مصر: مليونية غداً لتطبيق «عزل شفيق» ومرسي يستبدل شعار «النهضة» بـ «الوحدة»

فيما احتدت المنافسة بين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق اللذين سيخوضان جولة إعادة في 16 و17 حزيران (يونيو) لحسم الفائز برئاسة مصر، يترقب المصريون بشغف الحكم على المتوقع صدوره بعد غد على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي. ويتوقع أن يكون للحكم تأثير على انتخابات الرئاسة، فإن جاء مخففاً سيستغله أنصار مرسي للدعاية ضد شفيق في ظل تخوّف قوى ثورية من إفلات رموز النظام السابق من العقاب في حال نجاح آخر رؤساء وزراء عهد مبارك، وإن جاء الحكم مشدداً، فسيسحب من مرسي إحدى أوراقه المهمة، وهي التعهد بإعادة محاكمة رموز النظام السابق وتقديم أدلة جديدة لإدانتهم.

وانطلقت أمس بصورة رسمية الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات التي تبدأ الأحد المقبل باقتراع المصريين المغتربين، في وقت غلَّف «القلق» الأجواء الانتخابية، خشية اندلاع أعمال عنف خلال الحملات الدعائية أو بعد إعلان النتائج الختامية، ما استدعى تدخل المفتي الدكتور علي جمعة الذي دعا المصريين إلى تقبل النتائج مهما كان الفائز. وجرح أمس نحو 20 شخصاً وتم تحطيم 4 محلات تجارية في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، إثر معركة بين أنصار مرسي وشفيق بسبب تمزيق عدد من صور الأخير.

ولم تعلن بعد أي من القوى الثورية أو المدنية دعم أحد المرشحين المتنافسين، في انتظار عقد لقاءات مع الإخوان للحصول على «تعهدات مكتوبة» من مرشحهم مرسي قبل إعلان مساندته. وفي المقابل، دعت قوى شبابية عدة إلى تنظيم «مليونية» في ميدان التحرير غداً لتطبيق «العزل السياسي» على شفيق وإخراجه من جولة إعادة الانتخابات على اعتبار ان البرلمان أقر قانوناً يحرم رموز النظام السابق، ومنهم شفيق، من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، لكن لجنة انتخابات الرئاسة أحالت القانون على المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته ومكّنت شفيق من خوض الانتخابات. وتريثت القوى الإسلامية في إعلان مشاركتها في هذه المليونية ولم تحدد موقفها منها.

في غضون ذلك، أعلن «مجلس شورى العلماء» الذي يضم كبار شيوخ السلفية في مصر، تأييده مرسي. وسيؤمن هذا الدعم لمرشح الاخوان أعداداً كبيرة من أصوات المتدينين في مصر، إذ أن لعلماء المجلس تأثيرا معنويا بالغا عليهم، فغالبيتهم شيوخ لا ينتمون إلى تيارات سياسية مثل الشيوخ أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان وحسين يعقوب، وهؤلاء لهم أنصار كثر. وسعى مرسي أيضاً إلى كسب دعم شرائح الشباب عبر تغيير شعار حملته الانتخابية من «النهضة .. إرادة شعب»، في إشارة إلى «مشروع النهضة» الذي تتبناه جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى «قوتنا في وحدتنا» أملاً في «الالتفاف حول مشروع وطني يمثّل طموحات الشعب الذي ضحى من أجل أن يرى مصر الثورة»، بحسب بيان لحملة مرسي.

والتقى عدد من قيادات «الإخوان» الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الذي حل رابعاً في الجولة الأولى من الانتخابات، «لتشكيل جبهة ثورية ضد فلول النظام السابق». وذكر بيان للحزب أن أبو الفتوح «أبدى ترحيبه بالفكرة (لكنه) طلب مهلة للتفكير والتشاور مع أفراد حملته». وعقد مجلس شورى «الإخوان» اجتماعاً أمس حضرته غالبية قيادات الجماعة لبحث الضمانات التي طلبتها القوى السياسية من الجماعة لمساندة مرسي ضد شفيق. وأفيد بأن بعض القيادات أيّد إعلان اسم نائب توافقي لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء من خارج «الإخوان»، فيما طلب آخرون مزيداً من البحث والتريث.

