إسرائيل تكمل جهوزيتها لشن حرب على لبنان....من تكرهه ايران ويهابه حزب الله... بندر بن سلطان... "رجل اللحظة" وصقر آل سعود..جبال العلويين «ملاذ محدود» لأركان النظام السوري...أكراد سوريون يطلبون دعماً تركياً... ومستعدون لقتال «حزب العمال»
مسلحون إسلاميون عرب وأجانب ينضمون إلى قوات المعارضة..أردنيون في سورية تحاصرهم الاشتباكات ... وحكومتهم تسعى إلى ترحيلهم..قانون الانتخاب الأردني يعزز «الاستقطاب» بين الدولة والمعارضة
 السبت 28 تموز 2012 - 6:26 ص  2270  0  عربية |
مسلحون إسلاميون عرب وأجانب ينضمون إلى قوات المعارضة
الحياة..باب الهوى (سورية) - أ ف ب
في شمال غربي سورية، وجدت الحركة المسلحة ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد حلفاء متحمسين للقتال إلى جانبها، هم إسلاميون قدموا من دول عدة عربية وأجنبية للانضمام إلى المعركة.
في باب الهوى، المعبر الحدودي مع تركيا الذي سيطر عليه الأسبوع الماضي الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن الجيش النظامي ومقاتلين مدنيين، يمكن رؤية عشرات المقاتلين الذين يقولون انهم يأتون من دول عربية أو إسلامية عدة.ويصعب تحديد عدد المقاتلين الإسلاميين الأجانب على الأراضي السورية، في وقت لا يقر المقاتلون المعارضون بدور لهؤلاء في المعركة.
وعلى مقربة من الحدود، في قرية سورية قريبة من حلب، شاهد صحافيون من فرانس برس مجموعة من الإسلاميين الأجانب المتمركزين في مبنى إداري استولى عليه المعارضون.
وبين هؤلاء تركي وأوكراني واثنان أو اكثر من جمهورية الشيشان وباكستانيون، إلى جانب المقاتلين السوريين.
وبدا هؤلاء منظمين، وشوهدوا يتدربون في ملعب لكرة القدم قريب من مركزهم على الجري والرمي من أسلحتهم الخفيفة.
ويقول مقاتل في محافظة حماة (وسط) يقدم نفسه باسم أبو عمار انه يقود مجموعة من 1200 عنصر «لن نسمح بتاتاً بأن يكون هناك موطئ قدم للقاعدة هنا. الثورة للسوريين فقط».
إلا أن هذا لا يمنع وجود إسلاميين يؤكد بعضهم انه تجاوب مع دعوات إلى الجهاد تنشر على مواقع على شبكة الإنترنت.
وبين هذه الدعوات، بيان صادر عن «القيادة العسكرية لجماعة راية الحق والجهاد في العراق» ومنشور على موقع «شبكة الجهاد العالمي» يدعو إلى «فتح باب التطوع للجهاد في سورية».
على موقع «منتديات شبكة حنين»، يكتب «أمير المؤمنين» أبو بكر الحسيني القرشي البغدادي «للمجاهدين في بلاد الشام» ليحثهم على المضي في «ثورتهم»، «امضوا بارك الله فيكم، وإياكم أن ترضوا بحكم أو دستور غير حكم الله وشريعته المطهرة».
أما حركة «فتح الإسلام» التي كشف وجودها للمرة الأولى في لبنان العام 2007، فتتبنى هجوماً على سيارة عسكرية في محافظة حلب (شمال) في بلدة أعزاز. وقتل في نيسان (أبريل) الماضي زعيم فتح الإسلام عبد الغني جوهر خلال مشاركته في معارك في سورية.
وكان مطلوباً بتهمة قتل جنود في الجيش اللبناني في عملية تفجير في مدينة طرابلس في شمال لبنان.
وتزداد الدعوات إلى المشاركة في القتال في سورية مع ارتفاع وتيرة العنف في البلاد.
وفي هذا الإطار، كتبت «شبكة أنصار الشام» على الإنترنت «على العالم أن يعلم جيداً أن الوضع في سورية بدأ يستقطب شباناً عرباً تدب في انفسهم الحمية للدفاع عن الدماء والأعراض في سورية، وهم على أتم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل دخول الأراضي السورية والالتحاق بالثوار والمجاهدين».
وكتب منتدى حنين أيضاً أن «المئات من أبطال ليبيا يقاتلون النظام النصيري في سورية تحت إمرة لواء الأمة».
جبال العلويين «ملاذ محدود» لأركان النظام السوري
الحياة..بيروت - رويترز
منذ قرن بدأت الأقلية العلوية رحلة طويلة من الفقر في المناطق الريفية في الجبال المطلة على شرق البحر المتوسط إلى مقعد السلطة السورية في دمشق.
والآن ومع مواجهة الرئيس بشار الأسد تهديد ثورة مسلحة فان تلك الجبال يمكن أن تقدم ملاذاً أخيراً إذا سيطر المعارضون على العاصمة.
وقد انتقل مئات الآلاف من العلويين بالفعل إلى أمان نسبي في محافظة طرطوس وهي المحافظة الجنوبية من محافظتين ساحليتين تسكنهما غالبية علوية وتقع فيهما سلسلة الجبال التي تمتد من الشمال إلى الجنوب بالقرب من البحر.
وأدى انتقال العلويين إلى ظهور تكهنات بأن الرئيس السوري نفسه ودائرته الضيقة ربما يعودون مرة أخرى إلى الحصن الجبلي للأجداد إذا شعروا بأن السلطة تفلت من بين أيديهم.
