السعودية تعلن كشف خليتين إرهابيتين في الرياض وجدة على صلة بـ«القاعدة»

أعلنت السلطات الأمنية السعودية أمس ضبط سعودييْنِ اثنين وستة يمنيين عملوا على تشكيل خليتين ارهابيتين في الرياض وجدة، على صلة بأياد خارجية من فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن، وتجنيد عناصر لإعداد وتجهيز المتفجرات، وتجربتها خارج الرياض. وخططت الخليتان لاستهداف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة. وتبحث الجهات الأمنية عن سعوديين هما صالح محمد السحيباني وعلي ناصر آل عرار عسيري.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أمس أن الجهات الأمنية المختصة رصدت على مدى أشهر أنشطة عدة لعناصر مشبوهة، لها اتصال بـ «التنظيم الضال في الخارج»، في اشارة الى «القاعدة». واتضح من المتابعة قيام هذه العناصر بتشكيل خلية إرهابية في العاصمة السعودية الرياض، عملت على الدعاية للفكر «التكفيري»، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة.

وقال التركي في بيان، بثته «وكالة الأنباء السعودية»، إن المتابعة الأمنية المكثفة لهذه العناصر رصدت بلوغهم مرحلة متقدمة في السعي إلى تحقيق أهدافهم، بما في ذلك إعداد وتجهيز المتفجرات، وتجربتها خارج الرياض، وهو ما أدى إلى إصابة أحدهم بحروق وبتر أصابعه. وأضاف: «عملت العناصر على التواصل مع التنظيم الضال في الخارج تمهيداً للبدء في عملياتهم الإجرامية النوعية».

وأشار الناطق إلى «أن قوات الأمن تمكنت من القبض على مواطن تزعّم هذه الخلية، وأدلى بمعلومات تفصيلية عن عناصرها ومخططاتها والتجهيزات التي عملوا على إعدادها، ومعرِّفات على شبكة الإنترنت كانوا يتواصلون من خلالها مع التنظيم الضال، والآخرين الذين هم على شاكلتهم، ومنها: الأسد الهصور وفارس المعركة ونمر الجهاد وأبو جندل اليماني».

وأضاف: «نتج عن ذلك القبض على ستة من عناصر الخلية، وجميعهم من الجنسية اليمنية، واستكملت التحقيقات معهم، وصُدِّقت اعترافاتهم شرعاً، فيما تم تفتيش ثلاثة مواقع، أحدها غرفة ملحقة بأحد المساجد في الرياض، عثر فيها على مواد كيماوية تستخدم لتصنيع المتفجرات، وجوالات مُشَرَّكة لاستخدامها في التفجير عن بعد، ووثائق ومبالغ نقدية تم التحفظ عليها».

واعلن التركي «أن التحقيقات الأمنية مع عناصر الخلية كشفت روابط مع خلية أخرى في مدينة جدة، وألقي القبض على أحد عناصرها، وهو سعودي الجنسية، عمل على إعداد مواد كيماوية متفجرة وتجربتها، وفقاً لأقواله المصدقة شرعاً، ولا يزال الموضوع محل المتابعة الأمنية».

وذكر «أن الجهات الأمنية ترغب في استدعاء كل من المواطنين صالح محمد عبدالرحمن السحيباني وعلي ناصر عبدالله آل عرار عسيري، المتواريين عن الأنظار لإيضاح حقيقة موقفيهما، وتم إبلاغ ذويهما بذلك»، مشيرا الى «أن وزارة الداخلية تدعو كل من يعرف عن المطلوبين السحيباني وعسيري أية معلومات، المبادرة للإبلاغ عنهما على الرقم 990 أو لدى أقرب جهة أمنية، وفي الوقت نفسه فإنها تحذر كل من يؤويهما أو يتعامل معهما من الوقوع تحت طائلة المساءلة النظامية».

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن عناصر خلية الرياض كانوا على تواصل مباشر مع فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن الذي يتزعمه المطلوب في قائمة الـ85 اليمني ناصر الوحيشي. وأشارت إلى «أن عناصر الخلية الثمانية عملوا على التدريب والتخطيط، وهم في انتظار تحديد مكان المواقع وشخصية المستهدف بالعمليات التي سينفذونها».

