مصر: الحكومة تؤدي اليمين غداً وأول قبطي في منصب «مساعد الرئيس»...وعود مصرية لهنية بتطبيق آليات عمل جديدة في معبر رفح

أنجز رئيس الحكومة المصري المكلّف الدكتور هشام قنديل غالبية تركيبة حكومته المقرر أن تؤدي غداً (السبت) اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، في وقت من المفترض أن تعلن مؤسسة الرئاسة خلال ساعات عن الفريق الرئاسي الذي سيضم المفكر السياسي القبطي سمير مرقص في منصب «مساعد» الرئيس، في سابقة من نوعها. ويضم الفريق الرئاسي أيضاً باكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والناشط اليساري وائل خليل، كما سيتضمن المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا مساعداً للرئيس لشؤون العدالة الانتقالية والمصالحة، إضافة إلى تعيين كل من ياسر علي متحدثاً باسم رئاسة الجمهورية وأحمد عبدالعاطي مديراً لمكتب الرئيس، والأخيران كانا ضمن الفريق الانتخابي لمرسي.

وكشفت مصادر رئاسية أن هناك اتجاهاً إلى تعيين نائبين لرئيس الجمهورية مع توسيع دائرة مستشاري الرئيس لتشمل نواباً للشؤون الخارجية والاقتصادية والتعليم والثقافة والدفاع والأمن القومي. ونفى الناطق باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي وجود أي تضارب أو تداخل في الاختصاصات بين الفريق الرئاسي ومساعدي الرئيس الذين تم اختيارهم وبين الحكومة من جانب آخر.

وعلى صعيد المشاورات لتشكيلة الحكومة، أوشك رئيس الحكومة المكلف على إنجاز غالبية التركيبة الوزارية. وأكد مصدر عسكري بقاء المشير حسين طنطاوي في منصبه وزيراً للدفاع، لافتاً إلى أن المشير يحترم القانون، وهو ما يحتّم عليه أداء القسم واليمين أمام رئيس الجمهورية، فيما أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أنها لن تستمر في الحكومة الجديدة.

وعلمت «الحياة» أمس أن الرئيس مرسي تشاور مع المشير طنطاوي مساء أول من أمس الأربعاء في مقر رئاسة الجمهورية في عدد من الأمور والقضايا التي تخص البلاد، ومنها التشكيل الوزاري، خصوصاً ما يتعلق بمرشح وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

ونفى الناطق باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي وجود خلافات بين الرئاسة والمجلس العسكري بشأن منصب وزير الدفاع. وقال علي: «ما تردد بشأن ترشيح الرئاسة لأحد الشخصيات لمنصب وزير الدفاع واعتراض المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليها لا أساس له من الصحة»، داعياً «وسائل الإعلام إلى مراعاة الدقة والموضوعية في تناول الأخبار».

وكان المجلس العسكري عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة المشير طنطاوي وبحضور نائبه (ما يعرف باسم «المجلس المكبر»)، لبحث المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع الراهنة في البلاد. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن الاجتماع جاء بهدف بحث المتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة السياسية في مصر، ومن ضمنها التعديل الوزاري المرتقب.

وقال رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور هشام قنديل «إنني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم أنتمِ طوال حياتي إلى أي حزب سياسي». وأكد أن ملامح التشكيل الوزاري الجديد بدأت تتضح بعدد من الوزارات وأن من المتوقع أن يتم التوصل في شكل نهائي للتشكيل المقترح اليوم الجمعة، على أن يعرضه على الرئيس مرسي. وأشار إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومة الجديدة بعد التأكد من رغبتهم في الاستمرار وقدرتهم على العطاء في الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي، بحسب ما ذكرت جريدة «الجمهورية» المصرية.

وأضاف قنديل أن أهم سمات الحكومة الجديدة أنها فريق متجانس يستطيع العمل معاً وقادرة على تحقيق أهداف الثورة، لأن الكفاءة هي المعيار الأول لاختيارهم (الوزراء)، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية باعتباره على رأس السلطة التنفيذية. وأشار قنديل، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس، قبل ذهابه إلى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، إلى أنه يوجد تمثيل للمرأة في التشكيل الجديد خصوصاً أن الكفاءات النسائية موجودة بكثرة في مصر.

