مصر: إرجاء إعلان النتائج يُزيد الارتباك و«العسكري» يلوح بفرض حظر تجوال...مصر: نحو تصعيد مفتوح بين العسكر والإسلاميين

زاد قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية إرجاء الإعلان النهائي للنتائج الذي كان مقرراً أمس من تعقيد الأزمة السياسية، وفتح الباب لمواجهة بين جماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلنت فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة والمجلس العسكري الحاكم الذي يؤكد المرشح المحسوب عليه الفريق أحمد شفيق تقدمه هو الآخر.

واتهم «الإخوان» قادة الجيش بـ «المساومة» على إعلان فوز مرسي مقابل تمرير الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس العسكري ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب، فيما حذر العسكر من «اللجوء إلى العنف» بعد إعلان النتائج، ونشروا قوات إضافية على المحاور الرئيسة في المدن وداخل العاصمة.

وتتجه القوى الرافضة للإعلان الدستوري إلى عرض للقوة اليوم من خلال مليونية «عودة الشرعية» التي استنفر «الإخوان» والسلفيون لحشد أنصارهم من مختلف المحافظات للمشاركة فيها. وعُلم أن تعليمات صدرت للمكاتب الإدارية لجماعة «الإخوان» في المحافظات بحشد الأنصار للاعتصام في ميدان التحرير والتنبيه عليهم أن الفترة قد تطول لمدة أسبوع أو أكثر. وبدا أن الإسلاميين أرادوا توجيه رسالة تحذير استباقية للسلطات من التلاعب بنتيجة الانتخابات. ويُتوقع أن يشارك مرسي نفسه في التظاهرات اليوم، لكن من دون تأدية اليمين الدستورية في الميدان كما أشيع.

ولقي الإسلاميون مساندة من قوى أخرى، إذ ستشارك في التظاهرات «حركة 6 ابريل» و «ائتلاف شباب الثورة» و «الاشتراكيون الثوريون». وألتقي مرسي ممثلين عن حركات ثورية وشبابية للبحث في «التنسيق خلال المرحلة الحالية في مواجهة إجراءات العسكر، وترتيبات ما إعلان النتائج».

وقالت الناطقة باسم «6 أبريل» إنجي حمدي لـ «الحياة»: «ركزنا خلال اللقاء على تأكيد الضمانات والوعود التي كان قطعها مرسي على نفسه أثناء الحملة الانتخابية، إضافة إلى التنسيق في مواجهة الانقلاب العسكري». وأشارت إلى أن مرسي «تعهد مشاركة واسعة للشباب في مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة والمحليات»، كما «تعهد تشكيل حكومة ائتلافية لا يغلب عليها فصيل سياسي».

في المقابل، عرض المجلس العسكري قوته عبر نشر آليات الجيش ومدرعاته على الطرق الرئيسة في مصر. وكان لافتاً حجم الحشود العسكرية في ميدان رمسيس القريب من ميدان التحرير في قلب العاصمة. وشدد مسؤول عسكري على «ضرورة تقبل الكافة للنتائج من دون الدخول في صراعات». ولوح بـ «فرض حظر التجوال في حال تطلب الأمر ذلك».

وأمام حال الاحتقان والترقب التي يعيشها المصريون، قال المعارض البارز محمد البرادعي: «مطلوب فوراً لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة». ونبه إلى أن «مصر على وشك الانفجار»، مشدداً على أن «مصلحة الوطن أعلى من المصالح الضيقة».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات عزت إرجاء إعلان النتائج إلى «الحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في الطعون التي تقدم بها كلا المتنافسين ووصلت إلى 440 طعناً». وقال الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو إن «اللجنة تقوم بفحص الطعون لإعلان النتيجة أما السبت أو الأحد المقبل»، مشيراً إلى أن «ما يتم ترديده عن فوز مرشح أو خسارة آخر غير صحيح، والأرقام التي يتم الإعلان عنها لا يعتد بها، فاللجنة هي الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج بعد الطعون».

استعرت حرب الأعصاب في مصر بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مساء أول من أمس إرجاء الإعلان الرسمي للنتيجة التي أظهرت مؤشراتها الأولية تقدم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي على المرشح المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، وسط إصرار كليهما على أنه الفائز.

وزاد من ارتباك المشهد تحديد القضاء الإداري الثلثاء المقبل موعداً للنظر في دعوى قضائية تطالب بوقف إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. ويفترض أن تعلن حكومة كمال الجنزوري خلال ساعات استقالتها، فيما شدد مسؤول عسكري لـ «الحياة» على ضرورة «تقبل الجميع للنتائج من دون الدخول في صراعات».

وأكد أن «المؤسسة العسكرية ملتزمة التعاون مع الرئيس المنتخب، أياً كان اسمه من أجل مصلحة الوطن، ونطالب الجميع بتغليب مصلحة مصر العليا والعمل على توحيد الصف بدل إثارة القلاقل في الشارع». وأشار إلى أن «كل أجهزة الدولة على يقظة تامة لتحقيق أقصى درجات الأمن والتأمين للمواطن ولكل منشآت الدولة إزاء أية تهديدات، تحسباً لردود فعل غاضبة من أي من طرفي المنافسة عقب إعلان النتائج». وقال إن «إجراءات تأمينية مشددة تقرر اتخاذها على كل المداخل والمحاور والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) لتأمين المنشآت الحيوية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحسباً لأي أعمال شغب». ولوح بـ «فرض حظر التجوال في حال تطلب الأمر ذلك من اجل الحفاظ على حياة المواطنين في الشارع».

