مصر: غموض يكتنف موعد إعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي

في وقت يكتنف الغموض موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، وسط تلميحات إلى احتمال إرجائها بسبب كثرة الطعون التي قدمها المرشحان، أعلنت لجنة الانتخابات الموازية التي شكلتها «حركة قضاة من أجل مصر» الإصلاحية، نتائج قريبة من تلك التي أعلنتها حملة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي تؤكد تقدمه على منافسه بنحو 800 ألف صوت.

وبعدما كان مؤكداً أن تُعلن النتائج اليوم، ظهرت إشارات إلى إمكان إرجائها، إذ قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية القاضي السابق فاروق سلطان، إن «اللجنة لن تعلن أي نتيجة قبل تدقيق كل الطعون التي تقدم بها المرشحان وفحصها». وأوضح أن اللجنة تلقت قرابة 400 طعن من مرسي ومنافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، مضيفاً: «لا يمكنها أن تعلن النتائج قبل الانتهاء من الفصل في كل الطعون المقدمة»، في تلميح إلى إمكان إرجاء إعلان النتيجة.

لكن عضو الفريق القانوني لحملة مرسي المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، قال لـ «الحياة» إن اللجنة أبلغتهم بأنها ستعلن النتيجة اليوم. وأوضح أن الطعون التي تقدم بها نيابة عن مرسي «تركز على استخدام البطاقة الدوارة في الاقتراع لمصلحة شفيق، فضلاً عن اقتراع عسكريين بالمخالفة للقانون، وكذلك تقديم أنصار شفيق رشى مادية للناخبين، وأخيراً احتواء عدد من الصناديق على بطاقات اقتراع عددها أكبر من الناخبين الذين وقعوا في الكشوف». وأضاف أنه طالب «بعدم احتساب نتائج هذه الصناديق»، لافتاً إلى أنه طلب «حضور مرافعة فريق الدفاع عن شفيق»، لكن اللجنة تجاهلت طلبه.

واستمعت اللجنة أمس إلى مرافعة دفاع مرسي وشفيق في الطعون التي تقدمت بها الحملتان، ثم تداول أعضاؤها في هذه المرافعات لاتخاذ قرار في شأن هذه الطعون قبل إعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة. وقال مصدر في الفريق القانوني لمرشح «الإخوان» لـ «الحياة»، إن قضاة في اللجنة استقبلوا فريق مرسي أمس «بالتهاني». واعتبر «التهنئة» تأكيداً للنتائج التي تشير إلى تقدم مرسي على منافسه في فرز الأصوات. وأضاف: «تعززت ثقتنا بالفوز بعد لقاء لجنة الانتخابات... تلقينا التهاني من عدد من قضاة اللجنة».

في غضون ذلك، أكدت حركة «قضاة من أجل مصر» التي شكلت فرقاً لمراقبة الانتخابات في شكل مستقل عن اللجنة العليا للانتخابات وشارك أعضاؤها في الإشراف على الانتخابات، حصول مرسي على أكثر من 13 مليونا و244 ألف صوت بنسبة تقترب من 52 في المئة، فيما حصل شفيق على أكثر من 12 مليوناً و334 ألف صوت بنسبة تزيد على 48 في المئة.

وقال الناطق باسم الحركة القاضي وليد شرابي في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافيين أمس، إن «هذه الأرقام هي نتيجة حصر الأصوات في كل صناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية»، لافتاً إلى أن «إعلان النتيجة رسمياً من اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وما أعلنته الحركة غير نهائي، لأن هناك طعوناً مازالت منظورة أمام اللجنة، لكنه من واقع محاضر الفرز». وانتقد التشكيك في نزاهة الانتخابات والقضاة. وقال: «من يدّعي أن هناك بطاقات تم تسويدها لمصلحة أحد المرشحين يشكك في القضاء نفسه وليس في العملية الانتخابية فقط، وأنا أرفض أن يشكك أحد في القضاء النزيه، لأن هذا يقودنا إلى حملة من التشتت والفوضى»، مؤكداً أنه «لو كانت هناك بطاقات مسوّدة، فإن القضاة يقومون باستبعادها فوراً».

ولوحظ انتشار تعزيزات عسكرية عند مداخل القاهرة وعلى الطرق الحيوية فيها. وقال مصدر عسكري إن إجراءات تأمينية «غير عادية» تقرر اتخاذها على كل المحاور والطرق المؤدية إلى مدن العاصمة (القاهرة والجيزة والقليوبية) بهدف «منع حدوث أي أعمال غير شرعية فى هذه المحافظات الحساسة». وأثار الدفع بهذه التعزيزات تساؤلات عن علاقتها بإعلان النتائج وإمكان اندلاع احتجاجات.

وكانت «الجماعة الإسلامية» هنأت مرسي بفوزه في انتخابات الرئاسة، وقالت في بيان: «نهنئ شعب مصر العظيم على اختياره مرشح الثورة لرئاسة الجمهورية وفاء لدماء الشهداء الأبرار، واختياراً للمضى قدماً فى طريق الثورة المباركة التي بدأت بتضحيات أصحاب هذه الدماء الذكية»، مطالبة الشعب بـ «الالتفاف حول مرسي لاستكمال أهداف الثورة والتصدي لمحاولات تعويقها وإفشالها».

وطالبت مرسي بـ «ضرورة التأسي بعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة بالبدء بالمصالحة الوطنية الشاملة المبنية على العفو والصفح والمسامحة والمشاركة في البناء القادم من أجل معالجة آثار الفترة الانتقالية وجراحها»، مؤكدة أن «دفع هذه الروح الجديدة وطي صفحة الماضي وخلق مناخ اجتماعي وسياسي صحي على أساس من الحب والتشاور هو الكفيل بجمع المصريين جميعاً صفاً واحداً للانطلاق نحو المستقبل».

إلى ذلك، قدم نائب رئيس حزب «الوسط» عضو البرلمان المنحل عصام سلطان بلاغاً إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بصفته ورئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير الداخلية محمد ابراهيم وأمين عام مجلس الشعب سامي مهران لمنعه من دخول المجلس لممارسة مهامه الدستورية نائباً. وذكر «الوسط» في بيان، أن سلطان اعتبر في بلاغه قرار منع النواب من دخول البرلمان «لممارسة دورهم الدستوري... ضرباً بإرادة الشعب المتمثلة في انتخاب نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتي الرقابة والتشريع عرض الحائط».

شددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء على ضرورة ان يسلم المجلس العسكري في مصر السلطة الى الفائز في اول انتخابات رئاسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير ) 2011.

وقالت خلال محادثات بحضور وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر "نعتبر انه من الضروري ان يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة الى الفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت الاحد. واضافت ان بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الايام الماضية هي "مزعجة بوضوح" مشيرة الى انه "يجب ان يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية".

واوضحت ان العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول "شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما ولكن رسالتنا هي دائما نفسها: يجب ان يحترموا العملية الديموقراطية".

وقالت كلينتون ايضا "من اجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط ولكن الاعتراف بان الديموقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة".

للمرة الأولى منذ شهور طويلة يتوحد ميدان التحرير في قلب القاهرة وحشوده على مطالب توافقية وتختفي مظاهر الفُرقة التي كانت سمته في الفترة الأخيرة بعد الشقاق الواضح بين الإسلاميين من جهة وشباب الثورة والقوى المدنية من جهة أخرى.

