"ألغام" إقتصادية في طريق الرئيس المصري القادم

مع بدء العد التنازلي لتسليم المجلس العسكري السلطة لأول رئيس مدني ينتخبه الشعب بعد الثورة، يواجه الرئيس المصري الجديد مجموعة من الألغام الأقتصادية التي زرعها المجلس أثناء إدارته المرحلة الإنتقالية نتيجة ارتكاب العديد من الأخطاء الإقتصادية والسياسية.

القاهرة: يرى خبراء اقتصاديون أنّ عدة عوائق اقتصادية بانتظار الرئيس المصري الجديد يتمثل أخطرها في اعتماد مصر على الاقتراض خارجيًا وداخليًا وزيادة الديون وارتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات الإنتاج وانهيار السياحة.

ووفقًا لعادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، فإن القروض والديون الكارثة الاقتصادية الأولى للمجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية ومشيرا إلى انه كان هناك اتجاه واضح للاقتراض من الداخل أو الخارج.

وأوضح عامر لـ"إيلاف" أنه أعدّ دراسة بهذا الخصوص تضمنت العديد من الحقائق منها رفض المجلس العسكري الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) الماضي، ثم عاد ووافق عقب تولي حكومة الجنزوري رئاسة الوزراء، على الدخول في مفاوضات مع الصندوق للحصول على 3.2 مليارات دولار كقرض بفائدة. كما توسعت وزارة المالية خلال العام الماضي في إصدار أذون خزانة (سندات قصيرة الأجل) ما زاد من الديون الداخلية لتقترب 100% من الناتج القومي الإجمالي.

ويشير عامر إلى أن الديون الخارجية وصلت إلى 36 مليار جنيه، بينما تجاوز الدين الداخلي التريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ مصر، حيث بلغ 1.13 تريليون جنيه، مع وجود مؤشرات إلى ان الديون المصرية تزيد بمعدل 13% سنويا.

ولفت إلى أنّ الاستدانة الخارجية، رغم انخفاض نسبة الفائدة عليها تمثل خطرًا يتعلق بفرض برامج اقتصادية بعينها على مصر، ناهيك عن أن الفشل في تسديد الفوائد أو القرض يعرض مصر لتخفيض تصنيفها الائتماني وبالتالي إلى مزيد من الضغوط على العملة المحلية والاستثمارات الوافدة، قد تدفع البلاد إلى خطر الإفلاس التام، ويدفع الى تخفيض الإنفاق العام بشكل تقشفي صارم.

أما خطر القروض الداخلية - والكلام لعامر- يتمثل في الفوائد المرتفعة للغاية (تصل إلى 17% في بعض الحالات)، إضافة إلى أنها تسحب السيولة من البنوك التي من المفترض أن تتوجه إلى مشروعات استثمارية أو تنموية.

ونوه عامر بأن أخطاء المجلس العسكري الإقتصادية لم تقف عند حد الاقتراض من الداخل والخارج بل وصل الأمر إلى التضخم وطبع متزايد للعملة وهو ظهر بصورة واضحة في اعقاب الثورة حيث قام البنك المركزي بطبع أوراق نقدية بشكل غير مسبوق، ما رفع من درجة التضخم في مصر، وخفض من قيمة الجنيه ومدخرات المصريين، لافتًا إلى أن زيادة أوراق النقد، مع عدم وجود تغطية تماثلها من السلع والخدمات والنمو الاقتصادي في المجتمع، يرفع من المستوى العام للأسعار بشكل كبير، ويخفض من قيمة العملة.

ودلّ عامر على ذلك بالدراسة التي أجراها للخبير المصرفي أحمد آدم، ''فإن المركزي كان يطبع خلال عامي 2003 - 2004، نحو 59،7 مليار جنيه، ليقوم بزيادة طباعة الأوراق النقدية بعد ثورة 25 يناير، ففي شهر فبراير فقط تم طبع 22 مليار جنيه ويستمر النقد المطبوع في الزيادة وبشكل كثيف حتى بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 190،1 مليار جنيه، بينما بلغ في يناير 2011 نحو 156.2 مليار جنيه (26 مليار دولار) أي أن طباعة البنك المركزي أوراق نقد ومن دون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 مليار جنيه".