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات عزت إرجاء إعلان النتائج إلى «الحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في الطعون التي تقدم بها كلا المتنافسين ووصلت إلى 440 طعناً». وقال الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو إن «اللجنة تقوم بفحص الطعون للإعلان عن النتيجة إما السبت أو الأحد المقبل»، مشيراً إلى أن «ما يتم ترديده عن فوز مرشح أو خسارة آخر غير صحيح، والأرقام التي يتم إعلانها لا يعتد بها، فاللجنة الرئاسية هي الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج بعد الطعون».

وقال عضو الأمانة العامة للجنة القاضي عمر سلامة إن «اللجنة أرسلت إلى المحاكم الابتدائية لطلب بعض أحراز جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في عدد من المحافظات، في ضوء عملية فحص الطعون المقدمة من المرشحين، وما تضمنته من وقائع كانت محلاً للطعن»، موضحاً إن الأحراز التي أرسلت اللجنة في طلبها «تتضمن كل الأوراق الانتخابية في اللجان العامة والفرعية في كل محافظة من المحافظات التي وردت من الوقائع المتعلقة بها في صحف الطعن المقدمة من المرشحين». وأشار إلى أن «عملية فحص الطعون تجري بالتوازي مع عملية احتساب أصوات الناخبين وتجميعها وصولاً للأعداد الختامية لأصوات الناخبين التي حصل عليها كل مرشح في جولة الإعادة».

وقالت اللجنة في بيان مساء أول من أمس إنها «ستستمر في النظر في طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية». ولم تحدد في بيانها موعداً نهائياً لإعلان النتيجة، غير أنها ربطت بوضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها.

وعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها، مشيرة إلى أنها تزيد على 400 طعن، ومنها ما قدم حتى منتصف ليل الخميس. وأشارت إلى أنها «استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محاميي الطرفين، وتركزت الطعون على ما أبداه المرشحان من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهتي نظريهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع في الصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين في اللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لمصلحة مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة».

وأضافت أن ممثل شفيق «أبدى شكوكاً كثيفة في شأن العملية الانتخابية في 14 محافظة، نظراً إلى العبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لمصلحة المرشح المنافس، عقب طباعتها في المطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية».

وقال المستشار القانوني لمرشح الإخوان المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود: «تقدمنا أمس بطلب جديد إلى اللجنة العليا للرئاسة، لتمكيننا من الاطلاع على الطعون التي تقدم بها الفريق شفيق»، مؤكداً أن عدم تمكينهم من الاطلاع على الطعون التي تقدم بها شفيق «يخالف القانون لأن الطعن هو خصومة والخصومة مواجهة، وحتى تتحقق لابد من وجود جميع الأطراف، ومن حق الطرفين الإطلاع على طعون الآخر وإبداء الملاحظات عليها».

وأمام حال الاحتقان والترقب التي يعيشها المصريون، اعتبر المعارض البارز محمد البرادعي أنه «مطلوب فوراً لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة». ونبه إلى أن «مصر على وشك الانفجار»، داعياً إلى جعل «مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة».

وقطع عمال هيئة المطابع الأميرية طريق كورنيش النيل أمام مقر الهيئة في القاهرة، اعتراضاً على اتهامهم بتسويد بطاقات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية لمصلحة مرسي، وهو الاتهام الذي تحقق فيه النيابة العامة حالياً. وطالبوا باعتذار رسمي من اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين أن المطابع الأميرية «كبش فداء لمطابع الجيش والداخلية التي قامت بمشاركتها في طبع بطاقات التصويت للمرة الأولى منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر». وردد العمال هتافات: «لا شفيق ولا مرسي، احنا مالنا ومال الكرسي»، و «المطبعة بريئة، هي دي الحقيقة»، و «الداخلية بتسلم وتزور»، «يا بجاتو قُل لعنان التزوير من اللجان».

 

استعد الإسلاميون في مصر وعدد من القوى الثورية لمليونية «عودة الشرعية» المقررة اليوم في ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات بحشود توافدت على الميدان وباتت ليلتها فيه، ما ينبئ بأن التظاهرات ستكون ضخمة للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس العسكري ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب.

وبدا أن قرار إرجاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة أمس دفع باتجاه زيادة الحشد، إذ ما أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الإرجاء مساء أول من أمس، إلا وتحركت حافلات أقلت أنصار جماعة «الإخوان» وعدد من التيارات السلفية من المحافظات إلى الميدان للانضمام إلى المعتصمين. وعُلم أن تعليمات صدرت إلى المكاتب الإدارية لجماعة «الإخوان» في المحافظات لحشد الأنصار للاعتصام في التحرير والتنبيه عليهم أن الفترة قد تطول لمدة أسبوع أو أكثر.

وبدا أن الإسلاميين عموماً، وجماعة «الإخوان» خصوصاً، أرادوا توجيه رسالة تحذير استباقية إلى السلطات من التلاعب في النتيجة التي أظهرت مؤشراتها الأولية فوز مرشح «الإخوان» محمد مرسي على المرشح المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق الذي أعلن هو الآخر فوزه.

واستنفر الإسلاميون بعد إعلان اللجنة إرجاء إعلان النتيجة وتوجه آلاف منهم إلى ميدان التحرير وافترشوه بالخيام التي زادت أعدادها في شكل ملحوظ، استعداداً لاعتصام بدا أنه سيستمر أياماً، إذ لوحظ أن أعداداً كبيرة منهم ضربت خياماً كبيرة وأمنت كميات كبيرة من الأطعمة والمياه. وانتشر مئات في أطراف الميدان والحدائق القريبة منه ونصبوا خيامهم فيها.

