السعودية: القبض في القطيف على المطلوب الرقم 20...مبعوث للرئيس الايراني يزور صنعاء الأسبوع المقبل

 

أعلنت السلطات السعودية أمس القبض على عدد من مثيري الشغب من بينهم المطلوب الرقم 20 في قائمة الـ23 محمد كاظم الشاخوري، وذلك عقب قيامهم بإشعال إطارات السيارات في مواقع مختلفة في محافظة القطيف (شرق المملكة).

وقال الناطق الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن «عدداً من مثيري الشغب قاموا بإشعال وإحراق إطارات سيارات، بعد منتصف ليلة يوم الجمعة (أمس)، في مواقع عدة من محافظة القطيف، فتعاملت دوريات الأمن مع الحالات كافة وفرضت سيطرتها على الوضع والقت القبض على عدد من المتورطين».

وأوضح اللواء التركي إن بين الموقوفين أحد المطلوبين للجهات الأمنية، ويدعى محمد كاظم جعفر الشاخوري الذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمةالـ23 مطلوباً أمنياً، مؤكداً أن الحوادث لم ينتج عنها أي إصابات.

يذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال الفترة الماضية تجمع عدد من مثيري الشغب، عقب إعلان وزارة الداخلية توقيف أحد مثيري الفتنة والشغب نمر النمر في بلدة العوامية، حيث بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن واصطدموا بأحدى الدوريات الأمنية والقوا قنابل حارقة (مولوتوف) على مراكز للشرطة في المحافظة وعلى مقر المحكمة القضائية هناك.

 

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية ان مبعوثا خاصا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيزور صنعاء الأسبوع المقبل لتسليم رسالة الى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين .

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على موقعها الالكتروني " إن مبعوثا خاصاً للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيصل إلى صنعاء في زيارة قصيرة الأسبوع المقبل، وسيسلم القيادة السياسية اليمنية رسالة من الرئيس الإيراني تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".

ويأتي الإعلان عن زيارة المبعوث الإيراني الى صنعاء بعد إعلان اليمن عن ضبط خلية تجسس إيرانية قالت "إنها تعمل في البلاد منذ سبع سنوات ".

وكان هادي دعا طهران إلى عدم التدخل في الشؤون اليمنية، وذكر أن طهران تقدم أموالاً لمن أسماهم ب"ضعفاء النفوس" للعمل على عرقلة العملية السياسية في اليمن.

ورفضت طهران اتهامات الرئيس اليمني وقالت في بيان لمتحدث رسمي أن على "الحكومة اليمنية النظر إلى مصالح شعبها وعدم البحث عن ذرائع لإلقاء التهم على الآخرين" .

 

صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على احكام بإعدام مسلحين دينوا بالإعتداء على كنيسة سيدة النجاة عام 2010 وسط بغداد.

وأوضح مصدر في الرئاسة ان «نائب الرئيس المخول المصادقة على احكام الاعدام التي يصدرها القضــــاء، صادق على اعدام 4 متورطين في مجزرة كنيسة سيدة النجاة التي راح ضحيتها العشرات».

وأشار المصدر الى ان «الاحكام الصادرة شملت المعتقلين الأربعة من عناصر الجماعة الارهابية الذين اقتحموا الكنيسة عام 2010 وعددهم 12 مسلحاً، إذ قتل الباقون في اشتباكات مع القوات الامنية».

ولفت المصدر الى ان «مصادقة رئاسة الجمهورية جاءت بعد مصادقة محكمة التمييز على الاحكام علماً ان المحكمة عدلت عقوبة احد عناصر الخلية الارهابية، اذ كان محكوماً بالسجن المؤبد وبعد تمييز الحكم وجدت محكمة التمييز ان الجرم الذي قام به المحكوم اكبر بكثير من العقوبة الصادرة بحقه وبعد مراجعة وتدقيق تفاصيل القضية عدلت الحكم من السجن المؤبد الى الاعدام وعليه صادقت رئاسة الجمهورية».

وكان 12 مسلحاً اقتحموا كنيسة سيدة النجاة في منطقـــــة الكرادة وسط بغداد، في 31 شهر تشــــــرين الاول «اكتوبر» 2010 واحتجزوا عدداً من الرهائن داخلها، قبل ان تنفذ وحدة امنية خاصة عملية لانقاذ الرهائن والقبض على عدد من المسلحين، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات.

وأضاف المصدر «ستحال ملفات المحكومين على وزارة العدل لتنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحقهم باعتبارها الجهة التنفيذية المخولة ذلك».

من جهة أخرى، استحدثت محافظ ديالى، عدداً من مكاتب التحقيق للاسراع في حسم ملفات المعتقلين في السجون منذ فترة طويلة واطلاق من لم تثبت ادانته.