وأكد عامر أن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع شكلت ضغطا على كافة المواطنين بصفة عامة وعلى المواطن البسيط بصفة خاصة، فزيادة طباعة النقود أدت إلى ضياع الاستفادة من الفوائض المالية التي كانت موجودة في البنوك المصرية وحتى نهاية عام 2008 في تمويل عجز الموازنة، وبالتالي فأي طلب على تمويل يقابل بطبع نقدي من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بالسلب على زيادة أسعار السلع التى شكلت ضغطا على كافة المواطنين بصفة عامة وعلى المواطن البسيط بصفة خاصة، فزيادة طباعة النقود أدت إلى ضياع الاستفادة من الفوائض المالية التي كانت موجودة في البنوك المصرية وحتى نهاية عام 2008 في تمويل عجز الموازنة، وبالتالي فأي طلب على تمويل يقابل بطبع نقدي من قبل البنك المركزي.

وحسب وجهة نظر، سمير عبد الحميد أستاذ الإقتصاد جامعة الأزهر فإن الرئيس المصري القادم سيواجه مجموعة من القنابل الإقتصادية القابلة للإنفجار في أية لحظة، وأوضح عبد الحميد لـ"إيلاف" أن أخطرها تلك التي تتمثل في زيادة معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى 11.9% خلال الربع الأول من 2011، وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية مقابل 8.9% خلال الربع الرابع من العام 2010، وارتفع هذا الرقم إلى 12.4% خلال الربع الأخير من 2011، وقد يكون قد وصل إلى نحو 12.6% خلال الربع الأول من العام 2012.

وأوضح عبد الحميد أن هذه الأرقام هي الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات علمًا أن الارقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك، وأشار عبد الحميد إلى أن هناك لغما خطيرا في طريق رئيس الجمهورية الجديد يتمثل في إغلاق آلاف المصانع والورش الصغيرة وانخفاض الصادرات للخارج وهو يشكل تحديًا خطيرًا له، لاسيما في ظل عدم الاستقرار وانتشار ثقافة التظاهرات والاضرابات في مصر بعد الثورة بدون ضابط ولا رابط .

وأرجع عبد الحميد ذلك إلى القبضة الرخوة التي يدير بها المجلس العسكري المرحلة الإنتقالية بالإضافة إلى تخبطه وارتباكه في إدارة الملف الإقتصادي والإعتماد على القروض وطبع الأوراق النقدية دون أن يكون هناك ما يقابلها من الإنتاج والعملة الصعبة.

ويشير حمدي الوكيل أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إلى أن السياحة تعتبر واحدة من أهم ثلاثة مصادر للدخل القومي المصري وتعاني حالة ركود شديدة. ولفت الوكيل إلى أن أزمة السياحة في مصر ترتبط بأزمات أخرى سياسية وأمنية.

 وأوضح أن الركود السياحي في مصر يرتبط سياسيًا بصعود التيارات الاسلامية وسيطرتها على الأغلبية في البرلمان حيث عملت تلك التيارات على تقييد النشاط السياحي وفرض ما يسمى "بالسياحة الحلال" أو السياحة الإسلامية ومحاولة تهميش أو إلغاء سياحة الشواطئ وسياحة الاثار وسياحة المنتجعات بالإضافة إلى تحريم المشروبات الكحولية.

ولفت الوكيل إلى أن الركود السياحي المصري يرتبط أيضًا بحالة الإنفلات الأمني الذي تعاني منه مصر وما تبعها من انتشار جريمة خطف السائحين. وقال إنه يجب على الرئيس القادم مواجهة التيارات الإسلامية بحزم ووضع حد للإنفلات الأمني في البلاد من أجل إعادة انعاش السياحة في مصر من جديد.

بعد 48 ساعة على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، لا يزال الموعد يفرز الكثير من الضجيج حول ما يسميه مراقبون وساسة ناقمون "تزويرا مفضوحا" في الاقتراع الأكثر جدلا في الجزائر هذا العام. 

في تصريحات خاصة بـ"إيلاف"، يقول معارضون إنّ السماح لأفراد الجيش وسائر الأسلاك الأمنية بالتصويت في أكثر من جهة، أسهم في تضخيم حصص الحزب الحاكم والتلاعب بنسبة المشاركة، ويشير هؤلاء إلى مليون صوت وهمي.