وسعى «الإخوان» إلى تحسين صورة البرلمان الذي يسيطرون على غالبيته، قبل الاقتراع في الجولة الثانية، وأطلق مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) تقريراً حول «انجازات الـ 100 يوم الأولى» من عمره. وفي المقابل، أعاد المجلس العسكري تأكيد حياده في جولة الإعادة. وقال عضو المجلس اللواء محسن الفنجري إن القوات المسلحة لن تدخل في أي تحالفات مع مرسي أو شفيق.

انطلقت أمس بصورة رسمية أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق اللذين يخوضان جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والتي تنطلق الأحد المقبل باقتراع المصريين المغتربين، ويأتي ذلك في وقت غلَّف الأجواء الانتخابية «قلق» من اندلاع أعمال عنف خلال الحملات الدعائية أو بعد إعلان النتائج الختامية. وسُجّل في هذا الإطار تدخل مفتي الديار المصرية الذي دعا المواطنين إلى تقبل النتائج، فيما شددت السلطة الحاكمة على أنها «لن تسمح بأي انقلابات على الشرعية».

وجرح أمس نحو 20 شخصاً وتم تحطيم 4 محلات تجارية في محافظة سوهاج (جنوب القاهرة)، إثر معركة بين أنصار محمد مرسي وأنصار أحمد شفيق بسبب تمزيق عدد من صور الأخير، قبل أن تتدخل سلطات الأمن. وبدأت النيابة العامة في إجراء تحقيقات في الواقعة والاستماع إلى روايات المصابين. وكان بلاغ لمديرية أمن سوهاج أفاد بنشوب معركة استخدم فيها العصي والطوب والحجارة والأسلحة البيضاء بمدينة طهطا. وبيّنت التحقيقات الأولية قيام شخصين بتمزيق صور المرشح شفيق ما أدى إلى نشوب مشاجرة إثر اعتراض أنصاره شارك فيها أكثر من 500 من الطرفين.

ودعا مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة جموع الشعب المصري إلى التوحد خلف الرئيس المقبل مهما كانت نتيجة الانتخابات في جولة الإعادة. ودعا جمعة، في بيان أمس، أبناء مصر إلى «تجنب الصدام والفتنة والالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت بشكل قانوني وعدم الإنصات للدعاوى التي قد تؤدي إلى العنف أو الوقيعة والتي تسيء لصورة الأمة المصرية التي تتطلع لبناء حضارة ومستقبل جديد وسط الأمم المتحضرة». وطالب المفتي الأحزاب والفرقاء السياسيين بضرورة البعد عن الفرقة والتمزق. وقال «إن الأزهر الشريف يجب أن يظل المرجعية الوحيدة للإسلام في مصر». ورفض المفتي توجيه الناخبين باختيار مرشح معين باسم الدين، مؤكداً أن الآراء التي يروجها البعض والتي تحمل الناس على اختيار مرشح بعينه ليست فتاوى وإنما هي آراء شخصية تعبّر عمن أصدرها. وجدد رفضه استخدام الأموال والرشاوى الانتخابية سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب، وشراء أصوات الناخبين و «استغلال فقر وحاجة الناس لهذه الأموال». وطالب المرشحين بأن يكونوا «أمناء صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس».

في غضون ذلك، أصدرت حملات مرشحي الرئاسة السابقين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي بياناً تضمن إعلان قرارهم التنسيق في ما بينَهم لدرس الوضع الحالي و «كشف ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات في مرحلتها الأولى»، بحسب قولهم. وقالت الحملات الثلاث في بيان مشترك مساء الثلثاء إنها اتخذت قرارها بالتنسيق في ما بينها «إعلاء للمصلحة العليا للبلاد ونظراً للظروف التي يمر بها الوطن، وذلك رغم حالة الارتباك التي يمر بها الشارع المصري ومن منطلق المسؤولية التي حملها الشعب لها».

