إجماع بين النخب الإيرانية حول سوريا: دعم «غير قابل للتفاوض»....العلاقات الايرانية - الأذرية: توتر مستمر على نار هادئة...التغيير يستتبع مستقبلاً مظلمًا لأحزاب مقرَّبة من دمشق....معركة ثقافية في تركيا سببها إصلاح مسارح الدولة

في خطوة لم تكن مفاجئة، أعلنت الحكومة الإيرانية في 21 أيار (مايو) الماضي سحب سفيرها محمد باقر بهرامي من العاصمة الأذرية باكو احتجاجاً على «إهانة المقدسات الإسلامية»، كاشفة عن الجزء المستور من العلاقات التي لم تحسد عليها بين طهران وباكو استمرت لسنوات، بسبب ما تعتبره طهران نشاطات معادية تنطلق من الأراضي الأذرية ضد مصالح الجمهورية الإسلامية.

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، التظاهرة التي انطلقت أمام السفارة الإيرانية في العاصمة الأذرية باكو بداية شهر أيار الماضي وتهجمت على القيادة الإيرانية واصفة إياها بالدكتاتورية، وحملتها مسؤولية الدماء التي تسقط في سورية بسبب دعمها للنظام السياسي هناك.

واتهمت السفارة الإيرانية في باكو «بعض الاتجاهات في جمهورية أذربيجان بالوقوف وراء التظاهرة التي كانت بتنسيق كامل مع التيارات الغربية المعادية للإسلام والدوائر الصهيونية في المنطقة»، وطالبت الحكومة الأذرية بتوضيح موقفها واتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة الواقفين وراء التظاهرة، إلا أن الحكومة الأذرية لم تحرك ساكناً، بل أجازت ترخيصاً آخر لتظاهرة جديدة أمام السفارة الإيرانية بالمضمون نفسه، مما دفع بوزارة الخارجية الإيرانية إلى سحب سفيرها من باكو، بعدما كانت استدعت السفير الأذري في طهران لأربع مرات خلال أشهر عدة.

وكانت الحكومة الأذرية عمدت إلى تحريك الملف الإيراني عندما أعلنت موافقتها على استضافة عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وطرح فكرة إضافة عبارة «الشـــمالية» لاســـم جــمهورية أذربيجان، في دلالة واضحة على محافظة أذربيجان التي تقع في إطار التقسيمات الإدارية الإيرانية، مما اعتبرته طهران تحريضاً للأذريين الإيرانيين على الانفصال، وتشكيل جمهورية أذربيـــجان الكبرى كما تنادي بذلك فعاليات انفصالية قومية لدى الطرفين.

ويذكر متابعو هذا الملف أن الملك القاجاري فتح علي شاه لم يكن يعلم عندما وقع على معاهدة كلستان واتفاقية السلام مع روسيا القيصرية عام 1828 متنازلاً عن الجزء الشمالي من أذربيجان للجانب الروسي، أن تصل العلاقات في يوم من الأيام إلى ما وصلت إليه الآن.

وتعتقد طهران أن الحكومة الأذرية الحالية تمادت في التقارب مع إسرائيل، وجعل أراضيها ساحة للنشاطات الإسرائيلية المختلفة، وهي ترى أن تدهور العلاقات الثنائية هو نتيجة التقارب الإسرائيلي - الأذري.

وعندما استدعي السفير الأذري لدى طهران مرات عدة خلال الأشهر الماضية، كانت طهران تملك من الذرائع لمثل هذا الإجراء الديبلوماسي، فطهران كانت تراقب بعناية تطور العلاقـــات الأذرية - الإسرائيلية التي توجت بالتوقيع على عقد تسلــيحي بقيمة بليون ونصف البليون لشراء أذربيجان أجهزة عسكرية ومعدات، إضافة إلى طائرات من دون طيار من إسرائيل.

ودخلت إسرائيل على خط الخلاف الأذري - الإيراني بسبب إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، وتتهم أذربيجان إيران بالوقوف إلى جانب أرمينيا التي احتلت هذا الإقليم الأذري، كما تتهمها بالوقوف إلى جانب تركمانستان في نزاعها الحدودي الذي نشب عام 2001، وقد نجحت إسرائيل في اللعب على المتناقضات واستثمارها لمصالحها القومية، الأمر الذي نظرت إليه طهران بعين القلق والذي انعكس على مستوى العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتنفي أذربيجان أي تعاون استخباراتي مع إسرائيل، لكن المصادر تتحدث عن تعاون أذري - إسرائيلي ليس في المجال الاستخبارات فحسب، بل في جميع المجالات الحيوية التي تعتبرها إيران مؤثرة في أمنها القومي، حيث تتولى شركة إسرائيلية أذرية مشتركة تشغيل شبكة الاتصالات اللاسلكية، وخصوصاً الهاتف المحمول، في أذربيجان، في الوقت الذي اعترفت إسرائيل بامتلاكها قواعد عسكرية في الأراضي الأذرية، واستخدام أربع قواعد خاصة بالسلاح الجوي تقع قرب الحدود مع إيران، بما يتيح لها استخدامها لضرب إيران، من دون معارضة باكو.

وكشفت تسريبات وثائق ويكيليكس أن إسرائيل تتخذ من أذربيجان مقراً للتجسس على إيران، من خلال قاعدة متقدمة لجهاز الموساد، يعمل فيها العشرات من عملائه في جو من الهدوء والطمأنينة، باستخدام وسائل متطورة من أجهزة التنصت، كما اتهمت إيران أذربيجان بتقديمها تسهيلات لجهاز الموساد خلال اغتياله علماء نوويين إيرانيين في السنتين الأخيرتين، وتوجه بعض المنفذين إلى أراضيها، ثم سفرهم إلى إسرائيل.

ويعتقد السفير الإيراني السابق لدى باكو أفشار سليماني أن الحكومة الأذرية تستخدم أساليب غير ودية مع البعثة الديبلوماسية الإيرانية، ودعمها نشاطات معادية لإيران داخل أذربيجان، إضافة إلى عدم تعاونها في المجالات التجارية والجمركية. لكن سليماني يعتقد أن مثل هذه الخلافات يمكن أن تعالج في إطار الحوار الثنائي البناء من أجل استيعاب المشاكل الثنائية وعدم إفساح المجال أمام استغلال هذه العلاقات من طرف ثالث.