الجزائر: يبدي "محمد صدّيقي" رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية استياءه العميق تجاه الشوائب التي طبعت الموعد، ويحصي محدثنا ما لا يقلّ عن 160 تجاوزا رصدها ناشطو اللجنة عبر الولايات الـ48، وتعددت التجاوزات بين الإخلال بقانون الانتخابات كاصطدام ناخبين مسجلين بعدم وجود أسمائهم في المكاتب التي كان يُفترض أن ينتخبوا بها، وجود صناديق غير مشمّعة، حالات تزوير، نقص في أوراق التصويت، استخدام البعض لاعتداءات جسدية ضدّ مراقبي التشكيلات، وكذلك الإقدام على انتحال صفات أعضاء في مكاتب التصويت، فيما لم يجد بعض ممثلي الأحزاب حرجا من ممارسة دعاية علنا في بعض مراكز الاقتراع.

فيما اكتفى رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي الإسباني "إناسيو سانشيز سالافرانكا" بمعاتبة محتشمة على عدم تمكين فريق المراقبين من الاطلاع على سجلات الناخبين، قال قائد المراقبين المحللين "محمد صدّيقي" إنّ الخروقات لم تنحصر في منطقة أو اثنتين، وبرزت على نحو خاص في 10 ولايات هي: الجزائر العاصمة – بومرداس - تيزي وزو - الشلف – تلمسان – الجلفة – سطيف – المسيلة – وهران – مستغانم، وإذ يشدّد صديقي على أنّ كل الخروقات المدوّنة جرى الإبلاغ عنها، وسيتضمنها التقرير النهائي للجنة بعد أيام، فاستغراب إعلان وزير الداخلية "دحو ولد قابلية" النتائج عصر الجمعة الماضية في وقت كان الفرز مستمرا في عديد المكاتب !

بحسب إفادات كل من "كمال ميدة" المتحدث باسم التكتل الأخضر (ائتلاف إسلامي) و"عبد الرزاق مقري" الرقم الثاني في حركة مجتمع السلم – أحد أضلاع التكتل المذكور– فإنّ النتائج الحقيقية للإنتخابات كانت عرضة لتزوير صارخ استفاد منه حزبا الإدارة – في إشارة إلى جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي-، ويستند ميدة ومقري إلى ما حصل في الجزائر العاصمة التي سيطر فيها التكتل الأخضر ونال 25 مقعدا قبل أن تتدخل الآلة الإدارية لتقلصها إلى 13 مقعدا فقط.

حمّل الرجلان المسؤولية لما سمياها "مخابر متخصصة" تفننت – بحسبهما - في التزوير عبر الولايات وكذلك في هياكل ومؤسسات الدولة، وهو كلام أيده "عبد الله جابق الله" زعيم حركة العدالة والتنمية، رافضا أن تسمى انتخابات العاشر مايو بالاقتراع، فهي مسرحية سيئة الاخراج بنظره، بينما وصفت "لويزة حنون" زعيمة حزب العمال ما حصل في العاشر من أيار (مايو) بـ"الانقلاب" على الإرادة الشعبية"، ما سيلقي بظلاله على المرحلة المقبلة في البلاد، طالما أنّ "تقاليد التزوير" لا تزال قائمة على حد ما قاله مقري وجاب الله.

على النسق ذاته، يؤكد "عبد المجيد مناصرة" رئيس جبهة التغيير (حزب إخواني اكتفى بأربعة مقاعد) أنّ انتخابات الخميس المنقضي تخللتها خروقات عديدة سيما في مجال الانتخاب بالوكالة، وذهب الوزير الأسبق للصناعة إلى حد اتهام وزير داخلية بلاده، بكونه "مهّد للتزوير" عبر تصريحات أطلقها عشية الانتخابات، ما يعني – يعلّق مناصرة - أنّه كانت هناك "ثمة برمجة للتزوير".

