على أهمية الأبعاد والدلالات التي اكتسبها كباش ديبلوماسي غير مسبوق بين لبنان وسوريا في مسألة الانتهاكات الحدودية، بعدما سارعت دمشق امس الى الالتفاف على مذكرة الاحتجاج اللبنانية بتقديم مذكرة مضادة، عاد ملف الازمات الاجتماعية ليتصدر كل الاولويات الضاغطة نظرا الى خطورة النتائج والانعكاسات التي يتركها الصراع المفتوح بين أطراف هذه الازمات.
وكشفت المبارزة المتصاعدة بين الحكومة وهيئة التنسيق النقابية بعد يومين من اضراب الموظفين في القطاع العام وتظاهرتهم امس الى ساحة رياض الصلح، أن هذه الازمة المتصلة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب تنذر بانتقال عدوى أزمة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الى جميع قطاعات الدولة في ظل تصعيد الموظفين تحركهم وعدم تراجعهم عن مطلب اقرار السلسلة وتصلب الحكومة ورفضها تحقيق هذا المطلب تحت الضغط. وكما صارت مؤسسة كهرباء لبنان ومعها مجمل كارثة التقنين القاسي التي يعانيها اللبنانيون رهينة أزمة المياومين، أبلغت مصادر معنية بقضية سلسلة الرتب والرواتب "النهار" امس ان "عض الاصابع" بين الحكومة وهيئة التنسيق النقابية التي تقود تحرك المعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي خصوصا والموظفين عموما بات ينذر بدوره بأزمة مفتوحة بلا حلول بعدما صار كل فريق معني بها أسير تصلبه. وأخطر ما بدأ ينتج من هذا الصراع هو التلميح الى احتمال "انقاذ" مصير نحو 100 الف طالب وقعت نتائج مسابقاتهم الرسمية أسيرة اضراب الاساتذة  وامتناعهم عن تصحيح المسابقات بخيار شديد الخطورة هو منح التلامذة افادات بناء على علاماتهم المدرسية. ومع ان وزير التريبة والتعليم العالي حسان دياب لم يؤكد هذا الخيار، فانه لم ينفه وناشد الاساتذة استكمال  تصحيح المسابقات التي لم يعد استكمالها يحتاج سوى الى ثلاثة أيام عمل فقط.
وأوضحت المصادر نفسها ان الحكومة لا تبدو في وارد التراجع عن موقفا بعدما اتخذ رئيسها نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء أمس، وعلى وقع تظاهرة الموظفين الى ساحة رياض الصلح، موقفا متشددا مدرجا تحرك الموظفين في اطار "ليّ ذراع الدولة وكسر هيبتها ورهن مصير 100 الف طالب وتجاهل ان الحكومة هي صاحبة مشروع قانون السلسلة لانصاف الجميع"، مؤكدا انه "لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة ان نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي وارهاق الخزينة بأعباء اضافية". وأشارت المصادر الى ان موقف هيئة التنسيق النقابية لم يقلّ تشددا إذ تبلغت الحكومة رفض الاساتذة العودة عن تعليق تصحيح المسابقات الرسمية أيا تكن النتائج الا باقرار السلسلة في أسرع وقت. وسرت معلومات عن أن مهلة الايام العشرة التي حددها بعض خطباء التظاهرة التي نظمت امس ستليها خطوات تصعيدية مفتوحة للمطالبة باسقاط الحكومة.
ولا يبدو مصير أزمة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان افضل حالا، مع انعدام أفق الحلول المطروحة لها. بل ان فصلا تصعيديا جديدا سيحصل اليوم ويعكس فشل محاولات التسوية بين "التيار الوطني الحر" وحليفيه في الثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" لهذه الازمة.
وقد دعا "التيار الوطني الحر" الى تنظيم اعتصام في السابعة مساء اليوم في ساحة ساسين بالاشرفية رفضاً "لاحتلال" مؤسسة كهرباء لبنان، تليه مسيرة الى منطقة مار مخايل. وقال قيادي في "التيار" لـ"النهار" إن "المسيرة تداعى اليها عفوياً أهل الأشرفية للتعبير عن رفضهم لاحتلال مؤسسة كهرباء لبنان وهي مسيرة سلمية سيحمل المشاركون فيها مصابيح كهربائية في رسالة حضارية تعبيراً عن رفضهم الأمر الواقع القائم على تعطيل المؤسسات والمرافق الرسمية وترهل الخدمة العامة". وقال ان "الشعارات التي تحرك المسيرة تعكس الواقع الكهربائي السيئ الذي تعانيه الأشرفية نتيجة منع موظفي المؤسسة من اصلاح الأعطال المتزايدة".

 

أما في الشأن السياسي، فبرزت أمس مواقف جديدة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في كلمة القاها في الافطار السنوي الذي أقامه في قصر بعبدا، والذي غاب عنه عدد من الزعماء منهم الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري (لوجوده خارج البلاد) والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وتميزت كلمة سليمان "بموازنة" بين موقفه من تعليق قوى 14 آذار مشاركتها في الحوار وموقف "حزب الله" من الاستراتيجية الدفاعية والسلاح. وإذ أعلن انه سيعاود اتصالاته وجهوده "اعتباراً من هذا المساء لضمان استئناف اعمال هيئة الحوار الوطني في 16 آب المقبل"، دعا جميع الأفرقاء الى "الاقبال على الحوار بعقل وقلب منفتحين حول مختلف المسائل الخلافية والتخلي عن مواقفهم المسبقة التي أعلنت ان لجهة رفض مناقشة الموضوع الأساسي والوحيد المدرج على جدول الأعمال أو لجهة طلب إقرار هذا الموضوع الوحيد قبل مناقشته في هذه الهيئة".
وحذر من "المواقف والقرارات الخاطئة المبنية على قراءات ملتبسة أو حسابات ظرفية"، معلناً أن "لا امكان لسيطرة فريق فئوي على آخر ولا غلبة للسلاح على أراضي لبنان".

