الأسد: نحرز تقدما.. والمعارضة تدمر 10 مروحيات في قاعدة «تفتناز»

تركيا تطالب مجلس الأمن بإقامة مخيمات لاجئين داخل سوريا والرئيس السوري يحملها مسؤولية الدم

 

بيروت: بولا أسطيح ويوسف دياب عمان: محمد الدعمة لندن - طهران: «الشرق الأوسط» .. إيران تقترح إضافة العراق ولبنان للجنة ثلاثية تضمها ومصر وفنزويلا > الأردن سيرحل مثيري الشغب في مخيم الزعتري اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في حوار تلفزيوني لقناة «الدنيا» السورية أمس, أن قواته تحرز تقدما في معركة «إقليمية وعالمية»، لكنه أوضح أن حسم المعركة يحتاج مزيدا من الوقت, في الوقت الذي نجحت فيه قوات الجيش الحر في تدمير 10 مروحيات تابعة للجيش في أكبر قاعدة للمروحيات بإدلب.

وقال الأسد ردا على شائعات بخصوص مكان وجوده، منذ التفجير الذي وقع في يوليو (تموز) في دمشق، إنه يتحدث من قصر الرئاسة في العاصمة السورية دمشق, مقللا في الوقت نفسه من الانشقاقات التي شهدها نظامه، ورأى أنها تعد «عملية إيجابية وتنظيفا ذاتيا للوطن بشكل عام». وحمل الأسد الحكومة التركية المسؤولية عن العنف قائلا إن «تركيا تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدم الذي يراق في سوريا»، معتبرا أن الدعوات لمنطقة عازلة «غير منطقية».

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده تتباحث مع الأمم المتحدة بشأن إمكانية إيواء اللاجئين السوريين الذين يتدفقون على الحدود هربا من المعارك، في مخيمات داخل سوريا، معربا عن الأمل في أن يتخذ مجلس الأمن قرارات في هذا الشأن اليوم.

وفي إطار العمليات المتصاعدة، أكد متحدث باسم كتاب أحرار الشام، أن الهجوم الذي نفذه الجيش الحر أمس على مطار «تفتناز» العسكري, أسفر عن تدمير 10 مروحيات تابعة للجيش النظامي السوري. بينما أشار قائد المجلس العسكري للجيش الحر العميد المنشق مصطفى الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخطط العسكرية للجيش الحر تتركز حاليا على استهداف الطائرات المقاتلة والمروحيات في قواعدها العسكرية، لأن العمل بهذه الطريقة أسهل, موضحا أن ذلك «لا يتضمن احتلال المطارات، بل تنفيذ ضربات موجعة للنظام والانسحاب».

في غضون ذلك، دعت طهران إلى تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء منظمة دول عدم الانحياز، التي تنطلق أعمال قمتها اليوم، لحل الصراع في سوريا. وقال علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن اللجنة المقترحة تضم «مصر وإيران وفنزويلا»، بالإضافة إلى العراق ولبنان - المجاورين لسوريا.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة أن الحكومة ستقوم بإعادة الأشخاص السوريين، الذين تسببوا في أحداث الشغب في مخيم «الزعتري» للاجئين بمحافظة المفرق مساء أول من أمس، التي أسفرت عن إصابة 28 عنصرا أمنيا أردنيا، «إلى حيث جاءوا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح .... بدأ الجيش السوري الحر يصوب باتجاه الجو للحد من قوة النظام السوري، الذي لم يتوان عن استخدام الطائرات المروحية والحربية لدعم قواته البرية في معاركها مع المعارضين، معلنا عن استراتيجية جدية في استهداف الطائرات على الأرض؛ كونها طريقة أسهل لاقتناص عدد أكبر من الطائرات في نفس الوقت.

وفي الوقت الذي كان فيه قائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن إسقاط ما بين 8 و10 مروحيات للنظام، تمكن الناشطون من توثيق وتصوير سقوط طائرتين حربيتين من نوع «ميغ». الأولى سقطت في 13 أغسطس (آب) الماضي في مدينة البوحسن في محافظة دير الزور وتم أسر قائدها، في حين أسقطت الأخرى مطلع الأسبوع الحالي في ريف إدلب الجنوبي. وقد أعلنت الكتائب التي نفذت العمليتين، أن السلاح الذي استخدم لإسقاط الطائرات كان مدفعا رشاشا من عيار 14 ملليمترا ونصف الملليمتر.

وأعلن متحدث باسم كتاب أحرار الشام، أن حصيلة الهجوم الذي نفذه الجيش الحر أمس على مطار «تفتناز» العسكري في إدلب، والذي يعتبر أكبر قاعدة جوية للمروحيات، هي تدمير 10 مروحيات تابعة للجيش النظامي السوري. وقال ناشطون إن عناصر من الجيش الحر شنوا هجوما بريا على المطار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى قصف مطار أبو الظهور العسكري ومعسكر النيرب بإدلب، في الوقت الذي أفيد فيه عن نجاح الجيش الحر في السيطرة على قاعدة صواريخ في الافتريس بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويمتلك الجيش السوري النظامي، بحسب موقع «غلوبل سكيوريتي» المختص بالشؤون العسكرية، ما يزيد على 441 طائرة «ميغ» بأنواعها المختلفة، 4707 قطع من صواريخ «سام»، ونحو 200 مروحية.

ويشير مراقبون إلى أن آلة السلاح الجوي السوري أصبحت في «غاية الإجهاد»، وذلك نتيجة لتكثيف طلعاتها الجوية على مدار الأشهر القليلة الماضية في غياب وجود «صيانة عالية الكفاءة» بالقدر المطلوب؛ في ظل العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.. وهو ما قد يبرر لجوء النظام لاستخدام طائرات التدريب أو تلك القديمة، مثل «السوخوي»، في ضرباته الجوية، إلى جانب أن سيطرة عناصر الجيش الحر على بعض المدن، مثل حلب، تضطر النظام إلى استخدام مطارات بديلة بعيدة نسبيا عن موقع الطلعات الجوية، مما يضيف «عبئا إضافيا» على تلك الطائرات.

ويؤكد قائد المجلس العسكري للجيش الحر العميد المنشق مصطفى الشيخ، أن ما تم إسقاطه من مروحيات وطائرات حربية تم باستخدام مدافع 23 ومدافع 14 ونصف، وليس من خلال صواريخ أرض جو، لافتا إلى أن هذه المدافع استولى عليها الجيش الحر من مخازن النظام وتم تركيبها على عدد من الشاحنات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هي طريقة عسكرية بدائية لمواجهة النظام، لكنها كل ما هو متوفر حاليا، علما بأنها لا تكون فعالة إلا عند نزول الطائرات إلى مستويات منخفضة للقيام بعمليات القصف، عندها نستهدف خزان الوقود وهي الطريقة المثلى لإسقاطها».

