سوريا: النظام يدك المدن بالمدفعية.. وحجاب انشق في موكب رسمي...المراقبون الدوليون ينسحبون من حلب بسبب كثافة المعارك

الأسد يظهر لأول مرة منذ أسبوعين مع ممثل خامنئي * تركيا تستبق زيارة صالحي ببيان يحمل طهران مسؤولية تاريخية في جرائم النظام السوري

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم وبولا أسطيح ونذير رضا إسطنبول: ثائر عباس ـ واشنطن: محمد علي صالح

 

في الوقت الذي صب فيه النظام السوري جام غضبه على المدن السورية أمس واستخدم المدفعية في دك عدد منها أبرزها درعا وإدلب وحمص ودير الزور، مما أسقط أكثر من 300 قتيلا خلال يومين.. كشف سمير النشار، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط» أمس عن معلومات جديدة حول عملية انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب، مؤكدا أنه خرج في موكب حكومي رسمي.

وأشار النشار إلى أن اتمام عملية الفرار بهذا الشكل «لم يثر الشبهات لدى الحواجز الأمنية التي مر عليها ولا سيما على الحدود. وذلك، بعدما نجحت عملية إخراج عائلته وعائلات أشقائه وشقيقاته قبل أيام قليلة بمساعدة من الجيش الحر». كما أكد النشار أنه «تم في وقت سابق التواصل، عبر وسطاء، مع شخصيات عسكرية وسياسية علوية مقربة من النظام، أبدوا رغبتهم بالانشقاق، لكن الرقابة المشددة عليهم حالت دون ذلك».

وفي غضون ذلك، ظهر الرئيس السوري بشار الأسد في تصوير تلفزيوني للمرة الأولى منذ اسبوعين، أثناء استقباله أمس سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في دمشق. وبينما هدد بـ«تطهير البلاد من الإرهابيين ومكافحة الإرهاب دون تهاون»، وجليلي الذي وصل دمشق قادما من بيروت حيث التقى امين عام حزب الله حسن نصر الله تعهد بمواصلة دعم الأسد قائلا إن «إيران لن تسمح بأن ينكسر بأي طريقة محور المقاومة؛ الذي تعتبر سوريا جزءا اساسيا منه».

وفي اطار تحركات ايرانية بشأن سوريا وصل الى تركيا امس وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي وسط تلاسن بين البلدين، واستبقت انقرة وصوله ببيان ردت فيه على تصريحات إيرانية قالت فيها أن «تركيا ستكون التالية بعد سورية»، وقالت وزارة الخارجية التركية ان هناك «مسؤولية تاريخية» على إيران في الجرائم التي يرتكبها النظام في سورية.

من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس على أن الأزمة في سوريا يجب ألا تنحدر إلى حرب طائفية، وحذرت من «المقاتلين بالوكالة أو الإرهابيين» الذين يرسلون إلى سوريا.

ميدانيا، وفي مؤشر قوي على تصاعد أعمال العنف والمعارك في مدينة حلب بشكل غير مسبوق، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن بعثة مراقبيها في سوريا المتمركزين في حلب غادروا هذه المدينة إلى دمشق بسبب كثافة المعارك.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح... شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس على أن الأزمة في سوريا يجب ألا تنحدر إلى حرب طائفية، وحذرت من «المقاتلين بالوكالة أو الإرهابيين» الذين يرسلون إلي سوريا.. مشيرة إلى أن تزايد الانشقاقات في سوريا يؤكد ضرورة الإسراع في «بحث خطط سوريا بعد (الرئيس السوري بشار الأسد)».

وقالت كلينتون، خلال مؤتمر صحافي في بريتوريا بجنوب أفريقيا، «علينا أن نرسل إشارات واضحة جدا حول أهمية تفادي حرب طائفية. ويجب أن يدرك الذين يحاولون استغلال الوضع بإرسال مقاتلين بالوكالة أو إرهابيين أنه لا يمكن التسامح مع هذا». غير أن الوزيرة لم تفصل الذين تقصدهم، ولم تذكر اسم جماعة أو دولة.

وأكدت كلينتون أنه ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف العمل للتخطيط لما بعد الأسد، وقالت، «يجب استعجال اليوم الذي سوف ينتهي فيه سفك الدماء، ويبدأ فيه الانتقال السياسي. يجب التأكد بأن مؤسسات الدولة ستبقى سليمة» خلال المرحلة الانتقالية.

وأشارت كلينتون إلى انشقاق رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا، وقالت إن «هذا، وانشقاقات أخرى، تزيد من أهمية التخطيط للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأن الولايات المتحدة والدول الأخرى بحاجة إلى التأكد من أن مؤسسات الدولة السورية لا تزال سليمة بمجرد أن يفقد الأسد قبضته على السلطة». وقالت إن «كثافة القتال في حلب، وهذه الانشقاقات، تؤكد حتمية أن نعمل معا من أجل خطة انتقالية جيدة».

لكنها أوضحت أن المعارضة المسلحة أصبحت في وضع أفضل وأكثر فعالية وبصورة متزايدة. ولكن، خلق القتال «احتياجات إنسانية يائسة لأولئك الذين يعانون داخل سوريا والذين هربوا»، وأضافت: «هذه تزداد يوما بعد يوم». لافتة إلى أنها ستناقش الوضع في سوريا مع المسؤولين الأتراك عندما تزور تركيا يوم السبت.

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض بعد انشقاق حجاب وانضمامه إلى صفوف المعارضة، أن الخطوة التالية هي رحيل الأسد، وأن الحكومة الأميركية، بالتشاور مع الحلفاء والأصدقاء، تخطط لمرحلة ما بعد الأسد. في الوقت نفسه، أعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن «يأس الأسد المتزايد ربما سيزيد من عنفه»، في آخر مراحل بقائه في الحكم.

وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، «نحن نركز كثيرا، مع شركائنا، ومع مجموعة (أصدقاء سوريا)، ومع المعارضة مباشرة، ومع جامعة الدول العربية، على ما ستكون عليه سوريا بعد الأسد.. وعلى إتاحة الفرصة للشعب السوري للتمتع بحياة أفضل في عالم ما بعد الأسد، وعلى أن يكون ذلك ضمن حكومة شاملة، تعطي الشعب السوري فرصة التعبير عن تطلعاته».

وأضاف كارني: «توجد الكثير من القضايا المشتركة التي يتعين أن تحل، وبصورة رئيسية من جانب الشعب السوري، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ولكن، لا شك أن الخطوة الأولى هي رحيل الأسد؛ لأنه كلما بقي في الحكم فترة أطول، زاد العنف والقمع الذي يقوم به». وربط كارني بين انضمام رئيس وزراء سوريا إلى المعارضة وبين استمرار تأييد روسيا لنظام الأسد، من دون أن يشير إلى اسم روسيا، وقال، «أولئك الذين اقترحوا، وهم يحاولون شرح أسباب استمرار دعمهم للرئيس الأسد، أن وجوده في الحكم أفضل من عدمه، عليهم الآن مقارعة حقيقة أن المعارضة تقوى على الرغم من العنف المروع الذي يمارسه الأسد يوميا ضد شعبه».

وفي وقت سابق، كان كارني علق على انشقاق رئيس وزراء سوريا، قائلا، «تبرهن حقيقة أن رئيس الحكومة السورية رفض المذبحة الجارية التي ينفذها الأسد تؤكد حتمية انهيار نظام الأسد. هذا انهيار من الداخل. وتبرهن على أن الشعب السوري يرى أن أيام الأسد باتت معدودة».