 

وفيما عزي غياب الرئيس بري عن افطار بعبدا، اسوة بالزعماء المتغيبين الآخرين، الى أسباب أمنية، رأس بري أمس في عين التينة اجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها. وأدرجت أوساط المشاركين في الاجتماع اللقاء في إطار إظهار الرئيس بري كون المجلس لا يزال مؤسسة جامعة على رغم الاصطفافات السياسية التي تعصف بالبلد. وقالت لـ"النهار" إن البحث تناول موضوع التصويت الالكتروني الذي يستدعي تعديلاً دستورياً للمادة 36، وقانون اللامركزية الادارية وقانون الانتخاب الذي يجب أن يأتي مشروعه من الحكومة بناء على أحكام المادة 65 من الدستور، وتبين ان لا أفق لجلسة عامة في المدى المنظور لعدم تجمع مشاريع وعدم توصل المناقشات الجانبية في شأن قضية المياومين الى نتيجة حاسمة.

 

أما في موضوع الاحتجاج اللبناني على الانتهاكات السورية للحدود، فبرز أمس ما اعتبر التفافاً من دمشق على المذكرة التي قدمها وزير الخارجية عدنان منصور والذي أعلن انه أبلغها الى الجانب السوري عبر القنوات الديبلوماسية. وقدم الجانب السوري من جانبه مذكرة خطية تتضمن تعداداً لخروق من الجانب اللبناني للحدود اللبنانية – السورية. وعلم أن الوزير منصور ارسل المذكرة اللبنانية التي تتضمن سرداً للانتهاكات السورية الى السفارة السورية في بعبدا، فيما تسلم مكتب الوزير منصور المذكرة السورية لدى مشاركته في جلسة مجلس الوزراء.

 

على صعيد آخر، تحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة ألقاها مساء أمس في احتفال "تكريم أبناء الشهداء" في "حزب الله" عن "حرب ناعمة" ضد المقاومة تقودها الولايات المتحدة. وقال: "كل ما نؤمن به ونحترمه ونقدسه ويشدنا الى الأمام ويقوينا يريدون اسقاطه وتدميره وتشويهه (...) هم يدركون جيداً أنهم عاجزون عن اجتياح أرضنا واحتلالها لذلك يريدون اجتياح عقولنا وقلوبنا واحتلال نفوسنا لنسقط من الداخل". وأضاف: "لبنان الآن على رغم ما فيه وكل ما يجري الحديث عنه هو أكثر أمناً من واشنطن ونيويورك".

