب.. ضبطت استخبارات الجيش اللبناني في مرفأ طرابلس (شمال لبنان)، أول من أمس، كمية من الذخيرة كانت مخبأة في سيارتين لدى إخراجهما من المرفأ ومحاولة إدخالهما إلى طرابلس، وأفادت المعلومات الأولية بأن المضبوطات عبارة عن طلقات تعود لرشاشات حربية خفيفة ومتوسطة، تقدر ما بين 40 و60 ألف طلقة، وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش بأن «مديرية المخابرات تمكنت بعد ظهر أمس (أول من أمس) في مرفأ طرابلس من ضبط كمية من الذخائر الخاصة بالأسلحة الحربية الخفيفة، كانت موضبة (مخبأة) داخل إحدى السيارات المستوردة إلى لبنان، لا تزال التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص».
وفي وقت أعلن مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الملف لا يزال في طور التحقيق الأولي لمعرفة كل تفاصيله»، أوضح مصدر في الجيش اللبناني أن «هذه الكمية كانت موضبة في سيارتين كانتا مشحونتين على متن باخرة إيطالية محملة بالسيارات المستوردة من ألمانيا رست في مرفأ طرابلس». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الذخيرة المضبوطة تعود لأشخاص لبنانيين استوردوها بهدف التجارة، وليس ثمة طرف سوري في الموضوع؛ وهي غير معدة للتهريب إلى سوريا بحسب المعلومات المتوافرة للتحقيق»، مشيرا إلى أنه «تم التعرف على صاحب هذه الطلقات وهو يخضع الآن للتحقيق».
ولفت المصدر إلى أن «الجهات القضائية المختصة (النيابة العامة العسكرية) وضعت يدها على التحقيق مع أصحاب العلاقة، وبالنتيجة القضاء هو من يقرر في هذه القضية». وردا على سؤال عن كمية الذخائر المصادرة ونوعها، أجاب المصدر «كل ما يمكننا إعلانه هو أننا ضبطنا كمية تقدر بآلاف الطلقات، ونترك للتحقيق أن يأخذ مجراه والقضاء هو من يقرر». وقال «إن ضبط هذه الذخيرة يأتي في سياق الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية على كل المرافئ والمعابر، بهدف ضبط الوضع ومنع أي محاولة تهريب للأسلحة والممنوعات من وإلى لبنان».
أما الأمين العام لـ«الحزب العربي الديمقراطي» (الموالي للنظام السوري) رفعت عيد، فرأى أن «هذه الشحنة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من يأتي بهذه الأسلحة والذخائر هو الفريق الذي يهرب السلاح إلى سوريا، والذين يسلحون الإرهابيين السوريين الموجودين في لبنان من أجل افتعال المشاكل». وذكّر بأن «أرضية مرفأ طرابلس هي بيد فريق معين»، معتبرا أن «الوضع الأمني في طرابلس والشمال سيئ جدا، ولولا وجود الجيش اللبناني لكانت الأمور كارثية وربما وصلت إلى ما لا تحمد عقباه، وأملنا أن توفر الحكومة الغطاء السياسي للجيش ليقوم بتنظيف هذه المظاهر المسلحة».
وسأل عيد «ماذا تفعل الأجهزة الأمنية الأخرى في مرفأ طرابلس؟ وكيف مرت هذه الأسلحة والذخائر قبل أن يضبطها الجيش؟». وأضاف «إما أن هذه الأجهزة مقصرة وهذه مشكلة، وإما أنها متواطئة مع من يهرب السلاح وهذه مصيبة كبرى». وأشار إلى أن «المثير للسخرية أنهم (فريق 14 آذار) يقولون نحن ضد السلاح، بينما ينشطون في استيراده وتخزينه، والدليل على ذلك مستودع الأسلحة الذي انفجر في منطقة أبو سمراء قبل أشهر».
الأمين العام للجامعة العربية يحذر من حرب أهلية في سوريا.. العربي: لا يمكن لأحد الضغط على بكين > وزير الخارجية الصيني أبلغ غليون أن موقف بلاده ثابت

