مصر تختار بين عسكري و«إخواني» والسلطة للجيش

في وقت يتوجه ملايين المصريين اليوم وغداً لاختيار أول رئيس للبلاد بعد «ثورة 25 يناير» في جولة حاسمة يتنافس فيها ممحمد مرسي مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» والفريق احمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد نظام حسني مبارك الفريق، والذي يُنظر إليه على أنه المرشح المفضل للمجلس العسكري الحاكم، بدا أن السلطة الفعلية في البلاد ستظل في قبضة قادة الجيش حتى بعد انتخاب الرئيس الجديد.

ويتوقع أن يصدر المجلس العسكري خلال ساعات إعلاناً دستورياً جديداً يمنحه صلاحيات واسعة ويعدل صلاحيات الرئيس التي تضمنها الإعلان الدستوري الحالي، ويعالج مسألة حلف اليمين الدستورية الذي كان يفترض أن يتم أمام مجلس الشعب، إضافة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بدل تلك التي انتخبها البرلمان المنحل.

واعتبر العسكر أنهم استردوا بحل البرلمان سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، إذ أن الإعلان الدستوري نص في المادة 56 على اختصاصات المجلس العسكري التي تنتقل إلى الرئيس فور انتخابه، عدا سلطتي التشريع وإقرار السياسة العامة والموازنة اللتين اختص بهما البرلمان الذي اعتبر المجلس العسكري أنه استرد سلطاته بعد حله.

وتجرى الانتخابات وسط أجواء متوترة مشوبة بالترقب. واستبق مرشح «الإخوان» وقوى إسلامية وثورية فترة «الصمت الانتخابي» التي بدأت ظهر أمس، بتحذيرات من «ثورة جديدة» في حال تزوير الانتخابات لتمرير شفيق. وتحدث مرسي عن إشارات إلى «بدء التجهيز للتزوير»، محذراً من اندلاع «ثورة عارمة». وتعهد «استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها»، داعياً الشعب إلى «حماية الصناديق».

في المقابل، تعهد المجلس العسكري بـ «التصدي بكل حزم لأي خروج على القانون أو محاولة لإعاقة عملية الاقتراع». وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة»: «سنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم، ونحذر كل من سيحاول اختبارنا فلن يجد منا إلا إصراراً وقوة على تحقيق ما أراده الشعب».

وزادت حدة الانتقادات أمس للمجلس العسكري، بعد بعد حل البرلمان وبطلان قانون العزل السياسي الذي كان يمنع رموز نظام مبارك من خوض الانتخابات، إضافة إلى قرار وزير العدل منح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية صلاحية اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة، وهي الصلاحيات التي ترجمتها مكامن للشرطة العسكرية انتشرت بكثافة على الطرق لتفتيش السيارات والمارة.

وبدا أن ميادين مصر تنتظر نتيجة هذه الانتخابات لتنتفض من جديد أو تهدأ موقتاً، إذ توعدت غالبية قوى الثورة العسكر بـ «ثورة ثانية» في حال نجاح شفيق، فيما بات مرسي الذي كانت ترفضه قوى شبابية ثورية «خيار الأمر الواقع» لمن يعتبرون نجاح شفيق عودة لنظام مبارك. وتظاهر أمس آلاف ضد خوض شفيق انتخابات الرئاسة، وللمطالبة بعزله سياسياً.

وفي ما يخص الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد، عقد المجلس العسكري اجتماعين أمس لمناقشة إعادة تشكيلها، رغم أن البرلمان المُنحل كان انتخب الجمعية وأصدر قانوناً بتشكيلها لا يسقط رغم قرار الحل، بحسب المحكمة الدستورية العليا.

واجتمع رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان أمس مع عدد من خبراء القانون والدستور، قبل أن يجتمعا في المساء مع المجلس الاستشاري الذي كان عينه العسكر قبل أشهر لمعاونتهم. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن جنرالات الجيش «فتحوا مشاورات مهمة ومكثفة مع فقهاء قانونيين ودستوريين، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية سليمة مئة في المئة في شأن معايير الجمعية التأسيسية... ومن المقرر أن يتم في أعقاب التوصل إلى هذه الصياغة الدستورية، وضع ذلك في إعلان دستوري خلال ساعات».

