عشرات الآلاف يتظاهرون في جمعة «دمشق.. موعدنا قريب» ومصفحات النظام لأول مرة في حلب، «عرس ثوري» في حلب وقصف صاروخي على حمص

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»... في مسعى منهم لحث أهالي العاصمة السورية، دمشق، على المشاركة بفعالية أكبر بالثورة على غرار ما حصل في حلب، خرج السوريون في معظم المحافظات كما في العاصمة في جمعة «دمشق.. موعدنا قريب» في محاولة لتفعيل «الحراك الثوري» المناهض للنظام السوري في العاصمة ومحيطها.

في هذا الوقت حصدت أعمال العنف والحملة الأمنية التي تشنها القوات السورية، أمس، ما لا يقل عن 33 قتيلا سقطوا في حماه وحمص ودرعا. وبلغت نقاط التظاهر أكثر من 600 نقطة، وبحسب ناشطين متابعين فقد تم رصد أكثر من 700 مظاهرة خلال نهار يوم أمس، وتصدرت المشهد محافظات إدلب وحماه وحلب، من حيث عدد المظاهرات، حيث أشارت أرقام المركز السوري المستقل لإحصاء الاحتجاجات إلى خروج أكثر من 100 مظاهرة في مدينة حلب وريفها. وفي محافظة إدلب 160 مظاهرة، وفي حماه 130، بينما خرج في دمشق العاصمة نحو 60 مظاهرة، وفي ريفها 65 مظاهرة، أما في حمص فكان هناك نحو 30 مظاهرة أكبرها في حي الوعر والخالدية والقصير والحولة وتلبيسة. وفي درعا خرجت نحو 60 مظاهرة حاشدة، ومثلها في محافظة دير الزور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات آلاف المتظاهرين السوريين خرجوا يوم أمس في مناطق سورية عدة للمطالبة بإسقاط النظام السوري. وفي التفاصيل، أشار المرصد واتحاد تنسيقيات الثورة إلى أن «محافظة حلب تصدرت مشهد المظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي، إذ خرج فيها وحدها عشرات آلاف المتظاهرين لا سيما في أحياء صلاح الدين والشعار وبستان القصر في مدينة حلب، ومدن الباب ومنبج واعزاز في الريف».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن القوات النظامية السورية تجوب بعض الشوارع في مدينة حلب في شمال البلاد بالمصفحات للمرة الأولى منذ بدء الثورة.

وقال بيان صادر عن المرصد إن «القوات النظامية السورية تجوب شوارع حيي كلاسي وبستان القصر في حلب بمصفحات تابعة لقوات حفظ النظام للمرة الأولى منذ انطلاقة الثورة السورية».

ووصف الناطق باسم اتحاد التنسيقيات محمد الحلبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ما شهدته حلب يوم أمس بـ«العرس الثوري الكبير»، متحدثا عن خروج 47 مظاهرة في أغلب أحياء حلب، وخصوصا في حي صلاح الدين الذي حوى أكثر من 15 ألف متظاهر خرجوا من 9 مساجد في المنطقة، وقال: «قوات الأمن أطلقت الرصاص على المتظاهرين في كل أحياء حلب، مما أدى إلى سقوط 5 شهداء على الأقل، بينهم طفل، في وقت تم خطف عدد من الجرحى الـ35 من داخل المستشفيات». وأوضح الحلبي أن المتظاهرين رفعوا أعلام الثورة ورفعوا لافتات كتب عليها: «جايينك والله ساحة سعد الله»، (وهي الساحة المعروفة جدا في حلب، التي يسيطر عليها رجال الأمن الذين ينصبون خياما في وسطها وفي الأحياء التي تودي إليها لمنع المتظاهرين من الوصول إليها).

وتصاعد توتر الأوضاع الأمنية أمس في حماه وريفها على خلفية مقتل 6 شبان ذبحا بالسكين على يد «الشبيحة»، وقالت مصادر محلية إن الشبان مزارعون وهم من بلدة شيزر، وكانوا في مزرعتهم يعملون عندما هاجمهم «الشبيحة» وقتلوهم بشكل انتقامي، حيث تم تقطيع أوصالهم والتمثيل بجثثهم، وتعد هذه المجزرة هي الثانية خلال يومين متتالين في ريف حماه، حيث تم ذبح امرأة وأطفالها الـ4 في قرية قبر فضة.

ومساء أمس، قالت مصادر محلية في مدينة حماه إن حي جنوب الملعب يتعرض للقصف من قبل قوات الجيش النظامي وإن شخصين على الأقل قتلا هناك وأصيب أكثر من 10 أشخاص، ولا تزال أصوات الانفجارات تسمع قريبا من حي المحطة ودوار العجزة وأصوات الأسلحة الثقيلة. كما أصيب ثلاثة أشخاص في حي الأربعين بنار القوات النظامية.

وداهمت قوات الجيش النظامي، أمس، قرية المستريحة في جبل شحشبو، وأحرقت نحو 10 منازل، مما دفع أهالي القرية للنزوح بشكل جماعي إلى المناطق المجاورة. وفي مدينة حماه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة المحطة وفي حي الحاضر، كما سمع دوي انفجارات وقذائف من عربات «بي إم بي» على كل من حيي الأربعين ومشاع الضاهرية، وقال بيان صادر عن لواء المجد التابع للمجلس العسكري في حماه إن «سرية الشهيد مصعب الرشواني التابعة لكتيبة (علي بن بي طالب) قامت باستهداف الإعداد الحزبي في حي الأندلس وتم استهداف المدرسة بقذيفة (آر بي جي)، مما أدى إلى تدمير باب المدرسة بالكامل وقتل 10 (شبيحة) وإصابة عدد آخر منهم».

وكان ناشطون قد بثوا في وقت مبكر أمس على شبكة الإنترنت فيديو يظهر «إعلان تشكيل لواء المجد بمدينة حماه التابع للمجلس العسكري في حماه، وهو مؤلف من 4 كتائب؛ كتيبة شهداء العاصي، وكتيبة علي بن بي طالب، وكتيبة أبناء شهداء حماه 82، وكتيبة أبو عبيدة بن الجراح».

وفي دمشق، خرجت مظاهرات في أحياء عدة من المدينة، وفي مناطق عدة من الريف. وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق مظاهرة حي الميدان. وفي حي المزة بمنطقة البساتين أصيب نحو 7 أشخاص بجراح نتيجة إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين خرجوا هناك، بحسب ما قالته الهيئة العامة للثورة السورية.

وفي ريف دمشق أصيب عدد من الأشخاص في حي السينما بمدينة قطنا جراء انفجار وقع هناك، وفي عربين سقط شخص بعد صلاة الظهر برصاص قناصة، لدى انطلاق مظاهرة حاشدة هناك من عدة مساجد.

وفي حمص خرجت مظاهرات في عدد من أحياء المدينة، رغم القصف وإطلاق النار. وبث ناشطون مقطع فيديو لمنطقة جوبر وهي تتعرض للقصف بقذائف «الهاون»، كما أظهرت مقاطع أخرى مظاهرة حاشدة في حي الوعر، وفي حي الخالدية وحمص القديمة والملعب البلدي وجورة الشياح والشماس والغوطة والإنشاءات والميدان وبني السباعي. وقال ناشطون إن حملة مداهمة عنيفة تعرض لها حي الحمراء في حمص، حيث تم فرض الحصار عليه وتفتيش الأبنية والمنازل في حملة اعتقال، كما تم تفتيش مدرسة أم البنين، حيث تقيم عشرات العائلات النازحة من الأحياء الأخرى. وخرجت المظاهرات في مدن وبلدات ريف حمص الحولة وتلبيسة والقصير والقريتين والرستن ومهين وغيرها.

