مصر: الجيش يستعد لمعركة طويلة في سيناء...أعمدة بيضاء احتجاجاً على «سيطرة الإخوان على الصحف»

عزّز الجيش المصري قواته في سيناء استعداداً لمعركة طويلة ضد مسلحين يتحصنون في جبال وسط شبه الجزيرة وتتهمهم السلطات بتنفيذ هجوم على مكمن لحرس الحدود قبل أيام أدى إلى مقتل 16 جندياً.

وبدا أن أحداث سيناء فرضت تقارباً بين الرئاسة والمجلس العسكري، فعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعاً أمس مع رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي هو الثالث خلال ثلاثة أيام، للبحث في الوضع في سيناء، غداة إقالة قيادات عسكرية وأمنية أبرزها رئيس الاستخبارات العامة، وهو ما مكن مرسي من استعادة بعض حلفائه الذين كانوا انتقدوه بسبب تشكيل الحكومة.

وجاء الاجتماع بينما كانت مدن شمال سيناء ووسطها تستقبل قافلة من الأسلحة الثقيلة ضمت 60 دبابة و30 شاحنة و20 سيارة دفع رباعي مصفحة و15 مدرعة كبيرة، إضافة إلى 12 آلية نقل جنود كبيرة و10 سيارات من الشرطة العسكرية.

ويشير نشر هذه التعزيزات التي لم تشهدها سيناء منذ اتفاق السلام مع إسرائيل الذي فرض قيوداً على التواجد العسكري المصري في سيناء، إلى أن الحملة على معاقل المسلحين، خصوصاً في جبال وسط سيناء، ستشهد تصعيداً خلال ساعات.

وأفيد بأن سلاح المهندسين استخدم مضخات المياه لغمر أنفاق التهريب الواصلة إلى قطاع غزة، كما نقل صخوراً ضخمة لإغلاق فتحاتها. وعلم أن مجسات أرضية تعمل على الشريط الحدودي مع غزة لاستطلاع أماكن وجود الأنفاق غير المعروفة للسلطات المصرية.

وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن التعزيزات التي وصلت أمس الى مدينة العريش ستتحرك باتجاه المناطق الجبلية والصحراوية في وسط سيناء، كما سينتشر بعضها في المكامن على الطريق الواقعة بين العريش ومدينة رفح.

وأشار إلى أن «هذه التعزيزات تأتي في إطار التصميم على القضاء نهائياً على البؤر الإجرامية في سيناء». وأقرَّ بأن «العملية تحتاج فترة من الوقت لإنهاء المهمة، وسيتم الدفع بمزيد من التعزيزات مع مرور الوقت ضمن خطة النسر»، في إشارة إلى الاسم الرمزي للعملية.

وشدد على أن «العمليات ستستمر حتى يتم القضاء تماماً على البؤر الإجرامية كافة». وقال إن «نحو 22 إرهابياً سقطوا خلال المواجهات أثناء مطاردة الطائرات الحربية لهم لدى استقلالهم ثلاث سيارات محملة بالأسلحة والذخائر». لكن لم يتسن التأكد من سقوط قتلى من مصادر مستقلة، خصوصاً أن مستشفيات سيناء التي وضعت في حال تأهب لم تستقبل أي جثث حتى مساء أمس.

وشرعت القوات المسلحة فجر أمس في إغلاق وتدمير فتحات أنفاق التهريب إلى قطاع غزة من الجانب المصري لوقف عمليات التسلل والتهريب. وأكد المسؤول العسكري «عزم الجيش على تدمير الأنفاق ما بين رفح المصرية والفلسطينية كافة، رغم صعوبة الأمر لوجود فتحات هذه الأنفاق داخل منازل على جانبي الحدود من دون أن يتم كشفها».

ولفت إلى أنه «تم البدء بالأنفاق البعيدة من الكتلة السكنية في مدينة رفح، وإغلاق عدد كبير منها»، مشيراً إلى أن «الحملة متواصلة من أجل تطهير المنطقة الحدودية ومنع التهريب والتسلل لحماية البلاد، وتم الاستعانة بالمعدات التي وصلت أخيراً إلى المنطقة».

من جانبه، أكد مسؤول أمني لـ «الحياة» أن «الحملات الأمنية واصلت ليل (أول من) أمس مهامها في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة واستخدام مروحيات من طراز أباتشي». وأضاف أن «الحملات ستستمر حتى يتم تطهير سيناء من الإرهاب والخارجين على القانون والخطرين على أمن مصر القومي».