وأشار كارني إلى تصريحات كان أدلى بها في الماضي عن أن الحل هو رحيل الأسد. وأن انشقاق رئيس الوزراء واحد من انشقاقات قادة كبار في نظام الأسد. وأنها علامات على ضعف قبضة الأسد على الحكم. و«إذا لا يقدر الأسد على الحفاظ على التماسك داخل دائرته المقربة، لن يقدر على الحفاظ على أي تأييد وسط الشعب السوري.» وإن أسرع طريقة لوضع حد لإراقة الدماء والمعاناة للشعب السوري هو رحيل الأسد التنحي «قبل انتقال سلمي سياسي نحو حكومة تستجيب لتطلعات الشعب السوري».

وفي إجابة عن سؤال، في المؤتمر الصحافي اليومي، عن معلومات جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية عن مكان وحالة الأسد، رفض كارني الحديث عن تفاصيل، واكتفى بالقول، «نحن نراقب الوضع في سوريا عن كثب شديد. ويمكنني أن أقول ببساطة أن ما نراه من التقارير العلنية هو تزايد عدم الاستقرار داخل قيادة الأسد.» وأضاف: «أعتقد أن اليأس المتزايد سيزيد رغبة الأسد في شن حرب ضد شعبه».

وفي إجابة عن سؤال عن استمرار «حديثكم عن أن أيام الأسد صارت معدودة، مع استمرار قتل آلاف المدنيين»، قال كارني: «تقع المسؤولية عن أعمال العنف المروعة ضد المدنيين في سوريا على عاتق الرئيس الأسد. إنه هو الذي يقتل شعبه بشكل منهجي، ويهاجم مراكز السكان المدنيين. وخلال هذه الفترة، لم يوف بالوعود التي أدلى بها حول وقف أعمال العنف، وحول الالتزام بمقترحات كوفي أنان (وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية الذي أعلن استقالته في الأسبوع الماضي). المسؤولية تقع على عاتق الرئيس الأسد. وأسرع طريقة لإنهاء العنف وبداية الانتقال السلمي الذي يستحقه الشعب السوري هو تنحي الأسد».

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .. في حين تراوح الجهود الدبلوماسية والسياسية مكانها بانتظار انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي في 15 أغسطس (آب) الحالي، لتقرير مصير بعثة المراقبين الدولية في سوريا، ويواصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشاوراته لتعيين بديل عن المبعوث العربي - الدولي إلى سوريا كوفي أنان، وتتركز الجهود على معالجة الجانب الإنساني وتوفير الاحتياجات الأساسية لعشرات الآلاف من السوريين الفارين من القتال، سواء داخل سوريا، أو في دول الجوار الثلاث، وهي الأردن وتركيا ولبنان.

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس لـ«الشرق الأوسط» إن «الغربيين سيبذلون جهودا في الأيام المقبلة لاستكشاف إمكانية العمل مع الطرف الروسي على الملف الإنساني»، باعتبار أن المسار الدبلوماسي - السياسي وصل إلى طريق مسدود، بعد أن استخدمت موسكو (وبكين) حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، كما أعقبتاه بالتصويت ضد مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وتبدي هذه المصادر «دهشتها» إزاء استمرار النهج الروسي على حاله والصعوبة التي ستجدها موسكو لاحقا في «تعديل موقفها، بعد أن تكون قد ذهبت بعيدا في ربط نفسها بعربة الأسد».. وتعزو باريس جانبا من التشبث الروسي بحماية الأسد إلى اعتبارات سياسية داخلية وفق ما تظهره شعبية وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي ينظر إليه على أنه «مهندس» سياسة بلاده إزاء سوريا.

وفي سياق أوسع، تستبعد باريس تغيرا جذريا في السياسة الروسية في الوقت الحاضر على الرغم من التطورات الحاصلة ميدانيا «لأنها لا تريد أن تفاوض الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، وبالتالي فهي تفضل انتظار الإدارة الجديدة» التي ستخرج من صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن هذا المنطلق، ترى المصادر الفرنسية أنه من وجهة النظر الروسية، فإن «زمن المساومة والتوصل إلى حل متفاوض عليه لم يحن بعد».

وبسبب ذلك تسعى باريس، التي يقوم وزير خارجيتها لوران فابيوس ما بين 15 و17 أغسطس الحالي بجولة في بلدان الجوار السوري (الأردن ولبنان وتركيا) للاطلاع على أحوال اللاجئين السوريين عن كثب، إلى الدفع باتجاه أن يركز مجلس الأمن جهوده في الوقت الحاضر على الملف الإنساني. وتأمل فرنسا التي ترأس مجلس الأمن لشهر أغسطس، أن تتمكن من دعوته للاجتماع على المستوى الوزاري قبل نهاية الشهر بحثا عن نص قوي يركز على نقطتين، هما: وقف العنف في سوريا، والتحضير لعملية الانتقال السياسي.

وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن فابيوس سيخصص جولته المقبلة «للبحث في تداعيات الأزمة السورية» على البلدان الثلاثة التي تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين، وللتعبير عن وقوف فرنسا إلى جانبها. كما ستوفر الزيارة الفرصة لإجراء «مشاورات سياسية عالية المستوى» في إطار الجهود التي تقوم بها باريس للدفع باتجاه تحقيق عملية الانتقال السياسي «سريعا».

وبحسب فرنسا، فإن هذه العملية تفترض رحيل الرئيس الأسد عن السلطة وهي تعتبر، في أي حال، أنه «سيؤول إلى زوال» بالنظر لتداعي النظام من الداخل وتكاثر انشقاقات السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين. وسيقوم فابيوس بزيارة معسكرين للاجئين السوريين في الأردن وتركيا. وأمس، وصلت إلى الأردن بعثة فرنسية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية للتحضير لنشر فريق طبي جراحي عسكري لمساعدة اللاجئين، وهو ما كشف عنه قصر الإليزيه مساء الاثنين. وستخصص هذه الوحدة، وفق ما قالته الخارجية الفرنسية أمس في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني أمس للعناية بالجرحى المصابين بالرصاص من اللاجئين إلى الأردن، وستقام قريبا من الحدود السورية - الأردنية.

بيروت: كارولين عاكوم .... في وقت بدأت تتكشف فيه بعض تفاصيل عملية انشقاق رئيس الحكومة السوري رياض حجاب، وعدد من الوزراء وكبار الضباط وانتقالهم إلى الأردن، لا تزال أسماء الوزراء غير مؤكدة.. وعلى الرغم من أنه كانت هناك تكهنات حول أن يكون وزير النقل محمود إبراهيم سعيد ووزير الصحة وائل الحلقي، هما من انشقا ورافقا حجاب إلى الأردن، إضافة إلى 3 ضباط برتب عالية، فإن ظهور الوزيرين في تسجيل مصور على القنوات السورية، قيل إنه في اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال عمر قلاونجي، زاد من الشكوك حول حقيقة ذلك.

وكشف سمير النشار، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، معلومات عن عملية خروج حجاب ورفاقه إلى الأردن، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنها «تمت في موكب حكومي رسمي، الأمر الذي لم يثر الشبهات لدى الحواجز الأمنية التي مر عليها ولا سيما على الحدود. وذلك، بعدما نجحت عملية إخراج عائلته وعائلات أشقائه وشقيقاته قبل أيام قليلة بمساعدة من الجيش الحر».

