الجيش الحر السوري «ينسحب تكتيكيا» من حي صلاح الدين ويتمترس في سيف الدولة
رابع رئيس حكومة للأسد منذ الثورة.. والمعارضة تدعوه للانشقاق...لبنان: توقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة بشبهة التحضير لتفجيرات في الشمال، معروف بعلاقته الوطيدة بالأسد ويعد أحد مستشاريه الأوائل
 السبت 11 آب 2012 - 5:40 ص  2383  0  عربية |
رابع رئيس حكومة للأسد منذ الثورة.. والمعارضة تدعوه للانشقاق
واشنطن: دور إيران سيئ في سوريا * تركيا: الأسد يزود المتمردين الأكراد بالسلاح * الجيش الحر ينسحب «تكتيكيا» من حي صلاح الدين بحلب
جريدة الشرق الاوسط...بيروت: ليال أبو رحال وبولا أسطيح لندن: نادية التركي واشنطن: محمد علي صالح
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما أمس يقضي بتعيين الدكتور وائل نادر الحلقي رئيسا لمجلس الوزراء، خلفا لرئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، بعد أيام من تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عمر غلاونجي بتسيير شؤون الحكومة، ليكون الحلقي رئيس مجلس الوزراء السوري الرابع منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد في منتصف شهر مارس (آذار) 2011.
وسارعت المعارضة السورية إلى دعوة رئيس الحكومة الجديد للانشقاق عن نظام الأسد، وقال عضو المجلس الوطني السوري ومدير المكتب الإعلامي فيه محمد سرميني، لـ«الشرق الأوسط»: «ندعوه للانشقاق وأن يحذو حذو رئيس مجلس الوزراء السابق». وأشار إلى أن «تعيينه ربما يكون رسالة لقطع الطريق أمام إمكانية انضمامه للمعارضة السورية بعدما تناقلت أخبار أن الحلقي، وزير الصحة في حكومة حجاب، كان من بين الوزراء الراغبين في الانشقاق».
وبينما تفاوتت المعطيات من الداخل السوري حول تنفيذ الجيش السوري الحر انسحابا تكتيكيا من حي صلاح الدين في مدينة حلب، وصفه قادة ميدانيون منشقون بأنه يندرج في إطار عمليات الكر والفر، استكمل الجيش السوري عملياته العسكرية والأمنية في معظم المحافظات السورية، مما أدى، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى سقوط ما يزيد على 75 قتيلا.
ومن جهته، اتهم وزير خارجية تركيا الرئيس السوري بشار الأسد بتسليح متمردي حزب العمال الكردستاني، بعد أن قام أشخاص يشتبه في أنهم من متشددي الحزب أمس بنصب كمين لحافلة عسكرية تركية في إقليم أزمير الغربي، وقتلوا جنديا وأصابوا 11 آخرين على الأقل.
وفي غضون ذلك، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن عدد اللاجئين السوريين حتى يوم أمس وصل إلى 50 الف لاجئ.
ومن جانبها، نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس بـ«الدور السيئ» لإيران في الأزمة السورية. وفي الوقت نفسه، أوضح البيت الأبيض أنه ليس مهتما بتعيين خليفة لكوفي أنان، مندوب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا.
الجيش الحر السوري «ينسحب تكتيكيا» من حي صلاح الدين ويتمترس في سيف الدولة، اشتباكات في إدلب وريف دمشق وقصف عنيف على درعا
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... بينما تفاوتت المعطيات من الداخل السوري حول تنفيذ الجيش السوري الحر انسحابا تكتيكيا من حي صلاح الدين في مدينة حلب، وصفه قادة ميدانيون منشقون بأنه يندرج في إطار عمليات الكر والفر، استكمل الجيش السوري عملياته العسكرية والأمنية في معظم المحافظات السورية، مما أدى، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى سقوط ما يزيد على 75 قتيلا.
وظلت حلب بالأمس محط الأنظار، مع اشتداد الهجمة العسكرية لقوات النظام على كامل أحيائها، وبالتحديد على حي صلاح الدين. وقد أبلغ نائب قائد «الجيش الحر» العقيد مالك الكردي بالأمس «الشرق الأوسط» بانسحاب عناصر «الجيش الحر» من المناطق الأساسية من الحي وبتمترسهم عند الأطراف، متحدثا عن قصف مركّز وعنيف بالطيران والمدفعية، وبالتحديد بدبابات الـ«تي 82» التي يجد عناصر «الجيش الحر» صعوبة في مواجهتها.
كما أعلن الجيش السوري الحر عن مقتل العميد عصام زهر الدين قائد قوات النظام في حي صلاح الدين بحلب. حسب موقع قناة «العربية» مساء أمس, وإذ أكد الكردي انتشار الكتائب المسلحة وبكثافة في الأحياء المحيطة بصلاح الدين، جدد استهجانه لتخلي المجتمع الدولي عن الثوار الذين لا يمتلكون أبسط أنواع الأسلحة للدفاع عن أنفسهم وعن المدنيين. ومن داخل حي صلاح الدين، تحدث محمد الحلبي، الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة في حلب، عن تراجع عناصر «الجيش الحر» وبشكل جزئي من بعض شوارع صلاح الدين، لافتا إلى أن الحي يقصف ومنذ 36 ساعة بشكل متواصل من خلال الطيران الحربي ودبابات الـ«تي 72» و«تي 82». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القدرة العسكرية لـ(الجيش الحر) لا تزال كبيرة، وهو دمر 4 دبابات للنظام وأسقط طائرة».
وأوضح الحلبي الذي يجول في شوارع المدينة أن «الجيش الحر» يتمترس في حي سيف الدولة منفذا انتشارا واسعا مع تكثيف عدد الحواجز. وأضاف: «الثوار يفتشون السيارات التي تدخل إلى الحي وبشكل دقيق خوفا من تسلل قناصة إلى داخله كما حصل سابقا».
وأشار الحلبي إلى أن النظام يستهدف كل أحياء حلب دون استثناء انطلاقا من الجهة الشمالية للمدينة وبالتحديد من حي الحمدانية الذي تم تحويله لثكنة عسكرية حقيقية.
وكان قائد كتيبة درع الشهباء في الجيش السوري الحر، النقيب حسام أبو محمد، كشف بالأمس عن أن «الجيش الحر» نفذ «انسحابا تكتيكيا كاملا من حي صلاح الدين في حلب شمال سوريا إلى الشوارع المحيطة»، لافتا إلى أن «الحي بات خاليا تماما من الثوار وأن الجيش النظامي يتقدم داخل الحي».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أبو محمد قوله إن «كتائب الجيش السوري الحر نفذت انسحابا من شارعي 10 و15 في صلاح الدين باتجاه حي السكري (جنوب مدينة حلب) تمهيدا لشن هجوم مضاد»، وذلك بعد قصف مدفعي عنيف من قبل القوات النظامية أدى إلى مقتل أكثر من أربعين من المقاتلين المعارضين. ولفت إلى أن «الجيش السوري النظامي يقصف منذ الصباح بالقنابل الفراغية شارعي 10 و15، مما أدى إلى تسوية نحو أربعين مبنى بالأرض ومقتل أكثر من 40 مقاتلا وأعداد كبيرة من المدنيين»، مشيرا إلى أن «(الجيش الحر) يقاوم، وإذا اضطر لانسحابات أخرى فيعمد إلى فتح جبهة ثانية».
