متى يعلن أنان فشل مهمته؟...الأسد يحذر من «انتشار الفوضى في أي مكان»

إعدامات ميدانية في حمص.. والجيش الحر يقدم الحماية للمراقبين...الأمم المتحدة تندد بعمليات «تعذيب منهجية..المجلس الوطني يعلن عن تلقي الجيش الحر والكتائب الميدانية «وسائل إمداد دفاعية

تاريخ الإضافة الجمعة 18 أيار 2012 - 5:11 ص    عدد الزيارات 2217    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

 

إعدامات ميدانية في حمص.. والجيش الحر يقدم الحماية للمراقبين
قلق دولي على سلامة المراقبين.. والأمم المتحدة تندد بعمليات «تعذيب منهجية» * الجامعة تعقد مؤتمرا للمعارضة.. والعربي والقدوة حذرا من خطورة الوضع
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي بيروت: كارولين عاكوم وبولا أسطيح القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
أقدمت قوات النظام السوري على تنظيم اعدامات ميدانية ليلية في مدينة حمص، حسب مصادر المعارضة السورية، فيما توالت التنديدات الدولية بعد استهداف المراقبين الدوليين أول من أمس في مدينة خان شيخون. وأعربت عدة جهات دولية عن قلقها على سلامة المراقبين. واكد الجيش السوري الحر المعارض أمس، ان قواته قدمت الحماية للمراقبين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان امس ان قوات النظام قامت بقتل 15 شخصا بينهم إمام مسجد في «إعدامات ميدانية» بعد اقتحامها حيا في مدينة حمص وسط سوريا. من جهته، أكد العميد مصطفى الشيخ، قائد المجلس العسكري في «الجيش الحر» لـ «الشرق الاوسط»، أن قواته قامت بتسليم 6 مراقبين تعرض موكبهم للاستهداف في منطقة خان شيخون، أول من أمس، خلال حضورهم تشييع أحد قتلى النظام.
وفي جنيف، أعربت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها إزاء «معلومات تتحدث عن تعذيب بصورة منهجية» في سوريا. ونظم لقاء جنيف في غياب الوفد السوري وغياب تقرير طلب منه حول التعذيب.
وفي سياق آخر، تم أمس افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، الذي دعت إليه الجامعة العربية. لكن اطراف المعارضة لم تحضر الاجتماع. وقالت مصادر في الجامعة إن مسؤولين عن عقد الاجتماع أعربوا عن أسفهم للغياب. وحذر كل من الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، وناصر القدوة نائب كوفي أنان المبعوث الأممي - العربي الخاص بسوريا، من خطورة الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار أعمال العنف والقتل، مطالبين الحكومة والمعارضة السورية بضرورة الالتزام بتنفيذ البنود الستة الواردة في خطة أنان.
في غضون ذلك، أكد برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض «تصميمه على التخلص من الفشل الذي استمر على مدى عام وحشد تأييد المعارضين في الخارج وحلفائهم، وراء استراتيجية جديدة تنطوي على تسليح المعارضين داخل سوريا». ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله «صحيح أن أداءنا كان ضعيفا ونعترف بذلك، ولهذا نعيد الهيكلة الآن ونأمل أن يتحسن أداؤنا».
إعدامات ميدانية تحت جنح الظلام في حمص، اشتباكات وقتلى في درعا وإدلب والرستن

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... قتل 15 شخصا بينهم إمام مسجد في «إعدامات ميدانية» بأيدي قوات النظام بعد اقتحامها حيا بمدينة حمص وسط سوريا أمس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد في بيان أن 15 شخصا؛ بينهم امرأة ورجل دين، قتلوا في حي الشماس بمدينة حمص «خلال إعدامات ميدانية في مجزرة جديدة من مجازر النظام السوري». وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن السورية كانت «اقتحمت قبل منتصف الليل حي الشماس في حمص وبدأت حملة اعتقالات ومداهمات شملت ثمانين شخصا».
وقال إن هذه القوات بدأت تنفيذ «الإعدامات الميدانية» بعد منتصف الليل، مشيرا إلى اقتياد الشيخ مرعي زقريط، إمام مسجد أبو هريرة، من منزله والعثور عليه مقتولا «في منزل مهجور».
وأكد عبد الرحمن أن الشيخ زقريط «معروف بأنه من دعاة التعايش والوحدة الوطنية، وهو محبوب من السنة والعلويين والمسيحيين في المنطقة، وناشط في مجال العمل الخيري». والشيخ زقريط له ستة أطفال، وهو في الثالثة والأربعين من العمر.
من جهتها، أعلنت لجان التنسيق المحلية أن 35 شخصا قتلوا أمس إثر الاشتباكات والعمليات العسكرية المستمرة للقوات النظامية في معظم المحافظات السورية وبالتحديد في درعا وإدلب وحمص والحسكة. ويأتي ذلك غداة مقتل نحو سبعين شخصا يوم الثلاثاء بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي أعلنت أيضا عن أنها وثقت أكثر من 505 نقاط خرق لمبادرة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان بإطلاق نار مباشر على المتظاهرين وقصف مدفعي واقتحامات من قبل قوات الجيش السوري، مما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى واعتقال العشرات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة أشخاص قتلوا أمس جراء إطلاق نار من رشاشات ثقيلة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، موضحا أن القتلى هم طفل ورجل وثلاثة مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة.
وقال الناشط أبو همام من خان شيخون: «لم ننم منذ أمس، وكنا نسمع أصوات القصف وإطلاق النار طيلة الليل»، وذكر أن «القصف توقف بين الخامسة والسابعة صباحا (4.00 ت غ)، ثم استؤنف»، وأن الناس في المناطق التي تعرضت للقصف «كانوا خائفين وحاولوا الفرار إلى أحياء أكثر أمنا».
وأوضح المرصد السوري أن أربعة أشخاص بينهم طفلة قتلوا إثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة من قبل القوات النظامية السورية على مخيم النازحين في مدينة درعا. وأشار المرصد إلى سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف في المدينة.
كما تحدث ناشطون عن مقتل شاب إثر إطلاق الرصاص خلال حملة مداهمات واعتقالات نفذتها القوات النظامية في قرية مليحة العطش بمحافظة درعا وشملت ستة أشخاص على الأقل.
وذكر المرصد أن مدينة إنخل في المحافظة نفسها تعرضت لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة وقذائف من القوات النظامية، تبعته حملة مداهمات، مشيرا إلى مقتل ضابط من القوات النظامية في اشتباكات بالمدينة بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.
وفي محافظة حمص، كشف ناشطون لـ«الشرق الأوسط» أن عضو المجلس الوطني عمر إدلبي والناشطين هادي العبدالله وأبو جعفر الحمصي وسليم قباني نجوا من كمين نصبه لهم عناصر الأمن في مدينة حمص. وفي حين تعذر الاتصال بأي منهم، قال الناشطون إنهم أصيبوا بجراح طفيفة وإنهم بخير.
وبالتزامن، أفادت لجان التنسيق المحلية أن مواطنا على الأقل قتل جراء القصف الذي تتعرض له مدينة الرستن منذ أيام، فيما تحدث المرصد السوري عن «سقوط قذيفة كل دقيقتين»، علما بأن الرستن التي تعتبر أحد معاقل الجيش السوري الحر، تعرضت لمحاولة اقتحام الاثنين، قتل فيها 23 جنديا نظاميا. كما تعرضت لقصف شبه متواصل خلال الأيام الماضية تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ومن ريف دمشق، وبالتحديد من مدينة دوما، تحدث محمد السعيد لـ«الشرق الأوسط» عن انتشار للأمن في عدة مناطق وحملة اعتقالات عشوائية تنفذها قوات الأمن في المدينة، لافتا إلى أن حملة مداهمات شرسة انطلقت صباح أمس ولا تزال مستمرة على مزارع الريحان كافة، وقال: «يتم نصب حواجز وبشكل لافت في المدينة، كما تجري اعتقالات عشوائية للمزارعين، علما بأنه تم احتلال أحد المعامل في المنطقة حيث يتم أسر المعتقلين». وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق، قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات الأمن اقتحمت بلدة دير العصافير وسط إطلاق نار كثيف، كما اقتحمت قوات أخرى بلدة حتيتة التركمان.
من جهة ثانية، ذكر المرصد السوري أن قوات الأمن السورية حاولت أمس اقتحام قرية اللطامنة في ريف حماه صباحا من المدخل الجنوبي، ووقعت اشتباكات بينها وبين مجموعات منشقة. في المقابل، قال مصدر رسمي سوري إن مجموعة مسلحة استهدفت أمس حافلة تقل مدرسين في محافظة الحسكة شرق سوريا مما أسفر عن إصابة خمسة، بينهم أربع معلمات، بعضهم إصابته خطيرة. وقالت «الإخبارية» السورية، إن مسلحين اختطفوا في حلب بشمال سوريا أمس مدرستين ومدرسا.
هذا، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أنه تم أمس إخلاء سبيل 250 موقوفا ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، مذكرة بأنه تم في 5 مايو (أيار) الحالي إخلاء سبيل 265 موقوفا تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، كما أخلي في 21 أبريل (نيسان) الماضي سبيل 30 موقوفا، وسبق ذلك إخلاء سبيل 552 موقوفا في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي.
عملية تبادل لمختطفين بين الجيش الحر وعائلات لبنانية، بعد يوم من القصف العنيف على القصير الحدودية

بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط»... بعد نحو أربع وعشرين ساعة على توتر الأوضاع الأمنية في منطقة القصير بحمص القريبة من الحدود مع شمال لبنان، وتعرض قرى تلك المنطقة لقصف مدفعي وسط أنباء عن تسلل عناصر من حزب الله واختطاف نحو 37 مدنيا سوريا وجنديين منشقين، مقابل اختطاف مواطنين لبنانيين، أعلن ناشطون في منطقة القصير أن «المكتب السياسي بالتعاون مع كتيبة الـ(77) التابعة للفاروق أتم عملية تبادل للأسرى مع آل جعفر وآل زعيتر جرى خلالها إطلاق سراح 37 مدنيا من القصير بالإضافة إلى عنصرين من الجيش الحر التابعين لكتيبة الوادي مقابل تسليم الأسيرين المحتجزين لدى الفاروق وتم الاتفاق على وثيقة ستنشر لاحقا».
فيما قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر قريبة من كتيبة الفاروق إن عملية تبادل للمختطفين جرت بين كتيبة الفاروق وعائلتي زعيتر وجعفر اللبنانيتين الشيعيتين، أطلق بموجبها سراح 37 مدنيا من أهالي منطقة القصير بالإضافة إلى جنديين من كتيبة الوادي التابعة للجيش الحر، لقاء تسليم مختطفين لبنانيين تم احتجازهما من قبل كتيبة الفاروق. مع الإشارة إلى أن كتيبة الوادي ليست تابعة للفاروق، وغالبية عناصرها من شباب منطقة القصير. وكان العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين قائد المجلس العسكري في حمص وريفها والناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل صرح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن «قوات تابعة لحزب الله قامت باقتحام عدد من القرى في القصير واستقرت فيها». وقال: إن هذه القوات قامت «باعتقال 37 سوريا منهم نساء ووضعوا حواجز على مداخل هذه القرى».
ومن جهته أعلن رئيس بلدية الهرمل صبحي علي صقر، أن «عملية التبادل جرت برعاية فعاليات الهرمل ووجهاء بعض القرى السورية المجاورة». وأكد صقر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بحكم تداخل البلدات اللبنانية والسورية الحدودية، ولكون هناك بلدات سورية غالبية سكانها لبنانيون، تعرض الشابان اللبنانيان خضر جعفر وعبد الله الزين وهما من بلدة زيتا السورية للخطف على يد معارضين سوريين، وبفعل النزعة العشائرية أقدم شبان من آل جعفر على خطف نحو 22 شخصا سوريا من منطقة القصير ردا على خطف الشابين، وعلى الأثر تسارعت الاتصالات واللقاءات، وتم التوصل إلى اتفاق على معالجة الأمر رغم الصعوبات التي واجهت سعاة الخير إلى أن جرى إطلاق سراحهم جميعا». ونفى رئيس بلدية الهرمل «وجود أي علاقة لحزب الله بالحادث لا من قريب ولا من بعيد»، معتبرا أن «القضية هي قضية عائلات وعشائر لم يتدخل فيها أي طرف سياسي لا من لبنان ولا من سوريا». وقال: «نأسف أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لأن هناك علاقات وروابط عائلية واجتماعية وتجارية، ونأمل أن تكون انتهت الحادثة عند هذا الحد من دون أن تترك أي ذيول وذلك بفضل وعي الناس وكل المعنيين».
إلى ذلك أعلن ضابط في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العملية (تبادل المخطوفين) ليست جديدة وليست الأولى وربما لا تكون الأخيرة»، لافتا إلى أن «عمليات خطف المعارضين السوريين دائما ما ينفذها لبنانيون موالون للنظام السوري، وتقف وراءهم جهات حزبية تأتمر بأوامر المخابرات السورية».
وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المحسوبة على حزب الله تحدثت عن «سقوط شهيد لبناني يدعى علي أبو بكر نتيجة قصف المسلحين السوريين للأراضي اللبنانية (أول من أمس) بقذائف آر بي جي ودوشكا». ونقلت الصحيفة عن مصادر «الجيش السوري الحر» أن «3 شهداء سقطوا خلال كمين نصبه عناصر من حزب الله».
ويتركز في القصير عدة كتائب تابعة للجيش الحر أكبرها كتيبة الفاروق، ومن الكتائب كتيبة الوادي والكتيبة الخضراء وغيرها. وتسيطر تلك الكتائب على عدة مناطق في محيط مدينة القصير المحاصرة. وقال ناشطون إن أكثر من 10 مجندين انشقوا يوم أمس الأربعاء عن القوات النظامية المتمركزة في المشفى الوطني في الحي الغربي، وانضم الجنود المنشقون إلى الجيش الحر، بعد قيامهم بإطلاق نار كثيف على جنود متواجدين عند حاجز المشفى .
وكانت القرى الحدودية السورية اللبنانية قد تعرضت لقصف مدفعي عنيف نهار أول من أمس الثلاثاء، كما جرت اشتباكات عنيفة، لدى تصدي الجيش الحر المتمركز في منطقة القصير لمحاولة توغل عناصر من حزب الله مدعومة بالقوات السورية النظامية في منطقة القصير. لا سيما أن هناك شريط قرى حدودية سورية ـ لبنانية (شيعية) معظم سكانها من مناصري حزب الله، والنظام السوري وينتمون لعائلات شيعية معروفة زعيتر. جعفر. الجمل. وقد قام عناصر الجيش الحر باختطاف مواطنين لبنانيين قيل إنهما من حزب الله.
وأسفر القصف العنيف على قرى البرهانية وأبو حوري وسقرجة والسوادية وتل النبي مندو (قادش) عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، كما تم إعدام شخص ميدانيا بإطلاق نار مباشر عند حاجز لقوات الجيش النظامي، كما قتل شخص ذبحا بيد الشبيحة، وآخر قال مقربون من الجيش الحر إنه ذبح على يد عناصر حزب الله لدى اقتحام قرية المصرية، كما تم العثور على جثة شخص قضى تحت التعذيب، وجثته عليها آثار تعذيب شديد جدا ومحروقة، بالإضافة لتشويه وجهه بشكل تام ولم يتم التعرف على هويته.
وقالت مصادر قريبة من الجيش الحر في القصير إن قرى القصير -البرهانية وأبو حوري وسقرجة والسوادية وتل النبي مندو (قادش) تعرضت يوم الثلاثاء لقصف مدفعي عنيف من محورين، الأول: من كتائب القوات النظامية المحيطة بهذه القرى، والثاني: من عناصر حزب الله المتواجدة في حوش السيد علي. كما قامت عناصر تابعة للحزب باقتحام أراض سورية واحتلت عددا كبيرا من القرى الحدودية وقامت بنصب حواجز وعمليات اختطاف واستخدام المدنيين كدروع بشرية في عمليات الاقتحام. وقد حاولت ميليشيات الحزب اقتحام قريتي الزراعة والنزارية تحت غطاء ناري كثيف بالقصف والرشاشات. كما شهدت قرية كمام الواقعة شمال القصير وقرية عش الورور التي لا يتجاوز عدد سكانها 400 نسمة قصفا عنيفا بالمدفعية والصواريخ والهاون. وترافق ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء القصير.
في وقت ما زال الحصار مستمرا على مدينة القصير وقراها، مع انتشار كثيف للحواجز العسكرية، والقناصة وقطع للطرقات، وبشكل يجعل الحركة داخل المدينة ومحيطها بالغة الصعوبة، حيث يتم اعتقال المواطنين عند الحواجز، كما تشهد الحواجز على طريق بعلبك (شنشار - جوسية) لا سيما حواجز قرى ربلة وجوسية، استنفارا أمنيا شديدا، حيث يتم توقيف كل السوريين المسافرين النظاميين عند معبر جوسية، وتعريضهم للإهانة بعد رفع أيديهم إلى الجدران لعدة ساعات بعد التفتيش الدقيق للمواطنين والسيارات.
 