 

لندن: «الشرق الأوسط»... مع تزايد الحديث عن مصرع الضابط الأمني الرفيع آصف شوكت صهر الرئيس، ورئيس الأركان العماد داود راجحة، وعدد من المسؤولين في خلية إدارة الأزمة، بسم دسه أحد المتعاونين مع الجيش الحر، وغياب نفي رسمي قاطع لتلك الشائعات، تصاعدت آمال السوريين المنتفضين ضد نظام الأسد بقرب «انتصارهم» واختاروا اسما لمظاهرات يوم أمس يعكس تلك الآمال والحلم بالوصول إلى العاصمة وإسقاط النظام «دمشق.. موعدنا قريب»، إلا أن المتظاهرين في حلب رأوا أن «الوصول إلى دمشق يبدأ من حلب».

معظم اللافتات التي رفعت في مظاهرات يوم أمس تضمنت إشارة إلى «السم» الذي تجرعه بعض أركان النظام: «إلى كل الشبيحة.. مصيركم آصف»، أي ستقضون مثله بالسم.. و«إلى بشرى.. لا تحزني كلنا آصف»، تعزية قصد منها السخرية من زوجة آصف شوكت وشقيقة الرئيس. وفي مدينة حمص، ومن قلب حي حمص القديمة الذي تعرض للقصف العنيف خلال الأشهر القليلة الماضية ولدمار كبير، خرجت مظاهرة لتهتف متوعدة الرئيس الأسد «جايينك من حمص»، وعلقوا على جدار المسجد لافتة «قيد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد». أما في الحولة فكانت لافتتهم الأبرز «ليعلم العالم.. نموت والبسمة على ثغرنا». وكان لافتا يوم أمس تقديم المتظاهرين في بعض المناطق للمصريين التهنئة بانتخاب رئيس جمهورية «إلى الشعب المصري.. هنيئا لكم وعقبال عندنا». ومن المسائل الأخرى التي دأب المتظاهرون على الاهتمام بها انتقاد الإعلام الرسمي، ورفعوا لافتات «الإعلام العربي والدولي يقدم الرأي والرأي الآخر.. وسائل الإعلام الرسمي السوري تقدم الرأي وقصف الآخر». كما تقدمت مظاهرات القصير بنصائح خاصة للفلاحين على غرار تلك التي كانت تصدرها الإعلانات الإرشادية الحكومية ولكن بلغة ثورية «أخي الفلاح.. انظر جيدا في الحقل فقد تجد شهيدا بين السنابل»، و«أخي الفلاح.. لا تقتل الشبيح.. استعمله للركوب أو الفلاحة».

جريدة الشرق الاوسط... أبوظبي: محمد نصار ... من المتوقع أن يحتاج الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد الذي يرزح تحت وطأة احتجاجات شعبية منذ 15 شهرا، ما مقداره 11.5 مليار دولار للنهوض من كبوته، ستتجه بشكل أساسي لدعم العملة، بعد أن قامت الحكومة بتصفية معظم احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى برامج مكافحة البطالة وتنمية المهارات ودعم الغذاء وفقا للمجلس الوطني السوري الذي شارك على في اجتماع كبار مسؤولي مجموعة عمل أصدقاء سوريا المعنية بإعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو الاجتماع الأهم من نوعه، سواء من حيث عدد الدول المشاركة (أكثر من 60 دولة) وما قد ينتج عنه من مقررات أو من حيث مكان انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتوقع أن تكون من الداعمين الرئيسيين في مستقبل سوريا، بحسب أعضاء في المجلس الوطني السوري، في حين أكدت الدول المشاركة «التزامها القوي» بزيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري الحالي.

وأكد المشاركون في الاجتماع الدولي لمجموعة عمل أصدقاء سوريا المعنية بإعادة وتنمية الاقتصاد السوري في ختام اجتماعهم في أبوظبي عزمهم على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، مشددين على أن مستقبل سوريا يجب أن يحدد من قبله وحده.

وأكد البيان الختامي للاجتماع «التزام المجموعة القوي والراسخ بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها السياسية ووحدة كامل أراضيها, وبدعمهما اقتصاديا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها أيضا، وذلك بهدف ضمان أن تكون ما بعد الأزمة أكثر قوة من النواحي الاقتصادية والمالية»، لافتا إلى أن «التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها الشعب السوري هي استمرار عمليات العنف والأزمة الإنسانية».

وأضاف البيان أن مجموعة العمل اتفقت على الاجتماع بصورة منتظمة، وعلى تنظيم عملها فيما يتعلق بإعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية بما يتفق مع القضايا الرئيسية الأربع، التي تم تحديدها في البند السادس من المهمة الموكلة إلى مجموعة العمل.

وأقر الاجتماع خطط عمل مبدئية تضمنت اتخاذ إجراءات فورية قصيرة المدى (مرحلة ما بعد الأزمة) قدمها ممثل المملكة المتحدة، والتنسيق بين المانحين، وقدمتها المفوضية الأوروبية، ورسم السياسات الاقتصادية، وقدمها ممثل ألمانيا، ودعم دور رجال الأعمال، وقدمها ممثل دولة الإمارات.

إلى ذلك، أقر المشاركون في الاجتماع بإقرار المهمة التي تم إسنادها إلى مجموعة العمل من قبل مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الثاني الذي عقد في إسطنبول في الأول من شهر أبريل (نيسان) الماضي ووافقوا على الرئاسة المشتركة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، بينما أعلنت الرئاسة المشتركة أنها ستقوم بالتجهيزات اللازمة لتأسيس سكرتارية لمجموعة العمل في ألمانيا بهدف دعم تنفيذ خطط العمل التي تم إقرارها وتسهيل تنفيذ أنشطة المجموعة الجارية حاليا.

وسيتم تمويل السكرتارية من قبل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا خلال السنة الأولى من عملها.

وقال البيان إن ممثلي المجلس الوطني السوري قدموا رؤيتهم حول الاقتصاد الوطني في سوريا الجديدة كما رحبوا بتشكيل مجموعة العمل وأعربوا عن التزامهم بالتعاون الوثيق معها، مشيرين إلى أنهم سيقومون بالتحضير وبصورة مشتركة لمرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية في سوريا ما بعد الأزمة.

وبحسب الدول المشاركة، فإن صياغة رؤية الاقتصاد الوطني في سوريا الجديدة تأتي كبديل موثوق يمكن الاعتماد عليه عن السياسيات والممارسات غير الموثوقة التي يقوم بها النظام الحالي.

إلى ذلك تم الاتفاق بين الدول المشاركة على تكليف عضو من المجلس الوطني السوري كنقطة اتصال للقضايا الرئيسية الأربع المحددة في البند السادس من المهمة الموكلة إلى مجموعة العمل، وشددوا على أنه «يجب تنفيذ ذلك عبر تأسيس هيكل منظّم من طرف المعارضة بهدف التعاون بصورة وثيقة مع المجموعة».

وأكد المشاركون التزامهم القوي بزيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري الحالي، وذلك عبر التنفيذ الكامل للعقوبات الثنائية متعددة الأطراف المفروضة عليه، وشددوا على أهمية التعاون الوثيق للمجموعة مع مجموعة العمل المعنية بالعقوبات.

