إسرائيل "مستعدة" لعمل عسكري ضد سورية.."حزب الله" يتحضر الى مرحلة ما بعد "الأسد"... فهل بدأ العمل على إنهاء دوره العسكري؟

أعلن الرئيس السابق لـ"الموساد" داني ياتوم في تصريحات إعلامية بأن بلاده تستعد لإمكان عمل عسكري على الحدود الشمالية مع لبنان، وبأنها باتت مستعدة وجاهزة للقيام بعمل عسكري أيضا ضد سورية، في حال نُقل سلاح كيماوي ومتطور من سورية الى حزب الله.

وحذر ياتوم من أن يؤدي نقل السلاح السوري الكيماوي للجماعات المسلحة المختلفة الموجودة في الشرق الأوسط الى إشعال حرب في المنطقة"، كما قال. وأعرب أيضاً عن قلق حكومة بلاده "من أن يتعمّد الرئيس السوري بشار الأسد نقل السلاح الكيماوي إلى حزب الله أو منظمات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط. وقال: "إسرائيل لن تسمح بحدوث أمر كهذا وهي ملزمة بمنعه حتى لو كان بعمل عسكري".

 

يعتبر ميناء طرطوس السوري، القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في المتوسط التي ستصل اليها مجموعة من البوارج الحربية الروسية هذا الاسبوع، رمزاً لنفوذ موسكو في الشرق الاوسط رغم انه لا يكتسي اهمية كبيرة على الصعيد العسكري.

واعتبر الخبراء منذ وقت طويل ان رفض روسيا التخلي عن تلك المنشآت في سورية الحليفة منذ العهد السوفياتي، من الاسباب التي تدفع السلطات الروسية الى مقاومة الضغوط الغربية الرامية الى ارغامها على التخلي عن الرئيس بشار الاسد.

غير ان القاعدة متواضعة نسبيا وفيها عدد قليل من العاملين والميناء ليس عميقا بما يكفي لترسو فيه كبرى البوارج، حتى ان بعض المحللين يعتبرون ان كلمة "قاعدة" غير مناسبة بينما يفضل الجيش الروسي استعمال عبارة "نقطة امدادات ومساعدة تقنية".

لكن الخبير الروسي الكسندر تشوميلين يعتبر ان "طرطوس هامة من حيث الرمز والمستوى التقني والتكتيكي على حد سواء".

واوضح تشوميلين "انها نقطة انتشار روسيا الوحيدة في البحر المتوسط ورفع العلم الروسي فيها هام من وجهة النظر السياسية، لكنها ليست قاعدة حقيقية، ومن غير المطروح تحويلها الى قاعدة".

واضاف الكسندر فيلونيوك الخبير في مركز الشرق الاوسط باكاديمية العلوم الروسية ان طرطوس "ليس قاعدة بل نقطة مراقبة تقنية للبواخر".

واعتبر "انها مساحة صغيرة على الساحل ترسو فيها السفن للتزود بالوقود والبضائع اذا امكن ذلك، واكيد ان تكون لك نقطة ترسو فيها افضل من لا تكون، وفقدانها ليس استراتيجيا".

وتعتبر منشآت طرطوس بقايا تشهد على العلاقات الوثيقة بين موسكو ونظام الرئيس السوري السابق حافظ الاسد ابان العهد السوفياتي عندما كان الاتحاد السوفياتي فاعلا اساسيا في العالم العربي العلماني والموالي للسوفيات بشكل عام".

وما زالت روسيا تستغل قواعد عسكرية في بعض بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا مثل اذربيجان وطاجيكستان مرورا باوكرانيا، لكن طرطوس تذكر بالعهد الذي كانت فيه موسكو تبدي طموحات على الصعيد العالمي.

ونشات قاعدة طرطوس بناء على اتفاق ابرم سنة 1971 في فترة كان فيها الاسطول السوفياتي يفتخر بان لديه اسطولا في المتوسط لكنه انتهى مع انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991 بينما احتفظت موسكو بنقطة رسو في طرطوس.

وقال فيلونيوك ان "العلاقة مع سورية في حد ذاتها هامة، وروسيا مرتبطة تاريخيا بذلك البلد".

واضاف ان "سورية كانت شريكنا وحليفنا في الشرق الاوسط ونريد ان تظل هكذا".

