تقارير.. واشنطن تستجيب طلب «طالبان» تسليم قطر 5 من معتقلي الحركة...من ارتكب الجريمة الإرهابية في سيناء؟....القاهرة والأزمة السورية: معالجة كلاسيكية أو مبادرة موعودة

الأكراد السوريون الصراع الداخلي غير المرئي....انفصال أكراد سورية يمهد لـ «الدويلة العلَوية»....رمضان في صنعاء... على وقع الإشاعات الأمنية والغلاء

تاريخ الإضافة الجمعة 10 آب 2012 - 7:59 ص    عدد الزيارات 2213    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

الأكراد السوريون الصراع الداخلي غير المرئي
الحياة..رستم محمود *
بانسحاباته المتكررة من مؤتمرات المعارضة السورية، يتجهُ المجلس الوطني الكردي في سورية للتصرفِ كجسمٍ سياسي مستقل، ممثلاً الأكراد السوريين على الصُعد السياسيّة الداخليّة والإقليميّة والدوليّة. فهذه الاستقلاليّة تمنحه مزيداً من حرية الحركة والتعبير عن مسألته المركزيّة، المتمثلة بالحقوق السياسية للأكراد السوريين في مستقبل سورية. ويعبّر المجلس عن ذلك التوجه من خلال «التوافق على الفصام» بشكل تام بينه وبين «المجلس الوطني السوري»، منذ اجتماع اسطنبول في 27 آذار (مارس)، نتيجة لتصاعد تصارعه السياسي الداخلي مع حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، الحزب الكردي السوري الرديف لحزب العمال الكردستاني «الذي يخوض عملاً مسلحاً ضد تركيا منذ أواسط الثمانينات، للمطالبة بالحقوق القوميّة للأكراد في تركيا». الطرفان مختلفان في تفسيرهما وسياساتهما، بشأن المستقبل السياسي المرئي للأكراد السوريين من ناحية، وكذلك بشأن موقع الأكراد السوريين في المحور الإقليمي العام، والكردستاني البيني الخاص من ناحية أخرى.
هذا التصاعد في صراع الطرفين في الساحة السياسيّة الكرديّة السورّية، دفع المجلس الوطني الكردي السوري لزيادة تمييز نفسه عن المجلس الوطني السوري.
على عكس ما هو متصور، فإن الأكراد السوريين ليس لهم موقف سياسي واحد من الأحداث في سورية منذ اندلاعها. خصوصاً مع تطيّف الحالة السوريّة على أكثر من مستوى بعد شهورها الأولى، داخلي وإقليمي ودولي.
فالمجتمع السياسي الكردي السوري كان موزعاً على خيارات سياسيّة عديدة، متباينة ومتناقضة في احيان كثيرة. غير أنه مع الوقت، خصوصاً بعد الشهور الستة الأولى من الثورة، كان ثمة طرفان رئيسان في الساحة السياسيّة الكردية، أولهما المجلس الوطني الكردي في سورية الذي يضم ثلاثة عشر حزباً كردياً في سورية، أغلبها كان منضوياً في تجمع «إعلان دمشق» للتغيير الديموقراطي (2005). وعلى ذلك الأساس انضمت إلى المجلس الوطني السوري في ما بعد. والطرف الآخر هو حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.
يتساوى الوزن الجماهيري والتنظيمي لكلا الطرفين، إذا وضعنا الكتلة الكردية السورية غير المنتظمة حزبياً جانباً. فالمجلس الوطني الكردي أكثر حضوراً وتنظيماً في المناطق الكردية من محافظة الحسكة الشرقيّة، بينما يمتاز حزب الاتحاد الديموقراطي بتلك الميزة في منطقة عفرين الكرديّة الشمالية الغربيّة من البلاد.
ويتساوى الوزن النسبي للطرفين في بقية مناطق الوجود الكردي، في منطقة «عين عرب» ومدينتي حلب ودمشق.
 ركود سياسي
كان المجتمع الكردي السوري يشهد ركوداً سياسياً بالغاً، بسبب وضع الحريات والحالة السياسية العامة في البلاد. غير أنه يشهد نشاطاً وتنافساً سياسياً بين هاتين القوتين، منذ بدأت الأحداث في سورية. وقد حسم المجلس الوطني الكردي السوري خيارته السياسية المعارضة، بشكل جذري، للنظام السوري وضرورة تغييره بشكل تام. وتبقى مسألة علاقته بالمجلس الوطني السوري ثانوية بالنسبة إلى ذلك الخيار، فقطيعته مع النظام السياسي السوري باتت حاسمة بغض النظر عن تلك العلاقة مع المجلس الوطني السوري. أما حزب الاتحاد الديموقراطي، ومن خلال أفعاله على الأرض، وجوهر عمله السياسي من خلال تحالفه مع قوى هيئة التنسيق الوطنية المعارضة، فإن موقفه النهائي من مسألة تغيير النظام يبدو غير محسوم وغير جذري.
يسعى حزب الاتحاد الديموقراطي للسيطرة المحكمة على المجتمع الكردي السوري وخياراته السياسيّة، معتقداً أن ذلك قد يكون سنداً ورافعة لمسألته المركزيّة، قضية الأكراد في تركيا. وفي سبيل ذلك يسعى، خصوصاً في الشهور الستة الأخيرة، لتأسيس مؤسسات مجتمعية وثقافيّة وشبابيّة وأمنيّة شعبيّة محكّمة، في مختلف مناطق الوجود الكردي في سورية (ثمة اتحادات نسائيّة وجمعيات ثقافيّة وتنظيمات شبابيّة واصدارات إعلاميّة ولجان للحماية الشعبية، مسلحة بالحد الأدنى... الخ). مؤسسات تراتبيّة ومرتبطة عصبوياً في ما بينها، يغلب عليها الفضاء السيمائي لأفكار حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبدالله أوجلان.
