بغداد ترحب بتشكيل الأكراد «مجلساً» للتفاوض مع الحكومة الاتحادية...محافظة البصرة تجدد التهديد بمقاطعة الشركات التركية

 

رحبت بغداد بتشكيل الأكراد «مجلساً أعلى» لإدارة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، فيما أعربت وزارة «البيشمركة» عن رفضها أي تفسير يخالف مضمون الاتفاق مع وزارة الدفاع على سحب قوات الطرفين من منطقة زمار غرب محافظة نينوى.

 

وجاء إعلان تشكيل المجلس عقب اجتماع عقد مساء الاثنين في أربيل حضرته القوى والكتل الكردية لتوحيد المواقف استعداداً للمفاوضات مع بغداد، وإيجاد حلول جذرية للملفات العالقة كالنفط والمناطق المتنازع عليها و «البيشمركة».

 

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي إن «المجلس لن يكون تابعاً لأي قوة أو جهة مشيراً إلى أن «أهمية المجلس تكمن في استقلاليته، وكان سيتعرض إلى انتقادات واحتجاجات من قبل أطراف المعارضة في حال كانت تبعيته للحكومة»، وأعرب عن استعداد حكومته «لمتابعة مشروع دستور الإقليم والقضايا التي تحتاج إلى توافق وطني». وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح إلى «الحياة» إن «إقدام حكومة وبرلمان إقليم كردستان على هذه الخطوة خطوة إيجابية ومهمة لإنهاء الملفات العالقة بين الطرفين»، وأضاف أن «هناك العديد من الملفات العالقة وهي في حاجة إلى حوارات دورية وتشكيل اللجان الدائمة والمختصة من شأنها تذليل العقبات وإنهاء هذه الخلافات».

 

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في بيان رفضه «أي صيغة أو تفسير مغاير لمضمون ما أعلنته الوزارة في الخامس من آب (أغسطس) الجاري في شأن فحوى اجتماع لجنة العمل المشتركة المؤلفة من ممثلين عن وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية والسفارة الأميركية، والنقاط السبع التي تم التوصل إليها لحل أزمة منطقة زمار»، مشيراً إلى أن «هذه النقاط ستطرح على كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس إقليم كردستان على أمل أن تصلنا موافقتهما خلال الأسبوع الحالي، للشروع في تنفيذها على الأرض».

 

وكانت البيشمركة أعلنت الأحد الماضي التوصل إلى اتفاق مع بغداد مؤلف من سبع نقاط لإنهاء الأزمة الناجمة عن اعتراض قواتها قوة عراقية في منطقة زمار غرب محافظة نينوى، واتهم الإقليم الجيش العراقي بمحاولة السيطرة على معبر فيشخابور.

 

أكدت الحكومة العراقية انها لم تتلق دعوة حتى الآن للمشاركة في مؤتمر «التضامن العربي الاسلامي» الاستثنائي، فيما اعلنت وزارة الخارجية المشاركة في قمة دول حركة عدم الانحياز في طهران على اعلى المستويات.

وأفاد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح الى «الحياة» امس، أن «الحكومة لم تتسلم حتى الآن دعوة للمشاركة في مؤتمر التضامن العربي الاسلامي المقرر انعقاده في مكة المكرمة».

ودعا خادم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قبل ايام إلى عقد مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة يومي 14 و15 من الشهر الحالي لمناقشة عدد من الملفات الامنية والسياسية الحالية للشعوب العربية والاسلامية.

الى ذلك، استقبل وزير الخارجية هوشيار زيباري مساء اول من امس، سفير جمهورية إيران الإسلامية حسن داناني. وجاء في بيان للخارجية أن الوزير هوشيار زيباري «أعلم ضيفه أثناء اللقاء أن المشاركة العراقية في قمة دول حركة عدم الانحياز التي ستعقد في العاصمة الإيرانية نهاية الشهر الحالي ستكون على أعلى المستويات». وأشار أيضاً إلى أن زيباري والسفير الإيراني «بحثا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، والإجراءات الخاصة بالزوار من البلدين».

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي لبيد عبّاوي، ورئيس دائرة شؤون البلدان المجاورة ومدير مكتب الوزير.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وجه في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي دعوة إلى الرئيس جلال طالباني للمشاركة في قمة عدم الانحياز التي ستعقد في طهران نهاية الشهر.

هدد مجلس محافظة البصرة بطرد الشركات التركية العاملة في المحافظة ومقاطعة المنتجات «إذا واصلت أنقرة تدخلها في شؤون العراق الداخلية أو انتهاك السيادة العراقية من خلال زيارات مسؤوليها من دون علم الحكومة العراقية».

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو زار محافظة كركوك نهاية الأسبوع الماضي، وأعلنت الحكومة أنها لم تكن على علم بزيارته.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «أعضاء في المجلس طالبوا بمنع الشركات التركية من الحصول على أي مشروع مستقبلاً». وأضاف أن «التصرفات التركية بدأت تقلق الحكومات المحلية فأنقرة تتجاهل السيادة وتعتبر نفسها وصية على مصالح بعض الأقليات في العراق وفي الوقت نفسه تعقد صفقات تجارية وتسمح لشركاتها بالدخول بقوة للحصول على عقود».

وتابع أن «تركيا لا تتعامل بتوازن مع القضايا السياسية في العراق فهي تقف في وجه الحكومة، من جهة، وتدعم الجهات التي تعطل عمل الدولة، من جهة أخرى، وتعامل تجارياً مع الحكومات المحلية».

وزاد أن غالبية أعضاء مجلس المحافظة قدموا طلبات لوقف العمل مع الشركات التركية لأنها لا تتعامل وفقاً للأعراف الديبلوماسية الصحيحة بين الدول المتجاورة».

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المحافظة محمود المكصوصي لـ «الحياة»، إن «دعوتنا إلى عدم السماح للشركات التركية بالعمل في البصرة هي دعوة إلى الحكومات المحلية الأخرى كي تعيد النظر في من يستغل العراق تجارياً ويحاربه سياسياً». وأضاف إن «يجب أن يكون الرد على التجاوزات بما تستطيعه الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية وقد وجدنا أن المقاطعة التجارية جزء من الرد على التصرفات التركية». وتابع أن «العمل على المقاطعة بدأ منذ تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان منتصف العام الجاري حين وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه طائفي وقد تقدم بعض الأعضاء في كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي بطلب لقطع العلاقات التجارية مع تركيا إلا أن هذه الورقة سيتم تفعيلها بعد التصرفات الأخيرة من الجانب التركي».

وكانت حكومة البصرة هددت في مناسبات سابقة الشركات التركية بإنهاء عقودها احتجاجاً على مواقف اتخذتها أنقرة من عدد من القضايا العراقية أبرزها استقبال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

روى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مقال تحت عنوان «الهدف النبيل من زيارة أربيل» نشره على موقعه الخاص أن زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني حضر لقاء جمعه برئيس الوزراء نوري المالكي في طهران. وأنه أبلغ إليهما عزمه على زيارة كردستان لكن سليماني اعترض على ذلك.

وقال الصدر إن زيارته أربيل ولقاءه عدداً من القادة السياسيين العراقيين والاتفاق معهم على إصدار بيان يهدد بسحب الثقة من المالكي: «أحدثت زلزالاً سياسياً قد يكون في نظر البعض انتحاراً وخراباً (لكنه) انتحارٌ بصفته صفقة سياسية فاشلة تؤدّي بفاعلها إلى وادي الفشل والانحسار، ولذا فإنّني حينما جاءني خبر زيارة المالكي لطهران توقعت أنْ يكون هناك طلب من المسؤولين في إيران لِلّقائه بصورة أو بأخرى. وأنا على علم ويقين أنَّ هذا الطلب جاء (بناء) على رغبة من المالكي نفسه، إلا أنهم أعني (المالكي + الإيرانيون) لا يريدون أنْ يُبيّنوا أنَّ مَنْ أراد اللقاء هو المالكي، بل هو طرف وسيط اسمه طهران».

وأضاف: «فعلاً قدّمتُ المصلحة العامة على الخاصة ورضيت بأنْ ألتقي به في مكان مُحايد، بحيث لا أكون قد زرته ولا يكون قد زارني. فكان اللقاء في (طهران) بعد أيام من هذا الكلام».

عما دار خلال اللقاء قال الصدر أنه تطرق إلى نية المالكي الترشح لولاية ثالثة ونقل عنه قوله: «إنَّ الدستور يعطيني الحق بالترشّح مرة وأربعة وعشرة وما إلى ذلك». وأكد رفض المالكي اقتراحه التخلي عن الولاية الثالثة مقابل العودة لاحقاً. وزاد: «فهمتُ من كل الحديث أنَّه يريد فرض سيطرته على مفاصل الدولة بصغيرها وكبيرها(...) فالتسقيط وتسييس القضاء من جهة، والتهميش والإقصاء من جهة أخرى، لا يكون حَلاً بأي صورة من الصور(...) بل أنَّه يوصل لا محالة إلى الدكتاتورية بما لا يشوبه الشك».

وأشار إلى حضور سليماني فقال: «اللقاء كان في بدايته بحضور الوفد المرافق لي (...) وكان بصحبته (المالكي) الشيخ عبدالحليم الزهيري فقط، إلا أنّ الوفد المُرافق لي خرج وبقينا أنا والسيد مصطفى اليعقوبي والشيخ الزهيري إضافة إلى ضيف الشرف وهو المالكي. وكان اللقاء في بعض المراحل يتم بحضور سليماني قائد فيلق القدس في إيران بل وخارجها».

ولفت الصدر إلى أن المالكي وسليماني رفضا توجهه إلى أربيل و «في نهاية المطاف أو اللقاء أخبرتُ المالكي أنني سأذهب إلى أربيل أو كردستان، فهل من حاجة أُبلغها إليهم لتقريب وجهات النظر، فما كان جوابه إلا مصحوباً بتأييد قاسم سليماني: لا تذهب، فذهابك فيه مُخاطَرَة أمنية وإضعاف شعبي، وقد وصفوا الأكراد بوصف لا أريد ذكره هنا. فأبيتُ ذلك، وقلتُ إنّها زيارة طبيعة ولا ضرر فيها أبداً».

وزاد إن «الزيارة - أعني زيارتي أربيل - هي انتحار في نظر المالكي وطهران وبعض الأطراف الأخرى، وقد تكون خراباً في نظر آخرين، يقولون إنَّ مَنْ في أربيل كلهم ضد الحكومة ورئاسة الوزراء».

وتابع: «عموماً فانَّ زيارة كردستان جاءت بعد انتظار طويل مني ومِمّن هُم في أربيل ومن الأطراف كافة، فهي زيارة بين أكبر مكوّنات الشعب العراقي، مما ينتج تقارباً وطنياً مُهمّاً».

وأشار إلى أن زيارته أربيل «جاءت كدور وواجب لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين المُتخاصمين»، ولفت إلى أن لقاءه برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كشف له «الكثير من الأمور التي كانت خفيّة عني، وكان اللقاء أخوياً جداً، أهم ما طرح فيه هو سحب الثقة، ولا مجال للحيلولة دونها».

واستعرض الصدر الأسباب التي دفعته إلى توقيع بيان أربيل كما يأتي: «التوافق الوطني المُتمثّل بكل الأكراد وسنة العراق وبعض شيعته والأفعال التي صدرت من رئاسة الوزراء والتي لا تُفَسَّر إلا كما ذكرنا سابقاً، بأنَّها إقصاء وتهميش وبناء لدكتاتورية، والواعز الديني والعقائدي من أجل إنهاء مُعاناة الشيعة المُستقبَلي، والذي سينتج بسبب سياسة رئاسة الوزراء والحكومة، بل والتحالف الذي بات يقصي كل أنداده وشركائه أيضاً».

وأضاف: «إنَّ ما يصدر من رئاسة الوزراء هو في نظر الآخرين يعكس صورة عن التشيّع، وبالتالي فإنَّ ما صدر من أذى أذى على التشيّع».

وأورد الصدر أسباب عدم سحب الثقة من الحكومة بالقول: «هناك مقبولية للحكومة من قبل أميركا(...) وإنَّ الحكومة مقبولة بل أكثر من ذلك من قبل إيران (....) وإنَّ استمرارها (الحكومة) يعني الحفاظ على سورية (...) وإنَّ بقاء حكومة المالكي ـ يعني استقرار العراق وبقاء كل شيء على ما هو عليه من وظائف ومشاريع وأفكار».

وشدد على أن «أكثر ما لفت نظري هو قول مَنْ في طهران سواء قاسم سليماني وكذلك المالكي من أنَّ ذهابك إلى كردستان سيكون مُنقصاً لشعبيّتك. ولعل هذا ما حدث بعض الشيء».

ولفت إلى أنَّ «المنطقة مُقبِلَة أو على شفا حرب طائفية طاحنة، يسقط فيها ما لا يعلم عدده إذا بقيت الأمور على هذا التشدّد وعلى هذه الحال لا سمح الله، خصوصاً أنَّ العراق مركز هذه الصراعات (...) فيجب أنْ يكون العراق مُنطَلَقاً لتحسين العلاقات الداخلية بين مكونات الشعب، ليكون قدوة للآخرين أنْ يُحسّنوا أوضاعهم، خصوصاً أنَّ التشدّد السني موعود بالحكم والسلطة».

وزاد: «لا أريد التشعب بل أريد أنْ أبين أنَّ تحسين العلاقات الشيعية مع الأكراد والسنة في العراق قد يكون تحصيناً من تلك الحروب الطاحنة التي يتوجّس منها العراقيون».

وختم الصدر روايته بتجديد تأكيده أنه في حال حصول «الشركاء في أربيل على 124 صوتاً لسحب الثقة من المالكي» فانه سيكون متمماً لهذا العدد «إذا عقد فخامة رئيس الجمهورية جلسة البرلمان من أجل التصويت، وفي حال سمح رئيس الوزراء بذلك».

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، ان المعركة مع الارهاب «انتهت في العراق»، وان المعركة الحالية مع خلايا تقف خلفها «إرادات دول اخرى».

وقال المالكي أمام ضباط أحبطوا محاولة لاقتحام سجن شمال بغداد الأسبوع الماضي، إن هذه الخلايا «تقف خلفها إرادات من دول اخرى تستغل الظرف الحاصل في المنطقة، لكن ذلك لن يحصل في العراق مع استمرار الضربات، إلى حين القضاء عليهم من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والتعاون مع المواطنين».

وقتل في العراق منذ بداية آب (أغسطس) الجاري أكثر من خمسين شخصاً في هجمات متفرقة، معظمهم من الجنود وعناصر الشرطة.

وشهدت الايام الماضية محاولات لاقتحام سجون في بغداد ومحيطها بهدف اطلاق سراح معتقلين، وبينها سجن التاجي (25 كلم شمال بغداد) في هجوم قتل فيه عنصران من الشرطة من دون ان يتمكن المهاجمون من اقتحامه.

وكان تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، دعا الشهر الماضي «شباب المسلمين» للتوجه الى العراق بالتزامن مع «بدء عودة» التنظيم الى مناطق سبق ان غادرها، معلناً خطة تهدف الى إطلاق معتقلين.

وفي أربيل (رويترز)، قال مسؤول في القوات المسلحة الكردية أمس، إن حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد اتفقتا على سحب قواتهما من مواقع قريبة من منطقة متنازع عليها على الحدود السورية لتخفيف التوتر.

وتهدد المواقف المتباينة من الحرب في سورية بتوسيع هوة الخلاف حول الارض والنفط بين الحكومتين.

ونشرت كل من بغداد وكردستان قوات على الحدود لتجنب تمدد الصراع اليهما، لكن ظهرت مشاكل على السطح عندما منعت قوات «البشمركة» الكردية الجيش العراقي من دخول منطقة متنازع عليها على امتداد الحدود.

وبعد محادثات بين الطرفين ومسؤولين اميركيين، قال جبار ياور، الامين العام لوزارة «البشمركة»، إن القوتين اتفقتا على سحب التعزيزات التي ارسلت الى منطقة زمار بمجرد انتهاء الازمة السورية، واتفقتا ايضاً على إشراف اللجنة المشتركة على عملياتهما في المنطقة المتنازع عليها في المستقبل.

وجاء في بيان لحكومة الإقليم، أن كلاًّ من الجيش العراقي والبشمركة سيتولى المسؤولية في منطقته، وحماية الحدود بين العراق وسورية، وإزالة التوتر على الطرق الرئيسية في المنطقة.

 

 

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سلسلة قرارات رئاسية ليل الاثنين - الثلثاء شملت تغييرات مهمة في المؤسسة العسكرية والقطاع المصرفي الحكومي، واستهدفت الحد من نفوذ الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي صالح، بالإضافة إلى اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى المدرعة.

وقرر الرئيس اقتطاع 7 ألوية من الحرس الجمهوري و5 ألوية من الفرقة الأولى المدرعة، ودمج بعضها في إطار قوة جديدة اطلق عليها «الحماية الرئاسية» وتتبع مباشرة له، وإلحاق البعض الآخر بقيادة المنطقة العسكرية العاملة فيها.

إلى ذلك أكدت لـ «الحياة» مصادر قريبة من تنظيم «القاعدة» في اليمن مقتل ثلاثة أجانب من عناصر التنظيم من بين ستة على الأقل قضوا في غارة جوية استهدفت سيارتهم بواسطة طائرة أميركية من دون طيار مساء السبت الماضي في مديرية القطن بمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن).

وقالت المصادر ذاتها إن هؤلاء هم المصريان «أبو حفصة» و «أبو مصعب» والتونسي «أبو حفصة»، وأشارت إلى أن الثلاثة كانوا من السجناء الإسلاميين في بلديهما وتمكنوا من الفرار خلال الأحداث الأخيرة، ووصلوا إلى اليمن العام الماضي للقتال إلى جانب التنظيم.

ورغم أن مصادر»الحياة» أكدت مقتل المصريين والتونسي في محافظة حضرموت السبت، إلى جانب قتيلين يمنيين أحدهما القيادي في «القاعدة» خالد مسلم باتيس، ويعتقد أنه يكنى بـ «أبي البراء الصيعري»، والثاني إبراهيم السخي، والأخير من أبناء صنعاء، بالإضافة إلى سقوط جرحى في الغارة التي استهدفت سيارتهم في منطقة عرض آل هبوع بادي، وهو مرتفع صغير في ضواحي مديرية القطن، إلا أن مصدراً مسؤولاً في «اللجنة الأمنية العليا» قال أمس إن الأجانب الثلاثة قتلوا في غارة شنها الطيران الحربي اليمني ليل الاثنين - الثلثاء واستهدفت سبعة من أخطر عناصر «القاعدة» في اليمن بينهم خبير في صناعة المتفجرات في منطقة المناسح بمحافظة البيضاء. وأضاف المصدر أن الغارة استهدفت «الإرهابي عبدالله عوض المصري المكنى أبو أسامة المأربي، مسؤول معمل صناعة المتفجرات وأحد أخطر قيادات عناصر القاعدة في البيضاء»، وأنه قتل معه أيضاً ستة من قيادات التنظيم معظمهم من جنسيات أجنبية «وهم الإرهابي أبو جعفر العراقي (بحريني)، والإرهابي أبو البراء الشروري (سعودي)، والإرهابي أبو مصعب المصري (مصري)، والإرهابي أبو حفصة المصري (مصري)، والإرهابي أبو حفصة التونسي (تونسي)، والإرهابي إبراهيم السخي (يمني)».

وأشار المصدر إلى أن العملية «تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب والتصدي لأنشطة عناصر القاعدة».

من جانب آخر قتل عنصران من «القاعدة» برصاص «اللجان الشعبية» القبلية المتعاونة مع الجيش في أبين (جنوب) أمس، في حين اعتقلت القوات الحكومية 7 آخرين من جماعة «أنصار الشريعة» الذراع العسكرية للتنظيم في عملية دهم نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب وعناصر من «اللجان» لمنزل يتحصن فيه المسلحون وسط مدينة جعار.

 

سارع قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية في اليمن وقائد الفرقة الأولى المدرعة اللواء ركن علي محسن صالح الأحمر إلى تأييد قرارات أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وتقتطع ألوية من قواته ومن قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق العميد ركن أحمد علي عبدالله صالح، لتلحقها بقوة جديدة تحت مسمى «الحماية الرئاسية».

ورغم أن القرارات شكلت في رأي بعض المراقبين خطوة للحد من نفوذ اللواء الأحمر داخل المؤسسة العسكرية بفصل 5 ألوية تابعة لفرقته عن قيادته، إلى جانب فصل 7 ألوية من قوات الحرس الجمهوري عن قيادة منافسه، إلا أن اللواء الأحمر اصدر بيان تأييد لها بعد دقائق فقط على إذاعتها عبر القناة الفضائية اليمنية ليل الإثنين-الثلثاء، واصفاً اياها بأنها «بادرة وطنية كنا نتمناها».

وقال الأحمر: «إننا إذ نؤيد مثل هذه القرارات الوطنية الشجاعة التي تخدم الوطن وتعيد اللحمة للوحدات والمناطق العسكرية وتحقق الانضباط وتهيئ الظروف المناسبة لإعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة بما يخدم مصلحة الوطن وفق رؤية وطنية علمية على غرار التشكيلات العسكرية الحديثة في البلدان الأخرى، وما يتفق ومتطلبات الدفاع عن الوطن والذود عن سيادته، لنؤكد استعدادنا لتنفيذ أي قرارات تصدر عن الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤيدين خطواته كافة».

وكان هادي أصدر قرارين جمهوريين نص الاول على فصل 3 ألوية رئيسية عن قيادة الحرس الجمهوري وتبعيته، وضمها بالإضافة إلى لواء من الفرقة الأولى المدرعة في تشكيل جديد بمسمى «الحماية الرئاسية» تتبع عملياتياً رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تتشكل الحماية الرئاسية من أربعة ألوية، هي اللواء 314 مدرع من الفرقة الأولى مدرع، واللواء 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري، واللواء 2 حماية من الحرس الجمهوري، واللواء 3 مدرع من الحرس الجمهوري، على أن تفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وتعامل في جوانب التأمينات كافة كوحدات أُمّ، وفق النظام الإداري الثابت.

ونص القرار الثاني على ضم 8 ألوية عسكرية (مناصفة) من الفرقة الأولى المدرعة والحرس الجمهوري بقادتها الحاليين إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وأن تتبع الألوية المذكورة قيادة المنطقتين العسكريتين الوسطى والجنوبية عملياتياً، وتتمتع كل منها باستقلالية أدارية ومالية أسوة بالألوية في المناطق العسكرية، وبحيث تفصل جميع عهد الألوية المذكورة من حساب الفرقة الأولى المدرعة والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وتعامل في جوانب التأمينات كافة كوحدات أُمّ، وفق النظام الإداري الثابت.

ولم تقتصر قرارات الرئيس اليمني على التغييرات العسكرية، بل أصدر قرارات اخرى أطاحت بعدد من المسؤولين في بنوك حكومية محسوبين على الرئيس السابق وحزبه «المؤتمر الشعبي العام»، فجرى اقصاء إبن شقيق الرئيس السابق توفيق صالح عبد الله صالح من رئاسة «مؤسسة التبغ والكبريت الوطنية»، وتعيين خلف له وزير السياحة السابق نبيل الفقيه الذي استقال من حكومة صالح منتصف العام الماضي وأعلن انضمامه لحركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام صالح ورحيله عن السلطة.

وجرى كذلك اقالة رئيس «بنك التسليف التعاوني الزراعي» محضار السقاف، الموالي لصالح، وتعيين منصر صالح القعيطي بدلاً منه في المنصب. كما أطاحت قرارات هادي رئيس «البنك المركزي اليمني» أحمد السماوي وعينت نائبه محمد عوض بن همام خلفاً له، ونص القرار ذاته على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك برئاسة بن همام. وتم ايضا تعيين محمد عبد الله مقبل العامري رئيساً لمجلس إدارة «البنك الأهلي اليمني».

وكانت مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت نقلت عن توفيق صالح أنه أعلن التزامه تنفيذ قرار الرئيس هادي بإقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت، وقال إنه سيتمثل له. ونقل موقع حزب «المؤتمر الشعبي» عن مصادر مقربة منه قوله إنه تواصل مع الرئيس الجديد لمجلس الإدارة نبيل الفقية وهنأه بنيل ثقة القيادة السياسية.

يذكر أن مجلس الأمن كان أصدر قبل نحو 3 أشهر قراراً يدعم قرارات الرئيس هادي الرامية الى تطبيق التسوية السياسية ويدعو كل الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية إلى تنفيذها، بما يحقق لليمن انجاز المرحلة الانتقالية بسلاسة. وتضمن القرار الدولي تهديداً صريحاً بفرض عقوبات على من يعرقل قرارات الرئيس، أو يعمل على تعطيل التسوية.