نتيجة الانتخابات تشعل موجة غضب..مصر: مرسي يطلق تعهدات للطمأنة وقوى ترحب وتطلب «ضمانات مكتوبة»

قطع مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة في مصر محمد مرسي الذي يخوض جولة الإعادة الشهر المقبل في مواجهة الفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، تعهدات أمس لطمأنة معارضي جماعته، لا سيما المتخوفين من استئثارها بمفاصل الدولة.

وتحدث مرسي بإسهاب عن أولوية الاستقرار وإعادة الأمن ووعد بعدم فرض قيود على المرأة وبمزيد من الانفتاح يضمن زيادة عائدات السياحة، كما أفرد مساحة كبيرة من حديثه لحقوق الأقباط الذين وصفهم بـ «شركاء الوطن»، ولم يستبعد تعيين نائب قبطي له. ولم ينس أن يتطرق إلى أزمة وضع الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية التي لا تزال تثير هواجس لدى القوى المدنية، متعهداً الدفع باتجاه انجاز الدستور خلال شهر وعدم إضافة نصوص جديدة أو تعديل النصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ووعد بدفع نواب حزب «الحرية والعدالة» الذي يترأسه إلى إنهاء تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يضم كل أطياف المجتمع.

وقال في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد إعلان نتائج الجولة الأولى رسمياً: «ألتزم أمام المصريين جميعاً بألا تكون مؤسسة الرئاسة تحت سلطان الفرد الواحد، وإنما ستكون مكونة من الرئيس ونواب رئيس من خارج جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وسيكون هناك مستشارون من كل التيارات السياسية والأحزاب المختلفة ومن رجال الدولة».

وتعهد بأن يكون «مجرد مسؤول عن مؤسسة الرئاسة، أما الفعل والتصور والخطة والتشاور فستكون للنواب والمساعدين والمستشارين من رجال الدولة وأبدى انفتاحه على مرشحي الرئاسة الذين خرجوا من الجولة الأولى، قائلاً: «سأستمر كي يكونوا في هذه المؤسسة ومعهم أصحاب الرأي والمرأة والشباب الذين لا بد من أن يكونوا ممثلين بقوة في الفترة المقبلة». وتابع: «أعلن أمام الشعب أن مؤسسة الرئاسة لن يكون فيها أي نوع من أنواع الحزبية أو الاستقطاب أو تفضيل الثقة على الكفاءة»، مؤكداً أنه سينفذ كل ما التزم به أمام الشعب.

وفي مسعى منه إلى كسب ود الأقباط، لم يستبعد مرسي أن يعين نائباً قبطياً للرئيس. وقال: «الأقباط شركاء الوطن لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات وهم موجودون في مؤسسة الرئاسة أو حتى بنائب إن أمكن». وأكد «كفالة حرية الاعتقاد»، نافياً فرض الحجاب على النساء. وقال: «المرأة أكثر من نصف المجتمع ولها دور عظيم جداً ولها كل الحقوق. البعض يحاول تزييف الوعي بكلام فارغ عن أنني سأفرض الحجاب بالقوة. لا أحد يجبر أحداً على زي بعينه. الله أعطى الحق الناس في حرية الاعتقاد. من تريد ارتداء حجاب فهي حرة ومن تريد أن ترتدي أي شيء هي حرة. وإذا تحول أي تصرف إلى خطر يهدد المجتمع، فالقانون هو من يتدخل وليس رئيس الجمهورية».

وتعهد أن تكون الحكومة المقبلة «حكومة ائتلافية موسعة وستضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان». وقال: «من يرغب بأن يكون موجوداً في الحكومة ولديه الكفاءة، سيكون فيها... أتعهد تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفق الكفاءة، معبرة عن المصريين». وأضاف: «ليس بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة، ممكن أن يكون مستقلاً أو تكنوقراط، والأهم أن تسود روح الفريق». وأشار إلى أن استقالته من رئاسة حزبه «جاهزة بمجرد إعلان النتيجة».

ووجه مرسي رسائل طمأنة إلى فئات مختلفة، قائلاً: «فئات الشعب المصري كلها في قلبي وعيني... رجال الشرطة العدد الأكبر منهم مخلص ووطني ولن ينتقص حق من حقوقهم في المستقبل. ولا يوجد مصري لا يحب الجيش. هناك بعض الأخطاء ارتكبت من قبل المجلس العسكري، وهناك أيضاً إنجازات وإيجابيات منها إجراء الانتخابات الرئاسية والتي لنا ملاحظات عليها». وشكر «أدوات الإعلام المختلفة على الاهتمام والموضوعية، وانتهز الفرصة لأقول ما أتمناه لهم، لا يمكن أن يكمم رأي ويمنع أو يقصف قلم أو يصادر صاحب فكرة في رئاستي، لكنني أتمنى أن نسمو في حواراتنا وأن يكونوا موضوعيين في الطرح والرؤية». وأكد أن «القطاع السياحي سيجد كل الدعم»، لافتاً إلى أنه سيعقد «الكثير من اللقاءات وجلسات العمل مع ممثليه وجلسات استماع لحل مشاكلهم».

ورحبت قوى سياسية بتعهدات مرسي، وإن طلبتها في «وثيقة مكتوبة يوقع عليها الجميع». واعتبرها مؤسس «حركة 6 ابريل» أحمد ماهر «خطوة جديدة»، لكنه قال لـ «الحياة»: «نحتاج مزيداً من الضمانات المكتوبة في شكل توافقي بين كل القوى السياسية والحزبية»، موضحاً «ضرورة عقد اجتماع يجمع مرسي بكل القوى السياسية والحزبية تخرج منه وثيقة اتفاق يوقع عليها الجميع». وأشار إلى أهمية البدء الفوري في إنجاز كتابة الدستور «كبادرة حسن نوايا».