وعاش الميدان أول من أمس ليلة من «ليالي الثورة»، فلا منصات متفرقة ولا لافتات متناقضة ولا هتافات مسيئة إلى أي فصيل من شأنها إثارة احتكاكات تحولت في بعض التظاهرات إلى اشتباكات.

وكان مئات الآلاف ملأوا ميدان التحرير عن بكرة أبيه في «مليونية رفض الإعلان الدستوري» الذي أعلنه المجلس العسكري ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب، خصوصاً سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبتها والاعتراض على الدستور المرتقب، كما جرد الرئيس الجديد من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والتفت كل هذه الحشود حول منصة واحدة أقامتها جماعة «الإخوان المسلمين» في مواجهة حديقة الميدان المركزية من جهة الجامعة الأميركية. واعتلاها الإسلاميون وشباب الثورة على السواء. وكانت الإشادة بتوحد كل قوى الثورة في هذه التظاهرات عنصراً مشتركاً في كلمات غالبية المتحدثين من الجانبين الذين أعربوا عن استحسانهم رفع أعلام «الإخوان» بجوار أعلام «6 أبريل» وحركة «الاشتراكيين الثوريين» وروابط مشجعي كرة القدم «ألتراس»، كما كان علم مصر الأبرز وسط كل هذه الأعلام.

وتوحدت كل هذه القوى على «رفض الإعلان الدستوري»، ونال العسكر القدر الأبرز من الهجوم والهتافات المضادة في هذه التظاهرات. ورفعت عشرات اللافتات التي تنتقد «انقلاب العسكر على الثورة» ورددت عشرات الهتافات ضدهم، منها: «يا بلدنا ثوري ثوري، ضد العسكر والدستوري» و «المرة دي بجد، مش هنسيبها لحد» و «يسقط يسقط حكم العسكر» و «ارحل ارحل يا مشير» و «مجلس شعب من غير شرعية، العسكري سرق الشرعية» و «عسكرية ليه إحنا في سجن ولا أيه؟» و «ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في كل شوارع مصر».

واحتفل قطاع كبير من المتظاهرين الإسلاميين وغيرهم بفوز مرشح «الإخوان» محمد مرسي بمنصب الرئاسة، حسب مؤشرات أولية. ورفع مئات صوراً لمرسي في الميدان، ورددوا هتافات من بينها «مرسي رئيس الجمهورية، ومش هيسيب الصلاحية»، و «مرسي رئيس الجمهورية، ليه كل الصلاحية». ورفعت في ميدان التحرير لافتات كبيرة كُتب عليها: «صوت الشعب يقول استمرار مجلس الشعب» و «بطلان الحكم الدستوري، بطلان الإعلان الدستوري» و «إعادة محاكمة القتلة» و «لا صوت يعلو فوق صوت الشعب».

وزار الميدان أمس المحامي السلفي البارز حازم صلاح أبو إسماعيل الذي استبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية بسبب جنسية والدته الأميركية. ودخل أبو إسماعيل الميدان وسط حشد من أنصاره نظموا مسيرة من مسجد «أسد بن الفرات» في حي الدقي إلى الميدان، واعتلى المنصة ليصب جام غضبه على المجلس العسكري، متهماً إياه بالتلاعب لعدم تسليم السلطة للمدنيين.

وهنأ مرسي بـ «فوزه»، مشدداً على أنه يرفض أن يؤدي مرسي اليمين الدستورية في ميدان التحرير. وقال: «يجب أن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب»، في إشارة إلى رفضه قرار المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان. وحض المتظاهرين على عدم مغادرة الميدان. وقال: «لا أخشى على الثورة من أعدائها، ولكن أخشى عليها منكم أنتم... أخشى أن ينفض هذا الحشد، يجب أن نستمر في التظاهر حتى إسقاط نظام مبارك كاملاً».

وفي حين كان أبو إسماعيل يخاطب الحشود، تسرب إليهم نبأ وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك أكلينيكياً، كما أذاعت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، وهو ما تم نفيه لاحقاً. وقال أبو إسماعيل: «الآن وصلني نبأ لن أقوله واعتبره من المبشرات، ولكن احذروا من أن يكون مراوغة».

وبعد أن غادر أبو إسماعيل المنصة أعلن شخص أن هناك أنباء عن وفاة مبارك وأنه لا شماتة في ذلك، لكنه حذر من أن تكون هذه الأنباء حيلة لصرف المتظاهرين عن الميدان. وردد المتظاهرون: «إنا لله وإنا إليه راجعون». غير أنه بعد فترة كذبت وسائل إعلام عدة ما أذاعته الوكالة الرسمية ما عزز من قناعة المتظاهرين بأن هذه التسريبات هدفها نقل مبارك من مستشفى السجن قبل تنصيب مرسي رئيساً.

وينتظر ميدان التحرير فعاليات احتجاجية أخرى في الأيام المقبلة، إذ قال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة»: «قررنا الاستمرار في التظاهر حتى إسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري والتأكد من ممارسة الرئيس المقبل صلاحياته كاملة... وإن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز (المرشح المحسوب على المجلس العسكري احمد) شفيق بالمخالفة لكل المؤشرات ومحاضر الفرز التي نشرتها الصحافة، فسيزيد ذلك من زخم الاحتجاجات».

يترقب أعضاء حزب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذين باتوا يعرفون بعد «ثورة 25 يناير» بـ «الفلول»، مصيرهم في ظل رئاسة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الذي ترجح النتائج الأولية فوزه على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق الذي كان وصوله إلى جولة الإعادة أنعش آمال أعضاء الحزب الوطني المنحل بالعودة إلى صدارة المشهد.

ويتخوف أعضاء «الوطني» الذين يشكلون عصب البيروقراطية ويمسك البارزون منهم بمفاصل الاقتصاد، من قيام مرسي بتصفية واسعة للمنتمين إلى النظام السابق، فيما يرى مراقبون أن «الفلول» ليسوا لقمة سائغة، وأن إقصاءهم قد يؤدي إلى مشاكل.

وكان مرسي توعد «الفلول» أثناء حملته الانتخابية بـ «الدهس تحت الأقدام»، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات في خطابه الأخير، مؤكداً أنه لم يأت من أجل تصفية حسابات، لكنه تعهد «مجابهة كل أشكال الفساد وتقديم رجال النظام السابق لمحاكمات»، وإن أكد أن «ليس كل من حمل كارنيه الحزب الوطني المنحل فاسد».

ويتوعد النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل حيدر بغدادي بـ «رد عنيف» في حال حصول عمليات إقصاء ممنهجة ضد المحسوبين على النظام السابق. وقال إن رجال نظام مبارك «لديهم مصالح وسيحافظون عليها». وأضاف: «تجب معاملتنا كمواطنين مصريين وليس كمواطنين منبوذين. لم نرتكب جرائم ومن يثبت فساده فليعاقب بحسب القانون وليس بحسب الأهواء». لكنه أشار إلى أن «الإخوان براغماتيون»، متوقعاً «أن يستعين مرسي ببعض رجال النظام ولا يقدم على تصرفات إقصائية قد تؤدي إلى عدم استقرار البلد».

ويؤكد عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) ناجي الشهابي أن مرسي «لن يستطيع اتباع أسلوب التصفية مع المحسوبين على النظام السابق، إذ إن هؤلاء يمثلون طبقة كبيرة من الشعب»، معتبراً أن نتائج الانتخابات الرئاسية «خير دليل على وجودهم القوي في الشارع». ودعا الرئيس المقبل إلى «احتواء هؤلاء ومعاملتهم بحسب القانون وبعيداً من أسلوب التنكيل». وشدد على «ضرورة فتح صفحة جديدة مع الجميع، ومن يخطئ يحاسب بالقانون... جماعة الإخوان ذاقت مرارة الحظر وعليها أن تتعلم الدرس».