لندن: «الشرق الأوسط»... حذر نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أمس من أن تصاعد العنف في سوريا قد يدفع الصراع الذي يعصف بالبلاد إلى حرب أهلية، مؤكدا تأييده خطة السلام التي طرحها المبعوث المشترك للجامعة والأمم المتحدة كوفي أنان. وأضاف العربي أن تصاعد العنف في سوريا - المستمر منذ 14 شهرا وأوقع أكثر من تسعة آلاف قتيل - قد يستفحل ليصل إلى بلدان مجاورة.
وقال العربي للصحافيين بمكتب الجامعة في بكين: «سيفضي تصاعد العمل العسكري في سوريا إلى حرب أهلية في البلاد، وهو الأمر الذي لا يريد أحد أن يراه»، وأضاف: «لا أظن أن السوريين يستحقون شيئا مثل ذلك».
وقال العربي إن احتمال تصاعد العنف «يمنح زخما لتأييد خطة أنان؛ للتيقن من أن القتال سيتوقف». وتتألف خطة أنان من ست نقاط؛ منها وقف إطلاق النار، ونشر المراقبين، والسماح بحرية دخول الصحافيين والمعونات الإنسانية.
واجتمع العربي أمس مع شي جين بينغ نائب الرئيس الصيني، المتوقع على نطاق واسع أن يكون الرئيس المقبل للبلاد، ووزير الخارجية يانغ جيه تشي. ومضى العربي يقول إنه لن يسعى إلى دفع الصين كي تمارس مزيدا من الضغط على الأسد، إلا أنه دعا بكين إلى مواصلة تأييد خطة أنان. وقال: «الصين بلد لا يمكن أن يضغط عليه أحد»، وأضاف: «لن تحاول جامعة الدول العربية الإقدام على ذلك، لأنه يخالف الأعراف».
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، الموجود في بكين منذ الأحد في زيارة تستغرق 4 أيام، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي أمس.
وقال تلفزيون الصين المركزي إن يانغ أبلغ غليون بأن بلاده تتبنى موقفا ثابتا في ما يتعلق بسوريا، وإنها ستدعم أي قرار يتفق مع المصالح الأساسية للشعب السوري وتقبله كل الأطراف المعنية في سوريا. وأضاف التلفزيون أن يانغ حث الأطراف المعنية في سوريا أيضا على الالتزام بوقف إطلاق النار، والتعاون مع المراقبين التابعين للأمم المتحدة من أجل تهيئة الظروف الملائمة لوقف العنف وبدء حوار سياسي.
وتعلن بكين معارضتها التدخل الخارجي والعسكري في سوريا، لكنها أيدت خطة أنان للسلام، وحثت الحكومة السورية والمعارضين على الالتزام بوقف إطلاق النار.
واعترضت الصين وروسيا على خطوات داخل الأمم المتحدة لمعاقبة الأسد، وهو الموقف الذي قوبل بغضب من جانب دول عربية وغربية. ورحبت بكين وموسكو أيضا بتعهدات الأسد بإجراء إصلاحات في البلاد.
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصف الوضع في سوريا بـ«الحرب الأهلية المحدودة»، المتحدث باسمها لـ«الشرق الأوسط»: سنزور سجن حلب في الأيام المقبلة بعد الاتفاق مع الحكومة

