مصر: الحكومة تؤدي اليمين اليوم...جرحى وحرق منازل في اشتباكات طائفية

غلب طابع التكنوقراط على تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي يؤدي أعضاؤها برئاسة هشام قنديل اليمين أمام الرئيس محمد مرسي اليوم قبل أن يترأس الأخير اجتماعاً لمجلس الوزراء الجديد بكامل تشكيله لمناقشة تكليفاته للحكومة. لكن اختيارات الوزارات السيادية أبرزت نفوذ المجلس العسكري.

وكانت لقادة الجيش اليد الطولى في اختيار وزراء الحقائب السيادية، إذ استمر وزيرا الخارجية محمد كامل عمرو والمال ممتاز السعيد في الحكومة الجديدة، كما اختير لوزارة الداخلية مساعد الوزير للأمن العام اللواء أحمد جمال الدين الذي هاجم الثورة مراراً في البرلمان، وهو ابن شقيق القيادي البارز في الحزب الوطني المنحل عبدالأحد جمال الدين ورشحه للمنصب الوزير المنصرف محمد ابراهيم. وحُسمت حقيبة الدفاع سلفاً للمشير حسين طنطاوي.

لكن وزارتي العدل والإعلام بقيتا محل مشاورات مع المجلس العسكري ولم يعلن اسما الوزيرين حتى وقت متقدم من مساء أمس، ففي حين نال وزيرا العدل عادل عبدالحميد والإعلام اللواء أحمد أنيس في الحكومة المستقيلة دعم جنرالات الجيش، بدا أن مؤسسة الرئاسة غير راضية عن توزيرهما، فالأول هو صاحب قرار منح ضباط الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين، والثاني لواء سابق في الجيش تصاعد الخلاف بينه وبين «الإخوان» إلى حد تحريك مرشد الجماعة محمد بديع دعوى قضائية ضده بسبب بث التلفزيون الرسمي أخباراً اعتبر بديع أنها «كاذبة وهدفها تشويه الجماعة».

واستمر عدد من وزراء حكومة الجنزوري في الحكومة الجديدة.

ونأى قنديل بنفسه عن لعبة المحاصصة السياسية وفضَّل تصعيد تكنوقراط ليسوا محسوبين على أي تيار سياسي لتولي حقائب وزارية. ولم يستثن من تلك القاعدة سوى ثلاثة وزراء من «الإخوان» هم وزير الشباب أسامة ياسين والإسكان طارق وفيق والتعليم العالي مصطفى مسعد، وكذلك عضو الهيئة العليا في حزب «الوسط» محمد محسوب الذي عُين وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية.

وخرج السلفيون من الحكومة الجديدة، حتى إن القطب السلفي محمد يسري ابعد من وزراة الأوقاف بعدما كان قريباً من توليها إثر ما تردد عن اعتراض مشيخة الأزهر على اختياره واللجوء للمجلس العسكري لتغييره حتى لا يسيطر السلفيون على منابر المساجد. وأُعلن تولي رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد حقيبة الأوقاف.

وعُلم ان بين وزراء الحكومة الجديدة المشير طنطاوي للدفاع، كامل عمرو للخارجية، ممتاز السعيد للمال، نادية زخاري للبحث العلمي، نجوى خليل للتأمينات والشؤون الاجتماعية، ومحمد إبراهيم للآثار، وهؤلاء مستمرون من حكومة الجنزوري.

أما الوزراء الجدد، فهم أحمد جمال الدين للداخلية، رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح للاستثمار، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أسامة كمال للبترول والطاقة، أسامة العبد للأوقاف، رئيس الشركة القابضة للكهرباء محمود بلبع للكهرباء، مسؤول ملف التعليم في حملة مرسي الانتخابية مصطفى مسعد للتعليم العالي، رئيس هيئة البريد هاني محمود للاتصالات، وكيل وزراة الري محمد بهاء الدين للري، مساعد وزير السياحة هشام زعزوع للسياحة، محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد زكي عابدين للتنمية المحلية، رئيس لجنة الإسكان في حزب «الحرية والعدالة» طارق وفيق للإسكان، أستاذ الهندسة محمد رشاد المتيني للنقل، محمد محسوب للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أبو زيد محمد أبو زيد للتموين، رئيس مركز البحوث الزراعية صلاح عبدالمؤمن للزراعة، محافظ القاهرة عبدالقوي خليفة للمرافق، لاعب كرة القدم السابق علاء عبدالصادق للرياضة، رئيس لجنة الشباب في البرلمان السابق القيادي في «الحرية والعدالة» أسامة ياسين للشباب. ولم يُعلن وزراء العدل والإعلام والتخطيط والصناعة والتربية والتعليم والصحة والثقافة والإنتاج الحربي والطيران المدني والقوى العاملة.