يعتقد مناصرة بلغة الجزم أنّ التزوير تمّ في ثكنات الجيش والقوى الأمنية، حيث مكّنت "الصناديق الخاصة" العسكريين من التصويت ثلاث مرات، على حد قوله ما أنتج مليون صوت إضافي/ وهمي، على الأقل، كما يدرج مناصرة عاملا إضافيا يتعلق بعدم انسجام تحصيل الأصوات مع المقاعد حسابيا، مستدلا بأنّ مرشح ما قد ينجح في نيل ألفي صوت بالعاصمة دون أن يشفع له ذلك في نيل مقعد، بينما قد يظفر مرشحون بعشرات المقاعد في ولايات أخرى رغم نيلهم أصواتا أقل، ويعود ذلك لنظام الاقتراع النسبي المعتمد حاليا.

أشار مناصرة إلى أنّه لا يمكن الحكم على الانتخابات بالتزوير لأنها أكبر من التزوير، فكل المراحل والمعطيات كانت مزيفة حيث أن نصف الشعب، بحسبه، لم ينتخب، والانتخابات أفرغت من محتواها الاستحقاقي لأن أدوات التزوير المتوفرة في يد السلطة قد مورست، رغم الصعوبات أمام الرأي العام ويقظة الشعب ونضج الأحزاب.

رغم حرص قوى المعارضة على قطع دابر التزوير وإبطال مفعول الأدوات المستخدمة في التحايل على الارادة الشعبية، إلاّ أنّ المحظور وقع – مثلما يؤكد مناصرة – عبر: التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش، الاستعمال المتكرر وغير القانوني للوكالات (تقدر بمئات الآلاف)، المراقبة الافتراضية وإفراغ مكاتب التصويت من مراقبة الأحزاب، عدم تغيير مؤطري المكاتب والمراكز، الإشراف الإداري المتحزب لأن الإشراف القضائي لم يكن حقيقيا، رفض مقترحات الأحزاب السياسية أبرزها الورقة الواحدة، تطهير القوائم الانتخابية، وتقديس نسبة المشاركة ورفعها إلى الضعف.

بدوره، يشجب "سمير العرابي" المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي، مسارعة السلطة إلى الإعلان عن النتائج الرسمية قبل انتهاء عمليات الفرز وضبط محاضرها، معتبرا النتائج التي كرّست الانتصار الساحق لحزب الغالبية "جبهة التحرير" وحليفها التقليدي "التجمع الوطني الديمقراطي"، خيالية وغير مقبولة.

بنظر لعرابي، لم يتجاوز رصيد القوى المذكورة 15 في المائة من العدد الإجمالي للمسجلين، فضلا عن حدوث انتهاكات عبر كامل البلاد، مثل منع حضور رؤساء اللجان البلدية ومراقبي القوائم داخل مكاتب التصويت، عدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين قانونا في معظم البلديات، التصويت بالوكالة بأعداد كبيرة جدا، واستخدام اعتداءات جسدية ضد مترشحين ومراقبين، وهي تجاوزات تطعن في صدقية العملية الانتخابية والنتائج المعلن عنها، وتجعل هذا الاقتراع لا يمثل مخرجا للأزمة.

في سياق متصل، كشف مصدر مطلّع – طلب عدم ذكر اسمه – إنه خلافا لما تروّج له السلطات عن اقتراع شفاف، فإنّ التجاوزات كانت كثيرة إلى مستوى التلاعب بأصوات الناخبين وتحويلها لصالح قوى الموالاة، وهي اتهامات رفض ممثلو الداخلية الجزائرية الردّ عليها.

في هذا الصدد، أسرّ مصدرنا أنّ النتائج الحقيقية تضمنت فوز جبهة التحرير بـ130 مقعدا، تكتل الجزائر الخضراء (إئتلاف إسلامي) بـ90 مقعدا، وحلّت القوى الاشتراكية (حزب أمازيغي) بـ60 مقعدا، ثمّ التجمع الوطني الديمقراطي بـ29 مقعدا، لكن دوائر القرار رأت غير ذلك، وفرضت منطقها بعدما جرى تأخير إعلان النتائج بأربع ساعات كاملة، لتنقلب الآية ويحصد الحزب الحاكم 220 صوتا بينما قفز التجمع الديمقراطي إلى الصف الثاني ليتركا الفتات للبقية.   

