توسع الاشتباكات في دمشق وتصاعد القصف في كل أنحاء البلاد، الجيش الحر يسقط مروحية عسكرية كانت تقصف حي القابون في العاصمة...فرنسا ستعترف بحكومة سورية مؤقتة.. والعالقون يفرضون منطقة عازلة...عدد اللاجئين يقترب من الخط الأحمر التركي.. وأنقرة تبدأ بإرسال المساعدات إلى ما وراء الحدود

وزير الأسد يعتبر الأزمة سوء تفاهم مع الشعب > توسع الاشتباكات في دمشق والجيش الحر يسقط مروحية

 

أنطاكية (جنوب تركيا) ـ لندن ـ طهران: «الشرق الأوسط» بيروت: بولا أسطيح ـ باريس: ميشال أبو نجم ... أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في كلمة له أمام مؤتمر السفراء بقصر الإليزيه، أمس، أن «فرنسا ستعترف بالحكومة المؤقتة لسوريا الجديدة ما إن يتم تشكيلها», في الوقت الذي أدى فيه وجود أكثر من 6000 عالق داخل الأراضي السورية، على الحدود التركية، إلى فرض ما يبدو انه «منطقة عازلة».

واعتبر هولاند أنه ينبغي «تكثيف الجهود لإجراء الانتقال السياسي سريعا»، داعيا المعارضة السورية إلى «تشكيل حكومة مؤقتة، جامعة وذات صفة تمثيلية يمكنها أن تصبح الممثل الشرعي لسوريا الجديدة». وأضاف: «نحض شركاءنا العرب على مساعدتها (المعارضة) في هذه الخطوة. إن الرهان يتجاوز سوريا، ويعني أمن الشرق الأوسط، وخصوصا استقلال واستقرار لبنان».

إلى ذلك, أكد وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، في مؤتمر صحافي من طهران أمس، أنه «من حيث المبدأ، فإن اقتراح تنحي (الرئيس السوري بشار الأسد) مرفوض تماما, معتبرا أن «الأزمة السورية سوء تفاهم بين الشعب السوري والحكومة»، لكنه أكد استعداد دمشق لتلبية مطالب المعارضة عبر الحوار.

ميدانيا، تعدت حصيلة القتلى 200 شخص أمس في سوريا، في ظل توسع الاشتباكات بين القوات النظامية والجيش الحر بالعاصمة دمشق, فيما أعلن الجيش الحر عن إسقاط مروحية عسكرية تابعة للنظام كانت تشارك في العمليات العسكرية الدائرة في حي جوبر في قلب دمشق. وقالت «كتيبة البدر» التابعة للجيش السوري الحر في دمشق إنها أسقطت المروحية بواسطة مضادات للطيران، بينما كانت تقوم بقصف حيي جوبر وزملكا.

في غضون ذلك، برر مساعد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام خزاعي موقف بلاده في دعم نظام الرئيس السوري في مواجهة الانتفاضة الشعبية التي تريد الإطاحة به، معتبرا أن واحدا من أسباب ذلك الدعم هو وقوف النظام السوري إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية - الإيرانية.

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط» ... بينما تعدت حصيلة القتلى 200 شخص في يوم دامٍ جديد في سوريا، أعلن الجيش السوري الحر يوم أمس عن إسقاط مروحية عسكرية تابعة للنظام كانت تشارك في العمليات العسكرية الدائرة في حي جوبر في قلب العاصمة السورية. وقالت «كتيبة البدر» التابعة للجيش السوري الحر في دمشق إنها أسقطت المروحية بواسطة مضاد للطيران، بينما كانت تقوم بقصف حيي جوبر وزملكا.

وأوضح المتحدث باسم الكتيبة، عمر القابوني، أن هذه العملية تأتي «ردا على مجزرة داريا»، مؤكدا أن «الطائرة تحطمت تماما عند سقوطها»، مشيرا إلى أن «جثة الطيار وجدت أشلاء»، وأنه «لم يتم أسر أحد». وأظهر شريط فيديو بثته تنسيقية «تجمع أحرار القابون» على صفحتها على «فيس بوك» حطام الطائرة التي سقطت في حي سكني والدخان الكثيف يتصاعد منها. كما نشرت التنسيقية صورة أخرى لجثة تمت تغطيتها، مشيرة إلى أنها «جثة الطيار الأسدي الخائن».

ولم يتأخر التلفزيون السوري الرسمي بالإقرار بإسقاط الطائرة، إذ أورد وفي خبر عاجل «سقوط مروحية بجانب جامع الغفران بمنطقة القابون في دمشق»، شمال شرقي العاصمة، دون ذكر تفاصيل أخرى. وقال ناشطون إن طاقم الطائرة المؤلف من أربعة أفراد قتلوا جميعا، إثر سقوط الطائرة على أحد المنازل الفارغة من السكان واحتراقها وتحطمها، وعرف العقيد الطيار علي حسن علي قائد الطائرة والعقيد الطيار ميسر ونوس مساعد قائد الطائرة، كما نشر ناشطون صورا فوتوغرافية للمقاتل الذي قالوا انه أسقط الطائرة.

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحية «شوهدت تهوي على طريق المتحلق الجنوبي بعد اشتعال النيران فيها». وأشار إلى أن المروحية قد تكون أصيبت خلال مشاركتها في الاشتباكات الدائرة في حي جوبر والمنطقة الواقعة بين بلدتي عربين وحرستا بريف دمشق شرق العاصمة.

وفور شيوع خبر إسقاط المروحية حمل عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو يظهر استهداف وإسقاط المروحية، وهو كتب معنونا «بداية الخير بإذن الله تعالى، وهو بداية النصر، فقد تم توزيع عدد من مضاد الطائرات، إلى كافة أنحاء سوريا».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أكد سرميني الخبر لافتا إلى «دخول كميات محدودة من مضادات الطيران مؤخرا إلى سوريا تندرج بإطار المساعدات الذاتية». وقال: «يتم العمل بشكل جاد لإدخال المزيد منها بهدف حسم المعركة، لأنه لم يعد ممكنا مواجهة الترسانة العسكرية للنظام إلا من خلال سلاح نوعي بأيدي الثوار».

بدوره أكد نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي أن «إسقاط المروحية في حي جوبر تم برشاشات 14.5»، مشددا على أنه «وحتى اللحظة لم يتم إدخال مضاد فعلي للطيران على غرار صواريخ الكوبرا والستينغر التي نطالب بها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن موعودون ومنذ أشهر بالحصول على هذه الأسلحة، وقد نحصل عليها خلال 24 ساعة أو 24 يوما وقد لا نحصل عليها أبدا».

وفي جديد مجزرة داريا التي روعت العالم، قال عضو قيادة مجلس الثورة في دمشق وريفها محمد السعيد إن 82 جثة اكتشفت أول من أمس، وإن عدد قتلى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام زاد عن 400، مشيرا إلى احتمال اكتشاف المزيد من الجثث حيث لم يتمكن الأهالي من الوصول إلى المنطقة الغربية من داريا بسبب انتشار القناصة.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه عثر على 14 جثة جديدة في داريا يوم الاثنين، وأشار إلى أنه تم توثيق أسماء نحو مائتين من القتلى حتى الآن بينهم نساء وأطفال وشبان ورجال في المدينة التي شهدت إعدامات ميدانية بعد اقتحامها من قبل قوات النظام.

أما ميدانيا فأفيد عن سقوط ما يزيد عن 200 قتيل يوم أمس جراء الحملة العسكرية التي تشنها قوات الأمن على مجمل المناطق السورية، وقالت شبكة «شام» الإخبارية المعارضة إن «الطيران المروحي والدبابات قصفت حي جوبر، كما سمع إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة في حي القابون، وشوهدت حشود كبيرة لجيش وميليشيات الشبيحة التابعة للنظام على مفرق صحنايا وبشارع الثلاثين وعلى مداخل حي العسالي استعدادا لعملية اقتحام الأحياء الجنوبية من العاصمة».

من جانب آخر بث ناشطون فيديو أعلن فيه عن استهداف مطار المزة العسكري، وذلك «ردا على المجازر الوحشية التي يقوم بها النظام الأسدي بحق أبناء الشعب السوري.. وضمن سلسلة عمليات ضرب المفاصل الأمنية في دمشق»، وذلك «بقصف مطار المزة العسكري ليلا على مدار ثلاثة أيام». وكان شهود عيان في منطقة المهاجرين الواقعة على سفح جبل قاسيون والمطل على دمشق ومحيطها أكدوا مشاهدتهم لأعمدة دخان تتصاعد من منطقة المزة خلال أيام العيد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية ومقاتلي الجيش الحر عند مداخل بلدة عين ترما وكفر بطنا بالتزامن مع سماع دوي انفجارات فيها. كما تعرضت مدن حرستا وحمورية وسقبا وعربين وعين ترما للقصف بالطيران المروحي والصواريخ والرشاشات الثقيلة من قبل القوات النظامية، وفق شبكة «شام» والهيئة العامة للثورة، وتجدد القصف أيضا على بلدات النشابية وحزة ومسرابا ودير العصافير.

وفي خضم تواصل القصف سقط عشرون قتيلا بينهم عائلة كاملة في كفر بطنا بريف دمشق هم سيدة وخمسة أطفال، كما قتل أربعة أشخاص في دير الزور وثلاثة في درعا واثنان في حلب أحدهما طفل، وفق الهيئة العامة للثورة. وبينما تحدث ناشطون عن سقوط 10 قتلى وعشرات الجرحى في انهيار مبانٍ سكنية إثر قصفها بالطيران في أريحا بإدلب، تعرضت مدينة البوكمال وأحياء بدير الزور لقصف صباح يوم أمس أوقع قتلى وجرحى، وقال عضو تنسيقية الثورة السورية في دير الزور أبو منير، إن ثلاثة قتلى سقطوا جراء القصف على حي الجمعيات في البوكمال.

وفي حمص المحاصرة وسط البلاد أفادت شبكة «شام» بقصف قوات النظام حي جورة الشياح وقصف مدينة الرستن، في وقت تواصل القصف على عدة مناطق في إدلب شمالا وفي درعا جنوبا. بالمقابل، أفادت «الإخبارية السورية» عن «إطلاق سراح 278 سوريا شاركوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء في محافظتي دمشق وحلب».

