العراق: الصدر يؤكد عقد اجتماع لقادة الكتل قريباً للخروج من الأزمة السياسية ...توقع انشقاقات جديدة في كتلة علاوي

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن الزعماء السياسيين «سيعقدون اجتماعاً قريباً لتحقيق المشروع الوطني»، فيما دعا الرئيس جلال طالباني إلى «وقف الحملات الإعلامية بين الكتل واعتماد الدستور واتفاقية أربيل الموقعة عام 2010 كمرجعية للحل».

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي غير مطروحة». وكشفت تلك المصادر أن «مقتدى الصدر خضع لضغط كبير من إيران ومن أستاذه آية الله كاظم الحائري المقيم في قم للتراجع عن دعوته إلى سحب الثقة من المالكي».

والحائري هو أحد طلاب عم مقتدى مؤسس «حزب الدعوة» آية الله محمد باقر الصدر الذي اعدم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين عام 1980 . وهو عضو في ـ»القيادة العلمائية « للحزب الذي يتزعمه المالكي حالياً، وكان والد مقتدى (محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999 في النجف ) ، أوصى اتباعه بتقليد الحائري بعده.

واستبعدت المصادر أن «ينجح بارزاني وعلاوي في جمع الأصوات الكافية لسحب الثقة من المالكي، لا سيما أن طالباني والأحزاب الكردية المعارضة لا تدعمه في ذلك، فضلاً عن الانقسام في العراقية حول هذا الموضوع «.

إلى ذلك، قال الصدر رداً على على سؤال لأحد اتباعه عن تسلمه رداً من «التحالف الوطني» على رسالته التي أعطت المالكي مهلة 15 يوماً لتنفيذ شروطه وإلا بدأ العمل لسحب الثقة منه: «لم استلم أي رد وسنعقد اجتماعاً في وقت قريب لتحقيق المشروع الوطني الوحدوي الديموقراطي».

وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي موقفهما من الأزمة، مشددين على «ضرورة تكثيف الجهود وإرساء حل جذري» للخلاف.

وأوضح بيان لرئاسة الإقليم أن «بارزاني استقبل علاوي امس في منتجع صلاح الدين، وبحث الجانبان في آخر المستجدات على الساحة السياسية والأزمة التي يمر بها العراق».

لكن «حركة الوفاق» التي يتزعمها علاوي أعلنت في بيان انه «بحث مع بارزاني في تنسيق المواقف بين العراقية والتحالف الكردستاني بعد انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي منحت للمالكي». وأكدت أن « العراقية غير متفائلة بتلبية كتلة المالكي مطالب ورقة اربيل لكن نأمل بأن يحصل انفراج للأزمة الخانقة وأن لا نصل إلى قرار سحب الثقة من المالكي فالخيار الأخير لا نتمناه ولكن قد نكون مضطرين للذهاب إليه».

وكان طالباني، طالب مساء أول من امس جميع الأطراف بالتزام التهدئة ووقف الحملات الإعلامية. ودعاهم إلى «اعتماد الدستور واتفاقية اربيل الموقعة عام 2010 وكل الاتفاقات التي قامت عليها الحكومة، كمرجعية يحتكم إليها في الحل «، مؤكداً «الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل المسؤولية». كما دعا إلى «إحالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة على البرلمان للنظر في المقترحات ضمن إطار الدستور». وهذه إشارة واضحة إلى تحديد ولاية رئيس الوزراء التي أثارت الخلاف حتى داخل مكونات «التحالف الوطني «، وتحديداً بين «تيار الصدر والمجلس الأعلى والمؤتمر الوطني «.

جريدة الحياة...أكد قيادي في «حركة الوفاق الوطني» بزعامة اياد علاوي قرب اعلان تكتل جديد يضم اكثر من 30 نائباً غالبيتهم من»القائمة العراقية». وقالت النائب عالية نصيف جاسم، وهي من «كتلة العراقية الحرة» المنشقة عن علاوي ان الاخير لم يبق من مقاعده سوى 8 فقط. وشكّل علاوي «القائمة العراقية» عام 2005 لخوض اول انتخابات تشريعية، بعد اسقاط نظام حزب البعث ربيع 2003، كتحالف سياسي علماني- ليبرالي يضم احزاباً وقوى وشخصيات سنّية وشيعية وكردية.

