مصر: ملاحقة أحمد شفيق قضائياً لتسهيله استيلاء نجلي مبارك على أراضٍ

بات رئيس وزراء مصر السابق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق ملاحقاً قضائياً بعدما تم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد بناء على قرار من المستشار أسامة الصعيدي الذي انتدبه وزير العدل للتحقيق في بلاغ النائب السابق عصام سلطان الذي اتهم شفيق بتسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك على أراضٍ بثمن بخس.

وأمر المستشار الصعيدي بإدراج اسم شفيق على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد، يعني القبض عليه فور وصوله إلى مصر التي غادرها إلى الامارات بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر. كما أمر الصعيدي بمنع شفيق من السفر في حال عودته.

وجاء القرار على خلفية التحقيقات التي أجراها الصعيدي في البلاغ المقدم من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ضد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر في منطقة البحيرات المرة الكبرى في محافظة الإسماعيلية من دون وجه حق، أثناء تولي شفيق إدارة «جمعية الطيارين» مالكة الأرض.

وأفيد بأن اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع أنهت أعمالها بعد فحص المستندات المقدمة من عضو مجلس إدارة وسكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر، وانتهت إلى مسؤولية شفيق عن تخصيص الأرض لنجلي مبارك العام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية. كما تبينت مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم في العام 1993 في شأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، إذ تضمن عقد البيع مساحة تزيد على المساحة الصادر بها قرار التخصيص.

وأيد تقرير اللجنة الفنية ما جاء في تحريات الجهات الرقابية وأقوال أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وتضمنت التحقيقات اثباتات عن وجود تزوير في أوراق تخصيص الأرض لعلاء وجمال مبارك.

وكانت التحقيق في هذا البلاغ شمل علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة قضايا فساد أخرى وعرضا التنازل عن الأرض. ولم يصدر على الفور تعليق من المكتب السياسي لشفيق في القاهرة.

وطالب سلطان الفريق شفيق بالعودة إلى مصر والمثول أمام قاضي التحقيق لدرء التهمة عن نفسه.

وفي جانب المواجهة العسكرية التي يخوضها الجيش في سيناء ضد الجماعات المسلحة، أعلن الجيش مواصلة العملية «نسر» وإعادة انتشار القوات لاستكمال مطاردة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء على جميع البؤر الإرهابية في سيناء.

وذكر مصدر عسكري أن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة تمكنت منذ بدء العملية مطلع الشهر الجاري من توقيف 23 فرداً وقتل 11 آخرين وإصابة احد العناصر الإرهابية.

وقال المصدر فى بيان إنه تمت مصادرة 11 مركبة وكمية من الذخائر منها 4 بنادق آلية ورشاش خفيف و6 قنابل يدوية و5 ألغام مضادة للدبابات وصاروخ و5 صناديق من الذخيرة إسرائيلية.

وأحبطت قوات الأمن تفجيرين أمام قرية سياحية وجامعة في مدينة العريش بعدما عثرت على متفجرات بدائية الصنع بجوارهما في حقيبة بلاستيكية.

وأقر مجلس الوزراء أمس اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع في تنفيذ المخطط الشامل للتنمية بعد تحديد المناطق المستهدفة والمشاريع الصغيرة أو الكبيرة فيها.

 

علمت «الحياة» أن مجموعة وزراء اعترضوا على مشروع قانون الطوارئ الذي اقترحه وزير العدل المستشار أحمد مكي ولقي انتقادات كثيرة من المنظمات الحقوقية والقوى السياسية.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة»، إن الاتجاه الغالب في مناقشات مجلس الوزراء على مدار الاسبوع الماضي، التي تبلورت خلال اجتماع المجلس بكامل تشكيلته أمس، أظهرت معارضة لاستصدار ذلك التشريع، خصوصاً في ظل غياب البرلمان.

واضافت: «عدد كبير من الوزراء ورئيس الحكومة هشام قنديل يرفضون أن يصدر قانون للطوارئ وفقاً لصلاحيات الرئيس محمد مرسي التشريعية التي تعهّد باستخدامها في أضيق نطاق».

وظل قانون الطوارئ، الذي يمنح رئيس البلاد سلطات استثنائية ويجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية، مطبَّقاً في مصر طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك واستمر العمل به خلال الفترة الانتقالية التي تولى المجلس العسكري فيها الحكم، وأُلغي تماماً في نهاية أيار (مايو) الماضي، ما أثار ترحيب غالبية القوى السياسية. وهو قانون سيئ السمعة ارتبط طوال فترة حكم مبارك بقمع المعارضة.