وواصل المعتصمون تظاهراتهم أمس رغم ارتفاع درجات الحرارة وصبوا جام غضبهم على المجلس العسكري وقياداته، ورددوا هتافات من بينها «يسقط يسقط حكم العسكر» و «يا مشير قُل لعنان، الشرعية في الميدان»، في إشارة إلى نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان، و «ارحل... ارحل» و «المرة دي بجد، مش حنسيبها لحد» و «الصلاحية الصلاحية، مرسي حيمشي الحرامية» و «باطل باطل» و «المجلس من غير شرعية ومرسي رئيس الجمهورية» و «يا طنطاوي قول الحق مرسي رئيسك ولا لأ».

ورفض المعتصمون زيارة الميدان من شخصيات رأوا أنها محسوبة على المجلس العسكري، وطردوا عضو البرلمان المنحل إيهاب رمزي، وظلوا يهتفون خلفه: «فلول، فلول» إلى أن غادر الميدان، في مشهد تكرر مراراً أيام «ثورة 25 يناير». وأغلق المعتصمون الميدان من كل الجهات، كما أغلقوا جسر قصر النيل الموصل إليه استعدادا لمليونية اليوم. ونصبوا منصة رئيسة كبيرة في مواجهة الحديقة المركزية من ناحية الجامعة الأميركية لإلقاء المتحدثين خطبهم من عليها. وتوقع أحمد سبيع المسؤول في حملة محمد مرسي أن يزور المرشح الرئاسي الميدان اليوم ويشارك المتظاهرين احتجاجهم.

من جانبه، نفى القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، محمد البلتاجي ما تردد عن اعتزام مرسي تأدية اليمين الدستورية في ميدان التحرير اليوم. وقال لـ «الحياة»: «نتظاهر ليس لتأدية اليمين ولكن لإسقاط الإعلان الدستوري الجائر وأيضاً رفضاً لقرار حل البرلمان»، معتبراً أن «إرجاء إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة يأتي في إطار الضغط على الإخوان ومساومتهم لتمرير الإعلان الدستوري المكمل الذي يعني في حقيقة الأمر النكوص عن عهود تسليم السلطة».

وكان ميدان التحرير اكتظ مساء أول من أمس بآلاف المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد المجلس العسكري، ووزعوا بيانات في الميدان تؤكد أن «المجلس العسكري انقلب على الثورة بإصداره الإعلان الدستوري المكمل ومنح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين». ودعوا «جموع المصريين إلى النزول إلى الميادين والاعتصام فيها لمواجهة هذا الانقلاب».

وردد المتظاهرون الأناشيد والأغاني الحماسية والهتافات المنتقدة للعسكر، كما نال شفيق قدراً من الهجوم ورفع عشرات صوراً لمرسي. وزار المحامي السلفي المُبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل الميدان للمرة الثانية، لكن هذه المرة بدا أكثر حدة في انتقاد المجلس العسكري، إذ قال مخاطباً المتظاهرين من على المنصة الرئيسية: «أبرئ نفسي من أن ينفض الميدان من دون زوال المجلس العسكري... الإعلان الدستوري المكمل ليس انقلاباً على الحكم وإنما احتلال للبلاد. القوات المسلحة دورها الأساسي حماية الشعب وليس التحكم فيه».

ولم يقف الحشد على جماعة «الإخوان» وحدها، بل استنفرت القوى الإسلامية كلها للمشاركة في ما بدا أنه سيكون «عرضاً للقوة». وأعلن حزب «النور» السلفي المشاركة في التظاهرات في ميدان التحرير وكل ميادين مصر. وقال الناطق باسم الحزب يسري حماد إن «الحزب قام بحشد أبنائه من جميع المحافظات، للمشاركة في المليونية في ميدان التحرير وجميع الميادين».

وأوضح في تصريح أن الهدف من التظاهرات «هو الاعتراض على صدور الإعلان الدستوري المكمل بما فيه من الاعتداء على حق الشعب المصري في تقرير ما يناسبه، ومن دون وصاية من المجلس العسكري، ورفضاً لقرار حل مجلس الشعب، أو التلاعب في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ورفضاً لتدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية سواء بالوصاية على التشكيل أو طريقة التصويت أو الاعتراض على بنود الدستور التي ستتفق عليها القوى السياسية بالمعايير التي وضعت سابقاً».

وطالب المتظاهرين بـ «الالتزام بسلمية الثورة وحماية المنشآت العامة والخاصة، وعدم التعرض للمخالفين، أو الاستجابة لأي دعوات تهدف إلى إحداث نوع من الفرقة أو التخريب المتعمد، أو الاستماع للإشاعات التي بدأت تنتشر بشدة بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته الوطنية».

وأكد نائب رئيس جماعة «الدعوة السلفية» ياسر برهامي في تصريح أن الدعوة السلفية ستشارك في المليونية احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل. وطالب المتظاهرين «بالالتزام بسلمية الثورة وعدم السماح بحدوث أي فوضي أو الاعتداء على المؤسسات الخاصة أو العامة وعدم الانسياق وراء الإشاعات».

وطالبت «الجبهة السلفية» جموع المصريين بـ «الاعتصام في ميدان التحرير لمواجهة أي محاولة لتزوير إرادة الشعب أو تسليم السلطة منقوصة». وقالت في بيان: «بعد عام ونصف العام من الثورة، كسر المصريون قيودهم واختاروا رئيسهم، والآن لاحت للكل محاولات الانقلاب على إرادة المصريين واختيارهم، واغتصاب سلطات الرئيس القادم بإعلان دستوري يسرق صلاحياته، واغتصاب سلطات البرلمان التشريعية بإصدار قوانين تكرس لمزيد من هيمنة العسكر».