بعد الكهرباء.. سوريا ترفع سعر الوقود، في ظل نقص الإمدادات وتزايد استهلاك الجيش له

لندن: «الشرق الأوسط»... بعدما رفعت أسعار الكهرباء لمثليها، رفعت سوريا سعر الوقود المدعوم بمقدار الربع، في ظل نقص ناجم عن تراجع الواردات أصبح يهدد القطاع الصناعي ومحصول القمح القادم، وفي الوقت الذي يتزايد فيه استهلاك الجيش للوقود.
وقالت مصادر تجارية دولية إن سوريا تواجه توقفا في واردات وقود الديزل الضروري لتشغيل المركبات الثقيلة بما في ذلك دبابات الجيش، مع انقطاع تدفق الشحنات من روسيا ودول أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.
ويعاني السوريون نقصا في إمدادات الوقود منذ شهور بعدما دفعت العقوبات الغربية معظم شركات النفط الأوروبية لوقف علاقاتها التجارية مع دمشق.
ورفعت الحكومة سعر لتر زيت الغاز، وهو وقود رئيسي يستخدم كبديل لوقود الديزل وزيت التدفئة، إلى 20 ليرة (31 سنتا) من 15 ليرة في أول تغيير لسعر الوقود منذ مايو (أيار) من العام الماضي حينما خفضته السلطات بنفس النسبة.
وأعلن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السورية هذا الخبر أمس.
وتأتي زيادة السعر بعدما رفعت الحكومة الأسبوع الماضي سعر الكهرباء إلى مثليه بالنسبة للقطاع الصناعي، وهو ما حذر صناعيون من أنه سيوجه ضربة لكثير من المصانع التي تعاني بالفعل بسبب الاضطرابات.
ونقلت وسائل إعلامية محلية عن فارس شهابي، رئيس غرفة الصناعة في حلب، قوله إن ذلك سيضر بالصناعة التي تمنى بخسائر بالفعل وقد يؤدي لإغلاق مصانع، حسب «رويترز».
وبررت السلطات زيادات الأسعار بأنها إجراء للحد من التهريب وتعزيز إيرادات الحكومة، قائلة إن التكلفة السنوية للدعم تجاوزت 250 مليار ليرة. وتقول سوريا إنها تدعم نحو ثلثي تكلفة زيت الغاز.
ويضر نقص زيت الغاز بالفعل بالصناعات المحلية.
ويقول مسؤولون إن الاستهلاك السنوي نحو 7.5 مليار لتر. ويقول تجار للسع الأولية إن تزامن الزيادة مع بدء موسم حصاد القمح سيرفع أيضا التكلفة على المزارعين العاجزين بالفعل عن الحصول على وقود كاف للجرارات.
 

 

العميد الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: استهداف المراقبين محاولة أخيرة من النظام لإفشال مهمة أنان

واشنطن وباريس تدينان الهجوم الذي تعرض له المراقبون.. والأمم المتحدة قلقة

 
عناصر من بعثة المراقبين أثناء مغادرتهم الفندق بدمشق أمس متوجهين لمناطق سورية لمعاينتها (رويترز)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيروت: كارولين عاكوم واشنطن: هبة القدسي
أكد العميد مصطفى الشيخ، قائد المجلس العسكري في «الجيش الحر»، أن عناصر «الجيش الحر» قاموا بتسليم المراقبين الستة الذين تعرض موكبهم للاستهداف في منطقة خان شيخون أول من أمس، خلال حضورهم تشييع أحد القتلى. وهو الاستهداف الرابع من نوعه منذ بدء مهمة بعثة المراقبين في سوريا في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في مناطق الضمير وحمص ودرعا.

وقال الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: «كانت البعثة مؤلفة من 8 مراقبين، لكن وبعد وصولهم إلى مفرزة لقوات النظام، تعرضوا إلى إطلاق النار وألقت عليهم قذيفة (آر بي جي)، عندها، تمكن اثنان منهم من العودة إلى حماه، بينما قام (الجيش الحر)، بالتعاون مع شباب تنسيقية خان شيخون، بحمايتهم وباتوا ليلتهم عندهم، وذلك بعدما عمدنا إلى سحب السيارات»، مضيفا «وفي الصباح، عاد القصف وتجدد على خان شيخون، فقمنا بإجراء اتصالات مع العقيد أحمد حميش من بعثة المراقبين، ليتواصل بدوره مع قوات النظام والطلب منهم وقف إطلاق النار كي نتمكن من إخراج المراقبين، وهذا ما حصل، واستطعنا عندها تسليمهم إلى زملائهم الساعة 12 ظهرا، وقد تم توثيق العملية بالصوت والصورة».

وتعليقا على كلام الرئيس بشار الأسد الأخير واشتراطه أن تشرف حكومته على عملية دخول وتحرك المراقبين في سوريا لضمان حمايتهم وإلا فإنه لن يفعل، اعتبر الشيخ أن هذا الكلام دليل واضح على تورط النظام في عمليات استهداف المراقبين، التي من المؤكد أن وتيرتها ستزيد في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اتهام النظام «الجيش الحر» بهذه الاعتداءات «كذب ولف ودوران»، مضيفا: «ما مصلحتنا في استهدافهم، هذه الاتهامات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا يمكن لأي شخص أن يقتنع بها»، ومؤكدا أن «(الجيش الحر) لن يسمح بالاعتداء عليهم ولو لفظيا، سنحميهم بعيوننا. هم موظفون في نهاية الأمر. والمراقبون الذين لا يكفي عددهم لمحافظة واحدة في سوريا، هم موظفون لا يجرؤون حتى على التنقل والذهاب إلى أي منطقة، لأنهم على يقين بأن هناك خطرا على حياتهم وبما قد يرتكبه النظام بحقهم، وذلك في محاولة منه لاستخدام كل الأوراق لإفشال مهمة أنان».

بدوره، كان عنصر من الجيش السوري الحر قد قال لـ«رويترز»، «سيحضر المراقبون جنازة أربعة أشخاص قتلوا يوم الثلاثاء»، مضيفا: «ناموا جيدا، والآن ذهبوا مع أناس سيحضرون الجنازة ودفن الشهداء. وفرنا لهم هاتفا وتحدثوا مع مود ووعدهم بإرسال عربات من دمشق لنقلهم».

