موجة نزوح من ريف دمشق وتكثيف للعمليات العسكرية في العاصمة، استمرار اكتشاف ضحايا للإعدامات الميدانية.. وانفجار يستهدف مشيعين..عودة عمليات الجيش الحر بقوة إلى قلب العاصمة، العقيد الأسعد لـ «الشرق الأوسط» : معركتنا مفتوحة.. وردنا سيكون أعنف من تفجير مبنى الأمن القومي..طائرات «ميغ 21» و«سوخوي» تدك منازل قرويين في بلدة «معرشمارين» بإدلب، قيادي في الجيش السوري الحر: نسيطر على ثلث أريحا

موسكو لا تعتزم إنهاء وجودها العسكري > كبير مستشاري الرئيس التركي يطالب بالتخلي عن ثقافة «الخطف»

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ثائر عباس وكارولين عاكوم وليال أبو رحال واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم

في الوقت الذي تشير فيه تقارير وإحصاءات دولية إلى تجاوز عدد المهجرين السوريين لنحو 1.7 مليون شخص بالداخل والخارج نتيجة لتصاعد أعمال العنف بأغلب المدن، عاد «الجيش الحر» لتركيز مواجهاته مع قوات النظام السوري في داخل العاصمة السورية دمشق.

وتصاعدت الاشتباكات بين «الجيش الحر» وبين القوات النظامية أمس في عدد من أحياء دمشق وريفها، كما قال التلفزيون الحكومي، إن 12 شخصا قتلوا وأصيب العشرات عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة بدمشق في هجوم قالت جماعة نشطاء، إنه استهدف مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد، وسط تبادل للاتهامات حول المسؤول عنه بين النظام والمعارضين.

وفي خضم تلك المعارك، أشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر في سوريا، حيث بلغ عدد المهجرين داخليا أكثر من 1.7 مليون شخص، في حين جرى تسجيل أكثر من 214 ألف شخص كلاجئ في 4 دول مجاورة لسوريا هي تركيا والأردن ولبنان والعراق، مع توقع بتضخم تلك الأرقام على مدار الأيام المقبلة.

وفي غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الروسي نيكولاي ماكاروف أمس، إن موسكو لا تعتزم إنهاء وجودها العسكري في سوريا رغم تصاعد العنف والمخاوف من سقوط نظام الأسد. وأضاف، ردا على سؤال حول أنباء بأن روسيا تقوم بإخلاء قاعدتها البحرية في سوريا وتسحب كبار ضباطها فيها «لماذا أنتم قلقون بشأن سوريا إلى هذه الدرجة؟».

إلى ذلك، ناشد كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو خاطفي اللبنانيين في سوريا وخاطفي السوريين في لبنان إطلاق مخطوفيهم فورا و«التخلي عن ثقافة الخطف»، في حين أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» وجود مؤشرات إيجابية لحل موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم .... على وقع الاشتباكات المتواصلة في حلب والقصف الجوي والمدفعي المستمر على معظم المناطق السورية شهدت يوم أمس مناطق ريف دمشق ولا سيما منها الغوطة الشرقية موجة نزوح كبيرة للسكان. فيما قال التلفزيون الحكومي إن 12 شخصا قتلوا وأصيب العشرات عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة بدمشق في هجوم قالت جماعة نشطاء إنه استهدف مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد، وسط تبادل للاتهامات حول المسؤول عنه بين النظام ومعارضين سوريين.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن سقوط أكثر من 95 قتيلا أمس، كحصيلة أولية، معظمهم في إدلب سقطوا جراء قصف قوات النظام العنيف بالطيران الحربي والصواريخ لمدينة كفرنبل. وقد عرضت الهيئة العامة للثورة السورية صورا لآلاف النازحين الهاربين من الغوطة الشرقية ومدينة كفربطنا بريف دمشق خوفا من الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام على المنطقة في ظل معلومات عن احتمال اقتحامها.

وأكّد ناشطون سوريون استمرار قصف قوات النظام منذ فجر أمس على زملكا وعربين وعين ترما وقدسيا والسيدة زينب بالريف الدمشقي، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ اشتباكات وقعت بين القوات النظامية السورية والجيش الحر في بلدة زملكا وقتل ما لا يقل عن أربعة من القوات النظامية خلال استهداف آليتهم.

ووردت معلومات أولية عن تدمير وإعطاب آليات عسكرية ثقيلة كما تعرضت بلدات السيدة زينب والذيابية وعين ترما وحجيرة وزملكا لقصف عنيف من قبل القوات النظامية أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كذلك، ذكر اتحاد التنسيقيات أن الزملكا تعرّضت لقصف عنيف من الطيران والمدفعية والهاون بشكل كثيف مما أدى إلى ازدياد عدد الجرحى والقتلى، لافتا إلى انقطاع الكهرباء منذ أكثر من أربع ساعات وانقطاع خدمات الإنترنت، كما أن هناك نقصا في المواد الغذائية والطبية والمحال التجارية مغلقة بشكل كامل كما تشهد المدينة حركة نزوح كبيرة شملت مئات العائلات حتى الآن.

وفي العاصمة اشتدت وتيرة المعركة في ظل تكثيف عمليات القصف التي تركزت شرق العاصمة واستخدمت فيها الطائرات الحربية والمروحيات. في موازاة ذلك، عرضت قناة «العربية» صورا لإحدى أضخم عمليات الجيش الحر في قلب دمشق، حيث أسقط لواء تحرير الشام بالإضافة لكتائب الغوطة طائرة مروحية وسيطروا على أربعة حواجز لجيش النظام داخل دمشق في عملية وصفت بأنها الأقوى ردا على مجزرة داريا.

كذلك، دارت اشتباكات في حي جوبر بدمشق ترافقت مع قصف تعرضت له مناطق في محيط الحي وأدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش الحر. من جهتها، عرضت قناة «سكاي نيوز» فيديو لطائرة مقاتلة سورية أطلقت صاروخين على أهداف بالطرف الشرقي لدمشق يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل.

من جهة أخرى، قال التلفزيون الحكومي إن 12 شخصا قتلوا وأصيب العشرات عندما انفجرت سيارة ملغومة أمس الثلاثاء في جنازة بدمشق في هجوم قالت جماعة نشطاء إنه استهدف مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال شهود إن السيارة الملغومة انفجرت عند مدخل مدافن للدروز في حي جرمانة بجنوب شرقي دمشق لتصيب جنازة رجلين لقيا حتفهما في قصف قبل يوم. وأحصى أحد الشهود عدد الجرحى 150 شخصا، وقالت شاهدة أخرى لـ«رويترز» إنها رأت جثثا متفحمة لأشخاص من بينهم أطفال. بينما قال التلفزيون السوري إن 48 شخصا أصيبوا بجروح في «تفجير السيارة الإرهابي».

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التفجير «استهدف موكب تشييع مواطنين اثنين موالين للنظام في ضاحية جرمانا».

وأفاد مسؤول عسكري وكالة الصحافة الفرنسية أن «جنازة كانت تتجه صوت المقبرة نحو الساعة 15,00 (12,00 ت غ) عندما انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة إلى جانب الطريق». وأفاد مصور الوكالة من المنطقة أن الانفجار «أدى إلى تضرر عدد من الأبنية بشكل كبير»، مضيفا أن واجهة أحد المباني «دمرت بالكامل».

وبثت قناة «الإخبارية» الرسمية مقاطع فيديو لموقع الانفجار أظهر حافلة ركاب صغيرة مشتعلة ودمارا كبيرا في المكان، بالإضافة إلى تضرر واجهات المباني المحيطة بشكل كبير حيث تحطمت واجهات الطوابق العليا.

من جانبه، اتهم الناطق باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرا في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية النظام السوري بالوقوف وراء التفجير. وأضاف أن النظام أراد بهذا التفجير «التغطية على مجزرة شكلت ذروة المجازر البشعة»، مضيفا أن الهدف الثاني هو «معاقبة أهل جرمانا المختلطة طائفيا وذات الغالبية المسيحية والدرزية على احتضان النازحين من المجازر في المدن المجاورة مثل داريا وزملكا وحرستا وعربين وغيرها».

ولفت إلى أن «بصمات النظام» السوري واضحة وهو «لا يريد لأي مدينة سورية أن تحتضن أهل مدينة أخرى»، وقال إن ذلك يأتي «ضمن محاولة النظام تحويل الثورة من ثورة شعب ثائر ضد سلطة غاشمة إلى حرب أهلية على أسس طائفية».

وتأتي تلك الأحداث في الوقت الذي ما زالت تتكشف فيه أبعاد جديدة لمجزرة بلدة داريا بريف دمشق، حيث أكد ناشطون العثور على مزيد من الجثث المكبلة التي تم إعدامها ميدانيا.

ومن جهتها، اقترحت سويسرا تعيين كارلا ديل بونتي الرئيسة السابقة للادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة في اللجنة المستقلة المختصة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا.

وطالب متحدث باسم الخارجية السويسرية مساء الاثنين في التلفزيون السويسري بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبتهم مشيرا إلى أن القاضية السويسرية ديل بونتي يمكن أن تسهم بدور مهم في ذلك.