وبحسب مصدرنا، فإنّ أهل الحلّ والعقد اعتمدوا على "فتوى قانونية" مكّنت الحزب الحاكم من غالبية الأصوات، حيث تمّ توزيع المقاعد وفقا للقواعد والإجراءات التسلسلية التالية: حساب الأصوات المعبر عنها بخصم عدد الأصوات الملغاة من عدد الناخبين المصوتين، حساب نسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها لاستبعاد القوائم التي لم تتحصل على هذه النسبة من سباق الحصول على المقاعد المطلوب شغلها، جمع عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد القانوني المقدر بـ5 بالمائة وخصمها من عدد الأصوات المعبر عنها للحصول على عدد الأصوات التي وُزعت بمقتضاها المقاعد المطلوب شغلها، ضبط قائمة النساء الفائزات وفقا للنسبة المخصصة للمرأة في كل دائرة انتخابية، ثمّ إستخراج المقاعد المخصصة وجوبا للمرأة وذلك بحاصل عملية ضرب عدد المقاعد في النسبة المخصصة للمرأة.

يعتقد المحلل السياسي "هيثم رباني" أن الخطأ من البداية كان خطأ الأحزاب ولو بنسبة معينة، ذلك أنهم قبلوا بنسبة إلغاء نتائجهم في أي ولاية انتخابية إذا ما تدنت عن 5 في المائة، من ناحية أخرى قبلوا أيضا بمبدأ القرعة في اختيار مراقبي الصناديق الذين قررت وزارة الداخلية أن لا يتجاوز عددهم خمسة في كل مركز، على اعتبار أن عدد الأحزاب المشاركة وهو 39 لا يسمح بوجود 39 شخصا داخل كل مركز، فتقرر وجود خمسة مراقبين عن أي حزب يفوز بالقرعة.

يقدّر رباني أنّ الأحزاب التي تشتكي، تدرك جيدا أنّ عدم تمثيلها في المئات من مراكز التصويت وقبولها بهذا الأمر قبل يوم الانتخاب، معطيان يجعلانها لا تلوم إلاّ نفسها على ارتضاء لعبة من هذا النوع منذ البداية، واللوم عليها لا على الأحزاب الفائزة، ثم إنهم حتى ولو طعنوا في النظام برمته فهذا لن يفيدهم شيئا إلا لو قرروا الانسحاب بما فازوا به من نواب، وهذا أمر مستبعد ولو كان ممكنا.

نجل الزعيم الليبي معمر القذافي المعتقل، الذي تم تكريمه في السابق في بريطانيا كمصلحٍ ومؤيد للديمقراطية، ثم دعا إلى ضرورة سحق الإنتفاضة الشعبية في بلاده تراجع عن مطلبه بأن يتم تحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وسط مؤشرات تدل على أنه لم يعد يواجه عقوبة الإعدام في حال أدين في ليبيا.

الزنتان: من المتوقع أن سيف الاسلام القذافي، وهو طالب دكتوراه سابق في كلية لندن للاقتصاد الذي طلب من توني بلير المساعدة في أطروحته، سيواجه اتهامات بسرقة ما يصل الى مليار دولار من الشعب الليبي والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وعلى الرغم من أن ليبيا تحتفظ بحقها في الحكم بالإعدام، يقول المسؤولون القانونيون في طرابلس إنه من غير المرجح أن تؤدي أيّ من التهمتين إلى إعدام سيف الإسلام، وتوقعوا تغييراً في القوانين من شأنه أن يضمن عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة.

وقال مسؤول مطلع على القضية إن ليبيا سوف تشمل أحكام جرائم الحرب في قانونها الداخلي على النحو الذي حددته المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أنه عندما يحصل ذلك سوف يحاكم سيف الإسلام بتهمة ارتكاب الجرائم الدولية المعروفة باسم جرائم ضد الانسانية وسيواجه عقوبة السجن مدى الحياة كحد أقصى بدلاً من محاكمته على الجرائم المحلية التي عادة ما يكون حكمها هو أقصى العقوبات أي الإعدام. في غضون ذلك، يتمتع سيف الإسلام القذافي (39 عاماً) بامتيازات في مركز احتجازه في بلدة الزنتان الغربية، والتي لا يتمتع بها ولا تمنح للسجناء الآخرين.