بيروت: كارولين عاكوم... دخلت «أم المعارك» السورية التي تدور على أرض حلب شهرها الثاني ولا تزال الاشتباكات تحتدم يوما بعد يوم بين الجيش السوري الحر الذي يؤكد أن سيطرته على أرض الريف تصل إلى 90 في المائة وتتعدّى في المدينة الـ60 في المائة، وبين قوات النظام التي تسيطر بشكل كامل على السماء السورية مستخدمة الطيران الحربي في المواجهة. هذا الواقع يجعل تغيّر موقع كل من الطرفين صعبا في المدى القريب إلا في حال «استشرس» النظام في توسيع دائرة عملياته العسكرية من جهة، أو في حال اتخذ قرار ما لتسليح الجيش الحر ودعمه بمضادات الطائرات، بحسب ما يؤكّد معارضون.

وفي حين توقّع عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، سمير النشار أنّ يتمّ اتخاذ قرار قريب بفرض منطقة حظر جوي في بعض حلب، الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضع النازحين والثوار وعلى ميزان معركة حلب بشكل خاص، وصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا معركة حلب في تصريح له لوكالة الصحافة الفرنسية بالقول «إنها حرب طويلة. كل طرف يريد تصفية حساباته، هي حرب استنزاف ستطول بعمليات قصف ومعارك كل يوم».

ميدانيا، وفي حين أفاد التلفزيون الرسمي أمس أن «الجيش السوري سيطر على حي الإذاعة في منطقة سيف الدولة في مدينة حلب» ذكر المرصد السوري أنّ اشتباكات عنيفة دارت أمس بين القوات النظامية والجيش الحر في حي سيف الدولة وتعرضت أحياء المرجة وبستان الباشا والخسفة والسكري والعرقوب والقصيلة وبستان القصر والكلاسة والإنذارات وهنانو ومدينة الباب للقصف، لافتا أيضا إلى تعرّض حي الإذاعة لقصف عنيف في محاولة من قوات النظام للسيطرة عليه، وقد سجّل سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

بدوره، يصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، سمير النشار الذي عاد منذ يومين من حلب بعدما أمضى فيها نحو 6 أيام، بالقول «الاشتباكات بين قوات النظام والجيش السوري الحر لا تتوقّف كما الانفجارات والقصف من الدبابات والطيران الحربي والمروحي المستمرة ليلا ونهارا، وذلك من المناطق الموجودة على حدود المدينة ومن بعض المراكز الأمنية ولا سيما فرع المخابرات الجوية والعسكرية لاستهداف الجيش الحر الذي اتخذ من المدارس مراكز له. وفي إحدى الليالي شهدت على وقوع قذيفة على بعد 30 مترا حيث كنت موجودا، وما تسبّبت به من هلع وخوف بين النساء والأطفال في مشهد إنساني مأساوي».

وفي حين يؤكّد النشار أنّ هناك صمودا رائعا للجيش الحر في مدينة حلب وريفها، يلفت إلى أنّ هذا الواقع لا يزال يحتاج إلى ضبط وتنظيم أكبر، مضيفا «ليس هناك من قيادة واحدة بل إن المجموعات موزعة على قوى وفصائل، ومن أهمّها، لواء التوحيد ولواء فتح ولواء درع الشهباء الذي يتألّف من أبناء مدينة حلب بشكل أساسي»، لافتا إلى أن أبناء الريف يميزون أنفسهم عن أبناء المدينة على اعتبار أنهم كانوا السباقين في حمل لواء الثورة.

وعن خريطة وجود كل من الجيش الحر وقوات النظام وسيطرتهما على مناطق حلب، يقول النشار «يسيطر الجيش الحر على المناطق الشرقية الجنوبية، بدءا من صلاح الدين مرورا بهنانو والصاخور والشعار وباب النيرب والسكري والأنصاري وصولا إلى سيف الدولة، فيما تبقى سيطرة الجيش النظامي على المناطق الشمالية الغربية. مشيرا إلى أنّه يبدو واضحا الاختلاف في طبيعة الحياة الاجتماعية بين السوريين في كلتا المنطقتين، ففي حين يعاني السوريون المؤيدون للثورة السورية والتي يسيطر عليها الجيش الحر، وهم في معظمهم متحدرون من الأرياف، من معاناة إنسانية وغذائية وصحية بعدما نزحوا إلى مخيمات اللاجئين، استطاع السوريون في المناطق التي يسيطر عليها النظام الانتقال إلى لبنان أو تركيا أو مصر».

وفيما يتعلّق بالسلاح وكيفية تأمين الجيش السوري الحر له، يلفت النشار إلى أنّ الجيش الحر يستطيع تأمين كميات كبيرة من السلاح الذي ينجح بالاستيلاء عليه من المراكز التابعة للنظام، لكنه في الوقت عينه، يشير إلى عمليات تهريب الأسلحة التي تتمّ عبر الحدود، مشيرا إلى أنّه كان شاهدا على إحدى الصفقات، ويقول «يبدو أنّ الأسلحة كانت مهربة من العراق على أيدي شخص يتكلّم اللهجة البدوية، لم أتمكن من معرفة هويته إذا كان عراقيا أم سوريا، وقد تمّت الصفقة وباع الأسلحة للجيش الحر بأسعار مرتفعة، ومن بينها، مضادات للطائرات لكن بكمية قليلة».

وعن الوضع الإنساني في حلب، وبالتحديد، كيفية إيصال المساعدات إلى النازحين، يؤكّد النشار أنّ من يقوم بتقديم المساعدات هم رجال أعمال سوريون وتقوم بتوزيعها مؤسسات المجتمع المدني، وهي لا تزال تفتقد إلى التنظيم لا سيما أنّها لا تكفي لأعداد العائلات التي تتزايد يوميا، لافتا إلى أنّ المجلس الوطني وبعدما تسلّم من بعض دول مجلس التعاون الخليجي 15 مليون دولار لإغاثة النازحين، وصل إليه أخيرا من الثوار في ليبيا 16 مليون يورو، سيتم توزيعها على كلّ المحافظات السورية.

من جهته، قال أبو محمد، الذي يقود كتيبة صغيرة للمعارضة المسلحة قرب قلعة حلب، لوكالة الصحافة الفرنسية، «في بعض الأحيان أظن أن بشار الأسد يريدنا أن نستولي على مدينة حلب ليعمل بعد ذلك على تطويقها وتجويعنا، ومحاولة عزلنا ويزيد من احتمال ارتكابنا الأخطاء وبالتالي انقلاب المدنيين علينا».

كما أكد سكان في حلب للوكالة نفسها أن الجيش النظامي استعاد ثلاثة أحياء مسيحية في قلب المدينة التي يشكل السنة غالبية سكانها، فيما أكد مصدر أمني أن عدد المتمردين يزداد لكنهم يواجهون نقصا حادا في الأسلحة لأن الطيران دمر عددا كبيرا من مخابئهم.

وأضاف أن الجيش يحاول نشر دباباته ورجاله في الشوارع الرئيسية لعزل الأحياء الواحد تلو الآخر ثم «تطهير» كل منطقة، مؤكدا أن ذلك «يستغرق وقتا طويلا».

وقال عبد الله الذي فر من الجيش لينضم إلى المعارضة المسلحة قبل شهر إن «جيش الأسد أعد هجوما بريا كبيرا ولكن عندما حان وقت القتال انقسم الجنود وتحاربوا فيما بينهم». أضاف أن «الأسد يعرف الآن أنه لا يمكنه أن يثق برجاله إذا أراد إرسال قوات برية»، موضحا أن «معركة إعزاز جرت على نطاق صغير ولكن إذا نشر عشرون ألف رجل لمهاجمة حلب وحدث الأمر نفسه، فتخيلوا النتيجة». وتابع «ستشكل نهاية مصداقيته والجيش بأكمله سينشق والنظام سينهار».

لندن: «الشرق الأوسط» ... استمرت أمس أصداء مجزرة مدينة داريا بريف دمشق، التي راح ضحيتها أكثر من 320 مواطنا، بين معدم بالرصاص وذبيح ومطعون.

وأعلن البيت الأبيض أن الأنباء عن وقوع مجزرة في مدينة داريا بريف دمشق راح ضحيتها المئات - دليل آخر على «الاستخفاف الوحشي» الذي يبديه الرئيس السوري بشار الأسد «بحياة البشر». وقال تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الأسد «فقد كامل مشروعيته. ومع كل يوم يمر، يصبح من الضروري أكثر أن يضغط عليه المجتمع الدولي لكي يتنحى عن السلطة حتى تبدأ عملية انتقال سياسي».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أنه تم العثور على 320 جثة في مدينة داريا، حيث تحدث مسلحون في المعارضة عن عمليات قصف وحشية وإعدامات ومداهمات من منزل إلى منزل قام بها الجيش السوري. وأضاف فيتور: «إذا كانت هذه التقارير دقيقة، فإنها أحدث دليل فظيع على حملة القمع الوحشية التي يشنها الأسد واستخفافه الوحشي بحياة البشر».

ومن جهته، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «صدمته» للمعلومات التي تحدثت عن وقوع مجزرة في مدينة داريا بريف دمشق، معتبرا ان من الضروري «اجراء تحقيق فوري ومحايد». وقال مارتن نيسركي المتحدث باسم بان ان «الامين العام شعر بصدمة لهذه المعلومات ويندد بشدة بهذه الجريمة الوحشية والرهيبة».

واذ تحدث عن معلومات افادت عن مقتل «مئات المدنيين» في داريا، اعتبر المتحدث «ان من الضروري التحقيق فورا وبشكل مستقل ومحايد» في هذه المجزرة. واضاف «نود ان يحصل ذلك في اقرب فرصة».

واكد ان «المدنيين غير محميين في سوريا وهناك حاجة ملحة لمنع سقوط مزيد من القتلى». وتابع «عندما ترتكب اعمال وحشية على كل شخص مسؤول عنها ان يعاقب».