وفي حين أشار النشار إلى أنه من المتوقع أن ينتقل حجاب إلى قطر في الساعات القليلة المقبلة، اعتبر أن إعلان السلطات الأردنية أن حجاب لم يصل إلى أراضيها يعود إلى محاولتها تجنب أي مشكلات قد تنشأ مع النظام السوري بسبب هذه القضية. وأكد النشار أنه «لغاية الآن لم يتم التواصل من قبل المجلس الوطني مع حجاب، بشكل رسمي، لكن في الحالات المماثلة، يتم الاتصال بأحد أعضاء المجلس الوطني بشكل شخصي، وهذا ما حصل مع العميد مناف طلاس الذي تواصل مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي والتقى معه».

وكشف النشار أنه «تم في وقت سابق التواصل، عبر وسطاء، مع شخصيات عسكرية وسياسية علوية مقربة من النظام، أبدوا رغبتهم بالانشقاق، لكن الرقابة المشددة عليهم حالت دون ذلك».

وفي حين شدد النشار على أن وتيرة الانشقاقات سترتفع في المرحلة المقبلة لتطال النخب والمراكز العليا في بنية النظام نتيجة الطريقة التي يتبعها في قصف المدن وقتل الشعب، الأمر الذي سينعكس بدوره على بنية الجيش السوري، كشف أن صديق الأسد وأحد أبرز المقربين منه في حلب، رئيس غرفة الصناعة، فارس الشهابي، قد غادر سوريا أيضا.

كما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أمس، أن «عميدا» سوريا يرافقه 12 ضابطا انشقوا ووصلوا إلى تركيا مع 1137 نازحا سوريا في الساعات الـ24 الأخيرة، مما يرفع عدد الذين لجأوا إلى تركيا منذ بداية الأزمة إلى نحو 50 ألف شخص.

في المقابل، قال محمد عطري، الناطق باسم حجاب، الذي تلا بيان انشقاقه، لموقع «الجزيرة نت» إن رئيس الوزراء المنشق، رياض حجاب، كان يرتب للانضمام لصفوف الثورة قبل أن يعينه الرئيس السوري رئيسا للحكومة السورية منذ شهرين. لكنه تفاجأ باستدعاء بشار الأسد له وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان يتخوف من أن رفضه للأمر قد يؤدي للانتقام منه ومن عائلته، مؤكدا أن «حجاب، وقبل تشكيل الحكومة، واصل الاتصالات مع المعارضة والجيش الحر بهدف ترتيب انشقاقه ليكون الانشقاق قاصما لظهر النظام الذي سينشق عنه أعلى مسؤول سياسي سوري منذ بداية الثورة».

وكشف عطري أن الاتصالات مع حجاب كانت تتم عبر أحد أشقائه «نظرا لصعوبة الاتصال برئيس وزراء محاط بالأمن والمخابرات».

وقال إن عملية انشقاق حجاب، بدأت بقطع كل اتصالاته بالنظام السوري منذ يوم الأحد، وتأمين خروجه برفقة مسلحين من الجيش السوري الحر إلى أن وصل إلى المنطقة الآمنة، وأكد أن ساعة الصفر كانت نقله برفقة عائلته وتسع عائلات هي عائلات أشقائه وشقيقتيه من المنطقة الآمنة باتجاه الأردن، لافتا إلى أن معظم أشقاء حجاب، مسؤولون في الحكومة السورية، بينهم مسؤولان في وزارتي النفط والبيئة.

وبحسب عطري، فإن عملية إخراج حجاب من سوريا كانت معقدة إلا أنها تمت بهدوء ودون أي مشكلات تذكر، مشددا على أن حجاب سينضم لصفوف الثورة السورية ولن يكون انشقاقه مجرد خروج على النظام، بل سيكون جزءا من الثورة على نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أن عملية الانشقاق كان من المفترض أن تتم قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن تفجير مقر الأمن القومي في دمشق، الشهر الماضي، الذي قتل فيه كبار المسؤولين الأمنيين وما رافق العملية من عمليات في دمشق أدى إلى تأخير الانشقاق.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب ... اعتصم أهالي اللبنانيين الـ11 المختطفين في سوريا أمام مقر السفارة التركية في الرابية، مطالبين بتحرك جدي وفعال من قبل الحكومة التركية للإفراج عن أبنائهم المختطفين.. ولوح الأهالي بنقل الاعتصام إلى أمام السفارة القطرية في بيروت للغاية نفسها، كما هددوا بـ«استضافة (احتجاز) المواطنين الأتراك المقيمين في لبنان، ما لم تضغط الحكومة التركية على الخاطفين للإفراج عن أبنائهم»، موضحين أن تحركهم «سيبقى مفتوحا، وأن طريق المطار يمكن أن تقفل في أية لحظة ما لم تصل الرسالة إلى المعنيين جميعا».

ووجه الناطق باسم أهالي المخطوفين في سوريا الشيخ عباس زغيب رسالة من أمام السفارة التركية، أعلن فيها أنه «إذا لم يحل ملف المخطوفين اللبنانيين، فسيكون الأتراك ضيوفا في لبنان، وسندخل في مرحلة تصعيدية.. وتركيا هي من تتحمل المسؤولية». مؤكدا أن «الرسالة التي بُثت أمس من المخطوفين (على إحدى شاشات التلفزة اللبنانية) أكدت أنهم موجودون تحت السيطرة التركية، ولذلك، فإن الأتراك يتحملون المسؤولية كاملة ولا مجال للتهرب».

ولدى سؤاله عن وجود نية لخطف أتراك في لبنان، رد زغيب: «نحن لا نخطف؛ بل نستضيف، وما يجده الأعالي مناسبا سيقومون به»، مؤكدا أن «هناك تحركا تجاه السفارة القطرية لما لقطر من دور فاعل في إنهاء هذا الملف». وانتقد دور السلطات اللبنانية في هذا الملف، مطالبا وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور بـ«استدعاء السفير التركي وإبلاغه رسالة رسمية تكون شديدة اللهجة».

ورأى زغيب أن «الدولة اللبنانية ليست بحاجة إلى من يضغط عليها لكي تتحرك، لأن الإنسان الذي يتمتع بحس وطني عليه أن يتدخل، وإلا سنبدأ التسميات، فإذا لم يتم التحرك من قبل الجهة التي ترى نفسها معنية، فسيتم التحرك ضدها». وإذ استبعد أن يكون للتحرك ارتدادات سلبية على المخطوفين، قال: «مجددا نحمل المسؤولية لتركيا وقطر وكل الدول التي تدعم ما يسمى بالمعارضة السورية». وعن موعد نقل الاعتصام إلى أمام السفارة القطرية في بيروت، اكتفى زغيب بالقول إن «تحركاتنا ستكون مفاجئة وكل الاحتمالات مفتوحة».

إلى ذلك، أوضح دانيال شعيب شقيق المخطوف عباس شعيب، أن «هدف الاعتصام أمام مقر السفارة التركية هو إيصال رسالة إلى الحكومة التركية من أجل العمل بشكل جدي وفاعل لإطلاق سراح المختطفين». وأكد شعيب لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة اللبنانية تبدو عاجزة كليا عن القيام بأي شيء، وعاجزة أيضا عن الضغط على أي دولة مؤثرة»، متهما تركيا ودولا عربية بـ«تأخير الإفراج عن المخطوفين، والغاية من ذلك الضغط على الفئة والبيئة التي ينتمي إليها المخطوفون من أبناء الجنوب اللبناني والضاحية».. وردا على سؤال عن التهديد بتحويل الأتراك الموجودين في لبنان إلى رهائن، قال شعيب: «هذا الكلام سابق لأوانه، وعندما نلجأ إلى خطوات تصعيدية لن نعلن عنها، وكل شيء يحصل في أوانه».