امتنع عدد من كتّاب الصحف المصرية الخاصة عن كتابة مقالاتهم أمس احتجاجاً على ما اعتبروه محاولة جماعة «الإخوان المسلمين» السيطرة على المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة بعد إعلان حركة تغييرات واسعة في رؤساء تحريرها.

وكان عدد من رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة والحزبية والخاصة وأعضاء في مجلس نقابة الصحافيين دعوا الثلثاء الماضي كتّاب الرأي والأعمدة في جميع الصحف إلى حجب مقالاتهم أمس احتجاجاً على التغييرات الصحافية التي أجراها مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان».

وجاء كتّاب الصحف الخاصة في مقدم المستجيبين للدعوة، رغم أن التغييرات الصحافية لا تمسهم، ففي صحيفة «الوطن» امتنع عمار علي حسن وخيري رمضان ومحمود خليل وعمرو حمزاوي والمعتز بالله عبدالفتاح ورئيس تحرير الصحيفة مجدي الجلاد عن الكتابة، ووضعت في مساحات أعمدتهم عبارة موحدة: «هذه المساحة بيضاء احتجاجاً على محاولات الإخوان السيطرة على الصحافة القومية والمؤسسات الإعلامية المملوكة للشعب المصري كما كان يفعل حزب المخلوع».

أما في صحيفة «المصري اليوم»، فنشرت مساحات بيضاء محل أعمدة ثلاثة كتّاب هم: محمد أمين ومحمد سلماوي وكاتب آخر يوقع باسم مستعار «نيوتن»، وأكدوا أنهم يمتنعون عن الكتابة «احتجاجاً على الهجمة الشرسة على الصحافة» من جماعة «الإخوان». وفي جريدة «التحرير» امتنع سبعة كتّاب هم: وائل عبدالفتاح وإبراهيم منصور وعماد جاد وأسامة خليل وطارق الشناوي وعمر طاهر وجمال فهمي عن الكتابة. وترك عدد من الكتّاب مثل محمد الغيطي وكرم جبر مساحات مقالاتهم بيضاء في صحيفة «اليوم السابع» واكتفوا بكتابة عبارة «احتجاجاً على محاولات الإخوان السيطرة على الصحافة والإعلام».

وفي حين صدرت صحيفة «الشروق» الخاصة من دون مساحات بيضاء، صوّر رسام الكاريكاتير عمرو سليم رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وهم يقبلون يد رئيس مجلس الشورى. واكتفت صحيفة «الأخبار» المملوكة للدولة بمشاركة رمزية، فظهرت المساحة الصغيرة المخصصة للكاتب أحمد رجب بيضاء من دون ذكر أسباب لذلك، ولكن كتب فيها: «أحمد رجب يعتذر عن عدم الكتابة اليوم».

في غضون ذلك، تظاهر مئات من أنصار الرئيس محمد مرسي مساء أول من أمس أمام مدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية 6 أكتوبر جنوب القاهرة، مطالبين بإغلاق قناة «الفراعين» الفضائية «لتحريضها على قتل الرئيس». وأعلن أمس تعليق عمل القناة شهراً وإنذارها بسحب الرخصة إذا كررت التحريض.

وشكا إعلاميون من تحرشات حصلت لدى محاولاتهم الدخول من بوابات المدينة، كما تقدم رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع» خالد صلاح ببلاغ إلى الشرطة اتهم فيه أعضاء في «الإخوان» بالاعتداء عليه وتهشيم سيارته لدى دخوله لتسجيل مقابلة إذاعية.

وأثار الهجوم منظمات حقوقية عدة أصدرت بيانات تدين الحادث لاسيما الاعتداء على الصحافي صلاح، فيما سارعت جماعة «الإخوان» إلى التبرؤ من المعتدين. وطالب الأمين العام للجماعة محمود حسين بـ «فتح تحقيقات في الحادث حتى يتبين من وراءه»، نافياً أن تكون جماعته أصدرت أوامر لأعضائها بالتظاهر أو التجمع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال مؤسس حزب «الغد» أيمن نور إن «الاعتداء على خالد صلاح ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار الرئيس محمد مرسي إساءة بالغة للرئيس لا بد من إبرائه منها بإعمال القانون». وحذَّر في رسالة على «تويتر» من «أشكال استخدام العنف كافة بحق الإعلاميين، اتفقنا أو اختلفنا معهم. المواجهة للرأي بالرأي أو بالقانون». ودانت نقابة الصحافيين الاعتداء ودعت الجميع إلى «احترام حرية الرأي والتعبير، ومواجهة الرأي بالرأي». وطالبت بـ «سرعة القبض على الجناة كرادع لهم ولغيرهم، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً».