ووفقًا للقائد الذي ألقى القبض على سيف الإسلام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبلغ مساحة زنزانته 20 متراً مربعاً مع حمام خاص مزود بالمياه الساخنة والباردة، ومرفق بباحة صغيرة يستطيع المشي فيها عندما يريد، وينام على وسائد في الأرض بدلاً من السرير.

وأضاف أن أفراد الفريق العامل في السجن يقومون بطهي الطعام الذي يطلبه، ويزودون ثلاجته الخاصة بحليب النوق الطازج - الشراب المفضل لدى عائلته - إلى جانب تمر دجلة الفاخر والمعروف بطعمه المميز الذي يحصد في فصل الخريف من جنوب ليبيا.

القذافي يأكل هذه التمور على الإفطار مع الـ "بسيسة"، وهو طبق ليبي مصنوع من الحمص المطحون والفول والعدس الأخضر والشعير المجفف، وبذور الحلبة والكزبرة والكركم والسكر والزيت، الذي يخلط ليشكل عجينة سميكة يقال إنه تزود الجسم بطاقة عالية.

ويرفض سيف الإسلام المشروبات المعبأة في الزجاجات، ويفضّل عصائر الفواكه الطازجة التي يعدها بواسطة الخلاط، كما أنه يحصل على وجبات ليبية خاصة حسب طلبه في بعض الأحيان.

ويشاهد القذافي القنوات الإخبارية الفضائية على مدار 24 ساعة من خلال تلفزيون بشاشة 20 إنشًا، ويقال إنه يجلس قبالة التلفزيون بتلهف ولوقت طويل. كما أنه حصل على أدوات للرسم ورسم صورة لوجه شخصية مجهولة، وقد رفض عرضاً يسمح له بكتابة الرسائل لعائلته.

ويحرص مسؤولو الزنتان على حماية سيف الإسلام كـ "مسألة شرف" بالنسبة إليهم لأنهم أعطوا كلمتهم بحمايته إلى أن يتم تحويله للمحاكمة. وقد تم تشكيل لجنة تراقب وتحفظ سلامته وتقدم له الكتب الدينية.

ويرتدي القذافي الملابس الرياضية ولديه عدة حلاقة ومجموعة من المستحضرات الخاصة به، إضافة إلى آلات حلاقة الذقن وأخرى للشعر، للحفاظ على مظهره المعروف.

ويقول الشيخ العجمي علي أحمد العطير، القائد المحلي الذي رفض نقل سيف الإسلام إلى العاصمة الليبية طرابس إنه "سجين خاص ويحصل على معاملة خاصة"، ويشير إلى أن ليلة اعتقال القذافي في كمين نصبه له الثوار في جنوب ليبيا، طلب منهم نجل الزعيم الليبي أن يقتلوه على الفور. ويضيف: "في البداية لم أعرفه، لكن أحد الحراس الشخصيين الذي كان برفقتي تعرف إليه" وعندما اقتادوه بعيداً، طلب القذافي معرفة هوية خاطفيه، فنظر إليه الشيخ وأجابه "نحن الذين تسمينا الجرذان. نحن من بلدة الزنتان ونحن شعب ليبيا يا عزيزي سيف".

عندها، ووفقاً لما قاله الشيخ، صاح سيف الإسلام "أطلقوا علي النار. اعدموني الآن.. هنا". فأجابه بأن التعاليم الإسلامية تحرم قتل الأسرى بدم بارد، لكنه وافق على طلبه بنقله الى الزنتان بدلاً من تسليمه للثوار في العاصمة.

وقال مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية المستشار أحمد الجهاني إن المحور الرئيس الآن في التحقيق الليبي هو الشق المتعلق بالمال، مشيراً إلى أن "المحققين يركزون على مسألة الجرائم المالية، بعد أن أدركوا مدى ضخامة هذه القضية في ما يتعلق بسيف". وأضاف: "من الضروري أن يتم اكتشاف طريق الأموال قبل فوات الأوان وضياعها".

وتريد المحكمة الجنائية الدولية أن يمثل القذافي للمحاكمة في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو خيار أشار القذافي إلى أنه يفضله. وفي شريط صدر الأسبوع الماضي عن أحداث ما قبل سقوط القذافي، سمع سيف الإسلام على ما يبدو وهو يطلب إعدام المعارضين لنظام والده في قاعدة عسكرية.

ومع ذلك، قال جهاني، الذي اجتمع مع القذافي في الشهر الماضي، عن قضية المحكمة الجنائية الدولية: "في بعض الأحيان تكون الأدلة كافية للاتهام ولكن ليس للادانة". واستأجرت السلطات الليبية ثلاثة محامين عالميين، من ضمنهم فيليب ساندس وميشيل بتلر من "ماتريكس شامبرز" في لندن، للجدال بأن القذافي يجب أن يبقى في ليبيا.

وكتب ساندس أن أحد السبل التي تستطيع الحكومة الليبية اعتمادها للدفع بطلب محاكمة سيف الإسلام في ليبيا هو أن تحاول القول بأن جرائم القذافي المالية وقعت قبل الانتفاضة وبالتالي فهي خارجة عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من السيناريوهات الكثيرة، فأينما أجريت المحاكمة، فإن بريطانيا ستراقب مجرياتها عن كثب بحثاً عن أي تمحيص في عمق العلاقات بين القذافي والشخصيات البريطانية من توني بلير إلى دوق يورك.

ويشار إلى أن القذافي قام بتسهيل المحادثات حول طلب ليبيا الافراج عن عبد الباسط المقرحي، المتهم بتفجير لوكربي، على الرغم من نفي السياسيين المتكرر بحدوث أي اتفاق في هذا الشأن.

الرباط: قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الاثنين (14 ايار/مايو 2012)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها كشف مصدر أسلحة "حركة المجاهدين في المغرب"، وامتحان رئيس الحكومة بمجلس النواب.

اهتمت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمساءلة رئيس الحكومة في البرلمان. افتتحت بعنوان "بنكيران أمام البرلمان والمعارضة تنتزع نفس توقيت الأغلبية"، كتبت اليومية أنه من المنتظر أن يواجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يومه الاثنين، بمقر مجلس النواب، سيلا من الانتقادات والأسئلة المحرجة بخصوص السياسة العامة لحكومته.

وذكرت أن المساءلة ستنصب حول العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتراجعات المسجلة حول الحريات، وما تعرفه أيضا من انتهاكات رغم التراكمات التي سجلتها البلاد في هذا المضمار.

ومن المنتظر أن تثير المعارضة أيضا قمع المعطلين، والاحتجاجات السلمية ذات الطابع الاجتماعي، خاصة التي ووجهت بتدخلات عنيفة وقاسية.

كما سيجد بنكيران نفسه أمام أسئلة مرتبطة بغياب الانسجام الحكومي في العديد من المواضيع، منها على الخصوص دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي، إلى غير ذلك من الأسئلة المرتبطة بتدبير الحكومة لسياستها العامة منذ تنصيب الحكومة.

من جهة أخرى، علم أن اجتماعا ثانيا ضم رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب عقد يوم الجمعة الماضي، لمواصلة النقاش بخصوص التحضير للجلسة المخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة.

تحت عنوان "صدمة للمعطلين... مناصب حكومة بنكيران 19 ألفا وليست 26 ألفا ومعظمها مناصب دنيا"، أفادت "أخبار اليوم" أن مفاجأة غير سارة اكتشفتها حكومة بنكيران، إذ أن عدد المناصب التي وعد مشروع القانون المالي بخلقها سنة 2012 ليست 26 ألفا، إنما هي فقط 19 ألفا، علما أن سبعة من آلاف المناصب لا تعدو كونها ترقيات.

والمفاجأة الثانية هي أن المناصب العليا ضمن هذه التوظيفات تبقى محدودة، حيث إن معظمها أقل من السلم 10.

وأبرزت أن رئيس الحكومة فوجئ بهذا الخبر، ما جعل الحكومة تبحث عن الوظائف الأخرى الممكنة في الجماعات المحلية والمقاولات العمومية.

وذكرت اليومية أن 7 آلاف منصب ضمن مشروع القانون المالي تتعلق بتسوية الوضعية، أي الترقيات، وهو ما يعني أنه تم دمج الترقيات ضمن المناصب المالية، ليتم احتساب رقم 26 ألف منصب، في حين أن الرقم الحقيقي هو 19 ألف منصب جديد فقط.

وأوضحت أن هذا الأمر "عادي" لن "جميع القوانين المالية تدرج الترقيات ضمن المناصب المالية المحدثة".

خصصت "الصباح" الموضوع الرئيس في صفحتها الأولى إلى محجوزات الخلية الإرهابية المفترضة التي أعلن عن تفكيكها. افتتحت بعنوان "أسلحة حركة المجاهدين مصدرها بلجيكا"، وكشفت اليومية أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع 15 متهما في خلية "حركة المجاهدين بالمغرب"، المفككة أخيرا، بناء على معلومات قدمتها إدارة مراقبة التراب الوطني، تورط الخلية في جريمة قتل راح ضحيتها عضو سابق في الحركة.

وأكدت أن الجريمة اقترفت سنة 1985، دون التوصل إلى مقترفها وتحديد أسبابها، قبل أن تكشف عناصر من الخلية أن ضحيتها كان ضمن حركة المجاهدين، وأن شكوكا راودت الحركة حول تعامل الضحية مع المخابرات المغربية، فقرروا، بناء على أوامر من زعيم الحركة في أوروبا عبد العزيز النعماني، تصفيته، إذ تم استدراجه من قبل عناصر الحركة إلى منطقة خالية قرب "زايو"، ووجهوا له مجموعة من الطعنات بسكين.

وكشف رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عبد الحق الخيام، أن الأسلحة المحجوزة بكل من تيفلت وسبع عيون بضواحي مكناس، أدخلت من بلجيكا على دفعتين من قبل شخص يدعى "علي أعراس"، وهو رئيس اللجنة العسكرية لحركة المجاهدين في المغرب، الذي استفاد من خدمات مهرب أسلحة جزائري كان يتعامل مع الجماعات المسلحة الجزائرية.

 كشف لغز سرقة مجوهرات زوجة السفير

تحت عنوان "سارقة مجوهرات زوجة السفير باعت جزءا منها في باريس"، تحدثت "المساء" عن تطور جديد في قضية سرقة مجوهرات زوجة السفير المغربي في روسيا يتمثل في كشف مصادر مطلعة أن السيدة المشتبه فيها قامت ببيع جزء من المسروقات الثمينة في باريس، والنصف الآخر وزعته بين أحد صاغة المجوهرات، موجود في الحي الحسني، وبين أحد محلات المجوهرات الراقية بالدار البيضاء، الذي كان رأس الخيط الذي قاد إلى السرقة الغامضة، التي تعرض لها منزل السفير المغربي في العاصمة موسكو.

وذكرت أن القضية، التي ما زالت في طور التحقيق، وضعت السفير المغربي في موقف محرج مع السلطات المغربية بسبب وجود قطع مجوهرات ثمينة مقتناة من روسيا، منها قطع من سان بطرسبورغ (وهي إحدى المدن الروسية الشهيرة إبان حقبة القياصرة الذي حكموا روسيا)، ما سيجعله أمام سؤال من أين لك هذا؟.

أكدت "الأحداث المغربية" أنه في سابقة تاريخية سيقدم قضاة المغرب على التعبير الاحتجاجي بصورة واضحة، أسوة بباقي القطاعات التي يخوض مناضلوها أشكالا مختلفة لإيصال أصواتهم إلى أصحاب القرار، اختار نادي قضاة المغرب، أول وأكبر هيئة مستقلة مهنية للقضاة، أن يفتتح أشكاله التعبيرية عن رفض حكومة عبد الإله بنكيران الجلوس إلى طاولة الحوار، بحمل شارة "الغضب" لمدة أسبوع واحد ابتداء من غد الثلاثاء.

وفي بيان النادي الصادر بهذه المناسبة، وصف القضاة قرارهم بالاضطراري في مواجهة تجاهل الحكومة الرد إيجابا على طلب النادي إجراء لقاء حواري معها، و"إصرارها على عدم تنفيذ مقتضيات الخطب الملكية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء بمعناها الشامل، وخاصة الخطاب التاريخي لـ 209 غشت 2009، الذي دعا فيه الملك إلى إصلاح الوضعية الراهنة للقضاء.