إلى ذلك، بقي التوتر مخيما على حدود لبنان الشمالية، بعد تجدد القصف السوري على البلدات اللبنانية الحدودية، وآخرها كان سقوط قذيفتين فجر أمس على بلدة قشلق مصدرها الجانب السوري، وإطلاق نار على منازل في بلدة المقيبلة في وادي خالد. وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن «القصف السوري أحدث حالة من الهلع في نفوس السكان، الذين غادر بعضهم منازلهم باتجاه بلدات أكثر أمنا، خصوصا بعد حصول أضرار مادية في المنازل التي أصيبت بإطلاق النار».

وأشارت المصادر إلى أن «القوات السورية عززت (أمس) مراكزها ونقاط وجودها على الحدود، وهو ما زاد من مخاوف الناس، والخشية من عمل ما ضد البلدات الحدودية بحجة التصدي للمسلحين أو تعقب الجيش السوري مسلحين داخل الأراضي اللبنانية».

بيروت: بولا أسطيح ... في مؤشر قوي على تصاعد أعمال العنف والمعارك في مدينة حلب بشكل غير مسبوق، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن بعثة مراقبيها في سوريا المتمركزين في حلب غادروا هذه المدينة في شمال سوريا بسبب كثافة المعارك، إلى دمشق، حيث المقر العام لبعثة الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم قسم عمليات حفظ السلام جوزفين غويريرو إن «الأمر يتعلق بنقل مؤقت بسبب تدهور الشروط الأمنية»، علما بأن المراقبين علقوا معظم عملياتهم منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي وتقلص عددهم إلى النصف، أي إلى 150 مراقبا فقط في يوليو (تموز) الماضي.

وبالتزامن رد قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد على ما قال إنها «شائعات يحاول النظام دسها لاستثمارها إعلاميا، على غرار إعلانه أن المعارك لم تبدأ بعد في حلب»، مؤكدا أن «قوات النظام تتكبد خسائر فادحة خلال محاولاتها اقتحام عدد من الأحياء في المدينة»، وموضحا أن النظام «الذي زج بكل إمكانياته العسكرية والأمنية في المدينة فشل حتى الساعة في تحقيق أي تقدم يذكر؛ في ظل نجاح عناصر الجيش الحر في التصدي لكل محاولاته»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حلب تحت السيطرة، ونحن نخوض حرب عصابات.. وهمنا حاليا تدمير المقرات الأمنية للنظام على أن يتم السيطرة على المدينة تلقائيا».

ميدانيا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «اشتباكات عنيفة تدور في عدد من أحياء مدينة حلب بين القوات النظامية والثوار السوريين، بينما تتعرض أحياء أخرى للقصف»، موضحا أن «اشتباكات تدور بالقرب من فرع المرور في منطقة باب أنطاكية وقرب نادي الجلاء» في حي العزيزية في وسط حلب تقريبا، وذلك بعد «اشتباكات عنيفة جدا» في أحياء باب جنين والعزيزية والسبع بحرات في الوسط أيضا والقصر العدلي في حي جمعية الزهراء (غرب المدينة)، بينما تعرضت أحياء الشعار والصاخور والقاطرجي (شرق) صباح يوم أمس لقصف عنيف من القوات النظامية.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن القوات النظامية تستخدم الطيران المروحي في القصف، مشيرة إلى أن القصف شمل أيضا حي مساكن هنانو (شرق المدينة).

وتحدث ناشطون سوريون عن أن أحياء بستان القصر وسيف الدولة ومساكن هنانو والصاخور وحي القصلية وصلاح الدين بالمدينة تتعرض لقصف عنيف، كما أكدوا تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيشين النظامي والحر في حي الكلاسة وحول ساحة سعد الله الجابري وقرب القصر البلدي، حيث اقتحم عناصر الجيش الحر مبنيي الأمن الجنائي والجيش الشعبي، وقتلوا وأصابوا أكثر من عشرين عنصرا من قوات الأمن والشبيحة.

في المقابل، تحدث التلفزيون الرسمي السوري عن اشتباك القوات النظامية مع «المجموعات الإرهابية المدعومة بالمال والسلاح» في أحياء المارتيني وباب الحديد ومساكن هنانو وبالقرب من كلية العلوم بحلب، لافتا إلى أنها قتلت العشرات منهم وألقت القبض على عدد آخر بعضهم من جنسيات عربية وأجنبية.

وكانت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات ذكرت أن «الجيش يمهد للحسم بعمليات نوعية في حلب»، وتوقعت الصحيفة الثلاثاء أن يصدر الجيش السوري أوامره «خلال الساعات المقبلة بعدما جرى استكمال التعزيزات العسكرية»، موضحة أن الجيش «بدأ عمليات نوعية تمهيدية ضد المسلحين أفضت إلى مقتل العشرات منهم في أحياء مختلفة من المدينة».

بدوره توقع المعارض السوري عضو «المنبر الديمقراطي السوري» فايز سارة أن يباشر الجيش النظامي هجومه على حلب قريبا، وأشار إلى أن «النظام ميال إلى الحسم العسكري، ليس في حلب وحدها بل في كل مكان من سوريا»، إلا أنه شكك في قدرة المعارضة المسلحة على الحسم بسبب تمتع الجيش النظامي بالتفوق العسكري «من خلال عمليات القصف والتدمير الواسعة النطاق.. في حين أن الجيش السوري الحر لديه قدرات تسليحية محدودة».

 

بيروت: بولا أسطيح ... عاد بالأمس الحراك الثوري وبقوة إلى قلب العاصمة السورية دمشق، ردا على ما قال ناشطون إنها حملة أمنية واسعة شنتها قوات الأمن السورية التي نفذت حملة دهم لأحياء المزة والمهاجرين وشارع بغداد وسط انتشار كثيف لحواجز الجيش السوري حول حي التضامن.. في الوقت الذي أكدت فيه جهات متعددة من المعارضة السورية أن مدفعية النظام استمرت في قصفها العنيف على بلدات كثيرة في درعا وإدلب وحمص ودير الزور، وقالت لجان التنسيق المحلية إن عدد القتلى يوم أمس فاق الـ140 شخصا.

وبالتزامن، أكد مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أنه «وبعكس ما يشيع النظام عن سيطرته على مجمل مناطق وأحياء العاصمة السورية، وبالتالي عن حسم المعركة هناك، فإن كل دمشق مشتعلة»، لافتا إلى أن «مناطقها وأحياءها في قلب الحراك الثوري»، متحدثا عن «تخفيف الجيش الحر لعملياته العسكرية هناك تفاديا للأعمال الوحشية والهمجية التي اقترفتها قوات النظام بحق المواطنين الآمنين جراء سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها». وقال المصدر إن «المناوشات في كل مناطق وحارات دمشق دون استثناء لمواكبة معارك حلب».

إلى ذلك أفاد ناشطون أن قوات النظام ارتكبت مجزرة جديدة في كفر بطنا بريف دمشق، كما تحدث المركز الإعلامي السوري عن مجزرة حقيقية لقوات النظام في بلدة أريحا بريف إدلب وذلك خلال إفطار أول من أمس الاثنين.

وقال ناشطون إن انفجارات عنيفة هزت ريف دمشق، وبالتحديد مدينة حرستا إلى جانب قصف عشوائي على مدينة معضمية الشام والزبداني وجسرين.

