المتشددون الإسلاميون في سوريا يجعلون الثورة أكثر تعقيداً...هل من دور حزبي في ملف زراعة الحشيشة في البقاع؟..الثورة اللبنانية تنطلق لـ"الاستقلال الثالث": شباب "14 آذار" في الساحات من جديد

يشعر ثوار سوريا بالامتنان للدعم الذي يقدمه بعض المقاتلين الأجانب، لكنهم يعترضون على بعض الطرق التي يعتمدها هؤلاء في معاركهم، وخاصة أولئك الذين ينفذون الاعدام على سبيل المثال بشكل علني.

بيروت: كانت العدالة سريعة ووحشية عندما ألقى بعض مقاتلي ميليشيا "جبهة النصرة" القبض على رجل متهم باغتصاب وقتل فتاة أمام والدها. القصاص كان قطع رأس الرجل وترك جثته في الشارع من دون أي اعتبار لوجود النساء والأطفال أو الإصغاء إلى نداءات ثوار آخرين عند نقطة تفتيش في حي صلاح الدين المحاصر.

 وقال أعضاء من الجيش السوري الحر إن الرجل كان عضواً في ميليشيا موالية للحكومة وكان مذنباً من دون شك. لكن هذا لا يعني أنهم يوافقون على الطريقة التي عوقب بها. وعلى الرغم من أنهم لا يعترضون على قتله، إلا أنهم لم يرحبوا بقطع رأسه في العلن.

في هذا السياق، اشارت صحيفة الـ "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن ظهور "جبهة النصرة" التي تتكون في معظمها من السوريين والبعض يقول انها مرتبطة بتنظيم القاعدة، هي دليل على وجود المقاتلين الأجانب الذين يهددون بتعقيد الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد، والتي بدأت تتخذ منحى طائفياً اكثر حدة.

أطلق الأسد العنان لقواته، فقامت الدبابات والمروحيات والطائرات المقاتلة بتدمير البلدات والمدن، فيما حاول المجتمع الدولي البقاء على مسافة من الثوار، عبر تشجيع الدبلوماسية وإرسال كمية صغيرة من المساعدات العسكرية وغيرها. لكن يبدو أن هذا السلوك سيجعل تنظيم القاعدة أو مجموعة مماثلة أكثر قدرة على ملء الفراغ.

وفي الوقت الذي يبدو فيه الغرب متردداً في اللجوء إلى حملة عسكرية شبيهة بحملة الناتو التي اسقطت نظام العقيد الليبي معمر القذافي، يقول العديد من السوريين صراحة انهم سيرحبون بتدخل مجموعة مثل القاعدة لمساعدتهم على التخلص من الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع منسوب القلق الدولي إزاء هذه المجموعات، لا سيما بعد تفجيرين بواسطة سيارات ملغومة في أيار (مايو) الفائت، أديا إلى مقتل نحو 55 شخصاً بالقرب من مجمع المخابرات العسكرية في دمشق. ونفى الجيش السوري الحر مسؤوليته عن الهجوم، وكانت هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كانت مجموعة "النصرة" مسؤولة عن تنفيذها.

"إن الصراع السوري بمثابة مغناطيس لهذه المجموعات،" يقول أندرو تابلر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مضيفاً: "ما زالت هذه الفرق المتطرفة جزءاً صغيراً للغاية من المجموعات التي تقاتل النظام السوري، لكن من المرجح أن تنمو مع استمرار الصراع".

واعتبر تابلر أن جبهة النصرة مرتبطة بتنظيم القاعدة، ومعترف بها من الجماعات الإرهابية كما أنها ذكرت في المواقع الالكترونية للجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت.

وسواء أكانت مرتبطة بالقاعدة أم لا، أدى الصراع بين الثوار الذين ينتمي معظمهم إلى الطائفة السنية ونظام الأسد العلوي، إلى اجتذاب بعض المتشددين الاسلاميين من خارج البلاد الذين يرون انفسهم "ملتزمين" بمساعدة المضطهدين من المسلمين السنة.

"وهي تهتم برفع الظلم"، وقال ماجد، واحد من المقاتلين بالقرب من خط الجبهة في صلاح الدين. "رأوا ما كان يحدث هنا وانهم جاءوا للقتال معنا. ليس لديهم أي خطط أبعد من ذلك."

يقدّر عبدالعزيز سلامة، الذي يرأس لواء التوحيد الذي يضم أكثر من ميليشيا تقاتل في حلب وضواحيها، أن هناك أقل من أربعة وعشرين أجنبياً بين مجموعته، معظمهم من ليبيا وتونس والشيشان.

 

وأشار المراقبون إلى تزايد انتشار العلم الأسود مع عبارة "لا اله الا الله" باللون الأبيض، الذي يستخدم من قبل تنظيم القاعدة، في إشارة إلى أن المجموعة قد تسللت إلى النزاع السوري.

لكن الثوار يقولون إن هذه العلامة كانت تستخدم من قبل النبي محمد أثناء الحروب في القرن السابع، وأنها لا تعبر عن أي مجموعة إرهابية أو غيرها.

وعلى الرغم من أن مجموعته لم توافق على عمليات الإعدام في الشوارع، التي يقال إنها نادرة، يقول سلامة انه ليس من السهل التحكم في سلوك الأشخاص الذين فقدوا أفراد أسرتهم ويسعون للانتقام.

لكن قلة في سوريا يشعرون بالقلق إزاء عواقب دخول عناصر أصولية بين الثوار على المدى الطويل.

"أنا لست قلقة بشأن إقامة دولة إسلامية لأن البرجوازية السورية لن تسمح بذلك"، تقول مارسيل شهوارو، ناشطة مسيحية في حلب، مشيرة إلى ان "المسلمين في سوريا لديهم فهم مختلف لا يتضمن اية محاولة لفرض الحجاب على المرأة".

وتتصور شهوارو أن مستقبل سوريا سيكون مثل ليبيا التي انتخبت مؤخراً رئيساً ليبرالياً. وتضيف: "في النهاية، سوف يختار السوريون من يؤمن لهم الطعام والكرامة، وليس من يقول الله أكبر".