ولفت إلى أنه اجتمع وممثلي ائتلافات وحركات ثورية أول من أمس مع القياديين في حزب «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي وأسامة ياسين، «لكن الاجتماع لم يتطرق إلى اتفاق بل كان ما يشبه جلسة استماع، ابلغنا بعدها القياديون بأنهم سيبحثون مطالبنا ودعونا إلى الاستماع إلى مؤتمر مرسي على أن نجتمع بعدها مجدداً».

وعلى النهج نفسه، سار مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور الذي اعتبر حديث مرشح مرسي «خطوة في اتجاه انجاز تعهدات يطلبها المجتمع»، لكنه اتفق ايضاً مع ماهر على «ضرورة التوقيع عليها في حضور رؤساء الاحزاب، لتصبح وثيقة ملزمة في حضور عدد من الرموز والنخب السياسية». وقال: «ننظر بعين التقدير إلى تعهدات مرسي لكن نتمنى ان تتحول إلى وثيقة تعطي عمقاً لحديثه أمام الرأي العام».

لكن حزب «الوفد» الذي كان أعلن ترجيحه دعم شفيق شكك على لسان عضو هيئته العليا عصام شيحة في تعهدات مرسي، واعتبر انها «وعود انتخابية». وقال شيحة لـ «الحياة»: «مرسي أطلق سلسلة من التعهدات حول تشكيلة الجميعة التأسيسية وعاد فأنكرها». وشدد على «ضرورة أن يحدد مرسي الاسماء التي سيضمها إلى فريقه الرئاسي وتشكيلة حكومته، إضافة إلى شكل الدولة وعلاقة مؤسسة الرئاسة بالبرلمان والحكومة»، لافتاً إلى أن «الوفد اتخذ قراراً مبدئياً بأنه لن ينحاز الى أي من المرشحين، وسيقف على مسافة متساوية من الجميع».

تصاعدت الاحتجاجات على نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مصر، والتي أسفرت عن جولة إعادة يخوضها الشهر المقبل مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في مواجهة أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، فيما سعى مرسي إلى طمأنة المتخوفين من جماعته، عبر سلسلة من التعهدات والتطمينات أطلقها أمس، بينها تشكيل مؤسسة رئاسة وحكومة ائتلافية بقيادة شخصية مستقلة وعدم المساس بالحريات، سواء في الدستور الجديد أو بالممارسة.

وعقد مرشح «الإخوان» مؤتمراً صحافياً أمس أطلق فيه سيلاً من التعهدات، وسعى إلى طمأنة الجميع، في محاولة لاستمالة الكتل التصويتية التي تتخوف من وصول الإسلاميين إلى الحكم أو التي تبحث عن الاستقرار والأمن، إذ تحدث بإسهاب عن إعادة الأمن إلى الشارع ووعد بعدم فرض الحجاب أو أي قيود على النساء. وأفرد مساحة كبيرة من حديثه لحقوق الأقباط الذين قال إنهم «شركاء الوطن لهم حقوقنا وواجباتنا»، ولم يستبعد تعيين نائب قبطي له.

وتعهد مزيداً من الانفتاح لضمان زيادة عائدات صناعة السياحة. ولم ينس أن يتطرق إلى أزمة كتابة الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية التي لا تزال تثير هواجس لدى القوى المدنية، إذ التزم الدفع باتجاه إنجاز الدستور خلال شهر «بتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يضم كل أطياف المجتمع»، مؤكداً الإبقاء على المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية على صيغتها الحالية من دون إضافات.

وقال: «ألتزم أمام المصريين جميعاً بألا تكون مؤسسة الرئاسة تحت سلطان الفرد الواحد، وإنما ستكون مكونة من الرئيس ونواب رئيس من خارج جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. سيكون هناك مستشارون من كل التيارات السياسية والأحزاب المختلفة ومن رجال الدولة». وتعهد أن يكون «مجرد مسؤول عن مؤسسة الرئاسة، أما الفعل والتصور والخطة والتشاور فستكون للنواب والمساعدين والمستشارين».

وأبدى انفتاحه على مرشحي الرئاسة الذين خرجوا من الجولة الأولى، وقال: «سأستمر كي يكونوا في هذه المؤسسة ومعهم أصحاب الرأي والمرأة والشباب الذين لا بد من أن يكونوا ممثلين بقوة في الفترة المقبلة». وتعهد تشكيل «حكومة ائتلافية موسعة تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان».

ورحبت قوى وشخصيات سياسية، بينها مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور ومؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر، بتعهدات مرسي، وإن طلبتها في «وثيقة مكتوبة يوقع عليها الجميع». وتزامن حديث مرسي مع عودة الهدوء الي ميدان التحرير بعد تظاهرات اندلعت مساء أول من أمس احتجاجاً على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.

وتجمع عشرات الآلاف في ميدان التحرير مساء أول من أمس وهتفوا ضد المجلس العسكري وشفيق ومرسي وأحرقوا صوراً لشفيق ومزقوا صوراً لمرسي، لكن شفيق نال القدر الأكبر من الغضب، كما اندلعت تظاهرات مماثلة في محافظات عدة. وشب حريق في مقر حملة شفيق في القاهرة نددت به غالبية القوى السياسية، بما فيها جماعة «الإخوان». ولم تقع خسائر بشرية في الحريق الذي أتى على بعض أجهزة الحاسب الآلي والأثاث وأيضاً الدعاية الانتخابية. وأوقفت أجهزة الأمن أربعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الحريق، قالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن اثنين منهم عضوان في «حزب العدل» الليبرالي وآخر عضو في «حزب الجبهة الديموقراطية» الليبرالي.

وبدا أن الأحداث الأخيرة قد تدفع السلطات إلى تمديد حال الطوارئ التي ينتهي العمل بها غداً رغم عدم إحالة الطلب من المجلس العسكري على البرلمان الذي يشترط الإعلان الدستوري أن يبدي رأيه خلال سبعة أيام من إعلان الطوارئ. وأكدت مصادر متطابقة أن «هناك اتجاهاً لتمديد الطوارئ بعد الأحداث التي شهدتها القاهرة».