من جهة أخرى، ذكرت شبكة «شام» الإخبارية أن قوات النظام طوقت صباح يوم أمس حي الشاغور بدمشق من كافة الجهات، ثم بدأت بمداهمة المنازل واعتقلت العشرات عشوائيا. وأضافت الشبكة أن تعزيزات كبيرة للجيش وصلت إلى مدينة كفر بطنا بريف دمشق، كما بثت تسجيلا مصورا لقصف على أحياء ببلدتي عربين وجسرين ومناطق من الغوطة الشرقية، وتسجيلا آخر لمظاهرة خرجت في حي باب سريجة بوسط العاصمة فجر يوم أمس للتنديد بقصف الأحياء السكنية.

أما في حمص فقد تجدد القصف العنيف على حي دير بعلبة والخالدية وحي جورة الشياح إضافة إلى انفجارات هزت هذه الأحياء، وفقا للجان التنسيق المحلية.

وفيما أكد الجيش السوري الحر أنه نفذ عمليات عسكرية نوعية خلال الأيام الأخيرة في دير الزور، خاصة في مدينة الميادين حيث قام باقتحام مقر الأمن السياسي، تحدث ناشطون عن حركة نزوح كبيرة بسبب اشتباكات عنيفة بمدينة الميادين بين الجيش الحر وجيش النظام حول مبنى الأمن العسكري وسط أهالي المدينة.

هذا وأفيد عن اقتحام كتائب الجيش السوري الحر في مدينة دير الزور لحقل الورد النفطي حيث أسرت تسعة جنود من جيش النظام بينهم رقيب.

من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية إن عشرة أشخاص، جميعهم نساء وأطفال، قتلوا أول من أمس في منطقة الميادين في دير الزور جراء القصف المتواصل على المدينة التي يسيطر الجيش الحر على معظم أحيائها.

وبث ناشطون صورا لانتشار دبابات الجيش النظامي في مدينة بصر الحرير بمحافظة درعا، مع تواصل القصف المدفعي أثناء الاشتباك مع الجيش الحر، فيما أكدت شبكة شام نزوح العشرات من الأهالي.

وفي إدلب، واصلت المروحيات والدبابات قصفها على مدينة كفرنبل وعلى الحي الغربي بمدينة معرة النعمان، كما تتعرض مدينة أريحا لقصف مماثل لليوم السادس على التوالي.

بالمقابل، اتهمت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» «مجموعات إرهابية» بارتكاب مجزرة بحق عدد من المواطنين والعمال في منتجع جندر بريف حمص، لافتة إلى أن الجهات المختصة لاحقت «فلول مجموعات إرهابية مسلحة» في أحياء حمص القديمة وكبدتها خسائر فادحة.

وقالت «سانا» إن الجهات المختصة في مدينة الميادين بريف دير الزور تصدت فجر يوم أمس لمحاولة مجموعة إرهابية مسلحة الاعتداء على قوات حفظ النظام بالمدينة وتم القضاء على جميع أفرادها. وأضافت: «كما أحبطت الجهات المختصة وقوات حرس الحدود محاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلحة من الأراضي اللبنانية إلى سوريا عند موقع العرموطة بريف تلكلخ في ريف حمص وكبدتها خسائر كبيرة».

بيروت: نذير رضا إسطنبول: ثائر عباس لندن: «الشرق الأوسط» .... فعّلت إيران أمس حركتها الدبلوماسية في لبنان وسوريا وتركيا، بعد إعلان طهران أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حياة الإيرانيين الـ48 الذين خطفوا السبت في دمشق، متوعدة «الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة»، على لسان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، بالرد، بعد تحميل تلك الدول مسؤولية «قتل الزوار الإيرانيين».

ووصل سعيد جليلي، ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي إلى دمشق، أمس، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، بعد اختتام زيارته إلى لبنان، حيث التقى مسؤولين لبنانيين والأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله.

وأكدت إيران للرئيس بشار الأسد أمس أن سوريا شريك حيوي في تحالف طهران الإقليمي المناهض لإسرائيل، الذي لن تسمح إيران بأن ينكسر نتيجة للانتفاضة التي قالت إنها مدعومة من الأعداء المشتركين للبلدين.

ونقل التلفزيون السوري الحكومي عن سعيد جليلي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، قوله للأسد إن «إيران لن تسمح بأن ينكسر بأي طريقة محور المقاومة الذي تعتبر سوريا جزءا أساسيا منه».

وقال جليلي إن «الانتفاضة ليست أمرا محليا لسوريا وإنما صراع بين محور المقاومة وأعدائه في المنطقة والعالم».

ومن جهته، تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بـ«تطهير البلاد من الإرهابيين ومكافحة الإرهاب دون تهاون». وشدد الأسد خلال لقائه مع جليلي والوفد المرافق له على أن «سوريا ماضية في الحوار الوطني، وهي قادرة بإرادة شعبها على إفشال المشاريع الخارجية التي تستهدف محور المقاومة في الشرق الأوسط ودور سوريا فيها».

واجتماع جليلي مع الأسد الذي عرضه التلفزيون السوري هو أول لقطات فيديو تذاع للرئيس في أسبوعين.

ويأتي ظهور الأسد بعد يوم من انشقاق رئيس وزرائه وانضمامه إلى المعارضة، وقد أثار غياب الأسد شائعات عن صحته منها رسالة نشرت على «تويتر»، أول من أمس، على أنها من السفير الروسي في دمشق قالت إن الأسد ربما يكون قتل.

وخلال أسبوع، بعد تفجير دمشق في 18 يوليو (تموز)، الذي قتل فيه 4 من كبار مسؤولي الأمن، ظهر الأسد مرتين في لقطات تلفزيونية صامتة، بينما كان وزير الدفاع الجديد يؤدي أمامه اليمين الدستورية، وخلال اجتماعه مع قادة عسكريين.

وأكد جليلي، فور وصوله إلى دمشق، ضمن إشارته إلى قضية اختطاف الزوار الإيرانيين الـ48 في سوريا، على استخدام كل الإمكانيات الرامية للإفراج عن الزوار الإيرانيين الأبرياء، مشددا على أن عمليات اختطاف الأشخاص الأبرياء أمر مرفوض من قبل العالم أجمع. وقال جليلي إننا «لا نحمل الإرهابيين فقط مسؤولية هذه العملية، بل نحمل كل من ساعدهم في هذا العمل الإجرامي، ونعتبرهم مسؤولين عن تداعياته».

وفيما يخص الشأن السوري، أعلن جليلي أن «تسوية القضايا في سوريا ينبغي أن تتم من خلال الأطراف الداخلية والحوار الوطني وليس عبر الأطراف الأجنبية». وأشار إلى دعم سوريا خلال السنوات الأخيرة للمقاومة، و«رفض شعب هذا البلد لأي طروحات يقدمها الكيان الصهيوني أو أميركا حول الديمقراطية».

ووصل جليلي على رأس وفد إلى دمشق قادما من بيروت، حيث كان يقوم بزيارة رسمية. وأكد جليلي في بيروت ضرورة إيجاد حل للنزاع في سوريا «وفق القواعد الديمقراطية وليس عبر إرسال الأسلحة وإراقة الدماء». وأضاف أن الدول التي «تعتقد أنها تستطيع الحصول على الأمن عبر تأجيج الاضطرابات في دول المنطقة بإرسال أسلحة وتصدير الإرهاب مخطئة». وتابع أنه «على أصدقاء سوريا المساعدة في الوقف التام للعنف وتنظيم حوار وطني وانتخابات عامة في هذا البلد، وإرسال المساعدة الإنسانية للتخفيف عن السكان».

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، استقبل جليلي والوفد المرافق له، في حضور السفير الإيراني في بيروت، غضنفر ركن آبادي. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه «تم التداول خلال الجلسة بآخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في المنطقة عموما، وفي لبنان وسوريا خصوصا».