ويشير الشيخ إلى أن الخطط العسكرية تتركز حاليا على استهداف الطائرات المقاتلة والمروحيات في قواعدها العسكرية لأن العمل بهذه الطريقة أسهل وبكثير، وهو ما حصل يوم أمس في مطار «تفتناز» العسكري، لافتا إلى أن الخطة لا تقضي باحتلال المطارات، بل بتنفيذ ضربات موجعة للنظام والانسحاب.

ويعتبر الشيخ أن تأمين صواريخ «كوبرا» محمولة على الكتف كفيل بتغطية حاجات الجيش الحر من صواريخ أرض جو، بالتزامن مع مد الثوار بصواريخ م.د (مضادة للدروع)، بحيث يتمكن عندها الثوار من فرض واقع جديد على الأرض وفي الجو.

ولا يستبعد الشيخ أن يستخدم النظام - بعد الطائرات الحربية - كل أنواع الصواريخ التي بحوزته، على أن يلجأ في النهاية للسلاح الكيميائي، ويضيف: «المجتمع الدولي برمته يعلم كما كل أجهزة الاستخبارات العالمية أن الأسد لن يتنحى قبل تدمير وإحراق البلد بالكامل».

بدوره، يذكر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر بأن النظام السوري لم يستخدم سلاح الجو إلا بعد تعاظم قوة المعارضة المسلحة وبدئها بتهديد أماكن حيوية للنظام خاصة في دمشق وحلب، لافتا إلى أن الطائرات الحربية التي تستخدم عادة لمساندة قوات البر، تستهدف اليوم أماكن تجمع الثوار وهي تصيب أهدافها وبدقة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قوات المعارضة تمكنت من القيام بنقلة نوعية على الصعيد العسكري مع نجاحها بإسقاط مروحيات وطائرات (ميغ)، مع العلم بأنه بات بحوزتها 24 صاروخ أرض جو من نوعي (سام) و(ستينغر)، وأسلحة مضادة للدروع متطورة على غرار ميلان».

ويعتبر جابر أن من زود الجيش الحر بـ24 صاروخ أرض جو قادر على تزويده بعدد أكبر، ما سيحد من نشاط قوات الجو السورية؛ خاصة أن المعلومات تشير إلى أن 6000 صاروخ أرض جو سرقت من المخازن الليبية. ويضيف: «لكن لا يجب الاستهانة بالدفاع الجوي السوري، إذ يحوي 60000 عنصر وكميات كبيرة من طائرات (ميغ)، في حدود الـ400 وصواريخ (سام) في حدود الـ800 صاروخ».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... عادت السخونة إلى مدينة دمشق وريفها، مع استمرار القوات النظامية السورية في حملتها العسكرية العنيفة الهادفة إلى القضاء على بؤر الانتفاضة في العاصمة ومحيطها، بينما استمرت المعارك المتنقلة في حلب وريفها وإدلب ودرعا وحمص، والتي أدت إلى سقوط 84 قتيلا حتى مساء أمس، وفق حصيلة أولية أعلنتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في السادسة من مساء أمس.

وتركزت عمليات القصف والاشتباكات بشكل عنيف في ريف دمشق، في ما يبدو أنه جبهة جديدة فتحتها القوات النظامية للسيطرة على العاصمة. وقال ناشطون من المعارضة السورية إن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا في قصف جوي وبري لضواح على الأطراف الشرقية لدمشق في حملة عسكرية لوقف هجمات الكر والفر التي تشنها المعارضة المسلحة على القوات الموالية للرئيس بشار الأسد. وأضافوا، أن «كثيرين آخرين قتلوا عندما دخلت القوات لفترة وجيزة أحياء بعد القصف والضربات الجوية، ونفذت عمليات إعدام دون محاكمة قبل أن تنسحب». وذكر الناشطون أن آلاف الأسر فرت من المنطقة في أكبر عملية نزوح من العاصمة منذ بدأت الانتفاضة ضد الأسد.

وشهدت مناطق عدة من سوريا، لا سيما ريف دمشق وحلب وحمص، عمليات قصف واشتباكات عنيفة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات تدور بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين على أطراف حي القابون شمال شرقي دمشق، بينما «تتعرض بلدة زملكا لقصف عنيف من قبل القوات النظامية».

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن من وصفتهم بـ«إرهابيين» أقدموا على ذبح رجال ونساء سوريين في منطقة زملكا في ريف دمشق لتحريض الجيش على الرد، و«تأليب الرأي العام» ضد سوريا عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي. ونقلت الوكالة عن مصدر في محافظة ريف دمشق أن «الإرهابيين جمعوا جثامين الضحايا ووضعوها في جامع الشيخ عسكر وقاموا بتفخيخ الجامع، وهم يخططون لإطلاق قذائف الهاون على الجيش السوري من هناك كي يجبروه على الرد». وأشارت الوكالة إلى أنه «سواء تم الرد أم لم يتم.. فإن الإرهابيين سيفجرون الجامع ويتهمون الجيش بقصفه وارتكاب مجزرة لتأليب الرأي العام العالمي ضد سوريا عشية الاجتماع الوزاري المقرر لمجلس الأمن».

وفي ريف دمشق أيضا، استخدمت القوات النظامية المروحيات في قصف بلدة سقبا ومحيطها، بحسب المرصد الذي أكد تعرض مدينة الزبداني (شمال دمشق) للقصف أيضا، بينما أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى «قصف عنيف تتعرض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية بالطيران الحربي التابع لجيش النظام».

وفي إدلب، لفت المرصد إلى سقوط ثلاثة قتلى بينهم مقاتلان معارضان في اشتباكات مع القوات النظامية بريف جسر الشغور. وأوضح أن القوات النظامية اقتحمت مدينة أريحا وبدأت بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات. وذكر المرصد أنه في مدينة حمص تتعرض أحياء الخالدية وجورة الشياح، بالإضافة إلى أحياء حمص القديمة، لقصف عنيف من قبل القوات النظامية، مضيفا أن القصف على مدينة الرستن في الريف أدى إلى مقتل شخص.

وفي مدينة حلب، أشار المرصد إلى اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في حي العامرية، بالإضافة إلى تعرض أحياء عدة في المدينة للقصف من قبل القوات النظامية. ورأت صحيفة «الوطن» الخاصة القريبة من النظام أن قدرة الجيش النظامي في حلب على «تطهير أحياء الإذاعة والعامرية وتل الزرازير من المسلحين في يوم واحد دلالة على جهوزيته العالية للمضي في عملية تطهير باقي أحياء المدينة». وأضافت: أن «تطهير الأحياء السابقة فتح الباب أمام وحدات الجيش للتقدم نحو حي السكري، الحاضنة الثانية والأخيرة للمسلحين».

