مسؤول أمني: أكثر من 1200 نفق تستخدم في التهريب بين مصر وغزة..أصابع الاتهام في هجوم سيناء تشير لتنظيم «التوحيد والجهاد» الناشط بين غزة ومصر

القاهرة: أحمد يوسف ... أكد وزير الداخلية المصري اللواء أحمد جمال الدين أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن حتى الآن من تحديد شخصية وهوية منفذي هجوم رفح الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 16 ضابطا ومجندا وإصابة 7 آخرين من بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

وقال اللواء جمال الدين لـ«الشرق الأوسط» إن أجهزة الأمن ما زالت تقوم حتى الآن بتشريح جثث ومناظرة بصمات منفذي العملية وتحليل الحمض النووي الخاص بها للوقوف على هوياتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت في تمشيط المناطق الحدودية بين مصر وإسرائيل للبحث عن أي أدلة تقودها إلى تحديد شخصية الجناة.

وفى السياق ذاته، قال نائب مدير المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق إن هناك أكثر من 1200 نفق بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية يستخدمها المهربون في تهريب الأشخاص والأسلحة من وإلى مصر، بالإضافة إلى تهريب المواد البترولية والغذائية من مصر إلى فلسطين بدعوى مساندة الشعب الفلسطيني، وإنه يتم حاليا اتخاذ اللازم بالتنسيق مع القوات المسلحة لتدمير تلك الأنفاق وإحكام السيطرة الأمنية على الأوضاع بسيناء.

وأضاف شفيق أن المعلومات التي وردت لأجهزة الأمن تؤكد وجود عناصر فلسطينية تابعة لجماعتي «التوحيد والجهاد» و«جيش الإسلام» في سيناء واعتزامهم القيام بأعمال عدائية وتفجيرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد الأمني بشمال سيناء والبدء في تمشيط منطقة جبل الحلال الذي يعد بؤرة لتجمع العناصر الإرهابية نظرا لوعورتها، لتصفية تلك البؤر.

جريدة الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي ... على الرغم من موافقة قيادة الجيش والمخابرات في إسرائيل على «دراسة أي طلب تتقدم به مصر لنشر مزيد من القوات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، بغية إعادة السيطرة الأمنية على المنطقة واجتثاث البنية التحتية لتنظيمات القاعدة وغيرها من تنظيمات الجهاد العالمي»، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أن القوات المصرية المنتشرة في سيناء اليوم كافية وأن حكومته لا تجد حاجة لزيادة هذه القوات. وقال ليبرمان، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية، إن إسرائيل وافقت في الماضي على دخول سبع كتائب عسكرية تضم قوات كوماندوز وأسلحة جوية وبحرية، لكن مصر لم تستغل هذه الموافقة إلا بشكل جزئي. ولكنها بعد العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء، أدخلت القوات المطلوبة، ولم تعد هناك حاجة للمزيد.

وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قالوا لصحيفة «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل ستدرس أي طلب تتقدم به مصر لنشر المزيد من القوات العسكرية في سيناء. وتوقعت الصحيفة أن تتقدم مصر بمثل هذا الطلب في أعقاب العملية الإرهابية التي وقعت، مساء يوم الأحد الماضي، وقتل فيها ما لا يقل عن 17 من الضباط والجنود المصريين. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سمحت لمصر بنشر سبع كتائب في سيناء، على الرغم من أن معاهدة السلام تنص على أن تبقى سيناء منزوعة السلاح. وأوضحت أن النتيجة التي تأمل إسرائيل في أن يتوصل إليها المصريون هي «أن يتحركوا بقوة أكبر للقضاء على الإرهاب الجهادي العالمي المتنامي هناك، الذي يهدد كلا من إسرائيل ومصر». ولكن ليبرمان ونائبه داني أيلون، من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، سارعا إلى رفض هذه الفكرة. وقال أيلون، خلال حديث تلفزيوني في القناة الثانية المستقلة في إسرائيل، إن الصورة واضحة في سيناء وما ينقص هو اليقظة إزاء أخطار تنظيمات الجهاد العالمي والفلسطيني واتخاذ قرار بالعمل.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، تصريحات كثيرة باسم «مصادر أمنية وسياسية عليا» في تل أبيب تتحدث بهذه الروح. وتقول إن القيادة المصرية حسبت أن «النشاط الإرهابي في سيناء سيكون موجها فقط ضد إسرائيل ولم تكن تتوقع أن يمس جنودها وكرامتها ولذلك تقاعست عن معالجته بشكل جذري». وحسب الموقع الإلكتروني «واللا» التابع لصحيفة «هآرتس»، فإن «المصريين لم يأخذوا بجدية حتى الآن تحذيرات إسرائيل بهذا الخصوص؛ فأرسلوا إلى سيناء قوات شرطية فقط وليس قوات كوماندوز. فإذا أرادوا معالجة الخطر عليهم أن يشنوا هجمات مكثفة على فرق المسلحين من البدو، وفي الوقت نفسه أن يقيموا مشاريع اقتصادية تعينهم على النمو والتطور والإفادة من تقوية السياحة، فيتوصلوا إلى النتيجة بأن مصلحتهم تقتضي التخلي عن الإرهاب والتهريب».

وأضافت تلك المصادر أن «المشكلة المصرية لا تكمن في الحدود مع إسرائيل بل في الحدود مع السودان. فمن هناك يتم تهريب الأسلحة إلى سيناء. وكشف الموقع أن المسؤولين الأميركيين الذين يجرون اتصالات مكثفة مع القيادة المصرية، بمن فيهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا، أوضحوا هذه المسألة وطالبوها بإعادة السيطرة على الأمن في الحدود المصرية الجنوبية من أجل شل نشاط الإرهاب في سيناء.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، خريطة للتنظيمات المسلحة في سيناء، قائلا إن هناك خمس حركات مركزية تعمل في شمال سيناء هي «التكفير والهجرة»، التي تحارب كل من لا يعمل وفق الشريعة الإسلامية، و«الرايات السوداء»، التي تعتبر تنظيما جديدا أقدم على عدة هجمات ضد الجنود المصريين، و«السلفية الجهادية»، التي تتركز على الحرب ضد إسرائيل، وأعلنت مؤخرا أن مسلحيها توقفوا في السنتين الأخيرتين عن المساس بالجنود المصريين، و«أنصار الجهاد» التي علا اسمها في نهاية 2011 وتبنت عمليات تفجير أنبوب الغاز لإسرائيل في سيناء وحظي تأسيسها بمباركة تنظيم القاعدة، و«مجلس شورى المجاهدين» التي تبنت المسؤولية عن العمليات الأخيرة ضد إسرائيل من سيناء. وقال الموقع إن قائد دائرة التنظيم في الجيش الإسرائيلي اللواء نمرود شيفر، الذي سلم جثث المسلحين الستة في العملية الأخيرة للمصريين، عرض هذه الخريطة على نظرائه في الجيش المصري أول من أمس، وعاد بالانطباع أن المصريين يدركون أهمية تغيير توجههم إلى نشاط هذه الحركات.

وادعى الموقع أن المصريين بدأوا يأخذون بجدية الرأي الإسرائيلي القائل إن حركة «حماس معنية بوجود عمليات إرهاب في سيناء، ولو بشكل غير مباشر، في سبيل زعزعة الأمن فيها، لكي يتاح لها استخدام الأراضي المصرية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل».

وجاء فيه أن الإسرائيليين، وبعد أن توجهت مصر إلى حماس بطلب إعطاء مجموعة من التفسيرات عن دورها في هذا النشاط، باتوا يخشون من أن تبادر الحركات المسلحة في سيناء إلى تنفيذ عمليات كبيرة ضد إسرائيل وحدها، لكي تزيح الأنظار عن العملية الأخيرة في كرم أبو سالم وما يرافقها من اتهامات لحماس والتنظيمات المتحالفة معها. وقال إن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين لا يستبعدون أن توجه الهجمات المقبلة إلى إطلاق صواريخ من سيناء باتجاه طائرات أو سفن حربية إسرائيلية في البحر الأحمر.

الشرق الأوسط ..القاهرة: عبد الستار حتيتة العريش: يسري محمد ... قالت مصادر أمنية وإسلامية مصرية أمس إن أصابع الاتهام في حادث سيناء الإرهابي تشير لتنظيم «التوحيد والجهاد» العامل بين غزة ومصر، والذي تأسس بالاندماج بين فريقين تكفيريين، ويعد من أخطر الجماعات المسلحة على جانبي الحدود. وأضافت المصادر أنه توجد عناصر متشددة بسيناء تجيز قتل رجال الشرطة والجيش المصريين، وأن هناك 25 متهما في قضايا سابقة يتم محاكمتهم الآن داخل محكمة جنايات الإسماعيلية بتهم قتل ضباط جيش وشرطة بمدينة العريش في القضية المعروفة باسم تنظيم التوحيد والجهاد.

