مصر: إرجاء إعلان الحكومة إلى الخميس بسبب خلافات بين الرئاسة والمجلس العسكري

أرجأ رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل أمس للمرة الثانية إعلان حكومته إلى الخميس المقبل، ما عزاه مصدر عسكري إلى خلافات بين الرئيس محمد مرسي وجنرالات المجلس العسكري في شأن الحقائب السيادية، كما أرجأت الرئاسة إعلان الفريق المعاون لمرسي بانتظار مزيد من المشاورات وتحديد المهمات.

ونفضت أحزاب ليبرالية يدها من التركيبة الحكومية. وأعلنت أحزاب «الوفد» و»الغد» و»المصري الديموقراطي الاجتماعي» عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، في حين طالبت «الجبهة الوطنية» المتحالفة مع مرسي بـ «إنهاء ازدواجية السلطة» التي تشهدها البلاد. ووجهت اللوم إلى مرسي لـ «عدم الالتزام بتعهداته» التي قطعها قبل إعلان فوزه.

وكشف مصدر عسكري لـ «الحياة» أن الخلافات بين الرئيس والمجلس العسكري في شأن التشكيل الوزاري سببها رغبة الجنرالات في استمرار وزيري العدل عادل عبدالحميد والإعلام اللواء أحمد أنيس، وهو ما يرفضه مرسي الذي التقى أمس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤشر قوي إلى استمرار الأخير في منصبه.

وقال رئيس الوزراء المكلف إنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الخميس المقبل، مشيراً إلى أنه عقد منذ تكليفه أكثر من 40 لقاء للتشاور «بهدف الوصول إلى أفضل تشكيل وزاري يتميز بمعايير الكفاءة المهنية والتوازن ويمتلك القدرة على مواجهة التحديات التي تعيشها مصر، وتنفيذ القرارات المؤجلة».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقاء مع مرسي في مقر الرئاسة أمس، أنه عرض مع الرئيس «أهم ملامح التشكيل الوزاري»، مشيراً إلى أنه «يجب التأكد من قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات اللازمة لحلها». وتابع أن «المشاورات في شأن تشكيل الحكومة تسير بصورة طيبة، ووجدت حرصاً شديداً من كل من التقيتهم على خدمة البلد والإحساس بالمسؤولية والرغبة في التعاون». ولفت إلى أنه «سيتم استحداث وزارات جديدة ودمج وزارات أخرى مثل استحداث وزارة للمياه والمرافق».

وعن اختيار الوزارات السيادية، قال قنديل: «لا توجد مشاكل لكن الأمور تأخذ وقتها ونأخذ ترشيحات لمن يتولون هذه المناصب، وأجلس معهم لمعرفة رؤيته لتطوير العمل وخبراتهم الفنية»، مشدداً على أنه «لا يوجد فرض لأي أسماء من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أو من أي فصيل آخر... نحن منفتحون على الجميع، وأنا كمستقل أقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب».

وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إنه «لم يتم الانتهاء بعد من تشكيل الفريق المعاون للرئيس مرسي، ومن المتوقع إعلان أسماء الفريق الرئاسي في بيان رسمي مع إعلان تشكيل الحكومة عقب الانتهاء من المشاورات»، موضحاً أنه «لا تزال هناك مشاورات في بعض المهمات، لأن تشكيل الفريق الرئاسي مرتبط ببرنامج الرئيس ومجمل التحديات التي تواجه مصر والشق التنموي وشق العدالة الناجزة والانتقالية والاجتماعية». وأضاف: «هذه قضايا مؤثرة في الاختيارات وفي حجم الفريق الذي استقر عليه الرئيس في هذه المرحلة».

وكان وزير السياحة منير فخري عبد النور، وهو أيضاً مساعد رئيس حزب «الوفد»، أعلن أمس رسمياً اعتذاره عن عدم الاستمرار في الحكومة الجديدة. وقال في بيان إن «المسؤولين طلبوا مني بالفعل ترشيح أسماء بديلة لقيادة وزارة السياحة في المرحلة المقبلة، ورشحت اسمين لتولى حقيبة السياحة». وشدد على «ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة وتوفير كل سبل النجاح له حتى يتمكن من الانطلاق في المرحلة المقبلة والعودة إلى المعدلات المتميزة التي تضع مصر في مكانتها الصحيحة»، مشيراً إلى أن «السياحة هي المحرك الأساسي لإنجاح الاقتصاد المصري لما لها من دور في الدخل القومي ودخل مصر من العملات الأجنبية».

وأعلن حزب «الوفد» أمس أنه لن يشارك في أي حكومة ائتلافية خلال المرحلة الحالية، بسبب «عدم مواءمة ذلك لهذه المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى حكومة متجانسة تؤمن بفكر ورؤية واحدة وقادرة على ‏تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية صاحب الحق الأصيل وفقاً لنص الإعلان الدستوري في اختيار رئيس الوزراء والوزراء الذين يرى أنهم الأكفأ والأقدر على تنفيذ مشروع النهضة‏. وأضاف:» انطلاقاً من ذلك فإن الوفد يؤكد أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة بأي من أعضائه وأن ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من توقعات غير صحيح، وسيظل الوفد عند موقفه الذي سبق وأن أعلنه في ما يتعلق بالحكومة الائتلافية وعدم مشاركته فيها».