وأعلنت «سانا» أن «الجيش السوري ضبط أثناء تمشيطه لأحياء صلاح الدين والعامرية والحشكل وتل الزرازير بحلب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر»، لافتة إلى أن «الأسلحة المضبوطة شملت مدفعي هاون، و3 رشاشات بي كي سي، وعددا من رشاشات الدوشكا وقذائف آر بي جي وقناصات ناتو وبنادق آلية وبواريد بومبكش وذخيرة وقنابل متنوعة ومعدات طبية وأدوية مسروقة». كما أفادت الوكالة عن «عملية نوعية للأجهزة الأمنية المختصة في حي السيد علي بحلب تسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير مقراتهم».

أما في درعا جنوبا، فنفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في المدينة، بحسب المرصد، الذي أشار إلى تعرض قرى جبل شحشبو في حماه (وسط) للقصف من قبل القوات النظامية التي تستخدم الطائرات الحوامة.

وارتفعت حصيلة تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف موكب تشييع شخصين مواليين للنظام في مدينة جرمانا بريف دمشق أول من أمس، التي تقطنها غالبية درزية ومسيحية، إلى 27 قتيلا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت حصيلة سابقة للتلفزيون السوري الحكومي أشارت إلى سقوط 12 قتيلا في التفجير إضافة إلى 48 جريحا.

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... تل رفعت (سوريا): سي جيه شيفرز* ... مع ارتفاع حرارة الظهيرة في هذه المدينة شبه المهجورة، ظهر شابان يقودان شاحنة صغيرة في شارع ضيق بالقرب من كثير من ورش إصلاح السيارات. ظهر في أرضية الشاحنة أنبوب من الصلب بطول 3 أقدام وعرض بوصتين ونصف البوصة مثبتة على هيكل بسيط. لم يكن ذلك الأنبوب للاستخدام في أعمال السباكة لكنه مدفع هاون محلي الصنع، استخدم في يوليو (تموز) في معركة السيطرة على مدينة عزاز، شمال سوريا والتي تمكنت فيها قوات الثوار من طرد جيش بشار الأسد.

ويقول مصطفى، أحد الرجلين الذي قام بتجميع الأسلحة في الورش الصغيرة؛ حيث كان الملمح الرئيسي للثورة التي انطلقت العام الماضي مشاركة رجال لا يحملون على الأغلب أسلحة: «لدينا الآن ثلاثة أو أربعة من هذه، لكننا بحاجة إلى صنع المزيد».

يعد عمل مصطفى اليدوي أيضا صنع قذائف هاون محلية الصنع، وهو يقول، «نحن نصنع يوميا 25 قذيفة، جزءا من الجهود الشعبية لإنشاء ترسانة متنوعة وذاتية، والتي باتت مكونا أساسيا لبقاء الثوار والنجاحات الأخيرة ضد الجيش المدرب بحرفية الذي دخلوا معه في صراع على مستقبل سوريا».

تضافر الجميع، وبناء على طلب مقاتلي الثوار، قام رجال الأعمال المحليين والتجار بتنظيم شبكة لصنع الأسلحة عبر توزيع المهام المختلفة بين عدد من الورش. فكانت بعضها تقوم بتصنيع المتفجرات والمتفجرات الدافعة للقذائف، الوظيفة التي يقول أحد منظميها، أحمد تركي، إن الذي أنجزها رسام محلي تمتع بخبرة في مزج المواد الكيماوية. بينما يقوم الآخرون الذين يتمتعون بخبرة إلكترونية بصنع دوائر لقنابل بدائية الصنع.

كان الميكانيكيون وعلماء المعادن يقومون بتجميع الصواريخ ومدافع الهاون، إضافة إلى حاويات قذائف الهاون والمدفعية، أو الأسطوانات الضخمة التي عادة ما تستخدم لصنع القنابل المزروعة على جانب الطريق أو الشاحنات المفخخة.. يقومون بتعديل سطح الشاحنات الصغيرة لتثبت المدافع الرشاشة التي تم الاستيلاء عليها من القوات الحكومية، ومن بين التصميمات الجديدة استخدام أسطوانة فرامل دراجة نارية للسيطرة على حركة السلاح وتمكين مشغله من ضبط ارتفاعه.

بيد أن آخرين قاموا بالاستحواذ على المواد الدافعة من الدبابات وقذائف المدفعية التي تم الاستيلاء عليها وأعيد استخدامها من قبل الثوار، ونظرا للاستجابة المحدودة التي وجدتها مناشدات الثوار للغرب في الحصول على السلاح والدعم الجوي، لجأ الثوار إلى أفكارهم الخاصة وقاموا بتطوير الفنون السوداء لصنع الأسلحة بسرعة مدهشة.

تتشابه الأسلحة التي قام الثوار بتجميعها إلى حد بعيد مع تلك التي استخدمها المتمردون في قتالهم ضد القوات الغربية في العراق، أو في فلسطين ضد القوات الإسرائيلية. ويشير المشاركون في هذا العملية إلى أن ذلك يرجع إلى قدرتهم على تقليد الأسلحة التي استخدمت في انتفاضات دول الشرق الأوسط الأخرى.

ويقول تركي، الذي قام بتصميم سبعة أنواع مختلفة من الصواريخ متوسطة المدى، «قمنا بمحاكاة الصواريخ الفلسطينية». وقد وضعت خطط لتصميم مدفع 62 ملليمتر يتم حمله على مؤخرة شاحنة ويتم تطويره، وقد تم عرضه أمام صحافيين من «نيويورك تايمز».

وبفضل مزج السلاح الذي استولوا عليه من أعدائهم مع الأسلحة التي يتم تهريبها عبر الحدود، وإضافة الأسلحة التي قام مؤيدو الجيش الحر بتصنيعها في عدد من الورش الخفية، تمكنت كتائب الثوار السورية من طرد الجيش السوري من مناطق الريف في الشمال وحصار الحكومة في مناطق معينة.

هذه الصناعة التي نمت في الظل كثيرة المصادر وفاعلة، لكنها خطيرة وتلعب دورا يتجاوز كونها مصدرا للإمداد، فهي أيضا مؤشر على المؤسسة المحلية للثوار وشبه غيابهم عن الدعم اللوجيستي الأجنبي.

النجاح الذي حققه الثوار في صناعة القنابل البدائية تم توثيقه جيدا، ولعبت دورا أساسيا في حرمان القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها من الأراضي التي تسيطر عليها. وكشف الاختبار الأخير للمعدات، والمقابلات التي أجريت مع المهربين والعمال الذين ساعدوا وحدات الثوار، عن صناعة كبيرة الحجم للأسلحة الشعبية بعيدا عن سمع وبصر الحكومة.