دفع الجيش المصري أمس بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى سيناء، في مؤشر على تصعيد الحملة التي يشنها على معاقل مسلحين في شمال سيناء ووسطها، فيما اجتمع الرئيس محمد مرسي أمس برئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، غداة إقالة قيادات عسكرية وأمنية أبرزها رئيس الاستخبارات العامة، وهو الإجراء الذي مكن مرسي من استعادة بعض حلفائه بعدما انتقدوه بسبب تشكيل الحكومة.

وتزامنت التعزيزات العسكرية مع وصول مزيد من الآليات المخصصة لردم أنفاق التهريب مع غزة التي أفيد بأن سلاح المهندسين استخدم مضخات المياه لغمرها، كما استخدم صخوراً ضخمة لإغلاق مداخلها. وعلم أن أجهزة مسح أرضي تعمل على الشريط الحدودي مع قطاع غزة لاستطلاع أماكن وجود الأنفاق.

ودفع الجيش أمس بمجنزرات وحاملات جند إلى مدينة العريش، في طريقها إلى المناطق الجبلية والصحراوية كما نشر مدرعات في المكامن الواقعة على طول الطريق بين العريش ورفح. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن «هذه التعزيزات تأتي في إطار التصميم على القضاء نهائياً على البؤر الإجرامية في سيناء». وأقر المصدر بأن «العملية تحتاج فترة من الوقت لإنهاء المهمة، وسيتم الدفع بمزيد من التعزيزات مع مرور الوقت ضمن خطة النسر»، في إشارة إلى الاسم الكودي للحملة.

وشملت التعزيزات أمس أكثر من 60 دبابة و20 سيارة دفع رباعي مصفحة و15 مدرعة كبيرة مصفحة و12 سيارة نقل جنود كبيرة و10 سيارات من الشرطة العسكرية.

وأكد المسؤول العسكري «استمرار العمليات العسكرية في سيناء حتى يتم القضاء تماماً على البؤر الإجرامية كافة». وقال لـ «الحياة» إن «نحو 22 إرهابياً سقطوا خلال المواجهات أثناء مطاردة الطائرات الحربية لهم وهم على متن ثلاث سيارات محملة بالأسلحة والذخائر». وشدد على «عزم الجيش على تدمير أنفاق التهريب كافة على رغم صعوبة الأمر، في ظل وجود فتحات هذه الأنفاق داخل منازل على الجانبين من دون أن يتم كشفها».

من جهته، قال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن «الحملة واصلت الليلة الماضية استكمال مهامها في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح لليوم الثاني على التوالي، وستستمر لأيام مقبلة حتى يتم تطهير سيناء من الإرهاب والخارجين على القانون والخطرين على أمن مصر القومي بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة وباستخدام مروحيات من طراز أباتشي».

ويسود شبه جزيرة سيناء استنفار شامل، إذ يستخدم الجيش الطائرات الحربية والدبابات والمدرعات في مطاردة المسلحين. وقال المسؤول العسكري إن «التركيز ينصب على منطقة وسط سيناء والمناطق الجبلية لقصف البؤر... الطائرات قصفت مناطق عدة جنوب مطار الجورة في منطقة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المسلحين».

لكن لم يتسن التأكد من سقوط قتلى من مصدر مستقل، خصوصاً أن مستشفيات سيناء التي وضعت في حال طوارئ قصوى لاستقبال الجرحى والمصابين جراء القتال الدائر في أماكن عدة في سيناء لم تسجل وصول أي جثث.