كذلك، قال العضو اليمني في فريق المراقبين الدوليين في إدلب، النقيب أحمد جيد، إن الرصاص انصب من كل اتجاه على المكان الذي كان يوجد فيه المراقبون. وأضاف أنهم في حماية المدنيين والجيش السوري الحر.

وقال مصدر من المعارضة السورية لـ«رويترز»، «المراقبون الذين كانوا لدى مقاتلي المعارضة في بلدة خان شيخون منذ يوم الثلاثاء، غادروا البلدة في عربة تابعة للأمم المتحدة وصلت من دمشق لنقلهم. وكانوا أمضوا ليلتهم مع مقاتلي المعارضة، الذين قالوا إن مغادرتهم وحدهم لن تكون آمنة».

من جهته، أدان المتحدث باسم مكتب عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، كيرن دواير الهجوم، على المراقبين في خان شيخون بإدلب. واعتبر المتحدث أنه من المبكر توجيه أصابع الاتهام لأي طرف في سوريا بشأن استهداف موكب بعثة المراقبين في خان شيخون، مضيفا أن المكتب لا يزال يجمع المعلومات بشأن ظروف وملابسات الحادث.

كما أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود، أن على كل من يستخدم العنف ضد الشعب السوري أو ضد المجتمع الدولي ممثلا بالمراقبين الدوليين على الأرض، أن يعيد حساباته لأن هذه الأفعال لن تساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مثمنا التعاون الذي قدمته الحكومة السورية للمراقبين الدوليين بهذا الشأن.

وقال مود في تصريح له أوردته وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال»: «تعرضت إحدى فرقنا إلى حادث في بلدة خان شيخون، مما أدى إلى تعطل عربتين، وهذا النوع من العنف حتما ليس النوع الذي نريده»، معربا عن أمله عدم تكرار هذا النوع من العنف.

وشكر رئيس فريق المراقبين السلطات السورية على تعاونها، مثمنا: «دور الحكومة السورية في تسهيل وتنسيق نقل المركبتين وعلى الدور الذي قامت به لتساعد عناصر الفريق على الخروج من خان شيخون».

كذلك ذكرت «سانا» أيضا، أن وفدا من المراقبين الدوليين زار أمس محافظة حمص وقام برفقة مدير الصحة بزيارة مشافي البر والخدمات الاجتماعية والزعيم والهلال الأحمر بالمدينة.

كما زار وفد المراقبين بلدة الفرقلس في ريف حمص.

وفي دير الزور، زار وفد من المراقبين الدوليين المستشفى العسكري وتجول في بعض أحياء المدينة، بينما زار وفد آخر مدينة طرطوس والتقي المحافظ.

ومن جهته، أكد أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، عودة ستة من المراقيين العسكريين التابعين للأمم المتحدة الذين اضطروا إلى المبيت في خان شيخون بالقرب من مدينة حماه. وقال فوزي في تصريحات صحافية أمس«إنهم الآن - ظهر يوم الأربعاء - عادوا إلى موقع فريقهم في مدينة حماه».

ويعد حادث خان شيخون هو الحادث الثاني لقصف مركبات مراقبي الأمم المتحدة، حيث انفجرت قنبلة في منطقة درعا بعد ثوان من مغادرة المراقبين برئاسة الجنرال روبرت مود. ولم يتضح من يقف وراء تلك الانفجارات ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها.

هذا في حين أدانت واشنطن تعرض المراقبين الأمميين الذين يؤدون واجبهم لأية أخطار تهدد أمنهم وسلامتهم، واستبعدت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، التفكير في أية خطط لإنشاء ممرات آمنة في سوريا لحماية المدنيين أو النظر في القيام بهجمات جوية على قوات الرئيس بشار الأسد، وقالت رايس للصحافيين مساء الثلاثاءك «إن التحدي الحقيقي في إنشاء ممرات إنسانية هو الاضطرار لوجود قوات على الأرض، ولا يوجد طريقة للالتفاف حول ذلك»، وأوضحت رايس أن «البديل أمام المتشككين في قدرة خطة كوفي أنان على النجاح، هو حرب في المنطقة».

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن «استهداف الأمم المتحدة يبعث على الأسى»، وطالبت الأمم المتحدة بالقيام بالتحقيق في الحادث، قائلة إنه من شأنه أن يكشف الكثير من المعلومات، وطالبت في الوقت نفسه مراقبي الأمم المتحدة بمحاولة التوصل إلى التزام من نظام الأسد وجميع الجهات الفاعلة في سوريا بوقف إطلاق النار.

وقالت نولاند: «إننا نشعر بالقلق مع وجود 250 من مراقبي الأمم المتحدة، ونري ضرورة أن يتوقف العنف ويبدأ الحديث عن مرحلة انتقالية، لأنه إذا اضطر المراقبون للرحيل فإن العنف سيستمر، وما زلنا نشعر بالقلق إذ إننا أمام نظام لم يرق إلى مستوى التزاماته».

وأضافت نولاند أن «نظام الأسد فشل في الالتزام بوقف إطلاق النار كإحدى نقاط خطة أنان، وأدى ذلك إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع السوري وسمحت للمخربين بالتسلل»، وقالت: «قلنا مرارا وتكرارا إننا نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف على الأرض والطائفية المتفاقمة في البلاد، وفشل النظام في السماح بعملية انتقال سياسي دعت إليها خطة أنان، وفشل في كل نقطة من النقاط الست، وخلق مناخا يسمح بتزايد العنف من مخربين متسللين».

وأكدت نولاند أن واشنطن مستمرة في تعليق الآمال على خطة أنان والاستكثار من الضغط الدولي على نظام الأسد وفرض العقوبات الأميركية والأوروبية على كبار المسؤولين السوريين، وقالت: «نحن نرى أن تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوري أصبح عميقا، لكننا نريد أيضا أن نرى تأثيرا على تفكير الطبقة السياسية ورجال الأعمال الذين لا يزالون يدعمون الأسد، ويجب أن يدركوا أنه ليس لهم ولعائلاتهم مستقبل إذا استمرت السلطة في يد هذا الرجل (بشار الأسد)».

في الوقت نفسه، استنكرت إيرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة اليونيسكو، استهداف الصحافيين في سوريا، وأدانت مقتل الصحافي عبد الغني كعكة برصاص قناصة النظام السوري في مدينة حلب. وقالت بوكوفا: «إن استهداف المدنيين الذين يقومون بتصوير المظاهرات في سوريا، يعتبر جريمة ضد حقوق الإنسان الأساسية، كما يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار في إطار بعثة مراقبي الأمم المتحدة للسلام».

وقال مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الأمم المتحدة قلقة على سلامة وأمن المراقبين والمدنيين المرافقين لهم، وأوضح نيسيركي خلال المؤتمر الصحافي للأمم المتحدة، أمس، أن عدد المراقبين العسكريين بلغ 263 مراقبا و71 مدنيا، مشيرا إلى أن 25 مراقبا سيصلون إلى سوريا خلال أيام قليلة.

وقال نيسيركي إن المراقبين العسكريين يقومون بزيارة المناطق المختلفة، ويرافقهم عناصر من القوات السورية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، مشيرا إلى أنهم يقومون بمهمة تحمل قدرا كبيرا من المخاطر في ظل الظروف الحالية، وأضاف «السوريون أنفسهم يعيشون في خطر مستمر منذ أربعة عشر شهرا، ونحن قلقون على سلامة المراقبين». وأشار إلى قيام المراقبين الستة برفع تقريره حول تفاصيل الحادث.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن فرنسا تدين «بأشد العبارات عمليات القتل الجديدة التي قامت بها قوات النظام السوري ضد شعبها»، وتدعو «بحزم» دمشق إلى تسهيل توزيع المساعدة الإنسانية الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو: «نستنكر بشكل خاص إطلاق هذه القوات النار أثناء تشييع في خان شيخون، مما تسبب في مقتل عشرين شخصا وكذلك الهجوم الذي تعرض له مراقبو الأمم المتحدة».