في مقابل ذلك، دعت مجموعة العمل جميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في عملها والسعي لبناء اقتصاد أكثر ازدهارا في سوريا ما بعد الأزمة، كما رحبت بالجهود الحالية التي يقوم بها مجتمع الأعمال السوري لتنظيم صفوفه بالتعاون مع المعارضة السورية، ودعت جميع أعضائه إلى الانضمام لهذه الجهود والمساهمة في صياغة منظور اقتصادي قابل للتطبيق في سوريا ما بعد الأزمة.

وينعقد هذا الاجتماع، الذي هو الثالث من نوعه بعد اجتماعين سبقاه، تم عقدهما في ألمانيا في وقت سابق، واجتماعات مكثفة بين أعضاء من المجلس الوطني السوري على رأسهم أسامة القاضي ومجموعة من مندوبي الدول المشاركة لوضع رؤية شاملة حول الاقتصاد السوري وخطط النهوض به في فترة ما بعد سقوط النظام الحالي.

ويعد هذا الاجتماع هو الأكبر من نوعه والأكثر أهمية من كل النواحي، لما قد ينتج عنه من مقررات وتفعيل للحراك الدولي في إطار دعم التصور العام لمستقبل الاقتصاد السوري، ووضع الخطط الشاملة للنهوض بالدولة في الفترة التي تلي سقوط نظام الأسد، ويحمل أيضا أهمية من جانب مكان انعقاده، حيث إنها المرة الأولى التي سيتم عقد اجتماع من هذا النوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعول عليها أن تكون من الداعمين الرئيسيين في مستقبل سوريا الجديدة.

وسيقوم الوفد الممثل لسوريا بتقديم رؤية شاملة عن خطة ما بعد الأسد، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية مع تفصيلاتها، ويأمل فيها الوفد السوري الحصول على أكبر دعم ممكن من الدول الراعية والمشاركة في الاجتماع.

من جهته قال أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «اجتماعنا هو نتاج تعاوننا على مر الشهور من أجل سوريا، ويظهر اجتماعنا جدية المجتمع الدولي في مساعدة الشعب السوري في سعيه نحو مستقبل آمن ومزدهر ولتوطيد موقع سوريا في المنطقة العربية والإقليم كدولة مستقرة توفر التنمية والاستقرار لشعبها»، معتبرا أن الاجتماع يوجه رسالة واضحة إلى الشعب السوري وإلى جميع أصدقاء سوريا، بـ«أن هناك عددا من الأسباب التي تدفعنا للتفاؤل بشأن مستقبل سوريا. من جهته، اعتبر أسامة القاضي، رئيس المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري، أن رؤية المجلس الاقتصادية لسوريا الجديدة قوامها اقتصاد يعمل على خدمة ومصلحة كل السوريين وتحرير الاقتصاد السوري من قبضة النظام ومن سرقات وقرصنة أتباع النظام والموالين له، ومن الاحتكار وإهدار وسرقة المال العام من خلال حكومة ديمقراطية جديدة منتخبة تمتلك الإرادة السياسية وتشجع اقتصاد السوق الحر، وتضمن المنافسة المستندة على حكم القانون واحترامه وتعمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات المحلية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة الفقر والبطالة والأمية والفساد في كل الأراضي السورية ووضع الخطط اللازمة لتطوير الاقتصاد الحر وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لتكون الأساس لرفع مستوى المعيشة لكل المواطنين السوريين من كل الفئات والأديان، مع التركيز خاصة على المناطق المهشمة اقتصاديا.

كما أضاف أن التطور الديمقراطي وتعافي الاقتصاد السوري بعد الدمار الذي خلفته ديكتاتورية وسلطوية حكم الأسد سيكون محفوفا بالتحديات.. «لذلك نرحب بقوة بمهمة مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري المنبثقة عن مجموعة أصدقاء سوريا».

بدوره، أكد كليمنس نوت جوتز، رئيس الوفد الألماني، أن «من خلال الاجتماع نرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة مساعدة الشعب السوري في سعيه نحو بناء مستقبل آمن»، مضيفا: «نرسل رسالة واضحة للشعب السوري، بأن هناك جهات شرعية ودولية تقف معه وتدعمه في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها».

واشنطن: هبة القدسي بيروت: ليال أبو رحال... أعلن أحمد فوزي المتحدث باسم كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا أنه سيقوم بزيارة دمشق خلال أيام حيث يقوم مكتبه بوضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات الزيارة رافضا التصريح بموعد الزيارة لأسباب أمنية. وأوضح فوزي أن جان ماري غيهينو أحد مساعدي أنان قام بزيارة لسوريا استمرت 6 أيام لإجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة وممثلين من قوى المعارضة، وعاد غيهينو إلى جنيف يوم الخميس وقام بإطلاع كوفي أنان على نتائج محادثاته.

وأشارت مصادر بالأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أنان يبذل كل الجهود لإقناع كافة أطراف النزاع للالتزام بتعهداتها بتنفيذ الخطة المكونة من 6 نقاط والبدء في حوار سياسي وأن زيارته تأتي في هذا الإطار. وأوضحت المصادر أنه سيكون على أنان تقديم إفادة جديدة إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء القادم حول تطورات الأوضاع في سوريا ومدى التقدم في وقف العنف والالتزام بخطة السلام، خاصة بعد اكتمال النشر الكامل للمراقبين العسكريين غير المسلحين في سوريا بنهاية الشهر الجاري إلى 300 مراقب لمراقبة الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار. ووفقا لقرار مجلس الأمن فإن الإطار الزمني لعمل المراقبين يستمر لمدة 90 يوما وينتهي في يوليو (تموز) القادم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أنان سيصل دمشق مساء الأحد أو صباح الاثنين، وأنه سيتقابل مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي واشنطن، تدور محادثات داخل الإدارة الأميركية لتعزيز الاتجاه نحو الموافقة على تسليح المعارضة السورية وإمدادها بالأسلحة والتدريب. ونقلت وكالة أسوشييتد برس أن الإدارة الأميركية تريد التأكد من عناصر الجيش السوري الحر وغيره من مجموعات المعارضة قبل إمدادهم بالذخائر لمحاربة الأسد، لضمان ألا تسقط تلك الأسلحة في أيدي عناصر القاعدة أو غيرها من الجماعات المتطرفة مثل حزب الله والتي قد تستهدف إسرائيل.

وأشارت مصادر داخل البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية تبحث كافة الخيارات لحل الأزمة السورية بالتشاور مع كافة الشركاء الدوليين وتجنب اندلاع حرب أهلية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وقال مسؤول بالبيت الأبيض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية تدعم بشكل كامل خطة كوفي أنان لإنهاء الصراع في سوريا، وتقوم بمباحثات مع كافة الأطراف الدولية والشركاء ومجموعة أصدقاء سوريا والدول العربية والدول المجاورة لسوريا لبحث كل الإمكانات الممكنة لإنهاء الصراع الدائر، وتمكين السوريين من تقرير مصيرهم بأنفسهم». ونفى المسؤول أن الإحباط بدا يتسرب إلى الإدارة الأميركية من فشل الجهود الدولية ومجلس الأمن من وقف العنف وقال: «إننا نشعر بالقلق من استمرار وتيرة العنف، وكررنا مطالبنا للرئيس بشار الأسد بأن يتنحى عن السلطة ونعرف أن المسألة هي مسألة وقت فقط، ونريد أن نضمن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وألا تقع المنطقة في صراع طائفي أو حرب أهلية».

وشدد المسؤول بالبيت الأبيض أن ما توفره الإدارة الأميركية للمعارضة السورية هي مساعدات غير قتالية، ووسائل اتصالات، وإمدادات طبية، نافيا توفير أي مساعدات عسكرية وقال: «عسكرة الصراع في سوريا لن يؤدي إلى حل الأزمة بل سيزيد من تأجيج النار وسيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار».

