حل القضية الكردية التركية وشيك...المشكلة الكردية في لحظة الاشتباك السني - الشيعي: تركيا قد تتقسم والخيار العسكري أعطى نتائج معاكسة

حذّر نائب رئيس الاستخبارات التركية السابق جواد اونيش من أن تركيا مهددة بالتفتت وحزب العدالة والتنمية بالتفكك.

وربط أونيش، الذي عمل لعقود في الاستخبارات التركية، هذه النتيجة بعدم حل المشكلة الكردية، معتبرا انه إذا لم تحل المشكلة الكردية فستتقسم تركيا، وقبلها سيتفكك حزب العدالة والتنمية.

وقال اونيش، في حوار مع صحيفة "وطن" نشر أمس، إن الخيوط انقطعت أكثر من مرة من أجل حل المشكلة الكردية، آخرها مجزرة اولو ديري التي ذهب ضحيتها 34 قرويا كرديا، ولم يعتذر رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان عنها، ما أطفأ كل الآمال.

ويقول اونيش إن إشارات متناقضة تأتي حول هذه المسألة. النائبة الكردية المستقلة ليلى زانا تقول إن اردوغان يستطيع حل المشكلة، لكن رئيس حزب السلام والديموقراطية الكردي صلاح الدين ديميرطاش عارضها. واعتبر أن انتظار الحل من أردوغان سذاجة.

في هذا الوقت أطلق نائب رئيس الحكومة بولنت ارينتش تصريحا مثيرا، وهو انه إذا ترك حزب العمال الكردستاني السلاح فإنه يمكن البحث بوضع زعيمه عبد الله أوجلان المعتقل بالمؤبد في السجن في الإقامة الجبرية في المنزل.

ويقول اونيش الذي يعمل الآن في مركز دراسات "ايكوبوليتيك" إن تركيا مستعدة لحل المشكلة الكردية وأمامها فرصة تاريخية لكن الوقت ضيق. ويوضح أن "اردوغان يمكنه حل المشكلة فقط عبر الخطوات الديموقراطية. لا يمكن حلها بالتشدد القومي ولا بالتواطؤ القومي - الإسلامي، وكلاهما لم يجلب الحل". وأضاف "إذا لم يستغل حزب العدالة والتنمية هذه الفرصة فسيكون أول من يأكل الضربة، ولكن تركيا ستكون هي الخاسرة".

ولفت اونيش إلى الأهمية التي تتخذها المسألة الكردية في لحظة الاستقطاب السني - الشيعي في المنطقة وموقع تركيا من هذا الصراع "إذ ان العديد من القوى ستحاول إعادة استخدام حزب العمال الكردستاني، كما أن التنسيق المتبادل في العلاقات التركية - الأميركية يكتسب أهمية بهذا الصدد"، لكنه يقول انه رغم أن الولايات من أهم اللاعبين في الملف الكردي لكن الحل يعتمد أساسا على الديناميات التركية، على السلطة والمعارضة.

ويرى اونيش انه "إذا لم تحل المسألة الكردية فلن يكون ممكنا إعداد دستور جديد ولا التقدم على طريق الإصلاح الديموقراطي. وثلاثون عاما من العنف ألحقت بتركيا ضررا كبيرا، واليوم السياسيون الأكراد والأتراك وصلوا إلى نقطة لا يمكن احتمالها. لكن لا يمكن إيجاد حل تبعا للبنية الايديولوجية لحزب العدالة والتنمية ولا لحزب الشعب الجمهوري المعارض ولا تبعا للبنية الايديولوجية لحزب السلام والديموقراطية الكردي. لذا من المهم جدا تشكيل شروط تتيح الانتقال إلى مرحلة الصراع غير المسلح. ومهمة هنا خطوة استعداد حزب الشعب الجمهوري للتعاون في إيجاد حل، ومن هنا جاء لقاء رئيسه كمال كيليتشدار اوغلو مع أردوغان".

ويحذّر اونيش من انه "إذا لم تنجح جهود الحل فإن الجميع يعرفون أن الكأس قد طفحت، وأن نتائج هذا الطفح ستكون مؤلمة جدا. والجميع يشعر بهذه المسؤولية". ويبدي تفاؤلا حذرا في شأن الحل ويدعو السياسيين لعدم تفويت فرصة الحل. ويقول انه "من الخطأ ربط المشكلة بحزب العمال الكردستاني، إذ لو نجح الحل عبر خطوات ديموقراطية فإنه (الحل) سيكسب دعم الفئات التي يؤثر عليها حزب العمال الكردستاني".

ويرى اونيش أن "لغة حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات النيابية قبل سنة أصبحت أكثر قومية، وأردوغان بات يعطي ثقلا للخيار العسكري. لكن هذا أعطى نتائج معاكسة لتركيا. وأردوغان نفسه يرى هذه النتائج ويرى أن الابتعاد عن الخطاب القومي يمكن أن يجلب له المزيد من الشعبية، ولكن هذا يتطلب المزيد من الخطوات الديموقراطية".

ولكن في حال عدم استغلال هذه الفرصة يقول اونيش إن "حزب العدالة والتنمية سيتفكك وستتأثر سلبا التطورات الايجابية في تركيا. وإذا لم تحل المشكلة الكردية فسيستحيل إعداد دستور جديد، وسنبقى في بنية سياسية غير قابلة للحياة وستتضرر السلطة السياسية وتتضاعف المخاطر على تركيا. سيكون حزب العدالة والتنمية أمام خطر جدي للانقسام وستذهب المسألة الكردية إلى محاولة تأسيس دولة كردية مستقلة".

ويعتبر أن وجود حزب العدالة والتنمية مرتبط بحل المشكلة الكردية، موضحا أن "قوة حزب العدالة والتنمية جاءت من رؤيته للتغيير لكن عدم حل المشكلة الكردية يجعل هذه الرؤية أمام حائط مسدود. والخطوات الديموقراطية من جانب الفئات الإسلامية هي التي ستحدد مستقبل تركيا ومستقبل حزب العدالة والتنمية. التغيير الأساسي هو الذي يحدث وسط الفئات الإسلامية المحافظة. وحزب العدالة والتنمية حزب يمكنه أن يلبي المطالب الديموقراطية. وهو محتوم عليه أن يواصل عملية التغيير الديموقراطي، وإذا لم يفعل ذلك فستظهر مشكلات داخله وقد يتفكك".

الجدار الكردي في الشمال السوري، في مواجهة تركيا و"الجيش السوري الحر" لا يزال منيعا. محاولتان أخفقتا لزج المعارضة الكردية عسكريا في المعركة ضد الجيش النظامي السوري، وكسر سيطرة "حزب الاتحاد الديموقراطي" على الشريط الكردي الممتد من شمال العراق من المالكية (ديريك) حتى عفرين شمالي حلب (848 كيلومتراً)، بموازاة الحدود السورية التركية، أو "غربي كردستان".

"الاتحاد الديموقراطي" الذي يتزعمه من القامشلي صالح محمد مسلم، يشكل أحد أهم أجنحة "هيئة التنسيق للتغيير الوطني والديموقراطي"، وأحد الاستثناءات المسلحة، التي تجعل الهيئة التي تعارض التسلح والعسكرة، تقبل في صفوفها حزبا يحمل السلاح، في بيئة سياسية مؤاتية، تمتد ما بين النظام والمعارضة، تتيح له أن يكتفي من قوته باستعراض عضلاته المسلحة لفرضها، من دون ان يضطر إلى استخدامها... حتى الآن.

المحاولة الأولى انتهت بالفشل، عندما تم قبل أيام تسريح 1800 مجند كردي سوري في معسكر للتدريب في كردستان العراق، بالقرب من اربيل، بحثا عن لقمة العيش.

المعسكر أنشئ منذ ثلاثة أشهر، بدعم من حزب "الاتحاد الديموقراطي الكردستاني" التابع لمسعود البرزاني، رئيس اقليم كردستان. قائد سوري كردي معارض قال لـ"السفير" إن البرزاني الذي استقبل مؤتمرين للمعارضين الكُرد في اربيل، في كانون الأول من العام 2011، ومطلع ايار الماضي، دفع المجلس الوطني الكردي المؤلف من 11 حزبا كرديا، ليس منهم "حزب الاتحاد الديموقراطي"، نحو توحيد صفوفهم، وإنشاء ذراع عسكرية تنافس "الاتحاد الديموقراطي"، الذي يشكل الجناح السوري لـ"حزب العمال الكردستاني" في تركيا.

وبحسب المعارض الكردي السوري، فقد أدت خلافات أحزاب المجلس الوطني الكردي إلى إقفال المعسكر، واقتناع مسعود البرزاني بأن الانسجام لا يسود صفوف هذه الأحزاب. وينقسم ولاء المجلس الوطني الكردي بين البرزاني الذي كان يدفع 400 دولار شهريا لكل مجند سوري كردي، ومنافسه في اقليم كردستان جلال الطالباني. ويقود البرزانيين حكيم بشار، رئيس المجلس الوطني الكردي، ورئيس "الحزب الديموقراطي الكردي" (البارتي)، فيما يقود الطالبانيين عبد الحميد درويش، رئيس "الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي".

وهناك مجموعة ثالثة تدين بالولاء لصلاح بدر الدين، من حزب "آزادي" الذي يقوده مصطفى جمعة. ويقود بدر الدين اتجاها يؤيد مد عمليات "الجيش السوري الحر" إلى المنطقة الكردية.

المحاولة الثانية هي الالتفاف على الجدار الكردي واختراقه من عفرين نحو الهدف الدائم: حلب.

عفرين، تسعون في المئة من سكانها أكراد. على هذه البوابة الاستراتيجية في الطريق إلى حلب، يسيطر الأكراد و"حزب الاتحاد الديموقراطي" ولجان الحماية الشعبية. وتقول مصادر كردية إن "حزب الاتحاد الديموقراطي"، وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، نقل خلال العام الماضي، ما بين 4000 إلى 4500 مقاتل كردي سوري من جبال قنديل في شمال العراق، حيث تتحصن قواته، إلى الشمال السوري.

وينشر "الاتحاد الديموقراطي" الآلاف من مؤيديه في إطار لجان الحماية الشعبية. ويراقب شمالي حلب وحدها 220 حاجزا كرديا الطريق نحو المدينة، التي لم تنجح بفضلها أي محاولة لاختراقها من قبل "الجيش السوري الحر". المحاولة جرى التحضير لها منذ ثلاثة أشهر. ومنذ شهرين جاءت تظاهرة، نظمها "الإخوان المسلمون"، من تل رفعت في اتجاه عفرين تحمل أعلاما تركية، استفزت حاجز الحماية الشعبية. وحصل صدام أدى إلى منع دخول المسلحين والغرباء إلى المنطقة.

وبحسب المصادر الكردية، فقد دفع الأتراك مجموعة صلاح بدر الدين، قبل أسبوع، إلى جس نبض لجان الحماية الشعبية بجرها إلى مواجهة كردية كردية وشق صفوفها. ووصلت قبل أيام مجموعة من المتظاهرين الكرد إلى حاجز قرية باسوطة قرب عفرين، واصطدمت بعناصره النسائية، التي اعتقلت11 رجلا منهم.

وسرت شائعات في الوقت ذاته، عن وصول انتحاريين ينوون تفجير أنفسهم في القامشلي. وبطريقة متزامنة سار "قبضايات" حي العنترية في القامشلي في تظاهرة، تحتج على سلطة "الاتحاد الديموقراطي". المجلس الوطني لغرب كردستان (الإدارة الذاتية) والأحزاب الكردية الأخرى، عقدت اتفاقا أنهى الصدام على الارض، بمنع المظاهر المسلحة، ما أفشل محاولة فتح الطريق من عفرين إلى حلب.

أكراد "حزب الاتحاد الديموقراطي" نجحوا في إقامة توازن دقيق بين معارضتهم الصريحة للنظام السوري، من خلال انضمامهم لهيئة التنسيق المعارضة، وتبوئهم نيابة رئاستها، وبين تقنين الأعمال العسكرية على الأرض، وتجنب الصدام وجهاً لوجه مع الجيش السوري والأجهزة الأمنية، وبين منع "الجيش السوري الحر" ومسلحيه من اختراق الشريط الكردي وتحويله ساحة قتال ضد كتائب النظام المقاتلة أو ممرا لنقل الأسلحة التركية أو القطرية والسعودية نحو الداخل السوري.

وباستثناء صدامات متفرقة، لم تعترض كتائب الجيش السوري في المنطقة الكردية عمل "المجلس الشعبي لغرب كردستان" المنتخب، كما لم تعترض الأجهزة الأمنية الانتخابات التي شارك فيها أكثر من ربع مليون من الكرد السوريين في الشمال، تحت إشراف حزب "الاتحاد الديموقراطي الكردي"، لاختيار أعضاء مجالس الإدارة المحلية.

ونجح الحزب في إنشاء لجان حماية شعبية، بعضها مسلح، لتوفير أمن ذاتي في المناطق الكردية. النظام السوري تعامل مع الظاهرة بكثير من البراغماتية. ترك للأكراد تنظيم صفوفهم وإداراتهم الذاتية لقاء الحفاظ على هدوء نسبي في مناطقهم، والسماح للجيش بالتفرغ لعملياته في مناطق أخرى، وتحرير كتائبه من عبء أي مواجهة مع الأكراد. وأسقط النظام السوري من حساباته كل مفاعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الأتراك، وخلال العام الماضي أفرغت السلطات الأمنية السورية سجونها من 640 معتقلا ينتمون إلى حزب الاتحاد الديموقراطي عاد معظمهم إلى الشمال لتعزيز الجدار الكردي. وأكثر من ذلك يعمل الجدار الكردي، وإدارته المحلية الذاتية، وقوات الاتحاد الديموقراطي الكردي، على حماية الممرات الاستراتيجية السورية من أي محاولة تركية لاختراقها.

تجاوز الأكراد السوريون بسرعة عقدة عزلتهم وترددهم في الانضمام إلى الثورة، بسبب مرارة تخلي "المعارضة العربية "عنهم في العام 2004، في انتفاضة القامشلي، التي واجهوا خلالها منفردين، وفي تظاهرات ضخمة كتائب الجيش السوري وقمعها الدامي لهم. لكن التظاهرات الكردية لا تنتمي إلى الإيقاع نفسه فأكثرها سلمي ويجمع إلى الوطني السوري العام وإسقاط النظام خصوصية المطالب الكردية، كما ان أيام الجمعة وتسمياتها، باستثناء جمعة آزادي، جعلها تنأى بنفسها عن جمع الثورة السورية الأخرى. والارجح أن نداء القيادة المشتركة لـ"الجيش الحر" إلى أكراد للانضمام إلى صفوفه لن يجد صدى كبيرا في أوساطه، لأن ذلك يهدد المكتسبات "الإدارية الذاتية " التي تحققت على الأرض.

رهانهم الكبير الانتقال "بكردستان الغربية"، إلى إدارة ذاتية في إطار الكيان السوري، كائنا من كان المنتصر في الثورة أو عليها. فليس مؤكدا أن يسترجع النظام السوري سابق بأسه الشديد وقوته التي تتلاشى في خضم الخيار الأمني. واذا ما قيض له أن يخرج سالما، فلن يكون قادرا على القبض بقوة على كردستان الغربية التي لن تكون من أولوياته بأي حال، لطول لائحة الأعداء في المدن السورية، حيث لن تسهل إعادة فرض سلطة دمشق عليها، وأفضلية الإبقاء لدى النظام في خياره الحالي على الجدار الكردي، ولو متمردا، في مواجهة الخطر التركي المشترك.

كما لن يكون في متناول أي سلطة ثورية في دمشق، فرض سلطتها بسرعة في كردستان الغربية، وتهديم بنى الإدارة الذاتية، لحاجة أي نظام جديد إلى وقت طويل لتثبيت سلطته، قد يستمر أعواما. ومن دون المخاطرة بإيلاء هذه المهمة إلى الجيش التركي، وقبول تدخله العلني في الأراضي السورية، لن يكون بوسع السلطة المقبلة تحطيم الجدار الكردي في الشمال السوري.

في محاولة استقراء جديد لموقف المراكز الأميركية والعالمية للتحليل والدراسات للشؤون العراقية، لا بد أن نلاحظ مرة أخرى هذا الإيغال في سذاجة المقاربة القائمة للأزمة ومحاولاتها في فرض الحلول بطرق تثير الريبة قبل السخرية. لا سيما إذا ما أخذنا بالاعتبار استمرار الأزمة بدون نتائج ملموسة ومنذ بداية العام الراهن حتى الآن! وهذا يعني عملياً بأن «الزمن» المعطى للإدارة الأميركية أعرض من تقديراتها التكتيكية، وأن البحث عن مفاتيح الانسداد السياسي في العراق أصبح غير مجدٍ في إطاره الداخلي، إذا ما أدركنا أن العلاقة المركبة بين تحليلات المراكز والخطط الموضوعة «للمؤسسة» الأميركية لها دور مركزي في التعبئة والتحريض أكثر من مساهمتها في إيجاد الحلول الناجعة وصياغة البرامج الصالحة. من هنا، فإن تركيز مراكز التحليل فقط على العنصر «الداخلي» في الصراع هي تقديرات «حسابية» بسيطة ومضللة وأبعد ما تكون عن حسابات «التفاضلية» الجدلية والمعقدة. من هذا الركن يمكن وضع هذه المقاربات في خانة بناء «الأوهام» وتسويقها بعيداً جداً عن جهودها المفترضة في الدعاية لبرنامج الاحتلال وجدوله السياسي والزمني.

تشكل «الأوهام» في زخمها، وهي مضغوطة مؤقتاً لضرورات التحليل الجاري على الأغلب عند الأوروبيين من المراكز، رزمة من الخرق السياسية البالية: أولاً، علمانية القائمة «العراقية». ثانياً، استقلالة «التيار» الصدري. ثالثاً، عدم التجانس في الموقف السياسي للوزير الأول. رابعاً، إمكانية حل الأزمة الراهنة عن طريق الذهاب إلى البرلمان وحسم النتائج بالسبل الدستورية التقليدية. وإذا أخذنا في الحسبان القصور «الاستقلالي» لهذه المراكز فإن المناقشات ستكون «مريحة» في قلب الميادين التي تختارها هذه المراكز في المساجلة. فهي التي طبلت وزمرت لعلمانية «العراقية» أمام الملابس الطائفية الفاقعة لقائمة «التحالف الوطني» للمكون «الشيعي»!! بالرغم من الرفض «الشكلي» للوزير الأول وانصياعه في الأخير لضغوطات «الكوندومينيوم» الأميركي ـ الإيراني المشترك. لكن تسويق بعض العناصر «الشيعية» في القائمة «العراقية» لم يكن متوازناً إعلامياً مع تسويق العناصر «السنية» في «التحالف الوطني»، ومنهم رجل دين معروف في البصرة ونصير الجادرجي، نجل الزعيم الوطني الكبير المعروف. كل ذلك مع التجاهل لغطرسة الدور التاريخي «للنخب» العلمانية في الوسط والجنوب. بل وتورمت تسويقاتها المبتذلة إلى الحد الذي بدأت فيه تلفق الأكاذيب على دور «العلمانية السنية» في الحفاظ على وحدة العراق من خلال جنوبه، بينما تجزم الحقائق القاسية بالعكس بالضبط! ألم يكن طالب النقيب هو «البطل» الذي تخلص منه الاحتلال البريطاني في بداية بناء الدولة العراقية، ولأنه كان «المنافس» الأساسي للملك فيصل الأول على عرش العراق؟!

من هنا ادّعت هذه المراكز الدهشة ولبست رداء الخيبة حين اكتشفت الانهيارات المتتابعة للقائمة «العراقية» تحت ضغط نسيجها الطائفي واصطفاف «قياداتها» العلنية الوقحة مع الطوائفية الخليجية النفطية، لا في العراق فحسب وإنما في عموم المنطقة، وانحيازها السياسي المشبوه مع الخطط الأميركية العلنية. إن إصرار هذه المراكز على علمانية «العراقية» لا يهدف للدفاع عن المكون «السني» أبداً وإنما سحب نخبه نحو الجب الخليجي ـ الأميركي. وهي إذ تنفخ في كانون الخلافات المذهبية وتحولها إلى احتدامات طائفية تريد أن تجعل من الكل وقوداً مجاناً لقاطرتها الاستعمارية ودرء المخاطر عن أعوانها في خليج الطائفية والغاز والنفط. ولكنها في الوقت ذاته تتجاهل دور «الكوندومينيوم» وعملياً تنكر المقايضات الدنيئة في العراق وعلى العراق ما دامت في خدمة ممولها الفعلي. وفي النتيجة، وعندما يحين زمن الحساب، تراها تراوغ حول وحدة الحكومة ومتانتها وتطالب بخفة في الحفاظ على مصالح «المكونات» الأخرى و«استقلال» حكوماتها المحلية هنا، هيث تثبت بلا مراء بأن الجميع، ودائماً الجميع، لا يريدون حكومة «قوية وموحدة» في بغداد تكون لها «القدرة» على إعادة بناء الدولة الموحدة ولها «الاستطاعة» في إنجاز السيادة والاستقلال.

لكن هذه المراكز تعيد الكرة في ذكر «محاسن» القائمة «العراقية» لتؤشر على «مساوئ» قائمة «التحالف الوطني» وحدود «قدراتها» السياسية و«استطاعاتها» الإدارية. وهي تبتغي من جوهر الأمور الوصول إلى استنتاجات غائبية أكثر من أن يتحملها الواقع وطبيعة «المكونات» الداخلية بالفعل وعلى ضوء التجربة الداخلية المعيشة لكل الأطراف. هي الآن مثلاً بدأت تبيع تذاكر تغير «التيار» الصدري وتبدله من قوة طائفية مسلحة إلى كتلة سياسية مدنية منخرطة في الشأن العام. وقد اعتبر أحدهم من «المحللين» أن تصريحات أحد زعماء «المنغولية» السياسية، ضد الفتاوى التي قد تصدر دفاعاً عن الوزير الأول، نقلة «نوعية» في الاتجاه الصحيح! علماً بأن هذا التصريح لا يشرّف «العلمانية» التي يزعم الانتقال إليها في حالة صدور الفتوى وإنما هو تكريس بطريقة مواربة لحالة العلاقة بين القائد «الطائفي» وجمهوره المتلقي من القطيع المستمر على الطاعة والخضوع الدائم. لكن هذه المراكز لم يدر بخلدها أن تسأل عن الأحقية التاريخية في تصنيف الناس إلى «خواص» لهم خدمة القيادة و«عوام» لهم شرف الخنوع! فهذه الأمور لا تستحق الجدال في دائرة اقتسام المركز والمساومة حول المصالح في العراق وعلى العراق. هنا تحاول هذه المراكز أيضاً أن تؤدي دوراً تقسيمياً في لعبة «فرّقْ تسدْ» السيئة الصيت. فحين تدور مصالحها في فلك ما تجدها تتعامل مع المكون «الشيعي» من خلال دائرته العابرة للعراق! وحين ترتد مصالحها إلى مدار آخر تعتبره كتلة «عراقية» متجانسة!! وحين تعاود مرة أخرى في التنقيب تجدها تتعامل مع المكون بأنه قبائل وعوائل ومراكز دينية متصارعة بل وعصابات أزقة إرهابية مسلحة!! وفي النتيجة هي لا تصر أين تصيح هذه الديكة ولكنها تريد من دجاجاتها أن تبيض في مداجنها التابعة لها فقط! وبذلك يحق لها أن تطمئن على الطائفة ومستقبلها الزاهر!

وحين يصل التحليل إلى المأزق الذي وقع فيه الوزير الأول، فإن هذه المراكز تبدأ بالانحياز قولاً بأنه أقرب إلى الإدارة الأميركية منه إلى ولاية الفقيه في إيران، ودليلها الحاسم ملابسه الغربية الأنيقة وربطة رقبته الزاهية! وتعلق بأن الرجل في رأسه «خطة» ولديه «طاقة» في رسم «خطوات» مدروسة من أجل فتح الطريق أمام علاقة إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية. والظاهر أن الأزمة موجودة في هذه المراكز وبأنها لحد الآن لم تستوعب التجربة البريطانية السابقة في العهد الملكي. فهي مثلاً لا يعن لها السؤال أبداً: لماذا لم تلتزم «نخب» أحفاد العهد الملكي، الباجه جي والجلبي وعلاوي وعبد المهدي، بمواقف أجدادها في تشييد الدولة العراقية الطائفية بقيادة «العلمانية السنية» ورمزها الشهير نوري السعيد واعتماده الكلي على الإشراف الاستعماري الدولي ورفضه الحاد للتدخلات الإقليمية العربية وغيرها. بينما هي اتفقت ووافقت مع الاحتلال الأميركي على حكم «كوندومينيوم» «الطوائفية» وضمن الإشراف العالمي ـ الإقليمي وجعلت من المحاصصة الطوائفية العراقية جوهر هذه الشراكة وشكلها الفدرالي المنحط. فهذه المراكز مذعورة من التحولات الممكنة نحو «الحكم الوطني» الموحد وتجد خلاصها الدائم في التشكيلات الطوائفية وسياقاتها المهينة. وهي إذ ناقشت سابقاً فشل نموذج «المستبد السني» العلماني، نوري السعيد وعبد الكريم قاسم وصدام حسين، لا يمكنها أن تستوعب وأن تدرك مخاطر وإخفاقات وانسدادات نموذج «المستبد الشيعي» العلماني حتى لو جاء من داخل الحوزة وأحزابها المذهبية! لكنها تعي، وبدون أن تذكر ذلك، بأن هذه «الكاريزما» حتى لو فشلت ميدانياً فإنها ستكون معادية لها ضمن «قدرتها» التاريخية في الحفاظ على وحدة البلاد وضمن «استطاعتها» المضافة في إنجاز السيادة والاستقلال التام. وهكذا هي، في عملية الذهاب والإياب، تهرب دائماً من «دلف» الاستبداد الطائفي «السني» إلى «مزراب» الاستبداد الطائفي «الشيعي» والهلع دائماً من أن يؤدي الاستقرار في النهاية إلى الوحدة الجدلية العليا: الوطنية العروبية الديموقرطية الموحدة والمستقلة.

أما آخر «الأوهام» في المخزون السياسي لهذه المراكز فهي ألح من الحمى في جسد المريض في الإصرار السخيف على أن الأزمة الراهنة يمكن حلها بالطرق الدستورية المعروفة! أي الرجوع إلى المنهل دوما إذا فشلت الجهود في الوصول إلى حل ضمن مجرى المحادثات أو الاجتماعات أو المفاوضات! هنا تقفز الوقاحة المسلحة بالجهالة والكذب الفاضح إلى مقدمة المشهد. فهي إذ تراوغ في طريقة تشكيل الحكومة القائمة وكيف أنها بالنتيجة محمية من قبل الكوندومينيوم الأميركي ـ الإيراني والملحق التركي، تعود وتتناسى هذه الحقائق الصارخة، ومنها أن تشكيل الحكومة كان جزءاً من سلة كاملة شملت رئاسة الجمهورية والبرلمان أيضاً، حين تنادي بالحل الدستوري. فهي تعتنق الفكرة الخبيثة بأن الحل الأسهل دائماً هو الحل المطلوب حتى لو تجاوز عقبات الواقع القاسية. وهي أيضاً تعتبر الحل الأسهل هو الذي يرتبط مع جهودها السابقة والمنظومة التي بنتها لحماية وجودها العسكري والسياسي. إنه «الدستور» آفة السياسة الاحتلالية والمعتمد الدوري في المنعطفات لدى الدوائر الفقهية المدنية والدينية، وفي مقدمتها الحوزات والمراجع العليا.

سياسي وكاتب عراقي

 

سلطت اللقاءات الصحافية التي أجريت أخيراً وبعد انقطاع مع قره يلان، أحد قياديي «حزب العمال الكردستاني»، الاضواء على مساع وراء الابواب المغلقة ترمي الى استئناف المفاوضات بين الدولة التركية والحزب من أجل حمله على إلقاء السلاح وحل القضية الكردية. وثمة اجماع على الحل. والمؤشرات الى ذلك كثيرة: حديث قيادة «حزب العمال الكردستاني» عن مشروع حل، وتصريحات القيادية الكردية ليلى زانا الداعمة لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وتصريح نائب رئيس الوزراء، بولنت أرينش، حول امكان الإفراج عن عبدالله أوجلان، زعيم «حزب العمال الكردستاني» إذا ألقى رفاقه السلاح.

في الاروقة السياسية يدور الكلام على حل من ثلاث خطوات: إلقاء «حزب العمال الكردستاني» السلاح وخروج مقاتليه من جبال قنديل في كردستان العراق؛ وادراج تعليم اللغة الكردية مادة اختيارية في المدارس الحكومية؛ وصدور عفو عام عن عناصر «حزب العمال الكردستاني» يشمل زعيمهم فينتقل الى الاقامة الجبرية في المرحلة الانتقالية.

ويبدو أن زعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدار أوغلو شريك في هذا الحل. فحزب «الحركة القومية» يؤدي دوره الكلاسيكي معلناً رفض المصالحة من غير أن يقدم على ما يعوقها. فهو لم يحشد المتظاهرين، ولم يخون الحكومة، ولم يصعد نبرة الخطاب المعارض. فتركيا استأنفت بعد عام كامل مسار أوسلو والمفاوضات السرية التي جرت طوال اعوام بين الاستخبارات التركية وقيادات «الحزب الكردستاني» والتي توقفت بعد أن سرب الكردستاني تسجيلاً صوتياً لجلساتها. وكان واضحاً أن ثمة من أراد شل هذه المفاوضات. فتسريب التسجيلات تزامن مع هجمات دموية للحزب ومطالبة قياداته بحكم فيديرالي. وأعلن قره يلان إن تلك الهجمات شنت بمعزل عن القيادة، فكان الرد عليه واضحاً ومتوقعاً: لماذا تتفاوض انقرة مع قيادة لا تسيطر على عناصرها؟

ولا شك في ان «حزب العمال الكردستاني» هو الذي بادر الى استئناف المفاوضات وهو الذي أوقف عجلتها في الماضي. فبعض قيادات الحزب راهنت على مسار آخر واعتقدت أن في امكانها انتزاع تنازلات أكبر من طريق التعاون مع دمشق إثر اندلاع الثورة في سورية. ودعا بعض الاطراف في كردستان العراق اكراد تركيا الى التأني الى ان يحصل اكراد سورية على حكم ذاتي، فتصبح المطالبة بالمثل في تركيا مشروعة. ويبدو أن «حزب العمال الكردستاني» أدرك أن هذا المسار لن يفيده. وتعاظم ضغط الولايات المتحدة على الاكراد لحملهم على المشاركة في الحل في تركيا. وتبدو اليوم شروط الحل متوافرة بعد أن أثبتت انقرة عزوفها عن سياسة التطهير القومي واذابة القوميات في قومية واحدة من طريق السماح للاكراد بتعلم لغتهم الام وثقافتهم في المدارس الحكومية. فتركيا أقرت بمسؤوليتها عن منح الاكراد هذا الحق. وصار المواطنون الاتراك كلهم سواسية في هذه الدولة على اختلاف العرق والقومية واللغة. لكن الحديث عن اقتراب الحل به لا يعني الوصول اليه. ففي الماضي، عطل بعض قيادات «حزب العمال الكردستاني» مسار أوسلو. وقد يعرقل المفاوضات الحالية. ويتوقع ان تسعى قوى اقليمية الى تحريك أتباعها في «الكردستاني» لشن عمليات استفزازية وهجمات تنسف مسار الحوار التفاوضي. وحري بالاطراف كلها ضبط النفس والضغط على الجرح النازف من أجل تجاوز هذه المرحلة الحساسة.

 * كاتب، عن «زمان» التركية، 19/6/2012، إعداد يوسف الشريف

حطّ رحال تهديد الاغتيال الجسدي أخيراً عند رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، الأمر الذي يُنذر بوجود نيّة حقيقية يراد من خلالها إفراغ الساحة السياسية اللبنانية من أحد أهمّ رجالاتها، وبالتالي إدخال لبنان في نفق فتنة سنّية - شيعيّة بعدما عجزت الحوادث المتنقلة بين الشمال وبيروت عن أداء غرضها.

بعد تعرّض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لمحاولة اغتيال وما تبعها من محاولات لاستهداف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وعضو كتلته أكرم شهيّب، كاد شبح الاغتيال أن يحطّ هذه المرّة عند الرئيس السنيورة لولا التحذير الدولي والمحلّي له بضرورة التنبّه لأنّ حياته باتت مهدّدة أكثر من أيّ وقت مضى.

 

مصادر مقرّبة من السنيورة توضح لـ"الجمهورية"، أنّ "التحذيرات الدولية وحتى المحلية، لم تأتِ خلال اليومين المنصرمين، إنّما تعود إلى فترة ثلاثة أشهر، وهو ما كان ليعلن عنها لولا التأكُّد من أنّ المعلومات صحيحة، لدرجة أنّ العملية وضعت موضع التنفيذ، وما كان ينقصها سوى وضع السيارة أو السيارات المفخّخة على الطرقات التي يسلكها السنيورة عادة".

 

وتؤكّد المصادر أنّ "هناك جهة متمرّسة في العمل الإجرامي تريد تغييب السنيورة عن المعادلة السياسية لسببين: الأوّل كونه خصماً عنيداً غير سهل، يجيد التعامل مع الأوضاع الطارئة بحرفنة ورويّة، وهو الأمر الذي يزعج أناساً كثُراً لدرجة أنّهم قرّروا إدراجه على لائحة التصفيات الجسدية، والثاني، هو خلق فتنة سنّية - شيعية في البلد نظراً إلى المكانة التي بات يحتلها السنيورة داخل طائفته، بحيث أصبح رمزاً للصمود والقوّة بالنسبة إليهم".

 

وتضيف المصادر نفسها: "لا شكّ أنّ السياسة التي اتّبعها الرئيس السنيورة منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري اتّصفت بالحدّة وعدم التنازل عن الحقّ على رغم بلوغ الباطل أقصى علوّه في ذاك الوقت وحتى اليوم أيضاً، وهذه السياسة عطّلت الكثير من المشاريع التي كانت تنوي بعض الجهات الإقليمية والمحلّية تكريسها في لبنان وجعلها من الثوابت غير القابلة حتى للمناقشة، وعلى رأسها تحويل البلد قاعدة ثابتة خدمة لمصالح إقليمية لم تعد خافية على أحد".

 

وتوضح المصادر أنّ "المعلومات التي تلقّاها السنيورة تتضمّن تحذيرات من أنّ مخططات الاغتيال تستهدف لائحة من الشخصيات قد يبلغ عددها سبعة قادة لبنانيّين، بينهم اثنان فقط من الشمال".

 

وفي السياق نفسه، تكشف مصادر أمنية لـ"الجمهورية" أنّ "الجهة المخطّطة كانت تعمل على الشكل الآتي: إلهاء الناس، وفي طليعتهم السياسيّون، بالحوادث المتفرّقة في الشمال من أجل حرف الأنظار عمّا يجري الإعداد له، حيث إنّ سيارتين مفخّختين كانتا قيد التحضير لاستهداف السنيورة أثناء تنقّله على الطريق الممتد بين بيروت وصيدا، واليوم أصبح هناك معلومات كاملة عن إحدى السيّارتين ومواصفاتها والجهة التي كانت تنوي الدخول منها إلى مسرح التنفيذ".

 

وتفيد المعلومات الأمنية أنّ "الأشهر المقبلة ستكون الأكثر حرجاً، وهناك تخوّف كبير من استهداف عدد من السياسيّين، الأمر الذي ينذر بإشعال حرب طائفية سببها التعرّض لرموز هذه الطوائف من سياسيّين ورجال دين على حدّ سواء، ومن هنا يستوجب على الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة وعدم التساهل في حياتهم التي باتت عرضة للنيل في أيّ وقت يسمح للمتربّص بالنيل منها".

 

وتضيف المصادر: "على ما يبدو أنّ الجهات التي تقف وراء محاولة اغتيال جعجع، مروراً بالمعلومات التي تحدّثت عن محاولات مماثلة للنيل من الرئيس برّي والنائب جنبلاط وشهيّب، هي نفسها التي أرادت استهداف الرئيس السنيورة، وما يجمع بين هذه المحاولات هو البصمات الواضحة من حيث طريقة الإعداد والمخطّطات التي كانت قيد التنفيذ. مع العلم أنّه لو استطاع هؤلاء النيل من الرئيس برّي لكانت الطامة الكبرى والضربة القاضية للدولة اللبنانية ككُل، لِما له من تمثيل داخل طائفته ولدى كافّة شرائح المجتمع اللبناني".

 

وفي الختام، تؤكّد المصادر أنّ "المجموعة التي كانت تراقب تحرّكات السنيورة يتراوح عدد أعضائها بين 12 و15 شخصاً منقسمين إلى 3 مجموعات، واحدة للمراقبة وثانية للتنفيذ وثالثة لإعطاء الأوامر النهائية. ويتواصل هؤلاء من خلال هواتف نقّالة لا تخضع للمراقبة الدوليّة ولا المحلّية".