 

اندلعت موجة من الغضب في مصر ضد نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي انتهت إلى إعادة بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي والفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتجمع عشرات الآلاف في ميدان التحرير مساء أول من أمس وهتفوا ضد المجلس العسكري الحاكم وضد شفيق ومرسي وأحرقوا صوراً لكليهما، لكن شفيق نال المقدار الأكبر من الغضب. واندلعت تظاهرات مماثلة في محافظات عدة.

وقاد المرشح الخاسر في الجولة الأولى خالد علي التظاهرات في التحرير بهتافات بينها: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و «يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم»، في إشارة إلى شهداء الثورة. وقال علي لـ «الحياة» إنه لا يحتج على خسارته من الجولة الأولى، «لكن الاحتجاج أساساً موجه ضد المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات لأنها تغاضت عن التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات وأعلنت نتيجة لا تعبر عن إرادة الشعب... الانتخابات شهدت تزويراً في قوائم الناخبين ودفع رشى انتخابية مادية وعينية، وعلى رغم ذلك لم توقف اللجنة إعلان النتائج».

واقترح متظاهرون التوجه إلى مقر حملة أحمد شفيق في الدقي، لكن علي رفض الاقتراح وطالب المتظاهرين بالعودة إلى ميدان التحرير بعد أن كانوا نظموا مسيرة في شارع طلعت حرب رددوا خلالها هتافات منها: «المرة دي بجد، مش هنسيبها لحد»، و «بيع بيع الثورة يا بديع»، في إشارة إلى مرشد «الإخوان» محمد بديع، و «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد»، و «الشعب يريد إسقاط النظام» و «يسقط يسقط حكم العسكر... يسقط يسقط حكم المرشد»، و «ولا شفيق ولا إخوان، واحد قتل والتاني خان».

وفيما كانت التظاهرات في التحرير، تعرض المقر الرئيس لحملة شفيق لحريق جزئي أتى على معظم محتوياته لكنه لم يخلف خسائر بشرية، إذ كان معظم أعضاء الحملة غادروه تحسباً للاعتداء على المقر في ظل أنباء تواترت عن توجه محتجين إلى مقر الحملة. وبعد ذلك هاجم بلطجية المتظاهرين عند أطراف ميدان التحرير بأسلحة بيضاء وأزالوا بعض خيام الاعتصام، كما حاولوا تحطيم بوابة مجمع التحرير الذي يضم مصالح حكومية عدة، لكن متظاهرين تصدوا لهم.

وعقب عودة المتظاهرين إلى الميدان، اختفى البلطجية وأعلن خالد علي وناشطون ومئات من الشباب اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بإعادة الانتخابات. وعاد الهدوء إلى الميدان صباحاً وانتشرت في جنباته الحلقات النقاشية عن نتائج الانتخابات التي صبت في مجملها في رفض كلا المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة. وتكفل المعتصمون بتنظيم حركة المرور في الميدان. وأصيب عدد من المتظاهرين بكدمات نتيجة التدافع وكذلك اعتداء البلطجية على بعضهم أثناء تنظيم مسيرة خارج الميدان.

ورفضت غالبية القوى السياسية، بما فيها «الإخوان»، ومعظم مرشحي الرئاسة الحريق الذي استهدف مقر حملة شفيق، فيما ثارت شكوك حول من يقف وراءه إذ اعتبر كثيرون أنه سيصب في مصلحة شفيق الذي ظهر في موقع المعتدى عليه. وعززت قوات الشرطة والجيش وجودها أمام المقار الانتخابية لشفيق في بعض المحافظات، وكذلك في محيط قصره في ضاحية التجمع الخامس القاهرية.

وأوقفت أجهزة الأمن أربعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران في مقر حملة شفيق. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه «تبين من التحقيقات أن اثنين من المتهمين عضوان في حزب العدل والثالث عضو في حزب الجبهة الديموقراطية، في حين أن الرابع لا ينتمي إلى أي حزب سياسي». واستمعت النيابة أمس إلى أقوال المشتبه فيهم.

ونددت جماعة «الإخوان» في بيان بحرق مقر شفيق. وأكدت أن «لا علاقة لها نهائياً بهذا الفعل من قريب أو بعيد وأن هذه الأفعال خارجة على القانون». وقال بيان لحملة مرسي إن «الزج باسم حملة مرسي (في هذا الحادث) هدفة تشويه صورة المرشح وإن الإخوان كانوا يعانون من هذه الأفعال ولا يمكن أن يمارسوها، وتاريخهم يثبت هذا ويجب البحث عن المستفيد والمتهم الحقيقي».

ورفض المرشح حمدين صباحي الذي حل ثالثاً في الانتخابات هذا السلوك. وناشد المتظاهرين «الحفاظ على سلمية الثورة»، مؤكداً أن «حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع شرط ألا تأخذ الاحتجاجات منحى عنيفاً». وجدد موقفه الرافض لتولي أية مواقع رسمية مع أي من المرشحين في جولة الإعادة، وأرجأ حسم موقفه من دعم أحدهما «إلى حين التشاور مع باقي القوى الوطنية». والتقى أمس منافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات عبدالمنعم أبو الفتوح وهشام البسطويسي منفردين. وناقش معهما «كيفية استكمال أهداف الثورة»، لكن لم تخرج على التو تفاصيل الاجتماعين.

وناشدت الحكومة المتظاهرين «التزام سلمية التظاهر والتعبير عن الرأي». وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إن «الحكومة ستطبق القانون في هذا الإطار»، مشيرة إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم «عرض على رئيس الوزراء وعدد من الوزراء خلال اجتماع حضره محافظو الأقاليم ترتيبات جولة إعادة انتخابات الرئاسة».