وحول قيام كل من السعودية وقطر بتدعيم المعارضة بالسلاح قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «قرارانا هو دعم المعارضة بوسائل غير قتالية وهناك بلدان اتخذت قرارات أخرى وهي قرارات سيادية» وأكدت نولاند وجود مشاورات بين واشنطن وكل من قطر والإمارات والسعودية.

ومن جهته أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه «ليس لدى المنظمة الدولية خطة بديلة عن خطة المبعوث المشترك الأممي والعربي كوفي أنان لحل الأزمة في سوريا»، موضحا أنه «في هذا الوقت ليس لدينا أي خطة باء، وأنان قدم اقتراحا من 6 نقاط يكون فيها الوقف التام للعنف في المرتبة الأولى، لكن للأسف لم يطبق ذلك مع نشر بعثات المراقبين».

وشدد، خلال مقابلة تلفزيونية ليل أول من أمس، على أن «مهمة المراقبين الدوليين لا بد أن تكون مصحوبة بإرادة سياسية قوية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد وتعاون كامل من قبل المعارضة السورية»، متحدثا عن «عدد من المعوقات التي تحول دون التوصل إلى إجراء حوار سياسي بين الطرفين».

وقال عضو المجلس الوطني السوري أنس العبدة لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمع الدولي وضع كل خياراته في مبادرة أنان»، متخوفا من أن «يستنتج النظام السوري من كلام بان أن المجتمع الدولي لا يملك خيارات أخرى للتدخل في سوريا». واعتبر أن «النظام السوري لا يزال يشعر بنوع من الاطمئنان للموقف الإقليمي والدولي، لأنه لا إرادة حقيقية بالتدخل العسكري أو الأمني لحماية المدنيين في سوريا»، معربا عن اعتقاده بأنه «انطلاقا من أن بنية النظام بنية أمنية وعسكرية، فهو لا يستجيب للضغوط السياسية والاقتصادية في ظل الدعم الذي توفره له كل من روسيا والصين وإيران».

وفي موقف لافت، اعترف الأمين العام بأن «مجلس الأمن في بداية الأزمة السورية كان منقسما في مواقفه وبداخله الكثير من الآراء المتضاربة أما الآن فموقفه بات موحدا»، كاشفا عن «زيارة إلى سوريا ينوي أنان القيام بها في وقت قريب إضافة إلى قيامه ببعض الزيارات لدول مجاورة».

وفي سياق متصل، قال العبدة إنه «ربما يكون المقصود من كلام بان محاولة إدخال الجانب الروسي على الخط للإسهام بشكل فاعل»، مشيرا إلى «تسريبات عن بدء اقتناع الروس بأنه لا آفاق لحل سياسي بوجود الأسد وبوجوب أن تكون خياراتها داعمة للشعب السوري، وبأن التفاوض على انتقال سلمي للسلطة هو الخيار الوحيد ولا يمكن أن يحصل إلا باستبعاد عائلة الأسد».

وعن التقرير الصادر الخميس عن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قال بان إنه قرأ التقرير بنفسه وهو «تضمن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، من أبرزها «الاعتقالات التعسفية والقتل غير المبرر والتعذيب»، مشددا على أنه «لا تسامح مع الممارسات التي ترتكبها قوات النظام السوري في حق المحتجين من أبناء الشعب السوري على مدار أكثر من 15 شهرا مضت». وأعرب عن اعتقاده بأن «عدد ضحايا مجازر نظام بشار الأسد لا يقل بأي حال من الأحوال عن 9 آلاف شخص وأن الرقم الفعلي قد يفوق هذا الرقم بكثير».

من ناحيته، انتقد العبدة كل «من يغطي طريقة النظام في التعامل مع شعبه ويسكت على تحويل سوريا إلى مسلخ، في ظل وجود مليون نازح داخل سوريا ونزوح عشرات الآلاف خارجها»، منتقدا «الدرك الذي وصله كل من النظام السوري وأعوانه والمتسلقين حوله، الذين يثبتون فعلا أنه لا خطوط حمراء في سوريا وهم مستعدون لمسح نصف الشعب السوري شرط أن يبقى النظام قائما». وأعرب العبدة عن اعتقاده بأن «الثورة السورية تتقدم، وإن ببطء، في الطريق الصحيح لاجتثاث هذه النظام بدل الدخول في تسويات تبقيه على مساوئه»، مؤكدا بأنه «سيحاكم كل من يشكل جزءا من ماكينة النظام السوري عسكريا وإعلاميا واقتصاديا ولوجيستيا».

من جانب آخر، قال بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إن البعثة السورية أصبحت تواجه مأزقا ماليا بسبب العقوبات الأميركية على بلاده، والتي جعلت بعثة سوريا بالأمم المتحدة غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية للمنظمة الدولية لأول مرة منذ انضمامها للأمم المتحدة.

وقال الجعفري للجنة الموازنة بالأمم المتحدة إن الوفد السوري ليس لديه حسابات مصرفية في الولايات المتحدة لامتناع المصارف عن فتح حساب للوفد السوري وقال: «نحن لذلك غير قادرين على تلقي تحويلات كافية لتغطية النفقات اليومية لوفدنا، وغير قادرين على الوفاء بالتزاماتنا المالية تجاه المنظمة هذا العام» ووصف الجعفري عدم قدرة البعثة السورية على فتح حساب بنكي بأنه «وضع سخيف وسريالي» وحث الجعفري كلا من واشنطن والأمانة العامة للأمم المتحدة للبحث عن حل سريع لهذا الوضع الذي يمنع بعثة سوريا من أداء وظائفها.

جريدة الشرق الاوسط... تنورين (لبنان): نيل ماك فاركوهار* ... عرضت جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا إنشاء سد في هذه القرية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، التي تقع على ارتفاع في قلب المنطقة التي يتمركز بها المسيحيون في لبنان.

وفي أقصى الجنوب، في ضواحي بيروت كثيفة السكان، ساهمت المساعدات السخية التي قدمتها إيران في إعادة بناء الضواحي التي تهدمت قبل ست سنوات جراء القصف الإسرائيلي، وهو إنجاز تم الاحتفال بذكراه هذا الشهر من خلال احتفال صاخب.

وهذا ما أعلنه زعيم حزب الله، حسن نصر الله، الذي قال في أحد خطاباته «بالوسائل نفسها التي حصلنا من خلالها على الأسلحة وأدوات أخرى، حصلنا على الأموال»، وأضاف: «لقد تحقق كل هذا من خلال أموال إيرانية!».

إن تلهف إيران على إغداق المال على لبنان في الوقت الذي تم فيه تجميد أموالها من خلال العقوبات المفروضة عليها، هو آخر إشارة إلى مدى قلق طهران من احتمال سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. تعتمد إيران على سوريا كجسر للعبور إلى العالم العربي وكشريك استراتيجي محوري في مواجهة إسرائيل. غير أن الثورات العربية قد قلبت حسابات طهران، بالإضافة إلى عدم قدرة الأسد على قمع الثورة التي اندلعت منذ 14 شهرا.

ويشير تودد إيران الشديد إلى الحكومة اللبنانية إلى أن طهران تسعى لإيجاد بديل لأقوى حليف عربي لها، بحسب سياسيين ودبلوماسيين ومحللين. الأمر لا يتعلق فقط بتمويل المشاريع العامة، بل أيضا بالسعي لتشكيل روابط أقوى من خلال الاتفاقات الثقافية والعسكرية والاقتصادية.