ما لم يتسنّ له قوله على طاولة الحوار، قاله رئيس الجمهورية في القاعة نفسها التي تستضيف جلسات هذه الهيئة، خلال الافطار الذي اقامه في القصر الجمهوري، جريا على عادته ككل سنة في شهر رمضان.
وهو أكد ان لا تقدم ولا اصلاح الا من طريق الحوار والتوافق، و"ان مصلحة لبنان العليا والحاجة لحماية السلم الاهلي وابقاء البلاد بمنأى عن التداعيات السلبية للاحداث الجارية في محيطنا تفرض على جميع الافرقاء الاقبال على الحوار بعقل وقلب منفتحين حول مختلف المسائل الخلافية والتخلي عن مواقفهم المسبقة التي أعلنت ان برفض مناقشة الموضوع الاساسي والوحيد المدرج في جدول اعمال هيئة الحوار، او بطلب اقرار هذا الموضوع قبل مناقشته في هذه الهيئة التي تشكل مظلة واقية للواقع القائم.
واعلن رئيس الجمهورية انه سيعاود اتصالاته وجهوده "اعتبارا من هذا المساء" لضمان استئناف اعمال هيئة الحوار الوطني في السادس عشر من آب المقبل، محمّلا جميع الافرقاء مسؤولية اي تخلّف عن المساهمة الجادة في تذليل العقبات، وتلافي الازمات، وتبديد المخاوف من خلال سلوكيات الحوار وقواعده وآدابه.
ويمكن القول ان معظم الذين اعلنوا تعليقهم المشاركة في الحوار، قد لبّوا دعوة رئيس الجمهورية الى مأدبة الافطار، وفي مقدمهم الرئيس امين الجميل، والرئيس فؤاد السنيورة اللذان تقدما نواب 14 آذار في المشاركة. وفيما غاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حضرت زوجته النائبة ستريدا جعجع. الا ان ابرز الغائبين كان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي علم انه اعتذر لاسباب امنية (مع العلم انه كان ابلغ بأنه سيشارك في الحوار لو انعقد انطلاقاً من تشجيعه وتبنّيه لمبدأ الحوار) كما غاب لاسباب امنية ايضاً النائب وليد جنبلاط. ومن الغائبين ايضاً النائب العماد ميشال عون، والرئيس عمر كرامي، والنائب سليمان فرنجيه.
وبعدما ترددت معلومات عن تغيّب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني عن الافطار في بعبدا بسبب عدم مشاركة رئيس الجمهورية في مأدبة الافطار التي يقيمها دار الفتوى، علم ان اتصالات قادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد نجحت في حمله على المشاركة. وهو أمّ المصلين عند الغروب في قاعة السفراء. وشارك معظم رؤساء الطوائف وابرزهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، وبطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ أسد العاصي، ومن المشاركين ايضاً السفير السوري علي عبد الكريم علي والسفير الايراني غضنفر ركن ابادي وسفراء ورسميون، وقادة أجهزة امنية، الى اعضاء في الحكومة ومجلس النواب.
وجاء في كلمة سليمان (...)
لذا يقضي الواجب الوطني، وفقا لما أقدره وأحض كل واحد منكم عليه، من موقع مسؤوليتي كرئيس للبلاد، على العمل على تشجيع افرقاء هيئة الحوار الوطني على المضي قدما، على رغم الصعوبات، في سعيهم الاساسي ان التفهم والتفاهم على استراتيجية وطنية للدفاع يحتاج اليها لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي، ومعالجة موضوع السلاح من مختلف جوانبه، وقد اصبح في صلب النقاش الوطني. ذلك ان مصلحة لبنان العليا والحاجة لحماية السلم الاهلي وابقاء البلاد في منأى عن التداعيات السلبية للاحداث الجارية في محيطنا تفرض من جميع الافرقاء الاقبال على الحوار بعقل وقلب منفتحين حول مختلف المسائل الخلافية، والتخلي عن مواقفهم المسبقة التي اعلنت، ان لرفض مناقشة الموضوع الاساسي والوحيد المدرج في جدول اعمال هيئة الحوار، او اقرار هذا الموضوع الوحيد قبل مناقشته في هذه الهيئة التي تشكل مظلة واقية للواقع القائم.
حذار في هذا الجال المواقف والقرارات الخاطئة المبنية على قراءات ملتبسة او على حسابات ظرفية، فلا امكان من منطق تاريخ مجتمعنا التعددي، لسيطرة فريق فئوي على آخر او طائفة على طائفة او مذهب على مذهب في لبنان، ولا غلبة للسلاح على اراضيه، مهما ترسخت او تقلبت موازين القوى الداخلية والاقليمية.
ولتحدد صناديق الاقتراع وروح المشاركة والتوافق في ما بيننا، لا صناديق الذخائر والسلاح، مستقبل شعبنا ومستلزمات تقدمه وعزته وهنائه (...)".
أضاف من هذا المنطلق سأعاود اتصالاتي وجهودي اعتباراً من هذا المساء لضمان استئناف اعمال هيئة الحوار الوطني في السادس عشر من آب المقبل، محملاً جميع الافرقاء مسؤولية اي تخلف عن المساهمة الجادة في تذليل العقبات، وتلافي الازمات، وتبديد المخاوف، من خلال سلوكيات الحوار وقواعده وآدابه.
وفي موازاة ذلك، ينبغي علينا العمل على الصعد المتكاملة الآتية:
1 – مواصلة البحث في سبل تنفيذ كل بنود اتفاق الطائف من دون تردد، والنظر في اي حاجة الى التفسير وتحسين سير عمل المؤسسات، بالتوافق، من منطلق المصلحة العامة، واستناداً الى الآليات الدستورية (...)".
2 – التزام كل مندرجات "اعلان بعبدا"، ولا سيما منها ما نص عليه من ضرورة العمل على تنفيذ ما سبق ان تم التوافق عليه من قرارات، "وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية، ودعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الاهلي والمجسدة للوحدة الوطنية، بما يسمح بفرض سلطة الدولة والامن والاستقرار".
3 – الاسراع في مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد وإقراره، وكذلك مشروع القانون الخاص باللامركزية الادارية الذي سنطرحه قريباً على طاولة النقاش".