وعلي النهج نفسه سار حزب «غد الثورة» الذي أعلن مؤسسه أيمن نور أنه «لن يشارك في الحكومة الحالية». واعتبر نور قرار اختيار قنديل رئيساً للوزراء «غامضاً ويحتاج إلى تفسير، لأنه رغم كون قنديل شاباً مجتهداً ويستحق تولي منصب قيادي فإن خبرته لا ترقى بحال من الأحوال لأن يكون رئيساً لوزراء مصر في هذه الفترة العصيبة من تاريخها». وأضاف خلال لقاء قيادات حزبه في الإسكندرية: «أغلب الظن أن سبب اختيار مرسي لقنديل رئيساً للوزراء إعجاب شخصي به»، مضيفاً أن «المرحلة الحالية كانت تحتاج إلى رئيس وزراء توافقي».

ورأى أن القرار «يعيدنا إلى عصر الغموض والمفاجآت الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك يفرضه على الشعب المصري حينما كان يفاجئنا بتعيين رئيس حكومة جديدة في عهده من دون الإشارة إلى أسباب اختياراته، وهو الأمر الذي كرره الرئيس مرسي». وطالب الأخير بـ «إعلان أسباب قراراته وحيثياتها على الرأي العام»، مشيراً إلى أن «ثورة 25 يناير من المفترض أنها قضت على الانفراد بالقرار أو الرأي».

في غضون ذلك، انتقدت «الجبهة الوطنية» المتحالفة مع مرسي معايير تشكيل الحكومة الجديدة وطالبت الرئيس «بتجديد التزامه أهداف الثورة ومواجهة الثورة المضادة». ودعت الجبهة في مؤتمر صحافي عقدته أمس الرئيس إلى «إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ينهي ازدواجية السلطة التي تشهدها البلاد». وأعربت عن «قلقها من الوقت المستغرق في تشكيل الحكومة والمعايير التي يتم اختيار الأعضاء على أساسها».

وانتقدت عضو الجبهة هبة رؤوف عزت طريقة تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن «معظم الأسماء تعبر عن محاصصة حزبية رغم أن المكلف بتشكيل الحكومة من التكنوقراط». وقالت إن «هناك علامات استفهام. إذا كنا نبحث عن وزارة تكنوقراط، فكان لابد من الوضوح والشفافية».

من جهة أخرى، يصل وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى القاهرة الثلثاء في زيارة تستغرق بضع ساعات يلتقى خلالها الرئيس مرسي ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وتأتي الزيارة في إطار جولة لبانيتا في المنطقة تشمل تونس وإسرائيل والأردن.

وقال مسؤول مصري إن وزير الدفاع الأميركي «سيبحث مع المسؤولين المصريين في التحول الديموقراطي وكيفية مساندة الولايات المتحدة للإصلاحات التي تتم كما سيبحث في الملف السوري والإيراني». وتوقع أن يبحث بانيتا مع طنطاوي في ملف علاقة الرئاسة والمؤسسة العسكرية من جهة، وإقناع الرئيس بترتيب لقاء مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس من جهة أخرى.

يُذكر أن آخر زيارة قام بها بانيتا إلى مصر كانت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما زارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مصر في منتصف تموز (يوليو) الماضي، وتلاها قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الفريق جيمس ماتيس.

سعى أمس رئيس الحكومة المكلف هشام قنديل إلى تأكيد استقلاليته عن جماعة «الإخوان المسلمين»، كما دافع عن إرجاء إعلان حكومته إلى الخميس المقبل، مرجعاً الأمر إلى أن «الأمور تأخذ وقتها وتحتاج إلى مزيد من المشاورات». غير أن مصدراً عسكرياً أكد لـ «الحياة» حدوث خلافات بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري في شأن الحقائب السيادية، خصوصاً الإعلام والعدل.

وقال المصدر العسكري إن خلافات الرئيس والمجلس العسكري امتدت إلى التشكيل الوزاري، مع رغبة الأخير في استمرار وزيري العدل عادل عبدالحميد والإعلام اللواء أحمد أنيس في منصبيهما، وهو ما يرفضه مرسي الذي التقى أمس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤشر قوي إلى استمرار الأخير في منصبه.

وشدد قنديل في مؤتمر صحافي أمس عقب لقاء مع مرسي على أنه «لا يوجد فرض لأي أسماء من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أو من أي فصيل آخر». وأضاف: «نحن منفتحون على الجميع، وأنا كمستقل أقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب». وقال: «سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الخميس المقبل».