ويتمثل التحدي بالنسبة لقادة إيران في أن كثيرا من اللبنانيين - بمن فيهم سكان تنورين، موقع السد الكهرومائي - يشعرون بعدم الارتياح لتلك الفكرة. إنهم لا ينظرون لتلميحات إيران باعتبارها إشارة لحسن النية، وإنما كاستعمار ثقافي وعسكري سري.

تحدث تشاربل كومير، عضو بمجلس المدينة قائلا: «تنورين ليست طهران».

لقد تقبل اللبنانيون على نطاق واسع حقيقة أن إيران تعمل كداعم رئيسي لحزب الله بدءا من القذائف إلى الأبقار التي تربى للحلب. غير أن التوسع على نحو يتجاوز نطاق شيعة حزب الله مسألة أخرى.

«إنهم يحاولون تعزيز قاعدتهم في لبنان لمواجهة أي انهيار نهائي للنظام في سوريا».. قال مروان حماد، قيادي من الدروز وعضو في البرلمان، مشيرا إلى أن سقوط النظام السوري من شأنه أن يمزق «الحبل السري» الذي زودت من خلاله إيران حزب الله بالإمدادات واكتسبت إمكانية وصول غير مقيدة إلى لبنان على مدار عقود.

«لقد تحول حزب الله إلى محور للتأثير الإيراني، ليس فقط في لبنان ولكن على طول ساحل البحر المتوسط، في محاولة لنشر الثقافة الإيرانية والهيمنة السياسية الإيرانية، فضلا عن الوجود الاقتصادي الإيراني في الوقت الحالي»، حسب ما أشار إليه حماد، «لكن هناك نوع من الرفض اللبناني للتدخل الإيراني المبالغ فيه هنا في لبنان».

وذلك لم يثن إيران عن المحاولة، حيث وصل محمد رضا رحيمي، أول نائب رئيس لإيران، إلى بيروت قبل أسبوعين حاملا معه مقترحات لمشاريع بتمويل من إيران، لكل وزارة تقريبا، حسب ما ذكره مسؤولون لبنانيون. كان حجم الوفد الإيراني - الذي يزيد على 100 عضو - بمثابة صدمة للمسؤولين الحكوميين. نشرت صحف لبنانية بسعادة تفاصيل محرجة عن محاولات إيران، على سبيل المثال، من خلال إسراعهم في تكرار نجاحهم في توطيد علاقات أقوى بالعراق، حيث نسي الإيرانيون إحلال كلمة بيروت محل كلمة بغداد في إحدى مسودات الاتفاق.

عرضت إيران إنشاء البنية التحتية المطلوبة لتوصيل الكهرباء عبر العراق وسوريا إلى لبنان، كذلك عرضت تقديم دورات لغة فارسية في جامعة لبنان العامة. وتعلقت مقترحات أخرى بالتجارة والتنمية والمستشفيات والطرق والمدارس، وبالطبع بسد بلعا في تنورين. غير أنه لم يتم فعليا التوقيع على أي اتفاقات جديدة. جاء رد فعل السفير الإيراني، غضنفر ركن أبادي، كما لو كان خاطبا مرفوضا، من خلال إعلانه بتذمر أن لبنان بحاجة للقيام بالمزيد من أجل تنفيذ الاتفاقات.

من جانبها، رفضت السفارة في لبنان طلبا بإجراء مقابلة مع مسؤوليها، غير أن شبكة «برس تي في» المملوكة للحكومة نقلت عن ركن أبادي قوله: «الأمة الإيرانية تقدم إنجازاتها وتقدمها للدول المسلمة المقموعة في المنطقة».

في لبنان، الدولة التي توجد بها طوائف دينية عديدة، يفسر كثيرون إشارة إيران إلى كلمة «مسلم» بمعنى «مسلم شيعي». ويؤكد حزب الله على أن هذا التفسير خاطئ، وأن الأموال تأتي دون أي قيد أو شرط ولصالح جميع اللبنانيين.

«الإيرانيون يقولون: (إذا كنتم تريدون مصانع فنحن مستعدون، وإذا كنتم تريدون كهرباء فنحن مستعدون)، ولا يطلبون أي ثمن في المقابل».. هكذا جاءت كلمات حسن جشي، المدير العام لشركة «وعد»، المؤسسة التي أعادت إعمار الضواحي الجنوبية (تشير كلمة «وعد» إلى وعد نصر الله بإعمار المنطقة). وقال جشي إن تكلفة إنشاء شقق ومتاجر لنحو 20 ألف شخص بلغت 400 مليون دولار.

يأتي نصف الأموال من إيران، حسب ما ذكره نصر الله في خطابه، مضيفا أنه قد أجرى اتصالا هاتفيا بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ليطلب منه مساعدات لإعادة الإعمار حتى قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في أغسطس (آب) 2006. وقال إن كلا من خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد استجابا بسخاء. قال نصر الله: «إننا مدينون بالفضل لقادة جمهورية إيران الإسلامية وللحكومة وللشعب، لأنه من دون التمويل الإيراني، لم يكن ليتسنى لنا حتى البدء في تحقيق ما حققناه».

في الضواحي الجنوبية، تحول ما كان من قبل عبارة عن كوم من المباني العشوائية إلى صفوف من المجمعات السكنية البديعة ذات اللونين البرتقالي الضارب إلى الحمرة والوردي والمزودة بمصاعد ومولدات وموقف سيارات. إلا أن خطوط الكهرباء الفوضوية ما زالت تتقاطع في الشوارع مثل كم هائل من بيوت العنكبوت، نظرا لأن النظام الكهربائي ما زال عشوائيا. يعاني لبنان من نقص دائم في الكهرباء، حيث يولد بها 1.500 ميغاواط فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه في فصل الصيف الذي يمثل ذروة استهلاك الكهرباء إلى 2.500 ميغاواط. بيد أن مشروع إيران لتمويل السد موجه لمخاطبة تلك المشكلات، وكسب القلوب والعقول من خلال تلبية حاجة عجزت الحكومة حتى الآن عن تلبيتها. وهنا في تنورين، ارتد صوت ارتطام الماء المندفع قبالة جدران الوادي المرتفعة، التي تتخللها كهوف لجأ إليها أوائل الرهبان المسيحيين كملاذ منذ قرون.

وتجذب مطاعم مطلة على نهر خوز في لبنان الزائرين القادمين من بيروت في عطلة نهاية الأسبوع، على بعد 45 ميلا نحو الجنوب، حيث تقدم شيش الكباب مع شراب العرق المسكر المصنوع محليا.

وتعتبر ينابيع محلية مصدرا لأحد أشهر أنواع زجاجات مياه الشرب في لبنان والذي يحمل اسم «تنورين».

حظيت فكرة السد بقبول بين السكان البالغ عددهم 3500 ساكن، لأنه سيولد الكهرباء والماء اللازم للري، بحسب رئيس بلدية تنورين، منير طربية.

تم تضمين السد في ميزانية لبنان لعام 2012، ومنح العقد لشركة لبنانية، وفقا لرئيس البلدية. بعدها، عطلته تعقيدات السياسات المحلية.

طلب سياسي مسيحي بارز يحاول التفوق على منافسيه من الجمهورية الإسلامية مبلغا قيمته 40 مليون دولار مقابل السد، ووافقت إيران على ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، شريطة أن تقوم شركة إيرانية ببنائه. كان السواد الأعظم من السكان المسيحيين في المنطقة في حالة من الفزع من احتمال إقامة إيرانيين، بحسب طربية، الذين من المرجح أن يأتوا بمساجدهم وزوجاتهم، بل وربما بقذائفهم. ويحدو كثيرين شكوك من أن شركة تربطها صلات بالحرس الثوري سوف تفوز بالعقد.