والقانون الجديد الذي عُرف إعلامياً بـ «طوارئ مكي» يسمح باعتقال سلطات الأمن المدنيين من دون إذن مسبق من النيابة العامة، لكن يحق للمتهم التظلم خلال 7 أيام، ليحاكم أمام قاض طبيعي، وإذا أُخلي سبيله لا يجوز ضبطه خلال 6 شهور مرة.

ويختص الجزء الثاني من القانون بحالة الحرب ويمكن تطبيقه على أجزاء معينة من الدولة دون غيرها، وفي هذه الحالة تتم السيطرة على الصحف وجميع مرافق الدولة.

وبرر مكي اقتراحه بالحاجة إلى مواجهة حاسمة لظاهرة البلطجة في الشارع. وأوضح أن القانون سيمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، قد تكون أسبوعاً على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، مشدداً على أن هذا الإجراء «سيكون احترازياً»، ولا يعني العودة لقانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عهد مبارك لقمع الحريات.

وسعى وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، إلى الإمساك بالعصا من منتصفها أمس. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس، إن «قانون الطوارئ رغم تعسفه لم يحفظ النظام السابق من السقوط، والتعديلات الجديدة على القانون تتضمن عدم إلغاء دور القضاء، كما تنص على ألاّ يترتب على تطبيق حالة الطوارئ إهدار الحقوق المحمية بضمانة الدستور»، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال سيظل قانون الطوارئ مجمداً إلى أن يحدث ما يدعو إلى تطبيقه.

وأضاف: «قانون الطوارئ فى الدرج، ولا يطبق، ونعمل على تعديله ثم إعادة وضعه فى الدرج».

وسعى مكي إلى الترويج للقانون بين الحقوقيين، واجتمع مساء أول من أمس مع وفد من مسؤولي منظمات حقوق الإنسان للحديث حول ذلك الأمر.

وقال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي حضر الاجتماع، بهي الدين حسن لـ «الحياة»، إن مكي أفصح عن معارضة داخل مجلس الوزراء لهذا القانون، مشيراً إلى أن هذا القانون هو أحد المشاريع التي كان مكي أعدها قبل توليه حقيبة العدل، وسبق أن عرضه على منظمات حقوقية لبحثه ومناقشته. وأوضح أن وزير العدل أراد الاطلاع على أفكار المنظمات الحقوقية ومقترحاتها وأولوياتها الخاصة بالتشريع، وأبلغناه أن أهم ما يشغلنا قانون الجمعيات الأهلية، وقدمنا مشروعاً حوله.

وأضاف: «في ما يتعلق بقانون الطوارئ، أوضح مكي أن الموضوع مثار في مجلس الوزراء منذ فترة، على اعتبار أن هناك مشكلة أمنية متمثلة في انتشار البلطجة في الشارع، لكن القانون لم يلقَ قبولاً داخل المجلس، وكان التوجه العام تجاهه سلبياً، خشية السمعة السيئة في أذهان المواطنين والرأي العام تجاه القانون».

وقال حسن: «أخشى أن تكون المشكلة بالنسبة للحكومة متعلقة بالمسمى فقط، خصوصاً أن وزير العدل أفصح عن اقتراح وزير الداخلية أحمد جمال الدين تعديل قوانين أخرى دائمة وليست استثنائية، مثل قانون العقوبات، وأخرى متعلقة بحماية المنشآت العامة وتنظيم التظاهرات، وهي أمور تتعلق بالعمل في المجال العام، ما يثير مخاوف من تحويل القانون الاستثنائي دائماً، للهروب من عقدة الطوارئ، وإذا كان هذا هو توجه الحكومة، فهذا أمر في منتهى الخطورة».

وأشار حسن إلى أن الحقوقيين أكدوا لوزير العدل أن المشكلة ليست في التشريعات لكن في منظومة الأمن ذاتها وإصلاح جهاز الشرطة الذي لم يحدّث طوال الفترة الماضية منذ نجاح الثورة، وطالبنا بأن تركز الحكومة أولاً وأخيراً على إصلاح الشرطة والالتزام بتطبيق القوانين الحالية الكفيلة بمواجهة ظاهرة البلطجة، وليس بمزيد من التشريعات لتكبيل الحريات.

وأعرب حسن عن قلقه من أن يكون الحديث عن تعديل قانون الطوارئ مقدمة لإعادة العمل بحالة الطوارئ، رغم أنه أقر بأن أي دولة موجود في أرشيفها قانون للطوارئ، لكنها لا تلجأ إليه إلا في الكوارث الكبرى المهولة.

من جانبه، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح لـ «الحياة»، إن «الظروف الموضوعية الجنائية في مصر لا تقتضي إعادة استنساخ قانون الطوارئ تحت مسمى قانون الظروف الاستثنائية»، موضحاً أن «العودة مجدداً إلى القوانين الاستثنائية تحتاج إلى مراجعة شديدة، خصوصاً أن الأمور باتت أقرب إلى الهدوء، ومن ثم لسنا أمام مصادر استثنائية لتطبيق القانون، مع العلم أن هناك نصوصاً في قانون العقوبات تعاقب على البلطجة، وغلظت العقوبة عليها، ونصوصاً أخرى تواجه الجرائم الإرهابية. وأضاف: «إن كان الهدف مواجهة البلطجة، فبالإمكان تغليظ العقوبة في القانون العادي من خلال تعديل جزئي على القانون الجنائي العادي وتطبيق حازم للقانون».

واتفق مدير مركز ابن خلدون لدراسات حقوق الإنسان الدكتور سعد الدين إبراهيم مع عبد الفتاح، في أن ظاهرة البلطجة لا تستدعي فرض قوانين استثنائية، خصوصاً أن القوانين العادية تكفي لاحتوائها، لكن المهم الحزم والحسم في تطبيق القانون ثم تعبئة الرأي العام ضد هذه الظواهر التي يمكن احتواؤها بقوانين عادلة ومنصفة وتعامل أمني فعال وعدالة ناجزة.

واعتبر أن محاولة تمرير قانون للطوارئ في هذه المرحلة، يؤكد أن «الإخوان المسلمين» يريدون أن يجدوا كل الوسائل الممكنة لتخليد وجودهم في السلطة، ويريدون أن يفعلوا ذلك بشكل يبدو قانونياً وشرعياً.

من جهة أخرى، أيدت محكمة جنح في القاهرة معاقبة مدير جهاز الاتصالات في قطاع الأمن المركزي السابق اللواء حسين موسى بالحبس لمدة عامين، إثر إدانته بمحو المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والتي كانت أحد أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة بتهمة قتل المتظاهرين.

وسبق أن دانت محكمة أول درجة موسى بإتلاف محتويات إسطوانة مدمجة (سي دي) تتضمن هذه الاتصالات ومحوها، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، لكنه استأنف الحكم.

وكانت النيابة العامة قامت خلال معاينتها غرفة عمليات الاتصالات في قطاع الأمن المركزي، بتحريز كل الدفاتر والمستندات والاسطوانة المدمجة التي قام اللواء موسى بمحو محتوياتها أثناء تفريغها، مبرراً ما حدث بأنه خطأ غير متعمد.

قبل شهور من انتخابات البرلمان المصري المتوقعة مطلع السنة المقبلة، تقدم مسؤولو حزب «الدستور» برئاسة الدكتور محمد البرادعي بأوراق تأسيس الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب، إيذاناً ببدء نشاطاته رسمياً.

وقدَّم وزير الثقافة السابق رئيس لجنة تسيير الأعمال في الحزب عماد أبو غازي 12 ألف توكيل شعبي لتأسيس الحزب، متخطياً ضعف العدد المطلوب قانوناً (5 آلاف توكيل)، ما يوحي بأن مؤسسي الحزب أرادوا انطلاقة قوية لحزبهم. وحضر عدد من شباب الثورة من مؤسسي الحزب إلى مقر لجنة شؤون الأحزاب أثناء التقدم بالتوكيلات، ومنهم أحمد حرارة وناصر عبدالحميد والسياسي جورج إسحق.

وقال البرادعي، الذي تغيب عن الحدث لخضوعه للعلاج خارج مصر، في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «شعارات الحزب هي عيش، حرية، كرامة إنسانية (وهي شعارات ثورة 25 يناير) وجمع الشمل، والفكر المستنير، وتمكين الشباب، وإنكار الذات، والعمل الجماعي، والصدقية». وأضاف «معاً سنغير»، وهو شعار رفعه البرادعي عقب عودته إلى مصر من فيينا في العام 2009 في وجه النظام السابق.

وهنَّأ القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد البلتاجي مؤسسي الحزب والبرادعي للمناسبة. وقال البلتاجي في تدوينة على موقع «فايسبوك»: «خالص التهاني للدكتور البرادعي وللزملاء مؤسسي حزب الدستور، وآمل ان يكون الحزب إضافة حقيقية جادة الى الحياة الحزبية المصرية، ونتمنى أن يكون نموذجاً للمعارضة، والمنافسة السياسية تثري الساحة الوطنية بتعددية حقيقية تشارك في مسؤولية بناء الوطن».

وجاء تأسيس الحزب في لحظة تسعى القوى المدنية إلى تشكيل تحالف قوي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في مواجهة التيار الإسلامي الذي استحوذ على غالبية مريحة في البرلمان المنحل.

 

قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إحالة رئيس مجلس الشورى السابق رئيس الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب على محكمة الجنايات، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة. وطالبهم بردِّ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، إضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ.

وأمر المستشار الجوهري بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطاً على ذمة القضية وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه منذ كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مروراً برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزيراً للإعلام ورئيساً لمجلس الشورى.

وأظهرت وثائق استغلاله للوظيفة لتملك عدد كبير من العقارات والأراضي في أماكن عدة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة «لسان الوزراء» وأقام عليها المباني الفاخرة وأحاطها بالحدائق. وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بقيمة بلغت 3 ملايين ونصف مليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.

كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف موقعه بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد وساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لردِّ ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمته وإلزام الجميع برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.

 

 

 

تظاهر الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» أمس في بلدة يافع بمحافظة لحج في جنوب اليمن للمطالبة بالانفصال عن الشمال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى عام 1990.

 

وذكر شهود أن المنادين بـ «فك الارتباط» ساروا في تظاهرة يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى لـ «الحراك» حسن باعوم والسفير السابق الذي عاد من المنفى أحمد الحسني والقيادي قاسم عسكر. وأضافوا أن هؤلاء رفعوا لافتات كتب عليها «الاستقلال خيارنا» و «برا برا يا استعمار»، كما رفعوا أعلام دولة الجنوب السابقة.

 

وشددت كلمات ألقاها قياديو «الحراك» وبينهم الحسني، على أن «ثورة الجنوب» التي قالوا إنها انطلقت في عام 2007 مع بدء الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، لن تتوقف «حتى تحقيق كافة أهدافها المتمثلة باستقلال الجنوب وتحريره». وقال الحسني في كلمته: «لقد عدنا إلى وطننا وسنناضل إلى جانب كافة أبناء الجنوب حتى نسترد دولتنا».

 

وكان الحسني عاد في وقت سابق هذا الشهر من المنفى إلا أنه اعتقل أياماً عدة لدى وصوله الى عدن من بيروت، قبل ان يفرج عنه مجددا.

 

اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الاسعدي الاربعاء ان بلاده ستقدم في اجتماع المانحين الذي يعقد في الرياض الثلثاء، مشاريع تتطلب دعما باكثر من 11 مليار دولار، وذلك لاعادة الاعمار ودعم التنمية في هذا البلد الذي يعاني من ازمتين انسانية واقتصادية خانقة.

وقال الاسعدي في مؤتمر صحافي حول التوقعات من مؤتمر المانحين في 4 و5 ايلول/سبتمبر في الرياض "الحاجة هي 14 بليون دولار لكن هناك جزء منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره وهناك فجوة تمويلية باكثر من 11 بليون دولار".

واضاف "ان اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في مدينة الرياض سيناقش جوانب عدة، الاول هو اعادة الاعمار والجانب الثاني هو الانساني والثالث ما تتطلبه مرحلة الامن والاستقرار".

وسيخصص مؤتمر الرياض لعرض الوثائق اليمنية فيما يتوقع ان يتم اتخاذ خطوات ملموسة اكثر من المانحين في اجتماع لمجموعة اصدقاء اليمن يعقد في نيويورك في ايلول/سبتمبر.

وكانت الرياض استضافت في ايار/مايو مؤتمر "اصدقاء اليمن" الذي اقر وعودا بحزمة مساعدات باربعة مليارات دولار غالبيتها سعودية.

 

أكدت شرطة المنطقة الشرقية مقتل أحد المواطنين وإصابة آخر، بالقرب من دوار الريف في بلدة العوامية، جراء إطلاق النار عليهما من شخصين مسلحين يستقلان دراجة نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي إن الحادثة وقعت نحو الساعة السادسة والنصف مساء أمس، وإن الجهات المختصة في شرطة محافظة القطيف باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها.

وكانت القطيف شهدت مساء أمس حادثة مشابهة، عندما تعرض مواطنان في العقد الرابع من العمر لإطلاق نار على مركبتهما أثناء توقفهما في شارع أُحد بمحافظة القطيف، من شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية أيضاً، ما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى على الفور.