لكن المصادر تتحدث عن سعي الحكومة الأذرية لمحاصرة عمل الإيرانيين المقيمين على الأراضي الأذرية، سواء البعثة الديبلوماسية أو الشركات التجارية أو المؤسسات الثقافية الإيرانية، للحيلولة دون القيام بنشاطات سياسية أو أمنية، بعد طرح مزاعم تحدثت عن إلقاء القبض على شبكة إيرانية تعتزم اغتيال مسؤولين إسرائيليين على الأراضي الأذرية، الأمر الذي اعتبرته إيران تحريضاً مدفوعاً من جهات أمنية إسرائيلية تريد التأثير في علاقة الشعبين الشقيقين الأذري والإيراني.

وتضم أذربيجان 9 ملايين و500 ألف نسمة، غالبيتهم العظمى من المسلمين «أكثر من 93 في المئة»، وأكثر هؤلاء من الشيعة الاثنى عشرية التي ترتبط بشكل أو بآخر بمرجعيات دينية في أذربيجان الإيرانية أو مدينة قم، وهو ما دعا هذه المرجعيات إلى استنكار إقامة الحكومة الأذرية مهرجان «يوروفيجن»، وتأييد الحكومة الإيرانية في معارضة سياسات الحكومة الأذرية على المستويين السياسي والثقافي.

وثمة اعتقاد، أن طهران لا تريد فتح المزيد من خطوط التقاطع مع أذربيجان التي تعتبر الحديقة الخلفية لروسيا، والتي تمتاز بموقع جيو-سياسي في منطقة ما وراء القوقاز، وحساسية هذه المنطقة للحكومة الروسية التي تحاول طهران استمالة سياستها المستقلة في مواجهة الدول الغربية على خلفية الملف النووي الإيراني.

وشهدت العلاقات الثنائية بين إيران وأذربيجان البلدين تصعيداً خلال حكومة الرئيس أحمدي نجاد الأولى «2005- 2009»، والثانية التي ما زالت مستمرة، بعدما استطاعت حكومة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي القلق لدى البلدين على خلفية إقليم كاراباخ، أو الحضور الأميركي والإسرائيلي في أذربيجان، من خلال الزيارات المتبادلة التي أجراها الرئيس الأذري الراحل حيدر علييف إلى طهران عام 2002 وزيارة الرئيس خاتمي لباكو في صيف 2004 والتي أعقبتها زيارة لوزير الدفاع الإيراني آنذاك علي شمخاني في العام ذاته.

ويدور في الأفق ما يدعو للتفاؤل في شأن عودة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى طبيعتها في ظل اتهامات أمنية متبادلة، ورغبة إسرائيل في تثبيت مخالبها على طول الحدود الإيرانية - الأذرية التي تبلغ 610 كيلومترات.

 

سيظل السؤال عن وجهة ثورة 25 يناير يطارد المحللين ربما لأعوام مقبلة لأنها كانت سلمية وبلا قيادة، فتولى المجلس العسكري قيادتها إلى مصير يوشك أن يجهز عليها. وكانت سياسة المجلس العسكري هي الإيهام، ببعض الإجراءات، بأنه مع الثورة، بينما فتح الباب واسعاً أمام نظام مبارك الذي أصيب بصدمة عصبية، فأفاق ليبحث عن أطر قانونية جديدة له. وبلغت جرأة النظام حداً مذهلاً ضد منطق الثورة والشعب إلى درجة أن رموزه يترشحون للرئاسة ويعدون بأنهم سيقضون على الفساد، متجاهلين أنهم أصلاً أجزاء أسياسية من نظام فاسد سقط بمجرد احتجاج الشعب سلمياً عليه، على رغم كل صور القسوة التي حاول بها إخماد الثورة. أما الأكاذيب التي يسوقها هؤلاء المرشحون وكأنهم يتحدثون إلى شعب آخر، أو إلى شعب فقد ذاكرته، فإن جرأتهم في إطلاقها هي المكافأة التي حصلوا عليها لعدم حسم الثورة مصيرهم منذ اليوم الأول، وما زلت أرى بعض الناس وكأنه نسي تماماً علاقة هؤلاء بالنظام الذي قامت الثورة ضده.

من الفجور السياسي الذي بلغه هذا الفريق وكل رموز نظام مبارك أمثلة لا تحصى، لكن تسجيل بعضها واجب، لأن هذا الفجور يذكرني بما كان يردده أركان النظام خلال تسلطه من أن الشعب غائب بالذل والقهر والفقر والجهل وتغييب الوعي، ولا عبرة لما نكتب أو نقول أملاً في إيقاظه، حتى كدنا نمل الكتابة والكلام لأننا شعرنا بأننا نؤذن في مالطا عندما كان لهذا المثل معنى قبل عقود. من الواضح أن رموز مبارك مصرون على خداع الشعب واستخدام صناديق الانتخاب وبذل المال السياسي المتدفق عليهم من كل صوب كي يستولوا على السلطة من جديد ويقضوا على الثورة وآثارها ورموزها. هم كذلك يصرون على أن الشعب تغير نحو الكفر بالثورة، لكنه هو نفسه الوفي لجلاديه وأن الشكاية في الماضي كانت من التجاوزات الصارخة، فهل يُقبل الناخب على اختيار الجلاد الذي دمر مع نظامه مصر وتسبب في بطالتها وفسادها وإفقارها، وسلط إسرائيل وواشنطن على مقدراتها وقراراتها؟

الرهان الآن على الشعب، إما أن يثور لكرامته وكرامة وطنه واستخفاف النظام به والزعم أن الشعب غير مؤهل للمعامله الإنسانية وأنه في مرتبة أدنى من الاستعداد لحمل عبء الديموقراطية وأنه من الناحية الخلقية لا يصلح لها، أو أن هذا الشعب لا يزال كما تصوره النظام وتعامل معه أربعين عاماً: شعب صابر لا يثور أبداً؟ في يد الناخب الإجابة على السؤال، فإن انتخب فلول النظام فإنه في حاجة إلى سنوات أخرى ليصل إلى القرار الصائب، أما إذا لفظهم فهو أحق بثورته التي لفظت النظام وفلوله.