واشتدت هذه التكهنات عندما قالت مصادر معارضة إن الرئيس السوري انتقل إلى مدينة اللاذقية الساحلية الأسبوع الماضي بعد الهجوم الذي قتل أربعة من كبار مسؤوليه.
ولم تتأكد هذه التقارير وقالت إسرائيل في وقت لاحق إن الأسد ما زال في العاصمة مع عائلته.
لكن كثيرين يشكون في أنها لا تزال خيار الأسد كملاذ أخير.
وقال شاشانك جوشي من المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية في لندن: «لن يكون مثيراً للدهشة إذا كانت هناك بعض خطط الطوارئ - منزل آمن وتحصين قصر الرئاسة في اللاذقية ونقل مدفعية إلى الجبال».
ولم يصدر عن الأسد أي مؤشر على أنه قد يبحث مثل هذا الإجراء وسيكون أي تلميح علني بأنه يبحث الانسحاب من العاصمة اعترافاً واضحاً بالهزيمة في حرب هو مصمم في ما يبدو على كسبها بأي ثمن.
وقال جوشي: «لم نشاهد أي تحريك لمدفعية ثقيلة كبيرة أو وحدات مدرعة كبيرة (إلى المناطق العلوية)».
وتابع: «على رغم أنه سيكون خياراً معقولاً فإنهم ما زالوا يشعرون أن بإمكانهم الدفاع عن دمشق قاعدة الحكم في المدى القصير على الأقل».
وفي المدى البعيد من الصعب أن ترى الأسد يستعيد السلطة كاملة على البلاد. قواته فقدت السيطرة على عدة مواقع حدودية وانشق عدة آلاف من الجنود ووصل التمرد إلى المدينتين الرئيسيتين في سورية.
وبينما ما زال الموالون الأساسيون من قواته المسلحة يتمتعون بمميزات كاسحة في قوة النيران فإنهم غير قادرين على مواجهة كل المعارضين في ذات الوقت على رغم أنهم متناثرون وأسلحتهم خفيفة وتنسيقهم ضعيف لكن عددهم يتزايد.
وقال ديبلوماسي غربي في بيروت: «يجب أن تكون يائساً تماماً لكي تغادر دمشق لكن السيناريو الكامل لتقهقر إلى المعاقل (احتمال) قوي». وتابع: «توجد تقارير عن تسليح إيراني لجبال العلويين»، مضيفاً أن سحق المعارضين بشراسة في مدينة حمص التي تقع على مسافة 80 كيلومتراً إلى الشرق من طرطوس ربما كانت جزءاً من خطة للدفاع عن المنطقة العلوية.
والجبال التي تطوق الحافة الشرقية للبحر المتوسط قدمت تاريخياً ملاذاً لأقليات أخرى في الشام. وإلى الجنوب كانت ملاذاً للأقليات المارونية والدرزية في لبنان.
ومنذ نحو 100 عام شيدت القوى الاستعمارية الفرنسية التي اقتطعت أجزاء من الامبراطورية العثمانية سابقاً دولة للعلويين هناك لكنها لم تستمر طويلاً مما أدى إلى تلميحات بأن الأسد ربما يفكر ويحاول تكرار التجربة.
وقال أندرو تابلر الخبير في الشؤون السورية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «السبب في أنني أهتم بذلك هو أنني لا أتوقع أن يسقط نظام الأسد مثل الزعماء في القاهرة أو تونس أو يجري تغييره مثلما حدث في اليمن».
وقال تابلر: «سيتقلص. ربما أولاً نحو دمشق ثم ربما إلى الساحل». وأضاف: «وما يتبقى ربما لن يكون دولة- ربما يكون مجرد منطقة نظام».
وتابع: «كثير من الطوائف في الشام ستفعل ما يتعين عليها عمله من أجل البقاء - وبخاصة الطوائف التي لديها مخزونات من الأسلحة الكيماوية».
وحتى إذا أراد فإن قلة يعتقدون أن الأسد المهزوم سيكون قادراً على اقتطاع دولة لها مقومات البقاء في الأراضي العلوية التي هي أيضاً موطن لكثير من السنة.
ومن الناحية الاقتصادية لن يكتب لها الاستمرار إذا كانت - كما هو مرجح - تحت حصار القوى السنية التي تسيطر على بقية البلاد. فليس لديها صناعة ولا تحتوي على أي من احتياطيات النفط المتواضعة في سورية التي تقع في الشرق ولن يكون لها حليف يذكر في الخارج.
وقال جوشي: «تركيا ستعارض بشدة إقامة دولة علوية. إنها قلقة في شأن شكاوى العلويين على أراضيها».
وروسيا التي لديها منشأة صيانة بحرية في ميناء طرطوس دعمت الأسد حتى الآن لكنها سترى أن أي شراكة مع العلويين تمثل عبئاً أكثر منه شيئاً نافعاً إذا لم تعد لهم السيطرة على دمشق. وإيران وحزب الله سيعيدان التفكير في علاقتهما بالعلويين.
وتساءل أنتوني سكينر الخبير بمؤسسة ميبلكروفت لاستشارات المخاطر السياسية قائلاً: «ما هو الدافع الذي سيكون لدى الروس والإيرانيين وحزب الله لدعم ما سيكون في تلك المرحلة حركة مقاومة علوية تركز على البقاء والهجمات الانتقامية؟».
أكراد سوريون يطلبون دعماً تركياً... ومستعدون لقتال «حزب العمال»
الحياة..أنطاكيا (تركيا) - أ ف ب
في منزل امن في تركيا، يعلن قائد كردي لمجموعة سورية معارضة حاجته إلى دعم تركي لمساعدة رجاله في قتال نظام الرئيس بشار الأسد، مبدياً استعداده أيضاً لحملة ضد حزب العمال الكردستاني.
