«القاعدة» في اليمن تغير استراتيجيتها وتعود للاغتيالات بعد خسارتها في أبين

جريدة الشرق الاوسط... لندن: محمد جميح... قال مصدر في الشرطة، أمس، إن اليمن أحبط مخططا لمهاجمة سفارات أجنبية في العاصمة صنعاء، وهو ما يأتي بعد أيام من نجاح الجيش في طرد المتشددين المرتبطين بـ«القاعدة» من معاقلهم في جنوب البلاد. وقال المصدر إن الشرطة في صنعاء أوقفت سيارة تقل ثلاثة أشخاص معهم أسلحة ومتفجرات وخرائط مبين عليها مواقع سفارات أجنبية وبيوت شخصيات عسكرية ومدنية. وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف مصالح أجنبية. واستعادت القوات اليمنية الأسبوع الماضي السيطرة على عدة بلدات في محافظة أبين بجنوب البلاد كان المتشددون قد سيطروا عليها العام الماضي أثناء الاضطرابات السياسية التي أطاحت في وقت لاحق بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. لكن اغتيال قائد عسكري كبير في جنوب اليمن بمدينة عدن الساحلية، أول من أمس، أظهر أن المتشددين ما زالوا قادرين على شن هجمات، وسلط الضوء على ضعف سيطرة السلطات المركزية اليمنية على جنوب البلاد.

وهددت جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة بنشر القتال في شتى أنحاء اليمن بعد طردها من أبين. وقالت وزارة الداخلية اليمنية إنها عززت الأمن ردا على ذلك. وتشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد بشأن قوة الجماعات المتشددة في اليمن في ما يبدو وتدعم الجيش اليمني بالتدريب والمعلومات وزيادة المساعدات. وتستخدم كذلك طائرات بلا طيار لاستهداف من يعتقد أنهم من أعضاء «القاعدة».

وكانت «القاعدة» قد قتلت يوم الاثنين الماضي إحدى أبرز الشخصيات العسكرية في اليمن، وهو اللواء سالم علي قطن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ورأس حربة عمليات الجيش اليمني ضد «القاعدة» في محافظة أبين التي استعادت الحكومة اليمنية السيطرة عليها كاملة بعد دحر مسلحي «القاعدة» في زنجبار وجعار وشقرة. وفي اليوم ذاته تعرضت حملة عسكرية برفقة محافظ شبوة لكمين مسلح وهي في طريقها إلى عزان آخر معاقل «القاعدة» في محافظة شبوة، والتي انسحبت منها وسلمتها للجنة من وجهاء المنطقة باتفاق يقضي بتجنيب عزان مصير أخواتها في أبين، وسقط في الكمين قتلى وجرحى، ونجا المحافظ علي حسن الأحمدي من الكمين الذي يعتقد أن وراءه عناصر «القاعدة».

وقبل ذلك بيوم واحد، قتل مسؤول أمني كبير بالمكلا في انفجار عبوة ناسفة. وقال مصدر أمني إن تنظيم القاعدة زرع عبوة ناسفة أمام بوابة مركز الشرطة بمنطقة روكب بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، تسببت في مقتل مدير المركز العميد أحمد الحرملي. وقبل ذلك، وأثناء المعارك التي بدأت تميل لصالح الطرف الحكومي ضد «القاعدة»، نفذ التنظيم يوم الاثنين 21 مايو (ايار) الماضي ضربة موجعة ضد القوات الحكومية، وذلك بعملية انتحارية وسط عدد كبير من الجنود الذين كانوا يتدربون في بروفة لعرض عسكري كان مقررا اليوم التالي للاحتفاء بذكرى الوحدة اليمنية في ميدان السبعين بالقرب من القصر الرئاسي وسط صنعاء. وقتلت العملية أكثر من مائة عسكري وأصيب ثلاثمائة آخرون بجراح في مؤشرات قوية على عودة تنظيم القاعدة إلى استراتيجيته القديمة المتمثلة في الاغتيالات والعمليات الانتحارية التي قتل بها الكثير من القادة والضباط الأمنيين خلال العامين الماضيين.