بيروت: كارولين عاكوم... اعتبر جاكوب كيلينبرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ القتال كان شديدا للغاية في بعض المناطق السورية وفي بعض الأحيان يمكن توصيفه بأنه «حرب أهلية محدودة». وقال كيلينبرغر إن «المواقع الساخنة - مثل حمص في وقت سابق من العام، وبلدة إدلب الشمالية في وقت أقرب - تنطبق عليهما ثلاثة معايير تضعها اللجنة لتعريف الصراع المسلح غير الدولي، وهي الشدة والفترة الزمنية ومستوى تنظيم المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية».
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية التي تقدّمها للمواطنين والنازحين السوريين، وجّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداء إلى ألمانحين لجمع مبلغ 24.5 مليون فرنك سويسري (ما يعادل نحو 27 مليون دولار أميركي أو 20 مليون يورو)، من أجل دعم الجهود التي ستبذلها حتى نهاية العام 2012 لتقديم المساعدة إلى الأشخاص المتضررين في سوريا.
وأعلن كيلينبرغر أنّه «لا يزال هناك عشرات آلاف النازحين من رجال ونساء وأطفال. وقد استقبلت الجماعات المحلية بعضهم، بينما لجأ البعض الآخر إلى المباني العامة. وإننا نبذل كل ما بوسعنا لتقديم المساعدة التي هم بحاجة ماسة إليها من خلال تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم».
وفي حين اعتبر أنّ الهدوء عاد بشكل متقطع إلى بعض المناطق في سوريا، لفت إلى أنه لم تشهد مناطق أخرى تراجعا في الاضطرابات. وقال «لا يزال الكثيرون يكافحون يوما بعد يوم لمجرد تأمين لقمة العيش. ويحاول آخرون إعادة بناء حياتهم بالبدء من الصفر».
وعن توسيع عمل الصليب الأحمر ليطال النازحين في لبنان، قال هشام حسن، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لنا أن أنشأنا مركزا منذ شهرين في منطقة رأس بعلبك القريبة من الحدود السورية، وذلك بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للنازحين السوريين ونقل الجرحى، الذين وصل عددهم إلى 500 منذ شهر سبتمبر (أيلول)، إلى المستشفيات في لبنان. كما أننا نقدّم المساعدات الطبية إلى 3 مستشفيات في لبنان تستقبل هؤلاء المصابين ونؤمّن العناية لهم بعد إخضاعهم للعمليات الجراحية. وستشهد المرحلة المقبلة توسعا في هذه العمليات التي ستشمل مساعدات غذائية».
أما فيما يتعلّق بالمباحثات التي كانت جارية مع السلطات السورية حول دخول اللجنة إلى السجون السورية، فأعلن حسن أنّه تمّ التوصّل إلى اتفاق وسيقوم فريق البعثة بزيارة سجن حلب في الأيام القليلة المقبلة، على أمل أن تشمل الزيارات السجون الأخرى في وقت لاحق. وعن العوائق التي تواجههم للقيام بهذه المهمة اكتفى بالقول «هناك شروط محدّدة لا بد من توفّرها لزيارة السجون، وهي مقابلة السجناء من دون أي رقيب وأن نعود إلى السجن في الوقت الذي نريده، وبالتالي نرفض القيام بهذه المهمّة إذا لم ينفّذ أي شرط من هذه الشروط. وهذا ما حصل بعدما قمنا بزيارة سجن حلب في سبتمبر (أيلول) الماضي وقرّرنا بعدها العودة إلى طاولة الحوار».
وأشار حسن إلى أنّ القلق أو المشكلة الأساسية التي تواجه فريق العمل هي تأمين سلامة المتطوعين، الذين قتل منهم 3 لغاية اليوم، بينهم الأمين العام للهلال الأحمر العربي السوري، وقال: «رغم أننا قد نستطيع الوصول إلى كلّ المناطق فإنّ هذا لا يعني أنّنا نتمكن من القيام بمهماتنا كما يجب، لا سيّما أنّه وفي حين تشهد المعارك في بعض المناطق تشتدّ حدّتها في مناطق أخرى». مضيفا «مع العلم، أنّنا في الأسبوع الماضي نفذنا الاتفاق الذي ينصّ على وقف إطلاق النار الإنساني، لأوّل مرّة، حين قتل متطوّع من الهلال الأحمر وأصيب متطوعان، وقد نلجأ إليها في أي وقت نشعر أنّ الوضع بحاجة إلى ذلك».
بدوره أيضا، اعتبر كيلينبرغر أنّ الأولية بالنسبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي «تحسين ظروف العيش وإعادة الخدمات العامة لصالح عدد من المتضررين من القتال يصل إلى مليون ونصف المليون شخص».
ولفت جاكوب إلى «إن الوصول إلى المناطق المتضررة دون عائق هو السبيل للتوسع مستقبلا في عملياتنا. فخلال الشهرين الأخيرين، تمكنت اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري من الوصول إلى الناس في إدلب وحمص وحماه ودرعا وحلب وريف دمشق. ومن المشجع أن نرى الحوار الذي أقمناه مع كل من السلطات والمعارضة وقد بدأ يؤتي ثماره، واستطعنا بشكل خاص في الأسبوع الماضي تأمين فترة (وقف إنساني) لأعمال العنف لأول مرة في دوما بالقرب من دمشق، خلال يومين متتاليين».
البرلمان السوري المؤقت يواصل مشاوراته مع المعارضة في الداخل والخارج ومصادر قريبة من البرلمان: أكثر من 90 تنسيقية انضمت إليه

