الجيش المصري يشن هجوماً غير مسبوق في سيناء...الرئيس المصري يقيل محافظ شمال سيناء ويغير رئيس المخابرات

دخل الجيش المصري أمس حرباً ضد مسلحين متشددين يتحصنون في جبال شبه جزيرة سيناء، مستخدماً المروحيات المقاتلة للمرة الأولى منذ حرب عام 1973، كما دخلت الدبابات إلى العمق في سيناء. وفي حين أعلنت قيادة الجيش أن قواتها «تمكنت من تنفيذ المهام بنجاح تام وستستمر في استكمال تنفيذ المخطط من أجل استعادة الحالة الأمنية في البلاد»، أقر مسؤول عسكري لـ «الحياة» بأن «المعركة لن تكون سهلة، لا سيما في ظل التسليح الجيد للجماعات الإرهابية، وتحصنها في الجبال والكهوف».

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببرقية عزاء إلى الرئيس المصري محمد مرسي في ضحايا الهجوم. وأعرب عن شجبه واستنكاره الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية، مقدماً أحر التعازي والمواساة له ولأسر الشهداء ولشعب مصر. ودعا الله «أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الرئيس وشعب مصر من كل سوء».

وأرسل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء إلى الرئيس المصري أعرب فيها عن «تنديده واستنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الآثمة». وقدّم «أحر التعازي والمواساة للرئيس ولأسر الشهداء ولشعب مصر».

وعقد الرئيس مرسي أمس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني الذي يسيطر عليه العسكريون «لإطلاعه على آخر مستجدات الوضع في سيناء»، وأصدر بعدها قرارات بتغيير قيادات أمنية وعسكرية بينها رئيس الاستخبارات مراد موافي الذي دافع بعد الهجوم عن أداء جهازه وأكد أنه كانت لديه معلومات بتنفيذ عملية إرهابية في سيناء، وانه ابلغ تلك المعلومات لجهات مسؤولة لم يسمها. غير أن المستشار القانوني للرئيس فؤاد جاد الله أكد أن الرئاسة لم تتلق أية معلومات في شأن أحداث رفح، مشيراً إلى أن رئيس الاستخبارات «لم يعرض شيئاً على الرئيس».

وسعى موافي في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى نفي الاتهامات للاستخبارات بالتقصير. وأكد أن «جهاز الاستخبارات جهاز جمع معلومات فقط، وليس جهة تنفيذية، ولا توجد لدى الجهاز مهام تنفيذية»، مشيراً إلى أن «الجهاز أرسل المعلومات التي لديه في ما يخص الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء إلى صناع القرار والجهات المسؤولة».

وأعلن أمس الجيش المصري بدء عمليات عسكرية «لتطهير سيناء»، بعد ثلاثة أيام من الهجوم على المكمن. وتوغلت مروحيات عسكرية مصرية ودبابات إلى عمق سيناء للمرة الأولى منذ إبرام اتفاق السلام مع إسرائيل الذي يضع قيوداً على التواجد العسكري المصري في سيناء. وأفيد بأن الهجوم الذي بدأ في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، استهدف بلدة توما في شمال سيناء، وأغارت مروحيات من طراز «اباتشي» على مناطق يتوطن فيها مسلحون في الجبال فقتلت منهم 20 شخصاً، إضافة إلى تدمير سيارات دفع رباعي، بحسب مصادر عسكرية.

وبالتزامن مع هذه العملية، شنت قوات الشرطة عملية دهم واسعة لمنازل في مدن العريش ورفح والشيخ زويد (شمال سيناء) وأفيد بأنها اعتقلت العشرات وفتحت تحقيقات معهم. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن «حملات مكثفة في شمال سيناء مدعومة بالمدرعات والمجنزرات توغلت جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، وسبقها تمشيط جوي لتلك المناطق لتحديد البؤر الإرهابية لتطهيرها». وأضاف أن «العناصر الإرهابية حاولت التعرض لطائرات التمشيط الجوي باستخدام الصواريخ والمدافع الثقيلة والأسلحة الآلية المتعددة والقاذفات المضادة للدروع آر بي جي، لكنها لم تنل من الطائرات، وكانت القوات على الأرض أسبق في التعامل مع هذه العناصر التي قتل نحو عشرين منهم، وسيكون العدد في تزايد». واعتبر أنه «لن يُنظر إلى عدد من سقط من تلك العناصر الإرهابية، فالمعركة هدفها التطهير تماماً من دون النظر إلى عددهم».

وقال مصدر أمني إنه «تم الدفع بمجموعات من القوات الأمنية المدرعة لتمشيط تلك الأماكن والمناطق المحيطة بها، وأسفر التعامل عن إصابة أحد ضباط الشرطة وأمين شرطة وأحد مجندي الشرطة بإصابات مختلفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة مواطن في حي الريسة بجرح قطعي في الرأس نتيجة سقوط حجر من أعلى ارتكاز (مكمن) الريسة، وتم خروجه من المستشفى عقب تلقية العلاج من دون أن تسفر تلك التعاملات عن خسائر في الأرواح أو المعدات». وأضاف: «تمكنت أجهزة البحث والمعلومات من تحديد مواقع اختباء ووجود تلك العناصر، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لاستهدافها والتعامل الفوري معها في المناطق المتاخمة لمدينة الشيخ زويد».

