اشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية.. وسقوط 20 قتيلا من قوات الأمن، ناشطون تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» عن «حرب إبادة» في جبل الأكراد...هل يفعل النظام في سوريا ما فعله الروس في الشيشان؟

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»... تحدثت لجان التنسيق المحلية عن مقتل اكثر من 50 شخصا آخرين في أنحاء سوريا، عشرة منهم في ريف دمشق وأربعة في درعا وشخصان في كل من حماه وحمص واللاذقية ودير الزور، بينهم أشخاص قضوا متأثرين بجراحهم.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «عشرين على الأقل من الجنود النظاميين وخمسة عناصر من مسلحي المعارضة قتلوا في ريف اللاذقية في معارك اندلعت ليل الثلاثاء واستمرت حتى الفجر مع عناصر من المعارضة المسلحة في منطقة جبل الأكراد»، لافتا إلى «إصابة عشرات الجنود النظاميين بجروح».

وكان المرصد أعلن في بيان أن «اشتباكات جرت ليل الثلاثاء الأربعاء واستمرت حتى فجر الأربعاء بين عدد من الكتائب الثائرة المقاتلة والقوات النظامية في قرية مرج الزاوية بجبل الأكراد، أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين من الكتائب الثائرة وسقوط العشرات من القوات النظامية بين قتيل وجريح». وأضاف البيان أنه تم تدمير مبنيين للقوات النظامية كانت تستخدمهما لقصف قرى جبل الأكراد بالهاون، وجرت اشتباكات مع عناصر المبنى الثالث، وتم «أسر عدة جنود بينهم ضابط».

ومن اللاذقية، تحدث عضو اتحاد تنسيقيات الثورة عمار الحسن لـ«الشرق الأوسط» عن «حرب إبادة» تشنها قوات النظام على قرى جبل الأكراد مستخدمة كل أنواع الأسلحة من المدافع إلى الطائرات وراجمات الصواريخ، بالإضافة للقنابل الفوسفورية، لافتا إلى أن المدفعية تدك قرى الجبل من معسكر اليهودية الموجود عند مدخل مدينة اللاذقية. وقال «شهد جبل الأكراد قصف قرى المارونيات وسلمى وكنسبا، في حين أن معظم قرى مصيف سلمى (دورين، سلمى، المريج، مزين، العوينات) أضحت فارغة من سكانها نتيجة القصف المستمر على القرى من الطائرات وبسبب سقوط القذائف من راجمات جيش الأسد المتمركزة في قرية عرامو».

وتتعرض مدينة دوما، بحسب ناشطين، لهجمة وقصف مدفعي عنيف من قوات النظام منذ أيام، مما أدى إلى تهدم عدد من المنازل ونزوح كثير من الأهالي، وأظهرت صور بثها ناشطون سوريون حجم الدمار الذي لحق بالمدينة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إنها «المرة الأولى التي تتعرض فيها داعل إلى القصف بالمروحيات»، معتبرا أن النظام السوري «يعتمد سياسة الدبابات والمروحيات على ما يبدو».

وأشار المرصد إلى إضراب شامل في بلدات ببيلا وبيت سحم وعقربا ويلدا في ريف دمشق احتجاجا على العمليات العسكرية التي تنفذها القوات النظامية في الريف ومناطق سوريا أخرى.

كما أعلنت لجان التنسيق المحلية عن تعرض مدينة بيانون في محافظة حلب إلى قصف عنيف بالطيران المروحي والرشاشات الثقيلة، بالإضافة إلى تجدد القصف المدفعي على مدينة عندان مع استمرار انقطاع الخدمات الأساسية.

وأعلن ناشطون في دمشق يعرفون أنفسهم باسم «ثوار الشام» أنه تمت «تصفية مدير مشفى حرستا العسكري العميد غسان أبو الدهب بعبوة ناسفة ألصقت بسيارته أدت إلى موته فورا أمام بيته الكائن في دمشق ركن الدين شارع برنية».

وتستهدف كتائب الجيش الحر والثوار العاملين في المشافي العسكرية، إذ يتهمونهم بالإجهاز على المصابين من الثوار والمعارضة، وسرقة أعضائهم بهدف الاتجار أو إنقاذ حياة شبيحة وموالين للنظام بحاجة لتلك الأعضاء، والأسبوع الحالي بث ناشطون في حلب فيديو يظهر عناصر من الجيش الحر يحققون مع شخص قال إنه يعمل ممرضا في المشفى العسكري في حلب. واعترف الممرض بأنهم كانوا في المشفى يقومون بسرقة أعضاء المصابين وجثث الثوار المعتقلين والناشطين، ومنحها لمن يحتاجها من الموالين للنظام أو بيعها للمشافي الخاصة.

وقتل في سوريا الكثير من الطاقم الطبي العامل في المشافي العسكرية والحكومية في المناطق الساخنة، كما وثق الثوار مقابلات مع ممرضين تؤكد الاتهامات الموجهة لهم بالإجهاز على الجرحى، مما جعل المشافي واحدة من أخطر الأماكن على حياة الناشطين والثوار، وتمت الاستعاضة عنها بمشاف ميدانية بدائية كانت هدفا دائما للقصف من قبل قوات النظام.

كما نقلت وكالة «سانا» عن مصدر بشرطة محافظة دمشق قوله إن «مجموعة إرهابية اقتحمت منزل عبد القدوس جبارة (39 عاما) في منطقة السيدة زينب وأطلقت النار عليه، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة شقيقه علي إصابة خطيرة»، إلا أن ناشطين قالوا إن جبارة «عميل للنظام».

ميدانيا، عاشت العاصمة دمشق يوما ثقيلا، جراء حالة التوتر الأمني وإضراب الكثير من المناطق وإغلاق المحلات التجارية في أكثر من منطقة وحي.

وفي ريف دمشق، قتل في مدينة حرستا مدني في إطلاق نار من قبل حاجز لقوات الجيش النظامي. وفي مدينة دوما، قتل مدني جراء القصف على المدينة، كما تم الكشف عن إعدام ثلاثة شبان ميدانيا من قبل قوات الجيش النظامي. وأظهر فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت ثلاث جثث وقد تعرضت لإطلاق نار وتمثيل، وإحداها تم بتر العضو الذكري منها. وقالت تنسيقية مدينة دوما إن «الشبان الثلاثة تم التمثيل بجثثهم، وأحدهم ذبح بالسكين، وهم: الشهيد وليد سريول والشهيد إبراهيم الصباغ والشهيد محمد الصباغ».

كما قتل طفل في دوما برصاص قناص. وتتعرض مدينة دوما للقصف العنيف من قبل قوات الجيش النظامي منذ خمسة أيام. وقال ناشطون إن عدد القتلى خلال الأيام الخمسة الماضية وصل إلى 55 قتيلا. وفي بلدة جوبر المتصلة بحي العباسيين بالعاصمة دمشق، شنت قوات الأمن والشبيحة حملة دهم واعتقالات عنيفة، وتم نصب حواجز جديدة.

ومن جانب آخر، عاشت مناطق عديدة في ريف دمشق إضرابا عاما، حيث وصلت نسبة الإضراب في ببيلا ويلدا وعقربا إلى 98 في المائة، وفي بيت سحم إلى 100 في المائة، كما أغلقت الكثير من المحال أبوابها في حي الميدان وفي باب سريجة والقابون وأسواق أخرى وسط العاصمة. وأشارت لجان التنسيق كذلك إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشبيحة في منطقة الظهرة وعرطوز البلد، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة بين المتظاهرين.

بالتوازي مع ذلك، تواصلت العمليات العسكرية والقصف المدفعي على تلبيسة والرستن وفي قلعة المضيق في ريف حماه وعدة أحياء في مدينة حماه وعلى مدينة داعل في ريف درعا. وقال ناشطون إن مدينة الرستن تعرضت لقصف من قبل قوات الجيش النظامي. وقد استخدمت الطائرات الحوامة وقذائف الهاون في قصف الأحياء السكنية، بينما يعاني السكان من انقطاع الماء والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية والوقود. وفي ريف درعا، قال ناشطون إن قوات النظام استخدمت ست مروحيات لقصف مدينة داعل، وقد تهدم عدد من المنازل، وقتل أكثر من ثلاثة أشخاص، وأصيب العشرات في قصف. وما زال هناك تركيز على الحيين الغربي والشمالي.

وفي دير الزور، قتل مواطن في حي القصور إثر إصابته برصاص قناصة. كما قال ناشطون إن الجيش الحر هاجم التعزيزات العسكرية التي أرسلت إلى دير الزور، وتم تدمير ست دبابات على حاملاتها قبل وصولها إلى دير الزور.

وفي مدينة معرة النعمان في ريف إدلب جرى إطلاق نار كثيف ودوت أصوات الانفجارات لعدة ساعات من يوم أمس. وقالت لجان التنسيق المحلية إن قصفا عنيفا تعرضت له مدينة معرة النعمان ترافق مع تحليق للطيران الحربي، وإطلاق نار كثيف من حواجز جيش النظام على المنازل. وفي مدينة حماه، اقتحمت القوات النظامية أجزاء من حي جنوب الملعب، حيث سمعت أصوات إطلاق من رشاشات ثقيلة وانفجارات فيه، كما دارت اشتباكات عنيفة مساء الثلاثاء استمرت حتى فجر الأربعاء في عدة أحياء بمدينة حماه التي تعرض بعضها لقصف بقذائف الهاون. وقال ناشطون إن ذلك جاء ردا على انشقاق حصل في الأمن العسكري شمال حماه على الطريق إلى حمص.

كما أعلنت لجان التنسيق المحلية عن تعرض مدينة بيانون في ريف حلب إلى قصف عنيف بالطيران المروحي والرشاشات الثقيلة، بالإضافة إلى تجدد القصف المدفعي على مدينة عندان مع استمرار انقطاع الخدمات الأساسية.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يؤكد ناشطون من مدينة حماه أن ما تتعرض له المدينة منذ يومين من حيث ارتفاع وتيرة العنف والقصف والاشتباكات لم تشهد له مثيلا منذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011. وقال الناشط سامر الحسين الموجود في حي جنوب الملعب في حماه لـ«آفاز»: «لا أعرف ما الذي يجري في الخارج ولكن الدبابات خارج منزلي، أسمعها تقصف وكأنها تستهدف البيوت. جميع سكان البناية في القبو الآن خوفا من القصف ولا نعلم ما ستؤول إليه الأمور، الناس متخوفة من أن ترتكب مجازر بحقنا».

وتتحدث منظمة «آفاز» الحقوقية عن تعرض أحياء جنوب الملعب والأربعين ومشاع الأربعين لقصف شديد ومتواصل منذ غروب يوم أول من أمس، وسط اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الجيش الحر والجيش النظامي. وتنقل المنظمة عن أحد الناشطين قوله: «مدينة حماه لم تشهد ساعات عصيبة كالتي تعيشها منذ يوم أمس. إذ بدأت الاشتباكات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تخللها قصف على حي جنوب الملعب والأربعين ومشاعه، ليعود القصف ويهدأ ليلا وتصبح الاشتباكات متقطعة. ولكن عند الساعة 3:40 صباحا، عادت الاشتباكات مجددا، وعاد القصف العنيف على الحي واستقدم الجيش تعزيزات أمنية وعسكرية وأغلق محيط حي جنوب الملعب والأربعين بشكل كامل».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شرح أبو غازي الحموي، عضو مجلس ثوار حماه وبالتفصيل كيفية تصاعد وتيرة العنف في حماه، لافتا إلى أنه وصباح يوم الثلاثاء «بدأت قوات الأمن حملة مداهمات للمنازل في حي التعاونية فتصدى لها الجيش الحر لتنتقل الاشتباكات بعدها من حي إلى آخر»، وأضاف: «بعدها، دخلت الدبابات لحي جنوب الملعب وبدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين ما أدى لسقوط 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى حالات بعضهم خطرة».

وأوضح الحموي أن «قوات الأمن نفذت بالأمس حملة عسكرية واسعة وخاصة في حي جنوب الملعب»، مشيرا إلى «استراتيجية تتبعها هذه القوات بتقطيع أواصل المدينة وبإقامة حواجز في كل حي»، وقال: «الوضع في حماه وريفها ينتقل من سيئ لأسوأ علما بأن الجيش السوري الحر لا يشتبك مع قوات الأمن إلا إذا تعرضت للمظاهرات أو قامت بمداهمة المنازل». وبالتزامن، تحدثت مصادر الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» عن انشقاق 4 عناصر في حماه نتيجة الحملة التي تشنها قوات الأمن منذ يومين.

بدوره قال أبو يوسف وهو أحد المدنيين المحاصرين تحت القصف: «نحن الآن محاصرون هنا، لا نستطيع الخروج حتى إلى شرفة المنزل، ولا نعلم ما الذي يجري في الخارج تحديدا، ولا نسمع سوى أصوات إطلاق نار وانفجارات»، وأضاف: «حين بدأت الاشتباكات يوم أمس كنا نعتقد أنها ستتوقف كالعادة بعد قليل، وبالفعل هدأت وتيرتها ليلا، حينها بدأ الناس يخلون بيوتهم وخاصة العائلات التي تقطن في الجهة الغربية للحي في الشوارع المطلة على حواجز الجيش والمشفى الوطني ومنطقة الضاحية. حاولنا وقتها أنا وعائلتي النزوح لكننا لم نستطع إيجاد سيارة. بعد قليل أغلق الجيش والأمن جميع المخارج والمداخل من وإلى الحي، كنت قد استطعت تأمين سيارة وحاولنا الخروج ولكننا تعرضنا لإطلاق النار فاضطررنا إلى العودة».

ويكشف ناشطون من حماه، أنه «وعند أذان الفجر (يوم الأربعاء) نفذ عناصر الجيش الحر هجمات عدة على قوات الجيش والأمن التي تحاصر الحي، في محاولة لفك الحصار وتخفيف الضغط عن الأهالي، فاندلعت الاشتباكات مجددا وعاد الجيش إلى قصف جنوب الملعب بشكل عنيف».

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت مجموعة نساء من مدينة حمص تشكيل كتيبة «بنات الوليد» كأول تنظيم نسائي مسلح مناهض للنظام في سوريا. وجاء في بيان إعلان تشكيل الكتيبة أنها لا تنتمي لأي تنظيم أو جهة متشددة.

وفي مقطع فيديو بثه ناشطون يوم أمس على شبكة الإنترنت، قالت سيدة تتوسط مجموعة من نحو عشر نساء منتقبات «نحن مجموعة من حرائر حمص قمنا بتشكيل كتيبة بنات الوليد». وأضافت أن «مهمة هذه الكتيبة هي إسعاف الجرحى ومساعدة المصابين واللاجئين أينما وجدوا، وتدريب الحرائر على مختلف أنواع الأسلحة لحماية أنفسهن من العصابات الأسدية، ومتابعة جرائم النظام لنشرها وفضحها إعلاميا». وعن أسباب تشكيل هذه الكتيبة قالت السيدة التي كانت تقرأ البيان من جهاز كومبيوتر أمامها «الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري عامة والحرائر خاصة، والتهجير القسري للمدنيين العزل من قبل العصابات الأسدية وإجبارهم على ترك منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، وعمليات القنص المستمرة للشعب السوري الحر من قبل الشبيحة والمرتزقة الإيرانيين وعناصر حزب الله رغم وجود المراقبين الدوليين». وأكدت في نهاية البيان المقتضب أن الكتيبة «لا تنتمي لأي تنظيم أو جهة متشددة».

ومع أن هذه ليست أول مرة تظهر فيها نساء سوريات يعلن حمل السلاح، فإنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن تشكيل «كتيبة» ذات أهداف ومهمات محددة. وكان ناشطون بثوا منذ نحو أسبوع فيديو يظهر سيدة حمصية منتقبة في أحد الأحياء المحاصرة توجه رسالة إلى الرئيس الأسد بأن نساء حمص حملن السلاح، وختمت رسالتها بإطلاق النار من بندقية كانت تحملها على كتفها. إلا أن هذا الفيديو لم يلق صدى إعلاميا، ليأتي الإعلان يوم أمس عن تشكيل «كتيبة بنات الوليد» مع الإشارة إلى أنه سبق لمجموعة نساء حمصيات ممرضات وطبيبات يعملن في المشافي الميدانية أن وجهن نداء استغاثة بعد تدمير المشافي الميدانية في حمص وصعوبة إسعاف الجرحى، من دون أن يعلن نية الاستسلام أو التوقف عن عملهن أو مغادرة حيهن المحاصر. ويقول ناشطون إن النساء في أحياء حمص المحاصرة ينشطن إلى جانب الرجال في مجالي الإسعاف والإغاثة، ويتعرضن أكثر من الرجال لخطر الخطف والاعتقال. وفي الآونة الأخيرة زادت حوادث الاختطاف بشكل مقلق، كما زادت انتهاكات المرأة، وهناك العشرات من النساء تعرضن للاغتصاب والقتل المروع.

والطريف أن الناشطين الذين بثوا مقطع الفيديو على موقع «يوتيوب» وضعوا له عنوانا كان بمثابة رسالة «تحد وسخرية من الرجال الصامتين على جرائم النظام»، فكان العنوان «احلقوا شواربكم، فقد تم تشكيل كتيبة بنات الوليد في حمص»، بمعنى أن نساء حمص سيدافعن عن أنفسهن ولسن بحاجة للرجال.

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أكدت في تقرير لها الأسبوع الحالي أن «القوات الحكومية في سوريا استخدمت الاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال خلال الانتفاضة السورية». وقالت المنظمة إنها «سجلت 20 واقعة خلال مقابلات داخل سوريا وخارجها مع 8 ضحايا، بينهم 4 نساء، وأكثر من 25 شخصا آخرين على علم بالانتهاكات الجنسية، من بينهم عاملون في المجال الطبي ومحتجزون سابقون ومنشقون عن الجيش ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة». وقالت سارة لي ويتسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن «القوات الحكومية والشبيحة الموالين للحكومة اعتدوا جنسيا على نساء وفتيات خلال مداهمة منازل واجتياح مناطق سكنية».

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم ... أعلنت لجنة هيكلة المجلس الوطني السوري أنها وبعد اجتماعاتها المتواصلة على امتداد الأيام الخمسة الماضية في مؤتمر إسطنبول، قد أحرزت تقدما واضحا في عدد من النقاط. وأهم هذه النقاط بحسب البيان الذي أصدرته اللجنة، هي توسيع اتخاذ القرار وحق جميع أعضاء المجلس الوطني الترشح والانتخاب لجميع مستويات المجلس واعتماد آليات الانتخاب الديمقراطي على مستوى تشكيل الهيئات الرئيسية الثلاث وتحقيق الحد الأدنى من التوافق الذي لا يخل بالعمل الديمقراطي، إضافة إلى تجزئة القرار والشفافية وممارسة الرقابة، وإيجاد أرضية لزيادة فاعلية المجلس وجمع هيئاته.

وأكد البيان أنه «خلال الأيام المقبلة سيتم حسم مجموعة من القضايا تتعلق بتفاصيل الآليات الانتخابية، وإعادة هيكلة المكاتب وفق أسس جديدة، كما ستناقش اللجنة في اليومين المقبلين الآليات والشروط لانضمام الكتل الجديدة، والحدود التي يمكن أن يسمح بها في التوسع في حدود ألا يترهل المجلس أو يعيق عمله».

وأشارت اللجنة على أنها «ستنهي أعمالها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وتقدم مقترحها للأمانة العامة للمصادقة عليه في اجتماعها المزمع عقده في السابع والعشرين من الشهر الحالي». وذلك قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر المعارضة برعاية الجامعة العربية في القاهرة.

في المقابل ولا سيما في ما يتعلق بـ«مشروع العهد الوطني» الذي انبثق عن مؤتمر إسطنبول، والذي شكل انطلاقة للمباحثات التي تضم مختلف أطياف المعارضة بهدف إصدار وثيقة وطنية تؤسس لسوريا المستقبل وللمرحلة الانتقالية، قال جورج صبرا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الوثيقة التي سيتم إعلانها في مؤتمر المعارضة الذي سيعقد في القاهرة في 28 من الشهر الحالي، ستشكل رسالة طمأنة إلى الشعب السوري والمجتمع الدولي على أن المرحلة الانتقالية في سوريا، التي تمتد من لحظة سقوط النظام إلى حين إجراء الانتخابات، ستكون بعيدا عن أي حرب أو خلل أمني وتلبية احتياجات الشعب على اختلاف الصعد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين شخصيات معارضة وأخرى موالية لم تتلوث أيديها بالمال العام والدم، برئاسة شخصية وطنية».

من جهته، اعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان، أن أهمية اجتماع المعارضة في إسطنبول كانت في تحديد أولويات العمل وتوحيد رؤية المعارضة بعد تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة وتنسيق العمل للتأكيد أننا قادرون على إدارة المرحلة الانتقالية، وبالتالي تحضيرا لمؤتمر المعارضة برعاية الجامعة العربية الذي حدد موعده في 28 من الشهر الحالي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أننا نشعر بأن الوحدة التنظيمية للمعارضة قد تكون صعبة التحقيق، فكان الهدف التركيز على الأولويات والرؤية التي تجمع كل فرقاء المعارضة، ولا سيما كيفية التعامل مع النظام ومن ثم المرحلة الانتقالية، وهذا ما انعكس إيجابا في اجتماعات إسطنبول في ظل حرص الجميع على التوافق للوصول إلى الهدف المرجو». وعن أبرز الخلافات بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية التي امتنعت عن حضور اجتماعات إسطنبول، قال الغضبان «لا يمكن القول برفض التدخل الخارجي الذي لا تزال هيئة التنسيق تقف خلفه، لا سيما أن هذا التدخل هو حاصل منذ بداية الثورة، وهذا ما نرفضه أيضا ونطالب بأن يكون ضمن الأطر القانونية الصحيحة عن طريق الأمم المتحدة والجامعة العربية».

وفي حين يرى الغضبان أن المجتمع الدولي يستخدم عدم وحدة المعارضة غطاء لفشله في عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه النظام السوري، قال «صحيح أن هناك بعض الخلافات بين أطراف المعارضة وهي لا تعدو كونها خلافات حزبية ومرتبطة ببعض الطموحات الفردية، لكنها ليست أساسية، بل هناك اتفاق حول القضايا الكبرى المتعلقة بإسقاط النظام والرؤية والوحدة الوطنية والعمل على عدم جر البلاد إلى حرب والأهم وقف إطلاق النار».

ويميز الغضبان بين التدخل الخارجي الذي يصب في مصلحة النظام عن طريق روسيا وإيران اللتين تمدان حليفهما بالمال والسلاح، بينما يقتصر دعم الدول الأخرى للمعارضة على المواقف السياسية والقليل من المساعدات المادية التي توظف لإغاثة الشعب. مع العلم بأن المؤتمر الذي عقد في إسطنبول كان قد ضم ممثلين عن مجموعات في المعارضة السورية وأهمها إضافة إلى المجلس الوطني السوري، المجلس الوطني الكردي والمنبر الديمقراطي وفصائل سياسية معارضة تمثل معظم أطياف الشعب السوري، وارتكز البحث في توحيد رؤية أقطاب المعارضة حول المرحلة المقبلة، وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة تصاعد النزاع المسلح في سوري.

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى .. وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي اتهامات للمعارضة السورية بالشرذمة وعدم التوحد، مما يجعلها غير مؤهلة للقيام بدور رئيسي في المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك خلال نقاش جمع نوابا في البرلمان الأوروبي ببروكسل بأعضاء من داخل وخارج المجلس الوطني السوري، والذين رفضوا هذه الاتهامات معتبرين أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم هو السبب في استمرار القمع والقتل في سوريا. وطلب النواب الأوروبيون من المعارضة برنامج عمل موحدا، وهو الأمر الذي وعد به المشاركون في النقاش من السوريين، من خلال اجتماعات تحضيرية يتم التنسيق لها تحت مظلة الجامعة العربية، وستوقع عليه فصائل المعارضة السورية. وشكل الاستماع إلى تقرير للمفوضية الأوروبية حول التعامل مع ملف الأوضاع في سوريا بداية لجلسة النقاش التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بحضور شخصيات سورية معارضة مثل هيثم المالح وكمال اللبواني وحسام القتلابي عضو المجلس الوطني.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت آنا غوميز، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إنهم قد وجهوا «رسالة تضامن مع الشعب السوري، ونحن مصممون على معرفة كل ما يحدث في سوريا من مجازر يرتكبها نظام الأسد والشبيحة، ونحن في البرلمان الأوروبي مصممون على تقديمهم للعدالة الدولية». وأضافت أنه «خلال المناقشات أعرب النواب الأوروبيون عن أملهم في توحد صفوف المعارضة السورية حتى يسهل على المجتمع الدولي تقديم المساعدة لهم، ومن أجل توفير الدعم والمساندة اللازمة للقضاء على الديكتاتورية».

وشهدت مداخلات النواب الأوروبيين تباينا في المواقف حول مسألة التدخل الدولي أو الاستمرار في طريق الحل السياسي، واتفق الجميع على الدور الروسي والصيني في تأجيل التوصل إلى حل للأزمة، مع إشارة البعض من النواب إلى ضرورة توحيد صفوف المعارضة حتى يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا. وكان الرد واضحا من المعارضين السوريين بأنه لا توجد معارضة موحدة في العالم، حسب ما جاء على لسان هيثم المالح المعارض سوري، الذي شدد على ذلك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط». وأضاف أن «المجتمع الدولي اتخذ الأمر بمثابة شماعة ليعلق عليها الفشل والتقاعس والإهمال، فالمعارضة السورية ليست مقسمة، وهناك نقاط اتفاق كثيرة حول ضرورة سقوط نظام الأسد وإقامة نظام ديمقراطي متعدد والمساواة بين المواطنين أمام القانون وغيرها.. أما نقاط الخلاف فتتعلق بالتدخل الخارجي من عدمه، وتسليح الجيش الحر من عدمه، ومسألة انشقاق العسكر، وهي كلها نقاط فرعية وليست أساسية».

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، إن المجلس الوزاري الأوروبي يستعد للإعلان الأسبوع القادم عن عقوبات جديد ضد النظام السوري، مع استمرار التركيز على تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الأحداث. وسيتم الإعلان عن خطط توسيع التدابير التقييدية ضد دمشق على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حسبما أعلن هوغو ميغايللي، مدير قسم الشرق الأوسط في إدارة الشؤون الخارجية في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، خلال مداخلته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي. وحول سؤال بشأن الأبعاد الأمنية والاقتصادية للدعم الروسي لحكومة الأسد خاصة في ما يتعلق بميناء طرطوس قال ميغايللي إنه ليس بخبير عسكري، لكن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن طرطوس لا تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لموسكو. وأعاد المسؤول التأكيد على أن مهمة عنان لا تزال تمثل أفضل الخيارات لتسوية الملف السوري.

جريدة الشرق الاوسط.. موسكو: سامي عمارة السويس (مصر): يسري محمد واشنطن: هبة القدسي.. أكدت موسكو عدم صحة الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية والعربية حول اعتزام روسيا المشاركة في مناورات مع الصين وإيران وسوريا خلال الأسابيع المقبلة. وفي ما يبدو «حملة كاملة العدد»، انتقدت الصحف وأجهزة الإعلام الروسية الرسمية والمستقلة، ما اعتبرته «اتهاما» من جانب وسائل الإعلام الغربية والعربية لروسيا بتزويد سوريا بالمروحيات العسكرية وإرسال سفن الإنزال إلى الشواطئ السورية والاستعداد للمناورات المشتركة خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت الصحيفة الروسية الرسمية «روسيسكايا غازيتا» عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها إن «هذا الخبر (المناورات المشتركة) الملفق حلقة جديدة في الهجوم الإعلامي ضد موسكو». وقالت إن «وزارة الدفاع الروسية تعتبره (نوعا من الهذيان)»، وإنها لفتت الانتباه إلى «ثغراته العديدة» ونقلت عنها قولها إنه «من الواضح أن قوات الجيش السوري النظامي لا وقت لديها للمشاركة في أية مناورات عسكرية. كما أن من غير المنطقي أبدا أن ترسل روسيا والصين وحدات عسكرية إلى منطقة مضطربة على شفا الحرب الأهلية».

لكن في غضون ذلك، قال مسؤول بهيئة قناة السويس في مصر أمس إن إدارة القناة ستسمح بمرور سفن حربية إيرانية وروسية وصينية إلى سوريا للمشاركة في مناورة عسكرية بالاشتراك مع سوريا أمام سواحلها الشهر المقبل. وقالت إدارة قناة السويس إنها ستسمح بمرور هذه السفن بعد موافقة وزارة الدفاع المصرية وهي الجهة المسؤولة عن منح هذه الموافقات التي تتعلق بالسفن الحربية.

وقال المسؤول بالقناة، التي تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المصري، إن القناة لا تملك منع أي سفن حربية أو تجارية من المرور بحسب اتفاقية القسطنطينية التي تنظم الملاحة داخل قناة السويس، وأضاف أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية بقناة السويس عند عبور هذه القطع الحربية، وأنها إجراءات تتبع عند مرور أي قطع حربية؛ وتشمل وقف حركة معديات نقل المواطنين بين ضفتي القناة، ومنع مرور السيارات على جسر قناة السويس والطريق البري الموازي للقناة، إضافة إلى مرافقة قاطرات تابعة لإدارة القناة للقطع المارة. وأضاف أن قناة السويس لم تتلق حتى الآن طلبا بعبور هذه القطع الحربية.

وكانت وكالة «فارس» للأنباء شبه الرسمية القريبة من الحرس الثوري الإيراني نشرت ما قالت إنها معلومات عن قيام كل من إيران وروسيا والصين وسوريا بمناورة عسكرية مشتركة قوامها 90 ألف جندي، تتم على الأراضي السورية بعد شهر من الآن، وقالت الوكالة إن الصين حصلت على موافقة مصر لعبور قطعها البحرية وعددها 12 قطعة، لقناة السويس للمشاركة في المناورة، وأكدت الوكالة الإيرانية التي وصفت المناورة بـ«الأكبر» في الشرق الأوسط، أنها ستتم بعد تصفية الأراضي السورية من المحتجين.

وكان مصدر رسمي سوري سبق أن أعلن قبل أسبوعين أن الأراضي السورية ستشهد مناورة عسكرية مشتركة، بحضور قوات إيرانية وروسية وصينية إلى جانب القوات السورية قريبا.

وعادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أمس للإشارة إلى استعداد عدد من السفن العسكرية للإبحار إلى البحر الأبيض المتوسط؛ ومنها السفينتان «نيكولاى فيلتشينكوف» و«تسيزار كونيكوف» وقاطرة الإنقاذ «إس بي - 15» بهدف تنفيذ عدد من المهام الخاصة في ميناء طرطوس على السواحل السورية. وكانت الوكالة نفسها سبق أن أشارت إلى أن «سفينتي الإنزال الروسيتين (تسيزار كونيكوف) و(نيكولاي فيلتشينكوف) بصدد القيام برحلة بحرية بعيدة المدى إلى الساحل السوري لنقل فريق من مشاة البحرية المخصص لحراسة القاعدة الروسية في طرطوس»، رغم تأكيدها في وقت سابق أن «سفينة الإنزال الكبيرة (تسيزار كونيكوف) غادرت يوم 18 يونيو (حزيران) الحالي قاعدة (سيفاستوبول) البحرية الروسية متوجهة نحو أحد ميادين التدريب القتالي في البحر الأسود وليس نحو البحر المتوسط». ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن أحد ضباط مشاة البحرية قوله: «سفينة (تسيزار كونيكوف) ستقوم بقياس المجالات المغناطيسية والصوتية في ميدان التدريب القتالي التابع للأسطول. كما ستجري السفينتان أعمال الصيانة المخطط لها، وستجري السفينة (نيكولاي فيلتشينكوف) بالقياس ذاته في 20 يونيو الحالي على أن تعود إلى ميناء سيفاستوبول في الخامس والعشرين من الشهر نفسه». وأشارت وكالة أنباء «إنترفاكس» إلى أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من البحرية أو من وزارة الدفاع الروسي حول هذه الشأن.

وقد جاءت هذه الأنباء مواكبة لأخرى نقلتها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن مصادر وزارة الدفاع الروسية تنفي ما تناقلته وسائل إعلام أجنبية حول «توجه سفينة الإنزال الروسية الكبيرة (كالينينغراد) التابعة لأسطول البلطيق الروسي إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، والدخول إلى ميناء طرطوس السوري»، إلى جانب ما قيل حول «مناورات عسكرية مشتركة على الأراضي السورية». وكانت وكالة «نوفوستي» نقلت أيضا في وقت سابق عن بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية خلال زيارتها لموسكو نفيها لما تردد حول مناورات عسكرية مشتركة لقوات روسية وصينية وإيرانية وسورية خلال الأسبوع المقبل على الأراضي وفي المياه الإقليمية السورية. وقالت المستشارة السورية أيضا بعدم صحة ما قيل حول إبحار سفينة روسية من ميناء كالينينغراد في اتجاه السواحل السورية تحمل على متنها شحنة من الأسلحة والمروحيات فيما وصفت هذه الأخبار بالاستفزازية والبعيدة عن الواقع. غير أن وكالة أنباء «إنترفاكس» عادت أمس لتنقل عن مصادر في أركان القوات البحرية الروسية تأكيدها استعداد سفينة الإنزال الضخمة «كالينينغراد» التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي للإبحار إلى مياه البحر المتوسط. وأضافت المصادر أن هذه السفينة تشارك حاليا في «أسبوع كيل» الألماني البحري الذي يقام في قاعدة «كيل» البحرية الألمانية، وأنها ستقوم برحلة بحرية بعيدة المدى ستقضي معظمها في البحر المتوسط حيث ستزور ميناء طرطوس ومركز التأمين المادي التقني الروسي. وأشارت المصادر الروسية إلى أن «السفينة تحمل على متنها وحدة من مشاة البحرية الروسية على استعداد تام لتنفيذ المهام الموكلة لها، كما فعلت ذلك أثناء مناورات الناتو (بالتوبس – 2012) البحرية الدولية التي شاركت فيها سفينة الإنزال (كالينينغراد) مطلع يونيو الحالي».

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مساء أول من أمس أن سفينة شحن روسية تحمل مروحيات هجومية لسوريا قد عادت أدراجها بعد قيام شركة التأمين البريطانية بإلغاء بوليصة التأمين البحري الخاصة بالسفينة الروسية.

وأبدى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ سعادته بعودة السفينة الروسية وقال: «يسرني أن السفينة التي تحمل أسلحة لسوريا قد تحولت مرة أخرى على ما يبدو نحو روسيا، ولدينا في الاتحاد الأوروبي حظر على توريد الأسلحة إلى سوريا، ولا نشجع أي شخص على توريد أسلحة لسوريا، وقد أجرينا محادثات مع روسيا حول هذا الأمر على وجه التحديد».

وأظهرت بيانات تتبع السفينة «إلا إيد» أنها انطلقت من ميناء بالتزييك الروسي في مقاطعة غاليينغراد على بحر البلطيق يوم 11 يونيو الحالي، ووصلت إلى قبالة الساحل الشمالي الغربي لأسكوتلندا يوم الاثنين، وبعد قيام الشركة البريطانية بإلغاء تأمينها على السفينة، عادت السفينة أدراجها يوم الثلاثاء إلى روسيا، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي يوم 24 يوليو الحالي، وفقا لبيانات التتبع. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية تشكك في أن ثلاث سفن روسية أخرى، تحمل إمدادات وقوات ربما تكون في طريقها إلى القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري، وهو موطئ قدم قوي لموسكو في منطقة الشرق الأوسط، والميناء الروسي الوحيد على المياه الدافئة خارج الاتحاد السوفياتي السابق.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن المسؤولين الروس أكدوا أن تلك السفن تحمل إمدادات خاصة للقوات الروسية والعاملين في منشآتها البحرية الموجودة في ميناء طرطوس السوري، وقال: «ليس لدينا مؤشر أن تلك السفن والمواد العسكرية يتم إرسالها لغرض آخر غير ما تصرح به العسكرية الروسية، فقد تعرض المواطنون الروس في سوريا لتهديدات، ونية موسكو - كما تقول - هي حماية مواطنيها».

وشدد على دعم الولايات المتحدة لقرار روسيا بوقف إرسال سفن شحن إلى سوريا، وقال: «إننا لا نريد أن نرى نظام الأسد يحصل على الأسلحة والذخائر أو أي دعم قتالي يمكن استخدامه». وأكد كيربي على البيان المشترك للرئيسين أوباما وبوتين حول سوريا خلال قمة دول العشرين واتفاقهما على المضي قدما في تحقيق انتقال سياسي في سوريا إلى نظام ديمقراطي تعددي. وقال كيربي: «أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن هذا هو الجواب الصحيح لسوريا والشعب السوري»، وأضاف: «يحتاج الأمر إلى استمرار الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على نظام الأسد حتى يتنحى ويفعل ما في مصلحة الشعب السوري».

وكرر كيربي تحذيرات مسؤولين أميركيين وتصريحاتهم بأن تقديم مساعدات عسكرية إلى نظام الأسد أمر لا يطاق وأمر غير مقبول، وقال: «لقد كنا واضحين جدا مع المجتمع الدولي بأسره وليس فقط مع الروس حول قلقنا من المساعدات العسكرية، والدعم الذي يحصل عليه نظام الأسد، وأوضحنا بواعث قلقنا بشكل واضح جدا حول مبيعات الأسلحة للأسد». وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن المسؤولين الأميركيين يعملون مع المجتمع الدولي للتأكد من أن الأسد لا يملك تحت تصرفه وسيلة لقتل شعبه، أو على الأقل الحد من قدرات الأسد لقتل شعبه.

يذكر أن روسيا تنفي الاستعداد لمناورات مشتركة في سوريا.

هدى الحسيني... جريدة الشرق الاوسط... هناك قلق غربي مما يتواصل حدوثه في العالم العربي، وهناك أيضا قرار بالتخلي عن الأمور وعدم تحمل المسؤولية. إنها كرة من نار لا يريد أحد أن يتلقفها، وكل ما عدا ذلك مجرد تصريحات لا تبلسم جراحا زادت قروحها.

في لقاء مغلق، عقد في لندن لبحث الأوضاع العربية، كان التخلي واضحا. قيل إن في العالم العربي أنظمة غير مقبولة، ومجتمعات ضعيفة، وبديل هذه الأنظمة ما يستطيع أن يقدمه المجتمع، والمجتمع العربي غير قادر على المجيء بقيادات تستطيع مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. لذلك عندما ننظر الآن إلى ليبيا، وتونس واليمن ومصر نجد أن الحقائق الجديدة سيئة إن لم تكن أسوأ مما كانت عليه. إذن نحن نواجه وضعا فيه أن كل الأسباب التي أدت إلى ما سُمي بـ«الربيع العربي»، ليس فقط لم تجد أجوبة لها، بل تعمقت أكثر. الأبرز هو إحباط الشباب المثقف. الوضع الذي يتجه نحوه العالم العربي الآن سيكون أسوأ.

قبل الوصول إلى مصر، ناقش المجتمعون الوضع في سوريا. وكانت التحليلات كالتالي: أي شيء يحدث في سوريا سيكون سيئا. إرث القتال الدائر سيستمر لوقت طويل جدا وسيسفر عن انتقامات متبادلة، هناك الآن انقسامات والناس يقولون إن السنّة يريدون السلطة، لكن لا يوجد شيء اسمه قوة سنّية موحدة.

البديل؟ إما أن يبقى بشار الأسد في السلطة، أو أن يأخذ «الإخوان المسلمون»، بمساعدة تركيا السلطة، أو استمرار الفوضى والقتل داخل سوريا مع تعميق الانقسامات.

رأى المتحاورون، أن الطرف الوحيد القادر على التدخل هو تركيا، لأن تدخلها لا يعتبر تدخلا غربيا، ويكون مقبولا، لكن «لو أن تركيا السابقة أي من دون رجب طيب أردوغان (رئيس الوزراء) هي التي تتدخل لقلنا إن تدخلها إيجابي، لكن إذا تدخلت تركيا أردوغان فستؤدي إلى مشكلة كبرى»!

أسأل: لكن الوضع الحالي سيئ وسيزداد سوءا؟

الجواب: «هذا صحيح، لكن لا أحد يقدر على إيقافه بالقوة في المستقبل القريب. والنتيجة الأكثر واقعية، صراع طويل الأمد، مع تمسك الأسد بالسلطة، أو صراع طويل مع وضع غير واضح نحتاج إلى وقت لنعرف بوضوح من استولى على السلطة».

يقول أحد المشاركين: حاليا هناك تدخل قوي لإيران و«حزب الله»، هم يساعدون النظام السوري وفي بعض الحالات يقودون القتال ضد الثوار، لكن إرث الوحشية في سوريا سيبقى بغض النظر عن النتيجة: «لقد فتحنا الآن انتقامات سورية قديمة ستحدد شكل ونوعية سوريا للجيل المقبل».

عن روسيا كان التالي من قبل أحد المشاركين: الروس يقولون إنهم استثمروا في هذا النظام «ولن نتركه يسقط»، إنما لسبب أساسي آخر هو أن الولايات المتحدة تريده أن يسقط. يضيف: «ما كنت لأفهم روسيا لو لم تكن لي تجربة مع إيران. من الواضح أنه ليس من مصلحة روسيا أن تصبح إيران دولة نووية، لكن، ولأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرى أن إيران نووية تشكل مشكلة كبرى لأميركا وأوروبا، فإنه يحمي الإيرانيين»، في الحقيقة أنه أكثر عداء لأميركا من كونه يفكر بالمصالح الروسية.

«إذا نظرنا إلى ما هي مصالح روسيا، نرى أنه ليس من مصلحتها وجود نظام جار لها نووي وفوق ذلك، راديكالي إسلامي. توصلت موسكو إلى ترتيب مع طهران يقضي بأن لا تحرض إيران الأقلية المسلمة جنوب روسيا وفي المقابل يحمي الروس النظام».

«هذا الترتيب جيد طالما أن إيران ليست نووية بعد، لكن عندما تصبح نووية فإن شروط اللعبة تتغير، وبالتالي، فإن الروس يلعبون لعبة خطرة جدا، لكن، علمتنا التجارب أن بوتين رجل غير مسؤول».

المسلمون في دول الاتحاد السوفياتي السابق من السنّة، فلماذا لا يخاف أن يؤجج بعض العرب هؤلاء ضده؟ الجواب: لأن لا مصلحة للعرب بذلك، فإن همّ هؤلاء العرب نشر التعاليم الإسلامية ومدارسها وهذه تنتج أحيانا ما يسمى إرهابا، لكن حكوماتهم نفسها ضد الإرهاب. بينما الحكومة الإيرانية لها أنشطة إرهابية في كل أنحاء العالم.

أسأل: سمعنا أن الروس نصحوا النظام السوري باتباع السياسة التي اتبعوها في الشيشان حيث أحرقوا العاصمة غروزني، أي سياسة الأرض المحروقة؟ الجواب: أعتقد أن السوريين لا يحتاجون للنصيحة الروسية، لديهم خبرتهم ونصائح إيران و«حزب الله»، من الممكن أن يكونوا أخذوا بالنصيحة الروسية، لكن ليس لدينا معلومات مؤكدة، إنما لدينا معلومات مؤكدة وواضحة عن الدور الإيراني ودور «حزب الله».

أحد المشاركين رأى أنه في منعطف ما، قد تكون روسيا مستعدة أن تسمح بذهاب بشار الأسد شرط أن يكون البديل شخصا آخر يحافظ على النظام. ربما يقبلون أن يبقى النظام من دون شخص بشار الأسد.

لكن هل هذا بالحل الجيد؟ الجواب: لا شيء في سوريا سيكون حلا جيدا، بل سيئا.

أسأل ماذا عن التدخل العسكري؟ يجيبني أحد المشاركين: لو كنتِ أنتِ مكان الأميركيين أو الأوروبيين لما أردتِ التدخل، لكن لو كنت تركية لتدخلت. انظري، التدخل في ليبيا كان سهلا، إنما نتيجته مشكوك فيها. لكن إذا تدخل الغرب في سوريا فإن طائراته سوف تتساقط، حيث لدى السوريين سلاح مضاد للطائرات متطور جدا، كذلك سيكون من الصعب التدخل بطريقة يقبل بها الرأي العام الغربي، ولا يقاومها الشعب السوري «من هنا أدرك تفكير الأميركي والغربي بعدم التدخل، ثم ما هي مصالح الغرب هناك؟ وقف القتل، إذا وصل فريق جديد إلى السلطة سيقتل هو الآخر. لقد انطلق نهر الانتقامات».

واستبعد المشاركون أن تغرق دول مجاورة أخرى في المستنقع الدموي السوري، لكن «إذا سقط النظام في سوريا سيكون له تأثير سيئ على الأردن، لسببين: الأول - أن الأردن سيكون محاطا بأنظمة إسلامية راديكالية. ثانيا - سقوط الأسد سيُظهر أنه حتى لو أن الجيش مخلص للنظام، فلا مفر في النهاية من سقوط النظام، وأن الراديكاليين الإسلاميين في الأردن سيشعرون بقوة مما سيحدث في سوريا».

لكن تبقى مصر أهم دولة عربية، ورأى المتحاورون أن أمرين يجب أن يحدثا في مصر. إما أن تصبح تحت سيطرة «الإخوان المسلمين» والجيش، أو أن يحاول الجيش عبر قرارات المحكمة العليا التحكم والسيطرة، وعندها يعود الإخوان إلى الشارع وسيحدث انقسام في السلطة ما بين الجيش والإخوان. المهم أنه لن يكون في مصر نظام تعددي، والناس الذين بدأوا الثورة انهزموا ولم يحصدوا شيئا، ولن يكون باستطاعة مصر التعامل مع تحديات العالم الحديث، واقتصاديا ستواجه كارثة، ليس لأن أحد مصادر دخلها «السياحة» انهار ولن ينتعش قريبا، إنما أيضا، لأنه لا يمكن أن يحصل إصلاح اقتصادي ونمو والجيش متمسك بامتيازاته، في حين أن الإخوان يؤسلمون المجتمع، وهذا عكس ما تحتاجه الدولة إذا أرادت إصلاحا اقتصاديا ونموا حقيقيا.

إذا فاز أحمد شفيق سينزل «الإخوان» إلى الشارع فالمحكمة أعطتهم السبب: حق شفيق بترشيح نفسه، وحل البرلمان. أما إذا فاز محمد مرسي فسيقبل «الإخوان» بحل البرلمان.

لكن، هل سيقبل الجيش العيش في ظل «المرشد الأعلى للإخوان»؟ رأى المشاركون أن هذا يتوقف على الاتفاقية التي سيعقدونها مع «الإخوان». بمعنى ألا يقترب «الإخوان» من الامتيازات الاقتصادية الخاصة بالجيش، الذي سيقرر ميزانية الدفاع ويأتي بملياري دولار من واشنطن، وفي المقابل يسمح لـ«الإخوان» بأسلمة المجتمع، «هذا الاتفاق يمكن للإخوان العيش في ظله».

لكن، أليس هناك من خطر أنه مع أسلمة المجتمع سيصبح «الإخوان» أقوى من الجيش؟ يستبعد المشاركون هذا، لأن الجيش يريد أيضا أسلمة المؤسسة العسكرية. «لكن هذا لن يخفف من وطأة الكارثة الاقتصادية. قالوا مع (الربيع العربي) إنهم يريدون تبني النموذج التركي، في تركيا كان الجيش العنصر العلماني الأساسي، وهذا لا ينسحب على الوضع في العالم العربي».

لم يطرحوا بارقة أمل في تلك الجلسة المغلقة، توقعوا جيلين من المصاعب تجتاح العالم العربي.

 

دمشق، لندن - «الحياة»، أ ف ب - ادت الحركة الاحتجاجية المستمرة في سورية منذ 15 شهراً والعقوبات الدولية التي فرضت عليها الى ارتفاع معدلات التضخم الى نسب غير مسبوقة فشلت التدابير الحكومية في الحد منها. ويخشى محللون من تأثير استمرار ارتفاع التضخم في الاسابيع المقبلة في ظل استمرار اعمال العنف وغياب الحلول المجدية على الحالة المعيشية للمواطن، اضافة الى وقف التحويلات من المغتربين السوريين واضطرار الحكومة الى اللجوء الى الاحتياط الذي تراجع بنحو النصف تقريباً.

ويجمع الخبراء على ان التضخم يعود الى انخفاض سعر صرف العملة المحلية بنحو 50 في المئة وضعف الموارد الإنتاجية والاستثمارية بالإضافة الى العقوبات الاقتصادية، على رغم ان سورية ليست مدينة سوى الى روسيا بثمن الأسلحة التي تُسددها ببضائع مصنعة وصادرات زراعية.

ورأى المحلل الاقتصادي نبيل السمان ان نسبة التضخم المرتفعة تعود الى عدم وجود حل في الافق للأزمة»، مؤكداً أن «صلابة الاقتصاد تعتمد على الثقة والامان» بالمستقبل.

واعلن المكتب المركزي للإحصاء الاسبوع الماضي، ان نسبة التضخم السنوي لنيسان (ابريل) الماضي ارتفعت بمقدار 31.45 في المئة عما كانت عليه في نيسان 2011.

واظهر تقرير اعده المصرف المركزي حول التضخم استناداً الى بيانات الرقم القياسي لاسعار المستهلك حتى آذار (مارس) 2012، أن معدل التضخم خلال الشهور الثلاثة الأولى بلغ 22.54 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2011 التي بلغ فيها معدل التضخم 4.68 في المئة.

وانتقد السمان اداء الحكومة، التي «فشلت في ادارة الازمة الاقتصادية» بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية الشعبية منتصف آذار2011.

وتوقع المحلل الاقتصادي فراس حداد، هذه النسبة «غير المسبوقة»، بسبب «عدم وجود آليات حكومية للتدخل في السوق، التي غيب 80 الى 90 في المئة منها في 2005 عندما بدأ العمل بسياسة السوق الاجتماعية».

واضاف ان سياسة المصرف المركزي لم تكن مجدية، اذ تخلى عن تمويل الواردات وترك اسعار القطع بأيدي السوق السوداء والصرافين «قبل ان يتدخل اخيراً عبر سعر تأشيري حافَظَ فيه على تحديد السعر لكنه لم يخفضه بالقدر المطلوب».

وأثرت اسعار الصرف في اسعار منتجات القطاع الصناعي والزراعي «كون معظم موادها الاولية مستوردة وافتقاد القطاع الإنتاجي الى المرونة وعدم مقدرته على زيادة الإنتاج بالاعتماد على مواد اولية محلية بديلة»، بحسب حداد.

كما عزا المحلل الاقتصادي جهاد يازجي نسبة التضخم التي ترتفع بشكل مستمر منذ شهور، الى «إقرار رفع الضرائب الجمركية وانعدام الامن في عدد من مناطق البلاد، ما عقَّد من شبكات التوزيع والإنتاج».

وارتفعت التعرفات الجمركية من 40 الى 80 في المئة، وفقاً لمرسوم حكومي صادر في شباط (فبراير) وشمل 39 صنفاً من المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية واللحم المستورد والادوات المنزلية وبعض الكماليات.

واكد السمان ان التضخم «سينعكس على المدى القصير شحاً في بعض المواد المعيشية والمحروقات وقيام اقتصاد مواز مبني على الاحتكار بصورة غير مسبوقة».

ويشكو المستهلكون من عدم تناسب الاجور مع المعيشة، فبعدما كان الناس سابقاً يتدبرون امورهم رغم ضيق الحال، اختلف الأمر الآن بعد تقلص الموارد ولجوء المواطنين الى انفاق مدخراتهم. ونشطت السوق السوداء ولجأ التجار الى احتكار البضائع الرئيسية ليصار الى بيعها بأضعاف أثمانها في غياب الرقابة التموينية.

واكد استاذ الاقتصاد تيسير الرداوي، ان استمرار الازمة انعكس سلباً على عالم الاعمال، موضحاً ان «الكثير من المنشآت توقف عن الانتاج وتدنى حجم استخراج النفط ومردود المنتجات الزراعية والصناعية».

وقدر نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي بنحو 2 في المئة، مشيراً الى ان «بعض المراقبين يعتبرون انها سالبة». ولم يصدر المكتب المركزي للإحصاء حتى الآن أرقامه حول معدل النمو الاقتصادي.

وأثرت العقوبات الأوروبية في تصدير النفط السوري، ما ادى الى «انخفاض مأسوي» للعائدات من العملة الصعبة، وفق يازجي، الذي يدير نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية.

وتشتري اوروبا نحو 90 في المئة من صادرات النفط الخام السوري، ما ادى الى خسارة قطاع النفط السوري نحو اربعة بلايين دولار نتيجة هذه العقوبات.

وأقر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد النظام السوري، احتجاجاً على ما وصفوه بـ «العنف المشين»، الا ان دمشق اعتبرت ان حزمة العقوبات «غير المشروعة» المفروضة عليها، هي عبارة عن «ارهاب اقتصادي» ينتهك مبادئ حقوق الانسان.

واعتبر حداد أن فرض العقوبات الاقتصادية في 2011 أثر بشكل مباشر في واردات القطاع العام وبشكل غير مباشر من خلال منع المصارف من التعامل مع سورية وما ترتب على ذلك من تعقيدات ترافق اي عملية استيراد خاصة بالقطاع الخاص.

وفي ظل هذا التضخم «الجامح»، عمد المصرف المركزي الى طرح اوراق نقدية جديدة للتداول «لاستبدال الاوراق التالفة والمهترئة» من دون الإشارة الى حجم هذه الكتلة المطروحة.

واكد حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة لوكالة الانباء الرسمية (سانا)، ان طرحها للتداول «ليس له أي أثر على التضخم».

إلا أن الرداوي قال ان «اي زيادة في حجم الكتلة النقدية بنسبة تتجاوز 4 في المئة سنوياً سيؤثر في التضخم»، موضحاً ان ذلك «لن يؤثر في ما لو كانت الكتلة دون هذه النسبة».

وفي غياب اي حل سحري لمشلكة التضخم المتفاقمة، يرى حداد انه يمكن ايجاد «حلول آنية وسريعة وآلية جديدة للدولة تسمح لها بالتدخل المباشر في السوق الرقابية وضبط سعر الصرف لخفض الاسعار الناتجة عن أسباب وهمية، وحلول استراتيجية طويلة لخفض الاسباب الحقيقية» على المدى البعيد.

واعتبر الرداوي انه لا يمكن معالجة التضخم بحلول نقدية او اقتصادية بمفردها، الا إذا «انتهت الأزمة وزادت معدلات التنمية».

ورأى السمان انه «لا يمكن ايجاد حل للتضخم في ظل استمرار العنف»، معتبراً ان وقف العنف هو «البداية لنهاية الأزمة».

الأمم المتحدة - «الحياة»، رويترز - أبلغ كبير مراقبي الأمم المتحدة في سورية الجنرال روبرت مود مجلسَ الامن، أن أعضاء بعثته استُهدفوا مراراً من جانب حشود غاضبة وإطلاق نار من مسافة قصيرة الأسبوع الماضي قبل ان يتخذ قراره بتعليق عملياتهم.

وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة حضروا اجتماع الثلثاء، إن «مود ابلغ اعضاء المجلس في جلسة مغلقة ان فريق مراقبيه غير المسلحين المؤلف من 300 فرد تم استهدافه بإطلاق نار من مسافة قصيرة أو من جانب حشود معادية عشر مرات على الاقل الاسبوع الماضي».

وذكر مود ان حوادث «اطلاق نار غير مباشرة» اطلقت فيها نيران من مسافة 300 الى 400 متر على المراقبين وقعت بصفة يومية، وانه في الاسبوع الماضي ضربت تسع عربات تابعة لبعثة المراقبين أو لحقت بها أضرار».

وقال ديبلوماسي إن مود تحدث عن «بضع مئات من حوادث اطلاق النار غير المباشرة».

وفي الاسبوع الماضي قال الامين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسو، إنه بعد 15 شهراً من القتال بين القوات الحكومية وما بدأ كمعارضة سلمية تطالب بإصلاحات وبالإطاحة بالرئيس بشار الاسد، دخلت سورية الآن في حرب اهلية.

وبعد أيام، أعلن مود أنه علق عمليات بعثة الامم المتحدة للمراقبة، في أوضح علامة حتى الآن على ان خطة السلام التي توسط فيها المبعوث الدولي كوفي أنان انهارت.

وبعد جلسة مجلس الامن، سأل الصحافيون مود عن سبب تعليقه مهمة بعثته فقال: «اتخذت القرار استناداً الى المخاطر على الارض واستناداً الى ان هذه المخاطر تجعل من الصعب تنفيذ المهام الموكلة الى فريق المراقبين».

وقال إن بعثة المراقبة لن تستأنف العمليات الكاملة إلا إذا حدث تراجع ملموس لمستوى العنف وعبَّر كلٌّ من الحكومة والمعارضة عن التزامهما سلامة المراقبين وضمان حرية حركتهم.

وأضاف: «عبرت الحكومة عن هذا بوضوح شديد خلال الايام القليلة الماضية، لكني لم أر بياناً مماثلاً بهذا الوضوح من المعارضة بعد».

وألقى بشار الجعفري، السفير السوري لدى الامم المتحدة، اللومَ في تصعيد العنف على «جماعات مسلحة» و»إرهابيين»، وكرر التزام دمشق خطة عنان. كما رفض تقويم لادسو بأن سورية دخلت الآن في حرب أهلية كاملة الأبعاد. وقال: «الطريقة الوحيدة للمضي قدماً هو ضمان نجاح خطة كوفي أنان».

وألقى لادسو أيضاً كلمة أمام مجلس الأمن، وأكد على أن الموقف على الأرض بالغ الخطورة للسماح للمراقبين بالقيام بدوريات معتادة. وقال لادسو للصحافيين ان فريق المراقبين علق «معظم أنشطة البعثة» بسبب ما وصفه «بمخاوف امنية خطيرة للغاية».

وأشار لادسو الى ان تفويض بعثة المراقبة، ومدته 90 يوماً، ينتهي في 20 تموز (يوليو). وأحجم عن الكشف عن توقعاته في شأن موقف مجلس الامن من تمديده. وقال: «سنرى في الوقت المناسب قبل 20 تموز ماذا سيكون قرار مجلس الامن في هذا الصدد». وشدد على انه «لا توجد خطة بديلة».

سقط في سورية امس ما يزيد على 60 قتيلاً، بينهم 29 من الجنود النظاميين، في معارك ابرزها في جبل الأكراد حيث نجح المعارضون في دخول ثكنة من ثلاث بنايات دمروا اثنتين منها وأسروا بعض العسكريين وقتلوا 20 مع استمرار قصف مناطق مدنية وسط اضرابات كان ابرزها في حلب ودمشق.

واستعد فريق من الصليب الاحمر والهلال الأحمر لدخول الاحياء المحاصرة في حمص لإجلاء الجرحى وبعض العائلات في وقت «تعقد حل الأزمة السورية» اثر فشل الولايات المتحدة باقناع روسيا والصين بمساندة «خريطة طريق» الحل القاضي بإزاحة الرئيس بشار الاسد واركانه عن السلطة وبدء عملية سياسية موازية. وسيستكمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اثناء زيارتها الى موسكو الاسبوع المقبل البحث في «اقتراحات جديدة او معدلة» لصيغة قد تؤدي الى «حلحلة العقد السورية» والحصول على اجماع الدول الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الامن لدعم مشروع التسوية.

وكانت الأزمة السورية فرضت نفسها على مداولات قمة مجموعة العشرين، لكن التباين في وجهات النظر بقيت سائدة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وقال الرئيس باراك اوباما إن روسيا والصين «لم تنضما» إلى أي خطة لإبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة «لكنهما تدركان مخاطر حرب أهلية شاملة في البلاد».

ودافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سياسة بلاده القائمة على عدم التدخل في سورية مع إشارته إلى انه «لا يعود للأجانب أن يقرروا من يجب أن يحكم بلداً ما». وقال في ختام القمة: «ليس المهم تغيير النظام، لكن من سيحكم بعد تغيير النظام». واعتبر انه يتوجب على كل الدول التفاوض ووضع خطة مسبقة تتيح التوصل إلى حل، مستشهدا بما جرى في ليبيا.

وتزامن التشدد الروسي مع اعلان أميركي ان الجيش الروسي يُعد لارسال ثلاث سفن حربية الى سورية. وذُكر في لندن ان موسكو سترسل السفينتين الهجوميتين القيصر «كونيكوف» و «نيكولاي فيلشينكوف» اضافة الى سفينة انزال مع 300 من مشاة البحرية من ذوي «القبعات السود» وسفينة اسناد ستحمل 300 جندي استعداداً لاجلاء حوالى 10 آلاف روسي في سورية.

وبدأت الأمم المتحدة درس مرحلة ما بعد بعثة المراقبين الدوليين في سورية والخيارات السياسية والميدانية لنشر قوة حفظ سلام مسلحة هناك، في وقت تشدد الدول الغربية في مجلس الأمن على ضرورة «وضع خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان برمتها تحت الفصل السابع قبل انطلاق المشاورات الدولية في مؤتمر مجموعة الاتصال المقترحة».

وقالت مصادر دولية مطلعة إن «الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال التي اقترحها أنان سيعقد على الأرجح في 30 الشهر الجاري في جنيف، لكن جدول أعماله والنتيجة السياسية التي ستصدر عنه «لا تزالان قيد الاتصالات الثنائية والمتعددة الاطراف». وأكدت المصادر أن «التحول في الموقف الروسي بالقبول بعملية انتقالية» تنهي مرحلة الرئيس الأسد في السلطة «لا يزال في المرحلة الضبابية، لكن المهم أنه حصل».

وشددت المصادر على ان روسيا اقتنعت باستحالة الوصول الى اي هدف بـ»الحل العسكري» الذي يعتمده النظام السوري وانه يجب الضغط على الأسد والمعارضة بتنفيذ «خطة أنان» بنقاطها الست، وأن «وفوداً من دول غربية ستزور موسكو تباعاً لمناقشة تفاصيل خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وأن النقاش لم يصل الى نيويورك بعد، لكننا ننتظر تلقي التعليمات والضوء الأخضر للتحرك هنا في أي لحظة».

وفي بروكسيل، قال ديبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي سيفرض مجموعة عقوبات جديدة على نظام الرئيس الاسد الاسبوع المقبل كما سيُوضح قوانين التأمين على الشحنات المحظور وصولها الى سورية بما في ذلك الاسلحة. ويتوقع ان يعلن وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الاثنين تجميد ارصدة وحظر على السفر لخمس شركات سورية واحد الافراد، في الدفعة التي ستكون الـ16 من العقوبات.

وفي جدة، قالت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي أن أنان سيُشارك في اجتماع لوزراء خارجية المنظمة الأحد في جدة، لإطلاع وزراء الدول الإسلامية على آخر التطورات والوضع السوري عموماً».

وسيشهد الاجتماع حضوراً وزارياً رفيعاً كما سيشارك فيه وفد سوري لم تعرف تشكيلته.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت امس إنها تعد لإجلاء مصابين ومدنيين محاصرين من مدينة حمص بعدما وافق جانبا الصراع على طلبها وقف القتال موقتا. وقال هشام حسن المتحدث باسم الصليب الأحمر لوكالة «رويترز»: «لدينا فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن الهلال الأحمر العربي السوري في حمص. نريد أن ندخل بأسرع ما يمكن. ونحن نضع اللمسات الأخيرة على المسائل الفنية وخطوط الاتصال».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»، إن «عشرين على الاقل من الجنود النظاميين وخمسة عناصر من مسلحي المعارضة قتلوا في ريف اللاذقية في معارك اندلعت ليل الثلثاء - الاربعاء واستمرت حتى الفجر مع عناصر من المعارضة المسلحة في منطقة جبل الأكراد». واضاف ان المعارك أسفرت أيضاً عن «إصابة عشرات الجنود النظاميين بجروح».

وكان المرصد أعلن في بيان أنه تم تدمير مبنيين في ثكنة للقوات النظامية كانت تستخدمهما لقصف قرى جبل الأكراد بالهاون، وجرت اشتباكات مع عناصر المبنى الثالث، وتم «أسر جنود بينهم ضابط».

واعلن المرصد أن مسلحين مجهولين في ريف دمشق أقدموا على اغتيال رجل دين شيعي في منطقة السيدة زينب، التي كانت شهدت تفجيراً انتحارياً في 14 حزيران (يونيو) حيث مقام السيدة زينب الذي يؤمه عادة زوار شيعة.