وأكدت المصادر «أن أحد اليمنيين الستة الذين ألقي القبض عليهم، تم تأهيله من عناصر القاعدة في اليمن، واستفاد من سلامة وضعه الأمني واستغلال فرصة حقه في السفر والإقامة النظامية بسهولة من دون لفت الانتباه إلى نشاطه الإجرامي».

 

 

 

هاجم عشرات الاشخاص مركزا للشرطة في قرية سترة الشيعية في البحرين مستخدمين قنابل المولوتوف، بحسبما افادت الشرطة في تصريح عبر «وكالة الانباء البحرينية».

 

ونقلت الوكالة عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قوله ان «قوات حفظ النظام تمكنت من التصدي لهجوم قامت به مجموعة من الارهابيين صباح (السبت) على مركز شرطة سترة».

 

وذكر ان «حوالى 150 شخصا قاموا بمهاجمة المركز بكميات كبيرة من قنابل المولوتوف من أكثر من جهة، الا أن قوات حفظ النظام تمكنت من التعامل معهم».

 

واشار الى ان الشرطة ضبطت سيارة تحتوي على «كمية من القنابل الحارقة الجاهزة للاستخدام» كما تم القبض على سائق هذه السيارة. وتسبب الهجوم بتضرر الواجهة الامامية لمركز الشرطة واصابة أحد أفراد الشرطة اصابة طفيفة.

 

 

 

قضت محكمة عراقية بالسجن المؤبد على»قناص السيدية»، وهو مسلح من «الجيش الإسلامي»، فيما قتل ثمانية عراقيين أمس في هجمات متفرقة.

إلى ذلك، طالب المجلس المحلي لمدينة الموصل بتوفير الحماية اللازمة لأعضائه بعد اغتيال أحدهم أخيراً. وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى إعادة فتح التحقيق في قضية أجهزة لكشف المتفجرات «غير صالحة «استوردتها وزارة الداخلية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان أمس أن «محكمة الجنايات المركزية، بهيئتها الأولى، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على شخص يلقب بقناص السيدية، بعدما دانته بالانتماء إلى إحدى الجماعات الإرهابية»، موضحة أنه «اعترف بانتمائه إلى تنظيم ما يسمى الجيش الإسلامي في العراق، وأنه كان مكلفاً تنفيذ عمليات إرهابية داخل منطقة السيدية واستخدم بندقية للقنص وعمليات اغتيال وتفجيرات عدة، الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإشاعة الرعب والخوف بين المواطنين». وأكد البيان أن المحكوم «تلقى تدريبات في إحدى المزارع في منطقة التويثة جنوب بغداد على يد مدربين عرب، وتم تدريبه على شكل دورات متتابعة لاستعمال بنادق القنص عن بعد وكيفية زرع العبوات الناسفة وتفجيرها وكانت مدة الدورات لا تتجاوز الشهر»، مشيراً إلى أن «الأدلة تمثلت بالاعتراف الصريح للمتهم بانتمائه إلى تنظيم إرهابي وبشهادة المخبرين السريين والشهود»، مبيناً أن «الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية».

من جهة أخرى، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «ثلاثة حراس تابعين لشركة الروافد الأمنية الخاصة قتلوا في هجوم بأسلحة مزودة كواتم للصوت». ووقع الهجوم في مقر الشركة في منطقة زيونة، وسط بغداد.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الكندي (وسط) والطب العدلي (شمال) تلقي جثث الضحايا.

وفي هجوم آخر، قال المصدر إن «شرطيين قتلا في هجوم مسلح استهدف دورية في حي أور، شمال بغداد».

وفي مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) قال المقدم محمد جغيفي إن «ثلاثة جنود قتلوا وأصيب اثنان بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريتهم». وأصيب رجل دين شيعي في هجوم لدى مروره في ساحة الواثق، وسط بغداد. وأصيب ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في ساعة متأخرة ليلة السبت في ناحية السعدية.

في الموصل، قال رئيس المجلس المحلي بالوكالة صالح الحيالي أن «استهداف أعضاء المجلس بات أمراً خطيراً». وأشار إلى أن « المجلس قدم خلال دورته الحالية أربعة من أعضائه ضحايا». واغتال مسلحون السبت الماضي عضو المجلس إبراهيم يونس العكيدي قرب منزله شرق الدينة ولاذوا بالفرار. وسبق أن علق المجلس أعماله خلال الشهرين الماضيين احتجاجاً على عدم توفير الأجهزة الأمنية الحماية اللازمة لأعضائه.