فحضور الحزب العميق في الساحة الكردية السورية، الممتدة مئات من الكيلومترات مع الحدود التركية، سيمنحه شرفة انطلاق، وإن ليس بالمعنى العســـكري المــــحض.
يفعل الــــحزب بالضــــبط شيئاً شبيهاً بما حـــــاول حزب العمال الكردستاني فعله في شمال العراق، عقب انهيار السلطة المركزيّة واندلاع الانتفاضة الكردية هناك عام 1991، الشيء الذي كان مدخلاً لصراعه المسلح مع الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عام 1993.
على نقيض ذلك، تفضل الأحزاب الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي، استرخاء سياسياً في الساحة الكرديّة، يبنى على أساس الاستفادة من تجذّر «تفهم المسألة الكرديّة» في عموم البلاد، من جانب قطاعات سياسيّة وشعبيّة واسعة من غير الأكراد. وبالتالي الحل على أساس الاعتراف الدستوري وأشكال من المساواة في الحقوق الخاصة والعامة بين المواطنين السوريين. ويظهر ذلك بجلاء في البرنامج المرحلي للمجلس الوطني الكردي، وجل ممارساته وخطابه السياسي. إذ تفضل هذه الأحزاب تحقيق أهداف سياسية كردية بزخم وتوافق وطني سوري، ومنح المسألة الكرديّة السوريّة نوعاً من الاستقلاليّة عن تفاعلاتها في الدول الاقليميّة الأخرى.
 تموضع مع النظام
من جانب آخر، يتأثر حزب الاتحاد الديموقراطي بإعادة التموضع مع النظام السوري التي يرغب فيها حزب العمال الكردستاني في المعادلة الإقليميّة. فهذا الحزب الذي ارتكب «خطيئة» سياسيّة عقب مواجهته للمحورين الإقليميين الرئيسيين معاً، مع بداية الألفية الجديدة، يريد راهناً أن يعيد بناء نوع من الترابط مع المحور السوري الإيراني، مستفيداً من تفاقم الانشقاق بين الطرفين التركي والإيراني في ظل خلافهما على الأزمة السوريّة. فالحزب الذي دخل مرحلة من فقدان التوازن الإقليمي، عقب القبض على زعيمه السياسي عبدالله أوجلان عام 1999، واتفاق أضنة الأمني بين الجانبين السوري والتركي، يعيد حساباته في ظل ازدياد التباين بين الطرفين السوري والتركي، ورغبته في إعادة روابطه السياسية مع محوره التقليدي، وهذا بالطبع يؤثر بعمق على الحزب الرديف لحزب العمال الكردستاني في سورية (حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي).
مقابل ذلك، تسعى أحزاب المجلس الوطني الكردي لتشكيل روابط سياسية متينة مع القيادات السياسية في إقليم كردستان العراق، وبالذات مع قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني، حزب رئيس الإقليم مسعود البرزاني. فالأكراد العراقيون هم القطب التاريخي المناقض لحزب العمال الكردستاني في الساحة الكردية، وكذلك يتباين معه تماماً في علاقته مع تركيا والولايات المتحدة، الأمر الذي يضع الطرفين في محورين سياسيين متباينين، على المستوى الكردي البيني، وكذلك على المستوى الإقليمي. لكن، وإن كانت علاقة المجلس الوطني الكردي مع أكراد العراق لا تعني الارتباط السياسي التام، كما هي العلاقة العضوية بين حزب الاتحاد الديموقراطي وحزب العمال الكردستاني، فإن المجلس الوطني يتفهم الحسابات الدقيقة لأكراد العراق، كونهم الكوة الوحيدة لإطلالته السياسية العامة، وسندهم الكردستاني الوحيد في منافستهم لحزب الاتحاد الديموقراطي.
تفترض القوى المنضوية في المجلس الكردي أن منافستها السياسيّة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، الأكثر تنظيماً وزخماً، تحتاج إلى ممارسة فعل الانفصال عن أي كتلة سياسيّة سوريّة أخرى. فالخروج النهائي من المجلس الوطني السوري أغلق الباب أمام الدخول تحت أي مظلة سياسية سورية معارضة أخرى، مع الفصل بين الانضواء في جبهة سياسية سورية معارضة والموقف المؤيد للثورة. فلا يمكن للمجلس أن يتحمل الوزر السياسي الناتج من مواقف وسياسيات أي كتلة سورية أخرى معارضة، وخصوصاً في مواقفها من المسألة الكردية. فأن يبقى المجلس كجهة سياسية ممثلة ومعبرة عن تلك المسألة، يمنحه المزيد من الثقل والثقة في الشارع الكردي. يشكل ذلك الصراع بين القطبين الكرديين، فضاء لغياب الخيارات والاستراتيجيات السياسية الواضحة المعالم التي يمكن أن تشكل رابطاً سليماً بين المجتمع الكردي السوري ونخبته السياسية. فالشحن والشعبويّة السياسيّة وتبعيّة السياسي لخيارات الشارع، لا العكس، هي صفات ممارسة السياسة في مجتمع الأكراد السوريين. 
 * كاتب كردي سوري مقيم في باريس
 