أكدت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أن هناك اتجاهاً لتمديد العمل بحال الطوارئ التي يفترض أن تنتهي غداً، مبررة ذلك بالاحتجاجات في ميدان التحرير على نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن خوض مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق جولة الإعادة المقررة في 16 و 17 حزيران (يونيو) المقبل، وكذلك حرق المقر الانتخابي الرئيس لشفيق في حي الدقي.

وكان المجلس العسكري الحاكم قرر في أيلول (سبتمبر) الماضي تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ بعد حادث الاعتداء على السفارة الإسرائيلية في القاهرة مع تمديدها بحيث تشمل «البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إضافة إلى جريمتي الإرهاب والمخدرات».

وذكر في حينها أن حال الطوارئ سيظل معمولاً بها حتى بداية حزيران (يونيو) المقبل. ووفقاً للإعلان الدستوري، فإن رئيس الجمهورية يعلن بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حال الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال سبعة أيام ليقرر ما يراه في شأنه ويجب موافقة غالبية أعضاء المجلس على الإعلان على أن يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب.

وقال رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة لـ «الحياة» إن «تمديد الطوارئ مرة جديدة يتطلب استفتاء شعبياً، إذ أن العمل بقانون الطوارئ بعد إقرار الإعلان الدستوري تم لأكثر من ستة أشهر بالمخالفة للإعلان، ولا يجب تكرار هذه المخالفة مرة أخرى».

وأوضح أن «المجلس العسكري قد يعلن تمديد حالة الطوارئ الخميس بعد استشارة مجلس الوزراء ويرمي الكرة في ملعب البرلمان الذي يجب إعلامه بالأمر خلال سبعة أيام، وعلى البرلمان تحديد موعد لمناقشة الأمر». واستغرب «سكوت المجلس العسكري والحكومة على هذا الأمر على رغم أن حال الطوارئ يفترض أن تنتهي الخميس، وإن لم يعلن تمديدها سيسقط أي شيء يترتب عليها أمام القضاء». ورأى أنه «لا داعي للعمل بقوانين استثنائية».

لكن النائب مصطفى بكري خالف أبو سعدة الرأي. وقال لـ «الحياة» إن «تمديد الطوارئ لا يتطلب استفتاء شعبياً، إذ أن ما نص عليه الإعلان الدستوري ينطبق على الطوارئ إن جددت لمدة 6 أشهر أخرى بعد انتهائها غداً. وفي هذه الحال فقط يجب استفتاء الشعب بعد انتهاء الأشهر الستة». وأضاف أن «البعض يقول إننا أمام معضلة في الوقت الراهن، خصوصاً أن البلاد لم تعد مستقرة ونحن مقبلون على جولة إعادة الانتخابات وهو أمر من شأنه أن يدفع إلى حدوث اضطرابات متصاعدة قبيل الانتخابات وأثناءها وبعدها، كما أن حكماً قضائياً سيصدر في قضية (الرئيس المخلوع حسني) مبارك ما يستوجب بالفعل اتخاذ إجراءات عملية وتكليف القوات المسلحة ومنحها الصلاحيات الكافية للاستمرار في أداء مهمتها حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل».

وأشار إلى أن «الحكومة لم تعلن ولم ترسل إلى البرلمان حتى الآن ما يفيد بتمديد الطوارئ لكن أتوقع حدوث ذلك خلال يومين». ورأى أن «البرلمان أمام أحد خيارين: إما الموافقة على استمرار الطوارئ لمدة شهر أو أن يطلب إلغاء الطوارئ ويكلف الحكومة والمجلس الأعلى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد». ورأى أن المطلوب «تمديد الطوارئ لمدة شهر واحد فقط، لأنه من المؤكد أن هناك تسيباً سيظل مستمراً خلال الفترة المقبلة بين كل القوى السياسية خصوصاً المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهناك من يسعى إلى وقف عملية الانتخابات أو إرغام الجهات المعنية على إلغائها والموقف ستتضح أبعاده في الأيام المقبلة».

واعتبر مسؤول رفض نشر اسمه أن «الوضع العام الآن يشير إلى ضرورة وجود القوات المسلحة في الشارع بالتعاون مع الشرطة لتحقيق الأمن». وقال لـ «الحياة» إن «ما تمر به البلاد في الوقت الراهن، وما يصاحبه من انفلات أمني، يستدعي التفكير ملياً في الأمر بما فيه مصلحة البلاد»، إلا أنه أشار إلى أن «الطوارئ ستنقطع في ميعادها، والأحداث التي تمر بها مصر تستدعي وجود حال طوارئ جديدة يتم عرضها من جانب المجلس العسكري على مجلس الوزراء ليأخذ رأيه ثم تعلن، وفي ظل وجود مجلس تشريعي سيتم عرض الأمر عليه خلال 7 أيام ليقرر ما يراه». وأكد أن «مد العمل بالطوارئ أمر وارد الآن، خصوصاً مع عدم الانتهاء من الانتخابات في شكل كامل، وما يصاحبها من صراع سياسي قد يؤدي إلى صدامات في الشارع».

لكن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، بدا أنه يعارض تمديد الطوارئ، إذ قال رئيس الحزب مرشحه في انتخابات الرئاسة محمد مرسي رداً على سؤال عن مد حال الطوارئ: «هذا لن يحدث ولن تمد الطوارئ، فلا حاجة لنا بها»، مشيراً إلى أن «قانون الطوارئ موجود، غير أن حال الطوارئ لن يتم تفعيلها. هذا غير مطروح».

 

في وقت استأنف السودان وجنوب السودان مفاوضات السلام بينهما في أديس أبابا أمس، تشهد دوائر عدة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم حوارات غير معلنة في شأن خلافة الرئيس عمر البشير الذي أمضى في الحكم نحو 22 عاماً. وتأتي هذه الحوارات في ظل دعوات إلى الإصلاح والتغيير السلمي لتجنب ما يصفه بعضهم بـ «خيارات سيئة».

