إعدام 21 عراقياً مدانين بالإرهاب بينهم ثلاث نساء

أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام الاعدام بـ21 مداناً بالإرهاب، بينهم ثلاث نساء، فيما بدأ نزلاء سجن بادوش في محافظة الموصل اضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بإقرار بقانون العفو العام.

وأكد الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريح الى «الحياة» أن «دائرة الإصلاح التابعة للوزارة نفذت أمس أحكام إعدام بـ21 مداناً بقضايا إرهابية بينهم ثلاث نساء».

وأضاف أن «أحكام الإعدام نفذت بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، فوزارة العدل جهة تنفيذية ولا دخل لها بتحديد نوع الحكم».

لكن مصدراً في الوزارة قال لـ «الحياة» ان «الاعدام نفذ بمدانين متورطين بقضايا ارهابية كانوا محتجزين في مديرية مكافحة الارهاب التي تعرضت اخيراً لهجوم مسلح بهدف اطلاق الارهابيين».

وأضاف ان «الإعدام شمل ايضاً ثلاث نساء اعترفن بانضمامهن الى تنظيم القاعدة بعد مقتل ازواجهن في عمليات مسلحة طاولت بعض المدن،علماً انهن محتجزات منذ عام 2007 وصدرت بحقهن احكام الاعدام منذ سنوات».

وتابع: «هناك وجبة جديدة من المحكومين سينفذ حكم الاعدام بهم قريباً، في إطار حملة الحكومة ضد الارهاب وتنظيف السجون منهم فبعضهم يتواصل مع اقرانه في الخارج بواسطة بعض ضعاف النفوس الذين يؤمنون الاتصالات الدورية للمعتقلين الخطرين مقابل مبالغ خيالية».

وأضاف ان»مكتب نائب رئيس الجمهورية المخول إليه التوقيع على المراسيم الجمهورية الخاصة بتنفيذ حكم الاعدام يعكف على توقيع المئات». وأشار الى ان «الوجبات الجديدة ستضم عدداً من النساء المحكومات بالاعدام لتورطهن بأعمال ارهابية واخرى جنائية».

يشار الى ان وزارة العدل نفذت احكام الاعدام بـ70 مداناً منذ مطلع العام الجاري، ولم تصدر حتى الآن احصاءات رسمية بأعداد الذين تم اعدامهم في العراق منذ 2003.

الى ذلك، أعلنت مصادر من داخل سجن بادوش في محافظة الموصل إضراب مئات الموقوفين عن الطعام الى حين موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على شمولهم بالعفو العام».

وكان المالكي قال خلال لقائه اول من امس شيوخ عشائر بني كعب «اننا اصبحنا اليوم على مقربة من الوصول الى حل المشاكل بموجب الدستور والحوار، ونحن مع اطلاق اي عراقي شرط ان لا تكون يداه ملطختين بدماء الابرياء». يذكر ان رئس «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر بهاء الاعرجي اعلن ان «قانون العفو العام سيكون جاهزاً للتصويت عليه في البرلمان خلال الأيام المقبلة». وكان البرلمان ارجأ التصويت على قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر.

إلى ذلك، اعتبر القيادي في ائتلاف «العراقية» سالم دلي السبعاوي انه «ليس من مصلحة العراق عدم تنفيذ قانون العفو العام للمشمولين به». وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «الظروف التي يمر بها العراق داخلياً واقليمياً في حاجة الى توحيد الجهود».

في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل اطلاق 652 موقوفاً خلال تموز (يوليو) الماضي بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة اليهم.

 

بغداد-ا ف ب -قتل ستة جنود بينهم عقيد في هجومين في العراق، وفق ما افادت مصادر طبية وامنية.

وانفجرت عبوة ناسفة في قرية على بعد 45 كلم شمال بغداد لدى مرور قافلة عسكرية مؤلفة من ثلاث اليات، ثم اطلق مسلحون النار على العسكريين.

واوضح ضابط في الجيش ومسؤول في وزارة الداخلية رفضا كشف اسميهما ان اربعة جنود بينهم عقيد قتلوا باطلاق النار واصيب ثلاثة اخرون.

وكان ضابط برتبة ملازم وجندي قتلا فيما اصيب اخر في هجوم باسلحة مزودة بكواتم للصوت استهدف دورية للجيش في منطقة الوزيرية شمال بغداد.

واوضح مصدر في وزارة الداخلية ان "مسلحين يستقلون سيارتين هاجموا باسلحة (مزودة) بكواتم للصوت سيارة عسكرية تقل ثلاثة عسكريين، ما اسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم اول، وجندي واصابة اخرى".

اعلنت الحكومة العراقية، انها احالت 5 اشخاص بريطانيين لا يحملون اوراق ثبوتية الى المحاكم المختصة بعد اعتقالهم في بغداد. واكدت وزارة الداخلية انهم كانوا يتجولون في مناطق ساخنة امنيا، شهدت اعمال عنف طاولت المدنيين وقوات الامن.

وتعد هذه المرة الثانية خلال العام الحالي، يلقى القبض على اجانب يتجولون في بغداد من دون اذونات او اوراق ثبوتية، إذ اعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، اواسط كانون الثاني/يناير الماضي إن إحدى المفارز المحيطة بمنزله استوقفت سيارة لا تحمل لوحة دبلوماسية، وفيها أربعة أميركيين، رجلان وامرأتان، وبحوزتهم مسدسات كاتمة للصوت وأسلحة رشاشة ويرتدون دروعاً واقية من الرصاص، واطلقهم بعدما تدخلت سفارة بلادهم.

وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في تصريحات امس، ان "5 بريطانيين ألقي القبض عليهم في بغداد اخيرا من دون اوراق ثبوتية من جوازات او وثائق اخرى واحيلوا الى محكمة مختصة بعد اكمال التحقيقات معهم".

واكد مسؤول مكتب العلاقات والاعلام في الوزارة ابراهيم العبادي، في تصريح لـ"الحياة"، ان "المعتقلين الان قيد التحقيق من طبيعة نشاطاتهم التي رصدت في اكثر من منطقة قبل القبض عليهم".

وكشف ان "المعلومات الاولية التي استقيت من افاداتهم تشير الى انتسابهم الى احدى الشركات الامنية".

واتهم العراق مطلع العام الحالي ايضا الشركات الامنية العاملة مع السفارة والقوات الاميركية بممارسة "نشاطات غير شرعية لمصلحة أميركا وإسرائيل".

كذلك افاد تقرير استخباري افصح عنه ضابط كبير في الجيش العراقي لـ"الحياة" انه تطرق إلى "معلومات عن وجود افراد من الموساد الإسرائيلي يعملون مع عدد من هذه الشركات تورطوا في اغتيال ضباط في الجيش والشرطة. وجندوا مجموعة من الضباط سربوا معلومات أدت إلى إجهاض عملية دهم مقرات الشركات الأمنية. وأدخلت هذه الشركات مقذوفات صاروخية إلى العراق وسربتها إلى مجموعات مسلحة استخدمتها في ضرب القوات الأميركية والعراقية معاً قبل الانسحاب".

وعن المنطقة التي القي القبض فيها على البريطانيين الخمسة، قال العبادي: "كانوا يتجولون في مناطق ساخنة امنيا وشهدت خلال الفترة الماضية اعمال عنف طاولت المدنيين وقوات الامن قبل اعتقالهم في منطقة ابو غريب، في غرب بغداد التي تعرضت الى عدة هجمات ارهابية خلال الفترة الماضية".

وأكد وكيل وزارة الداخلية، لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال، في تصريح لـ"الحياة" في وقت سابق، أن "جولات التفتيش والتدقيق السابقة لمكاتب هذه الشركات(الشركات الامنية) حققت نتائج جيدة وتمت السيطرة على نشاط 95 في المئة منها".

اعلنت وزارة النفط العراقية إن ضخ النفط في خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي مازال متوقفا اليوم الثلثاء نتيجة تعطل العمليات في محطات ضخ الخام داخل تركيا.

وجاءت التصريحات بعدما أعلن وزير الطاقة التركي في وقت سابق اليوم استئناف تدفق الخام.

وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد: "رغم تحويل الضخ إلى الأنبوب البديل، لكننا حتى الآن لا نستطيع استئناف الصادرات لأن السلطات التركية أبلغتنا بتوقف محطات ضخ النفط عن العمل بفعل انقطاع التيار الكهربائي".

وعلقت الصادرات أمس الاثنين بعد حريق في أحد خطي أنابيب ينقلان نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط.

 

أفتى المرجع الديني العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب الى جهات مجهولة، مؤكداً أن من يفعل ذلك يرتكب «إثماً كبيراً».

فتوى الحائري جاءت عقب مطالبة بعض القوى السياسية المرجعية بموقف من تجارة السلاح. هذه التجارة التي ازدهرت في محافظات جنوب البلاد ووسطها، وأشارت تقارير الى انها تتم على خلفية تصاعد الطلب على السلاح، لمصلحة المعارضة السورية المسلحة.

وقال المرجع الديني كاظم الحائري رداً على سؤال لأحد أتباعه، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «لا يجوز بيع السلاح»، مؤكداً ان «من يفعل ذلك يرتكب إثماً كبيراً». واعتبر من يبيع السلاح «شريكاً في الجرائم التي سترتكب به».

الى ذلك، رحب النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد السلام المالكي بفتوى الحائري، وقال لـ «الحياة» إن «الفتاوى التي تصدرها المراجع تساهم في شكل ايجابي بمنع تجارة الاسلحة مع جهات مجهولة، لافتاً الى ان هناك عمليات شراء للأسلحة، خصوصاً في البصرة وذي قار وميسان بأسعار مغرية يعرضها مجهولون تدعمهم دول معروفة بغية تهريبها الى سورية».

وأضاف ان «تلك النشاطات المشبوهة رافقها تعليق ملصقات لما يسمى بالجيش السوري الحر في بعض المناطق، وهذه الحالة الخطيرة تحتاج معالجة سريعة وكشف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات الرادعة في حقهم».

لكن مصدراً في القائمة «العراقية» قال لـ «الحياة»: «للمرة الاولى يتم اصدار فتوى بتحريم تجارة السلاح، على رغم ان تنظيمات مسلحة مثل القاعدة كانت تعتمد على شبكات تهريب الاسلحة والمتفجرات من ايران والتجارة المحلية للحصول على الاسلحة والمتفجرات والتقنيات الخاصة بعمليات التفجير».

وأضاف: «لا يخفى على الكثير ان مادة «سي فور» شديدة الانفجار المهربة من ايران، يتم بيعها في محافظات الجنوب، وتحديداً في محافظة ميسان، حيث وعلى رغم مقتل المئات من الابرياء بسبب تلك التجارة، لم يُفْتِ اي من المراجع بتحريم هذه التجارة. إن مصالحَ ما تقف وراء اصدار هذه الفتوى، لأن الحكومة لا تستطيع الإفصاح عن موقفها الحقيقي ازاء ما يدور من احداث في سورية، وعليه اضطلع بعض المراجع بإصدار الفتاوى، وليتها صدرت قبل 9 سنوات مضت لمّا كان وضع البلاد على ماهو عليه الآن».

لكن عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «القائمة العراقية» حمزة الكرطاني، أشاد بفتوى الحائري واعتبرها خطوة اولى بالاتجاه الصحيح.

وقال في تصريح الى «الحياة» إن «الفتوى تحرم التجارة بالسلاح، وبالتالي تفوت الفرصة على المليشيات او الجماعات المسلحة للحصول على الاسلحة او الاعتدة التي تقتل بها الابرياء، وهذا امر جيد، كما أنها تعزيز لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وهذا حتماً سينعكس ايجاباً على أمن البلاد».

وأضاف: «قد تكون فتوى الحائري متأخرة لكنها صدرت في وقت تتصاعد وتيرة الأحداث العسكرية في المنطقة، فضلاً عن المتاجرة بالسلاح، وعليه تكون هذه الفتوى خطوة اولى بالاتجاه الصحيح اذا التزم الجميع بها وطبقت في شكل حقيقي».

يذكر ان مستشار المحافظ للشؤون الأمنية في البصرة جبار الحمداني اكد لـ «الحياة»، أن الأجهزة الأمنية استطاعت كشف عملية تهريب أسلحة إلى سورية». وأضاف أن «الأسلحة التي تم ضبطها أثناء عملية التهريب من النوع المتوسط المعروف باسم»بكتا»، وهو متوافر لدى بعض العشائر في المحافظة. ومع بداية شهر رمضان قمنا بحملة واسعة في مناطق واسعة من البصرة، ووجدنا خلالها قطع سلاح مختلفة تمت مصادرتها وإيداعها مخازن وزارة الدفاع».

 

قتل ثلاثة عراقيين وأصيب ستة في الموصل، التي تعيش أوضاعاً قلقة مع تصاعد التوتر عند الحدود مع سورية، فيما وصفت حكومة إقليم كردستان الوضع في منطقة التماس بين قواتها والجيش العراقي في محافظة نينوى بـ «الحساس»، محذرة من أن أي خطأ قد يخلق «كارثة».

وأكدت مصادر أمنية مقتل «مدنيين وإصابة مدير التنسيق في شرطة قضاء تلعفر (غرب الموصل) واثنين من أفراد حمايته، عندما انفجرت سيارة مفخخة مستهدِفة موكبه لدى مروره في منطقة الإصلاح الزراعي غرب المدينة»، وأشارت إلى «مقتل مدني وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة وسط المدينة، وأصيب طفلان شقيقان بانفجار عبوة استهدفت دورية للجيش في حي التنك».

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان»القبض على 11 مطلوباً في عملية أمنية في منطقة السحاجي، فضلاً عن ضبط عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير».

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الكردية جبار ياور، لدى لقائه ممثل مكتب التعاون الأميركي العراقي «حرص الوزارة على عدم التصعيد وحل الإشكالات مع الجيش الاتحادي عبر الحوار في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً في منطقة زمار» (شمال غربي نينوى)، محذراً من أن «الوضع في المنطقة حساس وقد يؤدي أي خطأ صغير إلى خلق كارثة كبيرة»، واشار إلى أن «الجانبين ينفذان الآن خمسة بنود من أصل سبعة تم الاتفاق عليها مطلع آب (أغسطس) الجاري، على أن يعقدا في الأيام المقبلة اجتماعاً لاستكمال البحث».

وكانت الاضطرابات في الجانب السوري دفعت أربيل وبغداد أواخر الشهر الماضي إلى نشر قوات إضافية في زمار شمال غربي نينوى، لمنع عمليات التسلل، ما هدد بوقوع مواجهة بين الطرفين، انتهت بإعلان اتفاق بوساطة أميركية.

 

أعلنت قناة «العراقية» شبه الرسمية امس، ان «وفداً سياسياً وأمنياً أميركياً ‏رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس جو بايدن ‏سيزور العراق في 3 أيلول (سبتمبر) المقبل».

واوضحت القناة، نقلاً عن مصادر قريبة من الحكومة، ان «الوفد سيبحث مع المسؤولين العراقيين‏ في ‏الوضع السياسي ‏والتطورات التي تشهدها ‏المنطقة والمتغيرات ‏الإقليمية وتأثيرها في ‏العراق».

وأكد القيادي ان «ابرز الملفات التي سيتتناولها محادثات الوفد الاميركي، قضية تسليح الجيش والأزمة السياسية الداخلية وما يدور في سورية».

وزاد ان «الوفد الاميركي سيؤكد أهمية دور الحكومة الاتحادية في تنفيذ المهام الدستورية والقانونية المنوطة بها وأحقيتها في إدارة الملفات السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد».

وأشار الى ان «القضايا الاقليمية والملف السوري سيكون من اولويات المحادثات للبحث عن المشتركات للخروج من الازمة وتلافي حصول مضاعفات».

وتابع المطلبي ان «الزيارة ستشهد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العراقية الاميركية العليا التي شكلت بموجب الاتفاق الاطار».

ووقع العراق والولايات المتحدة نهاية عام 2008 اتفاقاً استراتيجياً لدعم الوزارات والانتقال من الشراكة الامنية الى التعاون في مجالات اقتصادية وديبلوماسية وثقافية وأمنية.

 

أثار حادث إطلاق النار الذي تعرضت له سيارة الأمين العام لـ «الحزب الإشتراكي اليمني» الدكتور ياسين سعيد نعمان وسط العاصمة صنعاء ليل الاثنين، ردود أفعال غاضبة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية التي دانت محاولة اغتيال احد أهم القيادات السياسية في البلد، وطالبت السلطات الأمنية بالاسراع في كشف ملابسات الحادث للرأي العام.

وكرست اللجنة التحضيرية لـ «مؤتمر الحوار الوطني» التي يشغل ياسين عضويتها اجتماعها أمس للبحث في تداعيات الحادث، فيما نظمت كيانات «الثورة السلمية» تظاهرات واعتصامات في صنعاء وعدد من المحافظات احتجاجاً، وطالبت بكشف المرتكبين.

وأصدر تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» بياناً دان فيه بشدة محاولة اغتيال نعمان، وحذر «أولئك الذين لا يزالون يعبثون بالأمن والاستقرار في البلد من التمادي في أفعالهم القذرة واللامسؤولة والتي لا يدركون نتائجها وتبعاتها». وأكدت أحزاب «المشترك» انها «لن تظل مكتوفة الأيدي إزاء استهداف قياداتها وأعضائها وتهديد الأمن والسكينة في المجتمع».

وكان نعمان قال في روايته للحادث انه كان عائداً الساعة الثامنة مساء الاثنين إلى منزله بعد حضوره لقاء مع ممثلي «البنك الدولي» في فندق «موفنبيك»، عندما تفاجأ بنقطة تفتيش عسكرية حاول احد أفرادها فتح باب سيارته مباشرة من دون أي مقدمات، وعندما اقلع سائقه بالسيارة مبتعداً عن الحاجز أطلق الجندي النار من سلاحه في اتجاهها. وأكد ان المسلح الذي حاول تفتيش السيارة كان يرتدي بزة عسكرية، وان مسلحين مدنيين كانوا الى جواره.

واعتبر ياسين الحادث نتيجة للانفلات الأمني الذي يؤدي الى وجود نقاط تفتيش عشوائية من دون ان تكون جهة محددة مسؤولة عنها. وقال إنه يفترض أن تكون نقاط التفتيش تابعة جميعها للقوات الأمنية لكي يطمئن المواطن، داعياً الى مناقشة المسألة في اطار الحكومة.

إلى ذلك أقرت «اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل» في اليمن، والتي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي الشهر الماضي، 20 مطلباً ينبغي تحقيقها قبل الشروع في الحوار، تنفيذاً للخطوات التي اقرتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للانتقال السياسي.

ووضعت اللجنة التي يرأسها مستشار الرئيس اليمني الدكتور عبدالكريم الإرياني، على رأس تلك المطالب، توجيه الاعتذار الى أبناء المحافظات الجنوبية عن حرب صيف 1994، والاعتذار لأبناء محافظة صعدة عن حروب صعدة.

وشددت في بيان على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية وتجنيبها الاستقطابات السياسية، معتبرة أن عدم إبعاد الجيش وقوى الأمن عن الصراع السياسي «سيؤثر سلباً وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في إمكان تطبيق مخرجاته».

وقالت اللجنة إنها رفعت «قائمة المتطلبات» التي أقرتها بإجماع أعضائها إلى الرئيس، على أمل إصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها.

وشملت القائمة «استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها الى المشاركة في الحوار الوطني، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 1994، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية».

وأقرت اللجنة «توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب 1994، واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره»، وكذلك «توجيه اعتذار رسمي الى أبناء صعدة وحرف سفيان (شمالي اليمن) والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في حروب صعدة، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره، وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب، من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين».

وأقرت اللجنة ايضاً «ضرورة الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية»، مؤكدة ضرورة تسريع اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على «أسس مهنية ووطنية».

على صعيد آخر، قالت مصادر امنية ان مسلحين يعتقد انهما ينتميان الى تنظيم «القاعدة» قتلا امس في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار على سيارة كانا يستقلانها في منطقة العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت في شرق اليمن.

 

حشدت المعارضة الكويتية ليل الاثنين بضعة آلاف من انصارها في «ساحة الارادة» المجاورة لمبنى مجلس الأمة (البرلمان) في تظاهرة دعت الى تحقيق «الإمارة الدستورية» في الكويت بما في ذلك انتخاب حكومة بكامل اعضائها بدلاً من أسلوب التعيين المتبع منذ بدء العمل بالدستور العام 1963.

وانتقد نواب وناشطون في التظاهرة التي رفعت شعار «الشعب صاحب السيادة» خطوات تقوم بها الحكومة لـ «العبث بقانون الانتخاب» و «توريط القضاء في الصراع السياسي». وقدر منظمو التظاهرة الحضور بعشرة آلاف «على رغم الطقس الحار وفترة الاجازات والحملة الاعلامية الشرسة التي بذلتها السلطة وأدواتها ضد التظاهرة بما في ذلك استصدار فتاوى دينية»، على حد قولهم.

وتوعد المعارضون بأن تشارك اعداد اكبر في تظاهرة ثانية خطط لها في العاشر من الشهر المقبل مع الاستمرار في عقد التظاهرات كل اسبوعين الى ان تتم الدعوة الى انتخاب برلمان جديد.

وتأتي هذه التظاهرات استباقاً لجلسة تعقدها المحكمة الدستورية في الخامس من أيلول (سبتمبر) للنظر في طعن تقدمت به الحكومة ضد النظام الحالي للدوائر الانتخابية على خلفية مدى عدالة تمثيلها للناخبين. وتقول المعارضة ان القضاء ينظر في هذا الملف «في ظل ضغوط قوية من السلطة» وتبدي تخوفها من «انفراد السلطة بإعادة رسم الدوائر والنظام الانتخابي بما يحقق اغراضها السياسية».

وكانت المحكمة نفسها اصدرت قراراً مثيراً للجدل في حزيران (يونيو) الماضي بإبطال البرلمان المنتخب في شباط (فبراير) 2012 والذي تحتل المعارضة غالبية مقاعده، وإعادة المجلس المنتخب في 2009 الى الحياة، بسبب خطأ اجرائي في مرسوم حل المجلس الأخير. ولم يتمكن هذا المجلس من عقد اي جلسة بسبب مقاطعة معظم نوابه له.

وقال النائب عبدالرحمن العنجري في كلمة في تظاهرة الاثنين ان السلطة «يجب ان لا تظن ان باستطاعتها ادارة البلد بطريقة الستينات او الخمسينات». وأوضح ان «امام السلطة ثلاثة خيارات، فإذا كان المد الشعبي كبيراً ستتراجع، واذا كان المد متوسطاً فسيتم دعوة مجلس 2009 للانعقاد ثم يصدر قانون تعديل الدوائر عنه، واذا كان المد الشعبي ضعيفاً فسيصدر القانون منفرداً عن الحكومة».

وقال النائب فيصل اليحيى: «نطالب بنظام برلماني كامل وهذا ما نص عليه الدستور. فالفساد يزداد يوماً بعد آخر، والسلطة ترعى الاعلام الفاسد، وأكبر خطأ يرتكبه أي نظام هو أن يلعب على تناقضات شعبه، ويعمل على تفكيكه وتفريقه».

وقال النائب محمد الدلال: «جئنا اليوم لنقول الحق ولا نخاف لومة لائم، فنحن دعاة خير وإصلاح وتنمية ورأس حربة على الفساد والمفسدين»، وأكد ان «الأمة شريك أساسي في السلطة، والسيادة لها تتمثل في اختيار الحكومة واختيار من يمثلها».

وقالت الناشطة سارة الدريس في كلمة في التظاهرة ان «السلطة أقحمت القضاء في لعبة سياسية، وهذه بداية لهدم تلك المؤسسة وهدمها يعني فقدان ثقة الناس في القضاء». ورأت ان «السلطة استخدمت القضاء الدستوري للتخلص من مجلس 2012 وعودة مجلس القبيضة (2009) لأن مجلس 2012 اصدر قوانين إصلاحية لا تريدها السلطة». وتابعت ان «السلطة تريد قانون انتخابات مسخاً، ونحن سنقاطع اي انتخابات تجرى بغير قانون الانتخابات الحالي، ولن نسمح بوصول قبيضة (مرتشون) الى المجلس».