من جهته، أكد قائد كتيبة «نور الحق»، النقيب واصل أيوب، أن «كتائب (الجيش الحر) تنفذ انسحابا تكتيكيا من صلاح الدين وتتراجع إلى جبهة جديدة في حيي سيف الدولة والمشهد (شرق صلاح الدين)».
بدوره، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن أحياء عدة من مدينة حلب، يسيطر عليها الثوار السوريون، تشهد منذ فجر يوم أمس عمليات قصف شديد من قبل القوات النظامية. وأوضح المرصد أنه عند الساعة الرابعة (1.00 تغ) تقريبا من فجر يوم الخميس «تعرضت أحياء الصاخور وسيف الدولة والشعار والحيدرية ومساكن هنانو في مدينة حلب، لقصف عنيف من قبل القوات النظامية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى»، بينما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن القصف على مدينة حلب فجرا طال «أحياء السكري والأنصاري الشرقي والمشهد وجسر الحج».
وكشف المرصد عن «تعزيزات تضم ثلاث دبابات وناقلات جند مدرعة ومئات الجنود وصلت إلى محيط نادي الضباط قرب ساحة سعد الله الجابري» وسط مدينة حلب.
أما في الريف الحلبي، فذكر المرصد أن مقاتلين معارضين سيطروا على قسم الشرطة في قرية الحاضر بريف حلب الجنوبي، متحدثا عن مقتل خمسة مدنيين في مدينة الباب وبلدة حريتان وقرية كفر حلب. وبالتزامن، تواصل القصف على بلدة الزبداني في ريف دمشق، وقال المرصد إن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في بلدة عين ترما وبلدة التل التي تحاول القوات النظامية اقتحامها. وبينما أفيد بتعرض بلدات النعيمة وأم المياذين وحيط وبصر الحرير وطيبة بريف درعا للقصف من قبل القوات النظامية، تحدث المرصد عن اشتباكات وصفها بـ«الأعنف» تدور بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين في بلدة كفرنبل في إدلب.
وفي حماه، نفذت القوات النظامية صباح الخميس حملة مداهمات واعتقالات في أحياء الأربعين والفيحاء وطريق حلب بمدينة حماه، تزامنا مع قيامها باقتحام حي غويران في الحسكة تخلله قطع للاتصالات وحملات دهم واعتقالات، بحسب المرصد.
أما لجهة الانشقاقات، فأفيد أمس بانشقاق العقيد الطيار حسن محمد الحكيم والعقيد الطيار علي محمد الحبول وانضمامهم إلى كتيبة مجاهدي أبو بكر الصديق في ريف حماه، كما بانشقاق العقيد محمد غازي جميل من مرتبات الجيش الشعبي في حلب والعقيد خالد عيسى العيسى من مرتبات الدفاع الجوي في حلب، والنقيب مؤيد محمد ديب آغا من مرتبات الدفاع الجوي اللواء 98 حمص، والملازم أول أيمن إبراهيم الحسين من مرتبات القوى الجوية وتشكيلهم للواء «درع» جنوب حلب.
أما بما خص جديد حالة النزوح إلى تركيا، فقالت السلطات التركية إن أكثر من ألفي سوري فروا من العنف ووصلوا إلى الأراضي التركية خلال اليومين الماضيين ليرتفع بذلك عدد السوريين اللاجئين إلى تركيا إلى أكثر من خمسين ألفا.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن 2200 شخص عبروا إلى تركيا يومي الثامن والتاسع من أغسطس (آب) الحالي.
تركيا تتهم الأسد بتزويد المتمردين الأكراد بالسلاح
عدد اللاجئين السوريين في تركيا يفوق الـ50 ألفا
|
لندن: «الشرق الأوسط»
اتهم وزير خارجية تركيا الرئيس السوري بشار الأسد بتسليح متمردي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون الدولة التركية منذ عقود وهو ما قد يفاقم الصراع الذي قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
اتهم وزير خارجية تركيا الرئيس السوري بشار الأسد بتسليح متمردي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون الدولة التركية منذ عقود وهو ما قد يفاقم الصراع الذي قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
وقام أشخاص يشتبه في أنهم من متشددي الحزب أمس بنصب كمين لحافلة عسكرية تركية في إقليم أزمير الغربي وقتلوا جنديا وأصابوا 11 شخصا آخرين على الأقل.
وقال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو لوسائل الإعلام التركية أثناء سفره إلى ميانمار في الليلة قبل الماضية إن الأسد أعطى أسلحة إلى حزب العمال الكردستاني الذي رسخ وجوده في بلدتي كوباني وعفرين شمال سوريا.
ونقلت مواقع إخبارية على الإنترنت عن الوزير التركي قوله إن «الأسد قدم لهم دعما وزودهم بأسلحة. نعم، هذا ليس خيالا. إنه حقيقة. واتخذنا الإجراءات اللازمة في مواجهة هذا التهديد».
وتضمنت تصريحات داود أوغلو مزاعم سابقة أدلى بها مسؤولون أتراك أقل مستوى. وتشتبه تركيا في أن حركة كردية سورية هي حزب الوحدة الديمقراطي الكردي له صلات بحزب العمال الكردستاني. ويعتقد محللون أتراك أن الأسد سمح لحزب الوحدة الديمقراطي بالسيطرة على الأمن في بعض البلدات في شمال سوريا لمنع السكان المحليين من الانضمام إلى الجيش السوري الحر المعارض.
وقالت مصادر خليجية لـ«رويترز» إن منشقين عسكريين سوريين أقاموا قواعد للجيش السوري الحر في جنوب تركيا وحصل بعضهم على تدريب من جانب ضباط أتراك وقطريين وسعوديين يعملون من قاعدة سرية قرب مدينة أضنة. ورفض داود أوغلو مهندس سياسة حسن الجوار التركية التي لم تعد قائمة انتقادات بأن تركيا لم تكن مستعدة للوضع في شمال سوريا. وقال: «يوجد ذعر ليس له مبرر. نؤكد أننا توقعنا كل هذا.. قوة تركيا على التأثير في سوريا لم تضعف في أي مكان أو في أي حادث».
وعندما سئل داود أوغلو بشأن النفوذ المتنامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي، قال: «إنهم يأملون انتهاز الفرصة في حالة رحيل الأسد وحدوث فراغ (في السلطة) لكنهم لن ينجحوا».
وقال إن قضية منح حكم ذاتي لأي إقليم يجب أن تبحث بعد انتخاب برلمان جديد. وأضاف: «لكن إذا حققت جماعة مسلحة السيطرة على مكان قبل أن ينتخب الناس برلمانا فإنه يمكن لجماعة مسلحة أخرى السيطرة على مكان آخر. وهذا ما لا نريد أن نراه» وفي سياق آخر، قالت السلطات التركية أمس إن أكثر من 2000 شخص فروا من أعمال العنف في سوريا ووصلوا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين ليرتفع بذلك عدد السوريين اللاجئين إلى تركيا إلى أكثر من 50 ألفا.
