لافروف: سندعم بسرور تنحي الأسد إذا توافق السوريون، درعا تتعرض للتدمير.. واشتباكات في اللاذقية وانفجارات بدمشق > أعضاء المجلس الوطني يتوافقون على سيدا «رئيسا جديدا»

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم موسكو: سامي عمارة.. أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده ستدعم «بسرور» تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، إذا توافق السوريون على هذا الأمر. وقال لافروف في مؤتمر صحافي «إذا توافق السوريون أنفسهم على هذا الأمر، لا يمكننا إلا أن ندعم بسرور حلا مماثلا».

في غضون ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن المراقبين الدوليين الذين توجهوا إلى موقع مجزرة القبير في سوريا «لم يجدوا أحدا فيها ولم يتمكنوا بالتالي من التحدث مع أي شاهد على المجزرة. رأوا آثار دماء على الجدران واشتموا رائحة قوية للحم محترق، إلا أنهم غير قادرين على تأكيد عدد القتلى».

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي في بيان إلى أن المراقبين رأوا آثار آليات مصفحة ومنازل متضررة بشكل كبير نتيجة قصف الصواريخ وقذائف يدوية وأسلحة أخرى.

ميدانيا تعرضت درعا لتدمير على أيدي قوات النظام، وقالت لجان التنسيق إن المدينة عاشت ليلة دامية تعرضت خلالها لقصف عنيف تسبب في سقوط 17 قتيلا على الأقل. وذكر ناشط أنه سمع دوي انفجارات خلال الليل في العاصمة دمشق بينما أغلق الطريق الرئيسي المؤدي جنوبا من دمشق إلى درعا بإطارات مشتعلة.

وفي اللاذقية تواصلت الاشتباكات، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه قتل منذ بداية القصف والاشتباكات 33 مدنيا.

في غضون ذلك وفي اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري الذي بدأ في إسطنبول امس وينتهي اليوم، بات من الواضح توافق المكتب التنفيذي على عضو المجلس الكردي، عبد الباسط سيدا الذي وصف بـ«التصالحي» و«النزيه» و«المستقل»، لتولي الرئاسة خلفا لبرهان غليون.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... وصل عدد قتلى أمس بحسب الحصيلة الأولية لهيئة الثورة السورية إلى 38 قتيلا سقطوا بنيران قوات النظام السوري في مختلف المناطق، معظمهم في درعا، وبينهم نساء وأطفال، بينما واصل المراقبون الدوليون البحث في مجزرة القبير بريف حماه، والتي ذهب ضحيتها 87 قتيلا.

وقالت لجان التنسيق إن مدينة درعا عاشت ليلة دامية تعرضت خلالها لقصف عنيف تسبب في سقوط 17 قتيلا على الأقل، وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع اشتباكات في البلدة بين الجيش والمعارضين.

وذكرت شبكة «شام» أن قوات الجيش السوري مدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت مدينة درعا بعد منتصف ليل أمس وبدأت بقصفها بالمدفعيات وقذائف الهاون مما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، في وقت يعاني فيه الأهالي نقصا حادا بالمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية. ولفتت شبكة «شام» إلى أنه وبينما كان الأهالي وبعض الممرضين والأطباء يحاولون علاج الجرحى في مستشفيات ميدانية غير مجهزة وتفتقر لكثير من الأدوات، قطعت السلطات السورية الاتصالات عن المنطقة التي يعيش أهلها حالة من الرعب والخوف.

كذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصف الجيش النظامي السوري على حي درع البلد السكني في مدينة درعا أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إصابات عدد منهم خطيرة. وقد اندلعت اشتباكات بين الجيش والمنشقين بعد هذا القصف وقطعت الاتصالات الخليوية في المدينة. أما في محافظة دمشق وريفها فقد هز انفجار ضخم حي ركن الدين وتبعه إطلاق نار كثيف من قبل قوات الأمن. كما حاصرت قوات الأمن الشويكة وقبر عاتكة وشنت حملة اعتقالات عشوائية وفق ما ذكر الناشطون. كما اقتحمت قوات الأمن نهرعيشة بعد منتصف الليلة الماضية وأطلقت النار بشكل عشوائي على المنازل.

وتحدث الناشطون في محافظة حمص وريفها عن استمرار القصف العشوائي من قبل قوات الجيش لليوم الثالث على التوالي. مؤكدين تهديم بعض المنازل فوق رؤوس أصحابها، وإطلاق من مآذن المساجد بعد منتصف الليل نداءات استغاثة للأطباء والممرضين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية واصلت قصفها ومحاولتها السيطرة على أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص والقصور الخارجة عن سيطرتها منذ أشهر، مؤكدا سقوط ستة قتلى في هذه الأحياء منذ منتصف ليل الجمعة السبت. كذلك، أشار المرصد إلى أن بلدة تلبيسة تتعرض لقصف من قبل القوات النظامية السورية التي تكبدت خسائر قبل أيام حيث سيطر مقاتلون من الكتائب الثائرة المقاتلة على حواجز للقوات النظامية في البلدة.

وفي محافظة درعا أيضا، ذكر المرصد أنه عثر على جثمان مواطن مذبوحا في أرض زراعية قرب بلدة داعل وقال ناشط من المنطقة إن الجثة تعود لشخص موال للنظام كان قد اختطف من قبل مسلحين مجهولين وعثر على جثمانه اليوم. وفي بلدة ابطع نفذت القوات النظامية السورية حملة مداهمات واعتقالات بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية وترافقت الحملة مع إطلاق رصاص كثيف مما أدى إلى سقوط جرحى واعتقال تسعة مواطنين. ولفت المرصد إلى أنه تم قطع الاتصالات الخلوية عن المدينة، التي سقط فيها 17 قتيلا بينهم 10 إناث منهم طفلة تبلغ من العمر 12 عاما وطفلان 12 و13 سنة.

وفي دمشق، تحدث ناشطون عن وقوع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في كفرسوسة بدمشق وفي حرستا بريف دمشق. وذكر الناشطون أيضا أنه سمع في العاصمة دمشق بها دوي انفجارات خلال الليل بينما أغلق الطريق الرئيسي المؤدي جنوبا من دمشق إلى درعا بإطارات مشتعلة وسمع في الوقت نفسه صوت انفجار شديد في حي نهرعيشة وانفجار آخر في حي الزاهرة الجديدة وثالث في مدينة حرستا كان مصدره منطقة البساتين الفاصلة بين حي برزة بدمشق وحرستا التي شهدت اشتباكات عنيفة.

ولفت اتحاد تنسيقيات الثورة أن إضرابا شبه كامل شهده حي العسالي في دمشق تنديدا بالمجازر التي يرتكبها النظام في درعا والقابون وبقية المدن المنكوبة وحدادا على شهداء حي القدم.