رمضان في صنعاء... على وقع الإشاعات الأمنية والغلاء
الحياة...صنعاء - نجلاء حسن
يتفرد رمضان العاصمة اليمنية بنهار وليل لا تتكرر تفاصيلهما، أو المتاح في كل منهما، في سائر شهور السنة. والظاهرة السنوية لا تنحصر في تبادل الأدوار بين الصباح والمساء، وتحوُّل صنعاء في الصباحات الرمضانية مدينة «أشباح». فإذا كانت وزارة الخدمة المدنية حددت ساعات الدوام، من العاشرة صباحاً (بدلاً من الثامنة) وحتى الثانية بعد الظهر (بدلاً من الثالثة)، فإن المؤسسات الحكومية لا تستقبل موظفيها إلا بعد الحادية عشرة، ثم يغادرونها لصلاة الظهر، وهكذا... وإذا اعترضتَ، قال لك الموظف وعيناه تدلان على أنه لم ينم جيداً: «رمضان».
هكذا، يبدو رمضان شهراً لا «يعكّره» العمل. قلما تنجَز معاملات عالقة خلال هذا الشهر، والكثير من الموظفين، خصوصاً النساء، يطلبون إجازاتهم السنوية في رمضان، كما أن جلّهم يسافر إلى قريته قبل الإعلان عن موعد إجازة العيد.
وتزامن رمضان هذا العام مع الإجازة الصيفية، ولا مدارس، والشكوى أن الأولاد يقلقون منام أهل المدينة... من بعد صلاة الفجر وحتى ما بعد الظهيرة. لا يخلو حي سكني من أصوات المفرقعات المستخدمة في الاحتفالات والأعراس، فالأطفال يحرصون على شرائها مساء لتفجيرها صباحاً، ما يدفع البعض إلى كيل الشتائم من شرفة المنزل، خصوصاً إذا ما انطلق جهاز إنذار سيارة، وغالباً ما يقابل الأطفال الصياح بالضحك إذ تحققت أهدافهم في إزعاج النيام.
حركة الشارع تبدأ بعد صلاة الظهر، فتفتح بعض المحال الصغيرة أبوابها، وأخرى تنتظر إلى ما بعد صلاة العصر. يتوجه المصلّون إلى المساجد، ويخرج الناس إلى الأسواق أو لتمضية الوقت قبل الإفطار، ما يسبّب زحاماً مرورياً خانقاً. وتنتقل الحيوية إلى داخل المنازل، فتتوجه النساء إلى المطابخ لتحضير طعام الإفطار. ولأن المائدة الرمضانية لا تشبه غيرها، فإن اليمنيات يمضين ساعات طويلة في إعداد وجبتي الفطور والسحور.
ويستأثر القات باهتمام اليمنيين، حتى في رمضان، وغالباً ما يشتريه الرجال بعد عودتهم من صلاة الظهر، مع الاحتياجات اليومية، لكن هذا لا يمنع أن تظل أسواقه مفتوحه حتى ساعات متقدمة من الليل. فمجالس القات ذات خصوصية في الشهر الكريم، إذ يحرص الأصدقاء الرجال على التناوب في ما بينهم على استضافة جلسات القات (المقيل)، ويخصّصون له ساعات طويلة تبدأ ما بعد صلاة التراويح وقد تستمر حتى آخر الليل. وإن كانت غالبية المجالس تتاح لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد، خصوصاً السياسية، فقد يستغلها البعض للتدارس والتفقّه في الدين.
ولا يبدو غريباً أن تقع عيناك على امرأة أو شابة بين ركاب وسائل النقل، عند منتصف الليل، عائدة إلى منزلها بحقيبة أو أكياس تدلّ على ساعات تسوّق طويلة، فيما يعد هذا الأمر لافتاً وغير آمن البتة خارج زمن رمضان.
يبرر الناس، كل عام الازدحام «غير الطبيعي» في المتاجر، قبيل رمضان، بخوفهم من أن يرفع التجار الأسعار خلال شهر الصيام، إلا أن ذلك لا يمنع الازدحام طوال الشهر، ويبلغ ذروته قبل العيد. إلا أن لهذا العام خصوصية، تتلخص في إشاعات عن تنفيذ تفجيرات في المراكز التجارية، ما دفع الناس إلى اقتناء احتياجاتهم بكميات أكبر قبل رمضان. وما فاقم تأثير تلك الإشاعات، تحذيرات صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية، عبر الرسائل الخليوية القصيرة، من التعامل مع أجسام مشبوهة في الأماكن العامة، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية خلّفت قتيلاً وأربعة جرحى.
وبالعودة إلى الطقوس الرمضانية، للختام بملامحها الجميلة، فغالباً ما يرتدي شباب زياً موحداً ليقفوا صفاً على ناصيتي الشوارع السريعة، وعلى مسافة آمنة من السيارات المسرعة، لإيقافها ومنح من سيعاجلهم موعد الإفطار وهم على الطريق، ما يفطرون عليه. ويتكرر المشهد ذاته في الأحياء السكنية، فيقف شباب وأطفال، قبيل آذان المغرب، في الشارع، حاملين أطباق تمر يوزعونها على السيارات والمارة.
 