وعُلم أن بعض دوائر الحزب الحاكم بدأ يناقش التحديات التي تواجه الحزب مع اقتراب موعد مرور 22 عاماً على الانقلاب الذي حمل الإسلاميين الى السلطة قبل انشقاقهم إلى حزبين، المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، منذ نحو 13 عاماً. كما أن النقاشات تتناول تقويم الأوضاع بعد أكثر من عامين من الانتخابات التي قاطعتها أحزاب معارضة رئيسية وشككت في نزاهتها، والتي حصل فيها حزب المؤتمر الوطني على غالبية مقاعد البرلمان وحكّام الولايات.

وتعتقد قيادات وكوادر مؤثرة في الحزب الحاكم بأن نيل الحزب أكثر من 90 في المئة من أصوات الناخبين لم يغيّر من الأوضاع في البلاد. وإضافة إلى انفصال الجنوب وتكوينه دولة مستقلة، يعاني السودان من تجدد الحرب مع الدولة الوليدة وتمددها إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار أزمة دارفور، واتساع نطاق المشكلة الاقتصادية.

وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم لـ «الحياة» إن ثمة ضرورة لتقديم تنازلات سياسية من أجل تحقيق قدر معقول من توحيد الجبهة الداخلية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع في صناعة القرار الوطني، والاتجاه عبر «آلية قومية» لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وشدد على ضرورة «إعادة هيكلة أجهزة الدولة وصوغ دستور دائم لمعالجة الاختلالات التاريخية ونزع فتيل الأزمات الإقليمية حتى لا تهدد بتمزيق السودان». واعترف أن المشكلات التي ظلّت تواجه حكومات المؤتمر الوطني صرفتهم عن الاتجاه نحو معالجة القضايا القومية «بنظرة استراتيجية»، الأمر الذي عقّد كثيراً من الملفات التي تصدّرت لاحقاً «اهتمام قوى دولية وجدت فيها مدخلاً لتنفيذ أجندتها». وأشار إلى أن طريقة اتخاذ القرار في الدولة «ربما تتحمل مسؤولية تلك التعقيدات».

وأقر مستشار الرئيس السوداني الأمين العام للحزب الحاكم سابقاً إبراهيم أحمد عمر بحدوث «تشويه» في مشروع الإسلاميين في الحكم بسبب «حملات منظّمة لإثارة قضايا فساد تُلطّخ سمعة رموز الإسلاميين». ورأى أن تراجع الحركة الاسلامية وانشغالها بالسلطة فتح المجال أمام تقدّم تيارات متشددة من السلفيين. لكن عمر ذكر في حديث أمس أن البشير يحظى بتأييد شعبي كاسح داخل حزبه وخارجه، ولمح إلى إمكان إعادة ترشيحه على رغم اعلان تنحيه عقب انتهاء دورته الحالية. لكنه رأى أن هناك أربع شخصيات جاهزة لخلافة البشير و «هم مؤهلون لقيادة الدولة».

وكشفت معلومات أن جهات إقليمية ودولية وأصدقاء للسودان يشجعون أن يسعى الحزب الحاكم إلى «تبني اصلاحات وتغيير حقيقي يستجيب المتغييرات المحلية والخارجية، ويتصدى للمشكلات حتى لا تتفاقم وتدخل البلاد في مرحلة يصعب التكهن بمآلاتها ما يضعها أمام المجهول». ويرى الضاغطون من أجل تبني الإصلاحات أن المنطقة لا تتحمل نشوء «صومال جديد»، ويقولون إن بعض الأزمات يمكن أن يحوّل البلاد إلى مجموعة دويلات.

وأجمع مشاركون في مائدة مستديرة مغلقة عقدت في الدوحة على «حتمية التغيير» سلماً. وشارك في الورشة التي عُقدت السبت والأحد ونظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من جانب الحكومة مطرف صديق، ومن القوى المعارضة الشفيع خضر والمحبوب عبدالسلام، إضافة إلى رباح الصادق المهدي ومضوي الترابي ومحمد سليمان والواثق كمير، ونخبة من المفكرين والمثقفين والصحافيين.

وفي أديس أبابا (أ ف ب)، استأنف السودان وجنوب السودان أمس مفاوضات السلام المعلقة منذ نيسان (ابريل) الماضي. والتقى كبير المفاوضين للسودان إدريس محمد عبدالقادر ولجنوب السودان باقان اموم في العاصمة الاثيوبية بعد الظهر بحضور وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي. وكان حاضراً أيضاً الموفد الأميركي للسودان وجنوب السودان برينستون ليمان.

ويأتي استئناف المفاوضات على رغم اتهامات جديدة الثلثاء بحصول قصف سوداني على ثلاث ولايات جنوبية هي شرق بحر الغزال وغرب بحر الغزال والوحدة. وقال اموم قبل استئناف المفاوضات: «اليوم فيما نتفاوض يقومون بقصفنا»، مؤكدا: «سنشارك (في المفاوضات) مهما حصل».

في موازاة ذلك، اعلن مركز الاعلام السوداني القريب من اجهزة الاستخبارات في الخرطوم ان «القوات المسلحة السودانية انتشرت خارج منطقة ابيي هذا المساء (امس) وسلمت المجمع العسكري لقوات حفظ السلام الدولية».

وكان الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد اعلن ان الخرطوم «قررت اعادة نشر قواتها خارج قطاع ابيي بغية توفير بيئة جيدة للمحادثات».

وكان مجلس الامن طلب من السودان «ان يسحب على الفور ومن دون شروط» جنوده وعناصر شرطته من منطقة ابيي الحدودية، في قرار مدد لستة اشهر مهمة قوة الامم المتحدة في هذه المنطقة.