وقاعدة طرطوس التي تقع على مسافة 220 كلم شمال غرب دمشق، مجهزة بثكنات ومباني تخزين ومستودعات عائمة وباخرة صيانة وتشغل خمسين بحارا روسيا حسب وسائل الاعلام الروسية الرسمية.

لكن بعض المراقبين الغربيين يرون ان طرطوس تستعمل ايضا كارضية اساسية للتجسس في الشرق الاوسط.

فقد قتل سنة 2010 مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية الروسية الجنرال يوري يفانوف في سورية بعد زيارة الى طرطوس، كما غرق فيها مساعد قائد الاستخبارات العسكرية الروسية بينما كان يسبح حسب الرواية الرسمية لكن الظروف الدقيقة لوفاته لم تتضح.

أجمع الاسرائيليون خلال مناقشتهم الوضع الامني الاسرائيلي في الحدود اللبنانية، على ضرورة ان تكون الحرب المقبلة مع لبنان قاسية ومؤلمة وقادرة على تحقيق اهدافها في غضون أيام. وفي مؤتمر لمعهد الامن القومي في تل ابيب، ناقش الوضع الامني وقوة الردع الاسرائيلي بعد 6 سنوات من حرب تموز، اختلف الاسرائيليون في قراءاتهم للهدوء الذي يسود المنطقة وسبل التعامل معه.

واطلق وزير الامن السابق، موشيه أرنز، تهديداً مباشراً دعا فيه الى ضمان منطقة حزام أمن تجاه لبنان، والتعامل مع الترسانة الصاروخية لحزب الله كما التعامل مع النووي الايراني. واعتبر الصواريخ قصيرة المدى التي قد تطلق من لبنان هي أخطر من تلك الصواريخ التي قد تتعرض لها اسرائيل من ايران.

وقال: "لا يمكن تحمل الوضع الذي نشأ في لبنان والترسانة الصاروخية لدى حزب الله التي تتجاوز خمسين الف صاروخ، مضيفاً "وكما هناك تهديدات وحملة لمنع تطوير القدرات النووية لدى ايران، يجب التعامل ايضاً مع خطر صواريخ حزب الله قبل ان يتعاظم".

وابدى أرنز موقفاً متطرفاً إذ قال إن "التعامل مع الارهاب واستخدام الصواريخ يجب أن يواجه بما يضمن إبعادهم عن النقاط القريبة من الحدود. وهذا يتم بإقامة حزام امن، "فالصواريخ التي تطلق من مناطق قريبة، وتكون قصيرة المدى، تشكل صعوبة كبيرة في مواجهتها، واحتلال مناطق معينة باتت حاجة ضرورية اليوم لمنعهم من الوصول الينا" .

وخلافاً لمن اعتبر الحرب الثانية حققت لاسرائيل قوة ردع، رأى أرنز ان الردع الاسرائيلي انكسر في تلك الحرب، وقال: "حزب الله عمل ضدنا في حرب تموز من دون ان يرتدع. والاخطر أنه، لغاية اليوم، لم يرتدع، لا بل تعاظمت ترسانته الصاروخية حتى بات يهدد أمن جميع السكان الاسرائيليين. وعندما نصل الى حالة يكون فيها السكان مشتركين مع الجيش في الحرب، يصبح الوضع خطيراً ولا يمكن تحمله. وكما يلزمنا خطر النووي الايراني بإحداث قفزة نوعية في التعامل، كذلك نحن ملزمون بالتعامل مع خمسين الف صاروخ لدى حزب الله".

حالوتس، من جهته، رد على أرنز بالتفاخر بما اعتبره "انتصارات حققتها حرب تموز"، واعتبر ان الوضع في لبنان تغير خلال السنوات الاخيرة، وعزز حزب الله قدراته الصاروخية، ليس بسبب فشل حرب تموز، انما نتيجة للتغييرات التي حصلت في الشرق الاوسط واثرت على لبنان.

وقال: "حزب الله تحول اليوم الى لاعب مركزي في السياسة اللبنانية وله مكانة كبيرة في الحكومة ويحدد اجندتها، على رغم انه لم يحصل على اكثرية في الانتخابات". ورأى حالوتس وجود الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الملجأ، أكبر انتصار حققته حرب تموز في جانب الردع.