لندن: «الشرق الأوسط» ... لم تصدر في الداخل السوري أي ردود فعل على إعلان «ثوار» في الداخل تشكيل برلمان مؤقت لإدارة المرحلة المقبلة، فيما قالت مصادر قريبة من البرلمان «إن ردود أفعال عديدة وصلتهم من أفراد ومجموعات في الداخل» وإن أكثر من «تسعين تنسيقية انضمت للمبادرة» وقالت المصادر «البرلمان هو للثوار وللحراك الثوري، وليس لعامة الشعب» وحول موقف المعارضة السورية التقليدية في الداخل قالت المصادر إن «البرلمان معني بالحراك الثوري، والمبادرة لا تتعارض مع أي توجه أو تنظيم سياسي موجود الآن على الساحة» مع الإشارة إلى أنه تم «التواصل مع معارضين داخل وخارج سوريا».
وكانت قيادات من المعارضة السورية في الداخل، أعلنت عن تشكيل برلمان مؤقت لإدارة المرحلة المقبلة وبناء مؤسسات الدولة بعد إسقاط نظام الأسد، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات التشريعية لانتخاب مجلس الشعب السوري وسط مقاطعة شعبية واسعة.
ويتكون البرلمان المؤقت من 120 عضوا غالبيتهم من الداخل. ويسعى، وفقا لبيان تأسيسه، إلى إنشاء مظلة سياسية تقود الحراك سياسيا وعسكريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وتنظيم «الحراك الثوري»، وتشكيل جيش تحرير وطني لتحرير سوريا، وبناء مؤسسات الدولة المدنية. وأعلن البيان التأسيسي أنه لن يتم إقصاء المجلس الوطني المعارض، وإنما سيتعاون معه لإسقاط نظام الأسد. وقالت المصادر إنه تم التواصل مع «أعضاء المكتب التنفيذي وإبلاغهم بالمشروع، وتمت للمشاركة في مشروع يضم ثوارا فاعلين على الأرض كما تم عرض المشروع على غالبية القوى الثورية في الداخل والخارج»، وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة «لقد بدأ العمل والتشاور حوله منذ عدة أشهر».
ووفقا لبيان التأسيس، فإن مبادرة تشكيل هذا البرلمان تهدف إلى تنظيم العمل الثوري في إطار عمل مؤسسي يشمل الجانب السياسي، إضافة إلى تشكيل جيش تحرير وطني (مؤسسة عسكرية) يقوم بتحرير سوريا من نظام الرئيس بشار الأسد، وبناء مؤسسات الدولة المدنية بشكل عملي. وبلغ عدد أعضائه 120 شخصا رشحتهم القوى الثورية ويرأسه نايف أيوب شعبان ولديه نائبان، أحدهما كردي والآخر مسيحي. وتستعيد المبادرة برلمان عام 1943 قبيل الاستقلال عن فرنسا وبرلمان الاستقلال عام 1946. ويتبنى دستور عام 1950 وإلغاء الدستور الحالي. وأكد أيوب شعبان، أن مبادرة تشكيل البرلمان المؤقت تهدف لبناء دولة مدنية ودولة المؤسسات، وردا على هدم الدولة من قبل النظام، وستقوم مجالس الثورة والتنسيقيات بترشيح الأعضاء، وأكد على أن الطائفة العلوية، التي ينتمي لها الأسد، ستكون ممثلة في البرلمان. وقال شعبان إن بعض التكتلات السياسية، مثل الهيئة العامة للثورة السورية والتجمع السوري الحر واتحاد التنسيقيات، شاركوا في عضوية البرلمان المؤقت وأيّدته بعض القيادات المنشقة من المجلس الوطني. وأوضح أن الجيش الحر سيكون مكونا من مكونات جيش التحرير الوطني ولكنه ليس بديلا له، كما سيضم جيش التحرير الوطني جميع المجموعات المسلحة الأخرى والتشكيلات العسكرية والكتائب التي تنضوي تحت الجيش الحر.
إلا أن الهيئة العامة للثورة السورية، استنكرت «إقحام» مؤسسي البرلمان لاسمها في البيان التأسيسي، مؤكدة أنه «لا صحة للأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام من خلال بعض البيانات المصورة والمكتوبة حول مشاركتها بشكل مباشر أو غير مباشر بالتحضير والإعداد لمبادرة ما يسمى بالبرلمان المؤقت، فضلا عن أنها تؤكد أنه لم يسبق وأن تمت دعوتها للمشاركة في ذلك».
بالتوازي مع ذلك كشفت الناشطة السورية فرح أتاسي عن قرب الإعلان عن «تشكيل مظلة سياسية عسكرية وطنية داخل سوريا لقيادة الثورة بجناحيها السلمي والدفاعي المقاوم» وكتبت أتاسي على صفحتها في موقع «فيس بوك» أن «دولة قطر ستعلن في 15 من الشهر الجاري عن مبادرة ضخمة نصرة للشعب السوري الصامد البطل» دون ذكر مزيد من التفاصيل. وعما إذا كان المقصود بتلك المظلة البرلمان المؤقت ذاته.
ويواجه الإعلان عن البرلمان المؤقت صعوبات كثيرة من جهة التكتم على أسماء الأعضاء، وسرية العمل والتواصل بسبب القمع الشديد الذي يمارسه النظام وسعيه لإجهاض أي مبادرة لتوحيد المعارضة أو تنظيم الحراك الثوري.
 