قال رئيس البلدية: «نحن في أمس الحاجة إلى السد، لكننا لا نرغب في أن تقوم شركة إيرانية ببنائه». وأضاف: «إنهم من دين مختلف ومن ظروف اجتماعية مختلفة».

ما زالت هناك نحو 70 كنيسة في تنورين، 22 كنيسة منها للسيدة مريم العذراء، ويشعر معظم المسيحيين بأن ثقافتهم وتقاليدهم تواجه ما يكفي من التهديدات بالفعل عبر أنحاء الشرق الأوسط، بحسب رأي بعض السكان.

قال رئيس البلدية: «أحد أحلام إيران هو أن يكون لها موطئ قدم فوق الجبال». وأضاف: «من المهم بالنسبة للإيرانيين أن يشرفوا على البحر المتوسط. لذلك يعتبر لبنان جزءا كاملا من استراتيجيتهم». يظل مصير المشروع غير مؤكد. تتجه الحكومة إلى قبول مبلغ الـ40 مليون دولار، نظرا لأن الجزء الأكبر من المساعدات الأجنبية قد نفد منذ أن شكل التحالف الذي يهيمن عليه حزب الله الحكومة العام الماضي.

أما عن الخطط الإيرانية للانتشار في لبنان، فيشير كثيرون من اللبنانيين إلى أن المسيحيين والمسلمين السنة قد فشلوا في تلك المساعي من قبل. قال سجعان قزي، نائب رئيس «الكتائب اللبنانية»، وهو حزب سياسي، وميليشيا مسيحية سابقا: «ليست لدينا ثقة في المساعدات الاقتصادية الإيرانية، فنحن نعتبرها جزءا من مشروع سياسي أمني عسكري».

* ساهمت في كتابة التقرير هويدا سعد.

* خدمة «نيويورك تايمز»

بيروت: «الشرق الأوسط» .... وقعت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وعدد من المستشفيات اللبنانية عددا من الاتفاقيات التي تأتي ضمن نشاطات الهيئة لتقديم المساعدات والعون الإنساني للمنكوبين من النازحين السوريين الذين أجبرتهم الأوضاع الأمنية في بلادهم إلى اللجوء لعدد من دول الجوار ومنها لبنان.

وكشف السفير السعودي في بيروت علي عسيري لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتفاقات الأربعة التي وقعت أمس هي جزء من خطة دعم شاملة تقوم بها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الشعب السوري الشقيق الذي يعاني جراء ما يحدث في بلاده. وأشار إلى أن جزءا من هذه الاتفاقات يشمل استئجار طوابق كاملة في بعض المستشفيات وتعاقدا مع 24 صيدلية لتأمين الأدوية، داعيا «الأشقاء النازحين» السوريين إلى أن «يتمسكوا بإرادة الحياة وبالأمل الدائم». وقال السفير عسيري: «إن ما جرى الاتفاق على تقديمه هو جزء من خطة مساعدات إنسانية واسعة بدأت منذ أكثر من سنة وتنوعت ما بين تقديم الحصص الغذائية والعناية الطبية وتأمين السكن والمأوى والأدوية».

وأوضح أنه سيتم اليوم تدشين مساعدات طبية في عدد من مستشفيات المدينة، إضافة إلى تقديم مساعدات أخرى في المرحلة القريبة المقبلة من بينها عدد من البيوت الجاهزة المؤقتة في نحو 30 قرية.

وأشاد العسيري بالجهود التي تقوم بها هيئة الإغاثة الإسلامية وكافة الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، واصفا إياها بالجهود المقدرة والمشكورة لأنها ترجمة لوقفات الشعب السعودي ومشاعره الإنسانية والأخوية تجاه أبناء الشعب السوري الشقيق، معربا عن شكره للجهود التي تقدمها المؤسسات اللبنانية الرسمية والخاصة بمسؤوليها وأطقمها.

من جانبه، أوضح مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في لبنان عبد الكريم الموسى في كلمة مماثلة، أن هذه الاتفاقيات تشمل مستشفى طرابلس الحكومي من خلال افتتاح جناح خاص يضم 40 سريرا للنازحين السوريين، وكذلك مستشفى دار الحنان الخيري، وذلك بالمساهمة بشراء طاولة لغرفة العمليات الجراحية، إضافة إلى مستشفى دار الزهراء الخيري ومستشفى دار الشفاء التابع للجمعية الطبية الإسلامية لاعتماد علاج عدد من الحالات المرضية وشراء الأجهزة الطبية إلى جانب جمعية التنمية والبر الخيرية التي قدمت الوقف الخيري من 22 غرفة وكامل ملحقاتها مجانا لتقوم الهيئة بإسكان العائلات وتقديم كامل الخدمات لإنسانية والرعايا الطبية لهم.

إلى ذلك، تواصل الهيئة عمليات توزيع المؤن الغذائية للنازحين السوريين في لبنان في المناطق الحدودية التي تكتظ بالنازحين ومنها منطقة وادي خالد والقرى المنتشرة في منطقة عكار والمطلة على محافظة طرابلس وسهل البقاع وبعلبك وعرسال وبعض المناطق المتفرقة في منطقة جبل لبنان.

بيروت: ليال أبو رحال... نجحت الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تمت على مستويات عدة بين لبنان وتركيا وسوريا في إطلاق سراح 11 لبنانيا، اختطفوا في سوريا يوم الثلاثاء الماضي، من قبل مجموعة مسلحة اعترضت حافلتين لبنانيتين عائدتين من زيارة للأماكن المقدسة في إيران. وأثار وصول المخطوفين اللبنانيين إلى بيروت، قادمين من تركيا على متن طائرة خاصة برئيس تيار المستقبل سعد الحريري، أجواء شعبية واحتفالية كبرى في بيروت، تحديدا في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، بالتزامن مع صدور مواقف سياسية عكست حالة من التوافق بين مختلف القوى السياسية وتأكيدا لضرورة الوحدة الوطنية، بصيغة لم يعهدها لبنان منذ أشهر.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ أشهر، بل سنوات، أطل نواب من تيار المستقبل على شاشة تلفزيون «المنار» الناطقة باسم حزب الله، في حين أطل نواب من حزب الله على شاشة تلفزيون «المستقبل»، التي نقلت للمرة الأولى خطابا مباشرا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في ذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي. وأجمعت المواقف على وجوب تهدئة الخطاب السياسي والجلوس إلى طاولة حوار، انطلاقا من وحدة الجهود التي أثمرت إطلاق سراح المخطوفين.

وكان حزب الأحرار السوري، الذي تولى عملية الوساطة مع المجموعة الخاطفة، أعلن أمس عن انتهاء مهمته في الوساطة لتوصيل المحتجزين اللبنانيين في سوريا إلى الحدود التركية، الذين تم احتجازهم إثر عملية قامت بها مجموعة قال إنها «لا تخضع لأي تنظيم إسلامي أو سياسي أو غيره». وذكر في بيان أصدره أمس، أن نقل المحتجزين «تم بعملية احترافية قامت بها مجموعة من الثوار بالتنسيق مع المجموعة التي احتجزت اللبنانيين، إلى الحدود التركية، حيث تتم تسليمهم للسلطات التركية».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى ظهر أمس اتصالا من وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أبلغه فيه أن «اللبنانيين الذين تم خطفهم في سوريا هم بخير وقد باتوا في تركيا»، كما تلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور اتصالا مماثلا من أوغلو. وقال منصور لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «اتصالات تمت على مستوى جهات دولية وإقليمية فاعلة أثمرت إطلاق سراح اللبنانيين بعد خطفهم من قبل تنظيم مسلح»، مؤكدا أن «المهم هو خروج لبنان من هذه المحنة ومن تجربة وضعته على المحك، بفضل وحدة جهود قياداته».