ويذكر محمد قحطان، القيادي البارز في التجمع اليمني للإصلاح الذي يقود تحالف اللقاء المشترك في حكومة الوفاق الوطني في اليمن، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «تنظيم القاعدة قد قتل 42 ضابط أمن خلال العامين الماضيين في المحافظات الجنوبية، معظمهم من الأمن السياسي، ونحو 30 ضابطا منهم اغتيلوا في عدن وحدها، بما يشير إلى محاولات سابقة من النظام السابق لتصفية جهاز الأمن السياسي أو إضعافه لصالح جهاز الأمن القومي، وكانت (القاعدة) قد استفادت من محاولات كهذه».

أسلوب العمليات الانتحارية ليس جديدا على «القاعدة»، بل هو الأصل في استراتيجية حربها ضد الحكومة اليمنية والمصالح الغربية في اليمن، غير أنه لوحظ بشكل واضح أن «القاعدة» هدأت كثيرا خلال فترة امتدت لأكثر من عام، شهد فيها اليمن ما بات يعرف بـ«ثورة الشباب» لعدة أسباب، منها حالة الإرباك التي أصابت «القاعدة» إزاء ثورة الربيع العربي بشكل عام، ومنها وذلك هو الأهم أن «القاعدة» فضلت استغلال الفراغ الأمني الذي حدث بعد سحب أعداد كبيرة من عناصر الجيش والأمن من محافظة أبين، وذلك لتحقيق نصر سهل من دون أن يقتل أفرادها في العمليات الانتحارية التي تلجأ إليها عندما يضيق عليها الخناق الأمني والتي تشير مؤشرات قوية إلى أن القاعدة قد بدأت التحول إلى اعتمادها مجددا بعد المعارك الأخيرة في محافظة أبين جنوب البلاد.

يقول قحطان «ستعود (القاعدة) إلى أسلوبها القديم المتمثل في تنفيذ العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة لاستهداف المصالح الحكومية والغربية، وستعود إلى أسلوب الاغتيالات بعد الهزيمة التي أوقعها الجيش بها في أبين».

وقد نقلت وسائل إعلام يمنية عن زعيم «القاعدة» في أبين جلال بلعيدي المرقشي تأكيده أن ما يصرفه التنظيم من أموال في المحافظة وخارجها يصل إلى 400 مليون ريال. وهدد المرقشي بتخصيص هذا المبلغ للحرب مع الحكومة في حال قررت «القاعدة» العودة للاستراتيجية القديمة، أي «المفخخات والعمليات الانتحارية»، قائلا إن ذلك «سيحدث فارقا في الحرب القادمة يفوق أمر السيطرة على الأرض أو خسارتها».

جولة جديدة من المعارك يرى المراقبون أنها بدأت بين «القاعدة» والحكومة اليمنية، بعد أن أخفى تنظيم القاعدة مقاتليه بعيدا في الملاذات الجبلية، وذوبهم في مناطقهم التي وفدوا منها على ما يبدو، وانسحب من المدن التي أنشأ فيها إماراته، وخبأ أسلحته مع مقاتليه بعيدا عن الأنظار.

يقول العميد محمد الصوملي، قائد اللواء 25 ميكا الذي دخل زنجبار عاصمة محافظة أبين، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «الحقيقة أننا كنا نتوقع أن تقوم (القاعدة) بمثل هذه الأعمال بعد الهزيمة التي منيت بها في أبين. شيء معروف أن (القاعدة) ستلجأ لاستهداف شخصيات رسمية وعسكرية وأمنية، وأن تعود إلى سياسة الهجمات الانتحارية ضد مواقع أو دوائر حكومية أو مصالح غربية في البلاد». ويبدو أن عناصر «القاعدة» بدأت تعد لمثل هذا التطور في خططها لإدارة المعركة في المراحل القادمة، وذلك بالعودة إلى الاختفاء عن الأنظار، والذوبان في النسيج الاجتماعي.