اما اولمرت فرفض الاتهام بفشل الحرب نتيجة تضخم الترسانة الصاروخية لحزب الله، وتباهى بقرار حكومته اعلان الحرب على لبنان. وقال إن هذه الحرب حققت الردع والدليل عدم جرأة حزب الله على اطلاق الصواريخ نحو اسرائيل وتنصله من مسؤولية الصواريخ التي اطلقت خلال السنوات الست".

 

شهد الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العمداء والضباط والجنود المنشقين عن الجيش السوري، الذين لجأوا إلى المملكة هرباً من أعمال القتل التي تشهدها بلادهم.

ووسط حالة التكتم الرسمي على التفاصيل المتعلقة بأعداد الجنود وكبار الضباط المنشقين الذين وصلوا الأردن على مراحل عدة، أكدت مصادر في المعارضة السورية لـ «الحياة» ارتفاع أعداد هؤلاء إلى أكثر من 800 شخص، من بينهم 4 من العمداء والأركان، و20 منشقاً من العقداء، و45 ضابطاً كبيراً، و10 طيارين.

ويخضع المنشقون للإقامة الجبرية داخل أحد المعسكرات التي تقيمها السلطات المحلية في مدينة المفرق الشمالية، والتي تبعد بضعة كيلو مترات فقط عن الحدود السورية.

الضابط المنشق عن النظام السوري، والمدير السابق لمكتب رئيس قسم العمليات الخاصة بإدارة المخابرات الجوية السورية آفاق أحمد، وهو أحد الذين لجأوا إلى الأردن، قال في تصريحات إلى «الحياة» «إن ما يقرب من 8 آلاف جندي وضابط وضابط صف لجأوا إلى المملكة منذ بداية الاحتجاجات في سورية، بعد أن أعلنوا انشقاقهم ونفذت ذخيرتهم أثناء قتالهم للقوات الموالية لنظام بشار الأسد».

لكنه أكد أن جميع هؤلاء «عادوا إلى الأراضي السورية بعد أن توافرت لهم الظروف المناسبة، واختيارهم العودة إلى بلادهم ترتب عليه عدم العودة إلى الأردن مرة أخرى، وفق ما أكدته لهم الجهات الرسمية الأردنية».

وقال آفاق «إن العدد المتبقي من الجنود والرتب التي أعلنت انشقاقها ودخلت الأردن على فترات متباعدة يتجاوز 800 عنصر، بعد أن كانت هذه الأعداد لا تتجاوز العشرات في وقت سابق».

وتحدث عدد من الضباط والجنود المنشقين إلى «الحياة» عن ظروف صعبة يعيشونها في الأردن، بسبب إخضاعهم للإقامة الجبرية.

وداخل غرفة صغيرة في المعسكر الذي يضم المئات من المنشقين على الحدود الأردنية السورية، يقضي ثمانية من كبار الضباط يومهم متتبعين الأخبار عن الأوضاع في سورية من خلال الصحف التي يشترونها على نفقتهم الخاصة من دكان المعسكر، ومتابعتهم المحطات الفضائية .

وبالرغم من الحظر المفروض على ذلك المعسكر المقام على مساحة واسعة من الصحراء الشمالية الأردنية، فقد تمكنا من التحدث إلى هؤلاء عن طريق سكايب وبعض الهواتف التي كانت بحوزتهم.

أحد الضباط المنشقين - أشار إلى أن خدمته العسكرية كانت في محافظة درعا - قال «قدمت إلى الأردن بعد أن أعلنت انشقاقي ونفذت ذخيرتي». وأضاف «لم يدر في خلدي أن أصبح سجيناً بين أربعة جدران، فهذه هي حال الكثير ممن أعلنوا انشقاقهم عن النظام السوري ولجأوا إلى الأردن».

ويشكو هذا الضابط الذي فضل عدم الكشف عن هويته، من قرار أصدرته السلطات الأردنية يمنع المنشقين من مغادرة المعسكر حتى مع وجود كفالات، كما هي الحال بالنسبة لبقية اللاجئين السوريين. كما يشكو من القرار المتعلق بالفصل بين المنشق وعائلته، التي تعيش في أماكن مخصصة للاجئين خارج المعسكر.

