السعودية تعلن مقتل مسلّح حاول إلقاء قنبلة على مركز للشرطة

تصدت الجهات الأمنية السعودية في مركز شرطة «العوامية»، التابع لمحافظة القطيف (شرق السعودية)، لأربعة ملثمين مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، استهدفوا المركز، بعد تسللهم إلى جهته الشرقية أول من أمس. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان تلاه المتحدث باسمها اللواء منصور التركي أن أحد الملثمين ألقى قنبلة حارقة (مولوتوف)، في حين أطلق الآخرون النار على المركز، ما استدعى قيام حراسات الموقع بالتعامل وفقاً لما يقتضيه الموقف، ما نتج منه مقتل أحدهم، وفرار الباقين.

وبعد أقل من ثلاث ساعات، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً إلحاقياً قالت فيه إنه «في حادثة منفصلة شهدت بلدة سيهات في محافظة القطيف قيام ملثمين مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية بإطلاق النار على دوريتي أمن، ما أسفر عن إصابة أربعة من العناصر الأمنية». وشددت الوزارة على أن قوات الأمن لن تتهاون مع مثيري الشغب، خصوصاً المسلحين منهم. وحملت كل من يتستر عليهم أو يؤويهم المسؤولية، وأهابت في الوقت ذاته بالعقلاء للأخذ بأيدي هذه الفئة التي تحاول جرّ أبناء البلدة إلى ما لا تحمد عقباه.

واتخذت أعمال الشغب في القطيف منحى تصاعدياً في أعقاب قيام وزارة الداخلية بالقبض على نمر النمر، «أحد مثيري الشغب والفتنة» بحسب بيان صدر قبل أكثر من أسبوع، أوضح تفاصيل عملية الاعتقال وما رافقها من سعي مرافقين له إلى الاعتداء على رجال الأمن.

وتأتي الحادثة بعد اعتداءات تعرضت لها عناصر أمنية في محافظة القطيف بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أدت إلى وفاة ستة مواطنين، وإصابة 40 مواطناً منهم ثلاث مواطنات، و12 مواطناً، نتيجة إطلاق النار من مصادر مجهولة، وإصابة 22 رجل أمن، اثنان منهم أصيبا بقذائف مولوتوف، فيما أصيب 20 بطلقات نارية. وأدى تعامل رجال الأمن بالمثل مع مثيري الشغب إلى مقتل ثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين. وعمد مثيرو الشغب إلى استخدام أماكن مهجورة بالقرب من أماكن التجمعات لاستهداف عناصر الأمن، واستخدام الدراجات النارية لاستهداف نقاط التفتيش من خلال قذائف المولوتوف والأسلحة النارية، وإحراق الحاويات، وإغلاق الطرق لخلق عوائق أمام تحركات العناصر الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي، قائمة تضم 23 مطلوباً، وذلك بعد تجاوزات تم التثبت منها ورصدها، وتتمثل في التجمعات، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع قوات الأمن. وأسفر الإعلان عن قيام ثلاثة من المطلوبين بتسليم أنفسهم، في حين تم القبض على اثنين من المدرجين في القائمة. ودهمت عناصر الأمن في كانون الثاني (يناير) الماضي أحد المواقع وقبضت على تسعة أشخاص غير مدرجين على القائمة المذكورة تورطوا في إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، وإلحاق الضرر بعدد من الدوريات الأمنية.

وفي تطور لاحق، زار أمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد بن عبدالعزيز يرافقه نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بعد ظهر أمس المصابين من رجال الأمن الذين تعرضوا لإطلاق نار الجمعة أثناء أدائهم لمهمتهم في سيهات بمحافظة القطيف.

واطمأن أمير المنطقة الشرقية ومرافقوه على الوضع الصحي للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم في مجمع الملك فهد الطبي وفي مستشفى العيون التخصصي بالظهران.

ونقل الأمير محمد بن فهد للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز ودعواتهم لهم بالشفاء العاجل.

تعاود السفارة السعودية في صنعاء اليوم السبت فتح أبوابها أمام المراجعين بعد إغلاق دام أكثر من أربعة أشهر اثر اختطاف نائب القنصل السعودي بمدينة عدن جنوب اليمن نهاية آذار/مارس الماضي.