وفي حديث أثناء استراحة من المعارك التي يقود فيها 45 مقاتلاً بالقرب من حلب، يقول عابد ميوز «أتمنى لو نحظى ببعض الدعم العسكري من تركيا».
ويشير إلى انه إذا تمكن مقاتلوه من الحصول على مساعدة كهذه، سيردون الجميل بضرب حزب العمال الكردستاني، المجموعة المسلحة التي كانت لمدة طويلة العدو الأبرز لأنقرة.
وأضاف وهو جالس في المنزل السري الذي يتحصن فيه في أنطاكيا وسط تركيا «إذا رصصنا صفوفنا، أكراداً وعرباً، وتمكنا من الحصول على دعم عسكري من تركيا، يمكننا أن نحارب ليس فقط النظام، بل حزب العمال الكردستاني».
لكن السؤال عن الطموحات الكردية في سورية شكل هماً أساسياً لتركيا في المدة الأخيرة، وهي التي قاتلت طويلاً حزب العمال الكردستاني وسعيه إلى دولة تمتد في تركيا والعراق وسورية.
ولا تمثل التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سوى ارتفاع في منسوب القلق التركي من الدور الكردي في الأزمة السورية.
فقد لوح اردوغان أمس بممارسة تركيا حقها في ملاحقة المتمردين الأكراد داخل سورية في حال الضرورة، بعد اتهامه النظام السوري بأنه وضع مناطق عدة في شمال سورية «في عهدة» حزب العمال. وقال اردوغان في مقابلة مع قناة كانال-24 التركية «في هذه اللحظة نظام الأسد متركز في دمشق ومحشور هناك وفي جزء من منطقة اللاذقية (شمال غرب) أيضاً. في الشمال وضع خمس محافظات بعهدة الأكراد، المنظمة الإرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
ويتلاقى تصريح اردوغان مع موقف مماثل هذا الأسبوع لرئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا الذي قال إن القوات السورية «عهدت» بمناطق في شمال البلاد إلى حزب العمال وفرعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي، قبل الانسحاب منها.
ونشرت الصحف التركية في المدة الأخيرة صوراً لأعلام كردية ترفرف على مبان في شمال سورية، وقالت إن مناطق باتت في عهدة الحزبين.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية للمرة الأولى عام 1984، مما اطلق شرارة نزاع حصد اكثر من 45 ألف قتيل.
ويتخوف الأتراك من أن تنتقل العدوى الكردية إلى سورية من العراق، حيث يتمتع الأكراد بما يشبه الحكم الذاتي منذ الاجتياح الأميركي عام 2003.
ويبدو أردوغان حازماً في موقفه، ملوحاً باعتماد الطريقة نفسها في التعامل مع أكراد العراق وسورية «هذا ما نفعله (الملاحقة) أصلاً وما نواصل القيام به في العراق. إذا قمنا بشن ضربات جوية على مناطق الإرهابيين من حين لآخر فإن الأمر يتعلق بإجراءات اتخذت لضرورة الدفاع».
واتهم المسؤولون الأتراك مراراً دمشق بمساعدة حزب العمال، قائلين إن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن التركية، قام بها متمردون تسللوا من سورية.
وعندما حشدت تركيا مؤخراً قوات على الحدود مع سورية بعد إسقاط النظام السوري طائرة حربية تركية، تكهن بعض وسائل الإعلام التركية بأن الهدف كان أيضاً توجيه رسالة إلى المتمردين الأكراد.
لكن في المنزل الآمن نفسه، يشارك في الحديث ضابط سوري منشق بعدما انتهى من الصلاة، نافياً أن يكون الأكراد مدفوعين بالرغبة في دولة مستقلة.
وقال الضابط الذي طلب عدم كشف اسمه «ثمة لعبة سياسية تجري في الخارج كما لو أن كلاًَ من الأكراد والعلويين والتركمان يريدون كيانات مستقلة. هذا غير صحيح. 95 بالمئة من السوريين يريدون علماً موحداً ودولة موحدة».
ولعبت المسألة الكردية دوراً في العلاقات المشتركة بين تركيا وسورية حيث يشكل الأكراد 10 بالمئة من مجموع السكان، وشكوا مراراً من التمييز والاضطهاد.
ووصل الأمر بين البلدين إلى شفا الحرب خلال التسعينات مع احتضان السوريين زعيم الحزب عبد الله اوجلان.
لكن العلاقات اكتسبت دفئاً مع وصول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل إلى الحكم في تركيا عام 2003، قبل أن تسوء مجدداً منذ انطلاق الثورة في سورية.
وفي حين انضم الكثيرون من الأكراد إلى التظاهرات ضد النظام، تردد أن آخرين يقاتلون إلى جانبه.
أردنيون في سورية تحاصرهم الاشتباكات ... وحكومتهم تسعى إلى ترحيلهم
الحياة..عمان - تامر الصمادي
يعيش آلاف الأردنيين في سورية ظروفاً صعبة منذ بداية الانتفاضة الشعبية في الجارة الشمالية، لا سيما مع تطور الأحداث في العاصمة دمشق، التي تحتضن أعداداً كبيرة منهم. أردنيون عالقون في سورية قالوا خلال اتصالات هاتفية مع «الحياة»، إن انتقال الاضطرابات إلى دمشق خلال الأيام الماضية «دفع كثيرين منهم إلى النزوح بحثاً عن ملاذ آمن داخل المناطق النائية في العاصمة والمحافظات السورية الأخرى».