«السلمية».. مدينة «الفقر والفكر» تستضيف آلاف النازحين من حمص وحماه.. وتتمسك بالسلمية لإسقاط النظام

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح .. يقول معارضون سوريون إن مدينة السلمية السورية الواقعة على بعد ثلاثين كيلومترا إلى الشرق من مدينة حماه لم تتأخر عن تلبية نداء «الثورة» والمشاركة في كل مظاهرها السلمية، إذ إنه ومنذ 25 مارس (آذار) 2011 خرج أهلها في أول مظاهرة من نوعها في مدينتهم دعما لمطالب المعارضة السورية، محطمين بذلك ما يقول أحد الناشطين من المدينة إنها «قيود وأغلال زرعها النظام؛ بدءا من الطائفية، لتنتهي بالتقسيم الشعبي لسوريا بين أقليات وأكثرية».
هذه المدينة التي يسميها البعض مدينة «الماغوط»، نسبة للشاعر الكبير محمد الماغوط، أو مدينة «الفقر والفكر» كما يسميها آخرون، حاولت إضافة طابع فكري ثقافي على المظاهرات، كما يقول محمد تيسير الناشط من المدينة، الذي يتحدث أيضا عن أن «المدينة بانتفاضتها المبكرة منعت النظام من التعامل معها بقسوة، لأن واقعها وتركيبتها التي يعرفها الجميع ما كانت لتتوافق ورواياته عن مجموعات سلفية وإرهابية، فحاول التحايل بخلق معارك داخلية بين أبناء المدينة، انجر إليها بعض أفراد المدينة التابعين للنظام والمستفيدين منه، كما بعض البسطاء الذين أعطاهم النظام (كارت أخضر) لفض المظاهرات بكل الوسائل، فكانوا يهاجمون المظاهرات ويقومون بصدامات، مستخدمين وسائل بسيطة كالسكاكين والحجارة لتتطور وتصل للأسلحة».
ويضيف الناشط لـ«الشرق الأوسط»: «ثم بدأ النظام بالتحايل على المدينة، فدعا قبل جمعة أزادي إلى حوار مع ناشطي المدينة تعهدت خلاله قوات الأمن والشرطة بالسماح بحرية التظاهر، شريطة أن يتم ذلك في مكان محدد.. ليتفاجأ المواطنون بأن النظام قد حشد الشبيحة من داخل المدينة وخارجها وحصّنهم بأحد الأبنية العالية المطلة على موقع التظاهر المتفق عليه، ليتم رشق المظاهرة بالحجارة».
ويقول الناشط محمد تيسير إنه «وعند هذه النقطة، انتهى ما تبقى من ثقة بين أهل المدينة والنظام، ليبدأوا للمرة الأولى بالمطالبة بإسقاط النظام في جمعة أزادي»، مذكرا بأنه - وعند اقتحام الجيش السوري لمدينة حماه - خرج «أحرار مدينة السلمية نصرة لحماه، وأقاموا اعتصامات وسط ساحة الحرية، ثم خرجوا للساحة العامة وأحرقوا كل صور بشار الأسد»، لافتا كذلك إلى أن «أهالي السلمية استضافوا أكثر من 25 ألفا من أهل حماه المهجّرين منها بفعل قمع النظام واجتياحه للمدينة».
ويتحدث الناشطون في المدينة عن أكثر من أسلوب استخدمه النظام للتحايل على أبنائها، وفي هذا الإطار يقول تيسير إن النظام «حاول خلق فتنة طائفية في السلمية حين اتهم أبناء من الطائفة السنية بمحاولة تمزيق الصورة التي تظهر إمام الطائفة الإسماعيلية كريم آغا خان بجانب صورة بشار الأسد.. لكن خبرة أهالي المدينة ووعيهم حالا دون ذلك»، ويضيف «بعد فشل النظام في إنهاء المظاهرات ومع تعاظم المد الشعبي المعادي للنظام بدأت الحملة الأمنية، فحاصرت قوات الأمن والشبيحة الساحة التي يتظاهر فيها أبناء المدينة، وسدوا جميع المداخل، فما كان من السكان إلا أن تظاهروا في مناطق أخرى متحدين التشديد الأمني، ليتصاعد الحل الأمني بعملية اعتقال شرسة شنتها السلطات والقوات الأمنية مقتحمة بيوت الناشطين في 19 أغسطس (آب) 2011».
وتستضيف السلمية اليوم آلاف اللاجئين من مدينة حمص بعدما كانت قد قدمت كل المساعدات اللازمة لأكثر من 25 ألف نازح من حماه. ويلفت ناشطو المدينة إلى أن أهاليها يرسلون كذلك المساعدات لمن تبقى في حمص والرستن وأحيانا تحت القصف. وتطالب مدينة السلمية المنظمات الإنسانية والحقوقية بمعرفة مصير كل أبنائها الذين اعتقلوا منذ أكثر من سبعة أشهر، والذين تخطى عددهم السبعين.
يذكر أن نشطاء السلمية شاركوا في مظاهرات خارج منطقتهم، وبالتحديد في الخالدية وبرزة والبلد وكفرسوسة والميدان وقدسيا، فاعتقلت قوات الأمن على أثرها الناشطين تمام طهماز وغيفار سعيد، والطبيبين أحمد خنسة وأحمد طالب الكردي، والكاتب حسان محمد محمود.
 