في هذا السياق، وضع عضو المجلس الوطني السوري الدكتور وليد البني، هذه الزيارة «في إطار ضخ الحياة في هذا النظام، ومحاولة تحفيزه على الصمود بعد الانشقاقات والتطورات الميدانية التي حصلت في سوريا».

واعتبر أن هذه الزيارة «لا تبتعد عن المضمون العملي، لأن كل الأعمال العسكرية منسقة بين إيران والأسد وحزب الله، ولا تقتصر على مد (الرئيس) الأسد بالسلاح والمقاتلين والمال بغية تحفيزه على الصمود».

وقال البني: «بعد انشقاق رئيس الحكومة، أول من أمس، أصيب النظام بالانهيار كون الانشقاقات طالت الجسم السياسي والدبلوماسي، خصوصا بعد انهيار منظومته الأمنية بفعل التفجير في مكتب الأمن القومي، لذلك، يحاول الإيرانيون مده بالثقة وشحذ همته للصمود أكثر، وذلك عن طريق مده بالسلاح والمقاتلين والمال والمواقف الدولية».

وأكد البني أن تلك الإجراءات «لن تعيد ضخ الحياة في جسم النظام، لأنها لن تجدي نفعا ولن تنقذه، فالسوريون مصممون على نيل الحرية، ولن يتراجعوا بعد كل تلك التضحيات، ونحن مصرون على مواصلة القتال حتى تحرير سوريا من النظام». وأتت تلك الزيارة بعد أن برز تطور خطير على قضية المخطوفين الإيرانيين، إذ أعلنت طهران أن «الولايات المتحدة مسؤولة عن حياة الإيرانيين الـ48 الذين خطفوا السبت في دمشق»، بعدما أعلن مقاتلو المعارضة السورية مقتل ثلاثة منهم في عملية قصف من قوات النظام في ريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن مذكرة بهذا الصدد سلمت إلى السفارة السويسرية التي تتولى تمثيل المصالح الأميركية في إيران.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله إن «هذه المذكرة تقول إنه نظرا إلى الدعم الفاضح الذي تقدمه الولايات المتحدة للمجموعات الإرهابية ولإرسال أسلحة إلى سوريا، فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن حياة الزوار الإيرانيين الـ48 المخطوفين في دمشق».

وفي غضون ذلك تعرضت العلاقات الإيرانية - التركية إلى اهتزاز جديد أمس، مع تبادل الطرفين الانتقادات الحادة و«التهديدات المبطنة» على الرغم من أن كثيرا من المحللين في تركيا لا يتوقعون أن يؤدي هذا الاهتزاز إلى أي نوع من المواجهة بين البلدين الجارين اللذين يتفقان في العلاقات الثنائية، ويختلفان في التحالفات الإقليمية.

وبعد تواتر «الانتقادات» التركية للدور الإيراني في سوريا، وآخرها على لسان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ردت تركيا أمس بشدة على تصريحات إيرانية قالت إن «تركيا ستكون التالية بعد سوريا»، ولمحت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته قبيل وصول وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة إلى «مسؤولية تاريخية» على إيران في الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا.

واعترف مصدر رسمي تركي بأن العلاقات بين طهران وأنقرة «تأثرت كثيرا بسبب الدعم الإيراني لنظام الرئيس بشار الأسد ومواضيع خلافية أخرى»، لكنه شدد على أن هذه العلاقات «قائمة على أسس ثابتة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن البلدين متفقان على «تنظيم الخلاف».

وأوضح أن الدعم الإيراني للأسد ونظامه، ودعم رئيس الوزراء العراقي المالكي خلافا لواقع معارضته من قبل كثير من القوى السياسية العراقية، وموضوع الدرع الصاروخية التي تستضيفها تركيا هي مواضيع تسيء إلى العلاقات بين البلدين، لكنهما مستمران في التواصل والتعاون في كل المجالات الأخرى، مذكرا بالموقف التركي البناء من الملف النووي الإيراني والعقوبات الغربية على طهران التي امتنعت أنقرة عن تطبيقها.

وقد نددت وزارة الخارجية التركية أمس بتصريحات مسؤول إيراني اتهم تركيا بالمسؤولية عن إراقة الدماء في سوريا، وحذرها من أنها ستكون التالية، ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها «غير مقبولة وغير لائقة»، وحثت إيران على الحفاظ على علاقات الجيرة. وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أمس: «من غير المقبول وغير اللائق أن يواصل مسؤولون إيرانيون في مناصب مختلفة استهداف بلدنا بتصريحاتهم، على الرغم من أن سياستنا الخارجية القائمة على المبادئ معروفة للجميع».

وأضافت: «الجميع يعرفون من المسؤول في سوريا وخارجها عن المأساة الإنسانية التي سببها النظام السوري. وسيحاسبهم التاريخ والضمير الإنساني».

وقال بيان الوزارة: «سيثير وزيرنا هذه القضايا على وجه الخصوص مع وزير الخارجية الإيراني السيد صالحي خلال اجتماعهما اليوم (أمس). ونحن ندعو المسؤولين الإيرانيين إلى الكف عن الإدلاء بتصريحات لا أساس لها بشأن بلدنا والتصرف بطريقة تحافظ على علاقات الجيرة».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى أنقرة «بناء على طلب عاجل من طهران»، كما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية التركية «الشرق الأوسط»، أمس. وقال المسؤول إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الذي استضاف صالحي إلى مأدبة إفطار «كان واضحا في تحديد الثوابت التركية من قضايا المنطقة، ومن النية التركية الإيجابية حيال طهران»، لكن المسؤول أضاف: «إنما هذا لا يعني في أي حال من الأحوال القبول بوجهة النظر الإيرانية مما يجري في سوريا». وأوضح المسؤول أن «أنقرة ستقوم بكل ما في وسعها لتلبية الطلب الإيراني بالمساعدة في مسألة الزوار المخطوفين في سوريا، لكن يجب أن نكون واقعيين في محدودية تأثيرنا في هذا الموضوع مع غياب تمثيلنا الدبلوماسي في دمشق، والفوضى التي تسود البلاد، وهذه الحالة مسؤول عنها النظام السوري بالدرجة الأولى».

وكان صالحي قد حاول تلطيف الأجواء لدى وصوله إلى أنقرة بتأكيده أنه «لا يمكن إلا لتركيا وإيران إذا عملتا معا حل الصراعات الإقليمية، وخصوصا الصراع في سوريا». وقال صالحي للصحافيين في المطار: «دون أي من هاتين الدولتين الأساسيتين أعتقد أن تحقيق السلام والاستقرار أو إحلالهما في المنطقة سيكون أمرا بالغ الصعوبة، ولا سيما في دول مثل سوريا».

من جهته، اتهم رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني «الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة بأنهم مسؤولون عن قتل الزوار الإيرانيين»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية، وأضاف: «سيتلقون ردا مناسبا في الوقت المناسب».

وكانت «كتيبة البراء» التي تبنت عملية احتجاز 48 إيرانيا في سوريا، أعلنت في بيان على موقع «فيس بوك»، أول من أمس، مقتل ثلاثة من المخطوفين في عملية قصف من قوات النظام في ريف دمشق، مؤكدة أنه «ثبت تورط (المخطوفين) في أنهم عناصر للحرس الثوري» وليسوا زوارا.

سوسن أبو حسين ... اعتبر فواز الناصر، العضو الممثل عن الكتلة الكردية في مجلس أمناء الثورة الذي أعلن عن تأسيسه في القاهرة مطلع الشهر الحالي أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لن يسقط إلا عسكريا، مطالبا القمة الإسلامية التي تعقد في مكة بعد أيام بـ«موقف إسلامي وإنساني وعروبي» موحد، وكذلك مساعدة الشعب السوري المشرد على الحدود في عدد من العواصم.

وقال الناصر في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تتعامل مع الشام وكأنه محافظة كرمنشاه»، منتقدا الدعم الإيراني والروسي لدمشق، واعتبرها شريكة في قتل الشعب السوري. ورفض وصف روسيا لما يحدث بأنه إرهاب، متسائلا «هل تعتبر موسكو أن كل الشعب والجيش الحر إرهابيين؟».

كما تحدث الناصر عن تأسيس مجلس الأمناء في القاهرة، موضحا أنه «خطوة مهمة لعمل جاد للمعارضة السورية ودعم للجيش الحر وتلبية مطالب الشعب السوري المشرد على حدود دول الجوار.. أما عن تفاصيل الوضع الميداني، فأكد أن 60 في المائة من أراضي سوريا محررة من النظام، وأكد أن قوات الأسد استخدمت بالفعل سياسية الأرض المحروقة وضرب مدن بكاملها مع إسقاط قنابل يعتقد أنها تستخدم السلاح الكيماوي.

وفيما يلي أهم ما جاء في الحوار الحوار..

* بعد أيام ستعقد قمة إسلامية في مكة.. ما هو المطلوب منها للتضامن مع الشعب السوري؟ - نطلب من القمة موقفا إسلاميا وإنسانيا وعروبيا؛ لأن ما حدث في سوريا لم يحدث في أي دولة عربية، وكذا مساعدة الشعب السوري المشرد على الحدود في عدد من العواصم، وعلى المستوى السياسي نرى أن نظام الأسد فاقد للشرعية أمام الرأي العام العالمي كله باستثناء دولتين هما إيران وروسيا، وهاتان الدولتان شريكتان في قتل الشعب السوري.

* وهل تتوقع حسم سقوط الأسد من خلال حل سلمي أم عسكري؟ - النظام السوري لا يفهم لغة السياسة، ومنذ عام وسبعة أشهر والمعارضة تطالب بحل سياسي، وبالتالي لم يعد أمامنا سوى الحل الأمني.

* ألا ترى أن الحل العسكري يمكن أن يؤثر على السلم والأمن في المنطقة كلها وليس سوريا فقط.. وقد يستخدم الأسد نظام الأرض المحروقة لمواجهة الجيش الحر؟ - الأسد استخدم بالفعل الأرض المحروقة، وكثيرون من الإخوان يقولون لنا إن «هناك قنابل تسقط علينا يخرج منها دخان بألوان مختلفة قد تكون مواد كيماوية».

* تقصد أن النظام استخدم القنابل التي تتحدث عنها لكن في أي مكان؟ - في بعض المناطق ومنها إدلب.. وقد تحدثت التنسيقيات أن هناك بعض القنابل التي تسقط ويخرج عنها دخان أصفر. وحتى الأطباء اشتكوا، وقالوا إن «هذه ليست نتائج قنابل عادية»، ونذهب إلى مثال آخر هو أن قوات الأسد تضع آلياتها العسكرية على بعد خمسة كيلومترات من المدينة، ثم يقوم بقصف المدينة دون تحديد الأهداف، أليس هذه الأرض المحروقة.

* وهل يمكن أن تكون حلب بداية لتحرير باقي الأرض السورية؟ - الانطلاق من حلب عامل استراتيجي مهم، إضافة لذلك يمكن القول إن 60 في المائة من أراضى سوريا خالية من نظام الأسد وهي محررة، خاصة في الليل ونصف حلب تعتبر شبه محررة، ومعروف أن امتداد حلب إلى الحدود التركية ومن ثم إذا حررت بالكامل معها إدلب ستكون هي المنطقة الآمنة، ويمكن القول إن الثوار صنعوا بأيديهم المنطقة الآمنة التي طالبوا بها مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من عام.

* ما تعليقك على تصريحات إيران بأن سقوط نظام الأسد وهم سيكون له تداعيات لجر المنطقة إلى حرب؟ - النظام في إيران عندما يتحدث عن الشام كأنه يتحدث عن محافظة كرمنشاه في إيران ولا يميز بينها، وإيران شريكة في القتل منذ الأول.

* على نفس النهج تردد روسيا بأن ما يحدث في سوريا إرهاب.. كيف ترى ذلك؟ - هل من المعقول أن يحمل شعب بأكمله لقب إرهاب وإرهابي؟، وهل يعقل أن يكون الجيش السوري الحر والعناصر العسكرية التي تنشق يوميا من الجيش النظامي إرهابية؟ وهؤلاء الذين انشقوا شاهدوا كيف يقتل الشعب يوميا من كل الأعمار؟ وكيف تقصف قراهم؟ وهل يعقل أن سوريا التي لم تعرف الإرهاب على مدار أكثر من سبعة آلاف عام أصبحت اليوم إرهابية؟

* كيف ترون الموقف الإسرائيلي من نظام الأسد.. وهل تتوقع معارك بين الطرفين؟ - النظام السوري لن يشتبك مع إسرائيل نهائيا، ومعروف أن إسرائيل هي التي دافعت عن نظام الأسد طيلة الفترة الماضية، بدليل تصريح أحد أعمدة النظام وهو رامي معروف، الذي قال بعبارة واضحة، «إن أمننا من أمن إسرائيل»، كما أنه لو سقط نظام الأسد عسكريا، فإن سوريا ستتعامل مع دول الجوار وفق القوانين الدولية مع الحفاظ على المصالح المتبادلة.

* كيف ترى تأخير طرح بديل للأسد وعدم ظهور من يخلفه من الأسرة العلوية؟ - لا أعتقد ذلك، كما أن الطائفة العلوية إخوة لنا وقد تحملوا الكثير من نظام الأسد وتعرضوا لمظالم أكثر من السنة والعرب.

* وهل تضامنت الطائفة العلوية مع الثورة؟ - انشق عدد كبير من الضباط والعسكريين هم من الطائفة العلوية؛ لكن النظام حول الطائفة العلوية إلى متاريس وأبلغهم بأن سقوط نظامه ضياع لهم وهذا غير صحيح؛ لأن الطائفة العلوية سوف تحظى بوضع أفضل من مرحلة الأسد وكذلك (البعثيين)؛ لأن البعثية تعنى مجرد لقب للحصول على عمل أو مكانة في النظام.

* تلقى المجلس الوطني والقوى السياسية المعارضة نبأ إعلان تأسيس مجلس أمناء الثورة وكأنه مفاجأة.. هل تم التحضير له في سرية دون تنسيق؟ - إعلان التأسيس كان مفاجأة، ولكن الموضوع مطروح منذ ثلاثة أشهر؛ لأن المجلس الوطني فشل في المهام الأساسية المكلف بها وهي، الإغاثة والتسليح وتأمين منطقة عازلة للثوار، كما فشل في الحشد الدولي، وكلها أولويات ومطالب آنية للشعب السوري وبدونها لا معنى لبقاء المجلس الوطني بعد مضي عام ونصف العام على تأسيسه، ومنح فرصا كثيرة ولم ينجز منها شيئا، فلا يزال لدينا لاجئون سوريون في الأردن ولبنان والعراق وتركيا، فضلا عن تعرض الشعب السوري لأقصى درجات القتل والتدمير والحرق، واكتفى المجلس الوطني باجتماعات فقط هنا وهناك وكلها حبر على ورق.