وحول ملف حوض النيل، أكد قنديل أنه سيحظى باهتمام خلال الفترة المقبلة وسيكون ضمن أهم أولوياته لأنه يتعلق بالأمن القومي. وأضاف أن مرسي كلفه بمهمات عدة أهمها «مهمة القضاء على مشاكل الخبز والمرور والقمامة، مع إعادة الأمن، والاهتمام بقضية مياه النيل».

وكان قنديل استقبل حتى ظهر أمس 11 مرشحاً لتولي حقائب وزارية. ومن بين الذين التقاهم الدكتور طارق وفيق الخبير الاقتصادي وأستاذ التخطيط العمراني والمؤشرات ترشحه لحقيبة الإسكان، ومحمد حازم محمد أستاذ الإلكترونيات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومحمد رشاد أستاذ الطرق والكباري في هندسة القاهرة، ومصطفى مسعد مسؤول ملف التعليم في حملة الرئيس مرسي مرشحاً للتعليم، وحاتم عبداللطيف الأستاذ في كلية الآداب مرشحاً للشؤون الاجتماعية، وعصام خليفة رئيس قطاع المشرف العام على مكتب وزير الري وعلي فهمي طلبة أستاذ النظم والمعلومات في مؤشر إلى ترشحه للاتصالات، والمهندس وائل النادي، والدكتور طارق عبداللطيف أستاذ العمارة في كلية الهندسة، ومحمد يسري أستاذ الهندسة الكيماوية في جامعة القاهرة، إضافة إلى وزير الثقافة السابق محمد عبدالمنعم الصاوي، والقيادي في حزب الحرية والعدالة أسامة سليمان، والدكتور مدحت العقاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق والمرشح لحقيبة الاستثمار، كما استقبل الدكتور جمال نوارة أمين عام الجامعات والمرشح لحقيبة التعليم العالي.

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن المناخ الحالي تجاه الاستثمارات في مصر يتسم بالأمان والثقة عن السابق بعد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز المستثمرين.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس مرسي أمس مع وزير الخارجية الإيطالي جيوليو تيرسي في حضور وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الذي صرح بأن إيطاليا هي أكبر شريك اقتصادي واجتماعي لمصر، معرباً عن شكره للحكومة الإيطالية التي واصلت الحفاظ على استثماراتها في مصر أثناء الثورة وبعدها. وقال عمرو إنه تم استعراض الأوضاع الدولية وبخاصة الوضع في سورية وأنه كان هناك اتفاق بين الرئيس والجانب الإيطالي على ضرورة التوصل إلى حل سريع في سورية بما يضع حداً لسفك الدماء، وأن الخطة التي تبنتها الجامعة العربية في الدوحة قبل أيام تمثل طريقاً مناسباً للحل. وسئل عمرو عن أوضاع الأقباط في مصر وعن مدى ضمان الدستور المصري الجديد لحرية الاعتقاد، فأجاب: «لا أرى مبرراً للقلق على أوضاع الأقباط في مصر، لأنهم أولاً وأخيراً مصريون يعيشون مع إخوانهم بصرف النظر عن الدين، ولم يحدث أي شيء في الحقيقة في مصر يدعو إلى هذا القلق، وبالطبع كانت هناك حوادث فردية وقعت ولكن العالم كله شاهد كيف أن جميع المصريين تكاتفوا ضد هذه الحوادث». وأوضح أن الدستور الجديد بالقطع سيضمن حقوق كل المصريين والمعيار فيه سيكون معيار المواطنة.

وأوضح الوزير الإيطالي من جهته أنه تم الاتفاق على مبادلة 200 مليون دولار من الديون المصرية لإيطاليا بمشاريع استثمارية.

سيكون الرئيس المصري محمد مرسي وخطته لإنعاش الاقتصاد المتدهور لبلاده، أمام اختبار سريع عندما يتوجه المصريون مجدداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس شعب (البرلمان) جديد بديلاً للذي تم حله قبل شهر.

وتبدو أطراف اللعبة السياسية في مصر تعلم جيداً أن الانتخابات البرلمانية المقبلة «مصيرية». فمن جهة، يحتاج مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» إلى تأمين غالبية مريحة في البرلمان تستطيع تمرير مشاريع القوانين التي تسنها الحكومة. كما أن مرسي لا يريد «تنغيصاً» لسياساته من جانب القوى الليبرالية واليسارية التي وقفت منذ البداية في صفوف معارضته. وفي المقابل، تسعى القوى المدنية إلى فرض وجودها عبر «صناديق الاقتراع» وليس فقط عبر الظهور في وسائل الإعلام، لا سيما وأنها تعلم جيداً أن حصول الإسلاميين وفي القلب منهم «الإخوان المسلمين» على غالبية مريحة سيكون من شأنه إقصاء القوى الليبرالية واليسارية في شكل كبير عن المشهد وانفراد الإسلاميين بالملعب السياسي المصري.