الأمم المتحدة تسجل أكثر من 14 ألف لاجئ سوري في الأردن
الحياة..عمان - نبيل غيشان

جنيف - أ ف ب - أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن انها سجلت 14500 الف لاجئ سوري في سجلاتها منذ بدء الأزمة السورية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس فريق الطوارئ في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن ينس هسمان احوال اللاجئين في محافظة المفرق الحدودية.

وأكد هسمان ان العدد الحقيقي للاجئين اكبر من عدد المسجلين، داعياً الى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لإدراج المتقدمين ضمن سجلات المفوضية بهدف تقديم المساعدات التي تحتاجها الأسر اللاجئة للتخفيف من معاناتها.

وتوقفت الحكومة الأردنية عن إعطاء أرقام لأعداد اللاجئين السوريين المسجلين لديها والذين يعتقد أن عددهم يزيد على 120 الفاً يحصلون على مساعدات عينية وغذائية من مؤسسات حكومية وجمعيات خيرية اغلبها اسلامية.

والتقى هسمان امس برؤساء المؤسسات المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الحدودية بحضور محافظها علي نزال، وهي المؤسسات التي تقدم خدمات النظافة والمياه والبيئة.

وقال هسمان ان الاعداد المتزايدة للاجئين السوريين في المفرق ساهم بالضغط على المشروعات الخدمية والبنى التحتية، داعياً الى ايجاد مشروعات خدمية للمجتمعات المحلية على ان لا تتجاوز كلفة المشروع 30 الف دينار بالتنسيق مع الوكالة الدولية للاغاثة الدولية والتنمية والوكالة الالمانية للاغاثة التقنية.

وتعهد بدعم مشروعات سيصار الى تنفيذها في المنطقة ستخدم المجتمع المحلي واللاجئين السوريين على حد سواء.

وعرض رئيس بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد عويدات للصعوبات التي تعاني منها البلدية بعدما استضافت اللاجئين السوريين.

وأدى تدفق آلاف من السوريين الى مناطق الرمثا والمفرق الحدودية الى زيادة بدل الايجارات وزيادة الضغط على المراكز والمستشفيات والمدارس الحكومية.

وكذلك الضغط على البنى التحتية في المدينة بما فيها تراكم النفايات في المدينة لعدم قدرة الكادر البيئي على التعامل مع الزيادة المطردة للنفايات.

ضغوط على موارد المياه

كما قال مدير ادارة مياه المهندس عماد السرحان ان وجــــــود الأسر السورية اللاجئة في المحافظة ساهم بزيادة كميات المياه لطالبـــــيها ما اثر سلباً على الجوانب الفنية للآبار، وان تطوير قطاع المياه يتطلب استبدال 8 مضخات غاطسة وتوفير الف متر من الكيبلات ومثلها من مواسير التعليب، داعياً المفوضية الى توفيرها بالسرعة لايجاد حلول جذرية وناجعة لمشكلة المياه الناجمة عن ضخ المياه للاسر اللاجئة في المفرق.