 

بعد العملية النوعية التي نفذها المعارضون السوريون في دمشق وحلب، وخاصة تفجير مبنى الأمن القومي، أصدرت طهران قرارا بارسال قادة عسكريين وعناصر من الحرس الثوري لدعم قوات نظام الأسد في سوريا.

لندن: ترسل طهران قادة عسكريين وجنودا من الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا، كما كشف أفراد حاليون وسابقون في هذه القوة النخبوية الإيرانية.

ويأتي إرسال كوادر من الحرس الثوري بالإضافة إلى ما قال هؤلاء الأفراد إنها جهود مكثفة تبذلها إيران لدعم جيش الرئيس السوري بشار الأسد بالمال والسلاح. ويشير هذا إلى ان عواصم اقليمية تنجر أعمق فأعمق إلى النزاع السوري مؤكدا ما يقوله معارضون لنظام الأسد بأن جيشه يواجه ضغطا متزايدا.

 وقدم قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني ما يبدو أنه اول اعتراف صريح بتدخل إيران عسكريا في سوريا.

واعلن الجنرال سالار ابنوش قائد وحدة "صاحب الأمر" في كلمة القاها الاثنين امام متدربين متطوعين "نحن ننخرط اليوم في قتال كل جانب من جوانب الحرب، جانب عسكري في سوريا وجانب ثقافي ايضا". ولم يتسن التوثق من اعلان الجنرال الإيراني الذي نقلته وكالة دانشجو الإيرانية للأنباء.

 وتتولى إيران منذ زمن طويل تدريب عناصر الجهاز الأمني السوري في مجال الحرب الالكترونية والتجسس على المعارضين، بحسب مسؤولين اميركيين ومعارضين سوريين. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة ان قرار طهران إرسال كوادر عسكرية، اتُخذ بعد الهجمات النوعية التي نفذها مقاتلو المعارضة في دمشق وحلب، اكبر مدينتين سوريتين، وخاصة تفجير مبنى الأمن القومي في العاصمة ومقتل اربعة من كبار القادة الأمنيين والعسكريين في تموز/يوليو الماضي.

ويقول معارضون ومقاتلون سوريون إن نظام الأسد يعتمد بصورة متزايدة على نواة من الموالين لتنفيذ العمليات، وإن الجيش النظامي تلقى ضربات موجعة بالانشقاقات وفقدانه اراض في المناطق الكردية وقرب الحدود التركية. وفي يوم الاثنين تحطمت مروحية عسكرية سورية هوت في كرة من النار فوق دمشق.

وكانت الانتفاضة السورية أوقعت إيران في مأزق على مستوى السياسة الخارجية. فعندما اشتعلت انتفاضات الربيع العربي في بلدان مثل ليبيا ومصر وتونس والبحرين، صورت الجمهورية الاسلامية ثورتها مصدر الهام لهذه الانتفاضات. ولكن إيران حجبت دعمها عن المحتجين في سوريا حليفها الوثيق في المنطقة. واتهم القادة الإيرانيون بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قوى خارجية ومجموعات ارهابية بالمسؤولية عن أعمال العنف مرددين ما يقوله النظام السوري.

ولكن التأييد الذي تحظى به إيران في المنطقة، انحسر بسبب استمرارها في دعم الأسد. ويبدو أن بعض مراكز القوى في إيران أخذت تتروى وتتحوط في مواصلة هذا الدعم. وفي الأشهر القليلة الماضية تواصلت وزارة الخارجية الإيرانية مع معارضين سوريين عارضة التوسط بين الطرفين.

ويبدو ان هذه الجهود تراجعت الآن أمام دعم إيران للجيش السوري في حملته ضد المعارضة، كما يقول محللون وعناصر سابقون وحاليون في الحرس الثوري الإيراني.

 وقال محسن سازكارة، احد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني والناشط السياسي المعارض للنظام الإيراني حاليا في اتصال هاتفي مع صحيفة وول ستريت جورنال، "احد جناحي إيران سوف ينكسر إذا سقط الأسد، وهم يستخدمون الآن علاقاتهم من العراق إلى لبنان لإبقائه في السلطة".

 وكان وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أشار مؤخرا إلى حدوث تغير. ونقلت صحيفتان إيرانيتان عن وحيدي قوله إن إيران ستمد يد العون بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين إيران وسوريا إذا لم يتمكن النظام السوري من إخماد الانتفاضة.

 وأضاف أن سوريا لم تطلب المساعدة حتى الآن، معلنا "ان سوريا تتعامل مع الوضع بصورة جيدة جدا بمفردها وإذا لم تتمكن الحكومة من حل الأزمة بمفردها فاننا سننفذ حلفنا الدفاعي- الأمني المشترك بناء على طلب منهم".

وستكون سوريا على رأس جدول أعمال قمة عدم الانحيار التي تُعقد في طهران هذا الاسبوع. وقال وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي يوم الخميس الماضي، إن إيران ستعلن خطة سلام لسوريا خلال المؤتمر الذي بدأ أعماله يوم الأحد. وفي طهران أعرب وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر عن الامتنان خلال محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حيدر قوله "ان سوريا لن تنسى ابدا دعم إيران خلال هذه الأوقات العصيبة".

وقرر المرشد الاعلى آية الله خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في ادارة الدولة تعيين قاسم سليماني قائد فيلق القدس لتولي ملف التعاون العسكري مع الأسد وقواته، بحسب عضو في الحرس الثوري الإيراني في طهران مطلع على إرسال عناصر من الحرس إلى سوريا. وفيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري مسؤول عن تدريب مسلحين ينشطون بالوكالة خارج إيران، وتصدير ايديولوجيا الثورة الإيرانية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن عضو الحرس الثوري الإيراني في طهران "ان سليماني اقنع خامنئي بأن حدود إيران تمتد أبعد من الحدود الجغرافية وان معركة سوريا جزء لا ينفصل من الحفاظ على الهلال الشيعي" الذي يغطي إيران والعراق ولبنان وسوريا.

وقال مصدران في الحرس الثوري الإيراني مطلعان على تحركاته إن إيران ترسل مئات من عناصر الحرس وميليشيا الباسيج التابعة للحرس إلى دمشق. واضاف المصدران أن العديد من الجنود الإيرانيين الذين يُرسلون إلى سوريا ينتسبون إلى وحدات من الحرس الثوري الإيراني تتمركز خارج طهران وخاصة في اذربيجان والمنطقة الكردية حيث اكتسبوا خبرة في التعامل مع حركات قومية انفصالية. وهم يحلون محل جنود سوريين انشقوا وانضموا إلى المعارضة، بحسب المصادر نفسها مشيرة إلى ان هؤلاء الجنود يمارسون أدوارا غير قتالية مثل حراسة مستودعات السلاح والمساعدة في ادارة الثكنات العسكرية.

وترسل إيران قادة عسكريين من الحرس الثوري لتوجيه القوات السورية في مجال الاستراتيجية العسكرية وقادة من فيلق القدس للمساعدة في الاستخبارات العسكرية، كما قال سازكارة وافراد ما زالوا عاملين في الحرس الثوري الإيراني.

وبدأت إيران تنقل مساعدات عسكرية ومالية إلى سوريا عن طريق شركات إيرانية تعمل في العراق مثل شركة البناء التي يملكها عنصر سابق في الحرس الثوري الإيراني يعيش الآن في العراق وشركة سياحية تقدم خدماتها لزوار الأضرحة الشيعية، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن سازكارة وشخص في إيران مطلع على نشاط شركة البناء.

وتعمل قوات الحرس الثوري الإيراني والجيش السوري للافراج عن 48 إيرانيا تحتجزهم وحدة تابعة للجيش السوري الحر رهائن، كما قال مسؤولان في الحرس الثوري الإيراني في طهران فضلا عن تصريحات اطلقها برلماني إيراني في دمشق هذا الاسبوع.

ونفت إيران في البداية ان تكون للإيرانيين المخطوفين أي صلة بالحرس الثوري الإيراني ولكن وزير الخارجية علي اكبر صالحي قال لاحقا إن بعض الرهائن افراد متقاعدون في الحرس الثوري الإيراني. ونشرت وسائل إعلام إيرانية معارضة اسماء اربعة من الرهائن قائلة انهم قادة عسكريون يخدمون حاليا في الحرس الثوري الإيراني من اقاليم إيرانية مختلفة. 

وأعلن السفير الإيراني في سوريا مؤخرا ان مكان وجود الرهائن عُرف وان إيران تتفاوض مع سوريا حول انقاذهم، كما افادت وسائل اعلام إيرانية. وقال السفير ايضا ان إيران وسوريا شكلتا لجنة مشتركة تضم خبراء استخباراتيين وسياسيين وعسكريين في مهمة الإنقاذ. وقالت وسائل اعلام إيرانية يوم الاثنين ان اللجنة توافي الأسد بما تتوصل اليه من مستجدات.

بدأت المجموعة الرئيسية التي تمثل الجيش السوري الحر في واشنطن تطالب كل من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بفرض منطقة حظر طيران جزئي بشكل قسري في سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة الشعبية هناك قبل ثمانية عشر شهراً.

القاهرة: في تصريحات أدلى بها لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، قال لؤي السقا، وهو أحد مؤسسي جماعة الدعم السورية، إن تزايد ارتكاز النظام السوري على القوة الجوية في مهاجمة المدن السورية، إلى جانب زيادة فرض الثوار سيطرتهم على الأرض، يجعل من ضرورة فرض منطقة حظر طيران داخل البلاد فكرة قابلة للتطبيق.

وجماعة الدعم السورية هي حلقة الوصل الرئيسية بين الحكومة الأميركية والجيش السوري الحر، وبدأت تظهر خلال الأشهر الأخيرة باعتبارها المنظمة الأبرز في واشنطن التي تتعامل بشكل مباشر مع القيادة السياسية والعسكرية داخل سوريا.

وأعقبت المجلة بنقلها عن السقا قوله: "هذا هو الوقت المناسب لفرض منطقة حظر طيران. ونحن بحاجة لوقف طائرات الهليكوبتر ذات الأجنحة الثابتة عن شن هجمات. فلن يتمكن النظام من تحقيق مكاسب على الأرض بدون استخدام القوة الجوية أو المدفعية الثقيلة. وقد تغيرت الأمور في كثير من النواحي. وليس بمقدور الطائرات المقاتلة أن تهاجم الجيش السوري فحسب، فهي تهاجم بعشوائية وهو ما يعني وقوع عدد كبير من الخسائر في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ، وهم هؤلاء الأشخاص الذين ليس لهم أي علاقة بالقتال، ويموتون نتيجة لذلك بأعداد كبيرة".

وأشارت المجلة من جهتها إلى أن طلب جماعة الدعم السورية لفرض منطقة حظر طيران جاء في الوقت الذي بدأت تتحدث فيه تقارير عن أن الجيش السوري قام بإغلاق ضاحية داريا في دمشق الأسبوع الماضي وبدأ في شن هجوم وحشي أسفر عن مقتل المئات من المدنيين. وقد فر ما يقرب من 30 ألف سوري إلى دول الجوار الأسبوع الماضي فقط، ما أدى لزيادة إجمالي عدد اللاجئين عن حاجز الـ 200 ألف.

لكن أحد مسؤولي الإدارة الأميركية قال في تصريحات للمجلة، بعد رفضه الكشف عن هويته، إن البيت الأبيض مازال يعارض أي تحرك يعنى بإشراك أميركا عسكرياً في سوريا، كفرض منطقة حظر طيران، في حين بدأ يتقهقر رافضو فكرة التدخل.

وتابع هذا المسؤول بقوله "هذه دعوة ذات صلة بدونيلون في نهاية المطاف"، في إشارة من جانبه إلى مستشار الأمن القومي توم دونيلون الذي يقود عملية معقدة بين الوكالات بشأن الأزمة السورية. وأكمل " لا توجد هناك حماسة، بل هناك اختلافات في الرأي بشأن فرض منطقة حظر طيران. وليس هناك اندفاع لفعل ذلك".

وتابع المسؤول حديثه في نفس السياق بالقول: "هناك تساؤل حول ما إن كانت حكومتنا مستعدة لرفض الطلب أم لا. أم أنها قد تفكر فيه لمدة طويلة. وهناك إدراك لضرورة اتخاذ قرار ما. ونحن نصل سريعاً لنقطة تحول بسبب التصعيد الحاصل في الأحداث".

ثم مضت المجلة تنوه إلى الانتصارات التي نجح الثوار في تحقيقها بالفعل على حساب قوات النظام في حلب وإدلب، ودفعهم النظام للارتكاز بشكل أكبر على تفوقها الجوي والقصف المدفعي واسع النطاق. وأشارت فورين بوليسي كذلك إلى أن الحكومة الفرنسية تدفع إدارة الرئيس أوباما لاتخاذ قرار كذلك الذي سبق أن تم اتخاذه في ليبيا.

وعاود السقا ليقول إنه ومن خلال الاتصالات التي يجريها مع مسؤولي إدارة أوباما، فإنه يعتقد أن مشاركة الولايات المتحدة في فرض منطقة حظر طيران تُدرَس الآن بجدية.

واعترف السقا أن خطوة فرض منطقة حظر طيران سوف تنطوي على استخدام الأسلحة العسكرية الأجنبية لمهاجمة القواعد الجوية السورية وربما الاشتباك كذلك مع الطائرات السورية مباشرةً. وهناك استعداد من جانب تركيا ودول أخرى للمضي صوب ذلك، في حال موافقة الولايات المتحدة على الفكرة، وقد يتم تطوير المناطق الآمنة التي تم إنشاءها بالفعل في تركيا بحيث تشمل منطقة عازلة مساحتها 10 كلم بطول الحدود داخل سوريا، وذلك طبقاً لما أوضحه السقا ضمن حديثه عن تلك الاحتمالية.

هذا وتعمل جماعة الدعم السورية عن قرب مع وزارة الخارجية الأميركية، خاصة مكتب السفير روبرت فورد، لزيادة درجة فهم الولايات المتحدة للمعارضة السورية بالداخل. وختمت المجلة بنقلها عن السناتور جو ليبرمان، وهو واحد من أبرز الساسة المؤيدين للتدخل في سوريا، قوله:"تشجعت للغاية بفضل المناقشات التي أجريتها مؤخراً مع المسؤولين الفرنسيين بشأن سوريا. ومع تصعيد الأسد بصورة حادة من استخدامه المروحيات والطائرات المقاتلة ضد الشعب السوري خلال الأسابيع الأخيرة، بات هناك مبرراً واضحاً على نحو متزايد لفرض منطقة حظر طيران".

 

 

قد يكون عنوان حدث اليوم "الاستقلال الثالث" أو بداية "الربيع العربي" في لبنان، عبر ثورة سيحركها شباب قوى "14 آذار"، بعدما لاحظوا أن ما يجري في لبنان لا يستطيع عاقل أن يصمت عنه، واستدركوا أن البداية ستشمل المطالبة باستدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي وتنبيه على الخروق التي يقوم بها نظامه، وقف عمل كل المعاهدات السورية اللبنانية، إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، مباشرة الحكومة عملها لإعادة المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية.

البداية ستكون أمام مبنى وزارة الخارجية في الأشرفية، والتجمع عند السادسة من مساء اليوم أمام جامعة جامعة القديس يوسف - هوفلان، أما الوعود بخطوات تصعيدية مقبلة ستكون رهن تفاعل وزير الخارجية عدنان منصور مع التحرك، من ناحية تلبية نداء شباب ثورة لبنان باستدعاء السفير السوري، إلا أن هذا المطلب رفعه طلاب "الكتائب اللبناني" الاسبوع الماضي، وبدلاً من أن يتجاوب معهم، استغرب منصور عبر مقابلة صحافية مطالب هؤلاء الشباب.

يأتي هذا التحرك في ظل حراك ثوري عاشته كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا، وكان للشباب الرصيد الأكبر في تغيير المعادلات، واليوم ستكون لحظة جديدة يدخل بها الشباب اللبناني عالم الربيع العربي، طامحاً بدولة حرة مستقلة يسود فيها القانون، وفيها حكومة "ترفع رأس كل شاب" لا أن تخذله بالتفرج على اختراق سيادة الوطن وأراضيه دون أن تحرك ساكناً، كاشفة ظهور الشباب أمام سهام المصالح، بايعة الوطن ليكون ترساً يحتمي خلفه نظام مجرم قتل أكثر من 27000 شخصاً من شعبه، ويحاول إشعال الفتنة في لبنان عبر مخططات صانعها أركان النظام السوري ومنفذها ذيوله في لبنان أمثال (الوزير والنائب السابق) ميشال سماحة.

ولمعرفة أهم تفاصيل التحرك، قابل موقع 14 آذار كل من: المنسق العام لقطاع الشباب في "تيار المستقبل" وسام شبلي، رئيس مصلحة الطلاب في حزب "الكتائب اللبنانية" باتريك ريشا، رئيس مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" نديم يزبك.

أوضح رئيس مصلحة الطلاب في حزب "الكتائب" باتريك ريشا أنه تم "عقد اجتماع تنسيقي أول من أمس في مكتب بيت الكتائب في الصيفي حضره مختلف المنظمات الشبابية، حيث تم الاتفاق على كل الأمور التنظيمية"، مؤكداً أن "الحشد سيكون ضخماً، خصوصاً أن شباب 14 آذار والمنظمات الشبابية لم يتحركوا منذ فترة طويلة".

واشار إلى انه "سيشارك في التحرك 4 أحزاب أساسية في قوى 14 آذار وهم: تيار المستقبل، الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية، الأحرر، كما ستشارك الجماعة الإسلامية ممثلة برابطة الطلاب المسلمين، وسيكون هناك منظمات شبابية أخرى"، لافتاً إلى أنه "سيتم رفع الأعلام اللبنانية، وأعلام أحزاب 14 آذار، وستكون الشعارات مشتركة ومعظمها استخدم في التحرك السابق مثال "فتحنا سفارة مش نظارة"، "علي المملوك مطلوب"، "عدنان منصور صورة بلا صوت".

وأكد "أن التحرك سيكون سلمياً حضارياً، وسنعبر عما نريده بهدوء "، متمنياً أن لا يكون هناك "مفاجأت من الطرف الأخر". وقال: "لدينا معلومات أن هناك مظاهرة مضادة للمطالبة باستقالة السفيرة الأميركية"، مستبعداً "حصول اي احتكاك مع أطراف أخرى لأن القوى الأمنية ستكون متواجدة، وستأخذ التدابير اللازمة"، ونصح الجميع "بعدم دخول لعبة المظاهرات المضادة"، كاشفاً عن أن "مظاهرة طرد السفيرة الأميركية ينظمها الحزب القومي السوري وحركة أمل وحزب البعث وحزب الاتحاد والتيار الناصري". ولفت إلى انه "هناك أوامر واضحة لزعزعة الأمن في لبنان، وكل حلفاء سوريا يقومون بالمستحيل لتخريب البلد، ولن يتركوا يوم التحرك أن يمر بسلام، لكن نتمنى أن يتراجوا عن قرارهم".

أما بالنسبة إلى الخطوات التصعيدية بعد هذا التحرك، لفت ريشا إلى أن الأمر "يتعلق برد فعل وزارة الخارجية، وتحركنا سابقاً كمصلحة طلاب كتائب وطالبنا باستدعاء السفير السوري إلا أن وزير الخارجية لم يكترس للأمر بل قام بمقابلة صحافية استغرب فيها مطالبتنا، وكأنه لا يشعر بالخروق وما يجري على الحدود اللبنانية السورية".

وشدد على أن "الشباب لا يطالبون بطرد السفير السوري فوراً، انما اتباع الأصول الديبلوماسية التي دفعنا ثمنها الدماء وناضلنا من أجلها عشرات السنين فلا يجب التفريط بها، لكن هناك اصول متبعة تبدأ باستدعاء السفير وتوجي له الانذار وتنبيه، وإذا استمر خرق السيادة اللبنانية يتم استدعاء سفراء البلدين وسحبهما، أي طرد السفير السوري".

وأضاف: "نطالب بالاستدعاء الذي رفعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتم الرد عليه حينها من قبل الطرف السوري، بشكوى لمجلس الأمن بأن لبنان يعتدي على السيادة السورية، والذي ضرب بالعلاقات الديبلوماسية ودور المجلس الأعلى اللبناني السوري"، وتابع: "هناك مبدأ المعاملة في المثل وإذا أرادوها أن تكون عبر الأمم المتحدة فلتكن، وليقدم لبنان الملف إلى الأمم المتحدة ويشتكي على سوريا، وعلى وزير الخارجية أن يستدعي السفير السوري لأن هناك عشرات القتلى ومئات الجرحى وتحضيرات لاغتيالات وتفجيرات تصب في خانة زعزعة الأمن".

من جهته، شدد المنسق العام لقطاع الشباب في "تيار المستقبل" وسام شبلي على أن "التحرك ليس مبنياً على عمل الآخرين أو رد فعلهم"، معتبراً أن هذا التحرك "تأخر كثيرا يجب القيام به سابقاً، وكان يجب أن يكون شباب 14 آذار في الشارع قبل موعد هذا التحرك، وفي ظل الحراك الذي يحصل في المنطقة والشباب الذي يشارك فيه والذي سبقناهم به في العام 2005 لكننا عدنا وانكفأنا، سيكون التحرك نقطة تحول في العمل السياسي وكيفية مواجهة القمع والأنظمة الدديكتاتورية والتسلط والهيمنة التي نعيشها في لبنان".

وقال: "نحن في بلد ديموقراطي، ونتحرك سلمياً تحت عنوان واضح وثابت وهو طرد السفير السوري الذي حوّل السفارة إلى مقر فتنة وبعث الرسائل الإرهابية إلى لبنان لتهديد أمنه واستقراره". أضاف: "يستطيع الطرف الثاني أن يتحرك ولا نعارضه بتاتاً لأننا نحن من يطالب بان يكون هناك مساحة ديموقراطية كافية لتعبر الناس عن رأيها".

وشدد على أن "شباب 14 آذار نازلون ولديهم كل الإرادة وكل التصميم بصرف النظر عن تحركات آخرين"، معتبراً أن "تحركهم سيكون رد فعل على ما سنقوم به، وهذه عاداتهم لأنهم يأتيهم الأوامر بالنزول، فهم يعملون بالأوامر ونحن نعمل بقناعاتنا".

وأشار إلى أنه "قد تكون بعض القيادات السياسية في 14 آذار ليس لديها الراي نفسه بأن نتحرك على الأرض، لكننا رأينا أنه لا يجب الصمت عما يجري، فالمؤسسات تنهار وهيبة الدولة فقدت بقرار سوري واضح"، وأبدى أسفه لأن "أيتام النظام السوري في لبنان لا يصدقون أن النظام السوري يسقط".

وأكد أن "تحرك اليوم ليس آخر الطريق بل البداية، والبلد كله عناوين يجب التحرك لأجلها"، وتمنى أن يصل الشباب "إلى هدفهم، لكن التجربة في لبنان تؤكد أنه ليس هناك من هدف يتحقق بالأسلوب السهل بل علينا أن نراكم تحركتنا ونكررها".

ولفت إلى أن "مشكلتنا الأساسية مع الحكومة ووزير الخارجية عدنان منصور الذي يعتبر نفسه سفير سوريا في لبنان"، داعياً "الشباب اللبناني المؤمن بمستقبل هذا البلد والقانون والمؤسسات والشرعية والاستقرار إلى النزول".

رئيس مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" نديم يزبك، أكد أنه "سيكون هناك مشاركة كثيفة من طلاب الجامعات والمدارس والمنظمات الشبابية في 14 آذار"، مستبعداً حصول "أي مظاهرة مضادة" إلا أنه اشار إلى معلومات عن "مظاهرة في عوكر دعا إليها مصطفى حمدان لطرد السفير الأميركية وليس في الأشرفية مكان وجودنا".

وشدد على ان "الطلاب يعتمدون على الدولة والأجهزة الأمنية أن تحميهم"، مشككاً "يتحقيق الهدف المنشود وهو استدعاء السفير السوري وتنبيهه، ولذلك نحضر لخطة تصعيدية لما بعد تحرك اليوم".

وقال: "نريد طرد السفير السوري لأنه يتهجم على رئيس الجمهورية ميسال سليمان، ولأن النظام السوري يعتدي على الحدود اللبنانية ويخترقها برياً ويقتل العديد من اللبنانيين، إضافة إلى وجود مخطط تفجيري ينفذه (الوزير والنائب السابق) ميشال سماحة في لبنان، وهذه الأمور تجبرنا على قطع العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري، وطرد سفيره".

حظر... فزراعة... فتلف... فزراعة وبيع... هذا هو المسار المتتابع لزراعة نبتة الحشيشة المخدّرة التي يتوارثها عدد كبير من العائلات والعشائر في منطقة بعلبك ـ الهرمل عبر الأجيال، والتي يرون فيها "السبيل الوحيد لتغطية النفقات الضرورية"، مشددين على أن "الدولة عاجزة عن الاقتراب من هذه النبتة لتلفها، أو عن تأمين زراعات بديلة. في حين أن تجارها الذين يتمتعون بـ"تغطية حزبية" يسرحون ويمرحون من دون حسيب أو رقيب".

على رغم صدور قرار بمنع زراعة المخدرات منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، بعدما كان لبنان ينتج منها نحو ألف طن سنوياً، إلّا أنها لا تزال الأولى على الساحة البقاعية، كونها الأكثر ملاءمة للزراعة في ظلّ الظروف المناخية وشحّ المياه، ما يضع مزارعيها أمام مواجهة سنوية مع القوى الأمنية في موسم التلف.

ويلفت المزارع جهاد إلى أن "الحشيشة أنواع: الزهرة، الكَبشة، وأجوَدها الـ"هَبُو"، وزهرَة "الكُولش". شارحاً "انّ عملية زراعة الحشيشة تبدأ من خلال زرع بذور "القنبز" في بداية شهر شباط، وفي أيلول يتمّ قطف العشبة وتجفيفها ثم تنظيفها. وفي أشهر الشتاء، يبدأ الكبس في معامل خاصة ابتدعها مصنّعو المخدرات، بعدما تتحوّل مادة تشبه الطين، وتسمّى كل قطعة من المخدرات "هُقَّة"، وتوضع في أكياس من الخام".

ويؤكد جهاد أنّ "الدونم المصنّع جيّداً يُعطي "أوقَّة" من الزهرة أي نصف رطل، و"أوقَّتين" من الكَبشَة العادي"، مشيراً الى أنّ "زراعة ألف متر مربّع بنحو كيلو واحد من القنبز، تعطي ما بين 40 و50 كيلو من الحشيشة. ويتم تخزين مسحوق الحشيشة داخل أكياس من القطن أو الكتان، وبذلك يحتفظ بفاعليته أطول فتره ممكنة".

وكانت زراعة الحشيشة تدرّ على المزارعين أثناء الحرب الأهلية في لبنان، أي ما بين عامي 1975 و1990، ما يصِل إلى نحو ألف طن سنوياً، وما بين 30 و50 طنا من الأفيون الذي يستخدم في صنع الهيروين. وعلى رغم انه تمّ القضاء على هذا المحصول بين عامي 1991 و1993، لكنه يظهر دائما من جديد، وتحديدا بعد حرب تموز 2006، حيث استفحلت هذه الزراعة في مناطق زراعته بنحو غير مسبوق.

حتى غَدَا لبنان، وفقاً للتقارير الصادرة المتعلقة بهذا الصدد، أحد البلدان التي تنتشر فيها تجارة المخدرات والسموم على نطاق واسع، في وقت تبذل قوات الأمن سنويا جهودا مضنية لتدمير هذه الزراعة قبل حصادها وتصنيعها، باستثناء بعض المناطق التي لا يمكن لها الوصول إليها من دون معركة، بسبب تحصّنها بالسلاح والنظام العشائري. علماً أن تعاطي الحشيشة يأتي في المرتبة الأولى في تعاطي المخدرات في لبنان.

وفي هذا الإطار، تحوّلت عمليّة تلف الحشيشة في البقاع في الشهر الماضي ساحة معركة وُجِّهت فيها نيران الأسلحة المتوسّطة والقذائف الصاروخية ومدفع هاون نصبه مجهولون في السلسلة الغربية من محور بوداي، الى القوى المشتركة من مكتب مكافحة المخدرات وقطعات قوى الأمن والجيش اللبناني، خلال متابعتها حملة التلف في المنطقة السهلية.

وإلى جانب استخدام السلاح وإقفال الطرق، لم يتردّد بعض المزارعين في تهديد رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد عادل مشموشي وعائلته مباشرة، إذا ما تواصل التلف.

وتبدو القوى الأمنية وحيدة في مواجهة المخدرات ومزارعيها، إن لم نقل مروّجيها، وكأنّ المكافحة قضية أمنية، لا قرارات سياسية رسمية تدعمها أو تغطيها.

وفي المحصّلة، يفيد مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن "الجمهورية" أنّ "القوى الأمنية أتلفت خلال هذه السنة أكثر من 6800 دونم من الأراضي المزروعة بالمخدرات، والمقدّرة ما بين 35000 إلى 40000 دونم.

 

كذلك تشير إحصاءات المكتب عينه الى انّ لبنان تمكن خلال العام 2011 من ضبط 140 كلغ من الحشيشة و66 كلغ من الكوكايين و204 كلغ بذر حشيش و499326 حبة من نوع "كابتاغون" المخدرة، فضلاً عن توقيف 1762 شخصاً من متعاطي المخدرات.

تسود حالة استنفار واستياء مزارعي الحشيشة في بعلبك الهرمل الذين يعتبرون أنفسهم ضحية الدولة. ويقول المزارع رامز لـ"الجمهورية": "إن زراعة الحشيشة ليست بمشكلة، بل هي نتيجة استهتار وإهمال دولتنا القائمة على تفوّق مناطق على أخرى، وعلى اعتبار أهل مناطق الأطراف تابعين لا مواطنين"، مطالباً "بتوفير البديل، قبل المسّ بزراعة كانت ولا زالت وستبقى، العامل الاقتصادي الوحيد لمنطقة تدفع ثمن فشل مشروع الدولة".

ويؤكد رامز "أنّنا لا نجني ثمناً يوفّر لنا حياة جيدة من زراعة القمح أو الشعير، ما دفعنا الى اللجوء الى زراعة حقول صغيرة من الحشيشة"، مشيراً إلى أنه "إذا تركتنا الدولة نزرع في سلام، فإنّ أزمتنا الزراعية ستنتهي".

وإذ يقرّ بأنه ينتهك القانون، يقول: "إننا مضطرون لزراعة الحشيشة حتى لا ندخل في الديون، ونعود لنبيع أراضينا كي ندفع ديوننا"، محمّلاً "الحكومة والأمم المتحدة مسؤولية ما نقوم به، لعدم وفائهما بتعهّداتهما تجاهنا وتأمين الزراعات البديلة"، مشيراً الى "انّ الدولة لا تزور منطقتي بعلبك - الهرمل إلّا من خلال قواها الأمنية في إطار عمليات دهم واعتقال وتوقيف".

بدوره، لا ينكر "تامر" اضطراره الى مواجهة القوى الأمنية لردعها عن إتلاف "رزقه"، لافتاً الى "انّ الدولة لا تقدّم لنا شيئاً، ولا تدعمنا في زراعاتنا، فكيف لا أزرع الحشيشة ؟".

ويطمح حسن، وهو ربّ عائلة من خمسة أولاد، الى تحقيق مستوى معيشي أفضل من خلال زراعة الحشيشة، لافتاً الى "أن وضعنا المالي سيئ جداً، فأنا عاجز عن توفير العلاج اللازم لابني البكر المريض ويحتاج إلى أدوية كثيرة". ويضيف: "عندما أخبرت الطبيب والصيدلاني أنني عاودت زراعة الحشيشة، حصلت فوراً على قرض مالي وتمّت معالجة ابني بنحو ممتاز. هذا لأنّ الجميع يعلم تماماً أنني سأجني قريباً مالاً كثيراً من وراء ذلك".

ويقول أحمد: "لم يعد في إمكاننا في هذه المنطقة الفقيرة أن نتحمّل الوضع الاقتصادي المزري، فالأهالي يريدون تأمين قوتهم وتوفير العناية الصحية وتعليم أولادهم.

الوعود شيء جيد لكن إذا لم تتم مساعدتهم فعلياً، فلن يكون أمامهم خيار آخر"، مشيراً إلى أن "زراعة الحشيشة سهلة ومكسبها وفير، فهي لا تحتاج الى شيء، وهذه هي لذتها". ويضيف: "أمّا العمل الحقيقي فيستمر لمدة شهرين بعد قطف المحصول، ويتمثّل في عملية تحضير النبتة وتجفيفها لكي تصبح جاهزة للاستهلاك".

ويتوقع علي أن يجني بعد بيعه المحصول بكامله مبلغ 40000 دولار أميركي، وهو ما يعتبر ثروة حقيقية في بلد مثل لبنان، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري فيه 600 دولار فقط".

إلّا أنّ من يزرع نبتة الحشيشة، ليس بالضرورة الشخص نفسه الذي يستخرج منها المادة المخدرة ويصنّعها. وبالتالي، فإنّ دخل هذا الأخير يفوق دخل المزارع، كما أنّ من يصنّعها يبيعها بدوره الى تجار متخصصين يروّجونها، وهم الرأس المدبّر والرابح الأكبر في هذه العملية كلها، ومنهم يحصل المزارعون أيضاً على بذور نبتة الحشيشة بأسعار "تشجيعية".

ويروي أحد المزارعين الخبراء في تهريب المخدرات لـ"الجمهورية"، كيف أنّ عمليات التهريب "كانت تتم بتواطؤ مسؤولين وشخصيات سياسية وحزبية بارزة، لقاء عمولات وسمسرات". ويقول: "لجأنا الى طرق مختلفة لتهريب الحشيشة، أبرزها من خلال وضعها في نبتة الملفوف.

وكنّا نصدّرها مع كميات الخضار إلى الدول العربية، وكذلك عبر خزانات وقود السيارات، وفي المعلّبات"، موضحاً أنه "في حين يذهب جزء من الحشيشة إلى تركيا، يتمّ تهريب الجزء الأكبر إلى إسرائيل"، لافتاً الى أنه "على رغم الحراسة المشددة للحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية، إلّا أنّ هناك دائماً طرقاً متعددة لتهريب الحشيشة إلى داخل إسرائيل".

 

من جهته، يقول حسين جعفر لـ"الجمهورية" إنه تمّ التشهير به أخيراً عبر الإعلام، ونفيه من العشيرة على يَد "عصابة مرتزقة سوريين تضمّ 7 أفراد منشقّين عن عشيرة آل جعفر أو ما يُعرف بـ"سراي المقاومة"، على حد تعبيره. ويشير إلى أن حزب الله "يرفض أن يكون للعشائر دور بمعزل عنه"، ويتهمه بـ"رعاية" 50 تاجر مخدرات من البقاع، مشدداً على أن "هذه القضية باتت معروفة على نطاق واسع". ويشرح جعفر "انّ نحو 70 في المئة من مخدرات الحشيشة والهيرويين والكوكايين هي من إنتاج لبناني محلي وتزرع في المناطق البقاعية الواقعة تحت سيطرة حزبية.

كما أنّ قسماً منها يُزرَع في مناطق الجنوب المحظّر دخولها على قوى الأمن اللبنانية، ثم يجري تكريرها في مصافٍ يديرها حزبيون يؤمنون عمليات توزيع 50 في المئة منها في لبنان"، مشيراً الى أنّهم "يحاولون نقل المُتبقّي إلى بعض الدول العربية والأوروبية، خصوصا إلى إسرائيل، لينقل منها إلى الخارج".

ويضيف: "هؤلاء هم تجّار مخدرات جعلوا أهالي المنطقة يدفعون ثمنا باهظا من فلذات أكبادهم، وهذا ما حصل مع ابني عباس الملقّب "عباس كاتيا"، الذي نسبوا إليه زوراً عددا كبيرا من الجرائم من خطف أبرياء وسرقة سيارات، وصولاً الى الاعتداء على القاعدة العسكرية"، مشدداً على أنّ "ابني بريء ولا علاقة له بمقتل العسكريين الأربعة، واتهامه بهذه المسألة يأتي في إطار الانتقام منّي، ولو أنه كان منتمياً الى "حزب الله" لما قُبض عليه، وفي المقابل فإنه إذ أثبت تورّطه بهذا الملف، أؤكد أنني سأكون أول المطالبين بإعدامه". سائلاً: "كيف لعباس أن يتورّط مع من حاولوا قتلي في السابق؟".

وإذ يؤكد أنّ "هذه القضية هي التي دفعتني الى التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمكافحة آفة المخدرات التي تدمّر البشر"، يطالب "برفع الغطاء عن جميع قطّاع الطرق وتجار المخدرات الذين يَتلطّون خلف بعض الرايات الحزبية".

ويضيف: "أمّا أن يتّهمني البعض بالافتراء، فهذا عار عن الصحة، وخير دليل على ذلك ضبط معامل الحبوب المخدّرة وأطنان الحشيشة وعشرات الكيلوغرامات من الحبوب". ويدعو جعفر الجميع الى "حماية أهالي بعلبك - الهرمل من تصرّفات العصابات المسلّحة التي تتحكّم بالبلاد والعباد"، آخذاً على الدولة "إلقاءها القبض على التجار الصغار بينما تغضّ النظر عن الكبار منهم الذي يحظون بتغطية حزبية".

رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني وابن بعلبك، رأى في حديث لـ"الجمهورية"، أنّ "الإهمال الرسمي لمنطقة بعلبك ما يزال قائماً، والصرخات التي يطلقها المزارعون مبرّرة، نظراً الى الحرمان الذي يستوطن هذه المنطقة نتيجة الافتقار الى المشاريع الإنمائية، فضلاً عن عدم توفير البديل من هذه الزراعة التي تؤمن لهم مردوداً يتيح لهم العيش بكرامة".

ولفت الحسيني إلى أنّ "كل المربّعات الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية هي على حساب سلطة الدولة الشاملة"، مشدّداً على أن "طبيعة التركيبة السياسية القائمة والمنافية للنظام، لا توصل الى تنمية حقيقية، خصوصا أنها قائمة على العجز وليس على البحبوحة".

وقال: "بمجرد التفاوت في تطبيق القانون بين المناطق، تعتبر شرعية الحكم ساقطة وفاقدة الهيبة، وبالتالي مُلزمة بـ"إنو تعمل حلاوة عا قدّ ضراس كلّ واحد".

وأشار الى "المشاريع الإنمائية التي أطلقها نواب منطقة البقاع إثر اجتماعنا في سراي بعلبك في 22 حزيران 1997، من أجل وضع مطالب المنطقة في إطارها الشرعي، وتحقيقاً لسياسة الإنماء المتوازن كي يكون للبقاع الزراعة التي تستحقها والصناعات الزراعية والتربية الحيوانية، ومنها: تطبيق اللامركزية الادارية، الافراج عن عائدات البلديات، رصد الاعتمادات لتنفيذ مشاريع الري، إنشاء مصرف الانماء الزراعي وتعميم مياه الشفة، استلام كامل محاصيل التبغ والقمح...".

وأكد أن "العرقلة تمثلت في عدم اتخاذ الدولة خطوات حقيقية في اتجاه تنفيذ مشاريع الزراعات البديلة التي طرحت، فأهم المشاريع التي فشلت في لبنان هي "المشروع الأخضر"، مثلاً في قضاء بعلبك- الهرمل الذي كان مثالاً لأحلام الدولة التي لا تتحقق، وهذا المثل يعمّم على كثير من المحاولات".

 

وأوضح الحسيني أنّ "زراعة اللوز على سبيل المثال تصلح في المساحات الهائلة من الأرض البعلية في بعلبك ـ الهرمل، إذا ما حصل المزارع على الدعم الحكومي لتصدير إنتاجه، أو من خلال إنشاء معامل لاستصدار زيت اللوز"، لافتاً الى أنّ "زيت اللوز يُعتبر من أغلى أنواع الزيوت، وثمنه يتعدّى ثمن منتوج الحشيشة بأضعاف".

وختم داعياً الحكومة الى "إعلان حال طوارىء إنمائية لمنطقة بعلبك ـ الهرمل ومناطق أخرى مماثلة في عكار والجنوب وبلاد جبيل، حتى يشعر المواطن بأهمية الانتماء الى دولة راعية وعادلة، لا دولة المزرعة والأزلام والمحاسيب والصفقات والسَمسرات".

صحيح أنّ مجلس الوزراء شكّل أخيرا لجنة وزارية لمتابعة قضية إيجاد الحلول لواقع زراعة الحشيشة في البقاع، وذلك عبر إيجاد بدائل زراعية للفلاحين هناك، ولكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه اللجنة بالمهمة الموكلة إليها خلال مدة معقولة فيُنصف المزارع وتلغى زراعة حشيشة الكيف؟

أم أن هذا الملف سيُرمى كسابقاته في أدراج مجلس النواب وبالتالي ستتابع لعبة "إتلاف فمواجهة، فلا إتلاف"؟ أم أنّ المعالجة الجدية لملف الحشيشة ستبقى رهن قيام الدولة وفرض هيبتها واحتكارها للسلاح؟