وارتفع معدل تدفق اللاجئين السوريين وهناك مخاوف من احتمال نزوح جماعي من مدينة حلب حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن عدد اللاجئين السوريين حتى اليوم الخميس وصل إلى 50227 لاجئا بعد أن عبر الحدود 2219 شخصا يومي الثامن والتاسع من أغسطس (آب) وتم إيواء اللاجئين في تسعة مخيمات في أربعة أقاليم تركية على الحدود مع سوريا
الأسد يعين نادر الحلقي رئيسا للحكومة السورية.. والمعارضة تدعوه للانشقاق عنه، سرميني لـ«الشرق الأوسط»: تعيينه قد يكون رسالة لقطع الطريق على انضمامه للثورة
بيروت: ليال أبو رحال .... أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما (رقم 298) يقضي بتعيين الدكتور وائل نادر الحلقي رئيسا لمجلس الوزراء، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، خلفا لرئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، بعد أيام من تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عمر غلاونجي بتسيير شؤون الحكومة، ليكون الحلقي رئيس مجلس الوزراء السوري الرابع منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد منذ منتصف شهر مارس (آذار) 2011.
وسارعت المعارضة السورية إلى دعوة رئيس الحكومة الجديد للانشقاق عن نظام الأسد، وقال عضو المجلس الوطني السوري ومدير المكتب الإعلامي فيه محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «ندعوه للانشقاق وأن يحذو حذو رئيس مجلس الوزراء السابق». وأشار إلى أن «تعيينه ربما يكون رسالة لقطع الطريق أمام إمكانية انضمامه للمعارضة السورية بعدما تناقلت أخبار أن الحلقي، وزير الصحة في حكومة حجاب، كان من بين الوزراء الراغبين في الانشقاق».
وأعرب سرميني عن اعتقاده بأنه «لم يكن للحلقي دور مباشر في قمع المتظاهرين السوريين باعتباره وزيرا للصحة»، موضحا بأنه «يتردد أنه كان متعاونا لا سيما في ما يتعلق باستقبال الجرحى في المستشفيات»، لكنه لفت في الوقت عينه إلى أن «أجهزة الأمن وليس وزارة الصحة هي من كانت تعمم على المستشفيات عدم استقبال الجرحى أو الإبلاغ عنهم ولم يصدر أي قرار من وزارة الصحة بهذا الشأن».
والحلقي من مواليد درعا عام 1964، وسبق أن شغل منصب وزير الصحة في حكومة حجاب وهو نقيب لأطباء سوريا منذ العام 2010. كما شغل منصب مدير الرعاية الصحية الأولية في مدينة جاسم، ريف درعا، بين عامي 1997 و2000، وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي بين عامي 2000 و2004.
ويجمل الحلقي إجازة في الطب البشري من جامعة دمشق عام 1987 وماجستير دراسات عليا في الجراحة النسائية والتوليد من جامعة دمشق عام 1991، وهو متزوج ولديه 4 أولاد، بنت و3 أبناء.
ويعد الحلقي رئيس وزراء الحكومة الرابع منذ بدء الثورة السورية، حيث اندلعت الاحتجاجات في عهد رئيس الحكومة السوري السابق محمد ناجي العطري الذي استقال من رئاسة الحكومة في 29 مارس (آذار) 2011 بعدما تبوأ منصبه منذ 10 سبتمبر (أيلول) 2003. وكلف الأسد عادل سفر بتشكيل حكومة خلفا للعطري في 4 أبريل (نيسان) 2011 ثم أقاله وحكومته بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) الماضي. وفي السادس من يونيو (حزيران) الفائت، كلف الأسد حجاب بتشكيل الحكومة الإصلاحية لينشق عنه بعد شهرين.
الخارجية الأميركية: كلينتون ستقابل غدا المعارضة السورية بالتنسيق مع تركيا، البيت الأبيض يوضح أنه غير مهتم بتعيين خليفة لكوفي أنان * رايس تندد بـ«الدور السيئ» لإيران في الأزمة السورية
جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح ... قالت الخارجية الأميركية إن اجتماع الوزيرة هيلاري كلينتون غدا السبت في تركيا مع المسؤولين الأتراك ومع قادة المعارضة السورية الهدف منه «ضمان انتقال سياسي في سوريا، بقيادة الشعب السوري، وبدعم المجتمع الدولي، كأفضل ضمان لسوريا المستقبل، ولمرحلة انتقالية مستقرة وديمقراطية».
ومن جانبها، نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس بـ«الدور السيئ» لإيران في الأزمة السورية، وذلك في وقت استضافت فيه طهران اجتماعا خصص لهذه الأزمة بمشاركة ثلاثين بلدا.
وصرحت رايس لشبكة «إن بي سي» الأميركية ردا على سؤال عن اجتماع طهران «لا شك في أن إيران تؤدي دورا سيئا، ليس فقط في سوريا بل في المنطقة، لدعمها الكثيف لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد». وإذ اعتبرت أن إيران وحزب الله الشيعي اللبناني ودمشق شكلت «محور مقاومة»، أكدت أن «هذا التحالف سيئ ليس فقط لإيران بل أيضا للمنطقة ولمصالحنا».
وأكدت رايس أن الوضع الميداني في سوريا «يتطور بوضوح لمصلحة المعارضة»، وتابعت «الانشقاقات تتوالى والضغط الاقتصادي يزداد والعزلة السياسية للأسد تتضاعف». وشددت على أن الولايات المتحدة ستواصل «دعم المعارضة السورية ومساعدتها سياسيا وماديا» عبر تزويدها وسائل اتصال أو مساعدة إنسانية. وقالت أيضا «سنواصل ممارسة الضغط على نظام الأسد حتى ينهار».
وردا على سؤال بشأن إمكانية إعلان منطقة حظر جوي في سوريا على غرار ما حصل في ليبيا، قالت رايس إن هذا الأمر قد يؤدي إلى تدخل عسكري بري، لافتة إلى أن نظام الدفاع الجوي السوري «يعتبر من الأكثر تطورا في العالم». وعن دور تركيا، قال بيان أصدرته الخارجية الأميركية «نعتقد أنه من المهم أن نكون على اتصال مع الدول المجاورة لسوريا. وواضح أن تركيا لها مصلحة قوية في ما يحدث في سوريا. واضح ومهم جدا أن تتشاور مع هذا الحليف الوثيق». وأضاف البيان «تبقى الوزيرة نشطة جدا وهي تبدأ زيارتها غدا. ونحن نمد أيدينا إلى شرائح عديدة من المجتمع السوري. ونواصل العمل من أجل تعزيز المعارضة. ونواصل تقديم المساعدة الإنسانية، والمساعدات الميدانية غير القاتلة».
وكانت تقارير إخبارية قالت إن كلينتون قررت، خلال الأسبوع الماضي، زيارة تركيا خلال جولتها في أفريقيا. وأمس، وصلت كلينتون إلى نيجيريا في آخر مرحلة أفريقية قبل التوجه إلى تركيا.