 واشنطن تستجيب طلب «طالبان» تسليم قطر 5 من معتقلي الحركة
الحياة...واشنطن، كابول – رويترز، ا ف ب
خففت ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما من اقتراح تسلِّم بموجبه محتجزين من «طالبان» في غوانتانامو الى قطر في مقابل الافراج عن جندي أميركي يحتجزه حلفاء للحركة الافغانية في باكستان، وذلك في مسعى لإحياء محادثات السلام في افغانستان.
وقالت مصادر مطلعة إن الاقتراح معدل ويمثل تنازلاً عن العرض الاميركي السابق يغير التسلسل الزمني لنقل خمسة من كبار الشخصيات في «طالبان» ظلوا محتجزين طيلة سنوات في معتقل غوانتانامو الى قطر.
وكان مسؤولون أميركيون يأملون في ان يؤدي اتفاق تبادل السجناء الذي طرح كبادرة لحسن النوايا خلال مناقشات مبدئية بين المفاوضين الاميركيين ومسؤولي «طالبان»، الى تمهيد الطريق لاجراء محادثات سلام بين المتشددين وحكومة الرئيس الافغاني حميد كارزاي.
وذكرت المصادر ان الاقتراح المعدل ينص على ارسال كل سجناء «طالبان» الخمسة الى قطر أولاً، وحينئذ تفرج الحركة عن السارجنت بو برغدال، الاسير الأميركي الوحيد في الحرب.
وكان المسؤولون الاميركيون اقترحوا من قبل تقسيم سجناء «طالبان» الى مجموعتين وان يتم الافراج عن الاسير الاميركي قبل الافراج عن المجموعة الثانية من سجناء الحركة في غوانتانامو.
وبرغدال الذي يبلغ من العمر الآن 26 سنة، اختفى من قاعدته في جنوب أفغانستان في حزيران (يونيو) 2009، ويُعتقد ان متشددين يحتجزونه في شمال غرب باكستان.
ورفض البيت الابيض واقارب الجندي الاميركي التعليق على الاتفاق المعدل.
وذكرت المصادر ان خطة تبادل السجناء المعدلة تم بحثها مع المسؤولين في قطر خلال زيارة قام بها في منتصف حزيران (يونيو) الماضي، مارك غروسمان ممثل الرئيس الاميركي في أفغانستان وباكستان.
ويؤكد مسؤولون اميركيون ان اي عملية لتبادل السجناء ستتم بموجب القانون الاميركي، وهو ما يتطلب ابلاغ الكونغرس أولاً قبل نقل اي سجناء من غوانتانامو.
 عنف
على صعيد آخر، قُتل ثلاثة جنود من الحلف الاطلسي ومدني افغاني امس في شرق افغانستان، في هجوم انتحاري مزدوج، كما افاد مصدر امني.
وافادت قوة الحلف الاطلسي (ايساف) في بيان، ان ثلاثة من عناصرها قتلوا في هجوم نفذه متمردون في شرق البلاد من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وقال مصدر عسكري غربي إن الجنود قتلوا في هجوم انتحاري مزدوج في ولاية كونار.
وقال عوض محمد ناظري قائد شرطة هذه الولاية: «استهدف انتحاريان هذا الصباح جنوداً اميركيين كانوا يسيرون من قاعدتهم القريبة باتجاه مبنى الوالي». واضاف ان افغانياً قتل ايضاً في الاعتداء.
وعلى رغم انتشار 130 الف جندي من «إيساف» دعماً لـ 352 الف عسكري وشرطي افغاني، فإن حكومة كابول وحلفاءها لم يتمكنوا من دحر المعارضة المسلحة بقيادة «طالبان» التي طُردت نهاية 2001 من الحكم بأيدي تحالف عسكري اجنبي.
ويزداد العنف خصوصاً في جنوب افغانسـتان وشرقها. وتشكل العمليات الانتحارية والألغام التقليدية الصنع أهم اسلـحة المتمردين في افغانستان.
وشنت «ايساف»، التي سيغادر معظم جنودها افغانستان نهاية 2014، هجوما ضد حركة التمرد في المناطق الشرقية.
وتراجع عدد قتلى جنود الحلف الاطلسي من 282 في النصف الاول من 2011، الى 220 في النصف الاول من 2012، وفق موقع اميركي يتبع حصيلة القتلى.
وفاق استهداف قوات الامن الافغانية استهداف القوات الاجنبية في الاشهر الاربعة الاخيرة.
وبين نيسان (ابريل) وتموز (يوليو) 2012، قتل 635 شرطياً و218 عسكرياً افغانياً، وفق وزارتي الداخلية والدفاع، اي ما مجموعه 853 قتيلاً في مقابل 165 قتيلا بين جنود «ايساف».
في الوقت ذاته، اعلنت بعثة الامم المتحدة في افغانستان، ان عدد المدنيين الذين قتلوا او اصيبوا في النزاع، تراجع بنسبة 15 في المئة في النصف الاول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011.
واشارت البعثة في بيان الى ان هذا التراجع «يعكس اتجاه (...) الزيادة المنتظمة لحصيلة الخسائر بين المدنيين في السنوات الخمس الاخيرة».
وقتل 1145 شخصاً وأصيب 1954 آخرون بجروح في الاشهر الستة الاولى من 2012، ما يساوي 3099 ضحية مقابل 3654 ضحية في الفترة ذاتها من 2011 بينهم 1510 قتلى، بحسب المصدر ذاته.
و30 بالمئة من الضحايا هم من النساء والاطفال بحسب البعثة، التي قالت ان عدد النازحين داخل افغانستان زاد بنسبة 14 في المئة ليبلغ 114900 نازحاً.
وأضاف المصدر ان القوات المناهضة للـحكومة وفي مقدمها «طالبان»، مسؤولة عن 80 في المئة من إصابات الضحايا المدنيـين في مقابل 10 في المئة تسـببت بها القـوات الحـكومية المدعومة من الحلف الأطلسي.
 
القاهرة والأزمة السورية: معالجة كلاسيكية أو مبادرة موعودة
الحياة...حسن أبو طالب *
بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وطوال عام ونصف العام، اتسمت مصر بالانكماش على الذات. القوى السياسية كافة، قديمها وجديدها، انكفأت على شأنها الذاتي باسم الثورة وإعادة ترتيب الأمور في الداخل. منها من سعى إلى حصد الغنائم ومراكمتها في الشارع والتظاهرات الأسبوعية، ثم في البرلمان وأخيراً في قصر الرئاسة. ومنها من اكتفى بصولات البرامج الحوارية في الفضائيات المصرية والعربية معاً. الانكفاء على الذات يخالف السمت المصري المهتم تقليدياً وتاريخياً بأمور إقليمه العربي، والساعي دوماً إلى التفاعل الإيجابي مع الشؤون العربية بمعناها العام، سواء تحت مظلة التفاعلات الثنائية أو الجماعية في ظل الجامعة العربية ودروبها العتيدة.
لكن العام ونصف العام من الثورة المصرية لم يكن ساكناً في الجوار العربي، ففي كل منطقة فرعية كانت هناك بؤرة اهتمام عربي ودولي مثيرة بتطوراتها وتحدياتها، إلا أن مصر الثورة آثرت أن تكون معالجتها لمثل هذه البؤر العربية المتفجرة نوعاً من المتابعة تحت ضغط الضرورة إن وجدت، والمتابعة من بُعد غالباً. وفي أفضل الأحوال مسايرة ما يجري في الجامعة العربية والمشاركة ذات الطابع البروتوكولي وإعادة التأكيد على عدد من الثوابت ذات الطابع المعتاد، مثل رفض التدخل الخارجي والتمسك بالحلول السياسية وتأييد رغبات الشعوب العربية ورفض الحلول العسكرية.
وإن وجدت مبادرات عربية فعالة في أزمة ما، كما حدث بالفعل في الأزمة اليمنية حين طرحت المبادرة الخليجية لنقل السلطة، كان الموقف المصري دائماً في صف المؤيدين للمبادرة الخليجية، والمباركين لها ولكن لم يكن من المشاركين فيها. وفي الحالة الليبية ونظراً للجوار الجغرافي والتداخل الاجتماعي، كان أسلوب تأمين الذات والحدود والحفاظ على حقوق العمالة المصرية العاملة في ليبيا وإشارات عامة بتأييد إرادة الشعب الليبي من حيث المبدأ، هو الأساس، ثم جاء التأييد التلقائي لقرار الجامعة العربية الذي وفر مظلة عربية للتدخل العسكري بواسطة الناتو من أجل حماية المدنيين الليبيين. وباقي القصة معروف.
لم تكن مصر المهمومة بشأنها الثوري الخاص، والمعركة حامية الوطيس التي قادتها القوى السياسية المصرية كافة تقريباً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير المرحلة الانتقالية بفعل الأمر الواقع، قادرة على أن تكون طرفاً مبادراً أو صاحب رؤية أو طرح خاص أو جهد مصري خالص في شأن عربي ملتهب، كما كان يحدث في المرحلة السابقة رغم كل التحفظات التي يمكن أن تُقال حول الدوافع والمبررات والنتائج. والسؤال هل حدث تغير مع رئاسة مدنية منتخبة ممثلة في الرئيس محمد مرسي؟ ليست هناك مساحة زمنية كافية للحكم في مدى التغير من حيث حدوثه أولاً واتجاهه ثانياً، فشهر واحد لا يسعف في مثل هذه الأمور، وأقل كثيراً من أن يكون مؤشراً قوياً إلى توجه بعينه. بيد أن الأحداث والتطورات الساخنة لا تعرف الكلل أو الملل أو التوقف من أجل الراحة والتقاط الأنفاس. والحالة السورية خير دليل، فتطوراتها متسارعة وليلها غير نهارها وأحداثها تزداد سخونة مع مرور الدقائق والساعات، فما بالك بالأيام، وفي كل لحظة هناك جديد على الساحة السورية، وتوازن القوى المحلي يتغير دائماً.
وهناك احتمال يفرض نفسه للحظة أو ليوم، وآخر ينزوي بعض الوقت، ثم يعاود الظهور في حلة جديدة، وكأننا أمام بندول الساعة لا يهدأ عن الميل يميناً أو يساراً. الحالة السورية تمثل أزمة إقليمية دولية بامتياز، إنها نموذج تقليدي للأزمة كما توصف في أمهات كتب العلاقات الدولية، حيث تتابع وتتسارع الأحداث بشكل سريع، وبما يجعل الحالة محل الدراسة خاضعة لعملية انتقال دائم وتحول كيفي بشكل يخرج عن السيطرة من قبل أطرافها المباشرين، فما بال الأطراف غير المباشرة أو البعيدة عن التأثير.
 رؤية مصرية لسورية
على صعيد الموقف المصري تجاه الأزمة السورية يمكن أن نشير إلى أربعة عناصر تحدد الإدراك الرسمي المصري سواء في ظل إدارة المجلس العسكري أو في الشهر الأول من رئاسة الرئيس محمد مرسي. أولها أن ما يجري في سورية هو ثورة شعبية تعكس تطلعات الشعب السوري في الحرية والديموقراطية، وكان الأولى أن تُقابل هذه المطالب بإصلاحات سياسية وليس بحلول أمنية. وثانيها أن تحركات مصر مرتبطة أساساً بما يتم التوصل إليه من قرارات جماعية في الجامعة العربية، ولذا كانت القاهرة مع المبادرة العربية الخاصة بوقف العنف والحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، ومع إرسال مراقبين عرب إلى الداخل السوري، ومع دمج المبادرة العربية في جهد دولي برئاسة كوفي أنان تحت مظلة مجلس الأمن، وأخيراً مع قرارات وزراء الخارجية العرب في الدوحة الصادرة في 22 تموز (يوليو) الماضي الخاصة بدعوة الرئيس بشار الأسد إلى التنحي الطوعي وتشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها المعارضة واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سد الفيتو الروسي والصيني المشترك أبواب الفعل الناجز من مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كما رغب بعض العرب. وثالثها التمسك بوحدة الأراضي السورية، ورابعها رفض أي تدخل عسكري تحت أي ذريعة. والعنصر الأخير تحديداً شدد عليه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في 27 تموز الماضي باعتباره يعكس رؤية الرئيس مرسي جنباً إلى جنب تأييد تطلعات الشعب السوري، من دون أن يزيد شيئاً آخر.
العناصر الأربعة للإدراك المصري الرسمي تعكس بشكل أو آخر المحددات الرئيسية للحركة المصرية في إطار التحرك العربي المشترك، والمعنى أن التحرك المصري المأمون هو التحرك الذي تشترك فيه مصر مع الأطراف العربية الفاعلة من دون نقص أو زيادة. ثمة إيجابية هنا وهي الفعل العربي الجماعي القابل للتحرك والتطور وفقاً لتطور الأحداث على الأرض السورية، ووفقاً لميزان القوى في مجلس الأمن. أما السلبية فهي فقدان المبادرة المصرية الذاتية والفعل الخلاق. وهذه تحديداً يمكن أن تتعرض لاختبار حاد إذا ما انزلقت الأزمة السورية إلى احتمالات تتجاوز ما هو تحت السيطرة حتى الآن، فكيف سيكون التحرك المصري؟
 المشاهد السورية
فالناظر إلى ما يحدث على الأرض السورية مصحوباً بتحركات دولية وإقليمية مختلفة المشارب يمكن أن يرصد أربعة مشاهد محتملة:
- المشهد الأول: استمرار المواجهة العنيفة بين الجيش النظامي الذي يتمكن من الحفاظ على قوة أساسية بداخله على ولاء كامل للرئيس بشار، في مواجهة «الجيش السوري الحر» والأهالي الذين يضطر بعضهم إلى الانغماس في الأعمال العسكرية. تلك بدورها مقدمة لحرب أهلية قابلة لأن تدوم سنين طويلة، وأن تجذب معها تدخلات خارجية متعددة المشارب والمرامي. وجزء كبير مما يحدث حالياً يرجح مثل هذا المشهد بقوة.
- مشهد تقسيم سورية إلى ثلاث دويلات، والحديث عن هذا المشهد ترجحه الاستراتيجية العسكرية التي يطبقها الجيش السوري النظامي، وهي إخلاء مناطق في شمال وشرق البلاد من ساكنيها السنة، وإنشاء منطقة فاصلة بين دويلة علوية محتملة في الشرق عاصمتها اللاذقية، ودويلة في الشمال للأكراد وما يتبقى يكون للسنة والمسيحيين وباقي التنويعات العرقية والدينية.
- حرب إقليمية إما بمبادرة من النظام السوري في اتجاه إسرائيل على طريقة الهروب للأمام أو نتيجة هجوم إسرائيلي بحجة منع «حزب الله» اللبناني من الحصول على الأسلحة الكيماوية السورية. أو نتيجة هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على المواقع النووية الإيرانية، تستدعي ردة فعل من قبل «حزب الله» اللبناني، وربما تدخلاً سورياً كرد فعل يربك المشهد الإقليمي والدولي كله.
- مشهد الفوضى التامة، فحين ينهار النظام من دون الاتفاق على نظام بديل من قبل المعارضة السورية بتوافق دولي وعربي، وما يتبعه ذلك من سيطرة قوى محلية مختلفة على المناطق المختلفة والدخول في صراعات من أجل الاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه من مصادر القوة العسكرية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية.
المشاهد الأربعة على النحو السابق تتفق على أمرين؛ الأول أن كلاً منها سيؤدي إلى نزوح جماعي في اتجاه دول الجوار، وذلك سيؤدي إلى مشكلات كبرى، لاسيما في الأردن ولبنان، والثاني أن سورية كدولة واحدة موحدة ستكون في مهب الريح ومصدر قلق وتهديداً إقليمياً للعديد من الدول بما في ذلك مصر البعيدة جغرافياً.
الأفضل من كل تلك المشاهد أن تتم عملية تنحي وانتقال للسلطة برعاية دولية وإقليمية وعربية متجانسة تحافظ على سورية موحدة، وتقلل من فرص الثارات العرقية أو السياسية أو المناطقية، وتلعب فيها الجامعة العربية دوراً رئيسياً في إعادة بناء النظام السياسي السوري الجديد بتوافق شبه تام مع الشعب السوري وقواه ورموزه الفاعلة. غير أن هذا الأفضل ليس ميسراً بعد، ولا يوجد من يقدر على تطبيقه. وبالتالي تظل المشاهد الأولى هي الأجدر بالبحث والتأمل. ففي كل واحد منها جملة من المشكلات والتحديات الأمنية والاستراتيجية. وفي علم المستقبل يفضل دائماً انتظار الأسوأ وتوقع نتائجه والاستعداد بخطوات مضادة. مشكلة التحرك المصري هنا هي جزء من مشكلة عربية، إذ غالباً لا يوجد استعداد مسبق للسيناريو الأسوأ. وحين يحدث يكون الارتباك سيد الموقف والخسارة تكون غالباً مؤكدة.
 التاريخ المشترك
وإذا تأملنا من زاوية الخصوصية الأمنية في التاريخ المشترك بين مصر وسورية، سنجد عبارة شهيرة لمحمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة مطلع القرن التاسع عشر، تقول «إن سورية لازمة لمصر» كمبرر وراء حملته الشهيرة التي قادها نجله إبراهيم للشام بين 1831 وحتى 1840. وكانت العبارة وقتها وما زالت تعني إدراكاً بحقيقة وحتمية الترابط بين أمن مصر وأمن سورية، وهو ما ثبته التاريخ لاحقاً، سواء في الوحدة بين البلدين 1958 أو مواجهة التهديدات الإسرائيلية منتصف الستينات أو أثناء وبعد حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، وفي إدارة أزمة الحرب الأهلية اللبنانية. والسؤال هل سورية ما زالت «لازمة» بالنسبة لمصر في عهدها الجديد وتحت قيادة رئيس ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، في الوقت الذي يُشار فيه إلى أن الفرع السوري من الجماعة العامل في الداخل السوري يحضر نفسه لكي يكون رقماً مهماً في النظام الجديد بعد إسقاط الأسد وحكومته؟
وأياً كانت الطريقة التي سيسقط بها الأسد فإن بروز «الإخوان» في سورية الجديدة من شأنه أن يسعد الجماعة الأم في القاهرة. وعندها ستكون سورية ذات وضع خاص بالنسبة لاستراتيجية مصر في ظل رئاسة محمد مرسي، وإن لم يتطور الأمر على النحو المرغوب، فالمرجح أن حجم اللزوم السوري لمصر سيكون أقل والمعالجة الكلاسيكية ستظل على حالها.
 * كاتب مصري
 
 من ارتكب الجريمة الإرهابية في سيناء؟
الحياة...عمار علي حسن *
رغم كل ما رشح وطفا على السطح، فالمعلومات لا تزال ناقصة حول الجريمة الإرهابية التي وقعت في شبه جزيرة سيناء في الخامس من آب (أغسطس) الجاري ضد ضباط وجنود مصريين وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم وهم يتــناولون طــعام الإفطار. لذا، لا بديل من تحليل يقربـــنا من الحـــقيقة، قياساً على ثلاثة أمور: الأول سوابق العمليات الإرهابية في هذا المكان، والثاني طبيعة التطورات الإقليمية المتسارعة، والثالث يتمثل في إمعان النظر في أدبيات وأفكار بعض التنظيمات الإرهابية التي ترفع شعارات إسلامية، أو لديها تأويل ديني مغلوط ومفرط يبرر العنف والعدوان.
وفق هذا المدخل بوسعنا أن نذهب في اتجاهات أربعة، على النحو التالي:
1 - يمكن أن تكون إسرائيل هي التي تقف وراء ما جرى، لتعمِّق رؤيتها حول فقدان مصر السيطرة على سيـــناء، وبذا تمهد الديبلوماسية والرأي العام الدولي للانقضاض على هذه البقعة الجغرافية المهمة التي خرجت منها تباعاً عقب إبرام اتفاق سلام مع مصر، وإعادة احتلالها، أو إعادة طرح مشروع توطين الفلســـطينيين فيها، والذي سبق أن اقترحه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورفضته الدولة المصرية بشدة، كما رفضت إعادة قطاع غزة للإشراف الإداري المصري، أو مبادلة أرض في سيناء بأرض في صحراء النقب.
2 - أن يكون من ارتكب الجريمة تنظيمات إرهابية محلية تعشش في سيناء منذ عقد من الزمن تقريباً، وسبق لها أن دبرت تفجيرات في طابا وشرم الشيخ ودهب قبل الثورة بسنوات، مثل تنظيم «التوحيد والجهاد».
ولا تزال هذه التنظيمات تحلم بقطع سيناء من الجسد المصري، بغية إقامة «إمارة» عليها تطبيقاً لفكرة «الوطن البديل» المســـكونة به هذه التنظيمات، والتي سبق أن طبقتها في العراق واليمن وأفغانستان، وحاولت تطبيقها في الجزائر خلال سنوات المواجهة الدموية مع السلطة والمجتمع هناك، وكذلك في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي.
وتعود جذور هذه الفكرة إلى مسار «التكفير والهجرة» الذي تسعى من خلاله مثل هذه الجماعات والتنظيمات الى استعادة طزاجة التجربة الإسلامية الأولى، بطريقة مغلوطة وتأويل مشوه ومـــعوج، حـــين قام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بترك مكة مجبراً وبنى نواة لمجتمع بديل في المـــدينة ثم عاد وفتح مكة. وتحفل أدبيات مخـــتلف التنظيمات الجهادية والجماعات المتأسلمة بمثل هذه الأفكار، وسبق أن حاولت تطـــبيقها، وانتهت جميع محاولاتها بهزائم منكرة، لكنهم لم يتعلموا الدرس.
3 - أن تكون تنظيمات إرهابية ذات طابع دولي، مثل القاعدة، قد وجدت في سيناء ملاذاً آمناً نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة، كي تستعملها في ضرب إسرائيل وتهديد الممر الملاحي الدولي في قناة السويس للنيل من المصالح الغربية بالأساس. وفي الحقيقة، فإن انهيار نظام القذافي، المتوحش أمنياً والمعادي بقسوة للجماعات الدينية المسيَّسة، ربما فتح مصر أمام موجات زحف عناصر القاعدة النشطين في الصحراء الأفريقية الممتدة حتى السنغال، وكذلك ما يسمى بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، كما أن عناصر التنظيم المتواجدين في قطاع غزة وشبه الجزيرة العربية، لاسيما في اليمن، بوسعهم أن يصلوا سيناء براً أو بحراً، من أجل تحقيق الهدف المشار إليه سلفاً.
4 - أن يكون من ارتكب الحادث هو أجهزة استخبارات دولية تريد أن تفتح جبهة من الجنوب الغربي ضد إسرائيل في ظل تداعيات الصراعات الإقليمية على الأراضي السورية، والتي من الممكن أن تفجر حرباً إقليمية ستكون تل أبيب طرفاً فيها، لاسيما في ظل انتظارها انهيار نظام بشار الأسد، تماماً للانقضاض على حزب الله أو شن حرب شاملة ضد إيران.
في كل الأحوال، تحتاج مصر إلى بذل جهد بالغ، سلطة وشعباً، كي تقضي على «الانفصال الشعوري» الذي أصيب به أهل سيناء جراء المعاملات القاســـية لهم في عهد حسني مبارك، حين أطلق يد الأجهزة الأمنـــية لتعـــيث فساداً هناك، وهذا لن يتم إلا وفق خطة متكاملة في مجالات سيـــاسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية، تستعيدها تماماً إلى الجسد المصري.
 * كاتب مصري
 
 
 
انفصال أكراد سورية يمهد لـ «الدويلة العلَوية»
الحياة... عبدالوهاب بدرخان
رغم الانشقاقات المتزايدة، استمر النظام السوري يتصرف وكأن شيئاً لم يحصل، اذ يكفيه أن يبث إعلامُه روايتَه عن «إقالة» رئيس الوزراء أو سفراء سبقوه الى الانعتاق من ربقة الزمرة الحاكمة. شاء النظام مرة أخرى إثبات أن «دولته» لا أهمية لها، وأن أشخاصها بيادق ينقلها كيفما يشاء، أما اعتماده، فعلى الأجهزة. ولعل هذه الانشقاقات واعتقال بضع عشرات من الإيرانيين أطارت ما تبقى من صوابه، فضغط الأزرار ليجنّ القصف التدميري ويعم كل المناطق، بل ليتعجل معركة حلب. لكن، ماذا ينتظر من هذه المعركة: أن يستعيد السيطرة ويواصل تسلطه على شعب سورية؟ فات الأوان. ومن أين جاءه الاعتقاد بأنه يستطيع أن يقتل ليحكم، أمِنْ غطرسة ضراوته، أم من تجاربه السابقة؟ هذه أصبحت أيضاً، كما سيصبح هو نفسه، من الماضي. لماذا سلَّم النظام مناطق في الشمال لمقاتلي «حزب الاتحاد الديموقراطي»، رديف «حزب العمال الكردستاني» وتوأمه؟ طبعاً لاستفزاز تركيا واستدراجها، ولزرع الفتنة بين أكراد سورية، والأهم أنه أراد الإيحاء للأكراد بأن فرصة «تقرير المصير» التي ينتظرونها باتت سانحة، حتى لو جاءتهم كلقمة مسمومة. ولماذا يبدي هذا النظام تساهلاً يشبه التحريض على انشاء «كيان» أو «اقليم» كردي؟ لأنه لن يترك سورية كما كانت تحت قبضته، ولم يعد لديه ما يخفيه، فهو يريد أن يفتتح الأكراد مسلسل تفتيت البلاد، لتبدو «الدويلة العلوية» بعدئذ أمراً واقعاً مشروعاً يفرضه منطق التطورات.
قد يكون الروس والايرانيون بدأوا يُقنعون أنفسَهم بأنه اذا لم يبق لهم سوى هذه «الدويلة» على الساحل السوري موطئ قدم و «نفوذ» في الشرق الأوسط، فلا بد أن يَقنَعوا بها وأن يريدوا ما سيكون، بل أن يستعدوا أيضاً لحمايتها. ربما اعتقدوا أنهم حلفاء نظام حاكم، ولم يتخيلوا يوماً أنهم يتعاملون مع طائفة، لكنهم مضطرون الآن للأخذ بما يبدو متاحاً، على افتراض أنه بات حتمياً أو ممكناً. ما يؤيد ذلك أن الخيار الآخر، أي بقاء هذا النظام كجهة وحيدة تريدهم ويريدونها، لم يعد وارداً. نعم، هذا نظام لديه من السلاح ما يمكِّنه من تدمير حلب، كما فعل في دمشق وحمص وحماة ودرعا ودير الزور، لكنه لم يستعِدْ أمانَه، ولن يستعيد شأنه في أي منطقة عاث فيها تشبيحاً. العالم كله يعرف حلب عنواناً مدنياً حضارياً، وأهلها سيصمدون بعزم كما فعلوا ضد مغول القرن الثالث عشر وهمجيتهم، ومع ذلك، إذا قُدِّر لهذا النظام أن يحسم «معركته المصيرية» فيها، فإن العالم سيشهد على همجية القرن الواحد والعشرين، وسينزل بها العقاب الأشد، ففي حلب سيتجرد النظام من آخر خدعة يمكن أن يستخدمها للادعاء بأنه معني بالحفاظ على سورية وطناً لجميع السوريين.
اشتكى كوفي انان من «عسكرة المعارضة» كأحد العناصر التي أفشلت مهمته، ولم يدرك أن النظام هو مَن دفع شعبه دفعاً الى «التعسكر» والقتال، ضامناً مسبقاً أن معادلة كهذه ستكون لمصلحته، كذلك المنازلة النارية، وأنه سينتصر فيها حتماً. من الواضح أنه أخطأ في حساباته، فالحرب التي تمناها واستدرجها قد تطول وتكلِّف أكثر، لكن يستحيل أن تؤول الى النهاية التي يتصورها. لم يشعر الشعب السوري ولا أي من «أصدقائه» بأي خسارة في استقالة كوفي انان. كانت كذبة وانتهت. الخاسرون كانوا النظام السوري و «أصدقاءه»، اذ فقدوا غطاءً وحلبة لخوض المناورات وشراء الوقت للنظام، الذي أذهل الجميع ولا سيما «أصدقاءه» بانفصاله التام عن الواقع وعن الشعب.
ما يستدعي كل القلق اليوم، ليس فقط المجازر التي يصر النظام على ارتكابها قبل رحيله، بل خصوصاً الأرض المحروقة التي سيخلفها وراءه والوضع الفوضوي للبلد إثر انهياره وسقوطه، فـ «أصدقاء النظام» استهلكوا جهد المجتمع الدولي في بحث عقيم عن «وقف العنف»، وعن «حل سياسي»، وفي جدل عبثي حول جواز وعدم جواز «تسليح المعارضة»، فيما كان النظام نفسه يستثمر العنف ليموضع سورية ومجتمعها في اتجاه التمزق والتفتيت. كان الأمر في الأذهان منذ الأسابيع الأولى، لكن حتى أنصاره السابقين -اذا حادثتهم في منافيهم القسرية في لبنان والأردن والعراق ومصر والجزائر وتركيا- باتوا يقولون إن النظام لم يعد مهتماً إلا بإنشاء «الدولة العلوية». كان هذا المآل معروفاً ومتداولاً منذ بدأ «الأسد الأب» يبني نظامه في سبعينات القرن الماضي، وازداد التهديد به في الثمانينات، مع القمع الشديد الذي أُنزل بحماة وحلب وإدلب، وكأن أصحابه تعمدوا الجهر بهذا السر الشائع ليغدو خطاً أحمر وإنذاراً مسبقاً لمن يحاول المس بتركيبة «الأقلية (أو تفاهم الأقليات) التي تحكم الأكثرية»، بغض النظر عن طابعها المذهبي، فأي محاولة لتغييرها أو ادخال تحسينات «إصلاحية» عليها ستعني تشظي البلد كله. وطوال الشهور الـ 17 الماضية، تأرجح النظام بين المهم والأهم لديه، أي بين استبقاء هذه التركيبة والاحتفاظ بخط الرجعة الى «الدويلة»، لكن فشله في احتواء الأزمة أدى الى انكشاف الأقليات وتعريضها للخطر، فخسر ورقة «حمايتها» ولم يبقَ له سوى أن يحمي أقليته العلوية التي صادر صوتها ومصيرها وظَلَمَها بالآثام التي راكمها.
لكن مسار «الدويلات» الذي رسمه هذا النظام ليناسب طموحاته، هل يتلاقى عملياً مع المصالح والأهواء الاقليمية والدولية؟ واذا اندفع النظام مع ايران الى مغامرة حربية في الاقليم، فهل تكون الحروب للحفاظ على وحدة سورية أم لتقاسمها؟ وعدا العرب، من يريد بقاء سورية موحدة؟ أسئلة كثيرة كهذه مطروحة، وباستثناء اسرائيل التي ترى في تفتيت سورية «جائزة» مجانية لم تتوقعها، فإن اللعبة الدولية لا تبدو اليوم واضحة المرامي، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق بسورية وحدها. صحيح أن هناك «مخططات استعمارية» موضوعة سابقاً، وخرائط موثقة تجسدها وتؤكدها، لكن هذا لا يعني أن الدول الكبرى معنية فقط بمصلحة اسرائيل وتترقب اللحظة لتطبيق تلك المخططات بعينها، فالقلق من دول كبيرة فاشلة سياسياً واقتصادياً -أو أفشلتها أنظمة مستبدة ومتخلفة- لا يُعالج بدويلات عديدة سيفتقد معظمها مقومات الحياة والنماء.
أراد الشعب بانتفاضته أن يفتح سورية على أفق الحريات والديموقراطية وتعايش الفئات والمذاهب، أما النظام فذهب في القمع الى حدٍّ شرع فيه خريطة البلاد أمام كل التمزقات الداخلية المحتملة وكل الانتدابات الخارجية المتوقعة. في العراق، ارتكب الأميركيون كل الخطايا المميتة، باستثناء أن يقودوا هم عملية التقسيم، وإن كانوا سهّلوا ما يعتبر ارهاصاً له بدعمهم استقلالية اقليم كردستان. لكن أكراد سورية يقولون ان واشنطن أوضحت باكراً جداً أنها لا تؤيد أي صيغة استقلالية لهم، وإنما تحبذ أي شكل من الادارة الذاتية لصون حقوقهم وخصوصيتهم. وألح الاميركيون والاوروبيون طويلاً على المجلس الوطني وسائر المعارضات السورية كي تنخرط في «حل سياسي» ولو على سبيل «الطمأنة» للعلويين وبقية الطوائف والأقليات، لكنهم توصلوا في النهاية الى اقتناع بأن الخطر الداهم على هذه الفئات يأتي من إمعان النظام في العنف الدموي الذي يمارسه باسم «حماية الأقليات». في المقابل، تماهت روسيا، كما ايران، مع دعاوى النظام، وقد تجاريه في توجهه الى «الدويلة»، لكنها سعت بالتأكيد الى حل يبقيه ولو جزئياً في الحكم، ورغم أن الاحتمال كان وارداً وممكناً إلا أن النظام نفسه أحبط كل الفرص. 
 * كاتب وصحافي لبناني
 

المصدر: مصادر مختلفة

..Getting Past Libya’s Central Bank Standoff..

 الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 - 6:21 ص

..Getting Past Libya’s Central Bank Standoff.. The long-running feud between Libya’s competing au… تتمة »

عدد الزيارات: 172,590,240

عدد الزوار: 7,699,379

المتواجدون الآن: 0