وتابعت المصادر، أنه من المعتقد أن الجماعة نفسها تقف وراء التفجيرات التي أودت بحياة 16 ضابطا وجنديا مصريا قرب الحدود المصرية مع إسرائيل يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن جماعة «التوحيد والجهاد» تعرف أيضا باسم تنظيم «القاعدة والجهاد» ويتخذ من قطاع غزة وبعض جبال سيناء مقرا له.

وقالت المصادر الأمنية إن معظم أعضاء هذه الجماعات التكفيرية التي تكفر الحاكم والمجتمع، كانوا معتقلين في حكم النظام السابق، وتمكنوا من الفرار من المعتقلات والسجون المصرية خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفة أن هذه العناصر تم تدريبها على يد جماعات أخرى متشددة داخل قطاع غزة خاصة جماعه «جند الله» أو «جلجة»، وتابعت، إن هذه العناصر لديها خبرة كبيرة في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة باستخدام خامات بدائية إضافة إلى خبرة كبيرة في عمل الدوائر الكهربائية والتي يتم استخدامها في عمليات التفجير عن بعد.

ومن جانبها، قالت مصادر الجهاديين إن جماعة التوحيد والجهاد التي أصبحت تطلق على نفسها منذ عام 2005 تقريبا اسم «القاعدة والجهاد» ربما كانت هي من يقف وراء العملية التي جرت في سيناء، وهي العملية الأكبر من نوعها ضد عناصر من الجيش والشرطة منذ انتهاء الحرب المصرية الإسرائيلية في سيناء عام 1979.

وأضافت مصادر محلية في سيناء أن عدد الجماعات التكفيرية ليس كبيرا داخل سيناء، وأنها تستخدم جبل الحلال بالقطاع الأوسط من سيناء للاختباء والاحتماء به، نظرا لصعوبة اقتحامه من جانب قوات الأمن المصرية، مشيرة إلى أن هناك معلومات لم يتم التأكد منها حتى الآن بأن هذه العناصر قامت بزرع ألغام لمنع اقتحام الجبل من قبل قوات الأمن، كما فعل أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد الذي أعلن مسؤولياته من قبل عن تفجيرات سيناء التي وقعت ما بين عامي 2004 و2006 وهو التنظيم نفسه الذي يجري حاليا إعادة محاكمته بعد صدور أحكام بالإعدام ضد ثلاثة من أعضائه قبل ثورة يناير.

وتعتبر جماعة «التوحيد والجهاد (تنظيم القاعدة والجهاد)»، في الأساس، نتاجا لفكر جماعتين إرهابيتين نشطتا في مصر طيلة العشرين سنة الأخيرة. واستمدت هذه الجماعة قوتها من مجاورتها في الـ10 سنوات الأخيرة للحدود المصرية مع قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبحت تعاني من فقدان السيطرة عليها من حكومة فلسطينية مركزية بعد انقلاب حركة حماس «الإخوانية» على الرئيس محمود عباس وحركة فتح، والسيطرة على القطاع منفردة عام 2007.

وكانت التكهنات والتقارير المحلية في مصر تشير حتى أمس إلى أن وراء هجوم الأحد جماعة تطلق على نفسها «أكناف بيت المقدس»، باعتبار أنها جماعة ظهرت أخيرا قرب الحدود المصرية مع غزة وتضم مصريين وعرب، وزعمت تنفيذها عملية هجوم على هدف حدودي إسرائيلي انطلاقا من سيناء قبل أسابيع، إضافة لاستهداف خط تصدير الغاز لإسرائيل. ونفى مجلس شورى المجاهدين لهذه الجماعة أمس أي صلة له بالهجوم على الضباط والجنود المصريين يوم الأحد.

ويقول المراقبون إن قطاع غزة أصبح خلال السنوات الخمس الأخيرة مرتعا للحركات الجهادية السلفية التي تشبه أفكارها أفكار جماعة التوحيد والجهاد في سيناء. وبمرور الوقت أصبحت حركة حماس طاردة للحركات الأخرى، ودخلت في خلافات معها.

ويقول الشيخ نبيل نعيم، القيادي الجهادي المصري، إن نشاط حماس في الفترة الأخيرة أصبح ينصب على البحث عن المكاسب الخاصة من التجارة عبر الأنفاق ومحاربة حركة فتح، وبالتالي ضعفت قبضتها على القطاع، مما أدى إلى تنامي الحركات الإسلامية، ومنها حركة «القاعدة والجهاد» التي أصبحت هي الأخرى تعمل على جانبي الحدود مع عناصر فلسطينية تعتنق أفكارا مشابهة لها بحرية أكثر.

وتتبنى المجموعات الجهادية السلفية المصرية الفلسطينية، والتي يبلغ عددها نحو 10 مجموعات، على جانبي الحدود مع غزة، أفكار تنظيم القاعدة رغم أنها لا تتبعه تنظيميا. ومن بين عناصرها أعضاء سابقون طردوا من حماس ومن تنظيم الجهاد المصري.

ويقول مسؤول أمني مصري في سيناء إن العناصر الجهادية التي تنشط على الجانب الآخر من الحدود في غزة، يبلغ عددها نحو ألف وخمسمائة عنصر، وأن عدد المصريين المتعاونين معهم على الجانب المصري من الحدود، وغالبيتهم من المنتمين لجماعة «القاعدة والجهاد» يقارب الخمسمائة عنصر.

كيف ظهرت جماعة «القاعدة والجهاد»؟ يقول الشيخ نعيم ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» إن «القاعدة والجهاد» التي أصبحت من أخطر الجماعات العاملة بين غزة وسيناء، كانت في الأساس جماعة جهادية أسسها طبيب مصري يدعى خالد مساعد سالم عام 2002 وساعده في زيادة حجم التنظيم وإقبال الشباب عليه، قيام إسرائيل بارتكاب مذبحة «جنين» في نفس السنة، ثم الحرب الدولية على العراق عام 2003، وقتل مساعد، الذي ينتمي لإحدى القبائل الكبيرة في سيناء، في الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعته في طابا في أغسطس عام 2005، واتضح في ذلك الوقت أن الجماعة أصبحت تضم فلسطينيين أيضا.

ويضيف نعيم أن مجموعة مساعد كانت قد التقت مع مجموعات تتبع «جماعة الشوقيين» وهي جماعة أسسها قبل سنوات مهندس زراعي من جنوب القاهرة، يدعى شوقي الشيخ، تقوم أفكارها على تكفير المجتمع والحكام والجيش والشرطة، وفر كثير من عناصرها إلى سيناء هربا من الملاحقات الأمنية، خاصة بعد موجة للإفراج عن بعض الإسلاميين المحبوسين منذ التسعينات، وتم ذلك سنة 2006 بضغط من نواب التيار الإسلامي ممن فازوا بعشرين في المائة من المقاعد في برلمان 2005 – 2010.

وتابع نعيم، أنه بالتقاء عناصر من هاتين الجماعتين خاصة مع مطلع الألفية، حصل بينهم وحدة فكرية وأطلقوا على أنفسهم اسم «التكفير والجهاد»، ثم غيروا الاسم إلى «القاعدة والجهاد» حين وجدوا أن كلمة التكفير غير مستساغة ولا تجذب لهم أتباعا جددا. وقال نعيم إن جماعة «التوحيد والجهاد» التي تعرف أيضا بـ«القاعدة والجهاد» يتركز وجودها في سيناء وأصبح لها علاقة قوية بغزة ويستخدمون الأنفاق في تهريب الأموال المزورة والسلاح وغيره، مشيرا إلى أن منفذي عملية سيناء يوم الأحد الماضي هم امتداد لمرتكبي تفجيرات طابا في عامي 2004 و2005، إلا أنهم أصبحوا أكثر تشددا عن ذي قبل، وأصبحوا يتحركون بحرية أكبر بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث كان من السهل تفجير خطوط تصدير الغاز وضرب الأكمنة الأمنية.

وبعد انتهاء نظام مبارك، قالت المصادر الأمنية إن عددا من العناصر بدأت تستخدم صحراء سيناء مسرح تجارب لإطلاق صواريخ من غزة لتسقط داخل أراضي سيناء، ثم تقوم بعض العناصر الأخرى داخل الأراضي المصرية برصدها وفحص مداها بعد سقوطها في سيناء، مشيرة إلى أنه، وفي نهاية الشهر الماضي تم رصد صاروخ محلى الصنع حين سقط في منطقة صحراوية بالقرب من قرية الريسان بوسط سيناء، وأن الأمر تكرر عدة مرات منذ مطلع الشهر الماضي.