تؤدي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل اليمين اليوم أمام الرئيس محمد مرسي قبل أن يترأس الأخير أول اجتماع للحكومة لمناقشة تكليفاته لها.

وأظهر تشكيل الحكومة أن للمجلس العسكري اليد الطولى في اختيار المكلفين بتولي الوزارات السيادية، إذ احتفظ وزيرا الخارجية محمد كامل عمرو والمال ممتاز السعيد بحقيبتيهما، فيما اختير مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد جمال الدين وزيراً للداخلية، وهو تولى قبل الثورة مديرية أمن أسيوط وسيناء، كما انه ابن شقيق القيادي البارز في الحزب الوطني المنحل عبدالأحد جمال الدين.

ولم يحسم قنديل، حتى قبل أداء الوزراء اليمين بساعات، مصير حقيبتي العدل والإعلام، اللتين أثارتا جدل،اً لقرب وزيري العدل القاضي عادل عبدالحميد والإعلام اللواء أحمد أنيس من المجلس العسكري، كما أنهما خاضا معارك ضد جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس مرسي، كان آخرها دعوى قضائية حرَّكها مرشد «الإخوان» محمد بديع ضد أنيس.

واستمر عدد من وزراء حكومة تسيير الأعمال التي يقودها كمال الجنزوري في الحكومة الجديدة. لكن لم تضم الوزارة أياً من وزراء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلا وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وإن لم تمثل قطيعة تامة مع النظام السابق، إذ شهدت تصعيد مسؤولين كبار في نظام مبارك لتولي حقائب وزارية.

ولوحظ أن قنديل نأى بنفسه عن لعبة المحاصصة السياسية وفضل توزير تكنوقراط ليسوا محسوبين على أي تيار سياسي، خصوصاً في الوزارات السياسية. ولم يستثن من تلك القاعدة سوى ثلاثة وزراء محسوبين على جماعة «الإخوان» وقريبين من نائب مرشدها العام خيرت الشاطر، هم وزير الشباب أسامة ياسين والإسكان طارق وفيق والتعليم العالي مصطفى مسعد، والأخيران لهما باع في إعداد «مشروع النهضة»، وهو البرنامج الانتخابي لمرسي، وكذلك عضو الهيئة العليا في حزب «الوسط» عميد كلية الحقوق في جامعة الزقازيق محمد محسوب، الذي عُين وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية.

وخرج السلفيون من الحكومة الجديدة خالي الوفاض، حتى أن القطب السلفي محمد يسري استُبعد من وزارة الأوقاف بعد أن كان قريباً من توليها إثر ما تردد عن اعتراض مشيخة الأزهر على هذا الاختيار واللجوء إلى المجلس العسكري لتغييره، كي لا يسيطر السلفيون على منابر المساجد. وأُعلن تولي رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد حقيبة الأوقاف.

ودفع ذلك التجاهل حزب «النور» السلفي إلى عقد اجتماع عاجل قرر خلاله مقاطعة الحكومة الجديدة، وفق الناطق باسمه يسري حماد. وقال حماد لـ «الحياة»، إن الحزب قرر أيضاً سحب مرشحيه المحتملين للحقائب الوزارية وعدم المشاركة في هذه الحكومة بسبب «عدم منطقية» الاختيارات.

أما «الجماعة الإسلامية»، ففضلت إمهال الحكومة فرصة قبل الحكم على أدائها، وقال الناطق باسمها محمد حسان لـ «الحياة»، إن «أهم شيء معيار الكفاءة والأمانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي... ويجب إمهال الوزراء فرصة قبل الحكم عليهم».

وقال مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر لـ «الحياة»، إن «الحركة ستحدد موقفها من الحكومة الجديدة بعد إعلان تشكيلتها النهائية»، وهو موقف اتخذته غالبية القوى الليبرالية واليسارية، التي أعلن معظمها عدم المشاركة في الحكومة.