وتشارك قوى ثورية وشبابية في التظاهرات اليوم. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة» إن الحركة عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة كيفية التصدي لـ «انقلاب المجلس العسكري على الثورة بقراراته الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «تقرر المشاركة في مليونية اليوم لرفض الإعلان الدستوري المكمل وكذلك للتأكيد على ضرورة إعلان نتائج الانتخابات من دون أي تلاعب».

وأوضح أن «الحركة لديها قناعة بأن إرجاء إعلان النتيجة هدفه ممارسة ضغوط على جماعة الإخوان لتقبل الإعلان الدستوري مقابل إعلان فوز مرسي». وأضاف: «ليس الإخوان وحدهم من يرفضون الإعلان الدستوري... كل قوى الثورة ترفضه». وأضاف أن اتصالات تمت مع حركة «الاشتراكيين الثوريين» و «ائتلاف شباب الثورة» وأكدا مشاركتهما في المليونية.

شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس على ضرورة أن يسلم المجلس العسكري الحاكم في مصر السلطة إلى الفائز في أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد.

وقالت خلال لقاء حضره وزير الخارجية السابق جيمس بيكر: «نعتبر أن من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي». وأضافت أن بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية «مزعج بوضوح»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يتبنى الجيش دوراً مناسباً غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية».

وأوضحت أن العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول «شيئاً في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما ولكن رسالتنا هي دائماً نفسها: يجب أن يحترموا العملية الديموقراطية». وقالت: «من أجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط، لكن الاعتراف بأن الديموقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة».

 

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية أمس بالسجن المؤبد أربعة ضباط شرطة فارين وقضت بحبس خامس 15 عاماً، بعد إدانتهم بتعذيب شاب حتى الموت. وكانت النيابة اتهمت خمسة ضباط في جهاز أمن الدولة المنحلّ بقتل الشاب السلفي سيد بلال تحت التعذيب، بعد اعتقاله على خلفية الاشتباه بضلوعه في تفجير وقع مطلع العام الماضي.

وصدرت الأحكام أمس غيابياً بحق الضباط الأربعة الفارين، وهم: حسام إبراهيم الشناوي وأسامة عبدالمنعم الكنيسي وأحمد مصطفى كامل ومحمود عبدالعليم، فيما عاقبت المتهم الخامس عبدالرحمن الشيمي حضورياً. ويحق للضباط الفارين طلب إعادة المحاكمة في حال تسليم أنفسهم، أما الشيمي فسيكون أمامه الطعن على سجنه 15 عاماً أمام محكمة النقض. وفي حال قُبِل الطعن تعاد محاكمته أمام دائرة جديدة، أما في حال رفضته محكمة النقض فسيصبح الحكم نهائياً.

وكانت أجهزة الأمن شددت إجراءاتها داخل محكمة جنايات الإسكندرية وفي محيطها، تحسباً لحصول مواجهات. وفور صدور الحكم هلَّل أقارب سيد بلال مرددين: «الله أكبر ولله الحمد». وكانت المحكمة انتهت خلال الجلسات الماضية من سماع مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين الذين شككوا في أقوال شهود الواقعة الذين كانوا جميعاً مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

 

قصف الجيش التونسي ليلة الأربعاء الخميس "ثلاث سيارات محملة بالسلاح في عمق صحراء محافظة تطاوين" (جنوب) الحدودية مع ليبيا والجزائر المجاورتين "حال دخولها التراب التونسي" حسبما أعلنت الخميس وكالة الأنباء التونسية.

وأوضحت الوكالة أن "هذه السيارات بادرت بإطلاق النار على طائرة عسكرية للجيش الوطني كانت تمشط الحدود، فردت الطائرة في الحين على الهدف ودمرته" مرجحة أن تكون السيارات "قادمة من ليبيا وفي طريقها إلى الجزائر". وذكرت أنه تم تدمير السيارات في منطقة "سطح الحصان" التي تبعد نحو 100 كلم شمال قرية "برج الخضراء" الواقعة في أقصى الجنوب التونسي. وأوضحت أنه "لم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات حول نوعية السلاح وهوية راكبي السيارات ومصيرهم إلى حد صباح اليوم".

وأعلنت إذاعة تطاوين (عمومية) أن "مجموعة مسلحة نصبت عددا من الخيام في مكان يسمى العين السخونة ببرج الخضراء... استهدفت طائرة مروحية تابعة لقوات الجيش الوطني كانت تقوم بعملية استطلاعية، بقذيفة مضادة للطائرات عيار 14,5". وأوضحت أن "قوات الجيش طوّقت المكان في انتظار القيام بعملية تمشيط". ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل حول الحادثة من وزارة الدفاع التونسية.

وطلب وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي الثلاثاء الماضي من الولايات المتحدة الأميركية "دعما لوجستيا" للجيش التونسي "لتعزيز قدراته العملياتية ومساعدته على القيام بمهامه الاصلية ضمانا للاستقرار بالمناطق الحدودية" مع ليبيا والجزائر. وأكد الوزير "حرص تونس على مزيد من التنسيق والتعاون مع بلدان الجوار بما يساهم في تأمين أمن المنطقة واستقرارها".

وتحد تونس غربا الجزائر وشرقا ليبيا. وترتبط البلاد بحدود برية مشتركة طولها نحو 1000 كلم مع الجزائر وحوالي 500 كلم مع ليبيا.

وانتشر تهريب الأسلحة على الحدود بين ليبيا وتونس منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي الذي قتل في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وفي 23 نيسان/أبريل 2012 حذر الجنرال كارتر هام القائد الأعلى للعمليات العسكرية الاميركية في افريقيا، في ختام زيارة رسمية إلى تونس، من أن عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا تمثل "خطرا حقيقيا" ودعا إلى "تضافر الجهود الإقليمية والدولية" لمنع وصول الأسلحة إلى "التنظيمات الإرهابية" فى إفريقيا.

وقال المسؤول العسكري الأميركي إن التنظيمات "الإرهابية" فى إفريقيا مثل تنظيم القاعدة "تهدد الأمن والاستقرار فى القارة خاصة فى ضوء الأحداث الجارية فى مالى وغينيا بيساو وتهريب كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا".

تسعى وزارة الشؤون الدينية في تونس إلى استعادة سيطرتها على دور العبادة التي وقع بعضها في قبضة متشددين منذ إطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

وبحسب القانون التونسي، فإن الإشراف على الجوامع والمساجد وتعيين أو عزل القائمين عليها من أئمة ومؤذنين هو من الصلاحيات الحصرية للوزارة. وفي عهد بن علي، أحكمت وزارة الشؤون الدينية بدعم من وزارة الداخلية سيطرتها على الأماكن الدينية في كل أنحاء البلاد، لكنها فقدت هذه السيطرة بعد الثورة، ليقع كثير من هذه الأماكن تحت نفوذ جماعات دينية متشددة.

وصرح مصدر في وزارة الشؤون الدينية بأن الوزارة تأمل باستعادة إشرافها على كل مساجد وجوامع تونس البالغ عددها نحو 5000 بحلول شهر رمضان الذي ستوافق بدايته منتصف الشهر المقبل. وأضاف أن عدد المساجد والجوامع التي لا تزال خارج سيطرة الوزارة انخفض من 400 في آذار (مارس) الماضي إلى 120 في حزيران (يونيو) الجاري، موضحاً أن 20 من بينها تقع تحت سيطرة سلفيين متشددين.

وقال مصدر أمني إن «مساجد تونس شهدت بعد الثورة حال انفلات غير مسبوقة، تمثلت في عزل أئمة (عينتهم الدولة) واستبدالهم بآخرين متشددين»، مؤكداً أن هؤلاء الأئمة «ينشرون خطاباً دينياً متطرفاً يتضمن أحياناً تحريضاً على جهاز الشرطة أو بعض مكونات المجتمع كالصحافيين والفنانين، وحضاً للشباب على الجهاد في سورية أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مثل إقامة الحدود».

واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي إمام مسجد الرحمة في مدينة جندوبة (شمال غرب) بعد أن حرض في خطبة الجمعة على قتل رجال الأمن. ومنذ أشهر، تتحصن مجموعة سلفية متشددة، اشتبكت في أكثر من مناسبة مع قوات الأمن، في أحد جوامع مدينة جندوبة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية في بيان أصدرته هذا الأسبوع أنها «ستتصدى وبالتعاون مع وزارة الداخلية لأي مخالفة للقوانين والتراتيب التنظيمية المتعلقة بالمساجد والإطارات المعينة للعمل بها».

وجاء موقف الوزارة بعد أيام من تعرض وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي لمعاملة مهينة في مسجد حي «الغزالة» في محافظة أريانة (شمال) الذي يسيطر عليه متشددون عزلوا إماماً عينته الدولة واستبدلوه بواحد منهم.

ويومها توجه الوزير إلى هذا المسجد للحوار مع السلفيين لكن هؤلاء طردوه بعدما سُرق حذاؤه. وأعلن المستشار السياسي للوزير حسين اللافي الأسبوع الماضي أن الشيخ حسين العبيدي الإمام الخطيب في جامع الزيتونة، وهو من أشهر الجوامع في العالم الإسلامي، لن يخطب مجدداً في الجامع بعد أن كفر وأهدر دماء فنانين تشكيليين تونسيين.

لكن الإمام أكد أنه سيلقي خطبة الجمعة المقبلة في الجامع. وقال الشيخ العبيدي: «لو أرسلوا إلينا إماماً آخر سيتم طرده على الفور»، داعياً وزارة الشؤون الدينية إلى «عدم التدخل في جامع الزيتونة» الذي يقع في قلب مدينة تونس العتيقة.

وقال مصدر في وزارة الشؤون الدينية إن الإمام مدعوم من «حركة النهضة» التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، وأن الوزارة لم تعينه إماماً في جامع الزيتونة وأنه يعمل في الأصل إماماً في جامع مدينة بن عروس جنوب العاصمة.

وأشار المصدر طالباً عدم نشر اسمه إلى وجود تجاذبات غير معلنة بين أطراف تريد السيطرة على جامع الزيتونة مثل السلفيين و «النهضة» وأعيان مدينة تونس وأعضاء الهيئة العلمية للجامع. وأضاف إن هناك تشنجاً في العلاقة بين وزارة الشؤون الدينية وعدد من أئمة المساجد الذين لا يعترفون بالوزارة كسلطة إشراف تنظم القطاع الديني في البلاد.

وتستدعي جمعيات دينية غير حكومية (تأسست بعد الثورة) بانتظام دعاة متشددين من دول عربية لإلقاء محاضرات ودروس في جوامع تونس. وتثير زيارات الدعاة المتشددين هؤلاء انتقادات كبيرة من قبل المعارضة العلمانية التي تتهم الحكومة بالتواطؤ مع المتشددين لتغيير نمط المجتمع التونسي «المعتدل».

منع معارضو رئيس حزب جزائري معارض عقد المؤتمر الثالث للحزب ما أثار اشتباكات دفعت الشرطة إلى التدخل لفضها قبل أن تتطور في حي شعبي في قلب العاصمة. واضطر رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي إلى نقل أنصاره إلى ولاية تيبازة (70 كلم غرب العاصمة) من أجل عقد المؤتمر، في آخر حلقات العنف داخل أحزاب السلطة والمعارضة.

ولا تزال تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تلقي بظلالها على الأمور التنظيمية الداخلية لأحزاب كبرى تصنف قريبة من السلطة و معارضة تقليدية وحتى حديثة التأسيس. وبلغت عدوى العنف أعتاب «الجبهة الوطنية» التي حازت تسعة مقاعد في الانتخابات الأخيرة.

وشهد المؤتمر الثالث للجبهة، الذي كان يفترض أن يُعقد صباح أمس في قاعة في حي باب الوادي الشعبي وسط العاصمة، مناوشات بين المؤيدين لرئيس الحزب ومعارضيه المطالبين برحيله. وتجمع عشرات من المعارضين يتقدمهم نواب منشقون عن رئيس الحزب وقاموا بغلق أبواب القاعة بهدف منع المؤتمرين من الدخول.

ولم تتمكن الشرطة من التدخل لفتح باب القاعة، لكنها منعت اشتباكات كانت على وشك الاندلاع بين الطرفين. وقال مسؤول في الشرطة لصحافيين: «لا يمكن الشرطة فتح البوابة بالقوة تفادياً لأي ادعاء من النواب التسعة من أننا تعرضنا لهم بعنف». ويتمتع النواب بحصانة برلمانية. وتراشق المؤيدون والمعارضون بالبيض إلا أن الوجود المكثف لأعوان الأمن حال دون وقوع اشتباكات عنيفة.

وصرّح تواتي الذي وصل إلى القاعة برفقة عدد كبير من مناصريه بأن لديه التصريح الذي يسمح بعقد المؤتمر، مشيراً إلى أنه التزم «كل الإجراءات القانونية»، بما في ذلك الرد على استفسارات وزارة الداخلية عن وضعية أعضاء المجلس الوطني المقصيين أو المفصولين أو المتوفين والبالغ عددهم 89 من أصل 207. وأعرب عن انزعاجه لعدم السماح لمؤيديه بدخول القاعة وغلق أبوابها بالسلاسل من قبل المعارضين، مشدداً على عزمه على عقد المؤتمر «مهما كانت الظروف».

وأوضح عضو المكتب الوطني النائب لمين عصماني المحسوب على جناح المنشقين أن مطالبهم «تنحصر في احترام القانون الداخلي للجبهة التي حادت عن مسارها السياسي بسبب التصرفات الانفرادية لرئيس الحزب وتغييره لمؤسساته على غرار المكتب والمجلس الوطنيين».

وكانت دورة عادية للجنة المركزية لـ «جبهة التحرير الوطني» الحاكمة شهدت الأسبوع الماضي مشادات عنيفة بين أنصار الأمين العام عبدالعزيز بلخادم وخصومه. وتعاني «جبهة القوى الاشتراكية» من معارضة داخلية، بعد مواقف الأمين العام السابق كريم طابو المناهضة لخيارات الحزب الأخيرة، لا سيما مشاركته في الانتخابات، وهو ما دفع ثلاثة أمناء سابقين إلى إعلان وقوفهم في صف المعارضة لقيادة الحزب.

وأثرت تداعيات التشريعيات في «جبهة حماية الديموقراطية» التي تأسست بعد إعلان النتائج، فغابت عن الساحة منذ أعلن نواب عن «جبهة العدالة والتنمية» التي يترأسها عبدالله جاب الله و «جبهة التغيير» التي يقودها عبدالمجيد مناصرة، تأسيس كتلة نيابية أطلقوا عليها اسم «المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتغيير».

وتسير «جبهة حماية الديموقراطية» التي تشكلت رفضاً لنتائج التشريعيات، في الاتجاه الذي توقعه لها وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي قال إنها «جاءت متسرعة ونتاج غضب». وتفيد مصادر حزبية بأن الجبهة عولت على دعم من «جبهة القوى الاشتراكية» و «حزب العمال»، وكلاهما حزب معارض طعن في نتائج التشريعيات، لكنهما سارعا إلى المشاركة في البرلمان، ما دفع جاب الله إلى اتهامهما بـ «الانخراط في مسرحية السلطة».

تعيش الحكومة الجزائرية حالاً من الشلل جراء مناقشات في شأن من يجب أن يصبح الرئيس المقبل قبل عامين من الاستحقاق الرئاسية، ما يكشف انقسامات داخل النخبة الحاكمة قد تهز استقرار البلاد الهش.

وأبقى التماسك والهيمنة اللذان تدير بهما المؤسسة الحاكمة في الجزائر على استقرارها حتى في وقت تأثر جيرانها بانتفاضات «الربيع العربي» خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. ومن شأن انهيار هذا التماسك أن يشعل من جديد الصراع مع إسلاميين متشددين، ويرسل موجات من عدم الاستقرار عبر منطقة أوسع تعاني بالفعل من اضطرابات بعد «الربيع العربي».

وأوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة هي أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يعين رئيساً للوزراء بعد أكثر من شهر من الموعد الذي كان من المتوقع أن يعلن فيه قراره.

وينص الدستور على وجوب استقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد انتخابات برلمانية أجريت في العاشر من أيار (مايو) الماضي وكان على بوتفليقة أن يكلف بعدها أويحيى بتشكيل حكومة جديدة أو يعين شخصاً جديداً للمنصب. ولم يحدث أي من هذين الخيارين.

ويمكن لعدد قليل من البعيدين عن دوائر صنع القرار الزعم بمعرفة ما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر وهو أحد أكثر أنظمة الحكم في العالم غموضاً واستعصاء على الاختراق. ولم يعط مكتب الرئيس أي إشارة على سبب التأجيل.

وأفضل تصور هو أن عشائر متنافسة وجماعات مصالح تناضل من أجل أن يتولى مرشحها السلطة من بوتفليقة (75 سنة) عندما تنتهي فترته الثالثة وربما الأخيرة بعد عامين من الآن.

والمؤشرات هي أن المؤسسة منقسمة بصورة عامة إلى معسكرين: الأول يريد البناء على إرث بوتفليقة والتواصل مع ذلك النوع من الإسلاميين المعتدلين الذين وصلوا إلى السلطة في أماكن أخرى من المنطقة منذ «الربيع العربي»، فيما يريد المعسكر المنافس انفصالاً واضحاً عن بوتفليقة، وهو معسكر شديد العلمانية ويشك في الإسلاميين.

واختيار رئيس الوزراء مرتبط بهذا الخلاف لأنه إذا تقلد أي من المتنافسين على الرئاسة منصب رئيس الوزراء فسيكون من الواضح أنه على الأقل الآن الخليفة الذي يدعمه بوتفليقة. وقال المحلل فريد فراحي: «من سيحل محل بوتفليقة هو القضية الرئيسة في الجزائر حالياً، وهذا يفسر سبب إرجاء تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون له تأثير على الانتخابات الرئاسية».

وكانت الطريقة الهادئة التي استطاعت بها الجزائر تفادي انتفاضات الربيع العربي جديرة بالملاحظة. وفي ظل امتلاكها لاحتياطات نقدية ضخمة من تصدير النفط والغاز تمكنت من استخدام الإنفاق العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية.

أما المعارضة فهي ضعيفة. ولا توجد شهية تذكر لإحداث تغيير جذري إذ أن ذكريات الصراع الذي دار في التسعينات وأودى بحياة 200 ألف شخص لا تزال حاضرة في الأذهان. وبدلاً من ذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو ما إذا كانت النخبة التي تتقلد السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 سنة يمكنها الابتعاد عن تمزيق نفسها في ِشأن خلافة بوتفليقة التي تحل بعد عامين.

وقال محلل شؤون شمال أفريقيا في «أوراسيا غروب» ريكاردو فابياني: «أعتقد بأن 2014 هو نقطة ساخنة محتملة في ما يتعلق بالاستقرار السياسي في الجزائر... أفكر أكثر في شأن المساعي المحمومة والصراعات داخل النظام».

وينص الدستور الجزائري على أن السلطة يتقلدها الرئيس والبرلمان المنتخبان بطريقة ديموقراطية. غير أن ديبلوماسيين ومحللين يقولون إن البلاد تحكمها بالفعل مجموعة يطلق عليها اسم «لوبوفوار» وهي كلمة فرنسية تعني السلطة تتألف من مجموعة من كبار المسؤولين الذين يلتقون خلف أبواب مغلقة.

ويقول محللون إن بوتفليقة يتمتع بنفوذ كبير داخل مجموعة «السلطة» لكن يشاركه في هذا النفوذ مسؤولون غير منتخبين بخاصة من الجهاز الأمني القوي. ويتداعى تماسك النظام في بعض الأوقات وهو شيء يحدث الآن في ما يبدو في ما يتعلق بخلافة بوتفليقة.

وقال المحلل مدرس العلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد لاجاب: «توافق الرأي لازم لتحقيق تغيير سلس، لكن عندما لا يكون هناك توافق فإن النظام يتوقف عن العمل مثلما هو الوضع الآن. كل شيء مجمد من قمة الدولة إلى قاعدتها».

ويشير أناس على معرفة بما يدور داخل مجموعة «السلطة» إلى قائمة من الأشخاص الذين سيترشحون للرئاسة. وبين هذه الأسماء عبدالعزيز بلخادم، وهو حليف لبوتفليقة ورئيس «جبهة التحرير الوطني» الحاكمة. وفازت الجبهة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي. وهو سيفتح الاقتصاد أمام المستثمرين وسيتواصل مع الإسلاميين وهم مجموعة مؤثرة. ويعتقد بعضهم في النخبة العلمانية أن قربه من الإسلاميين يجعله محل شك ويفضلون انفصالاً أوضح عن بوتفليقة. غير أنه رغم ذلك قد يظهر كمرشح توافقي لأنه يقف في منطقة وسطى بين المعسكرين الإسلامي والعلماني.

اسم آخر هو سعيد بوتفليقة الأخ الأصغر للرئيس. وإذا اصبح رئيساً فسيعد استمراراً للحكم الحالي. ويقاوم هذا الكثيرون في النخبة الذين يعتقدون أن نظام الأسرة الحاكمة أمر خاطئ وأنه قد حان وقت التغيير على أي حال.

كذلك يبرز اسم عمار غول، وهو إسلامي معتدل كان حتى الشهر الماضي وزيراً للأشغال العامة، وهو مقرب من معسكر بوتفليقة. وسيكون اختياره إشارة إلى أن الجزائر تتماشى مع التيار السائد في المنطقة وهو فوز الإسلاميين بالسلطة. لكن بالنسبة إلى كثيرين في النخبة سيكون اختيار إسلامي رئيساً أمراً لا يمكن تحمله أو استيعابه.

ويعرقل حظوظ أحمد اويحيى اعتقاد كثيرين في مجموعة «السلطة» أن سعي حكومته إلى السيطرة على الاقتصاد فشل في توفير الوظائف وأنه قد حان وقت رحيله. ويبرز بديل من خارج دائرة الحكم، ففي بعض الأوقات تختار النخبة مرشحاً من خارج التيار الرئيس لتظهر استعدادها لتبني الإصلاح.

وقد يكون هذا أحمد بن بيتور وهو من التكنوقراط واستقال العام 2000 من رئاسة الوزراء بعد صدام مع بوتفليقة. وقد يكون مولود حمروش خياراً آخر وهو أيضاً رئيس وزراء سابق يقول أنصاره إنه أقيل العام 1991 لأنه أراد أن يصلح الاقتصاد، وكلاهما علماني.

وسيتعين على النخبة أن تنهي انقسامها في شأن الخلافة إذا كان لها أن تتصدى لسلسلة من التحديات التي تعترض طريقها، فأسعار النفط تنخفض عن 100 دولار للبرميل وهو مثار قلق لبلد تمثل الطاقة 97 في المئة من صادراته ويحتاج إلى سعر مرتفع لتغطية سياساته القائمة على الإنفاق الحر.

وتندلع أعمال شغب واضطرابات بين الحين والآخر في دليل على أن جزءاً كبيراً من السكان يشعر بخيبة أمل إزاء حكامه. غير أن المعضلة المتعلقة بكيفية الانتقال إلى الرئيس المقبل من المرجح أن تشغل مجموعة «السلطة» لبعض الوقت. وقال فراحي: «من الصعب جداً توقع ما سيحدث مستقبلاً، لكن يمكننا أن نقول إن السباق في انتخابات الرئاسة بدأ في الجزائر بالفعل».

صعدت السلطات السودانية حملتها الأمنية ضد المعارضين مع دخول التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير أمس يومها السادس في الخرطوم. وتوعدت المعارضة إطاحة النظام، محذرة من تكرار سيناريو العنف في ليبيا وسورية.

وأوقفت أجهزة الأمن أمس مراسلة وكالة «بلومبرغ» الصحافية المصرية سلمى الورداني والصحافي السوداني خالد أحمد أثناء تغطيتهما تظاهرة طلابية في الخرطوم، قبل أن تفرج عن أحمد فيما لا يزال مصير الورداني مجهولاً بعد اقتيادها إلى جهة غير معلومة. وكانت السلطات اعتقلت مدير مكتب وكالة «فرانس برس» البريطاني سيمون مارتيللي أثناء تغطيته تظاهرة طلابية الثلثاء، ثم أفرجت عنه.

وفرقت أمس الشرطة السودانية بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع الطلاب الغاضبين من قرارات رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، واعتقلت 16 طالباً من كلية المصارف التي تقع قرب القصر الرئاسي في الخرطوم بعدما رشقوا الشرطة بالحجارة. وتظاهر عشرات في «السوق العربي» في وسط الخرطوم وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات، وأحدثت التظاهرة ارتباكاً فأغلق بعض المتاجر، قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وأعلنت «الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات» اعتقال رئيسها كامل إدريس مساء أمس واستمرار وضع منسق «لجنة الحريات السياسية والمدنية» أزدهار جمعة رهن الإقامة الجبرية. وأكد منسق الهيئة فاروق ابراهيم اعتقال نحو 35 من السياسيين والناشطين وقيادات الحركات الشبابية، مشيرا إلى أن «النظام بات مرعوباً».

وأكد تحالف المعارضة أن «لاخيار عن الخروج إلى الشارع والتظاهر لإطاحة النظام الحاكم». ورأى أن «الدولة المدنية الديموقراطية التعددية هي الخلاص للأوضاع في السودان». وقال رئيس «حزب المؤتمر السوداني» المعارض إبراهيم الشيخ في ندوة جماهيرية في مقر «حزب الأمة» إن «الثورة السودانية قادمة لا محالة، ومصير حكم البشير أصبح ليس بعيداً عن مصير أنظمة حسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا وزين العابدين بن علي في تونس».

وقال كمال عمر المسؤول السياسي في «حزب المؤتمر الشعبي» الذي يقوده حسن الترابي، إن «المعارضة على قلب رجل واحد وتخطط لخروج السوادان في يوم واحد لإطاحة الحكم وعودة الديموقراطية وقيام دولة مدنية تعددية واقرار دستور جديد».

وحذر زعيم «حزب الامة» الصادق المهدي من «فرض أجندات دموية على البلاد في حال لم يحل النظام قضاياه في الإطار الداخلي»، داعياً إلى «حلول استباقية تمنع المواجهات العسكرية والتدويل الذي تخضع له المنطقة». واعتبر أن «الأزمة السودانية لن تحل بحكومة عريضة أو رشيقة، وانما بتغيير النظام».

لكن مساعد الرئيس نافع علي نافع اعتبر أن «المعركة أضحت واضحة بين فريق السودان الجديد وفريق الأوبة والتوبة إلى الله»، معتبراً أن «فريق السودان الجديد أعلن عن وجهه في أميركا بأنه يضم جنوب السودان وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بما يعني السودان الأفريقاني العلماني الذي لا وجود للآخرين فيه».

وشدد في لقاء مع أجهزة الإعلام المحلية على أن «فريق السودان الجديد وفريق التوبة والأوبة إلى الله استئصاليان لا يمكنهما التعايش إلا في حال غلبة أحد الفريقين على الآخر ليسلم به». وحمل في شدة على تحالف المعارضة واتهمه بالتنسيق مع تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم الحركات المسلحة في دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لإطاحة نظام الحكم.

وأعلن عزم حكومته «تجهيز قوة عسكرية ضاربة للدفاع عن مكتسبات الوطن». واتهم «دولاً غربية وأخرى إقليمية» بـ «محاولة خنق السودان اقتصادياً بعد أن فشلت مخططاتها السياسية والعسكرية». وعلق على مصادرة الأمن صحفاً قائلاً: «أي صحيفة تسعى إلى ضرب المشروع في عظمه يجب أن تقطم رقبتها وليس مصادرتها».