أما القيادي في حزب «المصريين الأحرار» أحمد خيري فتوقع أن يقوم مرسي «بحملة غربلة لكل المحسوبين على النظام السابق والحزب الوطني المنحل في الجهاز الإداري، لا سيما من يشغلون مناصب قيادية، وهو الأمر الذي سيلقى قبولاً كبيراً لدى الشارع كون ذلك من مطالب الثورة، وسيفتح ملفات الفساد للمسؤولين الكبار في الوزارات وتقديمهم للنيابة العامة بالقانون».

لكن خيري أكد رفضه في شدة «الإقصاء من أجل الإقصاء»، لافتاً إلى أن «الإخوان قد تتبع تصفيتها لرجال النظام السابق بإقصاء معارضيها». ونبّه إلى أن «وقوع الإخوان في هذا الخطأ الكبير سيكون المسمار الأخير الذي يدق في نعش رئاسة إخواني للبلد، فالشعب المصري لن يقبل بعد اليوم عزله عن المشهد. من يثبت عليه ارتكاب فساد يحاسب بالقانون. نريد ترسيخ دولة القانون وليس دولة التمييز والاقصاء بحسب الأهواء».

ويؤكد القيادي في «الإخوان» علي عبدالفتاح أن مرسي «أعلن فتح صفحة جديدة مع المواطنين، فهو رئيس الشعب»، مؤكداً في الوقت نفسه «عدم اللجوء إلى سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم، وسيكون الفيصل بينهم تطبيق القانون واحترامه، فمن تثبت عليه شبهة فساد سيحاسب من دون تمييز بين مواطن وآخر بسبب العرق أو الدين أو الانتماء السياسي».

ساد الغموض والتضارب الأنباء عن الوضع الصحي للرئيس المخلوع حسني مبارك، بعدما أعلنت وفاته «اكلينيكياً» متأثراً بجلطة دماغية وتوقف قلبه عن النبض، قبل أن تخرج مصادر أمنية وطبية لتؤكد استقرار حالته وأن الأطباء تمكنوا من إذابة الجلطة، وهو ما دفع كثيرين إلى اعتبار الأخبار المتضاربة عن صحته محاولة لتبرير نقله مساء أول من أمس من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري.

وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية صاحبة السبق في إرباك المشهد المرتبك أساساً، عندما أذاعت مساء أول من أمس، نبأ «وفاة مبارك اكلينيكياً لدى وصوله إلى مستشفى المعادي العسكري» المطل على نيل القاهرة. وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن «قلب مبارك توقف عن النبض وتم إخضاعه لجهاز الصدمات الكهربائية أكثر من مرة لكنه لم يستجب».

وانتقل الجدل إلى وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت عن مدى تردي الحالة الصحية للرئيس المخلوع وكيف سيتم تشيع جثمانه وهل الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين سيؤثر في قرار إقامة جنازة عسكرية له، ليتسابق المحللون والمراقبون في الإجابة على تلك الأسئلة، حتى أن بعضهم قال إن قلب مبارك لم يتحمل أن يرى رئيساً غيره يدخل القصر الجمهوري فتوقف عن النبض.

ومع الساعات الأولى لصباح أمس، سعت السلطات إلى تهدئة الجدل عبر خروج مقربين من المؤسسة العسكرية في التلفزيون الرسمي لنفي نبأ وفاة مبارك، وإن أكدوا أن حالته «حرجة للغاية». وقال الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي إن مبارك «بدأ يستجيب للعلاج وانخفضت درجة خطورة حالته الصحية من خطرة جداً إلى خطرة فقط».

الارتباك ساد أيضاً تصريحات أطلقتها مصادر رسمية، ما أثار مزيداً من الشكوك في شأن توقيت إعلان تردي صحة مبارك ووفاته اكلينيكياً. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن «صحة مبارك مستقرة عقب إصابته بجلطة بسيطة في المخ مساء (أول من) أمس تمت إذابتها بسرعة حتى استقرت حالته بعدها». وأشارت إلى أن أطرافاً لم تحددها «رغبت في إشاعة خطورة الحالة الصحية لمبارك، بهدف الترويج لنقله إلى مستشفى المعادي العسكري».

وتجمع عشرات من أنصار مبارك أمام مستشفى المعادي العسكري بعد نقله إليه مساء أول من أمس. ووقعت مشاحنات وتلاسن لفظي بين مؤيدي الرئيس المخلوع والمارة، قبل أن تتدخل عناصر الأمن المكلفة حراسة المستشفى للفصل بين الجانبين. وشهدت المنطقة المواجهة للمستشفى وجوداً مكثفاً لوسائل الإعلام المحلية والدولية وإجراءات أمنية مكثفة.

 

من حسن حظ فيثاغورس أنه لقي وجه ربه قبل أن يعيش ويرى اليوم الذي يثبت فيه المصريون أن واحداً زائد واحد لا تساوي اثنين بالضرورة. فرغم أن «عبقري الرياضيات» عاش في مصر عدداً من السنوات بغية البحث عن الحقيقة بطريقة علمية، إلا أن ذلك كان قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وهي الجولة التي أطاحت إرهاصاتها بمبدئه الأشهر «كل الأشياء أرقام».

فإذا كان فيثاغورس أكد في القرن الخامس قبل الميلاد أن «كل الأشياء أرقام»، فإن المصريين يؤكدون في الألفية الثالثة أن «كل الأشياء أرقام لكن ليس دائماً»، بعد 16 شهراً من ضلوع المصريين في كل ألعاب الملاهي الثورية، بدءاً من «المنطاد الطائر» الذي حلقوا فيه بأحلامهم العريضة عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، مروراً بلعبة «القطار المرعب» حيث التحذير من عصابات أجنبية مسلحة تتربص بالبلاد، وكذلك «قصر المرح» حيث رأى فيه الثوار أنفسهم منبعجين في صورة «بلطجية» أو «مفلطحين» على هيئة «عاطلين»، وانتهاء بـ «ألعاب النفخ العملاقة» وما تحويه من إعلانات دستورية مكملة وقرارات حل مجالس تشريعية منتخبة.

ويبدو أن القائمين على الأمور أيقنوا أن المصريين باتوا يشعرون بدوار شديد يصحبه غثيان فقرروا أن يريحوهم بعض الشيء مع الحفاظ على لياقتهم التي اكتسبوها عبر شهور الألعاب الخطرة، ومن ثم كان القرار بالرياضة الذهنية العنيفة.

فحين يتعرض المصريون على مدار الساعة إلى عبارات كهذه «فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب الرئاسة بفارق نصف مليون صوت»، «مرسي يعلن فوز نفسه بالرئاسة بفارق نحو مليون صوت عن منافسه»، «حملة مرسي تحتفل بفوزه بالتكبير»، «حملة شفيق تقول إنه فاز ولن تحتفل إلا بالإعلان الرسمي»، «الفريق يتصدر بـ280 ألف صوت»، « مرسي رئيساً لمصر»، «شفيق رئيساً لمصر»، فالمؤكد أن أقل ما يمكن أن يفعله المصريون هو الترحم على فيثاغورس.

لكن هذا لا يمنع أنهم مازالوا مستمرين في مسلسل إبهار العالم، وذلك في أكثر الانتخابات غرابة، إذ يحتفل الشعب بفوز كلا المرشحين في الوقت نفسه.