وأضاف أن فرنسا تدعو أيضا النظام السوري «إلى قبول الشروط التي تسمح بتوزيع المساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها أكثر من مليون سوري». وشدد على أنه «من غير المقبول أن تستمر دمشق في رفض وصول العاملين الإنسانيين والأمم المتحدة».

وقال برنار فاليرو: «أمام هذا التدهور والاستخفاف الواضح من قبل دمشق إزاء وقف إطلاق النار، على المجتمع الدولي أن يعيد حشد قواه من أجل التنفيذ الفعلي لخطة أنان».

ومن جانبه، قرر مجلس الوزراء الألماني، أمس، مشاركة ما يصل إلى عشرة جنود ألمان غير مسلحين ضمن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، وذلك وفق ما أفادت به مصادر حكومية في برلين.

ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة الألمانية بإرسال ضابط أركان حرب أولا ليشارك في مهمة مراقبة تنفيذ خطة السلام التي أعدها كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، لتسوية الأزمة في سوريا..

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، أمسن أنه يجب «إعطاء وقت» لنظام دمشق لتطبيق خطة الموفد الدولي كوفي أنان لوقف أعمال العنف في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن صالحي قوله «علينا أن نمنح الحكومة السورية الوقت لتحقيق تقدم في خطة أنان».

وأضاف: «على الدول الأخرى، وخصوصا دول المنطقة، أن تساعد في إنجاح خطة أنان لأنه في حال فشلها ستشهد المنطقة مشاكل جدية» إذا حصل فراغ في السلطة في دمشق.

 

 

المجلس الوطني يعلن عن تلقي الجيش الحر والكتائب الميدانية «وسائل إمداد دفاعية»، رمضان لـ«الشرق الأوسط»: لا علاقة لأي دولة عربية أو إقليمية بتسليح المعارضة السورية

بيروت: بولا أسطيح ... نفت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر المعلومات التي نقلتها وكالة «رويترز» عمن قالت: إنه عضو كبير في «المجلس الوطني السوري» طلب عدم نشر اسمه، بأن المجلس سيرسل في الأيام المقبلة شحنة أسلحة إلى سوريا عن طريق تركيا. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن لا صحة بتاتا لهذا الموضوع، مشددة على أنه تم مؤخرا أسر شحنة من السلاح في حماه كانت متوجهة للجيش السوري، بالإضافة إلى عدد من القذائف يتم إدخالها عبر الحدود العراقية. وأضافت المصادر: «نحن لا نتلقى أي سلاح من دول عربية أو إقليمية بل نعتمد على السلاح الذي نشتريه من أفراد وهو بمعظمه مستعمل».
وبالتزامن، نفى عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان ما نقلته «رويترز» مؤكدا أن أي مسؤول بالمجلس لم يعلن عن شيء مماثل، مشددا على أن من يريد التصريح من المجلس يصرح باسمه وليس تحت ستار المصادر.
وإذ أكد رمضان أن لا علاقة للمجلس لا من قريب أو من بعيد بالخبر (إرسال شحنة أسلحة إلى سوريا عن طريق تركيا)، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني يقوم بتأمين الدعم المادي واللوجستي اللازم للجيش الحر والكتائب الميدانية عبر وسائله الخاصة وهو ليس معنيا بالكشف عنها. وقال: «الجيش الحر والكتائب الميدانية يتلقيان منذ فترة وسائل إمداد دفاعية تساعدهم على مقاومة النظام».
وشدد رمضان على أنه لا علاقة لأي دولة عربية أو إقليمية بتسليح المعارضة السورية، مشددا على أن الجيش الحر والمجلس الوطني هما المعنيان بهذا الموضوع، مذكرا بأن هناك مكتب ارتباط عسكريا يدير بشكل فعلي هذه العمليات تحت المظلة السياسية للمجلس الوطني. وأضاف: «المقاومة السورية تؤمن سلاحها بمفردها فإما تشتريه من السوق السوداء أو من عناصر النظام أو بطرقها الخاصة». وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست» وفي مقال نشر يوم أمس الأربعاء، نقل عن معارضين سوريين ومسؤولين غربيين وأميركيين قولهم إن «الثوار السوريين الذين يقاتلون نظام الأسد، بدأوا بتسلم أسلحة أكثر فاعلية تتضمن مضادات للدبابات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتمويل خليجي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة».
وتحدث المقال عن تحول بالسياسة الأميركية فيما خص الملف السوري كون «الاتصالات الأميركية بالمسلحين المنشقين عن النظام وتبادل المعلومات مع دول خليجية، يشكل تحولا في سياسة الإدارة الأميركية مع تراجع آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية»، فضلا عن أن «عددا كبيرا من المسؤولين بات يعتقد أن موضوع توسيع المواجهة العسكرية، لا مفر منه»، على حد تعبير الصحيفة. وأوضح المقال أن «إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لا تقوم بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة أو بتمويل هذه العملية، لكنها وسعت شبكة علاقاتها بالقوات العسكرية السورية المعارضة لتزويد الدول الخليجية بتقارير تقيم (صدقية) الثورة والبنية التحتية لنظام التحكم والسيطرة العائد لها».
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قوله: «نحن نضاعف مساعدتنا غير المسلحة للمعارضة السورية ونستكمل تنسيق جهودنا مع أصدقاء وحلفاء في المنطقة، وعالميا، بغية الحصول على أكبر تأثير، لما نقوم به بشكل جماعي».
الأمم المتحدة تندد بعمليات «تعذيب منهجية»، سوريا ترفض تقديم التقرير وتعتبره «مزاعم» وليس «وقائع حقيقية»

لندن: «الشرق الأوسط» .. عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة أمس عن قلقها إزاء «معلومات تتحدث عن تعذيب بصورة منهجية» في سوريا، كما علم على هامش اجتماعها أمس في جنيف. وقد نظم لقاء جنيف في غياب الوفد السوري وأيضا في غياب تقرير طلب من دمشق حول التعذيب.
ورفضت سوريا تقديم هذا التقرير إلى اللجنة معللة ذلك بأن التقرير لا يتضمن سوى «مزاعم» وليس «وقائع حقيقية». وتعتبر سوريا أيضا أن اللجنة انتحلت صلاحية قضائية ليست من اختصاصها» بمطالبتها بتقرير كهذا. وفي ردها أعطت سوريا حصيلتها للخسائر البشرية منذ بدء الثورة في مارس (آذار) 2011 حتى مارس 2012، أي 6144 قتيلا، بينهم 478 شرطيا و2088 عنصرا من القوات المسلحة والأمنية. وأكدت سوريا أيضا أن عدد المفقودين بلغ 941 شخصا حتى 15 مارس.
وذكرت اللجنة أنها تلقت «من مصادر مختلفة» معلومات تشير إلى «عمليات قتل منهجية لمدنيين وعمليات مشتركة للأجهزة الأمنية بأمر بالقتل، وإعدامات دون محاكمة واستخدام الرصاص الحي وقناصة ضد المدنيين وقتل متظاهرين غير مسلحين واستخدام الدبابات والمروحيات والاعتقالات المنهجية لجرحى في المستشفيات واقتحام قوات الأمن لمنازل مدنيين قامت بضرب أو قتل أفرادها ضمنهم نساء وأطفال، وعمليات تعذيب خلال نقل معتقلين وتعذيب خلال الاستجوابات ووفيات أثناء الاحتجاز واحتجاز وتعذيب صحافيين واعتقالات تعسفية». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان إن هذه المعلومات تأتي من هيئات حكومية «ولا أتحدث حتى عن تلك التي تأتي من منظمات غير حكومية».
وأكد أيضا أن اللجنة لم يعد بوسعها كذلك التغاضي عن الادعاءات التي تشير إلى أعمال عنف تقوم بها المجموعات المسلحة من المعارضة التي لجأت أيضا إلى عمليات الخطف والتعذيب.
الجامعة العربية تعقد مؤتمر المعارضة السورية في غيابها، العربي والقدوة حذرا من خطورة الوضع وطالبا الطرفين بالالتزام بخطة أنان