غير أن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان رفض في شدة هذا الطرح. وقال إن «المجلس العسكري ليس من صلاحياته أو سلطاته إصدار إعلان دستوري مكمل». وأكد أن «الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها واكتسبت مركزاً قانونياً، ولا يحق لأحد حلها إلا بحكم قضائي». وأوضح أن «الحكم بحل البرلمان أكد أن القرارات التي اتخذها مفعلة وبينها تشكيل تأسيسية الدستور».

يتوجه المصريون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسط أجواء مشوبة بالتوتر والترقب الحذر أثارها حكما المحكمة الدستورية قبل يومين بحل البرلمان وإبقاء رئيس آخر حكومات مبارك الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي في مواجهة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي.

واستبق مرسي بدء «الصمت الانتخابي» ظهر أمس بتحذير من «تزوير الانتخابات»، معتبراً أن «التجهيز» لهذا بدأ بالفعل. وأكد أن التزوير سيتسبب في «اندلاع ثورة عارمة». وتعهد «استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها، والشعب لن يسمح بتزوير إرادته». وأكد في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أنه «لا مجال بأي حال من الأحوال لعودة نظام مبارك المجرم الذي أفسد الحياة السياسية ونهب اقتصاد البلاد وأجرم في حق الوطن والشعب».

وشدد على أن «الثورة التي أسقطت مبارك وعصابته ما زالت قائمة ونشعر بمسؤولية أكبر». ونبه إلى أن «هناك من يسعى ويحاول ويفكر ويدبر سوءاً للشعب ويريد العبث بإرادة المصريين. لكن من يحاولون إجهاض الثورة في الخفاء سيحاكمهم الشعب لا محالة». وقال إن «تحرك الفاسدين كالسوس لن يفلح في تضليل الشعب لأن الشعب يعرف فسادهم وإجرامهم». وتعهد «القضاء على أعوان مبارك القلة الباغية التي تهدف إلى إعادة الوطن إلى نقطة الصفر».

وأشار إلى «ضرورة نقل السلطة والانتهاء من المرحلة الانتقالية عقب إعلان النتائج الرسمية». وأضاف: «ستكون حياتي ثمناً لحرية الشعب ولأي محاولة تزوير، ومستمر (في الانتخابات) لما لمسته من عزيمة وإصرار لدى الشعب، ومحاولات النظام السابق عبر وسائله الخاصة لتغيير دفة فكره وآرائه لم تعد تنطلي على الشعب». وأضاف: «ستظل عيوننا ساهرة لتراقب عن كثب عملية الفرز وحماية صناديق الاقتراع من أي عبث مخطط له». ودعا المصريين إلى «ضرورة الذهاب بالملايين إلى صناديق الاقتراع لنقول لا للفاسدين والمجرمين». وتطرق إلى قانون الضبطية القضائية الذي أصدره وزير العدل ومنح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة، معتبراً أنه «ينذر بالسوء ويتضح من ملامحه أن هناك من يريد العبث بإرادة الناس».

لكن مسؤولاً عسكرياً استنكر «محاولات المشككين هواة التخوين وهز الثقة في حياد المؤسسة العسكرية»، متوعداً «عدم التهاون تجاه أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية وسنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم، ونحذر كل من سيحاول اختبارنا فلن يجد منا إلا إصراراً وقوة على تحقيق ما أراده الشعب». وقال لـ «الحياة» إن المجلس العسكري «يقف على مسافة واحدة من المرشحين».

وبدأت ظهر أمس فترة «الصمت الانتخابي» التي تستمر حتى انتهاء التصويت مساء غدٍ. ويعاقب من يخرق الصمت أمام اللجان أو يوجه الناخبين بعقوبة تصل إلى السجن. وأفيد أن اللجنة المشرفة على الانتخابات كلفت أجهزة الأمن تنظيم حملات مرورية لإزالة الملصقات الدعائية من على السيارات وإزالة كل أشكال الدعاية في محيط لجان الاقتراع.

ويقف أكثر من 50 مليون ناخب أمام معضلة الاختيار بين مرسي الذي يتخوف معارضوه من انتمائه إلى التيار الإسلامي فيما يجاهد هو لترويج لنفسه باعتباره «مرشح الثورة»، وبين منافسه شفيق العسكري الذي تلاحقه اتهامات بالفساد والمسؤولية عن قتل المتظاهرين، ويعتبر معارضوه وصوله إلى الحكم إعادة إنتاج لنظام مبارك، كما يتخوف كثيرون من استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على الحكم.