صحيح أن «تسونامي» أرقام انفجر في وجه الجميع عبر الكتاب الضخم الذي طبعه «الإخوان المسلمون» في ساعات وتضمن صور محاضر الفرز في اللجان وتم توزيعه على القاصي والداني تحت عنوان «نتائج الانتخابات الرئاسية 2012»، إلا أنه فعلياً لا يعني شيئاً في ظل عدم الإعلان الرسمي عن اسم رئيس مصر المقبل.

المرشح المنافس أعلن هو الآخر فوزه تحت شعار «كلنا في الفوز سواء»، فتوالت أنباء ساخرة عن إعلان حملة المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري فوزه في جولة الإعادة، وأن أنصار المرشح السابق حمدين صباحي يحتفلون بفوزه لأن تحليلهم للأرقام والكتل التصويتية يشير إلى أن أصوات الناخبين الذين صوتوا في الجولة الأولى لمرشحهم هي التي أنجحت الفائز. ولعل لعبة الإعلان عن الفائز وإقامة الحفلات ابتهاجاً ليست مجرد فكرة استباقية تأمينية تحسباً لفوز المرشح الآخر، لكنها أيضاً وسيلة للتسلية إلى أن يتم الإعلان الرسمي عبر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وإلى أن يتم حل «لوغاريتمات» الانتخابات، تستمر الرياضة الذهنية على أوجها، بل وينتج منها رياضات أخرى لا تقل عنها ليونة ورشاقة. فالبعض اقترح حقناً للخلاف أن يكون شفيق رئيساً لمصر أيام السبت والثلثاء والأربعاء، على أن يتسلم مرسي مقاليد الرئاسة أيام الأحد والإثنين والخميس، ويبقى الجمعة لمليونيات عزل كليهما.

وبينما المصريون منهمكون تماماً في محاولات التعايش السلمي مع الأرقام المفترسة، هبت عليهم رياح أخرى أجبرتهم على الإطاحة بأبقراط شخصياً من على عرش الطب. فإذا كان أبقراط نجح في تخليص الطب من هيمنة السحر، فالفضائيات أعادت إليه ليل أول من أمس هيمنة الادعاء والفوضى.

وكانت الأنباء المشيرة إلى وفاة الرئيس المخلوع بمثابة إشارة البدء لماراثون انطلاق كل خبر ونفيه في آن: «مبارك مات إكلينيكياً»، «حالة مبارك مستقرة»، «مبارك أصيب بجلطة دماغية وقلبه توقف»، «مبارك تلقى العلاج اللازم وحالته مطمئنة»، «أنباء عن وفاة مبارك»، «أنباء عن تحسن صحة مبارك».

ويبدو أن أبقراط المسكين تقلب كثيراً في قبره كمداً وغضباً من حال التخبط التي أصابت الجميع، استراح بانطلاق الخبر المؤكد الذي ربما أكد له أن ما يحدث إنما هي «شدة إعلامية انفلاتية وإلى زوال». وأشار الخبر إلى أن مبارك مات على «أوربت» وحالته حرجة على «العربية» وجارٍ نقله بالإسعاف على «الحياة» ويلعب الاسكواش (رياضته المفضلة) على التلفزيون الرسمي.

وتبدو الحياة في مصر في شكل عام هذه الأيام وكأنها تقف على طرف نقيض مع كل ما هو معقول، وهو ما يؤكد أن المصريين يؤمنون بمبدأ المساواة ولا يقرون سياسة التفرقة. فبعدما أطاحوا أرقام فيثاغورس، وضربوا عرض الحائط بطب أبقراط ، سلبوا أرسطو أعز ما يملك: المنطق.

 

أعلن «مركز كارتر» الأميركي لمراقبة الانتخابات أمس، إنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة لأنه لم يُتَح لمراقبيه مقدار كاف من حرية الحركة. واتهم القيادة العسكرية للبلاد بعرقلة الانتقال إلى الديموقراطية.

ولفت المركز إلى أنه لم يتمكن من مراقبة الانتخابات في شكل سليم وأن «عودة عناصر من قانون الطوارئ» تعني أن «من غير الواضح الآن ما إذا كان انتقال ديموقراطي حقيقي لا يزال يحدث في مصر». وقالت المديرة الميدانية للمركز سان فان دين بيرغ: «لا يمكننا تقديم تقويم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة».

وشكت المجموعة من التأخر في إصدار تصاريح لمراقبة التصويت وقيود على مساحة الوقت المتاحة لبقاء المراقبين في مراكز الاقتراع وقالت إن مراقبيها منعوا من الاطلاع على عملية الفرز المركزية. وقال المركز في بيان: «تتعارض القيود مع المبادئ الرئيسة لمراقبة انتخابات تتمتع بصدقية وفعالة ولن يتابع مركز كارتر أية انتخابات تجرى في المستقبل في مثل هذه الظروف».

وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون وإصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقيد صلاحيات الرئيس المقبل يقللان من احتمالات أن تصبح مصر نظاماً ديموقراطياً كان يراود آمال الكثيرين. وقال: «في النهاية فإن انتقالاً حقيقياً إلى الديموقراطية لا يتطلب الانتخابات فحسب، وإنما يتطلب نقلاً كاملاً للصلاحيات إلى المؤسسات المدنية المنتخبة».

ولاحظ المركز مشاكل حدثت على نطاق واسع مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز. وقال إنه كان يجب أن تتاح قوائم الناخبين للمرشحين وللجمهور. وقالت فان دين بيرغ: «يجب عليهم أن يعلنوا قوائم الناخبين للجمهور لمراجعتها لتعزيز الثقة في العملية... ومن دون ذلك ستثور شكوك وتوترات لا داعي لها».

يترقب المصريون بمزيد من الشغف إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة اليوم نتائج جولة الحسم في أول انتخابات رئاسية تعددية يشهدونها، وسط ترجيح مؤشرات أولية تقدم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق.

واستمعت لجنة الانتخابات أمس إلى مرافعة دفاع مرسي وشفيق في الطعون التي تقدمت بها حملتاهما، ثم تداول أعضاؤها في هذه المرافعات لاتخاذ قرار في شأن الطعون قبل إعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة.

وظهرت إشارات إلى إمكان إرجاء النتائج التي كانت مقررة اليوم. وقال رئيس اللجنة القاضي السابق فاروق سلطان إن «اللجنة لن تعلن أي نتيجة قبل تدقيق وفحص كل الطعون التي تقدم بها المرشحان». وأوضح أن اللجنة تلقت قرابة 400 طعن «ولا يمكن لها أن تعلن النتائج قبل الانتهاء من الفصل في كل الطعون».

ونقلت وكالة «رويترز» عن الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو قوله: «لا يمكننا تحديد موعد إعلان النتائج لأننا ما زلنا في مرحلة الاستماع إلى ممثلي المرشحين. بعد الانتهاء من درس الطعون سنحدد الموعد». وأضاف: «لا بد من أن نعطي الجانبين كل ما يحتاجانه من وقت للتأكد من نزاهة العملية، ولمنع أي شكاوى لاحقاً من أن وقتاً كافياً لم يعط للطرفين».

من جهته، قال عضو الفريق القانوني لحملة مرشح «الإخوان» المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود لـ «الحياة» إن اللجنة أبلغتهم بأنها ستعلن النتيجة اليوم. وأوضح أنه دفع بعدم قبول الطعون المقدمة من شفيق، استناداً إلى «عدم التزامه بأحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون».