واصبحت الكتلة منذ ذاك الحين الضلع الثالث في معادلة العملية السياسية. وحصلت في الانتخابات الاخيرة على اعلى نسبة من الاصوات، 91 مقعدا من اصل 325، ما أحرج القوى الشيعية التي دخلت بقائمتين فسارعت الى التحالف مجدداً لتحقيق غالبية مكنتها من تشكيل الحكومة.

وقال النائب عبدالخضر الخفاجي، القيادي في»الوفاق» في اتصال مع»الحياة» ان «الايام المقبلة ستشهد اعلان تكتل جديد (كتلة الوفاء من أجل العراق) قد يتجاوز الثلاثين نائباً».

وعن الاطراف المشاركة فيه أكد ان «الكل سيأتي بعنوانه الشخصي من داخل العراقية وخارجها».

واضاف: «خلال اليومين الماضيين بعثت برسائل الى حوالى 50 شخصية سياسية مهمة طالبتها بالانضمام الينا وانا في انتظار الاجابة». ورفض اعلان اسماء شركائه في التكتل الجديد.

وتضم «العراقية» حالياً مختلف الشرائح العراقية من المتدينين والقوميين والليبراليين والعلمانيين. وتقودها شخصيات بارزة اضافة الى علاوي، مثل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والأمين العام لـ»الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية»جمال الكربولي، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي.

وعلمت «الحياة» من مصدر قريب من «العراقية» ان «كتلة الخفاجي الجديدة ستضم مكونات رئيسية من» العراقية» وهي «حركة الحل « و» الحوار» و»الوفاق» و» الجبهة التركمانية» وان «ستة من نواب الوفاق الاربعة عشر الباقين مع علاوي، بينهم الخفاجي سيشكلون الكتلة الجديدة وهم: ثامر العلواني ولبنى اللامي، عن بابل، وطلال الزوبعي،عن بغداد، وسالم دلي، عن الموصل، وفاتن الناصري. اما باقي الجهات فهي مكونة من نواب الجبهة التركمانية وهم: ارشد الصالحي وزالة النفطجي ومدركة الشوربجي وحسن البياتي وكتلة الحل بنوابها محمد ناصر الكربولي وكامل الدليمي وقيس الشذر وسهاد العبيدي وابراهيم المهيري وخليل الجبوري و نورة البجاري». وتوقع المصدر انضمام 9 نواب من جبهة الحوار بقيادة المطلك، عدا النائب حيدر الملا .

وكان النائب جمال البطيخ اعلن في كانون الأول (ديسمبر) 2010 اول انشقاق في «العراقية» تمثل بانسحاب 11 نائباً اطلقوا على كتلتهم الجديدة «العراقية البيضاء». ووجهوا انتقادات لاذعة الى علاوي وبرروا خطوتهم بأنها رد على ما يعانونه من تهميش داخل الكتلة الام وهيمنة اشخاص بعينهم على قراراتها. ثم ولدت من «البيضاء» كتلة جديدة تحت اسم»العراقية الحرة».

الحياة..كربلاء - أ ف ب - طالب ممثل للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء السلطات العراقية بـ «التريث ووضع ضوابط» قبل السماح للعراقيين بالاحتفاظ بأسلحة في منازلهم تجنباً لوقوع ضحايا وإضعاف دور الأجهزة الأمنية.

وقررت الحكومة العراقية، على ما أعلن الناطق باسمها علي الدباغ في السادس من أيار (مايو) الجاري، السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل منزل، على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة. وقال في بيان: «بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة»، لكن القرار لم يطبق بعد.

وأكد عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة أمس، أمام مئات المصلين أن «هذا القرار (....) له تداعيات خطيرة على الوضع الأمني والاجتماعي ولا بد من التريث في تطبيقه». وأضاف: «لا بد أن تكون هناك دراسة موسعة ومعمقه لوضع ضوابط وحدود لاستعمال السلاح تتناسب وتتوافق مع الظروف التي يعيشها الشعب العراقي». وتابع، محذراً أن هناك من «يتهورون باستخدام السلاح في غير مواضعه ويلحقون الضرر بالمواطنين».

وزاد أن «الضغوط النفسية والاجتماعية التي يمر الكثير من العراقيين فيها (...) تجعل بعضهم غير منضبط باستخدام السلاح وهذا يؤدي إلى تداعيات خطيرة».