وكان باتريك فينتريل، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، رفض الحديث عن تفاصيل فئات المعارضة السورية التي ستقابلها كلينتون في تركيا غدا، غير أنه قال إن المعارضة «تستمر في التوسع، وفي تطوير خطط للمرحلة السورية الانتقالية القادمة». وقال «هناك معلومات جديدة (عن المعارضة). لكن، هؤلاء هم نفس الناس الذين ظللنا نعمل معهم لشهور.. ونحن نعتقد أن العديد منهم يمثلون مجموعة واسعة ومتنوعة من السوريين المعارضين، ويمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع السوري تؤمن بالمبادئ العريضة لسوريا الجديدة، الحرة، الديمقراطية، التي تحترم حقوق جميع السوريين». ورفض فينتريل تصنيف رياض حجاب، رئيس وزراء سوريا الذي انشق ولجأ إلى الأردن. ورفض أن يحدد إذا كانت الحكومة الأميركية تقدر على العمل معه، أم لا. وقال إن الحكومة الأميركية تؤيد ما يجمع عليه السوريون وهم في طريقهم للتخلص من نظام بشار الأسد، وتأسيس حكومة ديمقراطية وحرة. وأيضا، رفض أن يحدد المنشقين السوريين الذين يمكن التعاون معهم، وإذا كان هناك خط فاصل بين المنشقين «الوطنيين» و«غير الوطنيين».
وعن الإيرانيين الذين اعتقلوا في سوريا، والاتهامات الإيرانية بأن الاستخبارات الأميركية وراء اعتقالهم، قال فينتريل إن الولايات المتحدة ليست لها أي صلة بالموضوع. وأضاف «نحن نختلف مع الأسس التي اعتمدت عليها هذه الاتهامات (ضد الولايات المتحدة)». غير أنه دعا إلى معاملة المعتقلين، وأي معتقلين، معاملة إنسانية. ورفض أن يؤكد تقارير إخبارية بأن بعض المعتقلين الإيرانيين ينتمون إلى فيلق القدس وإلى الحرس الثوري الإيراني. غير أن فينتريل قال إن الحكومة الأميركية تظل تشك في نوايا الحكومة الإيرانية، وإنها تعارض أي تدخل إيراني في سوريا، خاصة دعم نظام الأسد. في الوقت نفسه، أوضح البيت الأبيض أنه ليس مهتما بتعيين خليفة لكوفي أنان، مندوب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي. وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، متحاشيا إجابة مباشرة عن تعيين خليفة لأنان «ببساطة، نحن نعمل مع شركائنا، سواء في الأمم المتحدة، أو على نطاق أوسع، بما في ذلك مجموعة أصدقاء سوريا، على بذل جهود متضافرة للضغط على نظام الأسد، ولدعم الشعب السوري، ولتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري، ولتقديم المساعدات غير القاتلة للمعارضة، ولمساعدة المعارضة في جهودها الرامية إلى توحيد صفوفها، وعلى نطاق واسع، للتحضير لليوم الذي سيكون فيه الأسد خارج السلطة في سوريا». وأضاف كارني أن الحكومة الأميركية أصيبت بخيبة أمل بسبب فشل كوفي أنان في مهمته، وفشل مجلس الأمن في «إجازة قرارات هادفة ضد الرئيس الأسد».
في الوقت نفسه، قال خبراء أميركيون مهتمون بأحداث الشرق الأوسط إن الحرب في سوريا لم تعد مواجهة بين المعارضة والنظام، لكن تقسيمات عرقية ضد وحدات عسكرية تنتمي إلى الطائفة العلوية، وإنه لا بد من وضع اعتبار لحقيقة أن رئيس الوزراء الذي انشق وعدد كبير من الذين أيضا انشقوا ينتمون إلى الطائفة السنية، وإن الأكراد السوريين يبدو أنهم يريدون تأسيس كيان منفصل مثل إخوانهم الأكراد في العراق. وقال تقرير أصدرته مجموعة «إنترناشيونال كرايسيس» (الأزمات الدولية) إن «النظام صار أساسا فصيلا متماسكا من المتشددين الذين يركزون على القتال، في صراع متزايد، مرير، وشرس، بهدف البقاء على قيد الحياة الجماعية، وغير مبال بالضغوط عليه، وغير قادر على التفاوض». وأضاف التقرير أن المعارضة نفسها أصبحت «بصورة متزايدة ضد العلويين»، وأن «الأصولية الآيديولوجية الإسلامية تزيد باستمرار»، بالإضافة إلى «فقدان الإيمان بالغرب».
وقالت تقارير أخرى إن مئات المقاتلين من تنظيم القاعدة تسللوا إلى سوريا، ويعملون على التغلغل وسط قوات المعارضة، ولكن لتحقيق أهداف إرهابية خاصة بهم، وإن هذا يعقد الوضع أكثر في سوريا، خاصة بسبب عداء «القاعدة» للشيعة وللعلويين.
جدل في فرنسا بين رئيسي الجمهورية الحالي والسابق حول سوريا، ساركوزي يريد تدخلا من خارج مجلس الأمن.. والحكومة اليسارية تنتقد «خفته»
باريس: ميشال أبو نجم ... لم يكن رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا يتوقع أن يكون الاتصال الهاتفي، الذي حصل بينه وبين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يوم الثلاثاء الماضي، والبيان الصحافي الذي صدر عقبه، سيثيران هذه الضجة السياسية والإعلامية في فرنسا ويتحولان إلى مادة للجدال بين العهد الاشتراكي والمعارضة اليمينية. والأسوأ من ذلك، بالنسبة لسيدا أنه قد يكون «استخدم» رغما عنه في حرب اليمين واليسار التي لم تهدأ على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الانتخابات الرئاسية التي خسرها ساركوزي.
من حيث المبدأ، لا شيء يمنع ساركوزي من الإدلاء برأيه بشأن الملفات الدولية. كذلك، فإن البيان المشترك «بريء» في ظاهره إذ يقول إن ساركوزي وسيدا تحادثا هاتفيا «لأكثر من أربعين دقيقة»، وإن تحليلاتهما «كانت متطابقة إزاء خطورة الأزمة السورية والحاجة لعمل سريع من قبل الأسرة الدولية لتلافي حصول مجازر». وبحسب البيان، فقد توافق ساركوزي وسيدا على «وجود أوجه شبه بين الأزمتين السورية والليبية».
وهذا البيان جاء بعد تسريبات نقلت عن ساركوزي، وفيها ينتقد خليفته في قصر الإليزيه بسبب «بطئه» في التعاطي مع الأزمة السورية، وافتقاد السياسة الفرنسية «للحزم» إزاء النظام السوري، بل غياب أي مبادرة فرنسية ذات معنى. ونقلت تسريبات أخرى أن ساركوزي قال إن هناك «إمكانية» للعمل خارج إطار مجلس الأمن الدولي لوقف المجازر والعنف بحق السوريين. وتبعت هذه «التسريبات» انتقادات عنيفة للمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي الذي عبر عن «خيبة أمله» لمواقف الرئيس فرنسوا هولاند من التطورات السورية، ومقارنة «غيابه» مع «حضور» ساركوزي ومبادراته في الملف الليبي.
وجدير بالذكر أن ليفي دفع ساركوزي للوقوف بحزم إلى جانب الثوار الليبيين ودفع الأسرة الدولية للتدخل العسكري بعد تصويت مجلس الأمن على قرار يطلب «حماية المدنيين» في بنغازي من دبابات العقيد القذافي، الذي وعد بتطهير هذه المدينة من الثوار «زنقة زنقة». ما جاء في البيان الذي غاب عنه أي ذكر لهولاند أو للحكومة الفرنسية يشي بانتقادات عنيفة. فالحديث عن «الحاجة» لتدخل الأسرة الدولية يعني أن هذه الأخيرة لم تقم بشيء لوقف المجازر. والإشارة إلى «التشابه» بين ليبيا وسوريا غرضه انتقاد ميوعة الموقف الدولي والدفع باتجاه عمل عسكري. والحال أن الحكومة الفرنسية تكرر بمناسبة وبغير مناسبة أن الحالتين «غير متشابهتين»، وهو ما أكده وزير الخارجية لوران فابيوس الذي كلف الرد على ساركوزي.