 * كاتب مصري

تؤشر الانتخابات الرئاسية إلى حال القوى السياسية في مصر، وأولها حزب الوفد المصري والذي تراجع تأثيره الشعبي، إذ فشل الحزب في الدفع بمرشح رئاسي من أعضائه أو حتى بدعم عمرو موسى الذي اختارت قيادات الحزب دعمه، بل انكشف تردد سياسات الحزب على نحو ما حدث في الانتخابات البرلمانية حيث انغمس في بناء تحالفات تارة مع الإخوان المسلمين وتارة مع تيارات سياسية أخرى.

وكان الوفد دعم منصور حسن قبل انسحابه من السباق الرئاسي ثم دعم عمرو موسى، ثم خسر الشارع، لمصلحة الجمهور الذي رأى في حمدين صباحي الطريق الثالث، أي الوسط المصري التقليدي الذي هو متدين بطبعه ومنفتح على طبقات المجتمع، كله مع حس وطني مستمد من مشروع جمال عبد الناصر، وانحياز لفكرة العدالة الاجتماعية، ودعم للرأسمالية الوطنية المصرية.

هذا التيار ظهر كممثل القوى الوطنية المصرية، فضلاً عن أن حمدين صباحي غازل فئات الشباب بروحه الشابة، فلم يكن جامداً في تحركاته أو خطابه بل عد ممثلاً جيداً لثلاثة أجيال أو أكثر.

هكذا استطاع أنصار الطريق الثالث في مصر أن يؤسسوا حزباً سياسياً ربما يكون في المستقبل هو الحزب الفاعل الوحيد خارج نطاق الأحزاب ذات الاتجاهات الدينية.

وثاني أكبر الخاسرين هو التيار الناصري الذي غرق في مشاحنات سياسية عصفت به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ثم لم يستطع قادته أن يكونوا على مستوى خطاب حمدين صباحي الذي اعتمد في خطابه عصرنة للمشروع الناصري ونقاه من شوائب أخذت عليه كالديكتاتورية وإقصاء الآخر المختلف، ولم يستطع الحزب الناصري نتيجة لذلك مساندة حمدين صباحي الذي خرج من رحمه متمرداً عليه، ولا الدفع بمرشح رئاسي ليثبت أنه ما زال موجوداً ومؤثراً.

وعلى رغم محدودية الأصوات التي حصل عليها خالد علي، إلا انه يؤشر على نمو منافس قوي في انتخابات رئاسة مصر المقبلة، خصوصاً أن صغر سنه، وانتماءه لقوى ثورية شابة وطبقات مهمشة ونقابات مستقلة من المتوقع ان تزداد قوتها في السنوات المقبلة، كل هذا يصب في مصلحته، ولكن تبقى مشكلته أن يكون وراءه تنظيم سياسي يدعمه، فالقوى السياسية في مصر التي لم تتبلور مشاريعها ولم تعبّر عن نفسها في صورة أحزاب ممتدة معرضة للتلاشي في السنوات المقبلة، وأقرب نموذج هو محمد البرادعي الذي لم يدرك منذ البداية أنه من دون تنظيم حزبي لن تكون له فرص حقيقية في الانتخابات الرئاسية.

هذا ما استوعبه الفريق أحمد شفيق إذ أن تحالفه مع العائلات الكبيرة، والكتل المنتخبة هو الطريق الأقرب لكرسي الرئاسة، فاستطاع بخبرة عدد من فريق حملته جمع أصوات أدت فى النهاية إلى حلوله ثانياً فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، فضلاً عن قدرته على بناء خطاب إعلامي يعتمد إعادة الدولة المصرية المركزية الى قوتها التقليدية، هذا الخطاب لم يكن موجهاً لأهالي المدن الحضرية الكبرى بقدر ما كان موجهاً الى الريف لأن الدولة لدى الفلاحين هي القوة التي تستطيع فرض الأمن، لكن أحمد شفيق لا يمثل حتى في حال فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية، سوى مرحلة تقوم على فرد، فكوادر الحزب الوطني المنحل لا ترى فيه تعبيراً قوياً عنها، فهو من خارج فصيل الحرس القديم ومن أبناء المؤسسة العسكرية، ونجاحه مستقبلاً يتوقف على تجديد دماء الدولة المصرية، والابتعاد عن كوادر الحزب الوطني، وإثبات أنه لن يستعيد سياسات مبارك.

ومن البارزين في الانتخابات الرئاسية التيار السلفي ممثلاً فى أحد أجنحته السياسية حزب النور، إذ سعت قوى عدة لكسب وده لكنه نأى بنفسه عن انتخابات شرسة هي بمثابة مرحلة انتقالية، في حين خسر الإخوان المسلمون في معركتهم الرئاسية إذ استنزفت المعركة عبر وسائل الإعلام أو في الشارع جانباً من صدقية جماعة الإخوان وقوتها، بل انها وضعت الجماعة تحت ضغط القوى الليبرالية تارة وقوى الثورة تارة أخرى، وأصبحت مرغمة على التراجع خطوات في رؤاها لمصلحة تحالف هذه القوى معها في معركة الرئاسة، لكن بات على جماعة الإخوان رهان الشفافية أي الإعلان عن أموال الجماعة ومصادر إنفاقها، وتشكيل جمعية الإخوان المسلمين كجمعية دعوية خيرية، أو حل الجماعة نهائياً أو فصل حزب الحرية والعدالة عن الجماعة بصورة واضحة، إذ ان ترشيح الإخوان محمد مرسي وليس حزب الحرية العدالة أعطى دلالات سلبية للمجتمع المصري حول دور مرشد الإخوان ومجلس الإرشاد في الحكم إذا تولى محمد مرسي الرئاسة.