وأوضح أن «البناء النفسي والثقافي والاجتماعي لدى الكثير (من العراقيين) لم يصل إلى المستوى الذي يجعلهم، حينما يمرون بمشاكل أو اختلافات يلجأون إلى أسلوب الهدوء والحوار وسعة الصدر بل يتسرعون باستخدام العنف والسلاح لفض الكثير من المنازعات». وأشار إلى أن «هذا البناء النفسي (ناجم) من أجواء الحروب والعنف التي عاشها الشعب العراقي طوال العقود الماضية».

وأكد الكربلائي أن «هذا الترخيص الواسع والشامل يؤدي إلى سعة استخدام السلاح في مناسبة الأفراح والوفيات والتي تسبب ضحايا (...) ويؤدي إلى انحسار دور الأجهزة الأمنية والقضائية في حل المشاكل والنزاعات والاختلافات بين المواطنين». وأضاف: «ندعو إلى التريث في تطبيق القرار وتقديم دراسة معمقة تتناسب مع المجتمع العراقي، توضع فيها ضوابط وحدود حتى نحافظ على سلامة المواطنين ولا يؤدي ذلك إلى انحسار دور الأجهزة الأمنية والقضائية».

ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه وغالباً ما تستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.

 

الحياة...قالت مصادر عسكرية محلية في محافظة إبين (جنوب اليمن) لـ»الحياة» أمس إن وحدات الجيش باتت جاهزة للهجوم على مواقع مسلحي «أنصار الشريعة»، الذراع العسكرية لتنظيم «القاعدة» في مديرية جعار، شمال شرقي المحافظة، بعدما تمكنت من تطهير مديرية لودر المجاورة.

وأكدت هذه المصادر أن قيادة الحملة العسكرية ضد «القاعدة» في إبين طلبت من سكان جعار مغادرتها، خلال 48 ساعة، كي تتمكن الوحدات العسكرية من اقتحامها وتطهيرها. وأشارت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر توجيهات إلى وزارة الدفاع بتقليص الغارات الجوية التي يشنها الطيران على مواقع «القاعدة» القريبة من المدن والقرى والتجمعات السكانية كي لا تتكرر الأخطاء.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش ورجال القبائل في «لجان المقاومة الشعبية» تمكنت من قتل 25 عنصراً من القادة الميدانيين لـ»القاعدة» في مديرية لودر، ومحيط جعار منذ بدء الحملة العسكرية السبت الماضي.

وأكدت أن رجال القبائل الموالين للقوات الحكومية شنوا هجوماً مباغتاً ظهر أمس على موقع لمسلحي «القاعدة» في وادي باتيس شمال جعار وقتلوا 5 منهم، بينهم القيادي أحمد عبد النبي، شقيق القيادي البارز في جماعة «أنصار الشريعة» في إبين خالد عبد النبي، بالإضافة إلى نادرالشدادي، وجهاد العزاني، وحمادة الشدادي.

وزادت أن القوات الحكومية قتلت شقيق القيادي في «القاعدة» أحد أبرز المطلوبين محمد سالم القحطاني، في عملية استهدفتهما في منطقة أمعين، في حين أصيب القحطاني إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى مديرية عزان التابعة لمحافظة شبوه المجاورة، وقالت إن قوات الجيش أجبرت المئات من عناصر «القاعدة» على الفرار من مدينة شقره شرق لودر إلى منطقة عزان عن طريق وادي أحور.

ولفتت هذه المصادر إلى أن الغارات الأميركية ساعدت الجيش اليمني في تحقيق انتصارات غير مسبوقة على تنظيم «القاعدة» في إبين، وفي باقي المحافظات الشمالية، والجنوبية من البلاد.

وفي حين أشارت إلى أن وحدات الجيش تحقق تقدماً كبيراً على جبهة زنجبار، تمهيداً لاقتحامها وتطهيرها، توقعت أن تمتد الحملة إلى محافظة شبوه المجاورة» لإفشال أي نشاط مسلح للتنظيم الإرهابي».