ورأى أن «لا مشكلة في اختيار الوزارات السيادية، لكن الأمور تأخذ وقتها ونأخذ ترشيحات لمن يتولون هذه المناصب، وأجلس معهم لمعرفة رؤيتهم لتطوير العمل وخبراتهم الفنية». وأشار إلى أنه عقد منذ تكليفه «أكثر من 40 لقاء للتشاور بهدف الوصول إلى أفضل تشكيل وزاري يتميز بمعايير الكفاءة المهنية والتوازن ويمتلك القدرة على مواجهة التحديات التي تعيشها مصر، وتنفيذ القرارات المؤجلة». وشدد على «ضرورة التأكد من قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات اللازمة لحلها».

يأتي ذلك في وقت أرجأت الرئاسة إعلان الفريق المعاون لمرسي بهدف «مزيد من المشاورات وتحديد المهام». وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إنه «لم يتم الانتهاء بعد من تشكيل الفريق المعاون للرئيس، ومن المتوقع إعلان أسماء الفريق الرئاسي في بيان رسمي مع إعلان تشكيل الحكومة عقب الانتهاء من المشاورات».

وأوضح أنه «لا تزال هناك مشاورات في بعض المهام، لأن تشكيل الفريق الرئاسي مرتبط ببرنامج الرئيس مرسي ومجمل التحديات التي تواجه مصر والشق التنموي وشق العدالة الناجزة والانتقالية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «هذه قضايا مؤثرة في الاختيارات وفي حجم الفريق الذي استقر عليه الرئيس في هذه المرحلة».

وقررت أحزاب «الوفد» و «الغد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، فيما طالبت «الجبهة الوطنية» المتحالفة مع الرئيس بـ «إنهاء ازدواجية السلطة التي تشهدها البلاد» وانتقدت مرسي لـ «عدم الالتزام بتعهداته التي أبرمها معهم» قبل إعلان فوزه في الانتخابات، لا سيما إسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية مستقلة تحظى بإجماع.

وانتقدت الجبهة التي كان مرسي دشنها مع شخصيات وقوى ليبرالية ويسارية وثورية قبل يومين من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، معايير تشكيل الحكومة الجديدة وطالبت الرئيس «بتجديد التزامه بأهداف الثورة ومواجهة الثورة المضادة». ودعت في مؤتمر صحافي عقدته أمس إلى «إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ينهي ازدواجية السلطة التي تشهدها البلاد» بين المجلس العسكري والرئيس.

هذه المرة التهليل والتصفيق لم يكن لموكب الرئيس محمد مرسي الذي خفتت شعبية موكبه بانتظار تحقيق وعود المئة يوم الأولى. كان التهليل واستقبال الفاتحين والتشجيع من نصيب عربة القمامة الضخمة التي اختفت شهوراً طويلة مضت حتى بات السكان يميزون بيوتهم بلون أكياس القمامة الملقاة أمامها، ويشرحون للزائرين أن البيت «ثاني يمين بعد ثالث كوم زبالة»، ولم يكن يتبقى سوى أن تحوي خرائط «غوغل» شرحاً تفصيلياً لها أو أن تظهر على برنامج «غوغل إيرث» من الفضاء الخارجي.

وعلى مدى اليومين السابقين ومنذ بدء حملة «وطن نظيف» التي أعلنها الرئيس لتنظيف الوطن الذي كادت معالمه تختفي تحت وطأة أطنان القمامة، عجت الفضاءات بكم هائل من الحراك الشعبي. فعلى فضاء الواقع انتشرت مشاهد عدة لشبان ملتحين وأطفال يمسكون «مقشات» (مكانس) و «جرادل» (دلاء) وينظفون شوارع مختلفة في محافظات عدة. كما ظهر رجال كبار ملتحون أيضاً يشاركون في كنس الشوارع، اتضح في ما بعد أنهم قياديون من جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» يشاركون في تنظيف الوطن، وهو ما أثار ردود فعل متباينة كما جرت العادة.

عادة تقسيم الأمور والأحداث والأشخاص في مصر أخيراً بناء على كونها «إخوان» أو «غير إخوان» ألقت بظلالها على حملة تنظيف الوطن، فـ «الإخوان» والمتعاطفون معهم والداعمون لهم (ولو إلى حين) منشغلون بالتهليل والتمجيد والتبجيل للحملة عنواناً وجهداً وصوراً تدق على أوتار الرازحين تحت وطأة «وطن قذر».

أبرز معزوفات التبجيل تعزفها أوركسترا شباب «الإخوان» ومواقع «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان» والحسابات الشخصية لأفرادهما على «فايسبوك» و «تويتر»، إضافة إلى كوكبة من الأحزاب والتيارات المشاركة في الحملة مثل أحزاب «الوسط» و «النور» و «البناء والتنمية» و «العمل» و «الأصالة» (وجميعها أحزاب دينية) إضافة إلى «حركة 6 أبريل» المتحالفة مع «الإخوان».

مئات الصور الفوتوغرافية التي تؤرخ لطرق وميادين وشوارع على غرار «قبل وبعد» يتم تحميلها على الشبكة العنكبوتية، ومعها آلاف التعليقات الممجدة للجهود. تغريدات لا أول لها أو آخر على «تويتر» تشيد بـ «أستاذ الجامعة الذي نزل الشارع ومعه زوجته وأولاده لينظفوا أمام بيتهم» مع إشارة إلى أن «ملامح مصر الجديدة تحت قيادة الدكتور مرسي بدأت تتضح بوطن نظيف».