وتضمنت دفوع مرسي «وجود طعون عدة أمام اللجان الانتخابية العامة وأمام لجنة الانتخابات الرئاسية، تضمنت رصداً لمخالفات جرت في اللجان العامة تشير إلى وجود توقيعات لناخبين قاموا بالتصويت بدل الناخبين الأصليين المدرجين في الكشوف، وكذا مخالفات تتعلق بعدم تطابق عدد أوراق الاقتراع مع توقيعات الناخبين في الكشوف». وطعن أيضاً على حالات تصويت المجندين، إلى جانب «إثبات وجود أصوات لمتوفين في كشوف الناخبين».

أما عضو الفريق القانوني لحملة شفيق المحامي هشام الهرمي فقال لـ «الحياة» إنه قدم أكثر من 200 طعن «تتضمن رصد توجيهات داخل عدد من اللجان للتصويت لمصلحة مرسي، ومحاولات الدعاية السلبية داخل اللجان ضد شفيق». وأشار إلى أن حملته «رصدت أيضاً وجود العديد من الأقلام التي تتطاير أحبارها بعد بضع ساعات، ووجود دفاتر لبطاقات التصويت مستخرجة مباشرة من المطابع الأميرية سودت بالكامل لمصلحة مرسي وغيرها من المخالفات». وأعلنت الحملة أنها طلبت إعلان شفيق رئيساً أو إلغاء الانتخابات كلها.

وأعلنت جماعة «الإخوان» اعتصاماً في مختلف الميادين لحين إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وعودة البرلمان. وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، محمد البلتاجي لـ «الحياة» إن أنصار جماعته «لن يبرحوا الميادين تعبيراً عن رفضهم الإعلان الدستوري» الذي أصدره المجلس العسكري لمنح قادة الجيش صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المقبل، فضلا عن رفض حل البرلمان «والانقلاب العسكري على الثورة». وأضاف البلتاجي أن «نتيجة انتخابات الرئاسة معروفة وموثقة، ونستغرب سيناريو نلحظه لتعطيل إعلان النتيجة».

وكانت حركة «قضاة من أجل مصر» التي شكلت فرقاً لمراقبة الانتخابات في شكل مستقل عن اللجنة العليا للانتخابات وشارك أعضاؤها في الإشراف على الانتخابات، أكدت حصول مرسي على أكثر من 13 مليونا و244 ألف صوت بنسبة تقترب من 52 في المئة، مقابل حصول شفيق على أكثر من 12 مليوناً و334 ألف صوت بنسبة تزيد على 48 في المئة. وقال الناطق باسم الحركة القاضي وليد شرابي في مؤتمر صحافي أمس، إن «هذه الأرقام هي نتيجة حصر الأصوات في كل صناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية».

لكنه شدد على أن «إعلان النتيجة رسمياً من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وما أعلنته الحركة غير نهائي، لأن هناك طعوناً ما زالت منظورة أمام اللجنة، لكنه من واقع محاضر الفرز». وانتقد التشكيك في نزاهة الانتخابات والقضاة. وقال: «من يدّعي أن هناك بطاقات تم تسويدها لمصلحة أحد المرشحين يشكك في القضاء نفسه وليس في العملية الانتخابية فقط، وأنا أرفض أن يشكك أحد في القضاء النزيه، لأن هذا يقودنا إلى حملة من التشتت والفوضى»، مؤكداً أنه «لو كانت هناك بطاقات مسوّدة، فإن القضاة يقومون باستبعادها فوراً».

ولوحظ انتشار تعزيزات عسكرية عند مداخل القاهرة وعلى الطرق الحيوية فيها. وقال مصدر عسكري إن إجراءات تأمينية «غير عادية» تقرر اتخاذها على كل المحاور والطرق المؤدية إلى مدن العاصمة (القاهرة والجيزة والقليوبية) بهدف «منع حدوث أي أعمال غير شرعية فى هذه المحافظات الحساسة». وأثار الدفع بهذه التعزيزات تساؤلات عن علاقتها بإعلان النتائج وإمكان اندلاع احتجاجات.

إلى ذلك، انشغلت الأوساط السياسية بالوضع الصحي للرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلنت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية «وفاته إكلينيكاً»، لكن مصادر أكدت أن حالته مستقرة في مستشفى المعادي العسكري الذي نقل إليه مساء أول من أمس من مستشفى سجن طرة حيث كان يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين ابان «ثورة 25 يناير». واعتبرت المصادر إن أطرافاً لم تسمها «رغبت في اشاعة خطورة الحالة الصحية لمبارك ووفاته سريرياً، بهدف الترويج لدخوله إلى مستشفى المعادي العسكري».

القدس المحتلة- يو بي أي- قالت صحيفة إسرائيلية إن المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى مع مسؤولين بالمجلس العسكري المصري الذين أكدوا أمامه على أنه لن يتم المس بالعلاقات بين الدولتين.

وذكرت صحيفة "معاريف" إن المجلس العسكري المصري سلّم مولخو مؤخرا رسالة تهدئة جاء فيها أنه أيًا كانت نتائج انتخابات الرئاسة المصرية فإنه لن يتم المس بالعلاقات المصرية – الإسرائيلية.

واضافت أن مسؤولين بالمجلس العسكري التقوا مولخو وأبلغوه أن الجيش المصري سيبقى الجهة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وحماية اتفاقية السلام بين الدولتين، وأنه لن يتم المس بأي جانب من العلاقات مع إسرائيل سواء كان أمنيا أو سياسيا أو اقتصاديا.

وأشارت إلى أنه يسود تخوف في إسرائيل من احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين بالإنتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي.

وأضافت الصحيفة أنه "رغم أن مرسي أعلن أنه لا ينوي المس باتفاقية السلام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تستعد للمستقبل".

واعتبرت الصحيفة أن خطوات المجلس العسكري المصري مؤخرا وبينها حل مجلس الشعب وتعديل الدستور وسحب صلاحيات من الرئيس المقبل "تعزز الرسالة المصرية الى مولخو".

لكن هذه الخطوات والتعهدات من جانب المجلس العسكري المصري لم تهدئ إسرائيل واعتبرتها غير ملزمة.

وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أمس إنه "لا يمكن معرفة ما سيحدث في مصر بعد عدة شهور وما إذا كان الجيش سيحافظ على قوته".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تجري اتصالات بين إسرائيل ومصر في الفترة الأخيرة حول الوضع الأمني المتدهور في سيناء.

وتنظر إسرائيل بقلق إلى إدخال الجيش المصري عدداً قليلاً من جنوده إلى سيناء رغم موافقة إسرائيل على إدخال 7 كتائب مصرية إلى سيناء خلافا لما نصت عليه اتفاقية السلام بين الدولتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ومصر متفاهمتان بشأن تعديل الملحق العسكري لاتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بينهما بشأن زيادة حجم القوات المصرية في سيناء، وأن الولايات المتحدة تدعم هذا التفاهم.

وتعتبر إسرائيل أن الجيش المصري قادر على مواجهة الوضع الأمني المتردي في سيناء، لكنه لا يفعل ذلك على خلفية الوضع الداخلي في مصر عقب ثورة 25 يناير والتحولات السياسية التي جاءت بعدها وصولا إلى انتخابات الرئاسة المصرية.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بحث مع نظيره الأميركي ليون بانيتا موضوع سيناء خلال زيارته إلى واشنطن قبل عدة أسابيع، وحاولا البحث عن طريقة لدفع المجلس العسكري للعمل في سيناء رغم الحساسيات السياسية داخل مصر.