وحسب رئيـــس جمعية البيئة في المفرق المهـــــندس هايل العموش فإن الاردن يعاني من نقص حاد في المياه، لافتاً الى ضرورة البحث عن مصادر مائية اضافية للحيلولة دون تفاقم المشكلة خصوصاً في فترة الصيف بخاصة ان استحداث مصادر جديدة يتطلب مساعدة المنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين.

تزايد اعداد السوريين في العراق

إلى ذلك يزداد عدد اللاجئين السوريين الواصلين الى شمال العراق حيث توزع المنظمة الدولية للهجرة المساعدات عليهم، كما اعلن ناطق باسم المنظمة في جنيف أمس.

ووصــــلت الى مخـــيم دوميز للاجئـــــين في محافظة دهـــــــوك شمال العـــراق نحو 98 اسرة سورية فرت من اعمال العنف في بلادها وتلــــقوا مساعدة المنــــظمة التي تعمل في شراكة مـــــع الـــمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وفي الإجمال وزعت المنظمة مساعدة على نحو 1551 لاجئاً سورياً في مخيم دوميز الذي يؤوي 2835 لاجئاً سورياً اي اكثر من نصف الـ 4200 شخص الذين غادروا محافظات الحسكة وحلب ودمشق وريف دمشق السورية.

وتشير تقديرات مكتب منظمة الهجرة في دهوك الى ان نحو سبعة آلاف لاجئ اضافي يمكن ان يصلوا الى مخيم دوميز الشهر المقبل.

 

 

وزير النفط السوري: العقوبات كبدت القطاع النفطي أكثر من 3 بلايين دولار
 

الحياة..دمشق، لندن- رويترز، أ ف ب - كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان علاو ان بلاده تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي تقدر بأكثر من ثلاثة بلايين دولار اميركي. يأتي ذلك فيما قالت مصادر إن سورية تواجه توقفاً في واردات وقود الديزل الضروري لتشغيل المركبات الثقيلة بما في ذلك دبابات الجيش مع استهلاك سلسلة شحنات من روسيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأظهرت بيانات قدمها مصدر ملاحي أن ميناءي بانياس وطرطوس السوريين لم يستقبلا أي شحنات من زيت الغاز الذي يمكن تسويقه كوقود ديزل خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال وزير النفط السوري في بيان أمس: «ان قطاع النفط تعرض بسبب العقوبات لخسائر كبيرة تقدر قيمتها بنحو 3 بلايين دولار». واوضح علاو ان سورية «كانت تصدر نحو 150 الف برميل يومياً من النفط الخام من اصل 380 الف برميل وقامت الوزارة بخفض الانتاج واغلاق بعض الآبار المنتجة ما أدى الى نقص في الانتاج وصل الى 35 مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 3 بلاين دولار منذ تطبيق قرارات وقف التصدير» في نيسان (ابريل) 2011.

واشار الوزير الى ان قطاع النفط يعاني «من الاعمال التخريبية الشرسة التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة والتي ادت الى استشهاد 25 مهندساً وفنياً وعاملاً وسرقة وعطب اكثر من 100 آلية وحدوث 40 حادثة تفجير وثقب وتخريب للانابيب التي تنقل النفط الخام في انحاء سورية».

وفرض الاتحاد الاوروبي ضد النظام السوري عقوبات مشددة تمنع اي استثمار جديد في القطاع النفطي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والاوراق المالية.

 

إيران تشيد بالانتخابات وتأسف لمقاطعة المعارضة
 

الحياة...طهران - أ ف ب - أشادت إيران أمس بالإنتخابات التشريعية التي أجريت في سورية، مؤكدة انها خطوة الى الامام في الاصلاحات التي وعدت بها دمشق، وعبرت عن أسفها لمقاطعة مجموعات المعارضة هذا الاقتراع.

وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان الانتخابات التشريعية «هي المرحلة الثانية في الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة السورية».

وقال مهمانبرست إن «المشاركة في الانتخابات تظهر القدر العالي من الادراك لدى السوريين لحل المشاكل عبر وسائل سلمية».

وعبر مهمانبرست عن اسف بلاده «لعدم مشاركة مجموعات المعارضة في سورية بالانتخابات ... هذه المجموعات يجب ان تلتزم بعملية عادلة وبهذه الطريقة يمكن تطبيق الاصلاحات».