واعتبر أن «لبنان عاش أمس عيدين، عيد التحرير الكبير (تحرير الجنوب)، وعيد تحرير الإخوة المختطفين»، مؤكدا أن «لبنان اجتاز امتحانا كبيرا وأثبتت أطيافه وفئاته كافة أنها على قدر عال من المسؤولية الوطنية، بعد أن استحوذت قضية خطف اللبنانيين من اللحظة الأولى على اهتمام كبير من كل الزعماء السياسيين».

ووصف الرئيس ميقاتي إطلاق المخطوفين اللبنانيين في سوريا بـ«لحظة سعيدة لكل اللبنانيين»، شاكرا «كل القيادات التي تابعت الموضوع، وخصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري وحسن نصر الله على ضبط المظاهر التي كانت تعبر عن استنكار لما حصل». كما خص بالذكر «جهود الرئيس سعد الحريري الذي قام بكل الجهود، والسلطات التركية على كل ما قامت به». وقال ميقاتي: «إنه يوم مجيد يعبر عن وحدة اللبنانيين، وأرى أنها لحظة التضامن في مراقبة حادثة الخطف»، متمنيا أن «تكون هذه اللحظة لحظة سعيدة ومجيدة في التاريخ اللبناني لبدء الحوار وإزالة كل الحواجز التي كانت في السابق بين الفرقاء». وشدد على أن «الإنقاذ يكون بالحوار وعندها الحكومة لا تقدم ولا تؤخر في شيء». وتعليقا على اتصال أجراه الرئيس الحريري بالرئيس بري أبلغه فيه بوصول المخطوفين إلى تركيا، قال رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، إن الاتصال بين الحريري وبري «هو الأساس، فعبر التواصل والحوار تهون المشاكل»، ودعا «للجلوس معا من أجل إنقاذ الوطن وتذليل العقبات ولا شيء مستحيلا»، آملا أن «تتوسع اللقاءات والحوارات تلبية لنداء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ولنداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان للحوار».

ومن جهته، شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن عملية اختطاف اللبنانيين في حلب لن تقدم أو تؤخر في ما خص موقف حزب الله السياسي من أحداث سوريا، مجددا التأكيد على أن الحزب مع الحوار والإصلاح ومع الوحدة الوطنية في سوريا كما مع انتهاء أي شكل من أشكال المواجهة المسلحة ومع الحل السياسي.

نصر الله الذي كان يتحدث في مهرجان عيد «المقاومة والتحرير» الذي نظمه حزب الله في منطقة بنت جبيل، توجه بشكر خاص للقيادة التركية للجهود التي بذلتها للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين، كما شكر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على جهوده الخاصة، وتوجه للخاطفين بالقول: «عملكم مدان، فخطف الأبرياء والاعتداء على الناس أمر يسيء لكم ويسيء إلى ما تدعون أنكم تعملون لأجله. وإذا كان هدفكم منه إطلاق سراح مخطوفين سوريين مقابل اللبنانيين فهو لم ولن يجدي».

واعتبر نصر الله ألا معنى للنزول للشارع وقطع الطرقات، لافتا إلى أنه حرام كما الاعتداء على الرعايا السوريين. وتوجه إلى القطاع الخاص ومسؤولي حملات الحج، لافتا إلى أنه «لا داعي إلى حملات تذهب عبر البر، لأن المرحلة الحالية حساسة»، متمنيا «ألا يضع أحد الزوار والناس في مواجهة أخطار وتداعيات من هذا النوع»، داعيا إلى أن «يذهبوا إلى الحج عبر مطار بيروت».

وأمل نصر الله ألا تتكرر عملية اختطاف اللبنانيين، «لأن لا طائل منها لا سياسيا ولا أمنيا ولا تبادليا»، متمنيا ألا يستعمل أحد العنف ضد اللبنانيين، لأن العنف قد يجر إلى العنف.

وفي سياق آخر، توجه نصر الله للناس الذين هربوا إلى فلسطين المحتلة والذين لم يتورطوا مع الإسرائيلي وللنساء اللاتي لم يتورطن في العمالة، داعيا إياهم للعودة إلى لبنان، مؤكدا أن «الانسحاب الإسرائيلي دق المسامير الأخيرة في نعش إسرائيل الكبرى. وتاريخ 25 مايو (أيار) أنهى ما يسمى إسرائيل الكبرى، ومشروع إسرائيل الكبرى».

وتطرق نصر الله إلى الملفات اللبنانية الداخلية، معلنا أن «حزب الله موافق على العودة إلى طاولة الحوار من دون شروط»، موضحا أن «من يطلب استقالة الحكومة من أجل الحوار لا يريد الحوار، بل يريد السلطة».

وعلق السيد نصر الله على الحادث الذي وقع في عكار وذهب ضحيته الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب، فاعتبره «مؤسفا ومحزنا ومدانا، ولكنه يبقى حادثا»، مشددا على أن «الجيش يجب أن يصان وأن يحفظ، وأن يُعطى كما القوى الأمنية كل المقدرات والهوامش ليمنع أي صدامات من هذا النوع على مستوى الداخل اللبناني».

وتناول نصر الله ملف السلاح، فشدد على أن «سلاح حزب الله ليس مطروحا لحماية جهة أو حماية طائفة، إنما هو لحماية البلد في مواجهة إسرائيل، والدولة مسؤولة عن حماية الناس في الداخل»، واستطرد قائلا: «قولوا لي عن كل السلاح الآخر وعن إنجازاته أكان في 8 آذار أو 14 آذار، الجميع يملك السلاح وكل السلاح غير الموضوع في معادلة الردع، ما هو إنجازه وما هي قضيته؟»، موضحا أن «كل من يريد أن يحمل سلاحا ليواجه به العدو يمكن أن نجمع له كل الإمكانات لوضع استراتيجية دفاعية. فالمنطق يقول إن هناك فوضى سلاح في لبنان، تعالوا ننظمه تحت إطار الجيش والشعب والمقاومة. وفي هذه المعادلة، يجب أن نميز بين معادلة حماية البلد في مواجهة إسرائيل ومعادلة حماية السلم الأهلي والأمن والاستقرار في الداخل، لمواجهة إسرائيل. فقناعتنا ورؤيتنا المبنية على التجربة تشير إلى أن حماية البلد في معادلته (جيش شعب ومقاومة)، أما في الداخل فالمسؤول عن الأمن في الداخل وعن حماية اللبنانيين والسلم الأهلي هي الدولة والدولة فقط من خلال الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى. نحن لا نحمل مسؤولية أمن، بل هذا دور الدولة، ونحن لسنا بديلا عن السلطة، كما أننا لسنا مشروع سلطة».

وأوضح نصر الله أن «العودة إلى الحرب الأهلية خسارة للجميع»، مشددا على أن «آخر ضمانة يمكن أن تحمي السلم الأهلي في لبنان هو الجيش اللبناني، لذلك يجب أن نحافظ على المؤسسة وأن نحميها ونحمي دورها».

وفي سياق المواقف الصادرة، اعتبر نائب «المستقبل» محمد قباني في مداخلة لـ«المنار»، أن «ما حصل لجهة التواصل بين القيادات اللبنانية في ملف تحرير اللبنانيين يشكل رسالة إيجابية»، مشددا على «ضرورة الحوار حول كل المواضيع بصدق وشجاعة»، في حين شكر نائب حزب الله علي عمار عبر تلفزيون «المستقبل» كل القيادات في لبنان، بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، مشددا على وجوب أن «نبني على المشترك بيننا للوصول بلبنان إلى بر الأمان، لأن الحوار هو الحل الأمثل للجميع».