وشهد ميدان التحرير في القاهرة تراجعاً في أعداد المتظاهرين المحتجين على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أن الجدل والحديث عن نتيجة الانتخابات ما زال مستمراً.

ودشّن أبو الفتوح حملة في المحافظات المصرية لتوعية المواطنين ضد ما يُسمّى «فلول النظام القديم». وهو قال في بيان أمس: «إننا لا نُريد لحالة الحماسة والحيوية التي كنّا فيها أثناء عملنا بحملتنا الرئاسية أن تنتهي أو تخمد، لذا وجب علينا من الآن العمل لاستكمال مشروعنا الوطني، وسنبدأ معه بالتوازي حملة توعية كبرى لأهلنا في كل المحافظات ضد فلول النظام القديم ورموزه».

وأعلنت أمس قوى مدنية سعت إلى تشكيل ما يعرف باسم «التيار المدني الموحد»، «وثيقة العهد» التي تم الاتفاق على إعدادها في اجتماع التيار أول من أمس، وتشتمل على مبادئ «الدولة المدنية». وشارك في إعداد الوثيقة كل من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والقيادي في الحزب الدكتور محمد نور فرحات، ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، وسيتم تقديمها لكل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب «الحرية والعدالة» ومرشح جماعة الإخوان للرئاسة، ومنافسه الفريق أحمد شفيق.

على صعيد آخر، اختارت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع في جلستها التي عقدت أمس برئاسة رئيسها المستشار فاروق سلطان الذي يبلغ سن التقاعد في 30 حزيران (يونيو)، نائبه الأول المستشار ماهر البحيري رئيساً لها. وجاء ترشيح البحيري للمنصب إعمالاً لتعديل قانون المحكمة الصادر في 18 حزيران الماضي، والذي يقضي بأن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.

وسلطان يرأس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والبحيري عضو في اللجنة. ويأتي تولي البحيري رئاسة المحكمة في وقت تتجه الأنظار إليها لتحديد مصير مؤسسات النظام السياسي التشريعية والتنفيذية أيضاً، إذ تنظر المحكمة في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد أن أحالته المحكمة الإدارية العليا على المحكمة الدستورية لتحديد دستوريته، إذ إنه سمح للمنتمين للأحزاب بالمنافسة على ثلث مقاعد البرلمان المخصصة للانتخاب الفردي. كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر في دستورية قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل ومنهم المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق من ممارسة حقوقهم السياسية. وفي حال قضت بدستوريته، فإن مؤسسة الرئاسة ستكون في مهب الريح سواء فاز بمنصب الرئيس شفيق أو منافسه مرشح جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي.

أحال النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، أمس، نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، و7 آخرين على المحاكمة، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق والتربح من بيع البنك الوطني المصري. وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطياً على ذمة تلك القضية. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، موعد بدء المحاكمة. والمتهمون في القضية هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 بليون و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً، مشيراً إلى أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا في ما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين من طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

وأشار السعيد إلى أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وأنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. وأضاف: «تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن بقية المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين». وأوضح أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80 في المئة من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.

أيقن المرشحان المتنافسان في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية، وهما مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الفريق أحمد شفيق، أن أصوات الشباب والقوى المدنية يمكن أن تحسم السباق المرتقب بينهما.

ويظهر مرسي على أنه صاحب «المشروع الإسلامي»، على رغم أنه يسعى إلى إظهار نفسه على أنه «مرشح الثورة». وهو يضمن أصوات جماعته والقطاع الأكبر من السلفيين والإسلاميين، أما شفيق فيتوقع أن ينال غالبية أصوات الأقباط المتخوفين من صعود الإخوان، وكذلك اصوات المرتبطين بالحزب الوطني المنحل الذين يراهنون على إمكان عودة النظام السابق إلى الحكم.

