مصر: مبارك يواجه مصيره اليوم وسط احتدام المنافسة على خلافته...صوت الأقباط في جولة الإعادة ... لشفيق...جولة الإعادة تنطلق غداً باقتراع المغتربين ودعوات إلى التصويت لـ«الثورة مستمرة»

فيما يبدأ المصريون في الخارج غداً الاقتراع في جولة إعادة حاسمة لانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، تتجه الأنظار إلى مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة لترقب الحكم المنتظر أن تصدره اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 شهور لدرس أوراق القضية التي تصل الأحكام فيها إلى الإعدام.

وسيكون للحكم على مبارك تأثير مباشر في هذه الانتخابات، إذ أن مصير رموز النظام السابق يُعد نقطة محورية في المنافسة بين مرسي وشفيق، فالأول يعتمد في جانب كبير من دعايته على التخويف من إفلات رموز النظام السابق من العقاب إن تولى شفيق الحكم، ويؤكد أنه سيعيد محاكمة كل رموز النظام بمن فيهم مبارك بعد تقديم السلطة التنفيذية أدلة جديدة في القضية. أما شفيق فقد أكد مراراً أن مصير أقطاب النظام السابق متروك للقضاء وأنه لا يعتزم العفو عن مبارك.

ويرى مراقبون أن حكماً مخففاً ضد مبارك سيستغله أنصار مرسي لكسب أصوات المترددين بينه وبين شفيق، أما إن جاء الحكم مشدداً فإنه سيدحض واحدة من أهم ركائز الحملة الانتخابية لمرسي. وإذ سرت تكهنات بإمكان تأجيل النطق بالحكم، فإن مصادر قضائية أكدت أن ذلك الأمر مستبعد.

وقالت مصادر مسؤولة لـ «الحياة» إن الأجهزة الأمنية اتخذت التدابير اللازمة لتأمين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه تم إعداد خطة شاملة بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة المدنية تسمى بـ «الانتشار السريع» في حال وجود أي ردود فعل سلبية على الأحكام التي ستصدر من شأنها إثارة الفوضى في البلاد. وتأمل قوى ثورية بأن يكون الإعدام مصير الرئيس السابق ومعاونيه.

في غضون ذلك، تنطلق جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة غداً باقتراع المصريين في الخارج، في وقت تعددت فيه الوثائق التي تطلقها القوى والأحزاب السياسية املاً في توقيعها من جانب شفيق أو مرسي للحصول على دعمها في الاقتراع الرئاسي.

ولم تستقطب «المليونية» التي دعت إليها حركات شبابية عدة لتطبيق «العزل السياسي» على المرشح شفيق، حشداً قوياً أمس، إذ تجمع عدة آلاف في ميدان التحرير ورفعوا لافتات ورددوا هتافات ضد رئيس الوزراء السابق، فيما أظهرت مشادات بين شباب محسوبين على قوى الثورة وإسلاميين رفض قطاع من شباب الثورة مرشح جماعة «الإخوان» الدكتور مرسي.

فيما كثَّف الإسلاميون المصريون من حشدهم ضد رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق لإسقاطه في جولة إعادة انتخابات الرئاسة المقررة في 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري وينافسه فيها مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي، يترقب المرشحان الحكم المنتظر صدوره غداً ضد الرئيس السابق حسني مبارك لتحديد وجهة دعايتهما الانتخابية في ظلِّ التأثير المتوقع للحكم على مصير المرشحين.

وفي وقت انتهى أمس العمل بحال الطوارئ المفروضة بلا توقف منذ العام 1981، تحفظت جماعة «الإخوان» عن نقاط اعتبرها المرشح الخاسر في الجولة الأولى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أساساً لـ «التوافق الوطني» وأبلغها إلى مرسي في لقاء ثنائي ضمهما مساء أول من أمس. ويأتي ذلك في ظل استعداد ميدان التحرير لتظاهرات «مليونية» تنظمها اليوم قوى شبابية بمشاركة «رمزية» من تيارات إسلامية - مثل جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» - لتطبيق قانون العزل السياسي على الفريق شفيق.

وقال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو لـ «الحياة» إن الهيئة سبق أن قضت بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل) حين أحال المجلس العسكري القانون على المحكمة قبل إقراره، مضيفاً: «قبل أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها في نظر القانون قبل التصديق عليه، لأن سلطاتها لا تتضمن الرقابة السابقة على القوانين، كانت هيئة المفوضين أعدت تقريرها عنه وخلصت إلى أنه غير دستوري». وأشار بجاتو إلى أن هيئة المفوضين ستنظر في القانون مرة أخرى وستعد تقريراً جديداً عنه لكن «هيئة المحكمة غير ملزمة بالأخذ به».

وقال أبو الفتوح في بيان أمس إنه عرض على مرشح «الإخوان» 4 نقاط تمثّل محور اصطفاف وطني، وهي: إعلان الاستقلال التام للرئيس عن أي انتماءات، واعلان حكومة ائتلافية برئاسة إحدى الشخصيات الوطنية، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يعكس صورة وحدة الوطن، وإعلان أسماء نائبين للرئيس بصلاحيات محددة.