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة .. في غياب لأعضائها، تم أمس افتتاح مؤتمر المعارضة السورية الذي دعت إليه الجامعة العربية، في القاهرة. وقالت مصادر في الجامعة إن مسؤولين عن عقد الاجتماع أعربوا عن أسفهم لغياب المعارضة وقالوا: إنه لا يوجد ما يبرره مقارنة بجسامة الواقع الذي يواجهه الشعب السوري وما يترقبه منها المجتمع الدولي.
وافتتح المؤتمر الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي، بمشاركة أطراف عربية ودولية معنية بالأزمة السورية، قائلا: إن الاجتماع كان «تشاوريا». وغابت المعارضة عن الحضور، بعد أن كانت قد اعتذرت عن الحضور قبل يومين لأسباب ومبررات وصفها حضور بالمؤتمر أمس بأنها غير منطقية. وقال العربي إن تأجل انعقاد ملتقى المعارضة السورية تم بعد أن تلقت الأمانة العامة للجامعة من كل من المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي طلبا لتأجيل الملتقى، وكل منهما علل طلبه بأسباب مختلفة، لافتا إلى أن هذا ربما يؤكد حيادية موقف الجامعة في تعاملها مع مختلف أطراف المعارضة السورية، إذ برر كل منهما - أي المجلس والهيئة - طلبه بأنه بسبب انحياز الجامعة للطرف الآخر.
وأضاف العربي: المجلس يتهمنا بمحاولة جره إلى موقف يقربه من هيئة التنسيق، وهيئة التنسيق تتهمنا بمحاولة جرها إلى العمل تحت مظلة المجلس، هذا هو موقف كل منهما، وهذا دليل على أن الجامعة ليس لها أي أجندة.
وتقول قيادات في المعارضة السورية إن الدعوات قد وجهت لهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم التمثيلية كمجلس وطني أو هيئة، لكن العربي أوضح أمس أن هذا الأمر «في نظرنا» له ما يبرره، مشيرا إلى أن الأمانة العامة بالجامعة العربية لجأت إلى هذا الأسلوب في توجيه الدعوات تفاديا للخلافات التي تحتدم كلما طرح موضوع التمثيل بناء على الأحجام والأوزان والحصص، و«التي كلما حاولنا الخوض فيها لم نتوصل إلى أي نتيجة أو أي صيغة منطقية يمكن التوافق عليها».
وأعرب العربي عن استغرابه من أن تكون صيغة توجيه الدعوة سببا لعرقلة انعقاد اجتماع المعارضة «الذي هو مطلب شعبي سوري ومطلب عربي ودولي أيضا»، قائلا: إن طلب التأجيل من كل من المجلس والهيئة بدأ يرد إلينا تلميحا وتصريحا حتى قبل البدء بتوجيه الدعوات وقبل حتى العلم بصيغتها أو الإعلان عن قائمة المشاركين في الملتقى.
وتابع العربي قائلا: إنه فيما يتعلق بالقول إنه لم يتم التشاور مع المعارضة حول ما سوف يصدر عن هذا الاجتماع، فإن أجندة العمل المقترحة في الدعوة كانت واضحة وهي حرفيا: البناء على ما جرى من حوارات واتصالات ومشاورات وما بذل من جهود سابقة من أجل توحيد المعارضة السورية.
وحذر كل من العربي، وناصر القدوة نائب المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا، من خطورة الأوضاع الراهنة في سوريا في ظل استمرار أعمال العنف والقتل مطالبين الحكومة والمعارضة السورية بضرورة الالتزام بتنفيذ البنود الستة الواردة في خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان حتى يمكن الانتقال إلى المرحلة التالية وهي إطلاق العملية السياسية.
وعقد العربي والقدوة اجتماعا تشاوريا مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية، والتي كانت مدعوة لمؤتمر أمس تم تأجيله للمعارضة السورية. وأكد أمين الجامعة ونائب المبعوث المشترك، خلال مؤتمر صحافي مشترك لهما في ختام اجتماع أمس أن هناك سقفا زمنيا محدد بثلاثة أشهر لإنجاز مهمة المراقبين الدوليين.
واستبعد العربي أن يكون تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا له أمس بمقر الجامعة بسبب موقف تتبناه الجامعة لصالح فصيل سوري معارض على حساب آخر. وأكد أن موقف الجامعة معروف ومعلن ومهمة المبعوث المشترك، أنان، في سوريا، تستند إلى خطة الجامعة لحل الأزمة السورية وهناك إجماع على ضرورة استمرار الجامعة في إجراء اتصالاتها مع كافة أطياف المعارضة السورية لعقد مؤتمر جامع لها تحت مظلة الجامعة.
وقال: إن ممثلين لأطراف كثيرة أوروبية وأممية ودولية حضرت إلى مصر للمشاركة في مؤتمر المعارضة السورية قبل أن يتم تأجيله و«لذا وجدنا أنه من الضروري استغلال هذه الفرصة للالتقاء بهم بهدف التشاور وليس لإلقاء اللوم على أي طرف».
وكشف العربي أن القدوة أجرى عدة لقاءات في جنيف مع أعضاء بالمجلس الوطني السوري بهدف إعادة هيكلته في محاولة لجمع المعارضة تحت مظلة واحدة للعمل على تحقيق مطالب الشعب السوري. وأبدى العربي استغرابه من مبررات المعارضة السورية في الاعتذار عن الحضور وتحدث طويلا حول هذا الموضوع واقترح عددا من الخيارات السياسية المطروحة أمام المعارضة والتوافق حول رؤية سياسية أو برامج عمل مشتركة.
واستهل العربي الاجتماع بتوضيح بعض النقاط منها أهداف المؤتمر وجدول أعماله، حيث قال في الكلمة الافتتاحية: أود في البداية التأكيد على أن الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل الرأي والمشورة، وربما أيضا التفكير بصوت عال، في الخيارات والبدائل المطروحة أمامنا كدول وكمنظمات إقليمية معنية بالعمل على إنجاح مهمة المبعوث المشترك، ومنخرطة في الحوار عبر قنوات متعددة مع أطراف المعارضة السورية ولديها خبرات متراكمة وهامة في هذا الشأن، و«أكرر مرة أخرى أن اجتماعنا اليوم (أمس) ليس اجتماعا رسميا بل تشاوريا».
وأوضح العربي أن ملتقى المعارضة السورية جاء بناء على قرارات متعددة من مجلس وزراء خارجية الدول العربية وكان آخرها القرار الصادر بتاريخ 26-4-2012، الذي نص على «تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة السورية إلى اجتماع بمقر الجامعة بتاريخ 16-5-2012، وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس وإسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة السورية تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية»، مشيرا إلى أن هذا هو ما جاء في نص قرار المجلس الوزاري حرفيا.
وأقر ناصر القدوة بأن الوضع بشكل عام في سوريا ما زال يتميز بالخطورة الشديدة وما زال يحمل في طياته الكثير من السلبيات، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق الالتزام المطلوب والتنفيذ الكامل لخطة عنان ذات النقاط الست، مؤكدا أن خطة عنان هي خطة أولية يتبعها الموضوع الأساسي، وهو الجانب السياسي، مضيفا أنه «عندما نصل إلى هذه النقطة سوف نتحرك».
كما التقى العربي بروبرت فورد سفير الولايات المتحدة الأميركية بسوريا والسفير جون ويلكس الممثل الخاص للمملكة المتحدة لملف المعارضة السورية، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري للدول والمنظمات التي كانت مدعوة لحضور ملتقى المعارضة السورية.
وقد أكد المبعوثان تأييدهما لجهود الجامعة العربية في الأزمة السورية، وخاصةً فيما يتعلق بمساعيها لتوحيد رؤى المعارضة السورية، كما أكدا على محورية دور الجامعة في هذا الشأن وعلى ضرورة استمرارها في هذا المسعى، وهو ما أكدت عليه جميع الدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع التشاوري الذي عقده الأمين العام.
غليون يرد على منتقديه ويعلن عن بداية مرحلة جديدة في المجلس الوطني، نشار: «الإخوان» عارضوا انتخاب صبرا

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... رد برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري أمس على منتقديه الذين أعربوا عن استيائهم من انتخابه لفترة ثالثة, وأعلن عن بداية مرحلة جديدة في المجلس الوطني , وأكد «تصميمه على التخلص من الفشل الذي استمر على مدى عام وحشد تأييد المعارضين في الخارج وحلفائهم، وراء استراتيجية جديدة تنطوي على تسليح المعارضين داخل سوريا». ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله: «صحيح أن أداءنا كان ضعيفا ونعترف بذلك، ولهذا نعيد الهيكلة الآن ونأمل أن يتحسن أداؤنا».
وأضاف غليون: «نحاول أكثر وأكثر أن نتولى زمام السيطرة السياسية أو الإشراف على مقاتلي المعارضة وإعادة تنظيمهم حتى نستطيع وضع استراتيجية سياسية جديدة».
ومن جهته لفت عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، سمير نشار، إلى أن «أطرافا في المجلس الوطني وقفت ضد انتخاب المعارض السوري جورج صبرا رئيسا للمجلس، وإن لم تعبر عن موقفها بشكل واضح»، مسميا جماعة الإخوان المسلمين. وأشار إلى أن «شخصيات لها وجاهتها في المجلس امتعضت من انتخاب الدكتور برهان غليون رئيسا للمجلس؛ لإيمانها بوجوب ترجمة مبدأ تداول السلطة وأن يبدأ التغيير من رأس الهرم».
وقال نشار لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كنت من المؤيدين لانتخاب جورج صبرا رئيسا للمجلس الوطني، ونحن ممتعضون من قرار استبعاده»، موضحا أنه بصدد التشاور مع كتلة «إعلان دمشق» التي يمثلها لاتخاذ الخطوات المقبلة؛ «لأننا أردنا تقديم صبرا لرئاسة المجلس باعتباره شخصية وطنية لها نضالها وتاريخها، ولتوجيه رسالة طمأنة إلى الطائفة المسيحية في سوريا». واعتبر أن مواقف بعض الأطراف داخل المجلس (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) طرحت «علامات استفهام كبيرة».
وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، التي اجتمعت في روما أول من أمس، قد انتخبت للمرة الأولى، برهان غليون رئيسا للمجلس لولاية تمتد لثلاثة أشهر، حيث نال 21 صوتا من أصل أصوات 32 عضوا. وأطلق انتخاب غليون، الذي يشغل للمرة الثالثة رئاسة المجلس الوطني منذ تأسيسه في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، سلسلة ردود منتقدة، وصل بعضها إلى حد المقارنة بين انتخاب غليون رئيسا للمجلس الوطني وإعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما أعلن عضو المجلس، أديب الشيشكلي، تجميد عضويته تمهيدا لاستقالته، أعلن زميله فواز تللو استقالته بعد ساعات على انتخاب غليون؛ اعتراضا على «تجنب المجلس الإصلاح الديمقراطي ومقاومته الجهود الدولية لإعادة تنظيم نفسه وتوحيد المعارضة»، على حد تعبيره.
وقال تللو في بيان استقالته: «لقد خرجت من سوريا منذ 3 أشهر محاولا بذل الجهود الصادقة لدفع المجلس الوطني للقيام بدوره في خدمة الثورة، لكن هذه الجهود التي بذلتها وبذلها غيري اصطدمت دائما بصخرة الطموحات السياسية الشخصية وحب الظهور لمن تصدروا المشهد داخل المجلس الوطني وممن أمسكوا مقاليد الأمور».
وفي هذا الإطار أوضح نشار أن «أعضاء في المجلس الوطني كانوا قد تمنوا، سواء تم التوافق على شخص الرئيس أو الانتخاب، أن يصار إلى تحقيق مبدأ تداول السلطة في رئاسة المجلس، لئلا يبقى الشخص ذاته، ولإعطاء دفع للمجلس الوطني في عمله في الفترة المقبلة». وذكر أن «ثمة أصواتا ناقدة كثيرة، من داخل المجلس وخارجه، تعتبر أن أداءه كان ضعيفا في الفترة الماضية، وتربط ذلك بقيادته مباشرة، وتعتبر أنه كان من المجدي بعد مرور 7 أشهر تغيير رئيسه لئلا يصل المجلس إلى مأزق، فيما رأى آخرون أن الانتقادات التي طالت أداء المجلس لا يتحمل مسؤوليتها رئيسه فحسب، بل تتحملها مجموعة أشخاص وهيئات، ومن هنا كان الصراع بين الرأيين».
وشدد نشار على أن «تحديات عدة تنتظر غليون في الفترة المقبلة، أولها إعادة هيكلة المجلس وتفعيل آليات عمله، بحيث يصبح قادرا على القيام بالمتطلبات المترتبة عليه، خصوصا أمام استحقاق الثورة السورية التي تحتاج إلى إطار سياسي منظم يقودها ويعبر عن طموحاتها داخليا وخارجيا». وأكد أنه «لا يمكن للمجلس الوطني الاستمرار أكثر إذا بقي عاجزا عن توظيف الثورة من أجل تحقيق هدفها الأساسي المتمثل بإسقاط النظام».
الأسد يحذر من «انتشار الفوضى في أي مكان» في مقابلة مع التلفزيون الروسي، المعارضة تصف تصريحاته عن الانتخابات بـ«المثيرة للسخرية والاشمئزاز»