لكن إضافة إلى هذه الكتل التصويتية التي يراهن عليها المرشحان، يسعى مرسي وشفيق في الوقت عينه إلى كسب أصوات القوى المدنية والثورية التي امتعضت من كليهما. ووجد مرسي وشفيق في مغازلة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي مدخلاً لنيل تأييد القوى الثورية التي يحظى الرجل بمكانة خاصة لديها، وإن كان مرسي أشار تلميحاً إلى احتلال البرادعي مكانة خاصة في نظامه الجديد، فإن شفيق أكد هذا الأمر صراحة بدون مواربة. وتنظر غالبية القوى الثورية إلى البرادعي على أنه «الأب الروحي» لثورة «25 يناير»، ففي خضم الجدل حول التوريث أيام النظام السابق، كان البرادعي أول من تحدى حسني مبارك معلناً استعداده للمنافسة على الحكم شرط «ضمان انتخابات حرة ونزيهة». وهو قاد تظاهرات حاشدة يوم «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) من العام 2011 ضد حكم مبارك، وبعد تنحي الأخير أعلن ترشحه للرئاسة في 9 آذار (مارس) قبل أن يعلن انسحابه من السباق بسبب ما وصفه بـ «التخبط في إدارة الفترة الانتقالية وغياب أجواء الديموقراطية»، ما زاد من شعبيته وسط القوى الثورية.

وعلى رغم ما ناله البرادعي من هجوم من أقطاب النظام السابق وإعلامه وعلى رغم الخلاف الذي بدا بينه ويبن جماعة «الإخوان المسلمين» بعد الثورة، إلا أنه لوحظ مدى مغازلة شفيق ومرسي للرجل منذ انطلاق حملتيهما الانتخابيتين، إذ أطرى شفيق في بيان لافت على البرادعي كثيراً، مؤكداً اهتمامه بأفكاره، التي اعتبر أنها «تمثّل نافذة ضوء ومنهج تفكير يمكن أن نبني عليه جميعاً». وقال: «من واجبنا أن نستفيد من كل قدرات مصر، وكررت من قبل أن مصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لاسيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي، وبقية علمائها العظماء، وطرحت رغبتي في أن يكون الدكتور محمد البرادعي مستشاراً للدولة، ولكن لا بد أن هناك آفاقاً تتسع للكثير من الأفكار الأخرى»، في إشارة إلى إمكان منحه منصباً أعلى.

وسألت «الحياة» مسؤولاً في حملة شفيق عما إذا كان شفيق يلمح إلى إمكان تولي البرادعي رئاسة الوزراء في حال فوزه، إذ إن الحديث عن البرادعي جاء في سياق تأكيد شفيق ضرورة تمتع رئيس الوزراء بسلطات مرنة، كما طالب البرادعي، فأجاب بأن «هذا الأمر يتوقف على عدة عوامل، من بينها مثلاً مدى قبول البرادعي الأمر... يجب أن يُفهم بيان الفريق شفيق في إطار الكلمات التي تحدث بها، لا قراءة ما بين السطور».

من جانبه، قال أحمد سبيع الناطق الإعلامي باسم حملة مرسي لـ «الحياة» إن المرشح الرئاسي «لم يحدد أسماء بعينها للاستعانة بها، لكن المجال مفتوح لكل الخبرات المصرية، والدكتور مرسي منفتح على كل الكفاءات ومن يحمل رؤية جيدة لتقدم مصر ونهضتها». وأضاف: «الدكتور مرسي والإخوان لهم منهج محدد بأن كل من يستطيع أن يساهم في عملية التطوير، ففرض علينا أن نتعاون معه». وأكد أن البرادعي «قيمة كبيرة وستكون له إسهامات رائعة في الفترة المقبلة، وسيكون إضافة لأي رئيس مقبل، لأنه يحمل أفكاراً بناءة لتقدم مصر».