وتمنى عمار أن «يجلس السياسيون على طاولة حوار تكون المكان الصالح لمنع الفتنة»، وشدد على أن «حزب الله قلبه مفتوح ويتعامل مع الجميع بخلفية جامعة».

 

جريدة الشرق الاوسط، بيروت: نذير رضا ... لم تتوقف التوترات الأمنية في شمال لبنان، على الرغم من اتفاق الأطراف الفاعلة في مدينة طرابلس، والجهات المعنية على التهدئة. واستعادت المدينة المظاهر المسلحة مساء أول من أمس، بعد إطلاق نار بين منطقتي جبل محسن التي تسكنها أغلبية علوية مؤيدة للنظام السوري، وباب التبانة التي تقطنها أغلبية سنية مناصرة للثورة السورية. وأتت تلك الحادثة، بعد سلسلة أحداث أمنية عاشتها المدينة الأسبوع الماضي، وتنقلت في أكثر من منطقة لبنانية، على خلفية الأحداث السورية.

وفي وقت حذر فيه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون من «امتداد الأزمة السورية إلى لبنان»، اتهم عضو المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي فريق 14 آذار بأنه «يريد تحويل شمال لبنان إلى منطقة عازلة لضرب سوريا».

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «الاشتباكات التي استمرت نحو خمس دقائق، حصلت بين منطقتي بعل الدراويش والحارة الجديدة في جبل محسن، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لوضع حد لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه بعد نحو نصف ساعة، «سقطت قذيفة اينيرغا، مجهولة المصدر، على منطقة جبل محسن، لم تسفر عن وقوع إصابات».

وأكدت المصادر أن «القذيفة سقطت على منزل كان يستقبل معزين بوفاة أحد أبناء المنطقة»، مؤكدة أنها «لم تسفر عن إصابات».

وفي حين أعلنت جميع الأطراف في المدينة التزامها التهدئة التي تم الاتفاق عليها برعاية فعاليات المدينة من رسميين وعلماء دين، إلا أن الأحداث المتنقلة بين شوارعها توحي بأن هناك «يدا خفية تعمل على توتير الأجواء». وأكد رئيس جمعية «اقرأ» بلال دقماق أن «النظام السوري مسؤول عن تلك التوترات»، مشددا على أنه «لا مصلحة للنظام في دمشق بتخفيف الاحتقان في لبنان، كونه يستفيد من التوترات الأمنية لتخفيف الضغط عن نفسه».

وإذ أعرب دقماق، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأن «هناك نوايا صادقة للتهدئة في المدينة، من جميع الأطراف دون استثناء»، أكد أنه «اعتدنا أن النظام السوري يقول الشيء ويفعل عكسه»، متهما نظام الرئيس بشار الأسد «بتغذية الصراعات في لبنان.

وعما إذا كانت الاعتصامات التي تدعو إليها الجماعات السلفية في طرابلس تساهم في توتير الأجواء، خصوصا أن الحكومة اللبنانية قدمت مبادرات طيبة تجاههم، وتحديدا عبر إطلاق الموقوف شادي مولوي، أكد دقماق أن الاعتصام الذي جرى أمس في ساحة النور في طرابلس، «هو اعتصام حضاري وهادئ»، مشيرا إلى أنه لن يكون الأخير، إذ «اتخذنا قرارا بالاعتصام كل يوم جمعة في الساحة، وإقامة صلاة الجمعة فيها، إلى أن يتم إطلاق سراحهم».

واعتبر دقماق أن الدولة اللبنانية «ظلمت الموقوفين الإسلاميين، وافترت عليهم»، وكشف عن مخطط لنقل الاعتصام من ساحة النور في طرابلس إلى وسط بيروت «للضغط على الحكومة اللبنانية بغية الإسراع في إخلاء سبيل الموقوفين الإسلاميين»، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لهذه الخطوة «بالتنسيق مع الحركات الإسلامية والجماعات السلفية في لبنان».

ولبى عدد من المتظاهرين أمس، دعوة «لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين» في سجن رومية والهيئات الإسلامية في طرابلس» للاعتصام وإقامة صلاة الجمعة في ساحة النور في طرابلس، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية. وقُطعت نصف المنافذ والطرقات التي تؤدي إلى ساحة النور بالسيارات والإطارات المطاطية.

في المقابل، نفى عضو المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي، علي فضة، أي صلة للحزب أو لأبناء جبل محسن بالأحداث التي تجري في طرابلس، مؤكدا، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «جبل محسن تحول إلى شماعة تُعلق عليها الاتهامات بشأن التوترات الحاصلة». وتساءل: «لو كنا طرفا في المشكلة، لماذا لم نُدعَ إلى الاجتماعات لتهدئة الأوضاع؟»، مؤكدا: «لسنا طرفا في التوترات الأمنية بالمدينة».

واتهم فضة «الإرهابيين السوريين المدعومين من رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري بتوتير الأجواء والظهور بأسلحتهم في شوارع المدينة»، مشيرا إلى أن الاشتباكات التي تتنقل بين الشوارع «هي اشتباكات بين الجيش اللبناني وهؤلاء المسلحين السوريين».

وأكد فضة أن وجود الجيش الكثيف في منطقة جبل محسن «دليل على أن أهل المنطقة يرحبون بالدولة والجيش، ويدعمون عناصره»، متسائلا: «لماذا لا يوجد الجيش اللبناني في المناطق الأخرى بالكثافة نفسها، ألا يعود ذلك إلى الخطر المترتب على عناصره فيها؟».

واتهم فضة قوى 14 آذار و«المعارضين السوريين الموجودين في طرابلس» بأنهم «لا يريدون الدولة ولا الجيش في الشمال»، مشيرا إلى «أننا تحولنا إلى كبش محرقة في الصراع على خلفية الأحداث السورية، ونحاسب على خطنا السياسي ودعمنا للنظام السوري». وتزامنت تلك التطورات الأمنية مع تحذير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون من امتداد الأزمة السورية إلى لبنان. وقال: «قلقنا جدا من أثر هذا الامتداد»، وقال: «شاهدنا طرابلس في لبنان، حيث وقعت اضطرابات وقتال بين مجموعات إثنية».

من جهته، اتهم عضو المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي فريق 14 آذار بأنه «يريد تحويل شمال لبنان إلى منطقة عازلة لضرب سوريا، لذلك هم يحاولون ضرب المؤسسة العسكرية، إلا أنهم لن ينجحوا في ذلك»، مؤكدا أن «أهل طرابلس، كما كلّ لبنان حريصون على الجيش ويطمحون إلى الاستقرار». واعتبر قماطي أن «ما قام به تيار المستقبل في بيروت، وتحديدا في الطريق الجديد، يؤكد أنهم ميليشيا عسكرية مسلحة فوضوية حاقدة لا تعمل على أي أساس وطني أو حضاري كما يدعون، ولا يتحمّلون وجود رأي آخر».

في المقابل، عزا عضو كتلة المستقبل النيابية، النائب عاصم عراجي «التوتر والإشكالات الأمنية المتنقلة إلى مسلسل مرسوم لتفجير الوضع اللبناني»، متهما «النظام السوري بالوقوف خلفه»، ودعا عراجي اللبنانيين إلى «التضامن فيما بينهم في هذه المرحلة الدقيقة».