وفي محافظة اللاذقية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصين قتلا إثر القصف الذي تتعرض له مدينة الحفة وقرى مجاورة لها من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام المنطقة منذ 4 أيام كما قتل خلال القصف والاشتباكات 33 مواطنا مدنيا بينهم 3 نساء و17 مقاتلا من الكتائب الثائرة المقاتلة وقتل ضابط منشق وتكبدت القوات النظامية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد وأكدت مصادر طبية المعلومات وأن عدد الذين سقطوا من القوات النظامية خلال الاشتباكات في منطقة الحفة خلال الأيام الـ4 الفائتة بلغ 46 عنصرا بينهم ضباط كما أصيب أكثر من 120 بجروح. وهذا ما أكده أيضا، عمار الحسن، عضو اتحاد التنسيقيات لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «لليوم الخامس على التوالي يشتد القصف على منطقة الحفة من قبل قوات النظام التي تستخدم كل أنواع الأسلحة ولا سيما القصف المدفعي والمروحي والهاون، لافتا إلى وقوع انفجارات متنقلة في الحفة ومعظم القرى المجاورة، فيما كانت سحب الدخان تغطي المنطقة». وأضاف: «في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة منذ الصباح، نجح الجيش السوري الحر في الاستيلاء على آليات (باردي إم) ومصفحتين لقوات النظام». ولفت الحسن إلى أن عدد القتلى بين المواطنين في الحفة وصل إلى 65 قتيلا، خلال خمسة أيام، فيما قتل من الجيش النظامي ما لا يقل عن 200 عنصر. وشدد على أن أهالي الحفة يعيشون أوضاعا معيشية مأساوية، ويستنجدون بالعالم لمساعدتهم في ظل غياب المعونات والمساعدات الغذائية والحليب وغياب الكهرباء والماء. وفي دوما، ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة أن قوات النظام نفذت انتشارا أمنيا بأعداد كبيرة على طول شارع جمال عبد الناصر وعمليات دهم على معظم البيوت في منطقة خلف البلدية واعتقالات واسعة في صفوف الشباب والرجال.

وسمع اللبنانيون، في المنطقة الحدودية المحاذية لوادي خالد في شمال لبنان، أصوات رشقات رصاص وقذائف داخل المنطقة السورية، حيث أفيد عن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش السوري النظامي ومجموعات مسلحة.

في المقابل، وفي حين قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يعتقدون بأن القوات الحكومية تقف وراء الهجوم الذي وقع في قرية تسكنها غالبية سنية محاطة بتجمعات علوية موالية للرئيس بشار الأسد، أعلنت الأمم المتحدة أن المراقبين الدوليين الذين توجهوا إلى موقع مجزرة القبير في سوريا رأوا آثار دماء على الجدران واشتموا «رائحة قوية للحم محترق»، إلا أنهم غير قادرين على تأكيد عدد القتلى.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي في بيان إلى أن المراقبين رأوا آثار آليات مصفحة ومنازل متضررة بشكل كبير نتيجة قصف لصواريخ وقذائف يدوية وأسلحة أخرى، وأضاف المتحدث بحسب ملخص الزيارة التي أجراها المراقبون إلى القبير: «في بعض المنازل، كان بالإمكان رؤية دم على الجدران والأرض، وكان ثمة نيران خارج بعض المباني وانتشرت في الهواء رائحة قوية للحم محترق». مع العلم أن البلدة كانت فارغة من سكانها خلال زيارة المراقبين الذين لم يتمكنوا بالتالي من التحدث مع أي شاهد على المجزرة. وفي وقت نقل فيه عن ناشطين أن القوات الحكومية نقلت الجثث الخميس بينما كان المراقبون الدوليون يحاولون التوجه إلى القرية، أشار نيسيركي إلى أن سكانا من القرية المجاورة توجهوا للقاء مراقبين و«أخبروهم بما سمعوه وتحدثوا عن أقارب فقدوهم»، وأوضح المتحدث الدولي أن «الظروف المحيطة بهذا الهجوم لا تزال غير واضحة، فهوية وعدد الأشخاص القتلى لا يزال غير مؤكد، والمراقبون يواصلون العمل للتحقق من بعض الوقائع». مؤكدا أن حواجز الجيش السوري أوقفت المراقبين «وفي بعض الحالات طلبت منهم العودة».

إلى ذلك أكد شهود عيان في البقاع، أمس، أن دبابة للجيش النظامي السوري دخلت إلى الأراضي اللبنانية في خراج بلدة ينطا (قضاء راشيا) الحدودية مع سوريا، في اختراق يُسجل لأول مرة على هذا الصعيد في هذه المنطقة الحدودية الواقعة في البقاع الغربي. ونقل موقع «لبنان الآن» الإلكتروني عن شهود عيان قولهم إن الدبابة «تمركزت في محلة دف اللوز، حيث عمل العناصر السوريون على نصب خيمة عسكرية قربها».

وفي سياق منفصل، أدخل ثمانية جرحى سوريين إلى مستشفيين في بعلبك وطرابلس، بعد نقلهم صباح أمس من محلة مشاريع القاع، وبين الطرق الجبلية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

عدد المجازر يتصاعد بالتوازي مع تصاعد الضغوط الدولية، مجزرة الحولة نقطة تحول في سلسلة القتل الجماعي المروع

لندن: «الشرق الأوسط» ... يلاحظ المتابع للوضع السوري أن عدد المجازر التي يرتكبها نظام الأسد تصاعد بالتوازي مع تصاعد الضغوط الدولية المطالبة للأسد بالرحيل، ويقول أحد الناشطين في التنسيقيات إن «المجازر المروعة زادت مع ازدياد الضغوط الدولية على نظام الأسد ومطالبته بالرحيل»، ولذا فهو يتوقع المزيد من المجازر في الأيام المقبلة.