أعلنت الخرطوم أنها تضع الملف الأمني أولوية خلال المفاوضات التي من المنتظر أن تعاود اليوم الثلثاء في أديس ابابا مع جنوب السودان. لكنها قالت إن الملف ليس شرطاً لبداية المحادثات، ما اعتُبر تراجعاً عن موقفها السابق. وأكدت الحكومة السودانية أيضاً استعدادها لسحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها، في وقت رأت فيه جوبا أن خلافها مع الخرطوم سياسي واتهمت الجيش السوداني بقصف أراضيها.

ويتوقع أن تكون بداية جلسات التفاوض بين دولتي السودان اليوم إجرائية لترتيب أجندة وزمن المحادثات، وستنظر الجولة في خطوات تطبيق قرار مجلس الأمن وخريطة طريق الاتحاد الأفريقي لإنهاء النزاع بين الدولتين.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية والوفد الحكومي المفاوض السفير عبيد أحمد مروح، إن التوصل إلى اتفاق في شأن القضايا الأمنية يُعتبر المدخل لتسوية بقية الملفات الخلافية. وأضاف: «إذا تم التوصل إلى أي اتفاق في أي من الملفات العالقة مثل حركة المواطنين أو النفط أو الحدود المرنة، فسيصبح من دون قيمة وجدوى إذا كانت هناك حرب مشتعلة بين البلدين واتهامات بتبادل الأذى، ولذلك نقول إن الملف الأمني أولوية». وتابع: «لكن يجب أن لا يُفهم أننا نضع الملف الأمني شرطاً لبداية التفاوض وحله أولاً ثم النظر في بقية القضايا». وزاد: «نحن مستعدون للنظر في القضايا الأخرى ولكننا سنعطي الملف الأمني أولوية لأنه هو المدخل الصحيح من وجهة نظرنا لاستعادة الثقة بين البلدين».

وذكر مروح للصحافيين أن السودان تلقى رسالة من الوسيط الافريقي ثابو مبيكي للنظر في خطوات تطبيق القرار الاممي الرقم 2045، وقال إنه بحلول اليوم «يكون قرار مجلس الأمن مضى عليه شهر»، موضحاً أن مبيكي سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن غداً الأربعاء، يورد فيه إن كان الطرفان ملتزمين أم لا بالقرار 2045. وتابع: «لسنا قلقين ونعتقد أن موقفنا في تنفيذ الخارطة الأممية الأفريقية متقدم جداً على جوبا»، مشيراً إلى أن السودان لم يقدّم المأوى للحركات المتمردة ولم يعلن ضم مناطق جديدة الى أرضه.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم حكومة جنوب السودان برنابا بنجامين إن أسس الخلافات بين البلدين سياسية. وشدد على أن التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين البلدين سيعزز من فرص حل كل قضايا النزاع. ورأى أن المدخل لحل شامل هو الحل السياسي، وأضاف: «إذا توصلنا إلى حلول في القضايا السياسية ستنتهي المشاكل الأمنية». وزاد برنابا: «يجب أن لا تكون هناك شروط في التفاوض لأن أجندة التفاوض أصلاً طرحتها خارطة الطريق المعتمدة من قبل مجلس الأمن».

واتهم كبير مفاوضي جنوب السودان، باقان آموم، السودان بقصف أراضي الجنوب. وقال للصحافيين قبل توجهه إلى أديس أبابا للمشاركة في محادثات مع الوفد السوداني: «انهم يقصفون جنوب السودان ويهاجمون جنوب السودان ويواصلون إرسال قوات مسلحة لزعزعة استقرار جنوب السودان. هذه ليست مؤشرات سلام». لكنه قال إن بلاده «أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى، لأن هناك قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي يحدد مهلة 3 أشهر للتوصل إلى اتفاق» مع السودان. وتابع «إنه أمر جيد أن يكون هناك دعم دولي» لتسوية الأزمة بين السودانيين سلمياً.

إلى ذلك، نشط الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر مع لجنة الحكماء برئاسة الأسقف الجنوب افريقي ديزموند توتو، في مساع لتسوية خلافات السودان ودولة الجنوب. وهو بادر محادثاته في الخرطوم، برفقة وزير الخارجية الجزائري السابق الاخضر الابراهيمي، بلقاء الرئيس عمر البشير. وكشف كارتر عن تلقيه وعداً من البشير بسحب قواته من منطقة ابيي خلال فترة وجيزة.

وقال كارتر في مؤتمر صحافي: «قال لنا انه ابلغ المفاوضين (أعضاء الوفد السوداني) أنه على استعداد لسحب قواته من منطقة أبيي، ونحن نعتقد ان هذه خطوة كبيرة إلى الامام» وناشد كارتر القيادة السودانية التحلي بروح القيادة التي تميزت بها خلال تسهيلها عملية الاستفتاء التي مكّنت الجنوب من اعلان استقلاله، مؤكداً أن لا خيار بين الدولتين سوى التعاون والجوار الآمن.

وجّهت قطر التي رعت اتفاق سلام في شأن دارفور أبرمته الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة»، رسائل تضمنت تحذيرات مهمة أثناء الاجتماع الثالث الذي عقدته أمس «لجنة متابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور» التي تضم دولاً عدة بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وتشاد وكندا والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود «أن وثيقة الدوحة نجحت في تحقيق الأمن في دارفور»، لكنه لفت إلى «تحديات وصعاب»، وقال إن «أي ابطاء خطير أو عجز جوهري في تنفيذ وثيقة الدوحة ستكون له آثار سلبية على دارفور والسودان والمنطقة برمتها». ودعا الوزير القطري في الاجتماع الذي شارك فيه وفد الحكومة السودانية برئاسة وزير الدولة في رئاسة الجمهورية الدكتور أمين حسن عمر، ورئيس السلطة الاقليمية في دارفور رئيس «حركة التحرير والعدالة» الدكتور التجاني سيسي، حركات دارفور التي لم توقّع وثيقة الدوحة إلى «الانضمام إلى ركب السلام من دون شروط». وطالب المجتمع الدولي بـ «دعم عملية السلام وعدم السماح لأي جهة تسعى إلى وضع العقبات أمام السلام»، وكشف أن هناك «اتصالات جارية مع بعض الجماعات المسلحة بغية إلحاقها بالعملية السلمية».

وجدد آل محمود تأكيد وجود تحديات تواجه عملية تنفيذ «وثيقة الدوحة»، وبينها «محاولة اقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام». وأضاف أن التحدي الثاني يكمن في «مسألة الموارد والقدرات»، لافتاً إلى مشكلة قلة موارد السودان. لكنه كشف أن «المبالغ المخصصة في وثيقة الدوحة لصندوق إعمار دارفور أصبحت متوافرة وسيتم تحويلها إلى الصندوق قريباً».

ونبّه إلى أن من التحديات مسألة التأخير في تنفيذ وثيقة الدوحة، مشيراً إلى أنها نصت على جداول زمنية محددة. وقال إن جزءاً من اتفاق التسوية تم تخصيصه لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج (للمسلحين)، وحذّر من أن «العجز في نزع السلاح سيغرق دارفور بالسلاح ويمكن أن يتحول بسرعة إلى أغراض أخرى مثل الجريمة وتصفية الحسابات الشخصية، وظهور الجماعات المسلحة».

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين أوغلو في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير الحبيب كعباشي إن «الأوضاع المتوترة على الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان تثير قلقنا لما تسببه من عدم استقرار ووضع انساني مأسوي». كما حضّ حكومات المنطقة على تشجيع حركات دارفور غير الموقعة على اتفاق الدوحة على التخلي عن العنف واختيار السلام.

ودعا الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ابراهيم غمباري إلى تشجيع الحوار بين الحكومة السودانية وحركات دارفور. ولفت إلى تأخير جرى في تنفيذ وثيقة الدوحة بحسب جدولها الزمني.

اكدت حركة الشباب الاسلامية الصومالية الثلاثاء انها اطلقت النار على "سفينتين عسكريتين" اجنبيتين كانتا تقتربان من معقلها كيسمايو على الساحل الصومالي، حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الشيخ حسن يعقوب وهو من كبار مسؤولي حركة الشباب التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة ولم تشر حتى الان الى احداث من هذا النوع ان "المجاهدين فتحوا النار وصدوا سفينتين عسكريتين اقتربتا من سواحل كيسمايو". واضاف ان السفينتين "غادرتا المنطقة الساحلية بعد اطلاق النار" لكن لم يكن بوسعه توضيح الى اي بلد تنتمي السفينتان .

وتجوب سفن غربية عدة وخصوصا اوروبية مياه المنطقة لمكافحة القراصنة الصوماليين. ومن هذه السفن، شنت القوة الاوروبية اتالانت قبل اسبوعين غارتها الاولى بمروحية على قاعدة للقراصنة على سواحل الصومال. وروى احد الشهود لفرانس برس ويدعى محمد اسحق ان "اطلاق نار كثيفا استهدف هذا الصباح سفنا عسكرية اقتربت من مرفأ كيسمايو"، مشيرا خصوصا الى اطلاق نيران مدفعية. واضاف "لا نعلم ما اذا كان هناك ضحايا".

وقال عبدي يوسف وهو شاهد عيان اخر ان الشباب "يعتقدون ان السفن كانت تهاجم المدينة فاستهدفوها بالنيران الكثيفة"، مضيفا ان المتمردين نشروا عددا كبيرا من المقاتلين بالقرب من الساحل اثناء الحادث تخوفا من وقوع هجوم.

وما زالت حركة الشباب التي انسحبت من مواقعها في العاصمة مقديشو في اب/اغسطس الماضي، تسيطر على اجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال. لكنها تواجه ضغوطا عسكرية متزايدة.

كوبنهاغن، لندن، موسكو - أ ف ب، رويترز - اعلن جهاز الاستخبارات الدنماركي احباط هجوم ارهابي «حقيقي» عبر توقيف شقيقين من اصل صومالي يبلغان 18 و23 سنة تورطا في مخطط الهجوم.

وكشف الجهاز ان احد الشقيقين اوقف في منزله بآرهوس (وسط)، والثاني لدى وصوله الى مطار كوبنهاغن، موضحاً ان الرجلين «اعدا العمل الإرهابي عبر بحث الوسائل والأهداف وأنواع الأسلحة، وتلقى احدهما تدريباً في معسكر للشباب الصوماليين بهدف تنفيذ هجوم».

وفتشت الشرطة منزلين آخرين في مكانين مختلفين بآرهوس في اطار التحقيقات مع الشابين اللذين يحملان الجنسية الدنماركية ويقيمان منذ 16 سنة في آرهوس.

وأكدت الشرطة ان لا ضرورة لزيادة مستوى التحذير الإرهابي في الدنمارك، وهو في مستوى «خطير»، علماً ان توقيف الشابين يأتي بعد شهر على اعتقال ثلاثة اشخاص في كوبنهاغن للاشتباه في تخطيطهم «لعمل ارهابي».

ولا يزال اربعة اشخاص آخرين يحاكمون في الدنمارك بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم ارهابي ضد صحيفة «يلاندس بوستن» التي نشرت 12 رسماً كاريكاتورياً مسيئاً للإسلام عام 2005، ما تسبب في اندلاع اعمال عنف كان بعضها دامياً في انحاء العالم.

واستهدفت سلسلة هجمات ومخططات صحيفة «يلاندس بوستن» ورسام الكاريكاتور كورت فسترغارد في السنوات الأخيرة.

وفي بريطانيا، خسر الإسلامي المتشدد عمر محمد عثمان المعروف بـ «ابو قتادة» والمتهم بأنه مصدر إلهام محمد عطا زعيم الخاطفين الذين نفذوا اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2011 دعوى طالب فيها بإطلاقه بكفالة من سجن بلمارش جنوب لندن، حيث يحتجز في انتظار حسم القضاء قرار ترحيله الى الأردن، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب، او عدمه، والذي سيأخذ بضعة شهور.

وأرضى القرار الذي أصدرته محكمة خاصة الحكومة البريطانية التي تحاول طرد رجل الدين الأردني منذ أكثر من عقد، علماً ان القاضي اعلن ايضاً إنه لن يستطيع اصدار حكم في شأن شرعية ترحيل أبو قتادة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد جلسات تستمر اسبوعين وتبدأ في الثامن من تشرين الأول (اكتوبر).

وأيدّ القاضي مخاوف وكالات الأمن البريطانية من احتمال هروب «أبو قتادة» في حال الإفراج عنه، ويلحق الضرر بقدرتها وقدرة الشرطة على حماية الجمهور خلال دورة الألعاب الأولمبية التس تستضيفها لندن في تموز (يوليو)، وقال: «إذا هرب المدعي فسيشتت ذلك قدراتهم، أو تصبح مهمة العثور عليه أولوية أدنى مما تستحقه القضية».

والشهر الماضي، أحرج «ابو قتادة» الذي لم يحضر الجلسة، الحكومة بمحاولته الحصول على تأجيل في اللحظات الأخيرة لإجراءات ترحيله، عبر طعن قدمه الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جاء بعد نحو 24 ساعة من إعلان بريطانيا انتهاء المهلة القانونية لاتخاذ هذا الإجراء القضائي.

وعـلى رغم رفــض المحكمة الأوروبـيـة الطعـن سمح هذا الارتباك باتهام سياسيين معارضين وزيرة الداخليــة البريطانية تــيــريــزا ماي بــعدم الكفاءة، وسخريتهم من معرفتها بموعد انتهاء المهلة.

وكانت السلطات اعادت اعتقال «ابو قتادة» في نيسان بأمل ازالتها العقبات القانونية التي تمنع ترحيله، وبالتالي ابعاده قبل دورة الألعاب الأولمبية.

وبعدما انحسر هذا الأمل الآن، ربما تضطر ماي الى اقناع القضاء، خلال الجلسة المقررة في تشرين الأول، بأنها تغلبت على العقبات التي تضمنها حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم جواز ترحيل «ابو قتادة»، لأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن التي «يمكن ان تستخدم أدلة انتزعت منه تحت التعذيب لإدانته».

وتشدد بريطانيا على ابرام اتفاق مع الأردن والحصول على تطمينات ديبلوماسية منها تضمن حصول ابو قتادة -الذي وصفه قاض اسباني مرة بأنه «الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن في أوروبا»، على محاكمة عادلة.

ودان الأردن «ابو قتادة» غيابياً بتشجيع متشددين خططوا لتنفيذ تفجيرات في عامي 1999 و 2000.

 

نجاة الرئيس الصومالي من محاولة اغتيال    

نجا الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد في حين قتل جندي حكومي وأصيب سبعة آخرون في كمينين نصبتهما حركة الشباب المجاهدين لموكب الرئيس لدى عودته من زيارة تفقدية قام بها اليوم إلى مدينة أفغوي، على بعد ثلاثين كيلومترا من العاصمة التي سقطت في أيدي القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي مؤخرا.

وقال شهود عيان إن الموكب تعرض لكمين أول في منطقة عالامادا القريبة من عيلاشا بياها الواقعة في الطريق بين مقديشو وأفغوي، عندما فاجأ مسلحون من مقاتلي الشباب المجاهدين الحرس الشخصي للرئيس وقوات الاتحاد الأفريقي المكلفة بحمايته بإطلاق وابل من الرصاص عليهم من اتجاهات مختلفة. وقد استمرت المواجهات لنحو نصف ساعة.

وواصل بعد ذلك موكب الرئيس سيره غير أنه تعرض لكمين ثان في منطقة غير بعيدة من المكان الأول من مجموعة من مقاتلي الشباب المجاهدين الذين استخدموا في هجومهم الأسلحة الخفيفة والرشاشات.

ورغم نجاة الرئيس الصومالي الذي كان يستقل سيارة مصفحة وسط دبابات وعربة مدرعة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي إلا أن الهجوم يثير تساؤلات حول قدرة القوات الحكومية على حماية الطريق الممتد بين أفغوي والعاصمة للحيلولة دون وقوع هجمات مماثلة قد يشنها الشباب المجاهدون الذين ينشطون على طول هذا الطريق.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من تصريح لقوات الاتحاد الأفريقي في بيان صحفي أكدت فيه تأمين الطريق بين أفغوي ومقديشو، مما سيسمح للمنظمات الإغاثية بنقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في أفغوي الذين حرموا من قبل حركة الشباب المجاهدين من وصول المساعدات إليهم وفقا للبيان.

ولم تعلق الحكومة الصومالية على هذا الهجوم، غير أن المكتب الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين أكد -في حديث للجزيرة نت- أن مقاتليهم نفذوا اليوم أكثر من ثلاثة كمائن لموكب الرئيس الصومالي في ذهابه وعودته من مدينة أفغوي، قتلوا خلالها حوالي عشرين بين ضباط وجنود من القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنهم نفذوا عدة هجمات وكمائن في الطريق الرابط بين العاصمة وأفغوي منذ الجمعة مستهدفين الجنود الحكوميين وجنود قوات الاتحاد الأفريقي الذين يستعملونه، قائلا "نفذنا هجمات كثيرة على هذا الطريق خلال الأيام القليلة الماضية ودمرنا عدة سيارات للقوات الصليبية والمرتدة وقتلنا كثيرا من جنودهم".

وقد أعلنت الحركة أمس على لسان المتحدث العسكري باسمها الشيخ عبد العزيز أبو مصعب أنها ستعتمد على تكتيكات جديدة في حربها ضد القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقي الداعمة لها، وأن مقاتليها سوف يكثفون هجماتهم باعتمادهم على أساليب جيدة وحرب عصابات تستنزف قدرة القوات المتحالفة.