وفي حلب، تتواصل المعارك في عدة أحياء من مدينة حلب شمال البلاد بين قوات النظام وكتائب الجيش الحر، مع تجدد القصف المدفعي ومن الطيران الحربي على عدة أحياء، وتركز على الأحياء الشرقية، وقد أعلن الجيش الحر سيطرته على منطقة أرض العجور في حين تعرضت أحياء الأنصاري وبستان الباشا والمرجة للقصف المدفعي وغارات جوية.

وأكّد ناشطون استمرار القصف على مساكن هنانو والاشتباكات في حي صلاح الدين وسيف الدولة والإذاعة. وقد ذكر المرصد أنّ حياء السكري ومساكن هنانو تعرضت لقصف عنيف من قبل القوات النظامية أدى لسقوط جرحى وتدمير عدد من المنازل، وفي ريف حلب فقد تعرضت كل من الخفسة ودارة عزة لقصف عنيف من قبل القوات النظامية أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المنازل وقتل عنصرين من الجيش الحر أحدهما من بلدة دارة عزة والآخر من بلدة اخترين وذلك خلال اشتباكات مع القوات النظامية في حيي سيف الدولة وصلاح الدين.

وفي اللاذقية، قال عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة، إنّ القصف على جبل الأكراد لا يزال مستمرا منذ أكثر من شهرين، تستخدم فيه قوات النظام راجمات الصواريخ التي تطلق من مناطق موالية وقد تمّ استهداف وتدمير عدد من المنازل في منطقتي «سلمى» و«دورين». ولفت الحسن إلى أنّ أصوات المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب تسمع من السجن المركزي في اللاذقية الواقع في منطقة سكنية.

وفي إدلب، واصلت قوات النظام قصف مدينة أريحا وكفر نبل ومعرة النعمان مع إطلاق السكان نداءات استغاثة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، لافتا إلى تعرض بلدات وقرى مرعيان وسراقب وجوزف وأريحا للقصف من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط جرحى.

وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية عن استهداف طائرة حربية نوع ميغ ساحة المظاهرات في كفرنبل والمباني والمحال المحيطة بها مما أدى إلى سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى وكان البحث لا يزال جاريا تحت الأنقاض عن جثث أخرى. كذلك، ذكر اتحاد التنسيقيات أنّ اشتباكات عنيفة وقعت بين كتيبة أنصار الدين والجيش الأسدي في قرية عين البيضا الحدودية في جسر الشغور التي تعرّضت أيضا للقصف.

وفي حمص، وتيرة القصف العشوائي لم تتوقّف ولا سيما في مدينة القصير والقرى المحيطة بمحافظة حمص، بحسب ما أفادت شبكة «شام». وفي دير الزور شرقا، أفاد ناشطون بقصف الطيران لمدينتي البوكمال والصالحية، وقصف حي الجبيلة بالهاون والمدفعية.

وقد أفاد ناشطون أن اشتباكات وقعت بين لواء درع الفرات في الجيش السوري الحر مع قوات النظام، وأعلنت هذه المجموعة من الجيش الحر أنها قتلت عددا من جنود الجيش النظامي وتمكنت من أسر ضابطين. مع العلم، أن أهالي دير الزور يعانون من حالة إنسانية صعبة، في ظل النقص بالمواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وذلك نتيجة الحصار الذي تفرضه القوات النظامية.

كذلك، أفاد اتحاد التنسيقيات أنّ طيران النظام قصف مدينة البوكمال ثلاث مرات وتركز القصف حول منطقة الهجانة وبساتين حي الكتف وأدى إلى تدمير مبنى من طابقين، وذلك في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.

 

بيروت: كارولين عاكوم ... بعد نحو شهر من خفوت حدة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري الحر في العاصمة دمشق، وتركيزه بصورة أكبر على العمليات العسكرية في مدينة حلب، التي تشير عدة تقارير إلى سيطرته على أغلب أجزائها، اختلف المراقبون في تفسير أسباب الرجوع إلى عمليات العاصمة.

وبين من يشير إلى أن تلك العمليات قد تهدف إلى تخفيف حدة ضغط النظام على حلب، ومن يشير إلى تكبد الجيش الحر لخسائر في تلك المدينة نظرا لعدم تسلحه بمضادات الطيران مما جعله هدفا أسهل للقصف الجوي، فيما يتوجه آخرون لتفسير الموقف بكونه عمليات انتقامية من النظام في ظل ما يمارسه من مذابح على كل الأصعدة بحق المدنيين، أكد قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد، أن وتيرة المعارك تشتد في مختلف المناطق السورية، لا سيما تلك المستمرة في حلب ودمشق من دون توقف؛ وإن تفاوتت حدتها بين يوم وآخر.

وفي حين حمل الأسعد مسؤولية المجازر والإعدامات التي يرتكبها النظام في الأيام الأخيرة للمجتمع الدولي الذي يقف متفرجا أمام ما يحصل في سوريا، لفت إلى أن النظام يرتكب المجازر في المناطق التي يفقد سيطرته عليها، في محاولة لتعويض خسارته. واعتبر الأسعد أن كل الوسائل أصبحت مشروعة أمام الجيش الحر للرد على المجازر، وقال «معركتنا مفتوحة في العاصمة دمشق التي تشهد اشتباكات مستمرة كما في كل المناطق السورية. سنرد ضمن إمكانياتنا، وستكون رؤوس النظام ضمن أهدافنا أينما كانوا. ليس أمامنا أي خط أحمر، وقد يكون ردنا أعنف مما شهده مبنى الأمن القومي في يوليو (تموز) الماضي، وستكون الثكنات والمقرات العسكرية والمطارات ضمن هذه الأهداف».

وعما إذا كانت وتيرة الاشتباكات قد تراجعت في ظل الحديث عن خسائر في صفوف الجيش الحر، أكد الأسعد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع على أرض المعركة في كل المناطق السورية لا سيما في حلب هو لصالح الجيش الحر، قائلا «ليس استخدام النظام لطائراته الحربية لقصف وقتل شعبه إلا دليلا واضحا على المأزق الذي وصلت إليه قواته على الأرض»، مضيفا «المعركة في حلب مستمرة، وننجح يوميا في إحراز تقدم، في ظل انعدام هذه القدرة لدى قوات النظام؛ وليست الأخبار التي يحاول الإعلام الرسمي بثها عن تقدمه في بعض المناطق إلا محاولة للتغطية على هذا الفشل»، لافتا إلى أن «وجود قوات النظام يقتصر على الأطراف الشمالية لحيي سيف الدولة وصلاح الدين في حلب. وتقدمنا في الريف الذي نبسط سيطرتنا على 90 في المائة منه لا يزال كما هو، باستثناء وجود قوات النظام في منطقة دارة عزة حيث القاعدة الجوية العسكرية».

وفي حين أشار الأسعد إلى أن الجيش الحر استطاع منذ بدء الثورة حتى اليوم إسقاط نحو 10 طائرات حربية بإطلاق النار عليها من «رشاش 14»، فإنه أكد أن الجيش الحر لم يتسلم مضادات للطائرات قائلا «ليس كل ما نسمعه منذ بدء الثورة حتى اليوم إلا وعودا في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ أي قرار لتسليحنا أو فرض منطقة حظر جوي، وهذا ما يكلفنا المزيد من الخسائر في الأرواح يوميا».

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قال قيادي في الجيش السوري الحر بمدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قواته أصبحت تسيطر على ثلث أريحا، على الرغم من تصعيد نظام الرئيس بشار الأسد لعملياته ضد المعارضين له، وقيامه بالتوسع في استخدام الطائرات والمدفعية والصواريخ في ضرب المدنيين. وكشف عنصر آخر من «الجيش الحر» في اتصال من مقر وجوده في بلدة «معرشمارين»، التابعة لأريحا، أن طائرات «ميغ 21» و«سوخوي» تدك منذ يوم الخميس الماضي منازل القرويين في البلدة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ويبلغ عدد سكان بلدة «معرشمارين» نحو 6 آلاف نسمة. ووفقا للمصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، في البلدة عبر الإنترنت، فإن عمليات دموية وعشوائية تنفذها الآلة العسكرية الأسدية في البلدة وبلدات مجاورة لها، تأتي ضمن هجوم موسع على مختلف المدن السورية بالطائرات الحربية والمروحيات والمدفعية والصواريخ، مما أوقع المئات من القتلى، بينهم 255 قتلوا يوم الاثنين الماضي وحده. ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن أغلب الضحايا سقطوا في دمشق والريف، إضافة إلى هدم عشرات البيوت.

وتابعت المصادر قائلة إنه وفي هذه الأثناء، بدأت قوات الأسد تنفذ مجزرة في «معرشمارين»، وهي قرية تابعة لريف معرة النعمان الشرقي، منذ يوم الجمعة الماضية، وإن القصف على القرية مستمر حتى يوم أمس (الثلاثاء)، وسط انتشار لعناصر من الشبيحة الذين يقومون بتمشيط المناطق التي يقصفها الطيران، لقتل من تبقى فيها من المناوئين لنظام الأسد، ومنع الأطباء المتطوعين من معالجة الجرحى، مشيرة إلى أن القصف يجري بالطيران الحربي ومن مدافع تسمى الفوزليكا، وأن المشافي الميدانية الصغيرة أصبحت مكتظة بعشرات الجرحى.