ونقلت وسائل إعلام يمنية محلية عن مصدر دبلوماسي سعودي لم تسمه، قوله "إن سفارة المملكة العربية السعودية بصنعاء ستعاود فتح أبوابها مجددا اعتبارا من اليوم السبت". وأضاف المصدر أن موظفي المكتب القنصلي وصلوا الى صنعاء عائدين من المملكة، ويستعدون لمباشرة أعمالهم بناء على توجيهات الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

وكان خادم الحرمين تعهد باتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي معه بإعادة فتح السفارة اثر احتجاجات قدمها يمنيون لم يتمكنوا من أداء شعائر العمرة، إضافة الى تضرر مزارعين من عدم تصدير منتجاتهم الزراعية الى السعودية.

وكانت السلطات السعودية أغلقت مكتبها القنصلي في كل من صنعاء وعدن على خلفية اختطاف نائب القنصل السعودي بعدن عبد الله الخالدي من قبل عناصر من "القاعدة".

 

عاين فريق منظمة العفو الدولية الذي يزور اليمن حاليا موقع التفجير الذي تعرض له دار الرئاسة بصنعاء، في حزيران/يونيو العام الماضي، واصيب فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار معاونيه، وقتل عدد من عناصر الحرس.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية أن فريق المنظمة، برئاسة دينا المأمون مسؤولة ملف اليمن في المنظمة، عاين، الجمعة، موقع التفجير في مسجد دار الرئاسة، وخزانات الغاز الخاصة بالسكن الرئاسي، ومواقع أخرى تعرضت للقصف.

وكان فريق المنظمة بحث في وقت سابق مع مسؤولين حكوميين ونشطاء يمنيين أوضاع حقوق الانسان في اليمن ومنها الانتهاكات التي تعرض متظاهرون واوضاع النازحين من محافظة ابين الجنوبية.

أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاسبوع الجاري سيشهد اتصالات مع باقي الكتل لتفعيل «ورقة الاصلاح»، فيما اكدت القائمة «العراقية» انها ستتعامل «ايجاباً مع الاصلاح» لكن من دون التخلي عن مساعي سحب الثقة من المالكي.

وكان «التحالف الوطني» أعلن الأحد الماضي إكمال ورقة الإصلاحات التي أعدتها لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء فيه، وسيتم طرحها على باقي الكتل السياسية.

وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبدالسلام المالكي امس ان «لجنة الاصلاحات السياسية حددت بداية الاسبوع موعداً لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين»، مبيناً ان «في حال فشل ورقة الاصلاح فإن الكتل ستلجأ الى حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات مبكرة».

وقال المالكي في بيان ان «ورقة الاصلاحات التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف هي الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية، وفي حال فشلها لا سمح الله فسندعو إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة «.

واضاف ان «التحالف الوطني يؤمن بالحرية والديموقراطية في الحوار والنقاش وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وقد تم تجسيد هذه المبادئ في ورقة الاصلاحات التي لا تقع على عاتق طرف او كتلة سياسية بحد ذاتها بل على الجميع المشاركة وتحمل المسؤولية لوضع برنامج الاصلاحات».

وعن جمع التواقيع لتشريع قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انخابيتين اكد المالكي ان «هذا مخالف للدستور وتجاوز على حقوق الشعب العراقي، كون الدستور لم يحدد أي رئاسة بدورتين باستثناء رئاسة الجمهورية وهي لا ترتبط بتشريع قانون وبالتالي فإن هذا الاجراء يعتبر مصادرة لصوت الشعب».

إلى ذلك، اشارت النائب عن «العراقية» لقاء وردي في تصريح الى «الحياة» ان قائمتها «ستتعامل بايجابية مع لجنة الاصلاح لكنها ستطالب بضمانات حقيقة هذه المرة، على التحالف الوطني ان يلتزمها وفي مقدمها تنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاق اربيل الذي شكلت الحكومة بناءً عليه».

وزادت: «لكن لجنة الاصلاح والمحادثات التي ينوي التحالف الوطني الشروع بها لا تعني بأي حال من الاحوال التخلي عن طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء فهذا حق دستوري وممارسة ديموقراطية لا تتعارض مع الاصلاح ولا تؤثر في سير العملية السياسية».

ولفتت وردي الى ان «طلب الاستجواب ارسله البرلمان الى السيد رئيس الوزراء وبقي تحديد القائمة التي ستضطلع بعملية استجوابه».

وتابعت ان «كتلة الاحرار(تابعة للصدر) أعطت فرصه للاصلاح وإن كانت لديها قناعة بأن طرح الثقة بالمالكي ستتم خلال الاستجواب».