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إن «فرنسا تشعر بصدمة عميقة لاكتشاف جثث في بلدة داريا في ما يبدو مجزرة لمدنيين». وأضاف أن بلاده «تأمل إلقاء الضوء بالكامل على ظروف هذه المجزرة، وخصوصا بواسطة لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان».

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة المجزرة، وقال مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «نأسف وندين بشدة أعمال العنف هذه. أنه أمر غير مقبول». وذكر الناطق في تصريح صحافي في بروكسل أن ظروف مجزرة داريا «لم تتضح بعد»، موضحا أنه «يجب معاقبة مرتكبيها» بغض النظر عمن هم.

وتابع مان أن الاتحاد الأوروبي «يدين من دون تحفظ أعمال العنف التي يرتكبها النظام (السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد) ضد الشعب السوري»، داعيا إلى «انتقال ديمقراطي» في سوريا. وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم «كل مجموعات المعارضة التي تؤمن بحقوق الإنسان والديمقراطية».

وكان شهود عيان قد أكدوا لعدد من وسائل الإعلام الدولية أن قوات نظامية قامت بقتل الضحايا في بلدة داريا بدم بارد.. كما أكد معارضون أن «النظام قام بعملية انتقامية من أهل داريا حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر». إلا أن التلفزيون الرسمي السوري نسب تلك العمليات إلى إرهابيين مجهولين. وأشار إلى أن القوات النظامية تعمل على «تطهير» المدينة من المسلحين.

إلى ذلك، طالب صحافيون سوريون معارضون منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق الطفل ومنها «الـيونيسيف»، بإدانة فريق قناة «الدنيا» الإخبارية على تغطيتها لمجازر مدينة داريا، التي هي «ليست الأولى من نوعها في مجال الاستهانة بالإنسان السوري»، بحسب بيان صدر أمس عن رابطة الصحافيين السوريين وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه.

وأدانت الرابطة، التي تشكلت بعد انطلاق الثورة في سوريا وتضم أكثر من مائة صحافي سوري، فريق قناة «الدنيا» الذي بث التقرير التلفزيوني بتاريخ 25 أغسطس (آب) الحالي، وتناول ما جرى في مدينة داريا التي وجد فيها أكثر من 300 جثة، معظمهم مدنيون. وتأتي هذا الإدانة بناء على «معايير مهنية بحتة مرتبطة بمعايير الإنسانية والمعايير الاحترافية العالمية لمهنة الصحافة وتغطية المناطق الساخنة».

وقالت الرابطة: «من المتفق عليه أن الصحافي المحترف، ولمراعاة معايير المهنة المتفق عليها عالميا، فإنه عندما يدخل لتغطية منطقة ساخنة عليه (ها) أن يلتزم قواعد أولوية إسعاف الجرحى على العمل الصحافي، فالإنسان يأتي أولا. ومن المتفق عليه أيضا في أي خبر سواء كان عاما أو متعلقا بنزاع ما، ألا يستخدم الطفل بأي شكل من الأشكال».

وبناء على ما سبق، طلبت الرابطة من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق الطفل ومنها «اليونيسيف» «إدانة فريق قناة (الدنيا) الإخبارية على تغطيتها، التي هي ليست الأولى من نوعها في مجال الاستهانة بالإنسان السوري».

واستفز تقرير قناة «الدنيا» مشاعر السوريين وأثار استياءهم من البرود الواضح في عرض الجثث على الشاشة، وقال ناشط من داريا لـ«الشرق الأوسط» إن «إحدى العائلات الفارة من المدينة، فقدت الاتصال مع الأب، وبعد عدة أيام صعقوا بصورة جثته مرمية تظهر في تقرير قناة (الدنيا)، وقد أصيبت زوجته (الأم) بانهيار عصبي، حيث ظهرت الجثة غارقة في الدماء وسط الشارع والجنود والإعلاميون يعبرون من جانبها، بعد أن تم تقريب الكاميرا إلى الوجه».

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم ... قطعت باريس خطوة متقدمة باتجاه المعارضة السورية إذ أعلنت بلسان رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند استعدادها للاعتراف بشرعية حكومة انتقالية تشكلها هذه المعارضة. كذلك أكد هولاند أن فرنسا تعمل مع أقرب شركائها من أجل إيجاد مناطق حماية داخل سوريا وفق الاقتراح الذي تقدمت به تركيا، وأعلن أن استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية سيكون «سببا مشروعا للتدخل المباشر» من جانب المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات هولاند في الكلمة المطولة التي ألقاها أمس أمام السلك الدبلوماسي الفرنسي بمناسبة المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين في العالم الذي تستمر أعماله حتى يوم الأربعاء وهو سيحفل بالكثير من اللقاءات التي ستتناول أهم المشكلات «الحامية» في العالم من زاوية عمل الدبلوماسية الفرنسية. وينعقد المؤتمر تحت عنوان «الدبلوماسية الاقتصادية» أي الدبلوماسية في خدمة الاقتصاد.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها فرنسا علنا عن استعدادها للاعتراف بشرعية حكومة انتقالية تشكلها المعارضة السورية التي تعاني من الكثير من الانقسامات والحزازات بين مكوناتها. ومنذ شهور، تدفع باريس المجلس الوطني السوري والفئات المعارضة الأخرى إلى التوافق حول برنامج سياسي وحول حكومة «جامعة» وذلك من باب التعجيل في تحقيق الانتقال السياسي أي رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. ودعا هولاند المعارضة إلى «تشكيل حكومة انتقالية جامعة وممثلة للشعب السوري يمكنها أن تصبح ممثلة شرعية لسوريا الجديدة» مضيفا أن باريس ستحث «شركاءنا العرب» على مساعدتها، حيث إن «التحدي يتخطى سوريا ويمس أمن الشرق الأوسط وخصوصا استقلال واستقرار لبنان».

وترى مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن تشكيل حكومة تحظى بالاعتراف بشرعيتها على المستوى العالمي يمكن أن يكون طريقة للالتفاف على الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي بخصوص الملف السوري بسبب الفيتو الروسي - الصيني المتكرر. وبحسب المعلومات المتداولة في العاصمة الفرنسية، فإن حكومة كهذه يمكن أن تطلب حماية المدنيين السوريين من الأسرة الدولية بحيث يكون التدخل تلبية لدعوة من حكومة شرعية معترف بها.

ويتداخل هذا الموضوع مع ما أكده الرئيس الفرنسي من أن بلاده تعمل كذلك على إيجاد «مناطق حماية» للمدنيين السوريين داخل الأراضي السورية وهو الأمر الذي اقترحته تركيا التي اعتبرت أنها لا تستطيع استقبال أكثر من 100 ألف لاجئ سوري. وحرص هولاند على القول إن باريس تعمل على هذا الاقتراح «مع أقرب شركائها» في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وقطر والسعودية فضلا عن عدد من البلدان الأوروبية الناشطة مثل بريطانيا وألمانيا.

لكن المصادر الفرنسية الرسمية تؤكد أن المرحلة الحالية مخصصة لدرس التفاصيل وأنه «لا شيء تقرر حتى الآن» مضيفا أن من المهم تحاشي إيجاد توقعات وإعطاء ووعود «لا تتحقق».

وتفيد مصادر متطابقة أن العمل جارٍ على سيناريو يقوم على إيجاد مناطق آمنة على الحدود التركية - السورية تتمتع بحماية دولية قد تكون من داخل الأراضي التركية. ويتقاطع ما قاله هولاند مع ما أشار إليه وزير الدفاع جان إيف لودريان الأسبوع الماضي ووزير الخارجية لوران فابيوس اللذين تحدثا عن «حظر جوي جزئي» لا يحتاج إلى تعبئة حربية كبرى كما لو أنه لفرض حظر جوي على كل الأجواء السورية. وكما الرئيس الأميركي باراك أوباما، فقد جعل هولاند من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية «سببا شرعيا للتدخل (العسكري) المباشر» في هذا البلد على مستوى الأسرة الدولية. أما فيما خص اجتماع مجلس الأمن بدعوة من فرنسا على المستوى الوزاري في 30 الجاري، فقد أفادت مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لن تحضر الاجتماع بينما لم يأتِ رد حتى الآن من وزيري خارجية روسيا والصين. ودعت باريس وزراء خارجية الدول المجاورة لسورية إلى نيويورك. وبحسب ما قالته هذه المصادر، فإن باريس لن تطرح مشروع قرار في المجلس لأنها تعتبر أن موسكو وبكين ستعمدان لمعارضته علما أن فرنسا تريد أن تتركز أعمال المؤتمر على الجوانب الإنسانية بالدرجة الأولى.

عمان: محمد الدعمة.... نفى وزير الإعلام الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود خلايا نائمة بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمال شرقي عمان. وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «لا توجد - بالمعنى العسكري - خلايا منظمة ومسلحة ولديها خطط للقيام بأعمال تخريبية، وتنتظر الأوامر لتنفيذها»، لكنه اعترف أن هناك من بين اللاجئين من هو مؤيد للنظام السوري أو مؤيد للرئيس بشار الأسد نتيجة المعاناة والظروف النفسية التي يعيشها اللاجئون السوريون في المخيم.

وقال المعايطة إن الأجهزة الأمنية في العادة تفصل هؤلاء اللاجئين (من أتباع النظام) عن اللاجئين المعارضين له، كي لا يحدث احتكاك أو إثارة للمشاكل داخل المخيم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية «لا تتخذ أي إجراءات قانونية بحقهم؛ خاصة أنهم لم يقوموا بأي نشاطات مخالفة للقانون الأردني».