وكشف مسؤول أردني بارز لـ «الحياة»، عن اتصالات يجريها الأردن بالسلطات السورية عبر سفارة المملكة في دمشق، لتسهيل مغادرة الأردنيين الراغبين بالعودة إلى المملكة، والذين تقدَّر أعدادهم بـ (50–60 ألفاً)، وفق آخر إحصائية رسمية لوزارة الخارجية الأردنية العام الماضي.
وقال محمد الرفاعي (46 سنة)، وهو مواطن أردني مقيـم في دمـشق منذ عشر سنوات: «ينتشر القتل في كل مكان من دمشـق، بعد سيطرة الجيش الحر على مناطق عدة من العاصمة وريفها... وبدأنا نشهد ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي، حيث يطلق الأخير النار على التجمعات والمنازل ويقيم الحواجز الأمنية في الطرقات والشوارع الرئيسية».
ويضيف بصوت متهدج: «حالة من الرعب والموت البطيء تعيشها العائلات الأردنية في دمشق، على وقع أصوات القذائف المتطايرة في السماء، وأعمال القصف شبه اليومية». ويتابع: «هناك أردنيون قتلوا بالرصاص لمجرد نزولهم إلى الشارع... أو عندما أطلوا برؤوسهم من نوافذ منازلهم».
ويناشد أحمد الزعبي (23 سنة)، طالب في إحدى الجامعات السورية الخاصة، السلطات الأردنية استصدار أوراق ثبوتية (شهادات ميلاد، أرقام وطنية) وتجديد جوازات السفر الخاصة بالأردنيين المحاصرين في دمشق والمدن المجاورة، لتمكينهم من مغادرة سورية والعودة إلى المملكة بأسرع وقت.
وفضلاً عن إشكالية تجديد جوازات السفر، تشكو عائلات أردنية عدمَ تمكنها من إضافة أطفالها (المواليد الجدد) إلى جوازات سفرهم بعد الأحداث، مما يؤخر عودتهم إلى المملكة، وفق الطالب الزعبي.
ويقول: «الأردنيون في دمشق يعيشون تحت أصوات القصف والمدافع، الحالة هنا يرثى لها».
ويضيف آخر بدت على صوته آثار الخوف: «تعاني العائلات الأردنية في سورية الهلع والخوف بعد انتقال الاشتباكات إلى العاصمة، ما يهدد مصيرهم ومصير أطفالهم الصغار».
وترى سمر أحمد، أردنية مقيمة في دمشق مع زوجها الأردني وأطفالها الثلاثة، أن الوصول إلى مقر السفارة الأردنية في العاصمة السورية لم يعد بالأمر اليسير، في ظل انتشار الحواجز الأمنية على طول الطريق، فضلاً عن استمرار حملات الاعتقال والدهم، وإطلاق النار من قبل الجيش النظامي.
وتطالب سمر التي تخشى على أطفالها وزوجها خطر الموت، بإيجاد ممرات آمنة تمكِّن الأردنيين من الوصول إلى سفارتهم لإتمام المعاملات الخاصة بعودتهم للأردن.
وتؤكد أن العودة إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية البرية تكتنفها مخاطر جمة، مع استهداف المركبات واحتجاز المغادرين على الحواجز الأمنية التابعة للجيش النظامي، وفق شهادتها.
بالمقابل، تؤكد وزارة الخارجية الأردنية متابعتها أوضاع الأردنيين في سورية من خلال السفارة الأردنية في دمشق. وتوضح «الخارجية» أن السفارة تتابع مع المواطنين «تصويب أوضاعهم» بخصوص معاملاتهم الرسمية، مؤكدة عودة أعداد كبيرة من الأردنيين إلى المملكة قادمين من دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتقول المتحدثة باسم «الخارجية الأردنية» صباح الرافعي لـ «الحياة»، إن موظفي السفارة «يتابعون العديد من المعاملات الخاصة بأبناء الجالية الأردنية في سورية، لتسهيل عودتهم إلى الأردن».
وأضافت أن «كل مواطن أردني في سورية يتم إنجاز معاملته بشكل منفرد، كما أن الأردن يتابع الأنباء المتواردة عن مقتل أردنيين في الجارة الشمالية، للتأكد من صحتها واتخاذ الموقف الرسمي من تلك الأحداث».
وعن أعداد الأردنيين العالقين في سورية، تقول الناطقة باسم الخارجية: «لا أرقام دقيقة نستطيع الحديث عنها حالياً»، مضيفة: «منذ عام ونصف العام كانت أعدادهم تقدَّر بـ 50–60 ألفاً».
قانون الانتخاب الأردني يعزز «الاستقطاب» بين الدولة والمعارضة
الحياة..عمان - تامر الصمادي
تتواصل حملة الاتصالات واللقاءات «غير المعلنة» في الأردن بين مسؤولين وممثلين عن المعارضة، للوصول إلى قواسم مشتركة حول قانون انتخاب يدفع قوى المعارضة للتراجع عن قرارها المتعلق بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
وتؤكد مصادر مقربة من مطبخ القرار لـ «الحياة»، أن لقاءات أخرى مماثلة ستجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعدد من السياسيين والحزبيين ومسؤولين سابقين خلال الأيام المقبلة، مع تنامي دعوات الإسلاميين المنادية بمقاطعة الانتخابات، وسط انضمام مسؤولين سابقين إلى قطار المعارضة كان آخرهم رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة.
وكان الخصاونة وجه نقداً لاذعاً لمؤسسات الدولة، قائلاً خلال إفطار رمضاني نظمه «الإخوان» في عمان، إن «إرادة الإصلاح لن تتحقق ما لم نتجاوز العقلية الأمنية المتحكمة بالبلاد».
وصادق العاهل الأردني على قانون الانتخاب بالشكل الذي أقره البرلمان أخيراً، وهو ما دفع مراقبين وسياسيين بارزين للقول، إن الملك حسم الخيار بالسير في إجراء انتخابات برلمانية هذا العام.
وتشي المعلومات المسربة من داخل دوائر القرار بحالة من الشد والجذب بين كبار المسؤولين في الحكومة ومؤسسات القرار الأخرى حول قانون الانتخاب. وبينما يرى مسؤولون ضرورة تعديل القانون عبر إلغاء الصوت الواحد، لسحب «فتيل الأزمة» التي تعيشها البلاد منذ عام ونيف. يتمسك تيار بالقانون على شكله الحالي، محذراً من استيلاء الحركة الإسلامية وقوى المعارضة المتحالفة معها على غالبية مقاعد مجلس النواب المقبل.
وتؤكد هذه التحذيرات، نتائج استطلاع «سري» للرأي أجرته مؤسسة سيادية حديثاً واحتوى 14 ألف استمارة، لدراسة النتائج المترتبة على إضافة صوتين لقانون الانتخاب مع الإبقاء على القائمة الوطنية.
وانتهى الاستطلاع إلى أن «الإخوان» سيحصدون قرابة 75 مقعداً، ومع إضافة مقاعد المعارضة فإنّ العدد سيتجاوز - بحسب الدراسة - 100 مقعد؛ ما يعني غالبية مريحة في البرلمان المقبل لمصلحة قوى المعارضة.
لكن دراسة أخرى «غير معلنة» أيضاً، قدمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حذرت من الوصول لما أسمته حالة «الانسداد السياسي بين الدولة والمعارضة».
وجاء في الدراسة التي أعدها الباحث في المركز الدكتور محمد أبو رمان، وحملت «عنوان تقدير موقف للمرحلة المقبلة»: «أن الإصرار على قانون الانتخاب بصيغته الحالية سيقود البلاد إلى حالة من الانسداد السياسي، وسيجعل بعض الجهات الرسمية يكرر سيناريوات فاشلة في مرحلة خطرة من عمر الأردن». ورأى معد الدراسة أن «دفع الأحزاب اليسارية والقومية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، لن يكسب الانتخابات الشرعية المطلوبة في ظل غياب الإسلاميين والتكتلات العشائرية التي أعلنت مقاطعتها مبكراً للانتخابات».
وتؤكد المعلومات التي يتم تداولها داخل مؤسسات القرار، حقيقة واضحة تتمثل في أن الأمور حسمت باتجاه إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، وهو ما أكده لـ «الحياة» مصدر رسمي رفيع المستوى.
وتوضح المعلومات، أن الاتجاه السائد داخل مؤسسات القرار يرى أن الدولة «وضعت أمام تحدٍّ كبير يتمثل في التسويق للانتخابات والترويج لها بالشكل المطلوب»، لا سيما في مناطق المعارضة الإسلامية ذات «الثقل الفلسطيني» (عمان والزرقاء)، والتي تمثل كثافة تصويتية للإسلاميين لا يستهان بها في أي انتخابات تجريها الحكومة.
وتشير المعلومات إلى أن المتمسكين بـ «الصوت الواحد» داخل الدولة، يراهنون على سيناريو عدم الحسم في الجارة الشمالية «سورية» مع استمرار الأزمة الراهنة هناك، وهو «ما يجعلهم يكتفون بما قدم من تنازلات للإخوان فيما يخص القانون»، عقب فوز جماعتهم الأم برئاسة الجمهورية في مصر.
وكان الملك صادق على القانون الشهر الماضي عقب فوز مرسي، وطلب من الحكومة تعديل المادة المتعلقة بحصة القائمة الوطنية فيه والتي رفعها البرلمان من 17 مقعداً إلى 27 من أصل 150 هو عدد مقاعد مجلس النواب المقبل.
وعلى رغم التحذير من حالة الانسداد السياسي في البلاد وتعاظم الأزمة الراهنة بين الحكومة والمعارضة، فإن هناك من يرى أن باب الحوار لم يغلق بعد، وأن الملك قد يتدخل في اللحظة الأخيرة لإنهاء الجدل الدائر حول القانون.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان لـ «الحياة»: «لا يزال الوقت متاحاً لإنجاز مشاركة فاعلة بالانتخابات، أعتقد أن كل الخيارات متاحة إذا ما توافرت النية لدى السلطات».
وأضاف «هناك اتجاه قوي لا يريد مزيداً من التنازلات وهو التيار المحافظ السائد داخل مؤسسات القرار، لكن أطرافاً عدة داخل الدولة وخارجها ستسعى حتى الربع ساعة الأخير إلى تغيير المعادلة». وبرأيه فإن حال الاستقطاب بين الدولة والمعارضة، «ستعزز من عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد».
ويؤكد أن الملك «لن يقبل بأي حال إجراء انتخابات تؤدي لانقسام يدخل البلاد في مرحلة خطرة». وتابع «لن يقبل الملك عزل قوى رئيسة جاء الإصلاح السياسي من أجل إدخالها في صناعة القرار».
وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة، اعتبر في وقت سابق أن مصادقة الملك عبدالله على قانون الانتخاب، تعني «بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية». وهاجم الداعين لمقاطعة الانتخابات، قائلاً: «من يعتقد أنه يمثل نبض الشارع لا يخَف من قانون الانتخاب».