وتعلم جماعة «الإخوان» جيداً أن النجاح السريع لخريطة الطريق التي سيتبناها الرئيس مرسي لإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى إعادة الحياة إلى الخدمات الأساسية والمعيشية للمواطن، أمر ضروري لوصول الجماعة إلى الغالبية البرلمانية في مجلس الشعب المقبل. وبدا ذلك جلياً من حشد الجماعة أنصارها في المحافظات خلف برنامج المئة يوم الذي يتبناه الرئيس مرسي ويعتمد على تحسين المرور والأمن والخبز إضافة إلى الطاقة، وكلها أمور تتعلق بالحياة اليومية للمصريين، علماً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت انخفاض شعبية جماعة «الإخوان» على رغم تصدر مرشحها محمد مرسي نتائج السباق.

وقالت مصادر قيادية في «الإخوان» لـ «الحياة»: «بدأنا الاستعداد للانتخابات البرلمانية المتوقع لها نهاية العام الجاري». وأشارت إلى أن «مشاركتنا ودعمنا لبرنامج الرئيس جزء من برنامجنا الدعائي الذي سيتم تكثيفه مع مرور الأيام، نسعى بكل قوة لإنجاح برنامج المئة يوم للرئيس باعتبار أنها أمور تتعلق بحياة المصريين. وقالت المصادر: «نحن والرئيس مرسي في قالب واحد... نجاح برنامجه الانتخابي من شأنه نجاحنا وإخفاقه سيؤثر بلا شك في شعبيتنا»، وأقرّت بأن الجماعة «تسعى إلى تدارك» أي انخفاض في شعبيتها.

ولم يعرف حتى الآن ما إن كانت جماعة «الإخوان» ستدخل في تحالف مع التيار السلفي في الانتخابات البرلمانية أم أنها ستفضّل التحالف مع عدد من الأحزاب الصغيرة مثلما حدث في الانتخابات الماضية، أم أنها ستدخل الانتخابات منفردة.

وكان نائب رئيس «الدعوة السلفية» الدكتور ياسر برهامي توقع أن يحصل السلفيون على نسبة أعلى من تلك التي حققوها في البرلمان المنحل، ما يعني أن السلفيين لا يفضلون التحالف مع «الإخوان» في الانتخابات. لكن في الوقت نفسه فإن الترتيبات التي تجري الآن لتشكيل الحكومة والفريق الرئاسي، إضافة إلى ظهور لاعبين جديد على المشهد السياسي المصري قد تفرض على الإسلاميين التحالف من أجل تأمين الغالبية.

ويرى مراقبون أن المشهد السياسي تغيّر عقب الانتخابات الرئاسية، لا سيما بعد إعلان المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي تأسيس حزب «الدستور»، وهي الخطوة نفسها التي اتخذها المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح الذي يسعى إلى تأسيس حزب «مصر القوية»، في حين يسعى المرشح السابق الآخر حمدين صباحي إلى تشكيل ما يسميه «تياراً شعبياً» يضم تكتلاً لمختلف القوى السياسية يستعد معه لدخول الانتخابات. ويتوقع هؤلاء انخفاض حصة المقاعد النيابية للتيار الإسلامي في البرلمان المقبل في مقابل ارتفاع أسهم القوى المدنية، لكن آخرين يرون أن الناخب المصري يفضّل دائماً التصويت في الانتخابات البرلمانية لمصلحة المرشحين المنتمين إلى السلطة الحاكمة، على اعتبار أن بيدها إدارة الأمور واستصدار القرارات، ويرى هؤلاء أن النجاح السريع لمرسي خلال الأشهر القليلة المقبلة سيؤمن بالتبعية لجماعته غالبية مريحة في البرلمان المقبل، أما في حال استمرت معاناة المصريين فسيكون هناك بلا شك «تصويت عقابي».

وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب «الدستور» إن الحزب لم ينشأ للتنافس مع الأحزاب الأخرى، ولكنه حزب «لجمع الشمل». وأضاف البرادعي خلال فعاليات مؤتمر «لجنة المئة» لحزب الدستور، أن العديد من الأحزاب في طريقها إلى الانضمام إلى حزب الدستور الذي سيخوض معركة الانتخابات البرلمانية بقوة. وشدد على أن أكثر من ظلم في الثورة هم الشباب، وأضاف أن من الواجب أن يصل الحزب إلى القواعد الشعبية من العمال والفلاحين حتى يكون معبّراً عن مصر، كما دعا إلى العمل بإنكار الذات وبطريقة جماعية.

 

أمرت السلطات القضائية في مصر باستدعاء رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس زكريا هلال، لسماع أقواله وشهادته في شأن بلاغات تتهم الرئيس السابق حسني مبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي، ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق وآخرين بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.

وكان مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أسامة الصعيدي، انتهى قبل أيام من الاستماع إلى أقوال الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، في موضوع البلاغ ذاته، الذي قال مقدمه -خلال جلسات التحقيق- إن الأراضي البالغ مساحتها 119 فداناً تتبع هيئة الثروة السمكية، وإنها كانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية من دون وجه حق.

وكلّف المستشار أسامة الصعيدي اللجنة الفنية المشكلة من خبراء في الكسب غير المشروع والشهر العقاري وهيئة المساحة والضرائب العقارية، بالانتقال إلى هيئة قناة السويس ومديريتي المساحة بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، وكذلك ديوان المحافظتين، للاطلاع على كل المستندات التي تتعلق بالأراضي موضوع البلاغ في منطقة البحيرات المرة.

الحياة..روما - ا ف ب - اعلن مسؤول ايطالي في قطاع الصيد كما نقلت عنه وسائل اعلام ان البحرية المصرية اعترضت الخميس خمسة زوارق صيد ايطالية على متنها ثلاثون بحارا وستواكبها الى ميناء الاسكندرية.

وقال جيوفاني تومبيولو مسؤول قطاع الصيد في ميناء مازارا ديل فالو "اقتربت (من الزوارق) دورية (مصرية) وصادرت وثائقها".

واضاف تومبيولو كما نقلت عنه وكالة ادكرونوس "تحدثت الى البحارة الذين قالوا انهم بخير. لم يحصل عمل عدائي"، لكنه لم يدل باي معلومات عن سبب الاعتراض.

وطلب وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرزي من السفير الايطالي في القاهرة الاتصال بالسلطات المصرية، وفق ما اعلنت الخارجية الايطالية في بيان.

وذكرت وسائل الاعلام ان القنصل الايطالي في الاسكندرية سيلاقي الزوارق الخمسة حين تصل الى المدينة.

وتم اعتراض الزوارق على بعد 37 كلم من السواحل المصرية.

 

استقبل الرئيس محمد مرسي امس رئيس حكومة «حماس» المقالة اسماعيل هنية والوفد المرافق له، واجرى محادثات معه امتدت على مائدة افطار اقامها الرئيس المصري تكريماً له. وكان هنية التقى امس رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي قبيل توجهه للقاء الرئيس المصري.

وقال مسؤول في الوفد الفلسطيني لـ «الحياة» ان المحادثات التي أجراها هنية مع موافي تناولت تخفيف القيود على اهالي قطاع غزة والمساعدة في معالجة ازمة الكهرباء التي تفاقمت العام الحالي.

ولفت الى ان المحادثات مع القيادة المصرية أثمرت عن انفراجة كبيرة على صعيد حرية الحركة من قطاع غزة وإليه عبر معبر رفح، مشيراً الى ان هنية حصل على وعود بأن أليات عمل جديدة ستتم قريباً على معبر رفح من شأنها تسهيل حركة المسافرين عبره. وكشف أنه تم الاتفاق على أن يستمر العمل في معبر رفح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً من دون التقيّد بأعداد محددة للمسافرين، كما تمت مراجعة قوائم المدرجين أمنياً، أي الممنوعين من دخول مصر لأسباب أمنية، وتم خفض 60 في المئة من أعدادهم. وأوضح أنه تم إلغاء الترحيل بحيث بات يحق لأي فلسطيني يعبر من غزة الى الاراضي المصرية الحصول على اقامة لمدة 72 ساعة طالما اسمه غير مدرج امنياًَ.

وعلى صعيد ازمة الكهرباء وكيف يمكن لمصر المساهمة في معالجتها، قال المسؤول: «حصل هنية على وعود مصرية بزيادة ضخ كميات الوقود اللازمة من الوقود القطري الذي ارسلته قطر الى مدينة السويس»، ما من شأنه ان يقلص من حجم الازمة في الكهرباء.