وأضاف ان «على المجموعة الدولية ودول المنطقة ان تدعم الاجراءات التي اتخذها (مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية) كوفي انان وان تتيح عودة الاستقرار والامن الى سورية».

يأتي ذلك فيما تجد سورية صعوبة متزايدة في شراء الحبوب من السوق العالمية بسبب العقوبات التي تعطل قدرتها على الحصول على تمويل للتجارة في حين تجاهد أعداد متزايدة من مواطنيها للحصول على الغذاء بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الصراع.

وتعتمد سورية على الواردات الغذائية في تأمين نحو نصف احتياجاتها الاجمالية حيث يستخدم القمح كغذاء والذرة والشعير كعلف حيواني.

وقال مصدر تجاري لـ «رويترز»: «سورية لديها مشكلات كبيرة في الوقت الراهن تتمثل في إيجاد شركات مستعدة لبيع حبوب مثل الشعير. لا يمكنك فتح خطاب اعتماد ويبدو أن مخاطر إبرام أي صفقة تتزايد باستمرار».

وطرحت هيئة حكومية سورية مناقصة دولية الأسبوع الماضي لشراء 150 ألف طن من علف الشعير. وفي العام الماضي كانت قد طرحت مناقصة لشراء 500 الف طن من الشعير لكنها لم تتمكن من ذلك.

وقال مصدر: «بسبب المشكلات التي يواجهونها أصبح يتعين عليهم الآن طرح مناقصات على شحنات أقل».

وفي الشهر الماضي توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن ترتفع احتياجات سورية من الحبوب في السنة التسويقية 2011-2012 إلى أربعة ملايين طن بزيادة مليون طن عن العام الماضي.

من ناحية أخرى توقع مجلس الحبوب العالمي أن تحتاج سورية لاستيراد 900 ألف طن من القمح في 2011-2012 ارتفاعاً من 500 الف طن في 2010-2011.

وقال هنري ولكنسون مدير المعلومات والتحليل في المجموعة الاستشارية لتقييم المخاطر: «سورية تواجه مشكلات تجارية وبناء على تقارير يبدو ان ما يحدث الآن هو أن الشركات تخرج من البلاد بسبب الأوضاع الأمنية ومخاطر التشغيل ويمثل ذلك تحدياً للحكومة في ما يتعلق بالواردات».

وأضاف: «في سورية الخبز مدعوم لذلك فإن التحكم في أسعار الخبز سيكون من استراتيجيات الحكومة المهمة».

وأفاد تقرير للأمم المتحدة حصلت «رويترز» على نسخة منه أن مليون شخص في سورية يحتاجون مساعدات إنسانية.

وقال التقرير: «الحصول على الغذاء أصبح مشكلة متصاعدة في سورية».

ومع استمرار العنف رغم مفاوضات وقف إطلاق النار الشهر الماضي قال برنامج الغذاء العالمي إن عدد من يقدم لهم المساعدات في سورية من المتوقع ان يرتفع إلى نصف مليون في الأسابيع المقبلة من 250 ألفاً في نيسان.

وقالت مصادر تجارية إن سورية قد تحتاج لتمرير وارداتها عبر دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وتهريبها إلى الداخل باستخدام شاحنات وعربات قطارات.

وأضافت المصادر أن إيران ورغم أنها تواجه عقوبات من الغرب فمن المتوقع أن يطلب منها المساعدة في توصيل واردات الحبوب لسورية. ويمكن نقل هذه الشحنات عبر العراق أو شراؤها نيابة عن سورية باستخدام شبكات أقامتها إيران. وقال التلفزيون الإيراني الحكومي على موقعه على الانترنت إن طهران وقعت اتفاقا للتجارة الحرة مع سورية الاسبوع الماضي. وقال مصدر تجاري: «إيران تمكنت من التحايل على القيود المالية وتستورد الحبوب وسنرى سورية تستخدم الإيرانيين في شراء الحبوب لكن ذلك يحتاج لبعض الوقت.» وأضاف: «في الوقت الراهن يقف الأسد على خط النار مع الغرب ويجب ان يجد حلولاً سريعة».


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

..Getting Past Libya’s Central Bank Standoff..

 الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 - 6:21 ص

..Getting Past Libya’s Central Bank Standoff.. The long-running feud between Libya’s competing au… تتمة »

عدد الزيارات: 172,556,786

عدد الزوار: 7,697,440

المتواجدون الآن: 0