وبينما لم يتسن الحصول على تعليقات رسمية من الحكومة السورية، التي تقول دائما على وسائل الإعلام الرسمية إن قواتها تقوم بعمليات «تنظيف لبؤر إرهابية» - تحدث شهود عليان في اتصال عبر موقع «سكايب» على الإنترنت عن بدء الطيران الحربي السوري غاراته على بلدة «معرشمارين» منذ ليل الخميس الماضي، وقال عنصر من عناصر «الجيش الحر» من أبناء «معرشمارين»، يدعى أحمد، وهو يتأهب للالتحاق بجبهة القتال في حلب «لتحريرها» من قوات النظام السوري، إنه كان حاضرا واقعة القصف على البلدة، الذي قال إن حدته تصاعدت منذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، حتى يوم أمس.

وسقط يوم الجمعة الماضي في عموم سوريا نحو مائتي قتيل، لكن عدد القتلى الذين سقطوا في اليوم نفسه في «معرشمارين» لم يسجل مع العدد الإجمالي. وأضاف أحمد أن الهجوم الجوي على القرية راح ضحيته 20 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، «ولا أحد عرف بهذا، لأن الإعلام ضعيف جدا في سوريا».

وتابع أحمد قائلا عن ملابسات الواقعة: «اعتدنا في معرشمارين الخروج في مظاهر سلمية بعد صلاة الجمعة، ولكن هذه المرة تخوفنا من أن يتم قصف المظاهرة من معسكر وادي الضيف الذي يبعد نحو 3 كيلومترات عن القرية، فلم نتظاهر، وذهب كل منا إلى منزله. وبعد صلاة الجمعة بساعتين جاءت طائرة حربية، فقلنا إنها عابرة سبيل.. ولكنها كانت آتية من أجلنا، فقامت بقصف منزل من منازل أهل القرية وقتلت صاحب المنزل وقطعته لأشلاء وقتلت ولديه الاثنين وبقيت زوجته وابنته تحت ركام منزلهم».

ويدعى صاحب المنزل الذي تعرض للقصف، طلال الرزوق، ويقع منزله في الجهة الغربية من البلدة، «وهو رجل لم يؤذ أحدا في حياته»، كما يقول أحمد. ويضيف: «بعد أن ابتعدت الطائرة، هرع الناس إلى الركام ليخرجوا الباقين من تحته بعيدا، وعندما بدأنا بإخراج البنت وأمها عادت الطائرة وقصفتنا مرة أخرى».

وأكدت مصادر أخرى وشهود عيان رواية العسكري «أحمد». وبلغ عدد شهداء مجزرة معرشمارين الذي كان أحمد شاهدا عليها، طفلين (ولد وبنت) ومن النساء امرأتين.. «أما من الرجال فكانوا 9 من أهل القرية و7 من خارجها».

وقال أحمد: «معظم القتلى سقطوا في الضربة الثانية التي نفذتها الـ(ميغ 21)، ومنهم امرأتان وزوج إحدى هاتين المرأتين. وهناك عاجز يمشي بكرسي متحرك أيضا قتل، وقتل رجل كان لاجئا من حمص من بابا عمرو»، مشيرا إلى أن «الضربة الثانية التي نفذتها الـ(ميغ 21) لم تقع على منزل الرزوق، بل كانت إلى الشرق منه قليلا، حيث كان يتجمع الناس».

أما غارة الـ«سوخوي» على مدينة أريحا، فكانت يوم أول من أمس الاثنين، وفقا لما رواه قيادي آخر من «الجيش الحر»، قائلا إن القصف جرى نهارا.. «قصفوا مدينة أريحا بطيران الـ(سوخوي)، لكننا نسيطر على ثلث المدينة»، مشيرا إلى أن قصف الطيران المكثف بدأ بعد أن تمكن «الجيش الحر» من إزالة حاجز قوي تابع لقوات الأسد، وأن المعارك دائرة حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، وفي واقعة جرت في العاصمة المصرية أمس، قررت السلطات إخلاء سبيل رجل سوري بعد أن تم توقيفه لتهديده بتفجير مبنى جامعة الدول العربية، احتجاجا على موقفها من القضية السورية وعدم قدرتها على وقف المذابح بحق الشعب السوري. وقررت نيابة قصر النيل بالقاهرة صرف الرجل بعد أن تأكدت من أن تهديداته لم تكن جدية. وقال الرجل السوري ويدعى محمد خليل، وهو يحمل أيضا الجنسية المصرية، إن حالته النفسية تدهورت بعد وصول نبأ مصرع والدته المصرية التي تعيش في سوريا في غارة لقوات الأسد على مدينه درعا.

دعوات للمعارضة السورية بـ«التأني» قبل الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية، البيت الأبيض: الإليزيه لم ينسق مع الدول الأخرى.. ومصادر فرنسية: هولاند حسم خياره نحو «السبق السياسي»

واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط».... استقبلت معظم الدوائر الدبلوماسية الغربية تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي أوضح خلالها استعداد بلاده للاعتراف بحكومة مؤقتة تشكلها المعارضة السورية بحيث تصبح الممثل الشرعي الجديد لسوريا بحذر بالغ، فيما دعت في أغلبها المعارضة السورية للتمهل والتأني وتنظيم صفوفها جيدا قبل الإعلان عن تشكيل مثل تلك الحكومة.

وصرح مسؤولون أميركيون أن تصريحات هولاند تعد سابقة لأوانها، حيث ترى الإدارة الأميركية أن المعارضة السورية ممزقة وغير قادرة على تشكيل حكومة بديلة. وأشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن الإليزيه لم ينسق مع الدول الأخرى، التي تعمل لإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية الدائرة في سوريا، قبل الخروج بهذه التصريحات، وأن الولايات المتحدة لن تكرر مقترحات الرئيس الفرنسي خلال المدى القريب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «نعمل مع المعارضة السورية منذ وقت حول تخطيطها لحكومة انتقالية، وقد دعونا إلى القيام بتنسيق أفضل لعمل السوريين خارج سوريا وداخلها واعتماد خطة انتقال سياسي مطروحة بالفعل منذ الثالث من يوليو (تموز)». وأضافت: «إنهم يستمرون في التشاور بين بعضهم البعض، والأكثر أهمية أنه مع المضي قدما أن تقوم المعارضة خارج سوريا وداخلها بالتعاون والتنسيق فيما يتعلق بشكل سوريا التي يرغبون في رؤيتها، والشكل الانتقالي الذي يريدونه والزعماء الذين يرونهم».

وحول مدى قرب المعارضة السورية من نقطة يمكن عندها الحديث عن تشكيل حكومة مؤقتة قالت نولاند إن «هذا القرار يعود إلى السوريين أنفسهم وما يهم هو أن يعكس ذلك آراء الشعب السوري، وأن يكون شيئا يجري التشاور حوله بشكل واسع النطاق بين جميع الجماعات في سوريا، وأن تكون ممثلة على نطاق واسع لمختلف الخلفيات والعرقيات وأجزاء الدولة، وأن تجسد الأهداف الموجودة في مدونة قواعد السلوك وهي احترام حقوق الإنسان ودفع المسار الديمقراطي إلى الأمام».

وحول إعلان الرئيس الفرنسي باعتراف باريس بحكومة انتقالية سورية فور تشكيلها، أكدت نولاند أن أول شيء يجب على المعارضة السورية القيام به هو الاتفاق على ما يجب أن يشبه انتقالا سياسيا، وقالت: «على هؤلاء المعارضين أن يقرروا الوقت الذي سيكونون فيه على استعداد للبدء في اختيار أشخاص للحكومة المقبلة».

وأوضحت نولاند أن فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الدورة الحالية، وأنهم سيناقشون الوضع الإنساني عند الحدود السورية واعتبرت نولاند اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس فرصة جيدة لتوسيع نطاق ما يقومون به والقيام بتنسيق أفضل في محاولة لتوسيع نطاق مجموعة الدول التي تستجيب لنداء الأمم المتحدة ونداء تركيا والأردن.

وعلى الجانب الآخر، تشير المصادر الفرنسية إلى أن ثمة رأيين يتنازعان الدبلوماسية الفرنسية: الأول، الذي اعتمده الرئيس هولاند، وهو يدعو المعارضة السورية للتعجيل بتشكيل حكومة انتقالية «جامعة وتتمتع بصفة التمثيلية» مع الاستعداد للاعتراف بها فور تشكيلها. والثاني يرى أن خطوة كهذه «متعجلة» وتحتاج قبل الوصول إليها إلى الكثير من العمل بين أطراف المعارضة ومعها، من أجل التغلب على النزاعات الداخلية التي تعاني منها والاتفاق على برنامج واضح للمرحلة الانتقالية ولما بعدها.

وحسم هولاند الموقف الفرنسي لصالح الرأي الأول وبذلك يكون قد قطع خطوة متقدمة وسباقة على المستوى السياسي في طريقة التعامل مع الأزمة السورية.

وترى مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن كلام الرئيس الفرنسي يأتي «امتدادا» لما كان صدر عن وزير الخارجية لوران فابيوس منذ أكثر من شهر عندما حث المعارضة على تشكيل الحكومة، ولكن من غير الإعلان عن الاستعداد للاعتراف بها. وبرأي هذه المصادر، فإن دعوة هولاند تشكل عملية ضغط مزدوجة: على المعارضة من جهة من أجل أن تكتم نزاعاتها وتشكل قاعدة مشتركة للعمل السياسي مع إعطائها وعدا بمنحها الشرعية عن طريق الاعتراف الدولي بها، والثاني على النظام السوري الذي سيفقد بذلك شرعيته الدولية بحيث تزداد عزلته السياسية والدبلوماسية ما سيضاف إلى العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية المفروضة عليه.

وتعتبر هذه المصادر أيضا أن الخطوة الفرنسية، في حال قامت حكومة المعارضة الانتقالية، ستكون حافزا للكثير من الدول الغربية والعربية ولتلك التي شاركت في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس أوائل يوليو الماضي إلى الاحتذاء بها، ما يعني أن العشرات من الدول ستعترف بشرعية الحكومة المؤقتة على غرار ما حصل في حالة ليبيا مع المجلس الوطني الانتقالي.

وتترافق هذه الخطوة، من جهة، مع اتجاه الكثير من الدول الغربية عن عزمها على زيادة مساعدتها للمعارضة السورية المسلحة رغم أنها امتنعت «رسميا» حتى الآن عن تقديم المساعدات العسكرية لها، ومن جهة أخرى مع البحث عن إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، فضلا عن إنشاء منطقة حظر جوي «جزئيا» لحماية هذه المناطق.

وتعترف المصادر الفرنسية بصعوبة التوفيق بين أجنحة المعارضة في الداخل والخارج والعسكرية والسياسية المنقسمة بشدة على نفسها ودفعها إلى التفاهم على برنامج حكومة مؤقتة وتوزيع الصلاحيات فيها للمكونات السياسية والإثنية والطائفية، علما بأن باريس كانت قد جعلت من المجلس الوطني السوري محاورها الأول وسعت خلال أشهر طويلة لتوفير الصفة التمثيلية له عبر مؤتمرات أصدقاء الشعب السوري. غير أنها في الفترة الأخيرة انفتحت على التيارات الأخرى وعلى الشخصيات التي نجحت في الخروج من سوريا وتحديدا العميد المنشق مناف طلاس. وتفيد معلومات متطابقة أن المخابرات الفرنسية هي التي نجحت في إخراج طلاس من سوريا عبر البوابة اللبنانية. وكان وزير الخارجية الفرنسية أول من أعلن توجه طلاس إلى باريس التي يتنقل بينها وبين بلدان الخليج وتركيا.

وترفض المصادر الفرنسية الخوض في الأسماء المتوقعة للحكومة السورية المأمولة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «تريد أن تترك للسوريين مسؤولية تشكيل حكومتهم الانتقالية» لأن فرنسا «لا تريد أن تحل مكانهم». لكن باريس تضع بعض «المواصفات» لمثل هذه الحكومة وتريد منها أن تكون ضامنة لحقوق الأقليات والمكونات السورية على مختلف تنوعاتها، فضلا عن حقوق الإنسان واللعبة الديمقراطية بحيث إن انتخابات عامة يجب أن تفضي إلى حكومة منتخبة تتولى كتابة دستور جديد مع ما يستتبع ذلك من إجراءات.. ولا تستبعد باريس أن يحصل تعاون مع أشخاص من نظام الأسد، وهو ما لا يستبعده أيضا المجلس الوطني السوري.

من جهته، لم يبد الاتحاد الأوروبي أمس رد فعل واضحا حيال المقترح الفرنسي، وقال متحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون: «قلنا دائما إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بدول أو حكومات، فهذا شأن ثنائي للدول الأعضاء في الاتحاد».

وبصورة غير مباشرة، أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي بالخطة التي أعلنها معارضون سوريون في ألمانيا أمس حول فترة ما بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.. ووصف الخطة التي حملت اسم «اليوم التالي» لرسم معالم المرحلة الانتقالية بعد الأسد بأنها «إشارة مشجعة للغاية». وقال فسترفيلي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن ما جاء في الخطة يعد «أفكارا مهمة لبداية ديمقراطية جديدة».

بيروت: ليال أبو رحال .... جمدت الحكومة السورية أمس أموال وممتلكات الناشط والمعارض السوري ميشيل كيلو وزوجته وأبنائه والداعية سارية الرفاعي وأفراد عائلته والسفير السابق لدى الإمارات العربية المتحدة عبد اللطيف الدباغ وزوجته السفيرة السابقة لدى قبرص لمياء الحريري ومحمد تحسين الفقير. وصدر القرار عن وزارة المالية في الحكومة السورية تحت بند «محاربة الإرهاب»، والقيام بأعمال «تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي»، بحسب ما نقلته مواقع إلكترونية سورية.

ويستند قرار التجميد على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكره موقع «سيرياستيبس»، ونقلته عنه قناة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية، وأفاد بأن قرارات الحجز الاحتياطي مؤشر على تحرّك النظام السوري لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض ما تسميه «المجموعات المسلحة» معنويا أو ماديا وذلك، وفقا لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر أخيرا.

ونقل الموقع عن مصدر حكومي قوله إن «قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة، وغير المنقولة هي تدبير احترازي ريثما يقول القضاء كلمته في الدعاوى المرفوعة من المواطنين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة»، معتبرا أن من «حق الحكومة السورية الادعاء على من تعتقد أنه يلحق بها الضرر والقضاء في النهاية هو الحكم».

وبينما لم تصدر الحكومة السورية بيانا رسميا بهذا القرار بعد، وصف كيلو لـ«الشرق الأوسط» القرار الصادر بأنه «مضحك»، ولفت إلى أنه «لم يتبلغ رسميا بالقرار الذي علم به من المواقع الإلكترونية»، متسائلا: «هل من يقتل مئات الأشخاص يوميا يعتبر داعما للنظام فيما أحاكم بتهمة الإرهاب». وأوضح كيلو أنه «لا ملكية لي في سوريا لكنهم صادروا منزل ابنتي البالغة من العمر 40 عاما وسيارتها على الرغم من أنها مواطنة سورية بلغت سن الرشد منذ أكثر من 20 عاما»، منتقدا هذا الإجراء «من قبل دولة تقول إنها لا تمارس عقابا جماعيا وإن المسؤولية فيها فرديّة وشخصيّة». وسأل: «هل يعقل أن تصادر الدولة أملاك أفراد عائلتي على الرغم من أنه لا علاقة لأي منهم بالسياسة وقد لا يشاركونني آرائي السياسية حتى»، لافتا إلى أن «القرار نوع من الانتقام من دوري الشخصي، ومن الضيق بخط المنبر الديمقراطي ومواقفه المؤيّدة لإطلاق الحريات والتمسك بأهداف الثورة وسلميتها ونبذ الطائفية والمطالبة بالديمقراطية».

وشدد كيلو على أنه «عندما تم إلغاء قانون الطوارئ في سوريا قالوا إن الهدف وضع حد للممارسات التعسفية وإجراء الإصلاحات على أن يتم وضع قانون آخر يلحظ مكافحة الإرهاب من دون أن يكون له أي علاقة بالصراع الداخلي، وإذ بكل من لا تحبه الدولة السورية اليوم يصبح بموجب هذا القانون داعما للإرهاب»، معتبرا أن «الأمر أسوأ بكثير من قانون الطوارئ».

وأضاف المعارض السوري، المقيم في فرنسا منذ عشرة أشهر تقريبا: «اليوم يلصقون بي وبمعارضين آخرين تهمة دعم الإرهاب وإذا أثبتوا ذلك سنسجن لمدة 20 عاما فهل هذا هو الإصلاح الديمقراطي الذي يبشرون به»، متهما النظام السوري بـ«تطوير أدوات غير قانونية مخالفة للدستور من أجل تركيب التهم بحق معارضين».

وإلى جانب كيلو وزوجته وأولاده، تضمنت قائمة الأشخاص الرفاعي وزوجته وأولاده استنادا لقانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وكل من السفيرين السابقين الدباغ والحريري لقيامهم بأعمال «تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي».

وبحسب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في سوريا، الصادر في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، «يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين، وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل».

جريدة الشرق الاوسط.... بروكسل: عبد الله مصطفى ... في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال متحدث أوروبي إن اتصالات تجرى حاليا لعقد أول لقاء بين كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الجديد بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي، الذي جاء خلفا لكوفي أنان، وفي نفس الوقت قال الاتحاد الأوروبي إن توسيع التدابير التقييدية والعقوبات ضد دمشق قيد الاستعراض المستمر. وفي تصريحات خاصة أدلى بها مايكل مان المتحدث باسم أشتون، حول لقاء مرتقب مع الإبراهيمي جاء فيها: «نأمل أن يكون هناك لقاء قريب، ولكن لم يحدد موعدا لهذا اللقاء حتى الآن». وحول نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، قال المتحدث إن «هناك نهجا أوروبيا ينص على استمرار فرض العقوبات طالما استمر العنف والقتل ضد المدنيين، وهناك اتفاق أوروبي على إبقاء الحظر قيد الاستعراض بشكل مستمر، والاتحاد الأوروبي مستعد لإضافة عقوبات جديدة وتوسيع التدابير التقييدية التي سبق فرضها طالما لزم الأمر».

ومطلع الشهر الجاري رحب الاتحاد الأوروبي، من خلال كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، بإعلان دول من خارج التكتل الأوروبي الموحد، الالتزام بتنفيذ العقوبات التي فرضتها بروكسل على النظام السوري. وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل إن السيدة أشتون أحيطت علما بما اتخذته تلك الدول، التي تجري حاليا محادثات مع الاتحاد الأوروبي، حول الحصول على عضوية التكتل الموحد، أو الدول التي ترتبط بشراكة استراتيجية في مجالات العمل الأوروبي الموحد، ومنها التعاون الاقتصادي الكامل.

وأضاف البيان أن تلك الدول أعلنت الالتزام بتعديل سياساتها بما يتواءم مع العقوبات الأوروبية الأخيرة على سوريا، والتي صدرت في 23 من الشهر الماضي ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد في اليوم التالي، ضد شخصيات وكيانات تتعاون مع النظام في دمشق.

وتشمل العقوبات إجراءات التفتيش على الأسلحة على الطائرات والسفن في المطارات والموانئ، وكذلك على السلع المحظورة والأشخاص المحظور دخولهم. وقال البيان إن الأمر يتعلق بدول في منطقة البلقان، مثل كرواتيا وصربيا والجبل الأسود «مونتنغرو» وألبانيا، بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وليختشاين ومولدوفا. ودفع استمرار العنف والقتل ضد المدنيين إلى توسيع العقوبات على النظام بإضافة شركات وشخصيات على القائمة التي تضم من تورط أو تعاون مع النظام في الممارسات الإجرامية حسب رأي الأوروبيين، وهي الحزمة 17 من العقوبات على سوريا. وفرض الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ بدء الأحداث في 15 مارس (آذار) العام الماضي، 16 حزمة من العقوبات شملت معظم القطاعات، ومنها النفطي والمالي.

لندن: «الشرق الأوسط» ..... اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة نشرتها صحيفة بريطانية الثلاثاء الولايات المتحدة بأنها «اللاعب الرئيسي» في تشجيع مقاتلي المعارضة على محاربة نظام الرئيس بشار الأسد، بينما رحب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بـ«المبادرة الإقليمية التي ستطرح في قمة طهران لدول عدم الانحياز بشأن حل الأزمة السورية»، وبلجنة الاتصال التي تضم مصر وإيران والسعودية وتركيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير لصحيفة «وول ستريت» الأميركية إلى أن إيران أرسلت قادة من النخبة الإيرانية والحرس الثوري ومئات جنود المشاة إلى سوريا لدعم قوات الرئيس السوري في مواجهة المعارضة. بينما أوضح قائد الجيش الروسي أمس أن موسكو لا تعتزم إنهاء وجودها العسكري في سوريا رغم تصاعد العنف والمخاوف من سقوط نظام الأسد.

ورأى المعلم في مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الولايات المتحدة قد تكون تستخدم سوريا للحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وبالغت في تصوير القدرات النووية الإيرانية لبيع أسلحة إلى الدول العربية. وقال وزير الخارجية في المقابلة التي أجراها الصحافي روبرت فيسك: «نعتقد أن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي ضد سوريا».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تستخدم الأزمة السورية ضد إيران، أشار المعلم إلى دراسة نشرها معهد «بروكينغز» الأميركي للأبحاث ومفادها أنه «إذا أردتم احتواء إيران، فعليكم البدء بدمشق أولا». وأضاف الوزير السوري: «قام مبعوثون غربيون بإبلاغنا منذ بدء هذه الأزمة بأن العلاقات بين سوريا وإيران، وبين سوريا وحزب الله، وبين سوريا وحماس هي العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الأزمة».

كما اتهم المعلم الولايات المتحدة بدعم الهجوم العسكري لمقاتلي المعارضة من خلال تزويدهم بمعدات اتصال، معتبرا أن هذا يعني دعما للإرهاب. ونفى المعلم التكهنات بأن نظام الأسد سيستخدم أسلحة كيميائية إذا أصيبت سلطته بضعف أكبر، مؤكدا أن «مسؤولية الحكومة حماية شعبها».

وفي سياق ذي صلة، أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن الشرط الأساسي لتحقيق التسوية السياسية في سوريا يتطلب وقف العنف من كل الأطراف، ومن ثم الدخول في حوار وطني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام.

وقالت الصحيفة إن مدير مكتب الشرع نقل عن الأخير قوله خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، الأحد في مكتبه في دمشق إن «الأساس لتسوية الأزمة في سوريا من دون شروط مسبقة يتمثل في وقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني».

وأوضح الشرع بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن ذلك يعني الاستناد إلى خطة المبعوث الأممي كوفي أنان ووثيقة مؤتمر جنيف، وهو ما يتطلب قراءة موضوعية متلازمة لهاتين الوثيقتين، معتبرا أن القبول بهاتين الخطتين يجعل الدول الغربية خارج الـ«فيتو» الروسي والصيني في مجلس الأمن. وأضاف أن ذلك يساعد جميع السوريين أي الحكومة والمعارضة على الدخول في حوار وطني والقبول بنتائجه إذا توافرت الإرادة السياسية ومصداقية التطبيق. وأكد الشرع ترحيب سوريا بالمبادرة الإقليمية التي ستطرح في قمة طهران لدول عدم الانحياز بشأن حل الأزمة السورية، مرحبا بلجنة الاتصال التي تضم مصر وإيران والسعودية وتركيا. واعتبر أن «عدم قبول بعض الدول بإشراك إيران في الجهود الخاصة بتسوية الأزمة السورية، بحجة أن إيران جزء من المشكلة، يشكل خطأ سياسيا واضحا»، مشبها القيام بذلك بـ«إبعاد الولايات المتحدة عن أي جهد سياسي يتعلق بحل الصراع العربي الإسرائيلي سلميا».

ومن جهته، دعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى التركيز على استعادة السلام والهدوء إلى سوريا. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن دعوة صالحي جاءت أثناء لقائه بنظيره اللبناني عدنان منصور.

وقالت إن صالحي أثار المسألة السورية خلال اللقاء، حيث قال إن الدول المشاركة في اجتماع الحركة بالعاصمة الإيرانية طهران شددت على وقف العنف ورفض التدخلات الخارجية، كما أكدت على الحاجة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وإبراز أهمية حل المشكلة عبر الحوار. وفي المقابل، ذكرت صحيفة «وول ستريت» الأميركية أن إيران أرسلت قادة من النخبة الإيرانية والحرس الثوري ومئات جنود المشاة إلى سوريا لدعم قوات الرئيس السوري في مواجهة المعارضة. ولفتت الصحيفة نقلا عن العميد سالار ابنوش القائد في الحرس الثوري الإيراني، إلى أنه تم تدريب أعضاء الأجهزة الأمنية السورية في مجال الأمن والتجسس، واتخذ قرار إرسال عناصر الحرس الثوري الإيراني بعد الهجمات التي نفذها الثوار في حلب ودمشق، ولا سيما الانفجار الذي استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق وأدى إلى مقتل 4 من القادة الأمنيين في يوليو (تموز) الماضي. وذكرت الصحيفة أن النظام الإيراني يدعم النظام السوري بالمال والسلاح بحسب ما أفاد مصادر في الحرس الثوري.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الروسي نيكولاي ماكاروف أمس إن موسكو لا تعتزم إنهاء وجودها العسكري في سوريا رغم تصاعد العنف والمخاوف من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف، ردا على سؤال حول أنباء بأن روسيا تقوم بإخلاء قاعدتها البحرية في سوريا وتسحب كبار ضباطها فيها، «لماذا أنتم قلقون بشأن سوريا إلى هذه الدرجة؟»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. موضحا أن «جميع الخطط التي وضعناها ناجحة.. أعتقد أنه من السابق لأوانه البدء في التوصل إلى أية استنتاجات والقول أننا فررنا من سوريا».

وانتشرت أنباء غير مؤكدة في وسائل الإعلام الروسية بأن الجيش الروسي يقلص وجوده في قاعدة طرطوس البحرية التي تستأجرها موسكو من حليفتها سوريا منذ العهد السوفياتي. وذكرت صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا» هذا الشهر أن البحرية الروسية قررت إنهاء تدريباتها الصيفية قرب سوريا قبل الموعد المقرر، والانسحاب من المنطقة في إشارة للغرب على عدم نيتها الدفاع عن الأسد باستخدام القوة.

لندن: «الشرق الأوسط»... قالت تونس أمس الثلاثاء إنه يتعين إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن جيشه يتصرف كجيش احتلال داخلي، وذلك في رد فعلها على استمرار القتال المستمر في سوريا بين قوات الرئيس السوري ومحتجين يسعون للإطاحة به من الحكم.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن تونس «تدعو إلى إحالة ملف الرئيس السوري غير الشرعي بشار الأسد وكل من تورط في المجازر إلى المحكمة الجنائية الدولية الآن». وكانت تونس أول دولة تطرد السفير السوري احتجاجا على قمع المحتجين.

وأدانت تونس مجزرة داريا، معتبرة أن الجيش النظامي أصبح يتصرف مثل جيش احتلال داخلي، وطالبت «بتكثيف الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي يعتمدها النظام السوري»، وأن تلعب حركة عدم الانحياز وإيران التي تستضيف قمتها بوصفها ذات تأثير على سوريا دورا إيجابيا لوقف المجازر.

 

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: ليال أبو رحال ... تتفاقم أزمة النازحين السوريين إلى الدول المجاورة مع استمرار وتيرة العنف في المدن السورية من جهة وإعلان الدول المضيفة عجزها عن إيواء العدد المتزايد للنازحين، بالتزامن مع إعلان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من المعارك الدائرة في سوريا بات أكثر مما كان متوقعا مع تسجيل نزوح أكثر من مائتي ألف شخص، معظمهم يوجدون في تركيا والأردن.

وتواكب حركة النزوح إلى الخارج حركة نزوح داخل سوريا، حيث ارتفع عدد المهجرين داخليا وفق مفوضية شؤون الاجئين إلى نحو مليون ونصف المليون، مهجّر يعانون من نقص كبير في الرعاية والخدمات الأساسية.. فيما يناهز عدد المدنيين المحتاجين لإغاثات إنسانية المليونين ونصف المليون.

وفيما تدق مفوضية شؤون اللاجئين ناقوس الخطر مع وجود «حاجة ملحة لإيجاد مأوى بديل للعدد المتزايد من النازحين المقيمين داخل المدارس في سوريا حيث من المفترض أن تبدأ الدراسة نظريا منتصف الشهر المقبل»، يشير عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهجرين في الداخل يعانون من أوضاع إنسانية صعبة في ظل عدم توفر مكان لائق للسكن وارتفاع تكلفة الإيجارات وصعوبة تأمين القوت اليومي، حيث وصل سعر ربطة الخبز في مدينة حلب على سبيل المثال إلى 300 ليرة سوريا (ما يعادل 6 دولارات أميركية). وفي حين يقصد النازحون كل من تركيا والأردن بشكل أساسي ثم لبنان فالعراق، تتخذ حركة النزوح الداخلية أشكالا متعددة، حيث تسجل، وفق سرميني، حركة نزوح داخل المدينة الواحدة، من حي إلى حي آخر كما هو الحال اليوم في مدينة حلب. ويقول سرميني إن سكانا انتقلوا من حيي صلاح الدين وسيف الدولة المحررين في حلب إلى أحياء لا تزال بقبضة النظام لأنها لن تتعرض للقصف. كما تشهد سوريا حركة نزوح من المدن إلى الريف كما هو الحال في حمص ومن محافظات ساخنة إلى محافظات أكثر أمانا، من درعا إلى السويداء على سبيل المثال.

في موازاة ذلك، يتحدث سرميني عن هجرة الهجرة، بمعنى أن سكانا انتقلوا من منطقة لأخرى أكثر أمنا وإذا بها تصبح مسرحا لاشتباكات أو تتعرض لقصف عنيف، ما دفعهم إلى هجرة ثانية باتجاه منطقة أكثر أمنا وهو ما حصل مع من نزح من حلب إلى ريفها، ثم وجد نفسه مضطرا لترك حلب والتوجه إلى خارج سوريا نحو تركيا مثلا.

ويشدد سرميني على أن «المهجرين في الداخل متروكون لمصيرهم، وهم بحاجة إلى دعم شديد ورعاية غذائية وطبية ونفسية واستمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بنتائج كارثية»، داعيا «منظمات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية إلى السعي لأن تشمل مساعداتهم مهجري الداخل السوري». أما على صعيد النزوح إلى خارج سوريا، ووفق تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن قد تضاعف في الأيام القليلة الماضية ليتجاوز 22 ألفا منذ افتتاحه أواخر الشهر الفائت. وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم المفوضية، في مؤتمر صحافي، إن «وتيرة اللجوء عبر حدود سوريا إلى مخيم الزعتري في شمال الأردن تضاعفت خلال الأسبوع الماضي ووصل 1147 صباح الاثنين الفائت تبعهم 1400 ليل الاثنين - الثلاثاء، مشيرة إلى وصول عشرة آلاف و200 لاجئ إلى المخيم خلال الأسبوع المنصرم مقارنة مع 4500 الأسبوع الذي سبقه».

وينتظر آلاف اللاجئين، وفق فليمنغ، فرصة لعبور الحدود وسط استمرار العنف في درعا، ما قد يشكل بداية لتدفق أكبر بكثير إلى الأردن، مشيرة إلى أن «بين اللاجئين عددا متزايدا من الأطفال دون المرافقين».

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وجهت نداء أول من أمس لجمع 54 مليون دولار لتغطية تكاليف إغاثة ومساعدة اللاجئين السوريين في الأردن وخصوصا الأطفال الذين ارتفعت معدلات تدفقهم إلى المملكة في الآونة الأخيرة. وتزامنت تصريحات فليمنغ مع إقرار السلطات الأردنية بصعوبة إيواء الأعداد المتزايدة من اللاجئين، حيث أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة أن عدد اللاجئين السوريين المتزايد «يدفع الأردن إلى التفكير في كل الاحتمالات». فيما قالت المفوضية إن ما يصل إلى 200 ألف لاجئ سوري قد يفرون إلى تركيا إذا استمرت أعمال العنف في التصاعد.

أما في لبنان فقد أعيد فتح مركز التسجيل التابع لمفوضية اللاجئين في شمال لبنان بعد هدوء الوضع في مدينة طرابلس كما استؤنفت عملية توزيع المعونات والمساعدات في البقاع. وبحسب المفوضية فإن 53 ألف لاجئ سوري مسجلون حاليا في لبنان، فيما تستقبل الفنادق تحديدا في منطقة جبل لبنان عشرات المئات من السوريين من الطبقات الميسورة وتعج الطرقات بسيارات تحمل أرقام تسجيل سورية.

وفي موازاة وجود قرابة 16 ألف نازح سوري في العراق، أعلنت مفوضية اللاجئين أمس عن «قلقها لتبلغها وفاة سبعة سوريين في زورق صيد غرق قبالة الساحل الشمالي لقبرص في نهاية الأسبوع الماضي»، مشيرة إلى أنه كان «ينقل أربعة رجال وامرأة وطفلين بحسب خفر السواحل».

بيروت: ثائر عباس .... ناشد كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو خاطفي اللبنانيين في سوريا والسوريين في لبنان إطلاق مخطوفيهم فورا و«التخلي عن ثقافة الخطف»، فيما أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» وجود مؤشرات إيجابية لحل موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا. وشددت المصادر على وجود «دور تركي فاعل يمهد لعودة سريعة لهؤلاء إلى أهاليهم».

ودعا مستشار الرئيس التركي جميع الخاطفين في المنطقة لإطلاق المخطوفين لديهم فورا والتحرر من ثقافة الخطف التي سادت في هذه المنطقة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الموضوع يؤثر سلبا على سمعة المنطقة والعالم الإسلامي، والشرق الأوسط، وتثير كثيرا من الاستهجان وشعور العداء نحو المنطقة». ودعا هورموزلو إلى «ميثاق شرف غير مكتوب يحرم الخطف لأسباب سياسية واقتصادية، أو حتى بدافع الانتقام»، داعيا إلى ترك القضايا الخلافية تأخذ مجراها الطبيعي في الحل عبر القنوات الطبيعية.

ونفى هورموزلو وجود «وساطة تركية» بالمعنى المتعارف عليه في قضية المخطوفين، لكنه شدد على أن بلاده تقوم بـ«مساع خيرة»، وكذلك الحكومة اللبنانية. ورأى أن أساس هذه العملية (الخطف) خاطئ؛ لأن خطف الناس لا يؤثر ولا يعود بالنفع الذي يتوخاه من قام بعملية الخطف، كما أن له أبعادا إنسانية لأن لكل مخطوف عائلة تنتظره وهذا ما يؤثر سلبا على شريحة كبيرة من الناس ويخلق أجواء من الرعب والخوف، ولذلك يجب الإسراع في حله. وشدد هورموزلو على أن «تركيا عندما تبذل مساعي للإفراج عن المخطوفين، فهي ليست طرفا في هذه العملية»، مشددا على أن بلاده لا تريد أن تربط مساعيها بأية أهداف سياسية، بل هي لدواع إنسانية، رافضا الربط بين هذه المساعي وبين خطف المواطن التركي في لبنان.

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة ... شهدت الحدود الأردنية السورية عملية نزوح كبيرة، قياسا بالأيام الماضية، فقد وصل إلى الأردن عبر الشريط الحدودي 4597 لاجئا سوريا فجر أمس الثلاثاء، معظمهم من المناطق القريبة من مدينة درعا، إضافة إلى حمص ودمشق ومدن منكوبة أخرى. وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة افتتاح مخيم آخر للاجئين السوريين في منطقة رباع السرحان، التي تبعد 12 كيلومترا عن الحدود الأردنية السورية، بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف خلال افتتاحه أمس المستشفى الإماراتي الأردني الميداني في مدينة المفرق أن مخيم رباع السرحان سيستوعب ما بين 15 إلى 20 ألف لاجئ سوري، وسيسهم في إيجاد ملاذ آمن للأشقاء السوريين جراء الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا، لافتا إلى أنه سيتم قريبا تجهيز البنية التحتية للمخيم ليتم افتتاحه بما يسهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة الأردنية جراء تزايد الأسر السورية النازحة إلى الأراضي الأردنية. وبيّن جودة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعمل على تقديم مساعدات أخرى للاجئين السوريين خلال افتتاح مخيم رباع السرحان، إلى جانب تحسين أوضاع مخيم الزعتري بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للاجئين. من جانبه أعرب وزير الصحة الأردني عبد اللطيف وريكات عن استعداد الوزارة للتعاون مع المستشفى الميداني الإماراتي الأردني في استقبال الحالات الطبية الصعبة في مستشفيات وزارة الصحة وتقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية، داعيا إلى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لتقديم الخدمات الصحية المثلى للاجئين السوريين. وأشاد السفير الإماراتي في عمان الدكتور عبد الله ناصر العامري بالعلاقات المميزة بين الأردن والإمارات، التي تعود إلى سنوات طويلة بفضل حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن مخيم رباع السرحان الذي سيتم استحداثه قريبا سيقدم الخدمات الضرورية للاجئين، إلى جانب تنفيذ برنامج مع منظمات الأمم المتحدة لتحسين واقع الخدمات في مخيم الزعتري. وبيّن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نحو 70 ألف طرد للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية الأزمة إلى جانب زيارة 15 وفدا إماراتيا للاجئين السوريين في مختلف مناطق الأردن، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الهلال الأحمر الإماراتي والأردني في مجال تقديم الخدمات للاجئين.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى الإماراتي الأردني الميداني الدكتور عادل الشمراني إن المستشفى يحوي أغلب التخصصات الطبية والمتمثلة بوحدات الباطنية والجراحة والعناية المركزة ووحدة العمليات الصغرى والأشعة والمختبر والأسنان إلى جانب وحدة تطوير الكادر الطبي الموجود في المستشفى، لافتا إلى أنه سيصار إلى منح الكوادر المدربة على شهادات معتمدة من الهيئتين الأميركية والبريطانية نظرا لطول فترة بقاء المستشفى في الأردن. على صعيد متصل قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن الزيادة الكبيرة في تدفق اللاجئين السوريين يدفع الأردن إلى التفكير في كل الاحتمالات. وأشار إلى أن المخيمات تلاقي صعوبة كبيرة في استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين، إضافة إلى ما تشكله هذه الأعداد من ضغوط في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية منها.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمود محسن ... قال الرئيس المصري محمد مرسي إن سياسته الخارجية ستقوم على التوازن، وطمأن إسرائيل إلى عدم المساس بمعاهدة السلام التي أبرمتها مع مصر، كما لمح إلى اتباع نهج جديد مع إيران، ودعا حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد إلى المساعدة في الضغط عليه حتى يتنحى. وقال الرئيس مرسي إنه «آن الأوان لكي يقف هذا النزيف، ولكي ينال الشعب السوري حقه كاملا، ولكي يذهب من المشهد هذا النظام الذي يقتل شعبه». وقال إن «الشعب المصري يقف بكل قوة مع الشعب السوري في هذه المحنة ويؤيد مطالب الشعب السوري في الحياة الديمقراطية الدستورية المستقرة». وتابع قائلا: «لم يعد هناك مجال الآن إلا لأن يحصل الشعب السوري على حريته وأن يقوم على أمر نفسه وأن يدير شأنه بنفسه». وقال مرسي في مقابلة مع «رويترز» وهي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية منذ انتخابه رئيسا في يونيو (حزيران) الماضي بعد ترشحه عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة: «مصر الآن دولة مدنية بالمفهوم الذي أوضحناه قبل ذلك.. الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة». وأضاف مرسي الذي كان مهندسا وتعلم في الولايات المتحدة والذي بدا واثقا وحازما في قصره الرئاسي: «العلاقات الدولية بين كل الدول مفتوحة، والأصل في العلاقات الدولية هو التوازن. ونحن لسنا ضد أحد، ولكننا نحرص على تحقيق مصلحتنا في كل الاتجاهات، ولسنا أبدا طرفا في نزاع وإنما نريد أن نكون دائما طرفا في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم».

جرت المقابلة في غرفة مخصصة لاستقبال كبار الزوار، تحتوي على أثاث يعود للعهد الملكي وبها صور زيتية وزخارف على الجدران.

وتولى مرسي، (61 عاما)، السلطة بعد أن دفعت ثورة شعبية الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي العام الماضي. وكان مبارك حليفا مخلصا للولايات المتحدة وضامنا لمعاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل. ويشير تأكيد مرسي على التوازن إلى أنه يتطلع إلى دور موال للولايات المتحدة بشكل أقل وضوحا في المنطقة، لكنه يسعى أيضا لطمأنة الحلفاء التقليديين. وتصف جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إسرائيل بأنها دولة عنصرية وتوسعية، لكن مرسي استقال من الجماعة لدى توليه السلطة وتجنب اللغة الرنانة في حديثه.

وأكد موقفه بأن مصر مستمرة في الالتزام بالمعاهدات الدولية ومن بينها اتفاقية السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979. ودون أن يذكر إسرائيل بالاسم أشار إلى أنه ليس لديها ما تخشاه من حملة عسكرية جديدة أمر بها في شبه جزيرة سيناء، بعدما هاجم مسلحون موقعا حدوديا مصريا وقتلوا 16 جنديا وحاولوا عبور الحدود ومهاجمة إسرائيل. وقال الرئيس المصري: «مصر تمارس دورها الطبيعي جدا على أرضها ولا تهدد أحدا. ولا ينبغي أبدا أن يكون هناك أي نوع من أنواع القلق الدولي أو الإقليمي من وجود قوات للأمن المصري»، مشيرا إلى انتقال قوات شرطة وجيش إضافية إلى المنطقة. وأضاف أن الحملة العسكرية التي تقوم بها مصر في سيناء تتم «باحترام كامل لكل الاتفاقيات الدولية»، وتفرض معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية قيودا على انتشار قوات الجيش المصري في سيناء. وعبر مسؤولون في إسرائيل عن قلقهم من تعزيز المدفعية الثقيلة المصرية في سيناء للقضاء على المتشددين. ولم يقل مرسي ما إذا كان سيقابل مسؤولين إسرائيليين. وكان مبارك يستقبل كبار المسؤولين الإسرائيليين بانتظام إلا أنه زار إسرائيل مرة واحدة لحضور جنازة.

وفي مسعى لتعزيز دور مصر في الشؤون الإقليمية، دعا مرسي إلى الحوار بين مصر والسعودية وتركيا وإيران لإيجاد طريقة لوقف نزيف الدم في سوريا. ورحبت إيران - الدولة الوحيدة في هذه المجموعة التي تناصر الأسد - بالمبادرة.

ووجه مرسي أثناء المقابلة دعوة قوية على نحو خاص للأسد لترك السلطة، الأمر الذي يشير إلى استعداده للعب دور قوي في الشؤون الإقليمية.

وقال مرسي: «آن الأوان لكي يقف هذا النزيف، ولكي ينال الشعب السوري حقه كاملا، ولكي يذهب من المشهد هذا النظام الذي يقتل شعبه».

وأضاف: «ليس لدينا مجال أن نتحدث عن طرفين أو عن حوار بين الطرفين أو إصلاح، إنما نتحدث لدعم إرادة الشعب السوري بضرورة التغيير وبضرورة رحيل هذا النظام عن الشعب السوري».

وذكر مرسي الذي بدأ زيارة للصين، أن مصر أعلنت من قبل عدة مرات أن «الأصدقاء للشعب السوري في الصين أو في روسيا أو في غيرها من الدول» يجب أن يدعموا الشعب السوري، لكنه أكد أنه يرفض التدخل العسكري في سوريا بكل أشكاله.

وفي زيارة قد تصبح مؤشرا مهما على تغير يطرأ في المنطقة، سيتوجه مرسي إلى إيران هذا الأسبوع، في أول زيارة يقوم بها رئيس مصري منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين آنذاك بسبب دعم مصر لشاه إيران وبسبب معاهدة السلام مع إسرائيل، ولم تعد العلاقات لسابق عهدها منذ ذلك الحين. ورسميا، يزور مرسي إيران لحضور مؤتمر حركة عدم الانحياز التي تضم 120 عضوا. ولم يتطرق بشكل محدد إلى ما إذا كانت مصر ستستأنف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع إيران. وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى تهديدا في إيران التي يثير برنامجها النووي مخاوف في الغرب وتهديدات من إسرائيل بشن ضربة عسكرية ضدها، قال مرسي: «نرى أن كل دول المنطقة في حاجة إلى الاستقرار وإلى التعايش السلمي مع بعضها البعض. وهذا لا يكون بالحروب، وإنما يكون بالعمل السياسي والعمل الحر والعلاقات المتميزة بين الدول في المنطقة». وبعد إيران، يزور مرسي الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول). وتمنح واشنطن مصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وردا على سؤال بشأن تأثير نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة على العلاقات مع مصر، قال مرسي: «نحن نتعامل مع الولايات المتحدة كمؤسسة وليس كأشخاص. الولايات المتحدة الأميركية مؤسسة مستقرة». واجه مرسي انتقادات في مستهل فترته الرئاسية، إذ رأى فيه البعض موظفا في جماعة الإخوان أكثر منه رجل دولة منتظرا. وعزز قرار اتخذه يوم 12 أغسطس (آب) بإحالة كبار قادة الجيش إلى التقاعد من سلطته بشكل أسرع بكثير مما توقع البعض. وصعود مرسي إلى سدة الرئاسة ليس فقط تحولا بالنسبة لمصر، ولكن للرئيس نفسه الذي خرج من قرية فقيرة في دلتا النيل ليواصل دراسته في كاليفورنيا قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان. ومثل الكثيرين من «الإخوان»، سجن مرسي لفترات أيام حكم مبارك قبل أن يتبادل الرجلان الأماكن، حيث يقبع مبارك، (84 عاما)، الآن في مستشفى سجن طرة.

وأثنى مرسي في المقابلة على دور القوات المسلحة في الفترة الانتقالية ووصفها بأنها جزء من النسيج الوطني.

ويخشى ليبراليون من أن يؤدي صعود مرسي و«الإخوان» إلى فرض أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، حيث يتخوفون من فرض قيود اجتماعية في بلد يمثل المسيحيون عشر عدد سكانه البالغ 82 مليون نسمة، ويزور السائحون شواطئه وآثاره الفرعونية وتعتبر السياحة موردا حيويا للدخل.

وقال مرسي: «الآن، الحركة السياحية تجاه مصر تتزايد». وأضاف أن السياحة ستكون أفضل مما كانت عليه. وردا على سؤال حول ما إذا كان الدستور الجديد الذي تكتبه جمعية تأسيسية حاليا قبل أن يعرض على الشعب للاستفتاء سيطبق الشريعة الإسلامية، قال مرسي: «الدستور المصري سوف يعبر عن الشعب المصري. وما يقرره الشعب المصري في الدستور هو الذي سيطبقه رئيس مصر وتطبقه الإدارة المصرية».

الى ذلك يختتم اليوم (الأربعاء) الرئيس المصري محمد مرسي زيارته الأولى إلى الصين، والتي بدأها أول من أمس، ثم يتوجه غدا إلى إيران. وكان في استقبال الرئيس المصري لدى وصوله إلى بكين أمس، الرئيس الصيني هو جينتاو. وجرت مراسم استقبال رسمية لمرسي بقاعة الشعب الكبرى بوسط العاصمة الصينية أعقبها جلسة مباحثات ثنائية جمعت مرسي بنظيره الصيني، يأتي هذا في الوقت الذي ثار فيه جدل في الداخل بعد الإعلان عن الفريق الرئاسي المعاون للرئيس.

وأكد الرئيسان المصري والصيني خلال جلسة المباحثات على ضرورة تعزيز وتعميق علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وقال مرسي في كلمة له خلال المباحثات الموسعة إن الشعب المصري في مرحلة جديدة من النهضة والبناء والتنمية ويسعى للتواصل مع الجميع، من جانبه أكد الرئيس الصيني أن الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث كل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيسان عقب جلسة المباحثات، توقيع عدة اتفاقات ثنائية شملت مجالات التعاون المشترك الاقتصادية والتجارية ودفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتضمنت الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين، تقديم الصين منحة لا ترد بقيمة تبلغ 450 مليون يوان صيني (71 مليون دولار) لإقامة مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والبيئة، واصطحب مرسي خلال الزيارة عددا من الوزراء والمسؤولين المصريين بالإضافة إلى وفد كبير ضم 80 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث وقع الطرفان المصري والصيني عددا من الاتفاقيات في المجالات الأمنية والسياحية والصناعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما شملت الاتفاقات مجالي البحث العلمي والاتصالات.

ومن المقرر أن يلتقي مرسى اليوم (الأربعاء) عددا من المسؤولين الصينيين من بينهم نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء ون جيا باو، ثم يلتقي عددا من أبناء الجالية المصرية في الصين قبل أن يزور المنطقة التكنولوجية المتقدمة في بكين.

ويغادر مرسي الصين فجر غد (الخميس) متوجها إلى طهران للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لقمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها إيران حيث يلقي كلمة مصر أمام القمة ويسلم رئاستها إلى إيران قبل أن يعود لأرض الوطن، واعتبرت وكالة الأنباء الصين الرسمية أن زيارة مرسي ستفتح آفاقا اقتصادية جديدة في التعاون بين البلدين.

ويقول السفير السيد إبراهيم شلبي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات المصرية - الصينية وطيدة منذ زمن وإن الرئيس المصري السابق زار الصين 9 مرات وإن زيارة مرسي لا تعتبر تحولا في السياسة الخارجية المصرية كما يدعي البعض، وأضاف شلبي: «التوجه نحو الشرق والصين ليس جديدا على السياسة الخارجية المصرية ولكن المأمول من هذه الزيارة هو أن يتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذه الزيارات وأن تفتح البيروقراطية المصرية أبواب البلاد أمام الاستثمارات الصينية وأن يزيد حجم التبادل التجاري وأن تسعى الحكومة المصرية لإصلاح عجز الميزان التجاري بينها وبين الصين». وتصدر مصر إلى الصين بضائع تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، لكنها تستورد منتجات بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار من الصين، كما أن العجز في الميزان التجاري لصالح الصين بواقع 6.5 مليار دولار.

وتابع شلبي لـ«الشرق الأوسط»: «أيضا الزيارة لها أهداف سياسية خاصة قبيل زيارة الرئيس مرسي لطهران ما يدل على تنوع توجهات الخارجية المصرية والتطرق لأوضاع إقليمية بينها الأوضاع في سوريا»، وقال مرسي قبل ذهابه إلى بكين إن الشعب السوري يجب أن يحصل على حريته، وأضاف مرسي لوكالة رويترز إن مصر ضد أي عمل عسكري في سوريا ولكنها دعت لتكوين مجموعة عمل دولية لحل الأزمة السورية.

 

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط.... أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن «فرنسا ستعترف بالحكومة المؤقتة لسوريا الجديدة ما أن يتم تشكيلها»، والحقيقة أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للثورة السورية، كما أنه الحد الأدنى المعقول للرد على جرائم عصابات الأسد بحق السوريين، وهذا ما يجب أن يقوم به العرب، والغرب، أيضا.

فعندما تقوم عصابات الأسد بقصف دمشق، وسائر المدن السورية، بالطائرات، ويعلن أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني أن بلاده قامت بإرسال ضباط، وقناصة، وجنود مشاة، لدعم الأسد ضد الشعب السوري، وعندما يتم الإعلان عن أن عدد القتلى في سوريا قد تجاوز 27 ألف قتيل، ونرى طفلا سوريا لم يتجاوز العام الواحد وقد أصيب برصاصة من عصابات الأسد، ونجد يوميا أن عدد القتلى السوريين على يد عصابات الأسد يفوق المائتي قتيل، فما الذي يتبقى ليتحرك المجتمع الدولي، وقبله العربي، لإنقاذ السوريين من عصابات الأسد؟ أمر محير بالفعل، خصوصا أن البعض يتحدث عن الحل السلمي، ورفض التدخل العسكري، وآخر من تحدث بذلك، عربيا، هو الرئيس المصري، مما يستوجب التساؤل حول كيفية إنقاذ السوريين، ووقف آلة القتل الأسدية، طالما أن المجتمع الدولي، وقبله العربي، لم يقم بأي خطوات فعلية ملموسة تشعر الأسد بأن لا أمل له مهما فعل، كما أن لا أمل لإيران لاستخدام أنصاف الحلول بسوريا؟

ولذا، فإن أقل ما يمكن تقديمه للثورة السورية الآن هو ما اقترحه الرئيس الفرنسي في خطابه أول من أمس حين قال إن بلاده ستعترف بالحكومة المؤقتة لسوريا الجديدة لحظة تشكيلها. ويجب ألا يتم الاكتفاء بذلك وحسب، بل لا بد أن نرى الآن - وتحديدا عربيا، والجميع من دون استثناء، ومن ضمنهم السعودية ودول الخليج ومصر - استقبالا علنيا لقيادات المجلس الوطني السوري المعارض، وقيادات الجيش السوري الحر، وهم على مستوى عال من الجدية، وعدم الاكتفاء بلقاءات يقوم بها صغار الموظفين. بل لا بد من رسالة واضحة، وعلنية، للأسد وإيران، مفادها أن اللعبة قد انتهت، وأن ما يحدث في سوريا جريمة، وليس «سوء تفاهم» بين الشعب والنظام، كما يقول وزير المصالحة الأسدي، في تصريحه الأخير المثير للشفقة!

هذا أقل ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي، وبالتحديد العرب اليوم، لكنه لا يعني، بأي حال من الأحوال، أنه الحل الوحيد المطلوب، بل إنه الأمر الملح الآن، وبأسرع وقت، لتكون الرسالة واضحة سواء لإيران أو غيرها ممن يحاولون تمييع المواقف في الأزمة السورية، وخصوصا من يقولون كلمة حق يراد بها باطل، من حوار، وعدم تدخل عسكري، وخلافه. فالاعتراف بالحكومة السورية المؤقتة الآن، واستقبال القيادات السورية المعارضة، وبشكل علني، وعلى أعلى المستويات، يعني أن الجميع قد تحرك فعليا لمرحلة ما بعد الأسد، كما أنه يعني فعليا أن لا مجال اليوم لتطبيق أنصاف الحلول، أو محاولات لبننة سوريا، وتمكين إيران من بسط نفوذها في أرض الشام، وبأي شكل من الأشكال.

ملخص الحديث هو أن الاعتراف بالحكومة السورية المؤقتة أقل ما يمكن فعله الآن لإرسال رسالة واضحة للجميع، مفادها أن لا أمل لمجرم دمشق.