هذه الجهود المختلفة تعتبر على المستوى المحلي مكونا رئيسا في الإطاحة بحكومة الأسد، ووسيلة يمكن من خلالها للرجال غير الراغبين في القتال بالبنادق المشاركة في الانتفاضة.

ويقول مصطفى، الذي طلب مثل كثير ممن التقيناهم عدم نشر اسمه الأخير لأسباب أمنية: «نحن نعاني نقص المعدات، ولذا بدأنا في القيام بمهمتنا هذه الأيام».

ينظم تركي اختبارات للأسلحة التي تتطلب درجة من الاتساق والدقة، مثل الصواريخ وقذائف الهاون، والتي ينبغي تحديد مداها، مع أهمية أن تستقر القذيفة في طيرانها عبر الزعانف أو دوران الصاروخ. المدفع الجديد الذي ساعد في تنفيذه أطلق أكثر من 20 قذيفة، على الرغم من أن مداه حتى الآن لم يكن مثاليا. وقال بدر، الذي صنع السلاح بالمشاركة مع مساعده محمد البالغ ذي الخمسة عشر عاما، «لا نزال نعمل على تطوير القذائف».

وأضاف بدر: «أطلقنا على المدفع لقب الدادول، والتي تعني بالعامية السورية الشخص السمين النشيط»، وعند السؤال عن الوقت الذي يمكن أن يكون فيه السلاح جاهزا للاستخدام في المعركة أشار إلى صندوق حليب مليء بالطلقات المصنعة محليا.

لقد تم تجميعها من الأنابيب والتجهيزات الصينية، ووضع في أعلاها حاوية صاعق تفجير مصنوعة من الألومنيوم المصبوب. وهو صاعق تفجير بسيط تم تجميعه من مسمار أجوف مع متفجرات قوية، بهدف إشعال الشحنة الرئيسية للقذيفة عند سقوط القذيفة على الأرض.. وقال بدر، «بعون من الله سنستخدم كل هذا في القريب العاجل».

إلى جانب مثل هذه المشاريع استحوذ الثوار على كثير من الأسلحة ومكوناتها من المهربين. تتضمن هذه المكونات رؤوسا للقنابل ومكونات هواتف تستخدم لتصنيع أجهزة التفجير عن بعد. وقال الثوار إنهم يتلقون المساعدة مما كان يعتبر في السابق مصادر غير متوقعة، مثل الأسلحة التي قدمتها وزارة الدفاع الأميركية للقوات الأمنية العراقية.

وقبل يومين من عرض مصطفى لمدفع الهاون، وصل أحد أبناء القبائل السنية - ويدعى أبو خالد - في شاحنة إلى المجمع السكني التي يستخدم كقاعدة للثوار. ويعمل أبو خالد، الذي يعيش بعض من أهله في محافظة الأنبار العراقية والبعض الآخر في شرق سوريا، مهربا للأسلحة.

في هذا اليوم كان معه ثلاث بنادق آلية خفيفة من طراز«R.P.D» ومدفع هاون عيار 60 ملليمترا، وخمس قذائف هاون وكيس ملئ برصاصات البنادق عيار 7.62x54R. وقال الثوار إن أبو خالد واحد من الموردين الدائمين، وكان ينقل الأسلحة من العراق منذ بداية الانتفاضة العام الماضي.

وفي مقابلة قال أبو خالد إنه حصل على الأسلحة من ضباط الجيش والشرطة العراقية، الذين كانوا يبيعون الأسلحة القديمة المخزنة والأسلحة التي قدمتها لهم الولايات المتحدة. وقال مشيرا إلى ما وصفه بـ«قوات الأمن العراقية الفاسدة»: «إنهم يبيعون كل شيء».

وأشار إلى قذائف المورتر بالقول: «اشتريتها من سكان شيعة، وكانوا قد حصلوا عليها من القوات الأميركية»، وقد دفع له عبد الحكيم ياسين، قائد الثوار الذي استقبله في المجمع السكني، رزمة سميكة من الليرات السورية.

وبعد تناول الطعام مع المقاتلين وقائدهم، غادر أبو خالد واثنان كانا برفقته المجمع. وكانوا محملين بقائمة تسوق جديدة، بما في ذلك طلب للحصول على المدافع المضادة للطائرات التي تطلق من فوق الكتف - أحد الأسلحة التي عادة ما يقول الثوار إنهم بحاجة إليها - لكن هذه لا يمكن تصنيعها في الورش.

ويقول أبو خالد، «كل منا يحاول القيام بدوره في تحقيق الهدف ذاته، لن نهنأ بالطعام أو الشراب أو النوم أو العيش كآدميين حتى يسقط هذا النظام».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم واشنطن: هبة القدسي موسكو: سامي عمارة ... يلتئم مجلس الأمن الدولي اليوم على المستوى الوزاري بدعوة ورئاسة فرنسيتين للنظر في الوضع الإنساني للاجئين داخل وخارج سوريا وللبحث في إمكانية إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية على الحدود مع تركيا والأردن. وسيغيب عن الاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. وسترسل واشنطن أحد وزرائها إضافة إلى المندوبة الدائمة سوزان رايس بينما ستمثل روسيا والصين بمندوبيها الدائمين. وبالمقابل، سيحضر وزير الخارجية البريطاني ونظراؤه المغربي والكولومبي والتوغولي، إلى جانب وزراء خارجية دول الجوار «أو من يمثلهم» الذين دعاهم الوزير لوران فابيوس إلى نيويورك «تركيا، والأردن، والعراق، ولبنان». ومن المقرر أن يعقد الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي والأممي إلي سوريا اجتماعات مغلقة مع وزراء الخارجية.

بيد أن سقف التوقعات من الاجتماع المذكور ليس مرتفعا. وقالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى أمس في عرضها للاجتماع والنتائج المنتظرة منه، إن المجلس لن يدعى للتصويت على مشروع قرار، كما أنه لن يصدر بيانا حول الوضع السوري. وكبديل عن ذلك، سيعقد فابيوس ووزير الخارجية البريطاني وليم هيغ مؤتمرا صحافيا لاستخلاص نتائج الاجتماع ولعرض خطة تحرك فرنسية - بريطانية مشتركة.

وبحسب هذه المصادر، فإن ثمة اتجاهين في مجلس الأمن، الأول تمثله واشنطن ولندن ويقول، إنه «لا فائدة من التوجه إلى مجلس الأمن بسبب الرفض الآلي الذي ستعمد إليه موسكو وبكين، اللتان استخدمتا حق النقض «الفيتو ثلاث مرات متتاليات ولذا يتعين ترك الأمور تأخذ مجراها ميدانيا» بانتظار سقوط الرئيس السوري. وبالمقابل، فإن روسيا والصين لا ترغبان بقرار من مجلس الأمن حتى وإن تركز على الوضع الإنساني لأنهما ستريان فيه، مهما تكن صياغته، عناصر سياسية سترفضانها. كما توقعت مصادر بالأمم المتحدة ألا تشهد الجلسة تقدما جديا في المناقشات حول الأوضاع بسبب عدم مشاركة وزراء خارجية 3 دول من بين الخمسة الأعضاء الرئيسيين، وتوضح المصادر أن وزير الخارجية الفرنسي لم يستطع حشد جهود دولية واسعة لمعالجة الأوضاع الإنسانية للاجئين.

غير أن باريس ترى أن طريق مجلس الأمن المسدود سياسيا يجب «ألا يحبط العزائم»، ويتعين بالتالي «وضع الأسرة الدولية أمام مسؤولياتها»، خصوصا في الجوانب الإنسانية ومن غير إهمال الجوانب السياسية أو الميدانية. ولذا، فإن الاجتماع يستهدف «تعبئة مجهودات الأسرة الدولية» لأنه «من غير المقبول أن يغيب مجلس الأمن عن موضوع يمثل تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة».

وفي أي حال، ترى المصادر الفرنسية أن مجلس الأمن سيكون «اليوم أو غدا مدعوا للنظر في الوضع السوري عندما يسقط النظام القائم فيه». وسيغتنم الوزير الفرنسي الفرصة للتركيز على الحاجة للتحضير للمستقبل في سوريا، الأمر الذي يظهر إلحاح باريس في دعوة المعارضة السورية للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية وتقديم بديل عن النظام يحظى بالشرعية الدولية.

وفي الكلمة الختامية لمؤتمر السفراء الفرنسيين التي ألقاها عصر أمس، أعلن فابيوس أن بلاده «عازمة على فعل أقصى ما تستطيعه لوضع حد لنظام الأسد المجرم حيث لا حل في سوريا من غير رحيله». وأضاف فابيوس: «علينا في الوقت عينه أن نحضر لمرحلة ما بعد بشار. لذا نحن ندعم المعارضة ونشدد على الحاجة لأن تشكل أوسع تحالف وأن تحترم جميع المكونات والطوائف وسياستنا تهدف لدعم المناطق المحررة ودعم (قيام) حكومة مؤقتة تتمتع بالشرعية وتتمتع بصفة التمثيلية».

أما بخصوص إنشاء المناطق الآمنة، فقد كشف الوزير فابيوس في حديث صباحي لإذاعة «فرانس أنتير» عن تصور بلاده لهذه المناطق إذ اعتبر أن إنشاءها «لا يمكن أن يتحقق من غير إقامة منطقة حظر جوي»، الأمر الذي يستدعي «توفير وسائل دفاع جوي ووسائل جوية»، كما ذهب فابيوس إلى الحديث عن الحاجة إلى قوات أرضية. ووفق المفهوم الفرنسي، فإن منطقة الحظر الجوي تعني حظرا «جزئيا»، بحسب ما أعلنه الأسبوع الماضي وزير الدفاع جان إيف لو دريان الذي أرجع الفكرة إلى الوزيرة كلينتون.

وفي أي حال، يعتبر الوزير فابيوس أن تحقيق هذا الهدف سيكون أمرا «بالغ التعقيد»، خصوصا أن النظام السوري يرفضها في المطلق وفق ما أعلنه الرئيس بشار الأسد في حديثه أمس إلى تلفزيون «الدنيا». وترى فرنسا أن العمل بالمناطق الآمنة يفترض موافقة تركيا و«دول أخرى»، كما أن باريس «لا تستطيع وحدها» تحقيق مثل هذا الهدف، الأمر الذي يفترض انخراط دول أو منظمات مثل الحلف الأطلسي الذي يؤكد مسؤولوه، حتى الآن، أنه ليس له دور يلعبه في الأزمة السورية.

لكن مصادر متطابقة في العاصمة الفرنسية تشير إلى جهود للبحث عن «حلول بديلة» لقرار مجلس الأمن. ومن السيناريوهات المطروحة أن يأتي طلب التدخل العسكري لحماية المدنيين من الحكومة السورية الانتقالية التي تكون قد حصلت على اعتراف دولي بشرعيتها ما يخولها عندئذ أن تتحدث باسم الشعب السوري.

كان وزير الخارجية التركي داوود أوغلو قد طالب مجلس الأمن بالتدخل لإقامة ملاذات آمنة داخل سوريا لحماية الآلاف من الأشخاص الفارين من العنف، وأوضح أن بلاده تعاني صعوبات في توفير المأوي مع زيادة تدفق اللاجئين السوريين عبر حدودها بعد أن تجاوز عددهم أكثر من 80 ألف لاجئ. وقال أوغلو في تصريحات قبل سفره إلي نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، «نطلب من الأمم المتحدة أن تتخذ خطوات فعالة للمشاكل التي تواجهنا، فعندما تصل أعداد اللاجئين إلى مئات الآلاف فإن هذه المشكلة تتجاوز كونها مشكلة داخلية وتصبح مشكلة دولية، ولا أحد لديه الحق في التوقع أن تتحمل تركيا هذه المسؤولية الدولية وحدها».

من جهة أخرى، أشار دبلوماسي غربي بالأمم المتحدة إلى أن فرنسا تدفع لإقناع الدول الأعضاء في المجلس لإنشاء ممرات ومناطق آمنة في الأراضي السورية لحل المشاكل الإنسانية التي يعانيها اللاجئون، وهو ما يواجه بمعارضة شديدة واعتراضات من بعض الدول لأن إنشاء مناطق آمنة يمكن أن يشكل قاعدة للتدخل العسكري في سوريا.

وقد فشلت المناقشات التحضيرية للدورة الاستثنائية لمجلس الأمن؛ حيث طالب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين (الذي يشارك في الجلسة) أن تركز الجلسة على الحديث بشكل أساسي عن الوضع الإنساني وسبل تقديم المساعدات للاجئين والمتضررين وتوجيه نداء للأطراف المتصارعة في سوريا لوقف إراقة الدماء.

وكانت مصادر مطلعة روسية قالت، إن «سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية لن يشارك في الاجتماع الوزاري»، وأشارت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى أن لافروف كان حتى أول من أمس يعد للسفر إلى نيويورك استجابة لمبادرة نظيره الفرنسي لوران فابيوس والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي لمناقشة الأوضاع الراهنة حول سوريا، وأن فرنسا كانت تأمل خلال ترأسها للمجلس في التوصل إلى تحقيق تقدم جدي في المسألة السورية.

وعزت المصادر رفض لافروف السفر إلى نيويورك إلى امتناع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية عن قبول المشاركة في الاجتماع المرتقب، في الوقت نفسه الذي لم يقرر فيه بعد ويليام هيغ وزير الخارجية البريطانية موقفه، وإن كان من المتوقع أيضا أن يرفض المشاركة في هذا الاجتماع. فضلا عن أنه بات واضحا من المباحثات الأولية - بحسب ما تراه المصادر - أن الاجتماع لن يسفر عن إصدار أي وثيقة متفق عليها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا قررت المشاركة بممثلها الدائم في مجلس الأمن فيتالي تشوركين، وأن روسيا والصين أكدتا على أن يدور الحديث بشكل رئيسي عن الوضع الإنساني وتفعيل تقديم المساعدات للاجئين والمتضررين، وحول إطلاق نداءات للطرفين لوقف إراقة الدماء وغيرها.. أما فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة فإنها تحاول التوصل إلى إعلان يتحدث عن ضرورة رحيل بشار الأسد.. ولم يتحقق تقارب في المواقف.

لندن: «الشرق الأوسط» ..... اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الوضع في سوريا صار أفضل، مقرا في الوقت نفسه بأن «الحسم» العسكري فيما أطلق عليه «معركة الإرادات»، وهي «معركة إقليمية وعالمية»، بحاجة إلى المزيد من الوقت. وأشار إلى أن الانشقاقات التي تحدث داخل النظام السوري هي شيء إيجابي، كونها «عملية تنظيف ذاتية للدولة أولا وللوطن بشكل عام». كما انتقد الدعوات لإقامة منطقة عازلة، قائلا إنها «غير منطقية»، منددا بالتعامل الرسمي التركي مع الأزمة.

وقال الأسد في مقتطفات استباقية لمقابلة بثتها قناة «الدنيا» السورية القريبة من النظام مساء أمس: «إننا نخوض معركة إقليمية وعالمية، فلا بد من وقت لحسمها». وأضاف أن «القضية هي معركة إرادات».. وتابع: «نحن نتقدم إلى الأمام، الوضع عمليا أفضل، ولكن لم يتم الحسم بعد وهذا بحاجة إلى وقت». مشيرا إلى أن «الجيش والقوات المسلحة والأمن يقومون بأعمال بطولية بكل ما تعنيه الكلمة»، معتبرا أنه «على الرغم من الأخطاء الكثيرة الموجودة، فهناك ارتباط وثيق بين سياسات هذه الدولة (سوريا) وعقيدة هذا الشعب».

وقال الأسد ردا على شائعات بخصوص مكان وجوده، منذ التفجير الذي وقع في يوليو (تموز) في دمشق، إنه يتحدث من قصر الرئاسة في العاصمة السورية دمشق. مشيرا إلى أن «هذه القاعدة العريضة من الشعب هي التي تحمي البلد، ومن هذا الشعب - إذا أردنا أن نقول من هي أهم فئة جعلت هذا البلد يصمد - هي بلا شك القوات المسلحة»، مقللا في الوقت نفسه من الانشقاقات التي شهدها نظامه. ورأى أن «الشخص الوطني والجيد لا يهرب. لا يفر خارج الوطن. عمليا هذه العملية هي عملية إيجابية وهي عملية تنظيف ذاتية للدولة أولا وللوطن بشكل عام». وخاطب الشعب السوري بالقول إن «مصير سوريا بيدك وليس بيد أي أحد آخر».

وعن الحديث الجاري حاليا حول احتمال إقامة مناطق عازلة داخل سوريا لإيواء اللاجئين الفارين من أعمال العنف في هذا البلد قال: «أعتقد أن الحديث عن مناطق عازلة أولا غير موجود عمليا، ثانيا غير واقعي حتى بالنسبة للدول التي تلعب الدور المعادي أو دور الخصم».

كما انتقد الأسد التعامل الرسمي التركي مع الأزمة في بلاده، وقال: «هل نعود إلى الوراء بسبب جهل بعض المسؤولين الأتراك؟ إننا ننظر للعلاقة مع الشعب التركي الذي وقف إلى جانبنا خلال الأزمة ولم ينجرف؛ على الرغم من الضخ الإعلامي والضخ المادي».

 

جريدة الشرق الاوسط..... عمان: محمد الدعمه ... أعلن رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة أن الحكومة ستقوم بإعادة الأشخاص السوريين، الذين تسببوا في أحداث الشغب في مخيم «الزعتري» للاجئين بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرقي عمان) مساء أول من أمس «إلى حيث جاءوا».

وقال الطراونة، في تصريح صحافي عقب لقائه أمس في مبنى مديرية شرطة محافظة المفرق مع مديري الأمن العام الأردني حسين المجالي والدرك توفيق الطوالبة، والجهات المعنية باللاجئين السوريين، إن «الذين قاموا بأعمال الشغب هم عدد قليل من سكان المخيم، حيث ألقي القبض على مجموعة منهم وستتم إعادتهم من حيث أتوا»، مؤكدا أن «الحكومة والأجهزة المعنية لن تتساهل في هذا الأمر من حيث إعادة أي شخص يخترق القانون، لأننا دولة قانون»، مشددا على أن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع «بأننا نحتضن إنسانيا، ولكن لا يلتف أي أحد علينا قانونيا».

وكان رئيس الوزراء الأردني قد استمع خلال اللقاء إلى إيجاز حول الأحداث التي تعرض لها عدد من رجال الأمن العام والدرك الأردني مساء أول من أمس في مخيم «الزعتري» للاجئين السوريين، الذي يقطنه حاليا أكثر من 22 ألف لاجئ، حيث شهد المخيم مساء الثلاثاء مصادمات وأحداث شغب، هي الثانية في غضون أربعة أيام، بين ما يقرب من مائتي لاجئ سوري بالمخيم وقوات الأمن العام والدرك الأردنية، وذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة داخل المخيم، مما أسفر عن إصابة 28 من عناصر تلك القوات، نقلوا على أثر ذلك إلى مستشفى المفرق الحكومي والمدينة الطبية في عمان لتلقي العلاج وحالة أحدهم خطرة.

وأضاف الطراونة أن «الأردن يقوم بواجبه والتزامه الأخلاقي والإنساني والقومي تجاه جميع أشقائه العرب، إلا أن هذا الأمر لا يعني تحت أي ظرف أن نتساهل مع أي أعمال شغب خارجة عن القانون». وتابع «ما دام القانون يطبق على الأردني فهو يطبق على غير الأردني أيضا من باب أولى، وهذا الأمر لن نتهاون فيه إطلاقا، وسيطبق القانون بحذافيره».

وأشار إلى أن «الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين وفدوا إلى الأردن والإضافات اليومية من اللاجئين - التي تأتي خاصة في الليل وتستغيث وتستنجد وتجد النخوة من قبل الأردنيين والقوات المسلحة والأجهزة العاملة في المنطقة - تحتاج إلى تنظيم هذا الأمر بشكل كبير»، لافتا إلى أن مخيم «الزعتري» بالتحديد لا يحتوي حاليا إلا على العدد القليل من اللاجئين. وكشف عن إجراءات جديدة سيتم اتباعها لتنظيم هذا الأمر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ستكون هناك غرفة عمليات لكل مخيم موجودة «وسنبحث أيضا عن مواقع جديدة لإقامة مخيمات عليها لأننا لا نعرف الحد الزمني لهذه العملية».

وأكد الطراونة أنه ستكون هناك قبضة أمنية أساسية، وسيتم منع الزيارات لداخل المخيمات والمغادرة من المخيمات إلا بموجب تصريح أمني، مشددا على أن الحكومة الأردنية، وبالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية، ستقوم بكل ما تستطيع لتحسين وضع الخدمات سواء في المأكل والمشرب، منوها بأن العناية الطبية موجودة وهي على أفضل ما يرام.

وقال الطراونة إن «المجلس سيناقش اليوم (الخميس) قضايا التعليم للاجئين السوريين بالحد الذي نستطيعه، مقاسا بحجم المساعدات التي تأتي». وكان وزير التربية والتعليم الأردني فايز السعودي قد أشار في جولة تفقدية أمس بمدينة الرمثا (95 كم شمال عمان) والمتاخمة للحدود الأردنية - السورية، إلى أن عدد الطلبة السوريين بالأردن يقدر حاليا بنحو 17 ألفا.

وأعاد الطراونة التأكيد، في تصريحه الصحافي، على أن الأردن، كما هو عهد العالم أجمع به، مستمر في القيام بواجباته تجاه أشقائه والإنسانية جمعاء، لافتا إلى أن «الأحداث الدامية التي يشهدها بشكل خاص جنوب سوريا أدت إلى توافد عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأيام الأخيرة منذ عطلة عيد الفطر وحتى اليوم تراكميا على ما قدم إلى الأردن منذ بداية الأحداث، وأصبح الأمر كبيرا للغاية مقاسا بالموارد المتاحة لدينا خاصة المورد المائي الذي يعد من عوامل الندرة في الأردن».

وقال الطراونة «إننا في الأردن نتعامل مع هذه الظروف، ونناشد كل الجهات الشقيقة والصديقة في العالم معونتنا في تحمل مسؤولياتنا أمام الله وأمام الضمير»، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للأردنيين. وأشار إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان، وممثل مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر، والمعنيين بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيعقدون مؤتمرا صحافيا يوم السبت المقبل لشرح أبعاد هذه القضية الإنسانية والبعد الخدمي في تلك المواقع، وسيرسلون نداء لكل الجهات لن يكون حصرا على الحكومة الأردنية وإنما سيشمل ست منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة.

جريدة الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي ... كشف النقاب في إسرائيل، أمس، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان قد تسلل إلى داخل الحدود السورية عدة مرات، وفي إحداها أصيب بجراح كاد يموت جراءها، لكن عميلا سوريا أنقذه من الموت.

وجاء كشف هذه الأنباء في أعقاب وفاة سليم الشوفي، رئيس مجلس قرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة هذا الأسبوع، عن عمر يناهز الثانية والثمانين.. فقد ذهل العديدون في القرية عندما رأوا كيف تمت الجنازة؛ إذ حضرها عدد من قادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية، مثل عوزي ديان، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وداني ياتون، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، وآفي ديختر، وزير الأمن الداخلي، والرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة «الشاباك».

ثم فوجئ أهالي مجدل شمس بأن رئيس الوزراء نتنياهو بنفسه حضر للتعزية بعد الجنازة، على الرغم من أنه مصاب بكسر في قدمه، جعله يقلل من التنقل في الأسابيع الأخيرة. بل إن نتنياهو أصدر بيانا حول زيارته هذه، أمس، جاء فيه: «شارك رئيس الوزراء نتنياهو مساء (أول من) أمس في ندوة أقيمت لإحياء ذكرى الرائد المتقاعد سليم شوفي، الضابط الدرزي الأول في وحدة الاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة الذي توفي قبل شهرين عن عمر يناهز 82 عاما، وعمل بعد خدمته العسكرية رئيسا للمجلس المحلي لمجدل شمس في الجولان لمدة 11 عاما. والتقى رئيس الوزراء الجنود الذين خدموا معه في الوحدة، وقال: (جئت لأكرم هذا الرجل العظيم)».

وهنا كشف نتنياهو أنه عندما تم تعيينه قائدا في وحدة كوماندوز خاصة تابعة للوحدة المختارة «دورية رئاسة الأركان» في الجيش الإسرائيلي، تم إرساله إلى تنفيذ «مهمة سرية» وكان الرائد شوفي مرشده. وقال نتنياهو في هذا الصدد: «قالوا لي إن سليم يعتبر أفضل المدربين وكان رجلا يحتذى. جئت لأقول لسليم: إنك أخي؛ أخي في السلاح.. إلى الأبد. إنني أشتاق إليك كثيرا.. وداعا».

وبعد التحقيق في وثائق الجيش تبين أن سليم الشوفي كان قد أنقذ حياة نتنياهو في إحدى عمليات التسلل التي قام بها هو ووحدته داخل الأراضي السورية، التي تمت في سنوات الخمسين والستين والسبعين من القرن الماضي. وقد أصيب نتنياهو في إحدى هذه العمليات، وحمله الشوفي على كتفيه عدة كيلومترات، حتى تسللت إلى المكان قوة أخرى من الكوماندوز الإسرائيلي بقيادة عوزي ديان وأعادت الجنود الإسرائيليين سالمين إلى إسرائيل.

وروى بعض المواطنين السوريين في مجدل شمس المحتلة، أمام «الشرق الأوسط» قصة هذه العلاقة؛ فأكدوا أن إسرائيل تمكنت من تشكيل عدة شبكات تجسس في سوريا منذ إقامتها سنة 1948. وحسب المنشورات الإسرائيلية، فإن الشوفي كان واحدا من هؤلاء، وهو يخدم فيها منذ كان في السادسة عشرة من العمر، أي في عام 1946.

ويروي الجولانيون أن شبكات التجسس تلك تم ضبطها خلال السنوات الخمسين. لكن ثلاثة من أفرادها، بينهم الشوفي، تمكنوا من الهرب، وواصلوا نشاطهم لصالح إسرائيل من الطرف الآخر للحدود، وتمكنوا من التسلل إلى سوريا بسهولة عشرات المرات في ما بعد، وكانوا يرشدون قوات الكوماندوز الإسرائيلية التي تسللت إلى الأراضي السورية عدة مرات لزرع أجهزة تنصت ولتنفيذ مهمات أخرى، وكان سليم الشوفي مرشدا أيضا لفرقة نتنياهو. وفي المرة المذكورة، تمت العملية في الشتاء، عندما تراكمت تلال من الثلوج فوق الجولان، وقد أصيب نتنياهو وبدا علاجه صعبا، فحمله الشوفي على كتفيه. ولذلك يقول نتنياهو إن الشوفي أنقذ حياته.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد تعاملت مع الشوفي بعد حرب 1973 بوصفه ضابطا إسرائيليا في الجيش ومنحته رتبة رائد، ووفرت له معاش تقاعد، ثم عينه إيهود باراك، عندما كان رئيسا لأركان الجيش سنة 1993، رئيسا للمجلس المحلي في مجدل شمس المحتلة، وقد بادر عوزي ديان إلى إقامة أمسية خاصة لذكرى الشوفي، شارك فيها نتنياهو شخصيا.

عبد الرحمن الراشد.... جريدة الشرق الاوسط.... عام الانتخابات، شخصية أوباما، كوابيس العراق، موقف الروس، وفوبيا الجهاديين.. كلها أسباب قد تفسر التلكؤ الطويل في الموقف الأميركي تجاه دعم التغيير الشعبي في سوريا.

آلاف السوريين يحملون السلاح ويقاتلون ببسالة في معركة مدهشة، بأسلحة بسيطة. ورغم أنهم يقاتلون منذ عام، فإنهم لم يتمكنوا بعد من إسقاط النظام، ولا حتى الاستيلاء على مدينة رئيسية واحدة. السبب أنها ثورة شعبية حقيقية لكنها يتيمة، تقارع واحدا من أعتى الأنظمة القمعية في العالم.

بعيدا عن دمشق يحارب الرئيس الأميركي على جبهة الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق عليها سوى تسعة أسابيع، ويملك فرصة لإعادة انتخابه. لذا لن يجرؤ على التورط في أي عمل خارجي كلما اقترب يوم الانتخاب خشية أن يكون ذلك سببا في هزيمته وخسارة حزبه. ثم إن هناك شخصية أوباما، حيث يبدو للجميع أنه يريد أن يميز نفسه ورئاسته بأنه ليس سلفه جورج بوش، وأنه ضد التدخل العسكري، وهو الذي سحب قواته من العراق ويعمل على الخروج من أفغانستان، ولا يريد أن يرسلها للقتال في سوريا أو غيرها. أوباما شخصيته مختلفة عن بوش، وحتى عن آخرين مثل بيل كلينتون الذي غامر في يوغوسلافيا ونجح، وقام بعمليات أقل ضد صدام في العراق وأخرى في الصومال، وكذلك السودان وأفغانستان.

يريد أن يذهب الأميركيون إلى صندوق الانتخابات وهم يتذكرون أن أوباما هو الذي جاء برأس عدوهم بن لادن، لا أن تقف أرامل الجنود في مظاهرات ضده. أيضا، فلسفته ليست مبنية على توسيع النفوذ أو مواجهة الخصوم في أنحاء العالم، فأوباما أقل حماسا للسياسة الخارجية. ومع أن وزارة الخارجية الأميركية تخوض حربا كبيرة من التصريحات الكلامية ضد الروس، فإن هناك فارقا كبيرا بين البلدين، فالحكومة الروسية متحمسة لدعم الأسد، وهي السبب في بقاء نظامه واقفا على قدميه حتى الآن، بدعمها العسكري والاستخباراتي والنقدي وكذلك بالوقود. وهذه هي المرة الأولى، منذ نهاية الحرب الباردة، التي نرى فيها الولايات المتحدة تخشى إغضاب السلطات الروسية رغم أهمية إسقاط النظام السوري لها (أي لأميركا) في الحرب على إيران.

وهناك «فوبيا الجهاديين»، حيث كُتب الكثير عن الجهاديين الذين تقاطروا على سوريا من أنحاء العالم، ومن المؤكد أن بينهم منتسبين لتنظيم القاعدة الإرهابي، إنما هي فئة توجد في كل مكان يوجد فيه فراغ وفوضى، في ليبيا والصومال وشمال مالي واليمن. ومن الخطأ ترك الثورة السورية لمثل أصحاب هذه الأجندات السيئة التي لا علاقة لها بثورة الإنسان السوري، الذي يبحث عن الكرامة والحرية وليس تخريب العالم.

أعرف أن العديد من الأميركيين يجدون تناقضا صارخا بين دعوات العرب للولايات المتحدة للتدخل، ودعواتهم السابقة لرفض التدخل، وأنهم سيقولون لنا «نحن لسنا كتيبة في الجيش العربي مرة تقذفوننا بالأحذية ومرة ترسلون لنا بطاقات الدعوة للدفاع عنكم». التناقض مرده أن العالم العربي منطقة كبيرة ومتعددة الرؤى تعيش مخاضا تاريخيا رمت فيه الشعوب بأنظمة فاشلة، بعضها كان سببا في تخريب العلاقة مع الجانب الأميركي مثل نظام القذافي، وصالح في اليمن، والآن الأسد في سوريا. وهنا في سوريا المصالح متطابقة، فإسقاط الأسد مطلب الشعب السوري ويتطابق مع المصلحة الأميركية.

وفي نظري أن الأميركيين الذين يديرون ظهورهم للثورة السورية يخسرون أهم قضية شعبية في العالم العربي، والتي يمكن لها أن تضيق الهوة بين الجانبين بعد تجربة العراق الفاشلة. والسوريون لا يريدون جنودا، بل سلاحا نوعيا لردع الطيران والدبابات التي يواجهونها الآن بالبنادق البسيطة في وقت يقصف فيه النظام الأحياء المدنية بلا رحمة. السوريون منذ عام يقاتلون بلا مشاركة من الجيران، ولا دعم ذي قيمة من دول كبرى، ورغم هذه النواقص وطول الطريق تبدو النهاية واضحة.. سقوط النظام، لأن حجم القتل والأذى الذي مارسته قوات الحكومة ولد كراهية وتصميما على إسقاط النظام. ومن يركب قطار الثورة السورية، الذي لن يتوقف إلا في وسط العاصمة دمشق، لن تنساه ذاكرة الأجيال الشابة، هذه هي الحقيقة لمن يعرف مشاعر المنطقة.