وكانت السلطات الأردنية قد سجلت أسماء أكثر من 150 لاجئا طالبوا بالعودة إلى بلادهم، تمهيدا لترحيلهم عبر الشريط الحدودي أو نقلهم إلى المركز الحدودي في منطقة جابر الأردنية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت - عمن قالت: إنها مصادر أردنية مطلعة - أن الأجهزة الأمنية الأردنية تمكنت من القبض على أفراد خلايا نائمة بمخيم الزعتري، وأن حالة التأهب لا تزال مسيطرة على الأجهزة الأمنية في المخيم بحثا عن المزيد من هذه الخلايا. وذكرت في هذا السياق أن الأجهزة الأمنية «تمكنت أول من أمس من القبض على تسعة من أفراد خلية نائمة، تزامنا مع اعتصام نفذه نحو 250 لاجئا سوريا مطالبين بترحيلهم من مخيم الزعتري، وإعادتهم إلى الأراضي السورية بسبب سوء الأحوال المعيشية في المخيم». وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن هذه الخلايا الموجودة حاليا في الأردن كانت تقيم في مدينة «درعا»، وهم عملاء لأجهزة الأمن السورية، وأصبحوا فيما بعد ملاحقين من قبل الجيش الحر.

ومن جانبه، أكد مدير مخيم «الزعتري» محمود العموش أن المحتجين من اللاجئين السوريين، والذين قاموا بأعمال شغب، كانوا قد تقدموا للسلطات بالمخيم بطلبات إعادة لبلدهم، مشيرا إلى أن التعليمات تنص على ضرورة أن يتقدم الراغب بالعودة لبلده من اللاجئين باستدعاء مرفق بإقرار خطي من قبل كل منهم شخصيا، لافتا إلى أنه قد تمت إعادة 102 من هؤلاء المحتجين إلى بلدهم، من أصل نحو 120 محتجا وجميعهم أفراد وليسوا عائلات.

وأشار العموش إلى أن 2018 لاجئا سوريا جديدا دخلوا أول من أمس إلى المخيم، في حين بلغ العدد الكلي للاجئين السوريين بالمخيم وفق آخر الإحصائيات 18 ألف لاجئ.

ويتراوح عدد اللاجئين السوريين في الأردن حاليا حسب تقديرات السلطات الرسمية بنحو 180 ألفا، وذلك منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس (آذار) 2011. من بينهم نحو 60 ألفا بين مسجل وبانتظار التسجيل لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

على صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها من التسلل عبر الأردن إلى سوريا أملا في الهجرة منها بصورة غير مشروعة إلى تركيا ولبنان المجاورتين.

وقال المتحدث الرسمي باسمها الوزير المفوض عمرو رشدي الاثنين إنها تشعر بالدهشة البالغة لاستمرار تلك المحاولات رغم التحذيرات المتكررة والمشددة التي أطلقتها، وسفارتا مصر في دمشق وعمان، من العواقب الوخيمة التي تكتنف تلك المحاولات.

وأشار إلى وفاة شخص متجمدا من البرد القارس، ومقتل وإصابة عدد منهم في أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية بصورة غير مشروعة. وقال: إن أحدث تلك المحاولات قام بها قبل عدة أيام أربعة أشخاص وتم اعتقالهم على يد الأمن الوقائي الأردني، ثم صدر قرار بإبعادهم إلى مصر بالتنسيق مع المكتب العمالي بالسفارة المصرية في عمان.

بدورها دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس إلى «تقديم دعم مالي عاجل للأردن من خلال جمع 54 مليون دولار، استجابة لاحتياجات طارئة لأعداد متزايدة من الأطفال السوريين الذين لجأوا إلى الأردن مع عائلاتهم، بما في ذلك احتياجات خاصة بالصحة والحماية وخدمات المياه والصرف الصحي.

وقالت المنظمة في بيان صحافي وزعته على وسائل الإعلام في عمان إنها «توجه نداء للمساعدة والتبرع لتغطية تكاليف الإغاثة والمساعدة للاجئين السوريين في الأردن، وخصوصا الأطفال الذين ارتفعت معدلات تدفقهم إلى الأردن مؤخرا، والتي تقدر بـ54 مليون دولار أميركي».

وأوضحت المنظمة أن قرابة 17 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، يعيشون حاليا كلاجئين في مخيم (الزعتري) بمحافظة المفرق. ونقل البيان عن دومينيك هايد، ممثلة (اليونيسيف) في الأردن، توقعها بأن عدد اللاجئين في (الزعتري) سيصل إلى 70 ألفا مع نهاية هذا العام، وأن المساحات «الصديقة» للأطفال بالمخيم في الوقت الراهن تكفي 2500 طفل.

كما توقعت هايد «قدوم 35 ألف طفل إلى المخيم، وهم سيكونون في حاجة ماسة لأماكن آمنة إضافية، وغيرها من أشكال الدعم». ويشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين يصلون يوميا إلى الأردن ارتفع خلال الأسبوع بمعدل تجاوز ألفي لاجئ يوميا.

بيروت: «الشرق الأوسط» .. بعد ظهور المصور الصحافي التركي كونيت أونال، الذي فقد أثناء تغطية الأحداث في سوريا، أمس في مقابلة مع قناة تلفزيونية سورية حكومية، وقوله إن جنودا سوريين ألقوا القبض عليه في مدينة حلب بشمال البلاد. أكد مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن الصحافي المحتجز في سوريا «بخير»، محملا مسؤولية سلامته للسلطات السورية.

وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشريط المصور يثبت أنه على قيد الحياة، وهذا هو التواصل الوحيد حوله حتى الآن. وأكد أن السلطات التركية تعمل حثيثة لإعادة مواطنها إلى عائلته بسلام. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن أونال أجبر على الإدلاء بأقواله، وأملي عليه ما يقوله. ورفض داود أوغلو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في أنقرة المزاعم بأن أونال ذهب إلى سوريا لينضم إلى مقاتلي المعارضة. وقال، «أجبر على الإدلاء ببيان أملي عليه. هل هناك إمكانية لأن يكون كونيت أونال الذي ذهب إلى المنطقة للقيام بعمله الصحافي تحول إلى متشدد.. إننا لا نأخذ هذه المزاعم بجدية بأي شكل».

وقد أعادت وسائل الإعلام التركية الاثنين بث شريط بثته قناة «الإخبارية السورية» لمصور صحافي تركي مفقود في سوريا منذ أسبوع ويعتقد أنه يحتجز لدى الجيش السوري. وبث تلفزيون «إن تي في» التركي الخاص الشريط الذي أذاعته القناة السورية ويظهر فيها الصحافي كونيت أونال يتحدث بالتركية مع ترجمة عربية أسفل الشريط. وقال الصحافي في الشريط إنه دخل حلب مع مجموعات مسلحة من الشيشان وليبيا وقطر والسعودية.

ويعمل أونال لحساب قناة «الحرة»، وكان في حلب مع زميله بشار فهمي الذي يعتقد أنه معتقل لدى القوات السورية. وفي بداية الشريط، يظهر الصحافي التركي وهو يحمل قاذقة صواريخ. ويبدو أونال في الفيديو مرهقا وعصبيا وتظهر آثار رضوض تحت عينيه. وقال أونال في الشريط، «كل الأشخاص الذين معي بحوزتهم أسلحة في أياديهم. في المجموعة المسلحة يوجد شيشانيون وليبيون وقطريون ومجموعات مسلحة سعودية». وأضاف: أنهم «انضموا إلى مجموعات معارضة أخرى في حلب، لكن القوات الحكومية ألقت القبض عليه بعد اشتباك. وفي وقت لاحق وهم معهم وقع تبادل لإطلاق النيران في شارع الميدان مع جنود سوريين وقوات أمن وألقوا القبض علي ونقلوني إلى هنا بعيدا عن هذه المجموعة المسلحة».

وعبر أونال الحدود إلى سوريا يوم 20 أغسطس (آب) مع زميله الفلسطيني - الأردني بشار فهمي وصحافيين يابانيين يعملان لحساب وسائل إعلام يابانية قتلت واحدة منهما هي ميكا ياماموتو في حلب.

ولا يظهر في لقطات الفيديو فهمي الذي لم ترد أخبار عنه منذ الأسبوع الماضي، وأشارت تقارير إلى أنه جرح في سوريا. ولم يذكر أونال زميله المراسل أثناء المقابلة التي استغرقت دقيقة ونصف الدقيقة. ويبدأ مقطع الفيديو بصورة ثابتة لأونال وهو يبتسم ويمسك بقذيفة صاروخية في يده اليسرى ويرتدي الوشاح العربي التقليدي بلونيه الأحمر والأبيض حول رقبته.

أنطاكية (جنوب تركيا): «الشرق الأوسط» .... ارتفعت في الأيام الأخيرة حركة النزوح السورية إلى جنوب تركيا هربا من المعارك الدائرة في البلاد بين قوات المعارضة والنظام. وأدت المعلومات المتوترة عن المجازر إلى زيادة في حركة النزوح، خصوصا للنساء والأولاد والعجائز، مما جعل الحكومة التركية تقف أمام مأزق التعامل مع الموجات المتتالية من النزوح، بينما قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن موقف أنقرة لم يتغير إزاء اللاجئين السوريين، وإذا ازداد تدفقهم إلى تركيا «سنجري مباحثات بخصوص التدابير التي يجب أن نتخذها».

وقال ناشط سوري يعمل في مجال إغاثة اللاجئين إن السلطات التركية «تقنن» عملية دخول اللاجئين، متذرعة بعدم وجود أماكن شاغرة في المخيمات التي بنتها تركيا منذ اندلاع الأزمة. وأشار إلى أن آلاف من السوريين ما زالوا منذ يومين يقيمون في المنطقة الحدودية التي تخضع لـ«الجيش السوري الحر» عند الحدود مع تركيا، خاصة في ريف مدينة حلب.

وقال الناشط الذي رفض ذكر اسمه، إن السلطات التركية تركت هؤلاء في العراء، وبينهم أطفال ومرضى، مشيرا إلى أن الحال الإنسانية صعبة جدا، وقد يؤدي الأمر إلى تهديد حياة بعض هؤلاء.

وفي المقابل، نفى مصدر في وزارة الخارجية التركية «إقفال الحدود أمام النازحين»، لكنه أشار إلى أن ما يجري هو محاولة لتأمين أماكن سكن لهؤلاء. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن المراكز التي أنشأتها السلطات التركية قد امتلأت إلى حد كبير، ولم تعد تستوعب أي قادم إضافي، مشيرا إلى أن المعسكرات القديمة التي كان من المقرر إقفالها قد فتحت مجددا وامتلأت بالنازحين، مشيرا إلى أن الرقم يقترب من «الخط الأحمر» التركي، وهو 100 ألف لاجئ، بعد أن وصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 80 ألفا. وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هناك 6 آلاف سوري ينتظرون على الجانب الآخر من الحدود، بعد أن أدخلنا اليوم (أمس) 3 آلاف لاجئ جديد. وأكد المصدر أن تركيا ليست في وارد منع اللاجئين من دخول أراضيها، لكنها تتعامل مع تدفق كبير، مما يجعل من عمليات التدقيق في الهويات والظروف تستغرق وقتا أطول من المعتاد. وكشف المصدر أن تركيا أنفقت حتى الآن ما يفوق 300 مليون دولار على أعمال الإغاثة، لكنها الآن تواجه مشكلة استيعاب لهؤلاء، كاشفا أن النازحين الموجودين في المدارس وبيوت الطلبة يفترض أن ينتقلوا إلى المخيمات الجديدة التي تشيد على عجل وعددها 5 مخيمات جديدة تضاف إلى 8 مخيمات موجودة. لكن المصدر أبدى تشاؤمه من إمكانية استيعاب هذا العدد الهائل من النازحين.

وأوضح المصدر أن تركيا تدرس بجدية إمكانية إقامة معسكرات للاجئين داخل الأراضي السورية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والمعارضة السورية. وأوضح أن هكذا خطوة يفترض أن تحظى بدعم المجتمع الدولي لضمان أمن هؤلاء وعدم وقوعهم فريسة سهلة لقوات النظام، الذي يستهدف كل شيء في سوريا. وقال الدبلوماسي التركي: «ستتم إقامة مخيمات بحلول 3 أيام على أبعد تقدير، وسنسمح حينئذ لهؤلاء الأشخاص بالدخول تدريجيا إلى تركيا». وأكد المصدر التركي أن أنقرة توزع مساعدات إنسانية ومستلزمات أساسية على السوريين الذين يوجدون في المنطقة العازلة الفاصلة بين البلدين، مضيفا أنه يجري بناء مخيمين جديدين للاجئين، قدرة استيعابهما 10 آلاف شخص في غازي عنتاب وهاتاي، وهما محافظتان واقعتان في جنوب تركيا قرب الحدود.

ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن مسؤولين الأتراك المختصين، أنه ستبدأ تركيا باستقبال اللاجئين السوريين مجددا من بعد انتهاء إنشاء مخيمات جديدة، مؤكدين أن تركيا بدأت بمواجهة مصاعب كبيرة على أثر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، خاصة مع اقتراب موعد افتتاح المدارس بعد أن شغل ما يقارب 15 ألف لاجئ سوري المدارس الابتدائية الموجودة في كل من المدن (أضنة، عثمانية، اديمان، كيليس، غازي عنتاب، كهرمان مراش ومالطيا). وقال المسؤولون: «بدأنا بالبحث عن حلول سريعة لاستضافة اللاجئين السوريين مجددا، بعد أن تجاوزت أعداد اللاجئين السوريين في تركيا أكثر من 80 ألف لاجئ، تستضيفهم أنقرة بالشكل التالي؛ 5 مخيمات بمدينة هطاي، اثنان في مدينة أورفة، واحد في مدينة غازي عنتاب»، مع استضافة 12 ألف لاجئ في الحاويات السكنية.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب ... بدأت المبادرة الإيرانية المزمع طرحها في قمة دول عدم الانحياز في طهران الأسبوع المقبل لتسوية النزاع في سوريا، تأخذ حيزا من المتابعة لدى المعارضة السورية، خصوصا لجهة ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، من أن المبادرة «ستكون عقلانية ومقبولة من كل الأطراف، ومن الصعب جدا معارضتها»، ولأنها تستند إلى الاقتراحات السابقة، من خطة كوفي أنان وقرارات جامعة الدول العربية وغيرها، وفيها الكثير من المشتركات مع المبادرات السابقة، ومستوحاة من المشروع المصري الذي جرى طرحه في قمة مكة، على قاعدة أن تعمل إيران وتركيا، كل لدى الطرف الأقرب إليها من المتخاصمين السوريين، من أجل دفعه نحو حل سوري جامع، على أن تكون مصر والسعودية دولتين مراقبتين وضامنتين لما يجري.

بينما استبق وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، أمس، من طهران تلك المبادرة بقوله إن فكرة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد «مرفوضة تماما». وفي هذا الإطار رأى عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان أن «المبادرة الإيرانية قريبة جدا من الكلام الذي قيل في محادثات جنيف التي جرت بين الأميركيين والروس بشأن سوريا». وأكد الغضبان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أي مبادرة لا بد من ثابتتين أساسيتين، الأولى أنه لا تفاوض ولا حوار مع (الرئيس السوري) بشار الأسد، وهذا موقف نهائي لدى كل المعارضة. والثانية، أن يكون الحوار على بند وحيد وهو نقل السلطة عبر حكومة انتقالية لا يكون بين أعضائها أي شخص ممن تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري، وخصوصا من عائلة الأسد والمقربين منه ومن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وأجهزة المخابرات». وأفاد الغضبان أنه «لا مانع لدى المعارضة من المجيء بحكومة تكنوقراط تضم شخصيات مقبولة مثل (رئيس الحكومة المنشق) رياض حجاب، الذي رفض أن تتلوث يداه بدم السوريين». وقال: «نحن ليس لدينا أي ثقة بالطرف الإيراني، لأنه الداعم الأساسي للنظام السوري ماليا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا ومعلوماتيا، إلا إذا غيرت طهران موقفها من هذا النظام».

وأضاف «إذا كانت هذه المبادرة تحظى برضا مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، فلا مانع من بحث أي شيء إذا كانت تقوم على الاتفاق على نقل السلطة والتفاهم على المرحلة الانتقالية». وختم الغضبان «أولويتنا كمعارضة الآن هي وقف القتل وإراقة الدماء ووضع حد للمجازر، لكن من المؤكد أنه لن يكون هناك حوار مع بشار الأسد، وإذا كان الحل المطروح في السابق تنحي الأسد ومغادرة البلاد، فإن ما بات مطلوبا الآن وبشدة هو محاكمته على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق شعبه، وهذا حق طبيعي للشعب السوري».

بدوره رأى المعارض السوري مأمون خليفة أن «المبادرة الإيرانية تقوم على نقاط عامة، لكنها تأتي بالتزامن مع تسعير عمليات القتل والمجازر وتهديم المدن السورية وتصعيد الحل الأمني». وأكد خليفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الشعب السوري يرفض أي مبادرة يكون رأس النظام طرفا فيها»، وقال «نحن في المبدأ لسنا ضد المبادرات والحلول السلمية، لكن شرط أن يقف القتل ويرحل هذه النظام وأدواته الإجرامية، نحن لا نستطيع أن نحاور طرفا يضع المسدس في رؤوسنا، هذا ما يرفضه شعبنا». مبديا استغرابه أن «تأتي المبادرة من طرف (إيران) التي تقدم للنظام السوري السلاح وأدوات القتل، وأن تتزامن مع تصريحات مسؤولين إيرانيين يبدون استعدادهم للذهاب بعيدا من أجل بقاء النظام في سوريا، كما أن المبادرة تأتي مع معلومات تفيد بأن هناك قوات حربية إيرانية في طريقها إلى سوريا، وهذا ما يفتح المنطقة على بركان». وتمنى خليفة أن «يكون الحضور المصري في قمة دول عدم الانحياز في طهران لصالح الثورة السورية، وأن يمثل عودة مصر إلى موقعها الطبيعي في قيادة العالم العربي». أما نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود، فأكد «رفض الجيش الحر لأي مبادرة عربية أو إسلامية أو إقليمية أو دولية تقوم على حساب دماء الشعب السوري». وشدد في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» على أن «أي حل في سوريا يجب أن يبدأ برحيل بشار الأسد عن السلطة ومحاسبته مع كل الذين تلطخت أيديهم بالدماء، وبعد ذلك كل شيء وارد. أما أن تكون هناك مبادرات تفضي إلى مشاركة السلطة والمعارضة في حكومة واحدة فهذا غير مقبول؛ لا للثورة ولا للجيش الحر الذي يقدم التضحيات والشهداء على الأرض».

وقال الحمود «نحن لا نناضل من أجل السلطة أو تقاسم المناصب فيها، إنما من أجل تطهير سوريا من هذه العصابات المجرمة التي تقتل الأبرياء بدم بارد، وبعد كل هذه المجازر اليومية فإن الشعب السوري حسم أمره، وقرر المضي حتى النهاية، فإما أن تسقط الثورة وإما أن يسقط النظام ويحاسب القتلة. ومن المؤكد أن النصر سيكون حليف الثورة والشعب». وأضاف: «هدفنا كجيش حر أن لا يخرج الأسد خروجا آمنا، بل نسعى إلى أن يحاكم مع زمرته بدءا من قادة الأجهزة الأمنية والقادة العسكريين والضباط، وصولا إلى آخر مجند ضغط على الزناد لقتل الأبرياء». وأشار العقيد الحمود إلى أنه «بعد رحيل الأسد يختار الشعب السوري من يمثله، ولكن قبل ذلك لا دور للمبادرات والتسويات».

لكن على الجانب الآخر، اعتبر وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، أمس، من طهران أن فكرة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد «مرفوضة تماما». وقال الوزير السوري في مؤتمر صحافي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، إنه «من حيث المبدأ، فإن اقتراح (تنحي الأسد) مرفوض تماما، وخصوصا أن دولا أجنبية طرحته».

وأضاف حيدر الذي يزور طهران للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز المقررة الخميس والجمعة المقبلين، أن «أي تدخل في الشؤون السورية هو انتهاك لسيادة سوريا». وتابع أن «الحل الوحيد هو أن يتوقف التدخل الأجنبي وأن تلقي المعارضة سلاحها». وأكد أن «الولايات المتحدة وإسرائيل هما المهندسان الفعليان لهذا الاقتراح الذي طرحته قطر والسعودية وتركيا».

واعتبر حيدر أن «سوء التفاهم» بين الشعب السوري والحكومة «انتهى بأزمة عنيفة»، لكنه أكد استعداد دمشق لتلبية مطالب المعارضة عبر الحوار.

والأسبوع الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل من موسكو للمرة الأولى استعداد النظام لمناقشة تنحي الأسد في إطار مفاوضات مع المعارضة. لكن جميل رفض طرح تنحي الأسد كشرط مسبق لبدء حوار. وأعلنت إيران، حليفة نظام دمشق، أنها ستقدم على هامش قمة عدم الانحياز «اقتراحا» لتسوية النزاع السوري، من دون أن تكشف عن تفاصيله.

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة لندن: «الشرق الأوسط» .... دعا معارضون سوريون بعد لقائهم بالأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في القاهرة أمس، إلى برنامج زمني لمهمة المبعوث الأممي العربي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، قبل فوات الأوان، وحتى لا تتحول مهمته إلى مهلة جديدة لمزيد من ممارسات القتل التي يقوم بها النظام السوري.. في الوقت الذي يسعى فيه معارضون سوريون آخرون لرسم معالم المرحلة الانتقالية في سوريا في حال سقوط نظام الأسد، وذلك من خلال مشروع أطلقه المعهد الأميركي للسلام بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للعلوم والسياسة، يتعلق الأمر بـ«إعادة ثقة السوريين بمؤسسات الدولة».

واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، وفدا يمثل مجموعة من أطراف المعارضة السورية الذين شاركوا في ورشة العمل التي انعقدت في القاهرة خلال اليومين الماضيين للتباحث حول تشكيل «لجنة المتابعة والاتصال» المعنية بشرح وترويج «وثيقة العهد الوطني» و«وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية» اللتين أقرهما مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد بالقاهرة في الثاني والثالث من يوليو (تموز) الماضي تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتسلم العربي وثائق لجنة المتابعة والاتصال والتي تشكل ملامح المرحلة الانتقالية والتي وضعتها واتفقت عليها كل أطياف المعارضة السورية.

وستعمل لجنة المتابعة والاتصال، وبالتنسيق مع مختلف أطراف المعارضة السورية على الإعداد لمؤتمر وطني موسع للمعارضة تحت رعاية جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن تباشر هذه اللجنة أعمالها باعتبارها «فريق عمل مشترك» للمعارضة السورية من أجل التواصل مع كافة أطراف المعارضة، والتنسيق فيما بينها من أجل تعميق الرؤية السياسية المشتركة لمتطلبات المرحلة الانتقالية وتحدياتها، وشكلت اللجنة أربعة فرق عمل للتواصل مع مكونات الحراك الثوري المدني ومع كافة الكتائب المقاتلة في الجيش السوري الحر، وكذلك وضعت الخطط للتواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية.

كذلك ستتولى اللجنة تقديم اقتراح صيغة توافقية مشتركة تعالج ما أثاره المجلس الوطني الكردي من تحفظات على الوثيقتين المشار إليهما، بحيث تتم معالجة تلك التحفظات والتوافق على الصياغات المستخدمة المتعلقة بالشأن الكردي في سوريا.

وأكد العربي خلال اللقاء على دعم الجامعة العربية لكل الجهود التي من شأنها توحيد رؤية المعارضة السورية إزاء التحديات الراهنة، واعتبر أن تشكيل لجنة المتابعة والاتصال هو خطوة هامة تستحق كل الدعم والتأييد والرعاية لتكون نواة لفريق عمل مشترك للتنسيق والتعاون بين جميع أطراف المعارضة السورية بمختلف مكوناتها وتوجهاتها السياسية.

من ناحية أخرى أكد ممثلون للأكراد والتركمان في المعارضة السورية أن محاولات النظام للوقيعة بين أطياف الشعب السوري لن تنجح، مطالبين في الوقت ذاته الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي الأممي الجديد بألا تتحول مهمته إلى مهلة جديدة لقتل الشعب السوري وأنه يجب أن يتم وضع برنامج زمني محددا وقصيرا لوقف أعمال القتل التي يقوم بها النظام، وقال محمد موسى محمد ممثل المجلس الوطني الكردي السوري عقب لقاء وفد من المعارضة السورية مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس إن المناطق الكردية تساند الثورة السورية ومستمرة في المشاركة في فعاليتها حتى إنهاء النظام الاستبدادي والخروج بالبلاد إلى بر الأمان وبناء ديمقراطية تعددية. وأضاف موسى: «نحن كأكراد مكون أساسي من مكونات الشعب السوري ونرى مكاننا الطبيعي داخل سوريا، وحقوقنا لن تتم إلا في إطار وطني سوري»، موضحا أن الوفد الذي التقى العربي قدم مقترحات لحل المشاكل المتعلقة بالأكراد التي ظهرت في مؤتمر المعارضة في يوليو الماضي بالقاهرة. وأشار إلى أن وفد المعارضة السورية بحث مع الدكتور نبيل العربي خلاصة نقاشات مجموعات المعارضة خلال اليومين الماضيين لحل الكثير من المشكلات، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد خلال هذه المناقشات على لجنة المتابعة والتواصل ووثيقة العهد التي خرجت عن مؤتمر القاهرة، وأضاف أن المعارضة السورية أكدت على ضرورة التنسيق بين المعارضة في الداخل والخارج، ورفض شكل المبادرات الفردية لتشكيل حكومة سورية انتقالية في إشارة إلى إعلان هيثم المالح اعتزامه تشكيل حكومة انتقالية.

وقال موسى إن المعارضة طلبت من الجامعة العربية الدعم والمساندة لهذا التوجه وتحقيق النجاح المطلوب للمعارضة، وأكد أن الجيش السوري الحر يشكل أحد العناصر الأساسية في لجنة المتابعة والتواصل التي تمخضت عن مؤتمر القاهرة، وحول ما يتردد عن قيام النظام السوري بإخلاء شمال البلاد لصالح حزب العمال الكردستاني للوقيعة بين الأكراد وتركيا.. قال: إن الحركة الكردية بتنوعها هي الآن الأكثر فعالية في المناطق الكردية، وإن هناك مجلسين في الشمال السوري هما مجلس غرب كردستان، والمجلس الوطني الكردي ولقد توصلا إلى تحقيق توافق بيننا وتشكيل هيئة كردية عليا، وأصبح لنا الوجود الأساسي في هذه المناطق، وهذه المناطق تساند الثورة ومستمرة في المشاركة بها حتى إنهاء النظام الاستبدادي والخروج بالبلاد إلى بر الأمان وبناء ديمقراطية تعددية، ونحن كأكراد كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري نرى مكاننا الطبيعي داخل سوريا، وحقوقنا لن تتم إلا في إطار وطني سوري.

من جانبه قال عبد الكريم الأغا، من الحركة التركمانية إن النظام لن يستطيع الإيقاع بين مكونات الشعب السوري، ولقد حاول الوقيعة بين الأكراد والتركمان، وبين السنة والعلويين والعرب والأكراد لكننا شعب واحد ومثقف ومتماسك ولن يستطيع النظام تحقيق هدفه، وحذر الأغا من أن تصبح مهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي الأمم المشترك الجديد مهلة جديدة لقتل الشعب السوري، مطالبا الإبراهيمي بوضع برنامج زمني محدد وقصير لوقف قتل الشعب السوري.

وعلى صعيد ذي صلة، يسعى معارضون سوريون لرسم معالم المرحلة الانتقالية في سوريا في حال سقوط نظام بشار الأسد على غرار دول أخرى مثل جنوب أفريقيا، بحسب نسخة من تقرير أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

والتقرير الذي يحمل عنوان «اليوم التالي: دعم الانتقال الديمقراطي في سوريا» هو أول مشروع مفصل من نوعه وسيعرض اليوم في برلين. والتقرير ثمرة ستة أشهر من «المباحثات المكثفة» بين ضباط كبار سابقين وخبراء اقتصاد وقانونيين وممثلين لكافة الأطياف والديانات في سوريا.

ويطالب المعارضون بوضع حد للأعمال التعسفية وإقامة دولة قانون وإصلاح الأجهزة الأمنية ويقترحون إنشاء «محكمة جنائية خاصة مستقلة» لمحاكمة كبار المسؤولين في النظام والمقربين من الرئيس السوري. وبحسب المشاركين في المشروع الذي أطلقه المعهد الأميركي للسلام بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للعلوم والسياسة، يتعلق الأمر بـ«إعادة ثقة السوريين بمؤسسات الدولة».

وتطالب مجموعة العمل أيضا بدولة سورية لها «نظام سياسي ديمقراطي» للسماح لاحقا بإجراء «انتخابات حرة وعادلة» تحترم التعددية في وقت لا يزال حزب البعث يسيطر على المشهد السياسي في سوريا. وكتب معدو المشروع «نأمل في أن يقترح المشروع قاعدة لمباحثات ينظم حولها نقاش»، وأعربوا عن الأمل في «إعطاء دفع لقضية الشعب السوري لتحقيق المستقبل الديمقراطي الذي يناضل من أجله اليوم».

وفي غضون ذلك، تشير تقارير صحافية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسهمان في دعم المعارضة السورية عبر تدريبهم في أحد المواقع بإسطنبول. وذكرت صحيفة الـ«تلغراف» البريطانية أن أحد المدربين البريطانيين المسؤولين عن المشروع أوضح أن الولايات المتحدة، من خلال «مكتب وزارة الخارجية لدعم المعارضة السورية»، خصصت مبلغ 25 مليون دولار لهذا الغرض، فيما خصصت بريطانيا 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى، وذلك لرفع كفاءة الاتصالات لدى بعض النشطاء، بحيث يتم تكوين محور تواصل بين معارضي الداخل والخارج، وهو الأمر الذي يمهد للوصول إلى الهدف النهائي بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن عشرات من الناشطين يتم نقلهم إلى تركيا من أجل تدريبهم، فيما أكد المدرب أن بريطانيا والولايات المتحدة ليستا بصدد «صنع ملوك في سوريا»، مشيرا إلى عدم التدخل في اختيار المستقبل هناك، لكنه أوضح أن ما تقومان به هو تدريب النشطاء المدنيين على مهارات القيادة، بعيدا عن الميول الطائفية.

ويقول المدرب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار عدم التدخل العسكري في سوريا استتبعه مبادرة أخرى بمحاولة المساعدة بأساليب مبتكرة. موضحا أن مبادرة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، بتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري لاحتمالية استخدامها لاحقا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كان أحد أسباب التفكير في إنشاء مشروع لدعم المعارضة السورية في مجالات الاتصالات.. ثم تطورت الفكرة مع دخول التمويل الأميركي إلى أخرى أوسع مجالا، مع الوضع في الاعتبار ضرورة تجنب الوقوع في أخطاء الحروب في أفغانستان والعراق.

وسبق أن كشف الدبلوماسي البريطاني جون ويلكس، الذي يشغل منصب مبعوث الخارجية البريطاني للمعارضة السورية، لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن بريطانيا تعمل بالفعل لوضع أسس الديمقراطية في سوريا ما بعد الأسد، وذلك عبر «تدريب الناشطين على الحكم محليا في القرى والمدن في سوريا لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية».

لكن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن تلك المخططات تسببت في غضب المجلس الوطني السوري، والذي يشعر الغرب أنه فشل في توحيد جبهة المعارضة السورية، رغم دعمه على مدار أكثر من عام، مما أدى إلى محاولات غربية للبحث عن بدائل.

فيما يؤكد عدد من أعضاء المجلس أن أحد أسباب فشلهم، هو أن الدول التي تتبنى دعم المعارضة السورية، كثيرا ما وعدت بتقديم مساعدات وفقا للاحتياجات السورية، ومنها مساعدات معيشية وإنسانية بالداخل، إلى جانب مساعدة الجيش الحر في وقف هجمات الطيران النظامي، لكن ذلك، في الأغلب، لم يتجاوز مرحلة الوعود، بحسب ما يقول أعضاء معارضون.

طهران - لندن: «الشرق الأوسط» .. برر مساعد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام خزاعي موقف بلاده في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة الانتفاضة الشعبية التي تريد الإطاحة به، معتبرا أن واحدا من أسباب ذلك الدعم هو وقوف النظام السوري إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية – الإيرانية، كما اعتبر أن طهران «انتصرت» في مواجهاتها مع الولايات المتحدة خلال الثلاثين عاما الماضية وهي عمر الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت في 1979، وقال إن الجمهورية الإسلامية لم تسمح لواشنطن بـ«ابتلاع» العراق ومنطقة الشرق الأوسط التي تعتبر مركز الشيعة في العالم، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية عن مساعد وزير الأمن الإيراني في كلمة ألقاها في مدينة كرج أن «بقاء وعدم انهيار النظام السياسي في إيران في مواجهة مؤامرات الأعداء كان بمثابة المعجزة»، في إشارة إلى «المخططات» الأميركية للإطاحة بالثورة الإسلامية في إيران.

وأضاف المسؤول الإيراني: «إنهم (الأميركيون) كانوا يعتزمون السيطرة على الشرق الأوسط التي تعتبر أكثر مناطق العالم الجيوسياسية حساسية والتي تحتوي على 70 في المائة من مصادر الطاقة في العالم، وتعتبر مركز الشيعة، حيث كان موضوع (الشرق الأوسط الجديد) والعراق مجرد ذريعة، وصرحوا بأنهم جاءوا لإقامة برج الديمقراطية في العراق لتلقي ظلالها على إيران وسوريا».

وزعم خزاعي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجهضت الاستراتيجية الأميركية في العراق»، وأضاف أن «إيران لم تسمح لأميركا بابتلاع العراق والشرق الأوسط، وأن تستفيد من الأموال التي أنفقتها في العراق».

وأشار مساعد وزير الأمن الإيراني إلى أن عقد قمة دول عدم الانحياز في طهران «أثبت أن الأعداء فشلوا في عزل الجمهورية الإسلامية».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، تجديد خزاعي دعم بلاده نظام الأسد، وقال إن «العديد من الدول العربية تسعى كي تقطع إيران صلاتها بسوريا، لكن دون جدوى.. إن واحدا من أسباب استمرار إيران في دعم سوريا هو أن سوريا دعمت إيران خلال حرب الدفاع المقدسة، الحرب المفروضة 1980 - 1988»، في إشارة إلى الحرب العراقية - الإيرانية.

وكان نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بعد وقوفه إلى جانب طهران خلال تلك الحرب، ولم يتم تطبيع العلاقات بشكل كامل بين دمشق وبغداد إلا بعد سقوط النظام العراقي على أثر الغزو الأميركي في مارس (آذار) 2003.

وتعمل إيران للحصول على دعم لحليفها نظام الأسد من دول عدم الانحياز خلال القمة التي تنظمها حاليا في طهران.

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي الذي يزور سوريا حاليا أنه تم خلال اجتماعات قمة دول عدم الانحياز «تقديم اقتراح بتشكيل لجنة تضم إيران ومصر وفنزويلا لحل الأزمة السورية بصفتهم أعضاء في حركة عدم الانحياز، وهذه تشكيلة منطقية».

ونقل بروجردي عن الأسد خلال لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي أول من أمس في دمشق أن «الأسد أبلغ الوفد البرلماني الإيراني: إننا ومن منطلق الثقة المطلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤيد أي خطوة تتخذها».

ووصف بروجردي الوضع في سوريا بأنه «هادئ جدا خلافا للحملة الدعائية»، ضد سوريا، وأن «الحكومة تسيطر حاليا على المناطق المتوترة مثل حلب».

وحول لقائه بنائب الرئيس السوري فاروق الشرع، الذي دارت أنباء سابقة حول انشقاقه عن النظام، قال بروجردي إن «الشرع أشاد بالإجراءات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ما يتعلق بالأزمة السورية».

وكان رامين مهمان باراست، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وقمة عدم الانحياز، قال في وقت متأخر من مساء أول من أمس حول المقترح الإيراني الذي من المقرر إعلانه خلال القمة لحل الأزمة السورية، والمقترح المصري بتشكيل مجموعة اتصال بمشاركة من إيران وتركيا والسعودية ومصر في هذا الشأن، إن «قمة عدم الانحياز ستوفر فرصة مهمة لحل الأزمات في العالم بصورة عامة؛ ومنها الأزمة السورية». وأضاف أن «إيران قدمت مقترحات وأدبيات خاصة قد لا تحظى بتأييد كل الدول الأعضاء، لكن يجب عدم التغاضي عنها كافة وإهمالها». وتابع أن «الدول الأعضاء متفقة على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء في الحركة خطوات إلى الأمام والتوصل إلى أطر إيجابية للحل السلمي ومنع التدخل الأجنبي والخطوات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها».

وأشار إلى أن الاجتماعات واللقاءات التي تتم على هامش اجتماعات القمة وبعيدا عن جدول الأعمال «أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل مجموعة اتصال بين المعارضة والحكومة، والتوصل إلى حل في إطار مصالح الشعب».

وقال مهمان باراست، حسب ما أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، إن «هامش قمة طهران يشكل فرصة مهمة وكبيرة تتجلى في حضور كبار الزعماء والأمين العام للأمم المتحدة للحوار وتبادل وجهات النظر وتقريبها على أساس خطة كوفي أنان السداسية والتوصل إلى صيغة مشتركة لوقف أعمال العنف، وتلبية رغبات الشعب السوري في إطار عملية ديمقراطية يتم الاتفاق عليها».

جريدة الشرق الاوسط.... تل أبيب: نظير مجلي ... كشفت في تل أبيب، ليلة أول من أمس، معلومات جديدة حول تدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور، قبل خمس سنوات، واغتيال اللواء محمد سليمان المسؤول عن المفاعل، فيما بعد، مما يعطي المزيد من البراهين على أن إسرائيل هي التي نفذت العمليتين. وقد كشف النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إليوت أبرامز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إيهود أولمرت، أبلغ الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، بقراره تدمير المفاعل، فلم يعترض. وأكد مسؤولون إسرائيليون أنهم توقعوا أن ترد سوريا بهجوم عسكري على إسرائيل وتقصف تل أبيب بالصواريخ، لكن سوريا لم تفعل.

وردت هذه المعلومات في تقرير تلفزيوني طويل بثته ليلة أول من أمس «القناة العاشرة»، وهي قناة تلفزيون تجارية مستقلة في إسرائيل، وحرصت القناة على الإشارة، منذ البداية، إلى أن معلوماتها والتحليلات الواردة في التقرير مبنية على معلومات أجنبية، وبهذا قصدت أن لا تصطدم مع قرار الحكومة الإسرائيلية عدم الاعتراف بمسؤوليتها عن هاتين العمليتين. لكن ظهور إليوت أبرامز والمسؤول السابق في «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي)، رافي بار زوهر، أعطى زخما جديدا للقناعة بأن إسرائيل هي التي تقف وراء العمليتين، حيث تحدث أبرامز عن الموضوع على أنه أمر مفروغ منه. فروى كيف عرض أولمرت الموضوع على الرئيس بوش، وكيف أرسل هذا وفدا من مجلس الأمن القومي برئاسة ستيف هادلي ومشاركة أبرامز نفسه إلى إسرائيل، وأطلعهم على الصور والوثائق، وكيف طلب أولمرت رسميا من الولايات المتحدة أن تضرب المفاعل النووي السوري، وكيف قررت أميركا رد الطلب بالقول إن واشنطن تفضل الطرق الدبلوماسية.

وكشف أبرامز، أن الرئيس بوش اتصل بأولمرت وأبلغه أنه سيرسل إلى إسرائيل وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، لكي تظهر معه في مؤتمر صحافي مشترك يعلنان فيه كل ما تجمع لديهما من معلومات حول وجود مفاعل نووي في سوريا، ويطلبان تراجع سوريا عن خططها النووية.. لكن أولمرت رفض الطلب بنعومة، وقال إنه يفضل أن يدافع عن أمن إسرائيل بطريقة أخرى، فلم يعترض بوش.. وهكذا انطلقت العملية.

وحسب التقرير المذكور، فإن إسرائيل اكتشفت بالصدفة، أمر وجود المفاعل النووي السوري في دير الزور. ولكن، يضيف التقرير، من الصعب اتهام الموساد بالتقصير في هذه الناحية؛ فالسوريون عملوا بسرية غير مسبوقة في إقامة المفاعل النووي. أقلية ضئيلة تقدر بأربعة أشخاص أو خمسة من القيادة السورية عرفت بالأمر على حقيقته.. حتى وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش لم يعرفا بأمر هذا المفاعل. ويفسر الإسرائيليون ذلك على أنه نابع من معرفة الرئيس السوري بأن إسرائيل تعرف كل ما يدور في سوريا، فاتخذ الاحتياطات الدقيقة لمنع تسرب المعلومات، وبينها أنه لا يجري أي حديث عن الموضوع بالهواتف الجوالة أو الأرضية.

وفي الولايات المتحدة، اعتقدت المخابرات الأميركية أن إسرائيل تعرف كل شيء في سوريا، ولذلك لم تبذل جهودا زائدة لمتابعة ما يجري فيها، بينما في إسرائيل لم يتوقعوا أن تصرف سوريا مبالغ طائلة على بناء مفاعل نووي في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة. وقد عرف الإسرائيليون أمر المفاعل بالصدفة، خلال متابعتهم تحركات أحد أعضاء اللجنة السورية العليا للطاقة النووية، اللواء إبراهيم عثمان. فقد حضر إلى سويسرا للمشاركة في اجتماع للجنة الدولية للطاقة النووية في مطلع سنة 2007، وراحوا يراقبون شقته الخاصة القائمة في جنيف. وعندما غادرها ذات مرة، دخلها شخصان ونقلا كل ما في حاسوبه الشخصي إلى ديسك بحوزتهما وزرعا في الحاسوب ما يعرف باسم «حصان طروادة»، وهو جاسوس إلكتروني يلتقط كل عملية في الحاسوب ويسجل بالصوت والصورة ما يدور في محيط الحاسوب.

ويروي التقرير كيف ذهل خبراء الموساد وهم يقرأون المواد التي التقطوها من الحاسوب، في شهر مارس (آذار) من سنة 2007، وكيف صدم مئير دغان رئيس الموساد في حينه، عندما أبلغوه. كان في طريقه لإجراء اللقاء الأسبوعي مع رئيس الوزراء، أولمرت، فصدم هو الآخر وقال لاحقا: «عندما أبلغني دغان بالخبر، شعرت أن السماء (طربقت) فوق رأسي». فقد تبين أن خبراء من كوريا الشمالية يبنون مع السوريين المفاعل منذ سنة 2001، وأنهم شارفوا على المراحل النهائية. وتقرر متابعة الموضوع بدقة والإعداد لتدمير المفاعل.. وهنا بدأت الاتصالات مع واشنطن، وعندما اتضح أنها ليست معنية بتوجيه ضربة عسكرية للمفاعل، قرر أولمرت توجيه الضربة. ويؤكد الخبراء أن قرار أولمرت لم يكن سهلا أبدا؛ ففي تلك الفترة كانت لجنة فينوغراد تصدر تقريرها حول إخفاقات حرب لبنان الثانية. واضطر وزير الدفاع، عمير بيرتس، إلى الاستقالة. وحل محله إيهود باراك، الذي اعترض على ضرب سوريا حال إطلاعه على الخطة. لكن إجماع قادة الأجهزة الأمنية على تأييد الضربة حسم الأمر لدى أولمرت.

وتقرر أن يجري الجيش استعداداته لحرب مع سوريا، حيث توقعوا أن ترد هذه بهجوم حربي انتقاما، يتم خلاله قصف تل أبيب. وفي السادس من سبتمبر (أيلول) 2007، أمر رئيس الأركان غابي أشكينازي قواته بالانطلاق، وتوجه في اللحظة نفسها لحضور عرس سكرتيرته. وأقلعت عشر طائرات مقاتلة من قاعدتها في مطار عسكري في الشمال الإسرائيلي باتجاه الجنوب للتمويه. وفي الطريق انفصلت عن القافلة سبع طائرات مقاتلة واتجهت غربا إلى البحر ثم إلى الحدود التركية السورية. وقد نجحت في شل حركة الرادارات السورية، وقذفت المفاعل النووي خلال ثوان بالصواريخ ثم بقنابل ذكية تخترق الأرض، وعادت أدراجها من دون أن يكتشفها أحد. وقد خلفت وراءها دمارا شديدا وعشرات القتلى بينهم عشرة عاملين من كوريا الشمالية.

وواصل الإسرائيليون، وفقا للتقرير، متابعة اللواء محمد سليمان، الذي كان يقود ما يسمى «جيش الظلال»، وهي الفرقة العسكرية التي كانت تعمل بسرية تامة تحت إشراف مباشر من الرئيس بشار الأسد، ولا يتاح حتى لوزير الدفاع أو رئيس الأركان التدخل في نشاطها. وتبين أنه استأنف على الفور نشاطه لإعادة تجربة بناء المفاعل في مكان آخر، فتقرر اغتياله. وبعد 11 شهرا، وتحديدا في 1 أغسطس (آب) 2008، غادر سليمان قصر الرئاسة في دمشق بعد لقاء مع الأسد وتوجه إلى فيللا صيفية يملكها على شاطئ البحر في مدينة طرطوس الشمالية، حيث كان قد دعا أصدقاءه إلى حفل. وخلال الحفل، أطل من البحر غواصان يحملان بندقيتي قنص، وأطلقا الرصاص مباشرة نحوه فأصيب في جبينه وسقط قتيلا، وقفلا عائدين إلى أعماق البحر.

وهنا أيضا صمت السوريون 24 ساعة قبل أن يتحدثوا عن اغتيال سليمان، في حين استعدت إسرائيل لتلقي ضربة عسكرية سورية.

ويشدد التقرير على أن السهولة التي تمت بها العمليتان، يجب أن لا تخدع حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وهو يخطط لضرب إيران؛ فهناك فوارق عديدة بين الطرفين، ولا يوجد ضمان لأن تنجح ضربة كهذه، حيث إن الولايات المتحدة تعترض في هذه الحالة، والقدرات الإسرائيلية محدودة أكثر، وقادة الأجهزة الأمنية يعارضون الضربة حاليا، وإيران بعيدة جدا عن إسرائيل، وليست سوريا.

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط.... تقدمت مصر باقتراح لتشكيل لجنة رباعية مكونة من السعودية ومصر وتركيا وإيران للتعامل مع الأزمة السورية، وبررت القاهرة دعوتها لطهران بالقول إنه يمكن لإيران أن تكون جزءا من الحل، والسؤال هو: كيف يمكن أن تكون إيران جزءا من الحل بسوريا؟! فإذا كان الحرس الثوري الإيراني يتعهد بحماية الأسد أمام شعبه الأعزل، فكيف يمكن أن تكون إيران جزءا من الحل بسوريا، في الوقت الذي يقول فيه رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني علاء الدين بروجردي من دمشق، وبعد لقائه بالأسد، إن «أمن سوريا من أمن إيران»؟! وكيف تقترح مصر دعوة إيران وبروجردي نفسه يقول إن السبب الرئيسي لما تشهده سوريا هو «فقدان أميركا وإسرائيل قاعدتهما الرئيسية بالشرق الأوسط، وهي مصر» بعد إسقاط الرئيس السابق مبارك؟! بل وكيف يمكن للسعودية، أو للدول الإسلامية، أن تقبل بتفاهم إسلامي ثلاثي، السعودية ومصر وتركيا، مع إيران حول سوريا، وطهران تقول إن تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، وهو القرار الذي اتخذ بالإجماع، وبحضور إيران، مؤخرا بقمة مكة، يعتبر «حركة انفعالية»؟! بالفعل أمر لا يصدق، ولا يمكن تفسيره! فإيران جزء من المشكلة في سوريا، حيث تقدم لمجرم دمشق كل الدعم، سواء بالمال أو السلاح، لقمع الثورة السورية، فكيف يقال لطهران بعد كل ذلك تفضلي كجزء من الحل بسوريا؟! بل لماذا ننتقد الرئيس الأميركي أوباما حين انسحب من العراق وسلمه لإيران ما دمنا نريد فعل الأمر نفسه في سوريا اليوم؟!

والغريب بدعوة إيران هذه المرة لتكون جزءا من الحل بسوريا أنها تأتي بعد أن فشل المبعوث الأممي - العربي السابق كوفي أنان في إقحام طهران بالملف السوري، وهو ما رفضته أميركا، وأوروبا، وكان مرفوضا عربيا أيضا، فكيف توجه الدعوة مجددا لإيران الآن من قبل مصر الثورة؟! فهل تدخلت الدول العربية، أو الإقليمية، بشأن الثورة المصرية، لمصلحة النظام السابق؟! بل هل مصر الثورة تريد تهميش باقي الدول العربية اليوم لمصلحة إيران؟! كما أن دعوة طهران لتكون «جزءا من الحل بسوريا» تعني أن بيننا من يريد «لبننة» سوريا، وهو أمر غير مقبول، ولا يجب التهاون فيه، لأنه يعني ببساطة اللجوء لأنصاف الحلول، وهو ما يعتبر إحدى أبرز مشاكل منطقتنا، بل ويعتبر رضوخا للابتزاز الإيراني، خصوصا ونحن نسمع النائب عن كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لحزب الله، نواف الموسوي، وهو يقول إن الأمور بسوريا «لن تنتهي إلا بتسوية أو بحرب أهلية مفتوحة تجر ما حولها إلى حرب أهلية، ولن يكون غالب ومغلوب في سوريا»!

وعليه، فإن سوريا ليست لبنان، ويجب ألا تكون مثل العراق بالمحاصصة الطائفية، فلا تركيبة سوريا تسمح بذلك، ويجب ألا يفعل العرب هذا الأمر، بل الواجب هو الانحياز للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا، واستقلاليتها، وليس بيعها، أو تقسيمها. هذا ما يجب أن يتذكره العرب، وتحديدا من شغلونا مطولا بالحديث عن «سايكس - بيكو» ويريدون اليوم تقسيم سوريا لمصلحة إيران!