وأعلن النائب عن كتلة «الاحرار» أمير الكناني امس دعم كتلته الكامل لورقة الاصلاح وقال في تصريح صحافي ان «التحالف الوطني تبنى اليوم من خلال ورقة الاصلاحات رسالتي اربيل والنجف بعدما رفضهما في السابق».

واوضح ان «كتلة الاحرار لا تتبنى رسمياً استجواب المالكي»، مشيراً الى ان «في حال حدث الاستجواب وثبت ان هناك ملفات كافية لادانة الحكومة سنكون من الداعمين لسحب الثقة».

وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة كل الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع، في ضوء الازمة السياسية التي يمر بها البلد، ودعوتها إلى التعامل مع الحوار بايجابية وطرح كل الملفات، على اساس التزام الدستور.

تباينت آراء الكتل السياسية في موعد إقرار قانون العفو العام، لكنها اتفقت على أهمية إصداره، فيما رجحت كتلة «الأحرار» (تابعة للصدر) إقراره قبل عيد الفطر. ورأى «ائتلاف دولة القانون» انه «يحتاج إلى تعديلات كي لا يشمل الإرهابيين والمتورطين بسرقة المال العام».

وكان البرلمان قبل مشروع قانون تقدمت به كتلة «الأحرار» في أيلول (سبتمبر)الماضي، وأكمل القراءتين الأولى والثانية إلا أن الخلافات بين الكتل حالت دون إقراره حتى الآن.

وعزا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي التأخر في المصادقة عليه إلى «المشاكل والأزمات بين الكتل السياسية التي أسفرت عن ظهور مشاريع قوانين اكثر أهمية مثل قانون المحكمة الاتحادية، وانتخابات مجالس المحافظات»، مبيناً أن «هناك خلافات داخل اللجنة القانونية».

وينص مشروع القانون على أن «يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب».

ورأى البياتي انه «يجب تحديد الإطلاق وتشخيص من يجب أن يشمله القانون». وأضاف أن « يفترض بالقانون أن يشمل من أخطأ ويريد أن يصحح خطأه ويعود إلى الحياة الطبيعية وليس من تعمد الجريمة أو الفساد والتجاوز على المال العام».

لكن النائب عن كتلة «الأحرار»، عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي طالب «بإعطاء فرصة أخرى للعراقيين حتى للذين جنحوا كي يعود الاستقرار إلى البلاد»، مذكراً بأن «القانون احد بنود اتفاقات إربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية».

وكان «تيار الصدر» عارض تجديد ولاية المالكي في عام 2010، لكن وعود «ائتلاف دولة القانون» والمالكي له بإصدار قانون للعفو العام يشمل جميع أعضاء «جيش المهدي» وأنصار الصدر، غيرت مواقف الصدريين وجعلتهم يؤيدون الولاية الثانية للمالكي.

وأوضح ناجي لـ»الحياة» أن «الخلاف يتركز على المحكومين وفقاً للمادة 4 إرهاب لأن هناك فريقاً يرى ضرورة شمولهم بالعفو، وفريقاً آخر يرى ضرورة عدم شمولهم»، مبيناً أن «المادة 4 شملت حتى من قاوم قوات الاحتلال كما أن بعض الاعتقالات كانت مسيسة».

لكن النائب مشرق ناجي اكد أن «اللجنة القانونية متفقة على أن لا يشمل القانون جرائم الحق الخاص، مع أنها منقسمة في ما يتعلق بالمتجاوزين على المال العام».

وأشار إلى أن «هناك رأيين في المتجاوزين على المال العام، الأول يرى أن يشملهم العفو شرط أن يعيدوا الأموال المسروقة لأن هذا افضل للدولة من سجنهم، والثاني يرى أن شمولهم تشجيع على الفساد».

ورجح ناجي أن «تتم المصادقة على القانون نهاية شهر رمضان وقبل عيد الفطر المقبل». وكانت «كتلة التحالف الكردستاني» أعلنت أن «البرلمان سيصادق على قانون العفو العام الشهر الجاري».

يذكر أن مشروع القانون استثنى أيضاً المتورطين بجرائم القتل والمخدرات والزنا بالمحارم. وكان مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي اعلن الأسبوع الماضي أن «هيئة رئاسة البرلمان شكلت الأسبوع الماضي لجنة مصغرة من ثلاثة نواب لتقترح تسوية الخلاف».

وأشار إلى أن «اللجنة ضمت النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ومن كتلة الأحرار أمير الكناني ومن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي لتحديد المواد الخلافية تمهيداً لإقراره القانون».

نفى مكتب مكافحة الإرهاب في كركوك أن يكون للإجراءات الأمنية الأخيرة أي هدف سياسي، مؤكداً أنها تهدف إلى منع تنفيذ هجمات من شأنها إثارة توتر عرقي، في حين طالب عرب كركوك بإطلاق شيخين عشائريين اعتقلتهما قوات امن كردية.

وقال مسؤول مكتب مكافحة الإرهاب اللواء تورهان عبد الرحمن لـ»الحياة» إن «المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة المختصة تؤكد وجود مخطط لإدخال المدينة في فوضى أمنية عبر استهداف تجمعات ومساجد وحسينيات فضلاً عن أسواق شعبية». وأشار إلى أن «الإجراءات التي صاحبت استهداف حسينية المصطفى في المدينة تؤكد عزم الأجهزة المختصة على تأمين أجواء مستقرة خصوصاً في شهر رمضان «.

وكانت الشرطة أعلنت مساء الجمعة إصابة 5 أشخاص في انفجار عبوتين استهدفتا حسينية في منطقة دوميز ذات الغالبية التركمانية.

إلى ذلك، طالب أعضاء في القائمة «العراقية» بتولي قوات حكومية «فوراً» الملف الأمني في كركوك والمناطق المتنازع عليها بسبب فشل الأجهزة المختصة في الحيلولة دون شن المزيد من الهجمات.

وقال النائب ياسين العبيدي إن «التشكيل الجديد يمثل خطوة في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار وتقوية المؤسسات الأمنية الدستورية في محافظتي كركوك وديالى».

وكانت وزارة الدفاع أعلنت تشكيل «قيادة عمليات دجلة» على أن يتولى قائد العمليات في ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي الإشراف عليها، في وقت رفضت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك، القرار مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين الأكراد وبغداد. وأكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، أن رئيس الوزراء نوري المالكي ابلغه أن تشكيل قيادة عمليات دجلة مجرد اقتراح.

وكان الناطق باسم قيادة قوات حرس الإقليم (البيشمركة)، حذر الحكومة من مغبة التفكير باستقدام الجيش إلى كركوك.

وأوضح اللواء جبار ياور أن «للمناطق المتنازع عليها خصوصياتها وظروفها التي على الحكومة أخذها في الاعتبار».

إلى ذلك، طالب المجلس السياسي العربي في المدينة، بإطلاق الشيخ علي حسين خلف والشيخ فارس أحمد مطر، من شيوخ عشيرة الجوالة وعدم المساس برموزها المعروفة في كركوك. ولم توضح الأحزاب في بيان أسباب اعتقال الشيخين كما لم تعلن قوات «الاسايش» (الأمن) أسباب اعتقالهما أيضاً.

أكدت كتلة «الاحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان ان «اكثر من 200 نائب أبدوا تأييدهم لاقتراح تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وهذا ليس موجهاً إلى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار رئيس البرلمان اسامة النجيفي.

وكانت كتلة الصدر قدمت اول من امس مشروع قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث: الجمهورية والوزراء والنواب، في دورتين فقط.

وأكد النائب عن الكتلة أمير الكناني لـ»الحياة» ان «تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لا يستهدف المالكي بل هو خريطة طريق لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخ الديموقراطية»، موضحاً ان «ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة (يتزعمهما المالكي) يؤكدان انهما يريدان بناء عراق ديموقراطي، ولن تكون هناك ديموقراطية من دون تحديد مدد الرئاسات».

واشار الى ان «اكثر من 200 نائب أبدوا رغبتهم في مشروع القانون الاسبوع المقبل، وسنواصل جمع االتواقيع، وعلى رغم ان تقديم مشروع القانون لا يحتاج الى أكثر من 25 نائباً ، الا اننا نريد ان نبين حجم التأييد لهذا الإقتراح». وقال ان «هيئة رئاسة البرلمان ستحوله بعد الموافقة عليه الى اللجنة القانونية لدراسته واجراء التعديلات اللازمة». وتابع: «هناك فريقان: الأول يرى السكوت عما سكت عنه الدستور، لا سيما انه لم يحدد ولاية رئيس الوزراء، والثاني يرى ان القوانين هي التي توضح الدستور وتفسره وتكمل ما سكت عنه لسد أي نقص تشريعي لا سيما ان هذا القانون اذا شرع سيستكمل البناء التشريعي والقانوني للدولة».

وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي «ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط» ، كما تشترط المادة 77 منه «في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية»، لكن لم تحدد عدد ولاياته.

ورأى الكناني ان «تحديد ولاية رئيس الوزراء لا تحتاج الى تعديل دستوري لأن القوانين تشرع لسد أي نقص ولتوضيح ما أغفله».

وجاء إقتراح القانون بعد اقل من اسبوعين على دعوة زعيم تيار الصدر الى تحديد فترات الرئاسات الثلاث بولايتين «لتجنب عودة الديكتاتورية».

وايدت «القائمة العراقية» و»التحالف الكردستاني» مطلب الصدريين، فيما اعتبره «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي بأنه «استهداف شخصي لرئيس الوزراء» .

على صعيد ذي صلة، وفي خطوة هي الاولى من نوعها منذ اندلاع الازمة السياسية وتفاقمها مطلع العام الجاري، زار المالكي ووفد من التحالف الوطني النجيفي في بغداد وقدموا إليه تعازيهم ومواساتهم بوفاة والدة زوجته. ونقل بيان عن النجيفي شكره وامتنانه للمالكي والوفد المرافق على «صدق مشاعرهم الأخوية المخلصة والتضامنية».

وكان النجيفي رفض طلباً اميركياً الشهر الماضي للقاء المالكي للبحث في الازمة السياسية.

وتوترت العلاقة بين الرئيسين بعد توقيع النجيفي على سحب الثقة من المالكي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «العراقية» اياد علاوي والصدر في اربيل في نيسان (ابريل) الماضي ، ورد المالكي بدفع «ائتلاف دولة القانون» الى جمع التواقيع لإقالة النجيفي من رئاسة البرلمان.

 

أكد مسؤولون امنيون وقادة في تنظيم صحوة ديالى (شمال شرقي بغداد) معلومات عن تخطيط تنظيم «القاعدة» لشن هجمات باسم «رمضان المبارك» على مساجد للسنة والشيعة، فضلاً عن استهداف رجال دين ومسؤولين في المدينة، فيما اكد القادة الامنيون قدرتهم على إحباط المخطط وفرض الامن في المحافظة.

وقال مسؤول امني في مكتب مكافحة الارهاب طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، إن «معلومات استخباراتية اكدت نية التنظيم شن هجمات إنتحارية في محافظة ديالى وكركوك تزامناً مع حلول شهر رمضان».

وأوضح ان «الهجمات التي تعتزم المجموعات المسلحة شنها تستهدف مساجد شيعية وسنية على حد سواء فضلاً عن استهداف رجال دين من الطائفة السنية بسبب رفضهم الترويج للجهاد، وشيوخ عشائر وضباط امنيين، كما حصل في الأعوام الأربعة الماضية».

وكان الجناح المسلح لتنظيم «القاعدة» في العراق، المعروف باسم «تنظيم دولة العراق الاسلامية»، اعلن في بيان على الانترنت تنفيذه 24 هجوماً بأسلحة كاتمة للصوت وخمس سيارات مفخخة، اربع منها استهدفت زواراً شيعة، فيما استهدفت الاخرى تجمعاً لقوات الجيش.

في غضون ذلك، حذر قادة في صحوة ديالى من «استهداف مؤسسات امنية ومصرفية، على خلفية معلومات أفادت أن التنظيم سيشن هجمات انتحارية بواسطة نساء، على غرار الهجمات التي شهدتها المدينة عام 2007 حين فجرت 21 امرأة أحزمة ناسفة وسط تجمعات ودوائر أمنية وحكومية وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات».

وأوضح القيادي في الصحوة فريد محمد الجميلي لـ «الحياة»، أن «الهجمات الاخيرة التي شهدتها ديالى والاقضية التابعة لها، تؤكد ان تنظيم القاعدة ينوي استهداف عدد من المؤسسات الأمنية والمصرفية في آن واحد لإرباك الأجهزة الأمنية على المؤسسات المذكورة».

وأشار إلى أن «الخطط اللتي يتبعها الجيش والشرطة ستكون عاجزة عن مواجهة التحديات».

الى ذلك، اكد قادة أمنيون في المحافظة قدرتهم على احباط أي هجوم، وأشاروا الى ان «القدرات الأمنية تفوق بكثير خطط المجموعات المسلحة التي تعتزم تنفيذها في ديالى».

وقال الناطق باسم قيادة الشرطة في ديالى المقدم غالب عطية لـ «الحياة»، ان «البيانات التي نشرتها بعض مواقع التنظيمات المتطرفة عن شن هجمات في ديالى وكركوك وبغداد فاشلة مسبقاً، نظراً الى التنسيق الأمني بين القوات المسلحة والشرطة في هذه المحافظات».