ولم تكن المجازر قد توقفت بعد عندما نفذ المتظاهرون الشباب في مدينة بنش لوحة فنية ضخمة ليد ترفع شارة النصر، وهي عبارة عن قطع تحمل كل واحدة منها اسم مجزرة من المجازر التي ارتكبها النظام خلال عام ونحو أربعة أشهر من عمر ثورتهم، كان ذلك يوم «جمعة أطفال الحولة» الموافق 1 يونيو (حزيران) الماضي، بعد أسبوع من وقوع مجزرة الحولة في 25 مايو (أيار) الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص، بينهم خمسون طفلا و36 امرأة، منهم من قضى ذبحا بأدوات حادة ومنهم بإطلاق رصاص قريب. تألفت لوحة شباب بنش (اليد بإشارة علامة النصر) من 27 قطعة، أي 27 مجزرة. وعلى الرغم فداحتها جميعها، فإن مجزرة الحولة شكلت نقطة تحول كبيرة في السياسة الدولية تجاه ما يحصل في سوريا، حيث تنامت فجأة المخاوف من تكرار هذه المجازر البشعة، وتم اتخاذ حزمة إجراءات جديدة تجاه النظام السوري، مع تكثيف التحرك الدبلوماسي، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع مجزرة أخرى مماثلة ببشاعتها، فاليوم التالي لمجزرة الحولة قتل نحو أربعين شخصا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في قصف عنيف على حي مشاع الفروسية بمدينة حماه، كما قضى أكثر من 28 شخصا في قصف عنيف على منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية في 4 من يونيو الحالي، ووجدت ثلاث جثث في الغابة خارج البلدة. وفي يوم 6 يونيو، قتل نحو 78 شخصا في مزرعة القبير في ريف حماه، وثق منهم 56، غالبيتهم من النساء والأطفال، منهم من قتل بالرصاص ومنهم قضى بأدوات حادة أو حرقا في تكرار حرفي لمجزرة الحولة، ومنعت السلطات السورية المراقبين الدوليين من الوصول إلى موقع المجزرة، وقال ناطق باسم الأمم المتحدة إن المراقبين الدوليين الذين تفقدوا موقع مجزرة القبير بريف حماه تحدثوا عن «رائحة لحم محترق وعن آثار دماء على جدران المنازل هناك».

ويقول مراقبون إنه بعد مجازر بابا عمرو في حمص قبل ثلاثة أشهر ومنذ مجزرة الحولة وما تبعها في دير الزور وما سبقها في كفر عويد ولحقها في خان شيخون في إدلب من قتل للمشيعين والأهالي في قصف عنيف، وصولا إلى مجزرة القبير في ريف حماه - بات المجتمع الدولي يعبر جديا عن تخوفه من شيوع نهج القتل الجماعي بأيدي الشبيحة وقوات الأمن السورية، وتنامت المخاوف من اندلاع حرب أهلية على خلفية الطابع الطائفي الذي تتسم به تلك المجازر، سبق مجزرتي الحولة والقبير مجازر مماثلة في حمص في أحياء كرم الزيتون والعدوية والرفاعي، حيث استبق القصف على حي بابا عمرو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بمجزرة في حي الخالدية، قتل أكثر من مائة شخص نتيجة القصف، وعدا الضحايا الذين سقطوا في قصف عنيف استمر 26 يوما على حي بابا عمرو، الذي بلغ أوجه في يوم 22 فبراير، ليبلغ عدد القتلى في هذا اليوم ستين قتيلا، بينهم صحافية أميركية ومصور فرنسي معروفان، كما استخدمت في القصف صواريخ سكود للمرة الأولى. وارتفعت أعداد القتلى مجددا في أيام شهر فبراير الأخيرة، ثم بدأ الجيش بمحاولة اقتحام حي بابا عمرو في 29 فبراير، وفي 1 مارس (آذار) أعلن «الجيش الحر» انسحابه. وفي 12 مارس، ارتكبت مجزرة في حي كرم الزيتون راح ضحيتها ما لا يقل عن خمسة وأربعين مدنيا قتلوا ذبحا بالسكاكين، كما طالت المجزرة حيَّي العدوية والرفاعي المجاورين، وتجاوز عدد القتلى المائة قتيل معظمهم من الأطفال والنساء. وبينهم عائلات بأكملها. وقد تسببت أنباء مجزرة كرم الزيتون والانتهاكات التي جرت هناك في حركة نزوح جماعية ضخمة جدا للمدنيين من أغلب أحياء مدينة حمص، فباتت حاليا أحياء بابا عمرو وباب السباع والصفصافة ومجمل حمص القديمة فضلا عن القصور والخالدية وكرم الزيتون، مناطق شبه مهجورة وخالية من السكان. المتابع لتطور الأحداث في سوريا يلاحظ أن المجازر لم تتوقف في البلاد منذ بدء الأحداث في درعا في 18 مارس 2011، لكنها في الأشهر الأربعة الأخيرة تكثفت، ومنذ مذبحة كرم الزيتون باتت تأخذ طابعا متوحشا، إذ لم يعد القتل الجماعي جراء القصف هو ما يسم المجازر، بل تحولت لتأخذ طابعا طائفيا مروعا، من خلال استخدام أدوات حادة سكاكين وفؤوس بالإضافة للرش بالرصاص، وحرق البيوت بسكانها. ويتهم ناشطون نظام الأسد بدفع البلاد إلى حرب أهلية، التي تمثل له طوق نجاة أخير.

موسكو: سامي عمارة ... أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده ستدعم «بسرور» تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، إذا توافق السوريون على هذا الأمر. وقال لافروف في مؤتمر صحافي: «إذا توافق السوريون أنفسهم على هذا الأمر، لا يمكننا إلا أن ندعم بسرور حلا مماثلا».

كما أقر لافروف، أمس، بأن خطة أنان تتعثر، إلا أنه أكد أن الكرملين لا يرى بديلا لها. وقال إن «خطة التسوية بدأت في التعثر بشكل خطير.. ولا نرى بديلا لتطبيق هذه الخطة».

كما جدد وزير الخارجية الروسية دعوة بلاده إلى عقد مؤتمر دولي حول الأوضاع في سوريا، بهدف تقديم الدعم اللازم إلى أطراف الأزمة السورية، من أجل بدء الحوار فيما بينهم، والبحث عن السبل اللازمة للخروج من المأزق الراهن. وقال في مؤتمر صحافي دعا (فجأة) إلى عقده مساء أمس إن المؤتمر لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بفشل خطة كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، مشيرا إلى ما حققه أنان وفريقه من نجاح منذ بدء مهمته في 12 أبريل (نيسان) الماضي.

وطالب الوزير الروسي بانضمام جيران سوريا إلى المؤتمر الدولي المقترح ومنها العراق والأردن ولبنان وتركيا وإيران فضلا عن الجامعة العربية والأقطاب الرئيسيين، التي أشار منها إلى المملكة العربية السعودية وقطر فضلا عن أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال إن المؤتمر المقترح يمكن أن يتم على مراحل، ومنها عقد مجموعات الخبراء لبحث الشكل الأمثل وتحديد آفاق العمل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى ضرورة توفير الأرضية الإعلامية اللازمة لإنجاحه والابتعاد عن تأجيج الأجواء وتصوير نشاط المجموعات المسلحة الإرهابية وكأنه «أعمال بطولية».

وأضاف أنه من الضروري التركيز على الأساليب الرامية إلى حفز الحوار بعيدا عن الدعوات إلى التدخل العسكري الخارجي، وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وترديد الاتهامات دون قرائن أو أدلة، والكف عن الحديث حول أن روسيا يمكن أن تضغط على الرئيس السوري بشار الأسد.

وإذ حذر لافروف من مغبة محاولات إحباط خطة المبعوث الأممي أنان، وتأكيد أن النظام السوري عاجز عن السيطرة على الأوضاع هناك اتهم لافروف عددا من الأجهزة والمؤسسات والقنوات الإعلامية العربية بتأجيج الأوضاع، ودعم المعارضة وانتقد قطع إرسال القنوات الإعلامية السورية، واعتبر ذلك تطاولا على الديمقراطية وحرية الكلمة.

وأكد الوزير الروسي أن «موقف بلاده من الأزمة السورية لم يتغير، وأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يوافق مجلس الأمن على استخدام القوة في سوريا»، معيدا إلى الأذهان ما سبق وجرى في العراق وليبيا. وإذ أعرب عن قلق روسيا تجاه اقتراب سوريا من شفا الحرب الأهلية في الآونة الأخيرة، حذر لافروف من نشاط من وصفهم بـ«اللاعبين الخارجيين»، الذين قال: «إنهم يساندون بشكل علني المجموعات المسلحة للمعارضة ويطالبون في الوقت ذاته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لتغيير النظام في الجمهورية العربية السورية». وأكد لافروف أن «اللاعبين الخارجيين يشجعون المعارضة على القيام بأعمال قتالية واللجوء إلى «أساليب عنيدة واستمرار العمليات القتالية، الأمر الذي يخلق لدى هؤلاء المعارضين الأمل في تكرار السيناريو الليبي».

وأضاف أن «موسكو تبدي قلقا جديا لازدياد نشاط الشبكات الإرهابية الدولية على الأراضي السورية، مشددا على أن مسؤولية ما يحدث في سوريا لا تقع فقط على عاتق الحكومة. ففي الكثير من الأحيان ما يحدث هو نتيجة لتصرفات من لا يوقف تمويل الميليشيات المسلحة غير القانونية ويجند المرتزقة ويساعد على تهريبهم عبر الحدود، ويسترسل في اللعب مع مختلف أنواع المتطرفين للتوصل إلى أهدافه الجيوسياسية الخاصة». كما أشار إلى أن هذه الأهداف تُحدد بقدر كبير انطلاقا من عامل الطائفية، على حد تعبيره. وكان وزير الخارجية الروسية توقف بالمزيد من التفاصيل عند الاعتداءات على مقار المؤسسات والخبراء الروس في سوريا، مشيرا إلى مسؤولية المجموعات المسلحة عن هذه الاعتداءات، وإن لم ينف مسؤولية الحكومة السورية، التي قال إنها تتحمل «المسؤولية الأكبر».

ولم يستبعد المسؤول الروسي احتمالات اللجوء إلى «السيناريو اليمني» شريطة أن يتفق أطراف الحوار حول مثل هذا السيناريو، معيدا إلى الأذهان أن ما حدث في اليمن كان نتيجة اتفاق الأطراف اليمنية حول هذا الحل الذي نص على رحيل الرئيس. ونفى لافروف إمداد بلاده للنظام السوري بأي أسلحة يمكن استخدامها ضد المتظاهرين، مؤكدا أن موسكو لن تقدم مثل هذه الأسلحة حتى في حال طلبها.

وقال إن ما تقدمه بلاده إلى سوريا هو أنظمة دفاعية ومعظمها في مجال الدفاع الصاروخي وبموجب عقود موقعة في السابق، ولا تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وبهذا الصدد تندر لافروف بما سبق وجرى بالنسبة لليبيا حيث التزم الجميع بالحظر المفروض على صادرات السلاح إلى ليبيا، في نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه بعض الدول بإمداد المعارضة بكل أنواع الأسلحة، بينما أشار أيضا إلى وجود مثل هذه الدول والمصادر التي تقوم اليوم بإمداد المعارضة والمجموعات المسلحة السورية، ليس فقط بالأسلحة، بل وبكل أنواع العتاد والمال. وأشار إلى أن ما يسمى بمجموعة «أصدقاء سوريا» هو في واقع الأمر مجموعة «أصدقاء المجلس الوطني». وحول انضمام إيران إلى المؤتمر الدولي، أشار لافروف إلى ضرورة ذلك، وهو ما بحثه نائباه ميخائيل بوغدانوف وغينادي غاتيلوف مع فريد هوف مبعوث الخارجية في موسكو. وقال إن «إيران دولة فعالة وذات تأثير على الحكومة السورية»، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية المعروفة ببراغماتيتها سبق وتعاملت مع إيران، واتفقت معها حين كان الأمر يتطلب تأمين قواتها في العراق.

وكان لافروف حذر من أخطار انهيار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل وضع حد للأزمة الراهنة في سوريا، مشيرا إلى أن موسكو تتوقع وفي حال احتمالات الفشل «انقسام العالم الإسلامي بين الشيعة والسنة»، على حد قوله.

موسكو: إيلين باري* ... حققت الورطة الدولية التي تحيط بالأزمة السورية بعض الترضية للشكاوى القديمة في هذه المدينة، ولكن بطريقة مخيفة, فبعد سنوات من السخط على الحملات التي يقودها الغرب لإجبار الزعماء على الخروج من السلطة، انتهزت روسيا الفرصة وفرضت وجهة نظرها.

وهذه المرة، لم يعد من الممكن تجاهل اعتراضاتها كما حدث حينما بدأ حلف شمال الأطلسي «الناتو» ضرباته الجوية في ليبيا، أو حينما شنت قوات التحالف التي شكلها الغرب هجمات عسكرية في العراق وصربيا. وبدلا من ذلك، جاء المجتمع الدولي بنفسه ليقف على باب روسيا.

فقد قام مسؤول كبير من وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، بزيارة موسكو، ويرجح أن تكون هذه الزيارة بهدف إقناع الكرملين بإعادة النظر في موقفه، والمشاركة في محاولة لترتيب عملية انتقالية من حكم الرئيس بشار الأسد في سوريا، التي ظلت منذ وقت طويل حليفة للدب الروسي. وفي التصريحات التي أعقبت اللقاء، بدا كبير المفاوضين الروس صلبا في موقفه، حيث قال لأحد الصحافيين إن موقف موسكو هو «مسألة مبدأ».

وقد ذكر زعماء روسيا، مرارا وتكرارا، أن هدفهم هو الحيلولة دون غياب الاستقرار، وليس دعم بشار الأسد، ولمحوا إلى أن روسيا ستقبل بتغيير القيادة في سوريا، شريطة أن يتم هذا التغيير بيد السوريين أنفسهم، وألا يفرض عليهم من الخارج، وهو احتمال مستبعد في بلد يمزقه العنف.

وبعيدا عن الإحساس بالرضا، لأنها أجبرت الآخرين على الإذعان لموقفها، فإن روسيا بهذا تعرض نفسها لمخاطرة كبيرة؛ فالكرملين، الذي نجح في أن يجعل من نفسه لاعبا رئيسيا في الصراع، واقع تحت ضغط ضرورة تقديم بدائل. وتواجه موسكو شعورا بالإحباط في العواصم الغربية، التي تنظر إليها على أنها متواطئة مع القوات الموالية لبشار الأسد في قتل المدنيين، كما تواجه حالة متزايدة من النفور لدى شركاء روسيا في العالم العربي، الذين يعتبرون أن موسكو تتدخل لمساعدة الطغاة.

ويقول جورجي ميرسكي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى «الأكاديمية الروسية للعلوم» في موسكو: «في معظم الدول العربية، أكثرية السكان يؤيدون الثوار بالطبع ويعارضون الديكتاتور، وبالتالي فقد تأثرت سمعتنا بشدة. إذا تمكن بشار الأسد من الفوز بالحرب، وإذا ظل في السلطة، فإن أكثرية السكان في الدول العربية سوف تلوم روسيا على هذا، بالطبع، وسوف تتأثر سمعتنا. ولكن إذا تم خلعه أيضا، فسوف يلوم الكثيرون روسيا على أي حال».

وقد تم تصوير الثورتين المصرية والتونسية في روسيا على أنهما ثورتان خاصتان إلى حد كبير، حيث قادهما شباب يشعر بالإحباط بسبب توقعاته الاقتصادية. إلا أن النزاع في سوريا ينظر إليه بنظرة مختلفة كلية، حيث يصور على أنه مخطط من دول أخرى في الغرب والعالم العربي، وأنه يساعد على صعود التيار الإسلامي المتشدد.

وعلى الرغم من تصاعد حصيلة الضحايا في سوريا؛ إذ تقدر الولايات المتحدة أن يكون عدد القتلى قد تجاوز 100 ألف شخص، يصر المسؤولون الروس دوما على أن سقوط نظام بشار الأسد سوف ينبئ بشيء أسوأ بكثير.

وفي حوار أجري معه مؤخرا، أوضح أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي: «كما تعلمون، حينما كنا نخوض الحرب في الشيشان، ما كنا نسمعه هو أننا نستخدم القوة المفرطة، وأن المدنيين يموتون. ولكن ما كان على المحك هو ما إذا كنا سنتبع السيناريو اليوغوسلافي أم لا، والسيناريو اليوغوسلافي كان أكثر دموية بكثير».

ولكن في المقابل، فإن تصعيد حدة العنف مؤخرا من قبل قوات أمن النظام، الذي يوجه في مرات كثيرة ضد النساء والأطفال، وضع روسيا في موقف محرج من أجل طرح بدائل.

وتمثل المحادثات التي جرت، أول من أمس، بين مبعوث كبير من وزارة الخارجية الأميركية، هو فريد هوف، ونائبي وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وغينادي غاتيلوف، محاولة لإيجاد حالة من الإجماع على ضرورة إجراء عملية انتقالية في سوريا.

وقد أوصى أحد المحللين باتباع نموذج اتفاقية دايتون للسلام، التي أبرمت عام 1995 وأنهت حربا عرقية شرسة في يوغوسلافيا السابقة. ومن الممكن أن تلعب روسيا دورا أساسيا في ضمان المحافظة على النظام العام أثناء إجراء عملية انتقالية سياسية، بما لها من روابط عميقة مع قادة الجيش السوري، الذين تعلم الكثيرون منهم في الاتحاد السوفياتي.

ويقول فيودور لوكيانوف، المحرر المتخصص في الشأن الروسي في مجلة «غلوبال أفيرز» الإلكترونية: «المطلوب بالنسبة لسوريا هو شيء مثل اتفاقية دايتون، ليس من أجل إسقاط الأسد فحسب، بل من أجل وضع نموذج جديد للحكم في سوريا، لأن الديمقراطية لن تؤدي إلى حل. روسيا لديها تأثير على الأسد أكبر من أي أحد آخر. السؤال هو هل سيتحلى أحد بما يكفي من الصبر كي يحاول تنفيذ هذا؟» وعقب خروجه من اللقاء يوم الجمعة الماضي، صرح بوغدانوف بأنه لا يتوقع التحرك إلى ما هو أبعد من خطة وقف إطلاق النار ذات النقاط الست التي قدمها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، والتي لا تستلزم تنحي بشار الأسد عن السلطة.

وألقى بوغدانوف مسؤولية استمرار العنف على قوات المعارضة والدول الأجنبية، التي قال عنها إنها «تعبث بالمتطرفين والمتشددين بمختلف أنواعهم سعيا وراء تحقيق أهدافها الخاصة». وردا على سؤال عما سيحدث إذا تدخلت قوات دولية دون تفويض من مجلس الأمن، قال إن هذه ستكون «كارثة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها».

وإذا كانت التكاليف تتصاعد على روسيا، فإن الرئيس فلاديمير بوتين لديه أيضا أسباب داخلية قوية تجعله يرفض تغيير موقفه، حيث لم يستطع سلفه، ديمتري ميدفيديف، أن يحافظ على ماء وجهه أمام المتشددين داخل الحكومة بسبب قراره عدم التحرك للحيلولة دون التدخل الغربي في ليبيا، مما أدى إلى سلسلة متتابعة من الأحداث بلغت ذروتها بمقتل العقيد معمر القذافي، الذي كان هو الآخر حليفا لروسيا. وينطوي قبول تنفيذ خطة انتقالية في سوريا على مخاطرة بأن يلقى بوتين مصيرا مماثلا، كما سيعني أيضا التراجع عن موقف ما زال يحظى بتشجيع أوساط السياسة الخارجية هنا.

ويقول فيتالي ناومكين، مدير «معهد الدراسات الشرقية» التابع لـ«الأكاديمية الروسية للعلوم»: «من دون دعم روسيا، كان سيسقط، وكان التدخل سيأتي بعد ذلك. من دون دعم روسيا، كان سيخلع من السلطة. وبالتالي، فقد أثبتت روسيا أنه يمكنها منع بعض الأحداث في المنطقة، وهي في رأينا أحداث ليست غير مرغوب فيها فحسب، ليس لأننا نعشق الأسد، ولكن لأننا نريد الاستقرار في هذه المنطقة، ونحن نرى أن هذه النوعية من الترتيبات السياسية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح.... بينما قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، إن رحيل الأسد هو الحل الوحيد للمشكلة السورية، قالت المتحدثة باسم الخارجية إن سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، تعمل بتنسيق مع رئاسة الخارجية لبحث الخطوة التالية في مجلس الأمن.

وكانت كلينتون قالت، إشارة إلى مذبحة القبير، إن «الأسد ضاعف وحشيته ونفاقه، ولا يمكن لسوريا أن تكون سلمية، أو مستقرة، أو ديمقراطية بالتأكيد حتى يذهب الأسد». وأضافت: «أولا، يجب أن تنفذ الحكومة السورية جميع النقاط الست في مبادرة أنان (مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا)، بما في ذلك وقف حقيقي لإطلاق النار، توافق عليه وتحترمه كل الأطراف. ثانيا، يجب أن يسلم الأسد السلطة، ويغادر سوريا. ثالثا، يجب إقامة حكومة مؤقتة تمثل الشعب السوري عن طريق التفاوض».

ورغم أن كلينتون لم تقل مباشرة، قالت مصادر إخبارية أميركية، إن الحديث عن مغادرة الأسد لسوريا هو إشارة إلى ما صار يعرف بأنه «الحل اليمني»، حيث سلم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الحكم إلى نائبه، وغادر اليمن، وإن الإشارة إلى الحكومة المؤقتة إشارة، أيضا، إلى الحل اليمني، توقعا لانتخابات حرة ونزيهة تنهي نظام الأسد، وتنهي، أيضا، المرحلة الانتقالية، وإنه يمكن أن يكون هناك فرق بين نظام الأسد بقيادة الأسد، ونظامه من دونه، بشرط أن يكون مؤقتا.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن اجتماع كلينتون مع أنان كان عن «صياغة استراتيجية موحدة لانتقال سياسي (في سوريا)، وعن وحدة دولية وراء خطة يمكن تنفيذها في سوريا، تمشيا مع الشعور بالسرعة، كما أعلن المبعوث الخاص (أنان)، وتركيزا على أهمية الوقوف مع السوريين الذين عانوا وماتوا من أجل التغيير».

وعن الموقف الروسي، قالت إن واشنطن تعمل على «تشجيع الروس للعمل معنا في استراتيجية سياسية مشتركة».. وأشارت إلى وجود المستشار الخاص للوزيرة عن سوريا، فرد هوف، في موسكو. وقالت إن الجهود تتركز على «نوع من وحدة المواقف» حول المضي قدما إلى الأمام، وعلى وضع خطة لـ«سوريا بعد الأسد».

وعن الاقتراح الروسي بضم إيران إلى مجموعة الدول التي ستناقش الخطوة التالية في سوريا، أشارت المتحدثة إلى تصريحات كلينتون في الأسبوع الماضي في إسطنبول، حيث قالت إنه «من الصعب جدا أن نتصور أن بلدا يلعب دورا متطرفا في دعم وارتكاب العنف يمكن أن يكون بناء في وقف العنف».

وفي إجابة عن سؤال، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، عن تأييد أنان لضم إيران، وعن تصريحات مؤيدة من سوزان رايس، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، قالت المتحدثة إن الوزيرة حددت الموقف الأميركي، وإن رايس تعمل، بالطبع، بتنسيق مع رئاسة الخارجية. وأضافت أن دور إيران الإيجابي يبدو مستحيلا، لأن «إيران في هذه اللحظة، ترسل العتاد وتقدم المشورة للنظام السوري، وللشبيحة الذين يرتكبون العنف. لهذا، نحن لسنا في وضع يمكن أن نعتقد فيه أن إيران يمكن أن تكون بناءة».

وفي سؤال عن منع إيران وقبول روسيا في اللجنة المتوقعة «بينما الدولتان تدعمان نظام الأسد»، قالت نولاند: «يتفاخر الإيرانيون علنا بالمشورة، والدعم المادي، والتقنيات، والتكتيكات التي يرسلونها إلى النظام السوري. إنهم فخورون بدورهم في دعم النظام الذي يستخدم العنف». وأضافت: «لكن مع الروس المشكلة ليست في دعم العنف، ولكن في البحث عن أفضل طريقة لوضع حد للعنف».

بيروت: كارولين عاكوم .. في اليوم الأول لاجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، الذي يعقد في إسطنبول، بات من الواضح توافق المكتب التنفيذي على عضو المجلس الكردي، عبد الباسط سيدا، الذي وصف بـ«التصالحي» و«النزيه» و«المستقل»، لتولي الرئاسة خلفا لبرهان غليون، الذي استقال نتيجة الانتقادات الواسعة التي تلت انتخابه للمرة الثالثة على التوالي، وذلك منذ تأسيس المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وفي حين أكد سيدا لـ«الشرق الأوسط» التوافق عليه بين أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، لفت إلى ضرورة انتظار إجراء الانتخابات التي قد تشهد مفاجآت غير متوقعة.

وردا على سؤال حول أهمية اختيار شخصية كردية لتولي المجلس، قال هذا الاختيار دليل واضح على أن السوريين بلغوا درجة عالية من النضج التي تضع المواطنة في الأولوية وتجاوزوا النعرات والانقسامات الطائفية التي يحاول النظام تغذيتها وصولا إلى الحرب الأهلية»، مضيفا: «من هنا نؤكد أن المجتمع السوري لا يزال محصنا ضد الطائفية ومتوافقا على مبادئ الثورة للوصول إلى وطن ديمقراطي مدني يجمع كل الطوائف والأحزاب».

وفي حين ثمن سيدا عمل المجلس الوطني برئاسة برهان غليون في المرحلة السابقة، أكد المضي قدما للعمل في سبيل تحقيق أهداف الثورة والتواصل مع مختلف فصائل المعارضة بهدف توحيدها، وهذا ما كان قد بدأ العمل عليه ليكون مقدمة للقاء أو مؤتمرا موسعا يكون تحت رعاية الجامعة العربية».

من جهته، قال زهير سالم، الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»: «كل أعضاء المكتب التنفيذي في الأمانة العامة للمجلس يتمتعون بالمواصفات التي تؤهلهم لتولي الرئاسة، إضافة إلى أن العمل في المجلس الوطني ليس فرديا بل جماعي. مع العلم أنه في الدورة السابقة انتخب برهان غليون، أما اليوم ففضلوا الانتقال من الانتخاب إلى التوافق الذي لا بد منه في نهاية المطاف، ونحن كإخوان مسلمين، ليس لدينا مشكلة مع الأكراد ولا نعتبرهم أقلية، ولا نرى في عبد الباسط سيدا إلا الشخصية المعارضة المحترمة التي تتمتع بمصداقية وتقدير من قبل الجميع، بعيدا عن أي اعتبارات عنصرية لأن عقيدة الإنسان وفكره يحددان شخصية الفرد وليس انتماءه الديني».

ورفض سالم القول إن الإخوان المسلمين كانوا وراء عدم انتخاب جورج صبرا، قائلا: «الخلفية الدينية لم ولن يكون لها دور في هذا الاختيار، لكن يبدو أنه دائما هناك نزعة لإلقاء اللوم على الإخوان المسلمين، ولم نكن إلا الرقم المرجح، في وقت حصل فيه صبرا على 11 صوتا وغليون 21 صوتا. وعن عدم ترشيح «الإخوان» أي عضو منهم لموقع الرئاسة، أجاب سالم: «نرى أن الوقت الآن ليس مناسبا لذلك، ولا بد للإنسان أن يمتلك الحكمة في ذلك، ولا سيما في ظل موجة التخويف من الإسلاميين، التي لا تمت إلى الواقع بصلة، لذا نفضل اليوم، وبعد 40 سنة من تشويه الصورة التي يقوم بها النظام، التأكيد على أننا مواطنون حقيقيون يسعون للمصلحة العامة بعيدا عن الطائفية والمذهبية، وذلك من خلال تواصلنا مع المواطنين وكل مكونات المجتمع».

من جهته، قال وائل مرزا، عضو المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: «تم التوافق على عبد الباسط سيدا، وهو شخصية أكاديمية معارضة له علاقات مميزة مع مختلف الأطراف المعارضة»، مضيفا: «على المجلس الوطني مهمة أساسية في المرحلة المقبلة، وهي أن يباشر في عملية الإصلاح الداخلي كخطوة أولية وليلحق بتحركات الشعب السوري الذي يتفاعل بسرعة تفوق تلك التي نعمل عليها».

ويؤكد مرزا أن أطرافا معارضة مختلفة ستعلن في الفترة المقبلة انضمامها إلى المجلس الوطني، وأهمها رجال الأعمال والمثقفون والثوار والفنانون والجاليات في مختلف البلدان، لا سيما في أميركا حيث كان لهم تعاون ملحوظ في الثورة السورية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيبقى منفتحا على الجميع بهدف الوصول إلى توحيد المعارضة. كذلك، قال عضو بالمكتب التنفيذي المعارض جورج صبرا والمرشح السابق لرئاسة المجلس: «أعتقد أن سيدا يستطيع أن يحصل على موافقة كل مكونات المجلس، فلديه علاقات جيدة مع الجميع». بدوره، قال منسق العلاقات الخارجية في المجلس منذر ماخوس: «الإخوان المسلمون مؤيدون لغليون، لكن نظرا لتطور الوضع، ولأن لجان التنسيق تعارضه فمن غير المرجح أن تمارس بعض الهيئات نفوذها لإبقائه في منصبه». وأشار إلى «ضرورة إعادة هيكلة المجلس وتوسيعه ليستقطب مكونات من المعارضة وشخصيات رمزية وذات تاريخ نضالي في المجتمع السوري». كما قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس بسمة قضماني إنه «نظرا للصعوبة التي تواجهها الأحزاب في فرض مرشحها، فإنه يستفيد من وضعه كمستقل»، مبينة أن «سيدا وفي جدا لسورية وللقضية الكردية لكنه معتدل، هذه إذن رسالة موجهة إلى الأكراد وإلى كل الأقليات».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... عكس ظهور اللبنانيين الـ11 الذي تم اختطافهم قبل عشرين يوما في ريف حلب، في شريط فيديو بثته قناة «الجزيرة» أمس، ارتياحا في أوساط الأهالي الذين اطمأنوا إلى صحة المخطوفين، في وقت أكد فيه مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، نبيل الحلبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطوفين «سيصلون إلى تركيا بين يوم وآخر، ليتم تسليمهم للسلطات اللبنانية».

وفي تطور إيجابي لافت طرأ على قضية المخطوفين، بثت قناة «الجزيرة» أمس شريط فيديو ظهر فيه المخطوفون اللبنانيون في سوريا بصحة جيدة، حيث تحدث الجميع، مستهلا كل واحد منهم كلماته بالتعريف عن نفسه.

وذكر أحدهم أن هذا الشريط مسجل في 5 أو 6 يونيو (حزيران) 2012. وطمأن المخطوفون الـ11 أهاليهم بأنهم «بخير»، وأنهم «في أياد أمينة»، ويتلقون «معاملة جيدة كأنهم يعيشون بين أهلهم»، مؤكدين أنهم «ليسوا مخطوفين»، وأنهم سيعودون إلى لبنان. وقال أحد المخطوفين في الفيديو: «نحن ضيوف عند ثوار سوريا، وإن شاء الله عائدون إلى الوطن».. بينما استنكر آخر مجزرة الحولة «التي حصلت على يد النظام»، وقال: «نحن نؤيد الشعب السوري». وطلب آخر من الشعب اللبناني أن «يقوم على الظلم كما هو الشعب السوري يثور على الظلم». وشدد على أنهم «ضيوف عند الثوار، وأن الكلام من بعيد غير رؤية الأمور عن قرب»، وقال: «الله ينصرهم يا رب، ونحن نتكلم بإرادتنا من إحساس الشباب كلهم، ونحن نؤيد الشعب السوري ونحن معه للدم، ولا نقول هذا تحت أي ضغط من أحد، ولا أحد يضع مسدسا في رأسنا».

وبعد الانتهاء من عرض الشريط المصور، عرضت قناة «الجزيرة» «البيان رقم 2» للخاطفين الذي نفوا فيه أي صلة لهم بالثوار الذين ظهروا في وسائل الإعلام وتحدثوا باسم «ثوار سوريا»، مؤكدين أنه لم يصدر عنهم إلا «البيان رقم 1» الذي تضمن طلب الاعتذار من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وأعلن الخاطفون في «البيان رقم 2» أن تسليم المخطوفين سيتم عبر الدولة المدنية في سوريا بعد تشكيل البرلمان الديمقراطي الجديد، وأنه نظرا للظروف الراهنة، من الممكن المشاورة لتسليمهم إلى الدول المجاورة لسوريا من دون استثناء.

في هذا الوقت، أعلن مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الإفراج عن المخطوفين «سيتم بين يوم وآخر»، مؤكدا أنهم «موجودون حاليا تحت سيطرة إحدى كتائب الجيش السوري الحر، بعد أن تسلمتهم من الجهة الخاطفة، وسيصلون إلى تركيا قريبا جدا». وأوضح الحلبي أن إيصالهم إلى تركيا «سيتم خلال عملية أمنية فنية دقيقة، بغية حماية المخطوفين من القصف الشديد في المنطقة، ومن عمليات أمنية يقوم بها الجيش النظامي»، مؤكدا أن «العملية ستُعالج بشكل آمن». وإذ أشار إلى أن «مجموعة ثورية اهتمت بهم، وعالجت أحدهم، وعاملتهم أحسن معاملة»، لفت إلى أن «الجيش الحر» «أنهى تحقيقاته مع بعض المخطوفين على خلفية الاتهامات التي نُسبت إليهم، وسيصل جميعهم إلى تركيا في القريب العاجل».

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين، عدنان منصور، أنه «لدينا أمل كبير بعودتهم سالمين قريبا». وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «سررنا جميعا لرؤيتهم بخير وعافية، وهناك إشارات إيجابية لإطلاق سراحهم قريبا».

وعن المفاوضات التي تجري بوتيرة سريعة للإفراج عنهم، أشار منصور قائلا: «إننا نتابع الموضوع بهدوء، كذلك يتابع المسؤولون الأتراك المسألة بجدية، ولدينا أمل كبير بإطلاق سراحهم»، شاكرا «كل الدول التي تبذل جهودا للإفراج عنهم». ولفت إلى أن «تركيا أخذت المبادرة لبذل جهود بغية إطلاق سراحهم»، مشيرا إلى «إننا بحثنا خلال الزيارة الأخيرة لتركيا في قضية المخطوفين، والمسؤولون الأتراك يتابعون المسألة بشكل حثيث، ويتولون عملية الاتصال بالخاطفين بحكم القرب الجغرافي بين تركيا ومنطقة ريف حلب».

وكان سفير تركيا في لبنان إينان أوزيلدز أكد بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور، أن تركيا «تستمر دائما في مواصلة جهودها من أجل التوصل إلى تحرير اللبنانيين الموجودين في شمال سوريا. ونحن لدينا دائما الأمل في أنهم بصحة جيدة وعلى قيد الحياة وفي شمال سوريا».

ودعا أوزيلدز إلى «التحلي بالصبر والهدوء، ومعالجة هذا الموضوع بصبر، والانتظار قليلا». وأضاف: «كونوا على ثقة بأن السلطات التركية هي حاضرة وملتزمة القيام بما في وسعها من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية».

من ناحية ثانية، أثار بث شريط الفيديو موجة من الارتياح لدى أهالي المخطوفين، لكنه لم يلغِ الأسئلة حول إعلان المخطوفين تأييدهم لمطالب الثوار في سوريا، وإدانتهم مجزرة الحولة. وذكرت «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن أهالي المخطوفين في سوريا رفضوا التحدث أو التعليق على ما ورد على لسان المخطوفين في الفيديو.

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط.. أبسط ما يقال حول المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الخارجية الروسي إنه دعوة للتفاوض حول مستقبل الأسد، هذا الأهم، رغم كل ما طرح من جدليات بالمؤتمر الصحافي، وهي جدليات يسهل الرد عليها وتفنيدها، مثل حديث لافروف عن التدخل الخارجي بسوريا، حيث إن السؤال للسيد لافروف هو: وماذا يفعل الخبراء الروس هناك؟ فبكل تأكيد أنهم ليسوا هناك لدعم السوريين العزل.

لكن ذلك ليس المهم، فالأهم في حديث السيد لافروف هو أنه من الواضح أن موسكو قد أدركت أن «حيلة» أنان، لا مبادرته، قد فشلت، وبسبب الأسد طبعا، كما يشير حديث لافروف إلى أن الأوضاع على الأرض بسوريا بدأت تسير باتجاه مخالف لما كانت تأمله موسكو؛ فلم يستطع الأسد وأد الثورة، كما لم يعد يسيطر بما فيه الكفاية على سوريا، ونار الثورة مشتعلة بجل المدن السورية، ومنها دمشق، وحلب، ولذا نجد أن النظام الأسدي قد وصل لمرحلة اليأس، ولذلك بات يرتكب المجزرة تلو الأخرى، مما أدى للتفاعل الدولي الملحوظ مؤخرا. كل ذلك أشعر الروس بالقلق لا شك، ودفعهم للتحرك الآن، على أمل إيجاد فرصة جديدة للأسد، وهذا مستحيل، أو لإطلاق المفاوضات، وهذا هو الظاهر من حديث السيد لافروف، الذي يظهر أن موسكو قد شرعت طاولة المفاوضات، وبالتالي فإن على من يرغب في التفاوض أن يتقدم، ومهم أن نلحظ هنا طريقة حديث لافروف عن دور السعودية، ومكانتها القيادية بالمنطقة.

وقد يقول قائل: وماذا عن إقحام إيران بالوضع السوري؟ الواضح أن إقحام إيران ليس إلا محاولة تعزيز شروط التفاوض، بمعنى إذا كنت لا تريد إيران فإن ثمن ذلك كذا! فمهما قال السيد لافروف عن إيران، فإن ليس لها علاقة بالشأن السوري، فسوريا ليست العراق، ولا لبنان، ولا ينبغي أن تكون كذلك، فدور إيران يتركز بدعم طاغية دمشق ولم يثُر السوريون للتفاوض مع إيران، بل لاقتلاع الطاغية، لا إبدال عميل آخر لإيران به. فعندما يحذر لافروف من حرب، أو أزمة، سنية - شيعية، فإن أهم أسباب إشعالها هو إيران، ولا أحد آخر، فسلاح إيران الأبرز، ومنذ الثورة الخمينية، هو الطائفية، وبكل العالم العربي، فكيف تكافأ إيران على ذلك، وفي سوريا، أمر لا يستقيم بالطبع.

وعليه؛ فإن حديث السيد لافروف، وتلويحه بإمكانية تنحي الأسد إذا توافق السوريون، لا يعدو أكثر من إشعار للآخرين، ومنهم السعودية تحديدا، بأن موسكو قد شرعت طاولة التفاوض على مستقبل الأسد، فمن المستحيل أن يكون المؤتمر الروسي القادم لبحث المصالحة مع الأسد، مثلا. وطبيعي أن كثرا قد شعروا بالإحباط من حديث السيد لافروف، حيث كان البعض يعتقد بأنه سيعلن صراحة أن موسكو قد قررت الوقوف مع الشعب السوري، لا المزيد من التسويف، والدفاع عن الطاغية، لكن للأسف هذه هي السياسة، وتحديدا هذه هي السياسة الروسية بمنطقتنا، فروسيا لن تقبل برحيل الأسد دون تفاوض يضمن لها «ثمنا»، ومن هنا فإن السؤال هو: من الذي سيفاوض الروس؟ وما هو الثمن؟