السلطات اليمنية تعلن إحباط هجمات كانت تستهدف سفارات أجنبية في صنعاء

اعلنت السلطات اليمنية، أمس، احباط مخطط لهجمات كانت تستهدف سفارات اجنبية في صنعاء، وذلك بعد ايام من طرد تنظيم «القاعدة» الارهابي من معاقله الاساسية في جنوب اليمن.

كما اعلنت السلطات (ا ف ب)، القاء القبض على عدد من الارهابيين بينهم تونسي، وقتل آخر كان زعيما محليا لتنظيم «القاعدة»، كما افاد مسؤول امني في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية.

واكد مسؤول في اللجنة الأمنية العليا ان «الاجهزة الامنية في العاصمة صنعاء تمكنت من احباط مخطط ارهابي كان يستهدف سفارات اجنبية في العاصمة صنعاء».

وحسب المسؤول، «تم ضبط سيارة على متنها ثلاثة عناصر وعثر بداخلها على اسلحة ومتفجرات اضافة الى خرائط ومخططات تحدد مواقع السفارات الأجنبية ومنازل قيادات عسكرية وشخصيات مهمة في الدولة».

ويأتي ذلك فيما تبدو «القاعدة» مصممة على شن مزيد من الهجمات رغم انسحابها من الاراضي الواسعة التي كانت تسيطر عليها في محافظتي ابين وشبوة الجنوبيتين بعد حملة شرسة شنها الجيش لمدة شهر تقريبا واسفرت عن مئات القتلى.

واغتيل قائد المنطقة الجنوبية اللواء سالم علي قطن الذي قاد الحرب على «القاعدة» في الجنوب، في تفجير انتحاري نسب الى «القاعدة» قرب منزله في عدن.

واعلن المسؤول الامني من جهة اخرى ان الاجهزة الامنية نفذت «عملية نوعية» في محافظة البيضاء الجنوبية اسفرت عن مقتل صلاح الجوهري المكنى بـ«الثلاجة» مع «عنصرين انتحاريين تم تجهيزهما لاستهداف قيادات تنفيذية وعسكرية وامنية في محافظة البيضاء».

وحسب المسؤول، فان الجوهري كان «زعيم تنظيم القاعدة في منطقة يافع (في البيضاء) والمسؤول عن خلايا القاعدة الانتحارية في صنعاء والبيضاء».

كما ذكر المسؤول انه القي القبض ايضا على ماجد حزام القليسي الذي قال انه «احد عناصر الخلية المخططة لعملية السبعين الارهابية»، في اشارة الى التفجير الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي تمرينا على عرض عسكري في صنعاء واسفر عن مقتل نحو مئة جندي.

وحسب المسؤول الامني، فان هذه الخلية نفسها «كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية التي تستهدف المنشآت والمصالح الحيوية المحلية والاجنبية وقيادات الدولة المدنية والعسكرية في أمانة العاصمة».

واعلن المسؤول ايضا القاء القبض على «الارهابي التونسي نزار عبد الرحمن الجميع» الذي قال انه «من اخطر عناصر تنظيم القاعدة الأجانب المتواجدين في اليمن والذي كان يتنقل مع مجموعة من العناصر الارهابية بين محافظات ابين وشبوة وحضرموت» في جنوب وشرق البلاد.

من جانبه، وعد قائد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى الفريق أول جمس ماتس، بكشف المسؤولين عن المتورطين في تنفيذ حادث «ميدان السبعين» الذي خلف أكثر من 85 جنديا وأكثر من 300 جريج في صنعاء الشهر الماضي، فيما كثف الديبلوماسيون والامنيون الأميركيون زيارتهم لقوات الأمن المركزي بشكل ملحوظ منذ الحادث.

وقال ماتس خلال تقديم التعازي لقيادة قوات الأمن المركزي، حيث وضع إكليلا من الزهور على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الهجوم، اول من امس، انه «سيتم التعاون مع الجانب اليمني لكشف من سهلوا لتنفيذ العملية، باعتبارها جريمة ارهابية منظمة، وخطط لها بعناية».

وتزامن ذلك مع القبض على احد المتورطين في الجريمة، يدعى ماجد حزام القليسي.

 

لندن - «ايلاف» - تستضيف لندن اليوم، اجتماعا خليجيا تشاوريا برئاسة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، الذي سيحضر كذلك الاجتماع المشترك مع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وسيكون الملفان السوري والإيراني حاضرين بقوة خلال الاجتماعات.

وذكرت مصادر «إيلاف» ان سعود الفيصل سيرأس الاجتماع التشاوري الأول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في لندن، برئاسة الفيصل رئيس الدورة الحالية للمجلس».

ويبحث الاجتماع التشاوري في عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية الى جانب أجندة الاجتماع الوزاري المشترك لدول المجلس مع المملكة المتحدة بمشاركة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ المقرر عقده اليوم في مقر وزارة الخارجية البريطانية والاجتماع المشترك مع الاتحاد الأوروبي والذي سيعقد في لوكسمبورغ 25 يونيو الجاري.

وتتصدر أجندة الاجتماع مناقشة خطة العمل المشترك للفترة بين عامي 2012 و 2015 بين الجانبين الخليجي والبريطاني والتي تشمل العديد من مجالات التعاون أبرزها الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية حيث ان خطة العمل تتناول في الجانب السياسي سبل تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية المشتركة والاستقرار في منطقة الخليج.

وتستهدف خطة العمل في الجانب الاقتصادي زيادة الاستثمارات والتعاون التجاري بين الجانبين الخليجي والبريطاني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المشترك، إلى جانب الاستفادة من مكانة المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن الدفع قدما باتجاه سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

أما على الصعيد الأمني، فان خطة العمل المشترك بين الجانبين الخليجي والبريطاني فتهدف إلى البحث في إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الثنائية ومذكرات التفاهم ذات الصلة.

وذكرت مصادر «ايلاف» ان «الجانب الخليجي سيبلغ اجتماع لندن ولقاء لوكسمبورغ ضرورة العمل على وقف تدهور الأوضاع على الساحة السورية، في ظل تعنت الحكومة السورية وعدم استجابتها لكل الجهود الرامية للإيقاف الفوري لأعمال العنف أو لخطة المبعوث الدولي المشترك، أو وفائها لتعهداتها الأمر الذي يحمل مجلس الأمن مسؤولية القيام بواجباته التي نص عليها الميثاق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفوري لخطة المبعوث المشترك، بما في ذلك اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق».

في سابقة دستورية وسياسية كبرى في الكويت قضت المحكمة الدستورية أمس ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الصادر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يجعل البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة «كأنه لم يكن»، واستعاد البرلمان السابق الموالي في غالبيته للحكومة، سلطته الدستورية «لبطلان مرسوم حله» كونه صدر في حينه عن حكومة مستقيلة.

وقررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد «إبطال عملية الانتخاب التي جرت في الثاني من شباط (فبراير) 2012 برمتها وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة (2009)»، لكن المحكمة رأت أن «القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس تظل سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها أو يقضى بعدم دستوريتها».

وانتقد نواب هذا الحكم وأعلن 19 نائباً من المعارضة من أعضاء المجلس الذي عاد إلى الحياة (2009) استقالتهم منه فوراً، وقال قطب المعارضة مسلم البراك: «هذا الحكم مهزلة ولا يشرفنا العودة إلى مجلس المرتشين»، في إشارة إلى فضيحة تسلم نواب في المجلس السابق أموالاً من أقطاب حكوميين. وكان المجلس الذي أبطلته المحكمة أمس شكل لجان تحقيق في «الرشاوى» وفي تحويلات مالية مشبوهة تتهم المعارضة رئيس الحكومة السابقة بالتورط فيها، وأصبحت هذه اللجان بفعل قرار المحكمة الدستورية لاغية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً فور صدور الحكم درس فيه «الخطوات والإجراءات اللازم اتخاذها تنفيذاً للحكم المشار إليه في ما يتصل بالآثار المترتبة على بطلان عملية الانتخاب وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وكذلك في ما يتعلق باستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية».

وقرر مجلس الوزراء استكمال بحث الموضوع في اجتماع اليوم «في ضوء ما تنتهي إليه دراسة كل من وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع من آراء وتصورات في شأن الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه».

وتباينت توقعات المراقبين والمعارضة لما سينتج من هذا المنعطف القضائي والدستوري الكبير والمفاجئ، وتوقع البعض أن يصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوماً بحل المجلس الذي عاد للانعقاد «نظراً للموقف الشعبي الرافض له»، وأن يدعو إلى انتخاب برلمان جديد خلال 60 يوماً، بينما تخوف آخرون من أن يعود ويستمر مجلس 2009 إلى حين موعد انتهاء ولايته في صيف 2013.

ومعلوم أن الحكومة السابقة التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد استقالت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اثر حملة شعبية فاعلة قادتها المعارضة مطالبة بإقالته شخصياً. وفي السادس من كانون الأول (ديسمبر) أصدرت الحكومة المستقيلة مرسوماً بحل مجلس 2009 مثيرة لغطاً قانونياً كون الحكومة المستقيلة لا يحق لها إصدار مراسيم، غير أن المعارضة تجاوزته معتبرة أنه اضطراب إجرائي لا أكثر، لكنها اكتشفت أمس أن هذا «كان لغماً مخبأ للمستقبل» كما قال أحد نوابها لـ «الحياة».

وشككت مصادر المعارضة في الظروف التي أحاطت بحكم المحكمة الدستورية مشيرة إلى صدور مرسوم قبل أيام بتعليق جلسات البرلمان شهراً على أساس المادة 106 من الدستور، كذلك قال نواب إن محسوبين على الحكومة السابقة أدلوا بتصريحات «تدل على معرفتهم بقرب نهاية المجلس الحالي»، وأشاروا في شكل خاص إلى تعليق كتبه أحد رؤساء تحرير الصحف في حسابه على موقع «تويتر» الأسبوع الماضي بأن «أحكاماً قضائية ستصدر قريباً وتسر أهل الكويت».