ودعت «الجبهة السلفية» إلى «الحشد القوي» لانتخاب مرسي، محذرة من أن «الاستجابة لدعوات المقاطعة لن تصب إلا في مصلحة شفيق». وقالت في بيان أمس إنها «تشارك كل القوى الثورية والوطنية في رفض إعادة مصر إلى استبداد مبارك وحزبه مرة أخرى، بتبرئة المجرمين واتهام المناضلين وتفصيل القوانين تشريعاً وتطبيقاً إثباتاً وإلغاءً وإعطاء صلاحيات أوسع لمختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لقمع الحريات وانتهاك الحرمات، إلى آخر منظومة الإجرام التي لم تعد خافية على أحد».

وناشدت «جموع الشعب وكل الذين لا يرضون بالذل لأنفسهم ولا لأبنائهم ولا لأمتهم، حماية اللجان الانتخابية والصناديق بكثافة عددية تمنع أي اعتداء عليها أو تزوير». ودعت إلى «النزول إلى ميدان التحرير في القاهرة وإلى ميادين الثورة في المحافظات بعد انتهاء التصويت ليكون ذلك حماية لفرز الأصوات وإعلان النتائج، ولتعطي ميادين الثورة الشرعية الشعبية للنتيجة المعلنة، أو تسحبها منها إذا شابت الانتخابات أي علامات للتلاعب والتزوير». ورأت أنه «يجب الاستعداد لكل الاحتمالات والتضحيات، فإن ما نرجوه لأنفسنا ولمستقبل أطفالنا يستحق منا أكثر مما نقوم به». ودعت إلى «الحرص على وحدة الصف وتماسك الجبهة الثورية والشعبية، لأن سياسة التفريق كانت وما زالت من أكثر وسائل المستبدين لإذلال الشعوب».

إلى ذلك، تسلمت أمس عناصر الجيش والشرطة المكلفة تأمين الانتخابات المقرات الانتخابية لتجهيزها. وأكد مسؤول عسكري لـ «الحياة» أن قوات الجيش «تشارك بأكثر من 150 ألف ضابط وجندي، إضافة إلى 11 ألف عربة لنقل القوات، بخلاف طائرات تابعة للقوات الجوية لمراقبة الأوضاع وأخرى مخصصة للإخلاء والتأمين الطبي في حال الحاجة إليها».

عادت الانتقادات الحادة للمجلس العسكري الحاكم في مصر بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم دستورية قانون «العزل السياسي»، ما يعني بقاء آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة في مواجهة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في جولة حاسمة اليوم وغداً.

وبدا أن ميادين مصر تنتظر نتيجة هذه الانتخابات لتنتفض من جديد أو تهدأ موقتاً، إذ توعدت غالبية قوى الثورة العسكر بـ «ثورة ثانية» في حال نجاح شفيق الذي يحملونه المسؤولية عن «موقعة الجمل» التي راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء ومئات المصابين إبان «ثورة 25 يناير» خلال رئاسته للحكومة، فيما بات مرسي الذي ترفضه أيضاً قوى شبابية ثورية «خيار الأمر الواقع» لمن يعتبرون نجاح شفيق عودة لنظام مبارك.

وتظاهر أمس مئات المحتجين في ميدان التحرير ضد خوض شفيق انتخابات الرئاسة وللمطالبة بعزله وكل رموز نظام مبارك، لكن الميدان ظل هادئاً طوال ساعات النهار بانتظار مسيرات دعت إليها «حركة 6 أبريل» احتجاجاً على قرارات متتابعة رأت فيها «انقلاباً عسكرياً ناعماً على الثورة»، ومنها إضافة إلى حل البرلمان وإبقاء شفيق في سباق الرئاسة، قرار وزير العدل منح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة، وهي الصلاحيات التي بدأت قوات الشرطة العسكرية في تنفيذها بالفعل، عبر أكمنة عدة نصبتها في محافظات مختلفة لتفتيش المارة والسيارات في مشهد غريب لم يعهده الشارع المصري إلا في أوج اشتعال الثورة بعد اختفاء الشرطة المدنية تماماً من الشارع واستفحال الفراغ الأمني في البلاد، لكن حينها كان شعار «الجيش والشعب أيد واحدة» يحكم العلاقة بين الطرفين.

وردد المتظاهرون في ميدان التحرير أمس هتافات ضد المجلس العسكري ورئيسه المشير حسين طنطاوي وشفيق، منها «يسقط يسقط حكم العسكر» و «الشعب يريد إسقاط المشير» و «الشعب يريد إسقاط النظام» و «الفلول بيهيس (يُخرّف) عاوز يبقى الرئيس»، في إشارة إلى شفيق، و «ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في كل شوارع مصر». ورفعوا صوراً لشفيق كتب عليها «فلول» وعليها علامة (x) ولافتات كُتب عليها «الثورة المصرية توفيت إلى رحمة الله تعالى».

وصعدت جماعة «الإخوان» من لهجتها في أعقاب حل البرلمان الذي تمتعت بالأكثرية فيه. وهددت بتنظيم تظاهرات حاشدة في حال نجاح شفيق، معتبرة أن فوز مرسي أمر طبيعي، وعكس ذلك سيكون تزويراً لإرادة الناخبين. وقال القيادي في الجماعة رئيس كتلتها في البرلمان المنحل حسين ابراهيم، إن «نجاح شفيق يعني اندلاع ثورة ثانية سنشارك فيها بالملايين، ولن نبرح الميادين حتى نسقط نظام مبارك كله... هذه المرة ستكون ثورة ضد كل من ينتمي إلى النظام السابق وليس رأسه فقط».

واعتبرت الجماعة في بيان رسمي أن حكمي «الدستورية العليا» و «عسكرة الدولة» عبر قرار وزير العدل منح الجيش سلطة الضبط القضائي للمدنيين، «انقلاب على الثورة». وقالت: «إننا مقبلون على أيام عصيبة، لعلها تكون أخطر من الأيام الأخيرة في حكم مبارك... كل مكاسب الثورة الديموقراطية يتم تبديدها والانقلاب عليها بتسليم السلطة لأحد أبرز رموز العهد البائد».

وحذرت قوى التيار الإسلامي من «ثورة غضب جديدة» في حال عودة النظام السابق إلى الحكم ممثلاً في شفيق. وأطلق قياديون في «الجماعة الإسلامية» وحزب «النور» السلفي تصريحات مفادها أن فوز شفيق سيُقابل بتظاهرات حاشدة لن تنتهي إلا بإسقاط النظام.

الموقف ذاته اتخذته قوى ثورية شبابية لطالما رفضت كلا المرشحين، لكنها رأت في شفيق «انقلاباً على الثورة». واعتبر مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر في بيان، أن قرار وزير العدل ثم حكمي المحكمة الدستورية «انقلاب عسكري ناعم على الثورة». وقال إن «العسكر يخططون للبقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص... النظام القديم المتمثل فى شبكة رجال أعمال، إضافة إلى المجلس العسكري يستعد للعودة بقوة واستعادة حكم مصر في شكل صريح، وشفيق هو الرجل المنتظر الذى سيعيد إمبراطورية الحزب الوطني الفاسد والنظام العسكري على جثث شهداء الثورة».

كما اقترح الناشط اليساري الشاب علاء عبدالفتاح النزول إلى الميادين مجدداً «لتشكيل مجلس رئاسي ينتزع السلطة من المجلس العسكري، والقيام بثورة ثانية لا تبارح فيها الجماهير الشوارع حتى يسقط حكم العسكر».

كان يفترض أن يرسل رئيس مجلس الشعب المُنحل سعد الكتاتني اليوم أو غداً خطابات إلى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المئة، لإخطارهم بموعد ومكان أول اجتماع للجمعية بعد انتخابها بتشكيلها الجديد، لكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، إذ لم تعد للكتاتني صفة رسمية بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، كما لم يعد له مقر بعد أن حاصرت قوات الجيش والشرطة البرلمان من كل الاتجاهات ومنعت الوصول إليه، حتى أن نواباً لم يعرفوا إن كان مسموحاً لهم بالدخول أم لا.

وبدت المنطقة المحيطة بالبرلمان ثكنة عسكرية بعد تكثيف الوجود الأمني فيها، في خطوة توحي بعدم السماح بعقد أي اجتماعات أخرى لنوابه بعد الحكم الذي تضمن حل البرلمان من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، إذ ثار قبل صدور الحكم جدل في شأن الجهة المسؤولة دستورياً عن اتخاذ قرار حل البرلمان في حال إصدار حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات في ظل خلو منصب الرئاسة، لكن المحكمة الدستورية تكفلت بنفسها باتخاذ قرار الحل، ما اعتبره رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، حسين إبراهيم «انقلاباً» على البرلمان المنتخب.

وقال إبراهيم لـ «الحياة»: «لم يصلنا أي إخطار رسمي بحكم الدستورية العليا، فقط علمنا من وسائل الإعلام... لا أعرف إن كانت هناك جلسات ستعقد أم لا، لكن الدعوة إلى جلسة الثلثاء المقبل قائمة ولم تلغ... كيف يتجاهلون مخاطبة البرلمان بهذا الشكل، كيف يغلقون البرلمان بهذه الطريقة، أُبلغت بحجم الحراسة المشددة حول مقره».

واستغرب سيناريو حل البرلمان، قائلاً ان «المشرع الدستوري هو نفسه المشرع القانوني. من اصدر الإعلان الدستوري هو نفسه من أقر مرسوم قانون الانتخابات، فهل انقلب على الإعلان الذي أصدره... الإعلان الدستوري لم يعط لأحد حق حل البرلمان، لذلك فالحكم بمثابة انقلاب دستوري». وأضاف أن «المحكمة الدستورية منذ العام 1995 لم تفصل في دعوى إحالة المدنيين على القضاء العسكري، وفي 6 أشهر قضت بحل البرلمان».

من جهة أخرى، قال الأمين العام لمجلس الشعب سامي مهران لـ «الحياة»، إن «قرار المحكمة يتطلب النشر في الجريدة الرسمية لتنفيذه، إذ تنص المادة 46 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكامها ملزمة بقوة القانون لكل مؤسسات الدولة ويعمل بها في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما حدث» أول من أمس.

وقال النائب عن «الحرية والعدالة» أسامة ياسين، إن «البرلمان محاصر بالشرطة والجيش، وتعليمات صدرت بمنع النواب من دخوله مرة أخرى».

من جانبه، قال الكتاتني في تصريح صحافي إن البرلمان لم يصله أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن «ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية».

وتساءل عن علاقة هذا الحكم بالتهديدات السابقة لرئيس الحكومة كمال الجنزوري بأن حكم حل البرلمان «جاهز في أدراج المحكمة الدستورية». وأشار إلى أن «الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب مَن يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها».

وفي حين امتنع الجنزوري عن الرد على تصريح الكتاتني، منح نفسه راحة ليوم أمس بعد أن تخلص ووزراء حكومته من «صداع البرلمان» الذي طالما دخل في مواجهات مع الحكومة بلغت حد المطالبة بإقالتها، لكن «أُقيل» البرلمان وبقيت الحكومة.

بات الغموض سيد الموقف في شأن مصير الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور المصري الجديد، في ظل إعلان المجلس العسكري الحاكم عزمه إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن تشكيلاً للجمعية التأسيسية، على رغم أن البرلمان المُنحل كان انتخب الجمعية وأصدر قانوناً بتشكيلها لا يسقط على رغم الحل، بحسب المحكمة الدستورية العليا.

ومن المتوقع أن يصدر الإعلان الدستوري الجديد قبل إعلان نتائج جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التي تتم اليوم وغداً، على أن تتضمن صلاحيات الرئيس المقبل، على رغم أن الإعلان الدستوري الحالي ينظم هذه الصلاحيات. ويتوقع أن يواجه الإعلان الدستوري المكمل برفض شديد من القوى الثورية والإسلامية. وسيزداد الأمر تعقيداً في حال رد العسكر على فوز مرشح «الإخوان» للرئاسة محمد مرسي بتقليص صلاحياته، أو إطلاق الصلاحيات لرئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك الفريق أحمد شفيق في حال فوزه.

ويتوقع أن يتضمن الإعلان الدستوري الجديد صلاحيات واسعة للجيش، ما سيعمق الأزمة مع القوى الثورية. ولا يسمح الإعلان الدستوري الحالي بتدخل المجلس العسكري في تشكيل تأسيسية الدستور، إذ نص على أن البرلمان بغرفتيه يختار في اجتماع مشترك جمعية تأسيسية توكل لها كتابة الدستور الجديد.

واجتمع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان أمس مع عدد من خبراء القانون والدستور، قبل أن يجتمع في المساء مع المجلس الاستشاري الذي كان عينه العسكر قبل أشهر لمعاونتهم. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن جنرالات الجيش «فتحوا مشاورات مهمة ومكثفة مع فقهاء قانونيين ودستوريين، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية سليمة 100 في المئة في شأن معايير الجمعية التأسيسية... ومن المقرر أن يتم في أعقاب التوصل إلى هذه الصياغة الدستورية، وضع ذلك في إعلان دستوري خلال ساعات».

من جهته، قال عضو البرلمان المُنحل مصطفى بكري إن المجلس العسكري «سيصدر خلال ساعات إعلاناً دستورياً يتضمن صلاحيات الرئيس الجديد وعلاقته بالسلطتين القضائية والتشريعية، كما سيعالج مسألة أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية». ورجح تجاهل التشكيلة التي انتخبها البرلمان للجمعية التأسيسية، معتبراً أنها «انهارت بسبب عدم التوافق عليها». ورأى أن حل البرلمان «ينقل إلى الجيش السلطة التشريعية، ومن ثم يلعب دور البرلمان إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد».

لكن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان رفض في شدة هذا الطرح. وقال إن «المجلس العسكري ليس من صلاحياته أو سلطاته إصدار إعلان دستوري مكمل». وأكد أن «الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها واكتسبت مركزاً قانونياً، ولا يحق لأحد حلها إلا بحكم قضائي». وأوضح أن «الحكم بحل البرلمان أكد أن القرارات التي اتخذها مفعلة وبينها تشكيل تأسيسية الدستور».

 

يو بي أي - تظاهر مئات المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة، اليوم الجمعة، إحتجاجاً على قرارات المحكمة الدستورية العُليا التي قضت ببطلان قانون "العزل السياسي" ما سمح لرئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في مواصلة خوض الإنتخابات الرئاسية، كما قضت بحلّ البرلمان.

وانتقد المتظاهرون، حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم قانون "العزل السياسي"، وببطلان قانون الإنتخابات النيابية وحل مجلس الشعب (البرلمان)، مطالبين بتطبيق "العزل" واستبعاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها غداً السبت وبعد غد الأحد.

وردّد المتظاهرون هتافات ضد العسكر "يسقط يسقط حكم العسكر"، "يا اللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه"، و"الشعب يريد إسقاط الفلول" في إشارة إلى أركان النظام السابق ومن بينهم الفريق شفيق.

وفي غضون ذلك، نظَّم عدد من المتظاهرين مسيرة انطلقت من أمام مبنى مُجمَّع التحرير حيث مكاتب الوزرارات وهيئات الدولة، في طريقها إلى مبنى مجلس الوزراء، للمطالبة بتأجيل الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية، وتطبيق قانون "العزل السياسي".

وعزَّزت عناصر الجيش والشرطة مدعومة بآليات عسكرية خفيفة من تواجدها بمحيط مجلس الوزراء وحول مبنى مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) بعد أن تجمهر العشرات أمام مبنى مجلس الشورى مردِّدين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما هتف الباقون "سلمية.. سلمية".

إلى ذلك، دفعت وزارة الصحة بمجموعة من سيارات الإسعاف المجهزة الى محيط ميدان التحرير من عدة مداخل، ووفرت كافة المستلزمات الطبية والأدوية والإسعافات اللازمة في حال وقوع أية إصابات بين المتظاهرين.

وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت، أمس الخميس، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون "العزل السياسي"، وبعدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان).

وأكدت المحكمة عدم دستورية إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقالت في حيثيات حُكمها إن "تكوين المجلس (الشعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية إنتخابه دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر".

القاهرة-يو بي أي- قرَّرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة"، استمرار مرشحها محمد مرسي في خوض الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة"، في بيان حمل عنوان "فليقل الشعب كلمته وليعزل أعداء ثورته" صدر بختام اجتماع مشترك ليل أمس الخميس، استمرار مرشح الحزب محمد مرسي في خوض الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

ونبَّهت الجماعة والحزب إلى أنه، بعد صدور حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية قانون "العزل السياسي"، فلم يعد هناك مجال لبعض الدعوات بمقاطعة الانتخاب أو إبطال الأصوات؛ "لأن ذلك يصب في مصلحة إحياء النظام البائد بكل مفاسده وانتقامه من الثورة والثوار".

واعتبرت أن ما أسمته "الواجب الوطني" يفرض على الجميع التكاتف لمنع عودة النظام البائد من خلال "نزول كل أفراد الشعب بملايينهم الخمسين (من يحق لهم التصويت من بين عدد سكان مصر البالغ نحو 85 مليون نسمة) في انتخابات الرئاسة لتعزل ممثل النظام السابق عن طريق صناديق الانتخاب، ولتحمي العملية الانتخابية من محاولات التزوير".