وعُلم من وزراء الحكومة الجديدة كلٌّ من: المشير حسين طنطاوي وزيراً للدفاع، محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية، ممتاز السعيد وزيراً للمال، نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي، نجوى خليل وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية، ومحمد إبراهيم وزيراً للآثار، وهؤلاء مستمرون من حكومة الجنزوري.

أما الوزراء الجدد، فهم اللواء أحمد جمال الدين وزيراً للداخلية، رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح وزيراً للاستثمار، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أسامة كمال وزيراً للبترول والطاقة، أسامة العبد وزيراً للأوقاف، رئيس الشركة القابضة للكهرباء محمود بلبع وزيراً للكهرباء، مسؤول ملف التعليم في حملة مرسي أستاذ الهندسة مصطفى مسعد وزيراً للتعليم العالي، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد هاني محمود وزيراً للاتصالات، وكيل وزارة الري محمد بهاء الدين وزيراً للري، مساعد وزير السياحة هشام زعزوع وزيراً للسياحة، محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد زكي عابدين وزيراً للتنمية المحلية، رئيس لجنة الإسكان في حزب «الحرية والعدالة» طارق وفيق وزيراً للإسكان، أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة محمد رشاد المتيني وزيراً للنقل، محمد محسوب وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون المطاحن والصناعات الغذائية أبو زيد محمد أبو زيد وزيراً للتموين، رئيس مركز البحوث الزراعية صلاح عبدالمؤمن وزيراً للزراعة، محافظ القاهرة عبدالقوي خليفة وزيراً للمرافق، لاعب الكرة السابق علاء عبدالصادق وزيراً للرياضة، رئيس لجنة الشباب في البرلمان السابق القيادي في «الحرية والعدالة» أسامة ياسين وزيراً للشباب.

ولم تُعلن أسماء وزراء العدل والإعلام والتخطيط والصناعة والتربية والتعليم والصحة والثقافة والإنتاج الحربي والطيران المدني والقوى العاملة، وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن الإعلان النهائي للتشكيل الوزاري سيتم اليوم، وبعدها سيدلي رئيس الوزراء ببيان صحافي في مقر رئاسة الجمهورية قبل أن يؤدي الوزراء الجدد القسم أمام الرئيس الذي يعقد اجتماعاً مع مجلس الوزراء، كما يقيم مأدبة إفطار لأعضاء الحكومة الجديدة.

وفور تكليفهم بتولي حقائب وزارية، أطلق الوزراء تصريحات أكدوا فيها عزمهم التصدي للمشكلات التي تواجهها البلاد، وقال وزير الخارجية إن «الثورة عكست نفسها على الخارجية المصرية»، مشيراً إلى أنه «مهتم بعلاقات جديدة مع دول حوض النيل، والشأن العربي سيكون له وضع خاص في المستقبل».

واعتبر وزير الداخلية الجديد أن «مصر دخلت مرحلة صعبة وتحتاج إلى استقرار وأمن»، مشيراً إلى أن «الشرطة تدرك حجم المسؤولية وستكون خلال الفترة المقبلة على قلب رجل واحد». وتعهد «التصدي بحزم لظواهر قطع الطرق والسكة الحديد». وأشار إلى أنه التقى الرئيس أول من أمس وأطلعه على رؤيته للمرحلة المقبلة.

وأعلن وزير المال «خطة متوسطة الأجل وطويلة الأجل لتوفير مصادر تمويل، وسنعمل على تشكيل منظومة ضرائب جديدة». وقالت وزيرة التأمينات إنها ستعمل على «حل المشاكل وتطوير الوحدات الخدمية وتيسير الخدمة لأصحاب المعاشات». وأكدت وزيرة البحث العلمي أن «البحث العلمي سيشهد طفرة كبيرة من خلال زيادة الموازنة».

أما وزير الكهرباء الجديد، فتعهد العمل على تحسين أداء الشبكة الكهربائية لمواجهة الأعطال وترشيد الطاقة والاهتمام بالطاقة المتجددة المتمثلة في طاقة الرياح. وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيهتم بالمحاصيل الصيفية وسيعمل على النهوض بالبحث العلمي الزراعي والاهتمام بالعاملين في القطاع.

وقال وزير التموين الجديد إنه سيسعى إلى وضع منظومة جديدة للمطاحن وسيكافح تسريب الدقيق (الطحين) ويعمل على ضبط الاسواق وتفعيل الرقابة ودعم رغيف الخبز عن طريق منظومة جديدة. وأكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الجديد، أن ملف استعادة الأموال المهربة سيكون على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن هذا الملف سيمثل معركة قانونية. وأضاف أنه سيضع «منظومة قانونية للتحول الديموقراطي تلبي مطالب الشعب».

وأكد وزير السياحة الجديد أن الحكومة «داعمة لقطاع السياحة ولاستكمال العمل الجاد فيه»، مشيراً إلى أن «المسؤولية كبيرة حتى تعود السياحة إلى سابق عصرها». وأشار وزير الإسكان الجديد إلى أنه سيعمل على «إعادة التوزيع المتوازن للسكان في كل ربوع مصر». وقال وزير النقل الجديد إنه سيسعى إلى «تحويل مصر إلى مركز عالمي بارز للنقل».

أما وزير المرافق، فقال إنه سيعمل على «التوسع في إقامة محطات المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات لضمان وصول المياه النقية إلى كل مكان». وأكد وزير الاستثمار أن خطته «تعتمد على النظر في إجراءات تسهيل الاستثمار وتنظيم العمل في الوزارة».

ووعد وزير التعليم العالي بتحقيق استقلال الجامعات، فيما قال وزير الأوقاف إن الوزارة «من الوزارات المهمة ولا بد من الاهتمام بالاوقاف وتنظيمها واستثمارها استثماراً جيداً». وتعهد وزير البترول «التنسيق بين الوزارة وبقية الوزارات لحل أزمة الطاقة والكهرباء».

من جهة أخرى، التقى مرسي للمرة الثانية في غضون أيام المرشح الإسلامي السابق للرئاسة محمد سليم العوا، ما أوحى بأنه قد يتولى منصباً في الفريق الرئاسي الجديد. وقال الناطق باسم الرئاسة إن اللقاء «جاء في إطار التشاور مع القوى الوطنية والسياسية».

 

شهدت قرية دهشور جنوب القاهرة أمس اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أسقطت جرحى وأدت إلى حرق منازل ومتاجر. وأفيد بأن قوات الأمن هجّرت مسيحيين «إلى حين عودة الهدوء»، كما اشتبكت مع مسلمين حاولوا اقتحام كنيسة في القرية.

واستنفرت الأجهزة الأمنية أمس للسيطرة على المواجهات المحتدمة منذ مساء أول من أمس. وكانت اشتباكات وقعت قبل أيام بين مسلمين ومسيحيين في قرية دهشور التابعة لمحافظة الجيزة بسبب حرق مسيحي يملك محلاً لكي الملابس قميصاً لزبون مسلم، وهو ما أدى إلى مشادة كلامية استعان فيها كل طرف بأسرته وأصدقائه وتسببت الاشتباكات في سقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج قبل أن يلقى أحدهم حتفه متأثراً بجروحه.

وعادت الصدامات أول من أمس خلال تشييع القتيل، إذ تدافعت جموع من المسلمين لمحاولة اقتحام كنسية مار جرجس في القرية، قبل أن تشتبك قوات الأمن معهم وتطلق وابلاً من قنابل الغاز لتفريقهم، فيما حاولت مجموعة أخرى اقتحام منازل مسيحيين وإضرام النار بها انتقاماً.

ووقعت اشتباكات طاردت خلالها الشرطة المهاجمين في شوارع القرية، قبل أن تسيطر على الموقف وتفرض تعزيزات أمنية مكثفة في القرية التي باتت أشبه بثكنة عسكرية. وساد الهدوء الحذر في دهشور أمس تحسباً لتجدد الاشتباكات.

وقال مصدر مسيحي من القرية لـ «الحياة» إن «قوات الأمن قامت بتهجير أسر قبطية موقتاً من القرية لحين تهدئة الأوضاع واستتباب الأمن»، فيما أكد مصدر أمني لـ «الحياة» أن «الاشتباكات تسببت بإصابة مدير المباحث الجنائية في الجيزة العميد محمود فاروق بجرح قطعي بالوجه أسفل العين اليسرى ورئيس قطاع دهشور للأمن المركزي العقيد أسامة إبراهيم بكدمة في اليد اليمنى والرائد طارق عبدالعزيز من قطاع دهشور بكدمة وجرح باليد اليمنى، إضافة إلى إصابة 13 مجنداً وتحطيم 4 متاجر مملوكة لأقباط».

ودعا المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي المسلمين والمسيحيين إلى «التوحد والتكاتف لحماية أرواحهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم»، مضيفاً أن «الدم المصري حرام».

وكتب على صفحته على موقع «تويتر» تعليقًا على ما يجري في دهشور: «رحم الله الشاب معاذ محمد شهيد أحداث دهشور، وهذه الأحداث تؤكد أن مصر في حاجة إلى علاج جاد لتراكم بذور الفتنة وأخذ إجراءات سريعة تؤكد شراكة كل المصريين في وطنهم وترسخ قيم التسامح والعدل والمحبة».

 

أعلنت السلطات السودانية الأربعاء اغلاق المدارس في نيالا اكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان بعد مقتل ثمانية أشخاص تشير تقارير إلى أنهم من الشباب، في أكثر الأحداث عنفاً منذ بدء احتجاجات مشابهة لما جرى في بلدان الربيع العربي تدور في السودان منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي.

وقال احد مواطني المدينة لـ «فرانس برس»: «أعلنت الإذاعة المحلية لنيالا أن المدارس مغلقة اليوم (أمس)». ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأضاف المواطن أن «الشرطة وقوات الأمن انتشرت بأعداد كبيرة في مختلف أجزاء المدينة. لم تقم تظاهرات اليوم (أمس) كما أن السوق الرئيسي مغلق تماماً». وفي السوق جرت تظاهرات الثلثاء.

واندلعت التظاهرات في السودان في 16 حزيران الماضي بعدما أعلنت الحكومة إجراءات اقتصادية زادت بموجبها أسعار منتجات البترول والضرائب. وارتفع معدل التضخم حتى وصل إلى 37 في المئة وفق تقارير حكومية خلال حزيران الماضي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الشرطة السودانية إن ثمانية من المواطنين قتلوا وأربعة وعشرين أصيبوا بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة وإصاباتهم بليغة خلال تظاهرات نيالا الثلثاء. وهو أول إعلان رسمي عن وفيات منذ اندلاع الاحتجاجات في حزيران الماضي.

واتهمت مجموعة ناشطين تطلق على نفسها «السودان التغيير الآن» الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في نيالا، معلنة مقتل 12 شخصاً غالبيتهم من الشباب.

ولم تقدم الشرطة أسباباً لحالات الوفيات ولكنها قالت إنها استخدمت الحد الأدنى من القوة للسيطرة على الأوضاع بعدما أحرق المتظاهرون محطة للوقود وأحد مراكز الشرطة في نيالا.

وأبلغ شاهد عيان فرانس برس أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع كما رشق المتظاهرون مباني حكومية بالحجارة وأحرقوا الإطارات المستعملة في الطرق الرئيسية. ومثل بقية التظاهرات التي حدثت في السودان كان المتظاهرون يرددون «الشعب يريد إسقاط النظام».

وقالت الناطقة باسم حكومة جنوب دارفور بثينة محمد احمد لـ «فرانس برس»: «التظاهرات اندلعت لأن الطلاب يرفضون أسعار تذاكر المركبات العامة التي أعلنتها الحكومة». وأضافت أن «مجموعات (لم تسمها) هاجمت الممتلكات الحكومية خلال التظاهرات».

واستمرت التظاهرات في مختلف مناطق السودان بمجموعات صغيرة تتراوح ما بين مئة إلى مئتي شخص ولكنها تراجعت خلال شهر رمضان الذي بدأ في السودان يوم 20 تموز (يوليو).

وأكد مواطنون في نيالا أن التظاهرات اندلعت بعدما بدأ سائقو المركبات العامة إضراباً نتيجة لارتفاع أسعار الوقود.

 

أرجأ مجلس الوزراء التونسي الثلثاء إلى أجل غير مسمى البت في مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي للمساجين السياسيين في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فيما تظاهر المئات ضد مشروع القانون أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي.

وقال سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة التي يقودها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية في مؤتمر صحافي «تم تأجيل البت في الموضوع إلى غاية استيفاء دراسته بما يحقق احترام ضابطين اثنين: الوفاء بالتزامات الدولة، وعدم المساس بالتوازنات المالية للدولة». وأشار ديلو إلى أن الحكومة لن تتراجع عن تعويض «المضطهدين وستفي بالتزاماتها تجاههم».

وفي 19 شباط (فبراير) 2011 أصدر الرئيس السابق فؤاد المبزع «مرسوماً يتعلق بالعفو العام» عن آلاف من المساجين السياسيين.

وينص الفصل الثاني من هذا المرسوم على أنه «لكل من سيشملهم العفو العام (..) الحق في العودة للعمل (الذي فصلوا منه) وفي طلب التعويض» على أن «يقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقاً لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص».

وفي 27 تموز (يوليو) 2012 استقال وزير المال حسين الديماسي من منصبه احتجاجاً على اعتزام الحكومة استصدار قانون للتعويض المادي للمساجين السياسيين. وقال الديماسي في بيان استقالته إن التعويضات ستكبد الدولة «نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة». وقدر الوزير المستقيل في تصريحات صحافية القيمة الإجمالية للتعويضات بحوالى بليون دينار تونسي (حوالى 500 مليون يورو) وعدد المستفيدين منها بنحو 12 ألف شخص أغلبهم من المنتمين لحركة النهضة.

وتظاهر الثلثاء مئات التونسيين المعارضين لصرف تعويضات للمساجين السياسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة.

 

وصف وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء المتقاعد خالد نزار قرار المحكمة الفيديرالية الجنائية في جنيف عدم منحه أي صفة تمتعه بالحصانة في ما تسميه الأفعال التي يُتابع من أجلها خلال فترة توليه مهماته في بداية التسعينات، بـ «مجرد خطوة في القضية. إنه أمر إجرائي لا أكثر». وكشف تكليف محامين في الجزائر وسويسرا متابعة القضية وبينهم عضو مجلس الدولة سابقاً علي هارون.

وصدر موقف اللواء نزار بعدما أعلنت المحكمة السويسرية رفضها الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع عنه في القضية التي يُلاحق فيها بعد شكوى رفعتها «الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب» المعروفة اختصاراً بـ «تريال» ومناضلون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.

وكان دفاع نزار طعن في إجراءت متابعته على أساس توليه منصباً رسمياً في الحكومة الجزائرية، أي وزير دفاع، في بداية التسعينات. ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن مبررات اللواء نزار بأنه كان ضمن قيادة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) لا تعفيه من مسؤولياته بحكم أن المجلس كان يحوز على صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وأوقف نزار في الخريف الماضي في سويسرا، ثم أفرج عنه بعد تعهده تلبية استدعاءات القضاء السويسري. وتتهمه الدعوى المرفوعة ضده بالمسؤولية عن التعذيب.

 

هز انفجار ضخم مقر الاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازي في شرق ليبيا في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء. وقال شهود إنه لا يوجد قتلى أو جرحى في الهجوم الذي أحدث فتحات كبيرة في الجدران الخارجية للمبنى، مما يجعله ثاني هجوم على المنشأة في شهور عدة.

وقال حسين البرعصي متحدثاً لتلفزيون «رويترز» من موقع الحادث إن الانفجار وقع بعد صلاة الفجر مباشرة. ونقل عن أشخاص شاهدوا الانفجار إن رجلاً يحمل جوالاً نزل من سيارة فضية ثم اتجهت السيارة نحو المبنى وحينها وقع الانفجار.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني إن الانفجار جاء بعد ساعات من هجوم شنه مسلحون على سجن في بنغازي وتحريرهم الناشط الإسلامي سالم العبيدي الموقوف بشبهة التورط في جريمة قتل المسؤول الليبي السابق عبدالفتاح يونس. وقُتل يونس في تموز (يوليو) العام الماضي، وهو كان وزيراً لفترة طويلة في نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

في غضون ذلك (أ ف ب) ذكر مصدر أمني ليبي الأربعاء أن ثواراً سابقين يحتجزون ويحققون مع سبعة من العاملين في الهلال الأحمر الإيراني خطفوهم في مدينة بنغازي الثلثاء. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن «أفراد الوفد بصحة جيدة، وأعضاء الكتيبة التي تحتجزهم يقومون باستجوابهم حول ما إذا كان لهم نشاط أو نيات تهدف إلى نشر المذهب الإسلامي الشيعي في ليبيا أم لا». ولفت إلى أنه «سيتم إخلاء سبيل الوفد بعد الانتهاء من التحقيق معهم وثبات عدم وجود أي شبهات من وراء هذه الزيارة».

وأكد أن «الفريق يعامل معاملة حسنة ولم يتم التعرض لهم بأي إساءة من قبل الكتيبة التي تحتجزهم»، مشيراً إلى أن هذه الكتيبة تضم إسلاميين معروفين بالتشدد.

وقال مساعد وزير الداخلية الليبي في المناطق الشرقية لليبيا ونيس الشارف الأربعاء «إن فريق الهلال الأحمر الإيراني المختطف في بنغازي في أمان، وخاطفي الإيرانيين يطالبون إيران بالتدخل لدى الحكومة العراقية لإطلاق عشرات الليبيين المعتقلين في السجون العراقية».

وناشدت جمعية الهلال الأحمر الليبي المجموعة التي تحتجز الإيرانيين بإطلاق سراحهم تقديراً لما قدمته جمعية الهلال الأحمر الإيراني في دعم ومساندة ثورة 17 فبراير التي أطاحت نظام القذافي.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج «الفوري وغير المشروط» عن الإيرانيين السبعة.وفي امستردام (رويترز)، قال محامو سيف الإسلام القذافي الثلثاء في مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية إن إبن العقيد الراحل معمر القذافي لا يمكن أن يلقى محاكمة عادلة في ليبيا ويعتبر انه إذا أُعدم فسيكون اعدامه من قبيل جرائم القتل. ونقل المحامون عن سيف الاسلام قوله في إشارة إلى احتمال محاكمته في ليبيا: «لا أخشى الموت لكن إذا اعدمتموني بعد مثل هذه المحاكمة فينبغي أن تسمونها جريمة قتل ولتنفذوها وتنتهوا من الأمر». واحتجزت محامية عينتها المحكمة الجنائية الدولية لسيف الإسلام مع ثلاثة آخرين من موظفي المحكمة على أيدي السلطات المحلية في الزنتان بغرب ليبيا في حزيران (يونيو) بعد مقابلة سيف الإسلام المحتجز هناك. وأعقبت ذلك محاولات محمومة للافراج عنهم.

وقال محامو الدفاع إنه خلال ذلك اللقاء في حزيران مُنعت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية من اخذ افادة أدلى بها بعد حلف اليمين مسؤول قدّم نفسه على انه حارس أمي لا يلم بالقراءة والكتابة.

وقالت مذكرة المحامين: «الحارس الذي هو في واقع الأمر السيد أحمد عامر - وهو عضو في المجلس المحلي يتكلم عدة لغات - زرع في الغرفة لخداع الوفد عمداً». وأضافت: «وقد عاد إلى الغرفة وأخذ يصيح (في حضور مترجمة المحكمة الجنائية الدولية) قائلاً إن هذه الافادة خطيرة للغاية وتنتهك الأمن القومي الليبي ولا يمكن للدفاع أن يأخذها معه».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال سيف الإسلام لمزاعم انه أمر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب خلال الانتفاضة التي اطاحت بوالده. وتريد ليبيا محاكمته امام قضائها وتقاوم محاولات ترحيله إلى لاهاي.

وقال المحامون إن لقاءهم مع سيف الاسلام قُطع بعد 45 دقيقة وإن الحارس صادر الوثائق التي كانوا يحتاجون إلى التشاور في شأنها معه ومن بينها إفادته بعد حلف اليمين. واحتجزت المحامية التي عينتها المحكمة الدولية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية واثنان آخران من موظفي المحكمة احدهما روسي والآخر اسباني 26 يوماً بعد اللقاء.

وقال المحامون في المذكرة: «التفسير الوحيد لذلك هو في ما يبدو ان السلطات الليبية تعتبر أن اشارة السيد القذافي أو محاميه إلى أن السيد القذافي لا يريد أن يحاكم أمام المحاكم الليبية أمر غير مشروع أو خيانة عظمى أو انتهاك للأمن القومي».

 

القى الامن الاردني امس القبض على عصابة مسلحة تضم 15 شخصا، وصفها بيان للامن العام بانها «خلية ارهابية»، بعد اشتباكات دارت فجرا قرب عمان، واسفرت عن مقتل احد افراد العصابة واصابة اثنين من رجال الامن.

وافاد مصدر امني بإن إرهاب هذه الخلية كان موجهاً لترويع الأردنيين وابتزازهم في مناطق الهاشمي والنصر (عمان الشرقية) والكمالية (شمال غربي عمان) على الطريق الرئيس الواصل بين مدينتي عمان والسلط.

كما نفى المصدر أن يكون بين المعتقلين الـ 12 في الكمالية أو المعتقليْن في منطقة النصر، أي سوري أو ليبي، وهي الإشاعات التي سرت عقب ورود معلومات أولية بأن المداهمة كانت عملية مشتركة لوحدة الأمن 14 المتخصصة بقضايا الإرهاب وفريق التدخل السريع.

وكانت قوات مشتركة من الشرطة والدرك قامت، بإشراف مباشر من مدير الأمن ومدير قوات الدرك، بدهم منزل في منطقة الكمالية يسكنه أفراد من ذوي الأسبقيات الخطيرة، حسب بيان للأمن العام وصفهم بأنهم «لا يتوانون عن استخدام السلاح الناري في جرائمهم التي تترواح ما بين السطو المسلح والقتل والشروع به والسرقة وقطع الطرق والابتزاز». وأضاف البيان أن الشرطة حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد نيتهم القيام بأعمال إرهابية في المملكة تخل بالأمن والنظام العام.

واستمرت عملية الدهم ساعات عدة كان أعنفها عند الساعة الثانية فجر أمس عندما حدث تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأفراد الخلية، واستمرت بعد ذلك بشكل متقطع حتى الخامسة فجراً.

وقال المصدر الأمني إن القوات المداهمة ضبطت كميات من الذخائر، معظمها أسلحة أتوماتيكية ومسدسات لوجود تجار سلاح ومخدرات من بين المعتقلين.

وذكر بيان الأمن العام أن القوة الأمنية مارست عملية وهمية في منطقة الهاشمي دفعت غالبية عناصر الخلية الى التوجه الى منطقة الكمالية حيث تمت محاصرتها. لكن هؤلاء بادروا فوراً بإطلاق وابل من العيارات النارية الكثيفة من أسلحة نارية مختلفة بحوزتهم، وردت عليهم القوة المشتركة بمثلها. وقال سكان في العاصمة إنهم شاهدوا طائرات مروحية عسكرية فجرا وسمعوا إطلاقاً كثيفاً للنيران. وفي وقت لاحق، أعلن الأمن العام وفاة أحد المصابين من أفراد الخلية المسلحة، خلال عملية الدهم.

وفي السياق نفسه، تعرّض فجر أمس أيضاً طاقم دورية شرطة في منطقة النصر لإطلاق نار كثيف ومفاجئ من مجهولين، حسب بيان للمركز الإعلامي في الأمن العام.

وتمكنت قوات الأمن من اعتقال المشتبه فيهما في المنطقة ذاتها بعد أن حوصرا في أحد المنازل حيث أبديا مقاومة شديدة وأطلقا عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة. وضُبط بحوزتهما على كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر، فيما أُصيب عسكريون بالحادث.

كُشف في اسرائيل عن العمل بشكل سري على مشروع سكة حديد تربط مدينة حيفا بالحدود الاردنية، بهدف نقل البضائع بين البلدين عبر ميناء حيفا .

وبثت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي صورا عن عملية البناء تظهر الوصول الى مراحل متقدمة مشيرة  الى ان العمل  يتم بعيدا عن العيون وعدسات الكاميرا، بهدف التسريع في تنفيذ المشروع من دون عراقيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن واسرائيل.

وقد تم بناء عدد من المحطات على طول الطريق بين حيفا ومدينة بيسان القريبة من الحدود الأردنية.

و قال مدير المشروع من قبل وزارة المواصلات اورين روزين ان العمل ينفذ بسرعة كبيرة حيث اتفقت الوزارة مع عدة مقاولين للعمل في آن واحد. وبحسب روزين ستكون هناك ممرات للمشاة تحت الأرض تصل بين المحطة والأرصفة في مختلف المحطات التي ستقام .

ووفق المخطط سيصل طول السكة الحديدية 60 كيلومترا. وستضمن المرحلة الاولى منه استيعاب 500 سيارة في موقف خاص. وادعى وزير المواصلات يسرائيل كاتس ان الحكومة الاسرائيلية صادقت الى جانب هذا المشروع على بناء خط سكة حديدية تبدا من بيسان وتصل الى داخل الحدود الاردنية، وذلك بالتنسيق مع الاوروبيين وجهات رسمية مختلفة لضمان تصاريح لشحن البضائع بين البلدين.