من جانبه، قال مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر إن الحركة لم تطرح أسماء معينة على جماعة الإخوان للاستعانة بهم في الفترة المقبلة في مقابل دعمها مرسي في الانتخابات. وأضاف: «كل المصريين يعلمون أن للبرادعي دوراً مهماً في الثورة وشباب الثورة يتعاملون معه على أنه ملهم للشباب، وبالتالي مرسي وشفيق تحدثوا عنه بشكل جيد لكسب أصوات الشباب».

سلّم مفاوضو دولتي السودان وجنوب السودان الذين عاودوا محادثاتهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الوسيط الافريقي ثابو مبيكي أمس مواقف حكومتي الخرطوم وجوبا من القضايا المقرر مناقشتها في جولة المفاوضات، وسط مخاوف من تعثرها بعد رصد الخرطوم نشاطاً جديداً لمتمردين عبروا من الجنوب إلى مناطق قرب حقول النفط في ولاية جنوب كردفان.

وعقد رئيس الآلية الافريقية الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي ثابو مبيكي مشاورات منفصلة مع رئيسي وفدي التفاوض إدريس عبدالقادر وباقان اموم، قبل انعقاد جلسة ضمّت خبراء من الاتحاد الافريقي ومستشارين دوليين وممثلي عدد من الدول الغربية والمبعوثين الدوليين إلى السودان وجنوب السودان. وأكد الطرفان التزامها خريطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2046 لانهاء النزاع بين الدولتين. وسلّم الطرفان فريق الوساطة الذي يضم إلى جانب مبيكي نائبيه الرئيسين السابقين لنيجيريا عبدالسلام ابو بكر وبورندي بيير بيويا، مواقفهما تجاه قضايا ترسيم الحدود والأمن والنفط.

وكان وفد السودان طالب بمنح الملف الأمني الأولوية في التفاوض، ورد مبيكي بأن ذلك لن يكون نقطة خلاف، وأن الوسطاء سيحددون مسار المحادثات بالطريقة التي يمكن أن تحقق اختراقاً. ودعا الفريقين إلى تجاوز مرارات الحرب ودعم عملية السلام بين البلدين الجارين.

كذلك أكد رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي عزم أديس أبابا تقديم دعم لتمكين السودان وجنوب السودان من إيجاد حلٍّ للأزمة القائمة بينهما. وقال زيناوي خلال محادثات مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان ودولة الجنوب، السفير برينستون ليمان، إن اثيوبيا تبذل قصارى جهدها لتجنب وقوع أزمة أخرى بين البلدين. ورحَّب المبعوث الأميركي بالتزام اثيوبيا باستقرار المنطقة من خلال إرسال قواتها إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين. ورحّبت جوبا أمس بسحب السودان قواته من أبيي.

وحذّر مسؤول رئاسي في الخرطوم أمس من تحركات جديدة لتحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» الذين تدعمهم دولة الجنوب، بحسب تأكيد حكومة الرئيس عمر البشير. وقال لـ «الحياة» إن السلطات رصدت نشاطاً وتحركات لعدد كبير من المتمردين قرب حقول النفط في منطقتي بليلة ونيم، موضحاً أن ذلك سينعكس سلباً على المحادثات الجارية في اديس أبابا.

وأوضح المسؤول أن منطقة الميرم تشهد منذ يومين مواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين، واتهم الجيش الجنوبي بدعم المتمردين لرفع الضغط العسكري على متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في مواقع عدة في ولاية جنوب كردفان، خصوصاً معقلهم في منطقة كاودا.

كما ذكر مركز إعلامي حكومي في الخرطوم أن دولة الجنوب طلبت من قادة متمردي دارفور في تحالف «الجبهة الثورية السودانية» بالخروج من الجنوب. ولم يستبعد المركز أن تكون الخطوة «تكتيكية» على اعتبار أن دولة الجنوب يمكن أن تستفيد من قوات «الجبهة الثورية» في تحالفات عسكرية إذا انهارت مفاوضات اديس أبابا. وتحدث المركز عن تحرك قوات متمردي دارفور على متن 87 سيارة من الجنوب إلى مناطق حدودية مع ولايات دارفور قاصدة التوغل إلى عمق دارفور استعداداً لإدارة عمليات عسكرية في ولايتي شمال وشرق دارفور المتاخمتين للجنوب.

إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الإفراج عن عامل إغاثة بريطاني بعدما خطفه مسلحون في جنوب دارفور قبل نحو ثلاثة أشهر. وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان إنه تم الافراج عن باتريك نونان بعد احتجازه 86 يوماً في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

رحّل مجلس النواب المغربي الجدل الدائر حول حصانة العسكريين أثناء تنفيذ مهماتهم إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأقر تشكيل لجنة مكلفة تعديل بعض بنود المشروع. ودافع الوزير المنتدب في الدفاع عبداللطيف الودي عن شرعية مشروعه، مؤكداً أن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية إبان أداء مهماتهم «واجب تكفله الدولة»، وأن مشروع القانون الذي أحيل على لجنة نيابية حتّمه «ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لمنتسبي القوات المسلحة الملكية كونهم مَن يخضعون لأعباء استثنائية ويجب تشجيعهم على مضاعفة الجهود».

وقال الوزير الودي الذي يُعتبر أول مسؤول عن القطاع العسكري يَمْثُل أمام النواب لعرض مشروع قانون بهذا الصدد، إن منح الحصانة للعسكريين وذويهم سيرى مفعوله في غالبية الدول، موضحاً أن الأسباب التي تحظر المساءلة الجنائية «ترتبط بشرعية العمل وتنفيذه بطريقة سليمة»، أما ما عداها من أخطاء فردية وانتهاكات قانونية فإن مرتكبيها سيتعرضون للمساءلة والمحاسبة. وربط قيام العسكريين بمهمات، بصدور الأمر بها عن سلطة شرعية.

لكن نواباً في المعارضة والموالاة على حد سواء، انتقدوا فصلاً تضمنه مشروع القانون لجهة تكريس حصانة العسكريين وذويهم، من منطلق أن الدستور الذي صدّق عليه الشعب المغربي في الأول من تموز (يوليو) من العام الماضي يرهن المسؤولية بالمحاسبة ويضع القوانين الدولية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان في مرتبة تسمو على القانون المحلي. وذهب نواب في هذا الصدد إلى انتقاد ممارسات عسكرية عرفتها البلاد على خلفية اندلاع قلاقل مدنية بخاصة في الريف، كونها تركت المزيد من الجراح التي لم تفلح هيئة الإنصاف والمصالحة في جبر أضرارها. ورأى آخرون أن حصانة العسكريين لا يجب أن تكون مبرراً للإفلات من العقاب في حال ارتكاب أفعال مخلّة بالقانون والانضباط العسكري.

ودعا حسن طارق النائب في الكتلة الاشتراكية إلى التعاطي ومشروع القانون المطروح وفق المرجعية الدستورية التي ترهن المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام القانون. وطالب بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإقرار الحوكمة الرشيدة في المجالات الأمنية. وقالت اعتماد الزاهيدي النائبة في كتلة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود الحكومة: «نحن مع حصانة العسكريين ولا يمكن أن نعاود النظر في مسار المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة». ورأت أن إصلاح القضاء أفضل ضمانة في هذا النطاق.

وأوضح النائب خالد بوقرعي من الحزب الإسلامي أن لا اعتراض على حماية العسكريين عند قيامهم بمهماتهم في الدفاع عن حوزة الوطن وسيادته، «لكن ذلك يجب أن يتم في إطار الدستور واحترام القانون الدولي». أما النائبة من كتلة حزب التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي، فقد أكدت أن القوات العسكرية فوق التصنيفات السياسية بين الموالاة والمعارضة، وبالتالي «لا يمكن القوانين التي يسري مفعولها على المدنيين أن تنسحب على العسكريين»، موضحة أن بعض المهن «لها خصوصياتها». ورأت أن الصيغة التي جاء بها مشروع القانون أدت إلى «نوع من اللبس» ولذلك يجب تعديل بعض بنوده.

وتعود وقائع أكبر المحاكمات التي تعرّض لها عسكريون منذ استقلال البلاد إلى عامي 1971 و1972 حين تورّط جنرالات في مقدمهم الفريق محمد المذبوح في محاولة إطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني في صيف 1971 في قصر الصخيرات، المنتجع الصيفي الذي لا يبعد عن العاصمة الرباط بأكثر من 20 كلم. وقتها جرت محاكمات سرية لكبار العسكريين قادت إلى إعدام ما لا يقل عن عشرة منهم في ساحة عند الساحل الأطلسي، غرب العاصمة، كانت مخصصة لممارسة تدريبات على الرماية. فيما قاد الجنرال محمد أوفقير الرجل المتنفذ في ستينات القرن الماضي محاولة انقلاب ثانية في آب (أغسطس) 1972 من خلال محاولة الإجهاز على الطائرة التي كانت تقل الحسن الثاني في طريق عودته من فرنسا.

ومن نتائج الحادثين أن أعداداً كبيرة من العسكريين الذين دينوا في المحاولتين سيقوا إلى معتقل تازمامارت الرهيب الذي وصم الجسد المغربي بأفدح انتهاكات حقوق الإنسان. ولم يتم الإفراج عنهم إلا في أواخر حكم الملك الراحل الحسن الثاني بعدما غيّب الموت رفاقاً لهم في المعتقل ذاته في ظروف أشد قساوة.

بيد أن نشطاء حقوقيين ما فتئوا يتهمون الجيش بالتدخل العنيف لتفريق تظاهرات حاشدة في سنوات الاحتقان السياسي بخاصة خلال أعوام 1958 و1965 و1981. ومن أجل تبديد هذه الصفحات أقرت هيئة الإنصاف والمصالحة خطة لجبر الضرر تضمنت تعويض ضحايا الاعتقال التعسفي وصون ذاكرة الأماكن التي كانت مراكز تعذيب وقمع وممارسات تمس بالكرامة الإنسانية. غير أن ذلك لم يمنع من ارتفاع أصوات ما زالت تجاهر باستمرار ممارسات تعسفية في مراكز الاعتقال وتتهم جهات أمنية بالضلوع في الانتهاكات.

بيد أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها مؤسسة اشتراعية إلى طلب استشارة من مؤسسة دستورية تعنى بقضايا حقوق الإنسان. فقد دأب البرلمان على الحسم في الإشكالات المطروحة من موقعه في تجسيد إرادة الناخبين. وحتى عندما كانت تطفو على السطح خلافات ومنازعات سياسية، كان يتم اللجوء إلى تحكيم القصر. ما يعني أن ترحيل بنود مشروع قانون حصانة العسكريين على هيئة استشارية هدفه أخذ رأيها في مجال اختصاصها.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قبل أن يتحوّل إلى مجلس وطني، كثيراً ما كان يقدم على مبادرات أقربها الوساطة من أجل الإفراج عن معتقلين سياسيين لتجنيب السلطات مناطق الحرج. ومع أن الوضع يبدو مختلفاً هذه المرة، فإن ثمة مخاوف من سوء تأويل مشروع الحصانة قد تكون وراء احتدم الجدل حوله قبل إقراره، في وقت زادت حدة الانتقادات ضد سجّل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان.

تفجّرت خلافات داخلية في جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض، بعدما شكك السكرتير الأول السابق كريم طابو في النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة واتهم القيادة بـ «قبول مقاعد لم تحصل عليها». والجبهة حزب من عدة أحزاب جزائرية تفجّرت الخلافات داخلها بمجرد إعلان نتائج التشريعيات.

وتعاني جبهة القوى الاشتراكية من بلبلة داخلية بدأت تبرز إلى العلن بمجرد كشف زعيمها حسين آيت أحمد من مقر إقامته في سويسرا عن موقفه من النتائج التي حققها حزبه في التشريعيات. وجاء موقفه، بحسب ما تقول أوساط في الجبهة، شبيهاً بـ «التزكية» للانتخابات، إذ أنه وصف المقاعد الـ 27 التي حصلت عليها الجبهة في الانتخابات التي أجريت في 10 أيار (مايو) بـ «الانتصار». وتقول أحزاب معارضة إن الانتخابات التي اكتسحت نتائجها جبهة التحرير الوطني، شهدت في الحقيقة «تزويراً»، لكن السلطات تنفي ذلك.

وراسل قرابة مئة من مناضلي جبهة القوى الاشتراكية زعيمها آيت أحمد في إقامته بجنيف طالبين توضيحات بخصوص «النهج الجديد» للحزب. ويُصنّف أصحاب الرسالة ضمن الفريق الذي رفض المشاركة في التشريعيات، وبينهم الأمين الوطني السابق كريم طابو الذي حل محله قبل أشهر من الانتخابات علي العسكري، ما فُهم في تلك الفترة بأن قيادة الحزب تتجه للمشاركة في انتخابات أيار بعدما قاطعت الاقتراع في الموعدين السابقين.

وفي الإطار ذاته، تعيش الجبهة الوطنية الجزائرية بدورها حركة تستهدف إطاحة رئيسها موسى تواتي على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية. وأعلن نواب الحزب في البرلمان «تمردهم» على تواتي، فيما لم يستبعد الأخير أن يكون هؤلاء النواب قد تلقوا «تعليمات أو ضغوطات من جهات معينة» من أجل ترك الحزب، قائلاً: «إن كل شيء وارد في هذا الشأن». وتحدث تواتي قبل يومين عن الأزمة التي تعصف بحزبه، قائلاً إنه «تعرّض هو شخصياً إلى ضغوطات من أجل الانسحاب» من المبادرة التي دعت إليها بعض الأحزاب المعارضة لنتائج التشريعيات والمتمثلة في إنشاء «برلمان شعبي» نُصّب السبت الماضي بالموازاة مع التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني. وكان النواب التسعة الذين فازوا بمقاعد في البرلمان على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية قد رفضوا الانضمام إلى مبادرة الأحزاب التي بادرت إلى تشكيل ما أسمته بـ «البرلمان الشعبي» وأعلنت «مقاطعة» كل أشغال المجلس الشعبي الوطني. وجاء قرار النواب التسعة معاكساً لقرار رئيسهم تواتي الذي انضم إلى «جبهة» مقاطعي البرلمان الجديد.

وعلى صعيد متصل أيضاً، تفجرت أزمة داخلية في صفوف التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني «أحزاب السلطة» - بعد جبهة التحرير - في البرلمان الجديد. فقد شهد التجمع الوطني «حركة تصحيحية» ضد الأمين العام أحمد أويحيى. وتقود هذه الحركة عضو المجلس الوطني في التجمع نورية حفصي، وهي في الوقت نفسه الأمينة العامة لاتحاد النساء، أحد أهم المنظمات الجماهيرية التي يغرف التجمع مناضلين من وعائها.

وفي المقابل، تشهد جبهة التحرير الفائزة في الانتخابات، تحركات متواصلة من قادة معارضين للأمين العام عبدالعزيز بلخادم بهدف إطاحته من منصبه. وشهدت حركة مجتمع السلم نقاشاً في شأن موقع رئيسها أبو جرة سلطاني بعدما فشلت في تحقيق النتائج التي راهنت عليها في الانتخابات التي خاضت المنافسة فيها ضمن «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية. ويتصارع فريقان في حركة مجتمع السلم حول موضوع مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة إذا ما دُعيت إلى المشاركة فيها، كما هو وضعها حالياً.