لكن جماعة «الإخوان» أبدت، على لسان الناطق باسمها محمود غزلان تحفظاً عن هذه النقاط. وقال غزلان لـ «الحياة»: «لا الرئيس المقبل ولا الجماعة لهما علاقة بالجمعية التأسيسية، فهذا شأن البرلمان، ومن يريد الحديث في هذا الأمر فليخاطب البرلمان... حزب الحرية والعدالة سبق أن ساعد في تشكيل الجمعية لكن القوى المدنية عرقلتها وظلت تنسحب منها، والتوافق حول جمعية جديدة يستوجب الحديث مع القوى السياسية لا الرئيس الجديد». أما عن إعلان أسماء نائبين للرئيس، فقال: «أعتقد بأنه لا يليق أن تفرض أسماء من أجل منح الأصوات، المفروض أن يختار الرئيس نوابه اعتماداً على معايير الكفاءة والتوافق مع سياساته... لا يُتصور أن يأتي رئيس على خلاف مع نائبه».

وعن المطالبات بإعلان أبو الفتوح وحمدين صباحي نائبين لمرسي، قال غزلان: «هما رفضا هذا الكلام، حمدين صباحي يرفض أصلاً الجلوس مع مرسي ويرفض منصب النائب، وأبو الفتوح يرفض أيضاً تولي منصب نائب الرئيس وأبلغنا أن أقصى شيء أن يرشّح أحداً من أتباعه». وأضاف غزلان: «نحن أمام وضع خطير، القارب يغرق، فإما أن نعيده إلى وضع الأمان وبعد ذلك نتناقش ونتوافق أو نختلف ابتداء ونتركه يغرق بالجميع».

تنطلق جولة الإعادة في الانتخابات المصرية التي يتنافس فيها مرشح «الإخوان» المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق غداً الأحد، عندما يتوجه نحو 500 ألف مغترب إلى السفارات والقنصليات المصرية لاختيار رئيسهم المقبل. وعلى رغم ضآلة عدد المصريين في الخارج بالمقارنة مع من لهم الحق في التصويت في الداخل، غير أن أصوات المصريين المغتربين يمكن أن تلعب دوراً في ترجيح كفة طرف في جولة الإعادة، وهو ما ظهر في الجولة الأولى إذ لعبت أصوات المصريين في الخارج دوراً قوياً في تصدّر محمد مرسي نتائج الاقتراع.

ويأتي ذلك فيما تعدت الوثائق التي تطلقها القوى والأحزاب السياسية أملاً في توقيعها من جانب المرشحين، شفيق ومرسي، للحصول في المقابل على دعمها لأي منهما، فيما تصاعدت دعوات للذهاب إلى صناديق الاقتراع ليس بغرض التصويت لمصلحة مرسي أو شفيق وإنما لإبطال الأصوات من خلال الاقتراع بورقة تحمل عبارة «الثورة مستمرة».

وأعلنت قوى وأحزاب مدنية عن صيغة نهائية لما سمي بـ «وثيقة العهد» التي تتضمن عدداً من المبادئ والأهداف الأساسية لقيام الدولة المصرية المدنية الديموقراطية. وأكدت هذه القوى أن الوثيقة ليست للمقايضة السياسية مع المرشحين لجولة الإعادة، مشيرة إلى أن قبول كلا المرشحين أو أحدهما لهذه المبادئ والأهداف، لا يترتب عليه بالضرورة التزام القوى والأحزاب السياسية الموقعة عليها بتأييد أو عدم تأييد أحد المرشحين.

وتهدف وثيقة العهد التي تلاها القيادي في الحزب المصري الديموقراطي الدكتور محمد نور فرحات في مؤتمر صحافي أمس في نقابة المحامين، إلى أمرين: الأول، تحديد المبادئ المجمع عليها من القوى السياسية والتي تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، والثاني، توفير إطار مرجعي سياسي يساعد على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ. وفي الإطار ذاته، أعلن الدكتور عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي «حزب التحالف الشعبي» خطة للتحرك الشعبي بدأت أمس لتحويل الوثيقة إلى «وثيقة شعبية» وتكوين رأي عام ضاغط لإلزام الرئيس المقبل بالمبادئ الواردة فيها.

وتنص الوثيقة على أن مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون، كما أكدت التمسك بالمادة الثانية من الدستور والتي تقرر أن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. كما شددت على مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات واحترام الفصل بين السلطات وتأكيد استقلال القضاء، واحترام الحريات العامة وفي مقدمها حرية الرأي والتفكير والتعبير والعمل السياسي وحرية البحث العلمي والإبداع الفكري والأدبي والفني والحريات الشخصية.

وتلزم الوثيقة الرئيس المقبل بالتصدي بحزم لأي إعاقة للتداول السلمي للسلطة أو أي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول، وكذلك التصدي لأي تشريع استثنائي ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان. كما تلزم الرئيس بتشكيل حكومة ائتلاف وطني ترأسها شخصية وطنية تحظى بتوافق عام، على أن يتم إعلان اسمه قبل انتخابات الإعادة. وأكدت ضرورة أن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقاً لمعياري الكفاءة والحيدة وحدهما، كما شددت على ضرورة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل 9 الشهر الجاري، وأن تثبت كل القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقاً للمعايير والضوابط التي تضمن ألا يكون لأي تيار سياسي غالبية عددية في عضوية الجمعية، بحيث تتضمن تمثيلاً متوازناً لكل مكونات المجتمع المصري، وبالذات المرأة والأقباط والشباب وأن تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أو بغالبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت.