* ولماذا اخترتم هذا التوقيت لإعلان تأسيس المجلس والسعي لتشكيل الحكومة؟ - الضغط الداخلي الذي طالب بسرعة التحرك؛ لأن القضايا التي ذكرتها تستدعي اتخاذ إجراءات فورية لدعم الشعب السوري وتحقيق مطالبه المشروع، كما أن الدول الأوروبية بدأت تفقد الثقة في المجلس الوطني السوري وتطالب بتشكيل حكومة مؤقتة، ونحن من باب أولى قررنا أن نفكر في تشكيل الحكومة، فمجلس أمناء الثورة يضم شخصيات من تنسيقيات الثورة والجيش الحر، وقد شارك معنا في اجتماعات التحضير عنصران، أحدهما برتبة عقيد والثاني برتبة عميد، وأكدا لنا أن المعركة أوشكت على الانتهاء، والمعارضة لم ترتب شيئا لمرحلة ما بعد الأسد ولم يتحرك المجلس الوطني السوري.

* هل كان لدى رئيس المجلس الوطني علم بنية تأسيس مجلس الأمناء؟ - عبد الباسط سيدا والرئيس السابق للمجلس برهان غليون يدركان أن الشارع السوري يغلى ويطالب باتخاذ إجراءات فورية تتناسب مع حجم الوحشية التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري.

* لماذا لم يدع سيدا إلى هذه الاجتماعات؟ - المجلس الوطني رفض أثناء مؤتمر المعارضة في القاهرة منذ شهر تشكيل لجنة للمتابعة وآلية لتنفيذ ما يتفق عليه من قرارات، فهم ينظرون لرئاسة المجلس على أنه منصب شخصي، ونحن نقول ما دام إنكم غير قادرين على فعل شيء، أعطي المجال لآخر.

* ألا ترون أن الاعتراض على مجلسكم يعطل إنجاز المعارضة لأي من مطالب الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة؟ - مجلس الأمناء يضم كل القوى الثورية الداخلية وتنسيقيات الثورة من الخارج والجيش السوري الحر، في حين أن الإخوة في المجلس الوطني كانوا ينتقدون ويحاربون الجيش الحر وتسليحه والتدخل الخارجي، ومن ثم فإن كل الخطوات التي اتخذها المجلس الوطني السوري جاءت متأخرة.

* وهل سيتم دعوة أعضاء المجلس الوطني وكل رموز المعارضة للانضمام إلى مجلس الأمناء؟ - الباب مفتوح لانضمام الجميع وأهم ما يميز مجلس الأمناء هو، أنه لا يضم أحزابا وكل الشخصيات تعتبر عناصر وطنية ولا تطمح في أي مكاسب، وإنما هدفها تلبية حاجة الشارع.

* هل تم خلال الاجتماعات ترشيح بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية؟ - لا توجد أسماء مرشحة حتى الآن؛ لكن بشكل عام كل الموجودين شخصيات وطنية ويصلحون لقيادة المرحلة ومخاطرها.

* وهل هناك معايير وضوابط لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها؟ - أولا اتفقنا على تمثيل الحكومة لكل المكونات السورية، وأن يكون هدفهم الأول والأخير تلبية احتياجات الشعب السوري.

 

بيروت: كارولين عاكوم .. بعد العاصفة السياسية التي أثارها ترحيل 14 سوريا من لبنان، الأسبوع الماضي، قام الأمن العام اللبناني، أول من أمس، بمصادرة جواز سفر وسام طريف، مدير حملات منطقة الشرق الأوسط في منظمة «آفاز» الحقوقية الدولية، ومنعه من السفر إلى تركيا التي كان متوجها إليها عبر مطار بيروت الدولي.

وفي حين اعتبر طريف، في حديث إلى مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، أن الإجراء الذي اتخذ بحقه أمني بـ«خلفية سياسية»؛ تعود إلى نشاطه الإغاثي للنازحين السوريين عبر منظمة «آفاز» الدولية ومتابعته للملف السوري منذ عام 2002، أكد مصدر في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن طريف غير ممنوع من السفر أو موقوف، ولا علاقة بالإجراء الذي اتخذ بحقه بأي خلفية سياسية، بل إنه جاء بعد امتناعه مرات عدة عن الحضور إلى الأمن العام لمعالجة ملف إداري متعلق به، مؤكدا أنه فور تسوية هذا الأمر سيصبح بإمكان طريف السفر من دون أي قيود.

وأشار المصدر إلى أنه «تم تضخيم قضية طريف، وهناك مئات الحالات المماثلة في لبنان التي يتم التعامل معها بالطريقة نفسها»، مضيفا: «الأمن العام اللبناني يعمل على تسهيل أوضاع السوريين في لبنان، وليس تعقيدها»، وأعطى أمثلة على ذلك بأن هناك أشخاصا سوريين دخلوا إلى لبنان من دون أوراق ثبوتية، وأبدوا رغبتهم في السفر إلى دول أخرى، فقام الأمن العام بتزويدهم بجوازات مرور تمكنهم من السفر إلى دول أخرى.

وقال طريف إن جواز السفر سحب منه حين كان يقوم بختمه لدى عناصر الأمن العام الموجودين في المطار، وذلك «وفقا لتعميم غير قانوني يحمل الرقم 679 بتاريخ 23 يوليو (تموز) 2012، وهو صادر عن مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم»، مؤكدا أن «التعميم غير قانوني، كونه لا يستند إلى حكم قضائي»، ومشيرا إلى أن محامي المنظمة التي يعمل فيها يتابع موضوع مصادرة جواز السفر قانونيا، بالإضافة إلى الطلب إليه بمراجعة مكتب شؤون المعلومات خلال ثلاثة أيام.

ولفت طريف إلى أن جدالا حصل بينه وبين عناصر الأمن العام حول «لا قانونية» سحب جواز سفره منه، عاد واستحصل على أثره على صورة طبق الأصل من جواز السفر، وصورة عن تعميم الأمن العام، وإفادة من دائرة الأمن العام تفيد بمصادرة جواز السفر.

ويُشار إلى أن منظمة «آفاز» العالمية، غير الحكومية، تقدم برامج إغاثة للنازحين السوريين داخل سوريا، بالإضافة إلى إغاثة اللاجئين في الشمال اللبناني ومنطقة البقاع، كما تقدم دعما إعلاميا للناشطين السوريين ليكونوا مواطنين صحافيين.

وتعليقا على مصادرة جواز سفر طريف ومنعه من السفر، أصدرت جمعية «إعلاميون ضد العنف» بيانا استغربت فيه قيام «الأمن العام» اللبناني بهذا الإجراء، لا لشيء إلا لكونه مؤيدا للثورة السورية وناشطا على المستوى الإنساني والإعلامي والحقوقي، بحسب ما جاء في البيان.

وأسفت الجمعية لما اعتبرته «حادثة خطيرة تذكر بالسيناريو نفسه مع الصحافي الراحل سمير قصير»، متسائلة: «كيف يمكن توقيف ناشط بناء على قرار إداري لا قضائي، ومن دون تعليل أسباب هذا التوقيف، خصوصا بعد الموجة اللبنانية والعربية والدولية المنددة بطريقة تعامل هذا الجهاز مع تسليم السلطات السورية 14 مواطنا سوريا».

وحملت الجمعية «الحكومة مسؤولية هذا الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور»، معتبرة أن «استمرار هذه الحكومة بات يشكل خطرا على الدستور وطبيعة الكيان اللبناني»، ومطالبة بـ«وضع حد لهذا الاستهتار بالحق الإنساني».