إن تولي محمد مرسي سدة الرئاسة، ستكون له إيجابيات وسلبيات، وأول إيجابياته أن من صعد الى كرسي الرئاسة هو نتاج ثورة 25 يناير، وسيعطى الإخوان المسلمون مساحة لإثبات قدراتهم على إدارة الدولة المصرية وملفاتها، كما أن ذلك سيرسخ الوجود والفاعلية السياسية لتيار الإخوان في المجتمع المصري، أما سلبياته فتقوم على تقرير فرض الانقسام داخل تيار الإخوان، إذ ان الاختلافات السياسية والمنهجية التى بدأت تظهر خلال العام الأخير، ستكون أعمق، خصوصاً أن ممارسة الحكم تجلب الخسائر لا المكاسب، إلا إذا تم تحقيق نجاحات غير مسبوقة، وهنا تبرز علامات الاستفهام.

 * كاتب مصري

يرى محللون انه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية المصرية فان العلاقات بين واشنطن والقاهرة ستشهد فتورا اكثر مما كانت عليه في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان ركيزة الدبلوماسية الاميركية في الشرق الاوسط.

واشنطن: ابدت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما حرصا شديدا على تجنب اي اشارة تدل على أنها تدعم احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك او محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين.

وسيتواجه المرشحان في جولة الاعادة في 16 و17 حزيران/يونيو بعدما تصدرا الجولة الاولى.

وقال ناثان براون الخبير في شؤون الشرق الاوسط في جامعة جورج واشنطن لوكالة فرانس برس انه لا يعتقد ان مسؤولي ادارة اوباما يدعمون بالضرورة شفيق العلماني.

واضاف ان "التعامل مع سياسات شفيق قد يكون مريحا اكثر بالنسبة اليهم، لكن احدى النتائج التي تتخوف منها الولايات المتحدة ستكون الفوضى السياسية، وفوز شفيق يمكن ان يتسبب بذلك".

واضاف ان شفيق، الذي يقول البعض انه قد يعيد نظام ما قبل الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير السنة الماضية، يعتبره كثيرون ممن شاركوا في الثورة لا يحظى بالشرعية.

وفي تأكيد على عدم الاستقرار الذي يتخوف منه براون، قام محتجون الاثنين بإضرام النار في مقر حملة شفيق بعدما اعلنت اللجنة الانتخابية تأهله الى جولة الاعادة مع مرسي.

وتابع براون ان شفيق وفي حال فوزه "لن يكون متعاونا مع الولايات المتحدة بالقدر الذي كان عليه مبارك لانه داخليا سيكون اضعف بكثير".

وقد يكون شفيق مترددا في التعاون ايضا لانه قد يشعر بان واشنطن خدعت نظام مبارك، كما يرى براون.

ويضيف المحلل ان مرسي وشفيق "يثيران معدل القلق نفسه، احدهما بسبب انعكاس النتيجة على مصر والاخر بسبب مصير العلاقات الاميركية-المصرية".

ورغم ان علاقاته مع اسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، كانت متوترة في غالب الاحيان فقد تعاون مبارك في بعض الاوقات مع اسرائيل في الشؤون الامنية كما ساعد في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين التي تمت برعاية اميركية.

كما ان مبارك ارسل قوات للمشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية من الكويت في 1991 وعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وكان يعارض بشدة طموحات ايران الاقليمية.

وفي المقابل فانه بالنسبة الى جماعة الاخوان المسلمين وواشنطن فلطالما اختلفتا حول ايران والتعاون الامني الاقليمي "والتواجد العسكري الاميركي في المنطقة وخصوصا حول اسرائيل".

واذا فاز مرسي "فليس هناك ادنى شك بان التعاون الامني الوثيق بين اسرائيل ومصر سيكون امرا غير وارد"، بحسب براون.

من جهتها قالت مارينا اوتاواي المحللة في مركز كارنيغي للسلام العالمي "ما كان سلاما باردا بين مصر واسرائيل سيصبح اكثر برودة في حال فوز الاخوان المسلمين".

ويرى محللون ان كلا المرشحين على حد سواء سيسعيان للحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل، كل لاسبابه الخاصة.

وسيقبل مرسي بان تحتفظ الالة العسكرية والامنية المدعومة من الولايات المتحدة بكلمة لها في الشؤون الخارجية بما يشمل ما يتعلق باسرائيل، وسيركز على اولوية معالجة مسائل محلية مثل الاقتصاد المصري الذي يواجه صعوبات كما يرى محللون.

في المقابل سيحاول شفيق مواصلة سياسة مبارك الخارجية لكنه سيواجه قدرا اكبر من الضغوط من الرأي العام المناهض لاسرائيل، كما قالت اوتاواي.

واضافت "اعتقد ان العلاقة مع الولايات المتحدة ستكون اكثر صعوبة بكثير بغض النظر عمن سيفوز".

وتابعت اوتاواي لوكالة فرانس برس انه اذا اعتبر البعض ان واشنطن تدعم شفيق فستبدو "وكأنها لا تزال تدعم النظام السابق وستقوض مصداقية الولايات المتحدة ليس فقط في مصر وانما في كل العالم العربي".

من جهته قال ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية انه "قد يكون الامر غير براغماتي من وجهة النظر السياسية" بالنسبة للاخوان المسلمين ان تتعامل مع الولايات المتحدة لكنها قد تعمل مع واشنطن "على المدى القصير" للمساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية.

واضاف ان الامور لن تكون بالضرورة اسهل اذا فاز شفيق.

وقال "لا اعتقد ان لدى واشنطن اي تفضيل، واذا كان لديها فبالتاكيد لن تعلنه للعالم. ان الولايات المتحدة تأمل في التمكن من العمل مع الرئيس المقبل بغض النظر عمن سيكون لكن الامر سيكون صعبا".

ماذا لو سقط النظام في سوريا ما مصير حزب الله في لبنان؟ مع العلم أن سقوط النظام في سوريا لا يشبه ابدًا ما حصل في مصر وليبيا واليمن نظرًا لارتباط هذا النظام بأنظمة وأحزاب أخرى منها حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين.

بيروت: نُقل عن مقربين من رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، تأكيده أنه لن يغدر بالمقاومة ولن يطعنها في ظهرها اذا رحل نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وأنه لن يستقوي بأي تحول من هذا النوع للانقضاض على سلاح حزب الله، والسؤال الذي يطرح ماذا لو سقط النظام في سوريا، ما مصير حزب الله في لبنان؟ يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عادل مالك أن كل الرهانات التي وضعتها الدول الغربية في ما يتعلق بالنظام في سوريا، كلها سقطت، ويقول: " نتذكر كيف أن الرئيس الاميركي باراك اوباما كان يردد في كل يوم أن الرئيس السوري بشار الاسد فقد شرعيته، كان الغرب الاوروبي ايضًا يكرر الشعارات ذاتها، انما الآن بعد مرور 15 شهرًا، النظام لا يزال موجودًا، رغم الاثمان الباهظة التي تكلفه. واللجوء الى التدابير الأخيرة، أي ابعاد الدبلوماسيين السوريين " اعتبر بكل صراحة أنه محاولة ارباك لدى الدول الغربية، لأنها لم تفلح، وهي عملية لن تؤثر كثيرًا على سوريا، وبفترة أزمات وحروب العلاقات الدبلوماسية يجب أن تستمر، مقابل فشل الدول الغربية، الذي جعلها تلجأ الى ما ظنت أن بامكانه أن يؤدي الى عزلة النظام السوري، وهذا صحيح من حيث المبدأ. اما من حيث التطبيق، فقد انقضى الوقت الذي كان الرهان فيه على اسقاط بشار الاسد محتملاً، أي بعد مرور 15 شهرًا، الآن وصل الوضع في سوريا الى انعدام الحلول فيها، لا النظام قادر على حسم الامر لصالحه ولا المعارضة أو "المعارضات" استطاعت أن تكسب ثقة الغرب الاميركي والاوروبي لدعمها في كل الوسائل لتقويض النظام، وحيال انعدام الحلول، وفشل كل الرهانات، على كل من يريد التعاطي مع الازمة في سوريا أن يعيد دراسة رهاناته، بعد اكبر عملية خلط اوراق تمكن النظام بشتى الوسائل وحتى بأرقام مخيفة من الضحايا أن يستمر.

السؤال عن المستقبل بالنسبة للنظام السوري، يتابع مالك: " في تقديري أن النظام ما زال حتى الآن "ممسكًا" بالوضع الداخلي بغض النظر عن الخسائر اليومية، الامر الثاني "المعارضات" السورية بين الداخل منها والخارج، لم تنجح في تجميع اهدافها لتشكيل قوة وازنة للضغط على بشار الاسد، الوضع الآن ينتقل من سيىء الى أسوأ، ومجزرة الحولة أوجدت أزمة مستفحلة بين النظام والعالم الخارجي".

ماذا لو سقط النظام السوري ما هو مصير حزب الله في لبنان وأي سيناريوهات متوقعة لحزب الله ؟ يجيب مالك:" السؤال افتراضي، اذا سقط النظام في سوريا لن يكون كما حدث في مصر أو ليبيا أو اليمن، سوريا لها خصوصية معينة، باعتبار أنها لا تمثل نفسها فقط، وانما ايضًا التحالفات التي بناها النظام في سوريا خلال السنوات الماضية، باتجاه ايران من جهة، واحزاب مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين وبعض الثوار في العراق من جهة أخرى، أي تغيير جذري في سوريا يؤثر على مجموعة تحالفات عقدها هذا النظام ونحن نتكلم في هذه الحالة عن تغييرات جذرية تتخطى مساحة سوريا، الانظمة والاحزاب المتحالفة مع سوريا سوف تتأثر بالتأكيد بشكل نهائي وقاس اذا حدث تغيير في سوريا". ويتابع مالك:" لا اتصور أي تغيير للنظام، ليس لأنه مهم، بل لأن هناك مخططات يجري تنفيذها الآن، واذا لم يتمكن بشار الاسد من أن يحكم كل سوريا كما هو الآن، فإنه سيتم التقسيم وسيحكم سوريا الصغرى، هذا من الناحية التحليلية وليست تمنيات على الاطلاق، ولكن مرت الظروف التي كان بامكان أن تحدث متغيّرات، من دون أن يغيب عن بالنا أن الفيتو الصيني يضاف اليه الروسي يشكل مظلة كبيرة للنظام أن يستمر.

لا يمكن أن نحصل على حل في الوضع السوري الا من خلال صفقة بين روسيا والغرب الاميركي والاوروبي.

رئيس الحزب الاشتراكي في لبنان، النائب وليد جنبلاط، صرح أنه في حال سقط النظام في سوريا، لن يرتد على حزب الله، كيف تتوقع في حال سقط النظام في سوريا أن يكون موقف الفريق الآخر من حزب الله؟ يجيب مالك :"اعتدنا مع جنبلاط على اتخاذ مواقف متعارضة من حين الى آخر، وأن يبرر دائمًا المواقف التي يلجأ اليها، وتصريحه الأخير فرّق فيه جنبلاط بين البعد الاقليمي والداخلي، هو انقلب اليوم على النظام لكنه يعلم أن الحليف الداخلي أي حزب الله لا يجوز أن تتأثر العلاقة معه بسبب النظام السوري.

ويبرر جنبلاط أن النظام السوري أمر خارجي وامتدادات حزب الله في الداخل، وحرص جنبلاط على طائفته ومنطقته، من هذا المنطلق يحرص على بناء علاقاته حتى لو اضطر الى أن يغيّر مواقفه بين يوم وآخر.

البعض اعتبر أن حزب الله سيضعف في حال سقط النظام السوري لكنه لن يزول، يوافق مالك على الموضوع ويعلل ذلك بأن حزب الله هو حزب غير عادي بمعنى أنه يعكس صورة مقاومة طويلة، ليس حزبًا ضيقًا وسيبقى له الدور القومي ليلعبه اذا ما ركّز على التعاطي كقوة مقاومة ضد اسرائيل وليس الانكفاء الى زواريب السياسة اللبنانية، كما حدث في 7 أيار/مايو الشهير.

تشهد تركيا سجالاً محتدمًا حول حرية التعبير الفني بين النخب الكمالية التي حكمت البلاد زمنا طويلا والطبقات الاناضولية الصاعدة ممثلة بحكومة رجب طيب اردوغان المحافظة اجتماعيا.

يبدي كثير من الممثلين والمخرجين والنقاد خشيتهم من ان يسفر السجال عن اسدال الستار على المسرح في تركيا بدلا من حمل الدولة على رفع يدها الغليظة عن الفنون وتركها تزدهر بحرية.

ويعبر الفنانون عن مخاوفهم من ان تُطفأ الأنوار في مسرح تركيا بصورة دائمة إذا مضت الحكومة قدما بخطتها المقترحة لإصلاح مسارح الدولة. وقال اوستون اكمين رئيس جمعية النقاد المسرحيين في مقابلة في اسطنبول مؤخرا "ان الحكومة تريد غلق المسرح". واضاف "انهم يريدون تدمير الفنون. وبعد المسرح سيأتي الدور على الاوبرا والباليه، ثم يتحركون لعرقلة تعليم الفن في الجامعات". وقال "انا بصراحة خائف".

وأكدت وزارة الثقافة التي ترفض الافصاح عن تفاصيل المشروع الذي تعده مع مكتب رئيس الوزراء لإصلاح مسارح الدولة انه ليس هناك ما يستوجب خوف الفنانين. ونُقل عن الناطق باسم وزارة الثقافة ارتيغول غوناي قوله ان التغييرات التي ستُقدم الى الحكومة تعبر عن اتخاذ موقف تحديثي من رعاية الدولة للفنون ينسجم مع الممارسة المتعارف عليها في بلدان اخرى.

ولكن مستوى العداء وانعدام الثقة بين الشرائح المتنازعة في المجتمع التركي الذي يمر بتغيرات متسارعة لا يتيح طمأنة الفنانين بسهولة لا لاسيما حين يتذكرون كيف بدأت مبادرة الاصلاح.

وبدأت المبادرة بنزاع نشب في نيسان/ابريل عندما أصدرت السلطات المحلية في اسطنبول قواعد جديدة لاختيار الأعمال التي تُعرض في مسارحها الثلاثة عشر مع تعيين موظف على رأس اللجنة التي تقرر بدلا من فنان. وردّ المدير الفني لمسارح العاصمة بالاستقالة ونزل فنانو اسطنبول ومخرجوها المسرحيون الى الشوارع للاحتجاج على الاجراء.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الممثلة والمخرجة اسلي اونغورين "ان هذه حملة لاخضاع جميع الفنون والثقافة الى قيم محافظة".

ورد اردوغان بهجوم يعبر عن تفاقم العلاقات بين طبقات تركيا الصاعدة وطبقاتها الآفلة مخاطبا الفنانين "مَنْ تحسبون أنفسكم؟ وكيف يمكنكم أن تفترضوا تنصيب أنفسكم سلطة عليا في كل القضايا؟" وتساءل "هل انتم الوحيدون في البلد الذين يجوز ان تكون لهم كلمة في الفنون؟"

واعلن اردوغان وسط هتافات الحاضرين من شبيبة حزب العدالة والتنمية الذين احتشدوا في انقرة انه سيبيع جميع مسارح الدولة الى القطاع الخاص. واضاف "حينذاك تستطيعون ان ترضوا أنفسكم وتقدموا ما تشاؤون من المسرحيات".

واكد نائب رئيس الوزراء بولندت ارينج ان الحكومة وافقت بالاجماع على فكرة الخصخصة وطلبت من الوزارات ذات العلاقة اعداد مشروع قانون بهذا الشأن. وتسبب هذا الاجراء في صدمة اجتاحت الوسط المسرحي الذي يضم 13 فرقة مسرحية تقدم اعمالها على 58 مسرحا حكوميا و24 مسرحا بلديا ونحو 170 فرقة مسرحية مستقلة.

وبلغ جمهور المسرح في تركيا 4.7 ملايين شخص في عام 2010، آخر عام تتوفر عنه أرقام، بحسب دراسة اجرتها جامعة بيلجي في اسطنبول. وفي العام نفسه، بلغ جمهور السينما 40.7 مليون شخص طبقا للأرقام التي نشرتها وزارة الثقافة.

وكان ثلثا الجمهور من رواد مسارح الدولة والمسارح البلدية التي تكلف تذاكرها 10 في المئة من سعر تذاكر النتاجات الخاصة. ولكن رغم شكوى المسارح المستقلة منذ زمن طويل من منافسة مسارح الدولة فان الاحتجاج على إعلان الخصخصة لم يقتصر على مسارح الدولة التي يعمل فيها نحو 2000 ممثل ومخرج وفني ومصمم ازياء وكوادر أخرى.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الممثل محمد زكي غيريتلي الذي يعمل في فرقة مستقلة في اسطنبول "ان الحكومة ستضع كل الفنون تحت سيطرتها خطوة فخطوة".

واقر غيريتلي بالحاجة الى اجراء تغييرات في مسارح الدولة ولكنه قال انه لا يثق بالحكومة لتنفيذها. وعلى غرار اردوغان انتقد غيريتلي الممثلين والمخرجين في مسارح الدولة الذين يتقاضون رواتب كأنهم موظفون دون تقديم عمل طيلة سنوات أو العمل خارج المسرح في مسلسلات تلفزيونية.

واشار غيريتلي الى ان الفنانين يقولون منذ سنوات ان من الضروري اجراء تغييرات جذرية في مسارح الدولة التركية "ولعل الخصخصة هي الحل ولكن ليس في هذا السياق، ليس على يد الحكومة التي تريد الهيمنة وستجد بكل تأكيد طريقة للاحتفاظ بسيطرتها".

ولكن المعلق السياسي مصطفى اكيول يرى ان الفنانين ينامون على فراش أسهموا في صنعه. وقال انهم لم يعترضوا على خضوع الفنون للرقابة السياسية في مسارح الدولة "طالما كانوا مرتاحين إلا الحكام ولكنهم مندهشون وغاضبون الآن لأن آخرين ذوي تفكير مغاير يمسكون مقاليد الحكم".