وشرعت القوات المسلحة فجر أمس في إغلاق وتدمير فتحات أنفاق التهريب إلى قطاع غزة من الجانب المصري لوقف عمليات التسلل والتهريب إلى البلاد. وقال مسؤول عسكري آخر لـ «الحياة» إنه «تم البدء بالأنفاق البعيدة من الكتلة السكنية في مدينة رفح، فتم إغلاق عدد كبير منها»، مشيراً إلى أن «الحملة متواصلة من أجل تطهير المنطقة الحدودية ومنع التهريب والتسلل لحماية البلاد، وتمت الاستعانة بالمعدات التي وصلت أخيراً إلى المنطقة».

في سياق متصل، أصيب ضابط شرطة برتبة نقيب وشرطي تابع لفرق قوات الأمن في جنوب سيناء أول من أمس إثر تبادل لإطلاق النار بين مجموعة من المسلحين وقوة تأمين نقل أوراق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على الطريق الدولي لجنوب سيناء، اثر محاولة مسلحين سرقة أوراق الامتحانات خلال عودتها من مدينة رأس سدر إلى مدينة طور سيناء.

وتواصلت أمس ردود الفعل على قرار الرئيس مرسي إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية أول من أمس أبرزها مدير الاستخبارات مراد موافي وقائد الحرس الجمهوري. وبدا أن تلك القرارات أعادت الدفء إلى العلاقة بين مرسي وبعض حلفائه، إذ أشادت بالقرار «الجبهة الوطنية» التي تضم شخصيات وقوى ليبرالية ويسارية وثورية تحالفت مع مرسي قبل تنصيبه رئيساً، بعدما كانت الجبهة هاجمت في شدة تشكيل حكومة هشام قنديل.

وأعربت «الجبهة الوطنية» عن «ارتياحها إلى قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة»، مضيفة أنها «استقبلتها بالأمل في أن تتلوها قرارات وإجراءات يتبين من خلالها أن الإدارة السياسية للبلاد في يد السلطة المنتخبة من الشعب». وقالت في بيان إن «الرئيس بقراراته هذه مارس الصلاحيات التي انتخبه الشعب المصري من أجل الاضطلاع بها».

وأضافت أنه «لما كان داعي إقامة الجبهة هو حماية إرادة الشعب المستقلة من قوى الثورة المضادة والدفاع عن حق الشعب المصري في حكم نفسه بنفسه وأن تكون كل السلطة للمنتخبين، فإن الجبهة تشارك وتدعو الشعب المصري إلى أن يشارك في دعم القرارات التي اتخذها رئيسه وتصب في مصلحة مسيرة الثورة».

ودعت الجبهة إلى «إلغاء الإعلان الدستوري المكمل» الذي يمنح صلاحيات واسعة لقادة الجيش على حساب الرئيس، كما طالبت بإجراءات أخرى «لتعود القوات المسلحة إلى ممارسة دورها التاريخي والوحيد في الدفاع عن أمن البلاد». وشاركت «حركة 6 أبريل» المنضوية في الجبهة وعدد من الناشطين وأعضاء في جماعة «الإخوان» في تظاهرات لتأييد القرارات أمام قصر الرئاسة ومنزل مرسي في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة.

يُنفِّذ الجيش المصري منذ يومين عملية عسكرية كبيرة لدك أنفاق رفح على الحدود المصرية الفلسطينية بهدف وقف عمليات التهريب والتسلل، في أعقاب هجوم «الماسورة» الذي استهدف مكمناً عسكرياً جنوب مدينة رفح وقتل فيه مسلحون 16 جندياً قبل أن يستولوا على مدرعتين للجيش المصري اخترقوا بإحداهما الحدود مع إسرائيل من ناحية معبر كرم أبو سالم.

وبدأت آليات ومجنزرات ومعدات ضخمة في إغلاق فتحات الأنفاق البعيدة عن الكتلة السكنية في مدينة رفح، لكن طبيعة المنطقة وكذلك حفر هذه الأنفاق سيُصعب على العسكريين مهمتهم، وفي ظل حصار قطاع غزة يبدو شبه مستحيل أن تنتهي ظاهرة الأنفاق تماماً.

ويربط قطاع غزة بالأراضي المصرية معبر رفح للأفراد ومعبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية والغذائية. وآلت السيادة على الأول إلى الجانب الفلسطيني عقب الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) في منتصف أيلول (سبتمبر) 2005. أما معبر كرم أبو سالم فيقع على الحدود المصرية - الإسرائيلية مع قطاع غزة وهو مخصص لإدخال البضائع واحتفظت إسرائيل بسيطرتها عليه ودأبت على إغلاقه مراراً والتضييق في إدخال حاجات القطاع من خلاله لتبرز الحاجة إلى شق مزيد من الأنفاق لتزويد سكان غزة بالمستلزمات الحياتية.

وطورت الأنفاق حتى قسمت إلى أنفاق لتهريب البضائع وأخرى مجهزة بخراطيم ومضخات لتهريب المحروقات من بنزين وسولار، وثالثة لتهريب الغاز الطبيعي. فضلاً عما سمي «الأنفاق السياحية» المخصصة لتسهيل هروب كبار الشخصيات في قطاع غزة في حال استهدافهم من إسرائيل.

وأخيراً تم تطويرها لتستخدم فيها عربات تسير على قضبان حديدية، ويتم سحبها بواسطة آلات وروافع تعمل بالكهرباء، كما توجد في الأنفاق فتحات للتهوية وأجهزة اتصال ما بين المهربين داخل النفق وخارجه لتسهيل عملية نقل البضائع.

ويقول عامل في حفر الأنفاق من مدينة رفح فضل عدم ذكر اسمه، إن العملية العسكرية قد تنجح في إغلاق بعض الأنفاق لكنها قطعاً لن تتمكن من سدها جميعاً، إذ أن منطقة الحدود «عائمة على خريطة من الأنفاق وفي حال هدمها ستتهدم منازل كثيرة». وأشار إلى أن النفق الواحد في الجانب الفلسطيني تتشعب منه فوهات عدة في الجانب المصري لاستمرار تشغيله في حال اكتشف الأمن إحداها. وأوضح أن العمل يبدأ بتحديد الفوهات بدقة، ثم مباشرة عملية الحفر في شكل دقيق ومنظم اعتماداً على بوصلة وأجهزة قياس حديثة.

وأنفاق رفح ليست ظاهرة جديدة لكنها ظلت محاطة بالسرية كإحدى وسائل المقاومة العسكرية خلال وجود القوات الإسرائيلية في القطاع، إذ كان هدفها الوحيد تهريب السلاح إلى الفصائل الفلسطينية، وبعد فرض الحصار على القطاع تم التوسع في هذه الظاهرة لمقاومة هذا الحصار.

وقدر مسؤولون أمنيون عدد أنفاق رفح بـ 1200. ويستلزم حفر أي منها من ناحية غزة ترخيصاً رسمياً من بلدية رفح مقابل 10 آلاف شيكل، فضلاً عن رسوم تأمين تصل إلى 30 ألف دولار. وهي تعد إحدى مصادر الدخل لحكومة حركة «حماس» في قطاع غزة.

ويتمثل التحدي الأبرز الذي ستواجهه الحملة العسكرية لهدم الأنفاق في أن فتحات معظمها في الجانب المصري توجد في أفنية منازل البدو القريبة من الحدود ما يعني أن هدمها يعني هدم مئات إن لم يكن آلاف المنازل وهو ما سيضع الجيش في مواجهة قبائل المنطقة.

فالمنطقة المنتشرة فيها الأنفاق والتي تقدر مساحتها بـ 12.5 كلم مربع بدءاً من النقطة الرقم 1 عند الحدود البحرية المصرية مع غزة على البحر المتوسط وحتى العلامة الدولية الرقم 7 في منطقة تسمى الدهينية على الحدود مع غزة تنتشر فيها أسر من قبائل عدة غالبيتها لها امتدادات في فلسطين. وهم لا يشون ببعضهم بعضاً، لذا لن تتمكن قوات الأمن من ضبط هذه الأنفاق إلا بحملة مداهمات واسعة سترفضها قبائل سيناء.

وقال أحد العاملين في تجارة الأنفاق: « لا يكاد المرء يعرف أن منزل جاره يخفي نفقاً... ونتعامل مع المسألة على أنها واجب لنصرة أهلنا في فلسطين»، مدللاً على ذلك بأنه «أثناء فترات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كنا نهرب البضائع مجاناً تضامناً مع أهلنا».

 

أبدت أوساط أمنية إسرائيلية ارتياحاً لقيام الجيش المصري بحملة تمشيط سيناء «للقضاء على أوكار الإرهاب»، لكنها شككت في أن تكون حملة واحدة كفيلة بتحقيق «التغيير الكبير المنشود».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس للإذاعة العامة إن «مصر قادرة على التعامل مع الإرهاب في سيناء»، لكنه أضاف مستدركاً أن «الأيام المقبلة ستثبت ما إذا كانت ستقوم بذلك أم لا».

ورأى مصدر أمني رفيع المستوى في حديث إلى موقع «ولاّ» الإخباري إن «أي حرب ضد الإرهاب تستغرق وقتاً طويلاً، كما يحصل لنا مع القضاء على الإرهاب الفلسطيني»، مضيفاً أن الرئيس المصري محمد مرسي اضطر إلى التحرك بيد من حديد «لإدراكه أن غير ذلك سيدفع بكرة الثلج نحوه، ويثبت اليوم أنه ربّ البيت، وقد تحرك ليثبت أنه قادر على اتخاذ القرارات الكبيرة رغم أنه يفتقر إلى خلفية عسكرية، وذلك لتجنب المساس بمكانته».

ولفتت الأوساط الأمنية إلى أن تحرك الجيش المصري في سيناء غير مسبوق في حجمه منذ عقود، ما دفع بالمخابرات والجيش الإسرائيليين إلى تأهب عالٍ على طول الحدود «تحسباً لأي طارئ». ونقل الموقع عن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش طال روسو قوله إن «على الجيش أن يكون متأهباً تماماً في حال وردت إنذارات لعمليات تفجيرية».

وكتب المعلق في صحيفة «إسرائيل اليوم» الموالية للحكومة دان مرغليت أن «رد الرئيس المصري على الهجوم الإرهابي في سيناء يستحق التقدير والثناء لأن الإرهاب لا يفهم سوى لغة القوة». كما امتدح إقدام الرئيس على إقالة رئيس المخابرات مراد موافي «لتجاهله تحذيرات إسرائيلية بالعملية التي وقعت».

لكنه رأى أن سماح إسرائيل للقوات المصرية بالتحرك في سيناء «يمكن أن يشكل تراجعاً عن الالتزام المصري بجعل سيناء منطقة مجردة من القوات العسكرية الكبيرة»، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التوضيح للقاهرة أنه «لا يمكنها التفرد بالحركة في سيناء في المستقبل من دون موافقة إسرائيل والتشاور معها».

إلى ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بأن جهاز الأمن العام «شاباك» والاستخبارات العسكرية «أمان» شرعا في الأيام الماضية في حملة لتجنيد عملاء لجمع معلومات عما يدور على الحدود مع غزة وسيناء. وأضافت أن البحث جار عن طلاب جامعيين يتقنون اللغة العربية خبراء في الهواتف المحمولة وحماية معطيات والحراسة والتكنولوجيا لإشغال الوظائف المقترحة.

تمسكت قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس بعدم السماح بتصدير نفط الجنوب عبر الشمال في حال لم يطو الطرفان الملف الامني وفك ارتباط جوبا مع المتمردين الشماليين، ورأت أن الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب.

وناقش المكتب القيادي للحزب الحاكم في غياب الرئيس عمر البشير، الذي نصحه الأطباء بالخلود الى الراحة، اتفاق النفط بين دولتي السودان وجنوب السودان، والاعداد لجولة محادثات بين الحكومة والمتمردين الشماليين في «الحركة الشعبية –الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الذي رأس الاجتماع نافع علي نافع أن المكتب القيادي تمسك بارتباط تنفيذ اتفاق النفط بتسوية الملفات الأخرى وعلى رأسها الترتيبات الأمنية. كما قال المتحدث باسم الحزب الحاكم بدر الدين احمد ابراهيم في تصريحات صحافية امس أن الضغوط الخارجية دفعت الجنوب الى الاتفاق مع الحكومة علي قضايا النفط، وتوقع الوصول الي تسوية سياسية في شأن القضايا العالقة الأخرى المرتبطة بالأمن والحدود والمواطنة خلال الجولة المقبلة المقررة نهاية الشهر في أديس ابابا واعتبر موقف الادارة الاميركية حيال تفاهمات الطرفين بأنها «تكتيكية».

وأكد ان الاتفاق مع حكومة الجنوب شمل ملفات تتصل بنقل وترحيل ومعالجة النفط، مشدداً على ان التنفيذ رهن بالاتفاق على الترتيبات الامنية التي اعتبرها فرصة لحسم الملفات الاخرى. وقال: «اذا كانت حكومة الجنوب حريصة على مرور النفط لا بد من حسم الملف الامني بكلياته بفك الارتباط مع متمردي الشمال وطرد متمردي دارفور وسحب قواتها من منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان «.

وتوقع ابراهيم انعكاس حسم الملف الامني على التسوية السياسية في المنطقتين واستكمال اتفاق السلام الشامل، وقال ان الخرطوم تدعو دائماً حكومة الجنوب الى تغليب الارادة السياسية ولكنها لم تستجب الا تحت الضغط الدولي، مشيراً الى ان الاتفاق حول اعادة تصدير النفط لم يستكمل وفقاً لارادة جوبا الطبيعية، مشيراً الى ان «الظروف اجبرتها» على ذلك. واكد ابراهيم ان الحكومة ليست لديها مشكلة في استمرار او توقف النفط، وان المتضرر الاكبر هو دولة الجنوب، مبيناً بأن السودان صمد في وجه الازمة الاقتصادية ولم يبن موازنته على النفط.

وعن موقف الادارة الاميركية التى ضغطت على جوبا لتسوية ملف النفط قال ابراهيم ان واشنطن نحت منحى «تكتيكيا»، ورأى أن موقفها «لا محايد ولا مؤيد»، مشيراً الى انها تضررت من ايقاف النفط كما تضررت مصالح الغرب ودولة صديقة كالصين.

الى ذلك حذر رئيس وفد الحكومة الى المفاوضات مع «الحركة الشعبية ـ الشمال» كمال عبيد من أن الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب، واعتبر المفاوضات الحالية فرصة للتصحيح والحسم النهائي بفك الارتباط سياسياً وعسكرياً بين المتمردين وجنوب السودان.

إلى ذلك نقلت «فرانس برس» عن قوات حفظ السلام في اقليم دارفور، غرب السودان، حصول عمليات قصف جوي على المنطقة ما أجبر سكان قرى على الفرار، بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة إن أكثر من 650 ألف سوداني تأثروا بالحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سواء بدفعهم للنزوح من ديارهم بسبب الحرب أو بالأثر المباشر من القتال.

وقال المتحدث باسم البعثة كريستوفر سيكمانيك ان «قوات حفظ السلام المتمركزه في (شنقلي طوباية) شاهدت الثلثاء بعض المواطنين يصلون الى مخيم نيفاشا للنازحين». واضاف ان هؤلاء النازحين «افادوا بأنهم يفرون من قصف جوي في منطقتهم بين الثالث والسادس من آب (اغسطس) الجاري».

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد: «ليست لدينا عمليات نشطة في هذه المنطقة على رغم ان متمردي حركة مني مناوي يحاولون زعزعة الامن فيها والقوات المسلحة من واجبها مطاردتهم لحماية المدنيين».

 

استخدمت الشرطة الخميس في مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) مهد الثورة التونسية، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا بـ «إسقاط الحكومة» التي تقودها «حركة النهضة الإسلامية».

ودعت إلى التظاهرة «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد» وهي تكتل يضم أكثر من عشرة أحزاب سياسية معارضة.

وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم «يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فوراً ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس».

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح شبان من بلدات بولاية سيدي بوزيد، اعتقلوا مؤخراً في احتجاجات على تردي الظروف المعيشية، وبإقالة الوالي ورئيس مديرية الحرس الذي اتهموه بـ «المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية».

وحاول المتظاهرون اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي بعدما خلعوا الباب الرئيسي للولاية إلا أن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص في الهواء.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة ولرئيس الحكومة حمادي الجبالي الأمين العام لـ «النهضة» ولوزارة الداخلية مثل «خبز وماء والنهضة لا» و «يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان» و «وزارة الداخلية وزارة إرهابية» و «الشعب يريد إسقاط الحكومة».

وقالت وكالة الأنباء التونسية نقلاً عن مصادر طبية وأمنية إن خمسة أشخاص بينهم صحافيان تونسيان أصيبوا بالرصاص المطاطي.

 

سلم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا السلطة مساء الاربعاء الى المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز (يوليو)، في احتفال رمزي سجل اول عملية انتقال سلمي للحكم بعد اكثر من اربعين عاماً من الحكم الديكتاتوري. وكان من المقرر ان ينتخب المؤتمر الوطني أمس رئيساً له ونائبين للرئيس.

وبدأ احتفال تسليم السلطة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني الذي انشدته فرقة من الاطفال بحضور ممثلين عن البعثات الديبلوماسية في ليبيا وكذلك اعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة ورؤساء الاحزاب.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، وهو يسلم رمزياً السلطة الى كبير السن في المؤتمر الوطني العام المؤلف من 200 عضو كانوا انتخبوا قبل شهر في اول انتخابات حرة تجرى في ليبيا: «اسلم صلاحياتي الدستورية الى المؤتمر الوطني العام الذي اصبح الممثل الشرعي للشعب الليبي».

واقسم الاعضاء الـ200 اليمين الدستورية امام رئيس المحكمة العليا الليبية.

وقال عضو المجلس عثمان بن الساسي: «الآن لم يعد المجلس الوطني موجوداً. لقد حل». وجرى الاحتفال بعد الافطار في قاعة المؤتمرات بأحد الفنادق الفخمة في العاصمة الليبية. وستخصص قاعة اخرى في الطابق الثاني من الفندق لتكون مقرا للمؤتمر الوطني العام.

وفي اختتام الاحتفال الذي لم يستمر اكثر من اربعين دقيقة، دعي اعضاء المؤتمر الى البقاء في الصالة لعقد اول اجتماع رسمي يتم خلاله انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمؤتمر الوطني العام»لتحاشي حصول فراغ دستوري» كما قال أحد المشاركين. إلا ان الانتخاب أرجئ الى الخميس.

واتخذت اجراءات استثنائية بهذه المناسبة خصوصاً بعد تزايد اعمال العنف في عدة مناطق ليبية خلال الايام الماضية.

وسيبدأ المؤتمر الوطني العام الانتقالي اعماله رسمياً هذا الاسبوع، بحسب وكالة الانباء الليبية.

وكان المجلس الوطني الليبي الهيئة السياسية التابعة للثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي قبل ان يتسلم رسميا السلطة في البلاد بعد سقوط القذافي الذي قتل في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بعد اربعين سنة أمضاها في السلطة.

واشاد عبدالجليل في خطابه بـ»اول عملية انتقال للسلطة في تاريخ ليبيا» تمثل «لحظة تاريخية» لليبيين.

وأقر بحصول «اخطاء» خلال فترة العملية الانتقالية «الاستثنائية» كما حصل «تأخير في بعض الملفات المهمة التي نتمنى ان ينجح المؤتمر في اقفالها ومنها استقرار الامن ونزع السلاح والعلاج السريع للنازحين داخل ليبيا وخارجها»، مضيفا: «نحن لم نتمكن من ايجاد حلول لهذه المآسي رغم اننا في المجلس الوطني اتخذنا الكثير من القرارات واصدرنا القوانين التي اضفت الشرعية على اعمال اخواننا المجاهدين».

واضاف: «المجلس الانتقالي يضع نفسه تحت امرة المؤتمر الوطني العام للمساعدة في اي ملف من هذه الملفات. نحن سنكون خير عون لاخواننا الذين تسلموا منا هذه الراية لان مصلحة ليبيا تهمنا ونجاح الثورة هو مسعى الجميع. سنكون اوفياء لهذه الثورة في اي مجال يراه المؤتمر الوطني».

واعلن من جهة اخرى انه سيتقاعد، وانه تخلى عن مسؤولياته في المجلس الوطني الانتقالي وفي مجلس القضاء الاعلى الذي كان عضواً فيه في ظل نظام معمر القذافي.

وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض ان يتم حله اثناء الجلسة الاولى للمؤتمر. كما يفترض ان يقود المؤتمر الوطني العام البلاد الى انتخابات جديدة على اساس دستور جديد.

وسيتم ايضا اختيار لجنة لصوغ القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الانتخابات التاريخية التي أُجريت في السابع من تموز ورحب بها المجتمع الدولي.

ويحظى تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف يضم اكثر من اربعين حزباً ليبرالياً صغيراً بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بـ39 مقعدا من اصل 80 مقعدا مخصصة لاحزاب سياسية.

وحزب العدالة والبناء المنبثق عن «الاخوان المسلمين» الذي يحظى بـ17 مقعدا هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر.

وقد وزعت المقاعد الـ120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم ومعتقداتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول استمالتهم.