ويقول «يحتاج المنشقون هنا إلى موافقات أمنية حتى يتمكنوا من لقاء أُسَرهم خارج المعسكر، لكنها لا تتم إلا بعد شهرين من تقديم الطلب».

وللضابط المنشق عن الشرطة المدنية، في منطقة بابا عمرو بمحافظة حمص محمد الحمصي قصة مماثلة، فمنذ 4 أشهر وهذا الضابط يعيش في غرفة صغيرة بداخلها 7 أسرة، ينام عليها وعدد من رفاقه.

بدأت رحلة الانشقاق مع الحمصي كما يقول، حينما عاد إلى منزله في بابا عمرو فلم يجد سوى الأنقاض بعد أن طالته قذائف زملائه في الجيش، مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد عائلته.

يقول «قتلت قذائف الجيش أحد أشقائي و3 من أبناء عمي». وأضاف «أرغمت على تهريب زوجتي وأطفالي إلى الأردن تحت جنح الظلام، وعندما دخلنا مدينة المفرق قامت وحدات الجيش بنقلي إلى معسكر المنشقين ونقل عائلتي إلى مساكن أخرى خصصت للاجئين المدنيين».

ويوضح «أن إدارة المعسكر تسمح لعائلات المنشقين بزيارتهم 3 مرات في الأسبوع، لكن مقابلة المنشق لعائلته تتم ضمن إجراءات مشددة، وعن بعد».

ويروي الحمصي أحد المشاهد الصادمة التي لا تفارق مخيلته حينما كان في الخدمة، ويقول «أذكر ذلك اليوم جيداً، عندما أقدم أفراد من الجيش على قتل أحد الجرحى داخل المشفى العسكري بمنطقة الوعر بدم بارد، في تلك اللحظة قام أحدهم بثقب رأسه من خلال المثقب الكهربائي».

ويشكو أحد الضباط المنشقين عن الأمن العسكري في محافظة اللاذقية، ويدعى معاذ الأطرش – كما عرَف عن نفسه - من افتقار بعض الكرفانات داخل المعسكر للفرش والوسائد.

ويقول: «العديد من المنشقين لا يجدون سوى الأرض المكشوفة ينامون عليها، بسبب اكتظاظ المعسكر ونقص الأسرة والفرش».

ويؤكد أن «القائمين على المعسكر كانوا يقدمون لنا مياه الشرب بالمجان، لكننا اليوم نقوم بشرائها على نفقتنا الخاصة».

ويوضح «أن القرارات المتعلقة بالعسكريين المنشقين، تمنع تسجيل أسمائهم في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مما يحرمهم المساعدات التي تقدمها المفوضية».

ويضيف: «نحصل على وجبات الطعام التي يؤمنها المعسكر، وعلى بضعة دنانير من أهل الخير والجمعيات الأهلية التي تعنى بتقديم الخدمات للاجئين». ويؤكد الأطرش «أن مشاهد القتل المنتشرة في كل المدن السورية، جعلتني أراجع حساباتي وأنحاز إلى أبناء شعبي الذين يسبحون في حمامات الدم».

وقال زايد حماد، رئيس «جمعية الكتاب والسنة» التي تقدم خدمات إغاثة لنحو 50 ألف لاجئ سوري في المملكة، «إن عدد السوريين الذين ينزحون إلى الأردن شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، إذ بات ينزح يومياً ما بين 500 إلى ألف شخص». وأضاف «نقدم مساعدات متواصلة وعاجلة لآلاف السوريين، ومن بينهم المنشقون العسكريون، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة عن أوضاعهم».

وأكد «أن كلفة المساعدات النقدية والعينية التي وزعتها الجمعية منذ بداية الأزمة على حوالى 50 ألف لاجئ سوري في الأردن بلغت 10 ملايين دولار».

ويقول مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«الحياة»، إن الأردن يتعامل مع الجنود السوريين المنشقين «بنوع من الحساسية».

ويقر المصدر بوجود نوع من «التشدد» في آلية التعامل مع المنشقين الفارين للأردن، «حرصاً على سلامتهم».

ويقول «نخشى من أي محاولات اغتيال قد يتعرض لها المنشقون داخل الأردن، أي عملية اغتيال على الأرض الأردنية سيكون لها دلالات كبيرة».