 

بحث رئيس البرلمان اسامة النجيفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي في «ورقة الاصلاح وتسمية القيادات الامنية»، فيما أعلنت «القائمة العراقية» ان «النجيفي حضر الاجتماع بصفته رئيساً للبرلمان وليس كقيادي في القائمة»، مهددة بـ «استئناف اجراءات الاستجواب اذا لم تحسم المواضيع العالقة خلال شهر واحد».

وكان مقرر البرلمان محمد الخالدي اعلن اول من أمس أن «لقاء سيجمع المالكي والنجيفي الأحد لمناقشة ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني وموضوع الاجتماع الوطني وبعض المواضيع العالقة»، مشيراً الى ان «هناك ملاحظات على ورقة الإصلاح سيتم التطرق إليها خلال اللقاء من منطلق ما توصل إليه اجتماعا أربيل والنجف».

لكن القيادي في «القائمة العراقية» النائب احمد المساري ابلغ إلى «الحياة» ان «النجيفي يحضر بصفته رئيساً للبرلمان وليس كقيادي في العراقية».

وأشار الى ان «العراقية لن تقبل الا بإصلاحات محددة بسقوف زمنية ولن تسمح مرة اخرى بتمييع القضايا كما حدث لاتفاقات اربيل عام 2010». وزاد: «اذا لم تكن هناك اصلاحات خلال شهر سنعود الى اجراءات استجواب المالكي». ونفى ان «تكون هناك مشاورات بين النجيفي والمطلك (نائب رئيس الوزراء القيادي في العراقية صالح المطلك) من جهة والمالكي من جهة اخرى لاعلان تحالف سياسي جديد».

 

لم يستبعد نائب عن كتلة «التغيير» الكردية المعارضة خوض انتخابات مجالس المحافظات في قائمة موحدة تضم الحزبين الكرديين الرئيسين في المناطق المتنازع عليها مع بغداد، فيما أفادت كتلة «التحالف الكردستاني» بأن القرار مرتبط بالقيادات السياسية، والمسألة «غير مطروحة الآن».

وأقر البرلمان العراقي مطلع آب (أغسطس) الجاري التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وسط انتقادات لفقرة تتعلق باحتساب عدد المقاعد من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، ووصف بعضهم استمرار بعض الكتل في هذا النهج بـأنه «تفرد مشرعن»، وهددوا بتقديم الطعون لدى المحكمة.

وقال النائب عن كتلة «التغيير» لطيف شيخ مصطفى إن «دخول المعارضة في قائمة موحدة مع الحزبين الحاكمين في مناطق داخل الإقليم يعد بمثابة انتحار، وحتى جماهيرها(التغيير) سترفض ذلك، نظراً إلى الاختلاف في نهج الجبهتين، إلا أن هناك اقتراحاً لخوض الطرفين الانتخابات بقائمة موحدة، ونحن لا نستبعد المشاركة»، وأشار إلى أن «الطرفين لم يخوضا أي حوار في هذا الموضوع حتى الآن، باستثناء لقاء سابق جرى منذ مدة طويلة». وتابع أن «دواعي المشاركة تعود إلى فقدان الكثير من الأصوات، فقد فزنا بأكثر من 25 ألف صوت من دون أن نتمكن من الحصول على مقعد، وهذا ينطبق على قطبي المعارضة الآخرين: الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، ولو شاركنا حينها بقائمة واحدة لكان الأمر مختلفا»، واشار إلى «غياب آفاق للحل بالنسبة في كركوك التي حرمت من هذا الحق منذ سنوات، لكن ينبغي التوصل إلى تسوية».

في المقابل، قال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب لـ»الحياة» إن «الموقف من مشاركة المعارضة في قائمة موحدة يعود إلى القيادات السياسية، . ثم أن وقت الانتخابات لم يحن بعد، والقضية غير مطروحة الآن»، وعن إمكان إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، أضاف أن «الأزمة السياسية الحالية ناتجة عن ترحيل المشاكل من دورة انتخابية إلى أخرى، ونحذر من تأجيل قضية المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها إلى مالا نهاية ونطالب بحسم هذا الملف لتحقيق المساواة بين جميع العراقيين».

أعلنت لجنة الطاقة والنفط النيابية أنها ستستجوب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان قريباً، بتهم فساد اداري ومالي، فضلاً عن تراجع الخدمات في انحاء البلاد.

وقال عضو اللجنة النائب قاسم مشختي في اتصال مع «الحياة» امس ان «لجنة مصغرة اكملت ملف استجواب وزير الكهرباء». وأشار الى ان «الملف يتضمن العشرات من المخالفات الادارية والمالية وسوء ادارة الوزراة وعمليات اختلاس وعقود وهمية وغيرها».

ولفت الى ان «استجواب الوزير كان مقرراً الشهر الماضي الا ان دوافع سياسية واخرى فنية حالت دون ذلك». وأكد ان «لجنة الطاقة ستقدم الملف الى هيئة رئاسة البرلمان من جديد بعد استئناف جلساته هذا الاسبوع».

وأوضح ان «هناك تقريراً آخر يتضمن مخالفات في وزارة النفط يطالب باستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كونه المسؤول الاول عن قطاعي الكهرباء والنفط».

وزاد ان «المسؤولين عن قطاع الكهرباء يمارسمون عملية تمويه، من خلال التصريحات الايجابية حول تحسن قطاع الكهرباء وانتهاء الازمة لكن الواقع يشير الى عكس ذلك».

وأعلنت وزارة الكهرباء امس في بيان أن معدل عدد ساعات تزويد المحافظات بالطاقة بلغ نحو 11 ساعة لمدينة بغداد، ولفتت الى انخفاض الطلب خلال الايام الماضية.

وكانت الوزارة اعلنت في شباط (فبراير) الماضي أن أزمة الكهرباء خلال العامين المقبلين، لكن البرلمان انتقد عدم صحة هذه التصريحات وطالب باستجواب الوزير.

ويستأنف البرلمان جلساته غداً وعلى جدول اعمال عدد من الملفات التشريعية المهمة ابرزها مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات وقانون العفو ومجلس القضاء الاعلى.

 

سيُمثِّل انتخاب مجلس الشعب الجديد اختباراً صعباً أمام كل أطراف اللعبة السياسية في مصر، وأول تحدٍّ لمدى قدرة الرئيس محمد مرسي وحكومته، على إدارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وسيكون استصدار مرسي لقانون ينظم العملية الانتخابية كاشفاً لهذا التحدي.

وستكون جماعة «الإخوان المسلمين» أمام تحدِّي البقاء في صدارة المشهد، فهي كشفت عبر مصادر قيادية لـ»الحياة» أنها ستنافس على كل المقاعد البرلمانية، وأنها ستسعى إلى نيل غالبية مريحة، ويبدو أنها ترغب في عدم عرقلة غالبية من خارج التيار قرارات الرئيس «الإخواني» لكن تأمين هدفها لم يعد سهلاً مثلما كان في الانتخابات الماضية، إذ أنها مطالبة بتغيير خطابها الدعائي للجماهير، فما كان يحقق الهدف وهي في صفوف المعارضة لم يعد ينفع وهي في السلطة، كما أنها مطالبة بتقديم مزيد من الخدمات للناخب لتأمين صوته، لا الاكتفاء بمنافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار زهيدة، ما يصطدم بتدهور الاقتصاد المصري. وستكون قرارات الرئيس وسياسات حكومته في الفترة المقبلة مؤثرة في طريق الجماعة للسيطرة على مقاليد البرلمان.

في المقابل، ستمثل الانتخابات المقبلة اختباراً للقوى والأحزاب الليبرالية واليسارية، فتحقيق نتائج هزيلة لهذا التيار سيمثل ضربة قاصمة، وسيعني غيابه عن المشهد السياسي لأربع سنوات مقبلة، وعلى ما يبدو أن من يطلقون على أنفسهم «القوى المدنية» أدركوا ذلك التحدي، فكثفوا من محادثاتهم في الأيام الأخيرة لتشكيل تحالفات في مواجهة ما أسموه «سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة»، لكن الظاهر أيضاً أن تلك التحالفات تبقي حبيسة طموح «الزعامة» لدى بعض الأطراف، وتغليب مصالح حزبية على تحقيق الهدف، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة منافسين.

وبعيداً من صراع القوى الإسلامية والليبرالية واليسارية، يأتي شباب الثورة الذين خرجوا «خالي الوفاض» من نتائج ثورة أشعلوا فتيلها، فالتحدي أمامهم يكمن في كيفية الانخراط بسرعة داخل أحزاب سياسية، إضافة إلى الانخراط بين الجماهير، لضمان استعادة شعبيتهم في الشارع بعد اهتزازها خلال فترة حكم المجلس العسكري.

وأدرك شباب الثورة أن التفتت والتشرذم لن يحقق لهم ما نزلوا إلى الشوارع ليطالبوا به، فانخرط بعض قادتهم في أحزاب لاسيما «حزب الدستور» الذي يقوده المعارض البارز محمد البرادعي.

وإذا كان المعلن عن التحالفات الانتخابية بين»القوى المدنية» أنها تهدف إلى مجابهة سيطرة جماعة «الإخوان المسلمين»، غير أن الليبراليين واليساريين لم يستوعبوا دروس الماضي، وأن تحالفاتهم الانتخابية ستتصادم في مواجهة بعضهم بعضاً، ما يسمح بتفتيت الأصوات، الأمر الذي سيصب في النهاية في مصلحة «الإسلاميين» الأكثر تنظيماً، فالمرشح السابق حمدين صباحي أطلق تحالفاً منفرداً سماه «التيار الشعبي»، وأعلن أنه سينافس في الانتخابات البرلمانية، فيما يقود حزب الدستور تحالفاً آخر أطلق عليه «التيار الثالث»، وأخيراً دعا حزب «الوفد» إلى تحالف أسماه «الأمة المصرية»، وتنتظر الساحة السياسية خلال الأيام المقبلة مزيداً من التحالفات.

وفي مواجهة هذا بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» الاستعداد للانتخابات التي لم يعلن موعدها بعد لكن يُتوقع لها مطلع السنة المقبلة بعد الاستفتاء على الدستور. وكشفت لـ»الحياة» مصادر قيادية في «الإخوان» عن إمكانية التحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة والدفع بشخصيات عامة وسياسية في بعض المقاعد.

وفي حال حصول الجماعة على غالبية ستسعى إلى تشكيل حكومة منفردة، لاسيما بعد النص في الدستور على أن حزب الغالبية يُشكل الحكومة.

وكان رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي أعلن عن مشاورات يجريها مع قوى وطنية لتدشين «تحالف الأمة المصرية»، الذي سيضم 50 شخصية عامة، في حين سيتم إعلان المبادئ الخاصة به الخميس المقبل.

وأوضح أن التحالف يهدف إلى التأكيد على مدنية الدولة وأن الإسلام دينها، كما يؤكد الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية مع الإيمان بكل القيم الروحية للأديان السماوية، كما يؤكد المواطنة وأنه لا تفريق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام حرية الصحافة واستقلال القضاء.

وأوضح حسام الخولي المتحدث باسم حزب «الوفد» أن التحالف سيضم قوى مختلفة أيديولوجية لكنها مجمعة على مدنية الدولة، مؤكداً أن هذا التحالف بعيد من التيار الإسلامي ولن يسعى إلى ضم أحد من رموز التيار الإسلامي إليه، مبرراً ذلك بأن الأحزاب الإسلامية حاليًا تمثل السلطة، في حين سيمثل التحالف الشعبي المصري جانب المعارضة.

ولفت إلى أن التحالف سيضم بالإضافة إلى أحزاب سياسية شخصيات عامة مثل عمرو موسى وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى الفقي.

وتعهد حمدين صباحي، بالسعي «لجمع التيارات السياسية والحركات الثورية للعمل معاً ضد الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة من محليات وبرلمانية ورئاسية»، وأنه مصرٌّ على السعي لتوحيد كل القوى السياسية والوطنية المصرية في جبهة واحدة أو حزب واحد، معتبراً أن المرحلة ليست للنخب فقط بل للشباب دور كبير فيها.

وقال صباحي «إن التيار الشعبي جزء مهم من الشعب المصري، وهناك فئة وهي الأهم التي لم ترد الاشتراك في حزب آخر أنصحهم بالانضمام إلى التيار الشعبي، إلى جانب المؤمنين بالوطنية»، وشنَّ صباحي هجوماً على جماعة «الإخوان المسلمين»، معتبراً أنهم «يقفون ضد إرادة الشعب المصري، وليس الشعب هو من يقف ضد الإخوان؛ لذلك سياسة الإخوان لن تستمر مع غالبية الشعب المصري»، وأنه يعارض الإخوان تماماً لأن نجاحهم جاء من المستعطفين من شعب مصر ولا يستطيعون بناء حرية، ولا عدالة اجتماعية، ولا تقدماً واضحاً للبلاد، كما وصف جماعة الإخوان بأنها تميز نفسها عن بقية المواطنين، وكأنهم فصيلة نادرة في مصر.