 

ا ف ب - خرج طلاب جامعيون سودانيون في تظاهرات معارضة للنظام في الخرطوم الاربعاء لليوم الخامس على التوالي، واطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريقهم، بحسب شهود عيان.

وتاتي التظاهرات التي بدأت السبت وانتشرت في مختلف انحاء العاصمة، وسط تدهور الوضع الاقتصادي والذي اجبر الحكومة على اجراء خفض كبير في النفقات وادى الى ارتفاع كلفة المعيشة.

وتجمعت مجموعات من الطلاب في الشوارع المحيطة بجامعة الخرطوم الواقعة قرب نهر النيل الازرق في وسط المدينة، واطلقوا شعارات مثل "يا خرطوم انتفضي انتفضي" و"الشعب يريد تغيير النظام".

وردت شرطة مكافحة الشغب باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما ذكر احد الشهود ان رجالا يرتدون الزي المدني ويحملون العصي والسياط، ويرتدي بعضهم الاقنعة، اغلقوا الشارع الواقع امام الحرم الرئيسي للجامعة.

وفي كلية اعمال خاصة قريبة من الجامعة، استخدمت شرطة مكافحة الشغب مرة اخرى الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد الطلاب المتظاهرين الذي قدر عددهم بنحو مئة، اثناء محاولتهم اغلاق شارع رئيسي وسط العاصمة.

وفي ام درمان، تظاهر مئات امام الجامعة الاهلية كما فعلوا الاثنين، ودانوا الارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية ودعوا الى تغيير النظام، بحسب ما افاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وبعد ذلك اطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين. ورد بعضهم برشق الشرطة بالحجارة.

وفي حي الثورة في ام درمان، تجمع نحو 200 من المواطنين في الشارع واحرقوا الاطارات ورددوا شعارات تدين الحكومة، بحسب شهود عيان.

وتتبنى قوات الامن سياسة عدم التساهل مع المتظاهرين في الايام الاخيرة خصوصا مع التظاهرات التي تجري امام جامعة الخرطوم التي تعد الاقدم في السودان.

وكانت التظاهرات التي اندلعت في تلك الجامعة في 1964 ادت الى انتفاضة واسعة اطاحت بالديكتاتورية العسكرية التي كانت تمسك الحكم في ما اصبح يعرف باسم "ثورة اكتوبر".

واغلقت الحكومة الجامعة لمدة تزيد على شهرين في وقت سابق هذا العام بعد ان اشتبك الطلاب مع شرطة مكافحة الشغب في اواخر كانون الاول/ديسمبر في اعقاب اعتصام بسبب خلاف حول رسوم دخول الجامعة امتد الى الشوارع المجاورة.

 

معسكر الكيلومتر 18 (جنوب السودان) – أ ف ب - فرَّ حوالى 35 ألف شخص منهكين وجائعين من القصف في ولاية النيل الأزرق السودانية في الأسابيع الفائتة متجهين إلى جنوب السودان وتمكن الكثيرون منهم من البقاء أحياء عبر تناول جذور وأوراق النباتات اثناء رحلتهم.

وداخل احدى عيادات منظمة «أطباء بلا حدود»، تقول هاوا جيما مرتشفة محلولاً للترطيب في جو من الحرارة الخانقة: «أحضرنا معنا بعضاً من نبات السورغو (أو السرغوم) والماء (...) لكننا وجدنا أنفسنا من دون طعام واضطررنا لأكل أوراق الأشجار».

وانتقل هؤلاء الأشخاص إلى معسكر موقت يطلق عليه اسم «معسكر الكيلومتر 18» ويقع على بعد حوالى 50 كلم من الحدود بين دولتي السودان، ومرد هذه التسمية الى وجوده على بعد 18 كلم من جمام، أقرب مخيم للاجئين.

وتضيف هاوا جيما: «على الطريق، أناس يموتون بسبب نقص المياه» أو لشربهم ماء غير صالح للاستهلاك البشري. وتتابع: «بعضهم مات لأن شدة ضعفه منعته من السير». أما هي، فقد كانت محظوظة، لأنها استطاعت خلال فرارها مع عائلتها إحضار بعض الجمال.

وليس بعيداً من هنا، يقوم فتى وشقيقته بتقشير جذر شجرة يافعة ويضعان في فمهما بعضا من قطع الشجر البيضاء الطرية.

وتقوم انيما حسن عمر، القادمة لتوها إلى المخيم جالسة على بساط، بتنويم طفلتها الصغيرة، وحولها أمهات يطعمن أطفالهن الجياع أصحاب الركاب المحدبة والبشرة العريضة جداً بالنسبة إلى أجسادهم النحيلة، مع معجون خاص للتغذية مصنوع من الفول السوداني.

وفُقدت والدة خليفة خلال الرحلة لدى توجهها للبحث عن مياه، واضطرت الطفلة للاكتفاء بشرب مياه آسنة للبقاء على قيد الحياة.

وتروي جدتها: «هربنا بسبب القنابل، التي تلقيها (طائرات) انتونوف التي بحوزة جنود على الأرض، وتلك الملقاة من بعيد (بالمدفعية الثقيلة)». وتضيف: «خسرنا كل شيء. لم يعد لدينا شراشف، ولا ملابس ولا حتى دلو بلاستيكي».

بعد ساعات قليلة، تم نقل خليفة الى مستشفى للطوارئ في مخيم جمام لإخضاعها لإعادة تغذية مركزة، لأنها غير قادرة على تقبل المياه أو المعجون المصنوع من الفول السوداني. وبحسب المنظمة غير الحكومية، فقد وصلت بحالة حرجة الى عيادة معسكر الكيلومتر 18.

أما علي عثمان، فيدل إلى جرح على ركبته نيبجة اصابته بشظية قذيفة.

ويوضح عثمان، الذي هرب مع أطفاله الخمسة من قريته في جام في مقاطعة بو: «خلال مغادرتنا، ألقى الجيش قنابل ضخمة وجرحت في الركبة».

ويروي: «خلال خمسة أيام لم يعد لدينا طعام. أكلنا أوراق أشجار، وشربنا ماء من أي نوع كان على طريقنا».

ولحق النقص في الاغذية والماء اللاجئين حتى المخيم. وتوضح الطبيبة في «اطباء بلا حدود» ارنا ريجنييرسي: «لدينا نقص في المياه، في تجهيزات الصرف الصحي، وفي المراحيض ما يتسبب بحالات إسهال عدة».

وتضيف: «نشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الاستشارات. أجرينا 500 منها الأسبوع الماضي، وهذا الاسبوع وصلنا الى 900 ولا نزال في منتصف الاسبوع».

ووفق «اطباء بلا حدود»، فإن مستويات سوء التعذية تتجاوز مستويات الخطر، خصوصاً عند الأطفال ما دون الخمس سنوات، وقد يتحول الإسهال بسهولة إلى سبب للوفاة لدى اللاجئين، الذين أضعفهم الوقت الذي أمضوه من دون طعام وعلى الطريق.

وتقول ريجنييرسي: «تكونون ضعفاء أصلاً، ليس لديكم ما تأكلونه وانتم لاجئون منذ أربعة اسابيع: إذا ما أصبتم بإسهال، فمن السهل اجتياز الخط الفاصل بين طفل طبيعي وطفل يعاني سوء التغذية».