وقال اكيول ان النزاع هو نتيجة الهندسة الاجتماعية في السنوات الأولى للجمهورية الكمالية بعد الحرب العالمية الأولى عندما اعتبر الكماليون "ان الاوبرا والمسرح والباليه عناصر استراتيجية في مشروعهم لتغريب المجتمع بوسائل الدولة واستخدامها من اجل هذا الهدف".

وتمخضت هذه السياسة عن جنس "من فناني الدولة" من النمط الذي كان معروفا في الأنظمة الشيوعية، شاركوا الدولة ايديولوجيتها التغريبية واحتضنوها وهم الآن يندبون انتقال السلطة من حكام "معينين" وايديولوجيتهم الأقلوية الى حكام "منتخبين" يمثلون الأغلبية المحافظة، على حد تعبير اكيول.

واقر اكمين شيخ النقاد المسرحيين بـأن المسرح، مثله مثل الموسيقى الكلاسيكية والاوبرا، قام طيلة تاريخ الجمهورية بدور في تغريب المجتمع التركي. وقال ان هذا هو السبب في موقف الحكومة الحالية من المسرح الذي تريد التخلص منه الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصادم فيها المعسكران حول قضايا ثقافية. فقبل عامين، اثار عازف البيانو والمؤلف الموسيقي فاضل ساي المعروف بمواقفه المعارضة لحكومة اردوغان، ضجة كبيرة بشجبه الموسيقى الهابطة التي تحظى بشعبية واسعة بين الاتراك قائلا انها وصمة على التنوير والحداثة والفن. وقال على فايسبوك انه يخجل من ذائقة الاتراك الثقافية.

 واعلن ساي في مقابلة تلفزيونة وقتذاك ان جماعة حزب العدالة والتنمية "لا يذهبون الى الحفلات الموسيقية الكلاسيكية" وانه شاهد اردوغان في حفلة باليه يوم الافتتاح وهو "لم يكن حتى يتفرج بل كان ينظر الى الأرض وهذا موقف متخلف". واضاف "نحن نعيش في اليوم نفسه والعصر نفسه ولكننا نختلف اختلافا كبيرا".

واندلع نزاع آخر في عام 2010 بين محافظين من سكان حي وسط اسطنبول ورواد الصالونات الفنية الحديثة التي أخذت تنبثق في الحي عندما هاجم جمع من سكان الحي بالعصي والحجارة جمهور الحاضرين في ليلة افتتاح معرض فني. وأطلق الحادث مناظرة عامة استمرت اسابيع.

وكان اردوغان يشير الى هذه الواقعة عندما اتهم الوسط الفني بالنخبوية في كلمة ألقاها في مدينة كهرمان مراش مؤخرا. وقال اردوغان ان الدولة انفقت 75 مليون دولار على مسارحها في السنوات العشر الماضية مقابل ايرادات بلغت مليوني دولار. واضاف ان المسرحيين كانوا مرتاحين الى هذا الوضع ويستغلونه.

ويرى الناقد المسرحي اكمين ان لا ربحية المسرح الكلاسيكي على وجه التحديد هي السبب. واكد حاجة تركيا الى مسارح الدولة لأن "المسارح المستقلة لا تتوفر لديها الموارد لتقديم عمل من اعمال شكسبير أو مسرحية قديمة من مسرحيات ارستوفانيس أو سقراط". وقال اكمين "ان الحكومة تبرر كل شيء بالناخبين. فهي لمجرد انها منتخبة تعتقد انها تستطيع ان تفعل أي شيء. وهذا خطأ كبير".

يندر أن اجتمعت النخب الإيرانية السياسية والدينية، بمختلف توجهاتها وفئاتها الفاعلة، على موضوع كإجماعها اليوم على دعم القيادة السورية في مواجهة الأزمة التي تواجهها. ويبدو الموقف الإيراني ثابتاً من النظام السوري برغم «تسونامي» مجزرة الحولة، والضغوط الإعلامية والدبلوماسية التي رافقتها. بل وصعّدت القيادة الإيرانية أكثر في التحذير من أن أي اعتداء «سيواجه بسيول من الصواريخ التي تتساقط على جميع أنحاء إسرائيل بما في ذلك تل أبيب».

وتربط القيادة الإيرانية، وخصوصاً في شقها الديني، بين الخسارة الأميركية من جراء «الربيع العربي» في مصر وتونس واليمن والبحرين والسعودية، والرغبة الأميركية والإسرائيلية في «انتهاز فرصة الربيع العربي نفسه لإسقاط النظام السوري على خلفية مواقفه المعادية لإسرائيل والولايات المتحدة».

ويقول آية الله عباس الكعبي، عضو جامعة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، إن «الشرق الأوسط اليوم قد تحول إلى جحيم لأميركا والصهيونية، ولهذا فإنهم ركزوا على سوريا وحكومتها». وذهب الكعبي خلال حفل تأبيني سنوي في مدنية كهكيلويه وبوير احمد في جنوب شرقي البلاد إلى اعتبار أن «حرباً عالمية ناعمة تجري ضد الإسلام في سوريا». وبالرغم من أن القيادة الإيرانية تعتبر استهداف سوريا «فتنة محكوم عليها بالفشل أيضاً» إلا أنها تهدد بأنه «في حالة حصول أي اعتداء يطال البلاد الإسلامية فإن صواريخ المقاومة وسوريا ستطال كل نقطة في الكيان الغاصب الصهيوني، بما فيها تل أبيب»، وفقاً لآية الله الكعبي نفسه.

ويجزم الساسة الإيرانيون أن «الربيع العربي» أو ما يطلقون عليه اسم «الصحوة الإسلامية» هو امتداد لثورتهم التي انتصرت قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، وأن ما حصل في العالم العربي هو لمصلحة الشعوب العربية وفي ذات الوقت «يتعارض مع مصالح عدوها التاريخي المتمثل بالكيان الإسرائيلي».

ولكن عندما يصل الأمر إلى سوريا، فإن الإيرانيين يعتبرون أن ما يجري هو توظيف لـ«الربيع العربي» ضد المصالح الحقيقية للشعوب العربية، إذ يراد منه في سوريا بالذات «إخراج الكيان الصهيوني من عزلته الدولية»، وفقاً لآخر تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبسرت، وهو يرى أيضاً أن «زعزعة الأمن في سوريا تُمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها». ولأجل ذلك فإن طهران «ترفض جميع أعمال العنف في سوريا»، وتدعو في الوقت ذاته «جميع الأطراف للبدء في الحوار وبذل الجهود لإنجاح خطة المبعوث الدولي» إلى سوريا كوفي أنان.

وإزاء موجة طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من عواصم مهمة في العالم طالب معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الغربية التي «تطرد سفراء سوريا من بلدانها بأن تعارض الأعمال المسلحة للإرهابيين ضد الشعب السوري»، بدلاً عن ذلك أو على الأقل في موازاته.

وتذهب الدبلوماسية الإيرانية إلى أبعد من ذلك، حيث تعتبر أن «بعض الأطراف تقوم بتوسيع الاضطرابات والتسليح والتوتر بهدف التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وهو ما يساعد في تحقيق أهداف الأعداء في المنطقة». واتهم عبد اللهيان نفسه دولاً خاصة، من دون أن يسميها، في المنطقة والغرب بأنها «تعمل على فرض إرادتها لإفشال جهود المبعوث الدولي كوفي أنان إلى سوريا»، في إشارة إلى تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة.

وفي مقابل أصوات إيرانية تتهامس أحياناً بضرورة الاحتياط في المواقف إزاء سوريا خوفاً من تغير موازين القوى فيها، فإن القيادة الإيرانية مطمئنة إلى أن حليفتها سوريا تمشي - وإن بخطى بطيئة ـ باتجاه الخروج من الأزمة الراهنة، وأنها «في ظل مشروع الإصلاحات التي يقودها الرئيس بشار الأسد، تتقدم في مسار المقاومة والاستقرار والأمن والتنمية المستقرة برغم التدخلات الأجنبية المسلحة».

وإزاء هول مجزرة الحولة، قال مهمانبرست في بيان، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقبّح هذا العمل المشكوك وتؤكد على ضرورة معرفة ومعاقبة المسببين لهذه الحادثة، وهي مطمئنة إلى أن التدخل الخارجي والأعمال الإرهابية والأعمال المشبوهة التي استهدفت شعب سوريا المقاوم محكومة بالفشل».

وفي الوقت الذي تشكل فيه خطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان نقطة الالتقاء الوحيدة بين القوى العالمية للخروج من الأزمة السورية فإن إيران اعتبرت مراراً وعلى لسان رامين مهمانبرست أن «الكيان الصهيوني هو الوحيد المستفيد من الاضطرابات وعدم نجاح خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان في سوريا»، بل وتذهب طهران إلى ما هو أبعد من ذلك، حين تحمل مسؤولية الدماء التي تسيل على الأرض السورية لـ«عملاء هذا الكيان الغاصب»، في إشارة إلى قطر والسعودية اللتين تأخذ عليهما طهران قيادتهما لمشروع إسقاط النظام السوري سياسياً وإعلامياً ومالياً «كخدمة مجانية لإسرائيل على حساب المصالح الحقيقية للشعب السوري».

وصعدت القيادة السياسية أيضاً من لهجتها إزاء من تعتبرهم «الداعمين الأساسيين للأزمة التي تشهدها سوريا»، حيث استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) علي لاريجاني بشدة «الخطاب التصعيدي الأميركي والممارسات الإرهابية والتدخل الانتهازي لبعض الدول في سوريا».

وحذر لاريجاني، الذي ترأس البرلمان الجديد وربما يطمح للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية العام المقبل، «الولايات المتحدة والغرب من تكرار النموذج الليبي في سوريا». وشدد لاريجاني على أن «بداية التصعيد العسكري ضد سوريا قد تبدو سهلة ولكن النهاية ستكون صعبة». ويجزم لاريجاني، المقرب من المرشد آية الله علي خامنئي، بأن شظايا التصعيد «ستصيب الكيان الصهيوني».

وبالتوازي مع القيادتين السياسية والدينية فإن المؤسسة العسكرية في إيران تبدو أقوى في دعمها لسوريا وللسبب ذاته، أي فلسطين والمقاومة. وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الجنرال حسن فيروز أبادي إن طهران «وفي إطار دعمها للقضية الفلسطينية، تدعم سوريا كونها إحدى دول محور الممانعة أمام العدو الصهيوني خلال عقود»، وأضاف فيروز أبادي في تصريح للصحافيين، على هامش «مؤتمر الأمن المستدام» في العاصمة طهران، أن بلاده «ترغب في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا ودعت النظام السوري للقيام بالإصلاح وتلبية مطالب الشعب».

وذهب رئيس منظمة التعبئة الشعبية (الباسيج) الجنرال محمد رضا نقدي إلى أن دعم إيران لسوريا مستمر «ما دامت تقف في وجه إسرائيل»، معتبراً أن هذا الموقف «هو أمر طبيعي وغير قابل للتفاوض» مطلقاً.

وفي مقابل ما يطفو على السطح، هناك من يقرأ الأمور بشكل آخر في العمق، حيث أن الشعب لا يتوحد تماماً كما تتوحد نخبه السياسية والدينية والعسكرية الرسمية في النظر إلى ما يجري في سوريا.

ويقول مصدر إصلاحي لـ«السفير»، فضل عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن طيفاً من الشعب الإيراني يعتقد أن «ما يجري في سوريا هو صراع إقليمي ودولي تدور رحاه على الأرض السورية وبأيدي بعض السوريين»، وأن الحرب الدائرة حالياً بين المسلحين والنظام «هي في الحقيقة حرب بالوكالة عن المصالح الإقليمية للسعودية وقطر وإسرائيل والمصالح الدولية للولايات المتحدة والغرب من جهة، ومصالح روسية وإيران من جهة أخرى». ويقول المصدر ذاته إنه «من الطبيعي أن يقف النظام بجميع مؤسساته مع النظام السوري لأنه ليس الوحيد المستهدف في الشرق الأوسط وللحجج نفسها أيضا».