ونفى ما تردد عن نية هنية تناول مسألة إنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة على الحدود مع مصر في محادثاته التي سيجريها مع كبار المسؤولين المصريين، مؤكدا ان هذه المسألة غير مدرجة على جدول الزيارة، وقال: «الاولوية هي للعمل على كيفيه تحقيق مصالح الناس». وزاد: «نسعى اولا الى التوصل الى توافق على عدد من الإجراءات من اجل تسهيل حياة المواطنين وتخفيف الحصار بشكل تدريجي، لكن فاعل، حتى نتمكن من كسر الحصار نهائياً».

يذكر أن هنية وصل إلى القاهرة اول من امس يرافقه وفد حكومي رفيع يضم وزراء الداخلية فتحي حماد والخارجية محمد عوض والصحة باسم نعيم ومستشار هنية الامني روحي مشتهى.

 

اقتربت محادثات بين الحكومة السودانية والمتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الجارية في أديس أبابا من الانهيار أمس بعد تباعد مواقف الطرفين في القضايا الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة أمس إن المحادثات بين حكومة الخرطوم وقيادات من متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين والمتاخمتين لجنوب السودان، تواجه خطر الإنهيار بعد تباعد المواقف في شأن المسائل الإنسانية. وسعى وسطاء الاتحاد الأفريقي إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يفضي إلى وقف للنار وممرات آمنة لإيصال الإغاثة الى المتضررين من الحرب، خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وفي حين تمسك الوفد الحكومي بتوزيع الاغاثة عبر منظمات وطنية، رفض وفد المتمردين ذلك وطالب باسقاطها جواً أو توزيعها عبر منظمات دولية.

وقال مسؤول في فريق الوساطة الافريقية لـ «الحياة» هاتفياً من أديس أبابا إن مواقف طرفي التفاوض متباعدة جداً، موضحاً أن الحكومة السودانية تخشى من تسرب الاغاثة إلى مقاتلي التمرد. وتوقع اعلان انهيار المحادثات في أي لحظة.

وفي تطور لافت، أعلن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان موافقته على إجراء حوار شامل مع القوى السياسية لتحقيق السلام في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأقر المكتب القيادي للحزب الحاكم في اجتماع انتهى فجر أمس وغاب عنه الرئيس عمر البشير، خطة اتصالات وحوار سياسي لانهاء الأزمة في المنطقتين اللتين ينشط فيهما مقاتلو «الحركة الشعبية - الشمال». وأوضح وزير الإعلام السابق المكلف التفاوض في شأن المنطقتين كمال عبيد أن الحوار سيكون عبر مسار منفصل عن الحوار مع حكومة الجنوب.

وتُعتبر موافقة الخرطوم على المحادثات مع «الحركة الشعبية - الشمال» تحولاً في موقفها، علماً أنها تضع قادة هذه الحركة المتمردة، مثل مالك عقار وعبدالعزيز الحلو وياسر عرمان، في قائمة المطلوبين لدى العدالة بتهم تتصل بالإرهاب وتقويض النظام الدستوري.

وأعلن الرئيس البشير ومسؤولون في الحكومة في تصريحات سابقة رفضهم القاطع التفاوض مع «الحركة الشعبية - الشمال» والسعي إلى هزيمتها ميدانياً.

إلى ذلك، بدأت محادثات بين وفدي دولتي السودان وجنوب السودان في شأن تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية بعدما أوقف الجنوب ضخّه منذ بداية العام. ورفض الطرفان الحديث إلى الصحافيين في أديس أبابا أمس. كما أعلن السودان التوصل إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان في غالبية المسائل الأمنية العالقة خلال محادثات أديس أبابا.

من جهة أخرى، هاجمت قوة من متمردي «حركة العدل والمساواة» مناطق عدة في ولاية شمال دارفور واشتبكت مع القوات الحكومية. واتهمت حكومة الولاية مقاتلي الحركة بالاعتداء على المواطنين في منطقة فتاحة ونهب أموالهم.

وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إن القوات المسلحة ما زالت تتعامل مع بقية «فلول متفرقة» من متمردي «حركة العدل والمساواة» في مناطق حبيب درمة وشق الليون وغرب الطويشة. وأكد أن الأجهزة العسكرية أخذت احتياطات لتأمين الطرقات الرئيسية وسد الثغرات أمام تسلل المتمردين.