إلا أن المسألة باتت أكبر من مجرد تنظيف الوطن، فـ «التيار الثالث» الذي خرج ولم يعد منذ إعلان مرسي رئيساً لم يعد يظهر إلا على متن الفضاء العنكبوتي أو الفضاء الإعلامي عبر منظريه ومفتيه. وقد ظهر في شدة منذ بدء الحملة من خلال موجات رفض عاتية للحملة، أو على الأقل لتبجيل الحملة وتعظيمها وكأنها سبق في عالم التنمية أو إبداع في مجال المبتكرات.

واعتبر كثيرون من أبناء هذا التيار الذين لا يجمعهم سوى معارضة الخلطة السحرية للدين والسياسة، الحملة والمثار حولها من قبيل «التدليس السياسي» والمبالغة الاجتماعية التي تستهدف البسطاء وتزييف الحدود الفاصلة بين الحقوق والواجبات في المواطنة.

مئات الأسئلة طرحها أبناء «التيار الثالث» بهدف استنكار مطالبة المواطنين بالنزول إلى الشوارع لتنظيفها بأنفسهم: «هل ذكر مرسي في برنامجه الانتخابي أننا سننزل الشوارع لنجمع القمامة بأنفسنا؟»، «أين الحي والمحليات وشركات النظافة؟ لو هذه الأجهزة لا تساعده لماذا لا يعزل قياداتها؟ وإن لم يكن يستطيع عزلها لماذا لا يجاهر بذلك؟»، «لو مشكلة بسيطة مثل القمامة يتم حلها بهذه العشوائية كيف سيتصرف إذن مع المشكلات الأكثر تعقيداً؟»، «هل اضطر الرئيس إلى ترك مشكلة القمامة لنا لنحلها لأنه متفرغ لحل المشاكل الأكثر تعقيداً وصعوبة مثل الدستور المتعثر أو الحكومة الرائعة التي شكلها والبرلمان المزري الذي أعاده والمعتقلين الذين أفرج عنهم وجهازي القضاء والشرطة اللذين حل مشاكلهما؟»، «ماذا فعل الدكتور مرسي منذ بداية رمضان غير الصلاة والخطبة في المسجد؟».

آخرون عارضوا فكرة النزول للمشاركة لأسباب أخرى. أحدهم قال: «لن أشارك في حملة وطن نظيف. لينزل مرسي وأولاده ليشاركون أولاً ثم يشغل موظفي النظافة بعدها سأنضم لهم»، في حين كتب آخر أنه كان بصدد المشاركة في الحملة على رغم أنه من أعتى معارضي حكم «الإخوان»، لكن ما أن قرأ خبراً مفاده أن مكتب الإرشاد يناقش ما تم إنجازه في حملة «وطن نظيف» حتى قرر المقاطعة.

امرأة أخرى قاطعت أيضاً ولكن لأسباب تقنية إذ قالت: «ينفع يقطعوا عنا الكهرباء والمياه فأنزل لأنظف الشارع؟». وفي السياق نفسه اقترح شاب أن «يتم تزويد كل مواطن بحاجته من الكهرباء والمياه أولاً ليتمكن من الاستحمام بعد أن يعود من تنظيف الشارع». لكن مئات الأسئلة طرحها معارضون حول مصير نظافة الوطن بعد انتهاء الحملة، أم أنه سيكون مطلوب من كل مواطن اصطحاب مكنسة ودلو معه أينما ذهب طيلة فترة حكم الرئيس مرسي.

ولم يخل الأمر بالطبع من التنكيت والسخرية، فشنت مجموعة تعرف نفسها بـ «اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة» حملة عنكبوتية رداً على «وطن نظيف» أطلقت عليها اسم «ارمي زبالتك عند القصر» تهكماً منها على تشغيل الشعب في جمع القمامة. واقترح آخرون أن يغير «الحرية والعدالة» اسمه بعد الحملة إلى «الهلال والنجمة»، وهو اسم أشهر شركات أدوات النظافة في مصر.

الطريف أن عاملي النظافة المسؤولين أصلاً عن نظافة الشوارع انتشروا في الشوارع والميادين لكن بعيداً تماماً عن فعاليات «وطن نظيف»، إذ نظموا حملة أعتى وأقوى عنوانها «رمضان كريم» بهدف التسول في نهار رمضان، وهو النشاط الذي بات شبه رسمي لهذا القطاع. أما «مرسي ميتر» الذي يقيس أداء الرئيس في ضوء المحاور الخمسة التي وعد بتحقيقها، فقفز أخيراً إلى رقم واحد من مجموع 64 نقطة، وذلك بعد مرور 28 يوماً من بدء العد.

تعتبر قوى ليبرالية ويسارية وقومية مصرية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون فرصة فاصلة إذا أرادت أن يكون لها دور فاعل في النظام السياسي الذي يتشكل منذ إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك على أساس استقطاب طرفاه جنرالات الجيش وتيار الإسلام السياسي، وهو ما دعا أحزاب عدة إلى تشكيل تكتلات حتى تتمكن من مجابهة هذه الثنائية.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة اختباراً جدياً للأحزاب القديمة والجديدة التي يتجاوز عددها الخمسين، إذ ستحدد أياً منها يستطيع التواصل مع الشارع وتأمين تمثيل مناسب في البرلمان. ويقول السياسي البارز جورج إسحاق أحد مؤسسي «التيار الثالث»: «نحتاج إلى التحالف... ويجب علينا أن نعي دروس الماضي».

ولفت إلى أن «التيار الثالث» الذي يضم عدداً من الأحزاب وحملات مرشحين سابقين للرئاسة سيجتمع اليوم «للاتفاق على معايير اختيار المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي انتخابات المحليات». وأضاف إسحاق المنخرط في «حزب الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي: «لحسن الحظ يعمل الجميع على تدارك أخطاء الماضي. وما نراه من سياسات الإخوان المسلمين يدعونا إلى التكاتف»، لكنه شدد على أن «التحالف ليس ضد أحد ولا في مواجهة أحد وإنما كي نتنافس، وهذه هي الديموقراطية».

ومن المؤكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد معركة حامية بين القوى السياسية، كما أن حصول الإسلاميين على الغالبية التي حصدوها في أول انتخابات بعد تنحي مبارك لن يكون يسيراً مع دخول لاعبين جدد على المشهد السياسي في مقدمهم البرادعي الذي يستعد لإطلاق حزبه رسمياً والإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح الذي يعتزم تأسيس حزب «مصر القوية» والناصري حمدين صباحي الذي يعتزم تأسيس «التيار الشعبي» مع عدد من الشخصيات والأحزاب.

وكان لافتاً تأكيد البرادعي أن أحزاباً في طريقها إلى الانضمام إلى حزب «الدستور» لتخوض موحدة معركة الانتخابات البرلمانية بعدما قال إن حزبه سيكون مظلة تجمع إسلاميين وليبراليين ويساريين بهدف الدفاع عن أهداف الثورة.

وفي السياق نفسه، أكد القيادي في حملة صباحي الناشط مصطفي شومان أن «التيار الشعبي تأسس لاستيعاب الجميع، ونعمل الآن على التوافق قبل خوض غمار الانتخابات»، مشيراً إلى أن «على القوى المدنية توحيد صفوفها بعد ما نالها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة». ولفت إلى أن «محاولات التفاوض والقبول بالآخر تتسع».

وقال رئيس «حزب الكرامة» الناصري محمد سامي إن عشرة أحزاب ستعقد الثلثاء المقبل لقاء تنسيقياً، «تمهيداً لتوحيد الصفوف في الانتخابات البرلمانية المقبلة للحؤول دون تشتيت الناخب الذي سيتوجب عليه الاختيار بين التيارين المدني والديني فقط». وأعرب عن اعتقاده بـ «وجود فرصة أكبر لمشاركة التيار المدني، خصوصاً بعد الصورة التي تكونت لدى الجمهور عن التيار الإسلامي في الفترة التي استحوذ فيها على غالبية مقاعد البرلمان».

في المقابل، غمز نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، عصام العريان من قناة الأحزاب التي أنشأها مرشحو الرئاسة السابقين مثل حزب «الدستور» و «مصر القوية» و «التيار الشعبي». وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «الأحزاب تنشأ لتحقيق فكرة أو مشروع نهضة أو تنفيذ برنامج وليس لمواجهة حزب آخر أو مجرد المنافسة»، مشيراً إلى أن «مصر تحتاج إلى أحزاب قوية لها وجود وامتداد شعبي».

 

 

أعلن وفد السودان إلى المحادثات مع دولة جنوب السودان أن البلدين يقتربان من التوصل إلى اتفاق في شأن ملف النفط، لكنه رهن استكمال الاتفاق بإحراز تقدم في الأمن على حدودهما. وتزامن ذلك مع بدء محادثات في أديس أبابا بين الخرطوم والمتمردين الشماليين لتسوية الأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال عضو وفد السودان في المفاوضات مع دولة الجنوب وكيل وزارة النفط عوض عبدالفتاح إن وفده تراجع عن العرض الذي قدّمه في البداية في شأن رسم نقل نفط دولة جنوب السودان للتصدير إلى الخارج عبر الأراضي السودانية وصار يقبل بـ 32 دولاراً عوض 36. وترك الباب مفتوحاً لتقديم مزيد من التنازلات من أجل التوصّل إلى اتفاق مع جوبا. وكان وفد الجنوب عرض أكثر بقليل من تسعة دولارات لضخ البرميل عبر أراضي السودان، ما يعني أن الهوة ما زالت كبيرة بين الطرفين.

وذكر عبدالفتاح أن طرفي التفاوض استطاعا التوصل إلى تفاهمات في مختلف المحاور الخاصة بملف النفط، بخاصة مسألة الديون السابقة من الجانبين، إلى جانب ديون الترحيل السابقة والتي وصفها بأنها كانت من المسائل المعقدة، فضلاً عن التقدم في العديد من المسائل الفنية المتعلقة بنقل النفط.

إلى ذلك، انطلقت المفاوضات بين الحكومة السودانية والمتمردين الشماليين في «الحركة الشعبية - الشمال» بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين. وكانت المحادثات بين الطرفين في الملف الإنساني وصلت إلى طريق مسدود منذ الخميس، وتدخل الوسطاء لتجنب اعلان انهيارها بعد تباعد مواقفهما بشكل كبير.

وقال وفد السودان إلى المحادثات في بيان أمس إنه استجاب دعوة الوساطة الأفريقية على رغم أن هدف التمرد في المنطقتين هو الاستفادة من المساعدات الإنسانية لـ «إذكاء اوار الحرب وسفك الدماء»، قائلاً إن المتمردين مسؤولون عن عدم حدوث تقدم يُذكر حتى الآن في المحادثات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بـ «الحرب التي اشعلها التمرد»، بحسب البيان.

من جهة أخرى، قللت الخرطوم من تقرير تحدّث عن مخطط يستهدف اغتيال الرئيس عمر البشير يُعد بين العاصمة الأوغندية كمبالا وعاصمة جنوب السودان جوبا، وتشارك فيه استخبارات دولة غربية «شديدة العداء» للخرطوم، وعناصر من تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم «الحركة الشعبية - الشمال» ومتمردي دارفور. وأشار التقرير إلى «تجنيد عميل» كيني الجنسية لتنفيذ العملية في مقابل عشرين مليون دولار.

ولم يستبعد مسؤول رئاسي في الخرطوم وجود مثل هذا المخطط لكنه وصفه بأنه «بائس» ويشبه تفكير المتمردين الشماليين وقيادات التمرد في دارفور. وقال لـ «الحياة» إن أجهزة حكومته «واعية ويقظة ولديها معلومات كافية عن تفكير وتخطيط المتمردين لزعزعة الأوضاع في البلاد وتهديد استقرارها وقادرة على التعامل معها»، محذّراً من أن الحياة السياسية في السودان معافاة من الاغتيالات السياسية، وان «من يحاول اللعب بورقة الاغتيالات سيدفع الثمن غالياً وسيكون أول الخاسرين».

وفي لندن (الحياة)، أقر سفير السودان عبدالله الأزرق بأن ثلاثة سودانيين اختاروا طلب اللجوء في بريطانيا، لكنه نفى أن يكون بينهم رياضي في البعثة الأولمبية. وقال في بيان: «إنني بقدر ما أرثي للشباب الثلاثة الذين اختاروا هذا الطريق مؤخراً (اللجوء)، أشيد بوطنية الشاب البطل عبدالمنعم يحيى آدم عبدالله من فرع الرياضة العسكرية الذي قاوم كل ضغوط الثلاثة (عليه) ... ليطلب اللجوء، وأصر على العودة كريماً إلى وطنه ووصل الخرطوم آمناً لا تلاحقه أشباح الظلام ولا وخز الضمير».

 

ثبتت حركة مجتمع السلم قرارها عدم المشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة واستمرار تحالفها مع حزبي النهضة والإصلاح الإسلاميين ضمن «تكتل الجزائر الخضراء». ورمى رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، في اختتام دورة مجلس الشورى التي استمرت يومين، بحجر في «مطبخ» السلطة، متحدياً أن تجد بديلاً إسلامياً يعوّض عن غياب حركة مجتمع السلم. وقال: «من يعتقد أنه قد يتخطى هذه الحركة فهو مخطئ. المعادلة الثلاثية - وطني ديموقراطي إسلامي - لن يتخطوها إلا في وجود الحركة لأنها شعرة الميزان».

وبدا أن سلطاني «نجا من مصيدة» تقديم حساب لعهدته على رأس الحركة في دورة مجلس الشورى الوطني الذي أنهى أشغاله أمس. وكان قياديون غاضبون من الاستقالات التي قدّمها أعضاء في المكتب الوطني للحركة، حمّلوا مسؤولية ذلك إلى سلطاني. لكن سرعان ما هدأت ثورة الغضب بمجرد توقف عدد المستقيلين عند بضعة قياديين فقط.

وقرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم التي تعرف اختصاراً بـ «حمس» وتمثّل تيار «الإخوان» في الجزائر، تثبيت «قرارات مجلس الشورى في دورته الإستثنائية السابقة». والمقصود بتلك القرارات عدم المشاركة في الحكومة المقبلة احتجاجاً على ما تعتبره الحركة «عدم شفافية» في الانتخابات التي أُجريت في العاشر من أيار (مايو) الماضي.

وطالب مجلس الشورى أيضاً بـ «الإسراع في معالجة حال الجمود السياسي»، وحذّر من مشكلات اقتصادية «في جو مضطرب بتراجع سعر النفط». كما طالب المجلس بـ «ضرورة استدراك الإصلاحات السياسية وإعلان تشكيل لجنة تعديل الدستور وأن تكون موسعة لتشمل أشكال الطيف كله».

وتحدّث أبو جرة سلطاني إلى «الحياة» عن قرار مقاطعة الحكومة وهل طلبت «حمس» من وزرائها الثلاثة المتبقين في الحكومة أن ينسحبوا منها من دون أن ينتظروا قرار إنهاء المهمات الذي يوقّعه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فأجاب: «لقد قررت الحركة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة ... لو تبقى الحكومة الحالية على حالها فالوزراء باقون، أما في حال (تشكيل) حكومة جديدة فالأمر يختلف».

وحضر اليوم الأخير من أشغال مجلس شورى «حمس» إسماعيل ميمون وزير السياحة، دون غيره من وزراء الحركة، وقد جلس في الصف الأول، وبدا مستريحاً ومبتسماً إلى جانب الوزير السابق الهاشمي جعبوب. ولم يتوضح في شكل رسمي مصير نائب رئيس الحركة حمو مغارية، والقيادي عبدالقادر عبد اللاوي المكلّف شؤون المنتخبين، والطاهر بلخيري الذي انسحب منذ فترة من الحركة إلى جانب كمال قرقوري.

وأعطى قياديون في الحركة انطباعاً بأن استقالة الوزير السابق عمار غول وإثنين من القياديين في المكتب الوطني، باتت فعلاً «صفحة مطوية»، مثلما وصف أبو جرة سلطاني تلك الخطوات في افتتاح أشغال مجلس الشورى. وقال عبدالرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى إن «الحركة سجّلت أسفها على بعض الإستقالات، وهناك إرادة من مجلس الشورى لإعادة من غادر، إلا من أبى». وذكر سعيدي أن «المسيرة متواصلة».

وأفاد نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري «الحياة» بخصوص من لحق رسمياً بالوزير غول، أن بينهم كلاً من محمد جمعة عضو المكتب الوطني، وزميله أحمد لطيفي، فيما لم تتوضح نيات عضوين آخرين هما كمال ميدا وعبدالحليم عبدالوهاب الذان قدما استقالتيهما فقط من المكتب الوطني لكنهما شوهدا أمس يشاركان في شكل عادي في أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى. وكشف مقري عن تغييرات طاولت تشكيلة المكتب الوطني، حيث عُيّن فاروق سراج أبو الذهب مسؤولاً للإعلام والشؤون السياسية، والوزير السابق الهاشمي جعبوب مكلفاً الإقتصاد، وبوليل أحمد مسؤولاً للتخطيط، وجعفر شلي مسؤولاً عن الإدارة والمالية، وإبراهيم بدر مسؤولاً عن الجامعات.

وبدا رئيس الحركة سلطاني كمن استفزته تحليلات قالت إن الحركة تتجه عن قرار مقاطعة الحكومة الذي ساهم في خروج بعض القياديين المستقيلين. وذكر سلطاني في كلمة ختامية مخاطباً أعضاء مجلس الشورى: «لا يمكن أن نقول كلمة اليوم ونرجع فيها غداً ... مصرون أن لا نشارك في الحكومة بهذا الشكل ونؤكد أن إرادة المؤسسات غالبة على رغبات الأشخاص». ولمّح إلى حسابات الرئيس بوتفليقة في خصوص توزانات المرحلة المقبلة وحاجته إلى حركة مجتمع السلم كونها «عصب التوازنات»، فقال: «كلنا عزم أن نثبت أن الحركة عنصر استقرار للجزائر وعنصر توازن وهي شعرة الميزان». واختتم: «من يعتقد أنه قد يتخطى هذه الحركة فهو مخطئ. إن المعادلة الثلاثية - وطني ديموقراطي إسلامي - لن يتخطوها إلا في وجود الحركة لأنها شعرة الميزان».

 

الحياة..تونس - يو بي أي - أكدت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة إستقالة وزير المالية حسين الديماسي من منصبه، وعزت ذلك إلى خلافات بوجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية.

وقالت الحكومة في بيان وزعته ليلة الجمعة-السبت إنها قبلت إستقالة الديماسي، وقررت تكليف مساعده سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.

وأوضحت في بيانها، تعقيبا على ما ورد في رسالة إستقالة حسين الديماسي بشأن قانون العفو التشريعي العام، "أن سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قيد الدرس وأنه سيتم النظر فيها خلال الإجتماع القادم لمجلس الوزراء".

وأضافت أن ما اعتبره الديماسي "تسييسا لبعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية، لا يتجاوز في واقع الأمر مجرد خلاف بوجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات".

وأكدت في المقابل، أن"سياساتها بالملفات الإقتصادية والإجتماعية تحكمها فقط المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على السلم الإجتماعي ودعم ضعاف الحال والفئات المحرومة".

وكان حسين الديماسي وزير المالية بالحكومة التونسية المؤقتة أعلن مساء الجمعة إستقالته من منصبه، وبرر ذلك بانعدام التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، ما دفع البلاد نحو إنزلاقات متتاية.

ولم يتردد الديماسي باتهام أعضاء حكومة بلاده إتباع منهج سياسي "إنتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها"، وذلك في الوقت الذي كان يتعين فيه "تكريس إستحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية، وإحداث أقصى ما يمكن من فرص العمل المنتجة وتنمية المناطق المهمشة".

وأشار في بيان إستقالته إلى تعدد ما وصفها "بالإنزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الإجتماعية في الإنتخابات المقبلة مثل بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة".

وأضاف أن مشروع القانون الذي عُرض على مجلس الوزراء، المتعلق بـ"العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام"، بـ"الإنزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس"، بإعتباره سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العامة.

وشدد في بيانه على أن سن هذا القانون "يتجاهل تماما الظروف الإقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد"، وذلك بالنظر إلى "العدد الضخم من المنتفعين، والحجم المهول للتعويضات المنتظرة".

 

تفتتح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد أول مخيم رسمي للاجئين السوريين في الأردن وسط استمرار نزوح العائلات السورية إلى الحدود الأردنية الشمالية والشرقية.

وقال علي بيبي مدير التعاون والعلاقات الخارجية في المفوضية العليا لـ «الحياة»: «سنفتتح الأحد أول مخيم رسمي للاجئين السوريين في منطقة الزعتري، القريبة من محافظة المفرق الحدودية مع سورية، بالتعاون مع حكومة الأردن والهيئة الخيرية الهاشمية (مؤسسة رسمية)».

وأضاف: «ستكون الدفعة الأولى من المخيم جاهزة لاستقبال خمسة آلاف لاجئ اعتباراً من الأحد».

وأشار إلى أن المفوضية والجهات الداعمة «انتهت من تجهيز 2100 خيمة ستعمل على تزويدها بكل المستلزمات الأساسية المقدمة من المؤسسات الإغاثية الدولية والمحلية ومستودعات المفوضية في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء الأردنية».

ولفت بيبي إلى أن مساحة الأرض التي يقام عليها المخيم المذكور تبلغ نحو ثمانية كيلومترات مربعة، وتتسع لنحو 113 ألف لاجئ سوري في حال استغلال كل مساحة المخيم.

وقال إن المساحة المخصصة من الأراضي في منطقة الزعتري «تتسع لإنشاء زهاء 26 مخيماً، سيتم بناؤها على فترات وحسب الحاجة».

وأوضح أن هناك «ارتفاعاً كبيراً في أعداد النازحين السوريين إلى المملكة، وأن الأرقام تزداد يومياً، نظراً للتقارير التي تتحدث عن عنف متزايد».

وتابع أن اللاجئين السوريين يأتون من مدن رئيسية مثل دمشق، وحلب، وحماة، بعد أن كان النزوح مقتصراً على مدينتي حمص ودرعا.

واعتبر أن تواصل النزوح إلى الأردن «يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة، لكننا مستعدون لها»، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكافي لحكومة الأردن التي تواجه تحديات جمة، بسبب تواصل النزوح ومحدودية الموارد، على حد قوله.

وحول أعداد النازحين المقيدين في سجلات المفوضية، قال بيبي إن «الأعداد المقيدة لدينا ارتفعت حتى مساء أمس إلى 36 ألفاً، لكن الأرقام غير المسجلة تصل إلى زهاء 150 ألفاً»، فيما يقدر قائمون على العمل الإغاثي عدد اللاجئين بأكثر من 200 ألف.

ويتزامن افتتاح المخيم، مع وصول 2700 لاجئ سوري إلى الأردن خلال اليومين الماضيين، بحسب مفوضية الأمم المتحدة. وعبر هؤلاء السياج الحدودي بين سورية والأردن مع ساعات الليل الأولى، في خضم حركة نزوح واسعة من سورية إلى البلدان المجاورة

 

دانت حركة الإخوان المسلمين في الأردن ما وصفته بـ " الإعتداءات المتكررة" للجيش السوري على أراضي المملكة ، واستنكرت "صلف النظام السوري ونهجه الدموي ".

وقال بيان صادر عن الحركة" نتابع باهتمام بالغ الإشتباكات التي حصلت بين القوات المسلحة الأردنية وجيش النظام السوري" .

وأوضح البيان أن هذه الإشتباكات "جاءت على خلفية الاعتداءات المتكررة التي تستهدف السيادة الأردنية والمجموعات السورية المغادرة من جحيم الظلم والقمع الذي يمارسه النظام السوري ضد إرادة الشعب السوري المطالب بحريته وتقرير مصيره".

وأدان "صلف النظام السوري وقمعه وظلمه بحق شعبه " .

واستنكر البيان "النهج الدموي والوحشي للنظام السوري، والذي لم يسلم منه حتى الفارون بعائلاتهم وأطفالهم، ولاحقتهم آلته الجهنمية فسقط منهم أطفال شهداء وجرحى على السياج الحدودي وداخل الأراضي الأردنية، وسالت دماء أردنية غالية من أبناء الجيش لطالما أسهمت في مـد يـد المساعدة والرعاية الإنسانية لمن يلوذون بالديار الإردنية" .