 

التقى وفد يضم عدداً من رموز التيار الإسلامي في مصر قادة التنظيمات الجهادية في سيناء، في محاولة للتهدئة بين هذه التنظيمات والسلطات الأمنية التي استهدفت عناصر هذه التنظيمات بعد الهجوم على نقطة عسكرية جنوب رفح مطلع الشهر الجاري وقتل 16 جندياً. ويلتقي وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم، يرافقه قادة القوات المسلحة، عدداً من مشايخ قبائل سيناء في مقر قيادة الجيش الثالث الميداني لتأمين دعم القبائل العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة.

يأتي ذلك في وقت قُتل مواطن في منطقة الخريدة في سيناء لدى استقلاله دراجة بخارية جراء استهدافه بقذيفة مجهولة المصدر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن صاروخا من طائرة استطلاع إسرائيلية استهدف الدراجة التي كان يستقلها القتيل.

ووقع الحادث بالقرب من تجمع سكني صغير للبدو في منطقه تبعد نحو 15 كلم من الحدود مع إسرائيل.

وزار وفد يضم عدداً من أقطاب الجماعة الإسلامية والتيار السلفي سيناء والتقى قيادات الحركة «السلفية الجهادية في سيناء» وجماعة «أهل السنة والجماعة».

وقال محامي الجماعة الإسلامية مجدي سالم، الذي كان ضمن الوفد، لـ «الحياة» إن «الهدف من الزيارة كان التأكد من براءة التيار السلفي الجهادي في سيناء من هجوم رفح الإجرامي، وبالفعل أعلن قادة هذا التيار أن هذا العمل غير شرعي ودانوه بكل قوة وأكدوا أنهم يؤيدون الشرعية ويقفون في صف الرئيس محمد مرسي لاستقرار البلد والحفاظ على أمنه».

وقال سالم إن قادة الحركة عزوا هذا البيان إلى التجاوزات الأمنية التي حدثت في حقهم بعد هجوم رفح واشتُم منها «عودة الأساليب القديمة والمعاملة غير الكريمة للموقوفين»، لكنهم أكدوا احترامهم وتقديرهم للجيش المصري وجنوده. وأوضح أن «السلفية الجهادية أكدت أن شبابها سيهتمون بالدعوة في الفترة المقبلة، وأنهم أكدوا بذل أرواحهم ودمائهم إذا حدث اعتداء من اليهود على سيناء». ونفى سالم تشكيلهم معسكرات تدريب للمسلحين، وقال: «هم يعيشون في منازلهم ويمارسون أعمالهم بكل حرية ولا مطلوبين بين صفوفهم».

وسألت «الحياة» سالم عن ما إذا كان قادة الجماعات الجهادية قدموا معلومات عن هجوم رفح، فأجاب: «تحدثنا في أشياء وقدموا ما لا يجوز الحديث في الإعلام حوله (...) القاعدة الأساسية في البحث الجنائي هي البدء بالبحث عن المستفيد من هذا التوتر، فهناك أجهزة مختلفة تحاول العبث في سيناء للوقيعة بين التيار الإسلامي والدولة المصرية والإساءة للعلاقة الطبية بين أهل سيناء وفلسطين، المعلومات التي في حوزتنا تشير إلى تورط أجهزة محلية وأجنبية في هجوم رفح». وقال البرلماني السابق نزار غراب لـ «الحياة»، إن الوفد التقى سليمان أبو عمر قائد «السلفية الجهادية في سيناء» وتبين براءة الجماعة من حادث قتل الجنود وأنهم واعون بقضايا مصر في المرحلة الحالية وبعيدون من أي عمل تخريبي. وأوضح غراب أن الزيارة تمت بناء على تنسيق بين بعض المسؤولين في الدولة وقيادات الجهاد، واستمعنا إلى ما تعرضوا له من انتهاكات ظالمة وحاولنا احتواء أي احتقان يترتب على هذه الانتهاكات وسنسعى إلى مواصلة هذه الأمر «لحقن الدماء والقضاء على التوتر بين الأمن والمجموعات الجهادية».