والى ذلك، يضاف عدم جهوزية الملاجئ ونقص الناموسيات، ما يؤدي إلى أمراض تنفسية والملاريا لدى اللاجئين.

والآبار القليلة في معسكر الكيلومتر 18 تجف بسرعة، على رغم الامطار التي بدأت بشائرها، والتي ستجعل الطرقات الى المخيم الموقت غير سالكة.

وتتوقع الوكالات الإنسانية وصول عدد كبير من اللاجئين الآخرين قريباً.

قتلت قوات جزائرية خاصة ثمانية مسلحين يتبعون «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، في أعقاب عمليات تمشيط واسعة أطلقها الجيش الجزائري في أكثر من محور، لكن التركيز فيها منصب على منطقة القبائل حيث النواة الصلبة للتنظيم.

وأفيد أن ما لا يقل عن ثمانية مسلحين قُتلوا في اشتباك مع وحدة خاصة للجيش الجزائري في المكان المسمى تاخوخت على الطريق المؤدية إلى بلدية واضية غير البعيدة عن عاصمة ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني أمس أن خمسة مسلحين فقط قُتلوا فيما تم إلقاء القبض على سادس، لكن مصادر أمنية قالت لاحقاً إن عدد القتلى أكبر.

ووفق الرواية الرسمية فقد «كان الإرهابيون وعددهم عشرة على متن حافلة صغيرة سقطت في منحدر عقب العملية التي قام بها عناصر الجيش الوطني الشعبي». وأضافت الرواية الرسمية أنه «تم القبض على إرهابي سادس». ويُحتمل أن يكون المسلحون وراء عملية استهدفت يوم الجمعة الماضي أمن دائرة «واصيف» في تيزي وزو.

وأسفرت حصيلة عمليات الجيش الجزائري في منطقة القبائل، منذ أسبوع، عن مقتل عشرة مسلحين وإلقاء القبض على إثنين.

وتبقى منطقة الوسط (وهي «المنطقة الثانية» في هيكل «القاعدة») الأكثر نشاطاً أمنياً بحكم انتشار مقاتلي «القاعدة» عبرها. وتقول مصادر أمنية إن عمليات التمشيط الجارية كشفت أن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» كان يحضّر نفسه لـ «عمليات استعراضية»، نظراً إلى أنواع الذخيرة والأسلحة المسترجعة وبينها أحزمة ناسفة ومواد تُستعمل في حشو مركبات مجهزة للتفجير.

وتذكّر العمليات الحالية التي أطلقتها قيادة الجيش الجزائري بما يسمى سياسة «سيف الحجاج» التي باشرها الجيش بعد انقضاء آجال تطبيق قانون المصالحة الوطنية، من آذار (مارس) 2006 إلى آب (أغسطس) من العام نفسه. وتفضّل قيادة الجيش اللجوء إلى هذه السياسة في أوقات «صفاء» الظرف السياسي العام.

وتتحدث مصادر عن عمليات كبرى متوقعة في مناطق جزائرية في وسط البلاد وفي ولايات شرقية و أخرى في الغرب، وهي تأتي بعد انتهاء ملف الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي. وكانت الحكومة الجزائرية تتوجس من أن تكون للانتخابات تداعيات أمنية، وهو ما لم يحصل.

ولا يبدو المحور الشرقي للجزائر بعيداً من العمليات العسكرية التي تقودها قوات الجيش، حيث يحتضن جنوب ولاية خنشلة (600 كلم شرق العاصمة) عمليات محاصرة لمجموعات مسلحة. وتتحدث أنباء عن صعوبات ميدانية تواجه تقدم وحدات الجيش بسبب اضطرار عناصر مختصة إلى قضاء وقت طويل في تفكيك قنابل تقليدية زرعها مسلحو «القاعدة» في مناطق عدة من الولاية.

وتشير تقارير أخرى إلى عمليات عسكرية متواصلة في عين الدفلى (120 كلم غرب العاصمة) والبليدة الحدودية مع العاصمة.

وتروّج السلطات الجزائرية منذ فترة لما يسمّى «مرحلة ما بعد الإرهاب»، وتحمل خطابات مسؤولين في الدولة عبارات متفائلة بنهاية مظاهر «العشرية السوداء»

اعتقلت السلطات التونسية مساء الثلثاء، ضابطاً عدلياً يواجه اتهامات بالتسبب في موجة عنف شهدتها ثماني محافظات تونسية يومي 11 و12 حزيران (يونيو) الجاري وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أكثر من مئة آخرين أغلبهم من رجال الأمن.

وقال مصدر بوزارة العدل لوكالة «فرانس برس»: «تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق العدل المنفذ (ضابط عدل) محمد علي بوعزيز للتحقيق معه حول مسؤوليته في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد»، مشيراً إلى انه يواجه اتهامات بـ «التحريض على العنف وإثارة البلبلة».

ونشر بوعزيز في العاشر من حزيران (يونيو) على صفحته الشخصية على الفايسبوك لوحات لفنانين تشكيليين تونسيين نظموا معرضاً فنياً في «قصر العبدلية» الأثري بمدينة المرسى (شمال العاصمة)، وكتب أسفلها «في المرسى اعتداء على الذات الالهية وتطاول على المقدسات الدينية الاسلامية»، موجهاً «دعوة لإخوة الإسلام للحضور بكثافة في وقفة احتجاجية أمام قصر العبدلية بالمرسى يوم 10 حزيران (يونيو) في الساعة السادسة مساء للمطالبة بإزالة اللوحات من مكان العرض».

وخلال اليوم نفسه توجه بوعزيز إلى مسجد يرتاده سلفيون متشددون في مدينة المرسى ووزع عليهم بياناً قال فيه إن أعمالاً فنية معروضة بقصر العبدلية «تنتهك مقدسات الإسلام». وهاجم السلفيون في ساعة متقدمة من مساء ذلك اليوم المعرض وحطموا بعض اللوحات.

واندلعت في اليومين التاليين أعمال عنف وتخريب قادها سلفيون مدعومون ببلطجية في ثماني محافظات وتم خلالها حرق وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وفرضت تونس من 12 إلى 14 من الشهر نفسه حظر تجول ليلي في هذه المحافظات لإعادة الأمن.

وأعلنت السلطات اعتقال 141 متورطاً في أعمال العنف، أغلبهم سلفيون، وقالت إنهم سيحالون على القضاء بموجب «قانون مكافحة الارهاب» الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ووصف مراقبون موجة العنف الأخيرة بأنها الأسوأ منذ بداية العام.

وكانت «الجمعية الوسطية للإصلاح والتوعية» (هيئة تونسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أرسلت يوم 10 حزيران (يونيو) محمد علي بوعزيز إلى «قصر العبدلية» لمعاينة لوحات فنية تشكيلية رأت أن فيها «مساً بالمقدسات الاسلامية».

والتقط بوعزيز صوراً للوحات المثيرة للجدل، ونشرها مع تعليقات على صفحته الشخصية على الفايسبوك.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بوعزيز عضو سابق في حزب «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم في عهد بن علي، واتهمته بتعمد إثارة «الفتنة» في البلاد.

وانتقدت نقابة عدول التنفيذ في تونس، في بيان أصدرته الجمعة الماضي، تصرفات محمد علي بوعزيز، وطالبت بإحالته على مجلس تأديب النقابة.

وقال محمد علي بوعزيز في مقابلة الجمعة الماضي مع «راديو إكسبرس إف إم» التونسي الخاص، إن ما فعله كان «لغاية دفع خطر يهدد الفنانين الذين كانوا سيذبحون»، وأعلن أنه سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس.

يتعسر ميلاد «الربيع العربي» في سورية الى درجة تكاد تزهق روح الأم الباسلة، بينما الحواضن التونسية والمصرية واليمنية تتفاوت في قدرتها على رعاية مولود خديج. أما في السودان فالحاجة الى انطلاق ربيعي تتخذ سمتاً إنقاذياً للوجود المجرد للوطن نفسه بالحفاظ على ما تبقي منه موحداً، بعد انفصال ربعه الجنوبي سكاناً وثلثه مساحة منذ تموز (يوليو) 2011. ففي دارفور ومنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق المتاخمة للجنوب، يكاد المدخل الديموقراطي المجرب في أكثر من مكان كترياق وحيد لظاهرة التهميش، يخسر المعركة ضد المدخل - المخرج (الجنوبي) الانفصالي. فإزاء نظام الاستبداد الديني المتمكن منذ ربع قرن تقريباً والعاجز بطبيعته عن إنتاج الثروة ناهيك عن توزيعها عدلاً، والمستنزف رصيد المعارضة الديموقراطية بالقمع وتعميق عوامل انحسار الوعي الديموقراطي الموروثة من الشموليات السابقة، تتسامق جاذبية الخيار الجنوبي. وعلى رأس جبل الخراب الوطني المحدق بالسودان- البقية هذا، يقف رئيس الجمهورية المستدام مبشراً/ ناعقاً بأن السودان اضحى عربياً ومسلماً خالصاً، تماماً كما تتمخض دولة البعث العربي السوري، وقبله العراقي، عن مجتمع مفكك طائفياً وقومياً يتهيأ لحرب أهلية.

في محاولة لاستدعاء جهد المثقفين الى ساحة إنقاذ الوجود السوداني، بينما يخوض السياسيون صراعات يومية ضد النظام موزعة بين ساحتي السلم والعنف، وجّه ثلاثة منهم دعوة الى ما ينوف عن العشرين شخصية الى «لقاء تفاكري» التأم في مدينة الدوحة خلال 26- 27 أيار (مايو) الماضي مستضافاً من «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الذي يديره الدكتور عزمي بشارة. الهدف وفق نص الدعوة كان: «تشخيص الأزمة الوطنية وبحث سبل إيجاد حل يلقي الرضا والقبول من كل الاطراف بغية ان يمثل ذلك مخرجاً تاريخياً نحقن به الدماء ونستكمل كسب الاستقلال ونضع به أسساً جديدة للبناء الجماعي للوطن». لم يكن متوقعاً أن يتجاوز هذا اللقاء الاول عتبة الاستكشاف المتبادل للآراء، نظراً للتباين الشديد في آراء المدعوين بين مؤيدين ومعارضين للنظام، والتعقيد الاضافي الناجم عن كون الغالبية لا تتطابق آراؤها كلياً مع الطرف الذي ينتمون اليه، ولكن أيضاً لسبب آخر أكثر بساطة وتعبيراً عن واقع الحال المزري لزمرة المثقفين السودانيين، وهو توزع نسبة كبيرة منهم بين المنافي المتعددة والمتباينة جغرافياً وثقافياً.

يبقي بعد ذلك التساؤل حول إمكانية الفصل بين المثقف والسياسي في مجتمع ترسخت فيه تقاليد ازدواجية الدور منذ جيل استقلال عام 56 بسبب قلة عدد المتعلمين وقتها مع الاحساس العارم بالواجب الوطني. بعد أقل من ثلاثة اعوام جاءت سلسلة الانظمة الديكتاتورية العسكرية - المدنية لتعمق هذا التقليد في مناخ مواجهتها ولترسب تدريجاً الاثر الاخطر بما لا يقاس، وهو انتقال عدوى الشمولية من السلطة الى المجتمع إذ تعطلت عوامل تحديث البنية التحتية العقلية. من هنا تعذر إصلاح السياسة وأحزابها وعلاقة المثقفين بها وضعفت قابلية النقد الذاتي، الصفة المميزة للمثقف الحقيقي. مع ذلك، فإن تحسين فرص نجاح أي جولة مقبلة للقاء الدوحة، أو استمراره بأي صيغة أخرى، تقتضي تغليب الثقافي على السياسي قدر الامكان. فمهما صفت النيات وارتفعت درجة الاستعداد للتنازل تحت وطأة الاحساس بالخطر المحدق بهيكل الوجود الوطني نفسه، يبقى التقارب او الاتفاق على الصعيد السياسي (الاقتصاد، العلاقة مع دولة الجنوب، الحريات الخ...) معرّضاً للانهيار لأن أنظمة البعد الواحد متخصصة بطبيعتها في دفع معارضيها نحو التطرف في معارضتها بتطرفها في إقصائهم. وعندما يحضر التطرف تغيب العقلانية.

وهذا، بالمناسبة، أمر لا علاقة له بوسائل الصراع السياسي التي قد تصل الى حد استخدام السلاح، ولكن وفق تقديرات مدروسة لمدى توافر شروط تتجاوز كونه اضطرار الحد الاقصى لكسر تصلب الاستبداد ودفعه الى السلمية، إلى كونه يفتح الطريق نحو مجتمع الحرية والعدل الاجتماعي. وهذ معادلة صعبة للغاية في مجتمع اضطرت حتى النخب القائدة فيه إلى طرق الدروب الإثنية والقبلية يأساً من حل وطني.

مدار التفاكر على صعيد المثقفين تقارباً او اتفاقاً هو الصلة بين قضايا الصعيد السياسي الضاغطة حالياً والعجز السوداني المزمن العابر للانقسامات الايديولوجية والسياسية في تأسيس ديموقراطية مستدامة. ففي نهاية المطاف ومنطقه لا بد من علاقة ما بين فشل النخبة السودانية يميناً ويساراً ووسطاً في تأسيس نظام ديموقراطي حي ومزدهر والقضايا التي تتفاقم وتتفجر في ظل آخر تجليات نظام هذا الفشل المتسيّد سلطوياً الآن مهما كانت درجة مسؤوليته الاكبر في هذا التفاقم. الافتراض ان التفكير في اهداف لقاء المثقفين، وتنظيمه من حيث نوعية المدعوين وعددهم وبرنامج العمل، على هذا النحو الذي يغلب الثقافي على السياسي من دون الفصل غير الممكن أصلاً بينهما، أنه يفسح مجالاً أوسع في مداولاته وحصيلته النهائية لوزن المشغولين والمشتغلين بما بعد، وقبل، أو ما فوق وتحت، قضية بقاء النظام أو زواله، سواء كانوا معارضين أو مؤيدين.

عندها يغدو اللقاء التفاكري بؤرة تفاعل منتج مستقبلياً حتى لو لم يتمخض عنه توافق واضح المعالم لأنه في الحد الادني يوفر عنصراً مفقوداً في الصراعات الحالية وهو استيضاح الجهتين، بتنوعاتهما الداخلية، لوجهة نظر الآخر في عمقها الكلي المختفي وراء غبار السياسة اليومية الكثيف، كما انه يحفزهما على تنشيط الصفة الفارقة للمثقف وهي كونه ناقداً دائماً للذات قبل الآخرين.

لا يعني ذلك ان هؤلاء سيكفون عن خوض الصراع السياسي اليومي من مواقعهم المختلفة، ولكنهم سيزرعون فيه بذرة التركيز على المكون او البعد الفكري فيه فيغدو منتجاً في ما يتعلق بقضية القضايا: الديموقراطية القابلة للحياة.