باستثناء انسحاب وزير السياحة فادي عبود احتجاجا على "وضع وزارة المال يدها على مبنى تابع للوزارة من دون علم الوزير"، بدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية عادية في الشكل وجدول الاعمال، بينما برز موقف حاسم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بند طارئ وخارج الجدول على وقع التظاهرة النقابية أمام السرايا، فقال "ان التعبير عن المطالب هو حق لمن يسمح له القانون بذلك، لكن ان تصبح المسألة كسر هيبة ورهن مصير 100 الف طالب على النحو الحاصل، مع تجاهل ان الحكومة هي صاحبة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لانصاف الجميع ،فهذا امر غير مقبول. لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي وارهاق الخزينة بأعباء اضافية" .
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية برئاسة ميقاتي، اعلن في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية: "تحدث دولة الرئيس عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام فقال ان الحكومة كانت المبادرة في هذا الموضوع، انطلاقا من ضرورة تحقيق العدالة والتوازن بين شرائح المجتمع، وتشكلت لجنة وزارية عقدت اربع جلسات غاصت في عمق الموضوع وانعكاساته على المالية العامة والوضع الاقتصادي. من ضمن هذا الملف تندرج مطالب الاساتذة، وتوصلنا مع ممثليهم الى توافق على غالبية النقاط التي طرحوها، وفي آخر اجتماع عبّروا عن اجواء ايجابية وكان يفترض ان يتخذوا قرارا بمعاودة تصحيح الامتحانات الرسمية، لكننا فوجئنا بعودتهم الى التصعيد واعلان الاضراب مع تجاهل كل ما تم التوافق عليه .
إن التعبير عن المطالب هو حق لمن يسمح له القانون بذلك، لكن ان تصبح المسألة ليَ ذراع الدولة وكسر هيبتها ورهن مصير 100 الف طالب على النحو الحاصل، مع تجاهل ان الحكومة هي صاحبة مشروع قانون السلسلة لانصاف الجميع فهذا امر غير مقبول. لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي الحاصل وارهاق الخزينة بأعباء اضافية .
واضاف الرئيس ميقاتي: صبرنا كثيرا على الاساءات والافتراء، وتحملنا كل الامور بصدرنا، لكن الدولة وهيبتها باتا على المحك ولا يمكن الاستمرار بالمنطق السائد ، ومن غير المنطقي ان توضع تراكمات سنوات طويلة امام الحكومة ويطلب منها في لحظة معالجتها من دون درس لتبيان انعكاسات اي قرار على كل مفاصل الاقتصاد. اما في الامور المالية فنحن لن نقبل تحت اي شعار بتهديد الواقع القائم، وهو واقع دقيق جدا ولا يتحمل المغامرات. لنقرر معا ما نريد وفي ضوء القرار يتحدد مسار الامور حاضرا ومستقبلا .
ثم اطلع مجلس الوزراء على ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المعد والمقدّم من الحكومة والنتائج الايجابية التي تم التوافق عليها ومتابعة اللجنة لعملها لإنجاز بنود سلسلة الأسلاك كاملة وتحديد موعد اجتماع قريب لها مطلع الاسبوع المقبل. وأكد المجلس انه لا يجوز، في ضوء ذلك، وتحت اية ذريعة الامتناع عن تصحيح المسابقات وشل العمل في الادارات والمؤسسات العامة في مخالفة واضحة للمادة 15 من قانون الموظفين".
ومن أبرز المقررات الموافقة على:
- تلزيم صيانة شبكة الطرق وتجزئتها بموجب استدراجات عروض.
- مرسوم تعديل تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي.
- اصدار سندات بالعملات الأجنبية.
- انشاء برنامج "اول عمل شباب" في المؤسسة الوطنية للاستخدام.
- تأمين اعتمادات بقيمة توازي 41 مليون دولار لتمويل مشروع تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت.
- تأمين اعتمادات لاستمرارية مشروع تشغيل أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك.
- الموافقة على الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي العام للسجون في لبنان.
- اصدار لائحة بالمشاريع الاستثمارية في قطاعي المعلوماتية والتكنولوجيا.
- التفاوض مع المجموعة المندمجة ANSALDO/SIEMENS منفذة مشروع معملي البداوي والزهراني وشركة ANSALDO منفذة مشروع اعادة تأهيل معامل الإنتاج.
- مقايضة بعض عقارات الدولة مع مصرف لبنان.
ودعا الرئيس ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح الاثنين 30 تموز الجاري في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث في مشروع قانون الانتخابات، وصباح الخميس في 2 آب في السرايا".
وكان وزير السياحة انسحب من الجلسة على خلفية القرار الاخير وقال إن التعامل يتم بخفة مع وزارة السياحة عبر وضع اليد على املاك كانت بتصرفها ومنها الـ(CLUB HOUSE ) قرب مصرف لبنان وهو موضوع منذ ستين عاما بتصرف الوزارة، من دون علمها واضاف: "غير مقبول ان تتعامل وزارات سيادية مع وزارات اخرى بهذه الخفة".

لم تتوصل لجنة الادارة والعدل الى صياغة نهائية لقانون تملك الاجانب، اذ درست خلال اجتماعها امس برئاسة النائب روبير غانم اقتراح القانون الهادف الى تنظيم التملك في لبنان، وعرضت النقاط المطلوب معالجتها، على ان تتابع النقاش في جلسة مقبلة.
كذلك، قررت ارجاء البحث في اقتراح القانون المتعلق بإعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون  السورية، لان وزارة العدل وعدت بتزويد اللجنة لائحة بأسماء مَنْ تنطبق عليهم صفة المعتقل المحرر من السجون السورية لأسباب سياسية، خلال مهلة اسبوع.    
وواصلت اللجنة درس اقتراح القانون المتعلق باضافة نص الى المادة الثانية من القرار المتعلق بالتحسينات العقارية والذي يهدف الى الاجازة لمالكي الاراضي الزراعية التنازل دون مقابل عن العقارات التي سبق للمزارعين ان شيدوا منازل عليها، انما وفق شروط خاصة. وقارب النواب مختلف الجوانب القانونية للمسألة، وقرروا متابعة النقاش لاحقا.
 

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور تقديم "ملاحظات" الى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، في قصر بسترس أمس، في شأن المشروع المقترح للتعيينات الديبلوماسية، مشيراً الى "أننا في انتظار الأجوبة من أجل أن نبني على الشيء مقتضاه، وكيف يكون موقفنا في مجلس الوزراء"، موضحاً أن "الملاحظات تتعلق بتوزيع المراكز في الخارج".
وعن العقبات امام انجاز هذه التشكيلات، قال: "نحن لا نعرف ذلك، الوزير منصور يدرك ذلك. إنها المرة الأولى التي نقارب فيها هذا الملف، لأن لدينا وجهات نظر أنه لا يجوز استسهال الامور بالقفز فوق توازنات معينة، وهذا ما أبلغناه الى الوزير منصور ووضعناه في عهدته ونحن في انتظار أجوبته".

رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان "موقف رئيس الجمهورية الاحتجاجي على الخروق السورية يساهم في حماية لبنان من محاولات النظام السوري تصدير أزمته إليه"، ودعت الى مواجهة الخطر المستجد نتيجة لتحميل اسرائيل "حزب الله" وإيران المسؤولية عن اعتداء بلغاريا والتحرك نحو المجتمع الدولي في سرعة.
وتوقفت في البيان الذي تلاه عضو الأمانة آدي أبي اللمع عند مطالبة رئيس الجمهورية وزارة الخارجية بإبلاغ سفير سوريا في لبنان "احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة من نظام الأسد على الأراضي اللبنانية وكان آخرها حادثة احتلال منزل في منطقة مشاريع القاع الأحد الماضي". ورأت أن "هذا الموقف يساهم في حماية لبنان من محاولات النظام السوري تصدير ازمته وتحويل لبنان مجدّداً ساحة صراع لاستخدامه في المواجهة القائمة بين النظام السوري والمجتمعين العربي والدولي".
وأضافت: "نواجه اليوم خطراً اضافياً، نتيجة لمحاولات اسرائيل تحميل "حزب الله" وايران المسؤولية عن الاعتداء الذي وقع في بلغاريا، واتهامه بإمكان استقبال الاسلحة الكيميائية التي يحاول النظام السوري تهريبها الى لبنان، لتبرير عدوان جديد (...) إن هذا الخطر المستجد يستلزم تحركاً عاجلاً، اولاً في اتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بحماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي قد يستهدفه، وثانياً في اتجاه الداخل لحسم مسألة السلاح ونزع الذريعة التي قد تستخدمها اسرائيل لتبرير عدوانها".
وطالبت الحكومة بتأمين الحاجات الإنسانية والضرورات للنازحين السوريين (...)".
واستنكرت "رفض العماد ميشال عون تسليم داتا الاتصالات الى الاجهزة الأمنية".

وزعت الامانة العامة لقوى 14 آذار بيانا بالخروق السورية للحدود اللبنانية الشمالية والشرقية منذ شهر 11 - 2011 كالاآتي:
"1 - قوة من "حزب الله" والجيش اقتحمت عرسال لاعتقال سوري معارض بتاريخ 22-11- 2011 .
2 - جريحان في عرسال بنيران الجيش السوري بتاريخ 15-12-2011.
3 - قتيل في عرسال سقط برصاص الجيش السوري بتاريخ 18-12-2011.
4 - اطلاق نار على مركب صيد لبناني في العريضة ادى الى مقتل الفتى ماهر حمد (14 عاما) واصابة عمه (38 عاما) بتاريخ 22-01-2012.
5 - خطف 3 شبان في وادي خالد بتاريخ 01-02-2012.
6 - قصف سوري ليلي على وادي خالد واصابة 11 منزلا بتاريخ 22-03-2012.
7 - توغل سوري في الاراضي اللبنانية واصابة مواطن بتاريخ 28-03-2012.
8 - مقتل مصور "الجديد" علي شعبان في وادي خالد داخل الاراضي اللبنانية برصاص الجيش السوري بتاريخ 09-04-2012.
9 - اصابة مواطنين برصاص من الجانب السوري في مشاريع القاع بتاريخ 27-04-2012.
10 - اطلاق نار على 3 متزلجين من الجانب السوري في جبل الشيخ (2 لبنانيين ومتزلج سويسري) بتاريخ 30-04-2012.
11 - مقتل مواطنة في مشاريع القاع (حليمة سليمان كرومبي 70 عاما بطلق ناري برأسها) بنيران من الجانب السوري بتاريخ 09-05-2012.
12 - خطف مواطن في مشاريع القاع (محمد حسن التركماني من منزله) بتاريخ 11-05-2012.
13 - قتيل برصاص الجيش السوري في كفرقوق - راشيا (رامي الأسمر النوري) وجريح (ناصر يحيى عربي) ومعلومات عن مكمن داخل الأراضي اللبنانية بتاريخ 27-5-2012.
14 - الجيش السوري يقتل شابا من عرسال (عبد الغني زهري الجباوي مواليد 1970) ويجرح ثلاثة (نايف عبد الله عودة وعبد الله حسن عودة وحسن زهري الجباوي) في مشاريع القاع - وادي بعيون بتاريخ 29-5-2012.
15 - الإفراج عن ناصر العربي الذي اعتقلته القوات السورية في بلدة كفرقوق - راشيا بتاريخ 27-5-2012.
16 - الجيش السوري يخطف لبنانيين إثنين في العبودية (محمد ياسين المرعي وحمدان مهدي محمد) بتاريخ 30-5-2012.
17 - الجيش السوري يخطف المواطن يحيى محمد الصليتي من منطقة خربة داوود في خراج بلدة عرسال بتاريخ 31-5-2012.
18 - خطف المواطن محمد سليمان الأحمد الملقب "أبو الروس" (37 عاما) ونقله الى الأراضي السورية بتاريخ 10-6-2012.
19 - توغل القوات السورية في عرسال وخطف المواطن محمد الحجيري بتاريخ 13-6-2012.
20- حرق منزل رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري بتاريخ 13-6-2012.
21 - القوات السورية تزرع ألغاما داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في منطقة القاع البقاعية على الحدود الشرقية بتاريخ 13-6-2012.
22 - سقوط اربع قذائف من نوع "آر بي جي" على معبر شهيرة في منطقة البقيعة - وادي خالد بتاريخ 18-6-2012.
23 - سقوط 4 قذائف على بلدة المشرفة الحدودية الهرمل من جراء اشتباكات في بلدة القصير بتاريخ 21-6-2012.
24 - قوة سورية تطلق النار على مبنى الجمارك بوادي خالد وتعتقل 2 من عناصر الامن بتاريخ 2-7-2012.
25 - اطلاق نار كثيف على الحدود الشمالية وقذائف من الجانب السوري ليلا على خراج الدبابية والنورا في عكار ما ادى الى خسائر مادية وبشرية بتاريخ 10-7-2012.
26 - قوات الاسد تخطف لبنانيين داخل الاراضي اللبنانية على الحدود اللبنانية الشرقية بتاريخ 11-7-2012.
27 - نقل المواطن شادي محمود أمونة مواليد 1990 من منطقة مشاريع القاع الى مستشفى شتورا وهو مصاب بطلق ناري في رأسه أطلق من الجانب السوري بتاريخ 11-7-2012.
28 - سقوط قذائف سورية ليلا على الدبابية والدوسة والكويشرة بعكار بتاريخ 12-7-2012.
29 - قذائف على مناطق حدودية لبنانية مصدرها سوريا وتبادل إطلاق نار على الحدود بتاريخ 12-7-2012.
30 - تهدم منزل وإصابة سكانه في الطفيل نتيجة القصف السوري على الحدود الشرقية بتاريخ 12-7-2012.
31 - سقوط قذائف من الجانب السوري في بلدة الدورة في مشاريع القاع وتوغل سوري في المشاريع وإطلاق نار بالرشاشات والقذائف بتاريخ 16-7-2012.
 32 - إطلاق نار كثيف في اتجاه معبر جسر القمار بوادي خالد إثر انفجار في مركز سوري حدودي بتاريخ 18-7-2012.
33 - قوة سورية تتوغل في منطقة مشاريع القاع بعمق 500 متر وتحتل منزلا وتفجره لاحقا بتاريخ 22-7-2012.
34 - زورق حربي سوري اطلق النار على زوارق صيد لبنانية قبالة شاطئ العريضة بتاريخ 23-7-2012".