واكد مسؤول الإعلام في المحافظة تراث العزاوي ان «هذه المكاتب التي اوعز المحافظ باستحداثها ستساهم في حسم قضايا المعتقلين وتبرئة من لم يثبت تورطه بالجرائم المنسوبة اليه، فضلاً عن احالة المتورطين على المحاكم المختصة».

وأشار الى ان «الادارة المحلية ماضية في خطوات الاصلاح التي من شأنها اعادة المحافظة الى وضعها الطبيعي قبل عام 2003».

 

إنتقدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ضعف الجانب الاستخباراتي، وتأخير الحكومة اعلان نتائج التفجيرات، فيما يعتزم البرلمان اليوم قراءة التقرير النهائي للتفجير الذي استهدف مبناه نهاية العام الماضي.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد طه في اتصال مع «الحياة» ان «الحكومة لم تنجح حتى الان في بناء استراتيجية امنية واضح، على رغم المخصصات المالية الكبيرة لقطاع الامن سنوياً».

واضاف ان «قوات الامن تعتمد على العدد والعدة وهذه استراتيجية فاشلة بينما يجب تعزيز العمل الاستخباراتي لمنع التفجيرات وأعمال العنف قبل حصولها».

ولفت الى ان «غالبية التحقيقات في التفجيرات تسجل ضد مجهولين لضعف الجانب الاستخباراتي، اضافة الى صفقات سياسية ومالية تجرى خلف الكواليس».

واشار الى ان «لجنة الامن والدفاع تلمست خلال اجتماعها الاربعاء الماضي مع عدد من القادة الامنيين غياب استراتيجية امنية استخباراتية وأنهم يعملون بشكل متخبط تحت ادارة مركزية مرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي».

واوضح ان البرلمان ينتظر خلال ايام تقريراً مفصلاً من القوات الامنية عن التفجيرات التي وقعت الاسبوع الماضي.

وشهدت بغداد ومحافظات ديالى والانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك والديوانية الاثنين الماضي سلسلة من الهجمات والاعمال المسلحة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة اسفرت عن مقتل واصابة المئات من المدنيين وقوات الامن.

الى ذلك، قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النائب اسكندر وتوت ان البرلمان سيناقش اليوم تقريرا نهائيا للجنة المكلفة التحقيق في التفجير الذي استهدف المبنى العام الماضي. وقال في تصريح الى «الحياة» ان «التقرير يتضمن معلومات مهمة عن التفجير، ولمح إلى تورط حراس شخصيين لعدد من النواب». ورجح ان تكون جلسة البرلمان «مغلقة نظراً إلى سرية المعلومات».

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، تفجـــــيراً بسيارة مفخخة قرب مبنى مجلس النواب أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.

واعلن تنظيم «القاعدة»، بعد شهر، مسؤوليته عن الحادث، وأكد أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.

 

هدد رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي، بـ «كشف الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات»، فيما عزا الأكراد الفشل في تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، الى الخلاف بين القائمة «العراقية» و «التحالف الوطني» على مقعد التركمان.

وكان البرلمان فشل أمس الأول الخميس في تسمية أعضاء مجلس المفوضين، وستنتهي اليوم فترة تمديد عمل المفوضية.

وقال النجيفي في بيان اصدره عقب اجتماعه برؤساء الكتل مساء الخميس، إن «جلسة البرلمان التي ستعقد السبت (اليوم) ستشهد التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً».

واضاف ان «الاجتماع شهد مناقشة لاختيار أعضاء المفوضية وقانون انتخابات مجالس المحافظات»، مشدداً على «ضرورة إجرائها في موعدها المحدد». وهدد بـ «كشف الجهات التي تعرقل العمل»، معتبراً ان «تأجيل الانتخابات غير مقبول إطلاقاً».

وتعهد بأن «تشهد جلسة الإثنين التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات». وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي الانتهاء من كتابة مسوّدة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وإحالته على البرلمان للتصويت عليه، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.

وأكد النجيفي أن «مجلس النواب سيشرع في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بناء على رأي المحكمة الاتحادية»، مبيناً ان «جلسة السبت (اليوم) ستمنح لجنة الأقاليم واللجنة القانونية فرصة للتباحث في التعديلات».

وكانت مفوضية الانتخابات رجحت ان «يتم تأجيلها حتى شهر نيسان (ابريل) المقبل، لكن كتلة «التحالف الوطني» تعهدت إجراءها في موعدها مطلع العام المقبل.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في كل العراق عدا كركوك عام 2009.

وحمّل «التحالف الكردستاني» كتلتي «العراقية» و «التحالف الوطني» مسؤولية التأخير في تسمية مجلس المفوضين، وقال النائب مقرر لجنة اختيار المفوضين مؤيد الطيب لـ «الحياة»، ان «هناك 60 مرشحاً، وعلينا اختيار 9 منهم». واضاف ان «المفوضين موزعون 4 للشيعة و2 للسنة و2 للأكراد وواحد للتركمان»، مؤكداً انه «تم حسم حصة الشيعة والسنة والأكراد، والخلاف هو بين العراقية والتحالف الوطني على مقعد التركمان».

وتابع الطيب أن «العراقية» تريد تسمية المرشح التركماني، والتحالف يقول ان من حقه هو تسمية المرشح، مشيراً الى ان «العراقية تريده من الجبهة التركمانية (تمثل التركمان السنة)، والتحالف الوطني يريده من التركمان الشيعة». واشار الى أن «مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة، اجتمع مع ممثلي التحالف الوطني والعراقية، ووعداه بحسم الموضوع غداً (اليوم)».

وربط الطيب بين اجراء الانتخابات في موعدها والخلاف بين «العراقية والتحالف الوطني»، معتبراً ان «هذا الامر سيبقى مرهوناً بتوصل الطرفين الى اتفاق كي يتسنى لنا تشكيل المفوضية وإعطاؤها الوقت الكافي للتحضير لانتخابات مجالس المحافظات».

 

أعلنت قيادة العمليات في ديالى انتهاء «معركة النخيل» في بلدة الحديد غرب مدينة بعقوبة، وقتل وفرار مسلحين ينتمون الى تنظيم «القاعدة». وانتقد الناطق باسم قيادة الشرطة المقدم غالب عطية الكرخي في تصريح الى «الحياة» «عدم دقة وسائل الاعلام في نقل الانباء والمعلومات عن المعارك، خصوصاً اخبار سقوط مروحية بنيران المسلحين». وأوضح ان «المروحية كانت تقل قائد العمليات وهبطت في احدى المدارس التي اتخذت مقراً».

في غضون ذلك، حذر مسؤولون امنيون من عودة المسلحين الى معاقلهم وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي ان «الاشتباكات الاخيرة رسالة إلى الاجهزة الامنية وعليها تنفيذ حملة واسعة ضد اوكار المسلحين في المناطق الزراعية التي كانت معقلاً لزعيم تنظيم القاعدة السابق ابو مصعب الزرقاوي». وطالب: «بتمشيط البساتين التي تعد مقرات ومنطلقاً للعمليات المسلحة في ديالى». ومعركة بلدة الحديد هي الثانية التي تشهدها المنطقة بعد ان اتخذ المسلحون عام 2010 اشجار النخيل حصناً لهجماتهم ضد القوات الامنية.

الى ذلك، حذر قادة في تنظيم «الصحوة» من «سقوط مناطق محاذية للمدينة»، مشيرين إلى «بلدة الهاشميات». وأوضح ابو الفوز العراقي في تصريح الى «الحياة» ان «عودة نشاط التنظيمات المسلحة ومباغتتها القوات الامنية مؤشر إلى قدرتها على ارباك الاوضاع الامنية في ظل المعلومات الاستخباراتية عن دخول مسلحين عرب لمواصلة عمليات رمضان التي كان وعد بها قائد التنظيم ابو بكر البغدادي»، فيما قلل رئيس ائتلاف «دولة القانون» في ديالى عصام الكريطي «من اهمية الخروقات الامنية الاخيرة وما احدثته من تداعيات»، معتبراً أنها «محاولات يائسة من الجماعات الارهابية التي تحاول اعادة المحافظة الى سنوات العنف والتهجير الطائفي تكريساً لفكرها المتطرف الذي تحاول تمريره بشتى الطرق».

وتأتي التطورات الامنية في محافظة ديالى التي كانت شهدت سلسلة من اعمال العنف الطائفي في غضون الاعوام الماضية في وقت اشارت تقارير اعلامية الى أن الاسباب الحقيقية لإعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم عطلة رسمية في البلاد، هو ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عزم بعض المجموعات المسلحة شن هجمات على مؤسسات الدولة.

بغداد-يو بي أي- نفت وزارة الداخلية العراقية ما تردد عن تدفق عناصر تنظيم القاعدة من العراق الى سورية ونقلت "شبكة الإعلام العراقي" عن وكيل الوزارة أحمد الخفاجي قوله إن "حرس الحدود بالتنسيق مع الجيش العراقي أغلقوا جميع المنافذ التي من الممكن أن يهرب منها تنظيم القاعدة إلى سورية".

وكانت منظمات دولية قد تحدثت عن تدفق عناصر القاعدة من شمال العراق الى سورية. يشار الى أن بغداد قررت استقبال اللاجئين السوريين الهاربين من العنف الدائر في العديد من المدن السورية، وخصصت 50 مليار دينار لدعم إقامة مخيمات على الحدود مع العراق لإيوائهم.