وبعد يومين من الهجوم على الضباط والجنود المصريين، تسود حالة من الهدوء الحذر مدن شمال سيناء، فيما يبدو أنه تجهيز لحملة دهم مكبرة لضبط عدد من العناصر المتشددة التي ربما تكون وراء الهجوم الأخير، الذي تضمن أيضا اختطاف إحدى المدرعات والدخول بها إلى الأراضي الإسرائيلية بالقرب من العلامة الدولية رقم 6 والواقعة بين ميناء رفح البري ومنفذ كرم سالم.

ووصلت إلى مستشفى العريش العام عدد 6 جثث لمنفذي الهجوم على قوات الحدود المصرية. وأكد مصدر أمني أن الجثث لمن كانوا في المدرعة المصرية التي تم اختطافها والدخول بها للأراضي الإسرائيلية حيث قتلتهم القوات الإسرائيلية، وتم تسليم جثثهم إلى الجانب المصري عن طريق منفذ العوجة البرى.

وأعلن مصدر طبي أن معظم الجثث متفحمة وأنه جارى عمل الإجراءات اللازمة لتحديد شخصياتها.

جريدة الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون .. لم يجافِ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الحقيقة حين قال إن قطاع غزة أصبح الآن مثل كيان قائم بذاته، وهو وصف ينطبق على واقع صعب لمنطقة جغرافية محاصرة منذ 5 سنين، ومع ذلك، لا ينقصها ربما سوى انتخاب رئيس لتصبح شبه دولة. وقطاع غزة هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، وهو على شكل شريط ضيق شمال شرقي شبه جزيرة سيناء ويمتد على مساحة 360 كيلومترا مربعا (طوله 41 كيلومترا، وعرضه يتراوح بين 5 كيلومترات و15 كيلومترا).

تحد قطاع غزة إسرائيل شمالا وشرقا، ومصر من الجنوب الغربي، والبحر المتوسط غربا، وهو مغلق بـ7 معابر هي: المنطار (كارني)، وبيت حانون (إيريز)، والعودة (صوفا)، والشجاعية (ناحل عوز) وكرم أبو سالم (كيرم شالوم)، والقرارة (كيسوفيم)، ورفح.

يشكل القطاع الذي يعيش فيه قرابة مليون و700 ألف فلسطيني، مع الضفة نواة الدولة الفلسطينية الموعودة. ولكن في 2007 وجهت حركة حماس الفلسطينية للسلطة ضربة قاصمة، فقاتلت القوات الفلسطينية وهزمتها وطردتها إلى الضفة وسيطرت على القطاع في 14 يونيو (حزيران) 2007.

ومنذ ذلك الوقت لم يعد القطاع تابعا للسلطة، فبات الفلسطينيون يعيشون تحت سلطتين؛ واحدة في الضفة وأخرى في غزة.

يحكم القطاع الآن حماس، وله رئيس حكومة ووزراء ووزارات وشرطة وجيش وقوات مسلحة ومفتٍ ونائب عام ومحاكم قضائية وهي مستقلة في كل ذلك بما في ذلك تطبيق قوانين غير موجودة في الضفة.

وقال المحلل السياسي هاني المصري: «نعم، إنه كيان قائم بذاته.. هكذا يقول الواقع، لكن يجب أن لا نتعامل معه على هذا الأساس». وأضاف: «استمرار ذلك يمأسس الانقسام». ويصف المصري قطاع غزة بأنه تحول إلى كيان سياسي منفصل عن الضفة، غير أنه لا يرى أن هذا الكيان يمكن أن تكتب له الحياة طويلا عبر التحول إلى مستقل ودائم، وأوضح: «الاعتراف به صعب، وعلى حماس أن تقدم تنازلات ستفقدها مصداقيتها، كما أن مقومات القطاع الاقتصادية ومساحته الصغيرة ومحيطه لا يسمح بذلك». وأضاف: «موقف مصر أيضا مهم، مصر لا تريد أن يكون هناك كيان منفصل مستقل لأنها ستتحمل المسؤولية لاحقا».

وتقول حماس هذا الكلام نفسه، بل تؤكد أنها غير معنية بإعفاء الاحتلال من مسؤولياته باعتبار القطاع غير محرر. وكان هذا مثار نقاش بين رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، والرئيس المصري محمد مرسي في زيارة هنية الأخيرة نهاية يوليو (تموز) الماضي للقاهرة. وناقش مرسي وهنية مجموعة من الملفات التي حملها رئيس الوزراء المقال معه؛ ومن بينها، بحسب مكتب هنية، ملف الحصار الإسرائيلي، وملف معبر رفح، وملفات الكهرباء والوقود، وإعادة إعمار غزة، والمصالحة، والملف الصحي.

وطالما كان مطلب حماس الأساسي من مصر رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، وكان هنية يمني النفس بوعود من هذا القبيل بعد فوز الرئيس الإخواني في مصر، بما في ذلك فتح معبر رفح بشكل كامل وإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر غزة، وحل مشكلات أخرى، غير أن مرسي المتفطن لمعادلات داخلية وخارجية، وعد هنية بتخفيف الحصار وليس بإنهائه، ودراسة طلباته الأخرى.

وأعطى مرسي هنية وعودا بتحسين حياة الناس وليس رفع الحصار، وجرى التوافق على زيادة ساعات العمل في معبر رفح لتصبح 12 ساعة بدلا من 8، ودراسة الحالات الممنوعة من السفر عبر مصر أو يجري ترحيلها مباشرة إلى غزة، مع وعود بحل مشكلات الكهرباء والصحة، عبر زيادة كميات الوقود القطري، والسماح بإدخال أدوية إلى غزة. وبحسب المصادر، فقد رفض مرسي طلب إقامة منطقة تجارية حرة لأن الأمر مرتبط بموافقة إسرائيل على ذلك. وناقش الاجتماع أيضا ملفي المصالحة والأمن في سيناء.

وتعكر سيناء صفو العلاقة المصرية مع غزة التي تعتبر علاقتها أيضا بإسرائيل متوترة بسبب هجمات متبادلة بين الطرفين، وهو التوتر القائم مع السلطة أيضا بسبب الانقسام. ويمكن القول إن القطاع يشكل صداعا للجميع: الذين يحكمونه، وإسرائيل، ومصر، والسلطة. وتتهم مصر عناصر من غزة بالمشاركة في عملية قتل جنود مصريين قبل يومين في العريش.

وتنتشر في غزة جماعات جهادية كثيرة تستلهم فكر «القاعدة»، ومعظمهم خرج من فصائل فلسطينية إسلامية وسطية مثل حماس والجهاد بعد سيطرة حماس على القطاع.

وتقول السلطة الفلسطينية إنه يجب «اجتثاث الأسباب والبيئة التي ولدت وترعرعت في كنفها عصابات القتلة، وأخذت على عاتقها مهمة العبث بأمن واستقرار ليس مصر وشعبها وجيشها فحسب؛ بل وبالقدر ذاته بأمن وسلامة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي ما زال يرزح تحت وطأة الحصار الإسرائيلي الظالم».

لكن حماس التي ترى أن ذلك مرتبط بقدرتها على الحكم، تدافع عن نفسها بالقول إنها تحارب هذه الجماعات وإن غزة ليست متورطة في أي أعمال ضد مصر. وعلاقة غزة بمصر استثنائية.

وكان القطاع بين 1948 و1956 قد خضع لحكم عسكري مصري، ثم احتله الجيش الإسرائيلي لمدة 5 أشهر في العدوان الثلاثي عام 1956.

وفي مارس (آذار) 1957 انسحب الجيش الإسرائيلي فجددت مصر الحكم العسكري على القطاع. وفي حرب 1967 احتلته إسرائيل ثانية مع شبه جزيرة سيناء، وفي 1982 أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، ولكن القطاع بقي تحت حكم عسكري إسرائيلي؛ إذ فضلت مصر عدم تجديد سلطتها عليه.

ودخلت إلى القطاع السلطة الفلسطينية، وحكمته بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وفي فبراير (شباط) 2005، صوتت الحكومة الإسرائيلية على تطبيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون للانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية وإخلاء المستوطنين من القطاع.

وتقول السلطة ومصر وحماس إن القطاع على الرغم من الانسحاب الإسرائيلي، فإنه لا يزال محتلا؛ إذ تعيش غزة تحت حصار جزئي، وهو حصار مثار خلاف؛ إذ يراه البعض «مفيدا» لعدم إعفاء الاحتلال من مسؤولياته، ويراه البعض الآخر جريمة كبرى يجب أن تنتهي بغض النظر عن النتائج السياسية. وقال المصري: «ألا يمكننا مثلا أن نطالب بإنهاء الحصار وننهي معه الانقسام».

لندن: علي الصالح .. فسر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض تصريحاته في الحوار الذي تم، الليلة قبل الماضية، في مكتبه في رام الله مع عدد من الكتاب والصحافيين الفلسطينيين، بشأن دعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية لا رئاسية، إذا ما استمر تعثر المصالحة وواصلت حركة حماس رفضها لإجراء الانتخابات في قطاع غزة. وحسب رؤية فياض فإن هذه الانتخابات لا بد أن تجري بمشاركة أهالي قطاع غزة بالترشيح لا بالتصويت، على أن تكون «انتخابات نسبية 100 في المائة يكون فيها الوطن بمجمله دائرة انتخابية واحدة».

ويعتبر فياض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذا الحل هو «أهون الشرين»، إذا صح التعبير. ويرى أن الانتخابات ستكون بداية تحرك نحو المصالحة، وأي تحرك يخلق ديناميكية جديدة، مسترشدا بتجربة ألمانيا الاتحادية، التي أصرت على الانتخابات باعتبارها ألمانيا الاتحادية ودولة واحدة طوال فترة الانقسام.

يذكر أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في يناير (كانون الثاني) 2006، وفازت فيها حركة حماس بالأغلبية المطلقة، وشكلت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، لكن المجلس التشريعي تعطل بعد المواجهات الدموية في يونيو (حزيران) 2007، بين حركتي حماس وفتح في قطاع غزة التي أسفرت عن بسط حماس لسيطرتها على القطاع.

وقال فياض: «إذا ما استمرت حماس في التمنع عن إجراء الانتخابات يتوجب علينا التوقف بمسؤولية تجاه حق المواطن باختيار قياداته، وإجراء الانتخابات التشريعية حتى لا نظل رهن اجتهادات وتصريحات تعجيزية بأن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن تكريس لحالة الانقسام، وأنه آن الأوان لإعادة النظر بالموقف، وإلا سنظل أسرى لهذا الموقف».

وأضاف فياض: «يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نصل إلى نقطة نفكر فيها بتجاوز مبدأ المصالحة أو نيأس من تحقيقها.. المصالحة مطلب وطني.. نحن نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقيام هذه الدولة من دون قطاع غزة لن يكون قائما إطلاقا.. وإذا بقي الوضع على ما هو عليه وبقيت غزة كيانا قائما بذاته.. وأقول ليس كيانا مستقلا.. هذا يعني أن مليونا و700 ألف فلسطيني هم خارج المعادلة.. الأمر الذي يبطل أهمية حل الدولتين بالنسبة للطرف الآخر».

وتابع القول: «وبدلا من أن نيأس ونظل نسير في طريقة جولات الحوار غير المجدية، يجب أن تكون الانتخابات البوابة التي يتم من خلالها العبور التي تحقيق الوحدة الوطنية.. بعبارة أخرى ألا تكون الانتخابات نتيجة للمصالحة، بل تكون الحافز لها».

وأضاف: «علينا تغيير النهج والأسلوب والطريقة لإعادة الوحدة الوطنية والمصالحة، وهذه العملية تبدأ بالاحتكام للشعب، وهذا الفهم كان موجودا في اتفاق الدوحة وبصورة أقل في اتفاق القاهرة الذي عدل، وصار لا ينص صراحة على الانتخابات بذات القدر الذي نص عليه اتفاق الدوحة، وعدل بحيث لا تكون الانتخابات ملزمة، وإذا لم نتمكن من إجراء الانتخابات يصار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية».

وتساءل فياض عن كيفية إجراء انتخابات في ظل مقاطعة حماس وغياب قطاع غزة على الأقل من الناحية التصويتية، واستطرد مجيبا: «الوضع هذا سيئ وغير مقبول.. ولكن الأسوأ منه هو أن تبقى عملية إعادة البناء السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي معطلة.. وألا نتعاطى مع التحديات المتصلة بانغلاق الأفق السياسي المترافقة مع حالة التهميش غير المسبوقة للقضية الفلسطينية.. وبدل من أن يكون ذلك مرهونا بقرار الموافقة على إجراء الانتخابات، نحن نقول يجب أن نجري الانتخابات. وأن تتم الدعوة للانتخابات في جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وإذا ما استمرت حماس في التمنع في إجرائها، عندئذ نؤجل الانتخابات الرئاسية ونجري الانتخابات التشريعية وفق النظام النسبي الكامل.. في مثل هذه الحالة سيكون بإمكان أهالي قطاع غزة المشاركة من خلال الترشح على الرغم من حرمانهم من حق الاقتراع، وبذلك يكون المجلس التشريعي منتخبا ويمثل الوطن بما في ذلك غزة.. طبعا الوضع المثالي هو أن يشارك أهالي القطاع ترشيحا وتصويتا».

وردا على سؤال أن هذه المعادلة لن تكون منصفة لأهالي غزة الذين لن يستطيعوا المشاركة في انتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي، وسيكون الأمر متروكا لأهالي الضفة فحسب، قال فياض: «طبعا.. وأنا أقول إن هذه الحل ليس مثاليا، والوضع المثالي أن يشارك كل أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه. لكن ما أقترحه هو أهون الشرين.. لأن المجلس المنتخب سيضم نوابا يمثلون غزة، وهذه نقطة مهمة، وسيكون الوضع الجديد أفضل من الوضع القائم، وهو أيضا يكرس حق الشعب في اختيار ممثليه المصادر من قبل حركة حماس».

وعن سبب إرجاء الانتخابات الرئاسية حسب تصوره أوضح فياض: «إن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الانقسام القائم يعني حرمان أهالي غزة من اختيار الرئيس.. وانتخاب الرئيس يختلف عن انتخاب النواب، لأن انتخابات النواب يكون على أساس القوائم».

ويرى فياض أن الغرض من إجراء الانتخابات التشريعية وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية هو الرغبة في عدم قطع كل الأواصر، والإبقاء على «شعرة معاوية». ويرى فياض أيضا أن «الحكم من غير مجلس تشريعي مفسدة ولا يجوز أن نسمح به».

وقال مجيبا عن سؤال حول أوجه الشبه بين الوضع الفلسطيني ووضع الألمانيتين (ألمانيا الشرقية وألمانيا الاتحادية الغربية في ظل الانقسام): «صحيح أننا تطرقنا إلى مثال ألمانيا، على الرغم من أنني لم أحبذ ذلك، لأن الانقسام فيها طال، ولكن كمبدأ.. على الرغم من الانقسامات لم تتجمد الحياة السياسية في ألمانيا الاتحادية، وأجريت الانتخابات رغم أن البوندستاغ (البرلمان) هو للأمة الألمانية ككل، أنا قلت إنني أستخدم هذا المثال رغم أنني لا أحب استخدامه، بسبب استمرار الانقسام بين الألمانيتين لـ45 عاما.. وأسأل الله ألا يطول الانقسام إلى 45 عاما».

وردا على نقاد هذه الفكرة يقول فياض: «إن كل ما قاله هو مجرد اجتهاد شخصي، وأنا أحترم الرأي الآخر.. لكن أريد من يقول لي ما مصداقية ما يقال عن إمكانية تحقيق المصالحة بعد كذا جولة من المحاولات والفشل الذريع في الوصول إلى نقطة مصالحة؟! هذا أولا. وثانيا كيف يمكن أن نتعامل مع القضايا المصرية المطروحة بما يشمل انسداد الأفق السياسي والأسئلة الكثيرة التي تطرح نفسها، دون أن يكون لدينا عملية بناء لنظام على أساس ديمقراطي؟!».

وكرر فياض القول إن المطروح ليس حلا مثاليا.. واستطرد متسائلا: «لكن ما الذي يجبرك على المر إلا الأمر منه؟! والأمر منه هو أن تبقى عملية اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة التحديات الكبيرة، مثل قضية التهميش وغيرها غائبة. لا نستطيع أن نترك الأمور عند حد طرح الأسئلة فحسب، دون أن نعطي أجوبة.. ويجب أن نعطي هذه الأجوبة ضمن إطار تمثيلي، وليس قرارات إدارية. هذا هو رأيي».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمود محسن ... قال سلامة الرقيعي، النائب البرلماني السابق عن محافظة شمال سيناء التي شهدت هجوما إرهابيا قبل يومين أودى بحياة 16 ضابطا وجنديا مصريا، من قوات الجيش والشرطة المصرية، إن هناك بعض العناصر الجهادية قليلة العدد تنمو في ظل ما تعيشه البلاد من حالة الفوضى.

وأشار الرقيعي، وهو أحد أبناء شمال سيناء إلى أن منطقتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء أصبحتا معدومتي الأمن منذ اندلاع الثورة وقال: «لا يوجد هنا وضع أمني مستقر لأن الشرطة المصرية غير متواجدة. فمنذ الثورة عندما تم حرق أقسام الشرطة لم تجدد هذه الأقسام أو يعاد فتحها من جديد لتلافي الفراغ الأمني في سيناء».

وتابع: «ظل الوضع كما هو عليه حتى الآن والقصور الأمني موجود باستثناء وجود بعض عناصر للقوات المسلحة إلا أنها غير كافية لردع العناصر التكفيرية والجهادية خاصة أن عناصر الشرطة في سيناء لم يتم تأهيلها لتبسط يدها وتطبق القانون وتضبط أي عنصر خارج مما أتاح لنمو بعض عناصر من هذه التنظيمات الجهادية وتجرؤهم على تنفيذ مثل هذه العمليات».

وأضاف الرقيعي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتعامل مع أي حدث بعد وقوعه ونعيش حالة اضطراب بعد كل أزمة وأنه بعد مضي بعض الوقت على الحادث ينسى الجميع ما حدث دون وضع خطة مدروسة لتلافي أسبابه من جذورها»، وتابع: «كأي منطقة حدودية في رفح هناك نوع من المنفعة المتبادلة إلا أن رفح تختلف عن مناطق الحدود الأخرى لأنها منطقة ساخنة نظرا لوجود بعض العناصر ترى أن هناك عدوا لا يزال قائما على الحدود وهو العدو الإسرائيلي، وأيضا لوجود سيطرة لحكومة حماس على قطاع غزة دون وجود للسلطة الفلسطينية في القطاع، وأن هناك صراعات سواء ظاهرة أو كامنة فيما يخص الصراع الفلسطيني-الفلسطيني». وأشار الرقيعي إلى وجود بعض الأفكار المتطرفة لدى بعض التنظيمات في سيناء قائلا: «هناك من يكفر الآخر لدى الجماعات الجهادية في سيناء، وهذه الأفكار قد تتلاقى مع بعض الأفكار داخل فلسطين».

واستطرد: «هذه التنظيمات الجهادية والعناصر التابعة لها لا يعنيها أن تحلل المشهد السياسي في البلاد أو أن يكون لها رؤية واضحة ولا تعمل بشكل شرعي على الساحة السياسية المصرية من أحزاب وحركات معروفة، ولكن كل ما يعنيها هو تطبيق وتنفيذ عقيدتها القتالية أو مخططها الذي يهدف إلى جعل المنطقة بؤرة صراع ومصدر قلق وتوتر يتيح لإسرائيل التدخل في مصر بداعي حماية أمنها في أي وقت دون انتظار أخذ الإذن من أي طرف».

وأكد الرقيعي أن المجتمع في سيناء قبلي ومتماسك ويلفظ أي عنصر غريب وتابع: «لكن هذا التماسك يحتاج إلى نوع من الحشد من أجهزة الدولة ونوع من الحماية والتعاون الذي يمكن أن يقوم به أهل المنطقة وهو الأمر الذي يجب أن يبنى على خطة مدروسة من الأجهزة المختلفة، وهناك بعض العناصر محصورة بالأساس لدى الأجهزة الأمنية ويمكن مقاومة هذه العناصر من خلال ضبط الحالة الأمنية لأن هذه التنظيمات لم تطل برأسها إلا عندما غابت الدولة وحلت الفوضى، يحتاج العلاج إلى بسط يد الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية وتقوم بإعادة الأمن وغلق الأنفاق تماما لأنها أحد هذه المصادر التي من الممكن أن تسهل عملية خروج ودخول مثل هذه العناصر والتنظيمات وحرية الحركة وسهولة الاتصال».

وعن رؤيته للمشكلة الأمنية التي تعيشها سيناء قال الرقيعي: «خلال العام والنصف منذ اندلاع الثورة تم إهمال سيناء وعدم الانتباه أمنيا لها نتيجة للحالة العامة التي كانت عليها مصر في هذه الفترة الحرجة، فحالة سيناء الأمنية الصعبة من الممكن ألا تكون منظورة خلال الفترة الماضية نتيجة الأعباء المثقلة على كاهل الدولة سواء على القوات المسلحة في الفترة الماضية باعتبارها هي من كان يدير شؤون البلاد أو باقي أجهزة الدولة، وأن خيوط الحل يجب أن تكون شاملة فالرسالة، التي تريد توصيلها هذه الجماعات وهذه العناصر بأن مصر غير آمنة وأن سيناء بالتحديد على الحدود مع إسرائيل غير آمنة، لن تصل لأن مصر دائما بلد الأمن والأمان وسيتم تدارك الأخطاء المسببة لهذه الحادثة ومعاقبة المنفذين وستظل مصر آمنة بشعبها وقواتها المسلحة».

وقال الرقيعي: «يجب تكوين مجلس حكماء ليشرف بصفة دائمة على حل مشكلات سيناء، وإعادة منظمة الحرس الوطني كمقترح يتم انخراط فيه أبناء القبائل لتكون قوة دفاع شعبي تحت إشراف القوات المسلحة وبما يوفر للمنخرطين فيه حياة كريمة وتحملا للمسؤولية الوطنية وارتباطا بمشكلات الوطن وحمايته مع تعميق الانتماء ويكون من ضمن مهامه حماية المنشآت العامة في شبه جزيرة سيناء».

وعن مسؤولية الحادث قال الرقيعي: «لا يجب أن نحمل كل شيء لإسرائيل وأن نعتبر كل شيء غير صحيح تقوم به إسرائيل فهذا منطق غير صحيح، فليس من المنطقي أنه في كل حادثة يخرج علينا البعض ويحمل إسرائيل المسؤولية فهو أمر أعتقد أن به تجاوزا يجب معرفة من المخطئ الحقيقي ومعاقبته، لأن إسرائيل ليس من مصلحتها أن يكون هناك عدم استقرار بسيناء لأن قراءة المشهد عن قرب تفرض أن يتم معالجة الأمر بصفة دائمة وأن تكون المعالجة من كافة الجوانب الأمنية وحل القصور الموجود، والنظر إلى الجانب الاقتصادي وتلبية مطالب أبناء سيناء في الحصول على الأرض مما يساعدهم على تنمية المنطقة اقتصاديا وزراعيا، كما يتم بناء المصانع والبدء في مشروع تنمية حقيقية في سيناء، بالإضافة إلى الجوانب السياسية والحرص على معاملة أبناء سيناء على أنهم جزء أصيل من الوطن، وألا تتم معاملتهم على أنهم جزء طارئ أو غير أصيل من البلاد».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف رفح (مصر): يسري محمد... شيعت مصر أمس في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة 16 ضابطا وجنديا من القوات المسلحة والشرطة قتلوا في حادث رفح الإرهابي يوم الأحد الماضي. تقدم المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجنازة التي شيعت من مسجد آل رشدان بمدينة نصر (شرق القاهرة)، فيما غاب عنها الرئيس محمد مرسي ورئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل.

وكان قنديل قد أدى صلاة الجنازة على الشهداء في المسجد إلا أن بعض المشيعين هاجموه ورددوا هتافات ضده ورفعوا الأحذية في وجهه، الأمر الذي دفع حراسه إلى دفعه لمغادرة المسجد، وخلال مغادرة سيارته ساحة المسجد اعتدى عليها بعض المصلين مما أحدث بها خسائر.

وشارك في الجنازة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، وعمرو موسى وحمدين صباحي المرشحان الرئاسيان السابقان، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المواطنين المصريين وأسر الشهداء. كما شارك عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق في بداية مراسم التشييع قبل أن يغادر المكان عقب تعرضه لاعتداء من عشرات المشيعين. وتعرض نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي لاعتداء بالضرب من قبل أسر الشهداء أثناء مشاركته في الجنازة.

وقال بكار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد فضل الله ما أنقذني من بطش هؤلاء - الشرذمة - إلا ضباط القوات المسلحة، أدخلوني أتوبيسا تابعا لهم وحموني بأجسادهم حتى غادرت».

بدأت مراسم التشييع بأداء صلاة الجنازة داخل المسجد، ثم حمل جنود الشرطة العسكرية النعوش ووضعوها في سيارات إسعاف تابعة للقوات المسلحة نقلتها إلى منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول حيث كان يصطف كبار المشيعين، ثم حمل الجنود نعوش زملائهم مرة أخرى، وساروا بها في خطوات عسكرية حزينة لمسافة نحو 200 متر قبل أن توضع النعوش في السيارات التي أقلتها إلى مثواها الأخير بمختلف المحافظات المصرية.

وانتظر المشيعون لنحو نصف ساعة في انتظار وصول الرئيس مرسي كما كان مقررا، إلا أنه لم يحضر، فتم تشييع الجنازة في غيابه. وطوال سير الجنازة ردد المشيعون هتافات منددة بجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس مرسي، وطالت هتافات المشيعين كلا من مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريح له أمس إن الرئيس مرسي آثر عدم المشاركة في جنازة شهداء حادث رفح الإرهابي حتى لا يتأثر الحضور الجماهيري بسبب التكثيف الأمني إذا حضر الرئيس. وأضاف أن الرئيس مرسي أناب المشير طنطاوي لحضور الجنازة.

وقال علي: «المشهد كان شعبيا والرئيس آثر أن يظل المشهد شعبيا»، وقال: «إن مشهد الجنازة كان مشهدا جللا وشعبيا وكان المشهد أيضا محتقنا وكلنا ندرك مدى الحزن فآثر الرئيس عدم الحضور واستكمل برنامجه اليومي».

وأوضح أن الرئيس مرسي رأى أن حضوره سيعوق بين الجماهير والمشاركة الشعبية، مؤكدا أن حالة الحزن وحجم الحزن في قلب كل مصري وقلب الرئيس نشعر به جميعا. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد بثت خبرا الليلة قبل الماضية قالت فيه إن الرئيس مرسي والمشير طنطاوي سيتقدمان مشيعي جنازة ضحايا حادث رفح. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس مرسي كان في طريقه لحضور الجنازة، لكنه تلقى تحذيرات أمنية من الحضور، خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض له رئيس وزرائه، فقرر عدم المشاركة.

وأكد المتحدث الرئاسي أهمية انتظار اكتمال التحقيقات حتى تتكشف الحقائق ويتم إعلانها، مشيرا إلى أن المعلومات المتوافرة ليست كاملة أو دقيقة عن مرتكبي حادث تفجير رفح، وأن هناك كثيرا من التصورات منها ما يشير إلى أن مرتكبيه مجموعة مصرية وآخر يقول إن بينهم غير مصريين ولكن لا يقين حول أي منهما.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين كل الجهات الأمنية تعمل على مدار 24 ساعة للكشف عن مرتكبي الحادث، وأن مؤسسة الرئاسة تتابع بشكل دقيق التحقيقات وستعلن المعلومات الكاملة فور توافرها.

وردا على سؤال حول التحذيرات التي أطلقتها إسرائيل قبل الحادث بثلاثة أيام وطالبت رعاياها بمغادرة سيناء فورا، وهل الرئاسة وجهت الجهات الأمنية للعمل في هذا الاتجاه والربط بينه وبين الحادث، قال ياسر علي: «نحن دائما ما نجد تحذيرات من هذا الشكل ولكن لا يمكن أن أتحدث عن طبيعة المعلومات التي كانت تملكها إسرائيل عند إطلاق تحذيراتها ويمكن للجهات الأمنية المصرية أن تكون لديها الصورة الكاملة عن هذا الأمر».

وزار مرسي أمس يرافقه المشير طنطاوي المصابين في مستشفى كوبري القبة العسكري حيث اطمأن عليهم وتأكد من تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لهم وتمنى لهم الشفاء العاجل. من جانبه، جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة العهد والقسم على القصاص لشهدائه الأبرار الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي على الحدود المصرية بسيناء مساء الأحد الماضي مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

ودعا أدمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «دعوة للزفاف إلى الجنة» كافة جموع الشعب المصري للمشاركة في الجنازة العسكرية للشهداء. وميدانيا، قالت مصادر أمنية مصرية إن معدات ضخمة وصلت إلى المنطقة الحدودية برفح المصرية أمس تمهيدا لاستخدامها في عمليات ردم الأنفاق الحدودية المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة في خطوة اتخذتها أجهزة الأمن المصرية عقب الهجوم المسلح الذي استهدف النقطة الحدودية القريبة من معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وإسرائيل. وأكدت المصادر أن المعدات التابعة للأجهزة الأمنية تم تخزينها داخل أحد معسكرات الأمن المركزي بالمنطقة الحدودية وجاري استخدامها وتشغيلها لردم الأنفاق الحدودية التي تم حصرها على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، مضيفة أن المعدات تتنوع ما بين كاسحات رمال وجرارات لاستخدامها في عملية الردم. وتقول الأجهزة الأمنية إن عدد الأنفاق الحدودية يتراوح ما بين 200 إلى 300 نفق تنتشر ما بين العلامة الدولية رقم 1 شمال معبر رفح الحدودي وحتى العلامة رقم 6. وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح مساء الأحد الماضي لأجل غير مسمى بعد الحادث الذي أسفر عن مقتل 16 ضابطا ومجندا وإصابة 7 آخرين، كما استولى الجناة على مصفحتين محاولين اختراق الحدود على الجانب الإسرائيلي.

وتنتشر على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة المئات من الأنفاق الحدودية التي يستخدمها أهالي القطاع في الحصول على البضائع واحتياجاتهم بعدما فرضت إسرائيل الحصار على القطاع في عام 2007. وتستخدم الأنفاق في نقل البضائع والمعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات. وتقول إسرائيل إن الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة لها دور في تهريب السلاح للقطاع.

رغم كل ما رشح وطفا على السطح، فالمعلومات لا تزال ناقصة حول الجريمة الإرهابية التي وقعت في شبه جزيرة سيناء في الخامس من آب (أغسطس) الجاري ضد ضباط وجنود مصريين وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم وهم يتــناولون طــعام الإفطار. لذا، لا بديل من تحليل يقربـــنا من الحـــقيقة، قياساً على ثلاثة أمور: الأول سوابق العمليات الإرهابية في هذا المكان، والثاني طبيعة التطورات الإقليمية المتسارعة، والثالث يتمثل في إمعان النظر في أدبيات وأفكار بعض التنظيمات الإرهابية التي ترفع شعارات إسلامية، أو لديها تأويل ديني مغلوط ومفرط يبرر العنف والعدوان.

وفق هذا المدخل بوسعنا أن نذهب في اتجاهات أربعة، على النحو التالي:

1 - يمكن أن تكون إسرائيل هي التي تقف وراء ما جرى، لتعمِّق رؤيتها حول فقدان مصر السيطرة على سيـــناء، وبذا تمهد الديبلوماسية والرأي العام الدولي للانقضاض على هذه البقعة الجغرافية المهمة التي خرجت منها تباعاً عقب إبرام اتفاق سلام مع مصر، وإعادة احتلالها، أو إعادة طرح مشروع توطين الفلســـطينيين فيها، والذي سبق أن اقترحه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورفضته الدولة المصرية بشدة، كما رفضت إعادة قطاع غزة للإشراف الإداري المصري، أو مبادلة أرض في سيناء بأرض في صحراء النقب.

2 - أن يكون من ارتكب الجريمة تنظيمات إرهابية محلية تعشش في سيناء منذ عقد من الزمن تقريباً، وسبق لها أن دبرت تفجيرات في طابا وشرم الشيخ ودهب قبل الثورة بسنوات، مثل تنظيم «التوحيد والجهاد».

ولا تزال هذه التنظيمات تحلم بقطع سيناء من الجسد المصري، بغية إقامة «إمارة» عليها تطبيقاً لفكرة «الوطن البديل» المســـكونة به هذه التنظيمات، والتي سبق أن طبقتها في العراق واليمن وأفغانستان، وحاولت تطبيقها في الجزائر خلال سنوات المواجهة الدموية مع السلطة والمجتمع هناك، وكذلك في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي.

وتعود جذور هذه الفكرة إلى مسار «التكفير والهجرة» الذي تسعى من خلاله مثل هذه الجماعات والتنظيمات الى استعادة طزاجة التجربة الإسلامية الأولى، بطريقة مغلوطة وتأويل مشوه ومـــعوج، حـــين قام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بترك مكة مجبراً وبنى نواة لمجتمع بديل في المـــدينة ثم عاد وفتح مكة. وتحفل أدبيات مخـــتلف التنظيمات الجهادية والجماعات المتأسلمة بمثل هذه الأفكار، وسبق أن حاولت تطـــبيقها، وانتهت جميع محاولاتها بهزائم منكرة، لكنهم لم يتعلموا الدرس.

3 - أن تكون تنظيمات إرهابية ذات طابع دولي، مثل القاعدة، قد وجدت في سيناء ملاذاً آمناً نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة، كي تستعملها في ضرب إسرائيل وتهديد الممر الملاحي الدولي في قناة السويس للنيل من المصالح الغربية بالأساس. وفي الحقيقة، فإن انهيار نظام القذافي، المتوحش أمنياً والمعادي بقسوة للجماعات الدينية المسيَّسة، ربما فتح مصر أمام موجات زحف عناصر القاعدة النشطين في الصحراء الأفريقية الممتدة حتى السنغال، وكذلك ما يسمى بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، كما أن عناصر التنظيم المتواجدين في قطاع غزة وشبه الجزيرة العربية، لاسيما في اليمن، بوسعهم أن يصلوا سيناء براً أو بحراً، من أجل تحقيق الهدف المشار إليه سلفاً.

4 - أن يكون من ارتكب الحادث هو أجهزة استخبارات دولية تريد أن تفتح جبهة من الجنوب الغربي ضد إسرائيل في ظل تداعيات الصراعات الإقليمية على الأراضي السورية، والتي من الممكن أن تفجر حرباً إقليمية ستكون تل أبيب طرفاً فيها، لاسيما في ظل انتظارها انهيار نظام بشار الأسد، تماماً للانقضاض على حزب الله أو شن حرب شاملة ضد إيران.

في كل الأحوال، تحتاج مصر إلى بذل جهد بالغ، سلطة وشعباً، كي تقضي على «الانفصال الشعوري» الذي أصيب به أهل سيناء جراء المعاملات القاســـية لهم في عهد حسني مبارك، حين أطلق يد الأجهزة الأمنـــية لتعـــيث فساداً هناك، وهذا لن يتم إلا وفق خطة متكاملة في مجالات سيـــاسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية، تستعيدها تماماً إلى الجسد المصري.

تواصلت ردود الفعل المنددة والمستنكرة المجزرة البشعة التي ارتكبها مسلحون مجهولون في مدينة رفح المصرية مساء الأحد وراح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً مصرياً، في وقت شن عدد من وسائل الاعلام المصرية حملة تحريض مغرضة غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً لحركة «حماس» وقطاع غزة، فيما نفى تنظيم «مجلس شورى المجاهدين- أكناف بيت المقدس» مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الجنود المصريين في رفح.

وأعلن الرئيس محمود عباس الحداد أمس على أرواح شهداء الجيش المصري، وتم تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية والسفارات الفلسطينية في العالم. وأرسل عباس برقية تعزية الى نظيره المصري محمد مرسي «بضحايا العمل الإرهابي في سيناء»، معرباً عن إدانته ورفضه المطلق «مثل هذه الأعمال البشعة والغادرة التي ارتكبتها عصابات إرهابية آثمة لا دين لها، ولا ضمير ولا أخلاق، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع الكنانة الشقيقة».

وجدد عباس حرص القيادة الفلسطينية على «أمن مصر وسلامة شعبها واحترام سيادتها، ودعمها وتقديرها لجيشها العربي الباسل الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن شعبنا وقضيتنا».

من جهته، طالب رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة إسماعيل هنية بـ»تشكيل لجنة أمنية مشتركة دائمة من أجل تحقيق الأمن التام بين مصر وفلسطين».

وقال هنية في تصريح لفضائية «الأقصى» التابعة للحركة عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء مساء أول من أمس للبحث في تداعيات المجزرة إنه «لا يمكن لأي فلسطيني التورط أو المساهمة أو التحريض على قتل الأشقاء المصريين». وأشاد بالمواقف الرسمية المصرية في «التعامل مع الجريمة البشعة»، داعياً وسائل الإعلام المصرية إلى «عدم الانجرار وراء الأكاذيب والانزلاق إلى الشائعات». واتهم هنية الاحتلال الاسرائيلي بـ»التورط في جريمة سيناء».

وفيما فتحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع مع العالم، أبقت مصر معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد للغزيين على العالم، مغلقاً لليوم الثاني على التوالي. كما لا تزال حكومة «حماس» تغلق أنفاق التهريب بين القطاع ومصر، على رغم أنها تشكل رافداً حيوياً من روافد الحياة في القطاع، خصوصاً بالنسبة الى الوقود ومواد البناء التي تمنع اسرائيل توريدها الى غزة.

بدوره، استنكر مجلس وزراء السلطة الفلسطينية في جلسته في مدينة رام الله أمس برئاسة سلام فياض الجريمة التي ارتكبتها «جماعات إرهابية متطرفة». وأعرب المجلس في بيان عن «الحزن الشديد بسبب هذا الحادث المدان»، معبراً عن «تضامنه الكامل مع عائلات الشهداء». وأكد «متانة ورسوخ العلاقات الفلسطينية - المصرية، لما لمصر من مكانة مهمة ودور أساس في دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة».

الى ذلك، برأ تنظيم «مجلس شورى المجاهدين- أكناف بيت المقدس» نفسه من الهجوم الذي استهدف الجنود المصريين في رفح.

ونفى التنظيم الجهادي المتشدد الذي يستلهم فكر «القاعدة» في بيان أمس «أي صلة من قريب أو بعيد بالهجوم». وأبدى استغرابه من «ترديد بعض وسائل الإعلام الاتهامات لمجلس شورى المجاهدين أو الجماعات الجهادية العاملة ضد اليهود من دون أي دليل سوى ما جاء على لسان الناطق باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي».

ودعا الجميع الى «تحري الصدقية في تناقل الأخبار، والحذر من المصادر المشبوهة، والأبواق المأجورة». وأكد رفضه «اتهام الشعب الفلسطيني المظلوم بالوقوف خلف كل حادث في مصر، ليكون ذلك مسوغاً لتشديد الحصار والخناق على المسلمين هناك. فمِن غير المفهوم وقبل حدوث تحقيق أو معرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم أن يتم إغلاق معبر رفح لأجل غير مُسمى، على رغم أنه ممر دولي تُمارس فيه كل وسائل الأمن المتعارف عليها». وحذر كل الجهات المعنية من «التورط في إشعال نار حرب نظن أن الجميع في غنى عنها»، واستنكر «الدعوات للقيام بحملة ظالمة ضد المجاهدين الصادقين، الذين أثبتوا أن هدفهم الرئيسي هو قتال اليهود الغاصبين».

من جهته، قال القيادي في «حماس» محمود الزهار إن «الجماعة المنفذة للهجوم مخترقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن «الاحتلال والإعلام الفاسد هما المستفيدان من الهجوم». وأبدى استعداد «حماس» لـ»التعاون مع السلطات المصرية لضبط الحدود بين القطاع والأراضي المصرية».

وقال الزهار في مقابلة مع فضائية «الأقصى» إن «الإعلام العالمي يتجاهل عمليات تهريب السلاح من الحدود المصرية مع الدول العربية، فيما يركز على عمليات التهريب من مصر إلى غزة».

واتهم الإعلام الإسرائيلي بأنه «مكرس فقط لاتهام حماس في أي هجوم أو حادث داخل الأراضي المصرية».

وانتقد الزهار «بعض» الاعلام المصري الذي شن في أعقاب المذبحة حملة تحريض مسمومة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين، داعياً الإعلام المصري الى لعب دور «وطني ومهني لتحييد غزة عن الحوادث التي وقعت في مصر سابقاً، وآخرها هجوم سيناء».

في غضون ذلك، واصل عدد من وسائل الاعلام وشخصيات مصرية بتهديد سكان قطاع غزة وحركة «حماس» على خلفية المجزرة التي تعرض لها الجيش المصري في رفح. وخلط كثيرون على قنوات مصرية بين الفلسطينيين و»حماس» معتبرين أن سكان القطاع جميعاً ينتمون الى الحركة الاسلامية التي ولدت قبل أكثر من 20 عاماً من رحم جماعة «الاخوان المسلمين» التي فاز مرشحها محمد مرسي قبل شهرين برئاسة مصر.

وتوعد أحد وجهاء البدو في اتصال هاتفي على الهواء مباشرة على قناة «سي بي سي» المصرية بـ»منع الفلسطينيين من المرور» عبر الطريق الرئيسي من رفح المصرية الى القاهرة في حال فتحت السلطات المصرية معبر رفح ولم تمنعهم من دخول الأراضي المصرية.

 

في «اليوم التالي» للهجوم المسلح على الشرطة المصرية في سيناء على الحدود مع إسرائيل وقتل 16 من أفرادها، أعربت محافل أمنية إسرائيلية عن خشيتها من محاولة «جهات إرهابية في سيناء» «استغلال «ضعف السيطرة المصرية» في شبه الجزيرة لتنفيذ هجمات مسلحة على أهداف جوية أو بحرية إسرائيلية في البحر الاحمر، خصوصاً في حال قام الجيش المصري بحملة ضدهم.

ودفعت هذه المخاوف بقيادة الجيش الإسرائيلي إلى رفع جهوزية الجيش على طول الحدود مع سيناء، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية الى ان منفذي عملية الأحد في الماسورة هم من بدو سيناء «الذين يبدون الآن الاكثر قرباً من المنظمات السلفية» في مقابل المال والسلاح.

ونقل موقع إخباري إسرائيلي عن مصدر سياسي كبير، إعرابه عن أمله في «أن يصحو المصريون بعد الصفعة الجدية التي تلقوها ويضعوا حداً لتراجع سيطرتهم على سيناء» بداعي أن الوضع الآن هناك أسوأ بكثير مما كان عليه قبل عام أو اثنين، «علماً بأن الفوضى سائدة هناك منذ عشر سنوات».

ولفت المصدر الى أن المصريين استخفّوا بالتحذيرات الإسرائيلية المتتالية من احتمال وقوع هجوم مسلح، «لكن نأمل بأن يفيقوا الآن ويعالجوا الأوضاع في سيناء». وتابع منتقداً «السلطات المصرية بأنها لم تلتفت إلى تردي الأوضاع طالما النيران وُجهت نحو إسرائيل، ونرجو أن يستفيقوا الآن، لأن التحذيرات ما زالت ترد باحتمال تنفيذ هجمات مسلحة».

مع ذلك، أشار المصدر إلى أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والقيادة العسكرية المصرية تتواصل على مستوى جيد، لكن إلى الآن لا تعرف إسرائيل كيف سيرد الرئيس المصري محمد مرسي على التطورات في سيناء». وذكّر بزيارتين سريتين قام بهما رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي اللواء نمرود شيفر إلى مصر منذ انتخاب مرسي، جرى خلالهما التركيز على وجوب تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن منفذي عملية الأحد هم من بدو سيناء «الذين يبدون الآن الاكثر قرباً من المنظمات السلفية» في مقابل المال والسلاح، ما يحتم برأي المصدر الأمني الإسرائيلي على الجيش المصري إرسال «وحدات كوماندوز» إلى سيناء لتنفيذ هجمات على البدو في سيناء الذين يتعاونون مع «إرهابيين»، لكن في موازاة إرفاق هذه الخطوات بمحفزات مالية كبيرة كفيلة بتحسين مستوى حياة البدو «ليعودوا وينشغلوا بالسياحة وينبذوا الإرهاب». وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تمارس هي أيضاً ضغوطاً على مصر لوضع حد للفوضى في سيناء.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «معاريف» عن جهات أمنية إسرائيلية مخاوفها من أن تتمثل المرحلة المقبلة من الإرهاب من سيناء هجمات على طائرات أو سفن إسرائيلية في البحر الأحمر. وأضافت أن المخابرات الإسرائيلية تقدّر بأن «التجمعات الإرهابية» في سيناء لا تنشط كوحدة واحدة، إنما منظمات مختلفة، «ما يصعب علينا تشخيص التهديدات، ورغم أن هذه الخلايا غير المنظمة تستلهم نشاطها من الجهاد العالمي لكنها ليست منتمية إليه».

وأضافت الصحيفة أن الرسائل الإسرائيلية إلى مصر في الفترة الأخيرة، خصوصاً في اليومين الماضيين، أكدت أن لحركة «حماس» ضلعاً في الهجوم المسلح الأحد الماضي، «لأنه لو أرادت حماس، فإنها تعرف كيف تفرض نفوذها وتقمع المنظمات المارقة في غزة. إنها لا تقوم بذلك لأنها تستخدم هذه المنظمات أداة في شكل غير مباشر لتوجيه هجمات ضد إسرائيل من سيناء».

واتفقت تعليقات صحافية على أن نجاح الجيش الإسرائيلي في إحباط توغل المسلحين إلى إسرائيل هو بمثابة «إرجاء كارثة»، وانه من أجل منع وقوعها في المستقبل فإن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على النظام المصري للقيام بالمطلوب منه إنما هي بحاجة إلى «استخبارات نوعية» وإلى كثير من اليقظة والحظ «لتردع الإرهابيين الذين يتحينون الفرصة للهجوم عليها».

على رغم مرور 34 عاماً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل غير أن المصريين لا يزالون على قناعتهم برفض اتفاقية السلام تلك التي أبرمها الرئيس السابق أنور السادات ورعاها سلفه حسني مبارك. ومع حصول أي حادث أمني داخل شبه جزيرة سيناء، حتى وإن لم تكن إسرائيل طرفاً فيه، يتجدد الحديث في مصر عن ضرورة إجراء تعديلات على الاتفاقية التي تكبلها عن بسط سيطرتها.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي استقبل الهجوم الذي تعرض له جنود الجيش في رفح بالتعهد بـ «فرض كامل السيطرة على سيناء»، جابت بعدها بساعات الطائرات الحربية سماء الشريط الحدودي لسيناء للمرة الأولى منذ إبرام اتفاقية السلام، كما طوَّقت عربات ومدرعات الجيش سيناء، وهو ما أثار تساؤلات في شأن حقيقة رغبة مرسي في تعديل الاتفاقية بما يضمن سيطرة مصر أمنياً على شبه جزيرة سيناء، التي تمثل سدس مساحة مصر.

وذكرت مصادر مصرية مسؤولة لـ «الحياة» إن السلطات المصرية ستفتح خلال الأيام المقبلة خطوط اتصال مع إسرائيل للتفاهم حول زيادة عدد قوات الجيش على الشريط الحدودي، معتبرة أن «هذا هو الوقت المناسب لإجراء تعديلات على اتفاق السلام بما يسمح بتعزيز انتشار قوات الجيش في سيناء».

وبموجب الاتفاقية تقسم سيناء إلى ثلاث مناطق: منطقة «أ» ينتشر فيها الجيش المصري بعدد يصل إلى 22 ألف جندي وتشرف عليها لجنة تضم 3 ضباط (مصري وإسرائيلي وأميركي) للتأكد من تعداد أفراد الجيش المصري وعدد قطع الأسلحة المتفق عليها. والمنطقة «ب» تضم قوات شرطة فقط. والمنطقة «ج» الملاصقة للحدود المصرية الإسرائيلية ولا يسمح فيها إلا بوجود قوات حرس الحدود بتسليح شخصي «بنادق آلية للجنود ومسدسات للضباط»، إلى جانب القوات المتعددة الجنسيات خصوصاً الأميركية. ويحظر على الطائرات الحربية المصرية التحليق إلا في سماء المنطقة «أ» التي تبعد عن الحدود مع إسرائيل آلاف الأميال، وذلك بموجب نصوص اتفاقية السلام. وكذلك يحظر على مصر، تطبيقاً للاتفاقية، إنشاء أي مطار أو ميناء حربي في سيناء وحول شواطئها.

ورأى وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى السابق محمد عطية أن الحادث الأخير «على رغم بشاعته مناسبة جيدة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد»، لافتاً إلى «أن القاهرة وتل أبيب لديهما رغبة مشتركة في تجفيف منابع الإرهاب في سيناء»، مطالباً مرسي بضرورة مخاطبة إسرائيل لتعديل الاتفاقية بما يضمن تمكين مصر فعلياً من سيناء، والسماح لها بنشر قواتها المسلحة براً وجواً في جميع أرجائها.

ولفت عطية إلى أن القانون الدولي يكفل للدول الموقّعة على أي اتفاقية، في حال وجود دوافع ومبررات تستدعي تعديل أحد بنودها، مطالبة باقي الأطراف بذلك، متوقعاً موافقة إسرائيل على تعديل الاتفاقية بمجرد تقدم الجانب المصري بالطلب.

وبينما توحد المصريون على إدانة الحادث الأخير، توحدوا أيضاً خلف طلب تعديل الاتفاقية. فوزير الخارجية السابق عمرو موسى أكد أنه «لا يوجد حالياً شيء اسمه كامب ديفيد، وإنما هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل يحكمها الاحترام بالاحترام والالتزام بالالتزام من الجانبين، ويمكن تعديلها خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات الوضع الأمني في سيناء». وقال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي انه «من حق الجيش المصري أن يدخل جميع الأماكن في سيناء بكامل أعداده»، مطالباً بـ «إجراء تعديل فوري على اتفاقية كامب ديفيد»، ودعا الرئيس مرسي «تعديل كل النصوص المرتبطة بالتعديلات الأمنية وفقاً للاتفاقية، وكذلك الحماية الاستراتيجية لسيناء وإعمارها».