وفي ما يتعلق بنقص المساعدات المقدمة لهم، يؤكد المصدر «أن الحكومة تتحمل كلفة كبيرة بسبب وجود السوريين في المملكة، ونحن بحاجة إلى مساعدات دولية طارئة».

وتشير آخر إحصائية رسمية للاجئين السوريين في الأردن إلى وجود 140 ألف لاجئ حتى نهاية الشهر الماضي، لكن قائمين على العمل الإغاثي يتحدثون عن أرقام أكبر.

 

منذ إشتعال الثورة السورية لم تحمل الأيام لـ"حزب الله" اي تطور إيجابي يزيح عن كاهله عبء الإخفاقات التي أوصل نفسه وجمهوره اليها بحيث اصبح وضع الحزب اليوم أشبه بـ ثائر بدون قضية أو بـمنظمة منقسمة بين مكانتها الوطنية وهويتها كحركة للمقاومة أضحت مشوشة بسبب الظروف والتطورات الأخيرة الي طرأت على الساحة العربية.

أزمة حقيقية تعصف هذه الفترة داخل قيادة "حزب الله" السياسية نتيجة دعمها اللا متناهي للرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة الثوار وهي جعلت الحزب يبدو وكأنه المتضرر الأكبر من التحولات التي اعقبت هذه الثورة خصوصاً بعد فوز الاخوان المسلمين بالإنتخابات المصرية والتي سيكون لها إرتدادات واسعة داخل الشارع الدمشقي ستبان نتائجها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مصادر سياسية تقول لموقع "14 آذار" الإلكتروني " أن "مشكلة "حزب الله" تكمن أنه بين معادلتين متقابلتين؛ معادلة المرحلة التي يبدو انها بدأت تلفظ انفاسها شيئا فشيئا، وهي كانت تتميز بتحالف ثابت إستراتيجي مع إيران وسوريا ومحورية مفهوم المقاومة وتوسيع أفقها ليشمل الشعوب المضطهدة في كل الأصقاع. وبين المرحلة الحالية التي تتميز بتحولات إقليمية ومحلية تعطي الأولوية للاعتبارات الداخلية وللسلام المنتظر في المنطقة، ومن المرجح أن تستكمل فيها الدولة اللبنانية أدواتها السياسية والعسكرية لبسط سيطرتها الكاملة على كافة أراضيها وهذا ما بدأ يتبين من خلال دعوة الحزب الدولة للدخول إلى اهم معاقله الضاحية الجنوبية".

وتكشف المصادر عن " تبديلات جذرية سوف تشهدها قيادة "حزب الله" السياسية خلال الفترة القريبة هدفها إعادة تفاعل وتواصل الحزب مع محيطه العربي والذي فقده خلال السنة الماضية، وهي تعتبر أن نواب الحزب الثلاثة نواف الموسوي وعلي فضل فياض وحسن فضل الله سوف يكون لهم الدور الأبرز في محاولة إستعادة البريق الذي فقده "حزب الله" منذ بدء الحراك في سوريا"، وتضيف " أن نائب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم بدأ منذ الأن يعد العدة مع مجموعة كبيرة من الكوادر السياسية للتحضير للإنتخابات النيابية المقبلة وهو سيدير هذا الملف شخصياً في كل المناطق التي يكون للحزب مرشحين فيها وهذه المجموعة سوف يكون لها أكثر من محطة عربية للوقوف عند أراء قياداتها بالعملية الإصلاحية التي يكون قد لجأ الحزب اليها".

وفي السياق نفسه تؤكد المصادر أن هناك نية لـ"حزب الله" بإرسال وفد إلى مصر للتهنئة بفوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية وهذا إن دل على شئ فأنه يدل على ان سياسة الحزب المقبلة سيكون عنوانها الابرز التماشي مع الحركات الإسلامية التي بدأت تظهر وتأخذ دوراً أساسياً على الساحة العربية، وهذه الخطوة تأتي بعد دراسات مكثفة أجرتها قياداته في لبنان وإيران عنوانها "كيفية التعاطي مع البحر الإسلامي السني في المرحلة المقبلة"، وتجزم بأن " هذه المرحلة المرتقبة لن يكون للرئيس الأسد مكان فيها ويرافقها تبدل ملحوظ في الموقفين الإيراني السياسي والديني".

وتشير المصادر نفسها إلى ان " جميع هذه المستجدات تتم بالتوازي مع ضغوط خارجية تدفع إلى تحول الحزب للعمل السياسي و المدني ونزع سلاحه وإنهاء عسكرته بعد أن أثبت عدم جدواه منذ الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان وبعد ان تحول هذا السلاح إلى لعنة تهدد البلد وإلى سبب أساسي لتنامي الأسلحة المنتشرة في كل بيت وشارع"، وتلفت إلى ان السلاح نفسه أصبح مشكلة مستعصية داخل بيئة الحزب بعد ان كثرت أعمال السرقة والقتل وتجارة المخدرات حتى داخل بنيته السياسية والعسكرية".

وتختم هذه المصادر بالقول " لقد تعرض "حزب الله" خلال العام الفائت الى مجموعة إنتكاسات بدأت مع تفشي ظاهرة المخدرات والسرقات وعمليات القتل والإعتداء على كرامات الناس حتى وصل الموس الى ذقن الحزب نفسه من خلال التهجم على بعض قيادييه في الضاحية الجنوبية من قبل مجموعة شباب عاطل ما يُعرف بـ"الشبيحة" وصولاً إلى كشف العديد من العملاء داخل صفوفه علماً أن هذا الموضوع لم يقفل لغاية اليوم إذ ان هناك المزيد من المتورطين في هذا الملف. فكل هذه الأمور جعلت من الحزب أشبه بمركب تائه من دون ربان تتخبطه الامواج في عرض البحر، والخروج من هذا المأزق لن يكون إلا عبر حماية طائفته من المشاريع الإقليمية والإعتراف بنهائية الكيان اللبناني".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

تؤكد كل التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية دولية ارتكاب نظام بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية في حربه الدموية على السوريين المطالبين بحريتهم. اخر تقريرين صدرا أمس بهذا الخصوص هما لمنظمة "نساء تحت الحصار" التي اكدت ان اغتصاب النساء والاعتداء عليهن سلاحان رئيسيان تستخدمهما قوات الأسد، فيما ذكر تقرير ثان لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أن قوات النظام السوري تستخدم قنابل عنقودية روسية الصنع، محرمة دوليا.

قالت منظمة "نساء تحت الحصار" إنها وثقت 81 حالة اعتداء جنسي في سوريا منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة في اذار 2011 وحدث أغلبها في معقل مقاتلي المعارضة بحمص التي كثيرا ما تستهدفها القوات الحكومية.

وقالت مديرة الجماعة لورين وولف إن من الواضح من التقارير التي تم جمعها عبر جماعات حقوق الإنسان التي ترصد الأوضاع هناك وأقوال الشهود ووسائل الإعلام أن السوريات يتعرضن لاغتصاب جماعي أو الاعتداء كتكتيك حربي.

وتابعت وولف قائلة في مقابلة مع وكالة "رويترز" نشرتها أمس: "من السهل التوصل الى نتيجة مفادها أن الأوضاع تدهورت حقا إلى حالة شبه حيوانية... إنهم يعاملون المرأة حقا بصورة لا آدمية. إنها ساحة معركة أخرى تدور فيها الحرب".

وأشارت وولف إلى أنه في حين لا يوجد دليل على أن الحكومة أمرت أفراد الشبيحة بالاعتداء على النساء أو اغتصابهن فإن نحو 67 في المئة من الحالات الموثقة نفذها أفراد من القوات الحكومية أو الشبيحة.

وأكدت أن هناك أدلة أيضا من التقارير على أن الضحايا المستهدفات هن من أقارب أعضاء في "الجيش السوري الحر" ومن المرجح أن يكون استهدافهن بهدف معاقبة مقاتلي المعارضة.

واكدت وولف "سمعنا تقارير عن جنود يدخلون منزلا أو قوات من الشبيحة تدخل منزلا وتبحث عن... رجل في الأسرة من المفترض ان يكون عضوا في قوات المعارضة ثم يغتصبون (أمامه) المرأة".

ولفتت إلى أنه لم ترد لجماعتها تقارير عن أعضاء من "الجيش السوري الحر" يهاجمون النساء لكن ليس بوسعها أن تؤكد أن مقاتلي المعارضة لم ينخرطوا هم أيضا في اعتداءات جنسية لأن الكثير من الهجمات لا يبلغ عنها.

ولم يتسن لواضعي التقرير التحقق من جهة مستقلة من أغلب الحالات أو إحصاء العدد الإجمالي للضحايا نظرا لأن التقارير تتحدث عن مهاجمة قرى دون تقديم السياق الذي تم فيه ذلك وعدد الضحايا.

وعلى الرغم من عدم القدرة على التوصل إلى أرقام بعينها قالت وولف إن نتائج الفريق ما زالت دقيقة على الأقل من ناحية سرد الوقائع بسبب تقارير الطرف الثالث التي تخرج من سوريا.

وقتل 20 في المئة على الأقل من النساء اللاتي شملهن التقارير بعد الاعتداء وهو أسلوب كثيرا ما يستخدم في مناطق الأزمات لإظهار السيطرة الكاملة على العدو.

وقالت وولف "استغلال جسد المرأة ثم التخلص منه هو الوحشية الكاملة".

واستبعد الفريق بعض تقارير الاغتصاب التي ليس لها مصداقية خلال عملية التحقق لأن لهجة المرأة لم تكن متطابقة مع المنطقة التي زعمت أنها تنتمي اليها.

وفي إحدى الحالات زعمت امرأة انها تبلغ عن هجوم من داخل سجن سوري وهو ما قالت وولف إنه غير مرجح بصورة كبيرة.

وأسست وولف وغلوريا ستاينم جماعة نساء تحت الحصار وهو مشروع تابع لمركز إعلام المرأة لتسليط الضوء على استخدام الاغتصاب كأداة حرب ودفع الحكومات للتدخل خلال الصراعات التي يجري فيها استغلال النساء. وستاينم صحفية اميركية ونشطة في مجال حقوق المرأة.

في تقرير آخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مستخدماً لموقع "يوتيوب" يُعتقد أنه ناشط سوري، نشر مقطعي فيديو بتاريخ 10 تموز 2012 يبدو أنهما لبقايا ذخائر عنقودية.

ويظهر في المشاهد المصورة ذخائر عنقودية صغيرة وقنبلة عنقودية روسية الصُنع، يبدو أنه تم العثور عليها في جبل شحشبو، وهي منطقة جبلية قريبة من حماة.

وقال ناشط من المنطقة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن المكان الذي تم العثور فيه حسب الزعم على بقايا الذخائر العنقودية تعرض لقصف مطول من القوات السورية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقال مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش" ستيف غوس: "يظهر من مقاطع الفيديو هذه قنابل عنقودية وذخائر عنقودية صغيرة. إذا تأكدت هذه المعلومة، فإن هذا يعتبر أول استخدام موثق لهذه الأسلحة شديدة الخطورة من قبل القوات المسلحة السورية أثناء النزاع".

وقال خبراء أسلحة من "هيومن رايتس ووتش" ومن مركز جنيف للمساعدات الإنسانية بمجال نزع الألغام إن أحد مقطعي الفيديو تظهر فيه بقايا قنبلة عنقودية حاملة للذخائر العنقودية الصغيرة، طراز RBK-250، بينما يظهر في المقطع الثاني على الأقل 15 قطعة ذخيرة عنقودية صغيرة غير منفجرة، طراز AO -1Sch، وقنيبلات صغيرة من النوع الذي تحتوي عليه القنابل طراز RBK. القنبلة العنقودية RBK والذخائر العنقودية الصغيرة طراز AO-1Sch صناعة روسية.

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن إطلاق القنابل العنقودية طراز RBK-250 إلا بواسطة طائرة حربية وليس مروحية، نظراً لحجمها الكبير ونظراً للسرعة المطلوبة للطائرة التي تطلقها حتى تنتشر ذخائرها العنقودية الصغيرة بالشكل الصحيح لدى الإطلاق.

وهناك متفجرات عنقودية صغيرة، من التي تحتوي عليها القنبلة العنقودية الكبيرة، لكنها أكبر حجماً، تظهر في أحد مقاطع الفيديو، ومن الأرجح أنها ذخائر عنقودية طراز PTAB سوفيتية الصنع المضادة للدبابات، مما يشير إلى إسقاط عدد من القنابل وليس قنبلة واحدة، أثناء تلك الواقعة، على حد قول "هيومن رايتس ووتش".

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش بعد من معرفة إن كان مدنيين في جبل شحشبو قد أصيبوا أو قتلوا جراء الذخائر العنقودية.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إنه يمكن إطلاق الذخائر العنقودية بواسطة صواريخ أو قذائف هاون أو قذائف مدفعية أو إسقاطها جواً. وهي تنفجر في الهواء لتنثر حولها العشرات وربما المئات، من الذخائر العنقودية الصغيرة أو "القنيبلات" التي تنتشر على مسافة ملعب كرة قدم. هذه الذخائر العنقودية الصغيرة كثيراً ما لا تنفجر لدى ارتطامها بالأرض، مما يؤدي لبقائها في الأرض كامنة دون أن تنفجر، فتصبح وكأنها ألغام.

ولفتت إلى انه ليس معروفاً عن سوريا استخدامها فيما سبق لذخائر عنقودية وليس من المُعتقد أنها تنتج هذه الأسلحة، لكنها استوردت ذخائر عنقودية في الماضي وقامت بتخزينها. مجموعة جين المعلوماتية، وهي شركة نشر متخصصة في القضايا العسكرية، تدرج سوريا ضمن الدول الحائزة على القنابل العنقودية طراز RBK -250/275 وRBK 500.

واشارت المنظمة الى ان مقاطع فيديو "اليوتيوب" قام بتحميلها المُستخدم المعروف باسم "Afamia1985" ، وهو المستخدم الذي ذكر على الموقع أنه من قلعة المضيق، وقام بنشر أكثر من 250 مقطع فيديو من سوريا منذ اشترك في اليوتيوب في أيار 2011.

ولم تتمكن "هيومن رايتس ووتش" من الوصول إلى هذا المستخدم أو الاتصال به، لكن تحدثت إلى ناشط آخر في المنطقة يعرفه وأكد أنه يقوم بالتصوير في منطقة جبل شحشبو.

ويظهر في مقطع فيديو الذخائر العنقودية الصغيرة رجال يمسكون بالذخائر الصغيرة بأيديهم، وهو أمر خطير للغاية نظراً لأنها قد تنفجر أثناء التعامل معها يدوياً. منطقة جبل شحشبو الجبلية تقع إلى شمال غرب مدينة حماة وهي ممتدة من بلدة قلعة المضيق إلى كفر عويض.

وقال الناشط الذي تحدثنا إليه إن المنطقة الجبلية من معاقل المعارضة، وأن الكثير من مقاتلي المعارضة لجأوا إلى عدد من الكهوف الكائنة فيها، وأن الجيش السوري والقوات الجوية قصفت المنطقة على مدار الأسبوعين الماضيين.

واوضح لـ"هيومن رايتس ووتش" أنه "كل يوم نرى مروحيات تطير فوق المنطقة وتطلق النار علينا. هناك أيضاً مقاتلات حربية لكنها تطلق بكثافة أقل. كما نتعرض للقصف المدفعي".

ويظهر من مقاطع الفيديو الخاصة بهذه المنطقة على مدار الأيام القليلة الماضية بقايا قنابل غير موجهة شديدة الانفجار طرازOFAB 250/275، ولا يمكن إطلاقها إلا بواسطة مقاتلات حربية. (وهناك نموذج أخف وزناً من هذه القنبلة، هو OFAB 100/120، يمكن إسقاطه بواسطة مروحية).

وقد قامت أغلب دول العالم بحظر استخدام الذخائر العنقودية بشكل شامل من خلال اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، التي أصبحت ضمن القانون الدولي المُلزم للدول في آب 2010. لكن سوريا ليست طرفاً في الاتفاقية ولم تشارك في عملية أوسلو 2007 2008 التي أدت إلى وضع الاتفاقية، التي تحظر الذخائر العنقودية وتطالب بتطهير المناطق المتأثرة بها ومساعدة الضحايا. هناك 73 دولة أطراف في الاتفاقية، منها لبنان، وقامت 38 دولة أخرى بالتوقيع على الاتفاقية لكن لم تصدق عليها بعد.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للدول الأطراف باتفاقية حظر الذخائر العنقودية في أوسلو بالنرويج من 11 إلى 14 أيلول 2012.

(رويترز، "هويمان رايتس ووتش")