 

اتفق الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ووزير خارجية السودان علي كرتي على أن الأوضاع في سورية تسير من سيء إلى أسوأ. وحذَّر العربي من خطورة تزايد العنف في سورية، والذي زادت وتيرته في الفترة الأخيرة بخاصة في الشهر الحالي وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا. في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة اتصالات عربية وإقليمية لتفعيل المبادرة المصرية نحو تشكيل مجموعة اتصال رباعية تضم إيران وتركيا ومصر والسعودية لحلحلة الوضع في سورية.

وقال العربي في تصريحات صحافية أمس عقب اجتماع مع كرتي إن الجامعة ملتزمة القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في سورية وخطة خارطة الطريق لتحقيق تسوية للأزمة السورية والانتقال السلمي للسلطة. وأشار إلى أنه على تشاور يومي مع المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي بشأن مهمته الجديدة في سورية، بخاصة أن الإبراهيمي لديه تصور كامل للتعامل مع الأزمة ويريد مزيداً من المشاورات بشأن الأوضاع في سورية.

وأوضح العربي أنه سيجتمع في الثلاثين من الشهر الجاري مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه فرنسا «الرئيس الحالي للمجلس». وأوضح أنه سيلتقي قريباً الإبراهيمي في القاهرة بعد زيارته الحالية لنيويورك. فيما يلتقي اليوم وفداً من المعارضة السورية. ورحَّب العربي بمبادرة الرئيس المصري محمد مرسي التي طرحها أمام القمة الإسلامية الطارئة في مكة المكرمة بتشكيل مجموعة اتصال رباعية، وقال العربي إنها تتضمن دعوة أربع دول لها تأثير ويمكن أن تكون هذه الدعوة مفيدة جداً.

وأشاد كرتي بتعيين الإبراهيمي كمبعوث جديد للأزمة السورية باعتباره شخصية عربية ودولية مرموقة وله خبرات كبيرة في الشأن السوري وكان له إنجاز في تحقيق اتفاق الطائف للأزمة اللبنانية وسيكون له دور في إيجاد حلٍّ للأزمة السورية، مؤكداً أن هناك أفكاراً ستطرح في الاجتماع الوزاري العربي المقبل في أيلول (سبتمبر) بشأن الأزمة السورية. وعبَّر كرتي عن أمله بأن يحقق المبعوث الجديد اختراقاً في الأزمة السورية. وقال كرتي إن من ينتظر تحقيق انتصار في الصراع الدائر حالياً في سورية من الطرفين فإنهم يضعون سورية في اتون حرب كبيرة. وعبر عن أمله بأن يسود صوت العقل وأن يقبل الطرفان جهود الوساطة والنصائح والأفكار التي تطرح عليهما.

إلي ذلك يواصل وزير الخارجية المصري محمد عمرو اتصالاته بشأن مبادرة مرسي. وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية شملت التباحث مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتبادل الآراء حول سبل حل الأزمة والخروج من دائرة العنف المفرغة التي تكتنف الوضع السوري. وكان عمرو أجرى أول من أمس اتصالات هاتفية في ذات الشأن مع نظيريه التركي داوود أوغلو والإيراني علي أكبر صالحي.

دافعت مصر الاحد عن اقتراحها بتشكيل مجموعة اتصال اقليمية بشان سورية تضم ايران، الحليف القوي لنظام الرئيس بشار الاسد، مؤكدة ان طهران يمكن ان تكون "جزءا من الحل" للازمة السورية.

وكان الرئيس المصري الجديد محمد مرسي اقترح في منتصف اب/اغسطس خلال قمة منظمة التعاون الاسلامي في مكة المكرمة انشاء مثل هذه المجموعة على ان تضم مصر وايران اضافة الى السعودية وتركيا، اللتين تدعمان المعارضين السوريين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي للصحافيين "لو كتب النجاح لهذه اللجنة ونحن مصرون على نجاحها ستكون ايران جزءا من الحل وليس من المشكلة وبالتالي نحن دعونا ايران لتكون جزءا من هذه اللجنة الرباعية".

واضاف "اذا كنا نريد ان تحل المشكلة لا بد ان نجمع كل الاطراف التي لها تاثير حقيقي في المشكلة" معتبرا انه "اذا نجحت هذه المجموعة فان ايران ستكون جزءا من الحل وليس المشكلة".

وتابع ان "المحاولات الاخرى محاولات هامة جدا وبالتاكيد حققت جزءا من النجاح ولكن كان يغيب عنها طرف او اكثر وما تحاوله اللجنة الرباعية التي اتت بمبادرة من الرئيس هو جمع كل الاطراف المؤثرة في المسالة السورية".

وكانت ايران اعلنت في 17 من الشهر الجاري "ترحيبها" باقتراح الرئيس المصري الخارج من صفوف جماعة الاخوان المسلمين.

ومن المقرر ان يتوجه مرسي في 30 اب/اغسطس الى طهران للمشاركة في قمة عدم الانحياز التي ستسلم مصر رئاستها لايران.

وستكون هذه الزيارة الاولى التي يقوم بها رئيس مصري الى ايران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل اكثر من 30 عاما.

الا ان ياسر علي اكد ان هذه الزيارة لن تستغرق سوى "ساعات" وستكون مخصصة فقط لقمة عدم الانحياز.

وردا على سؤال بشان ما اثير من احتمال استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اكد علي ان الزيارة لن تشمل اي موضوع اخر.

لكن في مقابلة نشرتها جريدة الاهرام المصرية الحكومية الثلاثاء، قال وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي في حديث اجري معه في مكة المكرمة على هامش قمة منظمة التعاون الاسلامي، ان مصر "هي قلب العروبة النابض والتي نتمنى ونأمل أن تعود العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي ومسارها الحقيقي"، مضيفا "نحن نسير في هذا الاتجاه والأمر يتوقف على بعض الاجراءات البروتوكولية".

 

 

قال متمردو الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الاحد ان القتال المستمر في ولاية جنوب كردفان السودانية ادى الى مقتل عشرات من الجنود الحكوميين وخمسة متمردين.

وذكرت الحركة ان "القتال لا يزال مستمرا داخل قرية مريبي" في منطقة رشاد شمال شرق جنوب كردفان. وتحدث المتمردون في البداية عن معركة في القرية الجمعة واتهموا القوات الحكومية بمهاجمة المنطقة ونهبها. وقالوا ان قريتين اخريين في المنطقة نفسها هوجتما من قبل الجنود والمليشيات التابعة لهم.

وفي وقت لاحق السبت قال الجيش انه "اشتبك مع المتمردين واخرجهم من المنطقة" التي كانوا "يروعون ويرهبون" سكانها. وقال ان جنديا واكثر من عشرين متمردا قتلوا.

ووقعت الحكومة السودانية في الخامس من اب/اغسطس اتفاقا مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية يتيح تسهيل نقل المساعدات الانسانية الى جنوب كردفان والنيل الازرق.

وارتفع عدد المدنيين الذين تاثروا بالمعارك في الولايتين المذكورتين الى 650 الف شخص وفق الامم المتحدة.

 

 

قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام الأحد إن حركة النهضة الإسلامية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي، ستستمر في حكم تونس لسنوات طويلة قادمة.

 

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عنه قوله مساء الأحد، إن الشعب التونسي "سيفوض حزب حركة النهضة للحكم من خلال إنتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف رفيق عبد السلام، صهر الشيخ راشد الغنوشي، في كلمة ألقاها خلال إجتماع لحركة النهضة بمدينة حمام سوسة، أن "الحكومة الحالية التي تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية ستستمر في الحكم لسنوات طويلة قادمة".

وإعتبر أن الحكومة الحالية "تعد الأقوى في تاريخ تونس الحديث بعد الإستقلال لأنها بنت شرعيتها من خلال الإستحقاق الإنتخابي ونتائج صناديق الإقتراع، وهي تمتلك ما يكفي من العزم والكفاءة لتسريع نسق الإصلاحات وتحقيق أهداف الثورة".

وتقود حركة النهضة الإسلامية حالياً الحكومة التونسية المؤقتة ضمن إطار إئتلاف مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

ويواجه هذا الإئتلاف حالياً مشاكل متعددة تنذر بتفككه، كان آخرها تصريحات للرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إنتقد فيها بشدة حركة النهضة، واتهمها بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة.