اشتباكات عنيفة في دمشق.. وتصاعد النزوح إلى تركيا...المعلومات المتناقضة تزيد من غموض مصير «الشرع» المجهول، أهالي بلدته الحراك يدفعون الثمن

فرنسا تدرس منطقة حظر جوي جزئي.. وتدعو دول الجوار لاجتماع مجلس الأمن > إيران تلوح باتفاقية الدفاع المشترك

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ـ باريس: ميشال أبو نجم موسكو: سامي عمارة ـ لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعدت أمس موجة الاشتباكات بين القوات السورية النظامية وعناصر الجيش السوري الحر في العاصمة دمشق وريفها، بالتزامن مع اشتداد القصف العنيف على عدد من أحيائها، كما على مجمل المدن والمناطق السورية ومنها حلب، وتزامن ذلك مع تصاعد النزوح إلى تركيا، والتي وصل إليها أمس نحو ألف لاجئ جديد، في ظل مشهد دموي جديد أسفر عن سقوط نحو 150 ضحية.

وأفاد ناشطون باشتباكات عنيفة دارت على مدار اليوم في عدد من أحياء العاصمة وريفها، وسط أنباء عن اكتشاف عدد من الإعدامات الميدانية، حيث قتل في معضمية الشام 86 شخصا منذ يوم الاثنين الماضي نصفهم أعدموا وهم مكبلو الأيدي، بينما أعدم أول من أمس 46 شخصا في حي القابون بدمشق، إلى جانب اكتشاف نحو 10 جثامين نفذ بحقهم إعدامات ميدانية في كفر سوسة، وتبدو عليهم آثار تعذيب، و7 في الحراك بدرعا، بينما تصاعدت أمس مخاوف الناشطين ونداءاتهم عقب اعتقال القوات النظامية لنحو 100 شاب بحي جوبر في دمشق بعد اقتحامه، متوقعين أن يتم تنفيذ إعدامات مماثلة بحقهم.

وفي غضون ذلك، أعلنت فرنسا أمس أنها بصدد دراسة «اقتراح إقامة منطقة حظر طيران» جزئي على سوريا، وهو ما أكده وزير الدفاع جان إيف لودريان، في حديث أمس إلى تلفزيون «فرانس 24»، مشيرا إلى أن الاقتراح كان موضع تشاور خلال الحوار البريطاني الفرنسي مساء أول من أمس.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دول المنطقة المجاورة لسوريا إلى المشاركة في اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي سيعقد في نيويورك في 30 أغسطس (آب)، ويخصص للمساعدة الإنسانية. ولم يوضح فابيوس أيا من الدول دعيت إلى الاجتماع، لكن يفترض أن تكون الأردن ولبنان وتركيا والعراق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لوحت فيه إيران باتفاقيات الدفاع المشترك مع سوريا، وقال وزير الدفاع أحمد وحيدي أمس للصحافيين على هامش الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في إجابة عن سؤال بشأن الاتفاقيات الدفاعية المعقودة بين إيران وسوريا: إنها «ما زالت قائمة.. لكن سوريا لم تطلب منا أي مساعدة حتى الآن».

 

بيروت: بولا أسطيح ... تركز المشهد الأمني يوم أمس، وبحسب ناشطين من الداخل، في العاصمة السورية دمشق التي شهدت ومنذ ساعات الصباح الأولى اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي بالتزامن مع اشتداد القصف العنيف على أحياء كفرسوسة والقدم والعسالي والحجر الأسود كما على مجمل المدن والمناطق السورية ومنها حلب، ما أدى بحسب لجان التنسيق المحلية إلى سقوط ما يزيد عن 144 قتيلا.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمنية التركية أن عدد اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود إلى تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 923 شخصا، اتهمت منظمة «العفو الدولية» القوات الحكومية السورية بـ«قصف المناطق السكنية في حلب بصورة متكررة»، داعية مقاتلي المعارضة إلى «وقف الانتهاكات والقتل غير القانوني للمعتقلين».

ميدانيا، أفاد ناشطون عن اشتباكات عنيفة دارت في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس بين الجيشين الحر والنظامي في محيط مطار المزة العسكري بدمشق. وقالت شبكة «شام» الإخبارية إن جيش النظام شن حملة مداهمات في حي كفرسوسة بدمشق، بالتزامن مع قصف مروحي على أحياء القدم والعسالي والحجر الأسود.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حي الحجر الأسود شهد اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين. وأشار أيضا إلى قصف على الحي وحي العسالي المجاور، وتحدث المرصد عن أن مقاتلين معارضين هاجموا حاجزا للقوات النظامية في حي القدم (جنوب) على طريق دمشق درعا، وقتلوا وجرحوا ما لا يقل عن عشرة عناصر من القوات النظامية.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن حي دمر في جنوب غربي دمشق يتعرض «للقصف بالمدفعية الثقيلة من الدريج وجبل قاسيون». وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على الإنترنت جثث خمسة شبان محملة في شاحنة صغيرة في حي التضامن الدمشقي. وقال ناشطون إنه تم العثور عليها صباح يوم أمس، مشيرين إلى أن هؤلاء أعدموا على يد القوات النظامية.

وودع أهالي حي نهر عيشة الصحافي مصعب العودة الله الذي قيل إن قوات الأمن قتلته أول من أمس أثناء مداهمة منزله. وأوضح الناشطون أن مصعب كان يعمل في جريدة «تشرين» الحكومية إلى جانب تغطيته لأحداث محافظته درعا منذ بداية الثورة السورية تحت اسم أبو سعيد. واتهمت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «مراسلون بلا حدود»، سوازيك دوليه النظام السوري بممارسة انتهاكات منظمة ترتكب بحق الصحافيين في سوريا، مشيرة إلى أن عشرة صحافيين سوريين قد لقوا مصرعهم منذ اندلاع الثورة.

وفي الأثناء، استمر القصف المروحي والمدفعي على بلدات ببيلا ومسرابا وداريا ومعضمية الشام بريف دمشق. ويقول ناشطون إن عمليات الإعدام الميداني تضاعفت على نحو مقلق في أحياء دمشق وريفها، ففي المعضمية وحدها قتل 86 شخصا منذ يوم الاثنين نصفهم أعدموا وهم مكبلو الأيدي، بينما أعدم أول من أمس 46 شخصا في حي القابون بدمشق. وفي بلدة جرمانا بريف دمشق، أعلن وجهاء المنطقة ولجان العمل الديمقراطي أنها «منطقة للسلم الأهلي، وتمثل بسكانها من مختلف الطوائف والقوميات نموذجا للتعايش المشترك».

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للثورة السورية على صفحتها بموقع «فيس بوك»، عن اعتبار «معضمية الشام» مدينة منكوبة. فيما أعلن عن اكتشاف نحو 10 جثامين نفذ بحقهم إعدامات ميدانية في كفرسوسة، وتبدو عليهم آثار تعذيب.. بينما تصاعدت أمس مخاوف الناشطين ونداءاتهم عقب اعتقال القوات النظامية لنحو 100 شاب بحي جوبر في دمشق بعد اقتحامه.. متوقعين أن يتم تنفيذ إعدامات مماثلة بحقهم.

وفي حلب، تجدد القصف المدفعي والجوي على أحياء الصاخور وطريق الباب وبستان القصر والسكري والزبدية والفردوس والشعار، بينما يواصل الجيش الحر اشتباكاته في أحياء الزهراء والحمدانية وصلاح الدين.

ومن داخل مدينة حلب، تحدث محمد الحلبي، الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة لـ«الشرق الأوسط» عن «سيطرة الجيش السوري الحر على نحو 65% من أحياء المدينة»، مؤكدا أن «أحياء صلاح الدين وسيف الدولة والسكري وطريق الباب وبستان القصر وغيرها كلها تحت سيطرة الجيش الحر، في وقت تنحصر سيطرة قوات النظام على حي الأعظمية وشارع كلية العلوم والأحياء الراقية كالفرقان وحلب الجديدة والشهباء».

ولفت الحلبي إلى أن «عددا من القتلى لا يزالون في الشوارع في حي صلاح الدين لعدم قدرة الأهالي والجيش الحر من انتشال الجثث نتيجة عمليات القنص المستمرة المترافقة مع قصف مدفعي وجوي بالميغ والمروحيات». وأشار الحلبي إلى أن «مدينة حلب تعاني من وضع إنساني مأساوي»، لافتا إلى أن «600 ألف نازح تركوا الأحياء المنكوبة واتجهوا إلى أحياء أخرى داخل المدينة أكثر أمنا»، وأضاف: «حلب تئن من الغلاء ومن أمراض مستجدة إذ يعاني عدد كبير من السكان من أمراض صدرية نتيجة الأوساخ المنتشرة ومنذ شهر في ظل منع النظام لعمال التنظيف من القيام بعملهم»، لافتا إلى انتشار عدد كبير من الحشرات والذباب.

وتحدث الحلبي عن ارتفاع الأسعار في المدينة إلى حد غير مسبوق، لافتا إلى وصول سعر قارورة الغاز وإن وجدت إلى حدود الـ5000 ليرة سوريا أي ما يعادل الـ60 دولارا وسعر لتر البنزين لـ250 ليرة سوريا.

واتهمت منظمة «العفو الدولية» القوات الحكومية السورية بـ«قصف المناطق السكنية في حلب بصورة متكررة»، داعية مقاتلي المعارضة إلى «وقف الانتهاكات والقتل غير القانوني للمعتقلين». وأشارت المنظمة إلى أن «المدنيين يتحملون مستوى مروعا من عنف المعركة الدائرة في مدينة حلب بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية، التي تستخدم وعلى نحو متكرر القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية مما يؤدي على الأغلب إلى وقوع هجمات عشوائية تعرض المدنيين للخطر الشديد». ولفتت المنظمة إلى أن «الهجمات تفشل في الكثير من الأحيان في التمييز بين مقاتلي المعارضة والسكان المدنيين وكانت توجه بشكل عشوائي على الأحياء الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة أو التي يتمركز فيها مقاتلو المعارضة وينشطون، وليس على أهداف عسكرية محددة».

ومن منطقة البوكمال التي سيطر عليها الجيش الحر أول من أمس، أفيد عن اختراق طائرة حربية سورية الأجواء العراقية لقيامها بقصف المنطقة. وأعلن ضابط برتبة مقدم في قوات حرس الحدود العراقية أن «طائرة حربية سورية اخترقت الأجواء العراقية في منطقة حصيبة (الحدودية) عند الساعة الثامنة»، وأضاف المصدر، مفضلا عدم كشف اسمه، أن «الطائرة التي استمر تواجدها نحو 15 دقيقة، قامت بقصف منطقة البوكمال السورية، عند الحدود مع العراق لأكثر من مرة انطلاقا من الأجواء العراقية»، مشيرا إلى إخلاء جميع العاملين في منفذ القائم في الجانب العراقي، تجنبا لوقوع ضحايا. وأكد مصدر في قيادة عمليات محافظة الأنبار، حيث تقع القائم «حدوث اختراق للأجواء من قبل طائرة حربية سورية» دون الإشارة لتفاصيل أكثر. وذكر شهود عيان أن الطائرة قد حلقت على ارتفاع منخفض.

وفي الأثناء، يتواصل وبحسب ناشطين القصف المدفعي على تلبيسة والغنطو في حمص، وعلى أحياء دير الزور ومدينة البوكمال وقرية الحسينة، بينما يشن الجيش النظامي حملات دهم وسلب للمنازل في منطقة الصابونية وحديقة ابن الرشد بمدينة حماه.

وبالتزامن، بث ناشطون صورا على الإنترنت لمظاهرات مسائية خرجت في مناطق مختلفة، ففي ريف دمشق خرجت مظاهرات في يبرود وعربين ودوما وحرستا، كما خرجت مظاهرات في بلدة القورية بريف دير الزور، حيث ندد المتظاهرون بعمليات القتل والإعدامات التي ترتكبها قوات النظام في حق المدنيين.

وكانت شبكة «إن تي في» الإخبارية التركية نقلت عن مصادر الأمنية قولها إنه «ما يقرب من 923 لاجئا سوريا جديدا وصلوا إلى الأراضي التركية خلال الساعات الأخيرة الماضية هربا من أعمال العنف الدائرة في بلادهم»، مشيرة إلى أن المواطنين السوريين دخلوا منطقة «الريحانية» الحدودية الواقعة في محافظة هتاي جنوب البلاد من بينهم عدد من الضباط والجنود المنشقين. وأضافت الشبكة أن «الدفعة الجديدة من اللاجئين ضمت 13 ضابطا بينهم ثلاثة عمداء وأربعة مقدمين ونقيبان وعدد من المجندين المنشقين وتم إرسالهم مع عائلاتهم إلى مخيم ابايدن المخصص للنازحين العسكريين وعائلاتهم فيما سيتم نقل البقية إلى مخيمات محافظة مالاطيا».

بيروت: ليال أبو رحال ... كشف وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في أن «يصل ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا إلى خواتيمه قريبا»، موضحا أن «الموضوع رهن المتابعة لحظة بلحظة، ونحن نقوم بكل ما يلزم لحله». وعما إذا كانت لزيارته الأخيرة إلى تركيا نتائج إيجابية، أجاب شربل: «إن شاء الله، والمؤكد أن في الحركة بركة».

في موازاة ذلك، التزمت عائلة المقداد اللبنانية بالتهدئة، وأكد أمين سر رابطة آل المقداد ماهر المقداد لـ«الشرق الأوسط» أن «العائلة ملتزمة بالتهدئة بناء على طلب من القيادات السياسية والروحية والزمنية». وقال المقداد، الذي التقى ووفد من العائلة أمس بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد عودته من تركيا، إنه «من الظاهر أن الملف قيد المتابعة على أكثر من مستوى، وهو موضوع على نار هادئة ولا يزال يحتاج للإخراج»، معولا على «الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الموضوع». وكان بيان صادر عن عائلة المقداد، أشار أمس إلى أنه «نزولا عند رغبة الفاعليات السياسية والروحية، خصوصا خلية الأزمة المنبثقة عن مجلس الوزراء، وتأكيدا على السلم الأهلي، ومنعا للمصطادين في الماء العكر، تعلن عائلة المقداد التريث والترقب لتبيان عمل نتائج خلية الأزمة».

وخلال لقائه وفدا من أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا، شدد وزير الداخلية على أن «الحكومة اللبنانية لم تترك المخطوفين (اللبنانيين في سوريا) يوما، والتزمنا بالصمت بهذا الموضوع لأنه من الأفضل أن يبقى التفاوض بعيدا من الإعلام»، وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعملان بكل جهد لأجل هذا الملف، كما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا لحل موضوع المخطوفين في سوريا». وأوضح أن «اللبنانيين كلهم يريدون إطلاق المخطوفين، ونحن سوف نعمل على إطلاقهم جميعا»، وقال: «حصل لقاء (أول من أمس) وعُين ضابط ارتباط، وأنا جئت متفائلا بإطلاق سراحهم قريبا، والدولة لن تترك أي مخطوف في أي بلد في العالم»، لافتا إلى أنه «متفائل بجدية الاتصالات لإطلاق المخطوفين».

وأكد شربل أن «عمل الحكومة مستمر في سبيل إطلاق المخطوفين، ولا علاقة لوجود المخطوف التركي بتكثيف جهود العمل لإطلاق المخطوفين»، وقال إن «المحادثات حول قضية المخطوفين صعبة ويدخل فيها العامل السياسي، وعلينا حل المسألة بهدوء».

وكان السفير التركي لدى لبنان إنان أوزيلديز قد أشار إلى أن «بلاده سعت لإطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين في سوريا منذ البداية، وهذه المساعي كانت على وشك أن تكلل بالنجاح لولا تدخل بعض العوامل التي عقدت المسألة»، مؤكدا أن «بلاده تضع الاستقرار اللبناني في أولوياتها، وتتوقع بروز بوادر إيجابية في ملف المخطوفين اللبنانيين بعد زيارة الوزير شربل الأخيرة إلى تركيا».

جريدة الشرق الاوسط.... موسكو: سامي عمارة ... قالت وسائل إعلام روسية ومواقع إخبارية إلكترونية متعاطفة مع المقاتلين الشيشان في منطقة القوقاز الروسية إن القوات الحكومية السورية التي تحارب مقاتلي المعارضة قتلت ابن قائد راحل للمقاتلين الشيشان، بينما نفت مصادر رسمية شيشانية دعم أي مقاتلين من أصل شيشاني لمقاتلي المعارضة السورية في مواجهاتهم الدائرة مع القوات النظامية.

وكان موقع «كوميرسانت أون لاين» الروسي أشار إلى مقتل أحد المواطنين الروس، قائلا إنه رستم غيلايف الشيشاني الأصل، ابن روسلان غيلايف أحد أبرز قيادات المقاتلين الشيشان الذي سبق ولقي مصرعه على أيدي القوات الروسية في داغستان على مقربة من الحدود المتاخمة لجورجيا في عام 2004.

وقال موقع «شيشان نيوز» إن غيلايف لقي مصرعه في الفترة ما بين 11 إلى 13 أغسطس (آب) الحالي في مواجهة مع الوحدات العلوية على مقربة من حلب، وجرى نقل جثمانه لدفنه في الشيشان في السابع عشر من نفس الشهر. وكانت المصادر الصحافية تناقلت ما سبق وقاله مراسل قناة «إيه بي سي» حول وجود مواطنين من أوزبكستان وباكستان وعدد من الدول العربية، لكنّ مسؤولا في حكومة جمهورية الشيشان نفى دعم أي مقاتلين من أصل شيشاني لمقاتلي المعارضة السورية في مواجهاتهم الدائرة مع القوات النظامية. وأكد علوي كريموف، المتحدث الصحافي باسم الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، عدم صحة هذه الأخبار وعدم وجود أي مواطنين من الشيشان في صفوف المعارضة السورية المسلحة، غير أن كريموف عاد ليقول إن ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة، التي تدعمها البلدان الغربية بالأسلحة والأموال، إلى جانب الجنرالات والساسة والمتطوعين الذين انضموا إلى هذه القوات بشكل فردي، لا يمكن أن تؤثر على مسار الصراع القائم في سوريا.

لندن: «الشرق الأوسط» ... «الحفاظ على المدخرات» هو الهاجس الأول لغالبية السوريين، سواء الذين يفكرون في مغادرة البلد أو البقاء فيه. وخلال الشهور الأولى من بدء الأزمة سارعت الغالبية إلى سحب مدخراتها من البنوك وحولتها إلى مصاغ ذهبي أو إلى دولارات، ما جعل حركة بيع وشراء الذهب غير متوازنة، وذلك تبعا للوضع الأمني في البلاد.

ويقول جوزيف، وهو صائغ يعمل في دمشق: «إن حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة، العرض فيها أكثر من الطلب بعدة أضعاف».. مع الإشارة إلى أن سعر الغرام يناهز خمسين دولارا. ويوضح جوزيف سبب ذلك بأن «غالبية الناس حولوا مدخراتهم إلى مصاغ، ومع تراجع العمل لم تبقَ هناك سيولة تغطي المصاريف الحياتية اليومية».. أما الطلب فهو أقل بكثير من البيع.

وبحسب أرقام من الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق فإن «ما يقارب 90% من حركة الذهب وتداولاته في أسواق دمشق ناجمة عن بيع المواطنين لمدخراتهم الذهبية، في حين تقتصر حركة الشراء على نسبة قليلة لا تتجاوز 10%». ويرد ذلك إلى أن من يمتلك كتلة نقدية بادر إلى ادخارها على شكل ذهب من مشغولات وليرات وأونصات ذهبية، ما أدى إلى شح السيولة.. وهذا ما اضطر لاحقا كثيرا من الناس إلى البيع لتغطية الحاجات الحياتية اليومية.‏ ويلاحظ جوزيف أن «من يشتري الذهب حاليا هم من المغادرين للبلاد، وذلك لسهولة نقله على شكل مصاغ تلبسه النساء»، ويتابع أنه يوميا يأتي «زبائن يستبدلون بمدخراتهم من الليرات أساور سحب وحليا بتصميمات بسيطة، لا تخسر كثيرا لدى بيعها مجددا».

أم ماجد، وهي سيدة حموية (60 عاما)، تفكر وزوجها في الالتحاق بأبنائها في دولة مجاورة.. ولديها بضع ليرات ذهبية. تقول إنها ذهبت إلى الصائغ وطلبت منه حشو سوارها القديم، من طراز يسمى «مبرومة نفخ»، ذهبا بقيمة الليرات، وهي عملية تدعى «تتقيل»، أي زيادة وزن «المبرومة».. فهي لا تريد أن تحمل معها أي مبالغ مالية أو مصاغ غير القطع المعدودة التي تلبسها عادة، والمكون من «زوج مباريم وعقد مخمس وخاتمين وثلاث سحبات». وتقول: «هذا أضمن للسفر والتنقل والعبور على الحدود»، وهذه القطع تقدر قيمتها بأكثر من 12 ألف دولار.

وتحكي أم ماجد عن عادات النساء السوريات، وبالأخص الحمويات، في الادخار. وتقول: «اقتناء الحلي الذهبية إحدى العادات الأصيلة في المجتمع السوري، وما من سيدة إلا ولديها قطعة ذهب إما من مهر عرسها وإما من مدخراتها الخاصة. فالذهب يعتبر ضمانة للمرأة تخبئه للأيام القادمة، على مبدأ (القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود). والسوريون والحموية مرت عليهم أيام سوداء كثيرة علمتهم طرق وأساليب الادخار».

أما سهير ذات الأربعين عاما، التي تفكر في السفر إلى تركيا، فتقول إنها منذ بداية الأحداث في البلاد حولت وزوجها الأموال التي يدخرونها إلى عقارات وذهب مصاغ وحلي نسائية. وعن نقله معها تقول إنها متخوفة من ذلك، مع أنه يمكن توزيعها على بناتها الأربع.

ومع أن سهير تخشى من لصوص الطرق فإنها ترى أن هذه هي «الطريقة الوحيدة للنجاة بممتلكاتها الشخصية»، وتقول إن أختها غادرت منذ فترة قصيرة بعد أن حولت كل ما لديها من مال إلى ذهب وخرجت من البلد بحقيبة يد واحدة، وأنها هي التي نصحتها باتباع الطريقة ذاتها لأن التحرك بمبالغ مالية كبيرة خطير جدا.. فعدا أنه ممنوع ويعتبر تهريب أموال، فإن حمل كميات من النقود يثير الشبهات وقد يتهم حامله بتمويل المسلحين.

لكن الذين يشترون الآن الذهب هم قلة، قياسا إلى الذين يبيعونه. ومع أن حركة السوق غير مستقرة، فإن ذلك لا يؤثر على سعر الذهب بحسب ما يؤكده جورج.. الذي يشير إلى ارتباط «سعر غرام الذهب في سوريا بسعر أونصة الذهب عالميا في بورصتي نيويورك ولندن».

ويقول إن هذه المعادلة تحققت منذ بضعة أشهر عندما استقر سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية - إلى حد ما - عند سعر سبعين ليرة للدولار، بعد أن ارتفع بشكل مخيف ومفاجئ ليتجاوز المائة ليرة.. ثم عاد وانخفض إلى 68 ليرة، ليستقر عند حدود السبعين ليرة.‏ ويضيف جورج أن تذبذب السوق مرتبط بالوضع الأمني، ففي حلب حركة البيع والشراء شبه متوقفة.. كما أن ذلك أثر على أرباح الصاغة، التي تراجعت كثيرا.

 

باريس: ميشال أبو نجم موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط» ... قبل أقل من أسبوع على اجتماع مجلس الأمن المقرر في 30 الجاري حول سوريا على المستوى الوزاري، أعلنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عن بحثهم سبل تعزيز المعارضة السورية، فيما بدأ مسؤولون أتراك وأميركيون أول اجتماع «لتخطيط العمليات» يهدف إلى إنهاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد.. في الوقت الذي لوحت فيه طهران إلى أن الاتفاقيات الدفاعية المعقودة بين إيران وسوريا ما زالت قائمة، لكن سوريا لم تطلب أي مساعدة حتى الآن. بينما أبدت موسكو اقتناعها بأن «السلطات السورية لا تعتزم استخدام الأسلحة الكيماوية، وأنها قادرة أن تبقيها بنفسها تحت السيطرة».

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بحثت مساء يوم الأربعاء سبل تعزيز المعارضة السورية التي تقاتل القوات الحكومية. وأضاف أن كاميرون والرئيس الأميركي باراك أوباما اتفقا على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية أو التهديد باستخدامها أمر «غير مقبول على الإطلاق»، وسيجبرهما على إعادة النظر في أسلوب تعاملهما مع الصراع.

وقال المكتب في بيان «ومع (الرئيس الفرنسي فرنسوا) هولاند بحث رئيس الوزراء وأوباما كيفية البناء على الدعم الممنوح بالفعل للمعارضة لإنهاء العنف المروع في سوريا وتحقيق الاستقرار». مؤكدا «الحاجة إلى معارضة ذات صدقية» وأملا في أن يكون اجتماع القاهرة المقبل فرصة لها «لإظهار وحدة حقيقية حول الأهداف التي تسعى إليها وتجانس في عملها بهدف (إنجاز) مرحلة انتقالية».

ولفتت رئاسة الوزراء البريطانية إلى أن هولاند وكاميرون كانا «متفقين مائة في المائة» حول مجمل القضايا السياسية والإنسانية والعسكرية المرتبطة بالأزمة في سوريا. واعتبر الجانبان أنه على البلدين «تعزيز» تعاونهما بهدف «تحديد كيفية دعم المعارضة ومساعدة الحكومة السورية التي قد تتشكل بعد سقوط (بشار) الأسد الحتمي». وشددا على «ضرورة تشجيع القادة الدوليين الآخرين على مواصلة الضغط الدولي على النظام السوري»، وتطرقا إلى وضع اللاجئين الذي يثير «قلقا كبيرا». كما رحبا بتعيين الأخضر الإبراهيمي موفدا دوليا جديدا إلى سوريا.

وبحسب الجانب الفرنسي، فإن باريس «تدرس اقتراح مع إقامة منطقة حظر طيران» الأمر الذي أكده أيضا وزير الدفاع جان إيف لودريان، في حديث أمس إلى تلفزيون «فرانس 24».. وكان الاقتراح موضع تشاور خلال الحوار البريطاني الفرنسي.

وفي هذا السياق، شرح لودريان أن إقامة منطقة حظر جوي جزئي «مسألة تستحق الدرس»، بينما استبعد تماما إنشاء منطقة حظر على كامل الأجواء السورية. وبحسب لودريان، فإن ذلك يفترض «منع الطيران السوري (الحربي) من الإقلاع، ما يعني الدخول عمليا في الحرب. وهو ما لا يمكن تحقيقه من غير تحالف دولي قادر على القيام به. وحتى الآن، هذا التحالف غير موجود».

ولكن بالمقابل، كشف لودريان أن الوزيرة كلينتون «اقترحت إقامة منطقة حظر طيران خاصة، وهو أمر تجدر دراسته» مضيفا أنها «المرة الأولى» التي يقدم فيها الأميركيون مثل هذا الطرح. وبحسب هذا التصور، فإن هذه المنطقة يمكن أن تمتد من الحدود التركية إلى مدينة حلب أو أبعد منها. ووفق مصدر عسكري، فإن منطقة كهذه يمكن الدفاع عنها من داخل الأراضي التركية ومن غير حاجة للتحليق في الأجواء السورية.

ورجحت مصادر فرنسية أن يبحث الموضوع بشكل تفصيلي خلال اللقاءات التي تجريها مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية في تركيا في الوقت الراهن. وفي أي حال، كرر لودريان الموقف الفرنسي الرسمي القائل إن أي تدخل عسكري في سوريا «غير ممكن من غير وجود انتداب من الأمم المتحدة وفي ظل الشرعية الدولية التي من دونها لا نستطيع القيام بشيء».

وبدأ مسؤولون أتراك وأميركيون أمس أول اجتماع «لتخطيط العمليات» يهدف إلى إنهاء نظام الرئيس الأسد، ويتوقع أن يجري خلال الاجتماع تنسيق الردود العسكرية والاستخباراتية والسياسية على أعمال العنف.

وكان من المقرر أن يناقش المسؤولون في الاجتماع، الذي يعقد في أنقرة، خطط الطوارئ التي يمكن تطبيقها في حال ظهور تهديدات مثل قيام النظام السوري بشن هجوم كيميائي.

ويقود الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي هاليت جيفيك بينما تقود الوفد الأميركي السفيرة الأميركية إليزابيث جونز. ويتألف الوفدان من رجال استخبارات ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المتوقع أن يكون قد تم مناقشة احتمال استغلال عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وتنظيم القاعدة أي فراغ للسلطة في سوريا. وكانت كلينتون أعلنت في إسطنبول أنها «تشاطر تركيا تصميمها على ألا تتحول سوريا إلى ملجأ لإرهابيي حزب العمال الكردستاني سواء الآن أو بعد غياب نظام الأسد».

من جهته، قال البيت الأبيض إن المحادثة الهاتفية تناولت «مجموعة واسعة من القضايا العالمية»، ومنها الصراع في سوريا وضرورة زيادة مشاركة بلدان أخرى في مساندة المعارضة لحكومة الأسد. وأضاف أن أوباما عبر عن مخاوفه «للوضع الإنساني الحرج والمتفاقم في سوريا»، والحاجة إلى مساهمات في تلبية النداءات الإنسانية في المنطقة.

وبالتوازي مع تلك التحركات، تكثف باريس اتصالاتها الدبلوماسية لبلورة أهداف الاجتماع اجتماع مجلس الأمن المقرر في 30 الجاري حول سوريا على المستوى الوزاري بدعوة ورئاسة فرنسيتين، وفحص ما يمكن أن ينتج عنه في ظل استمرار الانقسامات العميقة داخل المجلس ما يمنع حتما التوصل إلى نتائج سياسية ذات معنى. وبسبب هذا الأمر، فإن باريس تعمل على تغليب الجانب الإنساني المترتب على الحرب في سوريا وعلى الحاجة للتعامل مع ملف المهجرين واللاجئين داخل سوريا وخارجها.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس لتقديم الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا في العالم الذي يلتئم لثلاثة أيام الأسبوع المقبل، قال وزير الخارجية لوران فابيوس، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع المذكور «يجب أن يركز على الوضع الإنساني في سوريا و(وضع السوريين اللاجئين) في بلدان الجوار». وبحسب الأرقام التي عرضها، فإن هناك ما بين 2.5 إلى 3.5 مليون لاجئ داخل سوريا ونحو 300 ألف خارجها موزعين على الأردن وتركيا ولبنان والعراق. وبسبب هذا الوضع، فقد دعا فابيوس وزراء خارجية الدول المعنية للمشاركة في اجتماع نيويورك الوزاري. ووفق ما قاله، ثمة أهداف ثلاثة ستسعى باريس لتحقيقها في نيويورك وهي: جذب اهتمام الأسرة الدولية على حقيق مأساة اللاجئين وتحسيس الرأي العام وأخيرا توفير الوسائل المادية لترجمة هذا الاهتمام إلى واقع.

لكن الوزير الفرنسي أشار إلى الحاجة «للوصول الإنساني إلى اللاجئين داخل سوريا». لكنه لم يفسر كيفية تحقيق هذا الهدف في ظل انقسامات مجلس الأمن، خصوصا إذا كان الغرض فرض مناطق أو ممرات إنسانية آمنة ما يعني الحاجة إلى قرار في مجلس الأمن. وحتى الآن، أبدت موسكو معارضتها الشديدة لإجراء من هذا النوع بسبب تخوفها من أن يتحول إلى منطلق لعمل عسكري ضد النظام السوري.

وحتى اليوم، لم يعرف من هم الوزراء الذين سيذهبون إلى نيويورك، علما أن وكالة رويترز نقلت خبرا مفاده أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لن تحضر. وقال فابيوس أمس إنه لم يتلق ردا من نظيريه الروسي والصيني على الدعوة التي يوجهها إليهما. لكن مصادر دبلوماسية غربية في باريس رجحت تغيبهما. ورفض الوزير الفرنسي توضيح ما إذا كان الاجتماع سيخرج بطرح مشروع قرار على التصويت أم سيكتفي ببيان يصدر عن الرئاسة الحالية للمجلس أي فرنسا نفسها.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن الاثنين أن موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل «خطا أحمر» بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.. لكن مصادر في الخارجية الروسية قالت إن موسكو تبدو على يقين من عدم وجود نوايا لدي سوريا لاستخدام الأسلحة الكيماوية. ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية نقلا عن هذه المصادر ما قالته حول أن «حوارا سريا» جرى مع الحكومة السورية بشأن سلامة ترسانة أسلحتها أقنع روسيا بأن «السلطات السورية لا تعتزم استخدام تلك الأسلحة وأنها قادرة أن تبقيها بنفسها تحت السيطرة».

وأشارت إلى أن الخارجية الروسية رفضت التعليق على ما قيل حول أن موسكو ترى أنه من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بعمل عسكري في حال رأت تهديدا من جانب سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية، ونقلت «كوميرسانت» ما قاله مسؤول الخارجية الروسية حول أن واشنطن حذرت المعارضة من مغبة مجرد الاقتراب من مواقع تخزين الأسلحة الكيماوية ومصانع إنتاجها، وأن مجموعات المعارضة تلتزم بما قالته، ما يعني ضمنا وجود وسائل التأثير على المعارضة وأن الغرب يملك النفوذ والقدرة على إلزام معارضي الأسد بما يريد.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانا تقول فيه إن «شركاء روسيا الغربيين لم يفعلوا شيئا حتى الآن للتأثير على جماعات المعارضة وحثها على الدخول في حوار مع الحكومة السورية»، وأضافت أنه «وبدلا من ذلك، فإنهم يشجعونهم على الاستمرار في القتال المسلح».

وأشار البيان إلى أنه صار «من الواضح استحالة التوصل إلى حل سياسي للأزمة من خلال هذه الأساليب»، كما أشار إلى أن الدول الغربية رفضت الأسبوع الماضي حتى مناقشة اقتراح روسي قدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي وللدول المجاورة لسوريا بإصدار إعلان يطالب الحكومة ومعارضيها بوقف القتال وبدء المحادثات.

وقالت وكالة «ريا نوفوستي» إن «كلا من روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن التدخل الخارجي في الأزمة السورية سيزيد من تفاقم النزاع المسلح»، واتهمت الصين واشنطن باتخاذ قضية الأسلحة الكيماوية ذريعة للتدخل العسكري في سوريا، واعتبرت أن تصريحات أوباما بشأن الأسلحة الكيماوية «غير مسؤولة بشكل خطير»، ومن شأنها تأجيج الصراع في سوريا.

وفي سياق ذي صلة، لوحت إيران أمس باتفاقيات الدفاع المشترك مع سوريا، وقال وزير الدفاع أحمد وحيدي أمس للصحافيين على هامش الاجتماع الحكومي الأسبوعي، وفي إجابة عن سؤال بشأن الاتفاقيات الدفاعية المعقودة بين إيران وسوريا، إنها «ما زالت قائمة.. لكن سوريا لم تطلب منا أي مساعدة حتى الآن». موضحا أن سوريا تواجه تهديدات إرهابية، لكنها تعمل على مواجهة هذه التحديات بشكل جيد.

كما نفت قيادة البحرية الروسية ما تردد حول اعتزام موسكو ترحيل خبرائها العسكريين الموجودين في «مركز الإمداد والصيانة التقنية للبحرية الروسية» في طرطوس السورية. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن مصادر في هيئة قيادة أسطول البحر الأسود ما قالته حول أن سفينة «بي إم - 138»، التي تقوم بمهمة في طرطوس، ستعود إلى ميناء سيفاستوبول وفق برنامجها في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لتحل مكانها سفينة أخرى. وكانت مصادر إعلامية سبق وأعلنت عن نقل جميع أفراد القاعدة العسكرية الروسية في ميناء طرطوس والبالغ عددهم 78 شخصا إلى السفينة «بي إم - 138»، في إشارة غير مباشرة إلى احتمالات جلاء هذه القاعدة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. لا يزال غياب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع عن الساحتين السياسية والإعلامية السورية يفتح الباب واسعا أمام الشائعات والتحليلات في غياب أي معلومات مؤكدة وواضحة، بينما لا يزال النظام السوري يقول إنه يزاول عمله كالعادة من دون إعطاء أي دليل ملموس، مكتفيا بالبيان الذي صدر الأسبوع الماضي باسم مكتب الشرع. مع العلم، أنّ هذه المعلومات التي تصدر على ألسنة معارضين، كانت قد تفاوتت بين وضع الشرع في الإقامة الجبرية أو مقتله أو هروبه إلى بلد مجاور أو وجوده في سوريا في مكان آمن وغيرها من الأخبار التي تزيد الأمر غموضا.

وفي حين لا يمكن إلا وضع هذه المعلومات في خانة «غير المؤكّدة»، يبقى الوضع المأساوي الذي يعاني منه أبناء مسقط رأس الشرع، درعا ولا سيما الحراك، هو الشيء الوحيد المؤكّد لغاية الآن. وذلك بعدما قال ناشطون إن قوات الأمن هدّدت أبناء الحراك، بتسليم الشرع وإلا فسيعمدون إلى هدمها على رؤوسهم، وهذا ما بدأوا بتنفيذه فعلا منذ 4 أيام بعد حصار استمر 4 أشهر، بحسب ما أكّد ناشطون.

وليست المعلومات الصحافية الأخيرة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام يوم أمس إلا نموذجا واضحا لمصير الشرع المجهول، ففي حين كتب أحد مراسلي «يورونيوز» على حسابه في صفحة «تويتر» أنّ معلومات وصلته من أحد مصادر الجيش الحر بأن الشرع قد قتل على الحدود السورية الأردنية، لتعود بعد ظهر أمس وتعلن «سكاي نيوز» أنّ الجيش السوري الحر أكّد خضوعه للإقامة الجبرية.

لكن وفي المقابل، أجمع كلّ من نائب رئيس أركان الجيش الحر العقيد عارف الحمود، وقائد المجلس العسكري في درعا وريفها العقيد أحمد فهد النعمة، لـ«الشرق الأوسط» أنّه ليس هناك أي معلومات أكيدة حول مصير الشرع. وحول ما قيل عن مقتل الشرع على الحدود السورية الأردنية، قال النعمة: «هذه المعلومات غير صحيحة»، مرجحا أن يكون الشرع في الإقامة الجبرية، «فيما المعلومات المتداولة في الإعلام ليست إلا مسرحية يقوم النظام بإخراجها لإظهار المعارضة في موقع الكاذب والمخادع للرأي العام»، مضيفا «وليس ما يقوم به من قصف وتحديد لأهالي الحراك بحجة أنّ الشرع موجود فيها، إلا أحد فصول هذه المسرحية ومبرّر لقصف المدينة». وسأل النعمة «كيف يمكن للشرع أن يدخل الحراك وهي محاصرة منذ أكثر من أربعة أشهر، لا يستطيع أهلها الدخول إليها أو الخروج منها؟».

من جهته، اعتبر جورج صبرا، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، أنّه لو كانت هناك معلومات متوفّرة ومؤكدة عن الشرع، لكانت أعلنت بشكل رسمي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأكيد هو أنّ الشرع مختفٍ منذ ثلاثة أسابيع، وكان لافتا عدم ظهوره إلى جانب الرئيس الأسد في صلاة عيد الفطر، وبالتالي فهو إما خرج من سوريا وينتظر الوقت المناسب لإعلان انشقاقه، أو تمت تصفيته».

كذلك، أكّد كل من أيمن الحريري وعادل العمري، من تنسيقية درعا، لـ«الشرق الأوسط» أنّه ليس هناك أي معلومات دقيقة حول وجود الشرع في الحراك. وقال العمري: «ما نسمعه لغاية الآن ليس إلا معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي وفي غرف السكايب، منهم من يقول إنه قتل ومنهم يقول إنه اعتقل فيما يشير آخرون إلى وجوده في إحدى السفارات الأجنبية في دمشق».

بدوره، اعتبر بشار الحراكي، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، أن التسرّع بإعطاء معلومات وتحليلات تتحوّل إلى شائعات عن غياب الشرع، تنعكس سلبا على الشرع نفسه إذا كان ينوي الانشقاق، وعلى أهالي درعا وريفها ولا سيما الحراك بشكل خاص، بعد حصارها وتعرضها لهذا القصف العنيف والوحشي من قبل قوات النظام.

وقال الحراكي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أريد أن أدخل في دائرة التكهنات، لكن ما يمكنني تأكيده هو أنّ الشرع لم يكن راضيا عن الكثير من تصرفات الأسد، ولا سيما اعتماد الحل الأمني في حلّ الأزمة السورية، الأمر الذي جعله يتعرّض لضغوط كثيرة وتضييق عليه وعلى عائلته من قبل النظام السوري»، معتبرا أنّ ظهوره في تشييع القادة الأمنيين الذين قتلوا في تفجير دمشق قد يكون قد فرض عليه فرضا، ولم يكن بإمكانه التصرّف غير ذلك خوفا عليه وعلى عائلته.

القاهرة: سوسن أبو حسين .... كشف هيثم المالح، رئيس مجلس أمناء الثورة السورية، عن قرب التوصل إلى إعلان مرشحي الحكومة الانتقالية. وقال: إن اجتماعا للمعارضة سيعقد قريبا لإعلان نتائج المشاورات حول تشكيل الحكومة والتي توافق حولها الجميع، بما في ذلك تركيبتها ومهامها.

وأضاف المالح في تصريحات خاصة أمس لـ«الشرق الأوسط» أنه تم الاتفاق على الأسماء المرشحة، وسوف تعلن في الوقت المناسب، وبعد عقد اجتماع للمعارضة في الأجل القريب لحسم هذه الخطوة التي ستساهم في إسقاط النظام الذي استخدم كل أنواع الإبادة والقتل الجماعي ضد الشعب، وتفوق في ممارساته على التتار وإسرائيل.

ولفت المالح إلى أنه التقى مؤخرا في إسطنبول الدكتور برهان غليون، رئيس المكتب السياسي في المجلس الوطني السوري، وتحدثا عن عدة موضوعات سيتم مناقشتها في مؤتمر للمعارضة، بما في ذلك الأسماء المرشحة للحكومة الانتقالية.

وحول ما إذا كانت مرحلة الخلافات انتهت بين المعارضة السورية، خاصة مجلس الأمناء والمجلس الوطني والجيش الحر، قال المالح: انتهينا إلى توافق حول كيفية تشكيل الحكومة وتركيبتها ودورها ومهامها، بحيث تكون حكومة تكنوقراط بعيدة عن التجاذبات الحزبية ومدتها عام واحد يجري بعدها انتخابات. وستكون الحكومة على مسافة متساوية مع جميع التيارات السياسية.

وبسؤاله حول ما تردد عن انشقاق فاروق الشرع عن نظام بشار الأسد، وهل يمكن أن يساهم معهم في المرحلة الانتقالية، قال المالح: «فاروق الشرع خارج سوريا ومعه أسرته، وقد انشق عن النظام.. أما مسألة مشاركته فهذا متوقف على المشاورات، لأنه كان جزءا من النظام السابق منذ حافظ الأسد وإلى بشار الأسد، ومعروف أن هذا النظام قام على القتل والفساد، وبالتالي من شارك في هذا النظام لن يكون عضوا في الحكومة الانتقالية».

وحول رؤيته لتصريحات نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل التي أعلنها في موسكو كمبعوث للأسد، بأن هناك احتمالا للتفاوض حول استقالة الرئيس، قال المالح: هذا ليس مبعوثا سوريا، وإنما يحمل فكرا قامت الدولة على أنقاضه. والنظام السوري غير قادر على الحوار، وإذا كانت لديه هذه القدرة فلماذا يدفع بالمجرمين للنيل من الشعب وتشريده وقتله؟ وإذا كانت النوايا صادقة فليترك السلطة وتشكل حكومة انتقالية ويعود الجيش إلى ثكناته ويطلق سراح المواطنين للتعبير عن رغبتهم في التعبير.

وحول ما إذا كان المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي يمكن أن يلعب دورا في مسألة تنحي الأسد، قال المالح إن الإبراهيمي سوف يلحق بأنان وبمبادرة الجامعة التي باءت جميعها بالفشل بسبب رفض النظام التعامل معها، وبالتالي لن يستطيع أحد عمل شيء لمنع القتل وانتهاك الحرمات وتدمير موارد ومؤسسات الشعب، وعلى المبعوث المشترك أن يعي جيدا أنه لن ينجح في الحوار مع عصابة ونظام لا أمل فيه.

وحول ما يتردد عن استعادة النظام سيطرته على المناطق المحررة، والمخاوف من أن يستخدم أسلحة محرمة لتطويق الثورة بأي ثمن وجر الحرب إلى خارج الحدود كما يهدد، قال المالح: «كلها مسائل تتسم بالهراء.. والنظام لا يستطيع فعل شيء وليست لديه سيطرة إلا على 30%، وقد انفض الجميع من حوله. وبالفعل النظام انتهى، حتى فاروق الشرق تركه وخرج من سوريا، وبالتالي فهو لا يملك سوى الاعتقال والقتل. ويكفي أن أشير إلى وجود 15 ألف ضابط معتقل ومن دون محاكمة لأنهم حاولوا الانضمام للجيش الحر».

وحول توقعاته للأيام المقبلة، أوضح المالح «ننتظر في الأيام المقبلة فرض حظر جوي شمال سوريا، ونعمل على استكمال تحرير مدينة حلب بالكامل لتنضم إلى إدلب؛ لنشكل بذلك قاعدة ومنطقة آمنة لحماية السوريين. وسوف نعود إلى ممارسة عملنا من داخل الأرض السورية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية».

طرابلس (شمال لبنان): صهيب أيوب ... لا يختلف اثنان على أن الوضع السوري ينعكس مباشرة على خاصرة الشمال «الرخوة» في «باب التبانة» و«جبل محسن»، حيث تعيش طرابلس هذه الأيام حالة حرب حقيقية بين أنصار «الحزب العربي الديمقراطي» الحليف المباشر للنظام السوري، يقابلهم مناصرو الثورة السورية من سكان «باب التبانة».

في حرب الشوارع المتقطعة تستعمل كل أنواع الأسلحة، وتعاني المدينة على أثر ذلك شللا كليا قضى على عطلة عيد الفطر السعيد، وسط ارتفاع عدد القتلى والجرحى، وتأخر القرار السياسي للحكومة في الحسم الميداني وإعطاء الأوامر لبسط سلطة الدولة وعودة الهدوء.. وتعلو صرخة الأهالي هناك من تباطؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من حسم الأمر أمنيا، متوقفين على «دعم هذه الحكومة لنظام الأسد وحماية حلفائه في لبنان»، لا سيما أن «الجيش لا يرد على مصادر النيران الآتية من قبل مقاتلين تابعين لرفعت عيد في جبل محسن»، بحسب القيادي الميداني في «باب التبانة» أبو براء جبارة، الذي جال مع «الشرق الأوسط» على خطوط التماس وفي الأحياء الداخلية.

ينتقل أبو براء جبارة مع مجموعته المسلحة إلى شارع «بعل الدراويش» ليؤمّنوا هروب العائلات من الشقق الملاصقة لجبل محسن، هذا الحي الذي أشعل الحوادث الأمنية بين الجيران الألداء في اليوم الأوّل من عيد الفطر على أثر إطلاق مفرقعات ناريّة بين أطفال الحي العلويين والسنة.

يلفت أبو براء إلى دور الجيش المنعدم في المنطقة، موضحا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أحياء وشوارع باب التبانة شبه مكشوفة على الجبل، نظرا لموقع الجبل الجغرافي القائم فوق هذه الأحياء، فقناصتهم قادرون على قتل المارة والناس عبر وقوفهم فوق أسطح الأبنية».

ويلفت إلى «وجود مسلحين من حزب الله يقاتلون جبنا إلى جنب مع مسلحي الجبل»، مؤكدا أن «المعارك تفرض على الناس الهرب إلى شوارع أخرى في باب التبانة، فتتحول الشقق والأبنية إلى ثكنات للهاربين من القصف والرصاص». وفي السياق عينه، يشير إلى أنّ «المسلحين في باب التبانة يتوزعون بطريقة مدروسة بين المنافذ والأزقّة وفي الشوارع ليؤمنوا حماية الشقق والناس وللرد على مصادر النيران الآتية من الجبل»، مشددا على أن «الشبان في المحاور المجاورة لباب التبانة كما في المنكوبين والريفا والقبة والملولة يساعدون في حمايتنا من مقاتلي حزب رفعت عيد، حيث تبدو أماكننا مكشوفة وينحصر دورنا بتأمين الحماية لأهلنا».

وحدها صور بشار الأسد معلقة على بناء صغير فوق بعل الدراويش حيث يوجد متراس لمسلحين تابعين لـ«الحزب العربي الديمقراطي»، يقابله متراس آخر لمجموعة مسلحة في «باب التبانة»، وهنا نقطة الخلاف الكبيرة المتجددة بين سكان المنطقتين، فكل ما يجري في سوريا ينعكس عليهم حربا واقتتالا لا يكاد ينتهي حتى يعود مجددا إلى الواجهة.

لا تبدو مهمّة المسلحين في «باب التبانة» شبه مستحيلة، وهم يجهدون إلى إخراج الأطفال والنسوة من البيوت والعبور بهم عبر منافذ الجدران وفجوات تم استحداثها بين البيوت والأبنية الملتصقة ببعضها البعض. ما يقلقهم فقط هو رصاص القنص، وهم يحاولون حماية الأطفال بين أذرعهم مع قطع سلاح صغيرة فيما صراخهم الممزوج بصوت الرصاص الحي، يعلو مضيفا المزيد من التوتّر على الأجواء.

القتال في التبانة يحصل ضمن مجموعات. وعندما تبدأ الاشتباكات مع جبل محسن نتكتل، على الرغم من اختلافاتنا السياسيّة، ضد عدونا المشترك»، مشيرا إلى وجود دعم من قبل حزب الله لمجموعات مسلحة من آل الأسود. وموضحا أن «هناك ترسانة تقف فوق باب التبانة يملكها حلفاء سوريا من آل عيد بدعم من حزب الله يقصفون بها بيوت باب التبانة، لأن أهلها يؤمنون بضرورة إسقاط نظام الأسد ويدعمون الثورة السورية»، مضيفا: «نحن لا نملك ذخيرة.. فقط أسلحة فردية صغيرة تساعدنا على الرد فقط والدفاع عن بيوتنا».

آثار المعارك واضحة للعيان، المنازل المحاذية لخطوط التماس محترقة، والأسلحة النوعيّة المستخدمة ساهمت في زيادة الدمار.. فالسلاح يتوزع كما الخوف، بوفرة في أرجاء «باب التبانة». انتشار مسلّحين مدجّجين بأسلحة صغيرة وجعب مليئة بالرصاص يترافق مع أصوات الأطفال والنسوة المختبئين وراء جدران متأكلة.

تنتقي الحاجة أم جمال غرفة جانبية قرب شارع سوريا لتتقي مع أولادها رصاص القنص. تجلس القرفصاء في زاوية وهي تخبرنا عن حالتهم «السيئة»، مفترشة مع صغارها الخمسة بلاط الشقة. تقول باكية إنّه ليس بحوزتها ماء أو طعام، وتنتظر أن يتمكن المسلحون من تهريبها مع أسرتها الصغيرة إلى مكان آمن.

في موازاة ذلك، يعمد المسلحون في فترة الهدنة عند الظهيرة إلى إقفال المنافذ المكشوفة بسواتر رملية وإطارات ضخمة وأكياس «الخيش» الكبيرة، خاصّة في غياب عناصر الجيش المفترض أن تنزع هذه السواتر. فيكتفي عناصر الجيش، مثل فرق وسائل الإعلام، بالوجود قرب دوار أبو علي لإثبات وجودهم لا أكثر، إذ يبعد هذا الدوار عن مكان الاشتباكات نحو ربع ساعة.

في شارع سوريا، لا يتمكّن الحاج أبو إبراهيم من اجتياز السواتر الفاصلة بين الشارع والبناء الصغير الموصل إلى حي «حرز الجبنة» الداخلي، فيتم تهريب العائلات من الشوارع الأمامية في «باب التبانة» كبعل الدراويش والحارة الجديدة وشارع سوريا وطلعة العمري، إلى شوارع داخلية أكثر أمنا. فيستغل الشبان فرصة توقف إطلاق الرصاص لدقائق لتهريبه حملا على كرسي نقال بسرعة كافية كي لا تخرقهم رصاص القنص.

وعلى الرغم من حر الليل وانقطاع الكهرباء والمياه واشتداد المعارك، تعيش الأسر «ألفة» اعتيادية. فتتوزع النسوة في أروقة الأبنية الكبيرة لتؤمن لأطفالها عشاء صغيرا من «حواضر البيت»، بعضهن يقمن بتحضير الشاي للمسلحين الموزعين بين الأزقة. تقول عليا المحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المعارك صارت شبه عادية بالنسبة لنا. تعودنا على الحصار والعيش تحت القصف والنوم على صوت الرصاص، صرنا أشبه بعائلة كبيرة في باب التبانة نتشارك هم المعركة. نعمل مع بعضنا على حماية أولادنا والتناوب على إعداد الطعام لهم وتأمين حاجات الرجال المسلحين في الشوارع»، مضيفة: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات، ولو يسمح لنا نحن النسوة بحمل السلاح لحملناه ولن نتردد». وتقول: «حين يتغير النظام في سوريا لن يكون لهؤلاء صوت في لبنان وسننقلهم جميعا إلى سوريا من حيث أتوا».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط» ... قالت وكالة أنباء البحرية الرسمية في الولايات المتحدة، إن البحرية الأميركية قطعت عطلة طاقم إحدى حاملات الطائرات وستعيد أفراده إلى الشرق الأوسط في الأسبوع المقبل لمواجهة أي تهديد من إيران.

وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا للبحارة على متن حاملة الطائرات «ستينيس» في ميناء سياتل أول من أمس، إن هناك حاجة لعودتهم إلى الشرق الأوسط قريبا بعد الموافقة على طلبات من القيادة المركزية الأميركية بعودة «ستينيس» للمنطقة. ونقلت وكالة الأنباء العسكرية الأميركية عن بانيتا قوله للبحارة في قاعدة عسكرية على الساحل الغربي الأميركي قبيل انطلاقهم في مهمتهم «من الواضح أن إيران واحدة من تلك التهديدات»، وأضاف «ثانيا، هناك الاضطرابات في سوريا.. ونحن بالطبع نتابعها عن كثب أيضا».

ودفع رحيل حاملة الطائرات «ستينيس» في يناير (كانون الثاني) من منطقة الأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا، عطاء الله صالحي قائد الجيش الإيراني إلى التهديد باتخاذ إجراء في حالة عودتها قائلا إن إيران لم تعتد التحذير أكثر من مرة.

وأشعلت هذه التهديدات حربا كلامية بين إيران والولايات المتحدة سببت اضطرابا في أسواق النفط وما زال هناك قدر كبير من المخاوف من احتمال قيام مواجهة عسكرية.

وأشار بانيتا إلى برنامج إيران النووي وتهديدها لناقلات النفط في مضيق هرمز باعتبارهما عاملين يسببان قلقا، ومن الممكن أن تواجههما مجموعة «ستينيس» القتالية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية التي تشمل أيضا سوريا وأفغانستان.

وقال بانيتا إن الاهتمام الأميركي بسوريا يتركز على تقديم مساعدات إنسانية ومراقبة مخزونات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتقديم معدات غير فتاكة للقوات التي تعارض الرئيس بشار الأسد.

وقال متحدث باسم الأسطول الخامس في البحرين إن إعادة نشر حاملة الطائرات ليست حشدا للقوات في الخليج لأن حاملة الطائرات الأميركية «إنتربرايز» من المقرر أن تغادر المنطقة في رحلتها الأخيرة عائدة إلى الولايات المتحدة قبل إحالتها للاستيداع بعد 50 عاما من الخدمة. وقال اللفتنانت جريج رايلسون إن «وجود حاملتي طائرات يتغير وفقا للحاجة والمتطلبات».

وتصاعدت التهديدات الإيرانية في العام الماضي بإغلاق مضيق هرمز الذي مر من خلاله نحو 17 مليون برميل يوميا في عام 2011، بينما تم تشديد عقوبات أميركية وأوروبية تهدف إلى حرمان طهران من التمويلات اللازمة لتطوير برنامجها النووي. وكان من المقرر أن يكون النشر التالي لحاملة الطائرات «ستينيس» في المحيط الهادي قرب نهاية 2012 لكن تم تقديم عودتها للخدمة بأربعة أشهر بسبب التوتر في الخليج.

وفي طهران دعا المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أمس إلى إرساء «اقتصاد مقاومة» يتيح لإيران مواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال خامنئي إن «قوى الاستكبار (الدول الغربية) تستخدم كل ثقلها لدفع إيران إلى التراجع وينبغي استخدام كل قدرات البلاد لتبديد أوهامها»، في إشارة إلى الحظر المالي والنفطي الغربي الهادف إلى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي. وأضاف المرشد الإيراني خلال لقاء مع الحكومة أن «اقتصاد المقاومة سيجعل البلاد أكثر قوة في مواجهة مؤامرات الأعداء. إنه السبيل الوحيد الذي يتيح لنا مواصلة طريق التقدم».

ولم يشر خامنئي تحديدا إلى العقوبات أو إلى المسألة النووية، لكن موقفه يأتي بعدما أقر العديد من المسؤولين الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة بتأثير الحصار الغربي على اقتصاد البلاد.

وأدت العقوبات المصرفية الشديدة التي فرضت على إيران منذ 2010 إلى تباطؤ النشاط الصناعي وتراجع الاستثمارات الأجنبية وتسببت في تضخم تجاوزت نسبته 20 في المائة وفي تصاعد البطالة أيضا. وأكد رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني آية الله علي جنتي في بداية أغسطس (آب)، أن إيران تتعرض لـ«حرب»، داعيا إلى التعبئة لمواجهة العقوبات الدولية.

إلى ذلك، وصف الناطق باسم الخارجية مهمان برست تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في إيران بـ«الوقحة».