وقع الوثيقة أحزاب المصري الديموقراطي، والتحالف الشعبي، والمصريين الأحرار، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، والتجمع، والجبهة الديموقراطية، والاشتراكي المصري، ومصر الحرية، والشيوعي المصري، والعربي الناصري، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد غنيم، والدكتور عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والناشط جورج إسحاق، وحملة عمرو موسى، وتحالف إنقاذ الثورة.

وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إنه يستمع حالياً لوجهات نظر متعددة حول المقاطعة أو إبطال الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وإنه سيتشاور مع أطراف الحركة الوطنية المتبنية للموقف نفسه للتوافق على موقف موحد في انتخابات الإعادة. وخلال لقاء مع وفد من المكتب السياسي لحركة «6 أبريل»، جدد صباحي موقفه من رفض دعم أي من مرشحي الرئاسة في جولة الإعادة، مؤكداً انه لا يمكن أن يفرض على المصريين أحد خيارين: «إما استبداد وهيمنة تيار بعينه باسم الدين على مؤسسات الدولة، أو القبول بإعادة إنتاج النظام القديم».

كما جدد صباحي تأكيده أنه لن يقبل موقع نائب رئيس أو رئيس وزراء أو أي موقع رسمي مع مرشح الإخوان المسلمين.

في غضون ذلك، أطلقت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» حملة شعبية لإبطال الأصوات في جولة الإعادة تحت شعار «شارك وابطل صوتك»، داعية الناخبين إلى كتابة عبارة «الثورة مستمرة» على بطاقة الاقتراع.

 

لم تستقطب المليونية التي دعت إليها حركات شبابية عدة لتطبيق «العزل السياسي» على المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر أحمد شفيق، حشداً قوياً، إذ تجمع ما لا يزيد على 5 آلاف شخص في ميدان التحرير ورفعوا لافتات ورددوا هتافات ضد شفيق، فيما أظهرت مشادات بين شباب محسوبين على قوى الثورة وإسلاميين رفض قطاع من شباب الثورة مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي.

ويتنافس شفيق ومرسي في جولة إعادة يومي 16 و 17 حزيران (يونيو) الجاري ليفوز الحائز على أعلى أصوات بكرسي الرئاسة، وسط رفض قطاعات واسعة لكل من المرشحين.

ودعت حركات شبابية عدة منها حركة «شباب 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة» و حركة «كفاية» إلى تنظيم تظاهرات للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق وعدم السماح له بخوض جولة الإعادة، وتضامنت جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية» مع تلك الحركات بـ «مشاركة رمزية». وكان شفيق استبعد من السباق الرئاسي بعد إقرار تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بحرمان أقطاب النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، لكن اللجنة العليا للانتخابات أعادته مرة أخرى بعد أن أحالت تعديلات القانون على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. وتجمع المئات في صلاة الجمعة في ميدان التحرير أمس، لكن الأعداد زادت مع غروب الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وظلوا يرددون (يسقط يسقط حكم العسكر) و (لا فلول ولا إخوان عاوزين رئيس من الميدان) و (لا عسكرية ولا دينية عاوزينها مدنية) و (لا للفلول) و (التحرير بيقول لا للفلول)، (أشهد يا زمان بلطجة العسكر وخيانة الإخوان). ورفعت لافتات كُتب عليها (لا للفلول ولا للإخوان) و (انتخب شفيق علشان البنزين يرجع .. آه يا نظام فاشل) و (شفيق هو مبارك) ورسمت صور لملامح شفيق متداخلة مع وجه مبارك في إشارة إلى أن الرجلين يمثلان النظام السابق.

كما رُفعت لافتات تحمل صوراً وأسماء شهداء الثورة وكُتب تحتها (لا تنتخبوا الفلول). ورفع المتظاهرون الأحذية في مواجهة صور لشفيق وعليها علامة (X)، كما تم تمزيق صور للمرشح الرئاسي. وخرجت مسيرات من عدة مساجد صوب ميدان التحرير شارك في بعضها العشرات وفي أخرى المئات، رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها (لا لعودة النظام السابق).

وطالب خطيب الجمعة في ميدان التحرير الشيخ محمد جمعة بتطبيق قانون العزل السياسي على جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل وأعوان النظام السابق ومنهم الفريق أحمد شفيق. وأكد جمعة أن الثورة مستمرة حتى تتحقق كل مطالبها وأهدافها. وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء. وشهدت محافظات عدة مسيرات وتظاهرات مماثلة، خصوصاً في محافظات الإسكندرية والقليوبية والسويس والمنيا وأسيوط. ولوحظ رفع صور المرشح الخاسر الذي حل ثالثاً في الجولة الأولى حمدين صباحي في هذه التظاهرات.

في غضون ذلك، تكررت المشادات الكلامية بين شباب ينتمون إلى حركات ثورية وآخرين مناصرين لمرشح «الإخوان» محمد مرسي بسبب رفع لافتات تندد بـ «الإخوان» ومرشحهم وتتهمهم بخيانة الثورة. إذ رفض الإسلاميون رفع هذه اللافتات وسعوا إلى إقناع رافعيها بأن «الإخوان» دعموا الثورة، لكن النقاش كاد يتحول إلى ملاسنات واتهامات متبادلة بخيانة دماء الشهداء.

تضع جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر أن تنطلق غداً (الأحد) باقتراع المغتربين، الأقباط بين سندان التصويت لمصلحة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ومطرقة اختيار منافسه الفريق أحمد شفيق. فهم ينظرون إلى التقدم السياسي للإسلاميين بعين القلق والريبة خشية أن يؤثر في مستقبل تعايشهم في هذا البلد، كما أن شريحة واسعة منهم تنظر إلى شفيق باعتباره جزءاً من عهد حسني مبارك الذي شهد أعنف الحوادث الطائفية وأكثرها عدداً.

لكن «حيرة» الأقباط بين المرشحين المتنافسين لا تبدو أقل من حيرة المسلمين أنفسهم والذين ينقسمون بين مؤيد لتطبيق الشريعة وبين مدافع عن مبدأ «الدولة المدنية».

وكانت لدى الأقباط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية اختيارات متنوعة تتراوح بين ثلاثة مرشحين على الأقل يعبّرون عن الليبرالية والدولة المدنية: هم شفيق وعمرو موسى وحمدين صباحي، وإن كانت كل المؤشرات تفيد أن غالبية الكتلة التصويتية للأقباط ذهبت لمصلحة الأول (شفيق) الذي تمكّن من إزاحة كل منافسيه حتى احتل المركز الثاني ليخوض بذلك جولة الإعادة أمام مرشح «الإخوان» محمد مرسي.

ويُقر الباحث القبطي هاني لبيب بأنه منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر والمسألة محسومة لدى الأقباط، فهم وجدوا أنفسهم أمام اتجاهين الأول مع الدولة المدنية والآخر مع الدولة الدينية، مشيراً إلى أن الأقباط حسموا أمرهم بالوقوف مع الفريق الأول فتفتت أصواتهم في الجولة الأولى بين أحمد شفيق وعمرو موسى وحمدين صباحي، أما في جولة الإعادة فالخيار الوحيد أمامهم هو شفيق، لا سيما أن خطاب التيار الإسلامي السياسي في مصر بعد الثورة «أثار فزعهم». وأشار إلى أن المسألة ليست أسماء أو أشخاص وإنما من يقف وراء مدنية الدولة وترسيخ المواطنة الكاملة.

لكن لبيب لفت لـ «الحياة» إلى أن بعض شباب الأقباط مثلهم مثل المسلمين غضبوا بشدة من نتائج الجولة الأولى وكانوا يتمنون وصول حمدين صباحي «لذلك فهم يتجهون نحو مقاطعة جولة الإعادة».

وعلى رغم أنه شارك في الثورة، وهتف بسقوط النظام السابق، إلا أن عضو «اتحاد شباب ماسبيرو» الناشط القبطي مجدي صابر، يرى أن أحمد شفيق هو الخيار «المر» للأقباط في جولة الإعادة. لكنه قال لـ «الحياة» إن قطاعات كبيرة من الأقباط «تتجه نحو مقاطعة جولة الإعادة حتى لا تُحسب على فريق ضد آخر». وشدد على أن الأقباط لن يختاروا مرشح «الإخوان» محمد مرسي، لا سيما أن جزءاً من التيار الإسلامي في مصر بعد الثورة «يعتبرهم كفاراً». ونبّه إلى أن الخلاف بين الأقباط والتيار الإسلامي السياسي في مصر «عميق جداً»، كما أن هناك تياراً بين الأقباط يعتبر أن «الإخوان عادة يخلفون وعدهم ولا يمكن الوثوق بهم». وأضاف أن قطاعاً عريضاً من مسلمي مصر «لا يثقون بهم، فما بالنا بالأقباط».

ودافع المستشار القانوني للكنيسة القبطية الناشط نجيب جبرائيل عن آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، مؤكداً أن شفيق لم يثبت ضده أي اتهام بممارسة القتل في عهد النظام السابق، ولم يتورّط في موقعة الجمل، وإلا كان قدم للتحقيق، وأحيل على المحاكمة مع رموز النظام السابق. وأشار لـ «الحياة» إلى أن الأقباط اتخذوا على أنفسهم عهداً منذ الجولة الأولى بعدم انتخاب أي مرشح له خلفية إسلامية. وأوضح أن الأقباط في جولة الإعادة سيختارون ما بين رئيس مدني ورئيس ديني، متوقعاً «انحيازهم للدولة المدنية التي تحفظ لهم حقوق المواطنة كاملة، وليس للدولة التي تطالب بدفع الجزية أو تدفعهم نحو الهجرة للخارج».

وسعى المرشح «الإخواني» محمد مرسي إلى طمأنة الأقباط في أكثر من مناسبة ووصفهم بـ «شركاء الوطن»، بل سعى إلى استعادة آلام الأقباط في عهد النظام السابق، مؤكداً في شريط فيديو نُشر على الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة أن الأقباط كانوا جزءاً من المصريين الذين عانوا من سياسات وفساد النظام القديم الذي اعتبر مرسي أنه كان يسعى إلى «تصدير الفتنة الطائفية لترسيخ قواعده». وتعهد مرسي بـ «حقوق كاملة للأقباط»، كما وعد بتعيين قبطي نائباً أو مستشاراً للرئيس، غير أن المفكر القبطي هاني لبيب قال لـ «الحياة» إن الأقباط لا يثقون كثيراً في وعود الإخوان المسلمين «فتعهداتهم متغيرة بحسب الظرف الزماني». وعلى النهج نفسه سار عضو اتحاد شباب ماسبيرو مجدي صابر الذي تساءل «لماذا الآن هذه الوعود ومحاولة طمأنة الأقباط»، وأجاب: «بغرض الوصول إلى سدة الحكم ... لذا فنحن لا نثق في أحاديث جماعة الإخوان ومرشحها».

أكد المنسّق العام لحملة الفريق أحمد شفيق، الدكتور محمد قطري، أنه في حال فوز شفيق بانتخابات الرئاسة المصرية سيعمل على إدخال بعض التعديلات على اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أنه لن يتم إلغاء الاتفاق. وأوضح قطري في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن التعديلات ستتم بعد موافقة الطرفين، مشيراً إلى أن أهم التعديلات هو السماح بوجود الوحدات العسكرية المصرية الثقيلة في مناطق من سيناء ممنوع بموجب بنود اتفاق كامب ديفيد وجود قوات مصرية بها. وقال قطري إن ذلك سيعود بالنفع على البلدين.

وحول العلاقات المصرية - السعودية، قال قطري إن العلاقة مع السعودية من أهم ركائز الاستقرار في المنطقة، محذراً من وجود محاولات تدفع باتجاه قطع هذه العلاقات أو الإساءة إليها. وقال إن لدى الفريق شفيق اقتناع بأن الأحداث المضطربة في المنطقة، وبخاصة المجازر في سورية وغيرها، جزء كبير منها يعود إلى تأثر واهتزاز أحد طرفي نقطة الارتكاز في المنطقة وهو مصر. موضحاً أن السعودية ومصر هما نقطة ارتكاز استقرار العالم العربي، وفي حال اهتزاز أحد طرفيها ستتداعى بقية المنطقة، وستدخل في أتون من الأحداث المضطربة.

وعن العلاقات مع إيران أكد منسّق حملة الفريق شفيق أنه في حال فوز مرشحه لن تكون هناك علاقات مع طهران على حساب العلاقات المصرية - الخليجية، داعياً إلى احترام حسن الجوار بين إيران ونظيراتها في الخليج.

من جهة ثانية، أكد الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار أن الحزب حسم أمره. وقال في اتصال مع «الحياة» إن التيار السلفي في مصر سيدعم مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، وحذّر مما سماه إعادة إنتاج نظام حسني مبارك في حال فوز شفيق. وقال إن قرار دعم مرسي يأتي انطلاقاً من قناعة داخلية لدى أعضاء حزب النور.

وأوضح بكار أن الساسة في السعودية يعلمون حساسية التدخل في الشأن المصري، وأنه لم يسبق لهم القيام بهذا الأمر حتى يقوموا به الآن. وقال إن هناك من يحاول الإيحاء بذلك، وهو تكرار لسيناريو المتهم المصري الموقوف لدى السلطات السعودية أحمد الجيزاوي، المتمثل في نشر الإشاعات وتعدد التدخلات من أطراف مستترة «بغرض ضرب العلاقة الاستراتيجية السعودية - المصرية». وأضاف بكار أن كثيراً من الصحف المصرية اخترعت في قضية الجيزاوي قضية «العيب في الذات الملكية»، ثم اكتشف الرأي العام المصري أنه لا يوجد في القانون السعودي اتهام بهذه الصيغة، بل كان الأمر «محاولة لدق إسفين في العلاقة بين البلدين».

في غضون ذلك، طالب السياسي المصري الدكتور محمد البرادعي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تُدير شؤون البلاد، ودعا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مختلف القوى السياسية المصرية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة وصدقية، يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات إلى حين الانتهاء من صياغة دستور جديد.

وحمَّل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية و «من شاركه من القوى السياسية» المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع البلاد على كل المستويات السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية. مشدداً على ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية لوضع دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات «على نحو ما ورد في دستور 1954».

 

 

أديس أبابا، نيويورك، الخرطوم - أ ف ب - قالت سلطات جنوب السودان الجمعة إنها تقدمت بشكوى ضد السودان أمام الأمم المتحدة وذلك بسبب «تواصل الهجمات الجوية والبرية على أراضيها» على رغم انطلاق محادثات السلام بين البلدين في أديس أبابا.

ونددت جوبا بما يصل إلى مئة «اعتداء» قالت إن الخرطوم شنته ضد أراضيها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال.

وقالت حكومة جوبا في بيان إنه «يعود إلى مجلس (الأمن الدولي) الآن أمر التنديد بممارسات جمهورية السودان بأشد العبارات الممكنة والمطالبة بوقف العنف» وفرض «عقوبات».

واستأنفت الخرطوم وجوبا الثلثاء في مقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية، المحادثات الهادفة إلى تسوية الخلافات المستمرة بينهما بعد أكثر من عشرة اشهر على تقسيم السودان. وعند استئناف المحادثات، قام الجانبان بالخصوص بتبادل توصيات في شأن تطبيق خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الافريقي لإنهاء المعارك على طول الحدود المشتركة والمتنازع عليها.

ولا يزال الجانبان يتنازعان في شأن مناطق حدودية مثل أبيي. كما أن خُمس الحدود المشتركة بينهما لم يتم ترسيمه. ولا يزال الخلاف قائماً بين الخرطوم وجوبا بشأن تقسيم الموارد النفطية.

وقد ورث جنوب السودان ثلاثة ارباع احتياطي النفط الخام لدى استقلاله في تموز (يوليو) 2011 لكنه يبقى رهين البنى التحتية الواقعة في الشمال للتمكن من التصدير.

كما يتبادل البلدان الجاران التهم في شأن التحريض على التمرد في البلدين.

وفي نيويورك، رحّب مجلس الأمن الخميس بسحب السودان وجنوب السودان قواتهما من منطقة أبيي المتنازع عليها، إلا أنه أشار إلى أن «انسحاباً كاملاً يجب أن يشمل قوات الشرطة». وفي تصريح مقتضب، اعربت الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس «عن قلقها ازاء النقص في دخول (البعثات) الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الازرق».

وأكدت القوات المسلحة السودانية ليل الخميس-الجمعة أن عناصر من الشرطة لا تزال موجودة في منطقة أبيي بعد انسحاب قوات الجيش منها.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية نقلاً عن خالد سعد الناطق باسم الجيش ان قوة من الشرطة تتألف من 169 عنصراً «لا تزال حاضرة في أبيي (...) ومجهزة بأسلحة عادية».

استحوذت ملفات الأمن والحدود على اهتمام فريقي التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان الجارية في العاصمة الأثيوبية ودخل ممثلون عن الطرفين وفريق الوساطة الأفريقية ظهر أمس في جلسة لمناقشة مقترحات الجانبين في شأن تنفيذ خريطة طريق مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تبناها مجلس الأمن الدولي لاحقاً.

وبحسب مصادر قريبة من المفاوضات، فإن حكومة الجنوب أكدت موافقتها على خريطة الطريق التي طرحها الوسطاء. وتم اقتراح خمسة محاور للتفاوض تشمل المناطق المتنازع عليها، والوضع على الحدود المشتركة، والحريات الأربع (العمل - التنقل - الاقامة - التملك)، والنفط، والجنسية المزدوجة لمواطني الجنوب المقيمين في السودان والعكس.

كما شملت مواقف الجنوب ضرورة وقف الخرطوم غاراتها الجوية على المناطق الحدودية وتوقيع اتفاق وتعهد بذلك، وتحويل المناطق الحدودية المختلف عليها إلى مواقع منزوعة السلاح تحت إدارة مشتركة، وإشراف القوات الأممية لحفظ السلام في منطقة أبيي («اليونسيفا») على وقف العدائيات بين الطرفين، والتشديد على تنفيذ كل الاتفاقات السابقة الموقعة، بما فيها المرتبطة باتفاق الخرطوم مع «الحركة الشعبية-الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتمسّك الجنوب أيضاً بتعهد من الخرطوم لوقف دعم المليشيات المسلحة المتمردة على دولة الجنوب والدخول فى التفاوض في شأن ملف النفط.

وفي المقابل تركزت رؤية وفد حكومة السودان على الملف الأمني. واقترح وفد الخرطوم تطبيق اتفاق وقف العدائيات، وطالب الجنوب بفك ارتباطه مع القوات العسكرية للمتمردين فى ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وتعهد توفيق أوضاع هذه القوات وإلحاقها ببرنامج التسريح وإعادة الدمج أو ضم أفرادها إلى القوات الحكومية، ولم يرفض الحوار معهم تحت رعاية الوسطاء.

وشدد المقترح السوداني أيضاً على ضرورة وقف دولة الجنوب أشكال الدعم السياسي والعسكري إلى الحركات الدارفورية المعارضة وإبعادها من أراضي الجنوب. وطالب وفد السودان بسحب قوات «الحركة الشعبية-الشمال» خارج حدود 1956 وتشكيل لجنة للتحقق من أي اختراقات على الحدود.

وعُلم أن الوفد السوداني أبلغ الوساطة رفضه أي خرائط تتضمن منطقة هجليج النفطية كمنطقة متنازع عليها، وهدد بالانسحاب في حال ادراجها في أجندة التفاوض باعتبارها من المناطق المتنازع عليها. وفي المقابل، تمسك الوفد الجنوبي باعتماد خرائط متضمنة لهذه المنطقة باعتبارها محور تنازع ولوّح بالانسحاب أيضاً إذا لم تتم مناقشتها.

ويتوقع في حال احراز تقدم نحو التوفيق بين مقترحات فريقي التفاوض عقد جلسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي جهاز الأمن فى البلدين لمناقشة الملف الامني. وقال مصدر أفريقي لـ «الحياة» إن الوسطاء يسعون إلى محادثات منفصلة عبر لجان مشتركة ومسارات متزامنة حتى لا يعرقل أحد الملفات جولة المحادثات في حال تعثره.