وقال أيضاً إن «موضوع المقاطعة ليس شيئاً يفاخر به من قبل أي أحد أو جهة»، مضيفاً «أن الجهة التي تقاطع، خاسرة، وسيكون الوطن خاسراً أيضاً معها».
وبموجب قانون الانتخاب الحالي، يمنح الناخب صوتين أحدهما لدائرته الانتخابية والثاني للقائمة الوطنية. ويتنافس 108 نواب من خلال الدوائر الانتخابية مباشرة، فيما خصص 15 مقعداً للنساء والباقي للقائمة الوطنية.
وتطالب المعارضة وخصوصاً الحركة الإسلامية بـ «قانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة، ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل في الدوائر، والمـعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
وقاطع إخوان الأردن انتخابات عام 2010 معتبرين أن الحكومة «لم تقدم ضمانات لنزاهتها» بعد أن اتهموها بـ «تزوير» انتخابات 2007، إلى جانب اعتراضهم على نظام «الصوت الواحد».
ويشهد الأردن تظاهرات منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة جدية للفساد.
إسرائيل تكمل جهوزيتها لشن حرب على لبنان...خبير غربي لموقعنا: "حزب الله" أعاد الى صفوفه عناصر هربت في حرب تموز!
المصدر : خاص موقع 14 آذار... طارق السيد
القارئ بين سطور أحداث المنطقة، يستطيع ان يرى بكل وضوح ان ثمة عناوين عدة بدأت تتداولها إسرائيل وتطرحها على طاولات البحث والتي تخلص الى ضرورة شن حرب واسعة ضد "حزب الله" المدعوم تسليحاً من قبل النظامين الإيراني والسوري، ما يعني ان خطراً داهماً سوف يلحق بلبنان في ظل ما يحكى عن ضربة إستباقية إسرائيلية تعيد الحزب ومعه لبنان إلى العصور الوسطى.
يبدو ان طرفي النزاع التقليدي إسرائيل و"حزب الله" يتحضران بشكل دراماتيكي لحرب بينهما قد تكون فاصلة إلى حد ما، هذا إذا ما قيست الى سابقاتها من الحروب التي تواجه بها الطرفين، إن من حيث التجهيز في العديد والعتاد الذي يعمل عليه كل طرف، أو لجهة تحضيرات الكادر البشري نفسياً عبر رفع معنويات العسكر من خلال وضعهم في صورة الإنتصار المؤكد منذ اللحظة.
المؤشرات كلها تدل على ان إسرائيل اكملت جهوزيتها بشكل جدي ونهائي تحسباً لاي مواجهة محتملة مع الحزب في المرحلة المقبلة، لكن هذه المرة ضمن إستراتيجية جديدة عمادها سياسة الارض المحروقة، إذ انها لن تترك هذه المرة متراً واحداً في الخطوط الامامية إلا وستحرقه بغية إيجاد مساحات واسعة تتيح لألياتها العسكرية والطبية إضافة الى جنودها، التحرك بحرية مطلقة من دون تعرضها لأي إصابات محتملة.
محلل استراتيجي غربي يؤكد لموقع "14 آذار" الإلكتروني ان " ضربات إسرائيل الإستباقية ضد "حزب الله" قد تستهدف اماكن تخزين اسلحة بالغة الاهمية كانت رصدتها خلال الفترة الاخيرة، وان بدء إسرائل للحرب هو إحتمال وارد في كل لحظة، لأنه وبحسب مفهومها العام، أن الحزب تخطى حدود المقبول، عسكرياً، سياسياً وإعلامياً، ولذلك فهي ترى انه لم يعد من الجائز السكوت عنه وتركه "يسرح ويمرح" في المنطقة على هواه في ظل الإنشغال الدولي بالموضوع السوري"، ويلفت الى "انه من المحتمل ان تبدأ إسرائيل بمهاجمة القوافل التي تنقل السلاح او الصواريخ للحزب من سوريا. وقد يتطور هذا الامر الى حد قيام اسرائيل بتدمير مستودعات الاسلحة في الداخل السوري التي تدّعي ان "حزب الله" يستخدمها".
ويرى "ان اسرائيل قد تبدأ الحرب بطريقة مباشرة من دون سابق إنذار، أو بجر "حزب الله" إلى القتال لتدمير قدراته عبر توجيه ضربات أولية نوعية تستهدف قواته او قياداته لحرمان ايران من فتح جبهة ضدها في حال أضطرت الى مهاجمة منشآتها النووية، كاشفاً وللمرة الاولى " ان التدريبات التي تجريها القوات الخاصة الإسرائيلية في منشأة جديدة تحت الارض، إنما تحاكي في المرتبة الاولى إحتلال ما عُرف بمثلث الصمود في جنوب لبنان، عيترون، مارون الراس، وعيتا الشعب في أقل من 24 ساعة، وذلك من خلال تكثيف الغارات وشن عمليات كوموندوس لم يُعرف لها مثيل من قبل، لتأتي المرحلة التي تليها وهي إفراغ معظم مناطق الشريط الحدودي من خلال سياسة الارض المحروقة التي تتضمن تدمير منازل يشتبه بإنتماء اصحابها الى "حزب الله".
ويجزم "انه من ضمن الهموم التي تأخذ الكثير من الفكر التحليلي داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية في هذه الايام، هي الدعوة التي سبق ان اطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى رجاله للإستعداد للحظة يُطلب منهم إحتلال ما يعرف بالجليل، لأن الإسرائيلي يدرك تماما ان كلام نصرالله لا يمكن إلا ان يؤخذ على محمل الجد"، متطرقاً الى الشق المتعلق بالإستعداد الإسرائيلي من خلال كشفه لعدة امور عسكرية منها التالي:
ان إسرائيل تعتمد في حروبها الكبيرة على 3 الوية، لواء "غولاني" مهمته ضمان السيطرة على المناطق التي تسقط في ايدي القوات الإسرائيلية، اسمه مشتق من كلمة "الجليل" ويتضمن كتيبة مؤللة يطلق عليها "إيغوز" معناهه ثمرة "الجوز" سميىت بذلك نظراً لصعوبة كسرها، ومهمته احتلال المدن بعد ان تعجز بقية الفرق عن ذلك، ويتوزع إنتشار لواء غولاني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي الضفة الغربية، مع العلم ان الوحدة "ج "من الفرقة 51 التابعة للواء غولاني كانت ابيدت بشكل شبه كامل اثناء معركة بنت جبيل في تموز 2006 على يد "حزب الله".
ويتابع " كما يوجد هناك لواء "جفعاتي" الذي يطلق عليه الإسرائيليون اللواء الاكثر تهذيباً وأحتراماً، مع انه تسبب في إبادة اكثر من 70 في المئة من المدنيين الابرياء في غزة والضفة الغربية، ومن مهماته تنظيف المناطق من العدو، وتحديد القطع اللازمة لأي حرب تنوي إسرائيل القيام بها".
ويضيف: "لكن المهمة الاصعب تسند عادة الى لواء "الناحال" حيث تكمن مهمته في تنفيذ عمليات قتل واسر وإختطاف سريعة ينفذها داخل ما يسمى وراء خطوط العدو، والفرقة 931 من هذا اللواء هي الاخطر على الإطلاق إذ تتضمن تنظيف المناطق المتاخمة للحدود مع إسرائيل تمهيداً لدخول الجيش الرسمي لإحتلالها، وفيه اهم كتيبة مظلية عرفتها إسرائيل".
ويقول: " في المقابل فان "حزب الله" هو اليوم اوهن قوة من ذي قبل، وكل ما يدعيه بشأن ترسانته العسكرية ليست سوى بالونات إختبارية يريد من خلالها إثارة الذعر او الرعب في صفوف عدوه، وان الأيام المقبلة سوف تثبت ان الحزب لن يتمكن من الصمود امام الالة العسكرية الإسرائيلية لاكثر من اسبوع او عشرة ايام على أبعد تقدير"، مؤكداً ان ترسانة الحزب العسكرية يختزنها في البيوت والمدارس ودور العبادة، وهذا يعني أن الدمار سوف يلحق بتلك الابنية بشكل يفوق الخيال".
ويختم: هناك معلومات مؤكدة تقول أنه خلال حرب تموز 2006 فأن العديد من مقاتلوا الحزب قد هربوا من مواقعهم مخلفين وراءهم أسلحة ثقيلة، وبعض هؤلاء توجه نحو العاصمة بيروت، بينما غادر بعضهم الاخر لبنان متوجهاً الى سوريا للإلتحاق بعائلاتهم، و"حزب الله" الذي كان اتخذ بحق هؤلاء عقوبات قسوة ادت الى فصلهم كاملاً من صفوفه، إلا انه عاد خلال الفترة الماضية عن قراره هذا، والمستغرب اكثر ان هؤلاء يحتلون اليوم مراكز متقدمة في "حزب الله" ومقاومته".
من تكرهه ايران ويهابه حزب الله... بندر بن سلطان... "رجل اللحظة" وصقر آل سعود
المصدر : خاص موقع 14 آذار طارق نجم
سن الـ63 لم تزد بندر بن سلطان إلا حكمة ودهاءاً... عاد بندر بعد سنوات غُيّب فيها عن الساحة السياسية حيث تمّ الإيحاء بأن إقصاءه عن سفارة المملكة في واشنطن ووضعه على رأس مجلس الأمن القومي هو تحجيم لدوره العملي... نعم بندر قد عاد من باب الإستخبارات العامة السعودية، رئيساً لها. فالأمير بندر ليس بالدبلوماسي التقليدي البيروقراطي، بل هو في الواقع رجل المهام الخاصة، التي ينفذها بإتقان من خلال مهاراته الشخصية وينقل عنه أنه لطالما غير الرسائل الحرفية التي كان ينقلها من الرؤساء الأمريكيين الى ملوك المملكة وبالعكس من أجل الوصول الى حلول.
أما على المستوى الداخلي للسعودية، فإن بندر بن سلطان يأتي ضمن الجيل الثاني من آل سعود أي أحفاد عبد العزيز المتحفزين لتبوأ مراكز قيادية ومنهم الأمراء: خالد بن سلطان، نائب وزير الدفاع، متعب بن عبد الله قائد الحرس الوطني، ومحمد بن نايف مساعد وزير الداخلية.
ويرجح اليوت ابرامز (مستشار 3 رؤساء اميركيين في قضايا السياسة الخارجية والأمنية)، أن تشكل عودة بندر الى قلب الحدث السياسي السعودي، بكل ما يمتلكه من طاقة كبيرة وخبرة منقطعة النظير، تحسيناً طال انتظاره لمكانة السعودية على المستوى الإقليمي. فبندر هو من يحيك الشبكات، ويعقد الصفقات ومن المتوقع أن يعيد المملكة العربية السعودية الى قلب صناعة القرار العالمي.
الأمير بندر الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن الوطني منذ العام 2005 ومازال، أصبح لديه استيعاب لعمل أجهزة الأمن والإستخبارات بعد أن راكم عقوداً من الخبرة الدبلوماسية من خلال وظيفته كسفير في واشنطن خاض خلالها غمار العلاقات الدولية بأعقد تفاصيلها وجميع جوانبها. وبذلك، تستطيع الإستخبارات السعودية ان تتحول على يده من مكانتها التقليدية المرتبطة بالحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة الى دور أكثر فعالية على مستوى السياسة الخارجية يوازي ثقل المملكة السياسي والمعنوي والديني. وقد وصف دايفيد اوتاواي، الذي كتب سيرة حياة بندر والمحاضر في مركز وودرو ويلسون في واشنطن، أنّ "بندر هو الرجل المناسب في الوقت المناسب. فهو الآن صقر آل سعود".
وفي السياق نفسه، علق سيمون هاندرسون، المحلل الأميركي في مجلة السياسة الخارجية الأميريكية المرموقة على تعيين بندر، فقال: "ان الملك عبد الله الذي يدرك المواهب التي يملكها بن أخيه سلطان، كانت غايته هي الإستعداد للتطورات القادمة على الشرق الأوسط وبالتحديد من سوريا ليكون بندر بذلك رجل اللحظة".
أما المحلل السياسي لصحيفة هآرتز الإسرائيلية تسفي بارئيل، فقد أشار إلى أنّ "السبب الأساس وراء قرار تعيين بندر على رأس المخابرات السعودية هو الإستعدادات من قبل المملكة للفترة التي ستلي سقوط بشار الأسد".
وبحسب هاندرسون فإنّ اقالة الامير مقرن من منصبه شبيه الى حد ما باقالة تركي الفيصل بعد احداث 11 ايلول 2001 وفشله في النيل من بن لادن. ووفق المحلل الإسرائيلي، فإنّ بندر من خلال فكره الاستراتيجي هو من يقف وراء السياسة السعودية المتصلبة تجاه بشار الأسد، وهو صاحب فكرة الدعم المالي لثوار سوريا وامدادهم بالسلاح. وأخيراً، فإنّ هذا الموقف من النظام السوري منسّق تماماً مع الإدارة الامريكية، وهدفه الأبعد عزل ايران عن امتداداتها العربية وخصوصاً مسألة قطع امداد حزب الله بالسلاح. ولإيران حجة اضافية لكره بندر بن سلطان الذي ترى فيه المحرّض الأول على ارسال القوات السعودية (قوات درع الجزيرة) لقمع التمرد في البحرين المدعوم من طهران.
ولحزب الله أيضاً "ثاراته" لدى بندر بن سلطان؛ فجميع المقربين من الحزب كانوا يشيرون دائماً الى الأمير السعودي بأن لديه دوراً في عملية اغتيال القائد العسكري للحزب عماد مغنية في قلب العاصمة السورية قبل 4 سنوات وهذا ما اكدته صحيفة كيهان العربي الصادرة في ايران بالقول "انّ دمشق اعتقلت ضابطا سعوديا اعترف بتعاون الأمير بندر بن سلطان مع الموساد في اغتيال الحاج عماد مغنية" وفق زعم الصحيفة الإيرانية.
كما أنّ الحزب لا يخفي مقته لبندر لأنه كان يفتح العيون دائماً على موضوع تهريب الأسلحة لحزب الله من خلال البحر كما أشارت الى ذلك صحيفة فيلت انولاين الألمانية قبل سنوات من خلال منصبه كرئيس مجلس الأمن القومي السعودي. فقد نظم بندر اجتماعات متتالية لأجهزة الأمن الخليجية لوضع حدّ لعمليات التهريب هذه حيث لعبت سوريا دور الجسر والممر الإستراتيجي بين ايران ولبنان. فعلى موقع قناة "المنار" الإلكتروني على سبيل المثال، ابدى نضال حمادة، المحلل السياسي للقناة التابعة لحزب الله، تخوفه من أن مجيء بندر بن سلطان الى سدة الإستخبارات معناه دعم الجماعات المعادية لحزب الله في لبنان بالدرجة الأولى وفي المنطقة بشكل عام حيث قال بالحرف الواحد "والآن عود على بدء ها هو بندر يعود فلننتظر أياماً عصيبة". وكان يحلو دائماً لصادق الحسيني، المحلل السياسي الايراني، ان يربط بين أي خلل أمني في لبنان كالاشتباكات بين جبل محسن والتبانة وفي غيرها من المناطق، ليحولها الى مؤامرات من تدبير بندر بن سلطان وجيفري فيلتمان.
الاستخبارات السعودية في الوقت الراهن ليست في أفضل حالاتها وبحاجة ماسة لتحديث وتفعيل في وقت تؤكد فيه جميع المؤشرات أن المنطقة قادمة على حرب استخباراتية من العيار الثقيل ستكون ضحاياها أنظمة بأكملها.
وفي الجانب السياسي، لا يمكن أن ننسى للأمير بندر المناورات الحذرة مع اسرائيل حين كان وراء طرح مبادرة الملك عبد الله التي احرجت شارون ورمت الطابة في ملعب الإسرائيلي الذي فشل في تلقفها ومازالت تشكل له أزمة. بالإضافة الى ذلك، يُسجل للأمير بندر وقوفه في وجه محاولات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة تأزيم العلاقات الأمريكية السعودية خصوصاً بعد أحداث 11 ايلول. ومن التحدّيات التي ستواجه بندر بن سلطان والتي لا تقتصر على المساعدة في اسقاط نظام الأسد من ناحية بل وفي الحؤول دون وصول هذه العدوى الى الأردن وحماية لبنان من أي اهتزازات. وبالطبع لن تغيب ايران المتربصة بأطماعها وبرنامجها النووي على الضفة الشرقية لخليج العرب عن ذهن بندر...فعلى بندر الكثير ليفعله!
المصدر: مصادر مختلفة