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح .. حذر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة بثها التلفزيون الروسي من مغبة «الفوضى» التي «يمكن أن تنتشر في أي مكان» يوم أمس في التعليق على الأزمة المتواصلة في سوريا، ولكنه في الوقت نفسه واصل الدفاع عن نهجه، معتبرا أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مايو (أيار) الجاري في سوريا أظهرت أن الشعب يدعم النظام في مواجهة المعارضة و«الإرهابيين» الذين يهددون بزرع «الفوضى» في المنطقة برمتها، وقال الأسد في المقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية: «إن نتائج (الانتخابات) تظهر أن الشعب السوري يواصل دعم نهج الإصلاحات التي أعلناها قبل عام، وإن الغالبية تدعم السلطة القائمة».
وتابع: «إن الانتخابات تعكس إرادة الشعب، إنها رسالة قوية للجميع، في داخل البلاد وخارجها». وقال أيضا: «إن الشعب السوري لم يخف من تهديدات الإرهابيين الذين حاولوا منع الانتخابات وإرغامنا على التراجع عنها». وقد نظم النظام السوري، الذي يقمع بعنف الثورة التي اندلعت في البلاد منذ أكثر من سنة، انتخابات تشريعية في السابع من مايو رغم إراقة الدماء.
ووصفت المعارضة هذه الانتخابات التي قاطعتها بأنها «مهزلة»، وأيدتها في ذلك المجموعة الدولية. وبهذا الخصوص قال الأسد، مشيرا إلى المعارضة، إن «الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات كأنها دعوة إلى مقاطعة الشعب (..) بالتالي لا أعتقد أنهم يملكون أي وزن أو تأثير في داخل سوريا». وعن «الجيش الحر» المنشق الذي يواجه الجيش النظامي قال: «هذا ليس جيشا، وهو ليس حرا، إنهم يتلقون الأسلحة والمال من الخارج، من مختلف البلدان، إنهم عصابة مجرمين».
أما عن الدول الغربية فقال الرئيس السوري: «لا يتكلمون إلا عن عنف الحكومة ولا أي كلمة على الإطلاق حول الإرهابيين»، وتابع: «سيأتي (المبعوث الدولي كوفي) أنان هذا الشهر إلى سوريا وسأطالبه بتوضيحات».
وأعرب الأسد عن أمله في أن يفكر الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند «بمصالح فرنسا، وأن يغير سياستها حيال سوريا والمنطقة». وقال «آمل في أن يفكر الرئيس الجديد في مصالح فرنسا. أكيد أنها لا تقوم على مواصلة بث الفوضى في الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره»، مؤكدا أن باريس «مسؤولة عن مقتل مئات آلاف الليبيين». وكان الناشطون السوريون واكبوا إعلان النتائج عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ساخرين من نتائج قالوا إنها «لا تختلف بشيء عن نتائج انتخابات السنوات السابقة»، معتبرين أن «مجلس الشعب لم يكن يوما إلا مجلسا صوريا لا دور له في كنف حزب البعث الحاكم».
بدوره، شدد ممثل لجان التنسيق المحلية في سوريا وعضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي على أن المعارضة لم تأبه للانتخابات، وبالتالي لن تأبه أو تتعاطى مع نتائجها، واصفا إياها بـ«المثيرة للسخرية والاشمئزاز». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يجرؤ النظام على الحديث عن انتخابات في ظل مليون سوري مهجر، ومائة ألف معتقل، و12 ألف شهيد وعدد لا يحصى من المفقودين؟». واعتبر إدلبي أن إصرار النظام على التعاطي مع الوضع في سوريا وكأن شيئا لم يتغير منذ 15 مارس (آذار) 2011، يؤكد على عدم جديته في التعاطي مع خطة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان واستخفافه بالإرادة الدولية التي تتحدث عن وجوب السير في عملية سياسية تؤمن انتقالا ديمقراطيا وسلميا للسلطة في سوريا.
وعن قدرة النظام على الاستمرار في تجاهل الوقائع الجديدة، قال إدلبي «النظام قادر على الاستمرار ما دام متمسكا بآلته العسكرية، وفي ظل عدم جدية المجتمع الدولي لوضع حد للعنف الذي يمارسه في وجه السوريين»، مشددا على أنه ومن جهة ثانية «وفي مقابل قدرة النظام على الاستمرار فإن الثورة كذلك تمتلك كل مقومات البقاء والاستمرار حتى إسقاطه».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أعلنت أن 51.26 في المائة ممن يحق لهم الانتخاب شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سوريا في السابع من مايو الماضي. وتحدث رئيس اللجنة القاضي المستشار خلف العزاوي عن أن «الانتخابات أعطت للشعب أوسع تمثيل ممكن، وأنها جرت في شفافية كاملة وبشكل ديمقراطي متكامل تحت إشراف ومراقبة مجالس قضائية مستقلة لم يمارس عليها أي جانب ضغوطا». وأشار العزاوي إلى أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 10118519 ناخبا، بعد طرح الذين لا يحق لهم الانتخاب وغير الموجودين بالقطر. وكان عدد المقترعين 5186957 وهم الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وبالتالي تكون نسبة الاقتراع 51.26 في المائة.
ويجتمع البرلمان السوري المنتخب خلال الأسبوعين القادمين بموجب الدستور المعدل الذي لا ينص على أي دور مختلف بوضوح للمجلس التشريعي، على الرغم من إعلان النظام أن إجراء الانتخابات البرلمانية خطوة أولى لتطبيق الإصلاحات التي تقول دمشق إنها تُظهر رغبة الرئيس بشار الأسد في إنهاء الانتفاضة ضد حكمه بشكل سلمي.
يذكر أن نسبة الإقبال على عملية الاقتراع هذا العام لا تختلف كثيرا عن الانتخابات البرلمانية لعام 2007، إذ أفيد في وقتها بمشاركة 56.1 في المائة من مجمل السوريين الذين يحق لهم الاقتراع.
متى يعلن أنان فشل مهمته؟

طارق الحميد.. جريدة الشرق الاوسط.. بلغة دبلوماسية قال الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، إن الثقة بمهمة السيد كوفي أنان في سوريا «تتضاءل بسرعة»، ومعنى ذلك بلغة مباشرة، أن مهمة أنان فشلت، وهذا هو المتوقع منذ البداية، وليس انتقاصا من السيد أنان كما قلنا مرارا، بل لعدم مصداقية النظام الأسدي ليس اليوم، وإنما طوال عقود من حكم الأب والابن!
الأدلة على عدم مصداقية النظام الأسدي كثيرة، ومن السهولة رصدها، لكن دعونا نتوقف عند أحد مثالين آنيين، وهو ما قاله الصحافي التركي الذي أطلق النظام الأسدي سراحه بعد اعتقال دام شهرين، حيث يقول آدم أوزكوس، الصحافي بصحيفة «ملليت» التركية، إنه كان على متن سفينة المساعدات التركية المتجهة إلى غزة في عام 2010، وتعرض للاحتجاز مع ناشطين آخرين على متن السفينة من قبل القوات الإسرائيلية ووضع في السجن هناك وقتها. ويقول الصحافي التركي، إن مقارنة السجون الإسرائيلية بالسجن الذي وضع فيه بسوريا يجعل السجون الإسرائيلية وكأنها من فئة خمس نجوم، مضيفا أنه طوال شهرين بالسجون الأسدية كان يسمع في بعض الأحيان أناسا يصرخون ألما وحزنا، والسؤال هنا هو ماذا عن تنفيذ أحد بنود مبادرة أنان وهو إطلاق سرح المعتقلين بالسجون الأسدية؟ الإجابة لا شيء، بل إن الاعتقالات في تزايد!
والأسوأ من السجون الأسدية هو عدم توقف آلة القتل الأسدية للآن، والقصة كما قال الفيصل ليست بانخفاض العدد، بل بوجوب وقف القتل، وبالطبع سحب الآليات العسكرية من الشوارع، وهو الأمر الذي لم يتم، بل على العكس؛ فها هي التقارير الموثقة بأشرطة فيديو تظهر تورط عناصر من حزب الله بالشأن السوري، ودعمهم للقوات الأسدية بعملية قمع السوريين، وقبلهم بالطبع كان وما زال هناك الإيرانيون، حتى إن بعض المصادر - وبالتأكيد الأمر لا يخفى على السيد أنان والمجتمع الدولي - تلك المصادر تقول، إن هناك ورشة عمل إيرانية تعمل على قدم وساق بدمشق لدعم النظام الأسدي، تنسيقا وتخطيطا، ناهيك عن التمويل والتسليح، وخلافه. فهل بعد ذلك يمكن القول إن جهود السيد أنان ستؤتي أكلها؟ بالطبع لا.
فها هي الأمم المتحدة ما زالت غير قادرة على إيصال المعونات المقررة لقرابة مليون محتاج سوري، وذلك نظرا لإصرار النظام الأسدي على أن يتولى هو نفسه عملية توزيع تلك المساعدات، مما يعني أن النظام الأسدي ينوي تعقب المحتاجين ومعاقبتهم، فلو كان النظام أصلا حريصا على السوريين لما وصل عدد القتلى إلى الاثني عشر ألف قتيل، ولما كان عدد المحتاجين لمساعدات مليون سوري، ناهيك عن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في دول الجوار.
الحقيقة أن مهمة أنان ولدت ميتة، وليست ذات جدوى، ومن يدفع ثمن فشلها اليوم هم السوريون، ويوما بعد الآخر فإن الجميع سيدفع ثمن ذلك، فمن المستحيل أن تجدي المهمات السياسية نفعا مع نظام مثل النظام الأسدي، هذا هو المعلوم، وهو ما تثبته الأيام والوقائع، فمتى يتحمل السيد أنان مسؤوليته الأخلاقية ويعلن فشل مهمته رسميا؟ هذا هو السؤال!
 

المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

A Gaza Ceasefire..

 الأحد 9 حزيران 2024 - 6:33 م

A Gaza Ceasefire... The ceasefire deal the U.S. has tabled represents the best – and perhaps last… تتمة »

عدد الزيارات: 160,738,267

عدد الزوار: 7,176,070

المتواجدون الآن: 132