وانتقد فابيوس «خفة» ساركوزي في التعامل مع ملف معقد، مبديا دهشته من أن شخصا «تحمل أرفع المسؤوليات» في بلاده يمكن أن تكون له تحليلات من هذا النوع. ولم ينس وزير الخارجية أن يذكر الرئيس السابق بأنه فرش السجاد الأحمر تحت قدمي الرئيس السوري الذي استقبله عام 2008، وكان من بين ضيوف الشرف للعرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. ومثل فابيوس، فقد انبرى وزير الدفاع ومسؤولون اشتراكيون للرد على ساركوزي ولدعوته للوقوف إلى جانب الدبلوماسية الفرنسية، التي تحاول أن تفعل شيئا ما داخل مجلس الأمن وخارجه. وسبق لليمين أن عاب على الحكومة انتظار ترؤس باريس لمجلس الأمن من أجل دعوته إلى اجتماع على المستوى الوزاري. وكانت فرنسا ترغب في أن يلتئم الاجتماع بداية أغسطس (آب). إلا أنه لن يعقد إلا في 30 من الشهر الحالي، حيث سيكرس بشكل أساسي، كما جاء في بيان للخارجية أول من أمس «للمسائل الإنسانية». وكدليل على اهتمامه بالموضوع، سيقوم فابيوس بناء على طلب الرئيس هولاند بجولة من ثلاثة أيام (من 15 إلى 17 الحالي) تشمل الأردن ولبنان وتركيا، وسيسبقها إرسال مستشفى ميداني وجراحي إلى الحدود الأردنية - السورية لمساعدة اللاجئين السوريين، فضلا عن أن فابيوس سيزور خلال جولته مخيمين للاجئين في الأردن وتركيا.
وما لم يقله ساركوزي علنا، تبرع بقوله وزراء ومعاونون سابقون أخذوا على الرئيس الحالي استمراره في عطلته الاستجمامية تحت شمس الساحل المتوسطي، بينما العنف والقتل مستمران في سوريا. وقارنت الوزيرة السابقة نادين مورانو بين «تصرف» الرئيسين؛ إذ إن ساركوزي قطع عطلته عام 2008 لوقف الحرب بين روسيا وأذربيجان، بينما هولاند لم يتحرك في الملف السوري.
وبعيدا عن الجدل والتوظيفات السياسية الداخلية، فإن من الإنصاف القول إن هولاند استمر على الخط الذي رسمه ساركوزي ووزير خارجيته ألان جوبيه للسياسة الفرنسية في سوريا. ويقوم هذا الخط على ربط أي تحرك عسكري بقرار من مجلس الأمن الدولي وهو ما كرره هولاند أكثر من مرة، عندما كان مرشحا رئاسيا، وبعد أن أصبح رئيسا. كذلك، فإن التدخل العسكري في ليبيا ما كان ليتم لو لم يصوت مجلس الأمن الدولي على القرارين 1970 و1973 في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011، اللذين فتحا الباب أمام التدخل العسكري. وليس سرا أن معارضة ليبيا الجذرية في مجلس الأمن لأي قرار يخص سوريا، تحت الفصل السابع، سببه أنها تعتبر أن الغرب قد «خدعها»، إذ استغل القرارين المذكورين ليس «لحماية المدنيين» كما جاء في القرار الثاني بل لإسقاط نظام القذافي. ويتساءل دبلوماسي فرنسي سابق في الشرق الأوسط، عن الأسباب التي منعت ساركوزي من التحرك من خارج مجلس الأمن طيلة الأشهر التي عايش فيها الأزمة السورية وهو رئيس للجمهورية، أي طيلة 14 شهرا.
رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: النظام الإيراني هو الذي يذبح السوريين، سنابرق زاهدي: خامنئي أوصى بتقديم كل الدعم من مال وسلاح للأسد لإبقائه في الحكم «لأن مصيرنا مربوط به»
جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي ... أكد الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن اعتقال 48 إيرانيا في سوريا «لا يتعلق بالشعب الإيراني لا من قريب ولا من بعيد، بل إنه يدخل بصورة كاملة ضمن إطار تدخلات (نظام الملالي) في سوريا، بهدف إبقاء سلطة بشار الأسد باعتباره العنصر الرئيسي للاستراتيجية الإقليمية للنظام طيلة 30 عاما». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني أنه، وكما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يوم 7 أغسطس (آب) الحالي، فإن المعتقلين الـ48 الذين تم احتجازهم في 4 أغسطس من قبل الجيش السوري الحر, ليسوا مواطنين مدنيين، بل إنهم «جزء من مجموعة مكونة من 150 شخصا من أفراد الحرس الذين كانوا قد وصلوا من طهران إلى دمشق في رحلة على متن طائرة تعود لشركة خطوط جوية مملوكة لقوات الحرس. فتمّ نقلهم من المطار إلى مواقع انتشارهم عبر ثلاث حافلات. وتمت نقل قوات الحرس إلى سوريا ولبنان، وفي حرب لبنان في صيف 2006، بواسطة شركة خطوط جوية. إضافة إلى أن طهران، تشارك وبشكل نشط مراكز قوات الحرس في كثير من المدن الإيرانية، خاصة في أصفهان وشيراز ومشهد وتبريز، في إرسال أفراد الحرس إلى سوريا».
وأوضح زاهدي أن «قوات الحرس وقوة القدس في كثير من الأوقات مؤسسة تعمل كغطاء باسم (مؤسسة ثامن الأئمة الثقافية الخدمية) لنقل قوات الحرس إلى سوريا، أسسها الحرسي حسن أشتياني من قادة قوة القدس الإرهابية. كما أن هناك عدة شركات تابعة موزعة في مختلف نقاط البلاد، منها (طليعة نور الهجرة)، تساهم في تنظيم وإرسال أفراد الحرس إلى سوريا. إذن، هم ليسوا (زوّارا) كما يدعي النظام، كيف والمتحدث باسم خارجية النظام كان قد أعلن قبل أسبوعين، قائلا: (بسبب انعدام الأمن في سوريا, لن نرسل أيا من الزوار إلى هذا البلد). كما أن سفارة نظام الملالي كانت قد أعلنت أن الرحلات الرسمية للزوار إلى سوريا قد توقفت».
والطريف هو أن الملا شهسواري رئيس منظمة الحج والزيارة للنظام، قد أعلن يوم الاعتقال أي 4 أغسطس أنه بالنظر إلى «ظروف استثنائية، لا يوجد عندنا زائر في هذا البلد» (وكالة «فارس» للأنباء يوم 4 أغسطس 2012)، فبالتالي فإن الأمر يخص عناصر الحرس للملالي ولا يمت لأبناء الشعب الإيراني بصلة.