يقول الصوملي «أعتقد أن هذه العناصر بعد أن خرجت من أبين توزعت: الكثيرون عادوا إلى مناطقهم التي جاءوا منها، والأجانب ربما لجأوا إلى المناطق الجبلية النائية بعيدا عن الأنظار».

ويؤكد محمد قحطان الفكرة ذاتها بقوله «(القاعدة) كأي قوة إرهابية عندما تنهزم، وتؤخذ منها الأرض، فإنها تلجأ إلى أسلوب حرب العصابات، والهجمات المباغتة، وهذا يتطلب رفع كفاءة الأجهزة الأمنية التي يتوجب عليها الاصطفاف لمواجهة التحديات القادمة تماما كما حدث الاصطفاف في مؤسسة الجيش خلال معركة طرد (القاعدة) من أبين». وتشير الدلائل إلى أن المرحلة القادمة ربما كانت أكثر خطورة على مستوى المواجهة، وأن جهودا كبيرة اقتصادية وثقافية وأمنية واجتماعية لا بد من تضافرها في المواجهة. يقول قحطان «أعتقد أن تكثيف الوعي الديني، بموازاة الحلول العسكرية والأمنية مطلوب، والجانب الإنمائي مهم، ودعم دور اللجان الشعبية في غاية الأهمية خاصة وقد كان لها دور مميز في دحر تنظيم القاعدة في محافظة أبين» وفي حين يرى العميد الصوملي أن «الجهود ينبغي أن تتركز خلال الفترة القادمة على الجوانب الأمنية والاستخباراتية لانتهاء الجيش من مهمة طرد (القاعدة) من المدن التي سيطرت عليها»، يقول محمد قحطان «مع أن الجهد القادم هو جهد أمني فإنه تنبغي الإشارة إلى أن الحاجة للمجهود العسكري ما زالت قائمة في ظل وجود بعض البؤر والجيوب التي ما زالت (القاعدة) تتمركز فيها هنا وهناك على الرغم من الانتهاء من المهام الكبرى التي أداها الجيش بنجاح». وقد أسفرت المعارك بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي ساندته من جهة وعناصر «أنصار الشريعة» المرتبط بتنظيم القاعدة من جهة أخرى عن مقتل 567 بينهم 429 من مقاتلي «القاعدة» و78 جنديا، بحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية. وفي حين يبدو العدد مرتفعا فإنه لا يبدو أنه سيتوقف عند حد معين في ظل إصرار اليمن على مواجهة «القاعدة» بدعم لوجيستي أميركي يتمثل في الدعم الاستخباراتي والتدريب، وهجمات الطائرات من دون طيار، وفي ظل إصرار «القاعدة» على نقل المعركة إلى المدن كما هددت من قبل، ولجوئها إلى تغيير استراتيجيتها في المواجهة التي لا تبدو نهايتها قريبة بين الطرفين في اليمن.

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... من المتوقع أن يعقد اليوم في العاصمة المصرية لقاء بين لجنة الاتصال الرئاسية في اليمن بشأن الحوار الوطني، وبين قيادات يمنية جنوبية معارضة بارزة في الخارج، لمناقشة مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، والقضايا التي تطرحها بشأن المشاركة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة في لجنة الاتصال أن اللقاء ربما يؤجل إلى مطلع الأسبوع المقبل، من أجل عقد مشاورات جانبية قبيل انعقاد اللقاء الرسمي، وقد غادر ليل أمس أعضاء في اللجنة صنعاء باتجاه القاهرة.

ومن أبرز الشخصيات اليمنية الجنوبية التي ستشارك في لقاء القاهرة، الرئيسان اليمنيان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، في الوقت الذي ترجح المصادر في لجنة الاتصال إقناع الرئيس الأسبق علي سالم البيض بالمشاركة، نظرا للاشتراطات المسبقة التي يضعها والفصيل المعارض الذي يتزعمه. إلى ذلك، دعا سياسي يمني القوى السياسية في بلاده كافة، والجنوبية على وجه الخصوص، إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده قريبا، وقال الدكتور أحمد الأصبحي، عضو مجلس الشورى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن على جميع الأطراف اليمنية الاستجابة إلى دعوة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي لم يتم تحديد موعد بعد لانعقاده، والذي يأتي في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقال الأصبحي: «لأننا شعب واحد وليس هناك (فيتو) على أحد، ليحضروا إلى مؤتمر الحوار ويطرحوا على الطاولة ما لديهم من مواقف من أجل التوصل إلى حلول مشتركة يمكن أن تكون سبيلا للتوصل إلى حلول لمشاكل اليمن».

وأبدى الدكتور الأصبحي، وهو قيادي بارز وسابق في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تفاؤله بشأن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، على الرغم من رفض عدد من الفصائل في الحراك الجنوبي المشاركة في المؤتمر واشتراطها التفاوض بدلا من الحوار من أجل ما تسميه «فك الارتباط» أو «استعادة الدولة» أو «الانفصال»، وأكد أن التفاؤل ينطلق من «الإرادة الشعبية التي ملت الصراعات والأزمات التي ابتليت بها البلاد طوال العقود الماضية».

وقال عضو مجلس الشورى اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن التسوية السياسية القائمة في اليمن، جاءت نتاجا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة، وإن الأخيرة جاءت هي، أصلا، في ضوء الحوارات السابقة التي جرت بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم حينها منفردا) وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، التي منها ما أشرف عليه مجلس الشورى، وأيضا في ضوء «اتفاق فبراير (شباط) » بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحوارات الداخلية فشلت في اليمن بعد أن اشتدت الأزمة السياسية بين فرقاء العمل السياسي.

ودعا السياسي اليمني القوى في الساحة السياسية إلى إعمال اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من خلال الانتقال إلى مرحلة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واعتبر تشكيل لجنة الاتصال الرئاسية من أجل الحوار، خطوة تثبت الجدية في المضي إلى انعقاد المؤتمر، واعتبر أن بعض أطراف الحراك الجنوبي عانوا كثيرا في المرحلة السابقة، «بسبب أخطاء وإشكالات بسبب حرب صيف العام 1994، وكثير منهم أقصوا من أعمالهم ووظائفهم المدنية والعسكرية، وجرت مقاعدتهم قسرا»، مشددا على ضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بالحوار معهم وحل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك تقدم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء، موكب تشييع جثمان قائد المنطقة الجنوبية، اللواء الركن سالم قطن، الذي اغتيل في تفجير انتحاري استهدف سيارته أول من أمس بعدن. وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبا)، فقد تحرك موكب التشييع بجثمان اللواء قطن الذي جرى نقله أمس من عدن إلى مطار صنعاء الدولي تمهيدا لنقله إلى مسقط رأسه بقرية يشبم مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، حيث وارى جثمانه الثرى هناك بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وجمع غفير من المواطنين.

 

باشرت لجنة برلمانية مكونة من الكتل السياسية الداعية إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي إعداد ملف استجوابه، فيما هددت كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها بكشف ملفات كثيرة تدين الكتل السياسية الداعية إلى سحب الثقة منه. ورجحت مصادر «العراقية» أن يتولى زعيمها أياد علاوي مهمة استجواب المالكي.

وقال عضو كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في اتصال مع «الحياة» أمس إن «لجنة نيابية تمثل الكتل السياسية الداعية إلى سحب الثقة (من المالكي) عقدت اجتماعات خلال اليومين الماضيين للبحث في الملفات التي سيتم طرحها في الاستجواب». وأشار إلى أن «الاستجواب يشمل ثلاث قضايا مهمة تتعلق بمخالفات قانونية وإدارية وهدر للمال العام»، وأوضح أن «اللجنة ستقدم طلب استجواب المالكي مع بدء جلسات البرلمان الخميس، وبعد انتهاء الاستجواب سيتم التصويت على سحب الثقة منه».

ورجح مصدر من «العراقية»، طلب عدم ذكر اسمه أن يتولى علاوي مهمة الاستجواب، وقال إن «أسماء المستجوبين لم تحسم بعد لكن تصدي علاوي للمهمة سيحل الكثير من الإشكالات مع وجود مستجوب آخر من كتلة الصدر وثالث من التحالف الكردستاني».

إلى ذلك، قال مصدر في كتلة «دولة القانون» لـ «الحياة» إن نواباً من الكتلة يعدون ملفات تدين الكتل الداعية إلى سحب الثقة» من المالكي، وأوضح أن هذه «الملفات تدين نواباً وسياسيين وموظفين تابعين لهذه الكتل». لكن الزاملي وصف تهديد «دولة القانون» بأنه «إدانة لها لأن إخفاءها وقت الأزمات السياسية يعني أن الكتلة متورطة فيها».

وأعلنت الكتلة «البيضاء» أن الكتل الساعية إلى سحب الثقة من المالكي أعدت 25 سؤالاً لاستجوابه.

وقال الناطق باسمها كاظم الشمري في بيان أمس أن «تكتل المعارضين للمالكي الذي يشمل القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني هيأ ملفاً لاستجوابه يتألف من 25 سؤالاً». وأضاف: «وفي المقابل فان عدداً من نواب ائتلاف دولة القانون جهزوا ملفات لطرحها إذا تمت الموافقة على الاستجواب». وأوضح أن «العراقية والتحالف الكردستاني يريدان أن يكون المستجوب نائباً شيعياً من كتلة الأحرار (الصدر) كي لا يتهم السنة والأكراد بالطائفية السياسية».

وأكد الشمري أن «دولة القانون تمتلك ملفات فساد خطيرة تتلخص بإثباتات وتسجيلات صوتية ووثائق وصور فوتوغرافية وملفات فيديو سيتم عرضها خلال جلسة الاستجواب، تتعلق بنواب وموظفين كبار متهمين بقضايا فساد إداري ومالي».

من جهة أخرى، أعلن «المجلس الأعلى» أن زعيمه عمار الحكيم أجرى سلسلة اجتماعات واتصالات هاتفية مع عدد من القيادات السياسية في إطار المبادرة التي يقودها.

وأوضح بيان لـ «المجلس» أمس أن الحكيم عقد اجتماعاً مع رئيس كتلة «العراقية» سلمان الجميلي وتم البحث في سحب الثقة من الحكومة وإمكان جمع الفرقاء السياسيين.

ونقل البيان عن الجميلي قوله إن «الحكيم والمجلس الأعلى يمثلان عاملاً مهماً لحلحلة الأزمة السياسية»، وأشار إلى أن رؤية الحكيم لحل الأزمة تقوم على دون كسر الإرادات، وقال إن اللقاء كان مثمراً وسيساعد على إخراج البلد من أزمته السياسية. وأضاف البيان أن الحكيم أجرى اتصالات هاتفية مع كل من رئيس كتلة «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلك. وأعلن «المجلس الأعلى» خلال الأسبوع الماضي رفضه مشروع سحب الثقة من الحكومة ودعا إلى إجراء مفاوضات بين جميع القادة السياسيين لحل الأزمة السياسية.

واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي باتباع سياسية «تكميم الأفواه»، وقال رداً على سؤال لأحد أتباعه حول دعم المالكي لقناة «الاتجاه» المملوكة لجماعة «عصائب أهل الحق» المنشقة عن الصدر، وإغلاق قناة «البغدادية» التي تبث من القاهرة «هو يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل العراق فالأولى تابعه والثانية تقل الحق فين ذلك من الحرية». وأضاف: «بل هي سياسة تكميم الأفواه وان سكت الجميع ستكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم».

ويؤيد التيار الصدري بشدة عملية سحب الثقة من المالكي على رغم أنه جزء من «التحالف الوطني».

 

أخذت أطراف سياسية في العراق على الرئيس جلال طالباني سفره إلى الخارج للعلاج في هذا الوقت. واعتبرته «تهرباً من الأزمة وترجيحاً لكفة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه منذ شهور محاولات لسحب الثقة منه».

وكان طالباني توجه السبت الماضي إلى ألمانيا للعلاج، بعدما هدد بالاستقالة إذا استمرت الضغوط عليه لتغيير قناعاته، وأكد أن منصبه «يقتضي الحيادية وتوحيد الصف». وانتقدت «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي بشدة طالباني، معتبرة مغادرته البلاد تصب في مصلحة المالكي وتدعم موقفه.

وقالت النائب عن القائمة لقاء وردي لـ «الحياة» إن «سفر رئيس الجمهورية إلى خارج العراق في هذا التوقيت هو تهرب من تحمل المسؤولية وترجيح للتحالفات الشخصية والحزبية على المطالب الدستورية والشعبية للكتل الراغبة في سحب الثقة من رئيس الوزراء».

وأضافت أن «الدستور أوجب على رئيس الجمهورية أن يستجيب مطالب الكتل البرلمانية في قضية سحب الثقة وأن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، لكن انسحابه من الأزمة في هذا التوقيت يعني انه اصبح طرفاً فيها وبالضد من اكثر من 170 نائباً وقعوا على حجب الثقة عن المالكي».

وأوضحت أن «الكتل ستلجأ إلى الطريقة الدستورية الأخرى في حجب الثقة وهي استجواب رئيس الوزراء بطلب من خمس أعضاء البرلمان لأن رئيس الجمهورية حرمها الطريقة الدستورية الأسهل وهي أن يطلب من رئاسة البرلمان التصويت مباشرة على سحب الثقة». وزادت «ليست هذه المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس الجمهورية في أوقات حساسة تكون البلاد فيها بأمس الحاجة إليه وربما نسي أن من يكون في هذا المنصب عليه أن يتحمل مسؤولياته ولا يتهرب منها».

إلى ذلك، اقر النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر بوجود انتقادات كثيرة لطالباني وجهتها إليه أطراف كردية وقال لـ»الحياة» إن «رئيس الجمهورية تعرض لضغوط كبيرة جداً، ولا يريد أن يقف مع طرف ضد آخر ويجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع».

واستبعد أبو بكر أن يكون وجود طالباني في بغداد سبباً في عدم انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه وقال إن «الرئيس ايقن أن المؤتمر لم يعد ممكناً لذا لم يكن هناك فائدة من محاولة جمع الأطراف والحل هو اللجوء إلى البرلمان».

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعتبرت الرحلة العلاجية لطالباني «هروباً لكن ليس من المسؤولية إنما من ضغوط دول الجوار التي تؤثر في العراق». لكن النائب عن «التحالف الوطني» حبيب الطرفي رأى أن سفر طالباني «لم يكن تهرباً من المسؤولية وإنما كان بسبب مرضه وذهب من اجل العلاج «. وأضاف أن «طالباني اعلن انه ضد سحب الثقة من رئيس الوزراء وهذا دليل على انه لم يتهرب من مسؤوليته الدستورية ولن يحتاج إلى التحجج بالسفر .

 

أجلت المحكمة الخاصة بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته غيابياً ، جلساتها الى الثامن من تموز (يوليو) المقبل، بعد استماعها الى افادات خمسة شهود.

إلى ذلك، أعلن وزير العدل حسن الشمري أن «الجهات المختصة باشرت بناء مشنقة داخل سجن الناصرية الإصلاحي لتنفيذ حكم الإعدام بمرتكبي جريمة البطحاء التي راح ضحيتها العشرات من زوار أربعينية الإمام الحسين في كانون الثاني (يناير) الماضي».

وأكد الشمري في تصريحات إلى قناة «الناصرية» امس أن «المدان الرئيس بالجريمة في ناحية البطحاء هو حسين شاطي، وسينفذ حكم الاعدام الصادر بحقه داخل سجن الناصرية المركزي، كما وعدت الوزارة من قبل».

واكدت مصادر مطلعة لـ»الحياة» ان «مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام البطحاء ستصدر خلال الايام المقبلة». واوضحت ان «رئيس الجمهورية جلال طالباني خوّل إلى نائبه خضير الخزاعي المصادقة على الأحكام والاخير سيرسل الى وزارة العدل المرسوم الجمهوري الخاص بمداني مجزرة البطحاء ، لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم». وكان رئيس محكمة الإستئناف في ذي قار القاضي فرقد صالح هادي، اعلن في وقت سابق، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات التي أصدرت في 6 شباط (فبراير) الماضي، حكماً بالشنق حتى الموت، لكل من حسين شاطي وهاشم خضير، لتورطهما المباشر بتفجير البطحاء.

من جهة أخرى، اكد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة ارجأت جلساتها الى الشهر المقبل بعدما استمعت الى افادات خمسة ضباط من الشرطة الاتحادية الذين نفذوا مهمة تفتيش وضبط الموجودات في منزله في حي اليرموك، ومنزل مدير مكتبه احمد قحطان في حي زيونة «.

واشار الى ان «افادات الشهود بدت متباينة وغير متطابقة، إذ اختلفوا في تفاصيل عملية التفتيش، وقال احدهم ان القوة التي دهمت المنزل اصطحبت معها كلباً واحداً الى جانب بعض اجهزة السونار الكبيرة ، فيما قال الشاهد الثاني ان اثنين من الكلاب البوليسية رافقا فريق التفتيش، وهذا يؤكد الدوافع السياسية وراء قضية نائب رئيس الجمهورية واتهامه بالارهاب».

وأضاف العزي: «أن الشهود عرضوا مسدسين كاتمين للصوت عثر عليهما داخل المنزلين، على ما ادعيا «.

ولفت الى ان «فريقه قدم طعناً خلال جلسة الامس، وطالبنا بضرورة حضور رئيس الجمهورية وعدد من كبار مسؤولي الحكومة باعتبارهم على تماس مع موكلي، وشهادتهم بحسن سلوكه تغير في مجرى القضية فضلاً عن المطالبة بكشف مقابلات الهاشمي لكشف حقيقة الشخصيات التي كان يلتقي بها».

أكد قائد شرطة الموصل اللواء الركن احمد الجبوري، أن السيطرة ما زالت «محدودة» على حدود محافظة نينوى مع سورية، مشيراً الى وجود ثغرة يستغلها المهربون لممارسة عملهم بين الدولتين. وأكد الجبوري في تصريح الى «الحياة»، استمرار «الخروقات على الحدود مع سورية والتسلل بين البلدين»، وأشار الى ان «عمليات التنقل غير الشرعية لم تتوقف، وفي بعض الأحيان تصل الإجراءات المتخذة على الارض لمنعها الى درجة الاشتباك بالأسلحة كان آخرها قبل فترة وجيزة، حيث سقط فيها جرحى من عناصر قوات الحدود».

وكانت الحكومة العراقية استنفرت قواتها الامنية على الحدود مع سورية نهاية أيار (مايو) الماضي، اثر اندلاع اشتباكات بين مسلحين سوريين وقوات حكومية في منطقة البوكمال التي يتقاسمها البلدان.

ولفت الى ان اهم أسباب استمرار التسلل «عاملان رئيسيان: الاول، عدم السيطرة على المهربين بين الجانبين، إذ انتعشت مهنة هؤلاء بعد تشديد الاجراءات الامنية على الشريط الحدودي، حيث لا يتمكن من العبور الا من كان يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، والمهرب الذي يعتاش من ارباح تهريب بعض الصناديق الغذائية، وهي محدودة، فيمكن إغراؤه بمبالغ اكبر مقابل نقل الاسلحة او مواد محظورة تستخدم للعنف او مسلحين من جنسيات مختلفة».

وأوضح ان العامل الثاني «هو موضوع قديم تعاني منه قوات الحدود يتمثل بوجود قرى متداخلة واخرى متاخمة للشريط الحدودي المحصور بين جبل سنجار حتى ربيعة. وهذه ثغرة مستعصية، كونها مأهولة بالسكان».

وكان نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب إسكندر وتوت، أكد في تصريحات صحافية امس، ان «العراق بحاجة إلى أسراب من طائرات الاستطلاع بسبب حدوده الطويلة مع البلدان المجاورة، ووجود تلك الطائرات سيمنع المتسللين من دخول الاراضي العراقية او الخروج منها».