وفي الإطار نفسه، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد لـ «فرانس برس» أن الجيش السوداني يطارد حالياً متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور.

وقال: «بعد أن دحرناهم من منطقة التبون (في معارك الاثنين الماضي) اتجه بعضهم جنوباً وفر آخرون شمالاً». وأضاف: «نحن نطاردهم، وبالأمس حدث قتال بيننا وبينهم في منطقة فتاحة» من دون أن يشير إلى حصلية القتال.

إلا أن «حركة العدل» قالت في بيان إن قواتها باتت تسيطر على منطقة فتاحة، وإنها قتلت عدداً كبيراً من الجنود السودانيين وأسرت عدداً آخر.

 

رهن رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران تفعيلَ البناء المغاربي بمعاودة فتح الحدود البرية المغلقة بين بلاده والجزائر. وصرّح بن كيران في مقابلة مع صحيفة «التجديد» أمس، بأن ظروف عقد القمة المغاربية التي كان مقرراً أن تستضيفها تونس في خريف العام الجاري «لم تنضج بعد». وعزا ذلك إلى سريان مفعول إغلاق الحدود بين البلدين الجارين، مؤكداً أن التئامها في مثل هذه الظروف «سيكون شكلياً». ورأى في سياق الالتزام التاريخي للمغرب والجزائر، أنه «لا يمكن أن تتصالح ألمانيا وفرنسا وتظل الجزائر في خصام مع المغرب»، في إشارة إلى الحروب التي كانت فرّقت البلدين الأوروبيين.

وسئل عن دلالات حضور شخصية إسرائيلية المؤتمر الوطني لحزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه لولاية ثانية، فأجاب: «لو كان هدفنا التطبيع وإسرائيل لكنّا سنذهب إلى ذلك مباشرة». ثم استدرك أن ما وقع، لجهة حضور الإسرائيلي عوفير برانشتياين «حدث بسيط جداً»، موضحاً أن أكثر ما يقال عنه «أنه خطأ»، متهماً بعض الجهات باستخدامه لإفساد «فرحة المؤتمر». وأضاف أنه يتحمّل مسؤولية ذلك الخطأ، الذي عزاه إلى عدم الانتباه لمسار الرجل الذي عمل مستشاراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، فيما قُدّم له كداعية سلام.

وسئل عن خلفيات عدم حضور السفير الأميركي في الرباط أعمال المؤتمر على رغم توجيه الدعوة إليه، فردّ بأن علاقات إيجابية تربط حزبه والأميركيين وتطبعها الصداقة، أما على مستوى الحكومة «فنحن نسير وفق منطق الدولة المغربية، حليف الولايات المتحدة». وأضاف: «في حال امتنعوا عن الحضور، لأننا وجهنا الدعوة إلى «حماس»، فلهم واسع النظر، ونحن في العدالة والتنمية لا نخفي مساندتنا حماس»، في إشارة إلى حضور خالد مشعل مؤتمر الحزب الإسلامي.

وشرح بن كيران مرجعية حزبه، فقال: «على رغم أننا حزب سياسي، فمرجعيتنا هي الإسلام، الذي يدعو إلى التي هي أقوم، ما يتطلب بذل جهود أكبر والاستمرار في التضحية وتلافي السقوط في إغراءات المناصب». ونفى وجود تصدع في الائتلاف الحكومي الذي يقوده، والذي يضم أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وشرح أن نواب كتلة حزبه «لا تزال عندهم نفسية المعارضة»، وأنهم لذلك واجهوا وزير الداخلية محند العنصر، ملحّاً على أن الأمر يتطلب نوعاً من الاعتدال فقط، «فنحن دولة ديموقراطية، وكل الوزراء معرَّضون للمساءلة». واتهم نواباً من حزبه والمعارضة بأنهم يظهرون كمن يطرحون الأسئلة بشراسة، «ولا مشكل في ذلك».

وعرض إلى ظاهرة اعتصام حَمَلَة الشهادات الجامعية والكوادر العاطلين عن العمل، فقال: «دعوهم يعتصموا، فأنا لا أخاف من الشارع، أخاف فقط إن كنت ظالماً، وإذا لم أظلم فلن أخاف أبداً، وإن رأوا أني ظلمتهم فليذهبوا إلى المحكمة، وفي حال حكمت المحكمة ضدي ما عليّ إلا التنفيذ».

على صعيد آخر، شكّلت زيارة وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس التي بدأت أمس، أولَ حوار مغربي-فرنسي منذ مجيء الاشتراكيين إلى الحكم في خصوص ملفات أمنية وسياسية ودينية تطاول أوضاع المهاجرين المغاربة، والبحث في معالجة إشكالات الصراعات الدائرة حول النفوذ داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والسماح بإفادة الطلاب المغاربة من فرص العمل الموقت أثناء دراساتهم الجامعية.

وأفادت المصادر أن محادثات الوزير الفرنسي والمسؤولين المغاربة، وفي مقدمهم رئيس الحكومة بن كيران ووزير الداخلية محند العنصر ووزير الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، تمحورت حول هذه القضايا في سياق إستراتيجية تعاون تشمل الهجرة غير الشرعية والحرب على الجريمة المنظمة والإرهاب وتكريس الانفتاح على التيارات الإسلامية المعتدلة. ورأت أن توقيت الزيارة يعكس جانباً من الانشغالات الفرنسية بفضاء علاقاتها وبلدان الشمال الأفريقي.

وقال فالس الخميس بعد محادثاته مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إن «زمن استخدام الحكومة الفرنسية الإسلام لأغراض سياسية انتهى». وأضاف، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»، أن «السلطات الفرنسية ترغب في أن يواصل الإسلام تواجده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في الجمهورية، شرط أن تمارَس شعائره بكل اطمئنان». ورأى أنه «يجب عدم الخلط بين إشكالية الهجرة والإسلام»، باعتبارهما موضوعين مختلفين.

 

استقال النائب الإسلامي الجزائري عمار غول رسمياً من «حركة مجتمع السلم»، القريبة من تنظيم «الإخوان»، مستبِقاً اجتماعاً حاسماً اليوم لمجلس شورى الحركة كان سيتوجه بالمساءلة لغول في شأن «إشاعات» عن تأسيسه حزباً سياسياً جديداً يسمى «جزائر الجميع». وقال قيادي في الحركة لـ «الحياة» في مقر الحركة في الجزائر العاصمة أمس، إن عضوين اثنين في المكتب الوطني قدّما أيضاً استقالتيهما رسمياً برفقة غول، الذي كان يتولى حتى الانتخابات التشريعية الأخيرة منصب وزير الأشغال العمومية في الحكومة الجزائرية.

وبدت تبعات استقالة القيادي غول كبيرة داخل الهيئة المسيّرة لـ «حركة مجتمع السلم». ولاحظت «الحياة» أمس، انزواءَ رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في مكتبه، رافضاً الإدلاء بتصريحات صحافية بناء على قرار من المكتب التنفيذي الوطني للحركة. وانشغلت بقية القيادات بالتحضير لمجلس الشورى المرتقب انعقاده اليوم. وأدت استقالة غول وعضوين اثنين في المجلس الوطني إلى إحداث تغييرات في جدول أعمال الدورة، كونها كانت ستتوجه بالسؤال إلى غول إن كان فعلاً يحضّر لإطلاق حزب سياسي جديد، فجاء الجواب قبل انعقاد الدورة. وأفاد قيادي في الحركة «الحياة»، أن اثنين من أعضاء المكتب الوطني التنفيذي قدّما استقالتيهما أول من أمس إلى رئيس الحزب أبو جرة سلطاني، وهما محمد جمعة عضو المكتب الوطني المكلف الشؤون الاقتصادية، وأحمد لطيفي عضو المكتب الوطني المكلف الإدارة والمالية.

وتشك بعض أوساط حركة مجتمع السلم في وجود نية للاستقالة أيضاً من عبدالحليم عبدالوهاب المكلف ملف الشباب والعمل الجمعوي، وكمال ميدة المكلف الإعلام. وأفيد أن الأخير «يمسك العصا من الوسط» في انتظار اتخاذ موقف نهائي. والقيادي ميدة هو أحد الذين دافعوا عن خيار تأجيل مجلس الشورى المقرر عقده اليوم، وكان يأمل في نجاح وساطات دفعت بها الحركة من أجل إقناع غول بالعدول عن قراره الانشقاق. ويقود الوساطة رضوان بن عطالله، الذي كان أحد أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة وأحد المقربين من عمار غول في حملته الانتخابية التي أقامها في ولاية الجزائر متصدراً قائمة «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامي (ضم حركة مجتمع السلم وحزبين إسلاميين آخرين).