وتفيد الأخبار الواردة من داخل أوساط النظام الإيراني بأن في اجتماع للمجلس الأمن الوطني للنظام الذي عقد بحضور خامنئي، أكد زعيم النظام على ضرورة مساندة ودعم نظام الأسد في سوريا وقال: «نحن دخلنا مرحلة لا يمكن فيها التراجع، ويجب علينا أن نقدم كل الدعم لنظام في مجال المال والسلاح والقوة، حتى نبقيه في الحكم. لأن مصيرنا جميعا مربوط بسوريا، وسيتقرر مصيرنا من خلال سوريا. كما أن مصير حزب الله والجميع.. سوريا أصبحت اليوم الخط الأمامي وليس أمامنا أي طريق سوى تخصيص جميع مقدراتنا لهذه الحرب».
وشدد رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أن هذا الموضوع هو أمر مرتبط بقوات حرس النظام. وأن النظام الإيراني بعد اعتقال 48 من عناصر الحرس في سوريا باشر بمحاولات يائسة، منها تصريحات علي لاريجاني رئيس برلمان الملالي، الذي هدد الولايات المتحدة وعددا من دول المنطقة بقوله: «إنهم مسؤولون عن قتل الزوار الإيرانيين، وسوف يتلقون الجواب المناسب في الوقت المناسب.
كما أن خارجية النظام استدعت السفير السويسري لدى إيران، باعتبار السفارة السويسرية تراعي المصالح الأميركية في إيران، لإبلاغه بأن أميركا هي المسؤولة عن حياة المعتقلين، كما طالب الأمم المتحدة بإطلاق سراحهم. الحقيقة هي أن اليوم لا يمكن الحديث عن (تدخل النظام الإيراني في سوريا)، بل يمكننا أن نقول بملء الفم إن النظام الحاكم في إيران هو الذي يقوم بالمذابح بحق الشعب السوري وإنه يستفيد في هذه الجرائم من فلول قوات الديكتاتورية السورية أيضا. كما أن النظام يستخدم عملاءه من قوات حزب الله ومن حكومة المالكي أيضا لأجل تحقيق هذا الهدف. ولتسليط الضوء على هذه الحقيقة يكفي أن ننتبه إلى أن في اللقاء الذي جمع قبل يومين الممثل الخاص لخامنئي ببشار الأسد لم يكن أي شخص سوري في اللقاء، وجميع الحضور كانوا من مسؤولي نظام خامنئي».
وأضاف: «الحقيقة هي أن سقوط بشار الأسد هو كابوس النظام الإيراني، ومع انبلاج فجر سقوط طاغية سوريا، قد صعد نظام الملالي وتيرة نشاطاته لقمع ثورة الشعب السوري. إن الأجهزة الرئيسية التي هي مكلفة بمتابعة الشأن السوري في نظام الملالي هي كالآتي:
المجلس الأعلى لأمن الملالي برئاسة أحمدي نجاد يراقب بشكل دائم الوضع في سوريا، ويتخذ الإجراءات اللازمة لدعم بشار الأسد. فهذه القرارات يتم تنفيذها بعد موافقة خامنئي عليها.
قوة القدس الإرهابية تحت قيادة الحرسي قاسم سليماني, هناك لجنة خاصة لمتابعة الأزمة في سوريا تم تشكيلها لقوة القدس في سوريا والقائد المباشر هو حرسي يدعى باسم مستعار حاج حيدر من قادة قوة القدس، وانتقل الآن إلى هيئة قيادة قوة القدس في طهران، وبدلا منه احتل العميد الحرسي رضي موسوي قائد قوة القدس في لبنان محله، وذهب إلى دمشق حيث يستقر في سفارة النظام الإيراني.
وأما في وزارة الخارجية، فقد تشكلت لجنة خاصة برئاسة «مروي» مساعد المدير العام لدائرة شؤون الشرق الأوسط لوزارة الخارجية وهو المسؤول عن سوريا. إنه مسؤول تنفيذي لمؤتمر دولي يعتزم نظام الملالي عقده يوم الخميس 9 أغسطس (أمس) في طهران. كثير من الدول والمنظمات الدولية ممن تم توجيه الدعوة إليهم رفضوا المشاركة فيه.
ومن أجل إسناد اقتصادي لسوريا تم تعيين الحرسي حسن كاظمي قمي من قادة قوة القدس كمستشار اقتصادي لوزير الخارجية. الحرسي كاظمي قمي الذي كان لسنوات طويلة سفير النظام الإيراني في بغداد لديه إمكانات واسعة في العراق يستخدمها لإسناد سوريا. وباستبدال الدنانير المزورة المستوردة من إيران بدولارات البنك المركزي العراقي، يدر مبالغ ضخمة إلى إيران. كما يستخدم كاظمي قمي بنك (إيلاف) الإسلامي في العراق، الذي هو تحت هيمنته بشكل كامل لنقل مبالغ المال».
وحول تعاطي وسائل الإعلام التي في الحكومة مع هذا الموضوع، قال سنابرق زاهدي إن هذا «يأتي ضمن إطار السياسة والمنهج المتبع من قبل النظام برمته تجاه الملف السوري». وأضاف أن «نظام الملالي في مأزق وتخبط حاليا، ومن الناحية الإعلامية يحاول أن يقدم المعتقلين على أنهم مدنيون، في محاولة منه لتضليل الرأي العام، خاصة بعد البيان الصادر عن المقاومة الإيرانية. وفي رد فعل دفاعي صرح صالحي وزير خارجية النظام، أمس، بأن المعتقلين كانوا من المتقاعدين من قوات الجيش والحرس. إن محاولات النظام على الصعيد الرسمي هي تجنب الإشارة إلى تدخلاته المباشرة في سوريا خاصة في الإعلام قدر المستطاع. على سبيل المثال، أبرزت جميع وسائل إعلام النظام أمس لقاءات سعيد جليلي في العراق بالمالكي والنجيفي وزيباري لكنهم اكتفوا بالإشارة إلى مواقفه السياسية بصورة عامة فيما يتعلق بالشأن السوري».
إلى ذلك، شهد اجتماع طهران أمس حول سوريا تمثيلا دبلوماسيا ضعيفا, ولم تدع إيران إلى هذا الاجتماع البلدان الغربية وبعض الدول العربية التي تتهمها طهران بتقديم دعم عسكري للمعارضين المسلحين، الذين يخوضون تمردا منذ نحو 17 شهرا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن وزراء خارجية العراق وباكستان وزيمبابوي حضروا الاجتماع. ومثلت الدول الباقية بمستوى أدنى، وأغلبها مثلها سفراؤها.
وقال صالحي إن هذه الدول المشاركة كانت أفغانستان والجزائر وأرمينيا وبنين وبيلاروسيا والصين وكوبا والإكوادور وجورجيا والهند وإندونيسيا والأردن وكازاخستان وقرغيزستان والمالديف وموريتانيا ونيكاراغوا وسلطنة عمان وروسيا وسريلانكا والسودان وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وفنزويلا. وشارك في الاجتماع ممثل للأمم المتحدة. ودعيت الكويت ولبنان إلى الاجتماع، غير أن البلدين أعلنا عدم مشاركتهما. ولم يخرج الاجتماع بجديد غير دعوة علي أكبر صالحي للحوار بين النظام والمعارضة.