سبق وزير الخارجية السوري وليد المعلم زميله اللبناني عدنان منصور باصدار مذكرة خطية تتضمن تعداداً للخروق اللبنانية للحدود السورية من المنطقة الشمالية، ولم يتسن لوزير الخارجية والمغتربين تسلمها الا بعد الظهر بسبب حضوره جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعقدة في السرايا. وفي معلومات "النهار" انها الرابعة من نوعها.
وعلمت "النهار" ايضا ان المذكرتين خلتا من كلمة "احتجاج" بل كان التركيز في مضمونهما على سرد الخروق. فتحدثت المذكرة السورية عن تلك التي انطلقت من الاراضي اللبنانية في اتجاه سوريا من آذار الماضي حتى تموز الجاري، وهي تتنوع بين اطلاق رصاص وتسلل وتهريب سلاح. وطلب المعلم ان تتشدد السلطات الرسمية الامنية اللبنانية في مراقبة الحدود.
ولفت مصدر ديبلوماسي الى التحرك للسفير لدى لبنان علي عبد الكريم الذي ابلغ المعلم منذ الاثنين الماضي بما طلبه رئيس الجمهورية ميشال سليمان من منصور ولم يرسله بعد.
وافاد "النهار" بان المذكرة السورية تسرد الخروق بالتواريخ، في حين اكد علي ان هناك مذكرات سورية قدمت الى الجانب اللبناني ولا يذكر عددها، لذلك استعمل كلمة "لا تحصى" للتركيز على كثرتها. وما يميز المذكرة اللبنانية عن السورية ان منصور تريث قبل وضعها لاجراء مشاورات وجمع معلومات عن خسائر لبنان في المنطقة المستهدفة. وأقر علي بأن الغاية من المذكرات ليس "التشاور فحسب مع لبنان البلد الشقيق"، مركزا على ان "تجاوزات المسلحين" استوجبت رد القوات العسكرية التابعة لبلاده عليهم. اما المذكرة اللبنانية فصيغت باسلوب علمي وهادئ مع اشارة الى ان الخروق حصلت في شكل غير متعمد. وتضمنت عرضا لتجاوز قوة عسكرية سورية الحدود اللبنانية وتفجيرها منزل المواطن جمال الدده من بلدة عرسال ويسكن في منطقة مشاريع القاع، الى سقوط قذائف على قرى حدودية في الشمال مما ادى الى قتلى وجرحى في صفوف السكان.
وما حصل امس ان المذكرة اللبنانية ارسلت الى السفارة السورية في بعبدا لتسليمها الى الوزير المعلم، كما تسلم مكتب الوزير منصور المذكرة السورية. وشاء منصور اعتماد هذه القناة الديبلوماسية بدل استدعاء علي لتسليمه المذكرة وتجنب ذكر كلمة "احتجاج" انطلاقا من العلاقة بين الدولتين "الشقيقتين"، والمهم ان وزير الخارجية والمغتربين حرص على التنسيق مع كل من الرئيس سليمان ونجيب ميقاتي واطلعهما على مسودة المذكرة قبل ارسالها الى الجانب السوري.
وقال مصدر وزاري ان المهم هو ان تتجاوب دمشق مع رغبة لبنان ووقف تلك الخروق للحدود والامتناع عن اطلاق القذائف على الاراضي اللبناني حفاظا على ارواح سكان القرى الحدودية وممتلكاتهم. ولفت الى ان الحكومة تجاوبت مع ما طلبته دمشق في مذكراتها السابقة الاربع والتي وردت الى قصر بسترس، فنشرت الجيش على الحدود الشمالية لمنع تسلل المقاتلين وادخال السلاح الى المعارضة ومنع كل ما يشكل خطرا على الامن السوري انطلاقا من الحدود اللبنانية، وسجلت التقارير المتوافرة ان ما كان يشكو منه السوريون انخفض بشكل ملحوظ.
وليس المهم ان تسلم  مذكرة سورية للوزير منصور في مقابل مذكرة لبنانية للوزير المعلم، بل الاهم هل ستعمل السلطات السورية على وقف الخروق وعدم تكرارها؟ المصدر دعا الى الانتظار اياما قليلة لاختبار مدى التجاوب مع رغبة الرئيس سليمان الذي لم يحدد لوزير الخارجية والمغتربين الطريقة التي سيتبعها في تبليغ الاحتجاج على خرق الحدود وذلك من اجل وقفها وعدم تكرارها. كما ان رئيس الجمهورية اراد ان يدعم وقف الخروق على الحدود بفتح تحقيق عسكري لاجتثاث اسبابها وارساء قواعد ثابتة لمنع اي خرق ليس من الجانب السوري فحسب بل ايضا من الجانب اللبناني وفقا للمذكرات السورية الاربع التي شكت من تجاوزات تنطلق من الاراضي اللبنانية لتدعم المعارضة.

وسعت القوى الأمنية رقعة حملتها لاتلاف المزروعات الممنوعة التي باشرتها يوم الاثنين. وشملت الحملة سهول بلدات دير الأحمر وايعات والكنيسة بعد تعزيز وجودها بالعناصر والمعدات وعودة الجرارات الزراعية المستأجرة التي بلغت 28 جراراً، وبعدما  كان غاب عدد منها يوم الثلثاء بعد اعتداء عليها، مما عجّل في عملية الإتلاف. وضرب الجيش طوقا مؤللاً حول المكان. وبلغت المساحة التي اتلفت نحو 500 دونم.
وكانت القوى الأمنية أتلفت خلال اليومين السابقين 300 دونم حشيشة في بلدة بوداي و200 دونم في بلدة العلاق و50 دونماً في بلدة حوش الذهب. وأصبح المجموع العام للمساحات التي أتلفت الحشيشة فيها  1050 دونماً.

بنت جبيل - "النهار"
حلّق الطيران الحربي الاسرائيلي مرارا على علو متوسط معظم نهار أمس، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.
في اليرزة، أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان "أن احدى الطائرات الحربية التابعة للعدو الاسرائيلي أقدمت العاشرة قبل ظهر (أول من) أمس، على إلقاء جسم مشبوه على شكل صندوق خشب بواسطة مظلة، فوق كروم الارز بين بلدتي عين مجدلين وجزين. وعلى الاثر توجهت دوريات للجيش الى المنطقة بحثا عنه".
وأشارت في بيان آخر الى أن طائرتين حربيتين للعدو الاسرائيلي خرقتا الاجواء، التاسعة والدقيقة الخامسة مساء اليوم نفسه، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، وغادرتا بعد زهاء ساعتين.

 

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً أمس جاء فيه: "بعد ظهر اليوم (أمس)، حصل إشكال بين عدد من المواطنين في بلدة بجعة – عكار على خلفية عائلية، تطور الى تبادل إطلاق النار بالأسلحة الحربية الخفيفة من دون تسجيل أي اصابات، وعلى اثر ذلك حضرت قوة من الجيش الى البلدة وأعادت الوضع الى طبيعته. وتستمر بتعقب مطلقي النار الذين فرّوا الى خارج البلدة لتوقيفهم وتسليمهم الى القضاء المختص".

 

أطلق حسان زعيتر النار من مسدس حربي في الشياح على زبيدة علي زعيتر (والدتها رأفت - مواليد 1974) فأصابها في يدها اليسرى وساقيها. ونقلت زبيدة إلى "مستشفى الحياة" للمعالجة وفر مطلق النار.
وذكر أن الأسباب عائلية.

 

أطلقت "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان" أمس، بالتعاون مع سفارة دولة الامارات الحملة الثانية من مشروع اغاثة النازحين السوريين الى لبنان، وذلك في حضور المدير العام للمؤسسة محمد حاجي الخوري الذي اطلع على حاجات النازحين، والقائم بأعمال السفارة حمد محمد الجميبي.
وتشمل المساعدات تقديم قوارير غاز، ادوات منزلية، فرش ووسائد وأغطية، اضافة الى الطرود الغذائية الرمضانية، على ان توزع على أكثر من 12000 أسرة سورية نازحة في طرابلس وعكار والبقاع.

 

إهدن – "النهار"

ترأست قائمقام زغرتا بالتكليف ايمان الرافعي اجتماعاً في سرايا اهدن لبلديات بسلوقيت وتولا - اسلوت والبحيرة، شارك فيه قائد سرية درك زغرتا العقيد فؤاد خوري، خصص للبحث في الشكاوى التي ترد الى قلم القائمقامية، والمتعلقة برمي ردميات ونفايات على جانب طريق اجبع - بسلوقيت المؤدية اليها.
وتقرر تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وتشديد المراقبة، والبدء في أسرع وقت بتمهيد الردميات الموجودة وتشجير جانب الطريق. واتفق على تشكيل لجنة من البلدات الثلاث لمباشرة الأعمال المتفق عليها بالتنسيق مع القائمقام.
 

فيما كان اعتصام المياومين مستمراً في مؤسسة الكهرباء، كان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو المؤسسة يتضامنون مع مديرة الشؤون المالية منى عيسى في منزلها إثر تعرّضها لـ"اقتحام مكتبها من بعض عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء وتعرّضهم لها بالتهديد والوعيد".
في هذا الوقت، بدأت القضية تأخذ منحى قضائيا بعدما استدعى قاضي التحقيق احد المعتصمين أمس للتحقيق معه بتهمة حرق إطارات وفتح بوابة المؤسسة بالقوة واهانة القوى الامنية، وحدّدت جلسة في 20 آب المقبل بعدما استمهل المتهم القاضي لتعيين محامٍ.
وفيما أكدت لجنة العمال المياومين امتلاكها تسجيلاً بالصوت والصورة يوضح ملابسات قضية المديرة المالية، روَت عيسى واقعة التعرّض المباشر لها، مشيرة الى انه "منذ نحو الشهر دخل عمال غبّ الطلب إلى المكتب حيث أعمل في المؤسسة، وهدّدني أحدهم بالقتل وكان يريد أن يعرف إذا مُسّ راتبه، وتغاضيت عن الموضوع. وفي الأمس تكرَّرت محاولات الدخول إلى مكتبي. وعند دخولهم في المرة الأولى تفاهمت معهم، لكنهم أصرّوا على وجوب أن يتقاضوا رواتبهم بالكامل حضروا أو لم يحضروا إلى المؤسسة، وعملوا أو لم يعملوا. وأمس أصرّوا على الدخول إلى المكتب، وعندما رفضت، تعرضت لتهديد مباشر أمام باب مكتبي، لذلك اضطررت إلى ترك المؤسسة وأعلمت المدير العام والوزير بما الذي حصل معي".
من جهته، قال حايك "أن هذا الوضع لا يمكنه أن يستمر لأنه سيؤثر على كل مواطن في لبنان، على كل منزل، وعلى كل مؤسسة تُعتبر من أهم المؤسسات الإنتاجية والإقتصادية على مستوى الوطن".
ودعا الجميع الى النأي بمؤسسة الكهرباء عن التجاذبات السياسية والطائفية، "لأن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير وسلبي على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الوطن لاحقاً".
وقال "ما حصل مع مديرة الشؤون المالية، وما حصل منذ نحو شهر ونصف الشهر مع المراقب العام لمؤسسة كهرباء لبنان، هي أمور قد تتكرّر في المستقبل وتحصل مع أي مستخدم في المؤسسة، مما يؤكد أن الوضع في المؤسسة لا يمكنه أن يستمر على ما هو عليه قبل استقرار الوضعين الأمني والإداري فيها بالشكل السليم".
أما باسيل، فاعتبر ان مديري المؤسسة يحافظون على كرامة الدولة، وعلى ما تبقى من المؤسسات بقولهم كلمة "كلا"، مطمئنا اياهم بأنه "لا تسوية على إعتباركم ولا على كرامتكم، وليس سراً أننا نعمل على الورقة والقلم للوصول إلى حل يحافظ على عمل المؤسسة وعلى قواعد الدخول إلى أي مرفق عام والمؤسسات، ولن يكون هناك أي أمر خارج القوانين".
وإذ دعا اللبنانيين إلى "وقفة ضمير أمام ما يحصل كي يميّزوا التصرّف بالأداء، بين من يقوم بواجباته وبوظيفته في هذا البلد، وبين مَن يعتدي على حقوق الآخرين ليطالب بأمور لا يستحقها"،  توجه الى المياومين بالقول "مَن يُرد أن يعمل فليذهب إلى الشركات ويوقع عقداً فيتقاضى راتبه، لأن المؤسسة ليس لديها عقود مع متعهدين سابقين، ولا يمكن المدير العام ولا أي مدير أن يدفع أموالاً لا يحق له دفعها وإلا يعاقب ويلاحق".
الى ذلك، دعا المدير العام رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة يُعقد اليوم، في حضور جميع المدراء في المؤسسة، وذلك للبحث في ما آلت اليه الأوضاع في المؤسسة من تعطيل لأعمالها، والمنحى الخطير الذي بدأت تأخذه الأمور على المستوى الأمني مع استمرار اعتصام عمال متعهّدي غبّ الطلب وجباة الإكراء لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في هذا الشأن".

 

ورداً على ما "سيق من اتهامات ضدهم"، اعتبر المياومون في بيان ان "التحركات الأخيرة التي قام بها العمال والجباة إنما جاءت كردة فعل على حجز رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات".
وتوضيحا لما حصل مع مديرة الشؤون المالية، اشار البيان الى ان "جل ما حصل هو عملية مراجعة لما قامت به من عملية حسم كيدية لأيام حضور بعض عمال غب الطلب في المديرية العائدة لها بطريقة استنسابية، علما انها استقبلتهم في مكتبها عكس ما قيل انهم قاموا بعملية اقتحام واعتداء، ورفضت في اليوم التالي استقبالهم حيث أفادت أمانة سر المديرية بأنها غير موجودة، وهناك تسجيل بالصوت والصورة يوضح ملابسات هذه القضية".
وردا على قول وزير الطاقة إن أعداد عمال المتعهد تراجعت كثيرا في الإعتصام، اعادت اللجنة الامر الى "أسباب مادية"، إذ "يكاد العامل لا يملك ثمن رغيف خبز". ورغم ذلك، أكدت اللجنة ان الإعتصام "لا يزال مستمرا  بالروحية والوتيرة عينهما".
وحيال تأكيده ان الذين وقعوا عقودا مع الشركات بلغ عددهم 400 عامل، دعت اللجنة باسيل الى "ان يبرز هذه العقود على الإعلام لأنه سيتبين ان معظمهم من المتقاعدين وكبار السن والمقربين منه والذين لا يشملهم مشروع القانون".