وعلى رغم إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة «نجاحاً تاماً للمهمة»، مؤكدة «استكمال تنفيذ مخطط استعادة الاستقرار والسيطرة الأمنية في ملاحقة واستهداف العناصر الإرهابية والمسلحة في سيناء»، إلا أن مسؤولاً عسكرياً أقر لـ «الحياة» بصعوبة المهمة، مبدياً تخوفه من سقوط ضحايا من الجيش، كما أقر بوجود «أعداد غير متوقعة لمسلحين يتحصنون في الجبال، ويمتلكون أسلحة ثقيلة وصلت إليهم عبر الحدود مع ليبيا، مثل مضادات الطائرات والدبابات، فضلاً عن المدافع الرشاشة وآر بي جي»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش لجأت إلى الطائرات للتغلب على صعوبة التضاريس، إضافة إلى اشتراك دبابات ومدرعات في العملية».

ولفت إلى أن «تنسيقاً حصل مع إسرائيل من أجل دخول تلك القوات، طبقاً لبنود اتفاق السلام». وشدد على استمرار العملية التي أطلق عليها اسم «النسر» إلى حين «تطهير جبال سيناء من العناصر الإرهابية». وأوضح أن «القوات البرية مدعومة بغطاء جوي تشنّ هجمات حالياً على جبل الحلال الذي يتحصن فيه المسلحون»، مشيراً إلى أن «هذه المنطقة وعرة جداً وتضم جبالاً من الصعب على الدبابات أو المدرعات الوصول إليها، وتحتاج قوات خاصة مدعومة بالطائرات الحربية... المعركة غير محددة المدة، ولن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها».

وكانت ثلاثة مكامن للشرطة في شمال سيناء تعرضت مساء أول من أمس لهجمات من مسلحين. وقال مصدر أمني إن «مسلحين يستقلون سيارات دفع رباعي شنوا هجوماً عنيفاً متزامناً على مكامن العريش، وأطلقوا النار على كمين الريسة شرق المدينة وكمين في مدخل حي الضاحية الشرقي وكمين الصفا على الطريق الدائري، وتضم تلك الأكمنة قوات مشتركة من الجيش والشرطة». وأضاف أن «قوات الأمن المتمركزة في المكامن ردت على المهاجمين، ووقع تبادل لإطلاق النيران ليلاً وسقط عدد من المهاجمين قتلى، فيما لاذ بعضهم بالفرار».

وعقد رئيس الحكومة هشام قنديل أمس أول اجتماع لحكومته تغيب عنه وزير الدفاع المشير طنطاوي الذي أناب عنه مساعده اللواء حسن الرويني، وركز الاجتماع في أحداث رفح. وتعهد قنديل تعقب المنفذين «وتقديم كامل الدعم للجيش والشرطة في جميع مواجهاتها.

فتح الهجوم على مكمن «الماسورة» العسكري جنوب مدينة رفح المصرية والذي قُتل فيه 16 جندياً واستولى المهاجمون على مدرعتين للجيش اقتحموا بإحداهما الحدود مع إسرائيل، ملف الجماعات «الجهادية» في سيناء التي استرعت الانتباه بعد موجة تفجيرات ضربت مناطق سياحية في شبه الجزيرة منذ العام 2004، خصوصاً أن هذه الجماعات أفادت من الانفلات الأمني الذي أعقب انسحاب الشرطة خلال «ثورة 25 يناير» فنقلت نشاطها إلى العلن.

ورغم ما اقترفته تلك الجماعات قبل الثورة وبعدها من جرائم، إلا أنها لم تُقدم على استهداف قوات الجيش بهذه الصورة رغم تنامي قوتها وسطوتها في المنطقة التي أعلنوها صراحة العام الماضي بهجوم علني نفذوه صباحا على قسم شرطة العريش وهم يرفعون رايات سوداء وظلوا يجوبون ميادين المدينة رافعين أسلحتهم الرشاشة في عرض للقوة انتهى بتكسير تمثال للرئيس الراحل أنور السادات. وطالما كانت سيناء بؤرة ساخنة قبل الثورة وبعدها، لكن ضعف الدولة بعد الثورة وانهيار بعض مؤسساتها الأمنية ساعد في زيادة التهاب الموقف هناك ومنح هذه الجماعات فرصة لزيادة قوتها.

وقال منظر «الجماعة الإسلامية» ناجح ابراهيم لـ «الحياة» إن هذه المجموعات التكفيرية كان يقودها خالد مساعد الذي قُتل في العام 2005 بعد تأسيس تنظيم «التوحيد والجهاد»، مشيراً إلى أن «هذه الجماعات يغلب عليها فكر التكفير، وهي التي نفذت تفجيرات طابا ودهب وشرم الشيخ (2004 و2005 و2006) التي قُتل فيها عدد كبير من المسلمين».

وأضاف: «بعد الثورة احتلوا قسم شرطة العريش وقتلوا ضابطاً في الجيش وضابطاً في الشرطة وخطفوا 3 ضباط في الشرطة ما زال مصيرهم غير معلوم حتى الآن ودمروا مدرعة للشرطة وأسروا مجموعة من الجنود وسياحاً للإفراج عن زملاء لهم، وبالفعل تمت عملية تبادل أفرجت خلالها الشرطة عن عدد من التكفيريين مقابل إطلاق سراح جنود وسياح لأن الدولة المصرية بعد الثورة أصبحت دولة رخوة وتكاد تكون فقدت السيطرة على سيناء تماماً».

وأوضح أن عدد هؤلاء التكفيريين الذي يعتقد جازماً بأنهم يقفون خلف الهجوم على مكمن الجيش «زاد بعد أن منحوا حرية الحركة»، مشيراً إلى أنهم «يتركزون في جبل الحلال في سيناء وعلاقاتهم بمهربي الأسلحة في هذه المنطقة سمحت لهم بالحصول على كميات كبيرة من السلاح». وأوضح أن «التمويل لا يمثل أي مشكلة بالنسبة إلى هذه الجماعات لأنهم يؤمنون بفكر الاستحلال».

ولم يستبعد أن تكون تلك الجماعات خلف حوادث سرقة السيارات بعد الثورة وتهريبها إلى قطاع غزة لتأمين التمويل من هذه العمليات أو رعاية عدد من الأنفاق عبر الحدود والحصول على أموال مقابل تهريب بضائع أو أفراد.

ولفت إلى أن «عدداً كيبراً من أعضاء هذه الجماعات تمكن من الهرب من سجن دمنهور وسجون أخرى أثناء الانفلات الأمني الذي تلى أحداث جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، لافتاً إلى أنه حاضر لعدد منهم على مدار أشهر في السجون «من أجل إقناعهم بفكر المراجعات وعدم تكفير المسلم حاكماً أو محكوماً أو شرطة أو جيش وعدم جواز قتل المدنيين، واستجاب عدد منهم لهذه المحاضرات».

وقال إن جماعة «التوحيد والجهاد» تتبنى فكر «القاعدة»، لافتاً إلى أن فكرها الأساسي يقوم على «التكفير والتفجير»، وهم يقولون بأنه «ما دام هناك تكفير فلا بد من التفجير». وأكد أن عدداً من أعضاء هذه الجماعات قُتل خلال فض الجيش اعتصام سلفيين أمام وزارة الدفاع في ايار (مايو) الماضي، «لذا هم يعتبرون أن هناك ثأراً بينهم وبين الجيش»، مشدداً على أن لهم صلات بالخارج.

من جانبه، استبعد مسؤول ملف العلاقات الخارجية في الجماعة محمد ياسين أن يكون أي من الجهاديين العائدين من خارج مصر بعد الثورة انضم إلى هذه الجماعات. وأوضح أن «هذه الجماعات بدأت أصلاً سلفية ثم تشددت في فكرها ربما بسبب تعرض بعضهم للقتل أو التعذيب في السجون ما أكسبهم أعضاء جدداً».

ولفت إلى أن «لهم علاقات ببعض الجماعات الفلسطينية وأن جنسيات غير مصرية اندمجت معهم». وانتقد «التضارب» بين الجهات الأمنية في التعامل مع هذا الملف. وقال: «هذا الملف تتعامل معه الاستخبارات بعقلية والأمن الوطني بعقلية أخرى... وكان لا بد من حسمه مبكراً لأن حوادث عدة لها دلالات خطيرة نُفذت من دون رادع».

وأيد حديث ابراهيم عن أن معظم أعضاء هذه الجماعات هربوا من السجون أيام الانفلات الأمني وأن بعضاً منهم تم إطلاقه بعد قضاء فترة محكوميته. ولفت إلى أنهم «يتلقون تبرعات من الداخل والخارج»، ولم يستبعد أن تكون أجهزة استخبارات أجنبية «اخترقت هذه المجموعات وتحركها من خلال عملاء»، مشيراً خصوصاً إلى الاستخبارات الإسرائيلية «موساد».

وأكد لـ «الحياة» عبدالمنعم الرفاعي، وهو أحد شيوخ قبائل سيناء، أن «معسكرات تدريب (الجهاديين) موجودة في سيناء والكل يعلم بذلك حتى الجهات الأمنية»، موضحاً أن «أهل سيناء أبلغوا الجهات الأمنية بأماكن هذه المعسكرات المنتشرة في أكثر من موقع فيها ولكن لم يتم التحرك ضدها».

أقرَّ مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) المصري حركة تغييرات جديدة في الصحف المملوكة للدولة أثارت جدلاً واسعاً بين الجماعة الصحافية. وكان المجلس الذي يدير الصحف شبه الرسمية شكَّل لجنة غلب على تشكيلها «الإخوان المسلمين» لاختيار رؤساء التحرير، ما قوبل بانتقادات واسعة من أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين وشيوخ المهنة.

واختارت اللجنة شاكر عبدالفتاح جمال الدين رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً لتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وهو معروف بقربه من جماعة «الإخوان» حتى أن شقيقه وزير التربية والتعليم السابق أحمد جمال الدين أقيل من منصبه قبل الثورة بسبب صلة قرابة بأحد قيادات «الإخوان»، كما أوردت تقارير صحافية في حينه.

واختير الصحافي عبدالناصر سلامة رئيساً لتحرير «الأهرام»، ومحمد حسن البنا لرئاسة تحرير «أخبار اليوم»، وسليمان قناوي لجريدة «الأخبار»، وجمال عبدالرحيم لجريدة «الجمهورية»، وآخرين للإصدارات المتخصصة منهم من هو معروف بقربه من الجماعة.

وقال رئيس لجنة مجلس الشورى فتحي شهاب الدين إن «التغييرات شملت 80 في المئة من رؤساء التحرير». وأضاف أن «فلسفة التغييرات الجديدة استهدفت إفساح المجال أمام الكفاءات المهنية لتولي المناصب»، لافتاً إلى أن «تجربة تطبيق المعايير الجديدة لاختيار رؤساء التحرير كشفت وجود مواهب وكفاءات وقدرات مهنية فائقة ستتاح لها الفرص في المستقبل».

وهددت مجموعة من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ورؤساء القنوات الفضائية بالتصعيد بتعطيل الصحف وإظلام الشاشات احتجاجاً على «فرض الوصاية على الصحافة ومصادرة حرية الرأي واستبدال هيمنة الحزب الوطني بهيمنة إخوانية»، بحسب وصفهم في بيان بعد اجتماع عقدوه أمس واتفقوا خلاله على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين هشام يونس إن «المجتمعين أكدوا أن التغيير بهذه الطريقة سيكون عبثاً، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار ما أعلنه عدد كبير من الصحافيين من أنهم لن يلتزموا بقرارات الشورى قبل تحديد وضع المجلس في الدستور».

وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه أنهم «تدارسوا الإجراءات التي تستهدف فرض الوصاية على الصحافة ومصادرة حرية الرأي واستبدال هيمنة الحزب الوطني بهيمنة إخوانية»، مؤكدين أن «أبرز مظاهر تلك المحاولات هي التي تجري داخل أروقة الجمعية التأسيسية بمحاولة إعادة عقوبة الحبس خلافاً للمقترحات التي تقدم بها كل من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين، واصطناع لجنة لاختيار رؤساء التحرير رفضها المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحافيين، إضافة إلى ما تم من تهديدات صدرت من وزارة الاستثمار بإغلاق الفضائيات والتضييق على حرية البث الإعلامي».

وأكدوا «رفض أي تدخل في حرية الإعلام والتمسك بالمقترحات الدستورية التي تقدمت بها النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، ورفض التهديد بإغلاق الفضائيات، ورفض تعيينات الشورى لرؤساء التحرير، وتجديد مطالب إلغاء وزارة الإعلام وسيطرة مجلس الشورى على الصحف». ودعوا إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الهجمة مع الدعوة إلى اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين للجمعيات العمومية ومجالس الإدارات خلال يومين، وكذلك دعوة المجلس الأعلى للصحافة إلى اجتماع طارئ خلال يومين، ودعوة الزملاء الحريصين على حرية الصحافة إلى الاجتماع، إضافة إلى مطالبة كتاب المقالات والأعمدة في جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة بحجب مقالاتهم غداً، ومطالبة القنوات الفضائية بالاتفاق على إظلام شاشاتها مساء اليوم نفسه في نفس التوقيت احتجاجاً على ما تتعرض له حرية الإعلام من مخاطر».

القاهرة - رويترز  - أقال الرئيس المصري محمد مرسي محافظ شمال سيناء اليوم الاربعاء وعين رئيسا مؤقتا جديدا لجهاز المخابرات العامة بعد أن قتل مسلحون 16 من افراد حرس الحدود هناك.

 

وقال ياسر علي المتحدث باسم مرسي للصحفيين ان مرسي عين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة واحال رئيسه الحالي اللواء محمد مراد موافي إلى التقاعد.

وتعهد مرسي باعادة الامن في سيناء بعد الحادث الذي وقع يوم الاحد والقى المسؤولون اللوم عنه على عاتق الاسلاميين المتشددين الذين كثفوا الهجمات على قوات الامن منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف و محمد عبده حسنين... في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس المصري محمد مرسي إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء مراد موافي وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات، وذلك على خلفية حادث رفح الإرهابي الذي خلف 16 قتيلا من رجال القوات المسلحة و7 جرحى يوم الأحد الماضي.

وكان موافي قد عين في منصبه في يناير (كانون الثاني) من عام 2011، بعد تعيين سلفه اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك يوم 28 يناير 2011، وعمل موافي قبل ذلك مديرا للمخابرات الحربية ومحافظا لشمال سيناء.

وكان اللواء مراد موافي قد صرح قبل إقالته بأن جهاز المخابرات العامة كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث رفح، مشيرا إلى أن هذه المعلومات لم تُشِر إلى مكان أو توقيت الهجوم.

وأكد موافي أن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات، مشيرا إلى أن المخابرات العامة جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية، وأن مهمته تنتهي عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة.

من جهته قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس مرسي «قرر أيضا إقالة اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء»، في ما بدا أنه اعتراف رسمي بوجود تقصير من الأجهزة الأمنية والرسمية في حادث سيناء.

كما قرر تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهوري خلفا للواء نجيب عبد السلام الذي عينه الرئيس السابق مبارك في هذا المنصب قبل أن تطيح ثورة 25 يناير 2011 بنظامه.

وتعد قوات الحرس الجمهوري إحدى فرق القوات المسلحة، وهي واحدة من قوات النخبة في الجيش، ويتلقى أعضاء هذا السلاح تعليماتهم من قائد السلاح فقط، وهو عادة ضابط برتبة لواء أو فريق، ويتلقى تعليماته من رئيس الجمهورية بشكل مباشر.

وأشار الدكتور ياسر علي إلى أن الرئيس مرسي أصدر تعليمات لوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بتعيين ماجد مصطفى كامل نوح مساعدا لوزير الداخلية للأمن المركزي خلفا للواء عماد الوكيل، واللواء أسامة محمد الصغير مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن القاهرة خلفا للواء محسن مراد.

وأضاف الدكتور ياسر علي أن الرئيس مرسي كلف المشير حسين طنطاوي بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية خلفا للواء حمدي بدين.

ويتهم الثوار والنشطاء السياسيون قوات الشرطة العسكرية وقائدها اللواء بدين بتعذيبهم والقبض عليهم دون وجه حق وفض اعتصاماتهم بالقوة.

وينص الإعلان الدستوري المكمل في المادة 53 مكرر منه على أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع».

وتوقعت مصادر أمنية أن يكون سبب إقالة قائدي الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري هو فشلهم في تأمين الرئيس مرسي، مما حال دون مشاركته في جنازة شهداء حادث رفح، الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات شديدة له من القوى الشعبية والسياسية، وهو السبب نفسه الذي أقيل بسببه مدير أمن القاهرة، بينما أقيل مدير المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي على خلفية حادث سيناء.

كما أصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسا لديوان رئيس الجمهورية. وكان الدكتور زكريا عزمي هو آخر من شغل هذا المنصب، وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق مبارك، ويقضي حاليا عقوبة السجن بعد إدانته في تهم فساد وكسب غير مشروع. ومعروف عن السفير طهطاوي مساندته ومشاركته في ثورة 25 يناير، حيث استقال من منصب المتحدث الرسمي باسم الأزهر الذي كان يشغله وقت الثورة حتى يرفع الحرج عن مشيخة الأزهر.

وابدت شخصيات سياسية ترحيبها ودعمها للقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإقالة عدد من القيادات الأمنية، وعلى رأسهم مدير المخابرات العامة اللواء مراد موافي، واعتبرتها بداية حقيقية لتسلمه أجهزة الدولة وفرض سيطرته عليها، في مواجهة بقايا النظام السابق، كما دعا عدد من الحركات إلى وقفة أمام منزل مرسي لدعم قراره ومطالبته بتطهير الدولة.

وقال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، «قرارات عاجلة تتبعها سياسات جديدة برؤية وطنية لسيناء وأهلها، وفلسطين وشعبها».

ودعما لقرارات الرئيس مرسي، وتعضيدا له في معركته الحالية والمقبلة ضد ما سمتها «الدولة العميقة»، قررت حركة شباب 6 أبريل أمس «التجمع أمام منزل الرئيس في القاهرة الجديدة وأمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة ومنزل العائلة بمحافظة الشرقية لإظهار الدعم والتأييد لقراراته وانتظار قرارات أكثر جذرية وأشد وطأة على دولتهم العميقة».

وطالبت الحركة الرئيس بالمزيد من حركات التطهير ومزيد من التوضيح إعمالا لمبدأ الشفافية وإعلان أسباب العزل والإقالة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال الناشط السياسي الشهير جورج إسحق «قرارات الرئيس مرسي‏ في محلها تماما، وفي انتظار قرارات تخص تنمية سيناء ورفع مظالم المواطن السيناوي وشعوره بالتهميش والانتقاص من حقوقه».

وشددت حركة «الاشتراكيون الثوريون» في مصر على أن «الإقالة وحدها لا تكفي»، وأكدت أنه «يجب المحاسبة والمحاكمة والقصاص».

فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أن «قرارات اليوم بداية تسلم الرئيس جهزة الدولة وتفعيل صلاحياته السيادية كرئيس للجمهورية». ومن جهته قال الإعلامي الشهير حمدي قنديل إن «اليوم تسلم الرئيس رئاسة الجمهورية».

من جانبه، قال الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار الرئيس مرسي هو أمر طبيعي لحجم التقصير والإخفاق الواضح الذي تم كشفه في مذبحة «رفح»، خاصة من رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي صرح بعد العملية بأنه كانت لديه معلومات عن تهديدات إرهابية، فمن الطبيعي أن يتم تسريح هؤلاء القادة.

لكن شكر أضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية أيضا تطال شخص الرئيس محمد مرسي نفسه، وكان عليه أن يستقيل بعد هذه الفاجعة، خاصة بعد تأخره في الذهاب لمكان الحادث يوما كاملا، ثم رفضه حضور جنازة الشهداء، حتى ولو كان هناك خطر على حياته، فهو يتحمل هذه المسؤولية».

وأعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تأييده للقرارات الأخيرة الصادرة عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأكد الحزب في بيان رسمي له أمس أن هذه القرارات من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنها تأتي في ضوء تعديلات إدارية تسهل نجاح مشروع الرئيس الذي انتخب من أجله، معتبرا أن هذه القرارات جاءت في مواجهة تحركات مريبة من قوى الثورة المضادة.

وطالب الحزب كل المسؤولين في الدولة المحسوبين على النظام القديم أن يستجيبوا لتعليمات الرئيس، وإلا فليتوقعوا إقالات مماثلة، مشيرا إلى أن مدير أمن القاهرة رفض تنفيذ حكم قضائي على الإعلامي توفيق عكاشة، وأطلق له العنان في جنازة شهداء رفح لكي يهين الثورة والثوار، معتبرا أن القوى المعنية تراخت بتأمين الجنازة وتأمين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مما عرضه لتطاول السفهاء.

واعتبر محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل أن قرارات الرئيس مرسي ليست كافية، وفي حاجة لإجراءات أكبر للتطهير الحقيقي، حيث قال: «لو بالفعل الرئيس مرسي قرر أن يقوم بحركة تطهير، فهذه الأسماء غير كافية على الإطلاق، هناك الكثير من القتلة والفاسدين، وقائمة أسماء طويلة في الانتظار».

خلافا لموقفها الرافض على مدار سنوات زيادة عدد القوات المصرية في منطقة سيناء والحدود، طالبت اسرائيل الحكومة المصرية بالعمل على نشر كوماندوس في شبه جزيرة سيناء وزيادة القوات المنتشرة في هذه المنطقة  بسبع كتائب من الجيش المصري. واعلنت اسرائيل انها لن تعارض اي وسيلة تلجأ اليها مصر للقضاء على الجماعات المسلحة بشرط أن تعود قوات الجيش المصري، بعد انتهاء العمليات إلى معسكراتها خارج سيناء.

ونقل على لسان مسؤول اسرائيلي رسمي ان الحكومة الاسرائيلية وجهت رسائل رسمية الى الحكومة المصرية بهذا الخصوص، خلال زيارة وزيري الدفاع الاميركي، ليون بانيتا والخارجية هيلاري كلنتون، ودعتها فيها الى ما اسمته اسرائيل "ضبط الفوضى الامنية في سيناء". وبحسب المسؤول الاسرائيلي فقد طالبت اسرائيل بادخال قوات الكوماندوس للقضاء على الخلايا المسلحة في سيناء وعدم الاكتفاء بنشر عناصر الشرطة والجنود المنتشرين حاليا.

وتناقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن المسؤول الاسرائيلي خيبة امل حكومة بلاده من عدم ممارسة الادارة الاميركية الضغوط على الحكومة المصرية لضمان استعادتها السيطرة على سيناء . ووصف هذا المسؤول التعامل الاميركي مع الرئيس المصري، محمد مرسي والاخوان المسلمين بـ" قفازات حريرية".

من جهته رد وزير الخارجية الاسرائيلية، افيغدور ليبرمان، على مطلب زيادة قوات الجيش المصري في سيناء بالقول ان لمصر ما يكفي من القوات المسلحة المنتشرة في شبة جزيرة سيناء  للتصدي للعناصر المسلحة في تلك المنطقة . وقال في مقابلة للاذاعة الاسرائيلية ان المسالة تتعلق فقط باتخاذ الحكومة المصرية قرار القضاء على الارهاب .

اما رئيس الهيئة الامنية والسياسية في وزارة الدفاع الاسرائيلي،  عاموس جلعاد، فحمل اجهزة الامن المصرية  كامل المسؤولية عن الاوضاع في شبه جزيرة سيناء مشددا ان واجب مصر "اجتثاث النشاط الارهابي في هذه المنطقة"، على حد قوله . واعتبر جلعاد عملية سيناء، التي اودت بحياة 16 جنديا مصريا، استهدفت القضاء على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر مضيفا" ان التنسيق الامني بين اسرائيل ومصر مستمر بموجب معاهدة السلام الموقعة بين البلدين".

قتل عشرون مسلحاً في ضربة شنتها مروحيات مصرية في سيناء، على ما اعلن التلفزيون الرسمي المصري بعد ايام على هجوم نسب الى "مجموعة ارهابية" وادى الى مقتل 16 من حرس الحدود المصري على الحدود المصرية الاسرائيلية.

وذكرت قناة النيل للاخبار في خبر عاجل ان "المقاتلات المصرية نجحت في قتل نحو 20 مسلحا في قصف لها على مواقع المسلحين في شمال سيناء".

وقال أحد قادة الجيش المصري في سيناء لوكالة رويترز ان قوات وطائرات مصرية قتلت 20 متشددا في منطقة سيناء المتاخمة لإسرائيل الأربعاء وذلك بعد ان هاجم رجال مسلحون عدة حواجز تفتيش أمنية.

وقال لرويترز "نجحنا في دخول قرية التومة وقتلنا 20 ارهابيا ودمرنا ثلاث مركبات مدرعة للارهابيين والعمليات لا تزال مستمرة."

وجاء هحوم الجيش في اعقاب مقتل 16 من حرس الحدود بالرصاص يوم الأحد الماضي في هجوم ألقي اللوم فيه جزئيا على متشددين فلسطينيين. وقال القائد العسكري ان الجيش تلقى معلومات تفيد ان المتشددين موجودون في قرية التومة.

كشفت تقارير إن الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين ثلاثة بلايين دولار إلى السودان، بمساعدة من الصين ودول عربية، ضمن صفقة لاستئناف إنتاج النفط في جنوب السودان وتمريره عبر الشمال، وتسوية الملفات العالقة الأخرى بين الخرطوم وجوبا، وذلك منعاً للحرج جراء العقوبات الأميركية على السودان، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 650 ألف سوداني تأثروا بالحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال ديبلوماسيون أجانب في الخرطوم لـ «الحياة» أن دولتي السودان توصلتا إلى الاتفاق النفطي بعد ضغوط خصوصاً من الترويكا المعنية بالسلام بين الدولتين، الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، موضحين أن الضغوط على الخرطوم وجوبا كانت مباشرة على الثانية وعبر عواصم عربية على الأولى.

وذكر الديبلوماسيون ذاتهم أن السودان طلب حوافز تشمل تسريع إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليه واشنطن منذ 1997، وحملة دولية لشطب ديونه الخارجية التي تبلغ 38 بليون دولار، وتأمين قروض ومنح لسد الفجوة الناجمة عن انفصال الجنوب التي قدرها البنك الدولي بمبلغ 7 بلايين دولار لمنع انهيار اقتصاده.

وأضافوا أن دولاً عربية كانت وعدت الخرطوم بمنح ومساعدات مالية لكنها عطلت تنفيذها بعد تفاهمات مع الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها من استخدام تلك الأموال في الصرف على العمليات العسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وانتهاك حقوق الإنسان وقصف المدنيين، ورأوا أن الاتفاق النفطي سيسمح باستئناف المساعدات العربية للسودان.

وفي السياق ذاته قالت «فايننشال تايمز» البريطانية أمس إن الاتفاق النفطي الأخير بين دولتي السودان سيترك الخرطوم بحاجة إلى ثلاثة بلايين دولار إضافة إلى 3.2 بليون دولار شملها الاتفاق على مدى ثلاث سنوات وستة أشهر لتعويض خسارة العائدات من الجنوب.

غير أن اميركا غير قادرة على تأمين مبلغ الثلاثة بلايين دولار بسبب العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، لكن وسطاء وديبلوماسيين أكدوا أنها تخطط لتشجيع مانحين آخرين على التدخل لتأمين هذا المبلغ مقابل تنازلها عن العقوبات التي تؤثر في عمليات نقل الدولار.

من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة، أمس، إن أكثر من 650 ألف سوداني تأثروا بالحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سواء بدفعهم للنزوح من ديارهم بسبب الحرب أو بالأثر المباشر من القتال.

 

دعا رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب خلال زيارته الى المغرب أمس الاربعاء الى «اتحاد مغاربي فاعل وجدي» مؤكداً ترحيب بلاده بـ «العمالة المغربية بشكل كبير جداً».

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس بحث مع رئيس الوزراء الليبي سبل تفعيل الاتحاد المغاربي المتعثر في ضوء المساعي المبذولة لتسريع عقد القمة المغاربية المؤجلة في تونس بعدما اجتمع الكيب مع نظيره المغربي عبد الاله ابن كيران في الرباط أمس.

وتطرقت المحادثات بين العاهل المغربي ورئيس الوزراء الليبي الى تطورات الأوضاع الإقليمية بخاصة تداعيات الانفلات الأمني في منطقة الساحل جنوب الصحراء فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية.

وشارك في الاجتماع الجنرال عبدالعزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية المفتش العام للقوات المسلحة الملكية فيما شارك فيها من الجانب الليبي اللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، إضافة إلى مسؤولين مغاربة وأعضاء الوفد الليبي، ما يرجح أن يكون التعاون العسكري لجهة التدريب وتبادل الخبرات وفتح المعاهد العسكرية المغربية أمام الضباط الليبيين من بين أهم القضايا التي جرى بحثها.

ويعتقد ان البحث تطرق أيضاً الى قضية أموال النظام الليبي السابق الذي كان أقام مشاريع استثمارية في البلاد في قطاع السياحة والتجارة، إضافة الى أوضاع بعض الليبيين المقيمين في المغرب والذين ينظر إليهم أنهم كانوا من فلول نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

وأكد الكيب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي في الرباط أمس، «ان الاتحاد المغاربي هو الوعاء الذي يحوينا جميعاً، بل ويحوي الكثير من أحلامنا ونريد لهذه الاحلام ان تتحقق». وأضاف: «لن يحصل ذلك إلا اذا كان هناك اتحاد مغاربي فاعل وجدي عنده برامج عملية مدروسة وواضحة نريد لها ان تتحقق وبشكل سريع».

وقال الكيب ان «العمالة المغربية مرحب بها في ليبيا بشكل كبير جداً (..) وأرى المجال مفتوحاً على مصراعيه لمن يستطيع ومن لديه الامكانية للمساهمة في اعادة بناء ليبيا الجديدة. ونؤكد رغبتنا الشديدة في ان تكون للمغرب بصمته في هذه العملية».

وكان يقيم في ليبيا قبل اندلاع الثورة وفق الأرقام الرسمية، اكثر من 100 ألف مغربي.

وتابع الكيب ان زيارة الوفد الليبي الى المغرب جاءت «اولاً لنشكر المغرب قيادة وشعباً على كل ما بذلوه سواء بشكل مادي أو من طريق مشاعرهم ودعائهم للشعب الليبي خلال ثورته».

وأضاف: «نريد ان تعكس هذه العلاقة مشاريع انسانية وايضاً عملية واقتصادية».

ومن جهته أعرب عبد الإله بن كيران عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع ليبيا في كافة المجالات ودعا إلى ترجمة المشاعر الإنسانية إلى علاقات عملية دائمة.

ووصل الوفد الليبي الكبير الذي يقوده رئيس الحكومة الثلثاء الى مدينة الدار البيضاء في زيارة رسمية للمغرب هي الأولى من نوعها لمسؤول ليبي رفيع منذ إطاحة نظام القذافي، فيما توقعت المصادر أن تتوج بإبرام المزيد من اتفاقات التعاون.

ويضم الوفد الليبي في هذه الزيارة 10 وزراء بينهم وزراء الاقتصاد والتربية والعمل والتعليم العالي والزراعة، اضافة الى رئيس الأركان العامة للجيش ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية.

لندن: «الشرق الأوسط» .... سلم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا السلطة مساء أمس إلى المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو (تموز)، في حفل رمزي يسجل أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من أربعين عاما من حكم العقيد معمر القذافي. وسلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل، رمزيا، السلطة إلى عميد الأعضاء الـ200 في المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا قبل شهر في أول اقتراع حر في ليبيا. وشهد الحفل إلقاء المسؤولين كلمتين بالمناسبة.

وبسبب شهر رمضان، استغرق الحفل ساعتين، وجرى في وقت متأخر من مساء أمس في قاعة مؤتمرات فخمة بأحد فنادق العاصمة الليبية، حيث ستكون من الآن فصاعدا مقر المؤتمر الوطني العام. وأعدت قاعة في الطابق الثاني من هذا الفندق لإجراء جلسات المجلس. واتخذت السلطات إجراءات أمنية استثنائية، خصوصا بعد تصاعد العنف في مناطق عدة من البلاد في الأيام الأخيرة. وأعلنت وزارة الداخلية أمس إغلاق محيط الفندق، وأن كل الطرق القريبة أو المؤدية إلى قاعة المؤتمرات ستغلق من الساعة الخامسة من مساء أمس إلى الساعة الواحدة من فجر اليوم. وشارك في الحفل ممثلون عن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في ليبيا وأعضاء في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر سيبدأ رسميا أعماله خلال أسبوع. وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل محل المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله أثناء الجلسة الأولى للمؤتمر. كما يفترض أن يقود المؤتمر الوطني العام البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.

وعقد أعضاء المؤتمر، الذين بدأوا يتوافدون إلى العاصمة، مساء الاثنين اجتماعا غير رسمي اتفقوا خلاله على ضرورة انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمجلس في غضون أسبوع، بحسب صالح الجعودة الذي انتخب كمرشح مستقل من مدينة بنغازي (شرق). وسيتم أيضا اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الانتخابات التاريخية التي جرت في السابع من يوليو الماضي ورحب بها المجتمع الدولي. ويحظى تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف يضم أكثر من 40 حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد العقيد القذافي، بـ39 مقعدا من أصل 80 مقعدا مخصصة لأحزاب سياسية. وحزب العدالة والبناء المنبثق عن «الإخوان المسلمين» الذي يحظى بـ17 مقعدا، هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر. ووزعت المقاعد الـ120 المتبقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم ومعتقداتهم غامضة لكن الأحزاب تحاول استمالتهم. واستبعد الجعودة تشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الفطر المرتقب بعد أسبوعين.

والمجلس الوطني الانتقالي الحاكم حاليا كان الهيئة السياسية لحركة الثوار التي أسقطت نظام القذافي، قبل أن يتولى رسميا رئاسة البلاد مع سقوط القذافي الذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد نزاع دام استمر ثمانية أشهر. وقاد فترة انتقالية مضطربة سجلت فيها أعمال عنف بعد فشله في استيعاب الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي أو تجريدهم من السلاح، والذين نظموا أنفسهم بعد ذلك في ميليشيات مدججة بالسلاح تفرض القانون في البلاد.