وكان الجيش اليمني حقق الخميس تقدماً في معركته في محافظة ابين، وأعلن تطهير منطقة لودر، فيما أكدت مصادر عسكرية أن الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل 8 أيام هدفها طرد المقاتلين المتطرفين من عاصمة المحافظة زنجبار وباقي المناطق في جنوب اليمن.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الدمام: عبيد السهيمي... شهدت العاصمة البحرينية المنامة مساء أمس مظاهرة نظمتها خمس جمعيات تعرف بجمعيات المعارضة السياسية البحرينية، وبحسب جمعية الوفاق فقد شارك في المظاهرة قرابة 300 ألف متظاهر.

ونجحت المظاهرة في الوصول إلى نقطة النهاية والمحافظة على سلميتها بحسب المنظمين، فيما سجلت الأجهزة الأمنية بعض المخالفات، لكن المسيرة لم تنحرف عن خط سيرها.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية منحت ترخيصا لمنظمي المظاهرة ربطته بحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» بعدم التهجم على أي من دول الخليج العربي، في حين قدر مصدر في وزارة الداخلية البحرينية عدد المشاركين في المظاهرة بـ15 ألف مشارك فقط.

وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من المخالفات تم تسجيلها على المسيرة الاحتجاجية على الاتحاد بين السعودية والبحرين، إلا أنه لم يذكر نوعية هذه المخالفات، واكتفى بالقول إنه يجري في الوقت الراهن حصرها كما استدعت أجهزة الأمن منظمي المظاهرة بسبب هذه الخروقات.

وأكد المصدر الأمني أن المشاركين في المسيرة لم يخرجوا عن المسار الذي تم تحديده سلفا للمسيرة. وتزامنت دعوة جمعيات المعارضة السياسية البحرينية مع دعوات أطلقتها طهران يوم الأربعاء الماضي حثت فيها المواطنين الإيرانيين على مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية عقب صلاة الجمعة احتجاجا على الاتحاد بين السعودية والبحرين، وما سمته «ضم الرياض لأرض كانت تابعة للدولة الفارسية».

في هذا السياق يقول هادي الموسوي عضو الأمانة العامة ومسؤول الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق إن هذه المسيرة أكبر من الجمعيات السياسية المعارضة إنها مسيرة شعب يرفض الاتحاد الثنائي الذي يمس بسيادته.

وقال الموسوي: «ليس لدينا مشكلة مع اتحاد كل الدول الخليجية، لكن الرفض هو للاتحاد الثنائي». وتابع الموسوي: «لم تحدث في المسيرة أية أحداث تخريبية من زعزعة للأمن أو اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، مما يؤكد سلمية الحراك».

وشدد الموسوي على أن الدعوة للمسيرة لرفض ما سماه الاتحاد الثنائي سبقت الدعوات التي أطلقتها طهران مضيفا أن منظمي المظاهرة تقدموا بإخطار للجهات الأمنية قبل أسبوع من المسيرة.

ولفت الموسوي إلى أن المعارضة السياسية في البحرين ليس لها أي عداء مع أي دولة شقيقة أو إقليمية. وأضاف: «حراك المعارضة محلي بحت وليس له أية مشكلة مع أي دولة». واعتبر الموسوي مظاهرة أمس بمثابة رد على من يدعي أن الميثاق الذي صادق عليه الشعب البحريني يضم في مواده الاتحاد مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال موسوي إن هذه العبارة لم تكن ذات مدلول ثنائي. وزاد «إن الشعب البحريني بكل أطيافه لن يفرط في سيادة بلده».

وفي إيران عرض التلفزيون الإيراني لقطات لآلاف الإيرانيين الذين احتشدوا أمس ضد خطط إقامة وحدة بين السعودية والبحرين.

وتفاقم الخلاف بين دول الخليج العربية وإيران عندما نددت طهران بجهود دول مجلس التعاون الخليجي الست في القمة التي عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع لإقامة وحدة سياسية وعسكرية أوثق.

واعتبر رجل الدين الإيراني كاظم صديقي ذلك في خطبة الجمعة بأنه مؤامرة واستدعت إيران الخميس القائم بالأعمال البحريني لإبداء استيائها من بيان بحريني يتهم طهران بانتهاك سيادة المملكة.

وكانت البحرين قد استدعت القائم بالأعمال الإيراني في المنامة بعد أن انتقدت طهران اجتماع الرياض.

وكان رامين مهمان بارست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى مشروع الاتحاد الخليجي قائلا: «نحن ننصح قادة البحرين بتغيير نهجهم وبعدم تعقيد الوضع بمشاريع مماثلة».