وعلمت «الحياة» أن استقالة عمار غول ضمّنها إشارات إلى أسباب مغادرته «حركة مجتمع السلم»، بينها «حياد الحركة عن مبدأ المشاركة» في مؤسسات الحكم. وكان يشير إلى قرار الحركة مقاطعة الحكومة الجديدة، واضعة بذلك حداً لمسار دام 18 سنة من المشاركة الإيجابية في السلطة منذ قرر مؤسسها الراحل محفوظ نحناح تبني هذا الخيار عام 1994، على رغم ظروف الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعصف بالبلاد.

وتفتح المبررات التي ساقها غول الباب أمام مشاركة الحزب الذي ينوي تأسيسه في الحكومة المقبلة، كما أن إعلان الوزير السابق استقالته رسمياً تُعد بمثابة «ضوء أخضر» من السلطة بأن التشكيلة الحكومية الجديدة باتت على وشك أن تكون جاهزة بعد قرابة شهرين ونصف من الترقب، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار (مايو) الماضي. وبذلك يكتمل مجدداً تحالف «الإسلاميين والوطنيين» في حكومة يتردد أنها ستحمل عدداً كبيراً من الوزارات المنتدبة ذات التوجهات التقنية.

ولعل نهج «المشاركة» الذي بدأه نحناح، مَنَحَ السلطة متنفساً ودعامة سياسية استندت إليها خلال فترة العزلة السياسية في الخارج وحملات التشكيك في الداخل في التسعينات، كما أوصل في المقابل «حركة مجتمع السلم» إلى أكثر من مأزق في مسارها التنظيمي، بانشطارها إلى حزبين عام 2008 على خلفية نتائج المؤتمر الرابع للحركة. وانتهى ذلك المؤتمر بخروج مجموعة من الكوادر التي أسست لاحقاً «جبهة التغيير» بقيادة عبدالمجيد مناصرة، ثم الانشطار الجديد نحو حزب «جزائر الجميع» بسبب خلافات حول النهج نفسه.

ويتهم قريبون من سلطاني جهات في السلطة بأنها «ناكرة الجميل»، في إشارة إلى نكرانها ما قدّمته الحركة خلال التسعينات عندما وقفت إلى جانب الحكم عندما كان يواجه حملة لإسقاطه تقودها جماعات إسلامية.

 

استخدمت الشرطة الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت من أمامها شرارة الثورة التونسية نهاية 2010 وذلك احتجاجاً على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم. كما طال غضب المحتجين مقر حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الثلاثي الحاكم، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

فقد أضرم المحتجون النار في إطار مطاطي وألقوا به داخل مقر الولاية واقتلعوا الباب الرئيسي لمبنى المقر وقطعوا الطريق المؤدية إليه بالحجارة. كما اقتحموا مكتب حركة النهضة وأتلفوا بعض محتوياته. واقتلع محتجون لافتة كبيرة كتب عليها اسم الحزب كانت معلقة في واجهة مقره بالمدينة وألقوا بها أرضاً ليدوس عليها الأطفال. كما رددوا هتافات معادية للوالي ولحركة النهضة التي اتهموها بـ «النفاق» و«الكذب» والمماطلة في تسديد رواتبهم.

وقال نجيب الغربي الناطق الرسمي باسم النهضة لـ «فرانس برس» إن «جزءاً من المتظاهرين هاجموا وبإيعاز من بعض الأطراف الحزبية (التي رفض تسميتها) المكتب وأتلفوا بعض معداته ولولا تدخل أعوان الأمن لأحرقوه».

وقال أحد المحتجين لـ «فرانس برس»: «نتقاضى راتباً شهرياً بقيمة مئتي دينار (حوالى 100 يورو)، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من أين سنعيش؟». وكانت الثورة التونسية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010 عندما اقدم البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه أمام مقر الولاية، بعد أن رفض الوالي قبوله لتقديم تظلم.

وكان البوعزيزي يريد تقديم شكوى ضد أجهزة الشرطة البلدية التي صادرت عربة الخضر والغلال التي يعيش منها، بحجة أنه لا يملك «ترخيصاً» بلدياً للعمل كبائع متجول.

وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2011، وقد أججت وفاته الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد وفاة البوعزيزي بعشرة أيام وأطلقت ما اصبح يعرف بالربيع العربي.

وحذّر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الأربعاء في خطاب بمناسبة إحياء الذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري في تونس، من أن «الشعب (..) قد يضطر إلى الثورة من جديد (..) إن لم نحقق له ما يريده فعلاً (خصوصاً) التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش».