جنبلاط: كأننا أمام شاكر العبسي وأبو عدس

جعجع: عون يتحمل مسؤولية معنوية في محاولات الاغتيال
 

على رغم "القنص" الذي مورس على مهمة وزير الداخلية مروان شربل في يومه الطرابلسي الطويل أمس والذي تمثل في جولة اشتباكات تسببت بسقوط قتيل وجرح ستةـ، تمكن الوزير من التوصل الى تسوية مع المعتصمين، فيما تمكن الجيش من لجم التوتر واحتوائه مع ان المناوشات استمرت في ساعات الليل.
وفيما ينتظر ان تشكل الساعات المقبلة اختبارا للتسوية التي قضت باعادة استجواب الموقوف شادي المولوي في حضور وكلاء للدفاع عنه، بعدما فتحت الطرق في ساحة النور من دون ازالة خيم المعتصمين، دفع مجلس الوزراء في اتجاه التعجيل في تحريك ملف الموقوفين الاسلاميين واصدار القرارات الظنية المتعلقة بما يسند اليهم. لكن اجواء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ومناقشاتها الطويلة عكست مناخات الارتباك التي لا تزال تسود الوضع الحكومي على رغم الاجماع الذي برز في الجلسة على دور الجيش وقوى الامن وضرورة توفير الغطاء والدعم المالي لها.

 

واستأثرت التطورات الامنية في طرابلس بالنصف الاول من جلسة المجلس، فاستمر النقاش في شأنها زهاء ساعتين، ثم طرح البند الاول على جدول الاعمال المتعلق بالانفاق المالي واستمر النقاش فيه وقتا مماثلا.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" انه كانت ثمة مداخلات عدة في موضوع طرابلس بدءا بمداخلة رئيس الجمهورية الذي شدد على ان الامن العام "قام بواجباته ولم يخطئ واذا كان هناك خطأ في الاسلوب فالمعالجة لا تكون باخلاء سبيل الموقوف". وأكد وجوب اصدار القرارات الظنية في اسرع وقت. كما أثار مجددا موضوع داتا الاتصالات، لافتا الى عدم تسليمها بعد وضرورة معرفة أسباب التعثر في هذا المجال.
أما رئيس الوزراء نجيب ميقاتي فأشاد بتصرف الجيش والاجراءات التي اتخذها مستعجلا بدوره اصدار القرارات الظنية في قضية الموقوفين الاسلاميين واستغرب تكرارا طريقة توقيف المولوي في مكتب وزير المال محمد الصفدي، ولم يخف استمرار قلقه على الوضع في طرابلس "حيث النار ما زالت تحت الرماد وأفرقاء كثر يريدون صب الزيت على النار".
وأضافت المصادر ان وزراء أدلوا بمداخلات اخرى، فأعرب الوزير علي قانصو عن مخاوفه من الفلتان الحاصل وامكان توسعه ليشمل مناطق اخرى، داعيا الى ضبط الفلتان بحزم. كما تحدث الوزير محمد فنيش فدعا الى التحلي بالحكمة لمعالجة الوضع وسأل عمن يوفر الغطاء لهذه الاحداث وقال ان ثمة فارقا بين سلاح يهدد الامن وآخر يدافع عن البلد.
ثم تحدث الوزير غازي العريضي فدعا الى البناء على ما طرحه فنيش من حيث التحلي بالحكمة، وطالب باعتماد خطاب سياسي هادئ بعيدا من التشكيك والوعيد والتعلم من دروس الماضي. ورأى ان تمويل الاسلاميين في طرابلس لا يستهدف جهة واحدة لان هناك من يمول لحسابات انتخابية وسياسية. وقال: "سمعنا على هذه الطاولة كلاما على تهريب السلاح والتعبئة ثم جاء المجلس الاعلى للدفاع ليقول ان تهريب السلاح لأسباب تجارية. فهل ننتهي من هذه القصة بمعلومات دقيقة؟ ثم سمعنا ان توقيف الشاب شادي المولوي جرى بالتنسيق مع اجهزة أمنية غربية. فمن هي هذه الاجهزة؟ لقد اتهمنا سابقا هذه الاجهزة (الغربية) بأنها ستخرب لبنان وتسعى الى انشاء ممرات انسانية، ثم نأتي اليوم ونقول اننا ننسق معها، فهل نعمل عند الاجهزة الأمنية الغربية ونتصرف على العمياني ازاء كل معلومة يعطينا اياها هذا الجهاز او ذاك؟ وسمعنا ان الامن بالتراضي فيما هناك مناطق أخرى ولا سيما في البقاع والحدود حيث يتعرض الجيش لاطلاق النار، ماذا نقول للناس عندما تطلق النار على الجيش حين يبادر الى ازالة مخالفات؟" وخاطب العريضي الرئيس سليمان: "عندما كنت قائدا للجيش وذهبت الى الضنية وقلت انك ستنفذ القرار، أليس من غطى القرار رفيق الحريري؟ ومرة أخرى عندما ذهبت الى مخيم نهر البارد عدت الى مجلس الوزراء وقلت انه لولا الطائفة السنية واحتضانها للجيش لم يتحقق انتصاره. ان هذه الطائفة لم تتغير ولا تزال مع الجيش، وسعد الحريري في المعارضة وايضا فؤاد السنيورة لكنهما أيدا الجيش. علينا الافادة من هذا المناخ بدل اعتماد خطاب يتجاوز الاخلاقيات وينطلق من التشهير ونبش القبور".
ورد رئيس الجمهورية على مداخلة العريضي وشكره على "كل كلمة قلتها". ثم عقب الوزير علي حسن خليل قائلا: "انكم تعتقدون ان ما سأقوله هو انشائي ومع ذلك أؤكد ان لا بديل من الحوار وعلينا ابتداع صيغة لاجرائه".

 

وأوضحت المصادر الوزارية لـ"النهار" انه لدى طرح ملف الانفاق المالي، فاجأ الوزير الصفدي الوزراء باعلانه ان كل ما اعتمد من انفاق ولا يزال معتمدا هو مخالف للقانون بما فيه مشروع موازنة 2011.
وقالت ان النقطة البارزة التي اثيرت في المداخلات تناولت التساؤل عما اذا كان ثمة ربط بين التعيينات والانفاق بمعنى عرقلة ملف الانفاق للضغط والمقايضة بالتعيينات. ولم يلق هذا التساؤل اجوبة حاسمة. واذ بدا واضحا تعذر الوصول الى مخارج لهذا الملف لعدم حصول توافق سياسي عليه بعد، افادت معلومات ان الرئيس سليمان اقترح ان يقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق باعتماد الـ4900 مليار ليرة لتغطية النفقات عن النصف الاول من السنة الجارية الى حين وضع "الموازنة" وارساله الى مجلس النواب للموافقة عليه، وقال انه اذا لم يمر في مجلس النواب فهو يتعهد توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة معدلا. واثار هذا الاقتراح حفيظة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" وانتهت الجلسة الى اقرار فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة، استناداً الى المادة 85 من الدستور، ولحظت هذه النفقات 15 مليار ليرة للجيش و7,5 مليارات ليرة لقوى الامن الداخلي، و1,250 مليار ليرة لوزارة التربية لتغطية نفقات الامتحانات الرسمية وبعض السلف الاخرى.

 

وسط هذه الاجواء برز أمس موقفان من الملفات الامنية لكل من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وفي حديث الى محطة "ام تي في" التلفزيونية انتقد جنبلاط بشدة الامن العام واعتبر انه "اصبح ملحقاً بالنظام السوري وطريقة تصرفه غبية فقد كان يمكن ارسال انابة قضائية الى شادي المولوي بدلا من الفخ الذي نصب له". واضاف ان "قصة الاردني (المتهم بالتورط في شبكة ارهابية) تذكرنا بشاكر العبسي". كما سخر من المعلومات التي تحدث عن ارسال عناصر ارهابية الى لبنان للقيام باغتيالات متسائلا: "من اين ستأتي؟ من مطار بيروت وهو مسيطر عليه من الامن العام او من الحدود وهي مسيطر عليها من الجيش؟... هذه الاسطوانة تذكرنا بابو عدس".
ويشار في هذا السياق الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف امس امام النواب المعلومات عن الاغتيالات بانها "جدية".
اما جعجع، فرد من جانبه على قول العماد ميشال عون انه لم يأخذ محاولة اغتيال جعجع على محمل الجد، ملاحظا ان "عون وحده الى جانب حزب الله لم يصدق الخبر". واذ قارن بين هذا الموقف و"عدم تصديق عون لكل حوادث الاغتيال" السابقة، خلص الى ان "عون يساهم في شكل مباشر او غير مباشر أو يتحمل مسؤولية معنوية او ادبية في محاولات الاغتيال كافة من خلال مواقفه".

 

ولم تحجب التطورات الامنية في طرابلس تصاعد ازمة المياومين وجباة الاكراء في ظل اقتحام المئات منهم امس مؤسسة كهرباء لبنان وتوزعهم على طبقاتها مطالبين باخلائها ومهددين بحرق المكاتب في سياق مطالبتهم بالتثبيت في ملاك المؤسسة. واستدعت المؤسسة قوى الامن بعدما اخليت المكاتب من الموظفين. ولم يغادر المحتجون المؤسسة الا عصراً بموجب اتفاق قضى بعقد اجتماع بين وفد منهم اليوم واللجنة الفرعية الإدارة والعدل في مجلس النواب.

كان لافتاً غياب "الجماعة الاسلامية" عن احداث طرابلس وعدم ظهور اي انتشار مسلح او وجود اعلامي لها، رغم الثقل الذي تتمتع به في الشمال وحضورها الوازن بين القوى الاسلامية السنية سواء على مستوى المطالب التي رفعت في طرابلس او لجهة مواقفها المؤيدة بقوة للثورة السورية.
ترسم "الجماعة" علامة استفهام كبيرة حول كل ما يحصل في طرابلس، وفي رأيها ان "الموضوع غير بريء، بدءاً بما قام به الامن العام من اعتقال شادي المولوي الى فتح المعركة مع جبل محسن وانتهاءً بتحويل الصراع الى داخل الطائفة السنية". والخشية ايضاً لدى "الجماعة"، واستناداً الى معلومات تتجمع لديها، في وجود قرار مركزي لدى قوى 8 آذار باشعال الوضع السني في لبنان سواء في الشمال او بيروت او البقاع "من اجل "تحويل الانظار عما يجري في سوريا وإلهاء داعمي الثورة السورية بالنزاعات والصراعات الداخلية".
واستناداً الى عضو المكتب السياسي المركزي في "الجماعة" عمر المصري، فان المعلومات المتوافرة تشير الى ان الاحداث التي جرت في الشمال وطرابلس تحديداً يمكن ان تنتقل الى غير منطقة لبنانية وان الامور كانت محضرة لكي تبلغ هذه النتائج، ويقول: "كلما هدأت الامور في طرابلس كانوا يعمدون الى التصعيد وتصرف الامن العام كان معروفاً رد الفعل عليه".
في رأي المصري ان المجموعات المسلحة التي انتشرت على الارض وتقاتلت في طرابلس مخترقة، ويشير الى ان "المجموعات المسلحة التي قيل انها "اسلامية" ليست كلها من الاسلاميين، بل هناك شباب ازقة وشوارع وفوضويون تحركهم الاجهزة والاستخبارات لاهداف معينة، وتالياً فإن قصة المولوي كانت الشرارة التي اشعلت الوضع". ويضيف: "ان قسماً من الشباب الذين نزلوا الى الشوارع هم من الفوضويين والانتهازيين ولا علاقة لهم بالاسلاميين من قريب ولا من بعيد، والمعلومات واضحة لدينا، بل ان بعض القوى الاسلامية المتشددة ليست بعيدة عن الاختراق الذي يؤدي الى الكثير من النتائج السلبية على الساحة". ويؤكد ان المجموعات التي تتولى اشعال الاشتباكات والتحريض "ليست ممثلة في الاجتماعات التي تعقد من اجل تهدئة الوضع، وهذا ما يجب العمل على معالجته ووضع حد له”.
يجزم المصري بأن "الجماعة الاسلامية" لم تدخل المعركة في طرابلس ولم تحرك اي قوة مسلحة على الارض "لاننا نعتقد ان احداً لا يمكنه الغاء الآخر، والمناوشات والاشتباكات في الشارع عقيمة ولن تؤدي الى اي نتيجة سوى الى الاضرار بشعبنا واهلنا في طرابلس، والتسبب بالخسائر، وهدفنا يتلخص بالعمل على انهاء الازمة ومنع امتدادها".
اما لجهة الحديث عن السيطرة على طرابلس وما الى ذلك من أجل دعم الثورة السورية، فيرد المصري بأن "الجماعة" لا تتردد في تقديم الدعم الاعلامي والسياسي والانساني للثورة وللنازحين، اما موضوع العمل المسلح والدعم العسكري "فنحن نفضل الابتعاد عنه، ويكفينا ما يجري من مشكلات في لبنان". ويضيف ان "الهدف مما يجري في طرابلس ربما كان اشغال من يدعم الثورة بالنزاعات المحلية الطرابلسية وتوجيه الاعلام عن الازمة السورية".
وفي الخلاصة، يرى ان تهديدات او تلميحات وصلت من قوى 8 آذار بأن المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت على الساحة السنية، وان ما جرى في طرابلس سيجري في بيروت والبقاع داخل الطائفة السنية بين المجموعات المختلفة وخصوصاً تلك المحسوبة على قوى 8 آذار، وهي كثيرة والاطراف الآخرين، وصولاً الى جعل الجيش يصطدم بالسنة، وهذا ما شهدنا فصولاً منه في طرابلس حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على الجيش والمعتصمين على حد سواء. وامام هذا الوضع، "هم الجماعة الاسلامية السهر على التهدئة واحباط مخطط الفتنة، والاهم التصدي لمن يريد اهانة الطائفة السنية".

تجددت الاشتباكات في طرابلس قرابة الثالثة والنصف بعد ظهر امس على كل المحاور بدءا من التبانة - طلعة العمري، منطقة الستاركو، مستديرة الملولة، المنكوبين ومنطقة جبل محسن في وجه وزير الداخلية مروان شربل الذي كان لا يزال موجودا في المدينة. وسقط نحو 6 جرحى، جراء عمليات قنص سجلت على هذه المحاور وصولا الى البداوي، عرف منهم: بلال وهلال ضباب، خالد حسن، ابرهيم المصطفى، خالد حسين، ابرهيم تركماني.
كما أصيب عنصر من الجيش في رجله، وقضى المواطن مظهر المصول (70 عاما) صدما بسيارة اثناء هروبه من الاشتباكات.
وأطلق مسلحون النار عشوائيا من داخل سيارة في شارع المئتين في ساحة عبد الحميد كرامي، بغزارة لفتح الطريق امام سيارة اسعاف كانت تنقل جرحى، جراء الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن.
وتواصلت الاشتباكات حتى مساء امس على كل المحاور، على وقع اصوات الرشقات النارية الغزيرة ودوي الانفجارات الناتجة من سقوط القذائف الصاروخية. أما الجيش فلم ينسحب من مواقعه كما تردد ، وردت قواته على مصادر النيران التي تستهدفه.
وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانا مساء امس جاء فيه: "على اثر اقدام عناصر مسلحة في مناطق جبل محسن والتبانة والقبة بعد ظهر اليوم (امس) على تبادل اطلاق نار بالاسلحة الحربية الخفيفة، قامت وحدات الجيش بالرد على مصادر اطلاق النار بدقة، كما نفذت ولا تزال عمليات دهم سريعة للمباني التي يجري منها اطلاق النار، حيث تمكنت من توقيف عدد من المسلحين وضبط الاسلحة والذخائر التي كانت في حوزتهم، وقد اصيب من جراء الاشتباكات احد الجنود بجروح غير خطرة.
تشير قيادة الجيش الى ان ما اورده بعض وسائل الاعلام عن انسحاب وحدات الجيش من شارع سوريا او اي مكان آخر، عار من الصحة جملة وتفصيلا، وهي تهيب بوسائل الاعلام المحلية، التحلي بروح المسؤولية الوطنية والمهنية وتوخي الدقة في بث الاخبار المتعلقة بالجيش، والعودة الى هذه القيادة للوقوف على الحقيقة كاملة".

نجح وزير الداخلية مروان شربل في سحب فتيل التوتر من الشارع الطرابلسي، بعدما أقنع المعتصمين في ساحة عبد الحميد كرامي، حيث التقاهم امس، بأن ملف شادي المولوي سيعاد فتحه.
وقال شربل: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين سيتم اعادة فتح ملف الموقوف شادي المولوي وبت اخلاءات السبيل في قضية الموقوفين الاسلاميين قريبا".
وأشار الى ان "وزارة الداخلية بكل اجهزتها الامنية في خدمة جميع اللبنانيين من دون تمييز او تفرقة"، شاكرا للمعتصمين "تجاوبهم" مع مبادرته التي قضت "بفتح جميع الطرق المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامي، وعودة المواطنين الى منازلهم مع ابقاء الخيم على الرصيف الداخلي في الساحة".
وما ان انهى وزير الداخلية كلامه حتى بدأ المعتصمون بإزالة العوائق والسواتر الإسمنتية من كل الطرق المؤدية الى الساحة، تنفيذا للاتفاق.
وكان شربل عقد مؤتمرا صحافيا في سرايا طرابلس ("النهار") صباح امس في حضور محافظ الشمال ناصيف قالوش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال. وقال: "الكل يشعر بالخطر وعلى الدولة أن تقوم بدورها، لأن طرابلس لا تستأهل ما يحصل. ومنذ أكثر من أربعة أشهر أقول إذا حصلت الفتنة في لبنان فإنها ستنطلق من طرابلس، والذي يحمل بندقية اليوم قد يكون مغررا به ولا يعرف لماذا يطلق النار، وأقول له ان ما تفعله يؤدي إلى خراب بيتك وبيت جارك، وأتمنى أن تضع البندقية جانبا، ونحن على استعداد أن نتفاهم معكم وأنا مع الأمن بالتفاهم ولست مع الأمن بالتراضي".
اضاف: "أتمنى أن يصل صوتي الى السياسيين والمسلحين وكل الذين يتظاهرون في طرابلس أقول لهم إن الدولة ستعالج قريبا وضع الإسلاميين في سجن رومية وأوضاع كل الموقوفين، وأنا لدي ثقة تامة بالقضاء اللبناني المستعجل أكثر من أي سلطة أخرى أن تلفظ كلمتها وتعلن من هو البريء ومن هو المتهم والمجرم، وأتمنى على كل أهالي الموقوفين والذين يقومون بالإعتراض والتظاهر أن يساعدونا ويساعدوا القضاء اللبناني بتعيين محامين لهم، فيتم معالجة القضية بطريقة سلمية وليس بالطرق الجارية اليوم".
وتابع: "أنا أفهم دوافع أهل الموقوفين وأن هناك من تم توقيفه منذ خمس سنوات ولم تعالج قضيته، وستكون هناك إخلاءات سبيل قريبة بحق الإسلاميين الموقوفين وأصنف هؤلاء، فهناك متهمون أبرياء وهناك متهمون ويمكن أن يكون الحكم عليهم أقل من خمس سنوات، وهي المدة التي قضوها في السجن حتى اليوم، وهناك متهمون يمكن أن يكون الحكم عليهم أكثر من خمس أو عشر سنوات، وفي كل الأحوال هذا المتهم يقول إصدروا الحكم علي لكي أرتاح، وهذا حقه. قاعة المحاكمات ستكون جاهزة في أيلول، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس أصرّا في آخر جلسة لمجلس الوزراء وبالأمس اثرنا الموضوع في مجلس الدفاع الأعلى، على أن ينتهي العمل في بناء قاعة المحكمة في سجن رومية، وستبدأ محاكمة الجميع من الآن إلى نهاية الصيف، وستصدر قريبا قرارات ظنية لإخلاء سبيل العديد من الموقوفين".
وقال شربل: "ما كنت خائفا من قوله سابقا سأقوله الآن، أنا خائف أن نخسر الصوت المعتدل في كل الطوائف اللبنانية، وهناك المصيبة الكبرى".
وعن طريقة توقيف المولوي داخل أحد مكاتب الوزير محمد الصفدي أجاب: "ان الطريقة التي تم فيها توقيفه لم تتم عن سوء نية، ولكن كان بالإمكان تنفيذها بطريقة أخرى لأن هناك كرامة وزير، وقد عوقب الضابط بالشكل وهو يخضع للتحقيق، وخلال يومين نعرف الحقيقة. الضابط نفذ المهمة التي طلبت منه وكانت بموجب استنابة قضائية، بالشكل يمكن أن يكون أخطأ والوزير الصفدي محق في أن ينفعل، ونحن لا نقبل أن يمس أحد بكرامة أي وزير، وخصوصا مثل الوزير الصفدي".
وبعد ذلك التقى شربل في السرايا وفدا من منظمي الاعتصام في ساحة كرامي، وبحث معهم في مطالبهم وسبل انهاء الاعتصام.
وتوافق معهم على توكيل محامين في قضية الموقوف المولوي وإعادة فتح التحقيق معه بإشراف القاضي صقر صقر اليوم في حضور وكلاء الدفاع عنه لمعرفة مضمون الملف واتخاذ القرار المناسب في شأنه، على أن يتم فتح كل الطرق المؤدية إلى ساحة عبد الحميد كرامي - النور.

صحّ ما لفت اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة احتمال تجدد الاشتباكات بين باب التبانة ذات الاغلبية السنية وبعل محسن ذات الاغلبية العلوية، وذلك عندما تحدث عن "ان النار ما زالت حتى الساعة تحت الرماد"، في جلسة مجلس الوزراء امس، وعزز عدم اطمئنانه بان "هناك افرقاء يريدون صب الزيت على النار". لم تمض ساعات قليلة حتى تجددت الاشتباكات اثناء انعقاد الجلسة ووجود وزير الداخلية مروان شربل في طرابلس وارجائه الاتصالات بمسؤولين عن المعتصمين من مدنيين ورجال دين. ولعل المقلق هو استهداف قوة الجيش في باب التبانة خلال محاولة ازالة المتاريس، فردت على النار بالمثل، وتجددت الاشتباكات بين المنطقتين مما ادى ذلك الى سقوط قتيل وجرح جندي ومدنيين آخرين.
ونبهت مصادر قيادية كان لها قواتها على الارض وخاضت اشتباكات قاسية سابقا مع ميليشيات ومع الفلسطينيين، من "مخطط لتوريط الجيش باقتتال داخلي في قلب طرابلس". وشددت على اهمية السهر 24 ساعة بهدف منع تجدد الاشتباكات، خصوصا منع الاعتداء على الجيش الذي لن يسكت، ويخشى ان يتطور تكرار مثل هذه الخروق الى استدراج الجيش الى صدام مع التنظيمات المسلحة. والمطلوب من الجيش منع حمل السلاح، والا فان الوضع سيسوء اكثر، وحذار معركة على غرار ما حصل في نهر البارد.
وأيّدت ما سبق لميقاتي ان قاله في حزيران 2011 عن جعل طرابلس منزوعة السلاح، وسيكون ذلك في اولويات الحكومة الحالية. وسارع نواب "تيار المستقبل" الى تأييد هذا التوجه الذي ما لبثت ان تلاشت الحماسة بشأنه. وأكدت استنادا الى القوة العسكرية التي كانت تديرها الى انه "يجب اجتثاث كل ما يمكن ان يسبب من صدامات بين عناصرها. وقالت "ان حجر الزاوية لتنفيذ تلك القاعدة هو نزع السلاح من ايدي حامليه ورفع الغطاء عن اي منتسب الى تنظيم مسلح او سياسي له ذراع عسكرية".
وتوقفت عند التداخل في تركيبة الوضع في طرابلس من الناحيتين السياسية والامنية. فثمة فئة مع نشر الجيش واخرى استمرت في حمل السلاح تقاتل وتطلق النار من اسلحة معينة الى منطقة اخرى. ولفتت الى ان ردة الفعل على توقيف المولوي هو المسبب الرئيسي في الاضطرابات الامنية التي اندلعت منذ السبت الماضي. وأعربت عن قلقها من ان نشر الجيش لم ينه المشكلة، بمعنى انه ادى الى تراجع في الاشتباكات والى ازالة المظاهر المسلحة من دون القضاء عليه بشكل دائم. كما ان الاعتصام في ساحة النور لمعرفة مصير المولوي بقي قائما، وكل ما بذله الوزير شربل حتى عصر امس مع رجال الدين ادى الى ابقاء المعتصمين حيث هم مع فتح الطرق في انتظار الافراج عن المولوي.
واستنتجت ان الوضع في طرابلس هش وقابل للتغيّر، ولا يمكن الركون الى الهدوء الموقت حتى اشعار آخر.

رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن حوادث طرابلس هي نتيجة لمحاولة النظام السوري تصدير أزمته في اتجاه لبنان. وطالبت بالاستعانة بالمجتمعين العربي والدولي لحماية الحدود مع سوريا بناء على القرارات الدولية.
عقدت الأمانة اجتماعها الأسبوعي أمس في حضور النواب مروان حمادة، عمّار حوري، أنطوان سعد، والنواب السابقين سمير فرنجيه، منسق الأمانة العامة فارس سعيد، مصطفى علوش، والسادة: نوفل ضو، آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، نصير الأسعد، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، وليد فخر الدين، علي حماده وراشد فايد.
وفي البيان أنها "توقفت عند المنعطف الخطير الذي عاشته طرابلس في الأيّام الماضية، وأكّدت أنّ تلك الحوادث ناجمة في الأساس عن محاولة النظام السوريّ تصدير أزمته في اتجاه لبنان، تنفيذاً لتهديدات بشّار الأسد باشعال لبنان والمنطقة ردّاً على انهياره داخل سوريا من جهة ومحاولةً منه لترجمة مزاعمه أنّ طرابلس بؤرة تؤوي ارهابيين من جهة ثانية، ولكن بهدف ضرب احتضان طرابلس والشمال للثورة السوريّة وللنازحين السوريين من جهة ثالثة".
وشددت على "تمسّكها بدعم الثورة السوريّة سياسياً والنازحين السوريين انسانيا"، مستنكرة "طريقة الاستدراج التي لجأ جهاز الأمن العام اليها في توقيف الشاب شادي المولوي، والتي بدا واضحاً أنّ المقصود منها كان اثارة ردود فعل لا يسهل السيطرة عليها"، مطالبة القضاء بتحقيق "شفّاف بعيداً من التركيبات المخابراتيّة". وذكّرت الحكومة "التي تزعم تطبيق القانون في طرابلس، بأنها لا يمكنها أن تستمرّ في التهرّب من مسؤولية توقيف أربعة متهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، جاء اتهامهم بموجب مذكرات صادرة عن المحكمة الدولية". مؤكدة "دعمها انتشار الجيش في طرابلس مع تشديدها على دخوله كلّ الأحياء من دون استثناء، والأهمّ من دون تمييز أو استنسابيّة". وأشادت بالاتصالات التي أجراها الرئيس سعد الحريري بدعمٍ من قيادات 14 آذار، لتوفير التأييد السياسيّ لانتشار الجيش وتسهيلاً لمهمّته.
وطالبت في ضوء حوادث طرابلس بلبنان منزوع السلاح "من أجل استعادة الحياة الوطنية الى سياق سلمي ديموقراطي"، لافتة الى "موجة شائعات أطلقها جهاز أمني حول احتمال وقوع عمليات اغتيال تستهدف القيادات الوطنية، في سعي واضح الى ترهيب الفئات السياسية التي تقف في وجه العملية الانقلابية المتنقلة ميدانياً ومؤسساتياً. واذا صحّت توقّعات هذا الجهاز، فليعمل على انتزاع داتا الاتصالات من الوزارة المعنية التي تغطّي المتآمرين وتخفي المجرمين منذ محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع. كذلك تستغرب الأمانة العامة الاستغلال المريب لـ"المصادر الغربية" في محاولة لاضفاء مصداقية مفقودة للمعلومات - التعليمات التي تصدر من دمشق الى الحكومة اللبنانية".
وختمت: "حيال الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها جيش نظام الأسد على السيادة اللبنانية وفي سياقها تفجير الوضع في طرابلس وهي اعتداءات استهدفت مناطق العريضة ووادي خالد وعرسال ومشاريع القاع وجبل الشيخ، وحيال عجز السلطة السياسية والقوى الأمنية عن حماية الحدود مع سوريا شمالاً وشرقاً، تطالب 14 آذار بالاستعانة بالمجتمع العربي والدولي لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالاستناد الى القرارين الدوليين 1559 و1680، والقرار الدولي 1701 نفسه الذي يرتكز في بنوده ومندرجاته على القرارين السابقين".

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "لائحة استهداف عدد من القيادات والشخصيات السياسية جدية".
سيطر الوضع الامني والتطورات الاخيرة في طرابلس على الحيز الاكبر من "لقاء الاربعاء" النيابي امس في عين التينة، ونقل النواب عن بري ارتياحه الى الاجراءات التي يتخذها الجيش في المدينة، مجددا دعوة الجميع الى "تسهيل مهمات المؤسسة العسكرية التي اجمع الاطراف على انتشارها لحفظ الامن والاستقرار في عاصمة الشمال". وقال: "لولا تدارك الوضع وحكمة القيادات الطرابلسية لكانت الامور تفاقمت وادت الى نتائج لا تحمد عقباها".
ونقل النواب عنه ايضا ان "لائحة استهداف عدد من القيادات والشخصيات السياسية من جهات متطرفة جدية وخطيرة وتستدعي المتابعة واليقظة".
وكان بري استقبل في اطار "لقاء الاربعاء" النواب: الوليد سكرية، ايوب حميد، عباس هاشم، علي المقداد، اسطفان الدويهي، علي فياض، علي بزي، هاني قبيسي، قاسم هاشم، ياسين جابر، حسن فضل الله، علي عمار، نواف الموسوي وعلي خريس. كذلك استقبل الامين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" – (القيادة العامة) احمد جبريل على رأس وفد من الجبهة، في حضور عضو المكتب السياسي لحركة "امل" محمد جباوي.

 

نفى اللواء الركن جميل السيد، في بيان أمس، صحة المعلومات التي جرى تداولها عن وجود اعترافات بالتخطيط لمحاولة اغتيال تستهدفه، مشيرا الى ان "هذه المعلومات تقع في اطار الشائعات التي يجري تداولها في هذه الظروف من اجل اشاعة اجواء البلبلة".

أكد الرئيس سعد الحريري ان صناديق الاقتراع سترد على النائب العماد ميشال عون.
وقال في دردشة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي رداً على سؤال عن هجوم عون عليه وقوله "لقد اورثنا الحريري الارث الثقيل والمال المسروق ومشكلة الكهرباء ولم يعد لدينا دستور بل ممسحة": "لماذا نرد؟ صناديق الاقتراع سترد عليه".
وعندما كتب احد المتتبعين "إننا اصبحنا نعدّ عدد القتلى في سوريا وكأن ذلك امر طبيعي"، قال: "اعدك بأن ذلك سينتهي".
من جهة اخرى، وبدعوة من الحريري، أقيمت ظهر امس مأدبة غداء في "بيت الوسط" على شرف رؤساء وأعضاء الأندية الرياضية في بيروت، في حضور عدد من نواب بيروت والنائبة بهية الحريري التي رحبت بالمدعوين ونقلت إليهم تحيات الرئيس الحريري.
شارك في الغداء رؤساء وأعضاء أندية: الأنصار، النجمة، الصفاء، اللواء بيروت، الفتوة الرياضي، الهلال الرياضي، الراسينغ، التعاضد، الرياضي بيروت، النجاح، الجزيرة، أسامة بيروت، الزمالك بيروت، السبيل، شعلة الإصلاح، الحكمة وممثلون عن قطاع الرياضة في تيار "المستقبل".
وألقى النائب عمار حوري كلمة  اشار فيها الى موقف كتلة "المستقبل" من الوضع الامني في طرابلس، مؤكدا أن "إيماننا بالدولة والجيش والقوى الأمنية لن يتزعزع ولا إصرارنا على أن تكون بيروت وطرابلس وكل لبنان منزوعا من السلاح غير الشرعي، لأن الدولة هي التي تشكل حماية لنا جميعا. ليس صحيحا أن طرابلس هي مرتع للإرهاب أو أن جمهورنا هو جمهور إرهاب، بل إننا جمهور مؤمن بالدولة وبالاستقرار والعيش المشترك".
وختم أن "الحوار هو نهجنا ويدنا ممدودة الى ما اتفقنا عليه سابقا في الحوار، وهناك رصيد نقطة واحدة على طاولة الحوار والجميع يعلمها وهي السلاح غير الشرعي".

حمّل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع النائب العماد ميشال عون "مسؤولية معنوية وادبية في محاولات الاغتيال السياسي منذ 2005"، متمنيا "ألا تأتي الحقيقة أبعد من ذلك".
واستغرب في تصريح الى "وكالة الانباء المركزية" كيف أن فكرة محاولة اغتياله "لم تخرط" في رأس عون، متسائلا: "لمَ لم يعمد الى توجيه السؤال الى وزير العدل (شكيب قرطباوي) وهو من فريقه السياسي عن المعطيات التي يملكها، او استطلاع رأي قاضي التحقيق في القضية؟ ولِمَ لم يطلب المعلومات من اصدقائه في الحكومة او الادارات او مديرية المخابرات في الجيش او قوى الامن الداخلي او وزير الداخلية؟".
ولفت الى ان "عون وحده الى جانب حليفه "حزب الله"، لم يصدق الخبر حتى ان الاتصالات انهالت علينا خلال ساعات قليلة من شخصيات على أعلى المستويات في الدولة(...)"، مضيفا: "هل كل هؤلاء من الساذجين البسطاء، خصوصا الخارجيتين الاميركية والفرنسية فيما العماد عون وحده نبيه؟".
وذكّر بتعامل عون بالمثل مع حوادث الاغتيال سابقا، "فاغتيال الشهيد سمير قصير "لم يخرط" في رأسه وعزاه الى خلفيات نسائية، واذا كان عون ينتظر موتي لـ"تخرط في رأسه" فلن "تخرط" أبدا".
وتابع: "اما اغتيال جورج حاوي فحدد اسبابه بالتجارية، فيما ادرج اغتيال (النائب) بيار الجميل في اطار الصراع بين الكتائب و"القوات" وصولا الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي اعتبره شهيد اهله(...)".
 

استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم امس، سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست، وبحث معها في الاوضاع العامة.

 

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش ان طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الاسرائيلي خرقتا الاجواء اللبنانية على مرحلتين، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق الجنوب والبقاع.

 

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان ان "وحدة الانقاذ البحري الاقليمية انتشلت عند العاشرة ليل الثلثاء الماضي، بالتعاون مع عمليات الصليب الاحمر، الكردي يحيى محمد جمكو الذي تعرض لحادثة انزلاق من قمة جبل النفايات في محلة الدورة، ليستقر في الجهة البحرية، مما استوجب تدخل طاقم زورق الانقاذ لنقله الى الميناء وايداعه اقرب مستشفى، نظرا الى اصابته بكسور مختلفة من جراء الحادث".

 

يزور نائب امين السر المساعد لبرنامج INL في مكتب البرامج الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع للسفارة الاميركية في بيروت، تود روبينسون، يرافقه وفد من المكتب الديبلوماسي لدى السفارة، مركز تدريب دورة الرتباء المتمرنين من الاناث في ثكنة ضبيه، العاشرة قبل ظهر اليوم، وستجرى مناورات عملانية، في حضور العميد روبر جبور ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي.

 

الكورة - "النهار"

باشرت بلدية راسمسقا (الكورة) توسيع الجسر الواقع بين البلدة وضهر العين. واوضح رئيس البلدية جرجس خازن القاري، ان الهدف توسيع مداخل البلدة ومخارجها من كل الجهات.

 

صور - "النهار"

تواصل القوة الايطالية دورياتها المشتركة مع الجيش في منطقة عملها، تطبيقا للقرار 1701. وفي هذا الاطار، يضطلع اللواء المؤلل "آريتي" الذي يقود هذه القوة في الجنوب، بدور مساند وداعم للجيش، من خلال تسيير الدوريات المشتركة في منطقة جنوب الليطاني (من "الخط الأزرق" جنوبا الى ضواحي صور شمالا).
والى مهمة حفظ الامن والاستقرار في هذه المنطقة، تهدف الدوريات المشتركة ايضا الى زيادة التنسيق والتعاون بين اليونيفيل" والجيش.
وهذه المرة الثالثة يشارك فيها لواء "آريتي" الايطالي في مهمة "اليونيفيل" في الجنوب، حيث يقود القطاع الغربي الى جانب القوات الايطالية، تحت إمرة الجنرال الايطالي غايتانو زاونر، في اطار "ليونتي 12". كذلك يتواصل العمل اليومي المعتاد والمساهمة في المشاريع الخدماتية والانمائية، عبر مكتب التعاون المدني – العسكري.

 

اندلع حريق كبير في الطبقة الاولى من بناية سنو في كركول الدروز امس، وعملت سيارات فوج اطفاء بيروت على اخماده.
ورجحت المعلومات الاولية ان يكون السبب تسرباً في الغاز.

 

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي في بيان امس ان دورية من قوى الامن اوقفت قبل يومين م. ي. (21 عاما) في برج البراجنة حي الجورة داخل منزله، وهو أحد المطلوبين الخطرين، وبحقه 48 مذكرة عدلية وأحكام قضائية بجرائم الإتجار وترويج المخدرات وإطلاق نار. وضبط في حوزته مسدس "توغاريف" وممشط و9 طلقات جاهزة للإستعمال و 226 عبوة دواء "سيمو"  200 منها غير صالحة. وكان برفقته المدعو  م. ق. (22 عاما)
كذلك اوقفت السوريين ل. د. (35 عاما) وهو مطلوب بمذكرة توقيف بجرم مخدرات، و ع. خ. (22 عاما) داخل منزلهما في محلة النبعة - برج حمود حيث ضبط داخل المنزل 1600 غرام من مادة الكوكايين و 400 غرام من حشيشة الكيف وهوية مزورة.
والتحقيقات جارية بإشراف القضاء.

 

عكار – "النهار"

تواصل أمس في سرايا حلبا انتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات التي فازت في الاستحقاق الأخير في 6 أيار الجاري، في حضور القائمقام بالتكليف رلى البايع، كالآتي:
- بلدية جبرايل: عبدالله جرجس رئيساً وفؤاد يونس نائباً للرئيس.
- بلدية الدغلة: حيدر عباس عباس رئيساً وسليمان صالح المحمد نائباً للرئيس.
- بلدية بربارة: عبدالله عطية رئيساً وموسى الوعري نائبا للرئيس.
- بلدية المجدل: عبدالقادر نعمان رئيساً ونعمان خالد نعمان نائباً للرئيس.
- بلدية الشقدوف: أسعد الموراني رئيساً ورنا الموراني نائبة للرئيس.
- وادي خالد: نور الدين فضل الله الأحمد رئيساً وعصام محمد شريف الدويري نائباً للرئيس .
- بلدية الهيشة: دحام مصطفى النايف رئيساً وأحمد بطحين العلي نائباً للرئيس.
- بلدية ضهر القنبر: يوسف أحمد قجاجو رئيساً وأنور عبده ديب نائباً للرئيس .
- بلدية الرامة – جرمنايا: خالد سويدان البدوي رئيساً وبشير المصطفى نائباً للرئيس.
وحددت البايع الاثنين والثلثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل، لانتخاب رؤساء ونواب رؤساء البلديات الـ11 الباقية.

وافق مجلس الوزراء على فتح اعتماد استثنائي لنفقات مستعجلة خلال جلسة عقدها في قصر بعبدا خُصص جزء واسع منها لحوادث طرابلس وأسبابها، وتناولت قضية "داتا الاتصالات" التي لا تزال تراوح مكانها.
بعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المعلومات الرسمية ، وفيها: "بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري صباح اليوم (أمس)، في حضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزيران مروان شربل وحسين الحاج حسن.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى الحوادث الامنية التي شهدتها طرابلس على أثر توقيف شبكة ارهابية، ونوه بالجيش والقوى الامنية وانتشارها وتدخلها لضبط الوضع، مضيفا أنه إثر هذه الحوادث انعقد المجلس الاعلى للدفاع الذي اتخذ قرارات تتمحور على تعزيز قوى الامن الداخلي وعناصر التدخل في طرابلس، بعدما تبين ان لا وجود فاعلا لها، وطلبنا ارسال نحو 200 دركي الى المدينة لتأمين نحو 80 عنصرا في شكل دائم لمؤازرة قوى الامن الداخلي عند الحاجة لأن الجيش مكلف حفظ الامن.
وأشار الرئيس الى الاصرار على المثابرة في إجراءات منع تهريب السلاح والعتاد عبر الحدود، وضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة. وأضاف أن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بحث في موضوع داتا الاتصالات، وطلب إلى الوزراء المختصين التفاهم والتنسيق في ما بينهم، لافتا الى أنه حتى تاريخه لم يصل شيء من الداتا على رغم توجيهات اللجنة القضائية، مما استدعى تدخل وزير العدل ليس ليحل مكان اللجنة، إنما على قاعدة معرفة أسباب التعثر في هذا الامر.
وتناول (سليمان) الموضوع القضائي، مشددا على وجوب إصدار القرارات الظنية في أسرع وقت، ولا سيما أن بعض الموقوفين قد يكون تم توقيفهم مدة اطول من العقوبات المنصوص عليها في القانون، إضافة الى أهمية متابعة تحركات المخلى سبيلهم لإشعارهم بأن الدولة تتابع تصرفاتهم.
وأكد متابعة التحقيقات في قضية الموقوف شادي مولوي ورفاقه، والاحتكام الى القضاء، مشيرا الى أن الامن العام قام بواجباته ولم يخطئ، وإذا كان هناك خطأ في الاسلوب فالمعالجة لا تكون بإخلاء سبيل الموقوف، بل بالتدابير التي تحفظ كرامة الجميع وتؤدي الى تصحيح مسلكي للخطأ.
ولفت الرئيس سليمان الى أن مقررات المجلس الاعلى للدفاع مهمة جدا، وأثمرت سريعا دخول الجيش كل مناطق طرابلس، وخصوصا مناطق التوتر. وقال اننا نحن من يصنع السلم الاهلي، وهذا السلم مدعوم من كل المرجعيات الوطنية والاتجاهات السياسية والدينية، وقد تجاوب أهل طرابلس، منوها بحرص هذه المرجعيات وفي طليعتهم الرئيس ميقاتي والرؤساء فؤاد السنيورة وعمر كرامي وسعد الحريري والمفتي الشيخ مالك الشعار، لأن الجميع أدركوا خطورة الوضع (...)".

 

أما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فركز على حفظ هيبة الدولة من أمن وقضاء، وقال إن هناك محاولات للنيل منهما من بعض الجهات المشبوهة، مطالبا بتحصين القضاء من خلال التعجيل في اصدار القرارات الظنية في قضية الموقوفين الاسلاميين، وإذا أمكن قبل نهاية هذا الاسبوع".
وتابع الداعوق: "استنكر الرئيس ميقاتي طريقة توقيف المتهم شادي المولوي في مكتب وزير فاعل ونائب وسياسي بارز في طرابلس. وأضاف ان الامور هدأت اليوم، لكن النار ما زالت حتى الآن تحت الرماد، مضيفا أنه ليس مطمئنا لأن هناك أفرقاء كثرا يريدون صب الزيت على النار، غير أن مخابرات الجيش والجيش وسائر القوى الامنية بالمرصاد، وتقوم بواجباتها. ومن جهة أخرى، فإن الأفرقاء السياسيين في الحكومة، بمن فيهم وزيرا الدفاع والداخلية أو من خارجها من الرئيس السنيورة والرئيس سعد الحريري والسلطات الدينية يجرون الاتصالات اللازمة لإعادة الامور الى هدوئها".
ومن أبرز المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء:
- الموافقة على فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة لكل من:
الجيش 15 مليارا، قوى الامن     الداخلي 7،5 مليارات، وزارة التربية لاجراء الامتحانات الرسمية 1,250 مليار، صيانة معدات لوزارة المال 700 مليون.
- إعطاء سلفة خزينة لمصلحة مدينة كميل شمعون الرياضية (مليارا ليرة).
- إعطاء سلفة خزينة تشغيلية لبعض المستشفيات الحكومية.
- الموافقة على زيادة كلفة رعاية المعوقين، على أن يعمل بهذه الزيادة اعتبارا من أول حزيران، على أن تلحظ الاعتمادات اللازمة في مشروع موازنة 2012".
وسئل الداعوق على أي أساس تم صرف السلف ما دامت الـ4900 مليار ليرة لم تقر؟
اجاب: "تم الاستناد الى مادة في الدستور تقول بجواز الصرف في الظروف الاستثنائية والطارئة".

بعد نحو اربعة اسابيع، تفجرت ازمة المياومين وجباة الاكراء على جبهة "التثبيت في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان" من دون ان تبرز مؤشرات حل، وغادروها عصرا بناء على "وعود نيابية"، وهم يغفلون حال الشلل الانتاجي التي دفعوا المؤسسة اليها عشية موسم الصيف، فيما زادت "حوادث طرابلس" الوضع سوءا مع تطييرها نحو 200 ميغاواط من دير عمار بفعل قرار العمال الاجانب الذين يقومون بعمليات صيانة، مغادرة لبنان خوفا على امنهم.
مع تصعيد تحرك العمال المياومين وعمال غب الطلب امس على نحو غير مسبوق وبات يهدد امن الموظفين، فضلا عن الشلل في الانتاجية مع توقف عمليات التصليح والجباية وحتى العمل الروتيني، تحركت ادارة كهرباء لبنان على خط استثنائي، فدعا رئيس مجلس الادارة كمال الحايك الى اجتماع للمجلس عقد في حرم المؤسسة، وخلص الى الطلب من وزيري الطاقة والداخلية "اتخاذ الاجراءات الامنية الفورية لفتح مداخل المؤسسة ودوائرها في كل المناطق، وتوفير الحماية الامنية للمستخدمين ليتمكنوا من القيام بواجباتهم الوطنية". وحذّر من التأثير على استمرار عمل هذا المرفق، وتاليا على المرافق الاقتصادية والحياتية للمواطنين.
وربما الاهم ما ورد في قرار مجلس ادارة الكهرباء، هو الاشارة الى ان مطالب المياومين وجباة الاكراء تتخطى صلاحيات ادارة كهرباء لبنان "وتتطلب اصدار قانون خاص، ولا يزال مشروع القانون قيد المتابعة في اللجان النيابية المختصة"، مؤكدا ان المؤسسة "لن تتوانى عن مواكبة اي تطور على هذا الصعيد من المؤسسات الدستورية".
وقد اثار تحرك الامس الذي بلغ ذروته، استياء لدى الموظفين الذين تعرضوا لضغوط من اجل اخلاء مكاتبهم، فتحوّلوا قسرا من التعاطف مع وضع هؤلاء الاجتماعي خوفا من تهديد سلامتهم ولا سيما مع اقفال الابواب، ومنع سيارات المؤسسة من الخروج او الدخول بما عطّل تماما اي عمل على صعيد تصليح الاعطال الطارئة وعمليات الجباية، بما بات يتهدد مصير الاجور التي يفترض ان تصرف للعمال نهاية هذا الشهر.
وقد ابدت مصادر المؤسسة لـ"النهار" استياءها من التصعيد الذي صبّ جام غضبه على المؤسسة ضغطا على المعنيين في مجلس النواب، واكدت ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ابلغ هؤلاء ان مجلس الوزراء وافق على اجراء مباراة محصورة لادخالهم في ملاك المؤسسة، واحال المشروع على مجلس النواب حيث لا يزال خاضعا للنقاشات في لجنة الادارة والعدل، "والا فليصدر مجلس النواب قانونا خاصا بتثبيت هؤلاء".
ومعلوم ان عدد مياومي الكهرباء وجباة الاكراء يراوح بين 700 الى 800 يعملون لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، بينما يقارب عددهم نحو 2500 على صعيد دوائر الكهرباء في المناطق التي اخضعت بدورها للقرار التصعيدي. وسألت المصادر عن مصير الاداء الكهربائي في ظل الشلل الذي يحوط عمليات المؤسسة بما ينذر بنتائج كارثية يفترض الا تسأل عنها ادارة المؤسسة عند تفجر الازمات. ورأت ان "تثبيت" المعتصمين يشكل سابقة قد تمتد عدواها الى عمال المصالح والمؤسسات العامة، بدليل ان عمال مصلحة مياه البقاع اعتصموا صباح امس عند اوتوستراد زحلة "بسبب التلكؤ في تسوية اوضاعهم"، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام "حتى وقف التوظيف بالفاتورة وتسوية وضعهم، والاستمرار في الاعتصام داخل مبنى المصلحة حتى الليل".
اما اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، فايّد تحرك عمال مصالح المياه في البقاع والجنوب "لجهة تثبيت المتعاقدين وعمال غب الطلب"، داعيا الى عدم اجراء اي مباراة مفتوحة قبل تثبيتهم وتسوية اوضاعهم. وهدد باللجوء الى "تصعيد التحرك بما فيه الاضراب والاعتصام في كل النقابات المنضوية اليه في حال التلكؤ في بت مطالب النقابات".
هكذا، يبدو ان السبحة ستكرّ في حال انفرطت العقدة الاولى انطلاقا من المحتجين في مؤسسة كهرباء لبنان.
ماذا في تفاصيل تحرك الامس الذي بلغ ذروته؟
فور دخول المحتجين الى حرم كهرباء لبنان، توزعوا على طبقاتها طالبين اخلاءها قبل الحادية عشرة وعدم ابلاغ القوى الامنية، مهددين بحرق المكاتب اذا لم تقرّ لجنة الادارة والعدل امس، مطلب تثبيتهم. الا ان المؤسسة استدعت القوى الامنية، فحضر قائد شرطة بيروت العميد ديب طفيلي وعقد اجتماعاً مع لجنة تمثل المعتصمين، والتي اعلنت ان اتفاقا تمّ على لقاء يعقد اليوم مع وزير الداخلية، مؤكدة استمرار الاعتصام في كل المناطق ونافية ما تردد عن حرق المؤسسة. وعصرا، اخلى المعتصمون المبنى على امل توجه اللجنة اليوم الى ساحة النجمة للاجتماع باللجنة الفرعية للادارة والعدل.
وكان مجلس ادارة الكهرباء تداعى الى اجتماع طارئ برئاسة الحايك عند الاولى، ووصّف التحرك العمالي بالمخل بالانتظام العام في المؤسسة والمسيء الى صورتها والمعرقل للأعمال، "وخصوصا اقفال مداخل المبنى المركزي ومعظم الدوائر التابعة في رأس بعلبك وجب جنين وحاصبيا والنبطية ورياق وحلبا وسير الضنية وسواها، والتعرض لموظفيها وممثلي الشركات المتعاقدة ومنعهم من القيام بواجباتهم، واقتحام المكاتب والتهديد باعمال تخريبية". وتمنى على وزيري الطاقة والداخلية اتخاذ الاجراءات لفتح المداخل وتوفير الحماية الامنية للمستخدمين.
 
 

وفي ابرز المواقف النقابية، رفض اتحاد الوفاء لـ"الانحراف في التحرك والتصرفات التي تجاوزت حدود التحرك النقابي، وهو امر لا نؤيّده ولا نوافق عليه وهو برسم القوى الأمنية المسؤولة"، منبها الى "مندسين" لتحقيق غايات مشبوهة لا تصب في مصلحة العمال.
كذلك، استنكر الامين العام لجبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد تصرفات المحتجين، داعيا الى اعتماد لغة العقل والحرص على سلمية التحرك.
لكن الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر انتقد "التعاطي الرسمي مع مطالب المياومين والجباة في كهرباء لبنان"، داعيا الى تحقيق مطالبهم من دون مساومة او تأخير.

تقرير أمني: ٢٠ تنظيماً شارك في الأحداث