إلى ذلك، نفت الخرطوم في شدة أمس وجود شرطة مسلحة في منطقة أبيي المتنازع عليها، بعد حديث من الأمم المتحدة وجوبا في هذا الشأن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير العبيد مروح للصحافيين أمس، إن حكومته لم يكن لديها شرطة مسلحة في أبيي حتى تتركها في المنطقة، مؤكداً أن الجيش السوداني كان له وجود محدود في المنطقة لكنه أعاد انتشاره في خارجها تحت بصر القوة الأممية لحفظ السلام («يونسفا»).

وكان الناطق باسم حكومة جنوب السودان بارنابا بنجامين قال إن الجيش السوداني خلّف وراءه دوريتين عند انسحابه من أبيي. وتابع: «ليس هناك أي أساس للقول إن القوات المسلحة السودانية انسحبت بالكامل من أبيي... لقد أعاد نشر كتيبتين من الجنود الذين كانوا يرتدون زي الشرطة في لانجار وكتيبتين أخريين في أجاني، على بعد نحو 10 و22 كيلومتراً شمال أبيي».

واتهم بنجامين -الذي رحّب قبل تصريحه الأخير بقرار السودان الانسحاب ووصفه بأنه دليل سلام- القوات السودانية بقصف ولاية شمال بحر الغزال الجنوبية، ودعاها إلى الانسحاب الكامل من أبيي ووقف «تصعيد عدوانها» ضد بلاده.

من جهة أخرى، حذّر تحالف المعارضة السودانية حزب المؤتمر الوطني الحاكم من رفع الدعم عن المحروقات عبر البرلمان بعدما وافق عليه المكتب القيادي للحزب برئاسة الرئيس عمر البشير ليل الاربعاء-الخميس. وهدد تحالف المعارضة بتحريك الشارع والخروج في تظاهرات في حال تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات.

على صعيد آخر (أ ف ب)، برأت محكمة سودانية الخميس فيصل محمد صالح كاتب الافتتاحيات السياسية الذي وصف تصريحات للرئيس عمر البشير حول جنوب السودان بأنها غير ملائمة. وكان الصحافي أوضح لوكالة «فرانس برس»، أن عناصر من أمن الدولة اعتقلوه بطريقة غير قانونية حوالى الاسبوعين بعد الانتقادات التي وجهها الى الرئيس، قبل ملاحقته بتهمة ارتكاب مخالفة صغيرة.

وقال القاضي «بقي المتهم في مكتب الأجهزة الامنية 12 يوماً ولم يقدموا له ماء ولا غذاء». وقال صالح بعد تلاوة الحكم: «هذا يوم عظيم». وأضاف في تصريح هاتفي لوكالة «فرانس برس»: «كنت أعرف أن الاتهامات لا أساس لها».

وفيما كان التوتر يتزايد في منتصف نيسان (ابريل) بين الخرطوم وجوبا، وصف الرئيس البشير حكومة جنوب السودان بأنها «حشرة» يتعين القضاء عليها.

تحوّل الجدل الدائر في المغرب حول إقرار قانون يمنح الحصانة للعسكريين أثناء أداء مهماتهم إلى نقاش حقوقي، في ضوء طلب البرلمان استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضية تُثار للمرة الأولى.

وتمنى الأمين العام للمجلس المحامي محمد الصبار على البرلمان «تحديد المهمة المناطة بالجيش ومدى مطابقتها القانون بالنسبة إلى الظروف التي يتم فيها اللجوء إلى الجيش، وكذلك طبيعة التدخل وفترته الزمنية ونوعية الوحدات العسكرية». كما طالب بتحديد المؤسسة التي تُصدر أمر التدخل والمحكمة المختصة في حال حصل خرق للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان.

وأضاف الصبار أمام ورشة نقاش حقوقي يرعاها مجلس حقوق الإنسان: «على البرلمان إصدار قوانين ذات صلة بالترخيص أو المهمات قبل القيام باعتقالات أو استخدام الأسلحة»، ملمحاً إلى ضرورة «ملائمة مهمات حفظ النظام العام والمعايير والمبادئ الحقوقية والقانون الدولي الإنساني». ورأى أن الإشكالات المطروحة في مشروع القانون، بخاصة بنده السابع الذي يضمن حصانة العسكريين وذويهم أثناء أداء مهماتهم، تتناول مدى مطابقته للدستور والقانون الجنائي وقانون القضاء العسكري ونظام الانضباط العام للقوات، إضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تركّز على «عدم الإفلات من العقاب»، وملاءمة القانون للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق التي صدّق عليها المغرب أو بصدد التصديق عليها.

إلى ذلك، عرض خبراء مجلس حقوق الإنسان أمام نواب في البرلمان المغربي إلى سلبيات منح «حصانة مطلقة» للعسكريين، وأكدوا وجود «ثغرات» في مشروع القانون المعروض أمام لجنة نيابية لدى مقارنته بالالتزامات الدولية للمغرب، ما يعزز الاتجاه نحو تعديل بعض فصوله.

ويشكّل التصويت على مشروع قانون حصانة العسكريين أول امتحان لحكومة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران كونه ثاني مشروع بعد الموازنة المالية يُعرض على البرلمان. وكان لافتاً أن نواباً في كتلة «العدالة والتنمية» أبدوا بدورهم ملاحظات مثل المطالبة بتعديل بعض فصول المشروع.

ولاحظ مراقبون أنها المرة الأولى التي يجري فيها نقاش علني بخلفيات حقوقية في موضوع المؤسسة العسكرية التي كثيراً ما وُصفت بأنها «بكماء» لا تتحدث، ما يوحي بحدوث تغيير كبير في التعاطي وقضايا الشأن العام.

دعا تنظيم حقوقي وزارة العدل المغربية إلى تسريع نشر نتائج التحقيق في قضية الطالب الجامعي سفيان الأزمي الذي كان اختفى في ظروف غامضة ثم عُثر عليه في مستشفى للأمراض العقلية. كما عبّر بيان لـ «منتدى الكرامة» عن قلقه حيال الوضع الصحي للناشط ياسمين المهيلي الذي كان اعتقل برفقة شباب من حملة الشهادات الجامعية العاطلين من العمل في مدينة أسفي جنوب الدار البيضاء، غير أنه بعد إطلاق سراحه تردت أوضاعه الصحية إلى درجة الإعاقة.

وطالب المنتدى بفتح تحقيق في الموضوع وتمكين الناشط المهيلي من وسائل العلاج وجبر الضرر «نتيجة المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها أثناء الاعتقال».

وفي سياق متصل، حمّل المنتدى الذي كان يرأسه وزير العدل الحالي مصطفى الرميد، مندوبية السجون المسؤولية إزاء تردي أوضاع المعتقلات وتعذيب السجناء، مؤكداً أن موجة الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في تنفيذ معتقلين إضرابات عن الطعام مصدرها «غياب الحوار المسؤول». وطالب بفتح أبواب السجون أمام زيارات التنظيمات الحقوقية غير الحكومية لرصد الأوضاع مباشرة. كما دعا إلى معالجة ملفات ما يعرف بـ «معتقلي السلفية الجهادية» وفق مقاربة تصالحية.

واستنكر المنتدى ما وصفه بـ «الحكم القاسي» الصادر ضد مغني الراب معاذ بلغوات المعروف بـ «الحاقد»، ملحاً على ضرورة احترام حرية التعبير وحمايتها «من أي انزلاق بعيداً من قواعد المسؤولية والتزام القانون».

على صعيد آخر، امتدت أشكال المواجهة بين الحكومة ومركزيات نقابية وفاعليات معارضة لتشمل قطاعات اجتماعية ومجالات سياسية. وأبدى الزعيم النقابي نوبير الأموي الكاتب العام للكونفيديرالية الديموقراطية للعمل استغرابه من تصريح وزير العمل عبدالواحد سهيل الذي وصف «مسيرة الكرامة» التي التأمت الأحد الماضي في الدار البيضاء بأنها ذات خلفيات سياسية. وقال الأموي: «ولتكن سياسية، فكل شيء فيه السياسة». وعاب على حكومة عبد الإله بن كيران عدم تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، موضحاً أن الحكومات تلتزم في إطار استراتيجية الاستمرارية «تنفيذ تعهدات سابقاتها»، في إشارة إلى تعهدات كانت الحكومة السابقة بقيادة عباس الفاسي قد قطعتها لقطاعات اجتماعية. ودعا الأموي إلى معاودة الحوار الاجتماعي ولكن «وفق أجندة واضحة تفضي إلى نتائج إيجابية لفائدة فئات العمال وأفراد الشعب كافة».

وكشف عبدالرحمن العزوزي الكاتب العام للفيديرالية الديموقراطية للعمل أن رئيس الحكومة بن كيران سبق له أن التزم تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي و «وفوجئنا بعد ذلك» بتراجعه عن هذا الالتزام. وقال: «نحن نتحاور مع المؤسسات وليس الأشخاص».

وأفادت مصادر نقابية بأن التنسيق القائم بين المركزيتين، الكونفيديرالية والفيديرالية، في طريقه إلى أن يتخذ أبعاداً أكبر، ما يعاود إلى الأذهان خطوات تنسيق سابق بين المركزيات النقابية في مواجهة حكومات ما قبل التناوب لعام 1998.

إلى ذلك، اندلعت حرب كلامية بين نواب في «الاتحاد الاشتراكي» المعارض ووزير النقل والتجهيز عبدالعزيز رباح القيادي في «العدالة والتنمية» على خلفية تصريحات تطاول الحرب على الفساد. فقد نُقل عن رباح القول «هناك ملفات فساد يتابع فيها اتحاديون»، في إشارة إلى التحقيق القضائي الذي يطاول المدير السابق للمصرف العقاري والسياحي خالد عليوة القيادي والوزير السابق في حكومة التناوب. بيد أن النائب في الكتلة الاشتراكية حسناء أبو زيد طلبت إلى الوزير رباح «سحب كلامه واتهاماته»، ودعت إلى التزام احترام فصل السلطات «وعدم التدخل في سلطة القضاء». ولمّحت إلى «وجود ملفات فساد تورط فيها منتسبون إلى الغالبية الحكومية»، من دون إعطاء تفاصيل.