لبنان: توقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة بشبهة التحضير لتفجيرات في الشمال، معروف بعلاقته الوطيدة بالأسد ويعد أحد مستشاريه الأوائل
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب ... أحدث توقيف الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، والتحقيق معه بقضايا أمنية، صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والرسمية في لبنان، خصوصا مع تسريب معلومات تفيد بأن القضاء أعطى أمرا بالقبض عليه بشبهة تورطه في التخطيط لأعمال أمنية وتفجيرات في شمال لبنان، وهو ما استدعى مداهمة منزله وإحضاره للتحقيق.
وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن دورية من شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، داهمت عند الساعة السابعة من صباح أمس، منزل ميشال سماحة (المستشار السياسي للرئيس السوري بشار الأسد)، الكائن في بلدة الخنشارة في قضاء المتن الشمالي في جبل لبنان، واقتادته من سريره إلى مقر قوى الأمن الداخلي في الأشرفية للتحقيق معه، وقد تضاربت المعلومات حول أسباب إحضاره بهذه الطريقة والتوقيت، وقد جرى تسريب الكثير من المعلومات حول التهم المنسوبة إلى هذا السياسي، قبل أن يوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقيف سماحة لا علاقة له بالتعامل مع إسرائيل ولا بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إنما بقضية أمنية بحتة.
وعلى أثر نقل سماحة إلى مكتب التحقيق التابع لشعبة المعلومات جرى تفتيش منزليه في الخنشارة وفي الأشرفية في بيروت، ومصادرة أجهزة كومبيوتر وأقراص مدمجة ومستندات من داخليهما، كما جرت مصادرة سيارته وتوقيف سائقه الخاص فارس بركات وسكرتيرته ونقلهما إلى فرع التحقيق في مقر شعبة المعلومات.
في هذا الوقت، أعلن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، أن «إحضار سماحة إلى التحقيق حصل بأمر منه شخصيا». وأكد حمود لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ملفا أمنيا قضائيا استدعى إحضار سماحة والتحقيق معه حول هذا الملف». وردا على سؤال عن أبعاد المداهمة في ساعات الصبح الأولى والقبض عليه بهذه الطريقة، اكتفى القاضي حمود بالقول: «هناك تحقيق قائم وفي ضوء نتائج هذا التحقيق نتخذ القرار المناسب»، رافضا الإفصاح عن ماهية الشبهة التي يستجوب سماحة حولها.
وفي وقت لاحق، أكد القاضي سمير حمود أن التحقيقات مع سماحة تتم تحت إشرافه، وهذه التحقيقات لم تنته بعد. وقال: «انتقلت إلى مكتب (مقر) فرع المعلومات حيث تحققت شخصيا من إجراءات التحقيق، وقابلت سماحة، وهو بصحة جيدة ولم يتعرّض لأي ضغوط أو مضايقات، وأعلمني أنه يدلي بإفادته بصورة إرادية». وأعلن حمود أنه عين طبيبا شرعيا وطبيبا تابعا لقوى الأمن الداخلي حيث عاينا سماحة وكتبا تقريريهما.
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات التي توفرت تفيد بأن سماحة كان يحضر لتنفيذ عمليات أمنية تكتسب طابعا إرهابيا، خصوصا في شمال لبنان وتحديدا منطقة عكار، ومحاولة إشعال فتنة طائفية»، كاشفا أن «إحباط هذا المخطط جاء بعد أن تسلمت شعبة المعلومات (داتا) الاتصالات، بعد محاولة اغتيال النائب المعارض بطرس حرب التي أحبطت الشهر الماضي». فيما ترددت معلومات غير رسمية عن مصادرة الأجهزة الأمنية لمتفجرات تعود للوزير سماحة في أماكن بعيدة عن منزليه.
ووصفت غلاديس سماحة، زوجة ميشال سماحة، توقيف زوجها بالـ«سياسي لأن الذين حضروا واقتادوه من سريره لم يحضروا أي استنابة أو مذكرة قضائية». وقالت: «إن طريقة توقيف زوجي مخالفة لكل الأعراف والقوانين، والقوى الأمنية دخلت إلى المنزل بعد خلع بابه ودون أن تظهر أي إذن، ولم يتم استدعاؤه إلى التحقيق سابقا». وأعلنت أنها لا تعرف أي معلومات عن أسباب التوقيف. وناشدت الفريق السياسي الذي ينتمي له سماحة التحرك لإبراز حقيقة الأمر.
يذكر أن سماحة هو من أقرب السياسيين اللبنانيين إلى النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد، ومن أشرس المدافعين عن هذا النظام وكل ما يدور في فلكه، وهو معروف بعلاقته الوطيدة بالرئيس السوري بشار الأسد، ويعد أحد مستشاريه الأوائل مع بثينة شعبان، برز اسمه في كثير من الأحداث التي مرت بلبنان، من الحرب اللبنانية وخفاياها، وصولا إلى المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو من مواليد الخنشارة في قضاء المتن عام 1948، يحمل الجنسية الكندية، متأهل من غلاديس عريضة وله 3 بنات، حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة القديس يوسف عام 1973. وانضم عام 1964 إلى حزب «الكتائب اللبنانية» وأصبح مسؤولا عن القطاع الطلابي داخله بالاشتراك مع الوزير السابق كريم بقرادوني، ومن الأشخاص الذين انفتحوا على الفلسطينيين وعلى اليسار اللبناني. عينه الرئيس السابق أمين الجميل رئيسا لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، وكان أثناء الحرب من المكلفين بالاتصالات بين حزب «الكتائب» والقيادة السورية. ترك سماحة «الكتائب» عام 1985 بعد تأييده انتفاضة سمير جعجع (رئيس هيئة الأركان في القوات اللبنانية آنذاك) وإيلي حبيقة (رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية)، وأصبح بعدها من القريبين من إيلي حبيقة، وخصوصا عند توقيع حبيقة الاتفاق الثلاثي.
بعد إسقاط الاتفاق الثلاثي من جعجع والجميل أبعد سماحة مع حبيقة من المنطقة الشرقية ومنذ عام 1986 إلى الدخول السوري بعبدا، أصبح سماحة من أبرز الشخصيات القريبة من القيادة السورية. عين عام 1992 وزيرا للإعلام والسياحة في حكومة رشيد الصلح ثم وزيرا للإعلام في حكومة رفيق الحريري الأولى وعين في 17 أبريل (نيسان) عام 2003 مرة أخرى وزيرا للإعلام، واستمر في منصبه إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004. وانتخب عام 1992 أيضا نائبا في أول انتخابات بعد اتفاق الطائف، ثم انهزم في انتخابات عامي 1996 و2000 أمام أنطوان حداد.
واعتبر سماحة من الوزراء المشاكسين إلى جانب سليمان فرنجية ونقولا فتوش، المدعومين من القيادة السورية من أجل الوقوف أمام الرئيس رفيق الحريري. وفي عام 2007، قررت الإدارة الأميركية منعه من دخول أراضيها بحجة «التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية»، و«رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان»، وأنهم بذلك «يلحقون الضرر بمصالح الولايات المتحدة».
الأمير أحمد يوجه باعتماد برامج إغاثية عاجلة للاجئين السوريين بـ19.9 مليون ريال، 527 مليون ريال حصيلة حملة التبرعات للشعب السوري في أسبوعين
جدة: «الشرق الأوسط» ... بينما تصاعد الرصيد النقدي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإقامتها في كل المناطق السعودية، حتى كتابة هذا الخبر، إلى مبلغ 526.946.660.80 ريال، وجه الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي المشرف العام على الحملة، باعتماد برامج إغاثية عاجلة للاجئين السوريين، في كل من الأردن ولبنان وتركيا، تشمل تأمين سلال غذائية للأسرة وأخرى للطفل السوري، وحقيبة صحية بتكلفة إجمالية قدرها 19.9 مليون ريال، والتي تأتي في إطار البرامج الإغاثية التي تقدمها الحملة للأشقاء في سوريا كمرحلة أولى.
جاء ذلك بعد قيام الحملة بعمليات مسح ميداني لأبرز الاحتياجات، ودراسة أفضل السبل التي تضمن وصول المساعدات بأسرع وقت ممكن، وتأمين الكوادر الإدارية والميدانية للإشراف على العمل الإنساني، وفقا للضوابط والآليات المتبعة لدى اللجان والحملات الإغاثية السعودية، حيث قامت الحملة بالعمل على محورين في تقديم العمل الإغاثي للسوريين في الدول المجاورة، الأول يشمل إرسال القوافل الإغاثية التي تحتوي على المساعدات الغذائية التي قدمها المواطنون في الحملة الوطنية السعودية والتي يتواصل توزيعها في ميدان العمل الإنساني في الأردن، والثاني عبر تأمين المواد الغذائية بشكل مباشر تلبية لحاجة الأسر السورية الشقيقة وإيصالها إلى أماكن تجمعاتهم في كل من الأردن ولبنان وتركيا، وفق خطة توزيع ستبدأ مطلع الأسبوع القادم، فيما لا تزال الحملة تسعى في تسابق مع الزمن مع العديد من المنظمات الإنسانية في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والإيوائية، للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا.
موجز الثورة السورية
جريدة الشرق الاوسط.... معلومات متضاربة حول انشقاق مدير المراسم في القصر الجمهوري
* بيروت ـ كارولين عاكوم: تضاربت المعلومات يوم أمس حول انشقاق مدير المراسم في القصر الجمهوري محيي الدين مسلماني، إذ وبعد إعلان الجيش السوري الحر على لسان قائد المجلس العسكري العميد مصطفى الشيخ انشقاق مسلماني وبأنه أصبح مع الجيش الحر، وهو الخبر نفسه الذي أكده الناطق باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين لوكالة «فرانس برس»، نفى مسلماني عبر التلفزيون السوري الرسمي الخبر، موضحا أنه قطع زيارة علاجية كان يقوم بها في بيروت لدحض هذه الأخبار. وقال مسلماني الذي ظهر في مكتبه يقرأ صحيفة الثورة السورية «تفاجأت بخبر انشقاقي. كنت في بيروت للعلاج، وها أنا عدت إلى مكتبي لأعاود عملي وأنفي ما بثته الفضائيات الكاذبة»، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها لبنان.
زورق يقل لاجئين سوريين يصل إلى جنوب إيطاليا
* روما - رويترز: قالت الشرطة الإيطالية إنها اعترضت طريق زورق يقل 157 شخصا، منهم 124 سوريا فروا من العنف المتصاعد في بلادهم، بالقرب من الساحل الجنوبي للبلاد وقطرته إلى ميناء كروتوني في وقت متأخر من مساء أول من أمس. وكان على متن الزورق كذلك 30 أفغانيا وثلاثة أتراك، اعتقل اثنان منهم للاشتباه في قيامهما بتهريب البشر. وجميع الركاب في حالة جيدة وتم نقلهم أمس إلى مركز للمهاجرين في مدينة إيسولا دي كابو ريسوتو. ومن بين اللاجئين أكثر من 30 امرأة و40 طفلا.
وقال متحدث باسم مديرية الشرطة في المدينة: «ما زلنا نحاول تحديد من أين أقلع الزورق، لكن عادة تكون الزوارق التي تصل إلى كروتوني قادمة من اليونان». وأضاف «حتى الآن، لم يطلب أحد حق اللجوء». وبموجب القانون الإيطالي، يجري ترحيل المهاجرين الذين لم يمنحوا حق اللجوء.
مسؤول من الأمم المتحدة في سوريا للمساعدة في توزيع المعونات للمتضررين
* سوريا - أ.ف.ب: أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلام، جريجوري ستار، أمس، أنه قدم إلى سوريا لمساعدة فريق البعثة على توزيع المعونات للمتضررين في المناطق التي تعرضت لأعمال عنف. وقال ستار خلال لقائه وزير الداخلية السوري محمد الشعار إنه أتى إلى سوريا «لمساعدة الفريق العامل فيها بتوزيع المعونة للمحتاجين من المواطنين في بعض المناطق المتأثرة بالعنف». وأشار ستار إلى خطة حاليا للتوسع «في تقديم المساعدات بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات، وخاصة الهلال الأحمر السوري». وأعرب ستار عن أمله أن تستعيد سوريا «أمنها واستقرارها في أقرب وقت ممكن»، لافتا إلى أنه «متفهم للوضع الحالي ولوجود عناصر إجرامية تعبث بأمن البلاد وترتكب أعمالا تقود إلى الأزمات».
التصويت في الأمم المتحدة بشأن سوريا يثير أزمة جديدة في البوسنة
* سراييفو - أ.ف.ب: طالب قيادي لصرب البوسنة أمس باستقالة وزير الخارجية البوسني زلاتكو لاغومجيا، متهما إياه بـ«انتهاك الدستور» بعد تصويت البوسنة لصالح قرار الأمم المتحدة الأخير حول سوريا. وقال نيبوسا رادمانوفيتش (مسيحي) العضو الصربي للرئاسة الجماعية البوسنية: «أدعو السيد لاغومجيا (مسلم) إلى الاستقالة. أعتقد أن هذا سيجنبنا تفاقم الأزمة في البوسنة». وتابع خلال مؤتمر صحافي في سراييفو: «إذا لم تستقل فسنثير مسألة مسؤولية السيد لاغومجيا (..) وهذا يمكن أن يقود (إلى وضع) أصعب وأخطر». كما اتهم رادمانوفيتش وزير الخارجية وأيضا العضو المسلم في الرئاسة البوسنية بكر عزت بيغوفيتش «بانتهاك الدستور والقوانين» أثناء اتخاذ موقف البوسنة من القرار الخاص بسوريا الذي تبنته الجمعية العامة الجمعة الماضي.
ألماني معتقل في حلب يتهم حكومته بعدم الوقوف معه
* دمشق - د.ب.أ: يقبع مواطن ألماني داخل أحد السجون في مدينة حلب السورية التي تشهد معارك منذ عدة أسابيع. وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة، أمس، أن الألماني، (51 عاما)، يشكو من غياب دعم حكومة بلاده له في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها سوريا، وبخاصة حلب، متهما الخارجية الألمانية بالفشل التام. ووفقا لتقرير الصحيفة، يخشى السجين الألماني على حياته من الموت بعدما تم قتل معتقلين رميا بالرصاص. ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على اتهامات المعتقل الألماني في سوريا، إلا أن متحدثة باسم الوزارة أشارت إلى أن الحكومة الألمانية تبذل كل ما في وسعها من أجله، مضيفة أنه تمت مطالبة دمشق «بالسماح بإدخال الأدوية له والالتزام بمعايير الأمم المتحدة الخاصة برعاية المعتقلين».
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
